أخبار عاجلة

إيمان البحر درويش يهاجم السيسي بسبب سد النهضة: شرف الرجل كلمته.. الأربعاء 9 يونيو 2021 .. مصر والسودان: مفاوضات النهضة آلت لطريق مسدود

إيمان البحر درويش يهاجم السيسي بسبب سد النهضة: شرف الرجل كلمته.. الأربعاء 9 يونيو 2021 .. مصر والسودان: مفاوضات النهضة آلت لطريق مسدود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*الشهيد الثاني بسجن “شبين” يرفع الضحايا إلى 22 في 6 أشهر.. من ينقذ المعتقلين؟

استشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان والتي تتنافى مع أدنى الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة التي تعتبر الثانية داخل السجون في يونيو الجاري والحالة رقم 22 منذ بداية 2021

وأوضح مصدر مقرب من أسرة “نصار” أن الضحية من أبناء مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ولفظ أنفاسه الأخيرة الاثنين الماضي داخل محبسه الذي أصيب فيه بانزلاق غضروفي، لم يجد الرعاية الطبية اللازمة لعلاجه، ما أدي إلى تورم حول العمود الفقري ونتيجة الإهمال الطبي في علاجه أدى إلى وفاته.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 55 عاما وهو أب لـ5 من الأبناء حرموا منه دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
مقتل “عبد القادر

كان عدد من المنظمات الحقوقية وثق مؤخرا وفاة المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبى أيضا، وقد توفي منذ الثلاثاء 1 يونيو الجاري ولم تبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ6 أيام.
وأوضحت أن الضحية كان يعمل موظفا في الشركة المصرية للاتصالات بسنترال “العامري” ويبلغ من العمر 43 عاما. ولا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزبي ، ولكنه كان يعبر عن رأيه في مكان عمله عن الظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد فتم اعتقاله من مقر عمله في شهر فبراير الماضي، وتم إيداعه سجن برج العرب، ويوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري شعر بتعب مفاجىء وبعد نقله للمستشفى وافته المنية في نفس اليوم ولم يتم إبلاغ ذويه بوفاته سوى يوم الأحد، بعد وفاته بأربعة أيام

قتل المعتقلين

وكان شهر مايو الماضى شهد استشهاد المعتقل علي توفيق علي، 71 عاما ، من محافظة بني سويف، داخل محبسه بسجن “دمو العمومي” بالفيوم يوم 12 مايو نتيجة الإهمال الطبي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وقد سبقه بيومين استشهاد المعتقل علاء خالد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن طره ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
وفي يوم 8 مايو الماضي استشهد النائب البرلماني أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر على خلفية عضويته ببرلمان الثورة.
ويوم 5 مايو الماضي استشهد المواطن إيهاب يونس العبد محمد الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي قبله بثلاثة أيام المواطن حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
أما في إبريل الماضي، فتوفي المواطن موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الغنايم” في أسيوط.
الإهمال في سجون مصر

وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) يوم 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.
وفي 10 مارس توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.

كما توفي تسعة مواطنون في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير الماضي.
وكذلك المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.
وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضا بالدرن.
وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عام- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طره تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية ومطالبة النيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.

75 سجنا

وارتفع عدد السجون فى مصر إلى ما يزيد عن 75 سجنا بعد صدور قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المنشور فى الجريدة الرسمية الأحد 6 يونيو الجاري بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا. وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.

 

*استمرار إضراب “مشاغب” وحجز الحكم على “سنطاوي” وظهور 48 من المختفين قسريا

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع قائد مشجعي نادي الزمالك السيد علي فهيم العازب، الشهير باسم “سيد مشاغب” والمعتقل بسجن العقرب شديد 2. وأوضحت أن إضرابه المتواصل لليوم الثالث حق دستوري وقانوني للتعبير عن الانتهاكات التي يتعرض لها بعد اعتقاله في مارس 2017 والحكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الدفاع الجوي»، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، وأسفرت عن وفاة 20 من مشجعي نادي الزمالك.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

تجديد حبس

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة ٤٥ يوما بينهم المحاسب علاء عصام والصحفي هشام فؤاد وزميله حسام مؤنس والقيادي العمالي حسن بربري والبرلماني وزياد العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ، محمود صلاح في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩، المحامي الحقوقي عمرو إمام في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

حجز قضية “سنطاوي” 

وفي سياق متصل قررت محكمه جنح أمن الدولة طوارئ حجز جلسة 22 يويو الجارى للحكم بقضية الباحث أحمد سمير سنطاوى طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU) والتى تحمل رقم ٧٧٤ لسنة ٢٠٢١ أمن الدوله طوارئ، بزعم نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وتعتبر هذه القضية ثاني القضايا المحبوس على ذمتها أحمد سمير سنطاوي بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي بزعم نشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.
ومنذ نحو شهر أصدرت 74 منظمة حقوقية بيانا دعت فيه سلطات الانقلاب للإفراج عن “سنطاوي” وإجراء تحقيق بشأن تعرّضه للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات أمن الانقلاب عقب اعتقاله.
وأكدت المنظمات أن ما يحدث مع الباحث الشاب يأتى ضمن ما تشهده البلاد من حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت محكمة النقض بهيئة الدائرة (ب اﻷربعاء) تأجيل الطعن رقم 1 لسنة 2020 قضائية والمقام  من المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي ورامي شعث طعنا علي قرار ادراجهما علي قوائم الارهابين ةقررت اصدار الحكم بجلسة 14 يوليو القادم .

