شيخ الأزهر يتحدى مشروع السيسي لفصل الإفتاء عن المشيخة.. الاثنين 24 أغسطس 2020.. تهجير أهالى “مطار إمبابة” من منازلهم بدعوى تطوير العشوائيات

شيخ الأزهر يتحدى مشروع السيسي لفصل الإفتاء عن المشيخة.. الاثنين 24 أغسطس 2020.. تهجير أهالى “مطار إمبابة” من منازلهم بدعوى تطوير العشوائيات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن العقرب يضربون عن الطعام احتجاجا على قتل د. العريان

أعلن معتقلو سجن العقرب دخلوهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب مقتل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق مستقل في أسباب وفاته، وتقديم المتورطين للعدالة.

جاء ذلك في نص رسالة مُسربة، قام المعتقلون بتوجيهها إلى كل من وصفوهم بـ “أحرار العالم، وإلى المناضلين من أجل الحق والحرية وحق الإنسان في الحياة“.

وقال المعتقلون: “ننعي إليكم جميعا البطل المجاهد الشامخ المحب لوطنه ودينه وأمته الدكتور عصام العريان، كما نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وتلامذته ومحبيه“.

وأضافوا: “نسأل الله أن يربط على قلوبنا وقلوبكم برباط الصبر والإيمان، ويحق لنا جميعا أن نفخر بهذا البطل الشجاع الجسور، الذي لقي ربه في سجون الانقلاب العسكري صابرا محتسبا ثابتا، لم يهن أو يلين ولم يعطِ الدنيّة في دينه ووطنه، ولم يزل، ولم ينكسر، ولم يقر أو يعترف بهؤلاء الذين اغتصبوا الوطن وباعوا أرضه وماءه، وأراقوا دماء أبنائه وسلبوا أمواله واعتقلوا علماءه“.

وتابعوا: “لقد لقي الدكتور عصام ربه دون أن يغير أو يبدل، أو يتنازل عن قيمه ومبادئه رغم ما تعرض له من إيذاء وتعذيب وحرمان، فقد ظل على مدار سبعة أعوام في مقبرة العقرب، في الحبس الانفرادي، بلا هواء ولا ضياء، منع عنه العلاج وحرم من أبسط حقوقه الإنسانية؛ وهو الحق في رؤية أهله“.

وأردفوا: “لم تشفع له استغاثته التي صرح بها أمام قضاة العسكر في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من العالم كله، وظل مع كبر سنه وما يعانيه من أمراض في هذه المقبرة اللعينة، مقبرة العقرب، يُقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بلا رحمة ولا إنسانية“.

وحمّل معتقلو العقرب مسؤولية قتل العريان عمدا إلى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، وإدارة سجن العقرب، وعلى رأسهم مفتش المباحث أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين.

وأشاروا إلى أن “عصام العريان لم يكن الأول الذي يٌقتل عمدا في سجن العقرب بالإهمال العمدي، ولن يكون الأخير إذا استمر الحال على ذلك من حرمان من الشمس والهواء والغذاء والكساء والطبيب والدواء؛ فهناك عشرات الحالات الحرجة من هذا الوضع الذي لا يتحمله بشر، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، والدكتور أحمد العجيزي، والدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان وغيرهم الكثير“.
وطالبوا جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية بالضغط لفتح تحقيق في وفاة العريان، وما يحدث في سجون العقرب، وتسليط الضوء على ما وصفوه بالقتل الممنهج في سجن العقرب.
وأضافوا: “كما نؤكد -نحن معتقلي العقرب- أنه رغم ما نعانيه من حرمان وأذى، ورغم حرماننا من رؤية أهلنا، رغم كل هذا لن نلين ولن نفرط في ديننا ووطنا، ولن نعترف بهؤلاء القتلة ولا يظن هؤلاء أن القتل يرهبنا؛ فهذا أسمى أمانينا، فنحن نعشق الموت في سبيل الحياة“.

 

*قرارات محاكم صدرت:

– قررت محكمة جنح شبرا الخيمة تجديد حبس متهمين بقتل محمد أبو زيد، خمسة عشر يوما في القضية المعروفة إعلاميا (شهيد الجدعنة).

– قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية إحالة ملف القضية المتهم فيها محسن السكري في اتهامه بغسل الأموال لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعارها الحرج.

– قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية، لمدة ٥ سنوات، بعد إنهاء تنفيذ مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميا (أحداث عنف الظاهر).

– قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية شريف عبد المنعم والذي كان محبوساً احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9022 لسنة 2017 جنح أمن دولة طوارئ كرداسة.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية احمد سعيد عبد الواحد، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1238 لسنة 2020 إداري الخليفة.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية المحامي محسن البهنسي والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية كل من المحامي سيد البنا والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية المحامي مصطفى كمال والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية المحامي مصطفى كمال والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية أيمن عبد المعطي والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

قرارات لم تصدر:

– تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة أمر تجديد حبس المراسل شادي حسن أبو زيد المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر اليوم نيابة أمن الدولة العليا أمر تجديد حبس الصحفي هيثم حسن المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 586 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ولم يصدر القرار حتى الآن. 

