"رفع الحد الأدني للأجور" الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر.. الخميس 18 مارس 2021..إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر

“رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر.. الخميس 18 مارس 2021..إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعدام 9 أشخاص بينهم 3 سيدات في قضايا جنائية

نفذت مصلحة السجون في مصر، أحكاما بالإعدام بحق 9 مسجونين مدانين في قضايا جنائية من بيهم 3 سيدات، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنه.

ونفذت أحكام الإعدام، بحضور قيادات مصلحة السجون، سجن استئناف القاهرة، عضو من النيابة العامة، طبيب شرعي، ومندوب من الأوقاف.

وقال مصدر أمني، إنه بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم الساعة 5 صباح اليوم، واستخراج تصاريح الدفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، ونقل جثثهم إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليم جثثهم لذويهم لدفنها.

وأكد المصدر أن المنفذ في حقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل.

 

* تأجيل جلسة النظر في التدابير الخاصة بالمصور حمدي الزعيم

قررت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة النظر في التدابير الخاصة بالمصور الصحفي حمدي الزعيم فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل لجلسة 24 مارس الجاري لحضوره من محبسه.

 

* إخفاء قسري واعترافات تحت التعذيب وغياب التقاضي العادل.. أحكام جائرة في هزلية “123 عسكرية

دانت منظمات حقوقية أحكام السجن التي صدرت ضد 272 بريئا أمس الأربعاء 18 مارس من محكمة جنايات القاهرة في الهزلية “123 عسكرية” المعروفة إعلاميا بـ”حسم ولواء الثورة”. وأعلنت المنظمات رفضها للأحكام المسيسة، وطالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة للضحايا الذين صدرت ضدهم الأحكام في غيبة القانون.

الأحكام جاءت بالمؤبد على 67 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة على 92 مواطنا، و10 سنوات على 29 آخرين، و7 سنوات على 6 مواطنين، و5 سنوات على 10 مواطنين.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على شخص واحد، و10 سنوات على آخر، و7 سنوات على شخص، و5 سنوات لـ26 مواطنا، و3 سنوات على 36 مواطنا، والبراءة لخمسة مواطنين، وعدم اختصاص لمواطن.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات النظام الانقلابي لا تزال تخفي المواطن أشرف محمد على البياع، أحد الذين تم الحكم عليهم في الهزلية، حيث صدر الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، رغم أنه مختف منذ اعتقاله من قوات الانقلاب بالقاهرة فى يوليو 2017 من أحد الأكمنة بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.
وأشارت إلى أن بعض المصاد ذكرت أن “البياع” كان في مقر قوات الأمن بكفر الشيخ، وهو المعسكر الذي يستخدمه الأمن الوطني كأحد المقرات السرية لاعتقال وإخفاء مواطني كفر الشيخ، حيث يجري تعذيبهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
وتؤكد أسرته أنه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه؛ إلا أنها لم تتلق إجابة واضحة حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اختفائه، لتزداد المخاوف على حياته.
انتهاكات واسعة
ووثقت الشبكة بعضا من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في الهزلية البالغ عددهم 153 معتقلا من بين 278 تضمهم القضية التي عي ناتج ضم القضية 1074 لسنة 2017 المعروفة باسم “لواء الثورة” والقضية 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”حسم 2“.
وأوضحت أن أغلب الوارد أسماؤهم في القضية من شريحة الشباب والطلاب بنسبة 62% من عدة محافظات بينها القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية، وغيرها، وأصغر معتقل بلغ عمره 17 عاما وقت اعتقاله، وهو احمد عاشور الصياد، بينما كان المعتقل على عباس الموجي أكبرهم سنا، ويبلغ من العمر 64 عاما.
وتعرض المعتقلون جميعا للإختفاء القسري لفترات متفاوتة، قارب بعضها 9 أشهر، وتخلل ذلك تعذيب ممنهج شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء على الأسرة؛ ما أدى إلى اعترافهم في النهاية للهروب من جحيم التعذيب.
ولفقت النيابة للمعتقلين عدة مزاعم بينها الاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر أسفر عن وفاة 7 من أفراده، والتحريض على العنف، والاشتراك والشروع فى القتل، والهجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم، واغتيال النقيب إبراهيم عزيزي، والانتماء إلى جماعة محظورة.
تعذيب ممنهج 
وبحسب شهادات للمعتقلين، فإن العديد منهم تم التحقيق معهم بدون حضور محام بالمخالفة للمادة 54 من دستور 2014؛ ما يؤثر بالسلب على حق المتهم في تحقيق عادل، وكذلك رفض النيابة طلبات البعض منهم بإجراء الكشف الطبي عليهم، لبيان ما لحق بهم من إصابات ولإثبات التعذيب، ومن سمح له بذلك تم توقيع الكشف الطبي عليه متأخرا بعد زوال آثار التعذيب من أجساد المتهمين، بسبب طول مدة إخفائهم في مقرات الأمن الوطني قبل ظهورهم أمام النيابة، وهو ما أدى في النهاية إلى ضياع فرصتهم في إثبات ما تعرضوا له من تعذيب.
أيضا تعرض المعتقلون في سجن “العقرب شديد 1 وشديد 2” للتعذيب داخل أماكن احتجازهم، بالإضافة إلى منع الزيارات منذ 2018، وبعضهم حرم من الزيارة منذ اعتقاله، بالإضافة إلى التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهم ورفض المسؤولين عن السجن نقل المرضى منهم للعلاج في مستشفى ليمان طره، وخاصة مع ضعف إمكانات عيادة السجن.

