marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسى عاجز عسكريا وتصريحات ترامب حول سد النهضة تكشف فشل المنقلب وعناد إثيوبيا.. الأحد 25 أكتوبر 2020.. المنقلب وعصابته يصرون على تطويع برلمانه للسيطرة على التشريع
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم صدرت :
جنايات جنوب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية” لجلسة 24 يناير المقبل لحضور المتهم.
جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية الجيزة الإرهابية” لجلسة 26 ديسمبر المقبل.
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس الباحثة و الصحفية شيماء سامى و الناشط نرمين حسين فى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس القيادى العمالى خليل رزق و هيثم عبد الرؤوف والطالب محمود محمد عبد الفتاح و تدابير محمد جاد الكريم فى القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس أبو زيد بركات و احمد توفيق و ايمن عاطف و علاء محمد عبد المجيد و تدابير المدون شادى أبو زيد فى القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس المصوران محمد مصباح و عبد الوردانى فى القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس إسلام عادل حسن فى القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
*مطالبات بالحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان بينهم “هدى” و”عائشة” و”ماهينور” و”الباقر”
بالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، طالبت حملة حريتها حقها بالحرية لهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهما والتي لا تسقط بالتقادم.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.
وتضامن عدد من رواد التواصل معهما وطالبوا بالحرية لهما بينهما الحقوقي أحمد العطار الذى قال: من المعروف أن الأستاذة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر على مدار عامين من الحبس الاحتياطي منعوا من كل شىء.
وأضاف منعوا من الزيارات، منعوا من التريض لفترات، منعوا من روية اولادهم، وسجنوا فى زنازين انفرادية غير آدمية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية وتم نقل عائشة لفترات طويلة إلى المستشفى فى حالة صحية متاخرة، ورغم ذلك رفضت المحكمة إخلاء سبيلهم فى وقت سابق.
فيما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالحرية للمحامى والحقوقى محمد الباقر، بعد أكثر من عام تعرض فيه للعديد من الانتهاكات داخل محبسه من سوء أوضاع داخل زنزانته، ومنعه من التريض، إضافة إلى تدويره على ذمة قضية جديدة.
وأوضحت أن اعتقال الباقر جاء أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعرض للاعتقال بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبير عقب أحداث 20 سبتمبر2019.
وذكرت أنه في 29 سبتمبر من العام الماضي، تم التحفظ على الباقر داخل نيابة أمن الانقلاب أثناء تقديمه الدعم القانوني لعلاء عبد الفتاح، وتم إدراجه معه على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسهما.
وأضافت أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الانقلاب، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.
وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.
كما استنكرت المفوضية استمرار تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري المعتقلة منذ أكثر من عام من أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 22 سبتمبر 2019 حيث تم ضمها للقضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، التي تضم صحفيين وحقوقيين ومحامين وسياسيين.
وتواجه ماهينور في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي 30 أغسطس 2020 وما اقتراب إكمالها عاما في الحبس، تم إحضار ماهينور المصري من محبسها إلى مقر نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020، بنفس اتهامات القضية القديمة.
وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.
*تزايد الوفيات بقرى سيناء لعدم تطهيرها من الألغام والمطالبة بالحرية لـ”خلود” و”حسونة”
جدد فريق “نحن نسجل” المطالبة بضرورة وسرعة تطهير القرى من بقايا العبوات الناسفة ومخلفات القصف الجوي حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين.
وذكر الفريق الحقوقي أنه في إطار تزايد عدد القتلى والمصابين من أبناء قرية أقطية التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، انفجر مساء أمس السبت، لغم أدى إلى مقتل 5 نساء من أسرة واحدة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما. والضحايا هن: مديحة صالح، فاطمة سلمان، شريفة عبدالمالك، صبيحة عبدالمالك، وفاطمة عبدالمالك.
كما أصيب 5 أفراد آخرين من أبناء هذه الأسرة وهم (شادي سليم، سمر إبراهيم، ورياض إبراهيم، ورضا حسن، محمد عطالله).
كان الفريق وثق الجمعة الماضية 23 أكتوبر، مقتل الطفل “عيد محمد أبو عيد القلجي” الطالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة انفجار لغم تم زرعه من قِبَل ما يسمى بتنظيم الدولة قبل انسحابه من قرية أقطية بمركز بئر العبد بشمال سيناء.
وبهذا يرتفع عدد القتلى من المدنيين منذ سماح قوات الجيش لهم بالعودة لمنازلهم إلى 15 مواطنا بينهم طفلتين.
فيما طالب حقوقيون بمحاسبة ومحاكمة من أعطى الأوامر بعودة الأهالي إلى قراهم دون تطهيرها، مؤكدين أن اهالى سيناء ليسوا للتجارب ضد الألغام فى ظل استمرار التزايد في أعداد الضحايا والمصابين.
وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصرى فى الثالث من يوليو 2013.
وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة خلود سعيد عامر، باحثة ومترجمة، التى تم اعتقالها الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأخفيت قسريًا ستة قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠.
ووثقت الحركة صدور قرار من محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيل السيدة إيناس فوزي حسن حمودة بتدابير إحترازية في القضية ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ المنتزة ثالث.
وكانت الضحية تقبع في سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقالها بتاريخ 28 يناير 2019.
ونددت رابطة المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل أحمد فهمي حسونة، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية في أغسطس 2020 من منزله وتلفيق اتهامات تزعم التظاهر.
وذكرت الرابطة أن الضحية لم يشفع له كونه عسكريا، وكان بالقوات المسلحة حتى بلوغه سن المعاش، ولم يشفع له سنه وعمره الكبير.
وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى في يناير 2019 وقبع في سجون العسكر لنحو 6 شهور قبل أن يحصل على حريته.
*إخلاء سبيل 60 معتقلا بالشرقية بكفالة وتأجيل محاكمة 11 آخرين
قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس ( غرفة مشورة ) إخلاء سبيل 60 معتقلا من عدة مراكز ومدن بالمحافظة بعدعرضهم عليها اليوم بكفالة.
فيما قررت ذاتها تأجيل النظر في تجديد أمر حبس 4 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان لتعذر حضورهم من محبسهم لجلسة الأول من نوفمبر القادم. وهم: أحمد السيد السيد ، عبدالله السيد السيد ، إسلام السيد السيد ، محمد عبدالغنى محمد .
