السيسي طلب من “المقاولون العرب” تنفيذ سد تنزانيا والخسارة المتوقعة 6 مليار جنيه.. الأحد 6 سبتمبر 2020.. اغتيال عبد الله مرسي بمعرفة أجهزة أمنية عن طريق حقنة سامة

السيسي طلب من “المقاولون العرب” تنفيذ سد تنزانيا والخسارة المتوقعة 6 مليار جنيه.. الأحد 6 سبتمبر 2020.. اغتيال عبد الله مرسي بمعرفة أجهزة أمنية عن طريق حقنة سامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اغتيال عبد الله مرسي بمعرفة أجهزة أمنية عن طريق حقنة سامة

كشف المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية (غيرنيكا 37)، وباعتباره محاميا ومستشارا قانونيا لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، جانبا من ملابسات ما وصفه باغتيال عبد الله مرسي، مؤكدا أن “بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث، في حين كان هناك جهاز بالدولة (لم يسمه) على علم بهذه العملية قبل تنفيذها”، بحسب قوله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده، الأحد، بمقر غرف العدل الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة عبد الله، الابن الأصغر للرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي.
وقال كادمان: “في هذه المناسبة نسرد للرأي العام حقيقة ما حدث للراحل عبد الله مرسي الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس محمد مرسي الذي توفي في السجن في ظروف قاسية جدا وتقع مسؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، التي يقودها الآن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي“.

وأضاف: “كان توكيل عبد الله لمكتبنا في الخارج بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وتعرضه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية“.

وأردف المحامي البريطاني: “اليوم بعد عام من وفاة عبد الله في ظروف غامضة خارج منزله في العاصمة المصرية القاهرة، وبالقرب من منزله، نجدد مطالبنا للسلطات المصرية بضرورة التحقيق المستقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله ورفاقه“.

“نتائج التحقيقات“

ودعا كادمان إلى ضرورة استلامهم “نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها، ولم تخرج للنور، وحُفظت للسرية القصوى، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل“.
وتابع: “لقد تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 أيلول/ سبتمبر 2019، وهذا ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما أسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة، ومن مواليد آب/ أغسطس سنة 1984، وقد حصلنا على كافة شهاداتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة“.
وأشار كادمان إلى أن “رندا ظلت تُحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، وتم حفظ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان (سري للغاية)”.
وأوضح أنه “لم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة؛ فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله، كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي (ميشو)”.
“مواد قاتلة“
وذكر أن “(رندا) و(ميشو) قاما بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة حقنه، كما يبدو، بمواد قاتلة، ولم يُنقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن أحد الأجهزة في الدولة كان يعلم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبد الله عن الجريمة وتفاجأت بها“.
وقال: “أُرسلت إلينا معلومات، مرفقة بمقطع فيديو يظهر نقل عبد الله إلى سيارته ماركة بسات فولكس، وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة ونصف وأربع دقائق يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2019، ويظهر نزول المتهمة رندا عسران من السيارة، والمتهم الآخر (ميشو) وهو يرتدي تيشيرت أحمر“.
وأضاف: “من المؤسف أنه لم تستدع النيابة أو تبحث عن المتهم الذي سلّم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى، واختفى بينما هو مَن قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى هناك لكنه اختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة“.
وعرض كادمان مقطع فيديو يُظهر سيارة عبد الله مرسي، ويُظهر عبد الله محمولا على نقالة، وتظهر المتهمة رندا عسران، والشخص المجهول والمعروف باسم “ميشو“.
“موقف أجهزة الأمن“
وقال: “حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث لعبد الله الذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية سلطات الدولة كمواطن مصري، بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسيا“.
وذكر أن “نجل رئيس مصري سابق كان يفترض أن يخضع لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين”، مشيرا إلى أن “النظام الذي يُعرف في مصر بنظام الاتحادية، ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، وقد مُنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي، وهو شكل غير قانوني“.
واستطرد قائلا: “بدلا من توفير أعلى مستوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض الأسرة باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة، ويُحظر عليهم العمل، ونقل الأموال، ولا يمكنهم التملك“.
ودعا السلطات المصرية إلى “التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق في مقتل عبد الله مرسي، وتقديم الجناة أيّا كانوا إلى العدالة“.
وشدّد على ضرورة “إجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته بناءً على إرادته ومعتقداته الدينية؛ فلا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل“.
“إرث محمد مرسي“
وطالب السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية، ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق”، مضيفا أنه “لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المستمر والمعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها بشكل يومي. يجب أن يتوقف هذا الآن“.
واستطرد قائلا بأن “إرث الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا لمصر سوف يظل قائما بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها النظام العسكري الحالي في محاولة عقيمة لتشويهه“.
ودعا كادمان، وهو محام في المحكمة الجنائية الدولية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، والمُحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأضاف: “لقد عرضنا عمليات قتل كل من الدكتور مرسي وابنه عبد الله -والتي تنطوي على مسؤولية الدولة- على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، آغنيس كالامارد، وسنواصل الضغط من أجل العدالة، وقد تحركت الأمم المتحدة بخطوات إيجابية“.
وأيضا، دعا الإدارة الأمريكية -كما وعدت من قبل- إلى “حماية أفراد عائلاتهم من مواطنيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مواطنيها من أسرة الرئيس مرسي، مع الحرص على حياتهم بعد وفاة عبد الله“.
ونوّه إلى أنهم سيعقدون حلقة نقاش عبر الإنترنت حول ذات القضية مع كبار الخبراء يوم الخميس المقبل في العاصمة البريطانية لندن، نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار كادمان إلى أن “مؤسسة (مرسي للديمقراطية) بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبد الله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم على تخليد تضحية عبد الله مرسي من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية“.

