إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. الخميس 6 أغسطس 2020.. “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى بعد قرار هدم 510 منزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بليمان وادى النطرون والحرية لـ”فضل المولى وحسيبة وغادة ومها”

واصلت ميلشيات السيسي الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى، ونجليه إبراهيم ويوسف، من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

كما اعتقلت من مركز ههيا المواطن محمد عبدالواحد المقيم بقرية مهدية للمرة الثالثة، لينضم إلى نجله المعتقل أيضا منذ فترة بسجون الانقلاب الطالب “عمر محمد عبدالواحد” ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما تتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين داخل سجن “ليمان 440 وادى النطرون ” مع استمرار منعهم من الزيارات للشهر الخامس على التوالى وانقطاع سبل التواصل الخارجى وحقهم الطبيعى من الاطمئنان على أسرهم.

ودخل بعض المعتقلين فى إضراب عن الطعام ورفض آخر منهم استلام التعيين الميرى مع ارتفاع وزيادة تعنت إدارة السجن وخاصة رئيس المباحث محمد عبد المطلب المسئول الأول عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين والتضييق عليهم.

ووصف عدد من الحقوقيين أن ما يحدث داخل سجن ليمان 440 وادى النطرون بأنه مجزرة جديدة بحق المعتقليين ترتكبها إدارة السجن، فى ظل ظروف معيشية مأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة التهوية والتكدس الشديد فى العنابر مما يسمح فقط بـ 35 سم هو نصيب المعتقل من الزنزانة.

كل ذلك أسهم فى الانتشار السريع لأغراض فيروس كورونا بين المعتقلين وخاصة خلال الأيام الماضية؛ حيث تم غلق الزنازين على المعتقلين فى جميع سجون مصر من يوم وقفة عرفات وحتى الثلاثاء الماضى  ومنع التريض والتهوية والتعرض لاشعة الشمس.

وما زالت الاستغاثات تستمر وتطالب الجميع بالضغط على سلطات نظام الانقلاب لإطلاق سراح المرضى وتوفير السبل للحفاظ على حياة الآلاف من المعتقلين، وفى وقت سابق أعلنت مؤسسة نحن نسجل أن عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والإصابة بفيروس كورونا بلغت 50 حالة منذ بداية العام حتى الآن.

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لأكثر من 85 بريئا معرضين لفقد حياتهم في أي لحظة بعد تأكيد أحكام الإعدام في قضايا ملفقة.

وطالبت الحملة بإنقاذهم قبل فوات الأوان، بينهم الشيخ فضل المولى الذى تعد قضيته من أغرب وأعجب القضايا، حيث  توفرت فيها جميع أدلة البراءة من شهادة الشهود وإثبات مكانه وقت وقوع الأحداث المزعومة وغيرها من الأدلة، ومع ذلك تجاهل القاضي كل ذلك وأكد عليه حكم بالإعدام في اتهامات هو منها براء.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: ادعموا الشيخ بالنشر عنه.. رب كلمة حق تنقذ حياة برئ.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

كما طالبت الحركة  بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا “مها” الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!  .. خرجوا “مها عثمان لأولادها!

أيضا طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع المعتقلة غادة عبد العزيز سلطان، ووقف ما ترتكبه قوات الانقلاب بحق حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا تمت للحقيقة بأدنى صلة.

وأوضحت أن” غادة ” تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومقيمة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها يوم 11مايو 2017 من منزلها ليلاً، وتم إخفاؤها قسريًّا لمدة 27 يومًا، ثم ظهرت يوم 8/6/2017 على ذمة القضيه الهزلية رقم 79 أمن دولة، والمعروفة بالانضمام لولاية سيناء ٢، تم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية وهي الآن محتجزة بسجن القناطر.

وقالت الحملة 3:  سنوات حبس احتياطي دون محاكمة، ودون تهمة !!! أتمت غادة عبد العزيز عبد الباسط عامها الثالث داخل زنازين وأسوار سجن القناطر وذلك بعد اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزل والدها بالقاهرة، ادعوا لغادة بالحرية .. ادعولها تعيش حياة طبيعية بدون ظلم ولا سجان.

 

*استمرار غلق الزيارة بالمعتقلات ومطالبات بالحرية لـ”حتيتة وصبرى” والكشف عن مصير شابين

ندد أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب باستمرار منع الزيارة منذ إغلاقها فى مارس 2020 وحتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات لم يتوقف منذ الانقلاب العسكري الدموي على إرادة الشعب المصري.

