marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وزير تعليم الانقلاب يكذب ويتجمل: مصر أفضل من اليابان والمحتوى عالمي والبنية التحتية أوروبية!.. السبت 23 يناير 2021.. السيسي للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ترحيل المعتقلين من فرق قوات الأمن بدمنهور إلى سجن الأبعادية.
* 45 يومًا لطالب ومندوب مبيعات لانتمائهم لتنظيم إرهابي بالفيوم
جددالمستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة جنايات الفيوم الحبس 45 يوما على ذمة التحقيقات لطالب ومندوب مبيعات لاتهامهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولتهم تفجير محطة قطار الفيوم بعد وضعهم عبوة ناسفة ونجحت الاجهزة الامنية بتفكيك العبوة الناسفة وتم ضبط المتهمان وإحالتهما للنيابة.
وترجع وقائع القضية، لسنة 2018 إداري قسم أول الفيوم عندما عثرت الاجهزة الامنية على جسم غريب أمام محطة قطار الفيوم وقامت الحماية المدنية بالتعامل مع الجشم الغريب وأثبت تقرير الحماية المدنية ان العبوة عبارة عن عبوة اشتعاليه مكونة من اسطوانة غاز بوتاجاز صغيرة الحجم مثبت عليها 3 زجاجات صغيرة الحجم ومملوءة بمواد بترولية عبارة عن كيروسين وبنزين و2 كيس بلاستيك بداخلهما زجاجات مملؤة بنزين مختلط بالسكر وأخري بنزين فقط وجركن بلاستيك بداخله زيت موتور سيارات.
وأثبتت تحريات الجهات الأمنية المختصة أن وراء الواقعة تنظيم إرهابي ومنفذي العملية 2 من أعضاء التنظيم وهما محمد ع ع 21 سنة طالب ومصطفي أ س 27 سنة مندوب مبيعات وبعد استئذان النيابة بضبط المتهمين وتفتيش منزليهما تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الاسلحة والذخائر والمولوتوف والمواد المتفجرة ومطبوعات بعنوان «مبررات العمل المسلح» والتي تؤكد ان نهج الجماعة لا يتضمن العمل السملي وأوراق بعنوان سياسات عامة وقواعد حاكمة ومن العدو وطبيعة الاهداف والعمليات وضوابط العمل العسكري وكيف نحكم وأكد التحريات ان المتهمان ارتكبا واقعة المحضر رقم 7817 لسنة 2018 بشأن العثور على عبوة ناسفة اسفل سيارة الملازم اول محمد خالد عبدالعزيز وتم إحالة المتهمان إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسهما 15 يوميا على ذمة التحقيق، وأحيل المتهم لنظر تجديد الحبس أمام محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم
* تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«اقتحام قسم العرب» لـ13 فبراير
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»، لجلسة 13 فبراير المقبل، لعدم إحضار المتهم الخامس من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وأمانة سر عصام سليم، وإيهاب محمد على.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد سبق أن أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد «غيابيًا» لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين «حضوريًا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
* الحكم على 10 متهمين بـ«عنف العياط» 29 مارس
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 29 مارس المقبل للحكم على 10 متهمين بـ«أحداث عنف العياط».
صدر القرار برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي، والمستشار طارق درة، وبحضور الأستاذ حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لانهم في 11 نوفمبر 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.
كما وجهت لهم النيابة تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائي» أثناء مباشرتهم لعملهم بمنع التظاهرات من قطع الطريق، إضافة لاشتراكهم مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.
* الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«عنف البدرشين» 27 مارس
حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 27 مارس المقبل، للحكم على متهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البدرشين»
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
* الاتحاد الأوربي يبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانة أممية للاعتقالات
أعلن الاتحاد الأوربي، أمس الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، بعد غد الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويوافق ذلك، إحياء المصريين، للذكرى العاشرة لثورة يناير2011، التي رفعت شعارات الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة انتهاكات الشرطة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وتأتي المناقشات، في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوربي إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر.
وحثت الرسالة، الاتحاد الأوربي، على اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان، وفق نصها.
ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة (هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، الأور متوسطي للحقوق، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان).
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصدر أوربي مطلع، أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث الإثنين القادم، أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وأشار مسؤولون إيطاليون في وقت سابق، إلى مطالبة إيطاليا لدول الاتحاد الأوربي بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن الجناة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي في مصر في فبراير/ شباط 2016 .
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
وفي سياق متصل، استنكر خبراء أمميون، أمس الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.
جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.
كما صادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
واستنكر البيان أيضا “ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”.
وقالت لولور “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد“.
وأردفت في البيان “يحدث ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)”.
وحثت على “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”.
وتابعت “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
ولم يصدر حتي الآن أي تعقيب مصري على هذا البيان، لكن طالما ما نفت القاهرة صحة تلك الانتقادات التي تسجلها المنظمات الحقوقية، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.
