استمرار أزمة السفينة العالقة وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.. الأربعاء 24 مارس 2021.. إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

استمرار أزمة السفينة العالقة وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.. الأربعاء 24 مارس 2021.. إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم لجلسة 30 مارس الجاري.

– قررت محكمة جنايات القاهرة إيقاف التدابير الاحترازية الخاصة بالمصور الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 

* استمرار إخفاء “عبدالمقصود” و”برايا” و”إيهاب” واستغاثة لانقاذ معتقل ببرج العرب

سنوات من الإخفاء القسري مضت وترفض سلطات الانقلاب في مصر الكشف عن مصير إيهاب إبراهيم محمود علي، منذ اعتقاله في 13 مارس 2018 وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.
وجددت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه ووقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث ضمن فصول مأساة تنسحب لأسر الضحايا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفي صبري عبدالمقصود بعد اعتقاله للمرة الثالثة عقب الانقلاب العسكري من محل إقامته في القاهرة فجر الثلاثاء 9 مارس الجاري، كما تخفي الدكتور محمد عبدالحميد زكي رغم توثيق عدد من المنظمات الحقوقية لحالته الصحية الخطيرة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
كما تخفي الدكتور محمد بريا أمين “حزب الحرية والعدالة” بالعاشر من رمضان والذي تم اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو أسبوع من محل إقامته في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد المصريين.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير اعتقال المحامي والحقوقي والناشط العمالي هيثم محمدين على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وذكرت أن قرار حبس هيثم جاء بعد يوم واحد من صدور قرار بإخلاء سبيله.
إلى ذلك طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إدارة سجن برج العرب بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمعتقل أحمد عادل عبد الفتاح، 27 عاما، وهو مريض بفيروس الكبد. وقالت إنه يتعرض لظروف حبس قاسية، ووصلتها عدة استغاثات من شقيقته تطالب فيها بإنقاذ حياته داخل السجن حيث يعاني أوضاعا صحية سيئة لا تتناسب وحالته الصحية.
وأوضحت الشبكة أن “أحمد” محكوم عليه بالسجن 15 عاما، أمضى منها 8 سنوات، و حالته الصحية متدهورة، حيث يعاني من نقص الرعاية الطبية، نظرا لشدة المرض وخطورته، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوفر داخل السجن الذي تتعنت إدارته معه وتحيله للتأديب عندما يشتكي.

كما طالبت الشبكة بالعمل على تسكين المعتقل المريض في مكان يتناسب مع طبيعة مرضه، وخاصة أنه يقبع حاليا فى “الإيراد” المكدس بالمعتقلين ولا يتوفر فيه الحد الأدنى الإنساني لمثل هذة الحالات، وإعادة النظر في حالة المسجون والإفراج الصحي عنه. 

 

* إخفاء برلماني للشهر الثاني و”إيهاب” للعام الثالث و3 سجون جديدة بالشرقية!

3 سنوات من الإخفاء القسري مضت وترفض سلطات الانقلاب في مصر الكشف عن مصير إيهاب إبراهيم محمود علي، منذ اعتقاله في 13 مارس 2018 وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين. وجددت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه ووقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث ضمن فصول مأساة تنسحب لأسر الضحايا ضمن جرائم الانقلاب. 

كما تخفي قوات الانقلاب جمال حسن أحمد عبداللطيف قسريا منذ 24 يناير الماضي بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
يذكر أن “جمال” برلماني سابق؛ حيث مثل أبناء أبشواي ويوسف الصديق بالفيوم تحت قبة مجلس الشعب 2012.
كان “أرشيف القهر لعام 2020” الذي أصدره مركز “النديم لحماية ضحايا التعذيب” رصد 559 حالة إخفاء قسري بينها 266 حالة خلال عام 2020 و160 منذ عام 2019 و56 منذ عام 2018 و31 منذ عام 2017 و11 منذ عام 2016 و5 منذ عام 2015 و8 منذ عام 2014 و20 حالة إخفاء منذ عام 2013، وحالة واحدة منذ عام 2011، وحالة غير مذكور سنة إخفائها فضلا عن 365 حالة عنف للدولة. وأكد التقرير أنه لم يخل شهر على مدار العام الماضى من الانتهاكات والجرائم كما لم تسلم أية محافظة من وقوع هذه الانتهاكات.
ظهور الشيخ “حفني“
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور المعتقل الشيخ حفني إمام حفني بالنيابة وحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات. موضحا أن الضحية كان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون الأربعاء 10 مارس الجاري من مقر عمله بإدارة أوقاف القرين.

3 سجون جديدة!
ووثق عدد من منظمات حقوق الانسان قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء 3 سجون مركزية ليرتفع عدد السجون في مصر إلى أكثر من 70 سجنا. ويحمل القرار رقم 378 لسنة 2021، والسجون هي سجن قسم شرطة بلبيس المركزي، سجن قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان المركزي، سجن قسم قوات أمن العاشر من رمضان المركزي.  وجاء إنشاء السجون الثلاثة بعد مرور نحو شهر من قرار إنشاء سجنين مركزيين بالفيوم.