إخلاءات سبيل بالشرقية
والصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل بالشرقية من محكمة جنايات الزقازيق اليوم هم:
هانى عبدالله عبدالفتاح ( القنايات )
ياسر عبدالله عبدالفتاح ( القنايات )
صبحي سمير محمد ( القنايات )
رشدي سامى رشدي ( القنايات )
سامح محمد عبدالصمد ( العاشر من رمضان )
محمد إبراهيم الدسوقى ( العاشر من رمضان )
هانى فريد ابراهيم ( العاشر من رمضان )
أحمد عبدالله محمود حسين ( العاشر من رمضان )
أيمن عبدالعزيز غريب ( العاشر من رمضان )
وائل يوسف بكر ( العاشر من رمضان )
أحمد سمير عبدالعظيم ( العاشر من رمضان )
محمود محمود محمد سمرة ( العاشر من رمضان )
عبدالرحمن شكري محمد ( العاشر من رمضان )
أحمد السيد السيد ( العاشر من رمضان )
عبدالله السيد السيد ( العاشر من رمضان )
إسلام السيد السيد ( العاشر من رمضان )
محمد عبدالغنى محمد ( العاشر من رمضان )
هشام محمد محمد ( العاشر من رمضان )
محمد أسامة محمد عبدالنبى ( العاشر من رمضان )
رائد بسيونى محمد ( العاشر من رمضان )
محمود أحمد حسين محمد ( العاشر من رمضان )
رضا محمد رجب احمد ( العاشر من رمضان )
أحمد محمد عبدالستار ( العاشر من رمضان )
محمد إبراهيم السيد عرفات ( العاشر من رمضان )
محمد عبدالمقصود صالح ( العاشر من رمضان )
أحمد محمد إبراهيم ( العاشر من رمضان )
مصطفى سالم صابر ( العاشر من رمضان )
مجدى عبدالغفار محمد ( العاشر من رمضان )
السيد محمد السيد محمد ( العاشر من رمضان )
عمر السيد موسى على ( العاشر من رمضان )
طارق محمد محمد حسن ( العاشر من رمضان )
حمادة عبدالمنعم على ( العاشر من رمضان )
محمد رمضان أبو بكر سيد ( ديرب نجم )
ابوبكر رمضان أبوبكر ( ديرب نجم )
محمد محمد عبدالرؤوف ( ديرب نجم )
خالد محمد صبرى إبراهيم ( ديرب نجم )
عمر سمير بدوي عبدالله ( ديرب نجم )
حذيفة محمد عبدالفتاح ( ديرب نجم )
رضا جلال محمد يوسف ( بلبيس )
محمد عبدالظاهر عبدالحميد ( بلبيس )
السيد شعبان عبدالعزيز ( بلبيس )
عبدالله أحمد عبدالله ( بلبيس )
محمد عبدالمنعم أبوزيد ( بلبيس )
عبدالله محمد عبدالظاهر ( بلبيس )
نجدي عبدالمطلب نجدي ( بلبيس )
عفت سامى السيد ( بلبيس )
السيد فهمي محمد إبراهيم ( بلبيس )
إبراهيم سعد محمد ( بلبيس )
محمد سعد حسين أحمد ( بلبيس )
محمود محمد عبدالفتاح ( بلبيس )
محمد حسين علي ( بلبيس )
محمد السيد عبدالباري ( بلبيس )
عمرو مصطفى محمد ( بلبيس )
الحسيني محمد حسن ( بلبيس )
رضا سامي صابر ( بلبيس )
سعيد عبدالحميد محمد ( بلبيس )
ناصر زين العابدين عبدالله ( بلبيس )
فهمي عبدالظاهر محمد ( بلبيس )
صلاح أحمد علي علي ( بلبيس )
محمود محمد محمد حسن ( بلبيس )
جلسات في “منيا القمح”
ومن ناحية أخرى أجلت (محكمة جنح أمن الدولة طوارىء منيا القمح) المنعقدة ببلبيس اليوم الأحد نظر 7 قضايا أخرى لجلسة الأول من نوفمبر القادم وهي كالتالي:
القضية رقم 1404، صلاح منير ماهر.
القضية 1405، بلال حسانين عبدالغني.
القضية 1436، عمر محمد عبدالوهاب.
القضية 1437، محمد مصطفي محمد.
1438، عبدالله السعيد السعيد.
القضية 1423، محمد خالد إبراهيم.
القضية 1424، أحمد صبحي محمد.
*اليوم نظر تجديد الحبس بـ24 قضية هزلية و42 شرقاويا أمام قضاة العسكر
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى تجديدات غرفة مشورة للمعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
١–القضية رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦
٢– القضية رقم٩٤٤ لسنة ٢٠١٩
٣– القضية رقم٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
٤– القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
٥– القضية رقم٧٣٥ لسنة ٢٠١٩
٦– القضية رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩
٧– القضية رقم٦٧٤ لسنة ٢٠١٩
٨– القضية رقم٦٤٠ لسنة ٢٠١٨
٩– القضية رقم٦٤١ لسنة ٢٠١٨
١٠– القضية رقم٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠
١١– القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠
١٢– القضية رقم٥١٦ لسنة ٢٠١٩
١٣– القضية رقم٤٧٣ لسنة ٢٠١٩
١٤– القضية رقم٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
١٥– القضية رقم٤٤٠ لسنة ٢٠١٨
١٦– القضية رقم٣١١ لسنة ٢٠١٩
١٧– القضية رقم١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨
١٨– القضية رقم١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩
١٩–القضية رقم ١٧٢٠ لسنة ٢٠١٨
٢٠– القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨
٢١–القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩
٢٢– القضية رقم١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨
٢٣– القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
٢٤– القضية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨
وتواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح المنعقدة ببلبيس جلسات محاكمة 7 معتقلين على ذمة 7 قضايا منفصلة بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم بشكل تعسفى.
1404 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح صلاح منير ماهر
1405 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح بلال حسانين عبدالغني
1436 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح عمر محمد عبدالوهاب
1437 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح محمد مصطفي محمد
1438 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح عبدالله السعيد السعيد
1423 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح محمد خالد ابراهيم
1424 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح أحمد صبحي محمد
أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 35 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، فبعد ما تم اعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم ومقار عملهم والكمائن المتحركة بالمدينة دون سند من القانون لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق لللنظر في تجديد حبس 14 معتقلا من عدة مراكز ومدن بمحافظة الشرقية.
