marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقررات دراسية بدون قراّن وأحاديث فهل يوقظ عداء السيسي للإسلام الغضب الشعبي؟.. السبت 20 فبراير 2021.. حكومة السيسي تتصالح مع وزير سابق متهم بقضايا فساد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حملة دولية تطالب بوقف استهداف السيسي عائلات المعارضين بالتنكيل والاعتقال
قالت 22 منظمة مصرية وإقليمية ودولية إن استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج في مصر يتصاعد، مما يدل على وجود نمط واضح من الترهيب والمضايقات. ومنذ أغسطس 2020، استهدفت سلطات الانقلاب عائلات أربعة معارضين يعيشون في الولايات المتحدة، فضلا عن واحد في تركيا، وواحد في ألمانيا، وواحد في المملكة المتحدة.
وهذه الحالات هي من بين العشرات التي أُبلغ عنها في السنوات الأخيرة، وتحاول سلطات الانقلاب تخويف المنتقدين بمداهمات غير قانونية، واعتقالات تعسفية، وحالات إخفاء قسري، واحتجاز أفراد أسرهم لفترات طويلة دون محاكمة أو اتهامات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “لقد تم القبض على العائلات المصرية للمعارضين في الخارج بشكل متزايد في شبكة القمع الحكومية للسيسي” مضيفا أنه “على السيسي أن يكبح جماح قواته الأمنية فورا وأن ينهي هذه الاعتقالات التي تشبه الرهائن“.
وفي 13 فبراير 2021، داهمت سلطات الانقلاب منازل ستة أفراد من عائلة محمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في الولايات المتحدة، وقال سلطان، مدير مبادرة الحرية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، ومصادر أخرى لها معرفة مباشرة بالاعتقالات إن رجال أمن الانقلاب اعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، هما مصطفى سلطان وخيري سلطان، من منزليهما في محافظة المنوفية، كما قال المصدران إن السلطات الأمنية اعتقلت أحد أقارب سلطان الثالث، محمود يسري النجار.
وقال الضباط لابن عم آخر أن يُسلم نفسه بمجرد إزالة جبيرة على ساقه المكسورة، كما أن ثلاثة من أبناء عمومة :سلطان” الآخرين الذين أراد الضباط القبض عليهم لم يكونوا في المنزل أثناء المداهمات، وقيل لأسرهم إن أبناء عمومته مطلوبين من قبل وكالة الأمن القومي، وتم استجواب المحتجزين بشكل رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته، وفي مساء 17 فبراير، أفرجت سلطات الانقلاب عن مصطفى وخيري، بعد احتجازهما واستجوابهما من قبل ضباط الأمن الوطني، بحسب المصدرين.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلوا في وقت سابق خمسة من أبناء عمومته الستة المستهدفين في يونيو 2020 واحتجزوهم دون محاكمة إلا قبل وقت قصير من فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، كان سلطان هدفا بارزا لحملات التشهير التي قامت بها حكومة الانقلاب ووسائل الإعلام الموالية للسيسي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها بسبب دعم منظمته لإنشاء تجمع حقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي.
وأخفت سلطات الانقلاب الدكتور صلاح سلطان، المسجون أصلا، في 15 يونيو 2020، عندما اصطحبه الضباط من سجن وادي النطرون إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين، رفضت سلطات الانقلاب تزويد أسرته والمحامين بمعلومات عن مكان وجوده، وقال سلطان إن عملاء المخابرات المصرية في واشنطن العاصمة ضايقوه وتعمدوا الاصطدام به في المركز التجاري المحلي، في حدث مناصرة لمبادرة الحرية لمصر، الذي شاركت هيومن رايتس ووتش ومشروع ديمقراطية الشرق الأوسط في رعايته في مارس 2019، كما تلقى مكالمات هاتفية تهديدية، وقالوا له إنه يجب أن “يكون حذرا” من أجل والده، وقال سلطان إنه أبلغ السلطات الأمريكية ومحاميه بجميع الحوادث على الفور.
مضايقات بالجملة
أيضا تعرض على حسين مهدي، طالب دراسات عليا في جامعة إلينوي في شيكاغو ومدون فيديو لديه أكثر من 400,000 متابع على الفيسبوك، للسخرية من قبل أحد القنوات التلفزيونية الموالية للانقلاب في 17 يناير، وقال مهدي لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه في الفترة من 28 يناير و2 فبراير، داهم ضباط الأمن الوطني منازل عدد من أفراد عائلته في الإسكندرية، واعتقلوا والده وعمه وابن عمه بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها.
وقال مهدي في مقطع فيديو على فيسبوك في 11 فبراير: “داهموا المنزل فجراً. “أخذوا والدي من زوجته وأشقائي الأصغر سنا، مما أرعبهم. لقد افسدوا المنزل كله وسرقوا كل ما وجدوه”، وقال إن عائلته لم تتمكن من معرفة مكان أفراد العائلة الثلاثة الذين تم اعتقالهم.
وفي 27 يناير، قام ضباط الأمن الوطني بحملة فجرا على منزل عائلة باحث وصحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته، وأشار إلى أن الضباط استجوبوا والده حول مكان وجوده وأنشطته، وكان الباحث قد شارك في اليوم السابق في حدث على الإنترنت للدعوة العامة من واشنطن العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لثورة يناير 2011.
وقال إن الضباط صادروا بطاقة هوية والده الوطنية وهاتفه، وقالوا له “تعالوا لاستلامهم” من مقر الأمن الوطني في محافظته، وداهمت قوات الأمن منزل عائلة الباحث مرة ثانية في 16 فبراير، لكن لم يكن هناك أحد في الشقة.
وفي 22 أغسطس 2020، اعتقلت قوات الأمن تسعة من أفراد عائلات شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، وقد أُطلق سراح ثمانية منهم بعد وقت قصير من استجوابهم عنه وعن والده الدكتور أحمد صبحي منصور، وهو أستاذ تاريخ متقاعد مقيم في الولايات المتحدة، وهو شخصية بارزة بين الأقلية الإسلامية المُضطهدة في مصر، التي تؤمن بالمذهب القرآني.