فيما قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص” نائب رئيس حزب “مصر القوية”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين، ولم تستأنف النيابة على القرار، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه ثاني قضية للقصاص، بعد تدويره على ذمتها بعد إكماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الخميس الإخفاء القسري بحق المواطن” إيهاب إبراهيم محمود علي إبراهيم ” منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في زهراء مدينة نصر يوم 13 مارس 2018، حيث يواجه مصير مجهول ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “محمد أحمد عبدالسلام عبدالمقصود ” 22 عاما –طالب في كلية الهندسة، منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في مركز بدر بمحافظة البحيرة يوم 27 مايو 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن ، محملا وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بعد أكثر من عامين حبس احتياطي .

محكمة جنح القاهرة الجديدة تؤجل اعادة محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” التصريحات المسيئة للدولة ” لجلسة 27 أغسطس ، كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم أحمد شعبان شاكر في القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس تجديد حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد لمدة ٤٥ يوم في القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة تأجيل جلسة أمر حبس شادي ابو زيد فى القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة يوم السبت القادم لتعذر حضوره من محبسه.

انتهت نيابة أمن الدولة العليا اليوم من استكمال التحقيق مع محمد السيد خميس وعدد ٢ متهمين آخرين، وذلك بعد أن أكمل سنتين وشهرين حبس احتياطي على ذمة  القضية رقم 844 لسنة 2018  وقررت استمرار حبسهم. 

قرارات لم تصدر حتي الخامسة

انتهت محكمة جنايات ارهاب القاهرة من نظر جلسات امر حبس كلا من احمد خالد عبد القادر، محمود يوسف محمود شعراوي، اسامة محمد عزت، محمد مخلوف محمد) في القضية رقم ١٤١٣ لسنة٢٠١٩ حصر امن دولة عليا ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*وفاة شخصين إثر تحطم طائرة خاصة بالجونة

لقى شخصان مصرعهما اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما نتيجة تحطم طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع “الجونة” بمدينة “الغردقة”. 

حيث تلقت غرفة عمليات “البحر الأحمر” إخطاراً بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع “الجونة” تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر مرافق له.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتبين إصابة شخصان إثنان هما: “أكرم الحصري” 36 سنة، و”محمد سعيد”، 61 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى “الجونة”، حيث توفيا قبل محاولة إسعافهما.

فيما أكد مصدر طبي أن سبب الوفاة هو نزيف داخلي وكسور بالضلوع وكسور متفرقة بالجسم وتوفيا قبل وصولهما لمستشفى “الجونة” وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة وجارى التحقيقات.

وبحسب المصادر الطائرة تابعة لشركة “إير مان” وهي طارئة ترفيهية تحلق فوق منتجع “الجونة” في رحلات ترفيهية تحمل شخصين فقط؛ أحدهما الطيار والآخر صاحب الرحلة.

وأعلنت مصادر ملاحية مطلعة، إصابة شخصان في تحطم طائرة شراعية خاصةً من طراز “أبولو” في منطقة “الجـونة”، وذلك أثناء رحلة لها فوق منتجع “الجـونة” بمدينة “الغردقة” في محافظة “البحر الأحمر”.

فيما أعلنت سلطات الطيران بمتابعة الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت مصادر ملاحية، إن الطائرة تابعة لشركة خاصة وهي شركة “إير مان” من طراز “أبولو”.

وقد تم التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث وفحص سجلات الطائرة وبيان قائدها .

 

*بعد قرار هدم 510 منزل لأهالى “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى

تعيش منطقة عبده الصالى” أو ما تعرف باسم “الصيادين” على صفيح ساخن بعد قرار سلطة الانقلاب بمحافظة الدقهلية بإزالة 510 منازل من منازل أهالى المطرية، وسط مسيرات يومية تطالب بوقف القرارات الجائرة بحق الألاف من هؤلاء السكان.

ما القصة؟

وتقدم اليوم أهالى منطقة أرض الصيادين بمدينه المطرية بالدقهلية باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى يطالبون فيها بتوفير أماكن بديلة بعد قرار إزالة منطقة أرض الصيادين.

تقع المنطقة بجوار محطة القطار وتضم ما يقرب من 45 فدانا بما يعادل 510 عقارات، وفوجئ الأهالى بالمسئولين يخطرونهم بضرورة إخلاء المنازل لإزالتها في مهلة أقصاها 24ساعة دون توفير أماكن لهم لاستيعاب ذلك العدد من السكان أو إعطائهم مهلة كافية لإيجاد سكن بديل وتعويضهم عن تلك الخسائر.

