إيطاليا تصر على محاكمة الضباط المصريين رغم صفقات السلاح المليارية .. السبت 1 مايو 2021.. السيسي استسلم لهزيمته أمام إثيوبيا ويبحث عن مصادر بديله للمياه

إيطاليا تصر على محاكمة الضباط المصريين رغم صفقات السلاح المليارية .. السبت 1 مايو 2021.. السيسي استسلم لهزيمته أمام إثيوبيا ويبحث عن مصادر بديله للمياه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* لليوم السادس الانقلاب يرفض تسليم جثامين شهداء كرداسة

تواصل قوات أمن الانقلاب لليوم السادس على التوالي تعنتها في تسليم جثامين شهداء إعدام كرداسة.

وقال أسر الشهداء إن “الأجهزة الأمنية تتعنت حتى الآن في تسليم جميع جثامين ذويهم، وأن عددا قليلا من الجثامين تم تسليمها بالفعل إلى أسرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، سواء أمام المشرحة أو في محل دفنهم”.

وتابعت و أن “هناك حالة غضب وسخطا لدى أهالي الضحايا من الأجهزة الأمنية، التي “اشترطت حضور أقل عدد ممكن لاستلام جثامين ذويهم، وتسليمها في وقت متأخر من الليل، كما فرضت إجراءات صارمة في الدفن، وبالطبع لا يسمح بإقامة سرادق للعزاء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا”.

وأضافت: “وحتى في الظروف العادية لم يكن ليسمح لنا بذلك، وأخذ العزاء كما حدث في العديد من الحالات السابقة التي قامت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام فيها”، مشيرين إلى أن “هناك غضبا كبيرا بين ذوي الضحايا، بسبب عدم استلام جثامين ذويهم”.

وأكدوا في تصريحاتهم أن السلطات قامت بتنفيذ أحكام الإعدام بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، ولم تبلغنا بموعد الإعدام، وبعض الأسر إن لم يكن معظمها علم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المعارضة بالخارج”.

وكشفت أسر ذوي بعض الذين أعدموا أن “أجهزة أمن الانقلاب تتعنت حتى الآن في تسليم جميع جثامين ذويهم، وأن عددا قليلا من الجثامين تم تسليمها بالفعل إلى أسرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، سواء أمام المشرحة أو في محل دفنهم“.

وأضافت أن “هناك حالة غضب وسخطا لدى أهالي الضحايا من أجهزة أمن الانقلاب، التي “اشترطت حضور أقل عدد ممكن لاستلام جثامين ذويهم، وتسليمها في وقت متأخر من الليل، كما فرضت إجراءات صارمة في الدفن، وبالطبع لا يسمح بإقامة سرادق للعزاء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا“.

وتابعت: “وحتى في الظروف العادية لم يكن ليسمح لنا بذلك، وأخذ العزاء كما حدث في العديد من الحالات السابقة التي قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام فيها”، مشيرين إلى أن “هناك غضبا كبيرا بين ذوي الضحايا، بسبب عدم استلام جثامين ذويهم“.

وأكدوا أن سلطات أمن الانقلاب قامت بتنفيذ أحكام الإعدام بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، ولم تبلغنا بموعد الإعدام، وبعض الأسر إن لم يكن معظمها علم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المعارضة بالخارج“.

التسليم على دفعات

وبشأن الموعد الذي سوف تنتهي فيه أجهزة أمن الانقلاب من تسليم جميع الجثامين، أكدوا أنه “حتى الآن لا يوجد موعد محدد، لكن الأجهزة الأمنية يبدو أنها وضعت جدولا زمنيا لتسليمنا الجثامين من المشرحة، حتى تتجنب حدوث أي صخب أو غضب في كرداسة“.

وقامت مصلحة السجون التابعة لوزارة داخلية السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 17 شخصا على يومين، حيث أعدمت 9 أشخاص صباح يوم الاثنين، وتكتمت على الخبر، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى الآن، وبعدها بيومين استكملت إعدام 8 أشخاص من بقية المحكوم عليهم بالإعدام.

وكانت مصادر لـصحيفة “الوطن” المقربة من مخابرات السيسي، أكدت أنَّ الحكم تمّ تنفيذه في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.

اتهامات ملفقة

وينفي ذوو المتهمين أي علاقة لهم بأحداث كرداسة، مشيرين إلى أن سلطات الانقلاب تلفق القضايا بشكل فاضح، وهو ما أكده عدد من المحكوم عليهم في وصاياهم التي تركوها لذويهم بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

ومن الذين نفذت سلطات الانقلاب بحقهم حكم الإعدام ولم تستلم أسرته جثمانه حتى الآن الشيخ المسن (الثمانيني) عبد الرحيم جبريل، وهو أحد معلمي القرآن الكريم البارزين.

جبريل، بحسب سيرته، حفظ القرآن في الثامنة من عمره، وشارك في حرب 1973 ضمن الفيلق الذي عبر خط بارليف، قبل أن يتوجه للإقامة في أوروبا.

وتم اعتقاله في مصر عام 2013، بدعوى تورطه في هجوم كرداسة، رغم نفيه ونفي أسرته لذلك.

 

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت تنفيذ 75 حكم إعدام خلال السنوات الماضية بحق المناوئين للنظام، من دون إعلام ذوي المحكومين، مخالفة بذلك المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه أنه “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه”.

