marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رغم التأجيل الضريبة العقارية الجديدة تهدد بإفلاس المقاولين وتشريد ملايين العمال .. الاثنين 1 مارس 2021.. قانون “الموارد المائية” الفلاح المصرى يدفع فاتورة فشل السيسي بملف النيل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال مواطن من العاشر واقتياده لجهة غير معلومة
اعتقلت ميليشيات الأمن بالعاشر من رمضان مساء أمس المواطن عاطف حامد عبدالمجيد، فيما اقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه علي النيابة العامة حتى الآن.
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 28 مارس الجاري.
– جددت محكمة استئناف الزقازيق تجديد حبس المعلم القرآني رضا عبد الرحمن لمدة 45 يوم في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.
قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:
– تنظر محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندسة ريمان الحساني فى القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن
– تنظر المحكمة العسكرية إعادة محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن
* من قضية الى أخرى السجناء السياسيون في مصر بلا نهاية في الأفق
انتقدت وكالة الأنباء الفرنسية مواجهة السجناء السياسيين المصريين خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم سلطات الانقلاب قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا الى مدة غير معروفة. وتحت عنوان “من قضية الى أخرى السجناء السياسيون في مصر بلا نهاية في الأفق” قالت الوكالة إن ذلك يحدث في السجون المصرية المكتظة.
وأشارت إلى أن ظاهرة “التدوير”، منتشرة في سجون السيسي، وأن “إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبا ولكن في قضايا جديدة، بهدف واضح هو عدم خروج المعتقلين من السجن”، بحسب توصيف ناشطين حقوقييين ومحامين.
وأوضحت أنه بالتدوير ينتقل السجناء كمتهمين من قضية الى أخرى ما قد يؤدي إلى بقائهم في الحبس سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها.
تدوير اعتقال للأبرياء
وضربت الوكالة الفرنسية أمثلة على تدوير الاعتقال بما حدث مع سولافة مجدي (33 عاما) وزوجها المصور الصحفي حسام السيد وصديق لهما في مقهى بالقاهرة في نوفمبر 2019، حيث تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات للثلاثة بالانضمام الى جماعة “إرهابية” ونشر أخبار كاذبة، وفي أغسطس 2020، وجهت الى “سولافة” اتهامات في قضية جديدة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودها في الحبس في حين لم يكن مسموحا لها باستخدام أي هاتف داخل السجن.
ونقلت الوكالة عن والدتها التي ترعى ابن الزوجين المحبوسين “خالد“: “ابنتي (متهمة) في قضيتين الآن وهذا في حد ذاته مصيبة”، مضيفة “أريد أن ينتهي هذا الكابوس.. نريد أن نفيق منه وأن نعيش حياتنا الطبيعية.. ما نمرّ به غير طبيعي“.
واشارت إلى تقرير لـ”منظمة العفو الدولية” قال إن “سولافة” أجبرت على إجراء فحص مهبلي، ما أدى الى إصابتها بنزيف حاد وإنه تم تجريدها من ملابسها لتفتيشها وتعرضت لضرب عنيف من حراس السجن.
وتتساءل والدتها: “كيف يمكن أن توضع أمّ في السجن وابنها عمره سبع سنوات؟ إذا استمر الحال هكذا، ستجده مراهقا عندما تخرج.. قلبي يتمزق عليها طوال الوقت“.
المثال الثاني الذي استعرضته الوكالة كان لحالة عبد الرحمن طارق، 26 عاما، الذي أنهى إضرابا عن الطعام في السجن استمر 53 يوما بعد أن بدأت صحته في التدهور سريعا.
وقالت اسرته إن حالته الصحية تدهورت جدا، لكنه كان مصرا على أن يكمل الإضراب، لأن ما يحصل له ظلم وهو غير قادر على أن يعيش هكذا” واعتبرت أن ذلك نوع من الاحتجاج على تدويره في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيله.
طارق أو “موكا”، كان يفترض أن يخرج في أكتوبر 2020، وبدلا من أن ينعم بالحرية، تم توجيه اتهامات جديدة إليه بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا والانضمام الى جماعة إرهابية، وهي المرة الثانية لتدويره؛ حيث سبق إخلاء سبيله في مارس 2020، ولكن القرار لم ينفذ.
وقال “موكا” إنه تعرّض للتعذيب على أيدي حراس السجن وشمل تعليقه من سقف الزنزانة وصعقه بالكهرباء في أعضائه التناسلية وحبسه انفراديا، بحسب قريب له.
60 ألف سجين
ونقلت الوكالة أيضا عن حقوقيين أن نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية بينهم إسلاميون وعلمانيون وأكاديميون وصحفيون ومحامون وفنانون.
وأضافت أن مديرة الإدارة القانونية في مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن مي السعدني تخشى أن يكون تمديد الحبس الاحتياطي “إجراء عقابيا” تلجأ إليه السلطات لإسكات المعارضين منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.
وبحسب القانون المصري يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي لمدة عامين. وتقول السعدني “يمكن لسجين يتوقع أن يتمّ الإفراج عنه بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي أو على الأقل إحالته الى القضاء وبدء محاكمته، أن يتعرض في الواقع لإعادة تدوير الاتهامات الموجهة اليه في قضايا جديدة بدون حدود… لا نهاية في الأفق“.
وتشعر السعدني بالقلق على السجناء المحبوسين وفقا لهذا النظام الذي لا يوجد آلية قانونية للاعتراض عليه.
وركزت الوكالة على قول “مي” إنه بات طبيعيا حبس المتهمين احتياطيا بعد توقيفهم بدلا من إخلاء سبيلهم الى حين محاكمتهم، وأن يُمنع المحامون كذلك من الاطلاع على ملفات القضايا والأدلة والتحقيقات، وأن يتمدد الحبس الاحتياطي“.
* من أجل الإفراج عن السيدة منار أبو النجا وعودتها لطفلها
يوم 9 مارس 2019 قامت قوة أمنية باختطاف أسرة كاملة من منزلها في الإسكندرية. شملت الأسرة الأب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته السبد منار عادل أبو النجا، 27 سنة وطفلهما البراء أبو النجا وكان وقتها يبلغ من العمر عاما. واختفت الأسرة دون أي أخبار عنها على مدى 23 شهرا.
