تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح أداة بيد سلطة الانقلاب

تفاصيل خطة السيسي الجهنمية لتجويع المصريين.. الأربعاء 16 يونيو 2021 .. تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح أداة بيد سلطة الانقلاب

تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح أداة بيد سلطة الانقلاب

تفاصيل خطة السيسي الجهنمية لتجويع المصريين.. الأربعاء 16 يونيو 2021 .. تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح أداة بيد سلطة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية:

أخلت نيابة استئناف القاهرة سبيل حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضمانه الشخصي عقب سماع أقواله في اتهامه بإهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات واستخدام حساب على مواقع التواصل في ارتكاب الجريمتين.

جنح إرهاب الشرقية تقضي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل لمتهمين اثنين بتهمة حيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة.

 

* أوقفوا الإعدامات: 87 حكما ظالما في أبريل ومايو

وثقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 87 حكاما ظالما بالإعدام أصدره قضاء العسكر خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

ففي أبريل، رصدت الحملة 22 قرار بالإحالة للمفتي من محكمة أول درجة، إلى جانب تنفيذ 18 حكما بالإعدام وإصدار 15 حكما نهائيا بعد إبداء المفتي رأيه الشرعي، وصدور 3 أحكام من محكمة أول درجة، بإجمالي 58 حالة في أبريل.

بينما جاءت أرقام رصد شهر مايو مقسمة إلى 23 قرار بالإحالة للمفتي لاستطلاع رأيه في حكم الإعدام، وتنفيذ حكم واحد فقط وهو الراهب أشعياء المقاري، وصدور 4 أحكام من محكمة أول درجة، وحكم نهائي وحيد.

وناشدت الحملة سلطات الانقلاب بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

وشددت الحملة على ضرورة التزام  سلطات الانقلاب بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية والذي غالبا ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما يجب على حكومة الانقلاب باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تدعوها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

 

* مصر: منظمات حقوقية ترفض تأييد محكمة النقض بإعدام ما تبقى من “مذبحة رابعة”

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قيادي من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلامـيًا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.” وتطالب المنظمات بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها. كما تجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدًا لمحاسبة الجناة.

تعود وقائع تلك القضية للفض الدامي لاعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، والذي استخدمت فيه قوات الأمن الذخيرة الحية صوب المعتصمين، مما أدى لسقوط أكثر من 1000 قتيلاً. وبدلاً من محاسبة الجناة الحقيقيين عن جريمة القتل الجماعي للمتظاهرين، وجهت النيابة لأكثر من 700 شخصًا من الناجين اتهامات بـ (استعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، واحتجاز مواطنين، ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية). وفي محاكمة جماعية تفتقر لضمانات العدالة، أصدرت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض أحكامها المشينة بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات طويلة بحق المتهمين، في إعلان واضح من السلطات المصرية بترسيخ سياسة الإفلات من العقاب. وذلك رغم ما ورد في توصيات لجنة تقصي الحقائق وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

لقد سبق وأدانت منظمات حقوقية حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا والسجن المؤبد لآخرين في هذه القضية، مشيرة إلى ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية، وعدم مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة. ثم جاءت محكمة النقض لتؤيد هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين.

فعلى مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها (المدنية والعسكرية ومحكمة النقض) في توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، وذلك من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعرضت للإدانة الدولية الواسعة بسبب توسعها غير المسبوق في عقوبة الإعدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من المطالبات والتوصيات بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وتعليق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، سواء خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019، أو في قرارات البرلمان الأوربي الصادرة خلال عام 2018 و 2019 و2020 بشأن مصر. وبحسب منظمة العفو الدولية جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميًا عام 2020 من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام. ففي أكتوبر 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصاً من بينهم 13 متهمًا في قضايا ذات طابع سياسي. وفي إبريل 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المعروفة إعلاميا بـ (قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة)، وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر 2020.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد رفضها التام لعقوبة الإعدام، وتطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذها. كما تطالب الحكومة المصرية بالامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين. فهذا التوسع غير المسبوق في التعدي على الحق في الحياة لا يتماشى مع ادعاءات الدولة المصرية إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان!