وتعتقل السلطات المصرية العديد من الحقوقيين المصريين والصحفيين بجانب معارضين للنظام، وتتراوح أعدادهم ما بين 20 إلى 60 ألفا، بينما لم تصدر السلطات المصرية إحصاء رسميا بعدد المحتجزين لديها.
* منظمات دولية تناشد الاتحاد الأوروبي “الضغط” على مصر في ملف حقوق الإنسان و”مراجعة” العلاقات معها
ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ “تجاهل” مصر لهذا الملف.
ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع “لا تحتمل الاستمرار”.
ويناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير/كانون الثاني آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، ويتزامن ذلك الاجتماع مع الذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية.
وأدانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي ما وصفته بفشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها “لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة”.
وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان “المتردية” في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.
وأدان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في “عمليات القمع” في مصر. وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر.
كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوربي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون “ماغنيتسكي”.
وأدان القرار في ذلك الوقت ما سماه استمرار “حملة القمع” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.
وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس النواب المصري إن القرار اشتمل على “مغالطات مغايرة للواقع”. وأعلن مجلس النواب المصري رفضه ما وصفه بـ “وصاية البرلمان الأوروبي”.
وتضامن البرلمان العربي مع الموقف المصري، معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية.
عودة للدور الأوروبي؟
ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني.
وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.
وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختُطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية وتصرّ على محاكمة الجناة.
كما جاء حادث اعتقال أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نهاية العام المنصرم، والذي شهد تدخلا خارجيا قويا وسريعا قبل الإفراج عنهم، وإعلان مصر عن انطلاق صياغة “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية “بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية”.
وكان 56 عضوا بالكونغرس -ينتمون للحزب الديمقراطي، والنائب المستقل بيرني ساندرز- طالبوا السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين.
وقال أعضاء الكونغرس حينها إن هؤلاء المساجين “ما كان يجب سجنهم بالأساس”، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي “جو بايدن” بالرئاسة.
وتتزامن هذه التطورات مع قدوم رئيس أمريكي جديد هو الديمقراطي جو بايدن، الذي يولي مكانة لحقوق الإنسان في بروتوكولات تعاملاته الخارجية أكبر من سلفه الجمهوري ترامب.
ويتوقع البعض أن تعدّل مصر من مسلكها إزاء ملف حقوق الإنسان في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد.
وأجاب وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء صحفي عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر حال فوز جو بايدن بالرئاسة، قائلا “إنه ليس لدى مصر ما تخشاه” وإن ما تحقق في السنوات الأخيرة “مذهل”، وإن مصر ستواصل العمل في نفس الإطار.
وقال الرئيس المصري غير مرة إنه وحكومته يحترمون حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا أن ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الإنسان.
واتهمت الحكومة المصرية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية أكثر من مرة بأنها موجهة لأغراض سياسية.
وكانت منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى إطلاق سراح من وصفتهم بـ “المعتقلين السياسيين”، وإنهاء حملتها على “حرية الرأي”.
واتهمت مصر المنظمة بالاعتماد على تقارير “غير واقعية”، وقالت السلطات المصرية إن القانون في مصر يطبق على الجميع.
* “شوقي” يكذب ويتجمل: مصر أفضل من اليابان والمحتوى عالمي والبنية التحتية أوربية!
“إذا لم تستح فاصنع ماشئت”.. هذا ملخص التعليق على ما ذكره وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، خلال عرضه ما قال إنها إنجازات الوزارة الفترة الماضية، وذلك أمام مجلس نواب الانقلاب، الخميس. وفي السطور التالية نستعرض عددا من الأكاذيب التي رددها “شوقي” في كلمته، والتي يكذبها واقع التعليم المزري والتخبط الواضح في السياسة التعليمية ومستويات الطلاب المتراجعة وعدم ارتباطهم بالمدارس أو المناهج بشكل متزايد.
أول كذبة
زعم “شوقي” أن جودة التعليم باتت رائعة بعدما كانت جودة التعليم متدنية، فهناك ابتكار وتعليم صحيح وهو بنك المعرفة الذى هو عصب التعليم كله الآن وساعدنا لكي نصل بكل المعرفة إلى المصريين“.
نظام تعليمي جديد
ادعى وزير تعليم العسكر أن وزارته “قامت ببناء نظام تعليمي جديد بعد أن أصبح التعليم القديم صعب إصلاحه، وأنه أخذ خبرة من الأجانب في بناء المناهج وعمل على توطينها مع وجود بنية تحتية فاخرة على الطراز الأوروبي“!
“التابلت” في دواليب الطلاب!
وأشار “شوقي” إلى توفير 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب، لأفقر طالب في أفقر قرية كما زعم، مع تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، والموافقة على 36 ألف شاشة ذكية في الفصول. متناسيا أن الشبكات لا يستفاد منها، وأن “التابلت” يزين دواليب الطلاب في البيوت ولا يتم استخدامه على الإطلاق، رغما عن المليارات التي تم اقتراضها “على حسه“!