وأخفت السلطات ابن عم شريف منصور، رضا عبد الرحمن، 45 عاما، لأكثر من 44 يوما قبل أن تأخذه إلى نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر 2020، حيث اتهمته النيابة بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وقد جددوا منذ ذلك الحين احتجازه السابق للمحاكمة، وآخرها في 16 فبراير 2021، وقال منصور لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح للمحامين سوى بقراءة مزاعم الادعاء، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة وادعت النيابة أن منصور ووالده عضوان في نفس المنظمة الإرهابية التي لم يكشف عن اسمها.
وكان عبد الرحمن قد اعتُقل في عام 2008 ومرة أخرى في عام 2015 لكونه عضوا في المذهب القرآني.
وفي فجر 10 فبراير 2021، داهم ثمانية من ضباط الأمن الوطني في الأقصر، جنوب مصر، منزل عائلة تقادم الخطيب، وهو ناشط أكاديمي وسياسي مقيم في برلين. وقام الضباط بتفتيش المنزل بقوة واستجوبوا والديه المسنين عن أنشطته، ثم استولوا على هاتف والده وعدة وثائق من المنزل.
وفي 22 أغسطس 2020، اعتقل ضباط الأمن الوطني شقيقي منى الشاذلي، ناشطة سياسية مقيمة في بريطانيا في برمنغهام، نشرت سابقا مقاطع فيديو على فيسبوك تنتقد حكومة الانقلاب. وقبض ضباط الأمن الوطني على الشقيقين عيد، 31 عاما، وحسن، 34 عاما، في منزل أسرتيهما بالإسكندرية، وأخفاهما قسرا لمدة 3 أيام قبل أن يظهرا في 25 أغسطس أمام نيابة أمن الدولة ثم اعتقلت السلطات عيد وحسن في مكان لم يكشف عنه لمدة شهر آخر قبل أن تنقلهما إلى سجن طره، على حد قول الشاذلي وقد تم احتجازهما دون محاكمة منذ ذلك الحين.
“هشام” و”علا” و”أبو خليل”
وفي منتصف ديسمبر 2020، اعتقلت قوات أمن الانقلاب خمسة من أبناء شقيقات المذيع التلفزيوني المعارض للانقلاب هشام عبد الله من محافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ.
ومن أبرز نماذج اعتقال الأقارب علا القرضاوي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، وسجنتهما سلطات الانقلاب دون محاكمة منذ يونيو 2017 دون سبب واضح سوى علاقتهما ببالدكتور القرضاوي.
وفي أكتوبر 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب د. عمرو أبو خليل، شقيق الحقوقي والباحث هيثم أبو خليل، بعد أن صعّد انتقاده العلني للسيسي وعائلته، في سبتمبر 2020، توفي عمرو أبو خليل في السجن بعد 11 شهرا من الاحتجاز دون محاكمة.
وقال ستورك: “تستخدم الحكومة (الانقلابية) العائلات كأوراق اللعب في حملتها المسيئة لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على التزام الصمت“، مضيفا أن سلطات الانقلاب لا تكسب صمت المعارضين، بل تسترعي الانتباه فقط إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان مع هذا النمط من أخذ أفراد أسرهم كرهائن“.
المنظمات الموقعة على البيان:
الأورو-متوسطية للحقوق- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – الحركة العالمية من أجل الديمقراطية -حقوق الإنسان أولا – الديمقراطية الآن للعالم العربي – الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – فرونت لاين ديفندرز – فريدم هاوس – كوميتي فور جستس- لجنة الحقوقيين الدولية – مبادرة الحرية – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – ركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) – المفوضية المصرية للحقوق والحريات – منّا لحقوق الإنسان- المنبر المصري لحقوق الإنسان – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – مؤسسات المجتمع المفتوح- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان – هيومن رايتس ووتش.
* استمرار الاعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتدوير 5 معتقلين للمرة الرابعة
دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب بحقمحمد صلاح محمد الحداد، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، والتي كان آخرها إعادة تدويره على قضية جديدة بتاريخ 14 فبراير الجاري. وأوضحت أن الشاب الضحية تم اعتقاله منذ عام 2015 وعمره 17 عاما على ذمة قضية عسكرية عام 2015.
وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة في شهر يونيو 2020، تم إخفاؤه لشهور ليظهر على ذمة قضية جديدة في شهر سبتمبر 2020 بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى حصل على قرار بإجلاء سبيله في 10 يناير 2021.
لكن سلطات الانقلاب كان لها رأي آخر حيث تم تدويره بنفس الاتهامات والمزاعم، وصدر قرار بحبسه 15 يوما ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
وطالبت المؤسسة الحقوقية منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 4 معتقلين للمرة الثانية والرابعة بما يعكس إصرار النظام الانقلابي على عدم احترام حقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون. وذكر أنه تمت إعادة تدوير كلا من أحمد محمد فوزي وعبدالرحمن السيد عبدالرحمن والعربي السيد سليمان ومحمد أحمد سليم. حيث تم عرضهم على محضر جديد بتهم ومزاعم حصلوا على البراءة فيها عدة مرات قبل ذلك، منها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ
وواصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ والشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التي تشنها على بيوت الأهالى دون سند من القانون والدستور.
ففى كفر الشيخ قال شهود عيان من الأهالي أن القوات اقتحمت عددا من منازل المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها واعتقلت محمد فواد الجداوي وأحمد على طه، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام عبد الرؤوف محسن و اقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وفى الشرقية قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إن قوات الانقلاب دهمت عددا من منازل المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة لها واعتقلت محمد السيد خاطر، من منزله بالمدينة، كما اعتقلت محمد أحمد محمود شريف، من منزله بقرية “مهدية” واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
إلى ذلك طالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلة مروة عرفة، المدونة والمترجمة المصرية بعدما وثقت انتهاكات خطيرة ترتكب ضدها من إدارة سجن القناطر نساء منذ اعتقالها بتاريخ 21 ابريل 2020.