واصلت محكمة جنايات الجيزة بدائرة ارهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة عدد 5 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب خلية منفجرات الساحل وتقرر حجز القضية للحكم بجلسة 6 سبتمبر المقبل .

قرارات لم تصدر :

نظرت جنايات القاهرة  بدائرة ارهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره  اعادة اجراءات محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفةاعلاميا ب أحداث مجلس الوزراء .

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس 11 معتقلا بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 10 رمعتقلين بالشرقية.

والمعتقلين هم كلا من:

1- علي أحمد علي عز “ههيا”

2- حسن فتحي حسن “الزقازيق”

3- سامح أحمد شوقي “الزقازيق”

4- خالد إبراهيم السيد سالم “الزقازيق”

5- محمد لبيب البطريق “الزقازيق”

6- محمد خليفة عبدالغفار “الزقازيق”

7- عبدالقادر سعيد عبدالقادر “الزقازيق”

8- يوسف السيد عبدالهادي “الزقازيق”

9- عماد محمد إبراهيم “الزقازيق”

10- السيد سكر “الزقازيق”

11- ياسر بركات “الزقازيق”

 

* إيمان البحر درويش يهاجم السيسي بسبب سد النهضة: شرف الرجل كلمته

هاجم الفنان “إيمان البحر درويش” الرئيس السيسي وحمله مسؤولية التفريط فى مياه النيل، والسماح لـ إثيوبيا ببناء سد النهضة، واعتبر أن قرارات تحلية مياه البحر تفرغ المناورات من مضمونها، و تعني الإستسلام للقرار الإثيوبي.

إيمان البحر درويش يهاجم السيسي

وفى سياق هجوم إيمان البحر درويش على السيسي، قال فى بوست على حسابه على فيس بوك:
فين غيرتكم على شرف وتاريخ بلدكم!؟
رئيس الجمهورية يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت م النيل قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل
وفرحنا كلنا و قلنا اضرب يا ريس !؟..

وبعد كده نلاقي خبر اصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر وهذا معناه بكل بساطة ووضوح أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه وإثيوبيا تتريق ع الريس وتهديداته الا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد فكيف يكون هناك مناورات حماة النيل

ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به
تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان
مفيش غيرة على شرف وتاريخ هذا البلد !؟..
و زعلانين قوي م الحقيقة الشديدة الوضوح
بقينا بياعين كلام كله ف البلاموطي على رأي الإسكندرانية وانهشوا في لحم الراجل الوحيد اللي نطق بالحق ..
حباً وغيرة على بلده وكرامتها !؟

شرف الرجل هو الكلمة

وفى رده على تعليق حسام طلعت، الذي اعتبر أن بوست سد النهضة كان غير موفق بالمرة ويحمل كل ملامح التخوين والاستهانة بقيادة مصر وبشعبها الذي لن يسمح مطلقا بأى تفريط فى النيل !!

قال إيمان البحر درويش: أنا لا أنطق إلا بالحق ولا أنتظر رضا أحد إلا رضا ربي تبارك وتعالى وأين تهديداته بضرب السد وهو في الأصل لن يفعل والا ما كلف الحكومة بهذه المشاريع لتحلية مياة البحر ألا تعلم أن شرف الرجل هو الكلمة !؟..

واضاف : “تفريط ايه يا عّم الناس بتمسح بمصر الأرض وانت بتقولي تفريط ؟!

الغباء حتى في العداء

وهاجم إيمان البحر درويش فى بوست آخر اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي، وقال : “من المعروف للعامة والخاصة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن صح ما فيه فما بالكم بالكذب والبهتان

فهذه الهجمة الشرسة من ولاد الشر… مش الخير طبعاً ..

تغمرني بالحسنات لقول الإمام الشافعي :
لو كنت مغتاباً لأحدٍ لاغتبت أمي لأنها أحق الناس بحسناتي
فهنيئاً لي بتلك النعم الوفيرة ولله الحمد وبكل هذه الحسنات إن كانت لهم حسنات أساساً ولكني أضمن لهم الكثير من السيئات إن فنيت حسناتهم
ونسوا قول الحق تبارك وتعالى” الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ..فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم”…
فلا أقول لكم إلا ” حسبي الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونعم النصير” …
عصابات ولجان السوشيال ميديا

ووجه رسالة إلى لجان وعصابات السوشيال ميديا: ” لو جبتوا قدكم مليون مرة ما حتقدروا تخلوني أتنازل عن قول الحق حتى ينتقم الله منكم ومن اللي مشغلينكم

وانا لحد دلوقتي مؤدب يا ولاد الشر…. مش الخير لإن قلة الادب سهلة وأنا ابن اسكندرية يا ولاد الأحبة يعني الأحباب
ودي رسالة للي مشغلينكم