معهد الأورام
أحد القضايا التي تم تلفيقها للمتهمين في الهزلية “تفجير معهد الأورامالتي كشفت توظيف داخلية الانقلاب للهزلية واستغلال ما لديها من قوائم تضم عشرات المتهمين بالباطل على ذمتها.
وكان التضارب سيد الموقف في حادث معهد الاورام، بمنطقة قصر العيني في أغسطس 2019، فما بين اصطدام سيارة بثلاث سيارات في الاتجاة المعاكس، إلى انفجار في خزان الأكسجين بالمعهد، ثم تطور الأمر بعد ظهر الاثنين وبعد ساعات من تدارس الموقف الذي تديره المخابرات، وهربا من الاتهامات الموجهة لحكومة الانقلاب بالإهمال والتراخي.
وأشارت صفحة “الشارع السياسي” إلى أن الانقلاب لجأ إلى التهمة التي قد تخرجه من الأزمة عبر شماعة “الإرهاب” الأسهل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة وأن المتهمين جاهزون للتصوير الأمني للاعتراف بأي شىء تحت التعذيب البشع

وأضاف تقدير الموقف الذي نشرته الصفحة، أن اللجوء لسيناريو العمل الارهابي يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعه أمام السيسي من الدول الداعمة لنظام العسكر.
واعتبر أن بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب جاء مفضوحا ، لاحتوائه على كثير من التناقضات. وفي أعقاب الحادث أعلنت داخلية الانقلاب تصفية 17 شخصاا زعمت أنهم متورطون في تنفيذ التفجير ونسبتهم إلى “حسم” في وقت لم تتبنى “حسم” مسؤولية الحادث.

 

*إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن إثيوبيا في مسألة سد النهضة، تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب.

ونقل مدبولي خلال كلمة مسجلة في اجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين قلق مصر حكومة وشعبا من التطورات الأخيرة ذات الصلة بملف سد النهضة الأثيوبي.

ونوه بأن مصر مضت عقدا كاملا في مفاوضات مضنية في السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان

كما عبر رئيس الوزراء عن الأسف الشديد لعدم توصل هذه المفاوضات، التي جرت في أطر متعددة لسنوات ممتدة، بمشاركة وسطاء وشركاء دوليين وبرعاية أشقاء أفارقة إلى الاتفاق المنشود، بل على العكس فإن السنوات الماضية شهدت نهجا إثيوبيا يسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في قيام إثيوبيا بالبدء في ملء سد النهضة في العام الماضي، وكذلك في إعلانها عن أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال صيف العام الجاري، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

وشدد على أن هذا الإجراء يخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.

وأكد مدبولي أيضا أن الوضع الحالي لملف سد النهضة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية إفريقية، وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي وذلك للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل موسم الفيضان المقبل، وبما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز في الوقت نفسه من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.

واختتم رئيس الوزراء  كلمة مصر على أن مواجهة التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه تحتم ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التـناحر والاستقطاب.

وأكد أن هذا النهر الخالد، يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادي النيل وترتبط به أرزاقهم ومصائرهم.

وقال إن مسألة المياه ونهر النيل تحديدا بالنسبة لمصر تتجاوز كل تلك الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه.

 

 * الشهيد 403.. أستاذ النساء والتوليد بقنا أحدث وفيات”الأطباء” بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سيد أحمد طه أستاذ النساء والتوليد بطب قنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، موضحة أنه الطبيب 403 الذي يرحل جراء الإصابة بالفيروس.

 

 * مقتل ضابط بجيش السيسي وإصابة آخرين في هجوم بسيناء

قتل ضابط بجيش السيسي، مساء أمس الأربعاء، بهجوم مسلح وقع في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقتل ضابطا برتبة نقيب يدعى حسين جمال أوكا من قوة الدفعة “109 حربية – قوات التدخل السريع”، إثر هجوم تعرضت له قوة عسكرية في نطاق الشيخ زويد.

كما أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوة العسكرية وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العريش العسكري.

 

*تظاهرات وغضب احتجاجا على قتل ضابط شابا بشبين القناطر

تظاهر المئات من أهالي قرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء الأربعاء، احتجاجا على مقتل شاب على يد ضابط شرطة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات لأهالي القرية  احتجاجا على مقتل الشاب “محمد يوسف” “34 عامًا” على يد ضابط شرطة من قسم شرطة شبين القناطر.

ووفق شهود عيان، دخل الضابط برفقة 2 من أمناء الشرطة على الشاب في مكان عمله في محل للدواجن وقام الضابط بضربه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا.

وأثار مقتل الشاب غضب أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات من قبيل عايزين حقه” و”الداخلية حرامية” و”الداخلية بلطجية“.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام أهالي القرية بطرد النائب البرلماني “محمود بدرالشهير بــ”بانجو” من القرية وسط موجة من السباب والشتائم ومحاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب.

 

*وزراء الانقلاب لماذا يصيبهم الغباء فور تجنيدهم لخدمة العسكر؟

احنا لو عملنا دراسة لكل حاجة هنعملها مش هنعمل أي حاجة”، قد تبدو مقولة طبيعية لو كان قائلها جاهلا لم تمس عينه كتابا ويده قلما طوال حياته، إلا أن قائلها كان رئيسا للمخابرات الحربية قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم يزج به ليقود انقلابا دمويا على رئيسه المنتخب.

بدأت سلسلة الوعود الذي أطلقها السفاح السيسي فلم يقدم خطة انتخابية، لكنه ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة (CBC)، يوم 2014، ليقول إن “المواطن سوف يشعر بتحسن خلال عامين، تحسن في الاقتصاد والتعليم والصحة في حياته عامة”، وهو ما حدث عكسه تماما طوال سنوات الانقلاب الثمانية.

ومن مسلمات التاريخ أنه إذا كانت هناك “مؤامرة” على شعب ما لما كانت تستطيع أن تحقق أهدافها لولا “غباء” من يجلس في الحكم، لكن السؤال الذى يطرح نفسه دائما هو كيف يصل الأغبياء والمتغابون إلى كرسى الحكم فى مصر بهذه السهولة على مر العصور، وكيف يختارون وزراءهم في الحكومة؟

طاعة الأغبياء

خلق الله الناس أحرارا، ومن جملة الحرية؛ حرية اختيار من يحكمهم، ومراقبته ووزرائه في تنفيذ وعودهم، ومحاسبتهم إذا قصروا، بل وعزلهم من مناصبهم إذا تمادوا في غيهم وظلمهم وفسادهم، والخروج عليهم عبر ثورة سلمية تخلعهم، وتهدم نظامهم الفاسد.