*السيسى عاجز عسكريا وتصريحات ترامب حول سد النهضة تكشف فشل المنقلب وعناد إثيوبيا
استقبل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول سد النهضة وتهديده لإثيوبيا بأن أحدا لن يلوم مصر إذا قامت بتفجير السد بترحيب شديد، وكأن الأزمة انتهت وهذا يكشف جهل وغباء نظام العسكر الذى لا يستطيع التفرقة بين السياسة والدبلوماسية والعمل العسكرى على أرض الميدان، ولا يفهم أنه من غير المستبعد أن يصدر ترامب تصريحات مؤيدة لإثيوبيا خلال الأيام المقبلة.
هذه الأجواء تكشف عن لهاث نظام العسكر خلف الخارج واعتماده على أطراف خارجية لحل مشكلة خاصة بمصر ولن تحلها أى دولة أخرى، وحتى تصريحات ترامب فهى كلمات مدفوعة الثمن مسبقا سواء كانت مقابل التطبيع بين السودان والصهاينة ودعم السيسي ودوره فى هذه العملية القذرة، أو مقابل دعم العسكر لحملته الانتخابية بملايين الدولارات كما فعلوا فى انتخابات 2016 حيث قدموا 600 مليون دولار من دم الشعب المصرى.
انحياز أمريكي
فى المقابل واصلت اثيوبيا تحديها لنظام العسكر واستدعت السفير الأمريكي لديها، احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قال فيها إن «المصريين قد يفجرون سد النهضة».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” إنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن “سد النهضة“.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ردا على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.
وأكد آبي أحمد أن النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، لم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل.
وقال إن الإثيوبيين توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك متهما الولايات المتحدة بالانحياز إلى صف مصر في الأزمة، وطرح اتفاق دون الحصول على موافقتها.
وضع خطير
ورغم هذا التحدى الاثيوبي استقبل مطبلاتية العسكر تصريحات ترامب بالطبلة والمزمار البلدى وزعم عمرو أديب، مطبلاتى العسكر أن ما قاله ترامب بشأن السد ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا، وإنما هى نتيجة توصل لها ترامب بأن الوضع أصبح خطيرا، ومزعجا لمصر وفق تعبيره.
وأضاف أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب أن يكون هناك وساطة سودانية في هذا الأمر، وأنه لا يلوم المصريين بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب لم يقل أن المصريين هددوا بهدم سد النهضة، منوها بأن عبدالفتاح السيسي أعلن أن هذا الأمر ليس واردا فى السياسة المصرية وأن المسألة لابد أن تحل حلا سياسيا وفق زعمه.
الجامعة العربية
يشار إلى أن نظام الانقلاب يعول على دعم بعض الدول العربية والجامعة العربية الذى لا يتجاوز مجرد تصريحات دبلوماسية لا قيمة لها من ذلك أن وزير خارجية الانقلارب سامح شكري، خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، دعا الجامعة إلى دعم مشروع القرار المصري المعروض على مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيظهر لإثيوبيا أن الدول العربية تدعم مواقف مصر والسودان وفق تعبيره.
وفي جلسة استثنائية أخرى لمجلس جامعة الدول العربية، دعا شكري الدول العربية الشقيقة إلى دعم تحركات مصر في هذه القضية الحيوية التي تؤثر على قدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
وعقب هذه الدعوة أيد الأردن الموقف المصري الساعي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وأصدر مجلس جامعة الدول العربية، عدة بيانات تتعلق بأزمة سد النهضة، مؤكدا أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الملء. وتشغيل السد، حيث سيكون انتهاكًا صريحًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في الخرطوم في 23 مارس 201.
مشاكل اقتصادية
فى المقابل قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بناء “سد النهضة” الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.
وأوضح علام فى تصريحات صحفية أن الشركات الإيطالية التي تنشئ “سد النهضة” لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء.
ولفت إلى أن إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة”، موضحا أن العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل.
وكشف علام إن دولة العسكر اقترحت أن تساهم في بناء “سد النهضة” وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكن أديس أبابا رفضت الاقتراح تماما.
اعتراف انقلابى
واعترف محمد عبد العاطي وزير الري بحكومة الانقلاب إن الموقف الإثيوبي يمثل تحديا كبيرا لمصر والسودان في أزمة سد النهضة. وقال فى تصريحات صحفية إن مصر تواجه تحديا يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه من دعم لشواغل الجانب الإثيوبي.
وزعم أن نظام الانقلاب سعى من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك.
وأضاف عبد العاطى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه وفق تعبيره.
وكشف أن مصر تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، وتستورد 56% من احتياجاتها المائية في صورة سلع غذائية افتراضية، كما تمثل التحديات المناخية تحديا كبيرا خاصة في شمال الدلتا.
*بعد تحريض ترامب.. إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي وتؤكد: لن نستسلم لأي اعتداءات
استدعت إثيوبيا، السبت، السفير الأمريكي بسبب ما وصفته بـ”التحريض على الحرب” بين إثيوبيا ومصر من الرئيس دونالد ترامب بسبب تعليقه بأن القاهرة قد ينتهي بها المطاف إلى “تفجير” سد النهضة، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي“.
واستدعى وزير الخارجية الاثيوبى جيدو ادارجارجتشو السفير الأمريكى لدى أديس أبابا مايك راينور للحصول على توضيحات حول هذه التصريحات. وقالت وزارة جيدو في بيان إن “التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعكس الشراكة الطويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول“.
وفى وقت سابق اليوم قال رئيس وزراء إثيوبيا إن التهديدات من أى نوع تجاه حل النزاع مع جيرانها حول ملء وتشغيل سد الطاقة الكهرومائية الضخم تعد “انتهاكات مضللة وغير منتجة وواضحة للقانون الدولى“.
ولم يشر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أي شخص أو أي دولة في بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يشكل محور نزاع حول إمدادات مياه النيل. لكن تعليقه جاء بعد ساعات من إجراء ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا خلالها إلى حل ودي بين إثيوبيا ومصر. وفي المكالمة، التي عقدت أمام الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه أخبر مصر أيضا بنفس الشيء، قائلاً إنه وضع خطير وأن القاهرة قد ينتهي بها المطاف إلى “تفجير ذلك السد“.
أدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، التي تخشى مثل مصر، من أن تستخدم إثيوبيا الموارد المائية الشحيحة. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي مع قادة السودان وإسرائيل على مكبر الصوت “إنه وضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”. “سينتهي الأمر بتفجير السد وقلتها وأقولها بصوت عال وواضح – سوف يفجرون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئا”. وقال ترامب: “كان عليهم أن يوقفوها قبل أن يبدأ ذلك طويلاً”، معرباً عن أسفه لأن مصر كانت في حالة اضطراب داخلي عندما بدأ مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011.
‘التهديدات العدائية‘
وقد دخلت إثيوبيا والسودان ومصر فى نزاع مرير حول ملء وتشغيل السد الذى لم يتم حله بعد بالرغم من أن الخزان الذى يقف وراء السد بدأ فى ملئه فى يوليو .
وقال مكتب آبي أحمد إن “التصريحات العدائية المطالبة باستسلام إثيوبيا للشروط غير العادلة لا تزال كثيرة”، “إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وتتعارض مع القانون الدولي بشكل واضح”. وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء السد فى أغسطس.
وتعتمد مصر على نهر النيل فى أكثر من 90 فى المائة من إمدادات المياه العذبة النادرة ، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.
وقال ترامب يوم الجمعة إنه توسط في التوصل إلى اتفاق لحل القضية، لكن إثيوبيا خرقت الاتفاق، مما أجبره على خفض الأموال. وقال مكتب آبي انه تم إحراز تقدم كبير في حل النزاع منذ أن تولى الاتحاد الأفريقي المفاوضات. وأضاف أن “إثيوبيا لن تذعن لأي اعتداء من أي نوع ولا نعطي اعترافا بحق يستند إلى معاهدات استعمارية“.
https://www.middleeasteye.net/news/ethiopia-summons-US-ambassador-after-trump-comment-renaissance-dam
*بعد تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة.. إثيوبيا ترفض التهديدات
تعهدت “إثيوبيا”، أمس السبت، بعدم “الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات” بعدما هاجم الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مشروع “سد النهضة” الذي تبنيه على نهر النيل وأشار إلى أن مصر قد تدمره.
ودافع مكتب رئيس الوزراء “أبي أحمد” عن “سد النهضة” الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في “إفريقيا”، وقال إن “إثيوبيا” تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع “السودان” و”مصر”.
وأوضح في بيان من مكتب آبي أحمد: “مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.
وأضاف البيان: “اثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من أي نوع كان”.
وجاء فيها: “هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد.. فإنهم سينتصرون”.
ولم يذكر مكتب “أبي أحمد” إسم “ترامب” صراحة، لكن بيانه جاء في الصباح بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن النزاع حول السد النهضة.
الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل قال الاتحاد الأوروبي إن التوصل إلى اتفاق لملء سد النهضة في متناول “إثيوبيا” و”السودان” و”مصر” داعياً جميع الأطراف لخفض التوتر.
وأكد “الاتحاد الأوروبي”، في بيان، أن الوقت الآن للعمل، وليس لزيادة التوترات وأن جهود جنوب “أفريقيا” التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف للتوصل إلى حل تفاوضي تحظى بدعم الاتحاد الذي يتطلع إلى الاستئناف الوشيك والاختتام الناجح للمحادثات.
ولفت إلى أن من المتوقع أن يستفيد أكثر من 250 مليون مواطن في حوض “النيل الأزرق” من الاتفاقية المرتقبة، بناءً على ترتيب تفاوضي لملء “سد النهضة”، مشيرا إلى أن السكان يتوقعون استثمارات في الأمن المائي والري والإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء.
استدعاء السفير الأمريكي:
في تلك الأثناء قال مصدر دبلوماسي إثيوبي لموقع الجزيرة الإخبارية، إن الخارجية الإثيوبية استدعت مايكل راينور السفير الأميركي لدى أديس أبابا وطلبت منه إيضاحات حول تصريحات ترامب عن تفجير سد النهضة.
وأضاف المصدر أن الخارجية الإثيوبية أبلغت السفير عدم ارتياحها لهذه التصريحات التي قالت إنها قد تقوّض مسار المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، ولا سيما أن الولايات المتحدة عضو مراقب فيها بجانب الاتحاد الأوروبي.
وذكر المصدر أن الخارجية الإثيوبية سوف تطلع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على تأثير هذه التصريحات على السلم القاري والدولي، كما ستجري تحركات دبلوماسية أفريقية في هذا الاتجاه لأن هذه التصريحات تستهدف أفريقيا بكاملها وتسعى إلى إشعال الحرب في منطقة حوض النيل، وفقا للمصدر نفسه.
ترامب “سيفجّرون هذا السد”:
وقال “ترامب” من البيت الأبيض أمس الجمعة للصحافيين خلال مراسم أقيمت في مناسبة توصل الكيان الصهيوني والسودان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما “إنه وضع خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”
وأضاف: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا”.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
تعتمد مصر على نهر النيل في حوالى 97% من مياه الري ومياه الشرب وتعتبر السد تهديدا وجوديا.
من جهة أخرى، ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتزويدها الكهرباء وتحقيق التنمية.
وحالياً، يشرف الاتحاد الإفريقي على المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحاديّ ملء سدّ النهضة على الرّغم من عدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع مصر والسودان.
*صحيفة ” ديمانش” الفرنسية: نتائج مسرحية “الانتخابات البرلمانية” محسومة سلفًا
قالت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية اليوم، إن مسرحية الانتخابات البرلمانية التى تجرى الأن قد حسمت مقاعدها بفضل اتخيارات محسوبة على نظام عبد الفتاح السيسى بالمحافظات.
وفتحت مراكز الاقتراع بمصر أبوابها أمس السبت لانتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع ويتوقع أن يهيمن عليها مؤيدو المنقلب عبد الفتاح السيسي. وتنتهي المرحلة الأولى للتصويت اليوم الأحد، وتجرى الجولة الثانية يومي السابع والثامن من نوفمبر، على أن تُنظم جولات الإعادة في أواخر نوفمبرومطلع ديسمبر.
