العفو الدولية: يجب وضع حد للإعدامات فى مصر فوراً.. الثلاثاء 15 يونيو 2021.. “عيشة ضنك” كيف حوِّل برنامج السيسي الاقتصادي حياة المصريين إلى جحيم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت 

– أجلت جنايات القاهرة محاكمة ٢٢ متهما باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل اخر لتعاونهم مع قوات الأمن في الابلاغ عن عناصر الجماعات الإرهابية لجلسة ١٢ يوليو المقبل

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ١٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية إمبابة الإرهابية لجلسة ٨ أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الأولى لجلسة ١٢ سبتمبر المقبل

– اخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل المحامي مهاب الإبراشي في القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

– جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد ١٠ سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المطرية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الناشر اسماعيل القمري في القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* فضيحة قانونية.. تأييد إعدام 5 بهزلية “فض رابعة” رغم اعتقالهم قبل الفض بأسابيع

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة قانونية بحق أربعة مواطنين من 12 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم أمس، وأكدت أنهم سبق وأن تم محاكمتهم ولا يجوز محاكمة ومعاقبة متهم على جُرم مرتين.

وأوضحت أن الأربعة ضحايا تم معاقبتهم على جرم كانوا قد أنكروا القيام به فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصباغ، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بنفس التهم ولكن بالاعدام. 

والضحايا الأربع هم : محمد عبد الحي حسين الفرماوي، ،مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي ،أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، وكان قد تم اعتقالهم يوم 15 يوليو 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “الصباغ” أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا.

وتابعت وفي 15 يوليو 2014 أمام محكمة شمال القاهرة الدائرة 33 تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة فى 15 يوليو 2015، حتى يصدر حكم بتأييد إعدامهم اليوم بما يخالف صريح العرف القانونى وما نصت عليه المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ”لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرِءَ منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

أيضا من بين الذين تم تأييد الحكم الجائر والمسيس بإعدامهم الدكتور محمد محمود علي زناتي- استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، رغم أنه تم اعتقاله بتاريخ 24 يوليو 2013 قبل فض رابعة بنحو 3 أسابيع كما أن نجله الأكبر أحمد الطالب بكلية الهندسه تم استشهاده فى أحداث المذبحة .

وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة من بيان لنقابة الأطباء بتاريخ 24 يوليو 2013 يُوثق التنديد باعتقال الزناتي ويطالب بالإفراج عنه قبيل فض رابعة .

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام المسيس لعدد ١٢ معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ،وقررت تخفيف أحكام الإعدام إلي السجن المؤبد ل31 آخرين .

كما رفضت المحكمة باقي طعون المتهمين علي أحكام سجنهم لمدد متفاوتة،تبدأ بالسجن المؤبد وحتى السجن المشدد لمدة خمس سنوات.

والصادر بحقهم قرار الإعدام المسيس هم الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتورمحمد بلتاجي ، الشيخ صفوت حجازي ، المهندس أسامه ياسين ، والدكتور أحمد عارف ، إيهاب وجدي ، محمد الفرماوي ، مصطفى الفرماوي ، أحمد كامل ، هيثم العربي ،محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد .

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرتها في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 بريئا وبالحبس المؤبد على 46 آخرين، من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بأحكام متفاوتة على باقي الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما و 10 سنوات، وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة لوفاتهم أثناء نظر القضية، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر والاعتصام فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس 2013.

 

* إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح في قضية وحبسه في قضية أخرى 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل، د. “عبد المنعم أبو الفتوح”، رئيس حزب مصر القوية، على ذمة القضية رقم 440، وحبسه 15 يوماً في قضية أخرى تحمل رقم 1781 لسنة 2019.

كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وفي الوقت نفسه، قررت النيابة حبسه 15 يوماً في ثاني قضاياه التي تحمل رقم 1781 لسنة 2019 والتي كان من المقرر أن يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في القضية الأولى.

عبد المنعم أبو الفتوح

كان أبو الفتوح قضى في القضية رقم 440 لسنة 2018، أكثر من 3 سنوات و4 أشهر منذ القبض عليه في فبراير 2018 بعد عودته من لندن وظهوره في برنامج تلفزيوني قناة الجزيرة، وذلك بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته، سنتان فقط.

ومن المفترض الإفراج عنه في فبراير الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم، رغم ذلك. لكن في 2 فبراير 2020 رُحِّل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

وكانت أسرة أبو الفتوح قد سجلت له للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر الموقع الخاص بوزارة الصحة، وبالفعل تم حجز موعد له لأخذ اللقاح كان مقررا له يوم 9 أبريل الجاري، وهذا ما لم يحدث.

وطالب محامي أبو الفتوح في الطلب بـ”إما السماح للمتهم بالانتقال إلى وحدة مستشفى مبرة المعادي لأخذ اللقاح مع التصريح بذلك لإدارة سجن مزرعة طره، أو التصريح لوحدة مستشفى مبرة المعادي بالانتقال للسجن وإعطاء المتهم اللقاح”.

 

* حقوقيون: إعدامات “رابعة” باطلة ومخالفة للدستور

استنكر قانونيون وحقوقيون حكم محكمة النقض بتأييد إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات الوطنية في هزلية “فض رابعة”. مؤكدين أنها أحكام سياسية بامتياز وأن القضية افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة وجاءت بهدف الانتقام من قيادات ثورة 25 يناير.

وقال خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن الحكم أصبح باتا ونهائيا وبضاف إلى الإحكام الباتة والنهائية واجبة النفاذ في أي وقت، وبهذا الحكم ترتفع أعداد أحكام الإعدام لتتعدى 67 حكما باتا ونهائيا ينتظر تنفيذها في أي وقت.

وأضاف “بيومي”، في حواره مع تليفزيون وطن، أن الحكم مسيس من البداية بالدرجة الأولى؛ فقضية رابعة التي يعتبرها النظام قضية مفصلية بالنسبة له لأنها تبرر وجوده وتؤكد عدم شرعيته تعتبر الأسوأ في تاريخ الإنسانية خلال 100 عام وتم فيها قتل حوالي ألف شخص في يوم واحد.

وأوضح أن مجزرة فض رابعة ارتكبت في وضح النهار وشاهدها العالم كله، وشاركت فيها قوات الجيش والشرطة مستخدمة آليات ودبابات ومجنزرات وأسلحة نارية مميتة تسببت في استشهاد كل هذا العدد، وكان ينبغي إجراء تحقيق شامل مع كل من ارتكب هذه الجريمة وحرض وساهم في ارتكابها. لافتا إلى أن القضية يس لها علاقة بالقانون من قريب أو بعيد، وهي سياسية بالدرجة الأولى، ونظام الانقلاب يريد أن يبرهن على شرعيته بإصدار هذا الحكم، لأن أي حكم غير ذلك يعني أن الفض كان غير قانوني وتم خلاله استخدام مفرط للقوة، والجميع كان يتوقع صدور أحكام إدانة للمعتصمين، مؤكدا أن القانون تم تغييبه خلال القضية تماما فليس هناك نيابة مستقلة تحقق أو قاض مستقل ونزيه أو دائرة نزيهة نطمئن إلى أحكامها.

وأوضح أن القضية كان يجب أن تتضمن مدحت الشناوي ووزيري الداخلية والدفاع في حينها وكذلك رئيس حكومة الانقلاب حازم الببلاوي الذي أيد الفض بالقوة، مضيفا أن قوات أمن الانقلاب واصلت قتل المتظاهرين من السادسة صباحا حتى الخامسة مساء. مشددا على أن القضية افتقدت إلى قاض نزيه، وأن الحكم جائر ومسيس، وكل من صدرت ضدهم أحكام هم مجني عليهم وتم اعتقال معظمهم من الميدان ولم تتضمن اتهام أي أفراد من الشرطة أو الجيش على الرغم من استشهاد ما يقرب من ألف معتصم. 

وكشف أن النائب العام لم يصدر قرارا بفض اعتصام رابعة العدوية وإنما أصدر قرارا بتكليف القوات بالتوجه إلى ميدان رابعة والبحث عن الجرائم المرتكبة والقبض على مرتكبيها، لأن الاعتصام كان مشروعا وسلميا.  