المنظمات الموقعة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

مركز بلادي للحقوق والحريات

 

* منظمات حقوقية تعلن تضامنها مع الحقوقي حسام بهجت وتدين استمرار التنكيل بالحقوقيين المصريين

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استدعاء النيابة العامة للمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسها، حسام بهجت، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 35 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، وذلك بناء على بلاغ مقدم من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وبحسب الاستدعاء يأتي هذا التحقيق  -المقرر عقده اليوم- على خلفية تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، محملًا إياه مسئولية الخروقات التي شابت عملية الانتخابات البرلمانية السابقة.

وتعتبر المنظمات أن توقيت الاستدعاء يعكس نية السلطات المصرية الاستمرار في ملاحقة المسئولين بالمبادرة، فهذا الاستدعاء جاء بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم البلاغ ما. ما يثير تساؤلات حول الهدف من وراءه، لا سيما أن هذا هي القضية الثالثة التي تحركها السلطات المصرية ضد الحقوقي حسام بهجت. إذ سبق وتم القبض عليه والتحقيق معه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 جنح عسكرية شمال، بشأن تحقيق صحفي منشور على موقع مدى مصر، بالإضافة إلى اتهامه بصفته مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي” بشأن عمل وأنشطة المنظمة، وهي القضية التي منع على خلفية التحقيقات فيها من السفر منذ ما يزيد عن 5 سنوات بالإضافة للتحفظ على أمواله.

هذه الملاحقات القضائية باتت جزء من سياسات الأجهزة الأمنية في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، فثمة أكثر من 30 حقوقي مصري ممنوع من السفر على ذمة التحقيق في القضية 173، فضلاً عن التحفظ على أموال وأصول أكثر من15 حقوقي ومنظمة، واستدعاء العديد من العاملين فيهم للتحقيق. وبسبب تغريدة أيضا على أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي صدر حكمين غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأول بالسجن 3 سنوات والثاني بالسجن 15 عامًا. ناهيك عن عدد من الحقوقيين القابعين الآن فعلاً في السجون على خلفية اتهامات مختلقة منهم محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وعزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. هذا بالإضافة للملاحقات القضائية لعدد من  قيادات المبادرة المصرية بعد إعلانها عن لقاء جمع مسئوليها بعدد من السفراء الأوروبيين بمقرها في نوفمبر الماضي. إذ تم القبض على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير، ومديرها  السابق جاسر عبد الرازق ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وذلك قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق بعد حملة تضامن دولية ومحلية واسعة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذه الملاحقات القضائية تنفي نية السلطات المصرية مراجعة ملف حقوق الإنسان أو وقف أعمال التنكيل والانتقام  بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تنفي أي نية للتعاطي بجدية مع ما ورد في الإعلان الدولي المشترك الصادر عن أكثر من 30 دولة في إطار الجلسة السابقة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن إدانة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما وصفته وزارة الخارجية حينذاك بالادعاءات، دون تقديم أي دليل حول صحة موقفها.كما تؤكد المنظمات أن تلك الممارسات القمعية لن تثنيها عن  ممارسة دورها وواجبها وفقًا للدستور، في فضح الممارسات الأمنية والقمعية ضد الأفراد والجماعات على خلفية ممارستهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة النائب العام حمادة الصاوي بوقف الملاحقات الأمنية بحق مسئولي المبادرة وآخرها استدعاء مديرها التنفيذي، وغلق التحقيقات في القضية موضوع الاستدعاء. كما تطالب السلطات المصرية التعاطي بجدية مع الانتقادات الدولية الموجهة لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان، والتي جعلت العديد من الدول تنظر للوضع الحقوقي في مصر كنظيره في سوريا وكوريا الشمالية، وأن تتخذ السلطات المصرية خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الحقوقية بدلًا من التفكير في كيفية استهداف المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار البيانات المنكرة والنافية لمثل هذه الاتهامات.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

مركز النديم

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 

* بدء إغلاق محلات التوحيد والنور

كشفت مصادر أن لجنة التحفظ على أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، رفضت كافة التظلمات التي تقدم بها سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور الشهيرة.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت عدداً من رجال الأعمال بينهم رجب السويركي، وصفوان ثابت ونجله، بسبب رفضهم التبرع لصندوق تحيا مصر بمبالغ كبيرة، وجزء من أصول الشركات.