وذكرت الشبكة أنه في الأول من شهر فبراير تم تجريدها من جميع أغراضها ومتعلقاتها الشخصية هي وجميع السجينات في العنبر ثم تم نقلها من عنبر 7 إلى عنبر 4 بملابس السجن دون غيرها مع بطاطين للغطاء فقط وتركها تنام على بلاط العنبر في هذا الجو الباارد، ما أصابها بآلام شديدة بالعظام والجسد، بالإضافة إلى حرمانها من أغراض وأدوات النظافة الشخصية.
انتقام من المعتقلات
وأوضحت أن سبب الانتقام الذي تعرضت له مروة هو قيام إدارة سجن القناطر بالعثور على تليفون محمول داخل العنبر لا يعرف مالكة التليفون من السجينات الجنائيات فتم تمديد وتجريد لنزيلات العنبر بالكامل.
وكانت الشبكة المصرية قد وثقت في وقت سابق الظروف الصحية والنفسية المؤلمة لطفلتها “وفاء” الرضيعة ذات العامين فقط، وتعاني من مشاكل نفسية منذ اعتقال أمن الانقلاب لوالدتها في العام الماضي، فمع مرور الوقت لم تستوعب الطفلة الصغيرة فقدان الأم، فأصيبت بصدمة عصبية أثرت بالسلب على حركتها وفهمها الذي تأخر عن أقرانها، ما تطلب تعرضها لقرابة ٦ جلسات علاجية أسبوعيا.
وأشارت إلى أن أسرتها تقدمت بعدة شكاوى للأمن الوطني مطالبة بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى لم تلق استجابة حتى الآن.
يشار إلى أنه منذ انتقال الضابط عمرو هشام رئيس المباحث الجديد للسجن وتتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلات السياسيات من تجريد ونقل لعنابر الجنائيات كعقاب وضرب وسحل ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.
* إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس محمد مرسي وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
قررت الدائرة الخامسة إرهاب إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وجاء القرار أيضا بضم 20 آخرين من عناصر اللجان النوعية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وصدر القرار بعدما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
* مسؤول بالاتحاد الإفريقي يعلق على أزمة اعتماد خرائط حلايب وشلاتين
علق مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، على أزمة تبني أو اعتماد الاتحاد الأفريقي لأي خرائط تؤكد تبعية مثلث حلايب الحدودي لمصر.
وقال مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إن المنظمة قامت فقط بـ”تمرير” أوراق وصلتها من دولة عضو، إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أنها تتبنى المحتوى.
وأضاف ولد لبات إن تمرير الاتحاد الأفريقي لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، واعتبرها السودان إنقاص من سيادته الترابية، قضية تخص الدولتين والاتحاد الأفريقي ليس جزءا فيها.
وكانت تقارير صحفية أفادت بأن مفوضية الاتحاد الأفريقي اعتمدت خرائط قدمتها الحكومة المصرية متضمنة حلايب ضمن حدود مصر النوبية.
ويتنازع السودان ومصر على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تبلغ مساحته نحو 20 ألف كلم مربع منذ عام 1958، وفي 1995 دخل الجيش المصري المنطقة وأحكم سيطرته عليها.
* 15 مؤشرا على تمكن العسكر من مفاصل الاقتصاد
قال د. عصام عبد الشافي مدير المعهد المصري للدراسات أن التحول الجذري للاقتصاد العسكري في عهد عبد الفتاح السيسي لم يكن نتيجة لاقتصاد سياسي يطغى عليه الجانب العسكري بشكل متزايد؛ بقدر ما هو نتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهده في السلطة.
وأوضح، في دراسة نشرها المعهد بعنوان “10 سنوات بعد ثورة يناير: (2) ترسيخ الهيمنة”، أن عدم الاتساق والطابع غير الرسمي والافتقار العام إلى البيانات حول العمليات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية أدى إلى صعوبة مقارنتها بالمؤسسات العسكرية الأخرى ذات المحافظ الاقتصادية.
مؤشرات أساسية
ورصد الباحث 15 مؤشرا لسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد من خلال توسيع نشاطه الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عبر شراكة مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية، ليس فقط بهدف زيادة الأرباح أو كسب حصّة أكبر من السوق، بل الأهم دعم إعادة تأسيس الدولة السلطوية.
وأضاف أن النظام العسكري الحاكم منذ 2013 يجد نفسه اليوم محاصرا في كثير من الجهات، فمن غير المرجّح أن تسمح له علاقته السيئة مع القطاع الخاص بتبنّي سياسات يمكن أن تساعد في إعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. كما أن عزوف النظام عن إغضاب القاعدة الداعمة له في جهاز الدولة البيروقراطي، جعلته عاجزا عن تطبيق إصلاحات تُعتبر ضرورية جدا نظرا للمعوقات المالية في مصر.
تضارب مصالح
وتحدثت عدة مؤشرات متتالية عن سوء استخدام السلطة من خلال تمدّد الشركات المملوكة للجيش لتطال القطاعين العقاري وتطوير الأراضي، وأنه أدى إلى تضارب مصالح محتمل؛ لأن إشراف الجيش على تطوير الأراضي العامة ينبغي أن يركّز على تعزيز الصالح العام، في حين أن دوره كجهة فاعلة في السوق يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أقصى حد من الربح للشركات المملوكة للجيش.
