marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته.. الثلاثاء 18 أغسطس 2020.. الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم صدرت :
قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة و التحريض على العنف، لجلسة 26 أغسطس للمرافعة.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم.
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ ٨ أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي ٢١ و ٢٨ أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا.
قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 10متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات ، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.
قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد الإخوان الإرهابية محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وأخر بالبراءة حضوريا فى قضية “خلية الشراينة بالمنيا”.
قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء
تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
تنظر الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة إعادة محاكمة متهم فى قضية المعروفة اعلامياً بــ”أحداث عنف جامعة الأزهر ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين ثائر عزت ،ابراهيم محمد ،ابراهيم مدحت ،خالد سيد ، حمادة محمد ، كريم زيدان ، محمود محروس فى القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين عبد الغنى على ، احمد محمد ، سيد الجرايحي ، عبد الرحمن عبد الظاهر وبلال عبد الظاهر ، ابراهيم احمد ، محمد مصطفى فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بإجلاء مصير شباب من دمياط والجيزة
واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب المواطنين، ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد منذ الانقلاب العسكري فى الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصرى.
وأفادت مصادر” أن قوات الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.
ومن بين المعتقلين عمر عبدالشافى، 16 عاما، تم مداهمة منزلهم بقرية حفنا لاعتقال والده ولم يكن متواجدا في المنزل فتم اعتقال ابنه بدلا عنه!! ومحمد مصطفى مرسى، المفرج عنه مؤخرا من سجون الانقلاب بعد اعتقال وحبس احياطى لأكثر من عام ونصف، ومواطن آخر من حى سعدون ببلبيس، والحج إبراهيم شكرى فضلا عن اعتقال أحمد فهمى حسون من قرية ميت حمل للمرة الثانية.
وكانت ميلشيات الانقلاب بمنيا القمح قد اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بالمركز أمس الاثنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نجل معتقل سابق لم يكن متواجدا فى المنزل وقت المداهمة.
فيما ظهر اليوم بنيابة بلبيس اليوم الشاب أحمد محمد أيوب بعد اختفاء قسري في سجون العسكر لمدة 42 يوما ضمن جرائم الانقلاب، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، رغم أنه مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة.
كما ظهر بناية الانقلاب فى العاشر من رمضان اليوم محمد عامر، 55 عاما، بالمعاش، ونجل شقيقته الذى كان فى زيارته حيث تم اعتقالهما منذ الأحد الماضي.
وطالبت منظمة نجدة للحقوق والحريات بإجلاء مكان احتجاز نورالدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب، 20 عاما، وتخفى قوات الانقلاب بالجيزة مكان احتجازه منذ اعتقاله وشقيقه عمر، 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلا إلى مقر الامن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
وأضحت أنه في شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن وفى 16 إبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا 51 من المختفين قسرياً بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعاً 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لا يزال مصير نور الدين مجهولاً منذ عامين كاملين
وفى دمياط تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، 20 سنة، نجار من أبناء كفر البطيخ، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بدمياط يوم ٢١ إبريل ٢٠١٨ برفقة صديقه، من أحد شوارع محافظة دمياط. وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أى استجابة.
وذكرت أسرته أنها علمت بشكل غير رسمي عن معلومات تفيد عن وجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن
كما تخفي من نفس المحافظة عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة، طالب، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 11 إبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفى وقت سابق وثقت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الجريمة وطالبت بسرعة الإفصاح عن المواطنين المخفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى سلطات الانقلاب في مصر لانتهاك القانون، وتناشدت المُنظمة سلطات الانقلاب إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها.
كما طالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المخفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها حيث تحوي مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش.
*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.
كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.
وتواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الثانية جنايات الجيزة , جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”أحداث جامعة الأزهر”، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء والتخريب على مباني جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى.
كما تنظر الدائرة الخامسة جنايات ارهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة التجديدات ل34 من قضايا نيابة أمن الانقلاب وبيانها كالتالي:
١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨
١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩
١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨
١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩
١١٧٥ لسنة ٢٠١٨
١١١٨ لسنة ٢٠١٩
١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩
١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩
١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩
١٤١٣ لسنة ٢٠١٩
٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
٨١٨ لسنة ٢٠١٨
٨١٠ لسنة ٢٠١٩
٨٠٠ لسنة ٢٠١٩
٧٩ لسنة ٢٠١٦
٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
٧٤١ لسنة ٢٠١٩
٧٣٥ لسنة ٢٠١٨
٦٢٩ لسنة ٢٠١٩
٦٢٣ لسنة ٢٠١٨ تدابير
٥٧٠ لسنة ٢٠١٨
٤٨٨ لسنة ٢٠١٩
٤٧٠ لسنة ٢٠١٩
٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
٤٦١ لسنة ٢٠٢٠
٤٤١ لسنة ٢٠١٨
٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠
٣١١ لسنة ٢٠١٩
١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩
١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩
١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨
*الإفراج عن شاب رفع علم فلسطين باستاد القاهرة بعد عام من اعتقاله
أفرجت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، أمس الإثنين، عن الشاب “عز منير خضر”، الذي اعتقل العام الماضي؛ بسبب رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة مصر وجنوب إفريقيا.
وأفاد الناشط الاشتراكي “كمال خليل”، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: “عز منير الشاب المصري اللي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء ماتش مصر وجنوب أفريقيا تم الإفراج عنه بالأمس بعد أكتر من سنة حبس احتياطي بتهمة رفع علم فلسطين”.
وتابع: “عز في منزله الآن… ألف مبروك لعز وعقبال جميع سجناء الرأي”.
وتم القبض على الشاب الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه. وأثار فيديو القبض عليه أثناء المباراة هجوماً على النظام وقوات الأمن، ليزداد الغضب عليهما، بتغريدات تتهم قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بمحاباة الكيان الصهيوني على حساب فلسطين وعلمها.
وأظهرت اللقطات رجلان يرتديان الزي المدني وهما ينتزعان العلم الفلسطيني من المشجع الشاب، واقتاداه من مدرجات الملعب إلى الخارج أثناء سير المباراة.
واستنكر ناشطون على مواقع التواصل حبس الشاب، مؤكدين أنه غير مفهوم، وأن رفع علم فلسطين ليس تهمة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
*بعد أسبوع من وفاته داخل السجن أسرة “الجبروني” تعلم بموته بـ”الصدفة”
قالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: إن المعتقل “مصطفى الجبروني” توفي داخل محبسه بسجن “طرة” بالقاهرة قبل أيام دون إخطار أسرته لاستلام الجثمان، والقيام بإجراءات الدفن.
وذكرت، في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “الجبروني” محبوس احتياطياً منذ 10 مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وأشارت إلى أنه “تم نقله منذ عدة أيام من مقر احتجازه بمدينة دمنهور (بمحافظة البحيرة) إلى سجن طرة بالقاهرة دون إخطار محاميه أو أسرته”.
ولفتت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى أن شقيق “الجبروني” قام، الإثنين، بالتوجه لزيارته وللسؤال عن مكان احتجازه بسجن “طرة”، وتم إخباره أنه متوفى من يوم 10 أغسطس بمستشفى السجن، وأنه في مشرحة “زينهم” الآن.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر لـ “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن “سبب وفاة الشاب الجبروني (34 عام – سائق تاكسي) كانت بسبب تعرّضه لـ (الصعق الكهربائي) داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقاً لتقرير السجن.
وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بـ “دمنهور” إلى سجن “طرة”، والتي لم يتم إبلاغها أيضاً من قِبل السجن بخبر وفاته حتى معرفتها مصادفةً أثناء سؤال أسرته عنه في السجن”.
وأضافت، في بيان لها: “وفقاً لرواية السجن، فإن مصطفي تعرّض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفى السجن، والتي قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تُحدّد بعد سبب الوفاة”.
واستطردت قائلةً: “وفقاً لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك، حيث من المفترض وفقاً للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة”.
وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر “مصطفى الجبروني” لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلّق بفيروس كورونا)، حيث وجّهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت “الجبهة المصرية” إلى أن “مصطفي كان قد تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محامٍ”.
من جهة أخرى أكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن سبب وفاة الشاب مصطفي الجبروني (٣٤ عام- سائق تاكسي) يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ ، كانت بسبب تعرضه لـ“الصعق الكهربائي” داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقًا لتقرير السجن. وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بدمنهور (محافظة البحيرة) إلي سجن طرة، والتى لم يتم إبلاغها أيضًا من قبل السجن بخبر وفاته حتي معرفتها اليوم مصادفة أثناء سؤال أسرته عنه في السجن.
ووفقًا لرواية السجن، فإن مصطفي تعرض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفي السجن والتى قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تحدد بعد سبب الوفاة، ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك. حيث من المفترض وفقًا للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة.
وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر مصطفي لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة يوم ١٠ مايو ٢٠٢٠ (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلق بفيروس كورونا) ، حيث وجهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر بأن مصطفي كان قد تم إخفاءه قسريًا لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محام.
*“واشنطن بوست”: محامو محمد سلطان يشككون في تمتع الببلاوي بالحصانة
نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على تقدم محامي الناشط المصري محمد سلطان بطلب إلى صندوق النقد الدولي لتحديد ما إذا كان حازم الببلاوي بمنأى عن ادعاء التعذيب.
وحسب التقرير، قال محامو المدعي وأعضاء الكونجرس المؤيدون إن دعوى رفعها مواطن أمريكي يزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء حبسه لمدة 21 شهراً كسجين سياسي في مصر يجب أن تعتمد على ما إذا كان صندوق النقد الدولي يقرر أن المدعى عليه الرئيسي يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يكون بمنأى عن دعوى قضائية رفعها محمد سلطان، 32 عاماً، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن.
وقد طلب سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، من محكمة أمريكية محاسبة الببلاوي ومسئولين مصريين سابقين آخرين على حملة القمع الدموية التي تعرض لها المعارضون الإسلاميون والليبراليون في أغسطس 2013 والتي قتل فيها الآلاف في ظل الحكومة العسكرية للسيسي.
وفي حين اتفقت مصر والحكومة الأمريكية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق ببلاوي، طلب محامو سلطان هذا الشهر من قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي عدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب بموجب معاهدة “اتفاقاً ثلاثياً” يشمل صندوق النقد الدولي.
وأضاف محامو سلطان، بقيادة إريك لويس “في غياب دليل على اتفاق ثلاثي مع نظيره . . . الوضع – والأدلة تشير جميعها إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنحها، وكمسألة تتعلق بالسياسة والممارسة المؤسسية، لا يمنح هذا الوضع – ليس لدى الببلاوي حصانة من الوضع الدبلوماسي“.
وقد حظي هذا الموقف بدعم من العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم العضو النشط الأطول خدمة في مجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ج. ليهي (D-Vt.)، وهو الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات.
وقد طلب ليهي من وزارة الخارجية تقديم إخطار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “الممثل المقيم الرئيسي” لها في صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، والذي يراقب الاقتصاد العالمي والنظام المالي ويقدم قروضاً للبلدان التي تكافح من أجل الوفاء بالتزامات الديون، وتم تعيين الببلاوي، الذي يعيش في ماكلين، في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.
وقال ليهي: “إن [الحصانة الدبلوماسية] التي تنص عليها اتفاقية فيينا تؤدي وظيفة مهمة وينبغي احترامها، ولكن لا ينبغي لحكومتنا ولا لصندوق النقد الدولي أن يفعلا أي شيء من شأنه أن يمنع تحقيق العدالة في هذه الحالة التي لا تتطلبها المعاهدة“.
“لدينا مصلحة قوية في رؤية الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأميركيين يُقدمون إلى العدالة. وينبغي أن يكون ذلك أولوية، في الوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك وفقا للمعاهدة“.
ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندة النجار القول ما اذا كان الصندوق يوافق على هذا التصنيف، مشيرة الى اسئلة المستشار القانوني لبلاوي، واضافت “بما ان هذا التقاضي مستمر، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتفق مع ممارستنا المعتادة“.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل البلدان التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.
ولم يرد محامي الببلاوي والسفارة المصرية على طلبات التعليق.
وفي ملفات المحكمة، تحرك محامو الببلاوي لرفض القضية وجادلوا ضد طلب سلطان وقفها للتحقيق في دعوى الحصانة التي رفعها.
وكتب دفاع بيبلاوي، بما في ذلك المحاميان راشيل أ. بيك وروبرت ه. بونزيل: “ينبغي التعامل مع هذا الطلب على أنه ما هو عليه: محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسي معتمد محمي بالكامل“.
ووصفوا تأكيدات الدعوى بأنها “لا أساس لها” و”ستار من الدخان لإخفاء قضية فاشلة”، وادعوا أن سلطان رفع دعوى ضد “المسؤول العام المصري السابق الوحيد الذي وجده في الولايات المتحدة”. وقال محامو الببلاوي إن مزاعم سلطان – بما في ذلك وصف الببلاوي معذبه – هي دعاية غير مدعومة.
وكتب الدفاع عن الببلاوي أن “توصيفات المدعي المبالغ فيها ونظرية التآمر التي لا أساس لها من الصحة لتلفيق السجلات الرسمية لا مكان لها في العملية القضائية، ولا تحترم سيادة القانون والمتهم ومحاميه والسفارة المصرية ووزارة الخارجية والمحكمة“.
ويسعى سلطان، وهو أميركي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاقه النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً بعد اعتقاله في أغسطس 2013 وزعم سلطان، وهو من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية ومدافع عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين، أنه “مستهدف” بتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجية” لأنه كشف عن قمع النظام.
وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.
بعد أيام من رفع الدعوى، اقتادت قوات الأمن خمسة من أقارب سلطان قسراً من منازلهم في يونيو، وتم استجواب والده المسجون فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.
واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان.
وقد حث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى قضائية بموجب القانون الأميركي.
وقال ليهي في بيان إن “حبس الأبرياء كرهائن لمحاولة إجبار مواطن أمريكي على رفض دعوى قضائية رفعت أمام محكمة أميركية، حيث المصريون قادرون تماما على الدفاع عن أنفسهم، أمر مروع”. وهذا ليس ما تفعله الحكومات المحترمة“.
*الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته
“واشنطن بوست” تنفي وجود حصانة لموظفي صندوق النقد الدولي
منذ تقديم “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان طلبا قضائيا في أمريكا لمحاكمة المجرم حازم الببلاوي اول رئيس وزراء للسيسي عقب انقلاب 3 يوليو 2013، الذي صدر باسمه قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، واعترف بصفته رئيسا لوزراء مصر في حوار مع التلفزيون الأمريكي أنه قتل ألف معتصم في هذا الاعتصام، والمحاولات المستميتة من قبل سلطة الانقلاب مستمرة لجلب أي حصانة له ومنع محاكمته التي ستكون محاكمة للسيسي أيضا وجنرالاته.
فعقب تقديم الطلب للقضاء الأمريكي سعى محامو الببلاوي للزعم أن لديه حصانة دبلوماسية تمنع محاكمته بدعوى أنه موظف دولي في صندوق النقد الدولي، ولكن فريق دفاع “محمد سلطان”، قال يوم الاثنين الماضي في رد مكتوب للمحكمة الفيدرالية على الطعن في الورقة التي قدمها الببلاوي كدليل على حصانته الدبلوماسية، إن صندوق النقد لا يعطي حصانات، ويمكن سؤال الصندوق.
وقال “سلطان”: إذا قبلت المحكمة الطعن فتستمر المداولات في اجراءات قانونية أخرى وتستمر القضية إن شاء الله.
ليس من حقه الحصانة الدبلوماسية
ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقرير يوم 17 أغسطس الجاري 2020، قالت فيه إنه “ما لم يتواجد هناك دليل على اتفاق ثلاثي بين مصر وأمريكا وصندوق النقد الدولي (وتشير جميع الأدلة أن الصندوق لم يوافق وليس من سياسته المعتادة أن يوفر هذا النوع من الحصانة) فإن الببلاوي ليس لديه حصانة دبلوماسية وسيحاكم بتهمة تعذيب سلطان“.
ويطالب المحامون صندوق النقد الدولي بتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء المصري السابق محصنًا من مزاعم التعذيب ولديه حصانة دبلوماسية أم لا، بعدما رفع محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية فيدرالية ضد الببلاوي قال فيها إنه واجه تعذيبا لأكثر من 643 يومًا من قبل النظام العسكري في القاهرة وقت تولي الببلاوي رئاسة الوزراء.
ويقول محامو “سلطان” وأعضاء في الكونجرس إن الدعوى التي رفعها سلطان سيتحدد سيرها عندما يرد صندوق النقد الدولي على سؤال ما إذا كان المتهم الرئيسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا.
وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها محمد سلطان، 32 عامًا، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن، في محاولة للدفاع عن حكم عبد الفتاح السيسي في سياق المصالح المشتركة بينهما.
واتفقت حكومة السيسي والحكومة الأمريكية على وضع دبلوماسي غامض لرئيس الوزراء السابق الببلاوي، ولكن محاميّ سلطان طالبوا قاضي المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتلي بعدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب “اتفاقية ثلاثية” بين مصر وأمريكا وتشمل صندوق النقد الدولي.
وكتب محامو سلطان بقيادة إريك لويس لويس يقولون للقاضي إن الببلاوي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي، وإن جميع الأدلة تشير إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنح الببلاوي حصانة من المساءلة، وفي حالة عدم وجود دليل على اتفاق ثلاثي له بين الصندوق ومصر وأمريكا يجب ان يُحاكم.
وقد حظي هذا الموقف بتأييد العديد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة، السناتور باتريك ج. ليهي (ديمقراطي عن الحزب الديمقراطي)، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المخصصات.
حيث طلب ليهي من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “كممثلها المقيم الرئيسي” في صندوق النقد الدولي منذ تعيينه عام 2014، وقال ليهي: “اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة“.
وتابع: “لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأمريكيين، ويجب أن يكون ذلك أولوية، في نفس الوقت الذي نفعل ذلك وفقًا للمعاهدة“.
ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندة النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على تصنيف الببلاوي كموظف لديه حصانة دبلوماسية، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: “بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا“.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل الصندوق.
وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب وأساءة معاملة وعذّب سلطان، الذي عمل كحلقة وصل للصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات بعد الإطاحة بقيادة الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال دفاع الببلاوي من المحامين الأمريكيين إن دعوى سلطان “لا أساس لها من الصحة” و”ستار دخان لإخفاء قضية فاشلة”، لأن سلطان رفع دعوى ضد “المسئول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة“!.
واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان، حكومة السيسي بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان، وحث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان، وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.
محاولات سابقة لاصطياد المجرمين
ولا يزال هناك أمل في اصطياد المجرمين، ما يقض مضاجعهم ويجعلهم يعيشون في رعب من المحاسبة على ما اقترفته أيديهم من جرائم. فقبل تمكن الناشط المصري المقيم في أمريكا محمد سلطان من ملاحقة حازم الببلاوي، سبقت جهود محمد سلطان جهود شبيهة، بذلت على مدار السنوات السبع الماضية، غير أنها تبدو جهوداً غير معلومة للكافة، ربما لأنها لم تصل لنتيجة حاسمة بعد، فلم تُحدث الصدى المطلوب.
فهناك العديد من الدعاوى القضائية المتداولة في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا ضد المتورطين في تنفيذ المذبحة، عقب نجاح دعوى قضائية أقامها منتمون للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي جرى حله عقب يوليو 2013.
وبدأت أول عملية قنص الذئاب الثلاثة عشر -وهم رؤوس الجريمة-في عام 2015م حينما قام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بقيادة د. محمد سويدان، رئيس اللجنة، بتكليف مكتب محاماة دولي لتقديم عريضة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق 13 مسئولاً وضابطاً أمروا وأشرفوا وشاركوا في تنفيذ المذبحة.
ورغم عدم توقيع السلطات على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، فإن المحكمة قررت بشكل مبدئي قبول الدعوى، واستمرت لعدة شهور، ثم فوجئ مقيموها بمكتب المحاماة يبلغهم أن المحكمة رفضت الدعوى؛ لأن السلطات غير موقِّعة على الاتفاقية الدولية، بالرغم من قبول الدعوى لأول مرة مع علم المحكمة بنفس المعلومة، واعتبار عدم توقيع السلطات غير ذي جدوى؛ لأن القضية تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأعرب مراقبون في حينها عن اعتقادهم بأن المحكمة تعرضت لضغوط دولية للتذرع بعدم توقيع السلطات على الاتفاقية بهدف التملص من ملاحقة المجرمين.
ولكن لم ييأس مناهضو الانقلاب بالخارج، وأخذوا منحى جديداً بالتوجه للمحكمة العليا البريطانية لاستصدار قرار بحق المتهمين الثلاثة عشر، وبالفعل نجحت المحكمة في استصدار قرار بذلك، كاد أن يطبق على رئيس الأركان السابق محمود حجازي، حيث صدر بحقه قرار توقيف باعتباره رئيس المخابرات الحربية وقت المذبحة التي جرت بجوار مقر مكتبه، وهو أحد الثلاثة عشر الملاحقين دولياً، لولا تدخل الحكومة البريطانية بإسباغ حصانة دبلوماسية على حجازي، مكنته من الفرار من المصيدة.