 

* جنايات الزقازيق تجدد حبس 9 معتقلين بالشرقية 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء، تجديد الحبس الاحتياطي بحق 9 معتقلين لمدة 45 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1- سعيد السيد سليمان “ههيا“

2- محمد السيد محمد السيد الجدع “ههيا“

3- أحمد يوسف وصفى “كفر صقر“

4- محمد أحمد محمود فرج بحيري “كفر صقر“

5- محمد حسن أحمد محمد “أبوكبير“

6- عبدالله سند  “أبوكبير“

7- عبدالرحمن السيد منصور “أبوكبير“

8- وحيد محمد حسن “أبوكبير“

9- إسلام أحمد الغزواني “أبوكبير“

 

* صحفي مهدد بفقدان البصر في سجون الانقلاب.. فهل يتحرك أحد لإنقاذه؟

استغاثت سميرة الطاهر زوجة الصحفي المعتقل هشام عبد العزيز من تدهور الحالة الصحية لزوجها أثناء وجوده في سجن طره، مشيرة إلى أن زوجها كتب أنه قد لا يكون قادرا على كتابة رسائل إليها بسبب بصره المتدهور. وقالت، عبر تويتر، “كم تساوي رسالة سجين لحبيبته؟ ..كتبها بشوق ثم اختتمها: قد تكون رسالتي الأخيرة، فما عادت عيناي تميزان الحروف“.

وفي تغريدة أخرى تصف زوجة الصحفي المعتقل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لها وعلى عائلتها بينما لا يزال زوجها خلف القضبان. وقالت: “لا أحد يعرف كيف يعيش أبناء المعتقلين وزوجاتهم، فقط بعد أن يتحول المعتقل لمجرد رقم في قائمة انتظار التجديد اللانهائي بجلسات الحبس الاحتياطي ، يتقلبون هم في الدنيا لا يعرفون إلي اين الوجهة، حيث لا قانون ينفع ولا عرف يشفع. واستعرض موقع “ميدل إيست آي” مأساة الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، حيث أشار إلى أنه اعتقل في 20 يونيو 2019 في مطار القاهرة بعد أن قضى عطلته السنوية في مصر، وتم استجوابه وتفتيش ممتلكاته الشخصية بالمطار، ثم استدعي لاحقا إلى مقر الأمن الوطني، حيث اختفى قسريا وأمضى بعد ذلك 15 يوما في الحبس الانفرادي.

ونُقل فيما بعد إلى مكتب المدعي العام في الدائرة الخامسة، حيث أمضى ثلاثة أيام دون الحصول على الطعام أو الماء، وضغط عليه لتوقيع أوراق تتهمه زورا. 

ووفقاً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فقد اتُهم الصحفي الشاب، بالانتماء إلى جماعة محظورة، وظل رهن الاحتجاز حتى ديسمبر 2019. وبعد صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري فُقد مرة أخرى وعاد إلى سجن طره حيث واجه ادعاءات جديدة. 

جراحات العيون

وقبل اعتقاله، خضع “عبد العزيز” لعمليتين جراحيتين في عينه اليمنى لأنه يعاني من مياه زرقاء عليها. 

وجاء في التقرير الذي صدر عن مستشفى عيادة الدوحة وتفصّل الحالة الصحية للصحفي المعتقل ووقعه استشاري طب العيون، أن عبد العزيز خضع سابقا لعملية جراحية في عينه ويحتاج إلى رعاية طبية لحالته.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لقناة الجزيرة مباشر إن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر قد تحول إلى شكل من أشكال العقاب.

“وفي حالة هشام، تم تجديد احتجازه على الرغم من عدم عرضه أمام القضاء. يذهب من السجن ويوضع في صندوق، ولا يظهر أمام قاض، ومع ذلك يتم تجديد احتجازه تلقائيا“.

كما سلطت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الضوء على حالة عبد العزيز ودعت إلى الإفراج عنه فورا بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: “وثقت #نحن_نسجل تدهور الحالة الصحية الخاصة بالصحفي في قناة الجزيرة مباشر #هشام_عبدالعزيز داخل محبسه في سجن #تحقيق_طره، ووفق التقارير الطبية التي قمنا بمراجعتها فإنه يعاني من وجود مياه زرقاء على العين (ارتفاع ضغط العينين) وفي حالة توقف العلاج يرتفع الضغط تمامًا، وهو ما لا يتحمله العصب البصري وهو ما يعرضه لاحتمال فقد البصر بالكلية بالعينين“.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك فإنه يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطي يزداد تدريجيا وهو ما دفع الأسرة لتقديم أكثر من التماس لإجراء جراحة له خارج مستشفى السجن نظرًا لخطورة العملية ولكن دون استجابة“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تم استخدام هاشتاج “أطلقوا سراح هشام” و”الحرية لهشام عبد العزيز” لتبادل تفاصيل حالته والمطالبة بالإفراج عنه فورا.

وجاء في عريضة على الإنترنت، أُطلقت الشهر الماضي، أن عبد العزيز كان محتجزاً لأكثر من 600 يوم. كما تثير العريضة مخاوف من أنه إذا لم يتلق الرعاية الطبية قريبا، فقد يفقد بصره لأنه يكافح بالفعل لرؤية أصابعه.

قمع الصحفيين

وفي وقت سابق من هذا العام، أدان خبير حقوقي في الأمم المتحدة سلطات الانقلاب لاستهدافها الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، ودعا السلطات إلى التوقف عن إسكات المعارضة وتقليص الحيز المدني في البلاد.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إنها “قلقة للغاية من الجهود التي تبدو بلا هوادة من جانب سلطات الانقلاب لإسكات المعارضة.. وعلى الرغم من النداءات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.

وأضافت: “ما كان ينبغي أبدا استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في المقام الأول، ولذلك أكرر الدعوات إلى السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم“.

وبدأت سلطات الانقلاب حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014، حيث سجنت أكثر من 60 ألف ناقد وفرضت إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

وقد نفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، حيث زعم أن هذه الحملة في إطار مكافحة الإرهاب.

 

* تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة وحبس آخرين 15 يوما بههيا

في جريمة جديدة بحق المعتقلين، قررت نيابة الانقلاب بههيا تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة ملفقة، وتم حبسهم 15 يوما احتياطيا.