وأوضحت الصحيفة أن نتائج هذه الانتخابات ستعلن في الرابع عشر من ديسمبر المقبل، غير أن الفائز فيها معروف سلفًا، بعد أن أباد عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ ست سنوات، كل أشكال المعارضة، ويواصل قمعه بلا هوادة لنشطاء حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة أنه من دون أي مفاجئة، فإن التحالف الموالي للحكومة الذي يقوده حزب “مستقبل الوطن” يجمع العدد الأكبر من المترشحين. والمعطى الوحيد الجديد هو أن الجيش قد سمح لأفراده منذ يوليو بالترشح للانتخابات، مما سمح للمارشال السيسي بعسكرة نظامه أكثر.
رشاوى للناخبين
فى شأن متصل، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لسلطة الانقلاب، تقريرًا عن مخالفات ومتابعة انتظام عملية التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب والتي تجري يومى 24 ، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الأقصر – قنا).
وأكد المجلس وجود رشاوى انتخابية في بعض اللجان، وتوجيه للناخبين، ومنع بعض مراقبي المجتمع المدني من الدخول، وتأخر فتح بعض اللجان، ووجود نقل جماعي مخصص لبعض المرشحين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مضيفا أنه قام المجلس بإيفاد عدة بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى عدة محافظات والتى أفادت بوجود العديد من الملاحظات والخروقات للعملية الانتخابية.
*مسرحية نواب السيسي بين الديمقراطية المزيفة والعزوف الشعبي
بدأت صباح أمس السبت 24 أكتوبر 2020م مسرحية انتخابات برلمان الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ وسط عزوف شعبي واسع باسثتناء عدد قليل من المناطق الريفية. وتشهد هذه المسرحية غيابا تاما من جانب كل القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011م؛ في ظل اليقين التام بأن أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية قد انتهت بالفعل من هندسة شكل البرلمان المقبل وجرى بالفعل تحديد الناجحين في القوائم والمقاعد الفردية من الذين دفعوا رشاوى باهظة تصل إلى عشرات الملايين من أجل ضمان المقعد البرلماني.
وتجرى مسرحية انتخابات برلمان السيسي على مرحلتين، حيث تنظم الأولى يومي السبت والأحد (24/25 أكتوبر) في 14 محافظة هي (الجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح). وستعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020م. وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى على مدار يومي 23 و24 من نوفمبر، مع إعلان النتيجة النهائية لها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر 2020م“.
في حين تجري مسرحية انتخابات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر في محافظات: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوبها)، على أن تعلن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 15 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية على مدار يومي 7 و8 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2020م.
ديمقراطية مزيفة
وبحسب صحيفة The Economist البريطانية، فإن ما تشهده مصر هو نوع من الديمقراطية المزيفة، وقالت في تقرير نشرته أول أمس الجمعة 23 أكتوبر 2020م، أنه حتى بمعايير السلطات في مصر، حيث من المعتاد شراء الأصوات وسَجن مرشحي المعارضة، تبدو هذه المنافسة في هذه الانتخابات غير ديمقراطية تمامًا. فمن خلال الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، أخلى النظام الساحة من معظم منتقديه. ويتنافس المرشحون على من يكون الأكثر تأييدًا للسيسي، بينما يضخ رجال الأعمال الأغنياء الأموال في الأحزاب المدعومة من الدولة. ولن تظهر النتائج حتى ديسمبر، لكنها ليست موضع شك. إذ سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالسياسيين الذين يتملقون السيسي.
وحظي حزب مستقبل وطن بنحو 75% من نواب مجلس الشيوخ الذي جرى تشكيله في سبتمبر الماضي، وأجرى السيسي تعديلات دستورية وقانونية رفعت نسبة النواب بالقوائم المغلقة من 20% إلى 50% من جملة النواب؛ وهو ما يعني أن المنتمين لحزب “مستقبل وطن” قد ضمنوا فعليا نصف مقاعد البرلمان قبل الشروع في التصويت في هذه المسرحية.
ويمكن رصد الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى أن هذه المسرحية تقاطعها القوى الإسلامية التي تعتقد بعدم مشروعية النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب الدكتور الشهيد محمد مرسي وهو الانقلاب الذي نسف المسار الديمقراطي كله، وأفضى إلى اغتصاب الجيش للحكم وتكريس نسخة جديدة من السلطوية العسكرية أكثر بطشا وطغيانا من كل النسخ العسكرية السابقة. كما تقاطع هذه المسرحية كل القوى والأحزاب العلمانية التي أيدت الانقلاب العسكري لأنها لم تعد تثق في جدوى مسار 30 يونيو الذي لم يلب طموحاتهم في السيطرة على الحكم بعد إقصاء التيار الإسلامي. فقد انتهى مسار 30 يونيو إلى عدة كوارث مركبة على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وجرى تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي ولم يعد النظام يسمح تحتى بمجرد هامش الحريات الذي كان موجودا في عهد حسني مبارك.
ثانيا، أمام المقاطعة من جانب القوى الإسلامية والعلمانية التي شاركت في ثورة 25 يناير، يراهن نظام الانقلاب على استثارة العصبية القبيلة والعائلية من أجل حث الجماهير على المشاركة؛ واعتمدت استراتيجية النظام على تشجيع أعداد كبيرة من الموالين للنظام من مختلف العائلات والأحزاب الكرتونية على الترشح؛ وقام الأمن الوطني بالفعل بتشجيع الآلاف على الترشح؛ الأمر الذي حفز هؤلاء على الترشح وبعث برسالة “وهمية” لهؤلاء المرشحين أنهم مسنودون من جانب الأمن الوطني؛ لكن الحقيقة أن الجهاز الأمني لا يريد سوى مشاركة أوسع وبالتالي فكلما زاد عدد المرشحين سوف يدفع ذلك مزيدا من الجماهير للمشاركة بدافع القبلية (ابن العائلة ابن القرية ابن بلدنا). ويتنافس أكثر من أربعة آلاف مرشح في على 284 مقعدًا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعدًا بنظام القائمة الحزبية، والتي تعتبر محسومة لقائمة حزب مستقبل وطن المدعوم أمنيا.