وتظهر تباعا مساوئ الحكم العسكري كلما طال على سدة الحكم، ومنها الوصول إلى الحكم الفردي، الذي يكره عمل المؤسسات، وإعداد البرامج، ويستهين بالدراسات وتبادل الآراء، ويرفض قبول الرأي الآخر.
ومن خصائص الديكتاتورية العسكرية السرف الشديد على شخص الديكتاتور وأسرته والمقربين منه، فينفق على قصوره، ورحلاته، ومشاريعه، وشهواته، ما يعادل ميزانية دولة، وما يكفي لحل كثير من المشكلات في التعليم والصحة والصناعة وغيرها.

ويحمل أعضاء حكومة انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي شهادات علمية في تخصصاتهم، بل إن بعضهم يحمل درجة الدكتوراه، والسؤال المهم لماذا تأتي جميع قراراتهم عكس مصلحة المصريين، وهدرا لأموال الشعب وعبثية مفرطة تتخطى الغباء وتصل إلى حد السفه والجنون؟

وأخطر مساوئ الحكم العسكري صعوبة إقناع العسكريين بتفويض السلطة إلى المدنيين، أو مشاركة دائرة أوسع في اتخاذ القرار، وتمثل “الطاعة” أهمية خاصة في اختيار العسكر لوزرائهم المدنيين أو سكرتاريتهم، بل إنها ما يميز حكومات الانقلاب المتتالية؛ نظرا لطبيعة عصابة الانقلاب العسكرية التي تتسم بالشدة وتسلسل الرتب والدرجات بين افرادها، حيث يتعاظم فيهم دور الديكتاتور العسكري، الأمر الذى أحاط واجب الطاعة بالنسبة للعسكريين بأحكام تختلف وتتميز عن مثيلتها عند العاملين المدنيين.

وأول ما يتعلمه الشخص الذي تم اختياره وزيرا مجندا في حكومة الانقلاب أنه مخاطب ببعض نصوص قانون الأحكام العسكرية، ومنها نص المادة (151) : يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية : عدم إطاعة أمرا قانونيا صادر له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقه يظهر منها رفض السلطة عمدا، سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك .

وينتقد المهندس ممدوح حمزة والذي كان من مؤيدي الانقلاب تلك الظاهرة، ويقول في تغريدة: “هل تعلم السلطات الفرق بين المشروعات القومية والمشروعات الكبرى والمشروعات الإستراتيجية وأرجو أن يدرسوا الفروق لعلهم يعتدون“.

ويقول المهندس صلاح السروي: “إذا كان فيه واحد صحي من النوم قال نحفر حفرة ثمنها 63 مليار بعائد أقصاه صفر على الشمال اتصل برجالته إيه رأيكم قالوا في صوت واحد تمام يا فندم هيجيب عائد 100 مليار جنيه في السنة فيه حد اتحاسب؟ تفتكر يكونوا فاهمين كلامك“.

عصابة الفشل

لقد أظهرت تجربة الحكم العسكري في جميع الدول العربية التي سيطر عليها، أن الجيش إذا ما تدخل في السياسة فلا يُنتظر أن يخرج منها، وإذا ما تمكن العسكر من تولى السلطة في البلاد حتى يُصبح من العسير جدا إرغامه على التخلي عن الحكم، والاستمرار في التدخل في كيان الدولة حتى يُهيمن على السلطات المدنية كلها.

التجربة المصرية في انقلاب 30 يونيو 2013، أظهرت أن الجيش إذا ما تدخل في الشؤون السياسية، وتمكن من تولي السلطة، يصبح من العسير جدا إرغامه على التخلي عن الحكم، رغم أن عصابة الانقلاب دائما تنكر رغبتها في التدخل في السياسة أو تسلُّم الحكم، وأنهم إذا ما تدخلوا فإنما لإزاحة حكومة لا يؤيدها الشعب وتنصيب حكومة أخرى تؤيدها الجماهير.

الدولة العسكرية تعني سيطرة المؤسسة العسكرية الجيش على مقاليد الحكم في الدولة، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للرجل العسكري أو لمجموعة الرجال العسكريين الذين يقفون على رأس هذه المؤسسة العسكرية.

في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرّر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناء على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادة جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

وقد يكون الحكم العسكري متخفّيا في لباس الحكم المدني، وهذا شكل من أشكال الدولة العسكرية المقنعة؛ حيث تمارس فيها الآليات الديمقراطية كتداول السلطة والانتخابات ولكن في إطار مقيّد، يسمح للجيش بالتدخل إذا وجد أن الديمقراطية تأتي بنتائج لا تتفق مع علمانية الدولة كما هو الحال في تركيا سابقا، وفي مصر حاليا.

وهكذا تستمر أزمة شرعية الحكم العسكري، مع كل فشل في حل المشاكل المزمنة التي ادعى الانقلابيون أنهم جاؤوا لحلها، بعدما فشل المدنيون في حلها، وبالتالي تظل مشكلة استقرار النظام السياسي على أساس التأييد الشعبي تكبر وتقوى، وتسقط الشرعية القائمة على أساس الضغط والقمع.

 

* انهيار الدبلوماسية المصرية.. “شكري” آخر من يعلم بفشل السيسي في كارثة سد النهضة!

لا نيه لإثيوبيا في الوصول لحل”.. نتيجة كارثية قديمة وصل إليها عقل ساعي الانقلاب سامح شكري متاخرا بسنوات، في حين أن الكاتب البريطاني الشهير، “ديفيد هيرست”، كتب مقالا في موقع “ميدل إيست آي”، لم يطلع عليه شكري بالطبع، تحدث فيه عن كيفية تحول سد النهضة الإثيوبي إلى نكبة مصرية، مشددا على أن مسؤولية هذه الكارثة يتحملها السفاح عبد الفتاح السيسي، الذي قاد انقلابا عسكريا دمويا للسطو على حكم مصر.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم خارجية العسكر، ذكر أن “شكري” أو “كُشريكما بات يلقبه المصريون، أشار إلى أن عصابة الانقلاب كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكدًا أن عصابة الانقلاب تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن “شكري” شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن عصابة الانقلاب التي منحت إثيوبيا شيكا بالموافقة على بياض عادت تطالب بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

خطوات تصعيدية

وبات التوصل إلى اتفاق بين عصابة الانقلاب بمصر وإثيوبيا بشأن مستقبل سد النهضة مستبعدا بشكل كبير، وذلك بعد إعلان أديس أبابا الانسحاب من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، ورفضها التوقيع على مسودة صاغتها واشنطن والبنك المركزي لحل الأزمة.