يا مصر لو ع الموت أنا مُت ١٠٠”ميت” مرة ايه يعني لما اموت لأجلك كمان مرة ..
مين اللي يستاهل غير انت يا بلادي..
الصعب والسهل بقوا عندي شيء عادي ..
انا مستعد للموت يا ولاد الشر……. مش الخير
وحتتفرجوا على قلة الأدب بجد يا ولاد الأحبة ” الأحباب”…

ولادك باعوكي يا مصر

وقال فى بوست آخر :
ولادك باعوكي يا مصر!؟
مانتيش وحيدة..
مادام ع الأرض ناس..
يا نهر ماعرفش الجفاف.. إطمني..
مفطوم انا باللقمة حاف..
علمني جوع الفطام..
إن اللي عشمان ف الغموس.. لازم يغوص..
ف النار ويشبع م الألم

 

* ليبيا.. تحرير 33 رهينة بينهم مصريون وسودانيون

تمكن جهاز البحث الجنائي بالجفرة وسط ليبيا من تحرير 33 رهينة مختطفين بأحد الأوكار بمدينة الشويرف، وذلك بعد تلقي الجهاز شكوى من أهالي المنطقة.

وجاء في بيان للجهاز، أن “البحث الجنائي في الجفرة أعد كافة الإجراءات، ووضع خطة محكمة لتحرير الرهائن بالتعاون مع عدد من الوحدات العسكرية بالمنطقة“.

وأضاف: “بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الخارجين عن القانون تم القبض على عدد منهم، وتحرير الرهائن والبالغ عددهم 33 مختطفا بالكامل، وهم من الجنسيات المصرية والسودانية والبنغالية“.

 

* مصر والسودان: مفاوضات النهضة آلت لطريق مسدود

قال وزراء الخارجية والري في مصر والسودان إن مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي وصلت لطريق مسدود جراء التعنت الإثيوبي.

ودعو في بيان مشترك المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة من المخاطر المترتبة على استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع في ملف السد وملئه دون اتفاق.

وأصدر وزراء ري وخارجية مصر والسودان بيانا مشتركا حول تطورات أزمة سد النهضة، خلال مباحثات مكثفة في الخرطوم.

وأكد البيان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار والوخيمة.

وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض للوصول لاتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.

وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية وهو مايتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة في السعي لفرض الأمر الواقعي على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن وعزمها في الملء دون مرعاة لمصالح السودان ومصر اعربو عن قلقهم لملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوني ينظم عمل السد ومصالحهم المائية.

أكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.

 

* مصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء الأربعاء، أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة في القاهرة بسبب انشغالات لديها، ولم تحدد موعدا بديلا.

من جهته، أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأوضح البرغوثي في تصريح خاص لوكالة “سوا” الإخبارية أن “الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها“.

وأضاف البرغوثي أن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل.

وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة الذي كان من المقرر أن يعقد يوم السبت.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، في بيان منذ أيام، “تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو 2021“.

وأضاف البريم أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي يرأسه القائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية.

 

* المحكمة الدستورية العليا تتورط فى قضايا سياسية جديدة والدولة تحكم سيطرتها عليها

استمرت مسيرة المحكمة الدستورية العليا فى التورط فى المزيد من القضايا السياسية بعد أن شاركت فى الانقلاب العسكري فى 2013، وتنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بقرار سياسي.

المحكمة الدستورية العليا

إذ وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم، على مقترح للحكومة بتعديل قانونها؛ ليشمل زيادة اختصاصاتها لتمتد إلى الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر، في ما يتعلق بالأمن القومي، وتحديد ما يتم تنفيذه منها.

نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية وصف التعديل بأنه حماية للبلاد من الأحكام الجائرة التي تصدر في الخارج دون استماع لوجهة النظر المصرية، بحسب مدى مصر.

فيما اعتبره قضاة ومحامون، إقحامًا من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور؛ كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري، وتحايلًا على الالتزام الدستوري الخاص باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أرجأت، الإثنين الماضي، مناقشة المقترح، انتظارًا لرأي المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تعلن الجمعية العامة للمحكمة، اليوم، موافقتها بالإجماع، على المقترح الذي وصفته بأنه يتفق مع صحيح الدستور.

تخالف الدستور

وأبلغت المحكمة الدستورية العليا الحكومة بموافقتها على المقترح وقت إعداده.

واعتبر رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أن التعديلات تخالف الدستور، وتضر بسمعة مصر خارجيًا، وبسمعة المحكمة الدستورية العليا، وتجعل منها أداة في يد الدولة لحل نزاعاتها الخارجية.

وأوضح رئيس الدائرة، أن إخضاع القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية، لرقابة المحكمة للتأكد من اتفاقها من عدمه مع أحكام الدستور المصري، هو أمر غير متصور، لأن علاقة مصر بالدول والهيئات ومراكز التحكيم الأجنبية هي علاقة محددة باتفاقيات، ومعاهدات، وعقود شراكة، واتفاقيات تعاون، وكل اتفاق منهم يتضمن آلية للاعتراض على قراراته، وانضمام مصر لتلك الاتفاقيات والمعاهدات يتبعه التزامها دوليًا شأن باقي الدول المشاركة فيها في تنفيذ بنودها حتى في حالات النزاع.