وفي رد فعل سريع تجاه هذه الواقعة، أقام محامو مناهضي السلطات دعوى ضد الحكومة البريطانية لإجبارها على رفع حمايتها عن رئيس الأركان ومن هم في مثل حالته من المسئولين المصريين، ولكن كان حجازي قد غادر الأراضي البريطانية وقت إقامة هذه الدعوى.
وبالتوازي، نجحت جهود لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة في استصدار شهادة من أكبر معامل الأصوات في العالم، تثبت صحة أصوات الأشخاص الواردة في تسريبات كشفت عن تواطؤ قادة عسكريين مع النائب العام لإثبات أن ثكنة عسكرية كان الرئيس الراحل محمد مرسي محتجزاً بها هي محكمة مدنية، لتلفيق وضع قانوني يتيح محاكمة الرئيس الراحل، ويظهر بالتسريب صوت اللواء ممدوح شاهين مسئول الشئون القانونية بالمجلس العسكري.
ولا يزال ذوو ضحايا رابعة ومصابوها يتعلقون بالأمل في عدالة ما تعيد الحقوق الضائعة.
* الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة
قالت مصادر مصرية إن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة أمس الإثنين، يحمل عدة رسائل من الحكومة الصهيونية ومصر والإمارات، في مهمة ربما تكون الأولى من نوعها بنقل رسائل عربية لفصائل القطاع، في أعقاب الخطوة الإماراتية بإشهار العلاقات مع الاحتلال.
وأضافت المصادر، أن زيارة الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، آتياً من رام الله، يحمل رسالة صهيونية مفادها أن السماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع مرهون بمنع أي تصعيد ضد الاحتلال في غزة.
وتابعت المصادر أن الوفد يحمل أيضاً رسائل عربية لقادة الفصائل في غزة بعدم الإساءة لمن سمتهم قادة عربا خلال الفعاليات الرافضة للقرار الإماراتي لعدم فقدان ما تبقّى من مساعدات عربية تأتي عبر الجامعة العربية، مؤكدة أن مسؤولين في الإمارات والسعودية حذروا من توقف مساهمات أبوظبي في الصناديق الخاصة بفلسطين في الجامعة في حال استمر الهجوم على قادة الإمارات.
وكشفت المصادر أن فحوى الرسالة المصرية لقادة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وباقي الفصائل، هي دراسة أي رد فعل قبل الإقدام عليه، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية التي كانت تُقدّم مساعدات مالية للفلسطينيين ستأخذ خطوات رسمية في التطبيع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستلزم ضرورة تغيير الاستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع قضيتهم.
يأتي هذا فيما قال مصدر مصري آخر إن هناك تحركات حثيثة من جانب أطراف عربية من شأنها العمل على استمرار الخلافات بين حركتي “حماس” و”فتح”، وعدم توحيد جهودهما في مواجهة الخطوة الإماراتية، كاشفاً أن دوائر في أبوظبي ناقشت مقترحاً بالسماح بمكاتب تمثيل لبعض الفصائل الفلسطينية على أراضيها ضمن أدوار جديدة علنية تريد لعبها في إطار دور إقليمي أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن مقترح السماح بمكاتب تمثيل للفصائل شمل إمكانية فتح مكتب لحركة “حماس”، والسماح بتواجد شبه رسمي على أراضيها بشكل يسهّل من إمكانية قيادتها اتصالات مباشرة في الأزمات بين الاحتلال والحركة، في إطار محاولتها امتلاك أوراق لعب في أزمات المنطقة. وكشفت المصادر أن الوفد الأمني المصري حمل أيضا مقترحاً بترتيب لقاء بين مسؤولين صهاينة ونظرائهم من حركة “حماس”، وهو المطلب الذي تتمسك “حماس” منذ فترة طويلة برفضه.
يُذكر أن الوفد المصري كان قد التقى مساء الأحد في رام الله رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح”. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاجتماعات ركزت على بحث الوضع السياسي والأمني في البلاد إضافة لملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي “حماس” و”فتح”.
ووجّه سلاح الجو الصهيوني عددا من الضربات لأهداف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة في أعقاب الاتفاق الإماراتي الصهيوني، بدعوى أنها تأتي في إطار الرد على أعمال عدائية على السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة. وكان آخرها إعلان الجيش الصهيوني، فجر أمس الإثنين، أن دباباته قصفت “مواقع رصد تابعة لحركة حماس”.
وأضاف أن القصف جاء “رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه مغتصبات غلاف غزة، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني”. في المقابل، استمر إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.
وقالت “وحدة برق الجهادية” إنها تمكنت من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة من شرق قطاع غزة “باتجاه مغتصبات غلاف غزة“.
*رفع تذكرة المترو.. السيسي يتعامل بكل كبر وعنجهية مع المصريين
اللقطة الأهم في رفع أسعار تذكرة المترو للمرة الرابعة منذ 2017م لتصل من جنيه واحد إلى 10 جنيهات هو العنجهية المفرطة التي يتعامل بها الطاغية عبدالفتاح السيسي مع الشعب المصري؛ حيث بدا السيسي مزهوا مستكبرا غير مكترث بأوجاع وآلام الشعب ولا يعنيه سوى شيء واحد هو جباية المزيد من الأموال من جيوب الشعب المسحوق.
هذه العنجهية وذلك الكبر تجليا في تصريحات السيسي ومداخلاته أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق صباح الأحد 16 أغسطس 2020م؛ حيث قال نصا: «لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”. ثم وجه السيسي كلامه لوزير النقل والمواصلات، كامل الوزير قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش“.
وراح الطاغية يزداد وقاحة مضيفا: «كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”، ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، ليعقب السيسي بالقول “جديد وقديم يا كامل». ما يعني أن السيسي كان قد أمر قبل ذلك برفع أسعار تذاكر الخطوط الجديد فقط لكنه أثناء الافتتاح عدل قراراه ليشمل الخطوط القديمة أيضا.
استجاب وزير النقل لتعليمات زعيم العصابة، وألغى تذكرة الــ3 جنيهات تماما، وباتت سعر أقل تذكرة مترو 5 جنيهات لكل 9 محطات. و7 جنيهات لكل 16 محطة ومن 10 إلى 12 جنيها لأكثر من 16 محطة. وهي الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها صباح اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020م. معنى ذلك أن الأسرة المكونة من 5 أفراد والتي تقيم بشبرا لو أرادت أن تزور أقاربها في حلوان فإنها تحتاج إلى 120 جنيها ثمن تذاكر المترو فقط وقد كانت تدفع قبل 2017م 10 جنيهات فقط وبذلك فقد ارتفعت أسعار تذاكر المترو عليهم بنسبة 1200%!!
فهل وصل الحد بالسيسي إلى الأمان المطلق من غضبة الشعب والثقة المفرطة بأجهزته الأمنية وقدرتها على سحق الشعب بالحديد والنار إذا احتج رفضا لهذه البلطجة التي يمارسها النظام من خلال فرض الإتاوات والمزيد من الجباية ونهب أموال الناس بالباطل رغم الفقر المدقع الذي يعاني منه الغالبية الساحقة من المصريين والتي تصل إلى نحو 75% من المصريين؟ ألا يعلم السيسي أن عشرات الملايين سقطوا تحت خط الفقر في عهده الأسود؟ وأن ملايين أخرى سقطوا تحت خط الفقر بسبب تداعيات تفشي كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؟ فلماذا لم تجري الزيادة على تذاكر المترو في هذا التوقيت الحرج؟ بل لماذا تجري الزيادة من الأساس وقد جرى رفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد قبل 2017م لتصل إلى 3 جنيهات لكل تسع محطات و5 جنيهات لكل 16 محطة و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة؟!