 

* “الجارديان”: إيطاليا تصر على محاكمة الضباط المصريين رغم صفقات السلاح المليارية

طلبت النيابة العامة الإيطالية من أحد القضاة تقديم أربعة من كبار أعضاء أجهزة أمن الانقلاب بمصر للمحاكمة بسبب دورهم في إخفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016، مع وصول القضية أخيرا إلى قاعة المحكمة بعد خمس سنوات من وفاته، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان“.

يأتي ذلك على الرغم من وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أفادت بأن “مصر احتلت مكانة متقدمة للسنة الثانية على التوالي، بوصفها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية”، مستندة في ذلك إلى “التقرير السنوي المقدم من الحكومة الإيطالية إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، بموجب القانون رقم 185/90، الذي ينظم عمليات البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية“.

وأضافت الوكالة أنه “خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية إيطالية نحو 3 مليارات و927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25% مقارنة بإجمالي التراخيص في عام 2019“.

واختفى طالب الدكتوراه الذي كان يبلغ من العمر ٢٨ عاما في القاهرة في ٢٥ يناير ٢٠١٦ أثناء بحثه في اتحادات النقابات المهنية المصرية، وتم اكتشاف جثته على الطريق السريع القريب من القاهرة بعد تسعة أيام، حيث ظهرت عليها علامات التعذيب وإساءة المعاملة.

الاختطاف والقتل 

وقد اتهم ممثلو الادعاء في روما اللواء طارق صابر والعقيد ياسر إبراهيم والنقيب هشام حلمي واللواء مجدي الشريف “بالاختطاف المشدد” لريجيني، ووجهت النيابة العامة الإيطالية لشريف تهمة “القتل المشدد“.

وأجريت المحاكمة غيابيا بعد أن رفضت حكومة السيسي الاعتراف بالإجراءات القانونية الإيطالية أو تسليم المتهمين الأربعة، وقد علقت جلسات الاستماع الأولية حتى ٢٥ مايو بعد عزل أحد محامي الدفاع المعينين من الدولة بسبب التعرض لكوفيد – ١٩.

وتمثل جلسات الاستماع تتويجا لخمس سنوات من التحقيق في وفاة ريجيني، وللحظة نادرة للغاية من المساءلة بالنسبة لقوات أمن الانقلاب، ومن المتوقع أن يمضي القاضي الأسابيع القادمة في دراسة ما إذا كان سيتابع المحاكمة، ومن المحتمل توجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم بارتكاب جريمة قتل قبل بدء إجراءات المحاكمة الكاملة.

جلسة استماع

وقد رحبت عائلة ريجيني وفريقها القانوني وجماعات حقوق الإنسان التي تحقق في سلسلة من الانتهاكات على أيدي قوات أمن الانقلاب بجلسة الاستماع، على الرغم من أنها تجري غيابيا، وأشار بعض المراقبين إلى أن السلطات الإيطالية يجب أن تبذل المزيد من الجهد للضغط على سلطات الانقلاب من أجل تسليم المشتبه فيهم.

وأصدر والدا ريجيني باولا وكلاوديو ريجيني بيانا مشتركا عبر محاميهما أليساندرا بالريني هذا الأسبوع حثا فيه الشهود المحتملين على الإدلاء بشهاداتهم.

وقال والدا ريجيني إن “شهودا آخرين كثيرين يتقدمون للإدلاء بشهاداتهم“، “الوقت حليف عظيم. سنستمر في الطلب من كل من لديه معلومات أن يتقدم ويتحدث. وسوف نضمن أمنهم ولن نكشف عن هويتهم، كما فعلنا حتى الآن، مرة أخرى نطلب منكم: ساعدونا، من أجل جوليو ومن أجلنا جميعا“.

وفي ١٤ إبريل، قال المدعي العام في روما إن ثلاثة شهود جدد تقدموا لاتهام أفراد الأمن المصريين الأربعة بتعذيب الطالب الإيطالي وقتله.

وورد أن أحد الشهود قال للمدعين العامين إن الأربعة قاموا “بسرقة سارت على نحو خاطئ” في محاولة للتستر على تعذيب ريجيني وقتله، وقال الشهود، الذين اعتبرهم المدعون العامون موثوقا بهم، إن ريجيني اختطف من قبل عملاء وكالة الأمن القومي المصرية في 25 يناير 2016، واقتيد إلى منشأتين أمنيتين على الأقل في غضون ساعات قليلة.

وقد نفى المسؤولون في حكومة الانقلاب أي تورط لهم في عملية القتل، كما أغلق المدعي العام المصري رسميا تحقيقا في مقتل ريجيني في أواخر العام الماضي، زاعما أن “ادعاءات السلطات الإيطالية بشأن تورط الضباط لم تصل إلى مستوى الأدلة“!

الضباط الأربعة في الخدمة

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية: “من غير المسبوق أن يحاكم ضباط وكالة الأمن القومي وأن ينظر في القضية أمام محكمة قانونية، مضيفا أن “التعذيب منتشر في مصر، والجميع يعلم أن وكالة الأمن القومي تمارسه، فضلا عن حالات الاختفاء القسري والقتل غير القانوني، ولكن لم تكن هناك قط قضية حوكم فيها ضابط وأحال إلى المحاكمة. نعم هذا غيابي، لكنه يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا يمكنك الهروب من العدالة إلى الأبد“.