واعتبر أنه من غير المرجّح أن يشكّل إستراتيجية مستدامة لتحقيق التعافي الاقتصادي، ذلك أن القطاع الخاص المصري كبير جدا بحيث لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه. وقد يكون خطيرا أيضا ضخ استثمارات القطاع الخاص المستقبلية في الاقتصاد من خلال شراكات مُبهمة مع الجيش، ذلك أن هذه الاستثمارات ستعتمد اعتمادا كبيرا على الدور السياسي للجيش، مع احتمالات سوء توزيع الموارد العامّة من أجل اكتساب شعبية أو إرضاء دائرة أنصاره الأساسيين.
تداخل مهام
وعن تداخل مهام الجيش ومؤسساته مع القطاع المدني، قال الباحث: يستند الاقتصاد العسكري إلى قدرة القوات المسلحة المصرية على الاستفادة من دورها الرسمي الأساسي في الدفاع عن الوطن، والسلطات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بها داخل الدولة المصرية. والتي تم ترسيخها في القوانين ولوائحها التنفيذية والمراسيم الرئاسية وغيرها من التشريعات التي تفوِّض وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع من الانخراط في أشكال متنوعة من النشاط الاقتصادي خارج المجال المحدد والأضيق من الإنتاج العسكري.
توسع المزايا
واشار إلى أن المؤسسة العسكرية اكتسبت منذ 1977 الحق في منح العقود التجارية والقيام باستثمارات كبيرة، وتقديم “هدايا” مالية أو مادية أخرى، كالأراضي والجسور والطرق السريعة والأغذية، إلى هيئات حكومية أخرى ومنظمات شبه حكومية وإلى الجمهور العام، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة أو تصديق لاحق من أي سلطة خارجية.
كما أن الهيئات العسكرية لا تضطر إلى التنسيق مع أي هيئة حكومية مسؤولة عن الإدارة أو التخطيط الاقتصادي عند تصميم أو تنفيذ إستراتيجياتها التجارية والإنتاجية والاستثمارية الخاصة، أو تشكيل الشراكات التجارية، أو التصرف في الإيرادات.
القطاع العام
واعتبر الباحث أن الجيش فشل في تحقيق الهدف الأساسي والأهم من خطط صندوق النقد الدولي التي قطع فيها شوطا مثل خفض الدعم وتعويم الجنيه، وهو وقف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام، بل تحويله إلى اقتصاد تحركه قوى السوق ويقوده القطاع الخاص، وهذا الهدف يتطلب تقليصا تدريجيا للدور المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد، لكن حكومة السيسي تجاهلت القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل واضح وصريح، وما تم من إصلاحات (مزعومة) كانت على حساب المواطنين وباقي المكونات الاقتصادية في المجتمع.
مجتمع الأثرياء
وأضاف أن صانعي القرار العسكريين يرون مؤسستهم مصدرا للتغيير الهيكلي والدعم الحكومي والتفاخر المؤسساتي، يدفعان القوات المسلحة المصرية إلى توفير السلع الأساسية والرعاية الطبية بأسعار أقل من السوق، مضيفا أن أنشطة الفساد والاحتيال والهدر التي تمارسها هذه المؤسسة خلقت طبقة من المصريين فاحشي الثراء يعتمد استمرار امتيازاتهم على دولة سيئة الإدارة لا تستطيع فرض ضرائب على الأغنياء، أو تحمي العمال والبيئة.
سيطرة تامة
وقدر حجم السيطرة العسكرية على المشاريع العقارية والبنية التحتية بجميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95% من إجمالي مساحة مصر، كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على 21 طريقا سريعا بين المدن وشريطا بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور وباتت المخالفات والحوادث والنزاعات التجارية تحت اختصاص المحاكم العسكرية.
* حكومة السيسي تتصالح مع وزير سابق متهم بقضايا فساد
أعلن النائب العام، حمادة الصاوي، التصالح مع كل من وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدي راسخ، والد “هايدي” زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضايا المتهمين فيها بالفساد وإهدار المال العام.
وقال إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وقعت تعاقدا لتسوية وتصالح المتهمين فيما نُسب إليهما من اتهامات بقضايا أموال عامة، مقابل مليار و315.741 جنيها مصريا.
* “واشنطن بوست”: “بايدن” يواصل العمل مع ديكتاتور ترامب المفضل وينبغي ربط الأقوال بالأفعال
انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالموافقة على صفقة عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، رغم عدم تقدم سلطات الانقلاب المصري في ملف حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الصحيفة الأمريكية تحديا للرئيس الأمريكي، وفي نفس الوقت تغاضيا من “بايدن” عن التصريحات التي أطلقها قبل انتخابه لرئاسة أمريكا.
وذكّرت الصحيفة الأمريكية، في افتتاحية أمس، بتغريدة سابقة لـ”بايدن” عندما كان مرشحا رئاسيا، قال فيها: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل” في إشارة صريحة إلى “السيسي”، مضيفة أن هذه السياسية لم تتغير إلى الآن.
واستعرضت “واشنطن بوست” بداية علاقة بايدن مع السيسي بانها إكمال لمسيرة ترامب وأولها بالموافقة على صفقة صواريخ بـ 197 مليون دولار.
وعلق ناشطون متمثلين بايدن الآن يقول: “مصر دولة كبيرة لا نتحمل تكلفة خسارتها وسنغض الطرف عمن يحكم”! وختمت الصحيفة بأن “الكلمات لاتعني شيئا للسيسي لو استمر المال والسلاح الأمريكي بالتدفق“.
نص الافتتاحية:
بايدن يواصل العمل كالمعتاد مع “الديكتاتور المفضل” لترامب
غرد المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن في (يوليو): “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب ” كان يشير إلى حاكم مصر، عبد الفتاح السيسي، وكان يرد جزئيا على اعتقال قوات الأمن المصرية لعدد من أقارب الناشط الحقوقي محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي يعيش في شمال فيرجينيا. وقال السيد بايدن: “محمد سلطان أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول“.