الأمر الآخر أن السيسي أوضح أن كل هذه المشروعات (العملاقة) تمت بقروض كبيرة، وبالتالي فإن الهدف من الزيادات المفرطة في أسعار المترو هو تحميل الشعب تكاليف الإنشاء من جهة، وتكاليف سداد هذه القروض الباهظة من جهة ثانية؛ معنى ذلك أن الشعب والفقراء منه على وجه الخصوص هم من يتحملون كل فاتورة هذه المشروعات من الألف إلى الياء وهم من يتحملون المعاناة الحقيقية؛ ورغم ذلك يصر النظام بسلطويته وقمعه المفرط على الضغط بشدة على المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة مع الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر.
الأكثر مرارة أن الذباب الإلكتروني التابع للنظام وأجهزته الأمنية يبررون هذه الزيادة المفرطة بالمقارنة بين سعر التذكرة في القاهرة وسعرها في لندن أو باريس، وهي المقارنة المبتورة عمدا من أجل التضليل والتزييف ذلك أنها تقتضي في ذات الوقت المقارنة بين الحد الأدني للأجور والمرتبات في مصر “ألفي جنيه” والأدني للأجور في لندن “ألفي جنيه استرليني والتي تساوى نحو 45 ألف جنيه مصر“.
من جهة ثالثة، جرى تكريم المؤقت عدلي منصور وأطلق اسمه على إحدى محطات المترو الجديدة التي جرى افتتاحها، وأشاد سفاح العسكر وزعيم العصابة بالدور العظيم الذي قام به منصور في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. والذي قام بدور “المحلل أو الكوبري” من أجل أن يمنح الطاغية شرعية صورية للزواج من مصر، متجاهلين أن الطلاق القسري باطل والزواج بالإكراه باطل بطلانا أبديا، وأن دور المؤقت (الكوبري) لا يحول الإجراء الباطل إلى إجراء مشروع مهما جرى من تزييف وتضليل.
يجهل السيسي وأجهزته الأمنية سنن الله في الخلق والناس والمجتمعات، ولا يدرك أنه يجري استدراجه، والسقوط مصيره الحتمي؛ لأن الظلم والطغيان لا يبنيان الأمم ولا ينهضان بالمجتمعات، والشعوب المقهورة لا تبني أوطانها بل الشعوب الحرة فقط هي القادرة على النهوض والتقدم وانظروا إلى العالم من حولكم فالشعوب الحرة فقط هي التي نهضت وتقدمت وبقيت الشعوب التي ترزح تحت الاستبداد في ظلام الجهل والتخلف. فهل هناك مؤامرة لكي تبقى مصر وجميع بلاد العرب تحت نظم مستبدة حتى تبقى متخلفة يتصارع الأخرون على نهب خيراتها وثرواتها بمباركة حكامنا المستبدين؟!
*لا عيش ولا حرية ولا عدالة.. السيسى يشاطر الصهاينة “خبز المصريين”
العيش يعني الحياة، لكنه عند المصريين يعني الخبز.. انفراد في التسمية وجد له مكانا في الدارج من القول لدى أهل مصر إذ يقولون “أكل العيش”، وبه يقسمون “والعيش والملح” وفي الحروب سلاح يفوق أسلحة الدمار الشامل بمراحل، وفي السياسة، أكبر الأحزاب الثورية في تاريخ الأمم تشهد بذلك الثورة الفرنسية.
وكان العيش مطلبا رئيسيا من مطالب ثورة 25 يناير قبل أربع سنوات، إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ومن أجل ان تتوه مطالب البسطاء المشروعة وعلى رأسها رغيف الخبز اطلق العسكر في مصر ولا تزال “زوابع” جديدة ما لبثت أن أصبحت عواصف لتزييف الوعي وتشتيت الانتباه.
وقبل أكثر من أربعين عاما، أقدم العسكر على رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية، ولم يمر سوى يوم واحد على القرار الذي صدر، في 17 يناير 1977، حتى خرجت مظاهرات واسعة ضده، وهي ما عرفت بـ “انتفاضة الخبز”، وأدت إلى رضوخ النظام وتراجعه عن قراره.
إشارة حمراء
وعلى مدار عقود ظلت انتفاضة الخبز إشارة حمراء تنبه العسكر للغضب الشعبي حال الاقتراب من قضية الدعم، لكن قبل سنوات قليلة شرعت حكومة الانقلاب في عبور طريق حجب الدعم عن المواطنين بدعوى أنهم غير مستحقين، دون الالتفات إلى التنبيهات التي يطلقها التاريخ.
هذا الغلاء يأتي في ذيل تنازلات السفاح عبد الفتاح السيسي عن ثروات المصريين للصهاينة واليونان وقبرص وإيطاليا، وبعد تنازله عن حقل ليفياثان المصري -الذي كان مصريا خلال عهد مبارك- وهو يبعد 190 كيلو عن دمياط و230 كيلو عن ميناء حيفا، حسب دراسة دكتور نائل الشافعي، صرح نتنياهو بأنه حان الوقت لاقتسام الرغيف مع العرب!
وأطلق السفاح السيسي بين وزرائه مسابقة خنق المصريين وتكدير معيشتهم وطحنهم بالغلاء، والوزير الذكي هو من يأتي السفاح السيسي بقطعة لحم كبيرة وطازجة من جسد الفقراء، وفيما يبدو أن التنافس ينحصر بين اللواء وزير النقل ورفيقه اللواء وزير التموين في حكومة الانقلاب.
وأصدر علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قراراً بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جراماً، وزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام إلى 1450 رغيفاً، في ضوء خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى تحرير الدعم تدريجياً عن منظومتي السلع التموينية، والخبز المدعم، والتي يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية، بدعم يبلغ 48.5 مليار جنيه في الموازنة العامة الجارية.
ويأتي القرار عقب ساعات قليلة من إعلان شركة مترو الأنفاق عن زيادة أسعار التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة، اعتباراً من اليوم، بقيمة تراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات، إذ قررت زيادة سعر تذكرة استقلال أقل من 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9 محطات إلى أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، ولأكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، ترتفع إلى 12 جنيهاً إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.
وكان سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر جنيهاً واحداً لجميع المحطات قبل نحو ثلاث سنوات، غير أن سعر التذكرة تعرض لزيادات متتالية بتوجيهات من السفيه السيسي، فيما وافق برلمان الدم على تعديلات مقدمة من حكومة الانقلاب على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق عام 2018، والتي مهدت الطريق لفرض زيادات كبيرة في سعر التذكرة، بعدما فتحت الباب لخصخصة مرفق المترو لأول مرة.
