بعد التطبيع “البرهان” بالقاهرة والصهاينة يعتبرون “حلايب” سودانية.. الاربعاء 28 أكتوبر 2020.. الشيطان يعظ السيسى يكرر انتقاده للمسلمين ويتجاهل إساءات ماكرون

بعد التطبيع “البرهان” بالقاهرة والصهاينة يعتبرون “حلايب” سودانية.. الاربعاء 28 أكتوبر 2020.. الشيطان يعظ السيسى يكرر انتقاده للمسلمين ويتجاهل إساءات ماكرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قررت بالأمس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة ارهاب استمرار حبس
المحامي الحقوقي محمد الباقر و الناشط والمدون علاء عبد الفتاح 45 يوم و تأجيل نظر حبس المدون محمد اكسجين لجلسة 3 ننوفمبر القادم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  1356 لسنة 2019 حصر
أمن دولة عليا .

قرارات لم تصدر

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة اليوم أمر حبس  المهندس  / يحيي حسين عبد الهادي فى القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة اليوم أمر حبس  الصحفي / بدر بدر محمد فى القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة أمر التدابير الاحترازية للمحامي الحقوقي محسن البهنسي فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء.

 تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم  محاكمة 11 متهما في قضية فساد القمح الكبرى باتهامات الاستيلاء على 104 مليون جنيه تسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد .

 

*اعتقال أب ونجله بالشرقية ومطالبات بالإفراج عن والدة أبناء شهيد ووقف أحكام الإعدام

واصلت ميليشيات العسكر إجرامها بحق رافضي الانقلاب، حيث اعتقلت بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، أسامة بركات، ونجله بلال، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن منظمة “نجدة للحقوق والحريات” وثقت الأسبوع الماضي اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون.

من جانبها تدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي بحق الأبرياء، وكذلك جرائم الإخفاء القسري، محملة نظام الانقلاب مسئولية سلامتهم، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة، بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد، حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقد الأب.

وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية 4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيها “أرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا أم قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، أنا ممكن أموت في أي وقت عايزة أبقى مطمنة على البنات“.

جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطالبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالإعدام مسيسة واحترام حقهم في الحياة. ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضي العسكر حسن فريد، مطالبة بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.

ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكمًا بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.

 

*هل تسلم الخرطوم “الإخوان” للسيسي؟ و”أبوظبي” تترقب نبيذ “تل أبيب“

صرح وزير الخارجية السعودي خلال أحد المنتديات، اليوم، بأن بلاده تعتزم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلا “التطبيع مع الكيان الصهيوني يقلل التوتر ويحقق السلام في الشرق الأوسط“.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مسئولين سعوديين شاركوا في محادثات تطبيع بين تل أبيب والسودان، وذلك بحسب وبصفتها مساهمًا طويل الأمد في المساعدات للسودان، تتمتع المملكة بنفوذ كبير على البلاد.

وزاد عدد المؤثرين والشخصيات الإعلامية السعودية التي ظهرت من خلال الإعلام الصهيوني خلال الفترة الماضية، عوضا عن الزيارات التي تزايدت أخيرا. وتطرق مسلسل تليفزيوني سعودي إنتاجا وطاقما فنيا، تم بثه خلال موسم رمضان الديني في ربيع 2020، إلى العلاقة مع الصهاينة، مما أثار نقاشات عامة كانت تعتبر في السابق من المحرمات في المملكة.

تسليم “الإخوان“
ويبدو بحسب مراقبين أنه للتغطية على جريمة التطبيع التي انزلقت إليها الخرطوم، قالت قناة “العربية”، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، إن لقاء جمع عبدالفتاح البرهان بعبدالفتاح السيسي في مصر بحث تنسيق ملف تسليم مطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين في السودان لمصر قريبا.
وأشار مراقبون إلى أن الزيارة إلى مصر هي الأولى بعد خطاب البرهان الذي كرر فيه وللمرة الثالثة انزلاق قيادة الجيش الحالية بمساعدة حكومة الشيوعيين إلى توقيع السودان اتفاق تطبيع خياني اسوة بما أقدم عليه حكام “أبوظبي والمنامة”، يهدف أساسا لتعميق التعاون العسكري واللوجيستي والاقتصادي، بشأن دخول وخروج مواطني البلدين دون أي عوائق، والتضييق على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في واحدة من أبرز البلاد الداعمة لها.
وقبل نحو عام أعلنت السودان اعتقال عدد من قيادات الجماعة الذين وصلوا إليها قبل نحو 6 أعوام، وصرح حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس “المجلس السيادي” أول العام الجاري، اعتزام المجلس تسليم مطلوبين من الإخوان لمصر، وهو ما لم يحدث في حينه، وقدر مراقبون أن الإجراء ورقة بين الجانبين ولكن لم تتضح طبيعة طاولة اللعب.

نبيذ الإمارات
وكشفت هيئة الإذاعة الصهيونية اليوم الأربعاء، أن مصنعا للخمور داخل الأرض المحتلة سيبدأ مطلع نوفمبر 2020؛ تصدير منتجاته إلى أبوظبي. وكشفت أن مصنع “جولان”، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت إدارة المصنع، في ترحيب بالصفقة إن “هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في الكيان الصهيوني. ووقعت الإمارات مع الكيان الصهيوني الشهر الماضي، اتفاقا في 15 سبتمبر الماضي، تبعه عشرات العقود التجارية والأمنية والشراكات بين الجانبين.

 

*الأزهر يواجه ماكرون عالميا ويرد على الإساءة عمليا

أعلن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إطلاق منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، مع إقامة مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق المصطفى عليه السلام وإسهاماتِه التاريخية الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام، كما دعا إلى قانون دولي يجرم معاداة المسلمين والتمييز ضدهم.
وكان ما يعرف بمجلس حكماء المسلمين برئاسة د. الطيب قد أعلن اعتزامه مقاضاة الجريدة الفرنسية التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي كلمته اليوم الأربعاء -خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي- أكد شيخ الأزهر أن هذه الفكرة التي تشرفه غاية الشرف جاءت من وحي هذه الذكرى العطرةِ، داعيا المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتمييز ضدهم، كما دعا المسلمين بالدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات، مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والثقافية.
وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، والوسوم المدافعة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت مجموعة كبيرة من المتاجر في العالم العربي والإسلامي بسحب البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة لرسول السلام والإسلام.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم قد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.
وشدد على أن الإساءة للإسلام والمسلمين عبث وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي العام، وهو عداء صريح لهذا الدين الحنيف، ولنبيه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، معربا عن رفض الأزهر مع كل دول العالم الإسلامي، وبقوة، هذه البذاءات التي لا تُسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين، وإنما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم.
وعبّر د. الطيب عن تعجبه من أن تُوقد نار الفتنة والكراهية والإساءة في أقطار طالما تغنت بأنها بلاد الثقافة وحاضنة الحضارة والتنوير والعلم والحداثة، ثم تضطرب في يديها المعايير اضطرابا واسعا، حتى بتنا نراها وهي تُمسك بإحدى يديها مشكاة الحرية وحقوق الإنسان، بينما تُمسك باليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن نبينا صاحب الذكرى العطرة قدم الكثير مما أنقذ به الأمم والشعوب، وصحح به التواء الحضارات واعوجاجها، وهو مما يوجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي الكريم، والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وبكل ما نملك من أهل وولد ومال، ومن كل غال ونفيس.

 

*بعد التطبيع “البرهان” بالقاهرة والصهاينة يعتبرون “حلايب” سودانية

أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له زيارة عاجلة للقاهرة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020م، وضم الوفد المرافق للبرهان كلا من وزير الخارجية السفير عمر قمر الدين ورئيس المخابرات العامة السودانية الفريق ركن جمال الدين، وهي الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
شارك في لقاء البرهان والوفد المرافق له، زعيم الانقلاب ومدير جهاز المخابرات عباس كامل ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، وسفير السيسي بالخرطوم.

