marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر.. الأربعاء 14 أبريل 2021.. اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية
الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 24 مايو.
قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث عنف اكتوبر ” ، لجلسة 9 مايو المقبل.
حجزت محكمة النقض طعن متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لجلسة 27 يوليو للحكم.
جنايات جنوب الزقازيق نظرت تجديد حبس المدرس الازهرى رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر ولم يصدر القرار حتى الآن .
* بينهم شقيقين.. أحكام بالحبس 3 و5 أعوام بحق معتقلين من الزقازيق ومنيا القمح
أصدرت، الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، أمس الثلاثاء 13 أبريل، أحكامًا جائرة بالسجن بحق 7 معتقلين، وهم:-
1- عمران محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”
حبس 3 سنوات
2- معاذ محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”
حبس 3 سنوات
3- سامح إبراهيم قشطة “منيا القمح”
حبس 5 سنوات
4- محمود كمال فهمي “منيا القمح”
حبس 3 سنوات
5- عاطف محمد سيف الدين “منيا القمح”
حبس 3 سنوات
6- أحمد سمير العراقي “منيا القمح”
حبس 3 سنوات
7- السيد مجدي شاكر “منيا القمح”
حبس 3 سنوات
كما قضت بانقضاء الدعوة الجنائية بحق محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”؛ لوفاته.
* الشيوخ الإيطالي يطالب الحكومة بمنح الجنسية لناشط مصري مسجون
صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالأغلبية لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري مسجون في بلاده منذ أكثر من عام دون محاكمة.
وألقت السلطات المصرية في فبراير 2020 القبض على باتريك زكي طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا الإيطالية لدى وصوله إلى مطار القاهرة لزيارة أسرته.
وقال المحققون المصريون إنهم “يدرسون اتهامه بنشر أخبار كاذبة شكلت تهديدا للاستقرار الاجتماعي“.
وتم تجديد حبس زكي مرارا على الرغم من احتجاجات جماعات حقوق الإنسان.
وحظيت القضية باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016، عقب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
* اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني
قالت وكالة “آكي” الإيطالية إن شاهدا في قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، أكد قيام عناصر الأمن المصري بـ”فبركة عملية سرقة”، بعد مقتله.
وأوضحت الوكالة أن هذا ما ورد على لسان أحد الشهود الثلاثة الجدد، الذين يتهمون رجال الاستخبارات المصريين الأربعة، المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي مصرعه قبل خمس سنوات في مصر، وفقا لوثائق التحقيق الجديدة التي تم تقديمها على ضوء جلسة الاستماع التمهيدية المقررة يوم 29 أبريل لاستجواب عناصر الأمن القومي الأربعة الذين طلب المدعي العام في روما إحالتهم الى القضاء.
وكان طلب المحاكمة قد وصل في 20 يناير الماضي بعد إغلاق التحقيق، الذي وقعه المدعي العام ميكيلي برستيبينو والنائب سيرجو كولايوكّو اللذين تابعا التحقيقات في السنوات الأخيرة، ضد الجنرال صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف، بتهمة الاختطاف، وضد هذا الأخير توجه النيابة أيضًا تهمة الاشتراك بإلحاق إصابات خطيرة بالضحية والتواطؤ في جريمة القتل العمد ضدها.
وذكرت الوثائق أنه تم جمع الشهادات الثلاث الجديدة من قبل محققين إيطاليين في مصر ويعتقد أنها موثوقة من بين ما مجموعه حوالي عشر شهادات. ووفقًا لما عُلم من المصادر القضائية، فإن عمليات الاستحواذ الإثباتية الجديدة تضيف معلومات جديدة لأدلة تم الحصول عليها مسبقاً.
ووفقًا لما ظهر من الشهادة الجديدة التي حصل عليها قضاة روما، فقد “كان عناصر الاستخبارات المصريون على علم بوفاة ريجيني في وقت مبكر من صباح يوم 2 فبراير، ولتشتيت الشبهات من حولهم، قرروا القيام بفبركة عملية سطو انتهت بشكل سيء.