مستقبل أسود
وقضية القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بمصر قضية أمن قومي حقيقية وليست “محتملة” على شاكلة “الإرهاب المحتمل” وتستحق “تفويضا” حقيقيا لتوفير الأمن الغذائي وزراعة المقوم الاساسي لقوت العباد، فمصر بلد زراعي في المقام الأول، وتلك حقيقة جغرافية تجسدت تاريخا وحضارة.
وبين كان وأصبح تفاصيل يطول شرحها قلصت الزراعة في بلد الزراعة، وتقلص المزروع من الأرض في خزائن الأرض، حتى بلغ الأمر بالمفكر المصري جمال حمدان، الذي رحل عن عالمنا في ظروف غامضة عام 1993، حد الحسرة على تلك الحالة حين يقول في أوراقه الخاصة إن “مستقبل مصر أسود والخيار أمام البلاد لم يعد بين السيء والأسوأ بل بين الأسوأ والأكثر سوءا“.
كما يبدي خوفه من تراجع مساحة الزراعة “التي تعني الحياة للبلاد ومن غير الزراعة ستتحول مصر إلى مقبرة بحجم الدولة لأن مصر بيئة جغرافية مرهفة وهشة لا تحتمل العبث ولا تصلح بطبيعتها للرأسمالية المسعورة الجامحة الجانحة“.
الفجوة
مصر هي المستورد الأول للقمح في العالم، حيث تستورد نحو تسعة ملايين طن من القمح سنويا وتستهلك ما بين 12 إلى 14 مليونا، وبدأت استيراد القمح في نهاية الستينيات من القرن الماضي بخطة تركيع للخارج بدأها عبد الناصر باستيراد عشرة آلاف طن قمح، ثم استمرت الفجوة حتى تفاقمت في نهاية عصر أنور السادات وبلغت ذروتها في عهد المخلوع مبارك.
وخلال العام المالي 2012/2013 الذي تولى فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي رئاسة مصر، استطاعت مصر أن تخفض استيرادها من القمح بنسبة 10%، وتم الإعلان عن سياسة زراعية واقتصادية هدفها تحقيق اكتفاء ذاتيا نسبيا من القمح، من دون التعرض لضغوط على مصر، واتجهت لتشجيع المزارع على زراعة القمح من خلال الحافز المادي ليكون المحصول ذا مردود اقتصادي ولم يقتصر دعم الفلاح في مجال زراعة القمح على الحافز المادي، بل قدمت له خدمة الإرشاد الزراعي بشكل ملموس مما أدى إلى تحسن الكميات المنتجة في هذا العام.
ولكن بعد انقلاب العسكر وعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية، عادت عصابة الانقلاب لتبني سياسة الاستمرار في الاعتماد على استيراد القمح، وخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب على الشعب بنبرة المجنون قائلا” إن كون مصر المستورد الأول للقمح في العالم ميزة وليست نقطة ضعف لأن مصر تحدد في هذه الحالة الدول التي تستورد منها“!
*إنشاء محور جسر السويس بين العمارات السكنية يثير الاحتقان بالشارع المصرى
للمرة الثانية فى غضون شهر ، يعيد العسكر فكره العقيم من خلال إنشاء جسور وكبارى بين المناطق السكانية كثيفة التعداد غير عابئ بالكارثة ومخلفاتها.
وعلى غرار إنشاء طريقة “محور الزمر” الذى سبب للانقلابيين فضيحة دولية، أقدم العسكر على تنفيذ محور جسر السويس في مساحة ضيقة بين المباني والعمارات السكنية دون أي مراعاة لخصوصية السكان.
وأعلن العسكر قبل عام، البدء فى تنفيذ “محور ترعة الطوارئ” الذي سيربط الطريق الدائري بالسلام بلبيس بجسر السويس، وسيكون طريقا موازيا لمحور جسر السويس بطول 9 كم، بزعم المساهمة فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.
“كوبري البلكونة“
وفى مايو الماضى، تداول نشطاء صورا لتلاصق جسر بعمارات سكنية في أحد الشوارع الحيوية القريبة من منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.
وندد سكان العمارات بالجسر الذى يكشف حياتهم الخاصة؛ بعدما تم تركيب سقف الجسر في شارع نصر الدين الواصل بين شارعي الهرم والملك فيصل الشهيرين بالجيزة، بتلاصق الجسر بشرفات عمارات سكنية.
في عام 2014، أعلنت محافظة الجيزة خطتها لعمل خطتها لإنشاء محور سطحي لربط الطريق الدائري (الذي يربط القاهرة الكبرى) بعدد من الطرق الرئيسية في قلب الجيزة بطول 12 كم باستثمارات نحو 4.2 مليار جنيه (247 مليون يورو)، لكن لاحقا تغيرت الخطة إلى محور علوي بعرض (2 – 3) طرق مرورية فى كل اتجاه إلى أن بدأت أعمال التنفيذ الفعلية في عام 2018.
مصر الكبارى
فى المقابل، دشن رواد التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج تحت نفس المسمى (#جسر_السويس)، معتبرين أن عقلية الانقلاب عقيمة.
وغرد “بيچو” ساخراً..نص البلد حتبقى عايشة على فیو الكوبري.
وعلقت نجوى: كوبري جسر السويس ..كالعادة الكوبري والبيوت داخلين فى بعض. علاء المصرى قال..كله هيشرب من نفس الكاس…مفيش حد احسن من حد ..عشان بتوع مصر الجديدة ما يتريأوش تانى على كوبرى ترعة ترسا .الصوره من تقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبه.
خطر على السكان
يرى خبراء الإنشاءات أن اقتراب الجسر بهذا الشكل من المباني قد يشكل خطراً على سكانها. يقول أستاذ الطرق بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، إن الأزمة الحالية تأتي ضمن تراكمات ظاهرة البناء المخالف خلال السنوات الماضية، مستغلة الاضطراب السياسي والفوضى والفساد فى مصر.
جدير بالذكر أن وزير النقل كامل الوزير، رد على تلك النقطة التى اعتقبت تفجيرها فى محر الزمر في مداخلة لقناة صدى البلد قائلا: “المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، وأن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.
وأضاف الوزير أن المتضررين من جسر الزمر يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر. فهل سيتم تعويض سكان جسر السويس أسوة بما سيتم بمحور الزمر؟
*المصريون تعاملوا مع انتخابات “الشيوخ” بلامبالاة
نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين عن lsvpdm انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر .
وقال التقرير إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.
كان علاء عشري، مثل العديد من المصريين الآخرين، منشغلاً بشؤونه اليومية أكثر من الإدلاء بصوته. “صوتي لن يغير أي شيء. لا توجد منافسة حقيقية بين المرشحين لانتخاب مجلس استشاري غير فعال”. لكن فاطمة محمد، وهي امرأة في الستينات من العمر، وقفت أمام مركز اقتراع في حي السيدة زينب وسط القاهرة، حيث كان دي جي يعزف الأغاني الوطنية على مكبرات الصوت، ورفع آخرون لافتات المرشحين، وقالت “أصررت على التصويت حتى نتمكن من أن نكون قدوة للشباب. ومن واجبنا أن ندعم بلدنا. لا مجال لموقف متعثر“.
وعززت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2019 سلطة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مما سمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وأعادت المجلس الثاني للبرلمان، الذي كان قد ألغي في عام 2014. مجلس الشيوخ هو هيئة استشارية دون صلاحيات تشريعية.