– تنظر اليوم نيابة المنتزه أول الكلية أمر تجديد حبس سامح عبد الحميد مليجي المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في الجنحة رقم 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إخفاء باحث بالطاقة الشمسية.. والحرية لـ”خلود وإسلام” وأبرياء “خفير بلبيس”

تخفى ميلشيات الانقلاب للشهر الثاني على التوالي المهندس عز صلاح المنياوي، 42 عاما، الذى كان يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في الطاقة الشمسية.
وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله بشكل تعسفي بعد اقتحام منزله بمدينة بنها محافظة القليوبية مساء يوم الجمعة 26 يونيه2020 و صادرت أجهزة الهاتف واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن رغم تقديم بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصيره ومكان احتجازه دون أي استجابة.

وحمّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته حيث إنه مريض بمرض مزمن ورفضت قوات الانقلاب أن يحصل على أدويته لحظة اعتقاله، ما يزيد من قلقهم على سلامته.

وطالبت حركة ” نساء ضد الانقلاب ” بالحرية لـ”خلود سعيد عامر” المعتقلة منذ الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، والتى تم إخفاؤها قسريًا ستة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠.
وقالت الحركة : “السنة اللي فاتت قضت عيد ميلادها مع أصحابها وأهلها والسنادي بتقضيه لوحدها في سجون الانقلاب مفتقدة كل اللي بتحبهم حواليها“.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الشاب إسلام قطب، من أبناء بني عليم مركز بلبيس. وذكرت أنه اعتقل في المرة الأولى في عام 2015 وقبع فى سجون العسكر لمدة عام وأفرج عنه مطلع يناير 2016 ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى 18 فبراير 2016 وتعرض للإخفاء القسرى 45 يوما قبل أن يظهر فى 2 ابريل 2016 وتظهر عليه آثار التعذيب الممنهج الذى تعرض له للاعتراف باتهامات لم يرتكبها بهزلية تفجير بج للكهرباء ليصدر كم جائر بحبسه من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وطالبت الرابطة بالحرية لإسلام قطب القابع بسجن جمصة فى ظروف احتجاز لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع أدنى الحقوق الأساسية.

وجدد أهالى 4 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية “خفير شرطة ” بلبيس محافظة الشرقية المطالبة بالحياة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم.
وذكر الأهالى أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي“.

فيما ندد حساب صوت الزنزانة بتدوير اعتقال الصحفي محمد صلاح في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله منذ شهر حيث لم يتم الإفراج عنه حتى تم عرضه أمس على النيابة على ذمة قضية جديدة ملفقة وأصدت قرار بحبسه ١٥ يوما.

فيما قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية تجديد حبس المعتقل عبد الرحمن ممدوح 15 يوما، وفقا لما ذكره محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكان ممدوح قد سبق وحصل وآخرون على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، من أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه، على ذمة قضية أخرى رقم ١٤١٣لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمنسوخة من القضية ١٣٣٨لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”مظاهرات سبتمبر” التى خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى.

 

*نداء عاجل لجهات دولية للتحقيق فى وفاة الدكتور عصام العريان وإضراب بـ”العقرب”

أطلقت حملة أنقذوهم نداءً عاجلًا لعدة جهات دولية، من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

وقالت الحملة فى تصريح صحفى صادر عنها اليوم الاثنين: أرسل كل من “مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، القائمون على حملة (أنقذوهم)، نداءً عاجلًا لكلٍ من:

1. السيدة/ مشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة – جنيف.
2. مكتب/ المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان – بروكسل.
3. أعضاء/ البرلمان الأوربي – بروكسل.
4. السيدة/ الأمين العام للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
5. السادة / أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

من أجل ضرورة فتح تحقيق في تزايد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي وغياب تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ونوهت المنظمات في ندائها للجهات الدولية والإقليمية، ارتفاع حالات الوفاة من يناير 2020 حتى الآن لأكثر من 50 حالة، مع الإشارة إلى وفاة بعضهم نتيجة الإصابة بوباء (كورونا – كوفيد19)، وأكدت الحملة، عدم توافر الرعاية الصحية اللائقة داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما طالبت الحملة في ندائها بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات وفاة الدكتور عصام العريان، الذي استشهد يوم 13 أغسطس 2020، مع تزايد الحديث عن ظروف غير طبيعة أدت لوفاته بخلاف المدون في بيان النيابة العامة التي أشارت أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة لأزمة قلبية.

واختتمت المنظمات نداءها لتلك الجهات، بطلباتٍ تركزت أهمها على مطالبة حكومة نظام السيسى المنقلب ، بتحقيق عادل وشفاف حول واقعة وفاة الدكتور “عصام العريان”، فضلًا عن ضرورة تبني تحركًا عاجلًا للوقوف على حال السجون ومقار الاحتجاز في مصر ومدى التزام حكومة الانقلاب بالدستور والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها وكذا الالتزام بالمواثيق الدولية في التعامل مع السجناء داخل أماكن الاحتجاز.