تتزامن هذه الزيارة الخاطفة مع مجموعة من المستجدات الداخلية والإقليمية، على رأسها دخول السودان في حظيرة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني في ظل رفض شعبي سوداني واسع لهذه الخطوة المثيرة للجدل والتي تتصادم مع الرأي العام السوداني الرافض لأي تقارب مع الكيان الصهيوني. وقد انضم السودان بالفعل لطابور الهرولة العربية نحو التطبيع بضغوط أمريكية ووساطة إماراتية ودور مصري مشبوه يقوم بدور العراب للتطبيع وتكريس ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية التي تنحاز بشكل سافر للكيان الصهيوني عبر الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وإسقاط حق العودة وشرعنة بناء المستوطنات.
ويواجه العسكري في الخرطوم ورطة كبيرة إزاء هذا الرفض الشعبي الواسع لتوجهات الحكومة العسكرية المغلفة بشخصيات مدنية في ظل انطلاق مظاهرات حاشدة رفضا للتضيع الواسع على الحريات والفشل الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية واختفاء الخبز والوقود من الأسواق؛ وهي الاحتجاجات التي قوبلت بعنف مفرط من جانب الشرطة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويعتبر مجلس السيادة السوداني خطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني ترجمة للمصالح السودانية خصوصا في أعقاب إسقاط الإدارة الأمريكية السودان من قائمة الإرهاب في إشارة لا تخفى دلالتها بأن واشنطن لا تضع في قائمة الإرهاب إلا الدول والحركات التي تناهض المشرع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف تركيع المنطقة والسيطرة عليها. ويزعم البرهان أن قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني ينطلق من المصلحة السودانية، في ضوء التغيير الذي شمل كافة المناحي، وأن خطوة التطبيع سوف تسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي، ورفعها من قوائم الإرهاب الدولية.

ووفقا لمصادر سودانية بحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن الوفد الالصهيوني عبر للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الالصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها.

وكان البرهان قد أكد في تصريحات سابقة على أن مثلث حلايب أرضا سودانية وأن حكومته لن تفرط فيها لمصر بأي حال من الأحوال، وهي التصريحات التي تزامنت مع دفاعه عن بيزنس وشركات الجيش السوداني والتي تعاظمت بشكل كبير في أعقاب الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير والذي حكم السودان لأكثر من 30 سنة في أعقاب انقلابه أيضا سنة 1989م على الحكومة المنتخبة.

وتأتي زيارة البرهان للقاهرة أيضا في ظل استئناف مفاوضات سد النهضة والتي بدأت أمس الثلاثاء بالتزامن مع زيارة البرهان، وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدثت عن تفجير المصريين لسد النهضة في ظل العناد الإثيوبي وتهديد السد للأمن القومي المصري. وما تلى ذلك من ردود أفعال غاضبة من أديس أبابا التي رأت في تصريحات الرئيس الأمريكي ضوءا أخضر للمصريين يمهد الأجواء لشن عمل عسكري ضد السد. وعلى خلفية ذلك المتغير الجديد، دعت رئيس الاتحاد الأفريقي جنوب إفريقيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات، بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين من توقف المفاوضات برعاية الاتحاد.

وتحاول المباحثات المصرية السودانية التوصل إلى رؤية موحدة بشأن مواجهة الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا في المفاوضات للطرف الإثيوبي، التي أكدت أنّ الدعوة الجديدة لمواصلة التفاوض لا تتضمن أي أطر واضحة للحلول المقترحة، وتأتي كحلقة من حلقات المراوغة الإثيوبية المستمرة منذ فترة طويلة.

 

*الشيطان يعظ السيسى يكرر انتقاده للمسلمين ويتجاهل إساءات ماكرون

كرر قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى اتهامة للمسلمين بأنهم سبب ما يحدث الآن فى العالم، وأنه يؤكد الرفض القاطع لأى أعمال عنف وإرهاب تحت أي شعار باسم الإسلام.

السيسى وكأنه لا يبالى بالأذى الذى لحق بملايين المسلمين فى العالم، حيث قال خلال كلمته اليوم باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي: يا ترى في المليار ونصف مليار مسلم، فيه كام واحد متطرف، 1% مثلا، يعني 15 مليون إرهابي، تفتكروا ممكن يعملوا إيه؟. وتابع: من حق الناس أن تعبر عن رأيها وعما يجول فى خواطرها، فإن هذا الأمر يقف عندما يصل الأمر أنك تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم.

ولم يوجه السيسي اللوم لسيء الذكر رئيس فرنسا، بل زاد قائلا: إن الأمر يتطلب منا جميعًا أن نتوقف ونتدبر الأمور التي نتحدث فيها، مضيفًا: “لا أوجه كلمة أو إساءة أو لوم لأحد ولكن الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا، مش مصر بس مصر والدنيا كلها“.

ثم عاد مكررًا ما قاله لرجال الأزهر الشريف دون ذكرهم بقوله: إن المهمة والمسئولية التى يقوم بها رجال الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة ثقيلة، يجب تصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب. زاعمًا  أن الدولة لن تألوا جهدًا فى دعم الأمة وتوفير المناخ المناسب فى أدائهم الدور المرجو منهم.

وخلال الأيام الماضية بعد إهانة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للدين الإسلامى، حاولت أذرع الانقلاب الإعلامية التقليل من الشأن وعدم انتقاد “ماكرون”، بل هناك من خرج منهم يسخر من حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية بالأسواق.

يذكر أن حملات مكثفة فى دول العالم العربى والإسلامى طالبت بعدم شراء أى منتج فرنسى ردًا على إساءة رسام فرنسى للنبى الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك انتقاد الرئيس الفرنسى للإسلام.

 

*وزير الخراب.. “توفيق” خيال مآتة لإلهاء العمال عن خطط الجيش لتصفية شركاتهم

خلال الفترة الماضية، اجتهد برلمان السيسي المعيّن من المخابرات والأمن الوطني في إلقاء تهمة تصفية شركات قطاع الأعمال على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات العمالية، التي طالبت بإقالة الوزير، والذي يخلو تاريخه تماما من أدنى علاقة بقطاع الأعمال، في حين أن قرارات بهذا الفشل في بيع القطاع الأعمال العام لا يمكن إلا أن يكون السفيه السيسي في خلفيته.

والمتفحص في أسباب الاحتجاجات العمالية يدرك أن توحيد لائحة قانون 203 دون النظر إلى ظروف كل شركة على حدة، كما كشفت عن انحيازه لقيادات الشركات على حساب باقي العاملين فيها، إذ تسعى تعديلاته إلى توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية المحدودة عددهم، وتوزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة، الذين يبلغ عددهم بالآلاف، مع تخفيض أجورهم وحوافزهم بنسبة تصل إلى 60%، يأتي السيسي من خلفها، رغم التفاف بعض العمال –اعمل نفسك عبيط- ومطالبة السيسي نفسه بالتدخل لإنقاذهم من الوزير!!
ويستخدم عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر حكومة ووزراء مدنيين يرتدون “بدل” للتمويه المعتاد لديهم على جرائم تصفية مصر ففشله في الصحة والتعليم وتخفيض الدعم المقدم للقاطعين من الدولة تتحمله من هم في الواجهة وزير الصحة وطارق شوقي، وبات دور وزراء السيسي –الذين يتحملون معه نصيبا وافرا من الجرائم- أن تنهال عليهم كمية السب والشتم التي من المفترض أن ينالها السيسي، الذي يدير فعليا بعقلية 50% التي منحته الاعدادية العسكرية.