وهم كلا:-

1- محمد عطية عبدالحميد

2- أحمد محيي الدين عطا

3- أحمد إبراهيم الغرباوي

وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة بههيا تجديد 3 آخرين 15 يوما وهم:

1- سليمان الشحات سبحة

2- يحيي أحمد الزكي

3- أحمد عبدالعظيم

 

* 3 أعوام على إخفاء “شاكر” واستمرار إخفاء “سيف” وتدوير الشيخ محمد خضر

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير المواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عطا، فمنذ اعتقاله في 21 مارس عام 2018، واقتياده لجهة غير معلومة فشلت جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري. ورغم مرور 3 سنوات على الجريمة ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصيره ليتواصل الألم الذي يمتد لأسرته التي يتصاعد قلقها على حياته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ضمن حملة “ولادنا فين” رسالة على لسان ابنة أحد المختفين قسريا تسلط الضوء على جانب من الانتهاكات والمأساة المتواصلة بحق مئات المواطنين دون مراعاة لما تسببه الجريمة من آثار سلبية على أفراد أسرته وتنعكس على المجتمع بما يهدد أمنه واستقراره.
وقالت: “الإخفاء القسري جريمة ضد الوطن قبل أن تكون بحق أسرة المختفي اللي بتموت ألف مرة لما بتتخيل اللي ممكن يكون ابنهم بيتعرض له أثناء اختفائه، في ظل خروجه من أي مظلة قانونية ممكن تضمن سلامته”. ودعت للمشاركة فى حملة #ابني فين للتضامن مع المختفين قسريا في مصر. 

أين سيف صفوان؟
ووثقت “الشبكة” استمرار جريمة إخفاء رجل الأعمال سيف الدين ثابت منذ اعتقاله يوم 6 فبراير الماضى 2021 دون ذكر أسباب، وهو ما يزيد من تخوف أسرته على مصيره. ونشرت والدة رجل الأعمال سيف الدين ثابت منشورا على صفحتها على موقع “فيسبوك” تطالب فيه سلطات النظام الانقلابي بالإعلان عن مكان ابنها المعتقل، مشيرة إلى أنها علمت بوجوده داخل سجن العقرب شديد، وحاولت زيارته 9 مرات كان آخرها السبت 20 مارس الجاري، لكنها كانت تتلقى جوابا واحدا وهو “مش موجود“.
وسيف الدين أحمد ثابت، 40 عاما، نجل رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، اعتقل بواسطة قوات الانقلاب بالجيزة من داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر يوم 6 فبراير 2021 وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وأوضحت الشبكة أن أسرته تتخوف على مصيره بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها تزامنا مع إعلان خبر اعتقاله في جميع الصحف والمواقع الاخبارية، ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأنه، كما أن محاميه لم يتوصل إلى مكان اعتقاله ولا الأسباب التي أدت إليه، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور والقانون.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت والده رجل الأعمال صفوان ثابت منذ عدة أشهر فى حملة أمنية ضد بعض رجال الأعمال، الذين اتهمتهم بتمويل جماعة محظورة.

تدوير “الشيخ خضر“
إلى ذلك وثقت الشبكة جريمة تدوير المعتقل محمد عزت محمد خضر، 44 عاما، للمرة الرابعة بعد حصوله على إخلاء سبيل فى 3 قضايا ملفقة.
وأشارت إلى أن الضحية ، يعمل خطيبا ومدققا لغويا، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بدمياط يوم 20 إبريل 2020 بعد اقتحام منزله، ليجري اقتياده إلى قسم ومركز شرطة كفر البطيخ بدمياط بدعوى “هتكلم الباشا وهترجع تاني”ورغم أنه مريض ينزف متأثرا بإصابته بالبواسير تحت تأثير المسكنات، إلا أن فصول المأساة مستمرة، وذلك بعد اقتياده إلى مديرية الأمن بدمياط ليختفي قرابة 23 يوما، ويظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لقسم شرطة كفر سعد.
وفى يوم 4 يونيو 2020 حصل على قرار إخلاء سبيل بكفالة 10000 جنيه، وبعد أن تم دفع الكفالة أخفي قسريا لمدة 38 يوما في مركز كفر البطيخ، ثم ظهر في قضية أخري بخلية وهمية.
وفى 14 سبتمبر 2020 أصدرت محكمة جنايات دمياط قرارا بإخلاء سبيله، ومن ثم أخفي قسريا لمدة 105 أيام دون أن يحصل على أدوية أو غطاء ولا ملابس شتوية، وخرج من هناك مريض جدا، ليظهر يوم 29 ديسمبر 2020 بقضية مشابهة للقضية الأولى، ويجري تحويله إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مدعين وجود أحراز لديهم بعد القبض عليه من المنزل، رغم وجوده بحوزتهم.
وفى 2 مارس 2021 حصل على حكم بالبراءة، فتوقعت الأسرة نهاية المعاناة وإخلاء سبيله، ليعاد تدويره رغم ظروف مرضه، ويتم ترحيله من قسم لآخر، بداية من قسم دمياط الجديدة الذي قضى به 5 أيام، ثم إلي قسم تاني دمياط لمدة 40 يوما.
وفي يوم السبت الماضي الموافق 13 مارس فوجيء الجميع بإحالته مرة أخرى إلى محكمة أمن الدولة العليا طواريء على ذمة القضية 620 لسنة 2021، بداعي الانتماء لجماعة محظورة، لتتم إعادته مرة أخرى لقسم تان دمياط حاليا.
من جانبها، أبدت أسرته تخوفها الشديد على حياته، نظرا لمعاناته المستمرة من الأمراض. والنزيف المتواصل بسبب إصابته بمرض البواسير، إضافة إلى إصابته بمرض عصبي مزمن يتناول علاج خاص له، علاوة على معاناته من دهون علي الكبد ومشاكل في الكلي، وإصابته بقرحه في المعدة، وسرعة في ضربات القلب. 