 

* اعتقال 6 بالشرقية ومطالبات بالحرية لعلياء وفوزية وسارة

واصلت ميلشيات الانقلاب بمحافظة الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن اعتقال 6 بينهم 2 من مدينة العاشر من رمضان واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى بلبيس ذكر شهود عيان أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال واعتقلت 4 بينهم: خالد هلال، 50 عاما من قرية حفنا وأحمد الخواص ومحمد عاشور وكلاهما من قرية الخراخشة، فضلا عن جلال فوزي من عزبة الرضاونة التابعة لقرية غيتة والذى تم اعتقاله مساء أمس.

إلى ذلك استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن أمالكن احتجازهم وأسباب ذلك وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة الصحفية علياء عواد ونددت بالانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها وإخفائها قسريا بتاريخ 3 سبتمبر 2014 قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “كتائب حلوان” وإخلاء سبيلها بعد عام ونصف بتاريخ فى مارس 2016 ثم التحفظ عليها أثناء حضور جلسات المحاكمة فى أكتوبر من نفس العام.
وتابعت منذ ذلك الحين وهى تقبع داخل سجون العسكر فى ظروف احتجاز مأساوية وتدهورت حالتها الصحية..

إلى ذلك أعربت الحركة عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية.
كما صدر حكم بحبس ابنها ٣ سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: الحرية للأم والابن!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 4 أشهر حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.
واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت

قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تأجيل جلسة محاكمة الدكتور يحيى القزاز تأديبيا في الدعوي رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بزعم اتهامه بالاساءة لرئيس الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجلسة ١٨ أكتوبر للاطلاع والرد على السي دي المقدم من الجامعة.

كما قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تأجيل نظر الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بزعم اتهام جامعة حلوان للدكتور يحيى القزاز بالانضمام لجماعة ارهابية لجلسة ١٨ أكتوبر المقبل والتصريح للجامعه باستخراج افادة من الجامعة عن ما تم في القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا .

قررت نيابة امن الدولة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي لمدة 15 يوم ورقيا دون مثولها أمام النيابة فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهم زكريا السيد “حدث” فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.

حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من دفاع المطرب إيساف على حكم محكمة جنح العجوزة بحبسه وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

قرارات لم تصدر حتى السادسة 

نظرت الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس العامل محمد سمير سيد فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس إسلام فتحي صلاح فى القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس إسلام علي محمد  فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن. 

 نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر التدابير الاحترازية  للصحفي هشام جعفر  فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

 *وفاة الدكتور عمرو شقيق هيثم أبو خليل داخل سجن العقرب

توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي وشقيق الإعلامي والحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، الأحد، داخل محبسه بسجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة.
وكشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن “الدكتور عمرو أبو خليل توفي داخل سجن العقرب متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج“.
وأكدت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر “حقهم”، في بيان، أن عمرو أبو خليل كان “يقوم بدور كبير في إغاثة المرضى داخل السجن في ظل انعدام الرعاية الطبية، وهو ما أدي إلى مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن عصر الأحد للاعتراض على منع دخول الأدوية، وعدم تمكين بعض المعتقلين المرضى من الذهاب إلى مستشفى السجن“.
وفي يونيو الماضي، أعلن هيثم أبو خليل إصابة شقيقه عمرو، وآخرين، بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه، بينما جُدّد له الحبس 45 يوما على الورق رغم حالته الصحية وعدم رؤية القاضي له.
وسبق أن أطلق هيثم رسالة إنسانية للتضامن مع أخيه، قائلا: “كل ما أطلبه هو حق الحياة لشقيقي وإنقاذه، والإفراج عنه سواء إفراجا صحيا أو إفراجا عاما، خاصة أنه محبوس احتياطيا أو على الأقل نقله لأحد المستشفيات المتخصصة لعلاجه، وتقديم خدمة طبية جيدة له، وهو الطبيب الذي يعالج مرضاه منذ أكثر من 35 عاما“.
إلا أن رسالته لم تلق أي استجابة، رغم تأكيده أن شقيقه “يعاني من جملة من الأمراض تفاقمت بعد اعتقاله بالعقرب، منها السكر، والضغط، وضعف الإبصار، والتهابات في الأعصاب الطرفية، وفتق إربي، وضعف في وظائف الكبد“.
وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حزنهم وأسفهم على وفاة عمرو أبو خليل، مُحمّلين نظام السيسي مسؤولية الوفاة.
وجاء اعتقال عمرو أبو خليل بعد يومين فقط من بث شقيقه هيثم، في برنامجه “حقنا كلنا”، المُذاع على قناة الشرق، أول صور صحيحة لمحمود السيسي وجميع أفراد عائلته.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في بيان سابق لها، أن “السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم”، مُطالبة الحكومة بـ “وقف هذه الهجمات الانتقامية المنظمة والواسعة، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي“.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم.
ومن بين الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ما جرى مع الحقوقي هيثم أبو خليل الذي أكد أن “قوات الأمن داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا، اللتين تقيمان في محافظة الإسكندرية. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على شقيقه عمرو، أمام مرضاه في عيادته النفسية“.
ورغم اتهام الدكتور عمرو أبو خليل في القضية رقم 1118، والتي تحمل عنوان “إحياء تنظيم الإخوان المسلمين”، إلا أنه، حسب مصادر فإنه ترك جماعة الإخوان منذ أكثر من ربع قرن، وكتب عشرات المقالات ليس في نقد جماعة الإخوان فحسب، بل في نقد الحركة الإسلامية بأكملها.
يُذكر أن عمرو أبو خليل حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإسكندرية عام 1986، وحصل على ماجستير النفسية والعصبية من نفس الجامعة عام 1992، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية، ورئيس قسم بمستشفى المعمورة للطب النفسي، وعضو الجمعية المصرية للطب النفسي، وهو محاضر ومدرب في القضايا والمشاكل النفسية والاجتماعية في عديد من الجامعات والمدارس والأندية والجمعيات، وشارك في التدريب على تقديم الدعم النفسي لضحايا الحروب والكوارث في حرب لبنان 2006 وضحايا مخيم نهر البارد عام 2008.