قضية سياسية

بدوره قال محمود جابر مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” إن قضية فض اعتصام رابعة العدوية ذات طابع سياسي من الطراز الأول، ونظام الانقلاب دأب على معاملة المعارضين السياسيين المعتقلين بشكل غير قانوني أو إنساني، مضيفا أن عقوبة الإعدام في مصر تشكل تهديدا صارخا للحق في الحياة.

وأضاف “جابر” في حواره مع “تليفزيون وطن”، أن حكومة الانقلاب لم تتخذ إجراء إيجابيا للحد من عقوبة الإعدام أو تقليل إصدار الأحكام أو حتى وقف تنفيذ هذه الأحكام أو استبدالها بعقوبة أخرى مقيدة للحرية، مضيفا أن حكومة السيسي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب الإسراف في إصدار أحكام الإعدام الجماعية خاصة في القضايا السياسية.

وأوضح أن أحكام الإعدام الجماعية تصدر من محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك يستمر القضاء المصري بشقيه المدني الاستثنائي والعسكري في إصدار أحكام الإعدام الجائرة، مضيفا أن قضاة السيسي أصدروا أكثر من 1563 حكما بالإعدام في قضايا سياسية وتم تنفيذ الحكم في 80 مواطنا خلال السنوات الماضية آخرهم 17 بريئا في هزلية أحداث قسم كرداسة خلال شهر رمضان الماضي. 

وأشار “جابر” إلى أن النيابة العامة في هذه القضية اتهمت 730 شخصا في القترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقتل 7 أفراد من قوات الشرطة بالإضافة إلى 10 مواطنين آخرين كما لقفت لهم النيابة تهمة التجمهر وقيادة عصابة هاجمت السكان وأتلفت أملاك الدولة وممتلكات الغير وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وشرعوا في قتل الآخرين وكل هذه اتهامات مرسلة لا يوجد عليها دليل مادي واقعي والدليل الوحيد في القضية هم شهود الإثبات وهم قيادات وزارة الداخلية الذي شاركوا في جريمة الفض.

ولفت إلى أن أحد شهود الإثبات في القضية كبير الأطباء الشرعيين الدكتور هشام عبدالحميد ذكر في جلسة 13 يناير 2018 أن إجمالي حالات الوفاة يوم فض اعتصام رابعة العدوية وصل إلى 637 وتم تشريح 377 جثة وصلت إلى مشرحة زينهم بينها 167 جثة كانت بمسجد الإيمان و83 جثة بمستشفيات وزارة الصحة وهذه الشهادة تنسف القضية لأن المحكمة لم توجه اتهاما لأحد في قتل هذا العدد من الأشخاص.

وتابع: “الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية ومعترف به في القوانين الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري وحتى لو كانت الدولة في حالة حرب أو حالة طوارئ، وهذه القضية لم تحقق هذا الحق حيث تضمنت القضية شيوعا في الاتهام ولم تحدد النيابة دور كل متهم في عملية القتل، مضيفا أن القاضي حسن فريد لم يكن نزيها في هذه القضية وأفصح عن عقيدته وقناعته باتهامه لهؤلاء الأشخاص، وفقدت الحيدة والإنصاف وبذلك يكون حكمه جائرا.

انتهاك لحقوق الإنسان

من جانبه قال الدكتور فرانسوا ديروش رئيس “منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، إن الحكم جانب الصواب لأنه مبني على اتهامات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمتهمين وفريق الدفاع، مضيفا أن القضية باطلة من الأساس ولا أساس قانوني لها وكل المتهمين تم اعتقالهم على خلفية إبداء الرأي السياسي.

وأضاف “ديروش”، في مداخلة لقناة “مكملين” أن الأحكام الصادرة في القضية انتقامية من قيادات ثورة يناير وهذه الأحكام ضد الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي مجازفة كبيرة باستقرار مصر وستعرضها لمحاسبة دولية كبيرة وما كان للقضاء أن يحكم بهذه الأحكام إلا بتحريض من سلطات الانقلاب وبالتالي هذا حكم سياسي بامتياز.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية تسعى إلى محاكمة هذا النظام أمام المحاكم الدولية لأن كافة المعتقلين يشهد لها العالم الحر أجمع بالنزاهة ونظافة اليد.  

محاكمات وأحكام باطلة 

بدوره قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف طنطا السابق، إن الدستور نص على أن أي شخص لا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي الذي تنتفي عنه صفة الاستثنائية أو يكون مختارا بصفة معينة لمحاكمة متهم معين.

وأضاف، في مداخلة لقناة “مكملين” أنه بعد مذبحة فض رابعة وغيرها من المذابح التي ارتكبت بحق رافضي الانقلاب العسكري، جمع رئيس محكمة استئناف القاهرة رؤساء الدوائر الجنائية وسألهم “من يريد محاكمة الإخوان؟” ومن رفع يده جعله على رأس إحدى الدوائر المسماة بدوائر الإرهاب، ولذلك هذه الدوائر لا يديرها قضاة طبيعيون لأنه تم تحديدهم بأسمائهم لمحاكمة رافضي الانقلاب.

وأوضح أن كل المحاكمات التي تمت لرافضي الانقلاب العسكري عقب الانقلاب باطلة بطلانا مطلقة ومخالفة للدستور تماما، كما أن الأحكام الصادرة ضد رافضي الانقلاب العسكري شابها البطلان وخاصة أحكام الإعدام والمؤبدات لأنها تعتمد بشكل أساسي على تحريات المباحث، في حين أن جميع أحكام النقض استقرت على أن تحريات المباحث قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل وبذلك تكون أحكام دوائر الإرهاب باعتمادها على تحريات المباحث باطلة بطلانا مطلقا طبقا للقوانين.

وأشار إلى أن القاضي لابد أن يحيط إحاطة كاملة بظروف وملابسات الدعوى ومن الممكن أن يحكم القاضي على المتهم بالسجن 6 أشهر بدلا من أن يحكم عليه بالإعدام مثل من ضبط زوجته متلبسة بجريمة الزنا فقتلها وشريكها فيعاقب بالحبس 6 أشهر، وبالتالي فإن ظروف وملابسات الدعوى قد يترتب عليها تغيير الحكم.

ولفت إلى أن المادة 45 من قانون العقوبات الخاصة بالدفاع الشرعي تنص على أن من دافع عن نفسه أو غيره دفاعا شرعيا لا عقوبة عليه، وقد ارتكب وزير الدفاع في ذلك الوقت عبدالفتاح السيسي جريمة الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي وحكومته وضد الشعب المصري كله وهذه الجريمة عقوبتها الإعدام، لكن حكم محكمة النقض حول المجني عليهم إلى متهمين. 

 

*الجارديان تكشف رسائل “جوليو ريجيني” الأخيرة قبل قتله في مصر

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، رسائل محادثة عبر فيسبوك كتبها الباحث الإيطالي، “جوليو ريجيني” قبل تعذيبه وقتله في مصر سنة 2016. 

جاء ذلك في نفس الوقت الذي سلِّم فيه النائبُ العام المصري، السفيرَ الإيطالي في القاهرة، نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة قتل جوليو ريجيني.

رسائل ريجيني

وقالت الجارديان، إن صديق ريجيني، تشارك معها هذه الرسائل التي كان قد تلقاها بضعة أسابيع قبل مقتل ريجيني، تثبت أن الشاب العشريني كان متخوفا من الوضع في مصر، ومن مصيره هناك.

الرسائل التي كشفها الصديق، تبين أنه “حتى قبل مغادرته إنجلترا، كان ريجيني قلقا بشأن المخاطر التي قد يواجهها خلال أطروحته حول النقابات العمالية في مصر”، وهو موضوع حساس في البلاد، وفق الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، قال ريجيني في إحدى رسائله لصديقه، قبل مغادرته إلى القاهرة: “مصر في حالة صعبة الآن… الديكتاتورية عادت، وحتى وقت قريب، لم يكن من الواضح إلى أي مدى ستكون وحشية.. هذا الوضع محفوف بالمخاطر للغاية “.

وفي أكتوبر 2015، بعد شهر من وصوله مصر، وصف ريجيني النقابات بأنها “القوة الوحيدة المتبقية في المجتمع المدني”.

وركز اهتمامه على الباعة المتجولين الذين كان عددهم حوالي 6 ملايين، والذين شكلوا نقابة لمكافحة القمع الحكومي.