يوم 20 فبراير 2021، ظهرت السيدة منار، مدرسة الرياضيات بجامعة طنطا، محافظة الغربية صحبة ابنها وقد أصبح عمره ثلاث سنوات في نيابة أمن الدولة العليا وقد وجهت لها كالعادة اتهامات بالانضمام وتمويل منظمة إرهابية دون تحديد ماهية هذه المنظمة وذلك في القضية رقم 970/2020. وبحسب محضر النيابة فقد ألقي القبض على السيدة منار يوم 17 فبراير 2021 وليس يوم 9 مارس 2019، في أداء آخر متكرر لمن يظهرون بعد فترات طويلة من الاختفاء القسري للتغطية على اختفائهم.
بعد انتهاء التحقيقات تم ترحيل السيدة منار الى سجن النساء في القناطر لتبدأ رحلتها في الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لشهور أو سنوات دون إحالة للمحاكمة وبتجديد دوري لقرار حبسها، لخمسة عشر يوما في عشر تجديدات متتابعة أمام النيابة ثم 45 يوم متتالية أيضا أمام غرفة المشورة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنها. وحيث ان طفلها، البراء، قد بلغ في هذه الأثناء عمر ثلاث سنوات لم يعد باستطاعة السيدة منار اصطحابه معها في السجن، فالقانون لا يسمح للأطفال البقاء مع الأمهات المسجونات فيما يتجاوز عمر العامين. وقد ذكر الحاضرون أثناء التحقيقات ان الطفل أصيب بالهلع حين تم تفريقه عن امه – لينتقل الى العيش مع خالته – وظل يصرخ أنه يرغب في العودة الى “الأوضة” التي يرجح أنه أمضى فترة الاختفاء القصري بها مع والدته طوال العامين.
يوم 21 فبراير 2021 كتب شقيق السيدة منار التالي على صفحته الشخصية على الفيسبوك:
“عندي سؤال محيرني. هو المفروض نفرح برجوع البراء لينا بعد سنتين من الاختفاء القسري؟ ولا نحزن على الوضع اللي احنا شايفينه؟!! طفل مش عارف أهله وخايف منهم وبيصرخ عاوز ارجع الأوضه تاني .. عاوز ماما. طفل مش قابل يهزر مع ناس عاديين الناس اللي اتعود يشوفهم ناس ميري لابسين بشكل معين وليهم تصرفات معينة.
ولو هنحزن…نحزن على التدمير النفسي اللي حاصل للطفل اللي خرج بعد سنتين تقريبا مشوه نفسيا وربنا يعيننا على علاج اللي حصل له؟
ولا نحزن على أمه اللي أجبروها في النيابة تحت تهديد انها تختفي تاني ومحدش يعرف لها طريق انها تقول انها متاخدة من يومين (مع ان معانا حكم محكمة ضد الداخلية يلزمهم بإظهارها من سنتين) وكمان ملفقين لها تهمة زور والعجيب انها بدون أحراز أو أدلة.ولا نحزن على أبوه اللي لحد حالا مظهرش معاهم ومنعرفش عنه حاجة؟؟؟
حد يفيدني؟؟؟؟
ملناش غيرك يا رب”
* مطالبات بالحرية لشيخ أزهري ورفع الظلم عن سامية جابر والكشف عن مصير 3 مختفين قسريا
جددت أسرة الشيخ عبدالرازق علي إسماعيل، البالغ من العمر 47 عاما، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف التنكيل به منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2016. وذكرت أسرة الشيخ المعتقل، المقيمة بالنوبارية بالبحيرة، أن الشيخ يعمل إماما وخطيبا ومدرسا، ولموقفه من مساندة المظلومين تم اعتقاله واحتجازه بسجن الأبعادية العمومي في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضافت أنه تعرض لإهمال طبي جسيم من جانب إدارة السجن وأصيب بجحوظ في عينيه أدى إلى انفصال العينين عن بعضهما في الرؤية نهائيا وكان قد أجرى عملية جراحية للغدة الدرقية في 14 يونيو 2014، قبل اعتقاله بسبعة شهور.
استمرار حبس “سامية“
كما نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار حبس المعتقلة سامية جابر عويس، التي تبلغ 59 عاما وتعمل موظفة في ديوان محافظة الفيوم. وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 12 ديسمبر 2018 في قسم شرطة الفيوم الجديدة وترحيلها لسجن القناطر نساء حيث يتم احتجازها في ظروف مأساوية.
وطالبت الحملة بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر واحترام حقوق المرأة المصرية التي تتعرض للاعتقال والإخفاء القسري والقتل نتيجة الإهمال الطبي في السجون على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكري وجرائمه.
إخفاء “محمد” و”عبد الله” و”السيد”
إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي محمد رجب أحمد محمد مشرف، 34 عاما وحاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر ويقيم بقرية أبجيج محافظة الفيوم منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من شارع الزهراء بعين شمس، كما تخفي السيد إبراهيم حسن السحيمي، منذ اعتقاله في سبتمبر 2019 بالقرب من منزله في منطقة العصافرة محافظة الإسكندرية واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ولم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته.
أيضا جددت أسرة الشاب عبدالله محمد صادق، 26 عاما، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه.
وذكرت الأسرة أن “عبد الله” طالب في كلية التجارة بجامعة بني سويف وحاصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم ويقيم بمغاغة بمحافظة المنيا وتم اعتقاله للمرة الثانية يوم 20 نوفمبر 2017 ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.
وأوضحت أنه سبق أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى في 5 مايو 2015 وخرج يوم 10 فبراير 2017 ليتم اعتقاله مجددا ويختفي قسريا لعدة شهور ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب النظام الانقلابي الذي لا يراعي أدنى معايير حقوق الإنسان ويواصل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*استنكار التنكيل بـ”أبوشادي” وإخفاء 6 مواطنين ورسالة تفضح التعذيب في “وادى النطرون”
نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار حبس الداعية الإسلامي خالد أبو شادي للعام الثاني بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” فى يونيو 2019 دون تهمة غير أنه زوج إحدى بنات المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.