 

*محمد علي ونشطاء يدعون للتظاهر ضد السيسي في 20 سبتمبر

بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات النادرة التي شهدتها مصر العام الماضي، أطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ “رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد“.

ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، السبت، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب“.

وأضاف: “أنا لا أعرف الاستسلام ومؤمن تماما أن ربنا هيجمعنا وينصرنا، لأننا أصحاب الحق، وأعتقد أن السنة ديه (الحالية) كفيلة أنها كشفت لكم حاجات كتير. اللهم جمع المصريين، ولم شملهم، لإنقاذ بلدنا الغالية مصر“.

وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر“.

ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي“، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.

وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من قانون “إزالة التعديات” الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وقامت حكومة الانقلاب بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبّروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين.

وشهدت مصر تظاهرات احتجاجية نادرة في 20 و27 سبتمبر 2019، عقب دعوات أطلقها حينها محمد علي لإسقاط السيسي، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تنجح رغم أنها أحدثت أصداء وتفاعلا واسعا في الداخل والخارج.

وجاءت تلك الاحتجاجات “النادرة” عقب نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

إلا أن محمد علي أعلن في يوم 25 يناير من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.

بينما عاد “علي” للمشهد المصري من جديد قبل شهور ماضية، واستأنف الحديث وبث مقاطع فيديو جديدة ضد النظام، خاصة مع تفشي أزمة كوفيد-19 بمصر.

 

*بالأسماء| 125 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر ونظر تجديد حبس 34 آخرين

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديدات الحبس للمعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

١_ ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٣_ ٨ لسنة ٢٠١٨

٤_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٥_٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٦_ ٧٢٠ لسنة ٢٠١٥

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٠

١١ _ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢ _ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٣_ ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٤_ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥ _ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٦_ ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

١٨_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٩_ ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢١_ ٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٢٢_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٢٣_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣١_ ١٣٣٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٣٣_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٤_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس جلسات محاكمة 27 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

حسين رمضان مرسى إبراهيم منيا القمح

على محمد عنان منيا القمح

إبراهيم احمد الجلاد منيا القمح

محمود عاشور اسماعيل منيا القمح

بهاء ابراهيم مصطفى عراقى منيا القمح

إسماعيل مختار ابراهيم منيا القمح

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن منيا القمح

صلاح عبدالمقصود احمد قاسم منيا القمح

أحمد جودة أحمد محمد منيا القمح

حسام محمد حسن محمد منيا القمح

أحمد عبدالحميد عبدالرحيم منيا القمح

عمر عبدالحميد عبدالرحيم منيا القمح

مصطفى عبدالعزيز عبدالرحمن منيا القمح

عبدالباسط عبدالله دياب منيا القمح

عبداللطيف محمد السيد الألفى منيا القمح

محمد عبدالمنعم طه حجازى منيا القمح

أحمد سليمان دراز منيا القمح

أحمد صبحى عبدالله منيا القمح

أحمد عبدالسلام محمد عطيه منيا القمح

أحمد عبدالله عبدالسلام منيا القمح

الحسينى جوده عبدالوهاب منيا القمح

أحمد عبدالمعبود على غراب منيا القمح

حمدى الحسينى عبدالوهاب منيا القمح

عماد سليمان محمود سليمان منيا القمح

عمار وليد رشاد منيا القمح

محمد فريد منيا القمح

رشاد عبدالعزيز منيا القمح

كما تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

رضا إبراهيم أبوالعيون

يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون

ابراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون

أحمد محمود الصاوى محمد

محمد سعد إبراهيم حسن

عاصم محمد محمد يوسف

محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

محمد عبدالحليم محمد عباده

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

ممدوح على إبراهيم مرواد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمد سمير على محسن

حسن محمد عبدالحميد أحمد

عبدالله محمد محمود السيد

مسلم سلامة كامل محمد

على محمود جمعة محمد

محمود أحمد لطفى محمود

عبدالمعطى عوض القناوى

صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن

حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

محمد ماهر بسيونى محمد

محمد إبراهيم محمد عبدالنبى

محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق

أحمد عبدالفتاح مرسى ابراهيم

محمد فتحى عبدالسميع

سامح عبداللطيف عبدالرحمن

أيضا نظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 68 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