ولا يزال الضباط الأربعة في الخدمة، وتم ترقية صابر مؤخرا. يقول بيومي: “هذا يعني أنهم في وضع يمكنهم من ارتكاب جرائم مماثلة“.

وكانت اللجنة المصرية للحقوق والحريات، التي يعمل محاموها في التمثيل القانوني لأسرة ريجيني في مصر، قد ذكرت في العام الماضي أن ما لا يقل عن ٢٦٥٣ شخصا “اختفوا” قسرا على أيدي قوات الأمن، وخاصة وكالة الأمن القومي، منذ عام ٢٠١٥.

وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، العام الماضي أن ما لا يقل عن 2653 شخصا “اختفوا” قسرا على أيدي قوات الأمن، ولا سيما وكالة الأمن القومي، منذ عام 2015. وقالت اللجنة ” انه تم إطلاق العنان لوكالة الأمن القومى لارتكاب انتهاكات دون رادع “.

وكانت وفاة ريجيني قد تسببت في توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، وكانت روما قد سحبت سفيرها من القاهرة احتجاجا. وفي وقت لاحق استعادت اليابان زعيمها الأول ولم يحدث تراجع في العلاقات التجارية. بعد أيام من دعوة النيابة العامة لمحاكمة المصريين الأربعة، سلمت إيطاليا أول سفينتين إلى البحرية المصرية في صفقة تبلغ قيمتها ١.٢ مليار يورو (١ مليار جنيه إسترليني).

وأدت وفاة ريجيني إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، وسحبت روما سفيرها في البداية من القاهرة احتجاجا، وأعادت بعد ذلك مبعوثها الأعلى ولم يحدث أي تأثر في العلاقات التجارية، وبعد أيام من دعوة النيابة لمحاكمة المصريين الأربعة، سلمت إيطاليا أول فرقاطتين إلى البحرية المصرية في صفقة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار يورو (مليار جنيه إسترليني).

وقالت مؤسسات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإيطالية مقاومة جهود مصر لحماية الضباط، وقال بيومي: “إن المحاكمة خطوة إيجابية، ولكن هؤلاء الضباط لا يزالون هاربين من العدالة إذا لم تسلمهم سلطات الانقلاب إلى إيطاليا أو لم تحاكمهم في مصر، وهو ما لا يريدون فعله“.

 

* السفير المصري لدى واشنطن: الولايات المتحدة وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة

يرى السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، أن “الولايات المتحدة هي وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات بشأن سد النهضة“.

واعتبر معتز زهران أن واشنطن قادرة على تشجيع إثيوبيا على “الامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، التي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها“.

وفي مقال بعنوان “وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن” نشرته له مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قال السفير المصري إن إثيوبيا أحبطت في أوائل شهر أبريل عملية وساطة أخرى– كانت هذه المرة بقيادة الاتحاد الإفريقي- لحل الأزمة المتصاعدة بشأن نهر النيل، حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة، الذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسيًا للمياه لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه “مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لخزان السد بصورة أحادية – وبالتالي .تجاوز “الخط الأحمر” الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي – قد يكون الأمر متروكا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط لحل سلمي ومنع الاضطرابات في المنطقة، التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها“.

وأوضح معتز زهران أن “إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي تدرس حاليا أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع، يجب أن تتحرك الآن“.

كما حذر السفير من أنه “إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان”، لافتا إلى “أن إثيوبيا نفذت عملية الملء الأول للسد العام الماضي، في انتهاك لمعاهدة عام 2015 (اتفاق إعلان المبادئ)، والآن ترفض الدعوات إلى حل عادل، واتساقا مع مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية بشكل أحادي، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف“.

هذا وشدد السفير المصري محذرا من أن “قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة”، موضحا أن “مصر تواجه بالفعل نقصا حادا في المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر“.

 

* “المونيتور”: السيسي استسلم لهزيمته أمام إثيوبيا ويبحث عن مصادر بديله للمياه

نشرت صحيفة “المونيتور” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على استسلام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لإثيوبيا عقب فشله في مفاوضات سد النهضة، وتوجهه نحو مشاريع المياه مع جنوب السودان في محاولة لتعويض النقص في المياه من النيل.

وبحسب التقرير ، يرى العديد من المراقبين أن سلطات الانقلاب أمام خيارين فيما يتصل بالمفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي الكبير: مواجهة عسكرية مع أديس أبابا أو إيجاد مصدر بديل للمياه.

وقال التقرير، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد غرد في ١٨ إبريل بأن بلاده تستعد للمرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو وأغسطس على الرغم من عدم وجود اتفاق مع مصر والسودان، وزعم أن السد لن يؤثر سلبا على دولتي المصب.

مصادر بديلة للمياه

وتحدث وزير الموارد المائية في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي عن عدة مصادر بديلة للمياه، لفتا إلى مشروع يربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر ممر مواز للنيل، ومشروع آخر لتطوير حوض بحر الغزال الذي يعد أحد روافد النيل من جنوب السودان.

وقال وزير ري جنوب السودان مناوة بيتر غاتكوث في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية يوم ٧ إبريل إن حكومة جنوب السودان اتفقت مع حكومة الانقلاب في مصر على تنظيف مجرى النهر في حوض بحر الغزال ومساعدة جنوب السودان على التعامل مع الفيضانات وبدء مشاريع ري ضخمة في المنطقة.