وذكرت المصادر القضائية ان الشهادة تعود لصديق النقابي سعيد محمد عبد الله، ممثل النقابة المستقلة للباعة الجائلين، الذي قال إنه التقاه مساء 2فبراير، قبل يوم واحد من اكتشاف جثة ريجيني، ليخبره بما حدث له في الصباح بمخفر الدقي.
وقالت إن النقابي، الذي أبلغ المخابرات بشأن الباحث الإيطالي، أخبر صديقه أن أحد المتهمين الأربعة من عناصر الاستخبارات، هشام حلمي، تلقى مكالمة من شخص مجهول، أبلغه بوفاة ريجيني، وسمع المكالمة التي قيل فيها إن الحل هو القيام بفبركة عملية سطو.
وقد أخبر الشاهد المحققين الإيطاليين، أن: “علاقتي مع عبد الله بدأت لأسباب تتعلق بعملي. في 2فبراير 2016، كنت معه ولاحظت أنه كان خائفًا بشكل واضح. وأوضح لي أن جوليو ريجيني قد مات وأنه كان في مكتب أمن الدولة ذلك الصباح بصحبة ضابط شرطة اتصل بهشام عندما تلقى هذا الأخير النبأ“.
* مصرع وإصابة 13 مواطنا بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس
استمرار لمسلسل حوادث الطرق التي تحصد الأرواح لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس.
ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من مصرع 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.
وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.
* في عهد السيسي الكوارث تتوالى.. تفحم 22 مصريا في حادث تصادم بأسيوط
لقي 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.
وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.
ومعظم الضحايا من قرية المعني بمحافظة قنا، كانوا في طريقهم إلى القرية.
واعترفت وزارة صحة الانقلاب، ليل الثلاثاء، مصرع 22 شخصا على الأقل، تفحمت جثثهم، وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث تصادم على طريق “أسيوط – البحر الأحمر“.
وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من واقعة تصادم قطارين في محافظة سوهاج، حيث أوقع الحادث 32 قتيلاً، ونحو 108 مصابين، وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الطرق.
يشار إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعد في 2014 بربط مصر بكاملها بشبكة من الطرق الحديثة تنهي معاناة المصريين مع الحوادث المرورية، ورغم مرور سبع سنوات على ذلك إلا أن جثث المصريين تتفحم في الحوادث المرورية وحوادث القطارات، ولم يف السيسي بوعده حتى الآن.
* مصرع أسرة كاملة في تصادم سيارتين بطريق “أبوحماد – العاشر”
لقي 4 أشخاص، مصرعهم، أمس الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلونها وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، زوجين وطفليهما، كانوا يستقلون السيارة الملاكي رقم 3652 “روي”.
* هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر
قالت قوات بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، إنها رصدت هبوط طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في مطار سبها، ظهر الثلاثاء.
وأضافت بركان الغضب في بيان على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن هذه الحادثة تؤكد “استمرار الجسر الجوي المشبوه من القاهرة وأبوظبي إلى الجنوب الليبي”، الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر.
ولفتت إلى أنه خلال أقل من 72 ساعة تم رصد طيران حربي لمرتزقة فاجنر في تمنهنت وسرت، وذلك في تعارض ونقض متكرر لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي.
وفي السياق ذاته أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، أن “الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية”؛ لدعم قوات حفتر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم “غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة”، الهادي دراه.
وقال دراه: “الطيران المصري c-130 ذو المحركات الكبيرة هبطت منه طائرتان في مطار سبها لجلب الأسلحة والذخائر تحت ذريعة جلبها أدوية“.
وأوضح أنه بالفعل “هناك مجموعة بسيطة من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة كانت أسلحة وذخائر“.
وأضاف: “أسلحة وذخائر مصرية وصلت على متن الطيران المصري إلى مطار سبها بهدف التحشيد“.
وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت عن إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، بأمر من عبد الفتاح السيسي.
وقالت القوات المصرية: “أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين“.
*فيسبوك يحذف آلاف الحسابات المصرية
حذف فيسبوك آلاف الحسابات التي تم إنشاؤها في مصر من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به والتي استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا، وفقاً لأحدث تقرير للشركة عن الحملات الخادعة، وذلك حسب تقرير لموقع middleeasteye البريطاني.