واتخذت مراكز الاقتراع احتياطات ضد فيروس كورونا وطلب من الناخبين ارتداء أقنعة الوجه؛ كما تم توزيع الأقنعة، وقد صوت المصريون في الخارج في 9-10 أغسطس، عبر البريد وعبر الإنترنت في 124 دولة حول العالم، وفي الداخل، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس، ومن المفترض أن يختار التصويت 200 عضو (100 من قائمة مغلقة تضم أحزاباً مقربة من النظام وثلاثة أحزاب معارضة و100 من قوائم فردية)، في حين أن السيسي سيعين المائة المتبقين.
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “سيكون مجلس الشيوخ المصري هيئة استشارية بدون صلاحيات حقيقية، وأجريت الانتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة، الذي جردهم من أي شعور بالمنافسة، مع انخفاض إقبال الناخبين. واعتبر العديد من الناخبين أن نتائج الانتخابات تكاد تكون أمرا مفروغا منه“.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والبحوث المتعلقة بعلم الجريمة في 6 أغسطس أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لم يتابعوا أخبار انتخابات مجلس الشيوخ، وأن 83 في المائة لا يعرفون عدد الأعضاء الذين سيمثلون دوائرهم الانتخابية.
وعند إغلاق صناديق الاقتراع، ظهرت بيانات أولية عن إقبال الناخبين؛ وكانت النسبة 7.5% في محافظة الدقهلية، على سبيل المثال، ولكن بعد ذلك حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام من نشر أي نتائج أو بيانات تتعلق بالانتخابات قبل الإعلان الرسمي في 19 أغسطس.
وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم الممتنعين عن التصويت بغرامة قدرها 500 جنيه مصري (نحو 31 دولاراً). ومع ذلك، نادراً ما يتم تنفيذ مثل هذه التهديدات.
في السنوات الأخيرة، لم تكن الانتخابات ذات أهمية كبيرة للمصريين، ولاسيما الشباب وقال ربيع “هذا نتيجة لتفكير النفاق السائد في المجال السياسي المصري”. كان المسنون والنساء في المقدمة بشكل رئيسي في مراكز الاقتراع منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، حيث سعت النساء بشكل خاص إلى لعب دور أكثر نشاطاً في السياسة.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري الموالي للمعارضة، والذي شارك في الانتخابات، لـ”المونيتور”: “إن انخفاض نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يعود لسببين. أولاً، كان المصريون مترددين في التصويت لأنهم يعتقدون أن النخبة السياسية قد دمرت العمل السياسي والأحزاب السياسية.
ثانياً، يشعر الناس بالإحباط لأن القوى الديمقراطية فشلت في تحقيق مطالب التغيير التي طالبت بها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011“.
ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2014، شدد السيسي قبضته على البلاد وسط اتهامات من المعارضة بأنه يخنق التنوع السياسي، ويستهدف القادة الحزبيين والنشطاء المؤيدين للمعارضة، ويحجب المواقع الإلكترونية التي تهاجم النظام. وتنفي الحكومة هذه المزاعم، قائلة إن المقبوض عليهم انتهكوا القانون.
وهكذا، قررت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحركة الديمقراطية المدنية وحزب المصريين الأحرار وحزب المحافظين، مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ. وقال مدحت زاهد، القيادي في الحركة الديمقراطية المدنية، لـ”المونيتور”: “مجلس الشيوخ هو إضافة تشريعية بدون صلاحيات. وليس لها أي دور في الرقابة أو التشريع. إنه عبء إضافي على ميزانية الدولة“.
وأضاف أن “النظام يريد إرضاء رجال الأعمال والشخصيات الموالية له من خلال جعلهم أعضاء في مجلس الشيوخ مما يعطيهم حصانة وهيبة دبلوماسية“.
لكن ياسر عمر، القيادي في حزب المستقبل الموالي للحكومة، قال لـ”المونيتور”: “انتخابات مجلس الشيوخ في مصر ليست دائماً شعبية وإقبالاً ضعيفاً. ولكن هذه المرة، ظهر عدد لا يُسّر من الناخبين. وسوف يلعب مجلس الشيوخ دوراً هاماً في رسم السياسات العامة ومساعدة البرلمان على وضع تشريعات تكون في مستوى تطلعات الشعب المصري“.
وقال إن حزبه السياسي ليس حزب الرئيس لكنه يدعم الدولة المصرية وقال عمر إن حزب المستقبل في البلاد “أعد قائمة موحدة من 11 حزباً، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للمعارضة مثل الحزب الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحزب مصرنا للإصلاح والتنمية“.
وأثارت مشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري في الانتخابات بموجب القائمة نفسها مع الأحزاب الموالية للحكومة خلافًا كبيرًا داخل صفوف الحركة الديمقراطية المدنية التي تأسست في عام 2017.
الحركة الديمقراطية المدنية تدعو إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتضم الحركة عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية والمعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى شخصيات سياسية معارضة للنظام. واتهمت الحركة الديمقراطية المدنية، في قرارها مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، الحكومة بالسعي إلى إجراء انتخابات غير عادلة، لمجرد العرض.
واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري فريد زهران بالخلافات العميقة في وجهات النظر داخل الحركة. ومع ذلك، قال إن “خوض الانتخابات إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة من شأنه أن يضمن مقاعد [في مجلس الشيوخ] للتعبير عن رؤيتنا، بالإضافة إلى مكاسب تنظيمية وسياسية وانتخابية أخرى“.
وأضاف زهران “تلقينا وعودا من هذه الأحزاب تقول إنها ستفتح المجال العام [للعمل السياسي]، وهو ما نريده ونأمل فيه”، مضيفا “لم نتخل عن مبادئ الحركة ونطالب بإنهاء حالة الحصار السياسي هذه وإطلاق سراح السجناء السياسيين“.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ كانت للعرض فقط، ويديرها حزب مستقبل وطن الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية بموجب قانون انتخابي معيب لا يمكن أن ينتج قوى تمثل مختلف الجماعات والحركات السياسية.
وأضاف “لو أراد النظام إجراء انتخابات حقيقية لما أجرى انتخابات في هذا الوقت الاستثنائي الذي تواجه فيه الأمة خطر الفيروس التاجي. سيكون هناك مجلس شيوخ، لكنه سيكون بدون أي روح أو مضمون، وسيلتزم بما يريده السيسي“.
*“المونيتور”: السيسي ينتهك الدستور ويهجر سكان قرية الصيادين قسريا
كشف أحد سكان قرية الصيادين بمحافظة الإسكندرية تفاصيل عن محاولة قوات الأمن إبعاد سكان القرية بالقوة رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات، وتعرض السكان للضرب، وألقي القبض على العشرات وسجنوا بعد إحالتهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية في الإسكندرية.
وقال أحمد عبد المنعم، الذي ينحدر من قرية الصيادين ، في تصريحات لصحيفة “المونيتور“: “فوجئ السكان باقتحام قوات الأمن القرية بعربات مدرعة يوم 18 يوليو، في محاولة لإجبارهم على المغادرة ووعدوا بمنح السكان مساكن بديلة، لكنهم رفضوا العرض. ثم ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم“.