وأشارت إلى أن الداعية القريب من الشباب تعرض للإخفاء القسري لنحو أسبوعين عقب اعتقاله وظهر بنيابة الانقلاب بعدما تم ضمه لما يسمى بقضية “خلية الأمل ” المزعومة ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
بين الحياة والموت
إلى ذلك لاتزال قوات الانقلاب تخفي المهندس خالد أنور محمد، 51 عاما، وابنه أكرم خالد أنور، الطالب بالسنة الأولى بحقوق القاهرة، 19 عاما، وأربعة مهندسين من العاملين بشركة EGC بالتجمع الخامس، عقب اقتحام مقر الشركة يوم 17 فبراير وتحطيم محتوياتها والاستيلاء على المعدات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.
فيما يرقد عدد كبير من المعتقلين وفقا لنشطاء وحقوقيين بين الحياة والموت، دون أدنى رعاية طبية بسجن وادي النطرون (440) الذي أصبح أحد مقابر القتل البطيء لمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.
ففضلا عن عدم حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية حفاظا على حياتهم يتم التفتيش المستمر للزنازين وتجريدها من كل شيء ولا يترك للمعتقل سوى بطانية واحدة ليجتمع عليه ظلم السجن وقسوة البرد وألم المرض ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تتنافى مع الإنسانية.
أوقفوا الإخفاء
ونشرت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” رسالة معتقل بسجن وادي النطرون (440) تؤكد استمرار الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين السياسيين بسجون الانقلاب بما يمثله من قهر وامتهان للإنسانية من خلال عدة مشاهد. وقالت الرسالة: “مش منتظر منكم كلمتين في الصبر والثقة في نصر الله والفرج قريب واثبت يا بطل والكلمتين دول.. ولا منتظر منكم كلمتين من بتوع صمودكم يخجلنا واحنا عايشين بصمودكم وثباتكم يا أبطال لأننا الحمد لله أثبت من الجبال الرواسي وصابرين وواثقين من نصر الله ومطمئنين بأقدار الله“.
وأضافت: “زنزانة فيها 30 شخص ونصيبك منها شبر وقبضة ( 36 سم ) بتنام وتصلي وتأكل وتعيش حياتك فيها !.. لما يكون دكتور أو مهندس أو مدرس أو عالم أو ……. وتتشد من لحيتك وتتعلق على الفلكة اللي كنا بنسمع عنها في الحواديت والمسلسلات وتنضرب عليها وتتكسر رجلك أو إيدك“!
وتابع المعتقل في الرسالة: “لما تتجرد من كل ملابسك ويسيبوا ما تستر به عورتك وتتعرض أمام ظابط مباحث وحواليك شرذمة حقيرة من المخبرين ويحفلوا عليك بالضرب والشتيمة“!
وعلق في رسالته على هذه الانتهاكات: “عاوز أقول لكم إن ثلثي القهر والوجع والذل فى السجون.. والثلث الأخير بيلف في مصر ويرجع آخر الليل في ليمان وادي النطرون 440“!
* برلمان الانقلاب يستثني أراضي ومشروعات الجيش من اشتراطات البناء الجديدة
وافق برلمان الانقلاب، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في المجلس، لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
ولا تسري الاشتراطات الجديدة على “المشروعات القومية” التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة (الجيش).
وتشمل الاشتراطات العديد من الضوابط للقضاء على البناء المخالف، ومنها حظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط.
وتعتمد نقابة المهندسين أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال البناء، إيذاناً بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان من أساتذة جامعات لمشاركة الأحياء في مسؤولية إصدار التراخيص، وتحديد ارتفاع العقار ارتباطاً بعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
وحسب الاشتراطات الجديدة، فإن طلاء واجهات العقار هو أحد الشروط الأساسية لإصدار الترخيص، فضلاً عن توفير جراج داخل العقار للحد من مشكلة الزحام المروري، والتكدس في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو منح الرخصة من دون تقديم رسم هندسي معتمد من نقابة المهندسين أو أحد الاستشاريين.
ويكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، في الشارع الذي يقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 متراً، بواقع أرضي وثلاثة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 8 إلى 10 أمتار، و16 متراً، بواقع أرضي وأربعة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 متراً.
ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70 في المائة من مساحة قطعة الأرض، بحيث يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع. والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الاقل)، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.
*رغم التأجيل الضريبة العقارية الجديدة تهدد بإفلاس المقاولين وتشريد ملايين العمال
حذر خبراء العقارات من التأثير السلبى للجبابة الجديدة التي فرضتها سلطات الانقلاب، وأجلتها تحت الضغط الشعبي إلى بداية العام المقبل، بسن قانون جديد يلزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية بتوثيق هذه العقارات برسوم باهظة في الشهر العقاري، مع عدم مد هذه العقارات بأي خدمات إلا بعد التوثيق. ويؤكد محللون وخبراء أن الهدف من هذه الجبابة الجديدة استنزاف جيوب المصريين وجمع المزيد من المليارات التى لا يعرف أحد فى مصر أين تذهب.
وقال الخبراء إن الضريبة الجديدة تهدد بانهيار السوق العقارى التى يستثمر فيها كثير من المصريين مدخراتهم، موضحين أن تلك التعديلات سيكون لها تأثيران قويان: الأول، ارتفاع أسعار العقارات بعد تسجيلها. والثانى، غربلة السوق وطرد صغار المستثمرين والشركات الصغيرة، وهو ما يهدد بركود تام في سوق العقارات وتشريد ملايين العمال في مختلف مهن المعمار.
ويتوقع خبراء أن تؤدي هذه الجباية الجديدة إلى اشتعال احتجاجات واسعة في عموم مصر؛ لأنها بمثابة استنزاف وحصول على أموال دون وجه حق، خاصة وأن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة وخارج إطار دولة العسكر.