14 شبكة وعمليات منسقة
عملاق مواقع التواصل الاجتماعي أفاد في تقرير السلوك (CIB) لشهر مارس/آذار، والذي نُشر في السادس من أبريل/نيسان الجاري، أنه أزال 14 شبكة يُشتبه في نشرها معلومات مضللة، وضمن ذلك الحسابات الصادرة عن إيران والكيان الصهيوني.
قال فيسبوك: “خمس شبكات من ألبانيا وإيران وإسبانيا والأرجنتين ومصر تستهدف في المقام الأول أشخاصاً من خارج بلدانهم”، وأضاف: “تسعٌ أُخَر- من الكيان الصهيوني وبنين وجزر القمر وجورجيا والمكسيك- ركزت على الجماهير المحلية في بلدانهم“.
يضيف فيسبوك أن الأمر يتعلق بعمليات منسقة لـ”التلاعب بالنقاش العام من أجل هدف استراتيجي”، حيث تنطلق الحسابات المزيفة من مكان واحد وتتوجه صوب هدف معين، كما تقول إنها تجري تحقيقات داخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لمعالجة هذه القضية.
نصف مليون دولار
موقع التواصل الاجتماعي أكد أنه حدد شبكة، الشهر الماضي، استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا وربطها بشركة تسويق في مصر تسمى Bee Interactive.
جاء في التقرير كذلك، أن هذه الشبكة اعتمدت على مزيج من الحسابات الأصلية والمكررة والمزيفة، وأصبحت نشطة بشكل خاص في صيف عام 2020.
وذهب فيسبوك إلى حد تقديم أمثلة على الحملات الخادعة التي حددها على منصاته والتي تستهدف تركيا وإثيوبيا والسودان.
إذ “نشر الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط باللغات الأمهرية والعربية والتركية أخباراً وأحداثاً سياسية في البلدان التي استهدفوها، وضمن ذلك تعليقات إيجابية حول الحكومة المصرية والعلاقات الصهيونية السودانية، وانتقاد السياسة الخارجية التركية، ومشروع سد النهضة في إثيوبيا“.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إنفاق نحو 525 ألف دولار على الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام، تُدفع بشكل أساسي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
نتيجة لذلك، تمت إزالة 17 حساباً على Facebook و6 صفحات و3 حسابات على Instagram؛ لمخالفتها سياسة المنصات ضد “التدخل الأجنبي“.
* قناة السويس: مسؤولو سفينة “إيفرغيفن” يشعرون بخيبة أمل بعد قرار احتجازها في مصر
قالت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة “إيفرغيفن”، التي عطلت المجرى الملاحي لقناة السويس الشهر الماضي لمدة ستة أيام، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة.
كما طالبت شركة إيفرغرين المشغلة للسفينة، في بيان اليوم الأربعاء، كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية من أجل الإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر.
وقالت الشركة التايوانية في بيان إنها علمت من الشركة اليابانية المالكة للسفينة أنها محتجزة بأمر قضائي مصري منذ الثلاثاء.
وأضافت شركة “يو كيه كلوب” للتأمين في بيانها أن هيئة قناة السويس رفضت عرضا للتسوية.
ووصفت الشركة مطالبات الهيئة، التي تتضمن 300 مليون دولار مكافأة إنقاذ السفينة و300 مليون دولار أخرى نظير فقدان السمعة، بأنها “ضخمة بشكل غير عادي” و”لا سند لها إلى حد كبير”.
يذكر أن السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن السفينة إيفرغيفن “متحفظ عليها لحين سداد 900 مليون دولار” تعويضات، بعد صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.
وقال ربيع إن الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في القناة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.
وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.
وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.
وجنحت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في الممر المائي للقناة في 23 مارس/آذار وسط رياح شديدة وعاصفة رملية أثرت على الرؤية.
واستطاعت هيئة قناة السويس تحريرها بعد ستة أيام، بعد عملية إنقاذ شملت أسطولا من زوارق القطر القوية وسفن التجريف التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل.
وكان تعطل قناة السويس تسبب في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، لتبلغ السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، لعبور القناة، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد أقصر طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.
وقالت شركة “يو كيه كلوب” إنه “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد كبير”، على حد تعبير البيان، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس.