وجاء رد السيسي الذي لا لبس فيه يوم الأحد الماضي: حملات جديدة على منازل ستة من أقارب سلطان. والقبض على اثنين من أبناء العم على الفور، وقالت قوات الأمن إنه يجري البحث عن أربعة آخرين. لا أحد من النشطاء السياسيين. وبدلا من ذلك، تم استجواب أولئك الذين عثرت عليهم قوات الأمن بشأن صلاتهم بمحمد سلطان، الذي نصح مؤخرا العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم النواب دون باير (ديمقراطي من فرجينيا) و(توم مالينوفسكي (التجمع المصري الجديد لحقوق الإنسان)
مرة أخرى، يحاول نظام السيسي، الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، معاقبة منتقديه وإسكاتهم في الولايات المتحدة، في تحد واضح للرئيس بايدن.
رد الإدارة الجديدة
وافقت وزارة الخارجية، الثلاثاء، على بيع 197 مليون دولار لصواريخ بحرية أرض – جو لنظام السيسي. ووصف المتحدث نيد برايس عملية النقل بأنها “تجديد روتيني للأسلحة الدفاعية“.
بعبارة أخرى، إن لم يكن شيكا على بياض، فاعمل كالمعتاد مع حكومة تدفع ثمن أسلحتها الأمريكية 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية السنوية – وهي واحدة من أكبر الإعانات لدولة أجنبية.
من المؤكد أن الإدارة أطلقت بعض الخطاب الحاد إلى جانب الصواريخ. وقال برايس: “نرفع هذه التقارير مع الحكومة المصرية، ولن نتسامح مع اعتداءات أو تهديدات الحكومات الأجنبية ضد المواطنين الأمريكيين أو أفراد عائلاتهم“.
وأضاف “مثل هذا السلوك يتعارض مع قيمنا ومصالحنا ويقوض إلى حد كبير شراكاتنا الثنائية حول العالم.”
وعلقت الصحيفة “لكن مثل هذه الكلمات لا تعني الكثير للسيسي إذا استمرت الأموال والأسلحة الأمريكية في التدفق. الجنرال السابق الذي قاد انقلابا دمويا عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا، يعتمد السيسي على الجيش، والذي يعتمد بدوره على قطار المساعدات الأمريكية. إن الفكرة القائلة بأن هذا الترتيب “يخدم المصالح الأمريكية والعالمية”، كما زعم برايس، لا تصمد أمام التدقيق: على مدى السنوات العديدة الماضية، كان أبرز عمل للجيش المصري هو دعم المتمردين الليبيين الذين يحاولون الإطاحة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.”
منذ توليه منصبه، كان السيد بايدن يتحدث بقوة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك في ميانمار وروسيا والصين. هذا تغيير مرحب به ومطلوب بشدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي دافع بصوت عال عن الطغاة مثل السيسي.
ولكن إذا كان للرئيس الجديد أن يكون له تأثير ملموس، فعليه أن يربط أقواله بالأفعال. ستكون الخطوة الأولى الجيدة هي التشاور مع التجمع المصري لحقوق الإنسان حول ربط المزيد من المساعدات العسكرية والمبيعات لمصر بالإفراج عن السجناء السياسيين – بدءا من أقارب “سلطان“.
* أزمة البطاطس وفكر السيسي العشوائي.. حين انهارت أسعار المحصول
يؤكد النظام العسكري بدولة الانقلاب يوما بعد يوم أن مصر تتم إدارتها حاليا بقدر كبير من العشوائية بعيدا عن عن قواعد العلم والإدارة ودراسات الجدوى التي لا يعرفها السيسي ورفاقه. ومن أحدث ضحايا الفكر العشوائي للدولة مزارعو البطاطس الذين يواجهون أزمة خطيرة هذا العام نتيجة تدني أسعار المحصول في السوق، حتى وصل إلى أقل من تكلفة الإنتاج؛ ما يعني إلحاق خسائر فاحة بالمزارعين ربما لم يسبق لها مثيل. وتكرر ذلك مع مزارعي الأرز وقصب السكر، وسبقته كارثة محصول القطن الذي اضطر مزارعوه إلى حرق المحصول في الحقول بسبب انخفاض سعر بيعه عن تكلفة الحصاد والنقل.
ونظرا لإهمال العلم في إدارة الدورة الزراعية وتهميش دور إدارات الإرشاد الزراعي وتراجع دور التعاونيات في توفير البذور والمبيدات ومتابعة الزراعات، فقد انتشرت الزراعة العشوائية وبالتالي انهارت الأسعار، ومؤخرا بدأت وزارة زراعة الانقلاب في دراسة تقليص مساحة البطاطس المنزرعة خلال العام الجاري، بنسبة 20%، بعد انهيار أسعار المحصول، وتكبد المزارعين خسائر فادحة.
ومن المقرر ان تصل رقعة البطاطس المزروعة في نهاية 2021 إلى 375 ألف فدان مقابل 475 ألف فدان فى 2020.
خفض المساحة المزروعة
وقال مدير التسويق بالمجموعة الأوروبية المصرية للتنمية الزراعية، المهندس “محمد زيدان” إن الشركة ستجري خفضا لمساحة زراعة البطاطس بنسبة 40%، مشيرا إلى تراجع قيمة الطن التصديري والمحلي دون وجود بارقة أمل فى تحسن الأسعار.
وخلال العام الجاري انخفضت أسعار تسويق المحصول لأقل من 500 جنيه للطن، مقابل 5000 جنيه في 2019، في حين أن تكلفة إنتاج الطن على المزارع تصل إلى 2000 جنيه.
والخميس الماضي، قررت إدارة الحجر الزراعى المصري إغلاق باب استيراد التقاوي، لتبلغ الكمية المسموح بدخولها وفقا للاشتراطات الحجرية 110 آلاف و600 طن، مقابل نحو 135 ألف طن للموسم السابق. وخلال العام الماضي، حققت مصر إنتاجية كلية من البطاطس بلغت نحو 5.8 ملايين طن، صدرت منها نحو 678 ألف طن.