ومؤخرا، شهد ملف السد خطوات تصعيدية، فعقب إعلان إثيوبيا الانسحاب من المفاوضات، صرح وزير ريها سيلشي بكيلي أن بلاده ستبدأ ملء خزان السد في يوليو ، وأنه “لا قوة” يمكنها منع ذلك، لترد مصر من خلال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية محمد السباعي بأنه لا يمكن ذلك إلا بموافقة بلاده.
تقول الناشطة ريهام سيد :” جتك حل وسطك يابعيد .. هو أنت لسة واخد بالك بعد ٧سنين”! ويرد الناشط أحمد مباشر:”طالما الموضوع وصل لسامح كوشري يبقى إثيوبيا دخلت فى حيطة سد انقح من سد إثيوبيا نفسه .. دا عليه رامية مايكرفون مرعبة.. تقدري تقولي كده جميع القنوات الإخبارية الإثيوبية ببساطة كده أصبحت مهددة”. في حين، يرى محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن الحديث عن حرب تخوضها عصابة الانقلاب مع إثيوبيا لحماية الأمن القومي المائي “كلام بعيد عن الواقع وعما يبطنه السيسي ويسعى إليه”. وشدد على أن جماعة الإخوان وقياداتها أعلنوا مواقف واضحة بعدم التساهل أو التنازل عن الحق المائي في النيل، ومن ثم فإنه من البديهي دعمها لأي تفاعل حقيقي وصادق يدعم هذا الحق ويحافظ عليه. لكنه عاد وأكد أن “السيسي في الأصل لا تهمه مصلحة الشعب، بل إن دوره الذي يجتهد في تحقيقه هو إفقاره وتجويعه وتعطيشه والذي ظهر من خلال موافقته على صفقة القرن والتنازل عن آبار الغاز وكذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الصهاينة“.

أضاع حق البلد

بدوره، يشير رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري عمرو عادل إلى أن المجلس يرى أن السفاح السيسي ونظامه يعملون فقط من أجل مصالحهم، وأن موافقته على “اتفاق المبادئ” أضاع حق البلد في ماء النيل وأصبحت مصر وأمنها تحت رحمة قرار جهة أخرى.واعتبر أن استحضار خيار الصدام العسكري إما أنه يعكس “جهلا وحماقة عسكرية، أو استمرارا في أداء مسرحي يستهدف خداع الشعب وإيهامه بما ليس حقيقيا، فاستحالة العمل العسكري بديهية” لافتا إلى أن المنطقي “القيام بعمليات تخريبية للسد“.

وأشار إلى غياب الثقة التامة في عصابة الانقلاب وبأنها أقرب لكونها قوات احتلال بالوكالة لا يمكن معه التعاون أو التغاضي عن جرائمه بحق المعارضين، كما أنه لا يمكن بأي حال التعاون مع جيش أوغل في دماء شعبه. وذهب عادل إلى أن اجتماع السفاح السيسي الأخير “لم يكن موجها ضد إثيوبيا بالأساس” كما أنه لا يمكن اعتبار ثبات موقف معارضي الانقلاب من السيسي في إطار “المناكفة والمكايدة السياسية” التي وجدها.

بدوره يرى الرئيس السابق لحزب الأصالة إيهاب شيحة أن دخول الجانب الأمريكي في المعادلة، باعتباره الداعم الأول والرئيس لإسرائيل بالمنطقة، يهدف إلى أن ينتهي الأمر بحل يفرض على مصر القبول بإيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وما يحدث الآن هو تهيئة الشعب لمصري لذلك. وأوضح شيحة أن القبول بوحل التطبيع الجديد -عبر مشاركة مياه النيل مع الكيان الصهيوني- يتطلب ضغطا متزايدا ليكون القبول الشعبي المترتب عليه من باب الضرورة التي تبيح المحظور. ومن ثم فإنه يرى أن الحديث عن موقف رافضي الانقلاب من باب الترف الفكري، لكنه يؤكد في ذات الوقت أن المعارضة مع كل السبل التي تحفظ لمصر حقها في مياه النيل، وتدعم أي خيار لا يترتب عليه انحدار لتطبيع جديد مع الصهاينة.

 

* خبراء يكشفون حيلة السيسي للاستيلاء على أموال المصريين

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء السيد، إن قرارات قائد الانقلاب الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين ستكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه، في الوقت الذي أصبحت فيه خزينة الدولة خالية. وأضاف السيد في حواره مع قناة “وطن” أن خبراء الاقتصاد توقعوا قبل جائحة كورونا تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار قد يصل سعر الدولار إلى 32 جنيها أو أكثر، وهذا لم يحدث خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، لان السيسي اقترض مبالغ لم يكن أحد يتوقعها بلغت حوالي 235 مليار دولار وهذه القروض ساعدت على تغطية العجز في الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضح السيد أن “حنفية القروض” فتحت على السيسي بسبب الدعم الصهيوني له في المؤسسات الدولية، وتقديم قروض له من مؤسسات التمويل الدولية بناء على دراسات ائتمانية غير واقعية وتقارير مغلوطة من مؤسسات التصنيف، حتى لا يسقط نظام السيسي.

وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن ما يزيد عن 90% من المواطنين كانوا يقترضون ليحصلوا على الطعام، مضيفا أن السيسي لم يسع لتنفيذ إصلاح اقتصادي واهتم ببناء الكباري والوحدات السكنية فقط في ظل تراكم الديون بأرقام كبيرة.

ولفت إلى أن الزيادة التي قررها قائد الانقلاب شكلية على الورق فقط لكن واقعيا الأمر سيختلف، مضيفا ان هناك 4 حدود لمعدل الفقر العالمي، 1.9 دولار في اليوم بما يعادل 900 جنيه شهريا ، و3.2 دولار وهذا يمثل 1500 جنيه، والثالث 5.5 دولار يوميا يما يعادل 2600 جنيه.