ويرى المراقبون أنه تنفيسا للغضب فيتم إسقاطه -خوفا ومدارة من الشعب المصري- على أمثال شوقي وهالة زايد ومن على غرارهما، ولعل هذا ما يفسر برأي لمتابعين استمرار وزيرة الصحة رغم عدم كفاءتها العلمية وعدم رغبة الأطباء في الفشل وانبطاح وزير التعليم وتضارب تصريحاته رغم الكوارث التي حلت بالتعليم في مصر وعدم رغبة أولياء الأمور في استمراره.

شرشر وعبدالعال
يقول نائب الانقلاب أسامة شرشر نسيب حبيب العادلي في منشور عبر حسابه: “وزير قطاع الأعمال بلا أعمال ولكنه يعمل على تصفية القطاع العام والصناعات الاستراتيجية تحت مسمى تطوير قطاع الأعمال واستبعاد العمال من مجال الإدارات حتى يفعل ما يريد“.
ويضيف “المشكلة يا دكتور هشام ليست في العمال، ولكنها في الإدارة التي فاح فسادها واحتكارها لمناصبها سنوات طويلة، وأصبحت تمثل “لوبى” قويا لتقنين الفساد والإفساد، والدليل على ذلك ما قلته تحت قبة البرلمان حول تصفية الشركة القومية للأسمنت والدور على شركة الحديد والصلب.. ارحموا عمال مصر يرحمكم من في السماء“.
وفي المنشور نفسه يكشف “شرشر” عن المخطط عندما يوجه رسالة تحية وتقدير للقوات المسلحة على سرعة الأداء والإنجاز في إعادة تجديد وفرش وتطوير المدن الجامعية في الجامعات المصرية في زمن قياسى لاستقبال العالقين في دول العالم” في تلميح إلى صنم لا يمكن الاقتراب منه!

وفي جلسه لبرلمان العسكر في مايو الماضي رفض “علي عبدالعال” رئيسه، وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلا: “كلمة الوزير جاى لتصفية الشركات لا مكان لها في المضبطة، تحذف“.
وتابع: “كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفي القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها، ووزير قطاع الأعمال كان في وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات“.
القومية للأسمنت
وفي نموذج واضح وأخير بتصفية الوزير “القومية للأسمنت” لصالح الجيش، فالوزير –نفذ أوامر السيسي- وأصدر قرارا بتصفية الشركة العتيقة، في نفس الوقت الذي يشارك في افتتاح مصنعا آخر للأسمنت مملوكا لشركة العريش، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة“، التابع لوزارة الدفاع.
ولدى اعتراض العمال يزعم أن الدولة تتحمل الخسائر في حين وصلت قيمة سعر اراض الشركة على النيل 50 جنيه للمتر.
يقول المراقبون أن تناقش تصريحات الوزير تعكس هشاشته من أن سبب الإغلاق هو المديونيات والخسائر التي مُنيت بها “القومية للأسمنت”، التي أنشأت في عهد فؤاد الأول.
ويضيف المراقبون أنه إذا كان الهدف من التصفية هو وقف نزيف الخسائر فإنه كان بإمكانه وضع مزيد من الإمكانيات لدى الشركة بحيث تستمر قلعة الأسمنت العتيقة في الإنتاج دون توقف وتعويض تلك الخسائر، بدلا من محاولة إنشاء مصنعا آخر، أو على أقل الإبقاء على هذا الصرح الكبير بجوار مصنع شركة العريش الجديد.

اللائحة الموحدة
ولا يتوقف مسلسل التصفية على شركات الأسمنت، بل يمتد لأغلب القطاعات، من خلال استحداث لائحة موحدة تنتقص من حقوق العمال، ولا تعوضهم بأي مقابل حال حدوث التصفية وتنفي حقوقيهم المنصوص عليها في قانون العمل الموحد رقم 203 لسنة 1991.
ومساء الاثنين الماضي، 26 أكتوبر أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بيانا عن اجتماعها مع وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب العام هشام توفيق، بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من الوزارة، لم يسفر عن أي اتفاق، وأن النقابة العامة متمسكة بعدم الانتقاص من حقوق عمال الغزل والنسيج بجميع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الحقوق المالية والعينية والصحية والاجتماعية، وغيرها.
والبيان صدر عن ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
انتقادات للائحة
وخلال أكتوبر الجاري: أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، رفضها مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، التي أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدًا لإقرارها.

وأحصت اللجنة، 8 سلبيات أبرزها ربط الحوافز والإثابة في الأرباح التي تحققها الشركة وهذا يؤثر بالسلب على حقوق العمال وانتقاص من رواتبهم الشهرية. وأيضا الزام كافة الشركات بالاشتراك في النظام الاجباري للتأمين الصحي دون النظر إلى طبيعة عمل الشركات. ومخالفة العديد من مواد قانون العمل الموحد وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وأضافت أن المسودة لم تتضمن جدول الأجور و الوظائف مرفق بها، وانتقصت من حقوق المرأة العاملة عند الولادة، وإجازة رعاية الطفل، وزادت ساعات العمل الأسبوعية من 42 ساعة في الأسبوع إلى 48 ساعة في الأسبوع مخالفة لقوانين العمل الدولية.
وأخيرا أشارت إلى أن المسودة تحدد النسب الثابتة التي لا يجوز النزول عنها بخصوص تحديد مستويات الكفاءة ‏للعامل، بحيث لا تتعدى نسبة 15% من إجمالي عدد العاملين عند التقييم العام لمرتبة ممتاز أو جيد جدا.

 

*لماذا يرفض الانقلابيون المقاطعة ويدافعون عن “ماكرون” بعد إهانته النبي محمد؟

يأبى نظام الانقلاب في مصر إلا أن يكون دومًا في الصفوف المعادية للإسلام والمسلمين؛ فهو ينحاز للصهاينة على حساب الفلسطينيين، وللحكومة الصينية ضد مسلمي الإيجور، وجرى بالفعل تسليم عشرات الطلاب المسلمين للحكومة الصنية التي ترهب المسلمين وتجبرهم على الارتداد عن الإسلام. كما ينحاز نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي للحكومة الهندية رغم عنصريتها وقمعها للمسلمين.
وآخر المواقف المشينة لنظام الطاغية السيسي هو شن حملة دعاية رخيصة ضد حملات المقاطعة للبضائع الفرنسية في أعقاب تطاول سيء الذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام ووصفه بالإرهاب وتطاول، بعض وسائل الإعلام الفرنسية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويبرر عمرو أديب ولميس الحديدي وحتى شيخهم خالد الجندي رفضهم للمقاطعة بأن من يقف وراءها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق الحرب الكلامية بينه وبين الرئيس الفرنسي، متجاهلين أن دعوات المقاطعة صدرت عن الرأي العام العربي والإسلامي قبل تبني الرئيس التركي لها بأيام. كما أن هناك سوابق للمقاطعة خلال العقدين الماضيين ضد الجهات التي تجرأت وتطاولت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جرى من قبل مع الدانمرك.
كما يبرر هؤلاء بأن المتضرر من هذه المقاطعة هم العمال المصريين في الشركات الفرنسية التي تستثمر في القاهرة، وهدف هؤلاء هو حماية المصالح الفرنسية على الرغم من وقاحتهم وإساءتهم للإسلام بدعوى حرية الرأي والتعبير.