إلى ذلك أعلن عدد من المعتقلون بسجن العقرب قبل ساعات من صباح اليوم الاثنين ، الدخول فى إضراب عن الطعام بعد وفاة د.عصام العريان بسبب الاعتداء عليه بما أفضى إلى موته، وطالبوا بتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وكانت رسالة قد خرجت من سجن العقرب تفيد أن المعتقلين دخلوا في إضراب للمطالبة بفتح تحقيق محايد في وفاة د. عصام العريان –زميلهم في نفس السجن والذي ارتقى شهيدا في 13 أغسطس 2020-  بعدما انتشر خبر تعرضه للضرب المبرح الذي أفضى إلى صعود روحه إلى بارئها على يد ضابط مباحث السجن محمد شاهين، وفي وجود اثنين من زملائه في نفس المكتب منهم أحمد أبو الوفا، بحسب ما تداوله النشطاء.

والدكتور عصام من أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وشارك في تأسيس عدد من الحركات الوطنية، كما تم اعتقاله ليلة 28 يناير 2011، خوفا من تأثيره في ثورة 25 يناير، عندما كان عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، ثم أصبح بعد الثورة نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية.

يذكر أن الدكتور العريان قد تم اعتقاله بعد الانقلاب، والحكم عليه بعدد من الأحكام الهزلية بالإعدام والمؤبد في تهم ملفقة باطلة.

كانت جماعة الإخوان المسلمون قد طالبت بالكشف عن حقيقة وفاة الدكتور عصام العريان. ودعت الجماعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية، الإقليمية والدولية، بسرعة التحرك للتحقيق في أسباب السياسي والنقابي البارز، وتشكيل لجنة طبية دولية موثوقة تقوم بفحص جثمان الشهيد الراحل وبيان الحقيقة للرأي العام.

 

*تواصل الاعتقالات التعسفية والتدوير المقيت وجرائم العسكر ضد الإنسانية

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز المحافظة استمرارا لنهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له واقتحمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال استمرار لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

وفى أبو كبير اعتقلت للمرة الثانية الشاب محمد طارق السنجابي، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن منذ عصر أمس الأحد وسط مخاوف وقلق أسرته على سلامته. وذكرت أسرته أنه سبق وأن قبع فى سجون العسكر لفترة كبيرة عقب اعتقاله دون سند من القانون تعسفيا يوم 24 سبتمبر 2014 ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وفى ههيا اعتقلت أيضا أحمد عبدالرحمن سليم، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وتجاهل التحذيرات الحقوقية من أثر ذلك النهج على استقرار وسلامة المجتمع.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إعادة تدوير اعتقال 3 معتقلين من مركز أبوكبير بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، وهم: محمود عبدالله محمد جاد، محمد الشبراوى منصور، محمد يونس أحمد.

وقال : بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة أبوكبير فوجئنا حضورهم أمس الأحد بنيابة أبوكبير وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وكشف أيضا إعادة تدوير اعتقال 3 معتقلين من مركز ههيا على ذمة محضر جديد بينهم الدكتورعبدالعليم على عبدالفتاح قرمه، الدكتور محمود فهمى محمود يوسف، الطالب عمار الهادى الحسينى.

وذكر أن التهم الملفقة لهم مكررة وتم محاكمتهم فيها فى وقت سابق ورغم حصولهم على البراءة مؤخرا حضروا أمس الأحد أمام نيابة ههيا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

ورغم مرور 7 سنوات على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، 63 عاماً، مدير مستشفي القنايات المركزي بالشرقية، من منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى ولا تعلم أسرته مصيره حتى الآن!
كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، إخفاء محمد عصام مخيمر، 21 عاما، الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 10 أبريل الماضي، من سيارته في مدخل العاشر من رمضان، واقتياده إلى جهة مجهولة

وفى أسيوط طالب شقيق المواطن محمد مصطفى سيد عبدالحافظ وشهرته “محمد عواجة” من بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقال بشكل تعسفى مطلع ديسمبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وقال: آخر معلومة أنه موجود في جهة أمنية ومش عارف أوصل له أو إيه اللي ممكن أعمله علشان أعرف هو فين بالضبط. يا ريت اللي يعرف معلومة يساعدني.

ومن نفس المحافظة ، تواصل ميليشيات الانقلاب بأسيوط إخفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل، أحد أبناء قرية المحمودية التابعه لمركز ديروط، منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبريوم 24 أغسطس 2016 واقتياده إلى جهة مجهولة، وأشارت أسرته إلى إدراجه على ذمة هزلية “النائب العام المساعد”، وذلك رغم كونه وقتها قد مر عليه سنة في الإخفاء القسري، وتم الحكم ضده بالمؤبد الغيابي.