محمد حسن عبدالله سليمان ديرب نجم

عبدالوهاب عبدالله سليمان ديرب نجم

عبدالشافى شحاته محمد ديرب نجم

عبدالسلام محمد احمد محمد ديرب نجم

هشام أحمد مصطفى حسن الزقازيق

أحمد مصطفى خليل عطية الزقازيق

أحمد عصام الدين محمد على الزقازيق

عصام محمد محمد سالم الزقازيق

السيد ابراهيم الدسوقى محمد الزقازيق

معاذ محمد على على الزقازيق

السيد فتحى السيد الشحات الزقازيق

محمد مصطفى رفاعى أحمد الزقازيق

محمد أحمد فهمى عبدالقادر الزقازيق

حمدى السيد عبدالعزيز الزقازيق

اسامه محمد عبدالسميع الزقازيق

صبرى محمد عبدالعزيز الزقازيق

ابراهيم حسن محمد عبدربه الزقازيق

أحمد جمال أحمد عبدالهادى الزقازيق

سهيل فتحى عبدالفتاح العاشر

عادل امام امام حسن العاشر

محمد عبدالحميد أحمد خليل العاشر

عمر عبدالقادر عبدالكريم شعبان العاشر

على محمود ابراهيم سلامه العاشر

رجب السيد محمد ابراهيم العاشر

يوسف غنيمى عبدالباسط العاشر

عادل محمود محمد أحمد العاشر

محمد حسين عبدالله موافى العاشر

خالد عبدالعظيم عبدالحليم بلبيس

عماد السيد عبدالعزيز بلبيس

أحمد محمد على بلبيس

محمد سعيد عبدالله بلبيس

حسن حسينى محمد بلبيس

سامى محمد السيد بلبيس

أحمد ممدوح أبوبكر حسن بلبيس

عاطف حسن محمد عبدالقادر منيا القمح

عبدالرحمن عبدالروؤف رجب منيا القمح

عاطف حسن محمد عبدالقادر منيا القمح

عبدالمنعم هلال ابراهيم عزب منيا القمح

أحمد السيد طه السيد هيكل مشتول السوق

محمد سعيد حلمى محمد سيد أحمد القرين

عبدالخالق ادريس محمود أبوحماد

إبراهيم محمد على حسين أبوحماد

فؤاد محمود عبدالحميد أبوحماد

سلامة جاب الله محمد سلامه أبوحماد

أيمن صبحى حنضل أبوحماد

ماجد محمد عبدالعزيز عطيه أبوحماد

أسامة محمد عبدالهادى حسن أبوحماد

شحتة محمد عبدالحميد سليم أبوحماد

عبدالحميد سليم محمد عيسى أبوحماد

أحمد محمد صالح ابراهيم أبوحماد

عاطف حسن الشافعى أبوحماد

حسن إبراهيم محمد شرف الدين أبوحماد

محمد على أحمد يوسف أبوحماد

سلامة محمد مسلم سالم أبوحماد

عبدالعزيز محمد عبدالقادر أمين أبوحماد

بهاء سامى حلمى عبدالحمن أبوحماد

زايد محمد محمد سليمان أبوحماد

عبدالله محمود عبدالله الباز أبوحماد

ناصر صلاح عطية محمد درويش أبوحماد

محمود عمر محمد عبدالرازق أبوحماد

نبيل أمين محمد جابر أبوحماد

طلال محمد حماد أبوحماد

حمدى جميل عبدالعزيز أبوحماد

حسين سعد خميس أبوحماد

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم أبوحماد

فهد حمدى عبدالنبى علوان أبوحماد

هشام يوسف عبدالرحمن أبوحماد

إسماعيل عبدالعزيز سلامة أبوحماد

 

* “صوت أمريكا”: السيسي يشن حملة لاعتقال الصحفيين وإرهابهم

قال موقع “صوت أمريكا”، إن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين، أحدهما مريض مصاب بـ”كوفيد-19″، وهي أحدث خطوة في حملة شاملة على وسائل الإعلام خلال انتشار الوباء، حسبما ذكرت هيئة مراقبة صحفية دولية يوم الجمعة.

وفي أيام منفصلة في أواخر أغسطس اقتحم الضباط منزلي هاني جريشة والسيد شحتة دون سابق إنذار، حسبما ذكرت لجنة حماية الصحفيين يوم الجمعة، ويعمل كلاهما كمحررين في صحيفة اليوم السابع، وهو منفذ إخباري بارز موال ٍ للحكومة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن جريشة أُمر باحتجازه لمدة 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، مشيرة إلى الشكوى الرسمية التي قدمتها عائلته إلى نقابة الصحفيين المصريين.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، كثيراً ما وجه المدعون العامون المصريون اتهامات غامضة تتعلق بالإرهاب ضد المراسلين والنشطاء العلمانيين والمنتقدين على الإنترنت، بالإضافة إلى المعارضين السياسيين الإسلاميين، مما أثار ازدراء واسع النطاق من مراقبي حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، داهمت قوات الأمن منزل شحتة شمال مصر، وصادرت حاسوبه المحمول وهاتفه المحمول وأمواله وهوياته، بحسب لجنة حماية الصحفيين، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يواجه أي اتهامات، وذكر بيان صادر عن زوجته أن نائب مدير التحرير كان فى الحجر الصحى بعد أن ثبت إصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة .

واقتاد الضباط شحتة إلى مركز للشرطة في مدينة الزقازيق في دلتا النيل، حيث انهار وفقد الوعي، وفقا للجنة حماية الصحفيين وظل مكبلاً بالأصفاد إلى سرير في المستشفى في المدينة. ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات التعليق من وكالة أسوشيتد برس، ولم يرد مسؤول إعلامي حكومي على المكالمات التي تطلب التعليق.