يشار إلى أنه في العام قبل الماضي شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا غير مسبوق وصل سعر الكيلو للمستهلك لأكثر من 15 جنيها، مما حدا بالجيش للاستيلاء على محاصيل الشركات والمصدرين بالقوة والنزول بها للشارع ووبيعها عبر منافذ وطنية وأمان لتحقيق شعبية بين المواطنين، وهو ما دفع العديد من المورعين لزراعة المحصول بتوسع، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بصورة كبيرة وصلت لأن يباع الكيلو بأقل من جنيه واحد في أسواق الجملة.
عشوائية الزراعة
وكان العديد من المراقبين حذروا في اوقات سابقة من العشوائية في الزراعة مطالبين بتطبيق نظام الدورة الزراعية في الزراعات. ويواجه الفلاح المصري بتلاعب كبير من قبل حكومة الانقلاب؛ حيث تتعمد في كثير من الأحوال دعم المصدرين بمليارات الدولارات فيما تحرم الفلاح والمنتج من أي دعم، وهو ما يشكو منه الفلاحون بضرورة دعمه أو خفض أسعار التقاوي والأسمدة، وهو ما يحدث عكسه؛ إذ يفتح نظام الانقلاب أبواب استيراد السلع في موسم حصادها من الخارج مما يخفض أسعار المنتج المحلي وهو ما يحصل مع القمح والأرز، وهو ما يدفع الفلاح لبيع سلعته بالخسارة مما يفاقم أزماته المعيشية، ويلجأ معه في الموسم التالي إلى الزراعة العكسية، ما يرفع أسعار المحصول المحلي في العام التالي بصورة كبيرة، وهكذا وبشكل دوري تتفاقم مشكلات وأزمات الفلاحين مع المحاصيل.
*هل يجرؤ عمرو أديب على مطالبة الفقراء بالتبرع بعد فضيحة سيارته؟
فجرت سيارة كبير المطبلين في إعلام العسكر عمرو أديب موجة من الغضب، ورفعت ستارة “الاستغفال” التي يغطي بها الإعلام جرائم السفاح عبد الفتاح السيسي، بعدما ظهر طرازها عقب حادثة تعرض لها على طريق دهشور بـ6 أكتوبر أثناء توجهه لمنزله، حيث دخل على إثر الحادث مستشفي دار الفؤاد وخضع لفحوصات وخرج بعدها.
السيارة التي لم يكن يعلم عنها المصريون شيئا ظهر أنها من طراز “رانجر روفر” التي يترواح سعرها ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، وظهرت السيارة الأكثر أمنا في حالة يرثي لها بعد تعرضها لحادث من سيارة تحمل أسطوانات غاز، وبحسب الموقع الرسمي للسيارة فإنه من صفات الأمان بها نظام كبح تلقائي في حالة الطوارئ” بالإضافة إلى وسائد هوائية تحمي في حالة الاصطدام.
نور عنينا
ما لبثت لهجة السفاح عبد الفتاح السيسي أن تغيرت تجاه المصريين، الذين قال عنهم في خطاب الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، إنهم “لم يجدوا من يحنو عليهم”؛ فقد تغيرت لغة الخطاب سريعا من “انتوا نور عينينا” إلى “انتوا عالة علينا“.
وقد تعمد السفاح السيسي، عبر أذرعه الإعلامية، أن يفتتح ديكتاتوريته بجملته الشهيرة: “أنا مش قادر أديك”؛ لكي يسهل عليه فيما بعد مطالبة المصريين بدعم العصابة العسكرية الحاكمة التي يفترض أن تدعمهم، وبدلا من أن يحاول تعظيم الاستفادة من طاقة المصريين البشرية وموارد مصر الكبيرة، مؤثرا اللجوء للاقتراض والاستدانة، أو التسول، كما يصفه البعض.
من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان:” الحمد لله على سلامة الزميل عمرو أديب، وأضم صوتي لمن يستغرب اكتشاف البعض أن عمرو يركب سيارة ثمنها 4 مليون جنيه، غير مدرك أن عقده مع تركي آل الشيخ ب 48 مليون جنيه سنويا، لكني أرجو من عمرو لما يعود يتوقف عن وعظ الناس بالصبر وتقدير ظروف البلد الاقتصادية ، لأن هذا الكلام ـ منه ـ عيب“.
وبلغة الأرقام فقد تسلم السيسي أكثر من 20 مليار دولار من دول الخليج عقب الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي في 2013، وهي مساعدات تتراوح بين 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار حسب تسريبات مكتب السفاح السيسي.
ورغم هذه المبالغ الضخمة زاد العجز بعد وصول المساعدات لعصابة الانقلاب، لتصل قيمته إلى 253 مليار جنيه في العام المالي الأول للانقلاب 2014/2013، مقابل 239 مليار جنيه في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي البلاد 2013/2012، كما لم تنعكس المساعدات في شكل تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، بل حدث العكس، حيث زادت معدلات الفقر والبطالة، وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية، واستمر تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يعني عدم تغذيتها بالمساعدات المقدمة لمصر.
مسلسل الاقتراض
وفي الثالث من يونيو 2016، خرج السفاح السيسي معلنا أنه أنفق 3 تريليونات جنيه مصري على فناكيش “المشروعات القومية”، خلال أول عامين من حكمه، لكنها مشاريع لم يلمس المواطن ولا الاحتياطي النقدي آثارها.
وفي بلد يتجاوز معدل البطالة فيه نسبة الـ 60%، وتتجاوز نسبة الفقر الـ 26%، إضافة إلى احتلاله مراكز متقدمة في عدد مرضى الفيروسات الكبدية والسرطان مقارنة بمراكز أخيرة أو قبل أخيرة في جودة التعليم ومكافحة الفساد، قرر السفاح السيسي في مارس 2016 اقتراض 25 مليار دولار من روسيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
كما أن عام 2015 كان الأكثر إنفاقا على شراء الأسلحة خلال العشرين عاما الأخيرة، حيث بلغت فاتورة شراء الأسلحة 81 مليار جنيه، بحسب وسائل إعلام الانقلاب.