ونوه بأن مصر تستورد 60% من طعامها وبالتالي فالدولار يعتبر عنصرا أساسيا في حياة المواطن المصري، وبالتالي فإنه بقسمة 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى اليوم على 15,7 سعر الدولار ينتج 127 دولار شهريا أي أقل من معدل الفقر العالمي، وبعد زيادة السيسي الأخيرة للحد الأدنى إلى 2400 وحتى لو ظل الدولار على سعره الحالي يكون الناتج 153 أقل من معدل الفقر العالمي.

وأوضح أن السيسي سيغطي تكلفة الزيادة المتوقعة في الأجور من جيوب المواطنين؛ لأنه لا يملك موارد أخرى، مضيفا أن 87% من القروض الجديدة تذهب لسداد أقساط الديون القديمة والـ13% تمثل نسبة الفساد التي يتم توزيعها على المسؤولين

وتابع: “السيسي سيغطي تكاليف هذه الزيادة عن طريق الجباية وطباعة أموال جديدة ما سيؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة التعويم الرسمي المتوقع، مضيفا أن الدوائر الدولية، وفق دراسات اقتصادية علمية، قالت إن التعويم الأول للجنيه في 2016 فقد كل الزخم“.

وأردف الخبير الاقتصادي أن “سلطات الانقلاب تتوقع من قرار التعويم المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي” لافتا إلى أن السيسي كان أيضا وراء التعويم الأول ولم تتحسن قيمة الصادرات وهرب المستثمرون من مصر ولم يعد هناك استثمارات أجنبية إلا في مجال التنقيب عن البترول والغاز والذهب بسبب انتشار الفساد في تلك القطاعات.

هل يتم التعويم مجددا؟

من ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى شاهين الأستاذ بجامعة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يتوقع تعويما جديدا للجنيه في الأجل القريب إلا إذا عجزت مصر عن الاقتراض من الخارج أو توقف داعمو الانقلاب داخليا وخارجيا

ودلل على توقعه بعدة شواهد منها: أنه لم يطرأ تغير يذكر على زيادة الواردات التي تلبي الطلب على الدولار، بل على العكس تشهد الواردات المصرية انخفاضا بفعل تأثير كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الدولار بالأسواق الأوربية والأمريكية والتي تقارب ٢٪ ، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية. وأوضح أن سعر الفائدة الاسمى على الأذون المصرية يبلغ قرابة ١٢ ٪ في المتوسط وهو سته أضعاف الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية.

ولفت “شاهين” إلى أنه وفق بيانات حكومة الانقلاب فإن معدل التضخم بلغ قرابة 5.7% وهذا يعنى أن معدل الفائدة الحقيقي سيبلغ في حدود 5% وهو ثلاثة أضعاف العائد على الدولار عالميا نقديا وليس حقيقيا. بالإضافة إلى أنه رغم زيادة الدين الخارجي المصري إلا أن نظام الانقلاب ما زال تحت الرعاية الإقليمية والدولية التي تجعله يقترض من الأسواق الدولية بلا تخوف من مخاطر.

وأشار إلى أن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى التحول إما تغير في سعر الصرف أو فى النظام السياسى في مصر، فضلا عن أن البنك المركزى المصرى يحتفظ باحتياطي من النقد الأجنبي كاف لتلبية أية زيادة طارئة على الدولار فى الأجل القصير.

وأضاف أنه رغم ذلك فلا توجد زيادة تذكر في الطلب على الدولار في مصر في الوقت الحالي.
ويواصل الخبير الاقتصادي استعراض أسباب ترجيحه عدم التعويم مجددا، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج مثلت حائط الأمان للاقتصاد المصري، فقد بلغت التحويلات قرابة 29 مليار دولار في الآونة الأخيرة، وهذا يشجع على دعم الجنيه أمام الدولار ويعطي الحكومة القدرة على زيادة العرض من الدولار.

ولفت إلى تعزيز فرضية أنه في حال زيادة الطلب على الدولار فإن حكومة الانقلاب تستطيع أن تقترض من الخارج بلا أية مشاكل على حين انهارت العملة اللبنانية نظرا لرفض القوى الدولية مساعدة الاقتصاد اللبناني للخروج من الأزمة. مختتما بأن أغلب الدراسات التي تؤيد نظرية تعادل القوة الشرائية تقدر أن الاقتصاد حتى يدخل في تعويم آخر يستغرق من ٧ إلى ١٠ سنوات على افتراض بقاء الظروف على ماهي عليه.

 

*لا حريات ولاخدمات.. هل ينجج الصحفيون بتحرير نقابتهم؟

من المرتقب أن تنعقد جمعية عمومية جديدة لنقابة الصحفيين في 19 مارس الجاري(2021)، بعدما شهدت الجمعية العمومية الأولى عزوفا متفقا عليه في 5 مارس الجاري، وبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور نصف عدد الأعضاء. وأرجأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، قد أرجأت عقد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني 50 في المئة+1 الذي يقدَّر بحوالى خمسة آلاف صحفي يحق لهم التصويت، ليوم الجمعة الموافق 19 مارس المقبل، بنصاب قانوني 25 في المائة من الأعضاء. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