ولم يتضح على الفور سبب استهداف قوات الأمن للمحررين. يُمكّن تشريع مكافحة الإرهاب في مصر السلطات بشكل واسع من فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام التقليدية وقمع جميع أشكال المعارضة. أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في وقت سابق من هذا العام يوضح بالتفصيل كيف أن عدداً متزايداً من الصحفيين في وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد نزلوا إلى السجن بسبب التعبير عن آرائهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد طرح وباء الفيروس التاجي تحديات جديدة للحكومة. وعندما ارتفعت الإصابات هذا الصيف، مهددة بإغراق المستشفيات، ألقت السلطات القبض على الصحفيين الذين شككوا في الإحصاءات الرسمية للفيروسات والأطباء الذين اشتكوا من ظروف عملهم. حتى يوم الجمعة، أبلغت البلاد عن أكثر من 99,000 حالة، بما في ذلك 5,479 حالة وفاة، وهي واحدة من أعلى عدد القتلى في المنطقة.

تفشي المرض في السجون

على الرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروسات اليومية في مصر قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، فقد ظهرت تقارير عن تفشي فيروس كورونا في السجون المزدحمة في البلاد بشكل متزايد. في يوليو، توفي صحفي مصري بارز كان قد سُجن بتهمة بث أخبار كاذبة بعد أيام من إطلاق سراحه، مما أثار مخاوف من العدوى غير الخاضعة للرقابة فيما تصفه جماعات حقوق الإنسان بالخلايا المعبأة والقذرة.

وقال شريف منصور، منسق البرنامج الإقليمي للجنة حماية الصحفيين، “ينبغي على السلطات المصرية أن تفرج على وجه السرعة عن الصحفيين من سجونها بسبب وباء “كوفيد-19”. “بدلاً من ذلك، [مصر] تشن سلطات الانقلاب حملات أكثر من ذلك لإلقاء المزيد في السجن – بما في ذلك الآن شخص كان مريضاً وفي الحجر الصحي“.

اضغط قراءة التقرير

 

*عمال القطاع الخاص: الانقلاب يجامل أصحاب الشركات على حساب “لقمة عيشنا”

واصل عمال وموظفو القطاع الخاص احتجاجاتهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية ووقف مرتباتهم أو تخفيضها وفصل عدد منهم ومنعهم من العمل، وتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالبهم وعدم تطبيق القوانين التى تنصفهم وتعيد إليهم مستحقاتهم ومجاملته لرجال الأعمال وأصحاب الشركات على حساب العمال الغلابة.

وأكد العاملون فى شركات القطاع الخاص أنهم يطرَدون من عملهم ويجبرون على توقيع استقات ولا يحصلون على مستحقاتهم.
وقالوا إنهم قاموا بتحرير محاضر وتقدموا بشكاوى إلى مكاتب العمل ونظموا اعتصامات واحتجاجات ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم، مؤكدين أنهم لا يجدون الآن لقمة العيش ولا يستطيعون الإنفاق على أسرهم أو تلبية احتياجاتها.

شركة هني ويل
فى هذا السياق احتشد أكثر من مائة عامل بشركة “هني ويل”، بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بسبب عدم حصولهم على راتب شهري يوليو وأغسطس.
وقدم العمال مذكرة بمطالبهم إلى الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، هشام معروف، الذي رفض مقابلة العمال بدعوى عدم حصولهم على ميعاد سابق.

وقال عامل بالشركة، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إنه مع تفشي فيروس كورونا أقدم صاحب شركة “هني ويل” أحمد منصور الضبع، على خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم دون وجه حق، موضحًا أن الشركة لا ترسل سيارات بعض الخطوط منذ إبريل الماضي وتعطي العاملين إجازة مدفوعة الأجر، لعدم وجود خامات كافية، لكنها في نهاية المطاف تخصم هذه الأيام.. متسائلا “أنت بتديني إجازة وتيجي تخصمها عليه ليه؟!”.
وأضاف أن العمال لم يحصلوا على “مرتب شهري ٧ و٨”، لافتا إلى أن قيمة الخصم من راتب شهر أغسطس وصلت إلى ألف جنيه.

وأشار إلى أنهم سبق وحرروا محاضر في قسم شرطة العاشر ضد الشركة بسبب الخصومات التي تطال رواتبهم دون وجه حق، كما أن العمال حرروا شكوى ضد صاحب الشركة في مكتب العمل.
وكشف أن العاملين في “هني ويل” الذي يتجاوز عددهم ٣٠٠ عامل، لم يحصلوا على رواتبهم كاملة في شهر إبريل ومايو الماضيين، كما لم يحصلوا على رواتب شهري يوليو وأغسطس.

شركة ماريدايف
وفى شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية بالإسكندرية أقدمت إدارة الشركة على فصل 21عاملاً دون إبداء أسباب، وأبلغ موظفو الموارد البشرية بتكليف من الرئيس التنفيذي للشركة محمد الجمل العمال بأن الإدارة قررت إنهاء خدمتهم وعليهم التواجد بالإدارة للتوقيع على استقالات والاتفاق على مستحقاتهم المالية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن العمال فوجئوا بأن الإدارة ترغب في توقيعهم على استقالات أولاً قبل تحديد قيمة مستحقاتهم المالية، وأنها قررت منحهم مستحقاتهم المالية على أقساط غير محددة المُدة، مشيرة الى أن الإدارة قررت بالمخالفة للقانون منحهم نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى، وشهرا عن كل سنة خدمة من المدة المتبقية لكل عامل، وهو ما رفضه العمال واعتبروه مماطلة من الإدارة وتهربا من صرف مستحقاتهم.

وأكدت دار الخدمات فى بيان لها ان العمال حرروا 21 محضر إثبات حالة بقسم أول الرمل بالإسكندرية، وكذا تقديم شكوى لمكتب عمل سموحة ضد إدارة الشركة، مشيرة إلى أن الشركة تزعم أنها تلجأ لهذا الإجراء لتوقف الأعمال وعدم وجود موارد للشركة تُمكنها من الوفاء بأجور ومستحقات العاملين الشهرية.