ليس لها صفة تنفيذية

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين إن منح هذا الاختصاص للمحكمة سيترتب عليه أحكامًا من جانب واحد تخاطب الحكومة المصرية، وليس لها أي صفة تنفيذية بالنسبة للجهات والمنظمات الدولية، ما يضر بسمعة المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تتصدر المحاكم في الوطن العربي على الأقل.

 

* خروج قطار “أسوان- الإسكندرية” عن القضبان ببنها

شهدت محطة سكك حديد بنها خروج عربة من القطار الروسي “أسوان – إسكندرية”، رقم 163 عن القضبان، مما تسب في تعطل جزئي للحركة دون إصابات.

 وتبين أن السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، فيما شكلت هيئة السكة الحديد لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

 

*بلغت “29” مليار دولار.. كيف تهدد الأموال الساخنة الاقتصاد المصري؟

فجَّر وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021م  قنبلة مدوية إذ كشف أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة) بلغت ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي “2021م”. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر2020م، مسجلاً 129.19 مليار دولار بالمقارنة مع 112.67 مليار دولار في ديسمبر2019م. معنى ذلك أن حكومة السيسي اقترضت 16.5 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط بخلاف الديون المحلية.

حقيقة الأموال الساخنة

ويحذر خبراء اقتصاد من هذه الأموال الساخنة؛ حيث يقول مصطفى عبدالسلام، في مقاله بعنوان «الأموال الساخنة خطر فاحذروه”، والمنشور في مايو 2018م «هي كالسراب أو الرمال المتحركة، تحسبها مالاً وما هي بمال، وتحسبها الحكومات المتعطشة للأموال ذهباً وثروات تضاف لاقتصاد البلد ومشروعاته وقطاعاته الإنتاجية بعد توطينها واستقرارها، وما هي بثروات حقيقية، بل هي أموال هائمة على وجهها، تبحث عن الربح السريع والمرتفع. اليوم عندك وغداً عند غيرك، لا يستقر بها الحال، ولا تعرف لها مكاناً محدداً، تشد الرحال نحو الدول عالية المخاطر والتي تشهد أزمات مالية بحثا عن تحقيق عائد مغر في أقل فترة زمنية ممكنة. كما تشد الرحال للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية أو مالية.هي لا تعرف، كذلك، الأخلاق والأعراف المطبقة في إدارة الأموال، قلبها حديد وتعشق المخاطر وصناعتها التوتر، تغادر الدول التي توجد فيها إذا ما استشعرت خطراً سياسياً أو اقتصادياً أو حتى اجتماعياً».

ويضيف محذرا «أصحابها قنّاصو صفقات يصنعون من أزمات الدول الاقتصادية والمالية ثروات هائلة وبمليارات الدولارات، راهنت دول كثيرة على استقرارها بعد استقطابها وجذبها، لكن هذه الدول خسرت الرهان، ومعها خسرت الكثير من ثرواتها ونقدها الأجنبي. إنها الأموال الساخنة، أحيانا تخدر الحكومات الشعوب بها عندما تخرج متباهية بنجاحها في جذب مليارات الدولارات من هذه الأموال خلال فترة زمنية قصيرة، لكن هذه الحكومات تصمت وترتبك عندما تنسحب هذه الأموال في لحظة باحثة عن فرصة ذهبية في مكان جديد يمنحها عائدا عاليا».

ويوضح الكاتب أن «الأموال الساخنة، رهانها الأول على أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة، وكذا على البورصة، ذلك أن استثماراتها تنحصر في هذه الأدوات المالية قصيرة الأجل، ولذا هي أموال تصادق الحكومات والدول المتعطشة للسيولة وتلك التي تعاني نقصاً في النقد الأجنبي».

التجربة المصرية مع الأموال الساخنة

وحول التجربة المصرية مع الأموال الساخنة يضيف «جاءت إلى مصر في مرحلة ما بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وعقب رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري لنحو 20% سنويا، وذهبت إلى الأرجنتين عندما رفعت سعر الفائدة إلى 40%، وقبلها ذهبت لدول كثيرة منها دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا بحثا عن العائد المرتفع في أقصر فترة زمنية».

وفي أغسطس 2018 خرجت من السوق المصرية نحو 5 مليارات دولار من الأموال الساخنة متجهة إلى الأرجنتين ودول نامية أخرى رفعت أسعار الفائدة لمستويات كبيرة، لكن أكبر عملية هروب جماعي للأموال الساخنة في مصر كانت في  مارس حتى يونيو 2020م بالتزامن مع مخاطر تفشي جائحة كورونا حيث كشفت بيانات البنك المركزي خروج نحو 21 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصري.

مخاطرها

وحول مخاطر هذه الأموال التي تدعي حكومة الانقلاب أنها استثمار أجنبي وتتفاخر بذلك يوضح أن «الأموال الساخنة هي أموال خطرة، بل شديدة الخطورة، لأنها تنسحب سريعاً في حال تعرضت الدولة التي توجد فيها لأي مخاطر سياسية أو اقتصادية. حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، كما كانت تخرج عقب وقوع عملية إرهابية في البلاد. كما تنسحب هذه الأموال من الدولة في حال حدوث أزمة عنيفة في البورصات الخارجية وأسواق المال الدولية. جرى ذلك عام 2008 إبّان الأزمة المالية العالمية، وعام 2009  عندما انهارت البورصات العربية، وعام 2010 عقب اندلاع أزمة الأسواق الأوروبية وتهاوي القطاع المصرفي في القارة العجوز».