تشريد الآلاف

كانت المنطقة قد صدر لها قرار هدم منازلهم وتشريدهم لدخولهم ضمن كردون الطريق الجديد والحزام الأمني الذى يربط بين مدينة المطرية وبورسعيد ودمياط داخل بحيرة المنزلة، حيث تم إخطار 510 منازل بالمنطقة بالإخلاء للقيام بإزالتها وسط حالة من الهلع والخوف التى انتابت الكثير من الأهالى لمواجهة المصير المجهول بالتشريد، بعدما أصبحت هذه المساكن مأوى لهم ولأبنائهم منذ عدة سنوات.

يقول” ج.ع” أحد سكان المنطقة إن مساحة أرض الصيادين الشهيرة بأرض عبده الصالحى تبلغ 45 فدانا، وقام الكثير من محدودى الدخل والفقراء بالشراء فيها لتوفير مسكن لأسرهم، وقاموا بتحرير إيصالات أمانة لعدد من المقاولين للبناء عليها بعدما اكتظت المدينة بالمساكن وغلاء الأسعار بداخلها، وعدم وجود ظهير لها ليسع الزيادة السكانية.

وأضاف “ح.ش” صياد أنه عندما تم عمل متجاوبة طريق المطرية بورسعيد الجديد تم تعديله بمنطقة المثلث ببحر البقر، التى تحتوى على كتلة سكنية لتفادى تشريد الأسر هناك، وتعديل مسار الطريق والحزام الأمن. مطالبين سلطة الانقلاب العسكرى بالمساواة لأن هذه المنازل مأوى لعدد كبير من الصيادين محدوى الدخل.

التهجير ديدن العسكر

ويتواصل التهجير في دولة العسكر  ويتصاعد في كل المحافظات، وبقوة السلاح يجري الهدم والتخريب للمشروعات والبنى القائمة، بلا مهل للتعديل أو التقنين، أو الشراء ودفع المتأخرات.

ومع وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.

ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه “ممارسة تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوي شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي”، وقد اعتبره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب“.

وتنص المادة 63 من دستور 2014 على “حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر مخالفة ذلك “جريمة لا تسقط بالتقادم”. ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها“.

وتُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها “الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري“.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 “النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة“.

أولا: نماذج للاخلاء القسري والتهجير بحق المصريين:

1-الوراق:

2-رأس الحكمة بمرسى مطروح:

3-تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية:

4-إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو.

5-نزلة السمان بالجيزة:

6-جزيرة القرصاية بالحيزة،

7-نجع أبو عصبة بالأقصر:

8-حي الخليفة بالقاهرة:

 

*جلبت الخراب والدمار للمصريين.. الذكرى الخامسة لافتتاح فنكوش “ترعة السيسى”

فى السابع من أغسطس عام 2015، شهد المنقلب وعصابته حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

الحلم الذى زفه المنقلب بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة أو ما أطلق عليها الإعلام حينها قناة السويس الجديدة التى عقد عليها المصريون أمالا كبيرة، جاءت كالصاعقة بعدما اكتشفوا الكارثة أنها تدمير وليس إنجازا.

– المشروع الضخم الذي التهم قرابة 8 مليارات دولار من جيوب المواطنين في الوقت الذي تئن فيه قطاعات حيوية أخرى تمس حياة الشعب في المقام الأول من التردي والتراجع؟ بعد 5 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وتسبَّبت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتداداتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصا مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين، إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

سايروس يفضحهم

أحد رجالهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف عن الكارثة ولكن بعد التنفيذ؛ حيث قال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع، والذي يضع أنصار السيسي عليه آمالاً كبيرة، لامتصاص حالات الإحباط وخيبة الأمل التي أصابت مؤيديه من سوء وتردي الحالة الاقتصادية، ومصير كل المشاريع التي أعلن عنها، وأصبحت هي والعدم سواء.

بزنس إنسايدر: مشروع بلا فائدة

كانت مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما.

علّق جيمس فرو٬ المحلل بمؤسسة ” ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال” على تصريحات أدلى بها عبد الفتاح السيسي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام٬ بقوله: “لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما“.

وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في “أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدًّا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما“.

الفايننشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته سابقًا أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرًا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.

قبل وبعد

رئيس هيئة قناة السويس السابق الفريق مهاب مميش ذكر فى عام 2015 أن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الايراد لنصف تقديراته.

وفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس المخلوع مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار في عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد المنقلب السيسي الي 5.1 مليار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 الي 5.9 مليار.

مشروع فاشل

كان من بين أهداف المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميا وارتفع في يوم واحد 5 اغسطس 2019 لأول مرة إلى 81 سفينة.

أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق القناة الأرباح المأمولة، هو: تدني حركة التجارة العالمية والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على آخر المستجدات بشأن مباحثات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واستبعد التقرير التوصل إلى اتفاق ملزم للخروج من الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية. وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من المشاورات المحلية، استأنفت لجان التفاوض الفنية والقانونية في مصر والسودان وإثيوبيا الجولة الثانية من المناقشات في 3 أغسطس للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات بعد أن بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب من المياه دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة التى عقدت يوم 21 يوليو على العودة إلى المفاوضات، وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 27 يوليو، لكن وفدي مصر والسودان أبديا تحفظات كبيرة تجاه تحرك إثيوبيا للبدء في ملء الخزان وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قالت في مؤتمر صحفي في 24 يوليو إن بلادها “لا تسعى إلى اتفاق ملزم بل اتفاق توجيهي يمكن تعديله حسب الحاجة“.

وقالت وزارة المياه السودانية في بيان صحفي صدر في 27 يوليو إن الخطوة الإثيوبية “سابقة ضارة ومقلقة” وقالت وزارة المياه المصرية في بيانها الخاص في اليوم نفسه إن “الملء الأحادي الجانب الذي قامت به إثيوبيا أثار مجموعة من التساؤلات حول قدرة عملية التفاوض على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لملء السد وتشغيله“.

وأكد الوفدان المصري والسوداني، خلال قمة 27 يوليو، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

احتفل وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاتشو بالانتهاء الناجح من المرحلة الأولى من الملء، حيث غرد في 22 يوليو قائلاً: “تهانينا! كان نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة، لن تتدفق المياه كثيراً إلى النهر بل إلى البحيرة. … النيل لنا.

من جهة أخرى، استضافت السفارة الإثيوبية بالقاهرة احتفالاً في 23 يوليو بالتقدم المحرز في بناء السد، تزامناً مع الاحتفال بذكرى يوم الثورة في مصر.

وتعليقاً على التصريحات الإثيوبية في بيان متلفز، اعتبرها متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري “استفزازية ولا تتفق مع القانون الدولي“.

وقال عبد الفتاح السيسي للصحفيين في 28 يوليو إن “قلق المصريين مشروع وقائم على قضية عادلة”، وخاطب مواطنيه وقال ” من حقكم أن تشعروا بالقلق ، بيد أننا نخوض معركة قد تطول “، وانتقد بعض وسائل الإعلام لاقتراحها أن مصر قد تلجأ إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا، مستبعداً هذا الاحتمال.

وبعد الجلسة الأولى من الجولة الثانية من المناقشات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي تحت إشراف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال مسؤول في الوفد المصري لـ”المونيتور” إن “هناك تنسيق مصري سوداني للتركيز على جدول أعمال محدد خلال هذه الجولة من المحادثات، وتم إبلاغ منسقي الاتحاد الأفريقي بعدم السماح لأي طرف باللجوء إلى القضايا التي تعيق سير المفاوضات وتحويلها عن الهدف الأساسي المتمثل في التوصل إلى توازن واتفاق عادل على ملء وتشغيل السد “.

وأضاف المسؤول أن “المواقف والآراء الفنية والقانونية لكل بلد أصبحت واضحة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، وهي ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف … على المستوى التقني، وعلى المستوى القانوني من خلال الطابع الملزم للاتفاق“.

وشدد على ضرورة “وجود خبراء ومراقبين لكل فرصة لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة“.

وقال وزير المياه والري المصري السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ إثيوبيا تصدر بانتظام تصريحات استفزازية موجهة إلى جمهور محلي يتلاعب بخلافات الدولتين.

وقال علام: “تصريحات السيسي الأخيرة تؤكد أن الدولة المصرية لا تريد الرد بالمثل على السياسات الاستفزازية التي تتبناها إثيوبيا”، مضيفاً: “إذا فشل الاتحاد الأفريقي في حل الجدل خلال الجولة الحالية من المحادثات، فسيضطر كل من مصر والسودان إلى الانسحاب من أي جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا“.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”: “أصبح معروفاً على نطاق واسع في مصر أن تصريحات إثيوبيا موجهة إلى جمهورها وتأتي استجابة للضغوط التي تتعرض لها الإدارة الإثيوبية“.

لكنه أضاف أن “سلوك إثيوبيا ومماطلتها [بشأن] توقيع اتفاق يستدعي تدخل الأطراف الدولية، وخاصة المؤسسات المانحة التي لديها أدوات لثني بلد ما عن إلحاق ضرر كبير بالآخرين“.