أفضل من اليابان
واصل وزير تعليم الانقلاب قائلا: إن الدولة تسعى لتحويل المناهج نحو نظام التعليم الياباني، وإنه يسير بنجاح كبير جدا حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية تعمل بكفاءة كبيرة”، وفق زعمه. ولم يكتف “شوقي بذلك؛ بل واصل المزايدة مدعيا أن التعليم في مصر أصبح أفضل من اليابان؛ “فمصر كدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا رغم أن دولا كبيرة مثل اليابان “قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت“!
النظام الجديد
اوزعم وزير تعليم الانقلاب أن “النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر الأنظمة عدالة، وكل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة لتحسين درجاته، مع حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة العام المقبل وتصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.
* السيسي للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه؟
قال عبدالفتاح السيسي إنه يريد رفع مستوى معيشة المواطنين، لكن النمو السكاني يعد تحديا كبيرا.
وأضاف: “بسمع فين التعليم إحنا مسبناش حاجة لا تعليم عام ولا جامعي شغالين في كل حاجة“.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: “أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي أنتم عايزينه وتقولوا خلاص، زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع“.
وتابع قائلا: “بالمناسبة مش هتستحملوا كده لو ركزنا على قطاع بعينه فقط، طيب هنصرف كل الموارد على التعليم بس مينفعش، لو أنت طالبتني بكل شيء هطالب بشيء واحد بس، النمو السكاني أخباره إيه، ده موضوع لازم نهتم بيه كلنات على مستوى الدولة، حكومة، قطاع مدني، وأهل الدين والإعلام، دي قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد ده“.
واستطرد: “والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا وفقنا فيها، مش قادرين نوصل إحساس حقيقي بالفلوس اللي هتدخل جيبك، أنا عايز أرفع من مستوى كل المواطنين، بس دايما النمو السكاني والزيادة مش هيدينا الفرصة دي“.
* قناة عبرية: مصر والأردن يخططان لمنع حماس من الفوز بالانتخابات الفلسطينية
كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، عن أن نظام الانقلاب في مصر والأردن يضغطان على رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” لتوحيد صفوف حركة “فتح” قبل الانتخابات المقبلة، كي تستطيع مواجهة حركة “حماس”.
وتريد القاهرة وعمان أن تدخل “فتح” الانتحابات المقبلة بقائمة موحدة دون انقسامات، لهذا الغرض.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الرسالة نقلها كل من رئيس المخابرات “عباس كامل”، والأردنية “أحمد حسني”، خلال لقائهما “عباس” في رام الله، الأحد الماضي.
ونقلت “كان” عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن المسؤولين المصري والأردني قالا لـ”عباس”، في اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية “ماجد فرج” إن “فتح يجب أن تدخل الانتخابات قوية ومتماسكة”.
* كوابيس “ذكرى يناير”.. عسكر مصر يقرر مد حالة الطواريء في البلاد 3 أشهر
وافقت الجلسة العامة في مجلس نواب الانقلاب على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من غد الأحد 24 يناير، وذلك في إطار محاولات نظام الانقلاب قمع صوت الشعب المصري في ظل غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتزايد جرائم أجهزة أمن وجيش الانقلاب بحق المصريين.
وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021. يأتي قرار الانقلاب العسكرى بمد الطوارئ بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير العظيمة التي شهدت خروج ملايين المصريين رفضا للتوريث وإنهاء حكم الراحل المخلوع حسنى مبارك.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
سيف على الرقاب
وقبل عام، منح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.
وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
قهر متواصل
ويقبع في سجون العسكر منذ الانقلاب الدموي، ما يزيد عن 70 ألف معتقل منذ الانقلاب وفقا لمنظمات حقوقية أشارت إلى انتهاكات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ المستمرة.
ويرى مراقبون وخبراء بالقانون أن استمرار فرض حالة الطوارئ في ظل التعديلات وجود حالة خوف بين النظام الانقلاب فى مصر، وأكدوا أن قانون الطوارئ قد استُخدم لقمع المعارضة، مما مكن السيسي من حكم الدولة منفردا، فبحكم الطوارئ يمكن للسيسي تحويل أي مدني لديه هوية معروفة إلى محاكم الطوارئ التابعة لأمن الدولة، والتي لا يمكن استئناف قراراتها.
ويزود القانون السيسي بمراقبة وتتبع جميع أنواع الاتصالات، مما يمكّنه من تسهيل نظام رقابة صارم على الصحافة المقيدة بالفعل في البلاد. ويوفر القانون صلاحيات لرجال السيسي لإعلان حظر التجوال في مختلف مدن الجمهورية، ويمنح القانون حكومة الانقلاب مهلة لإغلاق الكيانات التجارية ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتمكين الدولة من تعيين مستوطنات معينة للإخلاء. كما يسمح القانون للقوات المسلحة المصرية بقمع أي متظاهرين من أجل التصدي لأي انتهاكات لحالة الطوارئ.