وطالبت الشبكة المصرية بالإسراع في الإفراج عنه وإنهاء معاناته التي استمرت قرابة العام ما بين تلفيق قضايا والزج به فى السجون وأقسام شرطة، وخاصة مع مرضه الشديد، وتدويره في قضية تلو الأخرى، رغم حصوله على إخلاء سبيل عدة مرات، وعدم وجود أحكام صادرة بحقه يتعين تنفيذها.

 

* استمرار أزمة السفينة العالقة في قناة السويس

قال مسؤول في شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي)، اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس لا تزال عالقة وإن سلطات القناة تعمل على إعادة تعويمها.

وأوضح أحمد مكاوي المدير المساعد بمكتب الشركة في مصر أن الشركة التي مقرها دبي تلقت في وقت سابق معلومات غير دقيقة عن أن سفينة الحاويات (إيفر جرين) تم تعويمها جزئيا.

وكانت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس، قد قالت إنها تعمل مع السلطات المصرية وجهات أخرى لتعويم السفينة.

وأضافت: “لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث أو أضرار في الحمولة، وتستبعد التحقيقات الأولية أن يكون سبب الجنوح أي عطل ميكانيكي أو في المحركات“.

 

* بسبب حادث قناة السويس.. 10 ناقلات نفط تحمل 13 مليون برميل خام يمكن أن تتأثر

قالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية اليوم الأربعاء إن 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

وأضافت أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا وإن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة.

وإلى ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

 

* اصطدمت بالقاع.. شلل في قناة السويس بسبب تعطل سفينة

شهدت قناة السويس، أمس الثلاثاء، حدثاً غير اعتيادي، بتعطّل سفينة الشحن العملاقة “إيڤرجيڤن EverGiven”، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً، جنوبيّ المجرى الرئيسي للقناة، بمواجهة منطقة منشية الرجولة بحيّ الجناين بمدينة السويس.

وقد أوقف الحادث حركة العبور بالكامل، فيما بدت حفارات تحاول تخليصها.

وذكرت “رويترز” أنّ السفينة التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالى الساعة 7:40 صباح الثلاثاء بعدما واجهت انقطاعاً في الكهرباء.

وأضافت أنّ 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة إلى الشمال، اضطرت إلى الرسو لحين إخلاء الممر. كذلك حوصرت قافلة متجهة إلى الجنوب أيضاً.

ووفقاً لموقع “فيسيل فايندر” المتخصّص بتعقّب السفن، فإنّ ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام الهولندي. ولم تعلن هيئة قناة السويس سبب الحادث، ولا إجراءات التعامل معه.

وتعطلت السفينة حاملة الحاويات الثقيلة بسبب اصطدامها بقاع القناة، ما سبّب جنوحها أفقياً، لتسدّ مجرى القناة بالكامل.

ونشرت مواطنة أميركية تدعى چوليان كونا، تعمل على سطح سفينة أخرى تمرّ بالقناة تابعة لشركة “ميرسك”، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تظهر السفينة المعطلة قابعة في عرض القناة، دون ترك أي مساحة لعبور أي قطعة بحرية، ولو صغيرة.

 

*توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة

أدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس، اليوم الأربعاء، إلى توقف الملاحة في هذا الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحرين المتوسط والأحمر.

وذكرت شركة “إفرجرين مارين” التايوانية في بيان، أن جنوح سفينة الحاويات يرجع على الأرجح إلى هبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت “إفرجرين”، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة، إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح“.

وأضافت: “حثت الشركة مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة ووضع خطة مع الوحدات المعنية، مثل هيئة قناة السويس، لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن“.

في غضون ذلك، قال مصدران كبيران بقطاع الملاحة، إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية “Evergreen”، ومسجلة في بنما.

وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتبين أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغير جدا وغير مناسبة.

 

* إغلاق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف غلق مسجدين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وبحسب اللجنة التي يرأسها الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة إدارة أزمة كورونا، تقرر اليوم الأربعاء إغلاق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع اقتراب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا،  ويشمل الغلق مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وذكرت الوزارة عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وأكدت لجنة كورونا بوزارة الأوقاف أنه مع انطلاق الموجة الثالثة لفيروس كورونا، فإنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد على عدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببا في إغلاق المساجد.

 

* فرض 1500 جنيه غرامة عدم تركيب “الملصق المروري”

طالبت وزارة داخلية الانقلاب المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور في المحافظات، لتركيب “الملصق المروري الإلكتروني” قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة منها في 31 مارس الجاري، وذلك بقيمة 175 جنيهاً لكل سيارة تجنباً لفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تطبيقاً لتعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وصدق عليها عبد الفتاح السيسي.

 وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة من أجل تحقيق الانضباط على الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، مشددة على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني بوصفه خطوة مهمة نحو تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك استبدال لوحات السيارات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام)، من دون انتظار موعد الفحص أو تجديد الترخيص.

وألزمت تعديلات القانون بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، يُصرف لقائدي المركبات متضمناً تعريفاً بها، مقابل رسم لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وإعفاء مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق بدعوى “تحقيق مقتضيات الأمن القومي”.

كما فرضت رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، ويتراوح بين 60 جنيهاً و1000 جنيه سنوياً للترخيص بتسيير المركبات، يزداد سنوياً بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. ولا يسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب القانون، أو غيره من التشريعات.