وأضاف فهمي قائلاً: “إن سياسات التفاوض الإثيوبية قد أدانت من قبل معظم المطلعين على قضية مياه النيل على المستويين الإقليمي والدولي“.

وقال هاني رسلان، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “تتحمل الإدارة المصرية مسؤولية الحفاظ على الحقوق التاريخية والمصيرية للشعب المصري“.

وأضاف قائلاً: “إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا للسيطرة على نهر النيل [تهدد بأية تغيير تاريخي] وإذا لم تجد القاهرة طريقة لحماية حقوقها في مياه النيل، فإن هذا التحول يمكن أن يغير بشكل دائم ميزان القوى لصالح إثيوبيا“.

وتابع رسلان قائلاً: “بعد أن مرت تعبئة إثيوبيا الأحادية لبحيرة السد دون أي مشاكل، لا يتوقع أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى أي اتفاق متوازن وملزم“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ethiopia-provocation-nile-dam-negotiations.html

 

*الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة

أدانت وزارة الخارجية التركية اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود  البحرية” الموقعة بين مصر واليونان واعتبرتها باطلة بالنسبة لتركيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية بين مصر واليونان، ووقالت وزارة الخارجية التركية سندافع بحزم عن حدودنا. إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

ووقعت اليونان ومصر اليوم الخميس اتفاقية بشأن مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وفقا لما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، في حفل التوقيع في القاهرة مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إنه بتوقيع الاتفاقية ستكون هناك منطقة اقتصادية خالصة، بين البلدين المتوسطيين.

وتم توقيع الاتفاقية فى الوقت الذى تواصل فيه دول البحر المتوسط التصدى للغارات المستمرة من جانب تركيا على المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وعدد من الجزر اليونانية، ويسود توتر واسع النطاق فى المنطقة حيث أرسلت تركيا مرارا سفن التنقيب عن البترول والغاز إلى البحار فوق الجرفين القاريين لليونان وقبرص خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يؤكد أن جزءاً كبيراً من شرق البحر الأبيض المتوسط هو منطقتها البحرية المشتركة، بما في ذلك منطقة تقع قبالة الشواطئ الجنوبية لجزيرة كريت.

وقد تعرضت الاتفاقية الثنائية لانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا، فضلاً عن الانقلابي خليفة حفتر.

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد اجتمع مع نظيره اليوناني في العاصمة القاهرة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقية ثنائية حول “ترسيم حدود الولايات البحرية” المتوقع توقيعها قريبا.

وقد عقد الاجتماع الفني الثاني عشر بين كبار الدبلوماسيين في الدولتين بشأن الولايات البحرية في القاهرة في يونيو، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات لاتفاقية.

 

*شهادة دولية: كوارث الاقتصاد في ظل العسكر تحول المصريين لشحاذين

تتواصل الكوارث الاقتصادية بمصر يوما تلو الاخر، في ظل حكم العسكر… فما بين تراجع السياحة وانخفاض تحويلات المصريين، وتراجع التوظيف وفرص العمل، تتصاعد المصاعب الاقتصادية.

قطاع السياحة 

ورغم دعم قطاع السياحة لصعود مؤشر مديري المشتريات، إلا أن الخسائر في إيرادات قطاع السياحة تُمثل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، لدى الدول الأكثر تصديرًا للسياحة ومن بينها مصر، بسبب تدابير الغلق التي طُبقت على نطاق عالمي، ما انعكس على قطاع السياحة الذي هبط بنحو 73% على أساس سنوي، وذلك حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس.

تحويلات المصريين 

التقرير أشار كذلك إلى أن تحويلات العاملين في الخارج كانت هشة في مواجهة تبعات أزمة «كورونا»، خاصة بعد أن تراجعت بمتوسط 20% بالنسبة للدول التي تُمثل فيها التحويلات أكثر من 5% من الناتج المحلي وفي مقدمتهم مصر. ويأتي التراجع في التدفقات الخارجية من العاملين جراء تعرض المُغتربين إما للفصل أو لتخفيضات في الأجور خلال أزمة الركود الحالية بدرجة أكبر من العاملين المحليين، وهو ما انعكس على إيرادات أكبر الدول المُستقبلة لتلك التحويلات، بالأخص من العاملين في قطاعات الغذاء والسياحة والنقل وتجارة التجزئة.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة دوليًا بين أكبر دول مُستقبلة للتحويلات، حيث بلغت 26.4 مليار دولار، خلال عام 2019. كما أنها ثالث أكبر مُستقبل للتحويلات القادمة من الخليج، والتي يعمل بها معظم العاملين المصريين بالخارج والبالغ عددهم حوالي 13 مليون مصري.