وأضاف أن تنظيف مجرى النهر في حوض بحر الغزال يسهل الملاحة النهرية ويزيد من تدفق المياه إلى النيل عبر النيل الأزرق.

قناة جونجلي وبحر الغزال

وقال أحمد مسعود الباحث السابق في قضايا المياه في جمعية الدول العربية للمرافق المائية، لـ”المونيتور” إن “سد النهضة” سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل خلال ملء الخزان سواء قبلت مصر والسودان أو رفضتا. مشددا على حتمية أن تجد مصر بدائل لتغطية احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة“.

وتابع: “تنظيف قاع بحر الغزال سيزيد من ثقة جنوب السودان بالخبرات والكفاءات المصرية، ما يساهم في الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير قناة جونجلي وتوسيعها وتعميقها، والتي تربط القناة مياه بحر الجبل في شمال جنوب السودان بالنيل.

ويحصل نهر بحر الغزال على ٥٣٠ مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، ويتوقع المحللون أن يساهم تطهير مجرى النهر في إضافة نحو أربعة مليارات متر مكعب سنويا إلى مياه النيل، حاليا، يتم امتصاص جزء كبير من الماء من خلال المستنقعات على طول الطريق.

وستضيف قناة جونجلي، التي اكتمل بناء ٧٠ في المائة من أعمال الحفر فيها، على الفور ٣.٢ مليار متر مكعب سنويا إلى مياه النيل. وسيزداد هذا المقدار إلى ٧ مليارات متر مكعب مع التوسع المخطط له.

عجز 15 مليار سنويا

وقال محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية السابق ورئيس مجلس المياه العربي غير الحكومي، إنه من المتوقع أن يخفض السد حصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ ٥٥ مليار متر مكعب سنويا، بما يتراوح بين ٥ و ١٥ مليار متر مكعب سنويا خلال فترات التعبئة، ويتوقف ذلك على هطول الأمطار بالإضافة إلى التبخر وغيره من وسائل فقد المياه. ومن المتوقع أن تستأنف مصر حصتها الطبيعية عند الانتهاء من عملية التعبئة.

وتبحث حكومة الانقلاب في الخيارات المختلفة، بما في ذلك خطط معالجة مياه الصرف الصحي، وربط الموارد المائية الأخرى بالنيل مثل نهر الكونغو وتطوير روافد النيل المتوازية مع الروافد الإثيوبية مثل نهر بحر الغزال وقناة جونجلي.

تصريحات للاستهلاك المحلي

وتحدث عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مرتين عن خيارات مصر في أزمة سد النهضة منذ توقف المفاوضات في مارس. وزعم في ٣١ مارس أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء من مصر” وأن “المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار لا يمكن لأحد أن يتصورها”، وهو التهديد الذي لم ينفذه حتى الآن، فيما اعتبر محللون تهديد السيسي للاستهلاك المحلي لامتصاص الغضب الشعبي.

وفي السابع من إبريل، قال السيسي إن “كل الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة سد النهضة”، لكن مراقبين استبعدوا أن تكون تصريحات السيسي تهديد بشن عمل عسكري ضد أديس أبابا.

مصر تعاني الفقر المائي

وقال جمال العيساوي، عالم المياه في المركز العربي الديموقراطي ومقره ألمانيا، لـ”المونيتور” إن حكومة السيسي تبحث عن بدائل للمياه وأضاف: مصر تعاني من الفقر المائي حتى قبل بناء سد النهضة لذلك يجب البحث عن طرق أخرى لتأمين المياه وتطوير بدائل لتغطية احتياجات مصر من المياه، سواء كان ذلك موجودا أم لا.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا. ويبلغ استهلاكها الفعلي ٨٠ مليار متر مكعب، ويبلغ إجمالي موارد المياه العذبة لديها ٦٠ مليار متر مكعب فقط.

وأشار العيساوي إلى أن الفقر المائي تسبب في تقليص الأراضي الزراعية، وأن تنويع مصادر المياه يصب في مصلحة مصر للحد من عجز المياه فيها ومنع الضغط من دول أخرى في المستقبل.

 

*تفاصيل وضع المياه في مصر: العجز في المياه يبلغ 54 مليار متر مكعب

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم، إن العجز الكلي لمصر في المياه يصل إلى 54 مليار متر مكعب”، لافتا إلى أن مصر دولة تعاني “الفقر المائي“.

وفي تفاصيل “الفقر المائي” الذي تعاني منه مصر، أوضح محمد غانم أنه “من المفترض أن تكون حصة الفرد في البلاد من المياه 1000 متر مكعب، لكنها ظلت تتناقص حتى بلغت 550 مترا مكعبا“.

وأشار محمد غانم أن مصر “واحدة من الدول الشحيحة في مياه الشرب”، مضيفا أنها “تعتمد بشكل رئيسي على حصتها من نهر النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والباقي من الأمطار والمياه الجوفية، لتصل كل الحصة إلى 60 مليار متر مكعب“.

وشدد على أن مصر تحتاج فعليا إلى 104 مليارات متر مكعب سنويا من مياه الشرب.

وقال غانم: “مصر تعيد تدوير 20 مليار متر مكعب، والباقي يتم تعويضه من خلال استيراد محاصيل تستهلك 30 مليار متر مكعب”، موضحا أن “العجز الكلي لمصر يصل إلى 54 مليار متر مكعب“.