وقال عبد المنعم، الذي شهد الحادث: “بعد فرار السكان، اعتقلت قوات الأمن العشرات في عملية اعتقال تعسفي وداهمت المنازل لإرهابهم، وأُجبرنا على مغادرة منازلنا وقريتنا في الحال، وتبين فيما بعد أن البديل المعروض هو السكن بدون ملكية ودون تعويض، متراجعين عن وعودهم السابقة، هذا كان سيجعلنا مستأجرين وليس أصحاب بيوت وعندما رفضنا، تعرضنا للهجوم“.
في 19 يوليو، نشرت “اللجنة المصرية للحقوق والحريات” ومقرها القاهرة معلومات مثيرة للدهشة عن الأشخاص الـ 65 المحتجزين، قائلة “أحيلوا إلى النيابة العسكرية التي قررت سجن 42 ساكنا بعد الإفراج عن 13 امرأة“.
وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العسكرية اتهمت المدنيين المعتقلين من القرية بـ “التجمع والاحتجاج والاعتداء على قوات الجيش وضباط الشرطة وإصابتهم“.
وتحاول سلطات الانقلاب إجلاء القرويين بحجة عدم امتلاك المنازل أو الأراضي في قرية الصيادين، وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار خطة لتطوير المنطقة وبناء الوحدات السكنية، بحسب زعم حكومة الانقلاب.
وتجرم المادة 204 من الدستور إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو عرضهم على محكمة عسكرية، وتنص على أنه “لا يمكن للمدنيين المثول أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت عسكرية أو ثكنات عسكرية أو ما يقع تحت سلطتهم“.
منار عامر، من سكان قرية الصيادين، قالت لـ”المونيتور” “تم اعتقال اثنين من أبنائي، حتى أنهم لم يشاركوا في أي احتجاجات، لذلك فوجئنا برؤية قوات الأمن تداهم منازلنا وتعتقلهما ثم اكتشفنا أن جميع الرجال المعتقلين قد سُجنوا بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية“.
وقال أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين في القضية لـ”المونيتور” إن “اعتقال وسجن السكان يشكلان خرقاً واضحاً للقانون والدستور“.
وقال المحامي، شريطة عدم ذكر اسمه، “إن الدستور يجرم بوضوح التهجير القسري للسكان من منازلهم، واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم وحرموا من ملكية أراضيهم في انتهاك للقانون. بل أحيلوا إلى التحقيق وسُجنوا أمام النيابة العسكرية، وهي ليست السلطة المختصة في هذه القضية“.
وأشار المحامي إلى المادة 63 من دستور 2014، التي تنص على أن “جميع أشكال الهجرة القسرية التعسفية للمواطنين ممنوعة. وتعتبر الانتهاكات جريمة دون تقادم“.
وأضاف المحامي أن “حبس المعتقلين يتم تجديده كل 15 يوما، في حين أن السكان ما زالوا خارج منازلهم دون حل لأزمتهم“.
من جانبه دافع مساعد وزير الإسكان، أحمد عادل درويش عن إخلاء قرية الصيادين ونقل السكان إلى وحدات سكنية أخرى. وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الهدف هو تطوير المنطقة التي يعيشون فيها وتقديم سكن بديل لهم بدلاً من الحياة في الأحياء اليهودية، ويرفض جميع السكان الانتقال إلى مكان أفضل من حيث الخدمات والمرافق. كان على الحكومة أن تفعل شيئاً حيال ذلك“.
ورفض الرد على الادعاءات المتعلقة بحرمان أصحاب الأرض من ملكيتهم، وبدلاً من ذلك منحهم عقارات وشقق مستأجرة، أو الكشف عن سبب إحالتهم إلى النيابة العسكرية بدلاً من قاض مدني عادي.
*#ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: صيحة حق بعد كوارث الغلاء والتشريعات
تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدر السيسي تشريعات جديدة اعتبرها نشطاء كارثية تتعلق بمصادرة ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة، إضافة لزيادة أسعار المترو، ودفعه الأمن الوطني للتجسس على ضباط الجيش.
وأضاف حساب “صفي الدين” إلى قائمة الكوارث “وزارة الصحة بحكومة السيسي تقرر رفع سعر تحليل كورونا في المعامل المركزية ليصبح 1200 جنيه للمصريين.. قررت وزارة الصحة والسكان بحكومة #السيسي رفع سعر تحليل حيث كان مقدرا له 1050 جنيها في المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان منذ بداية الجائحة“.
وقال حساب “الرئيس محمد مرسي” و”تيم المرابطون”، “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة.. وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد.. .. شارك.. انشر.. ادعم“.
أما الإعلامي “محمد ناصر” المذيع البارز بقناة مكملين فكتب “لأول مرة .. #السيسي يعطي صلاحيات للأمن الوطنى للتجسس على ضباط الجيش وأسرهم، وعمل تقارير تقدم للرئاسة مباشرة.. فى تخطٍّ صريح لتخصص المخابرات الحربية والأمن الحربي“.
وأضافت “فـــــــــــــــــؤاده” ، “كنت ماشى بفتتح الخط الجديد .. لقيت مواطنين ركاب بالصدفة واقفين صف واحد وماسكين علم مصر بالصدفه .. اه امال ايه“.
وعلق الحقوقي عمرو عبد الهادي قائلا: “في اليوم اللي أردوغان بيتفقد بناء مطار ثاني فوق البحر يتفقد السيسى إنشاء محطة مترو باسم الطرطور المحلل عطية منصور.. حشد معيزه بالملايين لافتتاح محطة مترو باسم الطرطور بكره نغيرها ونسميها محطة شهداء رابعة.. تركيا ليها رئيس ومصر ليها سيسي“.
وأشار نشطاء منهم الملاك الحزين إلى أن الكوارث اليوم أضيف إليها “توفي المعتقل مصطفي الجبروني – عضو حركة 6 أبريل- يوم 10 أغسطس بمستشفي سجن طرة ، ولم يتم إخطار ذويه بالوفاة سوى اليوم فقط.. الجبروني محبوس احتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.
وقال حساب “اعمل ثورة” “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة #ارحل_يا_سيسي.
وتحدث آخرون عن كاشفة جديدة تتعلق بإعلام أذرع الانقلاب وتعاملهم المزدوج، وقال حساب “الأيادي السوداء”: “هل تذكرون كيف تعاملوا مع “عزيزي بيريز” في زمن مرسي؟ .. الآن صمت الأذن ودفنت في الرمال حينما دعا الرئيس الإسرائيلي #بن_زايد لزيارة #إسرائيل!!”.
وقال حساب “ريحانة القدس” “عن كارثة أخرى تتعلق بمعدل البطالة الذي قارب الـ10 ملايين مصري فقال: “بلغت نسبة الشباب المتعطلين عن العمل، في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما، 60.4% من إجمالي المتعطلين بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% في الربع الثاني، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبلغ عدد المتعطلين 2.57 مليون مصري“.
وعن مجمل التعليقات قال حساب العلامة الشيخ “يوسف القرضاوي” : “صيحة الحق لا تذهب سدى؛ إنها تترك أثرها في ضمير الوجود، وإن لم تسمع لها دويًّا، ولم تلمس لها أثرًا مباشرًا، وهي إن تذهب اليوم مع الريح فغدًا تُذهب بأوتاد الضلال، وهي إن ضاعت عند الناس فلن تضيع أبدًا عند الله“.