وأضافت أنها “قدمت عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة قناة السويس قبل يومين (يوم الاثنين) لتسوية مطالبتها”، وأنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر.
وقالت “نشعر بخيبة أمل أيضا إزاء تصريحات هيئة قناة السويس بأن السفينة ستحتجز في مصر لحين سداد التعويضات، وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت”.
وقالت الشركة إن هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرغيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.
وأكدت متحدثة باسم شركة “شوي كيسن كيشا” لوكالة فرانس برس للأنباء أن مصير إيفرغيفن “في ساحة القضاء”.
كما أعرب المديرون الفنيون لشركة “برنهارد شولته” لإدارة السفن، وهي الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة “إيفرغيفن”، عن خيبة أملهم من القرار يوم الأربعاء في بيان أكد أن عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الشحن الأمريكي، كانت كاملة.
وأضاف البيان: “أُعلن أن السفينة مناسبة للعبور إلى بورسعيد، على أن تخضع لتقييم مرة أخرى قبل مغادرتها إلى روتردام”.
وأضاف البيان أن طاقم “إيفرغيفن” الهندي البالغ عدد أفراده 25 فردا تعاونوا بشكل كامل مع السلطات المصرية وتحقيقاتها في الحادث، بما في ذلك السماح بالاطلاع على مسجل بيانات رحلة السفينة ومواد وبيانات أخرى.
وقال البيان: “الطاقم على متن السفينة في صحة جيدة ومعنويات جيدة، ويؤدون واجباتهم وفقا لأعلى المعايير، و(الشركة) على اتصال مستمر مع الطاقم وقدمت الدعم لعائلات البحّارة.”
ترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، حيث تخصع “لفحوص للتأكد من صلاحيتها”، حسب ما ذكرت الشركة المالكة، شركة “إيفرغرين مارين”.
وكانت الشركة التايوانية قد قالت يوم الإثنين “إن نتيجة هذه الفحوص ستقرر ما إذا كانت السفينة ستتمكن من استئناف رحلتها المقررة”.
وقالت الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة، وهي شركة “برنهارد شولته” لادارة السفن، إنه لم ترد أي تقارير تتحدث عن وقوع أي تلوث أو أضرار في البضائع التي تحملها نتيجة جنوحها.
وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية، وقالت إنه من غير المرجح أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي.
ولكن السلطات المصرية قالت إنها ما زالت تدرس احتمال وقوع خلل فني أو خطأ بشري من جانب طاقم السفينة أو الدليلين المصريين اللذين كانا على متن السفينة ساعة وقوع الحادث.
وكان ربيع قد قال إن الحادث لم ينجم عن العوامل الجوية فحسب، موضحا أن العديد من السفن تمكنت من اجتياز القناة بأمان في أحوال جوية أسوأ من تلك التي كانت سائدة وقت جنوح “إيفر غيفن”.
وأكد على أن “قناة السويس لم تغلق أبدا بسبب سوء الأحوال الجوية”.
كما نفى المسؤول المصري أن يكون حجم السفينة أحد عوامل جنوحها، وقال إن سفنا أكبر حجما اجتازت القناة بنجاح في الماضي.
* قناة السويس تصدر بيانا جديدا بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة
أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن سير التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة “إيفر جيفين“.
وقالت الهيئة، خلال توضيحها: “ردا على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN نحيطكم علما بأن التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف“.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، “موجهة بانتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه منعا للتأثير على سير التفاوض“، مشددة على أنها التزمت بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة.
من جهته شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اهتمام قناة السويس بعملائها، مشيرا إلى تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية “إيفرجيفن”، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت لمدة 6 أيام وتعرضوا لضرر، لافتا إلى تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة.
* أزمة سد النهضة تصل لحائط مسدود ومصر تبحث عن مخرج
تيقنت مصر من وصول أزمة مياه النيل إلى حائط سد، وكذلك من إصرار إثيوبيا على استكمال مشروعها، ومن حينها، بدأت مصر في تبني خطاب مغاير عن السابق، وانتقلت من مرحلة “لا نريد الضرر لأحد” إلى “من يريد أن يجرب فليجرب”، وارتفعت لغة التهديد، وتبعتها إبرام الاتفاقات العسكرية مع الجيران الأفارقة وتودد مصر بالمساعدات إلى آخرين، بينما تعد أبرز الخطوات، زيارتي الرئيس التونسي ووزير الخارجية الروسي لمصر.