وقال ريجيني إن الوضع في القاهرة “كئيب، لكنه ليس مثل عام 2013″، وأضاف في إشارة إلى طول فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك: “هذا الوضع لا يبدو أنه سيستمر 30 عاما أخرى”.

لكن الأمور أخذت منعطفاً مقلقاً عندما رصد ريجيني -في اجتماع لنشطاء نقابيين- شابة محجبة تلتقط صورته على هاتفها مما جعله يشك في أنه يخضع للمراقبة.

كما أعرب عن انزعاجه من بائعين ضايقوه لشراء هواتف محمولة، ومن طلب رئيس نقابتهم المال منه لدفع فواتير طبية. وعندما قال له ريجيني إنه لا يستطيع المساعدة، أبلغ الشرطة عنه وادعى لاحقًا أنه يعتقد أنه جاسوس.

فتاة محجبة تلتقط صوره

وفي عرضها للرسائل قالت الجارديان: “الأمور أخذت منعطفاً مقلقاً عندما رصد ريجيني -في اجتماع لنشطاء نقابيين- شابة محجبة تلتقط صورته على هاتفها مما جعله يشك في أنه يخضع للمراقبة”.

كما أعرب عن انزعاجه من بائعين ضايقوه لشراء هواتف محمولة، ومن طلب رئيس نقابتهم المال منه لدفع فواتير طبية. وعندما قال له ريجيني إنه لا يستطيع المساعدة، أبلغ الشرطة عنه وادعى لاحقًا أنه يعتقد أنه جاسوس.

وقالت الصحيفة، أنه في إحدى رسائله الأخيرة على فيسبوك، طلب ريجيني المساعدة في تحسين لغته الإنجليزية من أجل ورقة بحثية كتبها، وبعد 5 أيام اختطف من الشارع وهو في طريقه لقضاء أمسية في الخارج.

وبعد 9 أيام عثر على جثته ملقاة على جانب الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية، وتبين أنه تعرض للتعذيب والضرب والحرق والطعن قبل أن تكسر رقبته بضربة من الخلف بأداة ثقيلة غير حادة.

وتابعت الجارديان: “ما تلا ذلك كان بمثابة تستر واضح من قبل السلطات المصرية. فبرغم تعهد السيسي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية- بتعقب الجناة، زُعم بعد ذلك أن قتل ريجيني كان نتيجة عملية سطو على يد عصابة قتل جميع أفرادها على يد الأمن المصري”.

غير أن المحققين الإيطاليين اكتشفوا سجلات هاتفية أظهرت أن زعيم تلك العصابة المزعومة لم يكن في القاهرة وقت اختفاء ريجيني. وخلصوا إلى أن وثائق هوية الطالب زرعت في أحد بيوتهم.

كما قالت الصحيفة: “ريجيني، لم يكن يرى أي تهديد على حياته، وكان يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث له هو ترحيله قبل أن يتمكن من إنهاء بحثه”.

وقال شهود عيان إنهم رأوا ريجيني أثناء استجوابه في مقر جهاز الأمن الوطني، فقرر قاضي إيطالي الشهر الماضي أنه ينبغي محاكمة 4 من كبار المسؤولين الأمنيين في مصر.

ويواجه اللواء طارق صابر (الأمن الوطني) والعقيد هشام حلمي (الشرطة) والعقيد آسر كمال (الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة) والرائد مجدي شريف (المخابرات العامة) تهماً بالاختطاف، كما يتهم مجدي شريف أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وأغلقت مصر القضية برمتها ورفضت تسليم المشتبه بهم للسلطات الإيطالية، لذا ستتم المحاكمة بدونهم.

بينما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة نشرت في 15 ديسمبر 2020 إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني سيكشف حقائق “صادمة”.

 

*العفو الدولية: يجب وضع حد للإعدامات فى مصر فوراً

حثت منظمة العفو الدولية على وضع حد للإعدامات فى مصر.

الإعدامات في مصر

وطالبت العفو الدولية المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية بدعوة السلطات المصرية على وضع حد الإعدامات فوراً.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المئاتٍ حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2014، وأن عشرات نُفذت فيهم الأحكام فعلاً بعد محاكمات مشوبة بالتعذيب.

جماعة الإخوان المسلمين

من جهتها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها الشديد لأحكام الإعدام التي صدرت يوم الاثنين بحق قياداتها، ووصفتها بالانتقامية والجائرة، وحملت الجماعة في بيان من سمّتهم “أصحاب المواقف السلبية المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ”.

وطالبت “العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته” بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام “التي تفتقد درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة”، مؤكدة “مواصلة أداء دورها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل”.

المجرمون الحقيقيون

ووصفت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قرار محكمة النقض المصرية تأييد أحكام الإعدام بالشنيع.

وقالت إن هذه الأحكام “سياسية وانتقامية”.

وأضافت”من الواضح أن هذه المحاكمات والأحكام بالإعدام، بالإضافة إلى الأحكام المخففة بحق 31 آخرين، ليست لها أي علاقة بجرائم حقيقية. وإذا كان هناك مجرمون فهم الأشخاص الذين قتلوا المتظاهرين في عام 2013″.

عبد الله عمر شوضه

كانت محكمة النقض، قد قضت في جلستها المنعقدة الاثنين 14يونيو، فى القضية رقم 34150 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، بتأييد أحكام بالإعدام شنقًا لـ12 متهماً.

ومنذ تعيينه فى 12 أغسطس 2020، رئيساً لمحكمة النقض، صّدق قاضي الإعدامات عبد الله عمر مصطفى شوضه، على كل أحكام الإعدام المعيبة، وأصبحت على يدية احكاماً نهائية وباتة، غير قابلة للاستئناف.

والضحايا الصادر بحقهم حكم الإعدام البات هم “عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد”.

وبحسب المحامين كان أحد المحكوم عليهم بالإعدام القيادي الإخواني عصام العريان، وانقضت الدعوى بحقه بسبب الوفاة.

و القضية “تضم ما يقرب من 700 متهم، منهم 400 يحاكَمون حضوريًا، و300 غيابيًا. وحصل المئات منهم على أحكام مشددة.

 

*بعد قرض فرنسي بـ 4.6 مليار لومير: فرنسا تتطلع لتكون ثالث أكبر مستثمر في مصر

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في تحسن منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقاليد الحكم في مايو 2017. 

قرض فرنسي بـ 4.6 مليار

جاءت التصريحات بعد أن وقع الوزير، خطط لدعم مصر بتمويل بقيمة 3.8 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، والذي سيتم تخصيص جزء منه لتمويل توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بواسطة شركة “الستوم اس ايه” الفرنسية لصناعة القطارات.

وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا قروضا قيمتها مليار يورو لتمويل عدد من مشروعات النقل والطاقة والمياه على مدار أربعة أعوام ابتداء من 2021 وحتى 2025، إلى جانب 150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

فرنسا ثالث أكبر مستثمر في مصر

وقال الوزير لومير في مقابلة مع انتربرايز،  إن فرنسا ينبغي أن تكون بين أكبر 3 شركاء تجاريين لمصر. رغم أنها تعد حالياً ثامن أكبر شريك تجاري لها، وقال إنه غير راض عن هذا الترتيب. “يجب أن نكون في المراكز الثلاثة الأولى. لا أعرف كم من الوقت سنستغرق للوصول إلى هذا الهدف “..

وأضاف لومير إن فرنسا معجبة جداً بالتنمية الاقتصادية الناجحة في مصر منذ عام 2016، في إشارة إلى تمرير خطة تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي !!، وتابع: “مصر على المسار الصحيح، بفضل القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس السيسي وشجاعة الشعب المصري، الذي اضطر أحيانا لدفع ثمن الإصلاح”..

المورد الرئيسي للسلاح

وبين العامين 2013 و2017، كانت فرنسا هي المورد الرئيسي للسلاح إلى مصر.

و تمتلك مصر حتى 2020 أسطول من 7 سفن عسكرية فرنسية الصنع منها الفرقاطة “تحيا مصر” (فريم) التي تسلمتها في يوليو 2015، كما أنها تمتلك 24 طائرة حربية من طراز “رافال” .

 

*السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر “في أقرب فرصة”

سلم وزير الخارجية سامح شكري، رسالة من عبد الفتاح السيسي يدعو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة مصر “في أقرب فرصة”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن “أمير البلاد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري وتسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس المصري تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها”.