وفي إطار الحديث عن منظومة الري في البلاد، والكشف عن التحديات التي تواجهها، ذكر المتحدث باسم وزارة الري أن أبرز هذه التحديات هي “التعداد السكاني المتزايد، وقلة الوعي لدى بعض المواطنين“.

وتابع: “التحديات الخارجية موضوعة ضمن خطة الوزارة للتعامل مع كافة التحديات“.

 

* 5 أضعاف الإصابات..الموجة الثالثة لكورونا تغزو المحافظات وتصريحات المسؤولين “كلها غلط”

في الوقت الذي يكتسح فيه فيروس كورونا في موجته الثالثة محافظات الجمهورية وينشر حالة من الرعب والفزع بين المصريين بسبب تزايد معدلات الإصابات وحالات الوفيات اكتفت حكومة الانقلاب بالمطالبة بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وانتقد ناشطون وأطباء الموقف السلبى لحكومة الانقلاب في عدم فرض الحظر أو تشديد الإجراءات الاحترازية، كما تساءلوا عن المستشفيات التي زعمت حكومة الانقلاب أنها جهزتها لعلاج المصابين، وأين ذهبت المليارات التى تم تخصيصها لمكافحة الفيروس؟ 

كما استنكروا تحميل المواطنين المسئولية عن تزايد معدل الإصابات بالفيروس بزعم عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

5 أضعاف

مع هذا التزايد غير الطبيعي في معدل الإصابات اعترفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الماضي ارتفع إلى 5845 حالة ، مقارنة بـ1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريبا. 

وأشارت إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إصابة 1021 شخصا بالفيروس أمس الجمعة ووفاة 61، فيما زعمت هالة زايد أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، أو أول نتيجة اختبار إيجابية PCR، يمكن السماح لهم بوقف احتياطات العزل دون حاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، وتعتبر مدة كافية لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

وادعت أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعمل على تأمين المخزون الإستراتيجي للأكسجين، إلى جانب البدء في إجراءات توريد أجهزة مركزات ومولدات الأكسجين، وتوفير أعداد من “تانك” الأكسجين، وفق تعبيرها .

وحول لقاحات كورونا زعمت وزيرة صحة الانقلاب أنه جار الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض لافتتاحه في مايو الجاري مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات خلال الفترة المقبلة؛ لاستيعاب أعداد المواطنين.

سوهاج تستغيث

من جانبه كشف الدكتور محمود فهمي، نقيب أطباء سوهاج، أن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بصورة مرعبة، مؤكدا أنه في الوقت الحالي كل غرف العناية المركزة بسوهاج ممتلئة، والمستشفيات مكتظة بالحالات ولا يوجد منزل في المحافظة خال من كورونا، وأن المرض منتشر بشكل واسع بسوهاج .

وانتقد نقيب أطباء سوهاج فى تصريحات صحفية تصريحات مساعدي وزيرة صحة الانقلاب الذين قللوا من حجم انتشار المرض في سوهاج، وزعموا أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 30 أو 40 %، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن نسبة الاشغال في مستشفيات سوهاج عالية جدا .

وكشف أن تصريحات مسئولى صحة الانقلاب جاءت في وقت تعانى فيه سوهاج من معدلات إصابة مرتفعة جدا، وتعد فيه الأعلى انتشارا للفيروس مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكدا أن بيان مساعدي وزيرة صحة الانقلاب عن سوهاج كاذب ويعد نوعا من التدليس والغش والتضليل. 

وأكد “فهمي” أن جميع المصريين شعروا بالخطر، وأن هناك أزمة في سوهاج بالتحديد؛ حيث تم زيادة الطاقم الطبي وحضر أطباء من المنيا وأسيوط ومحافظات أخرى لسد الثغرات الموجودة في الأطباء بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك مواجهة قوية من الأطباء بالمستشفيات في محاولة لمكافحة الوباء وإنقاذ المرضى.

وأعرب عن اندهاشه من إنكار مسئولي صحة الانقلاب الذين حضروا إلى المحافظة، أنها من أعلى محافظات الجمهورية في انتشار الوباء، مشيرا إلى أنهم أصدروا بيانات مغلوطة لا تمت للواقع بأي صلة.

وتساءل فهمى: ما العيب في القول إنه يوجد وباء أو زيادة في عدد الإصابات؟ وارجع أسباب انتشار المرض في سوهاج لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أنه كان في السابق نسبة 10% هم من يرتدون الكمامات، لكن حاليا بعدما اقترب الخطر تلاحظ أن الجميع يرتدون الكمامات وأصبح هناك زيادة في الوعي وبدأ المواطنون يلتزمون بالإجراءات الاحترزية، ولفت إلى أن الزحام له دور كبير في انتشار المرض بالإضافة إلى الفقر أيضا؛ لأن هناك 5 أو 6 أفراد يعيشون في بيت واحد.

وحول المناطق الأكثر انتشارا في سوهاج، قال «فهمي»:  “لا تخلو قرية ولا منزل في سوهاج إلا به حالات كورونا، ومن أكثر المناطق انتشارا للمرض (جرجا، البلينا، أخميم، سوهاج، ومدينة سوهاج)، وبعض المناظق المكتظة بالسكان تجد فيها الانتشار أكثر.