السيسي يهدد والجيش يتحرك عسكريا
في الـ30 من مارس الفائت وأثناء إلقاء السيسي كلمته عقب تعويم ناقلة الحاويات البنمية “إيفر غيفين”، تطرق إلى أزمة مياه النيل واستغل فرصة الاهتمام العالمي بالحدث ليوصل رسالته متوعدا بأن تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار لا يتخيلها أحد، إذا تم المساس بمياه مصر.
لتُعلن القوات المسحلة المصرية، في اليوم التالي مباشرة، 31 مارس، عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك “نسور النيل – 2” بين القوات الجوية المصرية والسودانية، إضافة إلى عدد من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
فشل المفاوضات واستمرار التحركات
أعنلت الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، والتي انتهت في الـ6 من أبريل الجاري واحتضنتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، ورعاها الاتحاد الأفريقي، دون أي تقدم يذكر، واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت، بعد أن رفضت إثيوبيا كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان، كما رفضت مقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية للوساطة، والذي أيدته القاهرة.
بعد الإعلان عن فشل المفاوضات، وتحديدًا في الـ8 من أبريل، وقعت مصر وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كامبالا، اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية بين جهاز المخابرات المصري والمخابرات العسكرية الأوغندية.
وفي سياق عسكري آخر يمكن قراءته على أنه بمثابة هدية أو “عربون محبة”، كانت مصر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إرسال شحنات ومساعدات طبية إلى جمهورية بوروندي، على متن طائرات عسكرية، لتعلن بعدها القوات المسلحة المصرية في الـ10 من أبريل، انعقاد اجتماع عسكري انتهى بتوقيع اتفاق تعاون عسكري بين مصر وجمهورية بوروندي.
ماذا وراء الزيارات الأخيرة
سياسيا، بدأت مصر في التحرك لجلب الدعم الدولي لها في الأزمة القائمة، ويبدو أنها تعرف ما تريد جيدًا فدعوة السيسي للرئيس التونسي قيس سعيد لها أبعاد عدة، فتونس هي البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن وبالتأكيد فإن السيسي في أمس الحاجة لتأييدها لها في ملف المياه.
وعلى الجانب الآخر كانت لزيارة روسيا إلى مصر أهمية كبيرة بالنسبة للنظام، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه مصر أزمة كبيرة بسبب مشكلة سد النهضة الإثيوبي، بعدما عول السيسي كثيرًا على الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الملف.
لكن بالرغم من ذلك فإن أبعاد الزيارة الروسية الأخيرة لم تكن على قدر تطلعات النظام المصري على ما يبدو، فبينما أعلنت روسيا أن مصر أحد الشركاء الأساسيين لها، وأنها تدعم حقها في مياه النيل، إلا أنها أكدت ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات بالوسائل السياسية فقط.
ليبقى السؤال الأخير الأهم، لماذا أتت روسيا متأخرة في أزمة السد؟، وهل جاءت من أجل دعم مصر حقًا أم للتأكيد على أنه لا سبيل لأي تدخل عسكري نهائيًا؟.
* جبهة للدفاع عن حقوقنا في النيل وتفاعلات حول دعوات الاصطفاف في أزمة السد
عبر نشطاء ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من الدعوة إلى تكوين جبهة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل والتي دعا إليها الدكتور حسن نافعة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبر حسابه على “تويتر” @hassanafaa مقترحا “علي بعض الأصدقاء من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، أن أتبنى الدعوة لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل. ولأنها قضية تحظى بإجماع كل المصريين، ايا كانت انتماءاتهم، فإنني أطرح الفكرة للنقاش العام، وفي حال قبولها، يسعدني أن اكون عضوا في هذه الجبهة وواحدا من جنودها“.
وعلق الدكتور مصطفى جاويش قائلا: “الفكرة هامة وعاجلة ولكن لن يسمح #السيسى بقيام تلك الجبهة، وسوف يتم #اخفاء_قسرى لمن يشارك، وحظر نشر لمن يدعم الفكرة، وربنا يستر على مصر“.