وأوضحت أن الرسالة تتصل بـ”أبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

دعوة لزيارة مصر

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “حاملا رسالة من السيسي، التقى وزير الخارجية سامح شكري أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة”.

وأوضحت أن الرسالة “تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا”.

وأشارت الرسالة إلى “ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس”، وفق البيان.

السيسي يدعو أمير قطر

وخلال اللقاء، قام شكري بنقل دعوة السيسي إلى أمير قطر لـ”زيارة القاهرة في أقرب فرصة”، بحسب المصدر ذاته.

كان سامح شكري قد وصل مساء الأحد إلى الدوحة، في زيارة رسمية لتعزيز التعاون والمشاركة في اجتماعين لوزراء الخارجية العرب، للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن، وأزمة سد النهضة.

وزيارة شكري هي الأولى للدوحة منذ صيف 2013، عندما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض الدوحة الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع بيان العلا في يناير الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخري.

وفي 3 مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أول زيارة لمصر منذ إعلان المصالحة، كما تلقى الرئيس المصري، في 12 أبريل الماضي، اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان.

كما وصل وزير الخارجية القطري في زيارة ثانية لمصر الشهر الماضي، وقدم دعوة للسيسي من أمير بلاده لزيارة الدوحة.

 

*محمد حسين يعقوب يهاجم سيد قطب فى المحكمة

هاجم الشيخ محمد حسين يعقوب الشهيد “سيد قطب” أثناء شهادته فى المحكمة، بعد إصدارها قراراً بضبطه وإحضاره.

واستمعت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد السعيد الشربيني، لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ لمعروفة إعلاميًا بـ “خلية داعش إمبابة”.

محمد حسين يعقوب يهاجم سيد قطب

وتحدث محمد حسين يعقوب، عن سيد قطب قائلًا: لم يتعلم على يد أي شيخ، ولم يتعلم ويتفقه في علوم الدين، فهو شاعر وأديب وسافر إلى أمريكا.

وسألته المحكمة عن جماعة تنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس وجماعة داعش وجماعة الإخوان المسلمين، وما سبب تعدد المسميات وهل تختلف جميعها في الفكر أو المضمون؟، فرد الشاهد: لا أدري عنهم شيئًا.

وزعم أن الشهيد حسن البنا أنشأ جماعة الإخوان المسلمين بهدف الوصول للحكم.

وقال إن رئيس الدولة هو ولي الأمر، ولا يجوز إتباع شخص إلا النبي، ولا جماعة إلا جماعة النبي.

وزعم أنه يخاطب الله بكلماته ولا يتوجه بها إلى الناس.

وحين أخبرت المحكمة يعقوب أنه خلال نظرها أوراق القضية قرر متهم أنه “يتخذ أفكاره من خطب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوى والشيخ أبو إسحاق الحويني، واستقى معلوماته والتزم دينيا من خلال خطبهم”، رد يعقوب قائلاً إن “الحويني يخاطب طلاب العلم، وحسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعًا”.

خلية داعش إمبابة

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأنها تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

الشيخ محمد حسان

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية.

 

* أسرة الشيخ محمد حسان ترد بعد قرار ضبطه وإحضاره

علق محمود حسان شقيق الشيخ محمد حسان ورئيس قناة الرحمة الفضائية، على قرار ضبط وإحضار شقيقه، قائلا إن الشيخ محمد حسان يمر بوعكة صحية أجرى خلالها جراحة كبيرة في جسده منذ شهور قليلة.

وأضاف الشيخ محمود حسان أن “الشيخ محمد حسان سيحضر الجلسة القادمة بإذن الله، والتي يكون فيها تعافى تماما مما ألم به، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة بـ(خلية إمبابة)، وذلك بعد تغيبه مرتين عن الإدلاء بشهادته“.

وعقب حسان على الجلسة قائلا إن: “الكلام الذي أدلى به المشايخ كلام رائع، فنحن من قمنا بمحاربة الفكر المتطرف، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحب الوطن، لافتًا إلى أن بعد الشباب عن الدعاة هو ما أدى إلى الفكر المتطرف“.

كانت الدائرة الخامسة اليوم الثلاثاء إرهاب، قد استكملت محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة بـ” داعش إمبابة”، وأمرت هيئة المحكمة الجلسة الماضية 12 يونيو باستدعاء محمد حسين يعقوب لسماع أقواله، وحضر اليوم بالفعل، كما أمرت بالكشف الطبي على محمد حسان بمنزله.

 

* 14 يوما فاصلة في حياة أبرز قادة الإخوان المسلمين قبل أن يصدق على إعدامهم السيسي

14 يوما فاصلة في حياة أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد الحكم عليهم في قضية اعتصام رابعة العدوية.

وقضت محكمة النقض في مصر، يوم الاثنين، بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قيادي، في قضية تدبير اعتصام رابعة.

وبهذا الحكم فقد أصبحت قرابة 300 ساعة تفصل عن أن يصبح الحكم واجب النفاذ، حيث أن الحكم بالإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، لأن القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر العفو، أو إبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يوما، وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

وأضافت المصادر: أن حكم الإعدام الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديقعبد الفتاح السيسي عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .

 

 * “شقة الزمالك” مغارة على بابا بين فساد قضاة والدور الخفى لـ “مصطفى السيسى”

لا حديث هذه الأيام سوى عن قصة “شقة الزمالك” التى اكتشف سرها بالصدفة، برغم أن قضيتها ظهرت ومرت مرور الكرام عبر تكريم المنقلب لقضاة لضبطهم إحدى القضايا الهامة.  ونشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع مصورة للكنوز التي عثرت عليها السلطات الأمنية في إحدى شقق حي الزمالك بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع قرار قضائي بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، والتحفظ على الشقة وما بها من مضبوطات.

وتعود قصة الكنز إلى المفاجأة التي عثرت عليها السلطات، في وقت سابق من يونيو الجاري، عند تنفيذ حكم نهائي صدر بخصوص الشقة وتمثلت في “كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها”.وذكرت محكمة جنوب القاهرة، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أنها وضعت الشقة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تستمر الحراسة المشددة عليها.

فتش عن فساد القضاة

وأثارت القضية المعروفة إعلاميا بـ”شقة الزمالك” اهتمام الرأي العام، في وقت قررت فيه المحكمة تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المضبوطات. المفاجأة جاءت بعد أن تم الكشف عن صاحب “مغارة على بابا”، إذ اكدت تقارير قضائية أنها تخص أحد القضاة المشهورين فى مصر، وأنه سافر إلى الخليج للعمل هناك قاضياً. وقررت النيابة المصرية تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، ووضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، إلى جانب حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

قضاة فاسدون

تذّكرنا القضية بعدد من المواقف المشابهة، إذ سبق وتم رفع الحصانة عن مدير نيابة مدينة نصر أول المستشار أحمد الصاوى وشقيقه رئيس النيابة بمحكمة النقض محمود الصاوي وآخرين لثبوت تورطهم في قضايا تهريب الآثار. وكانت جهات رقابية قد كشفت عن تورط الصاوى، وشقيقه المستشار محمود الصاوي مع 7 ضباط شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية فى قضية فساد كبرى بمؤسسات الدولة خاصة بالاتجار فى تهريب آثار.جاء ذالك بعد تسجيل مكالمات لهما وتصويرهما من قبل الرقابة الإدارية.

سبقه المستشار أحمد سليم بعد ضبطه بالمتاجرة في الآثار وكذا حيازته سلاحًا ناريًا. وأشارت التحريات إلى أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين بالاتجار في الآثار المقلدة وإيهامهم بكونها آثار فرعونية قديمة بالاشتراك مع كل من أحمد محمد مجدي، 39 سنة، سائق مقيم بأطلس، ومؤمن سعيد معوض 35 سنة، مقيم بعرب الوالدة، وإسلام أحمد عبد المحسن 32 سنة مقيم بالعزبة البحرية.

مغارة على بابا

وبحسب المنشور في صحف النظام، فقد عثرت السلطات على 1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية تعود لأسرة محمد على، ولوحات فنية لمزادات تم عقدها في صالات شهيرة.

وأصدرت لجنة مصلحة الدمغة والموازين تقريرًا أثبتت فيه أنها فحصت 3707 قطع بخلاف ما اعتبرته أثريًا، منها 2907 قطع من الذهب الأصفر والأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة داخل الشقة.