وضع سيئ

وقال الدكتور ممدوح سعد، نقيب الصيادلة الأسبق بسوهاج ، إن الحالات بمحافظة سوهاج كثيرة جدا وأن الوضع سيئ للغاية، مؤكدا أن أعداد الإصابات ضخم جدا وأن هناك مصابين في البيوت (عزل منزلي)، منها حالات تحتاج إلى الأكسجين والاحتجاز بالعناية المركزة.

وأضاف نقيب صيادلة سوهاج الأسبق، في تصريحات صحفية، أن المواطنين اضطروا إلى توفير أسطوانات الأكسجين في البيوت، حيث تعاني المحافظة من نقص الأسطوانات، والموجود منها ليس كافيا؛ الأمر الذي يؤكد تفاقم الأزمة بسوهاج.

وكشف أنه عندما يتصل به أي شخص يحتاج عناية مركزة يتواصل بالمسئولين لكنه لا يجد أسرة متاحة ويجدها ممتلئة بالكامل، لافتا إلى أن تصريحات الدكتور حسان النعمان رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج “كلها غلط“.

 

*العراق يكشف عن دوره في التقارب المصري التركي

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن دور بلاده في التقارب المصري التركي، فيما أكد أن الصراعات الإقليمية تنعكس سلبيا على العراق.

وأضاف أن “جزءا من المواجهة الأمريكية الإيرانية كان في العراق“.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بلاده “ليست حديقة خلفية لأية دولة“.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استمرار خطوات تطبيع علاقات بلاده مع مصر، معلنا عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين في مطلع مايو الحالي.

يذكر أن العراق يعمل على إيجاد تقارب بين السعودية وإيران، حيث احتضنت بغداد الشهر الماضي اجتماعا بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين.

ويوم الثلاثاء الماضي أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين دول الخليج وإيران.

 

*إثيوبيا بشأن سد النهضة: مزاعم مصر غير عقلانية وتحركات السودان مدمرة

قال وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين إن من الأسباب التي عرقلت محادثات سد النهضة “المزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان المدمرة”، على حد زعمه.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها الوزير حسين يوم الجمعة لسفراء الدول الآسيوية في أديس أبابا.

وقال حسين إن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة قد “عولجت”، بينما مطالب مصر “غير عقلانية“.

وأضاف حسين: “يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها بشكل مناسب، بينما مصر مستمرة في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية“.

وأشار إلى أن بلاده تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي إلى “حل مربح للجانبين، مع الأخذ في الاعتبار أن أديس أبابا ترفض التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية“.

وكان المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، قد قال إن مصر عرضت 15 سيناريو لحل أزمة ملء وتشغيل السد، ورفضتها أديس أبابا.

وأشار غانم إلى أن مصر “شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا ملزما (لملء وتشغيل السد) وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة“.

وتصر أديس أبابا على ملء ثان للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

 

* غضب بين رهبان مصريين على خلفية رفع الأحباش لعلم أثيوبيا فوق دير السلطان في القدس

ذكرت مصادر قبطية مصرية أن احتكاكات تجري بين رهبان أحباش ورهبان مصريين في مدينة القدس على خلفية رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان بالمدينة.

وقالت الباحثة الحقوقية المصرية جورجيت شرقاوي إن الاحتكاكات بين الطرفين تجددت ووصلت إلى حد الاشتباك، متهمة السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ لصالح الرهبان الأحباش.

وأشارت الى وجود “تعتيم” على هذه القضية، واصفة الحادثة بـ”بالغة الخطورة” مشيرة في الوقت ذاته إلى تصدى “نيافة الأنبا انطونيوس” للرهبان الأحباش شخصيا.

وطالبت شرقاوي بـ”تدخل عاجل للسلطات المصرية وزارة الخارجية والسفارة لإنقاذ الرهبان المصريين. ووقف استفزازات الرهبان الأحباش التي وصلت ذروتها، مؤكدة أن تفجير هذه القضية في هذا التوقيت الحرج “مقصود“.

وقالت إن رفع علم إثيوبيا”يأتي لإظهار تبعية المكان للدولة”، مشيرة إلى أن الأماكن الدينية لا ترفع فيها أعلام دول“.

ودعت السلطات المصرية للتدخل فورا لـ”إنقاذ الدير المصري من احتلال الأحباش وطمس الهوية المصرية”. وتابعت إن “القضية مصرية سياسية وليست قضية قبطية“.

هذا وذكرت صفحة الكنيسة القبطية الرسمية على “فيسبوك” أن “الأحباش اعتدوا على قدس الأب انطونيوس الاورشليمي عند محاولته إنزال العلم وقاموا بشتمه و التهجم عليه“. 

 

* الانقلاب يرد على شائعات “الانفراجة” بالإعدامات والاعتقالات والتدوير

فيما يبدو أنه رد على التكهنات بانفراجة حقوقية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب سد النهضة من الاكتمال بكل ما يعنيه ذلك من خراب على مصر؛ حيث زادت الاعتقالات وتدوير المعتقلين وطعن النيابة على قرارات إخلااء السبيل، بالإضافة إلى إعدام 17 بريئا في هزلية كرداسة، في نهار رمضان بما اعتبره البعض أيضا “صدمة” يسعى السيسي إلى استمرار تأثيرها على المصريين للرد على التكهنات.