ومن جانب أسرته قامت بإرسال العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام، للإفصاح عن مقر ابنها، بعدما تواردت لهم معلومات عن وجوده بمقر أمن الدولة بـ٦ أكتوبر بالجيزة، وبسؤال أجهزة أمن الانقلاب هناك أنكرت وجوده لديهم وأبلغوا ذويه بترحيله إلى العريش، وعندما ذهب أهله لسؤال عنه أنكروه وجوده أيضا، بالرغم من أن هناك معتقلين خرجوا وأكدوا لهم وجوده بمقر أمن الدولة بـ٦ أكتوبر.

 

*سر تبرئة البلطجية الذين اعتدوا على المستشار هشام جنينة

تبرئة محكمة جنح القاهرة الجديدة التابعة لحكومة الانقلاب السبت 22 أغسطس 2020م لثلاثة بلطجية كانوا متهمين بالتورط في الاعتداء بالضرب على المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم إقالته من الجهاز بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون من جانب الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، تمثل رسالة صريحة الدلالة على أن النظام حريص كل الحرص على إفلات بلطجيته ومرتزقته الذين ينفذون الأعمال القذرة من العقاب مهما كان حجم الأدلة ضدهم.

المحكمة المذكورة قررت إخلاء سبيلهم بكفالة هزيلة (500 ج على كل منهم) ومن الجلسة الأولى للمحاكمة، حيث كانوا مطلقى السراح ولم يتم حبسهم ولو يوما واحدا على ذمة القضية. وسبق أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهم “الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وتحطيم النظارة الطبية للمجني عليه”، مقررة إخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به جنينة بضمان محل إقامته، بعد الاستماع إلى أقواله.

وتعرض جنينة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من المتهمين الثلاثة في فبراير 2018، وهو في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، إذ حرر حينها محضراً بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس، وهو غارق في دمائه، ومصاب بكسر في القدم، وجرح طولي في الوجه والرأس، وهي إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

المثير في الأمر أن هذا التكييف القانوني الذي ذكرته النيابة في تحقيقاتها هو ذات التكييف في معظم قضايا المعتقلين السياسيين من أنصار ثورة 25 يناير من الإسلاميين وغيرهم، ولكن المحاكمات السياسية عاقبت معظمهم  بالمؤبد والحبس سنوات طويلة، وبعضهم حكم عليه بالإعدام، لكن في قضية الاعتداء على جنينه كانت يد القاضي سريعة وخفيفة في الحكم ببراءة المجرمين ومن أول جلسة ودون أن يحتجزوا ولو ساعة واحدة.

وزعم دفاع البلطجية الثلاثة أن “جنينة غير أقواله أمام النيابة العامة، حتى يتمكن من تسييس القضية، وتحويلها من حادث جنائي إلى قضية سياسية“، مستطرداً بأن “المجني عليه ادعى أن الواقعة جاءت لمنعه من حضور الطعن المقدم منه في قضية عزله من منصبه، بينما هي واقعة مصادمة تبعتها مشاجرة بين الطرفين“.

وكان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف في مقابلة مع موقع “هاف بوست عربي”، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الانقلاب  في مصر من جنرالات الجيش، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحاً بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.

وسرعان ما اعتقل جنينة عقب المقابلة الصحفية، كما اعتقل الزميل معتز ودنان الذي أجرى المقابلة ومحاميه عزت غنيم، لتصدر محكمة الجنح العسكرية المصرية حكماً بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 5 سنوات في 3 مارسر 2019، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الأخبار الكاذبة“.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتهم فيها جنينة بـ”إشاعة أخبار كاذبة“، حيث سبق ودين بنشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر، وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له استغلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2016.

 

*شيخ الأزهر يتحدى مشروع السيسي لفصل الإفتاء عن المشيخة

يبدو أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر النزول بنفسه لحلبة المواجهة مع السيسي وبرلمانه لمواجهة قانون لفصل الإفتاء عن المشيخة ظاهريا، ولكنه محاولة للنيل من استقلال الأزهر وإضعافه بخلق كيان مواز فعليا، وأن نزول شيخ الأزهر لتحدي السيسي وبرلمانه جاء بتشجيع من محكمة القضاء الاداري (مجلس الدولة) الذي رفض مشروع قانون السيسي وأكد مخالفته للدستور.

واليوم قد يكون الأخير في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، إذا ما انتهى أعضاء المجلس جدول أعمالهم. ومن المقرر أن يبدأ النواب إجازتهم الصيفية بعد ذلك، ثم يعودون للانعقاد في دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الحالي والذي سيستمر حتى يناير 2021، فيما من المتوقع إجراء انتخابات المجلس الجديد بين شهري أكتوبر ونوفمبر، ولو انتهت الدورة دون إقرار قانون الإفتاء وتأجيله سيكون هذا انتصارا لشيخ الأزهر.

السؤال هو: هل سيقبل السيسي بالهزيمة وإلغاء القانون ويكتفي بأن يكون القانون “رسالة تهديد” جديدة لشيخ الأزهر كي يرتدع وينطوي مثل المفتي ووزير الأوقاف تحت لوائه ويتلقى تعليماته منه في كل تحركاته، أم أن الأمر “توجُّه” سياسي وضعه السيسي نصب عينيه ولن يتراجع عنه ومن ثم لن يحترم قرار قضاء مجلس الدولة ويوجه برلمانه الذي عينته المخابرات كي يرفض توصيات وأحكام مجلس الدولة ويستمر في انتزاع الإفتاء من حضن الأزهر كأحد أوراق إنهاء استقلال ما تبقى من استقلال الأزهر.