تعاظم أعداد الفقراء 

ووسط تلك المؤشرات تتعاظم اعداد الفقراء بمصر، والذين قدرهم البنك الدولي في وقت سابق بأكثر من 60 مليون فقير، علاوة على اكثر من 33% من قوة العمل معطلة، ولا تجد قوت يومها،بل ان نحو 80% من هؤلاء الفقراء لا يستطيعون توفير قوت يومهم..بل ان اكثر من نصف المصريين يلجأون للاطعمة الرديئة ليسدوا رمقهم..

في مقابل ذلك، تتعاظم رواتب ومعاشات العسكريين التي زادت لاكثر من 10 مرات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بجانب ترسية المشروعات على شركات الجيش التي حولت غالبية الشركات المدنية لمجرد مقاولين من الباطن على حساب العمالة المدنية المدربة، والتي حل مله جنود السخرة من المجندين…وهكذا بات على غالبية الشعب ان يتسول لقمته باي شكل من اشكال الشحاتة، لكي ينعم السيسي بالاستقرار ويتنعم عسكريوه بخيرات مصر.

 

*بعد “تنفيض” جيوب المصريين.. فاتورة الديون تفضح فساد السيسي

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مخططه لإغراق مصر فى مستنقع الديون مما يهدد بفقدان سيادتها وفرض وصاية دولية عليها، ويتجاهل العسكر تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تزايد الديون والذين توقعوا أن تصل الديون الخارجية بنهاية العام الحالى الى 130 مليار دولار.
وقالوا إن السيسي لجأ إلى “تنفيض” جيوب المصريين لسداد أعباء الديون وتعويم الجنيه، ما أدى الى تراجع قيمته بنسبة 200% أمام العملات الأجنبية والقضاء على الطبقة المتوسطة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة. ويتنوع الطرح بين 4 طروحات مختلفة الآجال، قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
وتبلغ قيمة الطرح الثالث 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والطرح الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما.
كما طرح البنك المركزي أذون خزانة قبل عيد الأضحى، بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي إن مالية الانقلاب تنوي تنفيذ طرحين الأول بـ9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يومًا، والثاني بـ11 مليارًا لأجل 357 يومًا. وأشار الى أن هناك طرحين آخرين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والثاني بـ10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يومًا.

فيما طرحت مالية الانقلاب قبل أسبوعين أذون خزانة بلغت جملتها 41.6 مليار جنيه. وخلال يونيو الماضي، جمعت مالية الانقلاب ، نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و357 و273 يومًا بمتوسط أسعار فائدة 12.5%.
يشار إلى إن ديون مصر الخارجية قفزت الى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ويتوقع الخبراء إن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2020.

فاتورة الديون
من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.
وقالت “موديز” في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وحذرت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا خلال عام 2020، من أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

انقلاب 2013
واعتبر أسامة سليمان، محافظ البحيرة في عهد الرئيس محمد مرسي، أن الاستمرار فى سياسة الاستدانة والاقتراض تؤكد فشل نظام العسكر بقيادة السيسي، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتمد على الاستيراد، والمعونات والقروض، وبيع أصول الدولة.
وقال سليمان فى تصريحات صحفية إن سياسة الاستدانة تكشف حالة عدم الاستقرار لنظام السيسي، بدليل زيادة بند المنح والعلاوات لقطاعات الجيش والشرطة والقضاء على حساب المواطنين.

وأكد أن هذه الديون ما كانت تقع فيها مصر لولا انقلاب 2013، محذرا من انفجار بالونة الديون، وانكشاف مصر أمام الدائنين، وإنقاذها الوحيد كان من جيوب المصريين؛ بتعويم الجنيه ليهبط أمام الدولار من ستة جنيهات إلى 18 جنيها.
وكشف أن الطبقة المتوسطة تآكلت، وجزء من الطبقة الغنية هبط للمتوسطة، ولا يوجد سقف لنظام السيسي للتوقف عن الاقتراض. وأكد سليمان أن هناك مخاوف تتجاوز حدود الاقتصاد، مشيرا الى أن زيادة الديون تشكل مخاطر في استقلال القرار المصري، وتمس الأمن القومي بجعل مواقفها مرهونة بتوجهات الدائنين ومطالبهم.

وأوضح أن زيادة الديون تؤكد أن الحالة الاستهلاكية في ازدياد مقابل تراجع الإنتاج، وارتفاع التضخم والبطالة، لافتا إلى أن هناك قطاعات معطلة عن العمل، وأنه لا يوجد استثمار إلا في ديون مصر، في حين أن الاستثمار الحقيقي هرب خارج البلاد بسبب الأوضاع غير المستقرة حتى قبل أزمة وباء كورونا.