عزوف ومعتقلون
وجاء العزوف بسبب القمع الذي يواجهه المعتقلون في رصد كشف عنه تقرير معلن من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث فيه حكومة الانقلاب على التوقف عن تمديد فترات الحبس الاحتياطي وإعادة ضم المحتجزين إلى قضايا جديدة، والإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم ووقف حجب المواقع في مصر والتي وصلت إلى أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.
وتجري انتخابات نقابة الصحفيين؛ بينما العشرات منهم يقبعون في المعتقلات، وعلى رأسهم الصحفيون المحبوسون من أعضاء النقابة، التي ضمت مجدي أحمد حسين (جريدة الشعب)، وخالد داوود (جريدة الأهرام)، وعامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (الأسوشيتد برس) إضافة إلى محسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (صحفي حر)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع)، وآخرين لم يحملوا عضوية النقابة بعد، وكذا عدد من المصورين والإعلاميين، ليصل العدد الإجمالي خلف القضبان إلى 76 صحفيا.
وتعتذر النقابة عن التدخل بحق من ليس نقابيا -رغم كونها منبر للحريات- في العمل الصحفي في حين لا تترك نقابة الأطباء طلاب كليات الطب في مهب الريح. كما تجاهل النقيب ضاء رشوان التدخل للإفراج عن الزملاء المحسوبين على التيار الإسلامي من غير أعضاء النقابة مثل الزميل أحمد أبوزيد الطنوبى، في الوقت الذي تدخل فيه للإفراج عن زميل غير نقابى يعمل فى موقع “درب”؛ لأن الموقع قريب من التيار اليسارى الذى ينتمى له رشوان فكريا!
وفشل نقيب الصحفيين أيضا فى حل أزمة الصحف الحزبية المغلقة، حيث لم يستطع تسوية أزمة توقف تأمينات الصحفيين بهذه الصحف وبدلا من إيجاد حل جذرى يطلب من الصحفيين الذين يعانون من توقف دخولهم بسداد مستحقات لهيئة التأمنيات، من أجل فتح رقم تأميني جديد، مما يعنى إغلاق ملفهم مع وعد بضم سنوات التأمنيأت السابقة قبل إغلاق صحفهم مما يشكل ذلك خطورة كبيرة تتمثل فى وقف ملفهم التأمينى إذا لم يتم التسوية المطلوبة. كما امتنع رشوان عن صرف بدل بطالة للصحفيين العاطلين رغم تقديم المئات منهم التماسات بذلك لضمهم لهذا البدل أسوة بزملائهم الذين تم إضافتهم فى عهد النتقيب السابق عبد المحسن سلامة، ويتهرب رشوان من ذلك بالزعم أنه سوف يطلب من المجلس القومى للصحافة توفير السيولة اللازمة وهو لم يحدث منذ تولى رشوان منصب النقيب قبل سنتين.

سيطرة النظام على الصحافة

وتأتي انتخابات النقابة هذا العام، وسط صمت من النقابة على توسع مشين من الأجهزة السيادية وشركات المخابرات بالاستيلاء على المؤسسات الصحفية، فبعد السيطرة الكاملة على اليوم السابع وموقع مصراوي وغيرهما إضافة لسيطرة قديمة على الصحف القومية، سيطرت المخابرات على قناة المحور وصحيفة “المصري اليوم” بنظام البيع والشراء، وقالت الصحفية مي عزام الكاتبة: “تم بيع المصري اليوم لجهة سيادية، وهذا البيع يفسر تصرفات إدارة المصري اليوم الحالية تجاه الكتاب الصحفيين والتضييق عليهم، وأنا كنت واحدة منهم.. مبروك علي النظام يمكنه أن يستبعد من يعارضه ويعين من يدعمه، لكن للأسف غفل عن شيء بسيط أن الناس لم تعد تصدق إعلام النظام الذي يفتقد حرية التعبير”.

والمرشحون على منصب النقيب هم ضياء رشوان، المدعوم من السلطة، وسط منافسة غير متكافئة من كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحفيين المستقلين، ورفعت رشاد الذي يدخل المنافسة للمرة الثانية ويضع جبهة من الصحفيين أيضا ثقلها وراءه، فيما يدخل 3 لمجرد التمثيل وهم: طلعت هاشم ومحمد مغربي وسيد الإسكندراني

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة 21 مرشحا، وتحت الـ (15) سنة 35 مرشحا. يتم اختيار 6 منهم، أما الباقون من المجلس الحالي من دون انتخاب فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

 

* تعويم جديد للجنيه في الطريق.. خبراء: “السيسي” فقد السيطرة على حدود اقتراضه

حذر خبراء ماليون من تعويم جديد للجنيه في الطريق للإعلان من قبل البنك المركزي، بعدما باتت حكومة الانقلاب تستخدم أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكا) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر، للوقوف أمام عجز كارثي للمدفوعات وشح في توفير سيولة خضراء للاستيراد. وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي”2020″، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ونقل الخبير ومنشىء بوابة “معرفة” نايل الشافعي تصريحا للخبير الاقتصادي الدولي”روبن بروكس” قال فيه إن “عجز المدفوعات في مصر يتفاقم. سعر الصرف الحقيقي عاد إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، لذلك اختفت أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية. ولكن نسبة الدين لغير المقيمين ارتفعت بشكل صاروخي منذ ذلك الحين.
وقال الشافعي إنه وفق “بروكس” قوله “إذا أرادت مصر استمرار مجيء استثمارات (أموال ساخنة) فعليها أحد الطريقين:
1-
خفض العملة مرة أخرى (مثل 2016) بنسبة لا تقل عن 40%.
2-
رفع سعر الفائدة (والتضخم) بنحو 4%.
3- (
لم يذكره بروكس) إسقاط ديون مصر (7.5 مليار$ مستحـَقة للسعودية في 2021) وهبات وقروض خليجية جديدة.
ونقل الشافعي أيضا حديثا عن أهمية الأموال الساخنة لمصر، قال أحد المعلقين على التغريدة إن وزير المالية محمد معيط صرح مؤخراً أن الاستثمارات الأجنبية (الساخنة) لشراء سندات خزانة مصرية بالجنيه لأجل قصير تلبي نصف الاحتياجات المالية لمصر بالعملة الصعبة لمصر، في الوقت الراهن.

تعويم مقلق

وقال الباحث ياسر فتحي محمد: “منذ عدة أيام وهناك تصريحات لاقتصاديين غربيين تتحدث عن احتمالات تعويم جديد للجنيه المصرى يفقد معه٢٥- ٥٠% من قيمته الحاليه..يعني ينام يصحي يلاقي الأسعار ارتفعت ٤٠٪ ومدخراته نقصت ٤٠ ٪اللي كان محوش ألف جنيه يلاقيهم ٦٠٠..”.

وأضاف “واضح إن مفيش دخان من غير نار..والبلد ما بتصدرش حاجة.. واستنفذت كل وسائل الجباية والشعب ولع..فهتجيب السيناريو من الأول، ومعروف أصلا أنه لم يحدث تعويم كامل حقيقي.

التعويم ببساطة يوم يبيع البنك دولارات كما يشتري، ولا يقول لك أشتري فقط. طبعا حين يحدث ذلك سيخرج موسي وأديب ووزير المالية وكله لكي يقدموا دراسات وكلام كاذب مكلكع يحلف بالطلاق ثلاثة إن التعويم الآن هو معجزة سيستفيد منها الشعب وتصب في مصلحة أم اللي خلفوه! كما سارعوا لتبرير القطار الكهربائي حين سخر منه الشعب، ومفيش مانع يقولوا برضوا في نفس ذات الوقت إن مصر في محنة – مثل كل العالم بسبب كورونا، ولولا ذلك لكان الإفطار بقلاوة ولقمة القاضي وكورن فليكس، والغدا كافيار. ولازم نستحمل ونضحي شوية أحسن الإخوان يشمتوا فينا“!!