قصة التحدي

طالب شيخ اﻷزهر، أحمد الطيب، بحضور جلسة البرلمان العامة التي تنعقد اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء «حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري»، وذلك لعرض رؤية اﻷزهر الذي يرى أن إقرار المشروع يخلق كيانًا موازيًا لهيئات اﻷزهر، ويجتزئ رسالته، بحسب خطاب الطيب لرئيس برلمان الانقلاب.

وأرسل أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأحد، خطابا لرئيس برلمان الانقلاب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري.

صفحة الأزهر الرسمية علي فيس بوك قالت: مدافعا عن استقلال الأزهر واختصاصات هيئاته .. شيخ الأزهر يطلب حضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع قانون الإفتاء“.
وقالت إن هيئة كبار العلماء رفضت مشروع الإفتاء لكونه يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته“.

موقع الأزهر أكد أن الشيخ الطيب طلب ذلك “وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، مؤكدا أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا فضيلته على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.

وأوضح “الطيب” خلال خطابه أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.

كما أرفق شيخ الأزهر رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذكر في الخطاب: “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية  لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت على المشروع“.

هل يتحدى برلمان السيسي الأزهر؟
وبرغم أن محكمة القضاء الاداري رفضت مراجعة مشروع القانون الذي أرسله لها مجلس النواب وقالت بوضوح إنه مخالف لعدة مواد بالدستور، فقد أُدرج القانون على لائحته للتصويت عليه أمس الأحد متحديا الأزهر والقضاء لهذا أحرجه شيخ الأزهر وأراد أن يقيم عليه الحجة هو والسيسي الذي دفع نوابه لإعداد هذا القانون ضمن سعيه للنيل من استقلال الأزهر وتطويعه.

والمؤكد أن هناك مَن أومأ للنائب‫ أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق ليقوم بتقديم مشروع القانون ‫«المخالف للدستور»، بغرض في نفس السيسي في سياق سعيه لتقزيم دور الأزهر والسيطرة عليه كما فعل مع القضاء والإعلام وكافة مؤسسات الدولية ضمن سعيه لتأمين إمبراطوريته الديكتاتورية القمعية.

وينهي قانون السيسي الطريقة التي اعتمدت عام 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي تقضي بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوّت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر.

وفي المقابل، يؤسس القانون آلية مغايرة توقف سلطة هيئة كبار العلماء عند اختيار 3 مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم ترفع تلك الترشيحات لرئيس الجمهورية، ومنحه القانون سلطة مطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، كما منحه الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية.

والقانون وموافقة البرلمان عليه دون اﻷخذ باعتراضات اﻷزهر، هو «بالأساس رسالة لشيخ الأزهر بأن وضعيته المستقلة، التي تمكن من الحفاظ عليها خلال عملية التعديلات الدستورية‫،  سيتم تقليصها بالتدريج، من خلال منح جهات موازية، مثل دار الإفتاء، وضعية تكاد تكون مماثلة لوضعية الأزهر»، في إشارة إلى الخلاف بين السيسي والشيخ أحمد الطيب، والذي كانت التعديلات الدستورية، في أبريل 2019، جولة بارزة فيه.

رفضه مجلس الدولة

رفض مجلس الدولة لقانون السيسي للنيل من استقلال الأزهر استند إلى عدة مخالفات منها:

• إن مشروع القانون يخالف المادة 7 من الدستور التي تؤكد استقلال الأزهر
• إن فصل دار الإفتاء عن الأزهر يجعلها تقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي
• ليس من المستساغ دستوريا وقانونيًا أن يأتي المشرع بأداة أدنى من الدستور لينال من اختصاصات الأزهر
• اختصاص دار الإفتاء بإصدار الفتاوى وفقًا لأحكام الشريعة يستوجب جعلها وحدة من الوحدات التابعة للأزهر

 

*حيتان الاستثمار قادمون تهجير أهالى “مطار إمبابة” من منازلهم بدعوى تطوير العشوائيات

من جديد، يعيد الانقلاب العسكرى سلسلة التهجير القسرى للمصرين كل يوم ما بين منطقة إلى أخرى، آخر تلك الكوارث ما كشف عنه أهالى منطقة “المطار” بإمبابة من محاولات سلطات الانقلاب العسكرى تهجيرهم من منازلهم بدعوى التطوير.

أرض مطار إمبابة على مساحة 220 فدانا، قرر العسكر استغلال أرض المطار ومنح الأهالى مبالغ مالية زهيدة فى مقابل إقامة مشروعات خدمية على أرض مطار إمبابة، والتى كان قد صدر قرار جمهوري في العام 2008 بتحويل ملكيتها من الهيئة المصرية العامة للطيران لوزارة الإسكان والتعمير، كما تحدث المحافظ عن مشروع تطوير شمال الجيزة الذي يهدف بالأساس للقضاء على العشوائيات، بينما أعلن عن طرح 70 فدانا للمستثمرين بأسعار لم تحدد بعد.