إغلاق محلات التوحيد والنور

وبدأت بعض هذه الفروع بدأت في الإغلاق بعد تصفية ما بها من بضائع بقرار من لجنة التحفظ على الأموال، مشيرة إلى أن قرار التحفظ على الأموال لا علاقة له باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، قد أوكلت مهمة إدارة فروع السويركي إلى شركة استثمارية تابعة لإحدى المؤسسات الصحفية القومية لإدارتها في يناير الماضي.

وتبلغ فروع التوحيد والنور الشهيرة 65 فرعاً بينها فرع كبير بجوار كوبري الدقي وآخر في مدينة نصر.

وألقي القبض على السويركي مطلع شهر ديسمبر الماضي.

 

* بدء محاكمة مؤسس صفحة “المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب”

بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد، أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب”

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت الي جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمة بالترويج لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم “المنسق العام لـ مجهولون ضد الانقلاب”

 

* المشدد 3 سنوات في الشرقية

 قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية برئاسة المستشار محمود جميل بمعاقبة 2 من اعضاء جماعة الأخوان بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامهما بعقد لقاءات تنظيمية وتوزيع منشورات تحريضية ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تمكنت من ضبط  طالب وعامل بمركز منيا القمح وبحوزتهما منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل العمل بالدستور والتجمهر وإثارة البلبلة.

 تم إحالتهما للنيابة والتي قدمتهما لمحكمة جنح ارهاب الشرقية  والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

* جيش السيسي يشن غارات جوية على شمال سيناء

كشفت مصادر عن أن الطيران الحربي التابع لجيش السيسي، شن ظهر اليوم الأربعاء، غارات جوية على محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية أن أصوات انفجارات هزت مدينتي رفح والشيخ زويد بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة بأطراف المدينتين.

وأضافت المصادر ذاتها أن طائرات حربية حلقت في سماء المدينتين قبل أن تبدأ بشن الغارات على مناطق يعتقد تواجد تنظيم “ولاية سيناء” فيها.

وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة القصف الجوي حتى الآن.

 

* 10 سنوات لـ”أسامة مرسي” الانقلاب يواصل إجرامه ضد أسرة الرئيس الشهيد

لم تتعرض أسرة للظلم والبلاء كما تتعرض أسرة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، عليه رحمة الله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كله، فقد انقلب العسكري على الرئيس الذي انتخب قبل عام واحد بإرادة الشعب الحرة، وجرى الزج به في السجن ظلما وزورا وتم حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية حتى من الزيارة لمقابلة أسرته وأبنائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا خلال إحدى جلسات المحاكمات الهزلية بعدما حرموه من العلاج لسنوات في سجنه الانفرادي. وبعد شهور قليلة من استشهاد الأب الرئيس توفي نجله عبدالله في ظروف غامضة وتحوم شكوك كبرى حول دور أجهزة السيسي في اغتيال الأب والابن.

أما الابن الثاني “أسامة” والذي جرى اعتقاله قبل سنوات، فقد أصدرت ما تسمى بمحكمة الانقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.

ويؤكد مراقبون أن الانتقام من عائلة الرئيس مرسي بهذا الجبروت هدف بحد ذاته؛  فمرسي الذي أغاظهم بصموده وصمود أسرته، وراء الانتقام والدائرة السوداء المفرغة، حتى من قبل اغتياله في 2019. ففي ١٦ يونيو ٢٠١٥، قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن “الحكم بإعدام مرسي أكبر مثال للانتقام السياسي“. 

بعد الاغتيال

في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي  “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي“.

وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.

انتقام جماعي 

وظهر استمرار الانتقام من الأسرة بعد وفاة الرئيس مرسي وقتل نجله عبدالله بعده بأشهر قليلة واستمرار اعتقال نجله أسامة. وعبدالله مرسي، 22 عاما، اعتقل مرتان آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨، إلى أن استدعي مرة ثالثة يوم وفاته في سبتمبر 2019، وفي ٨ ديسمبر ٢٠١٦، اعتقلت سلطات الانقلاب شقيقه الأوسط المحامي أسامة مرسي عضو هيئة الدفاع عن والده ليؤكد السيسي وعصابة الانقلاب أنهم الأكثر غباء وسادية وإجراما، وأن من يمعن في الانتقام من خصومهم بل ومن أبنائهم، خصم غير شريف على حد وصف الناشطين. وقال المراقبون إن أسامة مرسي المحكوم عليه يوم الإثنين 14 يونيو 2021م بــ0 سنوات؛ اعتقل فقط لأنه كان يناضل ضد النظام، وطالب بأبسط الحقوق لرؤية والده المحبوس والاطمئنان علي صحته.

ويعلق أحد الناشطين عن غرابة ما يحدث في مصر بالقول “أغرب ثورة عربية.. ثورة الشعب المصري على حسني مبارك.. بعد نجاح الثوره وتزكية ( محمد مرسي ).. يتحاكم محمد مرسي بديلا عنه! .. ويقتل محمد مرسي! .. ويلحق الانتقام أبناءه وأول الضحايا  عبدالله محمد مرسي رحمه الله.. فالانتقام عمل ضار ضد شخص أو مجموعة ما، استجابة لمظلمة متصورة“.
أسامة مرسي في محبسه ظهر مرات معدودة يحتضن ولده قبل سنوات، وحاول نظام الانقلاب إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس الشرعي محمد مرسي واغتيال أخيه عبد الله يكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين “محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

وأثبتت “وكاله أسوشتيدبرس” في 2018، كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكاناتها للانتقام من الرئيس مرسي، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحيه ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه.

جدير بالذكر أن الانقلاب استبق الانتقام من أبناء الرئيس بالانتقام من أبناء إخوته، ففي نوفمبر 2014 تم اعتقال ابن شقيقه محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!

 

* دعوة لحملة دولية للتصدي لأحكام الإعدام الجائرة في مصر

استنكر المجلس العربي بشدة الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض في حق عدد من قيادات جماعة “الاخوان المسلمين” في قضية مجزرة اعتصام رابعة العدوية في صائفة 2013، والتي تضمنت تأكيد حكم الاعدام في حق 12 قياديا وأحكاما متفاوتة بالسجن في حق العشرات من الأشخاص بما فيهم أسامة مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي.

ووصف المجلس العربي في بيان له اليوم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأحكام بـ “الصادمة” و”الظالمة”، معتبرا أن هذا الحكم فتح من جديد الجرح الغائر للمذابح الاجرامية التي ارتكبها الانقلاب العسكري المجرم في مصر في صائفة 2013 ضد آلاف المحتجين السلميين في الميادين، وتم توثيقها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحرة، وتم اعتبارها كإحدى أبشع الجرائم ضد الانسانية منذ عقود طويلة”.

ودعا المجلس العربي “كل المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية وكل أنصار الحرية والسلام وكل مناهضي عقوبة الإعدام في العالم إلى التدخل العاجل والفوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وإيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي الذين تعج بهم سجون مصر منذ أن تم وأد المسار الديمقراطي المنبثق عن ثورة 25 يناير المغدورة”.

كما ودعا المجلس العربي إلى حملة دولية للمطالبة بمقاضاة كل من ثبت تورطه في سفك دماء المصريين بالقتل العمد والإعدام أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وفق البيان.

وكانت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر، قد أيدت أول أمس الإثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي، وأسامة ياسين  وصفوت حجازي، عقب إدانتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اعتصام رابعة”.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض الاعتصام، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.

وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 متهما والسجن المؤبد بحق 47، بينهم مرشد الإخوان، الدكتور محمد بديع، والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وبحسب الحكم النهائي الإثنين، يكون الدكتور محمد بديع قد حصل على حكم جديد بالسجن المؤبد يضاف إلى أحكام مماثلة في قضايا مشابهة.

 

* لتحصين “السيسي” بالخارج تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصبح أداة بيد سلطة الانقلاب

في عبث قانوني جديد يُهين مكانة مصر، ويفقد قضائها الاستقلال المعروف لعهود سابقة، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب العسكر نهائيا على مشروع مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، عقب استطلاع رأي المحكمة نفسها، يهدف إلى منحها حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

السبب الرئيس لتقديم هذا المشروع ، بحسب مصادر قضائية، هو تخوف حكومة الانقلاب من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية، على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد نظام الانقلاب، وبعض قياداته بصفاتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي.

مخاوف الانقلاب 

كما تتخوف سلطة الانقلاب كذلك من صدور أحكام ضدها عن هيئات تحكيم دولية مخالفة لما ترنو إليه في عدد من المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يمكن صدوره من أحكام وقرارات خاصة بتنفيذ القاهرة التزاماتها الحقوقية، في إطار الحريات الشخصية والعامة، بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في فترات سابقة، كما يجري حاليا مع حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب العسكري وقت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث تُنظر دعاوى قضائية ضده في أمريكا.
ونص التعديل الكارثي على “حق رئيس الوزراء في التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، شرط أن يُبيّن في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية، أو حكم المحكمة الأجنبية“.

وسجل بعض أعضاء اللجنة ببرلمان العسكر، منهم النائبين سليمان وهدان، وضياء الدين داوود، اعتراضهما على مشروع القانون، مطالبين بدعوة خبراء التحكيم الدولي إلى اللجنة، للاستماع إلى آرائهم، ومعرفة ما إذا كان التعديل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر أم لا؟.

وطرحت حكومة الانقلاب مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية بغرض تمكينها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية، أو التي ترتأي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات المحلية.

واستهدف تعديل القانون قطع الطريق على أي حكم ضد مصر، أو قرار ملزم لها بأداء مستحقات، أو تعويضات مالية، أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو جهات، من خلال تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام أو القرارات بحجة مخالفتها للدستور المصري.

تعديل مخالف لاتفاقية فيينا

ويعتبر التعديل مخالفا بشكل صريح لاتفاقية فيينا التي وقعت مصر عليها بشأن المعاهدات الدبلوماسية، والحاكمة لجميع اتفاقات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والتي تسمح للدول بالتحفظ على بعض مواد أو بنود الاتفاقيات التي توقع عليها، ليكون تنفيذها مُقيدا بالنصوص الدستورية المحلية، لكنها تحظر وقف تنفيذ القرارات والأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيات، أو المترتبة عليها بأحكام قضائية محلية.

وكانت قد وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، يوم 9 يونيو الجاري، على مقترح لحكومة الانقلاب بتعديل قانونها؛ ليشمل زيادة اختصاصاتها لتمتد إلى الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر، في ما يتعلق بالأمن القومي، وتحديد ما يتم تنفيذه منها.

ويُعدُّ التعديل ، وفق دستوريين وقضاة سابقين، إقحاما من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور، كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري، وتحايلا على الالتزام الدستوري الخاص باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أن التعديلات تخالف الدستور، وتضر بسمعة مصر خارجيا، وبسمعة المحكمة الدستورية العليا، وتجعل منها أداة في يد الدولة لحل نزاعاتها الخارجية.

إذ أن إخضاع القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية، لرقابة المحكمة للتأكد من اتفاقها من عدمه مع أحكام الدستور المصري، هو أمر غير مُتصور، لأن علاقة مصر بالدول والهيئات ومراكز التحكيم الأجنبية هي علاقة محددة باتفاقيات، ومعاهدات، وعقود شراكة، واتفاقيات تعاون، وكل اتفاق منهم يتضمن آلية للاعتراض على قراراته، وانضمام مصر لتلك الاتفاقيات والمعاهدات يتبعه التزامها دوليًا شأن باقي الدول المشاركة فيها في تنفيذ بنودها حتى في حالات النزاع.
كما أن الدستور المصري يُلزم باحترام الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية.