يشار إلى أن هناك أكثر من 17 مليون مبنى في مصر غير مسجل، وبالتالى لو تم تطبيق الضريبة الجديدة فهناك ملايين من الشعب المصري سيقفون طوابير أمام أبواب الشهر العقاري للتسجيل، مؤكدين أن الرسوم المقررة التي كانت تتراوح ما بين 500 جنيه حتى 2000 جنيه كرسم للتسجيل فقط، ستضاف إليها ضريبة التصرف العقاري ورسوم نقابة المحامين وأتعاب المحامي وغيرها مما قد يصل لـ10 آلاف جنيه تكلفة تسجيل الشقة التي تقل مساحتها عن 100 متر.
بطلان صحة التوقيع!
يشار إلى أنه على مدار عقود طويلة لم يكن الكثير من المصريين يقبلون على تسجيل العقارات أو الوحدات السكانية، ويكتفى أغلبهم بـ”صحة التوقيع”، لعدة أسباب أبرزها صعوبة الإجراءات ومستندات الملكية، وهو ما ترتب عليه كثيرا من قضايا النزاعات على الملكية والحيازات والاستيلاء على ملك الغير نتيجة البيوع على العين الواحدة لأكثر من شخص.
وتشير الأرقام المعلنة إلى أن نحو 90% من عقارات مصر غير مسجلة، لأن ليس لديها أوراق ملكية وثبوت في الشهر العقاري، ونحو 10% فقط المسجلة ومعظمها بالأحياء الراقية مثل المهندسين والزمالك ومدينة نصر وأحياء وسط القاهرة، والقليل في محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات.
حالة ارتباك
من جانبه، قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة، إن تلك التعديلات سوف تؤثر سلبا على المقاولين من الأفراد وقد تخرجهم نهائيا من السوق. وأشار البستانى فى تصريحات صحفية، إلى أن الشركات الكبيرة لن تخضع لضريبة التصرفات العقارية؛ وبالتالى لن تؤثر التعديلات على مبيعات المطورين العقاريين من الشركات.
وأضاف: لكن السوق العقارى بصفة عامة قد يشهد تأثيرات سلبية تتمثل فى تراجع المبيعات وتوقف النشاط لفترة إلى أن تستقر الأمور وتنتهى حالة الارتباك التى سببتها هذه التعديلات.
ويحذر عضو بشعبة الاستثمار العقاري من أن الضريبة الجديدة، سوف تكبد المقاولين تكاليف كبيرة، مشيرا إلى إن تعديلات قانون الشهر العقارى تصب في مصلحة الشركات العقارية فقط. وأكد عضو شعبة الاستثمار الذى رفض الكشف عن هويته حدوث ارتفاع جديد فى أسعار الوحدات السكنية لتغطية تلك النفقات الإضافية بما يتراوح بين 5 و10%، موضحا أن الشركات العقارية والمقاولين سيقومون بتحميل الضريبة الجديدة على سعر الوحدة السكنية وبالتالى يتحملها المستهلك النهائى.
معاناة وغضب
وتؤكد الكاتبة الصحفية مي عزام، أن تعديلات قانون الشهر العقاري سوف تفضي إلى حالة من الغضب في الشارع المصرى كنوع من الاحتجاج على الضريبة العقارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الغضب يشمل الكثير من المواطنين. وأكدت مى عزام فى تصريحات صحفية، أن ما يحدث لا يمس الفقراء فقط ولكنه أيضا يُطال الأغنياء. وأضافت: «اوعى تفتكر إن القوي والغني وصاحب السلطة والنفوذ لايخاف بالعكس فلديه الكثير يخاف علي فقدانه وممكن يكون الغلبان البسيط أقل خوفا منه ولسان حاله: إيه ياخد الريح من البلاط؟“.
إجراءات معقدة
وكشف المحامي طارق نجيدة أن الرسوم والضرائب والتكاليف المقررة على التسجيل باهظة بالنسبة للغالبية من المواطنين، موضحا أن هذه التكاليف إذا كانت مقدورا عليها بالنسبة للبعض، إلا أنه لا يمكن اختزال المشكلة في الرسوم فقط، ولكن هناك أزمة في صعوبة الإجراءات وأحيانا استحالتها. وقال نجيدة فى تصريحات صحفية: “مثلا إذ تم إلغاء الرسوم والضرائب مع بقاء الإجراءات على حالها فنسبة العقارات الصالحة للتسجيل ضعيفة جدا، مشددا على ضرورة تيسير إجراءات التسجيل العقاري ولو بصفة استثنائية كمرحلة انتقالية تسري لمدة لا تقل عن سنتين وللعقارات القائمة الآن وتبدأ من تاريخ انتهاء أعمال لجان التصالح“.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من نص المادة 35 مكرر المضافة مؤخرا لقانون الشهر العقاري والمتعلقة بمنع شركات المرافق من التعامل مع المواطن صاحب عقار غير مسجل، مطالبا بإعادة النظر في تحميل المواطن المشتري سداد ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل وتحمل دولة العسكر مسئولية تحصيلها من البائع.
*” عدادات الكهرباء الكودية” أداة قائد الانقلاب لنهب المواطنين
تمارس حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، البلطجة وتحترف أعمال النهب وسرقة المواطنين عبر فرض المزيد من الرسوم والجبايات باستخدام ترسانة من اللافتات الخادعة والمضللة كالزعم بتطوير الخدمات أو المنظومة الرقمية أو الشمول المالى أو غير ذلك من هذه المصطلحات التى لا تعرف حكومة الانقلاب معناها ولا الهدف منها سوى استنزاف المواطنين وتحصيل المزيد من الجبابة ونهب جيوب المواطنين لحساب العصابة الحاكمة.
وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى بإلغاء كل أشكال الدعم المقدمة للمواطنين ورفع الأسعار، تبنت حكومة الانقلاب فى مجال الكهرباء مشروع “العدادات الكودية”، ورغم أن السيسي رفع جميع أسعار شرائح الكهرباء نحو 4 مرات منذ انقلابه في 3 يوليو 2013م، وجرى تحرير أسعار الكهرباء تماما؛ لدرجة أن فقراء مصر يدفعون أسعار الكهرباء بذات الأسعار في أوروبا وأميركا. ورغم هذه الوحشية المفرطة في الزيادة الجنونية بجميع أسعار السلع والخدمات، إلا أن نظام السيسي يستغل العدادات الكودية التى تعمل بكروت شحن مسبوقة الدفع، ورغم ذلك تفرض عليها الرسوم والضرائب،
وفى النهاية يجد المواطن البسيط نفسه يتحمل تكلفة من 500 الى 1000 جنيه شهريا وحتى فى حالة عدم استهلاكه الكهرباء فى حالة إغلاق الشقة أو سفره مثلا، فإن حكومة الانقلاب تحمله سداد الكثير من الرسوم التى لا يعرف سببها.
منصة إلكترونية
ويعانى الكثير من المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم مع الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية، حالة من التخبط لعدم وجود رؤية محددة من قبل وزارة الكهرباء الانقلابية فى إجراءات التركيب، التي بدأتها بتلقى طلباتها فى يوليو الماضى وتواصل تلقى الطلبات حتى منتصف مارس المقبل.
كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن تدشين منصة الكترونية لتلقى الطلبات، ولم تحدد حتى الآن خطوات للتركيب أو جدولا زمنيا للتركيب، ولا يوجد مدة محددة ما بين التقديم والتركيب، وكذلك لم تحدد أسعار العدادات أو المقايسات، فى الوقت الذى تفرض على المواطنين دفع قيمة استهلاك الكهرباء فى إطار ما يسمى الممارسة التى تفرضها بمبالغ كبيرة لا يستطيع المواطنون تحملها.
قواعد لا تنفذ
يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد وافق فى أبريل 2020م على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية لتشمل نظام الممارسات، بزعم التيسير على المواطنين. ونصت القواعد التنفيذية التي وافق عليها المجلس الانقلابى وقتها على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
ولم يترك القرار الأمر متاحًا لأجل غير مسمى، حيث أكد على أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح الانقلابى واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي. ورغم هذه القواعد إلا أن وزارة كهرباء الانقلاب تتجاهلها ولا تلتزم بها بهدف تحصيل المزيد من الأموال وإرهاق المواطنين وجعلهم يدورون فى حلقة مفرغة.
من جانب آخر، فإن وزارة الكهرباء اشترطت فى البداية لتركيب العدادات الكودية أن يكون لدى المخالف ممارسة (محضر سرقة تيار)، مما جعل الجميع يهرعون إلى شركات الكهرباء وأقسام شرطة الكهرباء لتحرير محاضر لهم للحصول على ممارسات بدأت تكلفتها من ٣٨٠ جنيها حتى ١٥٠٠ جنيه للوحدة الواحدة، وتجاوزت ٧ آلاف جنيه فى حالة المصاعد، وظن الأهالى أنه سيتم تركيب العدادات لهم فور إنهاء الإجراءات وتنتهى المشكلة، ولكن فوجئ الجميع بتباطؤ فى التركيب ومطالبتهم بتحصيل شهور للممارسة.
ورغم شكاوى الأهالى واعتراضاتهم على قيمة ما يدفعون من أموال تحت اسم الممارسة، أعلن أيمن حمزة، متحدث وزارة كهرباء الانقلاب، أنه لا نية للتراجع عن قرار شرط الانتظام في سداد قيمة الممارسة لتركيب العدادات الكودية وذلك حفاظا على حق الدولة. وفق تعبيره.
وزعم حمزة فى تصريحات صحفية، أنه من من حق أى مواطن التقدم بتظلم من قيمة الغرامة الشهرية التى يقوم بسدادها نتيجة سرقة التيار الكهربائى، والتى تعرف بنظام الممارسة. وتجاهل الشكاوى والتظلمات المقدمة من ملايين المواطنين والتى لم تفصل فيها كهرباء الانقلاب، ولم تحاول حسمها بهدف الاستمرار فى تحصيل ما تسميه بالممارسة.
جيوب المواطنين
ويرى المواطنون المتضررون من العدادات الكودية ونظام الممارسة أن تصريحات المتحدث باسم كهرباء الانقلاب تكشف الأسباب الحقيقية لتأخر ومماطلة مسئولى الكهرباء فى تركيب العدادات، مؤكدين أنها تسعى لوضع معوقات وطلبات ورسوم بهدف استنزاف جيوب المواطنين على عكس الإجراءات الثابتة عند طلب أي خدمة من جهة حكومية أو مرفق مثل شركة المياه.
من جانبه، قال حمد عبد القادر، أحد سكان مدينة نصر: “ذهبت إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لدفع قيمة المقايسة ضمن سلسلة من الإجراءات المرهقة، وكذلك قيمة العداد بإجمالى ٤ آلاف جنيه هى تقريبا دخل أسرتى الشهرى كله”. واضاف عبدالقادر: “فوجئت بمطالبتى بدفع ممارسة ٣ أشهر بقيمة ١٥٠٠ جنيه ليصبح إجمالى المطلوب ٦ آلاف جنية تقريبا لتركيب عداد كودى “أى موقت”. وخلص إلى القول: ارحمونا من عبث الموظفين وروتين التركيب واستنزاف الجيوب“.
وقال حسن الشريف من أهالى محافظة سوهاج: روحت برجلى لشركة الكهرباء فى سوهاج عشان أركب عداد للأسانسير وأقنن وضعه، وتم عمل الممارسة ب٦ـ آلاف جنيه وقمت بالتقديم على المنصة ولم يتم التركيب حتى الآن. وأضاف الشريف: فوجئت أننى مطالب بدفع أضعاف المبلغ حتى يتم التركيب، ولا يوجد إجراء واحد أعلمه لكى اقوم بتنفيذه.. وعداد الفلوس بيعد عليَّ.
* قانون “الموارد المائية” الفلاح المصرى يدفع فاتورة فشل السيسي بملف النيل
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به حكومة العسكر على قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريرا بشأنه وأحالته للأمانة العامة لمجلس نواب العسكر، لمناقشته في جلسته العامة هذا الأسبوع تمهيدا لإصداره.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك“.