ثالثا، من أجل ضمان مشاركة جماهيرية أوسع من المسرحيات السابقة التي شهدت فشلا ذريعا للنظام ورسالة تؤكد عزوف الشعب عن المشاركة في هذه المسرحيات المفتعلة، يشجع نظام السيسي مرشحيه بحزب مستقبل وطن وغيره على دفع الرشاوى للجماهير لحثهم على المشاركة؛ وشهد اليوم الأول من هذه المسرحية انتشارا كبيرا للرشاوى حتى وصل سعر الصوت إلى 200 ج في بعض المناطق، وبعض المرشحين قام بتوزيع اللحوم وشنط سلع غذائية، وبعضهم يدفع كروت شحن وغير ذلك من الرشاوي من أجل الظفر بالمقعد. ورغم اقتناع الجماهير بأن المرشح الذي يدفع سوف يعوض ما دفعه مئات الأضعاف إلا أنهم يشاركون بمنطق الحصول على أي مكاسب بدلا من الخروج فارغي الأيدي.
*حرب السيسي على ثروة مصر الزراعية والعقارية.. أزمة “الحزام الأخضر” نموذجا
في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، استولى ضباط برتب مختلفة من هيئة الرقابة الإدارية وآخرون بجهاز المخابرات ومباحث أمن الدولة على 12 ألف فدان في منطقة الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر بمعدل 5 إلى 10 أفدنة للفرد حسب الرتبة.
وبعد تشكيل الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لجنة تحت مسمى “لجنة استرداد أراضي الدولة” برئاسة رئيس الحكومة وقتها المهندس إبراهيم محلب، قامت الحكومة واللجنة بالتستر على هذا الفساد وبدلا من استرداد أراضي الحزام الأخضر لملكية الدولة باعتبارها أرضا زراعية؛ قام محلب بنقل تبعية الأراضي الزراعية التي استولى عليها الضباط من وزارة الزراعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحويلها إلى مساكن وعقارات، وإمدادها بمرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، رغم أنها أراض زراعية في الأساس تعود ملكيتها إلى الشعب.
وعندما تفجرت الأزمة في 2016م، لم يهدد السيسي هؤلاء الضباط الذين سطوا على أراضي الدولة وحصلوا عليها بثمن بخس وبإجراءات شابها فساد كبير، بهدم عقارتهم ومشروعاتهم بل جرى تقنين هذه السرقات بأبخس الأثمان؛ حيث أعطت هيئة المجتمعات العمرانية مهلة لملاك الأراضى من الضباط للتصالح المريح. وقام نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية بتحديد قيمة تغيير النشاط من أراضى زراعية إلى سكنية شاملة المرافق بواقع 435 جنيهاً للمتر المربع بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 جنيهاً للمتر، رغم أن سعر الأرض السكنية وصل في المنطقة إلى 3 آلاف جنيه للمتر. وعرضت الهيئة على الملاك تطوير أراضيهم وتحويلها إلى مساكن كاملة المرافق بأسعار منخفضة وبالتقسيط المريح.
خلاف بين الضباط
بعد تحويل جزء من المنطقة إلى مساكن غالية الثمن وأخرى زراعية متدنية القيمة نشب خلاف كبير بين ضباط المخابرات. وتدخل نجل السيسي الضابط محمود الذي يتولى منصبا حساسا بالجهاز لحل الخلاف، وبدلا من الحصول على حق الدولة من كبار السادة الضباط والجنرالات ؛ أصدر السيسي قرارا جمهوريا في فبراير 2017 بتحويل جميع أرضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وأراضي الثورة الخضراء بمدينة الشيخ زايد والتي تبلغ مساحتها 60 ألف فدان من أراضي زراعية إلى مناطق سكنية، مع توصيل المرافق لها بأسعار رمزية، ليشتري ولاء الضباط على حساب الرقعة الزراعية التي يقول إنه يحافظ عليها.
وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير في الشئون الزراعية والأمن الغذائي، فإن السيسي ليس الحارس الأمين على الأراضي الزراعية، ولا الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة، وليس لديه مانع من بناء التجمعات السكنية عليها، وقد اعترف صراحة بعدم ممانعته البناء على الأرض الزراعية بقوله “أنا بقبل إني أبني.. وحتى على أرض زراعية؟ أيوة طبعا، لكن أنا أخططلك الأرض.. وأبنيلك حتى لو كانت على أرض زراعية“.
ويؤكد بركات أن السيسي يحمل مشروعا لتدمير مصر وثروتها العقارية والزراعية مستدلا على ذلك بأزمة الحزام الأخضر من جهة ، بخلاف تدميره لمدينتي رفح والشيخ زويد وجميع مزارع الزيتون في الحدود المتأخمة لقطاع غزة بدعوى الحرب على الإرهاب. كما أن السيسي يصر منذ سنوات على تحويل جزيرة الوراق من أراض زراعية إلى مشروع عمراني لسحاب مستثمرين إماراتيين تربطهم علاقات وثيقة بجنرالات كبار بالمؤسسة العسكرية.
وكان رئيس الانقلاب الذي لم يخض حربا طوال حياته العسكرية، سوى قتل آلاف المصريين في الشوارع والميادين، شن، في تصريحات له في 29 أغسطس 2020، حربا على عشرات الملايين من المصريين بدعوى أنهم أقاموا منازلهم منذ عشرات السنين بالمخالفة للقانون؛ وهدد بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، ووجه كلامه لوزير دفاعه محمد زكي قائلا: “الدولة بمؤسساتها كلها يا محمد يا زكي مسؤولة عن حماية الدولة المصرية.. والله لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر.. الموضوع ده لن أسمح به.. أنا جبت معدات هندسية تكفي إني أشيل وأبيد كل المخالفات.. وبقول للسادة المحافظين والسادة مديري الأمن اللي موجودين.. ما دام سكت وقولت آه تنفذ الكلام.. المسؤولين عن الدولة يا إما رجال مظبوطين يتصدوا لقضايا بلدهم مظبوط.. لحاجة تانية.. مش وقتها” وفق تعبيره
حرب السيسي على الثروة العقارية
وكان وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، محمود شعراوي، قد كشف عن مخطط هدم البيوت من خلال موجات منظمة. في تقرير أمام مجلس الوزراء في نهاية أعسطس 2020م تحت عنوان “الموجة الـ 16 للإزالات”. وقال إنه خلال تلك “الموجة” وحدها تمت إزالة 11 ألف مبنى مملوك لأشخاص داخل الحيز العمراني، و20 ألف مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني. وتمت إحالة 12641 مواطن إلى النيابة العسكرية خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس الماضيين.