دور مصطفى السيسى

القضية أيضاً يجب ألا تغفل دور نجل المنقلب مصطفى، الابن الأكبر لعبدالفتاح السيسي، والذى صعد بسرعة في جهاز الرقابة الإدارية على غرار شقيقه الأصغر محمود الذي يتولى منصب نائب مدير المخابرات العامة والقائد الفعلي لها.

ومصطفى عبدالفتاح السيسي مقدم بهيئة الرقابة الإدارية، ومتزوج من السيدة رضا ابنة عمته. ومنذ أن صعد مصطفى السيسي إلى عمله في الرقابة الإدارية، وضع الأخير خطة محكمة للقضاء على كل شخص معارض داخل أجهزة الدولة، أو يمكن أن يمثل تهديدا لنظام أبيه الجنرال.

تولى مصطفى السيسي ملفات هامة داخل هيئة الرقابة الإدارية تصب في نهايتها في تثبيت أقدام نظام السيسي، فنجد مثلاً أنه تولى ملف المنظمات غير الحكومية الأجنبية، والعمل على مراقبة مصادر تمويلها، وكذا مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس الأعلى للسياحة والأثار والاستثمار.

كما أنه يتولى ملف “السلع التموينية”، وهو صاحب فكرة إبعاد 1.8 مليون شخص من البطاقات التموينية بدعوى تنقية بطاقات التموين، وأسس لذلك نظاماً إلكترونياً خاصاً، وأصبح استخراج البطاقات التموينية أو الحذف منها خاضعاً لهذا النظام الإلكتروني الذي يرتبط بشبكة واسعة من المعلومات عن أصحاب البطاقات بهيئة الرقابة الإدارية.

 

* بعد فشل المنقلب.. الأزهر يدخل على خط أزمة سد النهضة

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تصريحات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعلماء آخرين بشأن أزمة سد النهضة، بعد تفريط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في حقوق مصر المائية في مياه النيل.

وبحسب التقرير في 4 يونيو، دخل الأزهر في مصر في جدل سد النهضة الإثيوبي الكبير، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بيوم البيئة العالمي، إن احتكار الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، يرقى إلى سرقة حق منحه الله، وأن المياه ملكية مشتركة وجماعية لا يحق لأحد تقويضها.

وانتقد الطيب السياسة الإثيوبية قائلا: “إن أولئك الذين ينكرون المياه هم معتدون ظالمون يجب إيقافهم دوليا وإقليميا لحماية حقوق الشعب ووقف انحرافهم وإفسادهم في الأرض“.

وتعليقا على إمكانية استخدام القوة لحل الأزمة، قال الطيب :”إن قواعد محاربة الأعداء في الإسلام تمنعنا من قتل الأطفال والنساء والفتيان الصغار في جيش العدو، تماما كما يحظر قتل الرهبان في أديرتهم والفلاحين في حقولهم، كما يحظر هدم المباني في بلد العدو“.

وفي 6 يونيو، قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر الدولي للفتاوى الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد الفضائية: “إن السيطرة على المياه واحتكارها ممنوعة وفقا للشريعة الإسلامية، وينظر إليها على أنها فساد وظلم واعتداء على حقوق الآخرين“.

وجاءت تصريحات الأزهر الشريف في وقت تتزايد فيه أزمة السد تعقيدا، بعد فشل جميع جولات المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى قانون مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.

علامة على تفاقم الأزمة

وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”:” إن تصريحات الأزهر الأخيرة هي علامة أخرى على تفاقم الأزمة”، وتأتي هذه العقوبات وسط إصرار إثيوبيا المستمر على ملء السد من جانب واحد دون التوقيع على اتفاق ملزم قانونا مع دولتي المصب مصر والسودان.

وفي 30 مارس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده ستمضي قُدما في المرحلة الثانية من ملء السد حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف نافعة:” من خلال هذه التصريحات أراد الأزهر نقل عدة رسائل في الداخل والخارج، وفي الداخل، كان الأزهر يحاول حشد المواطنين حول خطاب واحد وخلق مناخ مُواتٍ لتحركات الدولة في الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه إضفاء الشرعية على أي إجراءات تتخذها الحكومة للحفاظ على حقوق الشعب المصري، ودعا الأزهر الحكومة والجهات المختصة إلى التدخل لمنع أي تعدٍ على حقوق الشعب“.

وأوضح أن الأزهر حاول أيضا التحدث إلى الجانب الإنساني لدول العالم، مؤكدا أن الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، هي هبة من الله للبشرية جمعاء، وليس لمجموعة معينة ،أو دين معين، وأنه لا ينبغي لأي فرد أو دولة أن تمنع موارد الله الطبيعية التي هي مصدر حياة جميع البشر.

وتابع نافعة: “في الوقت نفسه، حاول شيخ الأزهر أن يؤكد للعالم أن مصر ليست دولة معتدية عندما ذكر قواعد القتال في الإسلام التي تمنع قتل الأطفال والمسنين، ودافع عن الحق الذي منحه الله للبشرية“.

واعتبر نافعة أن “تحركات الأزهر الأخيرة جاءت بعد أن استنفدت مصر جهودها لأكثر من 10 سنوات دون أن تتمكن من التوصل إلى حل للأزمة، كما تأتي وسط تصريح إثيوبيا بأنها ستبني 100 سد جديد، وسترفض التوقيع على اتفاق قانوني، وأدى ذلك إلى اصطدام المحادثات بجدار ودفع الأزهر إلى التعبير عن كلمته“.

تصريحات مستفزة

وفي 22 يوليو 2020، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء السد: “تهانينا، لقد كان نهر النيل يتدفق، والآن أصبح بحيرة، ستتمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية المرجوة منها، إن النيل لنا“.

وفي 8 أغسطس 2020، قال مفتي إن بلاده رفضت التوقيع على اتفاق يقضي بتخصيص حصص محددة من مياه السد لدول المصب ومصر والسودان.

وفى 30 مايو قال رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد:” إن بلاده ستبنى أكثر من 100 سد صغير ومتوسط فى مناطق مختلفة من البلاد خلال العام المالى القادم “.

وفي 10 مايو، دعا الفنان محمد علي المصريين إلى النزول في 10 يونيو في “ثورة النيل” للإطاحة بنظام “فشل” في حماية حقوق مصر في المياه“.

وفي 1 يونيو، أعلنت سبعة أحزاب سياسية وأكثر من 80 شخصية عامة عن إنشاء الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل بهدف توحيد صفوفها لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وقال أحمد الصاوي، رئيس تحرير مجلة “صوت الأزهر”، لـ”المونيتور:” إن المؤسسة شددت على ضرورة التعامل مع الموارد المائية بشكل عادل، بعيدا عن أي محاولات للسيطرة على المياه أو الاستغلال السياسي“.

وأضاف الصاوي “أن الأزهر يعتقد أن دفاع مصر عن حقوق شعبها في حصته من المياه واجب لا جدال فيه“.

ولم ترد إثيوبيا على أي من الجهود المصرية أو تحذير عبد الفتاح السيسي ولا على الوساطة الخارجية بما في ذلك الوساطة الإماراتية لحل الأزمة، ولا حتى للمبادرة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث انسحبت أديس أبابا من المحادثات في اللحظة الأخيرة، كل هذا دفع مؤسسات الدولة المصرية، أي الأزهر الشريف، إلى الرد واتخاذ إجراءات.

وفي 26 فبراير 2020، أعلنت إثيوبيا انسحابها من محادثات واشنطن حول سد النهضة ورفضت التوقيع على أي اتفاق ملزم.

وفي 30 مارس، حذر السيسي، خلال مؤتمر صحفي على ضفاف قناة السويس، من أي محاولة لتقويض حصة مصر من المياه، وقال :”لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة واحدة من المياه في مصر“.

وفي 26 مايو، بدأت مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين المصري والسوداني بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من البلدين.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/egypts-al-azhar-clerics-speak-out-against-ethiopia-nile-dam-crisis

 

* ينفع إيه التعليم في وطن أضاعه السيسى؟ الثانوية العامة الجديدة نموذجا

“ينفع إيه التعليم في وطن ضايع؟ ” أحد الأقوال المأثورة عن السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسي عن التعليم المصري الذي يشهد كوارث كثيرة منذ الانقلاب، حيث تعمد النظام التلاعب بقيم المجتمع المصري وثقافته التي تقوم على الإسلام والعروبة؛ لإعداد أجيال مُشوشة فكريا لا تعرف دينها ولا عروبتها ،ولا يهمها الكوارث التي ترتكبها عصابة العسكر في حق الدين والوطن.