ولمزيد من التحذير من خطورة هذه الأموال على اقتصاد مصر يتابع أن «الأموال الساخنة هي أموال كاذبة لا تفيد الاقتصاد، ولا تبني مصنعاً ولا تقيم مشروعاً إنتاجياً، ولا توفر فرصة عمل واحدة، ولا تحد من فقر أو بطالة أو تضخم، وتخطئ أي حكومة حينما تقيّم أدائها الاقتصادي بحجم تدفق هذه الأموال على البلاد، كما يخطئ بعضهم عندما يصنف الأوضاع الاقتصادية في بلد ما بناء على تدفقات الأموال الساخنة، لأن هذه الأموال لا تعبر عن تدفق رؤوس أموال أجنبية حقيقية أو نمو اقتصادي حقيقي».

أسئلة كاشفة

وفي ظل مخاطر الأموال الساخنة، على الحكومة أن تسأل نفسها عدة أسئلة إذا ما أردت تفادي المخاطر الشديدة لهذه الأموال، من أبرز هذه الأسئلة:

هل نجحت الحكومة في تحويل تلك الأموال الساخنة لاحقاً إلى استثمارات مباشرة توجه إلى مشروعات إنتاجية وصناعية؟

هل استعدت الحكومة لمرحلة هروب هذه الأموال إلى بلد آخر، وهذا وارد، ليس بالضرورة بسبب قلق في الاقتصاد المصري، أو ظهور خطر، بل بسبب طبيعة هذه الأموال وحركتها السريعة؟

هل يمكن لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي أن يتحمل خروج 29 مليار دولار مرة واحدة؟

هل درست الحكومة تأثير احتمال انسحاب هذه الأموال على سوق الصرف الأجنبي وسعر الدولار، فالخروج يمكن أن يحدث “ربكة” في هذا السوق وقفزة في سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية كما جرى في الأيام الأخيرة؟

الخلاصة أن الأموال الساخنة وهمٌ، ولا يجوز لحكومة عاقلة الرهان عليها، فالرهان الحقيقي يكون على الاستثمارات المباشرة التي تأتي لتستقر في الدولة، جاءت لتؤسس مصانع وتدفع ضرائب وتوفر فرص عمل وتزيد الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات، ولم تأتِ لتسبب اضطرابات في سوق الصرف وزيادة في سعر الدولار.


*السيسي يرضي كفلاءه السعودية والإمارات تتنافس لالتهام “وطنية للبترول”

كشفت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية عن وجود منافسة بين شركات إماراتية وسعودية للفوز بعقد استثمار في شركة “وطنية للبترول” المملوكة للجيش، وهي شركة توزيع وقود لديها أكثر من 200 محطة تعبئة في أنحاء مصر. وذكرت وكالة بلومبرج، أنه أيا كانت الشركة التي ستفوز بالصفقة، ستشترك مع الصندوق السيادي في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة «وطنية للبترول»، وهي شركة توزيع وقود لديها أكثر من 200 محطة تعبئة ويديرها الجيش.

وتنضم «بترومين» وشركة بترول الإمارات الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- إلى شركة «أدنوك»، التي تضخ كل النفط تقريباً في الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، وشركة طاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، في سباق تقديم العطاءات الذي يُتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري. وأشارت بلومبرج إلى امتناع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي عن التعقيب. كما لم يكن المتحدثون الرسميون باسم بترومين وإينوك متاحين للتعليق.

مفاوضات ديسمبر

وسبق أن أكدت وكالة بلومبرج، في 17 ديسمبر الماضي عن سعي شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “طاقة عربية” التابعة للقلعة المصرية، لشراء “وطنية” للبترول، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وسبق أن أشارت بلومبرج إلى أن “أدنوك” ستشارك الصندوق السيادي في مصر، وهو ما يمنح الطرفين حصة نسبتها 100% من شركة “الوطنية” للبترول.  وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي، أيمن سليمان، إن شركة “الوطنية” جذبت الكثير من المستثمرين، لكنه لم يفصح عن هويتهم.

وأعربت “طاقة عربية”، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق، وفقًا لما ذكرته المصادر المطلعة على المحادثات. وتمتلك “وطنية” شبكة تضم أكثر من 200 محطة وقود، وهي واحدة من شركتين يمتلكهما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي أُعلن عن بيعهما هذا الشهر 

الصندوق السيادي

وفي وقت سابق، قال أيمن سليمان، إنه يتم دراسة بيع المزيد من الأصول، مشيرا إلى أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية (صافي)، وشركة بترول (وطنية)، في الربع الأول من 2021. ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث المحتملة للبيع، لكنه قال، إن الخطة الأولية، هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة، في نحو 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويساعد صندوق مصر السيادي، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين، وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية. وسبق أن أعلن الصندوق السيادي في ديسمبر الماضي، عن طرح شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام المستثمرين من القطاع الخاص تمهيدًا لطرحهما بالبورصة، وهما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية للبترول.