وأضاف الصحفي عبدالقادر “اذا كان هناك من جبهة للدفاع عن حقوق مصر، فلتكن جبهة للدفاع عن جميع حقوق مصر وليس النيل فقط. هناك الجزر والغاز وسيناء والحدود البحرية وكل المقدرات الاقتصادية والثقافية“.
وأشار السيد المصري إلى أن “السيسي لن يتحرك لأجل حياة مصر والمصريين إلا بالضغط وشعور بأنه مهدد إن لم يفعل. لابد من ظهور هذه الجبهة الوطنية فورا فالوقت يضيق خناقه علينا بعدما أضاع السيسي عشرة سنوات عبثا، وبلا شك الجيش المصري فيه من بقايا قلب حي وروح أكتوبر، وهم الأقدر للضغط عليه، لكن لن يتحركوا إلا بزخم شعبي“.
دعوات الاصطفاف
وفي سياق متصل أثنى الباحث بالمعهد المصري للدراسات خالد فؤاد على دعوات الاصطفاف الوطني في أزمة سد النهضة معتبرا أنها “إبراز للدور الوطني فوق أي اعتبارات لخلافات سياسية أو إبراز موقف في أزمة مصيرية والتأكيد عليه أو نفي أي محاولات لتخوين المعارضة ووضعها في إطار خارج الإجماع الوطني على قضية مصيرية مثل قضية سد النهضة“.
وعزا عدم اهتمام الانقلاب بالدعم الوطني من المعارضة لسببين: طبيعة النظام المصري التي لا ترى بشكل عام في وجود حياة سياسية طبيعية واستقرار سياسي أمرا ذو أهمية أو له تأثير ايجابي داخليا أو خارجيا.
وأضاف أنه ليس هناك من يتابع سياسات النظام المصري مع عموم المعارضة في السنوات الماضية سيكون لديه رأي مخالف لهذه الحقيقة، وبالتالي من المنطقي ألا يرى النظام تحقيق التماسك الداخلي واصطفاف المعارضة من لوازم التقدم في ملف السد بل على العكس ستكون نظرته الغالبة سلبية تجاه تصريحات وتحركات المعارضة فيما يتعلق بسد النهضة.
الاصطفاف الطبيعي
واضاف أن السبب الثاني هو أن اللحظة الحالية داخليا تشهد حالة قلق شعبي مصاحب لها تأييد وتشجيع للقيادة بأخذ خطوات حاسمة بمعنى آخر هناك حالة اصطفاف شعبي فطري خلف قيادة الدولة وهذه طبيعة يمكن أن نلحظها على مدار التاريخ في عموم المصريين وهي التوحد خلف القيادة بغض النظر عن تقييمهم لها عند الشعور بوجود تهديد أمني والغضب (وأحيانا الثورة) من القيادة في الظروف التي يغلب عليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأضاف “فؤاد” أن النظام حاجته الآن هي للدعم الإقليمي والدولي ليضغط به دبلوماسيا أو يوفر له غطاء شرعي لضربة عسكرية أكبر من حاجته لمصالحة داخلية أو اصطفاف من المعارضة.
وأوضح أن “الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي ووحدة الصف الداخلي أمر لا يمكن أن نغفل أهميته في الأزمات المصيرية التي تتعلق بالأمن القومي ومستقبل الوطن“.
واستدرك “الأولوية الحالية لدى النظام بوضوح هي تحصيل الدعم الإقليمي والدولي وهي التي يمكن أن تصنع فارق في ملف سد النهضة، أما الوضع الداخلي الذي لا أنكر أهميته كما ذكرت ولكنه لا يمثل أهمية أو أولوية في اللحظة الحالية“.
* وزير الخارجية التركي يعلن بدء “عهد جديد” من العلاقات بين تركيا ومصر
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء إن “عهدا جديدا” من العلاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين ردا على تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري، سامح شكري.
وقال تشاووش أوغلو إن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين”.
وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”.
وقال أوغلو إن تعيين سفير “سيُطرح على جدول الأعمال” خلال تلك المحادثات.
وأكد، ردا على سؤال صحفي، أنه ستكون هناك لقاءات بينه وبين نظيره المصري، سامح شكري.