هذا التلاعب يتم تحت مصطلحات خادعة منها تطوير التعليم ونظام الثانوية العامة الجديد، والامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وإلغاء طباعة الكتب الدراسية، أو التحول الرقمي  بحيث يكون النظام الجديد عبارة عن 3 سنوات بمجموع تراكمي وامتحانات على مستوي كل مدرسة وإدارة تعليمية، مع إلغاء التشعيب، بجانب تعديل نظام تنسيق الكليات بعد الثلاثة سنوات ليشمل اختبارات قدرات لكل الكليات.

والهدف الأساسي الذي يسعى إليه الانقلاب هو الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى، وإلغاء مجانية التعليم من خلال إنشاء جامعات جديدة تتم الدراسة فيها مقابل مبالغ ضخمة ليست فى استطاعة 90% من أبناء الشعب المصرى ،وسحب البساط من تحت الجامعات الحكومية المجانية، وفرض رسوم على الطلاب مقابل إعادة السنة الدراسية أو المواد التي رسبوا فيها فى المدارس والجامعات. 

انهيار المنظومة

ولتنفيذ الخطة الانقلابية يقود طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب حربا نفسية ضد الطلاب وأولياء الأمور، يزعم خلالها أنه سيطوّر التعليم، وأن الجيل المقبل سيكون أفضل من الأجيال السابقة ،وأن الهدف من التطوير القضاء على الغش وتسريب الامتحانات، رغم أنه لا يوجد تعليم في المدارس خلال العامين الماضيين فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

حول كوارث التعليم في عهد الانقلاب وتطوير الثانوية العامة المزعوم قال الدكتور كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية: “إن التعليم المصري يواجه حالة من التخبط مشيرا إلى أن التعليم تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ومستوى الطلاب أصبح سيئا” .

ووصف مغيث، في تصريحات صحفية، ما يردده وزير تعليم الانقلاب عن تطوير التعليم، بأنه تطوير إلى الأسوأ. مؤكدا أن هذا الوزير سيتسبب فى انهيار المنظومة التعليمية وضياع الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أنه إذا كان الهدف من منظومة الثانوية العامة الجديدة القضاء على الدروس الخصوصية فهذا لن يحدث، مؤكدا أن هذه الظاهرة مرتبطة برواتب المعلمين، ولن تتوقف مادامت الأمور تسير على هذا النهج العبثي.

وأضاف مغيث: “وزير التعليم كان يجب عليه أن يسأل نفسه عدة أسئلة منها: هل تم تدريب المعلمين على مهارات استخدام التابلت؟ وهل لدى الطلاب القدرة على التعامل الواعي والمهني مع التابلت؟ وهل المدارس مُجهزة من ناحية البنية الأساسية للتعامل مع التابلت؟ وأخيرا هل هناك تجربة مسبقة للتعامل مع التابلت داخل المدارس”؟

نظام فاشل

وأكدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية “أن الفشل هو النتيجة الحتمية التي سيواجهها النظام الجديد للثانوية العامة (النظام التراكمي) في حال تطبيقه“.

وقالت د. بثينة فى تصريحات صحفية :”إن مساوئ هذا النظام تتمثل في:

 زيادة الدروس الخصوصية

النظام التراكمي سيجعل الثانوية العامة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إقبال الطلاب على الدروس الخصوصية في العام الأول والثاني، أي أنه لن يؤدي إلى التقليل منها أو تقنينها كما هو معلن.

فتح الباب للوساطة والمحسوبية

النظام الجديد يفرض على الطالب اجتياز اختبار تكميلي (اختبار قدرات ومهارات ومعلومات) بعد إنهاء المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالجامعة، كبديل عن نظام التنسيق، الأمر الذي يفتح مجالا أوسع للوساطة والمحسوبية، خاصة في الجامعات الإقليمية التي يزداد فيها المعارف والأقارب.

تقليص فرص الالتحاق بالجامعات

وفقا لهذا النظام فإن شهادة الثانوية العامة ستصبح شرطا أساسيا ،وليس شرطا كافيا للالتحاق بالجامعة، وبالتالي الهدف هو تقليص أعداد الطلاب في الجامعات، وتقليل الضغط عليها، لأنها لن تقبل إلا أعدادا قليلة جدا.

ويترتب على ذلك زيادة نسب البطالة، لأنه في حال عدم تمكن الطالب من الالتحاق بالجامعة بعد الثانوية العامة، فلن يتمكن من إيجاد فرص عمل مناسبة أيضا؛ لأن الثانوية العامة لا تُعلم الطالب حرفة أو مهنة يمكنه العمل فيها وتساعده على دخول سوق العمل.

أعباء مادية أكثر

نظام الثانوية التراكمية يُكلف الدولة ملايين الجنيهات ؛لتطبيق الاختبار التكميلي في الجامعات، ويُحمل الأسرة أعباء مادية إضافية؛ لأنه يتطلب تأهيل الطالب لدخول الجامعة، وبالتالي يلجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى الأكاديميات المتخصصة، مثل الأكاديميات التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية حاليا، والتي يمكن أن تصل تكلفتها إلى آلاف الجنيهات، فضلا عن تكاليف الدروس الخصوصية في السنوات الثلاث.

بدائل أخرى

وقال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: “إن تطبيق النظام الجديد بهذه العجلة سيؤدي إلى فشله كغيره من الأنظمة الأخرى، موضحا أن هذا النظام يحتاج إلى 3 أو 4 سنوات على الأقل حتى يتم الإعداد له بشكل جيد يساعد على إنجاحه“.

وأوضح د. شحاتة في تصريحات صحفية،”أن الاستعداد الجيد قبل تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة يتطلب تأهيل المدارس والمعلمين ، بحيث يتم توفير مدارس تستوعب جميع الطلاب، تغيير المناهج، اتباع طرق مختلفة في التدريس، إعداد وتدريب المدرسين بشكل جيد، وغيرها من الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الحسبان قبل التسرع وتطبيق النظام التراكمي“.

واقترح د. شحاتة أنظمة وبدائل تعليمية أخرى غير النظام التراكمي يمكن تطبيقها في الثانوية العامة وتكون في صالح الأطراف الثلاثة: الطالب، أولياء الأمور، الدولة، منها:

المجموع الاعتباري

وفقا لهذا النظام تكون الثانوية العامة سنة واحدة ، على أن يُضاف للمجموع الكُلي للطالب الدرجات التي حصل عليها في مواد التخصص (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) مرة أخرى، فمثلا إذا كان يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة تتم إضافة درجاته في مادتي الفيزياء والرياضيات مرة أخرى.

أختبارات والقدرات

وفقا لهذا النظام يكون على الطالب اجتياز اختبار الميول والقدرات في ورقة امتحانية ضمن امتحانات الثانوية العامة، بحيث يُقسم المجموع إلى قسمين: 70% على المواد التي يدرسها في الثانوية العامة، 30% لاختبار الميول والقدرات.

الاكتفاء بنظام البوكليت

البوكليت نظام امتحانات جديد، يمكن الاكتفاء به والاستمرار في تطبيقه ، خاصة بعد أن أثبت فاعليته في التغلب على حالات الغش الجماعي وتسريب الامتحانات، إلى أن يتم الاستعداد جيدا لتطبيق نظام تعليمي كامل.