وتأتي تعديلات قانون المرور من دون تأهيل البنية التحتية للطرق في مصر، أو تطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما يُنذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، لا سيما أنها تفرض العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء

 

* حكومة الانقلاب تواجه الموجة الثالثة لكورونا بمنع “عزومات رمضان”

مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتى تشير الأنباء إلى أنها قد بدأت بالفعل في مصر هذه الفترة وقد تمتد إلى نهاية يونيو المقبل، بدأت بعض دول العالم فى فرض إغلاق كامل وعزل بعض المدن والمناطق التى شهدت انتشارا كبيرا للفيروس خلال الموجتين الأولى والثانية، بجانب تجهيز المستشفيات والفرق الطبية والمستلزمات الطبية واللقاحات لتقليص الإصابات والوفيات بالفيروس إلى أقل حد ممكن.

الوضع فى مصر عكس ذلك، فرغم تحذيرات الأطباء من أن الموجة الثالثة ستكون أكثر شراسة من الموجتين السابقتين خاصة أنها تتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتجاهل الكارثة فلا استعدادات ولا تجهيزات للمستشفيات والفرق الطبية ولا توفير أى مستلزمات وقائية أو طبية وتعتمد الوزارة فقط على التصريحات الإعلامية بأنه “كله تمام” والزعم بأن العالم كله مندهش من التجربة المصرية فى مواجهة كورونا رغم أن المنظومة الصحية منهارة ولا تصلح لعلاج المرضى أو إنقاذهم من أى وباء.

هذا الوضع المزرى كشف عنه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذى أعلن الأحد 21 مارس عن تخوفه من الموجة الثالثة خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات وقال: «شغالين في التطعيم واللقاحات، بس يبقى الجهد والحرص، الموضوع طول بس احنا مالناش خيار، ده وباء عالمي.. وإحنا أقل الدول تأثرا، ونتمنى من الله أن يلطف بينا، خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات، خصوصا إنه رمضان جاي والناس عاوزة عزومات وكده» وفق تعبيره. وبدلا من الاستعداد للمواجهة حمل السيسي المصريين المسئولية وطالبهم بعدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية الوقائية من الوباء، تحت أي ظرف بحسب تصريحاته.

وزعم أن أزمة فيروس كورونا، وفقت مصر فيها خلال الموجة الأولى والثانية: «الموجة الأولى والتانية عدوا بخير، وإحنا على أعتاب الموجة التالتة، ونتمنى من الله إنها تعدي بخير، وعاوز أقولكم انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي بره، وكل القنوات بتتكلم وفق تعبيره.

فى سياق متصل قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصابات وفق تعبيرها. وزعمت عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات صحفية، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة. وشددت على ضرورة الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات المعرضة للمضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا.

كما زعم الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة صحة الانقلاب، أن مصر تستطيع منع الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالوعي المجتمعي والالتزام بعدم نقل المرض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية. وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية، إن الوزارة تتخوف من زيادة أعداد الإصابات مع دخول شهر رمضان وموسم عيد الربيع وعيد الأم، مطالبا المواطنين بعدم التجمعات وتجنب الزحام فى تلك المناسبات وفق تعبيره.

فى المقابل حذر الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، من أن وباء “كورونا” يزداد في موجات معينة على مستوى العالم، موضحا أن الموجه الأولى كانت في شهري أبريل ومايو الماضيين، وفي مصر كانت في يونيو العام الماضي. وكشف عز العرب فى تصريحات صحفية، أن عدد الإصابات التى تعلنها صحة الانقلاب أقل 10 مرات من العدد الحقيقي، لافتا إلى أن المنحى الوبائي في مصر حاليًا “مُستعرض” وحدوث الموجه الثالثة يشير إلى تزايد الإصابات بنسبة 10%.

وأعرب عن تخوفه من استعدادات المواطنين لشهر رمضان وشم النسيم؛ لأنها تؤدى إلى تزايد التجمعات؛ مما قد يؤدي إلى تزايد حالات الإصابة المتوقعة، لافتًا إلى أن هناك دولا على مستوى العالم فرضت حظرا كليا أو جزئيا بسبب تزايد الإصابات حاليًا.

وطالب عزالعرب المواطنين فى ظل إهمال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بحماية أنفسهم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الشوارع والمصالح الحكومية وتحقيق التباعد المكاني، محذرا المواطنين من عدم الالتزام بهذه الإجراءات خاصة ارتداء الكمامات بشكل خاطئ أو التخلص الخاطئ منها، وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي. وأكد أن العالم في الوقت الراهن أصبح شغله الشاغل إتاحة لقاحات فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تعديل بعض الاستراتيجيات الخاصة بالإتاحة الفورية للقاحات.

واعترف عز العرب بأن اللقاحات لن تمنع العدوى لكن سيصاب المواطن بدرجة بسيطة بما يمنع حدوث الوفيات أو تزايد التردد على العناية المركزة والمستشفيات، مطالبا حكومة الانقلاب بالتعاقد مع شركات إنتاج اللقاح والتوجه نحو الشرق لإتاحته بكميات كبيرة للمواطنين. وأكد أن توفير المزيد للتطعيم، سينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية قبل شهر أبريل المقبل وقدوم شهر رمضان حتى نتمكن من تقليص وتقليل الإصابات بالفيروس.

وطالب الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا“، خاصةً مع التغيرات الجوية خلال الفترة الراهنة، والدخول إلى شهر رمضان، موضحًا أن الإصابة بالفيروسات مثل الإنفلونزا الموسمية أو “كوفيد 19” يحتاج إلى التعامل مع المرض على أنه وباء عالمي لحين التأكد من الإصابة به أو الإصابة بنزلات البرد الطبيعية، وأن يتم أخذ الإجراءات اللازمة من خلال العزل التام عن الآخرين، وإجراء مسحة كورونا وتفعيل البروتوكول العلاجي.