وفي “الموجة الـ 15 للإزالات” أعلن شعراوي عن إزالة أكثر من 12 ألف مبنى خلال خلال شهر فبراير2020. وأعلن في آخر أبريل الماضي عن حصاد الموجة الـ 14 للإزالات، فقال إنه تمت إزالة قرابة 8 آلاف مبنى على أراضي مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأشخاص. وفي لقاء مع سكرتيري عموم المحافظات أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة مخالفات البناء بصورة مستمرة، وحثهم بقوله “استغلوا قوة الدفع التى أعطاها السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة”. وأمرهم بتنفيذ الأمر الصادر من رئيس الوزراء بضرورة تسوية المباني تماما بالأرض حتى لا يعاد المبنى مرة أخرى كما كان يحدث في عهد مبارك.
*المنقلب وعصابته يصرون على تطويع برلمانه للسيطرة على التشريع
يمضي نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي على سنة أسلافه الدكتاتور جمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك؛ حيث تشرف أجهزة النظام الأمنية على تصميم وهندسة تشكيل البرلمانات منذ الانقلاب الأول في 23 يوليو 1952م والذي حوّل مصر من ملكية دستورية إلى عسكرية مطلقة. ولم تشهد مصر منذ سيطرة الجنرالات على الحكم منذ سبعين سنة برلمانا انتخبه الشعب بإرادته الحرة دون تدخل من الأجهزة الأمنية سوى برلمان الثورة سنة 2012م، ومن العجيب أنه جرى حله بحكم قضائي بعد ستة شهور فقط بينما البرلمانات التي جاءت بالتزوير تكمل مدتها تحت حراسة الأجهزة التي شكلتها.
وقد أشرفت المخابرات العامة على هندسة وتصميم برلمان 2015 الذي شهد سيطرة أمنية مطلقة بعد إقصاء أكبر الأحزاب السياسية في البلاد (الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي حظي بـ43% من جملة أعضاء برلمان الثورة بخلاف أحزاب أخرى كان لها تمثيل ملموس كأحزاب الوسط والبناء والتنمية وغد الثورة وغيرها)، وكان الناشط السياسي حازم عبدالعظيم قد أكد في مقال له نشره في يناير 2016م بعنوان “شهادة حق في برلمان الرئيس” أن قائمة “في حب مصر ودعم مصر” التي هيمنت على برلمان 2015 قد جرى تأسيسهما داخل غرف جهاز المخابرات العامة وأنه حضر بنفسه اجتماع التأسيس بمبني جهاز المخابرات؛ وهو الاعتراف الذي كلفه حريته وتم الزج به في السجن معتقلا منذ عدة سنوات بتهم سياسية ملفقة.
ومنذ شهور تعكف أجهزة السيسي الأمنية في جهازي المخابرات وأمن الدولة على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل بما يضمن استمرار هيمنة النظام على السلطة التشريعية من الألف إلى الياء كما كان يجري في برلمان 2015 حيث كانت تديره الأجهزة الأمنية بالريموت كنترول.
ويعطي السيسي وأجهزته الأمنية أهمية قصوى لتطويع السلطة التشريعية والهيمنة على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ؛ وذلك لحرص النظام على تستيف الشكل الرسمي لصناعة القرار حتى لو خلى من أي مسحة ديمقراطية أو مشاركة شعبية حقيقية في صناعة القرار الذي تهيمن عليه الأجهزة الأمنية كنوع من الوصاية المفروضة بالإكراه على الشعب المصري.
فمهام البرلمان ووظيفته في أي نظام سياسي حقيقي هي التشريع والرقابة على أداء الحكومة، لكن برلمان 2015 الذي شكلته الأجهزة الأمنية لم يمارس أي دور رقابي على الإطلاق على أداء الحكومة ولم يتم مناقشة سوى استجواب واحد انتهى إلى لا شيء، وفي مجال التشريع جرى سن 887 قانونا صبت كلها في خدمة النظام ولم يرفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة على الإطلاق وبالتالي فإن القوانين التي جرى تمريرها للأسف لم تحقق مصلحة الشعب والمواطنين بقدر ما كانت تستهدف خدمة أجندة النظام حتى لو على مصالح الشعب كله.
الهدف إذا هو تشكيل البرلمان بما يضمن بقاءه خادما للسلطة ومنصاعا لأجهزتها الأمنية وهو ما يمثل وصاية سلطوية على الشعب مفروضة بالحديد والنار وأدوات البطش الأمني والتخويف والترهيب؛ وعبر ترسانة التشريعات الشاذة جرى تكريس سلطوية النظام واستبداده وتقنين عسكرة الدولة والمجتمع، وتقنين عمليات الجباية والإتاوات الباهظة التي أحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.
أبرز التشريعات الشاذة لبرلمان 2015
وكان برلمان الانقلاب الذي انتهت دورته، قد أوقف بث جلساته مباشرة على الهواء في الجلسة الثانية لانعقاده، على الرغم من نص الدستور على علانية الجلسات، ورفض كذلك الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن مخالفة لائحته الداخلية للدستور، بعدما أدرج موازنته رقمًا واحدًا في الموازنة العامة، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدم التزام أغلب النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل عضويتهم، أو احترام نصوص الدستور بشأن تفرغهم للعمل النيابي.
ويمكن رصد الكوارث التي تسبب فيها برلمان العسكر منذ انعقاده في 10 يناير 2016م:
أولا، تقنين بيع أصول الدولة؛ حيث وافق البرلمان في دور انعقاده الخامس على مجموعة من التشريعات الخطيرة، مثل تعديل بعض أحكام قانون “إنشاء صندوق مصر السيادي”، والذي أجاز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، ومن ثمّ إعادة طرحها للبيع أمام القطاع الخاص لصالح الصندوق غير الخاضع لأي شكل من الرقابة، والمعفي من جميع الضرائب والرسوم بموجب القانون. واشترط تعديل التشريع ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، وذلك بغرض تحصين هذه العقود، وما يشوبها من فساد أو عوار، من الملاحقة القضائية، مع إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق.