من جانبه، تخوّف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين” من التعديلات التي وصفها بغير المشروعة، وشدد على أنها تُعرّض قضاة «الدستورية» لضغوط سياسية في مسألة تقدير الأحكام ،أو الأدوار التي يقومون بها للحكومة، معتبرًا أن التعديلات تتجاوز دور المحكمة الدستورية المُحدد دستوريًا كمحكمة مصرية تعمل تحت ظلال أحكام الدستور المصري في الإقليم المصري“.

واعتبر أمين :”أن أضرار التعديلات الأخيرة أكثر من فوائدها للحكومة الراغبة في التحايل على التزامتها الدولية، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بسمعة مصر، 13

فإن إقرار تلك التعديلات على قانون المحكمة الدستورية من شأنه أن يؤثر بدرجة مُخيفة على كل اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومات العالم، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لأنه سيكون معروفا سلفا أن مصر تستطيع أن ترفض تنفيذ أحكام مراكز التحكيم والمنظمات الدولية من خلال إحدى محاكمها، رغم أن مصر نفسها قد تلجأ إلى أي من جهات التحكيم العالمية في يوم من الأيام لاستصدار حكم ضد دولة أخرى اعتدت على حقوقها المالية أو غيره“.

وفي ما يخص «الدستورية»، قال أمين :”إن منح هذا الاختصاص للمحكمة سيترتب عليه أحكام من جانب واحد تخاطب الحكومة المصرية، وليس لها أي صفة تنفيذية بالنسبة للجهات والمنظمات الدولية، ما يضر بسمعة المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تتصدر المحاكم في الوطن العربي على الأقل.

 

* إثيوبيا تتمسك بالتعبئة الثانية لسد النهضة

 نددت إثيوبيا بدعوة جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزامها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة -الذي تشيده على النيل الأزرق- دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وعبرت وزارة الخارجية الإثيوبية عن استيائها من قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي صدر أمس الثلاثاء في الدوحة، معلنة رفضها له بالكامل واعتباره محاولة لتدويل وتسييس الخلاف، وقالت إنه لن يؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لإدارة واستغلال مياه النيل.

كما رفضت إثيوبيا الشروط التي حددها بيان الجامعة العربية والمتعلقة بتعبئة خزان السد، متهمة الجامعة العربية بتغليب أولويات الأمن المائي لدول المصب دون أي اعتبار لمصالح دول المنبع.

وأضاف البيان الإثيوبي أنه كان حريا بالجامعة العربية كمنظمة إقليمية تشجيع الأطراف الثلاثة على مواصلة الحوار بدل تبني موقف طرف ضد آخر. وجدد البيان التأكيد على أن استغلال مياه النيل هو مسألة وجود بالنسبة لإثيوبيا أيضا، وأن تشغيل السد لا يتنافى مع القانون الدولي ولا يضر بمصالح أحد.

وقال البيان إن الجامعة العربية أضاعت الفرصة التي كانت متاحة لها للعب دور بناء في أزمة سد النهضة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده ولا يخضع للنقاش.

وتتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي، وسبق لها أن رفضت دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد بعد فشل جولات عديدة من المفاوضات في إحداث أي اختراق بسبب ما تسميه القاهرة والخرطوم التعنت الإثيوبي، ورفض أديس أبابا أي اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض على اتفاق لملء وتشغيل السد، وذلك بعد الجمود المستمر في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

الموقف العربي

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أمس الثلاثاء في الدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوزراء الذين اجتمعوا في قطر اتفقوا على خطوات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع.