وأكد عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن لقاحات فيروس كورونا لا تعني انتهاء أزمة الفيروس، مشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الراهنة، للحد من تزايد الإصابات والوفيات، سواء بالتباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن المغلقة.

 

*هل يخوض السودان حربا ضد إثيوبيا دفاعا عن حقوقنا فى النيل؟

شهد الموقف السوداني من أزمة سد النهضة تصاعدا غير مسبوق؛ حيث هددت الخرطوم بعمل عسكري ضد إثيوبيا إذا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم يتعلق بإدارة وتشغيل السد أو بدأت الملء الثانى لخزانات السد في يوليو المقبل كما أعلنت أديس أبابا دون الحصول على موافقة من دولتي المصب مصر والسودان.
التطورات على الساحة السودانية يقابلها صمت رهيب من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وكأن الأزمة لا تعنيه ولا تهدد الشعب المصري بالجوع والعطش وتبوير أراضيه الزراعية نتيجة فرض إثيوبيا سيطرتها على مياه النيل والتحكم في حصص مصر والسودان من مياه النيل.

وساطة رباعية
كانت إثيوبيا قد أعلنت عدم قبولها بالآلية الرباعية التى طلب السودان تشكيلها لمتابعة مفاوضات سد النهضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب الاتحاد الإفريقي. وقال إبراهيم إدريس، عضو فريق التفاوض الإثيوبى بشأن سد النهضة أن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر، مشيرا إلى أن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هدفه الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية.
وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك اللجنة الرباعية هو إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل وفق تعبيره. وطالب بحل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، مشددا على ضرورة أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة بحسب تصريحاته.
وأعرب ادريس عن اعتقاده أن (الوسطاء المقترحين) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات، معتبرا أن هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا. وأكد أن موقف إثيوبيا واضح وهو الجلوس والتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما وفق تعبيره.

إعلان حرب
فى المقابل حذر الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين من أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعا من الأسلحة وبمثابة قنبلة موقوتة، مشيرا إلى أنه قد يتم فتح بوابات السد وتحدث كارثة، كما حدث العام الماضي وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب هذا السد. وشدد على ضرورة تمسك مصر والسودان بوجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر فى سياساتها الاستفزازية. وقال شمس الدين فى تصريحات صحفية، إن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة أو الاقتصاد السوداني. وأضاف: الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لاسيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه.

وحذر المهندس جادين علي عبيد حسن، وزير الطاقة والنفط السوداني من تأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في السودان. وكشف حسن أن سد النهضة تسبب فى ضغط زائد على التوليد المائي.. ما أثر على ضبط الكهرباء، مؤكدا أن السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة. وأشار إلى أسباب أخرى أثرت على توليد الكهرباء، في مقدمتها تأخر التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة.

مخاطر كثيرة
حول الموقف الانقلابى من تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهود والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد والرئيس السودانى السابق عمر البشير فى الخرطوم عام 2015م. وحذر من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان. وأشار علام إلى أن إثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عنادا مع دولتي مصر والسودان مطالبا باستغلال هذه الأوضاع والضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان.

 

* بعد زفة الرواتب.. أرقام الموازنة المقبلة تلتهم أضعاف الزيادة الحكومية للموظفين

يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن ترويج الإعلام السيساوي للقرار الخاص بزيادة الرواتب الذي جرى الإعلان عنه في 15 مارس 2021م على أنه إنجاز تاريخي غير مسبوق أمر لا ينطلي على المصريين؛ ذلك أنه يعقب تلك الزيادة مباشرة وقد يسبقها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات العامة بما يفضي إلى التهام ما طرأ من تحسين وقتي على الرواتب.
معنى ذلك أن ما تمنحه حكومة الانقلاب باليمين تأخذه من المواطن باليسار وبسرعة، وما تضخّه حكومة الانقلاب في جيوب موظفيها العموميين من زيادة رواتب وأجور وربما حوافز وعلاوات، تسترده من كل المواطنين، وليس من الموظف الحكومي فقط، في صورة زيادات متواصلة في أسعار السلع والرسوم والضرائب وغلاء المعيشة. وما كانت تفعله حكومات مبارك المتعاقبة على حكم مصر طوال 30 سنة من استرداد زيادات الرواتب بشكل غير مباشر يحدث الآن وبشكل أكثر وحشية.
ويتجه نظام السيسي نحو زيادة أسعار جميع الخدمات (الوقود ــ الكهرباء ـ المياه ــ تذاكر القطارات والمترو.. إلخ) بما يفضي إلى زيادة أسعار جميع السلع الأساسية؛ حيث كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو المقبل 2021م. وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع اغتصاب السيسي للسلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.
الزيادة الجديدة وفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” ، ستطاول الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط). و سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، بنسبة زيادة 18.4%، علماً أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بوصفها الأكثر استهلاكاً، ومن 96 قرشاً إلى 106 قروش، بنسبة 10.4% في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط). كما أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، بنسبة زيادة 8.4%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلوواط) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط في الشهر)، المحدد سلفاً بـ 145 قرشاً (0.094 دولار).
مصدر برلمان الانقلاب كشف أيضا أنّ وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل حتى نهاية يونيو2021)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.
وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
من جانب آخر فإن النمو في مخصصات الأجور إجمالا في موازنة العام المالي الجديد (2021 ــ2022) 11% تقريبًا قياسًا للعام الحالي (2020ـــ2021)، وهو مستوى يقل قليلًا عن مستوى نمو الأجور في العام الحالي قياسًا للعام الماضي. معنى ذلك أن هذه الزيادات هي زيادة اعتيادية بالأساس يتم إدراجها بالموازنة بشكل تلقائي؛ وما جرى من زفة إعلامية وتضخيم إعلامي إنما يستهدف تلميع صورة السيسي المشوهة وترميم شعبيته المتآكلة. من جانب آخر فإن الزيادات الإجمالية للقرارات الجديدة، ليست زيادات كبيرة كما يعتقد البعض، بل هي مجرد إقرار للزيادات السنوية المقررة في قانون الخدمة المدنية. كما أن نظام السيسي كان قد أقر العمل بقانون اقتطاع 01% من مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص و0.05% من أصحاب المعاشات لمدة سنة وهو القانون الذي تتجه الحكومة لمده لسنة إضافية تبدأ من يوليو المقبل 2021م بدعوى المساهمة في مكافحة وباء كورونا وهو ما يوفر للنظام ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه سنويا.