يقول الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل: “يقول هؤلاء ردًا على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية حتى يعتذر ماكرون: قتلنا لهم المدرس وذبحناه في الشارع، ثم نريد أن نقاطعهم؟ الحقيقة أننا لم نقتل لهم أحدًا، كما لم يفرح مسلم عاقل بمقتل المدرس، أو يرى في ذلك بطولة، أو عملًا يخدم الإسلام ويرضي الله ورسوله الكريم، فالذي قتله شاب مراهق هو ابن لفرنسا وبنيتها التعليمية والثقافية والاجتماعية، أكثر مما ينتمي إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية. بحسب المعلومات المتوفرة عن المراهق الذي قتل المدرّس، فإن عائلته الشيشانية هاجرت به من روسيا إلى فرنسا طفلًا صغيرًا، وفيها نشأ وتعلم وتشكل وعيه وفقًا للمناهج الفرنسية في التعليم والإعلام والممارسة السياسية والاجتماعية). ويضيف قنديل: (حتى تطرفه وفهمه الخاطئ للدين الذي صوّر له أنه ما من وسيلةٍ للدفاع عن نبي الإسلام إلا قطع رأس المدرس الذي عرض الرسوم المسيئة، هذا كله نتاج البيئة الاجتماعية الفرنسية، تلك البيئة التي تحفل بكثير من مظاهر العنف القاتل، لأسباب تتعلق بالظلم الاجتماعي والفقر والتهميش والعنصرية أحيانًا. لم يذهب القاتل إلى فرنسا مكلفًا بالمهمة، قادمًا من مجتمع عربي أو مسلم. ولم يقل أحدٌ من المرجعيات الإسلامية المعتبرة إن ما فعله هو الصواب، أو أنه مبرّر، وبالتالي فإن الإسلام لم يقتل المدرس الفرنسي، ولا يوجد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يحض على ارتكاب هذه الجريمة“.

والحقيقة أن ماكرون هو الذي قرر قيّد الجريمة ضد الإسلام والمسلمين؛ من أجل توظيف الجريمة إعلاميا لتحقيق أهداف سياسية في سياق مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، كما يجري توظيف الحدث من أجل ترويج بضاعة ماكرون الفاسدة وأفكاره المتطرفه ضد الإسلام والمسلمين؛ فماكرون واليمين المتطرف وحدهم الذين يستعجلون هذه الفواجع ليواصلوا بث سموم الكراهية ضد الإسلام وأتباعه.

وبحسب قنديل فإننا لا نقاطع منتجات فرنسا رغبةً في إيذاء الشعب الفرنسي، وإنما نفعل ذلك لتعليم رئيسهم الصغير، الأدب، أولًا.. ولكي نردّ أذاه عن نبينا، أشرف الخلق وأعظمهم خلقًا وأكثرهم رحمة، ثانيًا.. ولنكبح عنصريته وكراهيته ضد نحو ملياري إنسان يشيع ضدهم روحًا عدائية، ثالثًا.

عداء السيسي للإسلام
وفي كلمة السيسي اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ تجنب تماما الحديث عن الإهانات الفرنسية للإسلام ورسوله، كما تجاهل تماما أي حديث عن المقاطعة باعتبارها سلاحا سلميا ضد المتطاولين ليعيدوا تقييم مواقفهم ويتوقفوا عن الإساءة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتأتي حملة إعلام العسكر ضد المقاطعة للبضائع الفرنسية في أعقاب حملة السيسي ضد المساجد والتي أسفرت عن هدم عشرات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون رغم أنها مبنية منذ سنوات طويلة. الأمر الذي أغضب المسلمين لأن السيسي في ذات الوقت سن قانونا لتقنين الكنائس المخالفة بينما استخدم البلدوزرات مع المساجد.

عداء السيسي للمساجد لم يتوقف على حصار مساجد مصر بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

وكان السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”. وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده. فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كيفما تشاء.

الأزهر يطالب بقانون يجرم معاداة المسلمين
في السياق، طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين واعتبر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبثا وتهريجا وعداءً صريحا للإسلام. وأضاف شيخ الأزهر أن قتل “المدرس الفرنسي حادث مؤسف، ومن المؤسف أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين أصبحت وسيلة لحشد الأصوات في انتخابات سياسية، ونؤيد تشريعا يجرم معاداة المسلمين”. وأكد الطيب أن الإسلام سينتصر وينتشر وسوف يندحر المعتدون على الإسلام ورسوله أيا كانت أعراقهم وأجناسهم مستشهدا بقوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.

 

*مسلمون وعرب يواصلون استنفارهم دفاعا عن الإسلام والنبي محمد

حمل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي بحضور السيسي على المسيئين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال “يجب تجديد حبنا لنبينا والدفاع عنه بأرواحنا وأنفسنا وأبنائنا“.
وأضاف “محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، ويجب الدفاع عنه بأرواحنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وكل ما نملك من غالٍ ونفيس“.

وألمح إلى عدوان فرنسا الرسمي من خلال رئيسها وإساءتها الأخيرة للإسلام والنبي محمد بقوله: “يمسكون الحرية بيد والكراهية بالأخرى“.
وعن دور النبي الحضاري التنويري، قال الطيب: “لولا ما أرسل به لبقيت الإنسانية في ضلال“.

لبنان
وتزامنت تلميحات شيخ الأزهر، مع مواقف واضحة من الاعتداء على الإسلام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اعتبر أن “الإصرار على الإساءة إلى نبينا باسم حرية الرأي والتعبير، يشكل عدوانًا مستمرًا على جميع المسلمين في العالم، ويستفزّ مشاعرهم“.
وفي رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نبّه دريان إلى أن “كلّ من يمس بالسوء والإهانة الإسلام ورسوله سيّد الخلق، فإنّه يضع نفسه في مواجهة كل المسلمين في العالم، لأننا أمة الإسلام نقتدي بنبينا خلقا وسيرة وإيمانا، ولا نفتري على أحد، ولا نرضى في الوقت عينه أن يفتري علينا وعلى ديننا وعلى نبينا أحد، مهما علا شأنه“.

ليبيا
ومن المواقف الواضحة أيضا، بيان أصدرته دائرة الإفتاء الليبية، الأربعاء، من خلال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، أكد أن تصريحات واجراءات الرئيس الفرنسي المسيئة للنبي الأكرم في فرنسا، وتصريحات لماكرون داعمة لذلك بدعوى “حرية التعبير” أغطبتهم.
وقال البيان، “أغضبنا أن يتطاول الفرنسيون على جناب نبينا الأعظم، وقياما بواجب البلاغ الذي فرضه الله على أهل العلم ونظرا لجرأة الرئيس الفرنسي على الاستهزاء بالمسلمين عامة والمجاهرة بالعداوة لدينهم، توجب علينا تبيين موقف الشرع والعقل منه“.

وأضاف أن “الواجب الشرعي على كل مسلم أن يمتنع من تلقاء نفسة عن شراء البضائع الفرنسية بمختلف أنواعها، وأن يبحث عن البدائل محبة لرسوله الكريم، ونصرة مقدمة عن النفس والمال“.
وشدد مجلس الإفتاء والبحوث المقاطعة على أن “سلاح المقاطعة موجع وفعال، ولا يلتفت أحد إلى الدعوات المخذلة التي تقودها حكومات التطبيع مع الصهاينة؛ بأن المقاطعة غير ذات جدوى، فقد كذبها الواقع“

الصومال
وأيّدت هيئة علماء الصومال، مقاطعة منتجات فرنسا، ردًا على تصريحات رئيسها سيء الذكر إيمانويل ماكرون، وبعض مسئوليها، والتي تضمنت إساءات للإسلام.
وقال الناطق باسم الهيئة، الشيخ عبد القادر محمد سمو، إن الهيئة تؤيد دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأشاد “سمو” بالبلدان التي تقاطع البضائع الفرنسية، داعيًا جميع المسلمين لاتخاذ الخطوة نفسها. وأشار إلى أن ماكرون يشن حربًا مباشرًا على الإسلام، لإلحاق الضرر بالمسلمين، مردفًا: “الإساءة لسمعة النبي محمد، اعتداء مباشر على جميع المسلمين.”