وكشف البيان أن إدارة الشركة منذ ما يزيد على سبع سنوات تطالب العاملين بالصبر وعدم المطالبة بزيادة الأجور – حتى في الوقت الذي تضاعفت فيه أرباح الشركة منذ تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لثلاثة أضعاف لم يحصل العمال على أي زيادات مالية تُذكر.

وأكد العاملون بالشركة أن الذين تم إبلاغهم بفصلهم وإنهاء خدمتهم هم دُفعة أولى فقط سوف تتبعها مجموعات أخرى خلال الفترة القادمة، موضحين أن سياسة الإدارة هي تخفيض أعداد العاملين الذين تبلغ متوسطات أجورهم ما بين خمسة إلى 6 آلاف جنيه بين العاملين على مراكب الشركة التي تخدم منصات البترول وجر الحفارات وتوصيل المعدات والمؤن.

شاليهات مارينا
وحول الاحتجاجات العمالية المتواصلة أصدر مرصد الاحتجاجات الاجتماعية، تقريره عن الوقفات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شهر أغسطس.
وأكد المرصد أن الاحتجاجات لم تتوقف خلال هذه الفترة عند عمال المصانع وعمال توصيل الطلبات إلى المنازل والممرضات فحسب، بل امتدت لتصل إلى ملاك الشاليهات بمارينا، وكمبوند “ماونتن فيو هايد بارك”، حيث نظم عدد من ملاك الشاليهات بمارينا العلمين بالساحل الشمالي، وقفة احتجاجية بسبب تدني الخدمات في المنطقة، وقيام جهاز القرى السياحية بإلغاء اتحاد الملاك، والفصل التعسفي للأعضاء الممثلين لمُلاك مارينا من قبل إدارة شركة التعمير، كما نظم العشرات من سكان كمبوند “ماونتن فيو هايد بارك”، المملوكة لشركة “ماونتن فيو” وقفة احتجاجية، ضد إدارتها واتهامها بالتقاعس عن الالتزام بما جاء في التعاقد معهم.

وقال المرصد إنه وثق 10 احتجاجات، من بينها 7 احتجاجات عمالية ومهنية، و10 احتجاجات اجتماعية، مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجية جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج بعدد خمسة احتجاجات، ثم جاء (التلويح بالاحتجاج، وتقديم العريضة أو الشكوى) في الترتيب الثاني بواقع حالتين لكل منهما، فيما أتى الاعتصام في الترتيب الثالث والأخير بحالة واحدة.

وأشار إلى أن عددا من كباتن أبلكيشن “أطلب” لخدمات التوصيل أونلاين عبر المحمول لوحوا بالدخول في إضراب عن العمل فى منطقة المهندسين، بعدما قررت الشركة تخفيض أجرة أمر التوصيل الواحد من 17 جنيها إلى 8 جنيهات.
كما دخل عمال شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية (سيراميكا جرانيتو) في اعتصام داخل الشركة احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم، ونظم عمال شركة مصر إليكتريك لتصنيع اللمبات بمنطقة مبارك الصناعية في قويسنا بمحافظة المنوفية، وقفة، وافترشوا الأرض بعد قيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الشركة أمامهم ووقف العمل منذ أول يوليو الماضى دون صرف مستحقاتهم المالية.

مصنع “سونج إن“
وأوضح المرصد أن سائقى التاكسي في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نظموا وقفة احتجاجية ليلاً في شارع البحر بالمحلة بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من جانب سائقي التوك توك، ‏مطالبين بوضع قوانين تنظم مروره.‏

ولفت إلى أن العشرات من أطقم التمريض والعاملين في مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، نظموا وقفة احتجاجية تضامنًا مع زميلتهم المتوفاة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها في أحد مستشفيات العزل، وأعربوا عن اعتراضهم على نقص مستلزمات الوقاية الواقيات الشخصية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن عمال مصنع “سونج إن” للملابس الجاهزة بمدينة الصالحية، قدموا شكوى بمكتب عمل المدينة ضد أصحاب المصنع بسبب تعسفهم وإجبار العاملين على مخالفة لائحة العمل والخصم من رواتبهم وتسريح 200 عامل من أصل 950 قوة المصنع.

وقال إن نصيب محافظة القاهرة 3 فعاليات احتجاجية ثم محافظة المنوفية في الترتيب الثاني بعد القاهرة من حيث عدد الاحتجاجات فقد شهدت المنوفية فعاليتين احتجاجيتين خلال نفس الفترة بينما جاءت محافظات (الجيزة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الشرقية، الغربية) في الترتيب الثالث باحتجاج واحد في كل محافظة.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات تركزت في قطاع المقاولات ومواد بناء بواقع 3 فعاليات احتجاجية، ثم قطاع النقل والمواصلات بعدد حالتي احتجاج وفي الترتيب الثالث والأخير جاءت قطاعات (البناء والأخشاب، التعليم والبحث العلمى، الصحة، الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والهندسية) بمعدل احتجاج واحد لكل منهم.