 

*أحكام نهائية بإعدام 12 ثائرا بهزلية “رابعة العدوية”.. المغزى والتداعيات

لا يريد السيسي توحيد الجبهة الداخلية في نفس الوقت الذي تخلى فيه عن الخيار العسكري بمواجهة تعنت إثيوبيا إزاء سد النهضة.. تلك خلاصة ما يمكن استباطه من الأحكام المُسيسة الصادرة من محكمة النقض التي باتت مطية يركبها السيسي لمواجهة خصومه السياسيين، بعد تشريعاته غير الدستورية بالتدخل في تشكيلها وتعيين رئيسها وتحديد هيئتها، إثر سياسته لتسييس القضاء المصري والقضاء على استقلاليته.
فعلى عكس دعوات التهدئة والتلاحم مع النظام في مواجهة أزمة “سد النهضة”، جاءت الأحكام النهائية بإعدام 12 قياديا من “الإخوان” وغيرهم، والسجن المؤبد لآخرين بقضية “فض رابعة” لتمثل صدمة جديدة في الأوساط السياسية، ولتؤكد أن النظام ماض في قمعه ولا يستمع لأي أصوات عاقلة، تستهدف تبريد الأوضاع السياسية بالبلاد المأزومة محليا وإقليميا ودوليا.
حيث أيدت محكمة النقض ، أمس الإثنين 14 يونيو 2021، أحكام الإعدام بحق 12 بريئا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك ضمن هزلية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، فيما أصدرت أحكاما مختلفة بالسجن بحق آخرين في نفس القضية.
يأتي قرار محكمة النقض لتكون أحكامه نهائية واجبة التنفيذ، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بإعدام 75 بريئا في قضية اعتصام رابعة العدوية.
وجاء في قرار محكمة النقض تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
كما قضت محكمة النقض بتخفيف عقوبة الإعدام عن مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، ود. باسم عودة، وزير التموين في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، وأبقت على الحكم بالسجن المؤبد بحقهم.
كما قررت سجن 374 بريئا آخر 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ23 بريئا بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس و22 آخرين.
فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى عن الدكتور عصام العريان بعد وفاته داخل السجن.

لا يعبأ بالتحديات 

وذلك على الرغم من أن قوات الأمن فضت حينها الاعتصام بعنف في ميدان رابعة العدوية؛ ما خلّف أكثر من ألف معتصم، أو 800 ضحية في صفوف المعتصمين وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تحدثت عن “مجزرة جماعية هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث”.

وكانت النيابة العامة أحالت الشخصيات الوطنية إلى محكمة الجنايات بتهمة “تدبير تجمهر لأكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، يهدد السلم والأمن العام، وذلك في الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013″، وذلك في إشارة للاعتصام الذي تلا الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.
يشار إلى أن آخر مرة نفذت السلطات فيها أحكام الإعدام، كانت في رمضان الماضي، بإعدام 20 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ضمن قضية أحداث مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وتأتي الأحكام في وقت تطالب دوائر سياسية بالتهدئة والتقارب بين المعارضين ونظام الانقلاب؛ لتمكين مصر من مواجهة الأزمة الوجودية لسد النهضة وتأثيراته على مصر، وهي الدعوات التي رحبت بها الجماعة، وتحركت تركيا وأطراف إقليمية في ضوئها، إلا أن إصرار السيسي ونظامه العسكري على الاستمرار في القمع غير المتناهي للإخوان المسلمين وباقي القوى الوطنية بأقسى العقوبات في التاريخ المصري، يؤكد أن نظام الانقلاب لا يعبأ بالتحديات التي تواجه مصر، سواء في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا والذي يحرم مصر من حصتها من مياه النيل ؛ما يدمر أكثر من 72% من أراضيها الزراعية ،ويشرد نحو 40 مليون مواطن من سكان الدلتا، ويرفع البطالة بين الشباب لأكثر من 30 مليونا ، وفق دراسة جامعة كاليفورنيا الأمريكية ووكالة ناسا الفضائية ،بإشراف الخبير والعالم المصري عصام حجي.
وتؤكد أحكام أمس تخليا من السيسي عن الخيار العسكري تماما الذي كان يحتاج الى دعم شعبي وتوحيد الداخل المصري، وفق الدعوات التي أُطلقت قبل أكثر من شهر.
وقد تقطع تلك القرارات غير المسئولة مسار المصالحة بين تركيا والنظام المصري، إذ تمثل اختبارا قاسيا لنظام أردوغان الذي يستضيف قيادات وأعضاء الإخوان والمعارضين للسيسي ونظام الانقلاب.

حملات تمهيدية

وقد سبق الأحكام حملات تمهيدية لسياسات الإقصاء والقمع الإجرامي، عبر تصريحات لوزير خارجية السيسي سامح شكري بأن عودة قنوات الإخوان للعمل مجددا من تركيا دليل على عدم جدية أنقرة في المصالحة مع مصر، وذلك رغم تصريحات وبيانات المسئولين الأتراك عن أهمية مصر الإستراتيجية لتركيا، وقرب تسمية السفراء، وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر. كما شهدت قنوات التلفزيون والفضائيات المقربة من العسكر تحريضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حرض إبراهيم عيسى عبر برنامجه التلفزيوني على الإخوان داعيا لفصلهم من الوظائف ومن الحياة أيضا، مُدعيا أنهم بندقية للإيجار، سيعودون إلى السيطرة على الحياة في مصر مجددا لو تركهم السيسي، كما كان وضعهم في عهد عبد الناصر ثم في عهد السادات وحسني مبارك، الذي سار وزير داخليته وأعضاء ورؤساء مجالس الشورى والشعب في جنازة مرشدهم العام عمر التلمساني، بحسب الإعلامي الانقلابي.
وتؤكد الأحكام القاسية الصادرة أمس أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا سياسيا وأمنيا ضد معارضي النظام، عبر الاعتقالات والفصل من الأعمال والمصادرات المالية.

 

* “عيشة ضنك” كيف حوِّل برنامج السيسي الاقتصادي حياة المصريين إلى جحيم؟

التضخم وارتفاع الأسعار والركود والكساد أزمات تواجه الأسواق المصرية منذ الانقلاب نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة ومسلسل الجباية الذى لا يتوقف لاستنزاف جيوب المصريين، بجانب خضوع حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت مزاعم ما يسميه «الاصلاح الاقتصادي»، والذى كانت تداعياته السلبية كارثية على المصريين، وجعل حالتهم المعيشية تحت الصفر لدرجة أن 60% من إجمالي السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي.

كان البنك المركزي المصري قد اعترف بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.3% خلال شهر أبريل 2021. وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع معدل التضخم في الأسعار للمستهلكين بالمدن إلى 4.8 % في مايو ، على أساس سنوي من 4.1 % في إبريل وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 0.7 % مقارنة مع 0.9 % في إبريل. وأرجع الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة 9% والخضروات 5.3%، خاصة البطاطس بنحو 14%.

ارتفاع الأسعار

من جانبها، قالت رضوى السويفي، باحثة اقتصادية ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع معدل التضخم يتزامن مع ارتفاع أسعار الطعام والشراب، متوقعة أن تواصل الأسعار الصعود خلال الفترة المقبلة. وأضافت، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج. وتوقعت أن تلجأ الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها، مشيرة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات.

تدهور مستوى المعيشة

وطالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، السلطات النقدية باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الحالى، موضحا أن من أبرز الإجراءات المتعارف عليها للتعلب على ارتفاع التضخم  رفع الفائدة الأساسية، لكن هذا الاجراء يخلق مشكلة أخرى فى قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفى اقتصاد ما زال فى كبوته.

ووصف عادل فى تصريحات صحفية، العام الحالى بأنه عام التحديات الاقتصادية، مشددا على أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس ضروريا أن تقترن بسياسة اقتصادية انكماشية، وإنما يجب على حكومة الانقلاب أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج ما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الإستراتيجية.

وحذر من أن اتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة باعتباره سلاحا ذا حدين، لا سيما أن هذا القرار من شأنه أن يلقى بظلاله على النشاط الائتمانى والاستثمار الذى من المستهدف تنشيطه خلال الفترة المقبلة، وكشف عادل أن ارتفاع التضخم يأكل الفائدة بما ينعكس على مدخرات الأفراد وشعورهم بحصولهم على فائدة سالبة. وأضاف أن ارتفاع الدين المحلى وأعباء خدمة الدين ما زال عنصرا حاكما فى صناعة السياسة المالية لدولة العسكر، مؤكدا أن الوضع الحالى بالنسبة لمعدلات التضخم ينعكس سلبا على معيشة المواطن المصري الذي يشهد تآكل مستوى الدخل الحقيقي نتيجة النمو المستمر في الأسعار.

وأوضح عادل أن للتضخم أسبابا عديدة من أهمها ضعف الإنتاج المحلى وعجز الميزان التجارى، مؤكدا أن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج؛ ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالى خفض الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

الوقود والكهرباء

وقال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي إن إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بارتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.

وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب فى رفع أسعار المحروقات، ورفع أسعار الكهرباء، وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار.