ماليزيا
وأعلنت اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية في ماليزيا، رفضها لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام، ودفاعه عن الرسوم الكاريكاتورية التي تستهدف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأصدرت الخارجية الماليزية بيانا وقعه الوزير هشام الدين حسين، أشار إلى أن العداوة تجاه المسلمين تزداد في العالم ، وعلى رأسها سياسات الرئيس ماكرون. وأكد أن ماليزيا حازمة بخصوص دعم حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية طالما لم يتم انتهاك حقوق الآخرين.
وأكد أن الإساءة إلى النبي محمد والإسلام، تقع خارج نطاق حرية التعبير، قائلًا: “مثل هذه الحركات هي استفزاز صريح للإسلام وملايين المسلمين في العالم“.

ومن جانبه، اعتبر المعارض الماليزي البارز أنور إبراهيم، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “مسيئة للإسلام” و”تهجمية وغير منطقية”، مبينا أنها تقود الوضع الراهن نحو الأسوأ.
وأدان السياسي الماليزي البارز، قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، بسبب دعمه لرسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد والإسلام. وأوضح أن “الإساءة إلى الدين لا تندرج في إطار حرية التعبير التي توجب بعض المسئوليات، وافتراءات ماكرون الاستفزازية تعد بمثابة تصرف غير مسئول“.

إندونيسيا
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسياه، إن وزارتهم استدعت السفير الفرنسي لدى جاكرتا أوليفييه جامبارد، لطلب توضيحات بشأن تصريحات ماكرون الأخيرة. وأضاف اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الإدانة الشديدة لتصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.
وقال ماسدوكي بيدلوي، المتحدث باسم نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، إن الأخير يشعر بالأسف إزاء تصريحات ماكرون الأخيرة، معربا عن قلقه جراء استمرار خطاب الإسلاموفوبيا.
ومن جانبها، دعت جماعة “نهضة العلماء” الحكومة الإندونيسية لاتخاذ خطوات فعالة في سبيل حل هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

السنغال
ومن المواقف القريبة من فرنسا، اتهم زعيم حزب “باستيف” السنغالي عثمان سونكو، في بيان، فرنسا بإضفاء الطابع المؤسسي على الهجمات على الإسلام بذريعة مكافحة الإرهاب.
وقال: “تواجه فرنسا المتغطرسة اليوم، العالم الإسلامي الذي سئم من خطابها العدائي”، مشيرا إلى أن فرنسا خسرت الحرب على الإسلام منذ البداية.
أما مؤسسة “جمرا” الإسلامية، فأعلنت عزمها تعتزم تقديم رسالة احتجاج للسفير الفرنسي لدى داكار، فيليب لايوت، مع المنظمة غير الحكومية “دارال خوران“.
ودعت الحركة المناهضة للإمبريالية في السنغال (FRAPP-FRANCE DEGAGE)، الغير حكومية، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

الجزائر
وفي الجزائر، دعت 7 كتل في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، الأربعاء، الهيئات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب حملة الإساءة للإسلام ورموزه.
ففي بيان مشترك، ندد نواب كتل “حركة مجتمع السلم”، و”جبهة العدالة والتنمية”، و”حركة النهضة”، و”البناء الوطني” (إسلامية)، و”أمل الجزائر“، و”المستقلين” (وسط)، و”حزب العمال” (يسار)، “بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتطاولة والمسيئة لنبي الأمة الإسلامية، والتي تعكس سلوكا لا أخلاقيا“.
ودعت الكتل؛ “الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية رسمية ضد فرنسا حول خطاب الكراهية والعنصرية“.
كما دعوا البرلمانات العربية إلى استنكار هذه التصرفات، وعقد جلسات طارئة ومستعجلة لإدانتها.

اليمن
ومساء أمس الثلاثاء، تظاهر مئات اليمنيين، بمدينة عدن، تنديدا بإساءات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد. وشهدت عاصمة البلاد المؤقتة عدن، مسيرتين في مدينتي خور مكسر، والمعلا، شارك فيهما المئات من السكان.
وندد المحتجون بتصريحات ماكرون ضد الإسلام، والرسوم المسيئة للنبي الكريم، وأحرقوا العلم الفرنسي. كما رفعوا لافتات دون عليها “الإ رسول الله” و”قاطعوا المنتجات الفرنسية” و”فرنسا تسيء لنبي الأمة“.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
وتبع تصريحاته حماية الشرطة الفرنسية لنشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

 

*جيش الانقلاب أضعف الاقتصاد وخلق طبقة حاكمة جديدة من الضباط

أصدر برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع لمعهد كارنيجي لأبحاث الشرق الأوسط، 26 أكتوبر الجاري 2020، خمسة تحليلات عن دور الجيش في إضعاف الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه، وكيف هيمنت نخبته على الحياة السياسية. وجاءت التحليلات الخمسة لمعهد كارنيجي بعنوان “آثار الاقتصاد العسكري المصري”، وشملت:

المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة، للباحث يزيد صايغ

الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري، للباحثة بسمة المومني

الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر، للباحثة شانا مارشال

الاقتصاد المصري: في براثن الدولة العميقة، للباحث جورج العبد

القوات المسلحة في السُلطة والاقتصاد، للباحث إسحاق ديوان

آثار الاقتصاد العسكري المصري

وقد أشار يزيد صايغ، وهو باحث رئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيجي للشرق الأوسط، فى مقدمته بأن “انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد أدي لتكاليف عالية، أسهمت في إضعاف أداء التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين.
وأن تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد منذ انقلاب السيسي، أدى إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

إذ أسفر انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد عن تكاليف عالية، ما أسهم في إضعاف الأداء في التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، والذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل، والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر، ووسعت إدارة السيسي مصالحها التجارية لتهميش المقربين من النظام الذي أطاحت به.

المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة
يوضح يزيد صايغ في البحث الأول كيف أعاد السيسي تنشيط رأسمالية الدولة في مصر من خلال القيادة العسكرية للتطوير العقاري وإنشاء المجمّعات الصناعية والأنشطة الاستخراجية ومزاحمة القطاع الخاص واستخدام الاستثمار الخاص لإعادة رسملة القطاع العام.
لكنه يشير إلى افتقار السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث أدى اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن النموذج الأول من رأسمالية الدولة المصرية الذي أسّسه جمال عبد الناصر عام 1961، وأطلق عليه لقب “الاشتراكية العربية”، تحوّل في عهد حسني مبارك، لنموذج ثان يتميّز بالشراكات الطفيلية مع القطاع الخاص، من العام 1991 فصاعدًا.

أما النموذج الثالث الذي يتكوّن تحت إشراف السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.

ويكشف التحول في النشاط العسكري الاقتصادي والتجاري في عهد السيسي عن ملامح هذا التطور، حيث تدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية.
يشير هذا إلى أن نهج السيسي قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلًا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

ويوضح أن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ويسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ على وسائل الإعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمةً للأغراض السياسية.

ويخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة مجالات نموذج إدارة السيسي الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة وهي: التطوير العقاري، وإنشاء مجمّعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة.

المجال الأول: العقارات
استثمر السيسي موارد حكومية ضخمة في إنشاء العقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، ويشمل هذا الجهد بناء ثلاث مدن “ذكية،” وتدلّ التسمية على أنها تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة الطاقة، وتستهدف هذه المدن العملاء من الطبقة المتوسطة العليا بمساكن فاخرة على شاطئ البحر، تقليدًا لنموذج دبي.
وتستهدف مشاريع حضرية أخرى أسر الطبقة المتوسطة الأقل ثراءً، ويستهدف غيرها العمّال في المناطق الصناعية الجديدة، والتكلفة الدقيقة لهذه المخططات الحضرية ليست واضحة، لكنها تأتي ضمن مروحة ضخمة من المشاريع القومية التي تلقت 4 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) من التمويل الحكومي خلال الفترة من 2014 إلى 2019.