 

* بعد الحكم  الجائر على “البر” وأبناء “الفرماوي” هل يتدخل شيخ الأزهر لحقن دماء بريئة؟

أيدت محكمة النقض الانقلابية حكم الإعدام على أستاذ الحديث الشريف بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، والذي جرى انتخابه سنة 2011 عميدا للكلية، في قضية فض اعتصام رابعة، كما أيدت المحكمة ذاتها حكما بالإعدام على ابني الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي، رحمه الله ، محمد ومصطفى، وهو  الداعية الإسلامي وأستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وتساءل مراقبون هل من الممكن أن يتدخل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب، بعد 7 سنوات من رفضه ما أسفر عنه لقاء 3 يوليو 2013، ليحقن دماء معصومة بريئة على الأقل ممن يعرف أساتذة وعلماء الأزهر الشريف علمهم وفكرهم القويم غير المتطرف، أم أنه في موقف أضعف حتى من أن يعبر عن رفضه للحكم وتضامنه مع الضحايا المظلومين؟عالم بوجه الطغيان

عالم بوجه الطغيان

ومن آخر مشاهده التي ظهر فيها بعد اعتقال لما يقرب من 8 سنوات، كان في أبريل 2018، حيث وقف الدكتور عبدالرحمن البر أمام محكمة فض رابعة و ذكر أن جماعة الاخوان المسلمين بريئة من كل الاتهامات التي وردت في أوراق قضية  فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وقال: لا يمكن أن أكون عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم أقوم بقلب الدستور، ولا يمكن أن أكون أستاذا بجامعة الازهر وعميدا لكلية أصول الدين ومؤلفا لكتاب عن حرمة الدماء في الإسلام وأنتمي لجماعة تدعو إلى العنف.

وأضاف: “لذلك فإن كل ما ورد عن محاولة إلصاق العنف بجماعة الإخوان غير صحيح، كما أنني أتقدم بشكوي لسيادتكم حيث لم تكتف أجهزة الأمن بالتنكيل بي فقط ، بل وصل الأمر للتنكيل بأولادي وحبس ابني وابنتي ظلما وزورا“.

وقاطعته المحكمة وقال رئيسها: “مش أنا حكمت عليك قبل كده في قضية قطع طريق قليوب والحكم اتأيد في محكمة النقض؟ فرد: لا.. الحكم متأيدش في محكمة النقض وجلسته 10/5 وإن شاء الله يلغى الحكم!.. فاعترض عليه وطلبت المحكمة أخذ الميكرفون منه ومنعه من الكلام وإدخاله القفص بالقوة!”،  فصاح البر في وجه القاضي: أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله.

مراتب علمية

والدكتور عبدالرحمن البر من أبناء الدقهلية، وهو عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأحيل قرار إعدامه لمفتي الدماء في قرار غريب بحق رجال هو منهم كان التسامح شعارهم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة السنة وسيلته التى لا يعرف غيرها.

ومنصب العميد بالانتخاب، يكون لأصحاب التاريخ العلمي الحافل بالتفوق وأعلى أصوات أكاديميين وعلماء بانتخابات حرة عام 2011.

والبر عضو اﻻتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى 2012، ورئيس الائتلاف العالمى لنصرة القدس وفلسطين 2013، وانتخب عضوا في مجلس إدارة جمعية جبهة علماء اﻷزهر عام 1995، واشترك في هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. وكان برا بأهل ببلدته ووفاء لهم، حيث أنشأ لجنة الزكاة بقرية سنبخت مركز أجا، واختير مقررا لها، إضافة إلى إنشاء لجنة كفالة اليتيم بنفس القرية، أشرف على إنشاء المجمع اﻹسلامي بنفس القرية.

قضية الإصبع

وأشار نشطاء إلى أن شيخ الأزهر لن يتدخل ولو فعل ذلك لفعله مع عويس الراوي ابن قرية العوامية الذي قتله ضابط انقلابي في نهاية سبتمبر الماضي2020م، وأشيع أنه تدخل لتهدئة أسرة الراوي وأهالي القرية لصالح السيسي، ويعلم الأزهرية الصعايدة جيدا الدكتور عبدالحي الفرماوي، المعيد والأستاذ بأصول الدين -جامعة الأزهر فرع أسيوط.