من جانب ثالث، لا يشمل القانون المنتظر صدوره برفع الحد الأدنى للأجور –طبقًا لتوجيه السيسي- العاملين في القطاع الخاص، بالرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص يقل عن مثيله في قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة تتخطى 45%، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أكد وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، على ذلك موضحا أن هذه الزيادة تقتصر فقط على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة (5 ملايين موظف)وأصحاب المعاشات فقط؛ وهو ما يعزز انعدام المساواة بين موظفي الحكومة من ناحية وموظفي القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والدخول غير الثابتة من ناحية أخرى، الذين يمثلون أغلبية الأيدي العاملة في مصر. وفي نهاية مارس 2020، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التعداد الاقتصادي المصري لعام 2018، (تتم كل خمس سنوات)، كشف أن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26.021 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 21 مليون عامل في مصر لن يشملهم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب نحو 5 ملايين يعملون في الشوارع مثل الباعة الجائلين والسائقين وغيرهم. من جانب آخر فقد حددت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية ساعات العمل الأسبوعية بين 35 ساعة كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى، أي أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل يبلغ نحو 168 شهريا (وهو ما يعني أن الحد الأدنى لساعة العمل في مصر يعادل 91 سنتا “أقل من دولار”، مقابل 25 دولارا في جنيف، وهي الأعلى على مستوى العالم، و15 دولارا في أمريكا). وعادة ما تبرر حكومة الانقلاب قرارات زيادة أسعار السلع بأنها أرخص من أوروبا وأمريكا.
في ذات الوقت، فإنّ لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.
ويمهد المشروع لخصخصة هذه الخدمات الأساسية والحساسة؛ بما يؤدي حتما إلى رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.

 

* بعد “فرعنة” إثيوبيا وانبطاح الخائن أمام سد النهضة.. ماذا لو كان الخصم تركيا؟

في شهر يوليو المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة دبلوماسيا أو عسكريا لمنع إثيوبيا من الإقدام على هذه الخطوة التي ستشكل خطرا وجوديا على البلدين.

جميع الحلول والوساطات الدبلوماسية التي قامت بها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الإفريقي فشلت بسبب الرفض الإثيوبي، وتبين أن حكومة آبي أحمد الحالية تراهن على كسب الوقت، وترفض أي تنازل يحفظ حقوق المصريين التي تنازل عنها السفاح السيسي في اتفاق عام 2015 .
في سبتمبر من عام 2019، ومن على منصة الأمم المتحدة أعلن السفاح السيسي أمام العالم أن “نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت”، بينما يمثل سد النهضة قضية تنمية لإثيوبيا، أما ما حدث قبل وبعد هذا التاريخ فانبطاح بالكامل، ما يطرح تساؤلا حول أسرار ذلك الاستسلام للإرادة الإثيوبية التي نفذت ما وعدت به حرفيا.

تركيا نموذجا
“علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب؛ بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا”، هكذا يخط الرئيس “المنتخب” رجب أردوغان طريقا لتركيا، موضحا أن تركيا لا تملك خيارا في امتلاك قوة بحرية ضاربة، من أجل حماية مواطنيها ومواطني جمهورية قبرص التركية وحقوق أصدقائها في المنطقة.
وخلافا لانبطاح السفاح السيسي أمام إثيوبيا، قال أردوغان بنبرة حاسمة إن هناك بعض الأطراف التي تعتقد أن تركيا ما تزال تلك الدولة الضعيفة كما في الماضي، وتتوهم أنها قادرة على فرض هيمنتها عليها مجددا.
وشدد على أن تركيا باتت دولة تتمتع بالقوة، وذات بنية تحتية متطورة في كافة المجالات، وتمتلك الإرادة فيما يتعلق باستخدام حقوقها السيادية، وتدرك مدى قوتها وحجم إمكاناتها.
وبينما يعتدي السفاح السيسي على سيادة جارته ليبيا لإجهاض الثورة، جدد أردوغان تأكيده عدم وجود أطماع لتركيا في حقوق وثروات وأراضي الآخرين، وأن غايتها الوحيدة حماية حقوقها ومصالحها، وتابع: “لن نتردد أبدا في الرد بقوتنا المشروعة النابعة من القانون الدولي على من يواجهوننا بالإملاءات”.
من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل :”سيبك من موضوع إنك بتكره أو بتحب أردوغان بالله عليك لو إثيوبيا عملت سد على تركيا كان زمان أردوغان عمل إيه في السد و في أتخن شنب في إثيوبيا”؟
مضيفا: “أقسم بالله كان زمان الطيران التركي بيهبد في السد و بيدوروا على أبي احمد مش لاقينه تحت ركام العاصمة أديس أبابا…”.
وتعتبر أديس بابا السيادة على السد خط أحمر، وتؤكد أنها ستمضي قدما في المرحلة الثانية سواء باتفاق أو بدونه، لقد فقدت مصر بخيانة عصابة الانقلاب شريان الحياة واصبح التهديد بالفناء امر واقع وحكومة الانقلاب الفاشلة تبحث عن بدائل لنهر النيل وهي تعلم يقينا أن لا بديل للنيل.