وقد استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي الإنفاق (300 مليار جنيه مصري، أو 19.05 مليار دولار) بحلول يناير 2020، ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة خلال خمس سنوات 58 مليار دولار بحلول العام 2022.

وهذا الحجم الهائل للمشاريع العقارية في عهد السيسي يحول سوق العقار من كونها مضاربة متاحة للجميع إلى مقامرة استثمارية كبيرة تكون فيها الدولة المساهم الرئيسي، وفي ضوء تقليل السيسي علنًا من شأن دراسات الجدوى الاقتصادية، وسعيه لشراء ولاء مؤسسات الدولة التي تشكل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه، تمضي المؤسسة العسكرية قدمًا في مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم من أنها لا تعرف كيف ستوفر المياه لـ 7 ملايين نسمة يفترض أن تستضيفهم العاصمة.

المجال الثاني: البنية التحتية
تهدف رأس الحربة الاقتصادية العسكرية أيضًا إلى إنشاء مناطق ومجمّعات رئيسية للصناعة والنقل والخدمات، تتركز في منطقة قناة السويس بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، حيث تعتبر القوات المسلحة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء في غاية الأهمية للدفاع الوطني، وتعاملهما كمحميّتها الاقتصادية الحصرية.
ولذلك، فإن نصف المبلغ الذي أنفقته الحكومة على التنمية في سيناء بحلول إبريل 2020 والبالغ 600 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 40 مليار دولار)، أدارته الهيئات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.
إن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية في هذه المنطقة أمرٌ منطقي من الناحية الاقتصادية، إذ يشير إلى العزم على جذب الاستثمارات، لكن الوزراء وكبار الموظفين المدنيين يلعبون دورًا ثانويًا فحسب.
ويؤكد حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية على أهمية سيطرة وزارة الدفاع على استخدام جميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95 في المائة من إجمالي مساحة مصر.

كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على واحد وعشرين طريقًا سريعًا بين المدن وشريطًا بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات التجارية (بما في ذلك الخدمات على جانب الطريق والإعلان)، ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية).

المجال الثالث: الصناعات الاستخراجية
توسع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش) في مشاريع الصوب الزراعية وتربية الأسماك في مناطق مكتظة بالسكان منذ العام 2014، باستخدام المجندين العسكريين كعمالة فيما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر.
كما تتمتع المؤسسة العسكرية أيضًا بالاستفادة غير المقيدة من المياه التي يتم رفعها من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية، ويُمكّن ذلك الأعمال التجارية الزراعية التي أنشأها المستثمرون الخليجيون، حرفيًا، من تصدير المياه، كما تستهلك مزارع الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كميات كبيرة من المياه العذبة.

وقد امتد التركيز على الأنشطة الريعية في عهد السيسي إلى مشاركة المؤسسة العسكرية في استخراج الموارد الطبيعية، فحتى العام 2014 انحصرت المشاركة العسكرية في الغالب في الرشاوى والرسوم غير القانونية التي انتزعها متقاعدو القوات المسلحة (وكذلك المسؤولون المدنيون) العاملون في دوائر الإدارة المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين.

ولكن منذ عام 2015، اشترط مرسوم حكومي موافقة وزارة الدفاع لاستخراج الثروة المعدنية وفوّضتها لتحصيل الرسوم على جميع المخرجات في مواقع الإنتاج، كما حصلت الوزارة على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر على الأراضي التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية.
ومنذ ذلك الحين، بنى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع للرخام والغرانيت بسعة إنتاجية تفوق حجم إجمالي الإنتاج الوطني، ما يضعها في موقع احتكاري، كما استحوذ الجهاز على حصة الأغلبية في الشركة العامة التي تسيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصدير متوقعة تبلغ 176 مليون دولار سنويًا.

كما استحوذ الجيش على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة، وتقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية.

إخضاع القطاع الخاص
أعادت إدارة السيسي اصطفاف علاقاتها مع القطاع الخاص، وباتت الدولة هي المستثمر الوحيد في البنية التحتية العامة ومصدر حصة كبيرة من إجمالي أعمال القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وأدى الارتفاع الضخم في الإنفاق العام على الإسكان العام والبنية التحتية منذ أواخر العام 2013 إلى تضخيم مركزية الروابط السياسية والمحسوبية في تأمين العقود العامة، ما مكن الهيئات العسكرية من توسيع هوامش ربحها أكثر من المعتاد.

وأدى غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار في المشاريع المُنشأة بالاشتراك مع الهيئات العسكرية أو في المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع لإثناء الشركات المحلية من الاستثمار فيها، إذ إن إعفاء المؤسسة العسكرية من اختصاص المحاكم المدنية يعني أن النزاعات التجارية التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيها لا تذهب إلى التحكيم، كما أن ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن المزايا الضريبية للقوات المسلحة تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر أيضًا.

وبدلًا من فتح المجالات الاستثمارية الجديدة، توسعت الشركات العسكرية بقوة في قطاعات السلع القابلة للتداول، ما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية، وبرّرت المؤسسة العسكرية قراراتها الاستثمارية بأنها تكسر الاحتكارات (غير الموجودة في الواقع) وتؤمن استقرار العرض والأسعار، لكن العامل الأكثر وضوحًا هو أنها تسعى لضمان تسويق إنتاجها هي.
وتسعى إدارة السيسي وراء استثمارات القطاع الخاص، ولكن بحسب شروطها هي فقط، ففي العام 2019، وضع السيسي الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسة في الغردقة وسبع وأربعين جزيرة في البحر الأحمر تحت سيطرة وزارة الدفاع، وعمد وزير السياحة في وقت لاحق إلى تبرير ذلك، متهمًا الشركات السياحية الخاصة بـأنها “لا تضع جنيهًا في دعم السياحة.”

تجميل رأسمالية الدولة
تحمِّل إدارة السيسي مستثمري القطاع الخاص جزءًا من عبء تركيزها على الأنشطة التي تقودها الدولة ذات الكثافة الرأسمالية، فقد خفضت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وأجور القطاع العام، وخفضت نسبة القروض المتعثرة، كما وافق مجلس النواب على بيع الشركات المملوكة للدولة التي تتعرض إلى خسائر تزيد على نصف رأس مالها.
ولم تكن هذه الإجراءات كافية لتوليد رأس المال بالحجم الذي يسعى إليه السيسي، ما أجبر الحكومة على الاقتراض ورفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.3في المائة بحلول يونيو 2019 والدين الخارجي إلى 112.7 مليار دولار بحلول ديسمبر 2020 (ارتفع إلى 123 مليارا في يونيو 2020 بحسب آخر تقرير لجهاز الإحصاء).

أيضا سعى السيسي إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى المشاريع التي تقودها الدولة، وقد تفاخر رئيس الوزراء في العام 2015 بأن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية “مليمًا واحدًا،” حيث سيتم تمويلها من خلال التمويل التجاري بالشراكة مع شركات خاصة ومستثمرين أجانب.
ورغم هذا أدت المخاوف بشأن جدوى المشروع إلى انسحاب شركات إماراتية كبرى، وتعليق قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار، وفشل المحادثات بشأن استثمار صيني بقيمة 20 مليار دولار، وبحلول مايو 2019، لم تزد نسبة الاستثمارات الآتية من الخارج عن 20%، فاضطرت المؤسسة العسكرية والرئاسة إلى إقناع وحتى إكراه بعض المستثمرين العقاريين الأكثر شهرة في البلاد من القطاع الخاص على الاستملاك في العاصمة الجديدة.

شركة قابضة سيادية لا صندوق سيادي
وبرز صندوق مصر السيادي (ثراء) كأداة مفضَّلَة للسيسي لجلب استثمار القطاع الخاص إلى الكيانات والمشاريع العامة، مع إعطاء الدولة اليد العليا، حيث تأسس الصندوق في العام 2018 ومن المفترض أن يكون مسرّعًا لوضع أصول حكومية مختارة تحت سيطرة القطاع الخاص جزئيًا، ولكن في رأي محللي السوق، فإن هذا يجعله “شركة قابضة سيادية”، وليس صندوق ثروة سياديًا.