غرامات مالية
وتأتي الغرامات المالية الجديدة على المزارعين رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، بجانب غلاء أسعار التقاوي والأسمدة.
ولمواجهة كارثة سد النهضة، استهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها “شرهة للمياه”، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ويحظر القانون زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كذلك يستهدف الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
الترخيص لمدة خمس سنوات فقط
ويقرّ القانون رسما لترخيص استخدام آلة رفع المياه بقيمة 5 آلاف جنيه، وينص على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر“.
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، بحسب القانون.
كذلك ينص على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة“.
وينص أيضا على أن “تحدّد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنويا“.
ويمنح القانون أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة وإشراف المحافظ المختص، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز، والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.
الهروب من المسئولية
وينصّ التشريع على “ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة، أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات، متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفقاً لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني“.
كذلك لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكشف القانون عن ان الدولة ماضية في عقاب المزارعين على خيبة السيسي ونظامه في ملف سد النهضة، إذ إن عليه تحمل الأعباء بزيادة تكاليف الزراعة والري في ضوء تراجع حصص مصر المائية، ما يفاقم المشاكل التي توجه المصريين ويرفع تكلفة معيشتهم.
* رحلة لنواب العسكر إلى الكونجرس لتلميع السيسي والرعب من “بايدن” مستمر
يبدو أن معالم تعامل إدارة بايدن مع ديكتاتور ترامب المفضل (السيسي) قد بدأت تتضح في صورة استمرار التعاون وصفقات السلاح لحفظ مصالح أمريكا، مع بعض من “تصريحات” لا “أفعال” شد الأذن فيما يخص حقوق الإنسان. بالمقابل استعد السيسي بسلسلة إجراءات للتعامل مع إدارة بايدن بعضها بالونات اختبار تحدي مثل إعادة اعتقال أفراد من أسرة محمد سلطان، ورفض إطلاق أي معتقل سياسي.
وبعضها تصالحي، بتنظيم برلمان السيسي رحلة للكونجرس لتلميع نظام السيسي والتعامل مع انتقادات الكونجرس بشأن انتهاكات مصر، والتحرك في ملفات خارجية مثل ليبيا وانتخابات فلسطين وتنشيط التعاون مع تل أبيب.
لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الانقلاب أعلنت في 6 فبراير الجاري إطلاق سلسلة من المبادرات والحملات، منها تنظيم رحلات إلى الكونجرس ودعوة أعضاء منه لزيارة مصر، وبدلا من قيامها بدورها في فضح انتهاكات السيسي تسارع لامريكا للدفاع عن هذه الانتهاكات!
رئيس اللجنة النيابية طارق رضوان زعم، في تصريحات صحفية، إن الهدف تعريفهم بالتحديات التي تواجه مصر في مجال حقوق الإنسان، والإرهاب، وتحذير أعضاء الكونجرس من التعامل مع الإخوان المسلمين بشكل خاص، بدعوى أن هذا يضر بالأمن القومي الأمريكي قبل المصري!
تنشيط شركات اللوبي
وضمن تحرك السيسي ونواب العسكر تنشيط شركات اللوبي والدعاية التي تعاقدت معها مصر لمواجهة التكتل الذي أعلنه نائبان في الكونجرس (التجمع المصري لحقوق الإنسان) وتلافي الضغط علي نظام السيسي بورقة المساعدات.
وهناك قلق مصري من انتقاد هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست لبايدن لأنه “يواصل العمل كالمعتاد مع الديكتاتور المفضل لترامب” بعدما وافقت إدارته على صفقة سلاح للسيسي بـ 197 مليون دولار.
الصحيفة الأمريكية قالت إن كلام بايدن عن أنه لا شيكات على بياض للسيسي، مجرد كلامه ويحتاج أن “يربط أقوله بأفعاله” ولا يسلح ديكتاتور ترامب وإنما يربط أي مساعدات بوقف انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وأن يرد على تحدي السيسي له باستمرار الاعتقالات.
واستغربت تسليح جيش مصر بمعونة عسكرية أمريكية بينما “جيش السيسي” لا يخدم المصالح الأمريكية والعالمية ويدعم متمردي حفتر ليبيا الذين حاولوا الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
جس نبض بايدن
السيسي رحب بانتخابات ليبيا الأخيرة رغم أنها أفرزت رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة مواليان لحكومة طرابلس رغم لقاء احدهما بحفتر، واستقبل رئيس حكومة ليبيا الجديدة وأعلن دعمه لها في تغير كبير بالموقف المصري.
السيسي أيضا رحب بانتخابات فلسطين التي ستشارك فيها حماس واستضاف لقاءات فصائل المقاومة بالقاهرة لتنسيق بدء الانتخابات، وقام ببعض خطوات التهدئة مع غزة بفتح معبر رفح.
مراقبون يرون أن السيسي ربما يتصرف مثل بايدن فيعلن شيئا وينفذ شيئا آخر، ويخشون أن يكون الأمر تحايلا لجس نبض إدارة بايدن.
وآخرون يرون أن “رجل البنتاجون المفضل” سواء كان بايدن أو ترامب، وأن العلاقات المصرية الأمريكية لا تُدار من خلال التصريحات ولكن المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن بغض النظر عن هوية ساكن البيت الأبيض وقصر الاتحادية، وحتى بغض النظر عن الموقف الشخصي للرئيس الأمريكي تجاه الطريقة التي تُدار بها شؤون السلطة في مصر.
هل يتجاهل بادين فعلا المنطقة العربية بما فيها مصر ويهملها وسينعكس هذا على تجاهل إدارته أيضا لحكامها والاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية المنددة دون أفعال؟ أم أنه سيتعامل ببراجماتية أكبر مع السيسي؟
كيف سيتعامل مع ملف الحريات وحقوق الانسان بمصر؟ هل يضحي بها طالما السيسي يحافظ على مصالح أمريكا وفق مبدأ البراجماتية (النفعية) الذي يميز سياسة الحزب الديمقراطي؟ وكيف سيرد السيسي؟
رحلة إلى الكونجرس
الطريف أن برلمان السيسي يستعد لتنظيم رحلة ترويجية لأمريكا لمحاولة إقناع الكونجرس أن الاعتقالات لصالح أمريكا ولمنع الإخوان من العودة وأن المهم هو تنفيذ السيسي مصالح أمريكا بحسب موقع المونيتور الأمريكي!