إعدام الـ17 بريئا

قبل أيام قليلة، سارع الانقلاب في إعادة سناريوهات الدم، عبر سفك دماء 17 شهيدا بينهم مسن 81 سنة الشيخ عبدالرحيم جبريل ومعاق وهو عمرو محمد السيد سلمان “الجوكس” ومعهم علماء ودعاة من مختلف الأعمار وهم؛ علي السيد علي القناوي، وبدر عبدالنبى محمود جمعة زقزوق، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعبد الله سعيد علي عبد القوي، وأحمد عبدالسلام أحمد عبد المعطي العياط، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، ومحمد رزق أبو السعود نعامة، وأشرف السيد رزق العقباوي، وأحمد عويس حسين حمودة، وأحمد عبدالنبي سلامة فضل، وقطب السيد قطب أحمد الضبع، وعزت سعيد محمد العطار، ومحمد عامر يوسف الصعيدي، وعرفات عبداللطيف أحمد محمودة.
وذلك تنفيذا لحكم مؤجل منذ نوفمبر 2018، لقضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، كما أن تنفيذ أحكام الإعدام في شهر رمضان في مثل هذا النوع من القضايا ذات الطابع السياسي وبهذا العدد من المنفذ فيهم يعد سابقة لم تحدث في مصر، بحسب تقارير حقوقية.
وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” إنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 37 شخصا وتأييد أحكام الإعدام على 4 آخرين، وتوقيع أحكام الإعدام على 92 شخصا؛ 2 منهم في قضية واحدة تحتوي على ادعاءات عنف هي قضية مقتل أمين شرطة بمحافظة بني سويف. وقالت الجبهة في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، إنه من خلال رصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 يمكن القول، إن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، وهو ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمون لانتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم.

اعتقالات مستمرة
واستمرت الاعتقالات في الشرقية وكفر الشيخ وطالت خلال الأيام الأخيرة 12 معتقلا إضافة إلى 4 معتقلين من أسرة “الشويخ”، حيث تم اعتقال هدى عبد الحميد والدة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، وشقيقته “سلسبيل”، التي أخلي سبيلها يوم الجمعة، فعبد الرحمن المعتقل بسجن المنيا كشف عن أحط أنواع التعذيب من ضباط السجن ضده واشتكى لوالدته أنه اغتصب جماعيا وأمام ضابط السجن وأمناء الشرطة والجنائيين عقابا له على رفع صوته من الزنزانة ليسمع بقية المساجين الأحاديث النبوية والأذكار، وعندما اشتكت والدته شفهيا لإدارة السجن والنائب العام تم إيداعها بسجن القناطر لتلحق بابنها وزوجها.

تدوير المعتقلين

واستمرت جريمة تدوير المعتقلين ففي الشرقية لفقت نيابة الانقلاب لعشرات المعتقلين من مختلف مراكز المحافظة قضايا جديدة، وهم رهن الاعتقال وبعد الحصول على البراءة أو إخلاء السبيل، لاسيما من منيا القمح وديرب نجم والعاشر من رمضان والزقازيق، وهو ما تكرر في عدد من المحافظات.

 

* بعد تمويل “المعاقين” و”ضحايا الجيش” و”كورونا”.. تمويل الرياضة من جيوب الطلاب والموظفين

لا يمكن لعاقل أن يتصور الوسائل الإبداعية والاحتيالية التي يمارسها نظام الانقلاب على المصريين بين فرض رسوم وضرائب واستحداث جبايات متنوعة على الشعب المصري، بصورة يومية يكاد المتابع لها أن يصاب بالجنون.

ففي الوقت الذي تسلم فيه أندية الدولة والشركات ونوادي الشباب والملاعب إلى شركة استادات مصر التابعة للمخابرات، لتستثمر فيها وتطورها مقابل رفع أسعار الاشتراكات في “سيتي كلوب” لمئات الآلاف، والسيطرة على الرياضة في مصر، جاء مشروع قانون الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، الأربعاء، بشأن “صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة”، بغرض فرض رسوم جديدة على طلاب الجامعات والمدارس، وبطاقات المباريات، وعضويات الأندية، والإيرادات المحصلة في الهيئات الرياضية، وعقود الرعاية والدعاية والإعلام، بحجة “دعم الرياضة في مصر“.

وعلى طريقة الجباية المعهودة منذ انقلاب السيسي، يفرض مشروع القانون رسماً جديداً للنشاط الرياضي في جميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري، بواقع 1.5 جنيه للتلميذ في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، و3 جنيهات للتلميذ في المرحلة الثانوية، و10 جنيهات للطالب في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة والأهلية، والتابعة لجامعة الأزهر، اعتباراً من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بالقانون.

كما فرض نسبة 5% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية، و5% من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، و1% من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، و2% من إجمالي المبالغ المسددة عند تجديدها، و2% من إجمالي الإيرادات المحصلة عن كافة الخدمات والأنشطة غير الرياضية في الهيئات الرياضية (الأندية ومراكز الشباب).
وتضمنت الرسوم أيضاً فرض نسبة 5% من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلام، والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مبلغ يصل إلى 15 ألف جنيه لكل حفلة تبرمها الهيئات الرياضية، وعند استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة وفق أحكام قانون الرياضة، طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وشملت الرسوم فرض نسبة 5% من موائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية، و0.5 جنيه من رسم مغادرة المطار، والإعانات المدرجة في موازنة “المجلس القومي للشباب” في ما يخص سندات الشباب والرياضة.