وقد كشفت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن عزمها نقل ملكية أصول بقيمة 50 مليار جنيه إلى الصندوق السيادي (ثراء)، ما يضمن للهيئات العسكرية المعنية الحصول على أرباح مستقبلية من العقارات.

وفي فبراير 2020، وافق صندوق ثراء أيضًا على إدراج عشر شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في محفظة أصول للترويج والاستثمار، مع استبعاد الشركات غير الكفؤة للغاية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ما يشير إلى ظهور الصندوق كأداة لجذب الاستثمار الخاص بطرق تحافظ على سيطرة الدولة على الأصول وتُبقي غموض مواردها المالية الحقيقية.

لعبة أكواب متحركة مألوفة
لا تسهم أدوات الاستثمار مثل صندوق ثراء كثيرًا في إحداث نقلات نوعية في التصنيع أو التكامل التكنولوجي أو ترقية الخدمات وزيادة صادرات السلع، وبدلًا من ذلك، فإن نموذج السيسي لرأسمالية الدولة هو نوعٌ من لعبة الأكواب المتحركة.

فهي تنقل رأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ومن كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها أو يفضلها هو، وعلى الأخص صندوق تحيا مصر وصندوق ثراء والمؤسسة العسكرية، وفي الوقت الحالي، لا شيء يفعله السيسي يغيّر واقع ما وصفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2019 بشأن مصر بأنه “مشاكل مزمنة من ضعف الحوكمة والبحث عن الريع ومخاطر الفساد والحضور المكثف للدولة في الاقتصاد“.

الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري
يركز البحث الثاني لمعهد كارنيجي، الذي اعدته بسمة المومني أستاذة علوم سياسية في جامعة واترلو الكندية، على دراسة أثار انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد وتكاليفه العالية، وكيف يسهم في ضعف أداء التنمية في مصر.
حيث تؤكد أن السيسي لم يخترع تشبث المؤسسة العسكرية بالسيطرة على الاقتصاد لأغراض سياسية، لكن بعد عقود من التدخل العسكري في الاقتصاد، يتواصل الانحدار في مصر وفق جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالتدخلات السابقة في عهود سابقة.
وأنه نتيجة لهذا التدخل العسكري في الاقتصاد، خصص السيسي مبالغ باهظة لاستثمارات خاطئة، في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والقطاعات غير المنتجة وصناعة الدفاع غير الكفؤة، ما أدى إلى تكبّد تكلفة باهظة على حساب رفاهية المصريين العاديين.

سلوك يؤدي لطريق مسدود أو ثورة شعبية
وتشير لأن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري أصبح أكبر وأكثر غموضًا، مع آثار سلبية، وأنه مع النمو السريع للسكان الذين يزيد الآن عددهم عن 100 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب، فإن العواقب السياسية لمثل هذا التدهور قد تكون خطيرة، فعدم توافر الوظائف، مقرونًا برغبة المؤسسة العسكرية في السيطرة على الفضاء السياسي والاقتصادي، سيؤدي لطريق سياسي مسدود، أو لما هو أسوأ من ذلك باندلاع ثورة شعبية.

وتشير لأن أكثر مظاهر ضعف الأداء الاقتصادي هو الافتتان بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ضمن انبهار المؤسسة العسكرية بإبراز نفوذها وقدرتها، ورغبتها بإرضاء جمهور سياسي صغير، وتنمية الشعور بالاستحقاق، وبينما تحتاج مصر بالتأكيد إلى تحديث بنيتها التحتية العامة المتداعية، تبدو سياساتها الاقتصادية بشكل متزايد وكأنها مشاريع للتفاخر، وغاية في حد ذاتها لا كوسيلة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتوضح أن المؤسسة العسكرية تستثمر في الطرق والكباري، ومشاريع البناء التي تلبي احتياجات مجموعة صغيرة من المصريين الأثرياء لكنها تترك العديد من أفقر شرائح المجتمع من دون مرافق وخدمات أساسية، وقد قلبت احتجاجات الربيع العربي مصر رأسًا على عقب، جزئيًا، بسبب الاستقطاب الشديد للثروة بين من يملكون ومن لا يملكون.

مشاريع لا تفيد الفقراء
وتشير لأنه بينما يقدر الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5% سنويًا، فإن الواقع هو أن معدل وصول فوائد النمو في مصر إلى أفقر شريحة من المجتمع يكاد لا يُذكر بل قد يكون سلبيا، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي يهتم بالصادرات والاستثمارات وليس معدلات التوظيف أو توزيع الثروة أو الرفاه العام للأفراد، وافتتان المؤسسة العسكرية ببيئة البناء يضاعف هذا الأمر، حيث إنه لا يركز على الإنتاجية أو التوظيف أو الربح.

وتقول إن الإعجاب بمخرجات الإنجازات العسكرية، من دون وضع وجود أو عدم وجود التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية في الاعتبار، هو نقطة عمياء للمؤسسة العسكرية، كما يتضح من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث توصف العاصمة الجديدة بأنها مدينة ذكية ذات ابتكارات تكنولوجية حديثة، لكن من غير المرجح أن تخلص البلاد من الفساد المستشري أو أن تؤدي إلى تحديث القطاع العام المتضخم، وبناؤها على الأرجح كان يهدف إلى تحصين السيسي ضد الاحتجاجات المحتملة.

ويشير البنك الدولي إلى أن انخفاض دخل الفرد منذ العام 2016 وتزايد الفقر والتضخم والسكان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والدين العام في مصر آخذ في الارتفاع، والشعب هو ما يدفع الثمن من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية والسياسات الضريبية التنازلية، أي يسدد المواطنون العاديون الديون المتراكمة، ما يفاقم تراجع مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وحتى في مجال السكك الحديدية التي تستخدمها القطاعات الفقيرة في المجتمع المصري، فهي لا تحتل مكانة بارزة في التخطيط الاقتصادي وينصب تركيز المؤسسة العسكرية على مشاريع السكك الحديدية الأحادية القضبان الأكثر وهجًا والأكثر تكلفة والتي قد تلبي احتياجات الفقراء أو لا تمتد إلى المجتمعات المهملة في جنوب مصر.

صناعة دفاعية غير كفؤة
توضح الباحثة أن الاستثمار في “صناعة دفاعية غير كفؤة” هو المصدر الأخير لضعف الأداء الاجتماعي والاقتصادي لمصر. وأنه على الرغم من أن حسابات الصناعة الدفاعية غامضة، إلا أنه يُعرف الكثير عن عملياتها، ما يسمح بالاستنتاج أن تحوّلها لأغراض مدنية قد أثبت عدم فعاليته.

وتلخص الدراسة لأن دعم دول الخليج العربي لمصر في السنوات الماضية بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح، سيتقلص في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط كما ستنخفض تحويلات العاملين في الخارج مع انخفاض أسعار النفط وربما عودة مئات الآلاف من المصريين لبلادهم، ومن غير المرجح أن تنجح المؤسسة العسكرية كمنقذ اقتصادي لمصر.
فالمؤسسة العسكرية لا تتمتع بالرشاقة والإبداع والقدرة على القيام بذلك، وقد كشفت جائحة كورونا عن الحاجة إلى ثقة الجمهور والقيادة والاستثمار في الرعاية الاجتماعية والرفاهية، إلا أن إدارة السيسي أصرّت على الحفاظ على وتيرة بناء مشاريع التفاخر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة
تركز دراسة “جورج العبد” الباحث في معهد التمويل الدولي والمدير السابق لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أن “الإنجاز الناجح لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر للعام 2016 يُعد سطحيًا، ويخفي ضعف النمو الاقتصادي في مصر مقارنة بأقرانه في الأسواق الناشئة، فضلًا عن اقتصاد يثقله قطاع العام تقوده المؤسسة العسكرية“.