خطة الفشلة
إجراءات السفاح السيسي التي أعلنها الفشلة تتمثل في ترشيد استخدام المياه تبدأ برفع سعرها مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في تحلية مياة البحر، وكلها حلول مكلفة ولن تغني عن مياه النيل؛ فحجم مياه الشرب المستخدمة في مصر تقدر بـ 5 مليار متر مكعب، لن تستطيع الدولة توفيرها بالتحلية لأن عمليات التحلية مكلفة ماليا ولا توجد لدى الدولة وفرة في العملة الصعبة لاستيراد المواد الخاصة بالتحلية.
أما الحديث عن تبطين الترع لتقليل الفاقد في المياه ليس حلا لنقص المياه الواردة لمصر كما أنها تتكلف أكثر من 50 مليار جنيه كحد أدنى لتبطين 20 ألف كيلو متر كما قال قائد الانقلاب.
وتتبع حكومة الانقلاب أسلوب الهروب من مواجهة الأزمة وتعلن حربها علي المواطن، فلا رفع الأسعار ولا تبطين الترع ولا العقوبات التي توعدت بها الشعب ستكون حلا ناجزا للأزمة أو بديلا لمياه النيل.
وتتمسك عصابة الانقلاب بالتفاوض وإعلانه ذلك في أكثر من لقاء أنه لا يملك إلا التفاوض والتفاوض قد أعطي إثيوبيا مزيدا من القوة والتحكم في مسار التفاوض، لأنها تأكدت أنها أمام نظام وضع حدا أقصي للتعامل مع الكارثة وهو التفاوض.
الخنوع والخصوع التام أمام إثيوبيا خلال السنوات الماضية يعد جريمة مكتملة الجوانب من جانب السفاح السيسي وعصابته ، وحديثه للشعب قائلا :”عارف نكم قلقين لكن بقولكم لا تقلقوا اطمأنوا تماما. هو أنا ضيعتكم قبل كده عشان أضيعكم تاني اطمأنوا كل الخير إن شاء الله“.
أسلوب المسكنات واللعب علي المشاعر لم يعد يجدي نفعا فمصير أكثر من 100 مليون مصري مهددين بالجوع والعطش أصبح أمرا واقعا، فمن تسبب في الكارثة عليه إيجاد الحل.

 

* #سد_النهضة يتصدر “تويتر” بعد تصريحات إثيوبيا ببدء ملء الخزان وفشل دولة الانقلاب في حماية النيل

دشن رواد موقع تويتر هاشتاج #سد_النهضة  الذي تصدر قائمة الأكثر تدوالا وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ،بعد تصريحات صادرة من إثيوبيا ببدء ملء السد،فى حين اكتفت دولة العسكر بالصمت حيال الكارثة. وإليكم أبرز التعليقات:
المغرد ثورة شعب كتب: المنظر ده النهاردة كمل 6 سنين بعد ما وقع #السيسي ل #اثيوبيا أحقيتها في بناء #سد_النهضة .. شكل السيسي كأنه حرر العالم ولكنه ضيع حقنا في #النيل عشان يكتسب شرعية إفريقية ليه .. فكانت الصورة الهزلية دي.
شبكة رصد علقت على الأمر فكتبت تقول: تشمل وزارة الري والأعلى للإعلام.. مصر تقرر تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية؛ لمخاطبة الرأي العام داخليا وخارجيا بعدالة موقفها في ملف #سد_النهضة، والتوعية المجتمعية بترشيد الاستهلاك وطرق الري الحديثة.
محمد حمدي كتب: خدو بالكم يامصريين لو إثيوبيا ملت السد بعد 3 شهور هتستحموا مرة كل شهر على بطاقة التموين.
#سد_النهضة
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق ،وتسعى لملء المرحلة الثانية خلال أيام.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
زَهرة الأمل الخزامى..#سد_النهضة مؤامرة صهيونية لتركيع شعب مصر وتدميرها !!
وطبعا #العميل_باع_النيل وقدملهم تنازلات علشان يوصلوا لهدفهم !
سلامة قال: “طب حد يا ماسرررين يديني أماره إن عسكر مصر انتصر في معركه واحدة في أي اتجاه عسكري اقتصادي علمي! أي حاجة” ..!
ما تزنقوش عليهم في موضوع #سد_النهضة ومع #اثيوبيا واخدين علي كدة!
#العميل_باع_النيل
إسراء كتبت..#سد_النهضة خلاص هيتملى ومصر مش هتقدر تعمل حاجة غير المفاوضات الباردة اللي لا تقدم ولا تؤخر.
والنيل هيضيع مننا زي تيران وصنافير.
وهينسوا الناس كارثه السد بمسلسل الاختيار2 وكمان هيكسبوا تعاطفهم والاعلام يشتغل ع نجوع ونعطش اه نجوع ونعطش بس نعيش.
لكِ الله يا مصر.
الرئيس الشهيد مرسي..#سد_النهضه
أزمات كثيرة وتدهور لحال بلدنا في كل المجالات منذ ان جاء هذا الخاين وأعوانة الذين فتحوا لة الطريق ويساندوة إلى الآن .ولا خلاص من كل هذا الا بتحرير بلدنا.
اتحدوا
استعدوا
انتفضوا
وسخرت ورد بلادي فقالت: يعني السودان اللي مافيهاش خير أجناد الارض ولا سلاح مدفوع من صحة وتعليم وبيوت شعب كامل بتتحرك ومصر اللي هتموت عطش رئيسها بيرد بالحب اتجمعنا ونتكلم السيساوي المعفن يقولك السيسي جامد #سد_النهضه.