وقال أوغلو: “لم لا، يمكن أن تكون هناك زيارات واجتماعات متبادلة أيضا”.
وقال مسؤولون أتراك الشهر الماضي إن أنقرة أجرت أول اتصالات دبلوماسية مع القاهرة منذ 2013، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات مع منافسين آخرين في الشرق الأوسط.
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات على حكمه عام 2013.
وسحبت كل من تركيا ومصر، في ذلك العام، سفيريهما، كما جمد البلدان علاقاتهما.
وشهدت الأيام الأخيرة صدور تصريحات عن مسؤولين أتراك حول مصر، رأى مراقبون أنها قد تشير إلى عهد جديد في العلاقات بين البلدين، والتي تراجعت منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية.
وصنّفت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قبل أن يسافر أعضاء من الجماعة إلى تركيا التي يدعم رئيسها رجب طيب أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، جماعة الإخوان.
وأعلنت مصادر مصرية مؤخرا أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.
وقال أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.
* 14 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات ثاني يوم رمضان
أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء “ثاني أيام رمضان” على هبوط جماعي لمؤشراتها، حيث انخفض رأس المال السوقي بقيمة 14 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.85 % عند مستوى 10115 نقطة.
بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.64 % إلى 1833 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.23% إلى 2733 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.
وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 11 سهما من إجمالى 192 متداولا، بينما هبط 142 وبقي 39 دون تغير.
*أعباء الديون تتجاوز تريليون جنيه وخسائر الهيئات الاقتصادية 12 مليار دولار
كشف تقرير أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر عن تزايد قيمة أعباء الدين بصورة سنوية، لتتجاوز التريليون جنيه في سنة واحدة، وأظهر تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2019 /2020، أن قيمة أعباء الدين وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (65.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020، ما يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذى حققته الدولة في ذلك التاريخ؛ الأمر عده مراقبون مؤشرا خطيرا على التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون. ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.
كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة. مشيرا إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، مشيراً إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه (203.8 ملايين دولار).
ارتفاع الدين الخارجي
في ذات السياق، واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه حيث زاد بنسبة تقارب 15% خلال سنة 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 ” أي خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020″، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يوم الأحد 11 أبريل 2021م فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه) حتى نهاية ديسمبرالماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر الماضي.
وكشف البنك المركزي في بياناته، أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. بينما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019م.
“10” آلاف نصيب الفرد من الديون المحلية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، فخري الفقي، أن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016، و4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيها خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، زعم الفقي أن الزيادة السكانية وراء تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية، مؤكدا تزايد رصيد الدين العام الحكومي سنويا بشكل مضطرد، وكذا الأعباء المسددة عنه، بما يؤثر بالسلب على معدلات الاقتصاد القومي، وقدرة الحكومة على توفير موارد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والعامة، علاوة على متوسط دخل الفرد داخل مصر.
وادعى الفقي أن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت سلبا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مستطردا “ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وتعاملها بكفاءة مع تداعياتها على مختلف الأصعدة، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وتحمل الشعب المصري لتداعياته في صبر وجلد ورضاء”، على حد زعمه.
بدوره، استعرض ممثل “الجهاز المركزي للمحاسبات” ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020، وأبرزها عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على الحساب بإجمالي مبلغ 297 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و4.54 مليارات جنيه بالهيئات العامة الخدمية، نتيجة عدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.
وأفاد ممثل الجهاز أمام البرلمان، بأنه رصد عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية بإجمالي 15 مليارا و316 مليون جنيه، منها 13 ملياراً و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
“12” مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية
في ذات السياق، أوصت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة البرلمان بتقرير مفصل عن أعمالها قبل حلول 30 يونيو المقبل. وأظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها “الهيئة الوطنية للإعلام” بنحو 36% من جملة الخسائر. فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو2020.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”هيئة الرقابة الإدارية” لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.
كما طالبت بتشكيل لجنة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”الهيئة العامة للرقابة المالية” لتولي إعداد الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية الخاسرة، سواء التي لا تدر أية عوائد مالية، أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض الحاصلة عليها لتمويل استثماراتها، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل عن أعمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