وتشير إلى أن المراجعة النهائية التي أجراها صندوق النقد الدولي لإصلاحات مصر التي شكّلت الأساس للموافقة على الصرف النهائي لم تكن مقنعة تمامًا، فالاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، الذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر.

تقدم اقتصادي سطحي وغير مستدام
تشير الدراسة الي أن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي شجعها صندوق النقد، واكتشاف حقل غاز ظهر عملاق، واقبال مستثمري الأسواق الناشئة على سندات الخزانة المصرية ذات الفوائد التي تفوق الـ 10%، وسندات الدين بالعملة الأجنبية وإنعاش القطاع السياحية وغيره، تبدو من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، ناجحة، ولكن برنامج الصندوق فشل مع هذا في تحقيق الهدف الأساسي والأهم الذي أكّد عليه منذ البداية، وهو وقف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام، وتحويله إلى اقتصاد تحركه قوى السوق ويقوده القطاع الخاص.

ولتحقيق هذا الهدف كان مطلوب أساسًا تقليصًا تدريجيًا للدور المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد، ولكن صندوق النقد الدولي أحجم عن الضغط على مصر للقيام بمثل هذا التحوّل (الذي من المفترض أن يكون من مهام البنك الدولي)، وتجاهلت حكومة السيسي القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل واضح وصريح، ولايزال القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية مهيمنًا.

وتلخص الدراسة لأنه القيادة السياسية التي تقودها المؤسسة العسكرية في مصر حافظت دوما على السيطرة الكاملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد لعقود خلت، فكيف إذًا تفسّر هذه القيادة فشلها، مقابل غيرها من الدول التي كانت في ظروف مشابهه لمصر اقتصاديا؟

الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر (الضباط العسكريين)
يدور بحث “شانا مارشال” المديرة المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية حول استيلاء المؤسسة العسكرية المصرية على موارد الدولة في عهد عبد الفتاح السيسي، ما ينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من ضباط عسكريين.
حيث تشير الي التحول الدراماتيكي للاقتصاد العسكري في عهد عبد الفتاح السيسي وطغيان الجانب العسكري علي الاقتصاد بشكل متزايد، كنتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهود العسكر في السلطة، حيث استغلت المؤسسة العسكرية المصرية التاريخ الوردي والفرصة الاقتصادية السانحة للظهور كنواة لطبقة حاكمة جديدة في مصر.

وتشير إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل كطبقة حاكمة فريدة بسبب سيطرتها على أدوات الإكراه، ولأنها متجذّرة في جميع أركان الاقتصاد، تسعي للاستفادة من نفوذها الجديد لتصبح طبقة حاكمة جديدة، وتستخدم أدوات الإكراه في خطة مدروسة ترمي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد وإخضاع البلاد إلى سطوتها.
وتوضح أن التعيينات في مجالس إدارة الشركات، والمناصب الإدارية في الشركات الكبرى، والتكليف بمهام استشارية للجهات العامة والشركات الخاصة، والتواصل مع الشركات الدولية في المشاريع الكبرى، تُعتبر من مزايا الطبقة الحاكمة وتشكل أساس نفوذها.

وتوضح أنه رغم سيطرة الطبقة الحاكمة العسكرية الحاكمة في مصر على رأس المال، بما في ذلك الوصول إلى أموال الدولة وعمالة المجندين والأصول الأساسية والأراضي والاستثمار الأجنبي والمساعدات العسكرية الرسمية، إلا أن المصدر الأساسي لإثراء الطبقة الحاكمة العسكرية في مصر هي الدولة المصرية.
إذ يتغلغل الضباط العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية وكذلك المتقاعدون في بيروقراطية الدولة، خاصةً منذ العام 2011، عندما بدأت العقود الحكومية الجديدة والسيطرة على التدفقات الاستثمارية الضخمة من الخليج في دفع توسع الاقتصاد العسكري.

يسلّط التكافل بين العمليات العسكرية الرسمية وغير الرسمية الضوء على الفرصة التي استغلتها هذه الطبقة الحاكمة الجديدة. فقد يحصل ضابط لديه عملية في القطاع الخاص لإصلاح المركبات الرياضية الفاخرة على قطع غيار والوصول إلى آلات باهظة الثمن مجانًا، لأن المؤسسة العسكرية تقوم بتجميع وتعديل العديد من المركبات المماثلة بموجب عقود حكومية رسمية.
وقد يكون لضابط آخر فيلا مجانية في منطقة منتجعات، ممنوحة له من الحكومة، لا يمكنه تأجيرها وفحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لاستضافة رجال الأعمال الأجانب وشركاء الاستثمار المحتملين.

وشبكات الامتياز التكافلية هذه سمة أساسية من سمات الطبقة الحاكمة التي استغلت الإنفاق العالي على الدفاع والمليارات من المساعدات العسكرية الأجنبية ومجموعة الامتيازات المؤسساتية التي تمنحها لها الدولة.

وتقول: يعمل الاقتصاد العسكري مثل حاضنة امتيازات لطبقة حاكمة نموذجية بطرق أخرى أيضًا، فالضباط العسكريون يتمتعون بإمكانيات غير متكافئة للحصول على الإعانات، والتسلل إلى صفقات سياسية واقتصادية لاستخراج القيمة، والتناوب داخل وخارج الجهات الحكومية والشركات الخاصة للاستفادة من العلاقات الشخصية والوصول إلى معلومات مقيدة.

وفي الكثير من الأحيان، يتلقى ضباط رواتب من قبل شركات خاصة للعمل في مناصب العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية لأن بإمكانهم تسريع الحصول على التراخيص والإعفاءات التنظيمية والخدمات الحكومية الأخرى.
وتوضح إن قدرة المؤسسة العسكرية على التسلل إلى كل قطاع آخر، بما في ذلك قطاع المصارف والتمويل، بالإضافة إلى التعقيد الصناعي للاقتصاد العسكري، يصعّب على المنظمين والمراجعين التحكم في العمليات، وبالتالي، يستطيع الضباط العسكريون تجديد العديد من الامتيازات التي تتمتع بها الشركات التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية في مصر، مثل التهرّب الضريبي والمدخلات المدعومة وعمليات الإنقاذ.

 

*“العمل الوطني” تدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية بمصر

دعت “مجموعة العمل الوطني المصري”، والتي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، إلى مقاطعة البضائع الفرنسية في مصر، وذلك عقب ما بدر من الرئيس الفرنسي ووزارة خارجيته من لهجة عدائية ضد الإسلام والمسلمين، وخاصة الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وشدّدت المجموعة، في بيان لها، الثلاثاء، على أن “حرية التعبير يجب ألا تتعارض مع معتقدات الآخرين، وإذا كانت القوانين تجرم الإهانة للعلم والنشيد الوطني فإن احترام معتقدات نحو ملياري مسلم تكون من باب أولى“.
وقالت: “للأسف أن النظام المصري لن يحرك ساكنا وهو يرى الهجمة على الإسلام، لأنه تحالف مع التيارات اليمينية والشعبوية في الغرب، وأخذ يسوق نفسه على أن كل خصومه من المتشددين، وهو ما يستخدمه ماكرون اليوم وغيره من تملق للتيارات اليمينية المتطرفة“.
وأضافت مجموعة العمل الوطني المصري أن “احترام اختيارات الناس الفكرية والعقدية والدعوة للتعايش السلمي يجب أن تكون الطريق الذين يتبناه القادة الحقيقيون، وليس مَن يريد أن يوظف لهجة عدائية من أجل مصالح سياسية ضيقة يكون أثرها كارثيا على المجتمعات والشعوب“.