واكد وائل النحاس خبير اقتصادي، أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف. وقال فى تصريحات صحفية إن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. وشدد على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون.

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد.
وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا الى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطيع تحقيقها.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا كبيرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض.
واضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة 3 أضعاف منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها.

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة الى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة. وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

 

*بعد إنهاء خدمتهم 36  ألف مدرس فى مهب الريح.. والبديل 20 جنيها للحصة

كشف موقع “بى بى سى“ عن حملة جديدة يقودها المئات من المدرسين فى مصر للعودة إلى وظائفهم بعد قرار حكومة الانقلاب بفصلهم بإنهاء خدمتهم.

إيه الحكاية؟

وتعود قصة الـ36 ألف معلم إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

واستغاث  المعلمون المؤقتون بمسئولى لإتمام تعيينهم بوزارة التربية والتعليم بعد انقضاء مدة عملهم المؤقتة حيث إنهم تقدموا لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية والتى تم الإعلان عنها رسميا فى شهر فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى ٢٠١٩/٢٠١٨ فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وفقًا لشروط تنطبق عليهم جميعا.

وقال المعلمون في بيان لهم إنهم تقدموا للإعلان إلكترونيًا ثم تُقدم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، مؤكدين أن إعلان المسابقة وشروطها والمستندات المطلوبة لم يرد بهم ما يُفيد بأنها عقود غير قابلة للتجديد.

وتم التوصل إلى العدد النهائي لمستحقى العمل وهم حوالى ٣٦ ألف معلم ومعلمة، كما تم تسليم المعلمين جوابات إقرار القيام بالعمل من الإدارات التعليمية والتوجه بها إلى المدارس لممارسة العمل وقُمنا جميعًا بأداء عملنا على أكمل وجه دون أدنى تقصير.

وأضاف المعلمون أنه تم فصلهم تعسفيا لكل المتعاقدين فى ٢٠١٩/٥/٣١م فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ كل المسابقات الرسمية فى جمهورية مصر العربية.

ووقّع على الشكوى المعلمون فى مسابقة فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩م والذين مارسوا العمل بالفعل فى الفترة من ٢٠١٩/٤/١ وحتى ٢٠١٩/٥/٣١م.

فصل 1000 مدرس

وفى أكتوبر 2019، فصلت وزارة الانقلاب 1070 معلما بدعوى وصفهم بـ”أصحاب الأفكار المتطرفة” والذين صدرت بحقهم أحكام إدانة في قضايا جنائية.

وزير الانقلاب طارق شوقي قال وقتها إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات بشأن من تم فصلهم في إطار ما وصفه بـ”إجراءات تطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة“.

حاجة غلط

الناشط الحقوقى عمرو عبد السلام أكد أن وزارة التربية والتعليم تعمدت عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.

واستنكر المدرسون قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في فبراير عام 2019، واجتياز كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف عبد السلام فى تصريح له: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

#قرار_بعوده36الف_معلم

فى شأن متصل، دشن ناشطون عبر “تويتر” وسم حمل اسم #قرار_بعوده36الف_معلم، اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

كانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية. وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا أن الـ36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم أولى من المتبارين الجدد.

فقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

تسكين للأزمة

فى سياق ذات صلة، زعم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم في رده على مطالبات بحل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي، وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافأة الحصة للتربويين غير المعينين بـ20 جنيهًا بدلًا من 4 جنيهات، وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات.

 

*السيسي يطبطب على المصريين يقتل مصابى كورونا بالأشعة بدلا من علاجهم

يبدو أن نظام الانقلاب الدموى مازال يواصل البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لقتل المصريين رغم استخدامه لكل الأسلحة التقليدية فى تلك المعركة الشيطانية من قتل وتصفيات جسدية واعتقالات وتعذيب وتشريد وتجويع وغير ذلك.

وجاء فيروس كورونا المستجد ليمنح السيسي فرصة جديدة للتخلص من عدد من المصريين بدعوى الطبطبة كما أعلن السفاح السيسي في أكثر من مناسبة، حيث اعتمد منذ بداية انتشار الفيروس سياسة القطيع أى تجاهل علاج المصابين وتركهم يواجهون الموت بأنفسهم. آخر وسائل القتل كان شراء أجهزة أشعة مقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ورغم ان هذه الخطوة فى ظاهرها الرحمة لكن يأتى من قبلها الموت والعذاب.