قرار السيسي

وفي فبراير2020، قال السيسي في أحد مؤتمراته: “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة”. وبعدها بأيام عقد مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، اجتماعا ووقع اتفاقية بين أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة، استهدفت الاستعانة بالصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات السيسي.

وتعليقا قال أيمن سليمان: إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان –ديسمبر2020- عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة؛ هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول. موضوع الطرح للبورصة لن يتوقف عند مشاركة القطاع بجزء من الأسهم كما لن يتوقف عند شركتين أو ثلاثة فقط؛ بل يضيف  سليمان أن “الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلي 100% في عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021″، ومن الجدير ذكره أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك 32 شركة تابعة له وفق موقعه الرسمي.


*بعيدا عن البروباجندا.. هذه بعض إنجازات السيسي في سنواته العجاف

بعيدا عن البروباجندا .. هذه بعض إنجازات السيسي في سنواته العجاف لا تتوقف الآلة الإعلامية لنظام الانقلاب العسكري ساعة واحدة عن الثرثرة وتسويق الأكاذيب عن الإنجازات الضخمة التي حققها السيسي في سنوات حكمه العجاف بعد أن اغتصب الحكم بانقلاب عسكري على الرئيس المدني المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي وأجهض المسار الديمقراطي، وأعاد مصر إلى الوصاية العسكرية من جديد ينعم فيه الجنرالات بكل الامتيازات ويغرق الشعب في كل المحن.

عندما نشاهد فضائيات السلطة وصحفها ومواقفها فإنها ترسم عن مصر حالة وردية لا وجود لها حتى في الأحلام، وبمناسبة ذكرى مسرحية انتخابات الرئاسة في 2014م، دارت ماكينة الإعلام السيساوي وراحت تنثر بذور الكذب والبهتان وتسوق لإنجازات وهمية لا يراها الشعب. فالشعب لا يرى سوى الفقر والغلاء والهوان والمذلة وتضخم الديون حتى تحولت إلى هرم رابع إلى جانب أهرامات الجيزة الثلاثة. الشعب لا يرى سوى السجون والمعتقلات والتنازل عن سيادة مصر عن أرضها كما حدث لجزيرتي “تيران وصنافير”، أو غلق المصانع، مثل الحديد والصلب والقومية للإسمنت، حقوق مصر المائية في نهر النيل بتوقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م. الشعب لا يرى إنجازات سوى التحالف مع الكيان الصهيوني حتى تحولت حكومة مصر إلى عشيقة تنام كل ليلة على فراش الاحتلال ولا ترى في ذلك إثما أو عارا أو خيانة وفجورا.

فشل متكرر

هذه الحملة تثير سخرية جميع المصريين الذين يكتوون بنار الأسعار والضرائب والرسوم والغلاء المرير الذي لم يعايشوه من قبل، بحانب زيادة الديون التي يعاقرها السيسي يوميا وصلت لزيادة الديون بنسبة تجاوزت 170% وبلغت 129 مليار دولار، وأكثر من 4 تريليون جنيه ديونا داخلية، وابتلاع فوائد وخدمة الديون لـ87% من الناتج القومي.

وبجانب الكوارث الاقتصادية، تفاقم المشاريع التي زادت أزمات المصريين وترفع العجز في الموازنة بنسب تضع مصر في دائرة الإفلاس، كمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، وكلها مشاريع لا يستفيد منها إلا الأثرياء، ويدفع ثمنها الفقراء من ضرائبهم، وهو مادفع السيسي نحو زيادة الضرائب والرسوم والأسعار وابتلاع أموال الوقف الخيري وصناديق التبرعات والنذور بقوانين وتشريعات من برلمان العسكر.

وخلال سنوات السيسي تعاظم الفشل المصري على كافة الأصعدة، فتقزمت مصر في أراضيها بعد ما تخلى السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” المقدرة مساحتهما بنحو 70 ألف كلم2 للسعودية مقابل الرز الخليجي الذي لم يستفد سوى السيسي وزمرته العسكرية بترتيب من مخابرات عباس كامل.

تنازلات متصاعدة

ثم تنازل السيسي عن 42 ألف كلم لقبرص في مياه مصر الإقليمية بالبحر المتوسط، نكاية في تركيا في عملية ترسيم حدود، وهو ما تكرر في ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، متنازلا عن نحو 11 كلم2 من مياه مصر نكاية في أنقرة أيضا، رغم تقديمه تركيا وثائق تاريخية وجغرافية تؤكد أحقية مصر في تلك المساحات، وهو ما اقتنعت به الإدارات القانونية بالخارجية وإدارة المساحة بالقوات المسلحة إلا  أن السيسي مضى في غيه دون اكتراث..

وكذلك تنازل السيسي عن حقلي غاز في البحر المتوسط لإسرائيل، كما أخلى سيناء لصالح إسرائيل، حيث دمر رفح والشيخ زويد ومناطق بالعريش، وفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه اتفاق سد النهضة في 2015، وهو الاتفاق الذ تعتد به إثيوبيا حاليا في رفض الانصياع للمطالب والتخوفات المصرية.