فجوة تمويلية

ومن جانب مواز، قال بنك التنمية الإفريقي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذرا من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.

وكشف تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021″، وفقا لنشرة “إنتربرايزالاقتصادية المحلية الإثنين، 15 مارس 2021، أن الضغوط المالية دفعت السلطات للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية.

وحسب بيانات رسمية، فقد سجل إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 نحو 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.

وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة.

البنك قال إن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

*الانقلاب فوق القانون.. شكري يتقمص “إبراهيم الأبيض” ويهدد العالم بالسنجة!

ردا على 31 دولة تطالب عصابة الانقلاب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ تقمص وزير خارجية العسكر سامح شكري شخصية البلطجي “إبراهيم الأبيضمهددا ومتوعدا: “سنلسلط الضوء أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على الممارسات المنافية لحقوق الإنسان في الدول «صاحبة البيان المشترك»، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّما أو حكما في هذا الشأن“.
ويحكم السفاح السيسي وفق شعار “من حقك أن أقتلك، لكن ليس من حقك ان تعترض، وهو الشعار الذي تحاصرك تطبيقاته وتجلياته في كل مكان، من السجون التي تكتظ بعشرات الآلاف من البشر الذين تهوّروا وقرّروا أن يسلكوا كبشر لهم حق الحرية والكرامة، فكان أن تم حرمانهم من الحرية، الحق الأول والأقدس من حقوق الإنسان، وباتوا مهدّدين بالحرمان من الحياة، تحت التعذيب والتنكيل والمنع من العلاج في زنازين لا تليق بالبشر.
وفي بيان مشترك، دعت 31 دولة بينها الولايات المتحدة، عصابة الانقلاب إلى رفع القيود عن الحريات والتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

المؤسسات الراقصة
وعقب صدور البيان، تسابقت المؤسسات الراقصة في محراب الانقلاب العسكري بمصر إلى إصدار بيانات رفض، زاعمة أنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”، وبحسب تقارير حقوقية يتخطّى عدد معتقلي الرأي ورافضي الانقلاب في مصر 60 ألفا.
ولم تتمكن خارجية الانقلاب من تفنيد الانتقادات التى وجهتها 31 دولة من بينها أمريكا وفرنسا لسجل مصر الحقوقي، والتي تضمنها بيان مشترك وقعت عليه هذه الدول يوم الجمعة الماضية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ففى البيان المضاد الذي أصدرته خارجية الانقلاب ردا على بيان الـ”31″ بدا الأمر وكأنه حوار طرشان؛ فقد كان كل بيان فيهما يتكلم بلغة لا يعرفها الآخر، وبأولويات محل خلاف كبير بينهما، ففي حين كان البيان الحقوقي يتحدث عن قلق هذه الدول العميق من لجوء عصابة الانقلاب إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، واتباعها سياسة التدوير لإطالة فترات الإيقاف للمعتقلين بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم عبر حيل إجرائية، تجاهلت خارجية الانقلاب كل هذه الانتقادات، وزعمت أن “كل ما تضمنه البيان الدولي مجرد أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، وأنه مجرد ادعاءات وأنه يعبر فقط عن توجه سياسى غير محمود”، رغم أن البيان الدولي تعرض إلى نقاط محددة لا يمكن أبدا اعتبارها كلاما مرسلا!
المفاجأة الكبرى التي تضمنها بيان خارجية الانقلاب تمثلت في تأكيده أن ممثل العسكر سيسلط الضوء في كلمته أمام اجتماعات المجلس على الممارسات المعادية لحقوق الإنسان فى هذه الدول، رغم تأكيد البيان فى فقرته الأخيرة أنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها تنصيب نفسها مقيما أو حكما في شئون حقوق الإنسان في الدول الأخرى، دون أن يوضح كاتب بيان الانقلاب تفسيره لأسباب تدخل مصر كـ”حكم” في شىون حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

حملات قمع
من الطبيعي ألا يعترف السفاح السيسي بحقوق الإنسان، أو يؤمن بها، فحتى تؤمن بحقوق الإنسان يجب أن تعترف به كإنسان أولا، بينما كل ما يدور على أرض الكنانة يؤكد أن السفاح يدير الدولة بمنطق الراعي والقطيع والمزرعة، ومن ثم من المنطقي ألا يترك مناسبة إلا ويستغلها في تخويف الناس من ثورة كانت تحلم بالكرامة الإنسانية.
ومنذ أن أطاح الجيش، في انقلاب عسكري، بالرئيس الشهيد محمد مرسي صيف عام 2013، تكثّف سلطات الانقلاب حملات قمع كل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.

وصدر الإعلان المشترك عن حكومات 31 دولة، بينها أهم 5 دول دعمت انقلاب السفاح السيسي هي أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأعربت فيه الدول عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها عصابة الانقلاب في ظل إفلات مستمر من العقاب.

وسلط الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”، كما دان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين“. 

 

* “رفع الحد الأدني للأجور” الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر

الحداية مبتحدفش كتاكيت والعسكر ملهومش خير في مصر”، يمكن اعتبار هذا المثل الشعبي ترجمة حقيقية لمواقف السفاح عبدالفتاح السيسي، رئيس عصابة الانقلاب العسكري، وأركان نظامه، خصوصا بعد حزمة التحفيز التي أعلن عنها السيسي مؤخرا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، مع اعتزام حكومة الانقلاب فرض زيادة جديدة في سعر البنزين اعتباراً من مطلع إبريل المقبل، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لكل لتر.
وحددت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل، في حين شهدت أسعار الوقود العالمية ارتفاعاً أخيراً، بلغت فيه متوسطات سعر خام برنت نحو 71 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ارتفاع سعر البنزين المبيع في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، طبقاً لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر.