لجان تنسيقية وشعبية وحزبية، تشكلت منذ بداية الحديث عن تطوير أرض مطار إمبابة، منها لجنة التنسيق والمتابعة بشأن تطوير أرض مطار إمبابة، التى تأسست عام 2005، وتضم رموزاً من أهالى المنطقة، وخطباء مساجد، وممثلى عائلات بالمنطقة، وأعضاء بالحزب الوطنى، وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية.

تعتيم حكومى

المهندس محمد صالح، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، يقول إن الحكومة تتعمد التعتيم على تفاصيل مشروع التطوير، لافتاً إلى أن هناك تضارباً فى تصريحات المسئولين حول التطوير مما يزيد مخاوف المواطنين، على حد تعبيره، ويضيف أن محافظ الجيزة أعلن فى مؤتمر صحفى فى 27 نوفمبر الماضى أن وزارة الإسكان بصدد بيع 58 فداناً من أرض المطار للمستثمرين، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عن بيع 83 فداناً.

وبالتالى أقمنا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ الجيزة، بسبب التعتيم المفروض على مشروع التطوير، حتى إن القرار الجمهورى الذى سمعنا عنه مؤخراً بتبعية الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية لا نعلم عنه شئياً، وليس من حق المحافظ ولا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية التصرف فى الأرض.

وتابع دعونا أهالى المناطق المحيطة بالمطار فى عزبة المطار ومدينة الأمل وبشتيل ومحور أحمد عرابى وغيرها، لتشكيل روابط للملاك وأخرى للمستأجرين، حتى يمكن للجميع التفاوض والحفاظ على حقوقهم، والحصول على تعويضات عادلة عن المنازل والمحال، لأن الحكومة والإدارات المحلية والمحافظة تخفى معلومات الإزالة حتى يفاجأ الجميع بها، ويفرضون عليهم تعويضات هزيلة، وغير عادلة، لصالح رجال الأعمال، والمقاولين الذين يسعون إلى نهب أرض مطار إمبابة على حساب احتياجات أهلها ومصالح أبنائها من أجل أرباحهم التى تقدر بالمليارات.

تهجير ثلثى السكان
وأضاف: ستتم إزالة ثلاثة مناطق مجاورة لأرض مطار إمبابة وهي: عزبة مطار إمبابة، مدينة الأمل، بشتيل. ووفقاً لتصريحات رئيس هيئة التخطيط العمراني في جريدة الدستور، فإن هذه المناطق الثلاث تضم 17523 أسرة، أي حوالي 68 ألف نسمة. ويتضح من هذه التصريحات وغيرها أن مناطق الإزالة والتهجير للسكان سوف تكون ضخمة ومتشعبة لأنها لن تقتصر على المناطق الثلاث السابق ذكرها، بل ستمتد إلى إزالة كافة المنازل التي تعترض شبكة الطرق الواسعة وتمتد أيضاً إلى المنطقة المحاذية لكورنيش النيل أمام جزيرة وراق العرب.

ويبدو أن هذا المشروع، من خلال حصر المناطق التي ستتم إزالتها، سوف يؤدي إلى تهجير حوالي ثلث سكان المنطقة المزمع تطويرها.

حيتان الاستثمار قادمون

الناشط اليسارى المعرفو كمال خليل كان قد ذكر فى مسألة مطار إمبابة ما يلى:

إحدى الأمور هي إنشاء شبكة طرق واسعة تسهم في ارتفاع أسعار الأراضي، فالمشروع يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة لربط روض الفرج ومدينة السادس من أكتوبر ومنطقة أحمد عرابي بالطريق الدائري مروراً بمطار إمبابة.

وبالطبع فإن هذه الشبكة من الطرق الواسعة سوف تزيح وتهجر عشرات الآلاف من سكان المنيرة وإمبابة والوراق. فهل سيستفيد من تم تهجيرهم من ارتفاع أسعار الأراضي؟!! أم أن المستفيد الحقيقي هم من سيصبحون سادة المنطقة بعد تطويرها؟ الإجابة بالطبع واضحة ولا تحتاج لإثبات.

تحريم النيل على الفقراء

فى حين قال الباحث أمجد عبد الله، إن مشروع تطوير شمال الجيزة يهدف إلى تحويل المنطقة المراد تطويرها إلى زمالك ثان مثل حي الزمالك على الضفة الأخرى من النهر. وفي هذا الزمالك الثاني لن يكون هناك مكان للفقراء والمهمشين ومتوسطي الحال. الفقراء لن يعيشوا على ضفاف النيل، أو حتى بالقرب منه!

وأشار إلى أن مشروع تطوير شمال الجيزة يستهدف إعادة هيكلة الأوضاع. وواضح لكل ذي عينين لمصلحة من سيتم هذا التطوير. فتش في أحوال وأوضاع حيتان الاستثمار العقاري من الكبار ستجد السر. ارتفاع أسعار الأراضي في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس فتح الشهية أمام الكبار، شهية المليارات وتسقيع الأراضي.