بيان لجنة ما يسمي “حقوق الإنسان” بمجلس نواب العسكر زعم أن هدف التجمع الأمريكي المدافع عن حقوق الانسان “هو تمكين الإخوان في مصر من إعادة نفس اللعبة الخادعة القديمة لخداع الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال تقديم نفسها كمجموعة سياسية“.
وخلال اجتماع عبر الفيديو مع مجموعة من المصريين الأمريكيين المؤثرين عشية تنصيب بايدن حث السفير المصري معتز زهران المجموعة على “بذل أقصى جهد” لإقناع ممثليهم في الكونجرس بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر “قد تحسنت في عهد السيسي”!، مشيرا علي وجه التحديد للأقلية المسيحية القبطية وحقوق المرأة، وزعم أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية تمثل أولوية أكبر لغالبية المصريين.
خلال اللقاء بالفيديو مع المصريين دعا السفير المصري معتز زهران المجموعة المصرية إلى إخبار الأمريكان أن التسامح مع الإسلاميين يمكن أن يطلق العنان لموجة جديدة من “الإرهاب” في مصر وأنه قد يؤثر سلبا على التصور العام في مصر لإدارة بايدن!!
وكان برلمان العسكر ناقش في 26 يناير الماضي، سبل التعامل مع انتقادات الكونجرس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وتقول صحيفة المونيتور الأمريكية إن الزيارات التي قال (البرلمان) إنها ستنظم للولايات المتحدة ليست جديدة، حيث زار وفد برلماني مصري الكونجرس الأمريكي في يونيو 2017، والتقى الوفد بالعديد من ممثلي الديمقراطيين والجمهوريين، الذين تمت دعوتهم لمراجعة مواقف تجاه حقوق الإنسان في مصر.
كما استقبل برلمان العسكر بالفعل العديد من النواب الأمريكيين، بما في ذلك السناتور إدوارد إسبينيت، عضو لجنة المخصصات بالكونجرس، في مايو 2019.
وفي يناير 2020، زار وفد من الكونجرس الأمريكي شمال شبه جزيرة سيناء وتفقد الأوضاع الأمنية في المحافظة التي كانت تشهد معارك بين الجيش المصري والجماعات الجهادية، كما زار الوفد بعض المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في مدينة العريش، وكذلك محطة تحلية المياه قيد الإنشاء في المدينة.
وقد سخر جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من زيارة وفد برلمان العسكر لامريكا وقال إن “أي زيارة مصرية للولايات المتحدة ستكون بلا جدوى إذا لم يتم تعديل وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تهدف هذه الزيارات إلى تلميع صورة النظام المصري أمام الكونجرس“.
عيد قال متهكما: “مهمة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هي انتقاد ممارسات النظام عندما يتعلق الأمر بـانتهاكات حقوق الإنسان وليس محاولة تحسين صورته“.
وأشار إلى أن “البرلمان اتهم دائما الإخوان المسلمين والمعارضة بالوقوف وراء انتقادات بعض أعضاء الكونجرس لأوضاع حقوق الإنسان في مصر لكن في الواقع، انتهاكات هذه الحقوق وسوء معاملة السجناء السياسيين واضحة للجميع “.
كيف سيتعامل السيسي مع إدارة بايدن؟
ونشر موقع “مدى مصر” شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أشاروا خلالها إلى أن المسؤولين في وزارة خارجية الانقلاب أرسلوا سلسلة من المذكرات التي تحدد عددا من المقترحات للحفاظ على علاقة القاهرة بواشنطن في ظل إدارة بايدن ركزت على إطلاق معتقلين وتأكيد مكانة مصر كحليف رئيسي، حيث تضاءل تأثيرها التاريخي وأهميتها في المنطقة بشكل مطرد على مدى العقد السابق.
وتشير التوصيات التي تم توزيعها على وزير الخارجية والسيسي، إلى عدة تغييرات في السياسة الداخلية تهدف إلى تخفيف الانتقادات الموجهة إلى حملة القاهرة ضد المعارضة السياسية والحريات المدنية.
تقترح المذكرات عددا من إجراءات السياسة الخارجية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين وليبيا وأماكن أخرى، بهدف إعادة ترسيخ قيمة مصر كشريك إقليمي للولايات المتحدة، لهذا حدث تغيير في موقف السيسي من ليبيا ورحب بحكومة جديدة انتخبت برغم علاقة رئيسها مع تركيا (وانتماء رئيس مجلس الرئاسة سابقا الي جبهة اسلامية مقاتلة للتغيير خلال حكم القذافي عملت لاحقا في المجال السياسي).
كما تقترح توظيف حكومة الانقلاب المصرية لشركة ضغط (لوبي) أمريكية جديدة قوية في واشنطن لتعزيز العلاقات الأمريكية مع القاهرة، ترسم هذه التحركات صورة لحكومة تشعر بقلق عميق بشأن علاقتها المحفوفة بالمخاطر المتزايدة مع الولايات المتحدة عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس والأبيض البيت.
وبحسب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بنظام الانقلاب فإن من بين توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي أن تخفف سلطاته من اعتقال المعارضين وتطلق سراح بعض الشخصيات المعارضة بشكل منهجي من أجل كسب ود إدارة بايدن، وهو ما لم يحدث وحدث العكس وعادت الاعتقالات.
ويؤكد هؤلاء المسئولون أن أي إطلاق سراح محتمل لن يشمل أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين أو حلفائهم الإسلاميين، الذين تعرضوا منذ فترة طويلة لإجراءات قمعية أشد منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وينقل التقرير بوضوح عن مسئولين بنظام الانقلاب قولهم إن مقترحات وزارة الخارجية المصرية للسيسي ليس لها وزن أو قيمة كبيرة، لأن أجهزة الأمن والمخابرات لها القول الفصل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية الحاسمة.