كيف ينفق المصريون؟

على مدار نحو ثماني سنوات، اتبع السفاح السيسي إجراءات مؤلمة للفقراء ومتوسطي الدخل في الدولة التي يعيش أكثر من ثلثها تحت خط الفقر، حيث تعاقبت قرارات رفع الأسعار بشكل غير مسبوق لمختلف السلع والخدمات، متجاهلة تحذيرات الكثير من المحللين من تداعيات هذه السياسة على استقرار البلاد.ولطالما ارتبط سؤال كيف ينفق المصريون رواتبهم بأذهان كثيرين في ظل الغلاء الفاحش، وهو ما دعا المقاول والفنان محمد علي إلى طرح السؤال ذاته في أحد تسجيلاته المصورة السابقة، التي أربكت عصابة السفاح السيسي على مدار ما يقرب من شهر.

فقد وجه المقاول المصري سؤالاً للسفاح السيسي وحكومته والإعلاميين المؤيدين للعسكر، حول كيف تعيش أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد بالحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة بنحو 2000 جنيه شهرياً وكيفية إنفاق هذا المبلغ على البنود المعيشية الرئيسية من طعام وسكن وعلاج وتعليم وتنقل وغيرها.
وحتى الآن لم يخرج مسؤول واحد في حكومة الانقلاب، ليجيب عن السؤال الذي ظل ملازماً لملايين الأسر على مدار الشهر تلو الآخر خلال السنوات الست الأخيرة، قبل أن يوجهه المقاول المصري إلى عصابة الانقلاب.

تقول الناشطة سناء وناس :” ده مؤشر هام أغلب مشروعاتهم السكنية مغالي في تسعيرها لم يتم بيع وحدات متوسطة أو فخمة. استحقاقات المقاولين، لا توجد سيولة دعم البنوك للبيع الآجل بفائد 3% على 30 سنة! رفع الحد الأدنى للأجور لإنعاش السوق وهناك غلاء قادم أخطره رفع سعر خدمات مثل الوقود! حافز لمن ينتقل للإدارية! المهجورة “.

ويقول طارق محمود :” إستني الضربة اللي تقسم وسط المصريين في آخر الأسبوع. الحاج طارق عامر ناوي يرقص الجنيه المصري ويعومه”. ويقول ابن محمود:” زيادة الأجور تعني زيادة الأسعار، ومن جهة أخرى زيادة الضرائب والرسوم، وهذا ما سيحرق عامل اليومية.

لا يكفي الخبز

ويبدو أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40 في المائة من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300 في المائة في العديد من السلع، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800 في المائة والكهرباء نحو 400 في المائة، فضلاً عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية. وفي مقابل هذه الزيادات، خرجت حكومة الانقلاب قبل عامين لتعلن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً، وهو مبلغ يكفي بالكاد الاحتياجات الأساسية فقط لأسرة مكونة من فردين بالغين وفق البيانات الحكومية.

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في يوليو 2018 ، حول الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017/ 2018 أي قبل ثلاث أعوام، اتضح أن الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلى 2691 جنيهاً، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاثة أطفال إلى 3225 جنيها في الشهر.

وبحسب التقرير فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب بمعدل متوسط 37.1 بالمائة، ثم 18.6 بالمائة إلى المسكن ومستلزماته، ثم الخدمة والرعاية الصحية والتعليمية بنسبة 9.9 في المائة، والتنقلات بنسبة 6.1 بالمائة، ثم الملابس بـ 4.8 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقراء خلال ذلك العام هي الأعلى مقارنة بالأعوام العشرين السابقة، إذ بلغت معدل 32.5 بالمائة، مقابل 27.8 في المائة في تقرير 2015، بينما يشير خبراء اقتصاد إلى أن النسبة الحقيقية تتجاوز هذه المعدلات كثيراً. ورغم أن بيانات الجهاز الحكومي أشارت إلى الصعوبات المعيشية التي يواجهها المصريون إلا أن محللين يؤكدون أنها لم تنقل الصورة بشكل كامل، إذ إن الحد الأدنى للأجور المقدر بألفي جنيه لا يكفي احتياجات فرد بالغ وليس أسرة مكونة من فردين بالغين.

وعود من دخان

مرت سبع سنوات كاملة على انقلاب السفاح السيسي ، يسبقها عام كامل من إحكام قبضته على الحكم بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ المحروسة، الشهيد محمد مرسي، الذي جاء في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م التي أزاحت حسني مبارك من كرسي السلطة بعد 3 عقود.
وخلال السنوات الماضية أطلق السيسي وعودا وردية ثبت أنها مجرد وعود زائفة، بدءًا من جعله مصر “قد الدنيا” مع بداية العام الأول للانقلاب، مرورًا بالتعهد بأن يكون عام 2015 عام الرخاء، ثم مناشدته للمصريين بالصبر خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 وصولًا لوعده الأخير بأن مصر ستكون “حاجة تانية خالص في يونيو 2020م“!

في سبتمبر 2018 قال السفاح السيسي في أثناء افتتاحه مجموعة من الفناكيش، بحضور كبار مسؤولي عصابة الانقلاب والإعلاميين الطبالين: “في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي إنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر”. وها هو الموعد الذي حدده السفاح قد مرّ مرور السحاب، ليبقى السؤال: هل بالفعل مصر باتت “حاجة تانية” كما وعد؟ سؤال انقسمت الإجابات بشأنه إلى قسمين، الأول يرى إنجازات السفاح صداحة مدوية تتمثل في شبكة الطرق والكباري والمشروعات السكنية، فيما يذهب القسم الثاني إلى أن مصر بالفعل أصبحت “حاجة تانية” لكنها “حاجة” سلبية، فقد تراجعت مكانة الدولة وهيبتها، كما تعرضت مواردها للسرقة لتجد الشريحة العظمى من الشعب نفسها في أتون الفقر أو على مشارفه.

أمواج متلاطمة من الفشل والتراجع يصدع بها المشهد المصري حيال عدد من الملفات، الداخلية والخارجية، فبينما تعزف وسائل الإعلام المطبلة للعسكر على أوتار التمجيد والإنجازات التي لا وجود لها إلا في مخيلة أنصار الانقلاب، هناك الملايين على مشارف الموت البطيء، إما من الفقر المدقع الذي تتسع رقعته يومًا تلو الآخر وإما من قهر السجون والمعتقلات.

عن Admin