 

*شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة “دار الإفتاء”.. ومراقبون يطالبونه بنزع مشروعية “برلمان العسكر”

أرسل شيخ الأزهر أحمد الطيب خطابا لرئيس برلمان العسكر علي عبد العال، يطلب فيه حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بعد أن أقرت لجنة الشئون الدينية القانون الجديد الذي أرسلته الحكومة.

ومن واقع المساجلات في تاريخ التعديل القانوني الذي يسحب من المشيخة دورها بشكل تام، لم يذهب الشيخ الطيب إلى كل من عبدالفتاح السيسي بافتراض أنه مقترح المشروع، ولا الحكومة التي ادعت أنها ناقشته وأرسلته إلى برلمان العسكر.

وكانت رؤى المراقبين أن “برلمان” العسكر مصر على إقرار المشروع رغم ما به من عوار وتعدٍّ على صلاحيات الأزهر الشريف وشيخه. واعتبر آخرون أن طلب حضور شيخ الأزهر جلسة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، محاولة لوحدة رؤية الأزهر وكبار العلماء، والذين كرمت ثورة 25 يناير مكانتهما الإسلامية وفي مصر. واعتبروا أن طلب حضوره هو ليس تشريفا له بل تنازل لمقام شيخ الأزهر لبرلمان باهت مسير من الأجهزة الأمنية، سيما أنه ليست له رؤية مستقلة عن عبدالفتاح السيسي وأجهزته.
علاوة على أن وكيل المجلس لم يتقدم الأعضاء بطلبات إحاطة ترقى للمناقشة لدرجة أنه خاطب المواطنين التقدم بأية طلبات، ولذلك اقترح المراقبون أنه كان باستطاعة شيخ الأزهر أن يصنع  موقفا عظيما لو رفض الجلوس هذا “البرلمان” المخزي مع هذه العصابة، وأن يوفر على نفسه كل هذه الجهود لمحاولة استعادة مكانته ونفوذه.
إهانات اللجان
فريق من النشطاء يرون أنه “ومن يهن الله فما له من مكرم” فلذلك يهاجم السفه من أنصار الانقلاب الشيخ ويتجرؤون عليه بعدما هاجمه السيسي وتجرأ عليه مرات.
ويتحدث فريق لجان الشئون المعنوية عن مزاعم بـ”تقديس لمصطلح شيخ الأزهر” وأن “من لا ينطق عن الهوى موجود إلى جوار ربه” وأن “جامعة الأزهر أهم من الأزهر نفسه.. الأزهر مش هيبني الدولة .. لكن الدولة عانت كتير من خريجي الأزهر ممن اكتفوا بالعلوم الدينية دون الإنسانية .. ويهاجمون المتنورين والمجددين منهم اعتراضًا على مشروع تنظيم دار الإفتاء“.

ولكن رسالة اللجان كانت تحدٍّ “اطمئنوا .. القانون سيمرر .. وشيخ الأزهر يعلم هذا لأنها بديهية .. لكن الرجل يريد أن يُشهد الناس عليكم وعليه .. من يستطيع منع شيخ الأزهر عن الحضور للدفاع عن وجهة نظره فليفعل“.

مطالب الشيخ

وأرسل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، خطابًا إلى علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقراره “رغم ما به من عوار دستوري“.

وقال الطيب إن “ذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته“.

وأشار الطيب إلى أن “الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”. وأكد أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر ومراجعته.

وأوضح شيخ الأزهر أنه تم الإشارة مسبقًا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ. كما أرفق الطيب رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وقال في الخطاب: “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري –المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع“.

وسبق أن أرسل الأزهر، خطابا لرئيس برلمان العسكر، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وأمام إصرار السيسي علي تمرير مشروع قانون فصل دار الإفتاء عن الأزهر وإعلان الموافقة المبدئية عليه، وعدم الاعتداد باحتجاج الأزهر عاد شيخ الأزهر لقريته بالأقصر معتكفا، كما أنه لم يظهر في التصويت بمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، وها هو اليوم يعلن رفضه للقانون أمام برلمان السيسي ورفض مشروع القانون.

مخالفات القانون

وكان مجلس الدولة قال إن القانون يستند إلى عدة مخالفات منها:

ـ أن مشروع القانون يخالف المادة 7 من الدستور التي تؤكد استقلال الأزهر.

ـ أن فصل دار الإفتاء عن الأزهر يجعلها تقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي.

ـ ليس من المستساغ دستوريا وقانونيًا أن يأتي المشرع بأداة أدنى من الدستور لينال من اختصاصات الأزهر.

ـ اختصاص دار الإفتاء بإصدار الفتاوى وفقًا لأحكام الشريعة يستوجب جعلها وحدة من الوحدات التابعة للأزهر.

وتحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو 2020، مؤكدًا أنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، والتي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم..”. كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15، 32 مكرر، من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

صراع مع السيسي
ويبدو قانون فصل الإفتاء عن الأزهر جزء من صراع السيسي مع الأزهر من أجل تطويعه بالكامل مثل بقية المؤسسات الدينية والقضائية والإعلامية وغيرها. لهذا قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد الضويني، أمام مجلس النواب، قبل ثلاثة أسابيع، خلال جلسة مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب أسامة العبد، والذي وافق عليه المجلس لاحقًا إن «الأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية، وضمنها له الأزهر لأول مرة في تاريخه“.

ولن يحترم السيسي –حسب المتوقع- قرار قضاء مجلس الدولة ويوجه برلمانه الذي عينته المخابرات كي يرفض توصيات وأحكام مجلس الدولة ويستمر في انتزاع الإفتاء من حضن الأزهر كإحدى أوراق إنهاء استقلال ما تبقى من استقلال الأزهر.

 

*“رى الانقلاب” تعترف بالفشل.. مفاوضات “النهضة” نهاية الأسبوع ولا يوجد تقدم مع إثيوبيا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد السباعي، أن مصر لم تحرز تقدماً فى مفاوضات “سد النهضة” الأخيرة، مشيراً أن نهاية الحديث عن المفاوضات سيكون أخر الأسبوع الجارى.

وأكد السبعى، أن مفاوضات سد النهضة ستستكمل اليوم الاثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، وأن ممثلا قانونيا وفنيا سينوب عن كل دولة، وخلال الأيام الأربع المقبلة سنقوم بتدارك أى ملاحظات خلال تلك الأيام وسنصل إلى قرار نهائي”. وأشار إلى أنه، “سيتم رفع التقرير النهائى إلى دولة جنوب إفريقيا الجمعة المقبل، باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقى”.

وأوضح أنه، “لا يستطيع القول إن تقدما أو تراجعا حدث فى المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث”.

مسار المفاوضات

وفى مطلع الشهر الجارى، أعلنت إثيوبيا استعدادها لإتمام المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بطريقة تضمن تحقيق مصلحة ومنفعة جميع الأطراف. ونقلت صحيفة “دايلي نيشن” الكينية، عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أن المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا “ستقوم على مخرجات الجولة الأولى من المباحثات“.

وشددت الوزارة على أن أديس أبابا “ستعمل من أجل إتمام المفاوضات بطريقة تحقق نفعا لجميع الأطراف”. وشهدت أحدث جلسة من المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة مشادات مصرية إثيوبية، وفي حين طالبت القاهرة بجدول زمني والسودان بقرارات حاسمة، بينما حذرت واشنطن من أن الوقت ينفد للتوصل لاتفاق يضع حدا لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.

ملء سد النهضة

وفى 15 يوليو الماضى، أعلن وزير الرى الإثيوبى سيليشى بيكيلى، يوم الأربعاء، البدء فى عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.

وأوضح بيكيلى، فى تصريح صحفى، أن هذه المرحلة التى وصل إليها سد النهضة فى إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب. وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء فى السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التى اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.

وتجري الآن مفاوضات حالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.

وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: “مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب إفريقيا”، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.

تغطية على الفشل 

وفى محاولة للتغطية على الفشل الذريع فى حفظ حقوق مصر من المياه، وجه رئيس الوزراء الانقلابي بتغليظ العقوبة على المسرفين في المياه، الأمر الذى أثار موجة سخرية وغضب بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقال مغردون، إن مصر فشلت في مواجهة إثيوبيا وبدأت في إجراءات تحميل المواطنين عبء شح المياه المتوقع، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة سد النهضة. وانتقد مغردون تصريحات مدبولي قائلين إن المسئولين هم من فرّطوا في مياه النيل والشعب هو من سيدفع الثمن، وقال أحدهم واصفا المسئولين المصريين “رحماء على الأعداء، أشداء على الشعب“.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أم قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الأولى جنايات القاهرة, جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، كما تواصل المحكمة ذاتها الدائرة الخامسة جلسات اعادة اجراءات معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر” بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

إلى ذلك تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء مركز أبوكبير على ذمة محضر جديد بعد إعادة تدوير اعتقالهم بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: محمد محمود عبدالعال الجندى، محمد حسين أحمد محمد، مصطفى عبدالسلام أحمد، سمير عبدالوهاب على، عمر أبوالبخارى، إسلام العزاوى، أحمد محمد عبدالهادى.

كانت  محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت أمس الأحد جلسة نظر استئناف 12 معتقلا على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى لجلسة غدا الثلاثاء 25 أغسطس الجارى وهم:

1)   محمد متولى على إبراهيم حجازى

2)   أيمن أحمد على محمد سعد

3)   إيهاب أحمد على محمد سعد

4)   عبدالوهاب حسينى عبده محمد

5)   البراء حسينى عبده محمد

6)   عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى

7)   خالد شعبان عزب فرحات

8)   حمادة عبدالجواد بيدق محمد

9)   شاكر فهمى عبدالقادر كيلانى

10) محمد السيد العوضى

11) محمد عثمان محمد إبراهيم

12) فريد محمد محمد مصطفى