أشعة الموت

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تلك تستخدم الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وزعمت الوزارة أن جميع الفحوص والتحاليل التي تجرى للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا تتم على نفقة الوزارة بالمجان دون أن يتحمل المريض أي ماديات.كانت دراسة أمريكية قد كشفت أن الأشعة المقطعية، شائعة الاستخدام في التصوير الطبي، قد تزيد من خطر أورام المخ، مشيرة الى تزايد استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.

وقال باحثون فى كلية الطب جامعة نيويورك شاركوا فى الدراسة إنه في الوقت الذى حسنت فيه فحوص الأشعة المقطعية قدرات التشخيص، فإنها تقدم جرعات إشعاعية أعلى من أى إختبار آخر، لذلك، فإن توفير الحماية من الإشعاع هي مصدر قلق، خاصة بين الأطفال، الذين تلقوا جرعات إشعاعية مرتفعة، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الخبيثة ذات الصلة بالإشعاع بين البالغين. وأكدت الدراسة أن سرطان الدم وأورام الدماغ الخبيثة تعد الأكثر شيوعا والناجمة عن التعرض للنشاط الإشعاعي سواء بين الأطفال أو الشباب أو البالغين.

أورام سرطانية

وقام الباحثون بتقييم مخاطر أورام الدماغ ومخاطر سرطان الدم (اللوكيميا) بعد تعرض الأطفال للإشعاع من الأشعة المقطعية. وأجريت الأبحاث على 168 ألفا و394 طفلاً هولنديًا حصلوا على واحد أو أكثر من الأشعة المقطعية بين عامي 1979 – 2012، ووجدت الدراسة أن حوادث السرطان أعلى 1.5 مرة من المتوقع، لجميع أنواع أورام الدماغ مجتمعة ولأورام الدماغ الخبيثة وغير الخبيثة بشكل منفصل، ولوحظ أن هناك تأثير لجرعة الإشعاع على الدماغ.

ويعارض البروفيسور مارك هامر، أستاذ بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة هارفارد في بوسطن بماساتشوستس استخدام الأشعة المقطعية فى تشخيص كورونا مشيرا الى ان جائحة كورونا تعد بمثابة اختبار حقيقي للنظم الصحية المتبعة أكثر من أي مرض في العصر الحديث.

التشخيص لكورونا

وقال هامر إنه من المستحسن أن يتم التشخيص السريع لكوفيد-19، لأنه يسمح بالاستخدام الأمثل للمعدات الواقية وغرف العزل في المستشفى والحجر الصحي الدقيق للمرضى الخارجيين.

وأشار إلى أنه إذا توفرت العلاجات المُثبتة، وعندما يكون العلاج متاحًا، فسيكون للتشخيص الأسرع فائدة إضافية من العلاج الأسرع، موضحا أن العديد من الدراسات البحثية من الصين كانت آراؤها متضاربة بشأن الأشعة المقطعية على الرئتين.

وتوصلت بعضها إلى نتائج مضللة لعدة أسباب:

أولاً، معايير الاختيار للمرضى في هذه الدراسات غير واضحة، ويبدو أن هناك تحيزًا تجاه الأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر حدة من المرض، أو أولئك الموجودين في المستشفى، أو كليهما. ومن المرجح أن الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا والذين ربما تكون ظهرت نتائج عادية عند فحصهم بالأشعة المقطعية.

ثانيًا، لا يقدم الباحثون في هذه الدراسات معايير لتحديد متى يُعتبر الفحص بالأشعة المقطعية “إيجابيًا“.

التهاب الرئة

وبدلاً من ذلك، يبدو أن هذه المعايير ربما تتضمن أي خلل يظهر في صور الأشعة المقطعية في حين أنه في الممارسة الواقعية للتشخيص، لا يمكن الادعاء بأن الشخص مصاب بمرض كوفيد-19 بناءً على وجود شذوذ طفيف في الأشعة المقطعية بما يعني تجاهل التهاب الرئة غير الحاد الشائع، والذي يرصده أخصائيو الأشعة بشكل متكرر بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي ربما يعاني منها المرضى بخلاف كوفيد-19.

ثالثًا، تتعارض نتائج المقالات وبعض الدراسات منها على سبيل المثال ورقة بحثية أعدها باحثون في المستشفى المركزي للقوات اليابانية في طوكيو ونشرت في مجلة Radiology: Cardiothoracic Imaging، حيث تم فحص 104 مصابين بكوفيد-19 من ركاب السفينة Diamond Princess Cruise.

واكتشف الباحثون أن ما يقرب من نصف الأشخاص، الذين لا يعانون من الأعراض، وخمس المرضى، الذين يعانون من الأعراض، لم تظهر الأشعة المقطعية للرئتين أنهم مصابون بالعدوى.