كما أغلق السسيسي أكثر من 15 ألف مصنع وشركة، بجانب بيع أكبر الشركات الإستراتيجية العامة المملوكة للشعب، كشركات الإسمنت والحديد والصلب والأدوية وغيرها. كما حرم السيسي القطاع الخاص والمستثمرين من العمل بحرية في مصر، مسخدما أسلحة العسكرة، من المصادرة وترسية المشروعات على شركات الجيش بالأمر المباشر وهو ما تسبب في هروب نحو 21 مليار دولار من مصر في 2020 فقط.

عسكرة الاقتصاد

ولعل استيلاء العسكر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حتى بات الجيش هو المحتكر الأول للمشروعات في مصر، بخلاف المزايا والامتيازات الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية،  حيث تستثني من الضرائب والرسوم، كل ذلك ساهم في  في عجز الموازنة وتراجع إيرادات الدولة.  في المقابل يصر السيسي على تحميل الشعب الفرق بفرض ضرائب ورسوم وزيادات لأسعار الطاقة والوقود والنقل ورفع الدعم عن أكثر من 10 ملايين مواطن، وخصم رواتب الموظفين لتمويل مشاريع مكافحة كورنا التي ذهبت للقوات المسلحة، فيما تئن المستشفيات من الإهمال والعجز وعدم توافر الأدوات والأدوية والأجهزة ولا تقدم أي خدمة أو رعاية صحية بعناها الصحيح.

من إنجازات السيسي زيادة نسب الفقر والبطالة والتشرد في مصر، وتزايد حالات الطلاق والتسول والسرقة والقتل وغيرها من الكوارث الاجتماعية، الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والتي لا يشعر بها نحو1% فقط من المصريين، وغير ذلك من الكوارث المتصاعدة في سنوات السيسي العجاف.

 

*”جمهورية السيسي الجديدة” بدون النيل أو “تيران وصنافير” حافلة بالسجون والقمع

بدأت الآلة الإعلامية للنظام العسكري في مصر الدوران تدشينا لحملة واسعة لاستعراض حصاد السنوات العجاف التي سيطر فيها السيسي على مصر تحت عنوان «الجمهورية الجديدة»، إيذانا ببدء حكومة الانقلاب الانتقال إلى ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من 30 يونيو الجاري، وهي العاصمة  التي أهدر عليها الديكتاتور عبدالفتاح السيسي أكثر  من 600 مليار جنيه دون أي جدوى اقتصادية كان الأولى تخصيصها لإقامة مشروعات إنتاجية لتوفير فرص العمل والحد من البطالة المنتشرة.

وفي توقيت واحد وضعت فضائيات السلطة التي تديرها المخابرات العامة مثل “أون إي” و”دي إم سي” و”المحور”، أو المملوكة لرجال أعمال موالين، مثل “صدى البلد” و”النهار” والقاهرة والناس”، هاشتاج #الجمهورية_الجديدة على شاشاتها، وشاركته المواقع الإلكترونية للترويج للجمهورية التي أعلن عنها الفرعون عبد الفتاح السيسي، في أحد خطاباته عند افتتاحه لمشروع العاصمة الإدارية.

وتكثف الآلة الإعلامية للنظام من التقارير التي تروج الأكاذيب حول إنجازات السيسي الوهمية؛ الأمر الذي دفع الكثير مين النشطاء إلى التعليق على حملة الأكاذيب الجديدة بالتأكيد على أنها “جمهورية الأغنياء  الجديدة” التي جرى بناؤها من جيوب الفقراء حتى يحظى الجنرالات واللواءات وعصابة السلطة بالامتيازات الواسعة لهم ولأبنائهم بينما يبقى الشعب كله مسحوقا بالفقر والجوع.

هي جمهورية جديدة تشبه جمهورية عبدالناصر، التي كانت بلا سيناء، أما جمهورية السيسي فبدون النيل ولا تيران وصنافير”. هي جمهورية تشبه ما كتبه العرَّب د.أحمد خالد توفيق في رواية “#يوتوبيا «سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها ظلما وقهرا وفقرا ومرضا وسينتقلون إلى#عاصمتهم_الجديدة حتي لاتتأذي أعينهم بكل هذا الدمار ..». هي جمهورية حافلة بالسجون بعد أن ارتفع عددها إلى 78 سجنا مركزيا بعدما كانت نحو 42 سجنا فقط في 2011م.  بمعنى أن السيسي بنى خلال السنوات السبع الماضية 36 سجنا. وهي سجون تمتلئ بعشرات الآلاف من أشرف وأنبل علماء مصر وشبابها والدعاة إلى الله. هي جمهورية بلا حريات أو تداول سلمي للسلطة أو تعددية سياسية، هي جمهورية كل مزاياها للسادة الجنرالات والضباط فقط أما الشعب فلا مكان له فيها. هي جمهورية الجباية والإتاوة والرسوم والضرائب الباهظة التي يتحلمها الشعب حتى يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا.

ملامح كارثية

في هذه الأثناء بدأت قرارات السيسي وحكومته تحدد  ملامح هذه الجمهورية الجديدة.