ثانيا، الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وهو التشريع الذي جمد حوافز الموظفين في جهاز الدولة ارتباطًا بتاريخ 30 يونيو 2014، وتسبب في خفض زيادتهم السنوية إلى نحو 80 في المائة، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، والزيادة المطردة في الأسعار.
ثالثا، الموافقة على التفريط في سيادة مصر على جزء من أراضيها؛ حيث وافق البرلمان على اتفاقية تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في جلسة يوم 14 يونيو 2017م، خصوصا أن البرلمان أقر الاتفاقية متجاهلا أحكام القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية، ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار“.
رابعا، أقر البرلمان زيادة رواتب الوزراء في الوقت الذي جرى فيه فرض رسوم الجباية والإتاوات الباهظة على الشعب، حيث مرر تعديلًا على أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، ويقضي برفع مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، إلى ما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريًا)، واستحقاق تلك الفئات معاشًا شهريًا يُعادل 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
خامسا، وافق البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء والذي منح سلطات الانقلاب صلاحيات هدم منازل المواطنين والمساجد والعقارات بدعوى أنها مخالفة؛ وتضمن القانون إتاوات باهظة لتقنين مخالفات البناء وبما يرهق كواهل جميع الأسر المصرية والتي تبدأ بعشرات الآلاف وتصل إلى ملايين بحسب مساحة العقار وحجم المخالفة. وتسبب هدم السيسي لمئات المنازل وعشرات المساجد في تصاعد موجات الغضب بين المواطنين خصوصا وأن حجم المخالفات يصل إلى 20 مليون وحدة سكنية وهو ما يهدد ملايين الأسر بالتشرد بإزالة منازلهم أو دفع إتاوات باهظة لا يقدرون على سدادها.
*مرشحي المخابرات في الانتخابات المصرية يستعينون بالمغنيين الشعبيين
لجأ مرشحون لانتخابات مجلس النواب المصري (2020)، إلى طريقة فريدة في الدعاية الانتخابية، فاستخدموا مغنين شعبيين لإنتاج أغانٍ شعبية كدعاية لهم، مستغلين آلاف المتابعين لهؤلاء الفنانين، رغم صدور قرار رسمي من نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر بمنعهم من الغناء.
جاء على رأس هؤلاء المرشحين نجل رئيس نادي الزمالك الموقوف أحمد مرتضى منصور، الذي عقد اتفاقاً مع المطرب عمر كمال، والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، لإنتاج أغنية لدعم ترشحه لعضوية مجلس النواب 2020، عن دائرة الجيزة – الدقي – العجوزة رقم 19 رمز “الصاروخ”. جاءت الأغنية بعنوان “منطقتي”، وتناولت كلماتها علاقة أحمد مرتضى منصور وارتباطه بمناطق الدائرة منذ صغره ونشأته بها، وأحلامه لخدمة المواطنين فيها. وقالت كلماتها: “منطقتي الدقي والجيزة عزيزة.. معقولة تنسي يا عجوزة أيام طفولتي وشبابي.. بناديكم وإيديا ممدودة لإيديكم.. الحلم ده بيبدأ بيكم سندي وأهلي وراس مالي”. وتضمنت الكلمات أيضاً: “دي بلدنا.. وعشان بلدنا تتقدم.. جاي النهاردة وبتتقدم.. وبقول يارب يوفقنا وأملي على الله وعليكم.. دي بلدنا وكل واحد فينا له دور.. علي وخلي المكنة تدور.. اللي معانا منصور منصور“.
أما الفنان الشعبي أحمد شيبة، ابن محافظة الإسكندرية، فأهدى النائب الصافي عبد العال الصغير، مرشح حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات في الدائرة الخامسة رقم 1، أغنية خاصة لتأييده في الانتخابات. وقدم الفنان أحمد شيبة الأغنية بعنوان “واحد مننا“.
أبو الليف، ومحمد عبد الرحمن، قدما أغنية لإسماعيل فرغلي، على غرار ولحن أغنية “أنا واحد ما بين الملايين”، وذلك لدعم المرشح أحمد عبد الهادي بكير في شبرا برمز “التاج”. أما المرشح جمال كوش فأنتج أغنية “مكانك في القلوب يا جمال”، الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليخوض بها معركة دائرة بنها.
كذلك المرشح سعيد ندا الذي اختار أغنية الفنان علي الحجار “واقف في وش الرياح”، وهو مرشح عن دائرة بنها وكفر شكر.
أما المطربة أنغام مطاوع فغنت أغنية “رمز الأسد ثابت مكانه”، للمرشح عبد الرحيم علي، في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة. وقدم المغني الشعبي حسن شاكوش أغنية “يا أجدع واحد في مصر”، للمرشح المحسوب على الدولة محمد أبو العينين، عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة.
ومن أغاني المهرجانات أيضاً جاءت أغنية “علِّم صح” لتأييد هاني زبلة في دائرة الخليفة والمقطم. وجاءت أغنية “ابن الصعيد”، للمغني محمد شاهين، للنائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات ونائب قنا.
وبثّ الفنان سعد الصغير فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه دعمه للمرشح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي في مترو الأنفاق ومرشح حزب “حماة الوطن”، الذي أسسه الجيش، في دائرة شبرا، باعتبارهما من منطقة واحدة، وغنى فيه مقطعا لدعم المرشح جاء فيه “عبد الهادي يا عسل يا أبو دم عسل كل من شاف تسعة يضرب بيك المثل، الشعب اختاره بأجمعه أحمد والتاج يا ناس مش هنفرط فيه ولاهنسيبه“.
وفي الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر بني سويف، انتشر مقطع من أغنية لدعم النائب عبد الرحمن برعي، مرشح حزب “حماة وطن”، جاء فيها “رايحة فين يا منار.. رايحة أعلم على الجرار”، في إشارة إلى رمزه الانتخابي “الجرار”، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها “ببا والفشن وسمسطا”، انتشرت مقاطع صوتية لأغنية شعبية تدعم الدكتور سامح غنيم، ورمزه “الحصان”، وكلماتها “شدي حيلك يا بلد الحصان ابن البلد، الدكتور سامح حبيبنا وانتو ليه انتو السند، فرس الرهان بن البلد يعني الحصان وأنا من هنا مولود هنا وكل حته في جسمي بعشق تراب بلدي“.