ويضربون مثالا على ذلك بقيام مسئول أمني واحد بإصدار قرار القبض على ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد نوفمبر 2020، معتقدا أن “إبقاء هؤلاء الموظفين رهن الحبس لأطول فترة ممكنة سيقضي على أي آمال لدى المجتمع المدني المحلي في الاستفادة من انتخاب بايدن“!!.
ولكن كان اعتقالهم له تأثير معاكس تماما، وألقي الضوء عالميا بكثافة علي سجل حقوق الإنسان المزرى وأدي لموجة انتقادات دولية انتهت بإخلاء سبيلهم.
* تراجع أم إلتفاف؟ حكومة الانقلاب تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية 2021
أعلنت الحكومة، تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.
وذكر بيان للحكومة، الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بمشاركة 6 وزراء، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.
وشهد الاجتماع «الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام».
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 مارس المقبل.
وأوضح مدبولي أن إرجاء التنفيذ سيتيح «طرح بعض الأفكار للتيسير، على رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق».
ونحو 95% من عقارات مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري، وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء غير المرخص، وفق البيان.
وكان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل، في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر.
وأثار القانون الأيام الماضية، انتقادات من معارضين، لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة للرسوم الجديدة، في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى، من المواطنين متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.
فيما ناشد مؤيدون بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب «مستقبل وطن» الذي يملك الأغلبية في البرلمان تبينه الفكرة.
* تصريح وزير عدل الانقلاب يكشف مناورة العسكر في تأجيل قانون الشهر العقاري
قال مراقبون إنه بعد نهار سعيد بإعلان الناشطين خسارة معسكر الانقلاب بتراجعه عن مشروع الشهر العقاري من خلال برلمانه المعين من الأجهزة الأمنية، عاش المصريون ليلة مأساوية بعد أن أصرت حكومة السيسي على القانون مع اختلاف شكل التحصيل!
وأضاف المراقبون أن المصريين عاشوا لعبة الأذرع الإعلامية غير مصدقين لميس الحديدي وهي تستضيف أحد نواب برلمان العسكر يشكو من زيادة تحمل المصريين أعباء وزيادة الضرائب فيما كان إصرار زوجها عمرو أديب على العكس
ومساء استضاف “أديب” وزير عدل الانقلاب عمر مروان، وقال إن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.
تصريحات “مروان” لم تؤكد تأجيل القانون، وليقل البرلمان المعين ما يقول، ففي مداخلته الهاتفية لبرنامج أديب، المذاع عل “إم بي سي” مساء الأحد، قال: “نريد أن نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول“.
واشتكى وزير عدل السيسي من أن “5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر مسجلة، وأن هذا لا يصح والمشكلة في الإجراءات العقيمة“.
وادعى أن هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% من الوحدات السكنية والعقارات غير مسجلة. مشيرا “مروان” أن “مشكلة التسجيل في الإجراءات وليس رسوم التسجيل، وأنه تم العمل على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل“.
ويتسق حديث عمر مروان مع طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب السيسي، ورئيس غرفة التطوير العقاري، الذي زعم أن “القانون يعود على الدولة بفائدة كبيرة في جزئية الاستثمار العقاري لغير المصريين والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنويا، خاصة أن قانون الإقامة في مصر يسمح حاليا بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار“.
التفاق انقلابي
النشطاء رأوا أن مختصر حديث وزير عدل الانقلاب مع عمرو اديب يتلخص في أن نسبة “الـ2.5٪ موجوده في القانون”، وأن “الـ500 إلى 2000 رسوم الشهر العقاري كما هي و الـ1٪ لنقابة المحامين كما هي”، وأن “الشهر العقاري لن يحصل الـ2.5 ٪ ضريبة تصرفات عقارية.. المالية ستحصلها من البائع“!!
ونقلت “بيري أحمد” جانبا من تصريحات وزير عدل الانقلاب السالفة وعلقت: “عرفتوا إن عيونهم في فلوس تسجيل العقارات.. السيسي عليه ديون وعايز فلوس غير العاصمة الإدارية !!!مازالوا يبحثون عن مخرج عايزين يلموا فلوس #الشهر_العقاري“.
أما محمد رجب فقال: “وزير العدل مع عمرو أديب لا يقول الحقيقة وفي الآخر يقولك لو معاك أوراقك كاملة وسليمة ينتهي التسجيل في الشهر وجوة الكلام يقولك تروح الحي وتروح المحكمة.. إجراءات لا تنتهي فعلا“.
أما دعاء سلييت فرأت أنه لا تغيير “وهو كلام وزير العدل بيقول إن القانون مكمل معانا يعني متقفلش عليه“.
وعلق مجدي سعيد قائلا: “للأسف أسوء حلقة لعمرو أديب.. سواء مع وزير العدل أو مع رئيس جمعة حلوان.. الساكت عن الحق .. الصورة أمامك أبرك من ١٠٠٠ كلمة.. تبريرات مرفوضة“.
البرلمان “يخمد“
مواقع موالية للانقلاب قالت إن (البرلمان) يُخمد أزمة الشهر العقاري مؤقتا.. وذلك بعدما “وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021، بدلا من تطبيقه في مطلع مارس المقبل“.
وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري كما خرج من اللجنة على النحو التالي:
المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.
المادة الثانية يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
تعديلات بالأمر المباشر
وزعم “حزب مستقبل وطن” في بيان أصدره الجمعة الماضية أنه استجاب للمواطنين وسيقدم تعديلات جديدة للتيسير، مدعيا أن الحزب صاحب الكتلة الأكبر، في (برلمان العسكر) سيقدم تعديلات تسهل على المواطن تسجيل حقوقهم العقارية وتحافظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري وذلك في إطار خطة التنمية” وفق زعم بيان الحزب.
أما مجلس شيوخ السيسي فتقدم باقتراح لرئيس حكومة الانقلاب ووزير عدل الانقلاب بشأن إنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