وحسب مشروع القانون، تشمل موارد الصندوق حصيلة استثمار أمواله، والاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة، والقروض والإعانات والتبرع والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارته، ولا تتعارض مع أهدافه، بدعوى تلبية الطموحات والأغراض من وراء إنشاء الصندوق، عن طريق زيادة قيمة الرسوم، واستحداث موارد جديدة لصالحه.

سلسلة من الجبايات

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء “صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو البنوك، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.

ونصّ التعديل على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية“.
كما نصّ على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي“.

وجباية بدعوى مكافحة كورونا!

وكان البرلمان قد وافق أيضا على تشريع حكومي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً لمدة عام، بدءاً من أول يوليو 2020، بدعوى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.

كذلك وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة”، ويفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لتمويل الصندوق.

وتضمنت الرسوم “اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية العليا، على أن تحصل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني“.

ونص القانون على “أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي-بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة، بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب“.

وتتعدد وسائل الجبايات من قبل نظام السيسي من جيوب المواطنين تحت دعاوى عديدة جعلت نسب الخصومات من الرواتب بصورة غير مسبوقة، كما تتعدد الرسوم على كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن والتلاميذ والطلاب في مصر استغلالا لهم بشكل غير دستوري، حيث يستخدم السيسي برلمان البصامين لتمرير ما يريده من جبايات، مقابل تراجع دور الدولة عن تحمل مسئولياتها المجتمعية.

 

* خروج قطار المنصورة عن القضبان بدمياط

خرج قطار المنصورة دمياط، اليوم السبت، عن القضبان في مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين خروج القطار رقم 47 القادم من المنصورة، والمتجه إلى كفر سعد، عن القضبان؛ بسبب وجود عطل في التحويلة.

وأدى خروج القطار إلى توقف حركة القطارات، نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وتم رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه.

وتكررت حوادث القطارات في مصر بالآونة الأخيرة، راح ضحيتها العشرات من المصريين.

 

* “باطل” تطالب الانقلاب بإنقاذ الأطباء وعدم التضحية بهم في مواجهة كورونا

أطلقت حملة “باطل”، نداء استغاثة، لإنقاذ أطباء مصر، وعدم التضحية بهم في مواجهة فيروس “كورونا”.

وقال الحملة في بيان أمس الجمعة، إنه “طبقا للأرقام التي يعلنها النظام، فإن مصر تحتل الرقم الأعلى عالميا للوفيات من القطاع الطبي، مقابل إجمالي عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس”.

وأعلنت نقابة أطباء مصر، أن إجمالي عدد الأطباء الذين توفوا بالفيروس، يتعدي الـ 500 طبيب، منهم ما يزيد على 66 طبيبا في أبريل الجاري.

وعلقت “باطل” عن هذه الأرقام بالقول: “هذه النسبة المرعبة تتعدى الـ5% من إجمالي الأرقام المعلنة”.

ولفتت الحملة إلى “معلومات تفيد تعرض الأطباء والمستشفيات لتهديدات أمنية، بعدم الإعلان عن الحالات الحقيقة للإصابات، سواءً من داخل القطاع الطبي أو من المرضى”.

وتابعت: “في الوقت الذي تسارع فيه الدول لإعطاء المصل للقطاعات الطبية، نجد أن النظام لا يعلن كم عدد الذين تلقوا المصل إلى اليوم، ولا الجدول الزمني للانتهاء من تطعيم القطاع الطبي والقطاعات الحيوية الأخرى”.

 

* كورونا ينتشر.. عائلة سمير غانم بالكامل تصاب بالفيروس

في واقعة تبرز مدى انتشار فيروس كورونا بمصر خلال الأيام الماضية، أصيبت عائلة الممثل الشهير سمير غانم بالكامل بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، “دخول الفنان سمير غانم أحد مستشفيات العزل (لم تسمه)، لتلقي البروتوكول العلاجي من الإصابة بكورونا“.

وأضافت الصحيفة أن “الممثلة دلال عبد العزيز (زوجة سمير غانم) دخلت المستشفى الجمعة أيضا، بعد تدهور حالتها الصحية إثر الإصابة بالفيروس“.

وتابعت أن “إيمي سمير غانم (نجلة سمير غانم) دخلت إلى المستشفى قبل يومين، إثر إصابتها بكورونا، ولا تزال تحت الملاحظة الطبية والعزل، فيما تعافى زوجها الممثل حسن الرداد من الإصابة بالفيروس“.

وسمير غانم (84 عاما) ودلال عبد العزيز (62 عاما)، أشهر زوجين في الوسط الفني بمصر، ولديهما ابنتان وهما الممثلتان دنيا (36 عاما) وإيمي (34 عاما).

وخلال عام، غيب “كورونا” العديد من الممثلين المصريين، أبرزهم رجاء الجداوي ويوسف شعبان وهادي الجيار، بينما تعافى منه ممثلون وإعلاميون ومغنيون، بينهم عمرو دياب ويسرا وأمير كرارة وأحمد مكي ووائل الإبراشي.

ومؤخرا شهدت مصر تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بكورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الخميس الماضي، 226 ألفا و531 إصابة بالفيروس، بينها 13 ألفا و278 وفاة، و170 ألفا و8 حالات تعاف.