 

*السيسي طلب من “المقاولون العرب” تنفيذ سد تنزانيا والخسارة المتوقعة 6 مليار جنيه

عقد رئيس حكومة الانقلاب في مصر مصطفى مدبولي، قبل يومين، اجتماعا لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” على نهر “روفيجي” في تنزانيا.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن بناء السد ينفذه تحالف مصري يضم شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك“.
وأكد مدبولي أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كلف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.
وكان تحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك” (شركة مصرية) قد فاز بعقد بناء السد التنزاني في منتصف عام 2018، حيث بوشر العمل بالمشروع.
في المقابل شكك خبراء في جدوى بناء السد، وكشفوا أن السعر الذي تقدمت به “المقاولون العرب” أقل بكثير من التكلفة الحقيقية، متساءلين كيف ستتحمل الشركة المصرية هذا الفرق.
“الفخ القاتل“
وفي سياق تعليقه كشف خبير السدود الدكتور محمد حافظ، أنه تم إرساء المناقصة على شركة “المقاولون العرب” بسعر 3.6 مليار دولار، وهو السعر الأرخص من بين (70) شركة دولية دخلت المناقصة، ومع ذلك فقد “فوجئنا بتخفيض قيمة (المناقصة) من 3.6 مليار دولار إلى 2.9 مليار فقط، عند توقيع العقد“.
وأضاف أن “ما زاد الطين بلة أن تنزانيا عدلت في مواصفات السد الأساسي، فبدلا من أن يكون (خرسانة مدكوكة) تحول إلى (سد مقوس مسلح)، وهو أكثر كلفة من السدود الخرسانية وأعقد في التنفيذ؛ فالسد الركامي يعادل (عربية سيات)، بينما السد الخرساني المدكوك يعادل (عربية تويوتا)، بينما السد المقوس المسلح فهو (مرسيدس السدود)، كما أنه أضيف قرابة 3.0 كم على أطول السدود الركامية المساعدة حيث وصل إجمالي أطوالها إلى 16.3 كم بدلا من 13.1 كم“.
وتابع حافظ “الأخطر هو أن هناك شرطا جزائيا يتضمن أنه في حال عدم التسليم في الوقت المتفق عليه، فإن الشركة المنفذة ملزمة بتعويضات بقيمة الكهرباء التي سينتجها السد، وهذا شرط مجحف يضاف إلى السلبيات السابقة، فضلا عن التزام شركة “المقاولون العرب” بتسليم المشروع بعد 39 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وهذا يعتبر تحديا كبيرا جدا بل مصيبة كبيرة، لأن “المقاولون العرب” ليس لديهم الوقت الكافي لعمل أبحاث الموقع على مساحة كبيرة جدا تحت موقع السد الأساسي والسدود المساعدة، فقد يتطلب الأمر عمل (تحسين للتربة) وهو أمر يحتاج لوقت قبل تنفيذ الأساسات بما يعد فخا قاتلا للشركة سوف يكلفها الكثير“.
وختم بالقول: “بعض المثمنين العالميين قدروا التكلفة النهائية لهذا السد بحوالي تسعة مليارات دولار، ومن هنا يأتي التساؤل حول توجيه السيسي بسرعة تنفيذ السد“.
“غياب الرؤية“
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل فقال إن ما يجرى بشأن هذا السد “لن يعود على مصر بأي فائدة، بل يمثل عبئا عليها، خاصة في ظل قبولها ببناء سد تكلفته تقترب من التسعة مليارات دولار، في حين أنها قبلت المشروع عبر شركة “المقاولون العرب” بحوالي ثلاثة مليارات فقط، والسؤال هنا من الذي يدفع فارق التكلفة هذه والبالغة ستة مليارات دولار؟ مجيبا: بالتأكيد هو الشعب المصري الذي لن يستفيد كثيرا ولديه ما يثقل كاهله بأعباء أخرى“.
ويضيف الأشعل “ما يجري بشأن هذا السد أو غيره من قضايا خارجية خاصة في أفريقيا يعكس عدم وجود رؤية أو سياسة خارجية حقيقية، ولكن يمكن القول إن هناك عمى في هذه الرؤية وهذه السياسة، حيث صارت الأمور كلها تتم بتصرف فردي وليس مؤسسي، وهذا ما جرى بشأن هذا السد وكذلك سد النهضة وهو ما أوصلنا لهذا المأزق الخطير بشأن سد النهضة، وغيره من الأزمات الأخرى، رغم أن مصر صاحبة مدرسة عريقة في السياسة الخارجية، ولكن عندما تصير الرؤية رؤية فرد فلا بد أن يحدث أكثر من هذا“.
“تنفيذ أوامر“
من جانبه قال رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبد الجواد: “الاستفادة من مياه النيل في بلاد غير إثيوبيا كالكونغو هو ما يجب فعله، لكن الذهاب إلى تنزانيا وغيرها فالأمر لا يعدو كونه تنفيذ أوامر صهيونية إماراتية، حيث العلاقات بين تنزانيا والكيان الصهيوني وكذلك الإمارات علاقات متشعبة ومتجذرة، وأبوظبي وقعت اتفاقيات عدة تشمل مشروعات طرق وبنية تحتية وموانئ هناك“.
وأضاف “أما علاقات الكيان الصهيوني مع تنزانيا، فقد ازدادت خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي، واستطاع الكيان استعادة علاقات دبلوماسية مقطوعة منذ نصف قرن، ووقعت اتفاقيات عسكرية ومشروعات اقتصادية وتدشين خطوط ملاحة جوية لأول مرة، وهذا يعني أن هناك تحركا ثلاثيا باتجاه تنزانيا وأفريقيا وهو بالتأكيد ليس في صالح الشعب المصري“.

 

*رحل عن عمر يناهز 90.. يوسف والي ثلاثية الفساد والتطبيع والمبيدات المسرطنة

رحل عن عالمنا أمس السبت يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما، ليرقد إلى جوار المخلوع حسنى مبارك، الذى تآمر معه على مصر والمصريين وترك خلفه إرثا ضخما من الاتهامات، بين تطبيع مع الصهاينة بسبب أصوله اليهودية، وإدخال مواد مسرطنة بالمبيدات الحشرية ما أدى إلى اصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة الأورام والسرطان والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوى.