مش قادر أديك
وتشير تقارير إلى أن 3 من كل 10 أطفال مصريين تحت سن الخامسة يعانون من التقزم؛ بسبب عجز عائلاتهم عن توفير ما يكفي حاجتهم من الخبز، أو لأنهم لا يمتلكون الخبز على الإطلاق.
وبدلا من أن يسلك السفاح السيسي طريقا يصل به إلى حل مشكلات مصر التي فاقمها انقلابه على أول تجربة ديمقراطية؛ سلك طريق الهجوم على البسطاء وجلدهم بقوانين قاسية للتغطية على فشله، وكأنهم هم من ألقوا بمليارات الدولارات في صفقات أسلحة لا حاجة لها؛ في ظل حالة الوئام غير المسبوقة مع العدو التاريخي “إسرائيل“.
فناكيش أخرى أقامها السفاح السيسي لم تكن تهدف إلا لتجميل صورته والترويج لنظرية الجنرال المنقذ في عقلية العوام؛ كفنكوش قناة السويس الجديدة، الذي التهم أكثر من 60 مليار جنيه، ثم جاء السفاح السيسي ليقول إنه كان يهدف “لرفع معنويات المواطنين“!
يقول الناشط ايهاب محمود:” اللهم لا تنجي عمرو اديب ولا تمته حتى تشفي منه صدورنا واجعله يتمنى الموت ولا يجده ولا ترحمه.. اللهم اجعل من جسده عبرة لكل منافق يا رب العالمين“.
ومن البداية رسخ السفاح السيسي قاعدة “أنا مش قادر أديك”، ثم طالب الناس بأن يذهبوا لأشغالهم مشيا على الأقدام قبل أن يطالبهم بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، ومن بعده “قناة السويس الجديدة”، حتى وصل إلى “اتبرع لمصر بجنيه“، ثم مرحلة: “أجيبلكم منين“.
المراحل السالفة تبعتها مطالبة المغتربين بأن يرسلوا لـ”مصر” مصروفا شهريا كما يرسلون لذويهم، لسد حاجتها من العملة الصعبة، ليصل بذلك إلى قمة هرم استنزاف المواطنين، برأي البعض.
ولمزيد من تحميل الناس مسؤولية فشله راح السفاح السيسي يؤكد أن مصر بها 3 ملايين موظف لا حاجة لهم، ثم ألقى بزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه على عاتق زيادة رواتب الموظفين، وذلك قبل يومين من إقراره زيادة معاشات العسكريين للمرة السادسة في عهده.
مطالب بالتبرع
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن ارتفاع الدولار ليس متعلقا بارتفاع الأسعار، معتبرا أن المواطن يوهم نفسه بزيادة الأسعار ويعيش حالة نفسية“.
تصريح يعقوب سبقه تصريح للواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في برلمان الدم السابق، قال فيه: “إن اللجنة تناقش العديد من الملفات أبرزها رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق“.
وعكست تصريحات أخرى لمسؤولين من عصابة الانقلاب حالة سخرية واستخفاف فاضح بعقلية المواطن، لعل أبرزها تصريح وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، محمد سعفان، بأن الشباب “يرفضون العمل في القطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه“.
وبينما تنتقل مصر من دين إلى دين، وتخرج من قرض إلى قرض، ومن غلاء إلى غلاء، لا يزال السفاح السيسي يطالب المصريين بالتبرع لبناء المستشفيات، والمدن التعليمية، وعلاج الأطفال، وسداد دين الغارمات، مع الإشارة الدائمة إلى ضرورة إلغاء الدعم، ورفع أسعار الكهرباء والوقود.
كما أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، منشورا بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند “على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، وأن يلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير“.
وبالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ضمن خطة مصرية تستهدف اقتراض 21 مليارا على 3 سنوات، أعلنت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن مصر اشترت 4 طائرات من طراز “فالكون 7 إكس”، بقيمة 300 مليون يورو.
في غضون ذلك تحدثت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية، عن إدارة السفاح السيسي لـ”تخريب مصر”، فيما تحدثت مجلة بلومبيرج عن أن السفاح السيسي “هو سبب فشل الاقتصاد المصري“.
* مقررات دراسية بدون قراّن وأحاديث فهل يوقظ عداء السيسي للإسلام الغضب الشعبي؟
بين مُطالب للشعب بالتخلي عن الخنوع والغوص في الشجاعة لإسقاط الانقلاب المشؤوم وتحرير المعتقلين في الوطن والسجون، خلف أسوار الظلم والاستبداد، وبين من يرون الشعب حليم وصبور ولكنه محذور غضبته، بات وضوح الانقلاب في -ضغطه على حلزون الغضب- هجومه على الإسلام أكبر من اعتقال دعاة أو منع الصلاة في المساجد أو صلاة التروايح، بل وصلت إلى أن يوجه الجنرال الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري الذي سطا على الحكم وأجهاض المسار الديمقراطي منتصف 2013م، بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المقررات التعليمية بذريعة أنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة!
فمستشار وزارة التعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي كشف تأييد “التعليم” وبتوجيهات شخصية من السيسي، اقتراح قدمه فريدي البياضي، النائب القبطي ببرلمان العسكر، حول تدريس مادة جديدة متضمنة القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، ومبادئ التسامح والعيش المشترك في التعليم الأساسي.