تآكل المرتبات

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن الزيادات الأخيرة في المرتبات والمعاشات، لن يكون لها تأثير على المستوى المعيشي ولن تؤدى إلى زيادة الاستهلاك أو الإقبال على الشراء بالنسبة لمختلف السلع والخدمات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة لكل السلع والخدمات. وأكد النحاس في تصريحات صحفية، أن  الأسواق تعانى من حالة ركود، موضحا  أنه في الفترات الماضية كانت أي زيادة في المرتبات أو علاوة من دولة العسكر تؤدي إلى زيادة الأسعار وغلو المنتجات، أما الواقع الحالي فيؤكد أن هناك ركودا في عملية البيع والشراء من المستهلك.

وكشف أن أسعار الخدمات المختلفة والمرافق هي التي تزيد في الفترة الأخيرة، كما تزداد مصروفات المدارس خاصة الدولية والخاصة، وهذه الأشياء بحاجة لوقفة جادة للسيطرة عليها. وأضاف النحاس: أكثر الأشياء التي ترتفع أسعارها هي متطلبات تسيطر عليها دولة العسكر نفسها مثل: الكهرباء والبنزين والبترول، ومصاريف المدارس.

وشدد على ضرورة السيطرة على القطاعات التي تستنزف دخل الأسرة، موضحا أن أي مواطن أصبح الآن في مفارقة ما بين مصروفات أساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومصروفات تعليمية تستحوذ على جزء كبير من نصيب الاحتياجات الأساسية؛ الأمر الذي يدفعه إلى التقليل من الشراء والترفيه، مما يسبب حالة ركود بالأسواق وانعدام القوة الشرائية في بعض الأحيان.

 

*قرار السيسي عسكرة “عقل مصر”.. بيزنس وهيمنة وتجسس

لا يتوقف الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه القمعي عن سياسات الاستحواذ الاقتصادي على كل تفاصيل الحياة المصرية، من أبسط الأمور الحياتية إلى أكبرها، فمن السيطرة على سوق الدواجن والبيض عبر اللجنة المستحدثة  مؤخرا بدعوى تنظيم سوق الدواجن، إلى الأسماك واللحوم والطماطم والخيار عبر مشاريع الصوب العسكرية، إلى إسناد إدارة مشروع “عقل مصر” للبيانات والوثائق لوزارة الدفاع، وليس لهيئة السجل المدني أو وزارة الداخلية كما هو منصوص عليه دستوريا ومعمول به في كل مناطق العالم.

جاء قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 6 يونيو 2021م، بإنشاء مجمع الوثائق والبيانات المركزية، تحت مسمى “عقل مصر”، وإسناد مسئوليته لوزير الدفاع. ونصّ القرار على تغيير أسلوب وطريقة وإجراءات إدارة وثائق المواطنين بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتحولها إلى المركزية تحت سيطرة عسكرية كاملة على البيانات، والطبيعة الفنية للوثائق وكذلك التدخل في رسومها وكيفية إصدارها.

وقلّص في المقابل دور الجهات الحكومية المتعاملة مع الجمهور، بما فيها وزارة الداخلية والسجل المدني. حيث قرر أن يكون المجمع إحدى وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع مباشرة. وهو ما يعني إشراف الجيش على منظومة وضع الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية، في تصميم وتأمين وطباعة وإصدار الإصدارات والنماذج المحررات الرسمية، التي تشمل جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة، أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهة معينة. ولا يقتصر دور هذا المجمع على تزويد الجهات المختلفة باحتياجاتها، بل سيكون المسؤول عن إصدار الوثائق وتسليمها للجهات الطالبة المتعاملة مع المواطنين. ويتطلّب هذا الوضع أن يكون المجمع مرتبطاً بجميع قواعد البيانات على مستوى الدولة، ليتمكن من مباشرة اختصاصه بوضع “كود” (رمز) موحّد، وبتوحيد الخواص والمواصفات الفنية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والملكية والتعليم والدراسات العليا ونماذج الهوية، مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الإلكترونية. ويرتبط المجمع أيضاً بتراخيص قيادة المركبات وحمل السلاح وإقامة الأجانب داخل البلاد وخارجها والهوية الرقمية وغيرها، وصولاً إلى البطاقة الذكية الموحدة للمواطن.

وللتأكيد على فكرة “مركزية قاعدة البيانات”، يتضمن القرار نصاً بربط جميع الإصدارات مركزياً، بقواعد جديدة ستنشأ للبيانات البيومترية المركزية بالمجمع، “وبالتنسيق التام مع الجهات الرسمية المسؤولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك الإصدارات”.

أوراق البنكنوت أيضا

وسيختص المجمع العسكري بدور اقتصادي حيوي يخرج للمرة الأولى عن اختصاص المصرف المركزي المصري، وهو توفير احتياجات هذا المصرف من أوراق البنكنوت الخام بعلامات التأمين، بفئاتها الحالية والمستقبلية. وتضمن القرار نصاً مثيراً للانتباه وهو “أن لا تخلو أحكامه بحق الجهات المعنية في تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءاتها لتدقيق وصحة البيانات وإدخالها، على أن يكون الإصدار مركزياً بالمجمع، وأن تتولى الجهات تسليم مخرجات الحلول التكنولوجية التي يقدمها المجمع لصالحها، واستيفاء الرسوم وتحصيل الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المنظمة لشؤونها”.

يشار إلى أنه في 7 إبريل الماضي افتتح السيسي مجمع الوثائق المؤمَّنة والذكية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وأعلن أنه سيكون الجهة المختصة بإصدار مختلف الوثائق الحكومية، من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي، تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية.

وثار جدل واسع آنذاك داخل الأروقة الحكومية حول الجهة التي سيتبعها هذا المجمع، في ظل تعاون عدد من الجهات الرسمية في إنشائه وتطوير أعماله في العامين الماضيين، حين تحدث السيسي في صيف 2019 عن إنشاء “عقل مصر”، الذي يضم جميع قواعد البيانات الخاصة بالدولة والخوادم الإلكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات والخدمات التي تقدمها الحكومة. وأشار إلى أنه “سيتم حفظه في مكان آمن وسري تحت الأرض وبعمق 14 متراً”. واعتبر أن عمل هذا “العقل” متعلق بصورة رئيسية بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمّنة، بسبب تكاملهما في السيطرة المركزية على مختلف أعمال الدولة وبيانات المواطنين، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي سيتم إسنادها له.

طبع جميع الأوراق الثبوتية

أي أن المجمع هو الذي سيطبع ويصدر جميع الأوراق الثبوتية والنماذج المطلوبة، وسيسلمها للجهات الحكومية المختلفة، التي ستسلمها بدورها للمواطنين، وتتقاضى الرسوم المقررة عليها لحسابها كما هو منصوص في القوانين المنظمة لأعمالها. لكن وبسبب هذا التقسيم الجديد في عملية الإصدار إلى ثلاث مراحل (تلقي طلبات أو إخطارات في الجهات الحكومية، ثم إصدار في المجمع العسكري، ثم تسليم في الجهات الحكومية)، ستطرأ زيادة أكيدة على أسعار الخدمات الحكومية المختلفة التي تتطلب وجود إصدارات. ويعبّر نص القرار ضمناً على أن “حصيلة نشاط المجمع عن الأعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها للغير”، والمقصود بـ”الغير” هنا جميع الجهات الحكومية.

واستباقا لعمل المجمع وتعاون الوزارات المختلفة معه، جاء قرار وزير الداخلية الصادر الأسبوع الماضي بزيادة سعر خدمات صحيفة “الحالة الجنائية” للمواطنين، “كمقدمة لزيادات أخرى في الأسعار، مرتقبة بناء على الاتفاق بين الوزارة والمجمع العسكري الجديد”. ويبسط القرار سيطرة وزير الدفاع على إدارة المجمع، الذي يخوله السيسي سلطة اختيار أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي له، بشرط وحيد هو وجود ممثلين لوزارتي الداخلية والمالية والمخابرات العامة والمصرف المركزي فقط، مع عدم وجود تمثيل لباقي الجهات الحكومية الأخرى ولا مجلس الوزراء. يذكر أن السيسي قال إن إنشاء مجمع الوثائق المؤمَّنة والذكية، سيساهم في إحداث نقلة كبيرة بالتوازي مع فكرة “الحكومة الذكية” التي ستنطلق في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

*3.7 مليار جنيه خسائر البورصة في جلسة منتصف الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، إذ خسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.