هذه المؤامرة بدأت تتكشف منذ التسعينيات بفضل جريدة الشعب التابعة لحزب العمل، التى خاضت معركة طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك ظل يوسف والى يتربع على كرسي الفساد بدعم من رأس الفساد المخلوع مبارك، وكان من مؤشرات هذا الدعم إغلاق جريدة الشعب وتشريد صحفييها.

وفي يناير 2000 تقدم مصطفى بكري نائب مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام حمّل فيه يوسف والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى على مركبات سرطانية للبلاد، وأكد البلاغ أن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضراوات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.

وحولت القضية إلى المحكمة إلا أن والي رفض المثول أمامها، وعوقب مسئولون آخرون فيها، بالإضافة إلى صحفيين هاجموا والي ووجهت لهم المحكمة تهمة السب والقذف.

لكن مصطفى بكري كان يعمل وقتها لصالح أمين التنظيم بالحزب المنحل ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وكذلك لصالح رموز “الحزب الوطني” المناوئين ليوسف والي داخل الحزب، كذلك كان بكري يعمل لصالح بعض الأجهزة التي قد تتعارض مصالحها مع مصالح وسياسات يوسف والي، سواء السياسية أو الزراعية.

مبيدات مسرطنة
وشنت وسائل الإعلام حملات لم تهدأ ضد سياسة وزارة الزراعة فى عهد يوسف والى، خاصة فيما يتصل باستيراد المبيدات الممنوعة واستيراد اللحوم الفاسدة والقضاء على ثروات البلاد التقليدية من القطن وغيره.

وكان يوسف عبد الرحمن مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي ومدير مكتب يوسف والي وتلميذه الذي تربى في مدرسته أحد الرموز التي تم توجيه أصابع الاتهام إليها بتهم الفساد، ولم تتحرك الأجهزة الرقابية في حينه ضده، وفوجئ الرأي العام المصري بالقبض عليه عام 2002 بتهم الرشوة والفساد بعد مراقبة من جانب هيئة الرقابة الإدارية له دامت عاما ونصف.
وكان القبض على يوسف عبد الرحمن وثيق الصلة بيوسف والي فقد كانت خطوة من نظام المخلوع مبارك تمهيدا لمعركة تغييرات داخل أروقة الحزب الوطني المنحل حيث كان والى يشغل منصب الأمين العام للحزب وقتها وكان مبارك يريد التمكين لابنه جمال تمهيدا لتوريثه الحكم.

ومن مؤشرات الفساد أن يوسف عبد الرحمن وهو من مواليد عام 1960 استطاع أن يتقلد أكبر المناصب في وزارة الزراعة حتى بلغت المناصب القيادية التي يتولاها 22 منصبا قياديا، وكان يحصل شهريا على ربع مليون جنيه من الوزارة، لكن ذلك لم يكفه وسقط في براثن جريمة الرشوة مقابل قبوله استيراد مبيدات مخالفة للمواصفات والتي تؤدي إلى قتل وتدمير صحة الشعب المصري، وكان عبد الرحمن يحصل على عمولة قدرها 1,5%من شركة كاليوب الفرنسية، واعترف مندوبها الفرنسي أن الشركة تعاملت مع وزارة الزراعة بما قميته 400 مليون جنيه خلال عامي 2000 و 2001 كان نصيب يوسف عبد الرحمن منها 6 ملايين جنيه، وتقدر قيمة العمولات التي حصل عليها أكثر من عشرة ملايين جنيه، وكانت الواسطة التي تسهل له الحصول على هذه العمولات سكرتيرته راندا الشامي، والتي كشفت التسجيلات عن وجود علاقات مشبوهة بينهما.

كما تشير المعلومات إلى نشاط عبد الرحمن بتكليف من والى في التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث سافر عام 1986إلى الكيان الصهيوني كرئيس للجنة المصرية – الصهيونية لاستيراد البذور، وأصبح المسئول عن برامج التطبيع مع الصهاينة.

ثورة 25 يناير
وعقب ثورة 25 يناير ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله كما اتهم بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها لكن قضاء نظام العسكر بتكليف من قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي برأه من أغلب هذه القضايا وتم تجاهل قضايا أخرى وأحكام سابقة ولم يعد يشعر أحد بوجود يوسف والى إلا بعد الاعلان عن وفاته اليوم ليتذكر المصريون الجرائم التى ارتكبها مع المخلوع مبارك ضدهم.

التطبيع
ومن أشهر الاتهامات التي تطال والي التطبيع مع الصهاينة وهى واحدة من اربع جرائم رئيسية عمل عليها والى طوال فترة وجوده فى وزارة الزراعة، وهى: المبيدات المسرطنه وتقليص زراعة القمح لحساب الكنتالوب والفراولة..وتدمير زراعه القطن طويل التيلة.

ويتهم البعض يوسف والى بأنه يهودى الأصل استنادا إلى أن اسمه يشير إلى أصوله اليهودية حيث يدعى يوسف والي ميزار وقد ولد عام 1931، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958، وعمل كأستاذ بساتين، إلى أن بدأ العمل السياسي في عام 1962 عندما عين مستشارا للحكومة الليبية، ثم مستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

وفي عام 1971 أصبح نائبا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرا للزراعة، ولم يفارق الكرسي إلا بعد تولي أحمد نظيف رئاسة وزراء المخلوع في 9 يوليو 2004 ليترك الكرسى ثم يترك الدنيا كلها اليوم 5 سبتمر 2020 لكن الجرائم التى تسبب فيها سيظل الشعب المصرى يعانى منها مئات السنين.