أولا، هي جمهورية تمنح للنظام وحكومته فصل أي موظف حكومي في الجهاز  الإداري للدولة حتى لو كان بالجيش والشرطة إذا قالت التحريات إن انتماءه للنظام مشكوك فيه. يبرهن على ذلك أن البرلمان أعاد مشروع تعديل قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي إلى مناقشات المجلس، مدفوعاً برغبة أمنية وحكومية لملاحقة ضحايا التقارير الأمنية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة، وتحميلهم مسؤولية كل فشل تقع فيه القطاعات المختلفة، وأحدثها وأكثرها إلحاحاً الآن قطاع النقل. يُعتبر مشروع القانون بصياغته الجديدة مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بكل موظفي الدولة الذين تشك في انتمائهم للنظام وخاصة من يتعاطفون مع جماعة “الإخوان” ويرفضون السياسات القائمة.

ثانيا، هي جمهورية الجباية والإتاوات والضرائب الباهظة، حيث  تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه، متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام 2021-2022 بنسبة 17.2%، علماً أنها تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد. وقد أدخلت التشرعية بالبرلمان تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة بناءً على طلب الحكومة، ومنها رفع الضريبة المقررة على الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية والمخبوزات والمقرمشات والحلوى من 5% إلى 14% بزيادة 9%. وهو ما يعني زيادات جديدة في الأسعار.

ثالثا، قررت الحكومة مضاعفة رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، 6 يونيو 2021م، قراراً لوزير الداخلية محمود توفيق بشأن زيادة قيمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وذلك من 10 جنيهات إلى 29 جنيهاً لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، ومن 15 جنيهاً إلى 34 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 30 جنيهاً إلى 49 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة، مقابل الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين. ونص القرار على توزيع متحصلات هذه الرسوم على نحو يحدده وزير الداخلية، أي أنها ستحصل لصالح صناديق خاصة يحددها الوزير بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. وجرت زيادة الرسوم في عام 2017 من جنيهين اثنين إلى 10 جنيهات لكل نموذج للصحيفة العادية، ومن 3 جنيهات إلى 15 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 12 جنيهاً إلى 30 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة. وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً ثم إلى 500 جنيه، مع تسديد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.

رابعا، ضريبة على خدمة الديلفري الإلكترونية، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الأحد 6 يونيو 2021م، قراراً تنفيذياً لوزير المالية محمد معيط بشأن إضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً بـ14 في المائة. وقضت المادة بفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما في ذلك المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني منها بنص خاص. واستثناءً من ذلك، يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 في المائة، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.

خامسا، رفع سعر زيت الطعام للمرة الثانية بنسبة 23.5%؛ حيث أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب الأحد 6 يونيو 2021م، رفع سعر بيع زيت الطعام على البطاقات التموينية من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً لليتر، بداية من أول يونيو الجاري، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بنسبة زيادة جديدة بلغت 23.5%، تحت ذريعة ارتفاع أسعار المنتج عالمياً بشكل متتالي منذ شهر ديسمبر الماضي “2020”م. وفي مطلع يناير 2021م، قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب رفع أسعار زيت الطعام المبيعة على بطاقات التموين في المجمعات الاستهلاكية، بزعم ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية مع بداية العام الجديد.  وكانت وزارة التموين قد قررت خفض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90، في أغسطس 2020م، ما يعني ارتفاع سعره بنحو 20%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز. وانخفضت حصة الفرد اليومية من 5 أرغفة إلى 4، إذ كان يتحصل على 550 غراماً عندما كان الوزن 110 غرامات، في حين أنه يتحصل على 450 غراماً بعد خفض الوزن، بفارق 100 غرام.

سادسا، رسوم جديدة على تراخيص السيارات والمدارس والجامعات، وكان مجلس شيوخ العسكر قد وافق الإثنين 31 مايو 2021م، بصفة نهائية على مشروع قانون “صندوق الطوارئ الطبية” المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين بحجة تمويل الصندوق، وعدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

 

*إعدام مصري بالسعودية أدين بقتل عسكري

نفّذت السلطات السعودية الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق مقيم مصري، بتهمة قتل عسكري في مدينة جدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن المصري  وليد سامي الزهيري، قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية بمحافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، في الثاني عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح البيان أن القاتل استغل وجود الجندي في مصلى تابع لمحطة وقود، وسدد له عدة طعنات خلال أداء المغدور للصلاة، بحسب البيان.

وتابع البيان بأن التحقيقات أثبتت اعتناق الزهيري لفكر تنظيم الدولة “داعش”.

ولفت إلى أن إعدام الجاني جاء بالاستناد إلى حد الحرابة الذي صدر ضده نتيجة لقتله مواطنا، و”إفساده في الأرض”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن السلطات السعودية نفذت 27 عملية إعدام في العام 2020، و184 إعداما في العام 2019.

 

* السجن المؤبد لـ4 مصريين قتلوا رجلا سعوديا

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عامل ومنجد إفرنجي وطالبة وربة منزل، بعد إدانتهم بقتل رجل سعودى أثناء ليلة حمراء معه بمنطقة السيدة زينب.

واتهمت نيابة حوادث جنوب القاهرة 4 مصريين بينهم رجلان وامرأتان بقتل المواطن السعودي عمدا مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مكان مسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلت إحدى المرأتين دخول مرتكبي الجريمة إلى مسكنه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء.

وقام أحد المتهمين بخنقه مستخدما أداة منهما قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به إصابات أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات مملوكين للمجني عليه.

 

 

 

عن Admin