وأشار حجازي إلى اتخاذ الوزارة قرارا بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مناهج اللغة العربية وقصرها على المادة الجديدة، وهو ما وجد إشادة من المتغربين والمهاجمين للإسلام ورموزه من عينة فاطمة ناعوت. السيسي سبق الإجراء الذي لقي غضبا على مواقع التواصل-النافذة الوحيدة الأكثر تعبيرا عن الرأي العام- بقرارات مثل هدم عشرات المساجد مقابل الإقرار لمئات الكنائس المخالفة، وإعلانه دعم فرنسا وزيارة باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ماكرون رغم مهاجمتها المعلنة للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة لهدمه قبور الصحابة والتابعين والفقهاء مثل الإمام الشافعي والعز بن عبدالسلام وغيرهم.
حرب على الإسلام
وقال الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية ببرلمان 2012، إن تلك توجيهات تمثل عدوانا على الدين الإسلامي الذي يدين به أكثر من 100 مليون مسلم في مصر، مضيفا أن من تقدم بهذا الطلب هو فريدي البياضي، النائب في برلمان العسكر وهو نجل الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية وهو ما يؤكد النزعة الطائفية لهذه المقترحات.
وأضاف الصغير، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه التوجيهات تنطوي على اتهام خطير للنصوص الإسلامية في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها بيئة خصبة لصناعة الإرهاب، مضيفا أن صدور هذه التفاهات من البياضي تنفيس عن مكنونات صدره بالعداء تجاه الإسلام، لكن موافقة نائب وزير التعليم على هذه التوجيهات رغم انتمائه للإسلام فعليه أن يعي أنه ولج بابا من أبواب الردة في الإسلام. وأوضح الصغير أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرب على الإسلام عقيدة وشريعة، مضيفا أن الانقلاب العسكري في نسخته الأخيرة ليس في حرب مع فصيل أو جماعة أو حزب سياسي بل مع الإسلام كدين وهو يسعى إلى تمييعه وجعله خليطا من النصرانية وبقايا الإسلام واليهودية.
الثورة تختمر
ويرى الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي أن “الشعب المصري هادئ وصبور، لكن العرب تقول: “احذرْ غضبة الحليم”، وسنرى قريبا غضبة جديدة بأرض الكنانة، تغسل عار السيسي عن وجه مصر، وتضعها في مكانها الذي تستحقه رسالة وحضارة: “إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا“.
أما النائب السيناوي د. حسام فوزي جبر فيرى أن “دعوة السيسي لحذف الآيات والأحاديث، سيهيج في نفوس المصريين وازع الدين، ويتمسك الناس به أكثر وأكثر، وسينقلب السحر على الساحر، وهذه سنة الله في خلقه، والأيام بيننا“. وتساءل: “فمتى يفهم الطواغيت أنهم يهدمون بيوتهم بأيديهم؟!.. حفظ الله مصر وشعبها ودينها.. دينك دينك لحمك ودمك .. مصر_إسلامية وع العهد“.
روح تسري في المجتمع
غير أن الناشط حسن عبدالرحمن، يرى أن لكل شيء مفتاحا؛ فكتب: “ماذا خسر المجتمع المصرى بسبب غياب الإخوان؟!.. ثم قال: «الإخوان كانوا روحا تسرى فى المجتمع، وهذا ما أفقد الغرب وإسرائيل والنظم الخائنة العميلة صوابهم؛ لأنهم سيعيدون المجتمع المسلم الذى خدروه من قرنين لعقيدته وإيمانه وقضايا أمته، فلما انتزعهم العسكر منه عاد المجتمع جثة هامدة، ولن تعود للمجتمع روحه حتى يعود الإخوان بكامل طاقتهم للمجتمع“.
ونُقل عن الدكتور يوسف القرضاوي تغريدته عبر حسابه “@alqaradaw” وكتب فيها: “من المهم أن يدرك الجميع ضرورة وحدة الصف وجمع الكلمة بين العاملين لنصرة الإسلام، وإن اختلفت رؤاهم أو آراؤهم الجزئية في بعض الأمور، فليس من اللازم إذا اختلفت آراؤهم أن تختلف قلوبهم“.
مراقبون يرون أن الثورة باتت فريضة عين على الشعب ضد تلك القرارات التي ستضر بدينه وهويته الإسلامية، مشيرين إلى أن السيسي بدأ حربه على الدين بتهميش مادة الدين عن المقررات الدراسية بعد إلغاء درجاته من تقييم الطالب، مما ترتب عليه عدم دراستها أو الاهتمام بها. وحذر المراقبون من أن الخطر هو على الأجيال القادمة التي لن تعرف شيئا عن الدين، فضلا عن كوه ضربة قاصمة للغة العربية، لأن القرآن الكريم هو أوثق مصادر النحو والصرف والبلاغة والأدب العربي. بينما أيقن آخرون أن ما يفعله السيسي وبطانته من حذف الآيات القرآنية والأحاديث من المناهج لا جدوى منه، وأنه حتما هالك مثل من سبقوه ممن حاربوا الدين وسيبقي الإسلام، فالسماء والأرض تزولان ويبقى الإسلام يضيء قلوب الحائرين ويرشد الضالين إلى صراط الله المستقيم.
* مصرع وإصابة 15 في حادث مروع بطريق “السويس – القاهرة”
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم أتوبيس بسيارة، على طريق وصلة السويس – القاهرة، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.
وتبين تصادم ميني باص رقم 8217 ط ي ر بسيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات 2299 نقل سويس على الطريق الذي يربط السويس بالقاهرة دائرة قسم شرطة فيصل بالجناين ونفق الشهيد أحمد حمدي، حيث تسبب سائق النقل الذي أشعل النار في إطار سيارة نتج عنها أدخنة سوداء حجبت الرؤية أمام سائق الأتوبيس فوقع الحادث.
تم نقل 6 مصابين بينهم 3 أطفال إلى مستشفى السويس العام، ونقل 3 جثث للمشرحة، بينما جرت الاستعانة برجال الحماية المدنية لقص أجزاء من الأتوبيس، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخل الأتوبيس. وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثامين 6 ركاب آخرين.