ومما ربما لا يعلمه شيخ الأزهر أن ابني الدكتور عبدالحي الفرماوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، والداعية المعروف احتجزا قبل فض رابعة بنحو شهر ومع ذلك حكمت محكمة النقض الانقلابية على محمد عبد الحي حسين الفرماوي، 40  عاما، وشقيقه مصطفى، 30 عاما.

ومحمد الفرماوي، أول مصاب بطلق ناري في جمعة الغضب وهو الذي رفع قضية قتل المتظاهرين على مبارك والعادلي.  وبحسب الصحفي محمد البطاوي هم أبرياء من تلك القضية بشهادة قضائية من محكمة. وأوضح أن محمد ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق كامل قابلهم في عنبر (أ) في سجن استقبال طرة، وكان معهم شخص رابع (على ما أذكر) في قضية معروفة إعلاميا باسم قضية الإصبع.

وأوضح أنهم اعتقلوا في 15 يوليو 2013، (قبل فض رابعة بشهر) وذلك بسبب خناقة في موقف ميكروباصات، كان هناك أحد البلطجية يضربون شخصا، فتدخلوا لتخليص الشخص وأمسكوا بالبلطجي وسلموه للشرطة ومعهم المجني عليه، لعمل محضر، وهم الشهود، وبدأت فعلا تلك الإجراءات، لكن في منتصفها تبين أن اثنين منهم هم أبناء الدكتور عبدالحي الفرماوي أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. وبعد صدور حكم قضائي، بدلا من ترحيلهم من سجن استقبال طرة لقضاء المحكومية، تبين أن أسماءهم مدرجة في قضية فض اعتصام رابعة التي جرت وهم داخل السجن، وللمفاجأة، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وجرى رفض الطعن على الحكم ليصبح نهائيا.

الدكتور الفرماوي

لم يحضر ابنا الدكتور عبدالحي الفرماوي جنازته وقد توفي الجمعة 12 مايو 2017، عن عمر يناهز 75 عامًا، مطاردا من بيته بشرق القاهرة، منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث وضعه نظام السيسي على قوائم المطلوبين أمنيًا بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ود.الفرماوي، واحدا من علماء الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين، وهو من أبناء محافظة المنوفية، حيث وُلد عام 1942 بقرية كفر طبلوها بمركز تلا، والتحق بكُتاب القرية، وعندما أتمّ حفظ القرآن الكريم التحق بالتعليم الابتدائي بالمعهد الأحمدي بطنطا عام 1955م.

رأي قانوني

وخلص المستشار وليد شرابي في تعليقه على القرار الذي أكدته محكمة النقض الإثنين 14 يونيو 2021، والذي قضى بتأييد إعدام 12 معتقلا بينهم الوزير السابق د.أسامة ياسين ود.محمد البلتاجي ود.صفوت حجازي والمؤبد والسجن لفترات طويلة بحق المئات من السياسيين المصريين إلى أن أحكام النقض باطلة ومسيسة، ومن أدلة ذلك أن “أربعة أشخاص من اللذين تم تأييد حكم عليهم بالاعدام في قضية فض إعتصام رابعة تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم قبل فض الاعتصام بشهر“.

وأوضح “أنهم لم يشاركوا بأي عمل في أحداث الفض، وذلك بنسبة ١٠٠ % وقد كانوا في قبضة الأجهزة الأمنية” .

وأردف “أدلة البراءة لهؤلاء الأربعة – على الأقل – كانت واضحة أمام هؤلاء القضاة جميعا في الاستئناف والنقض وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن كان هناك تعمد للظلم وإصرار على قتل هؤلاء الأبرياء جميعا (الإثنى عشر مظلوما) وتعليق رقابهم على أعواد المشانق“.

وعلق على دليل تهافت الحكم السالف قائلا: “إن من أشد أشكال العذاب النفسي على المظلوم أن يقتنع بأن قاضيه هو جلاده، وأنه في الحقيقة ليس قاضيا ولكن موظف لدى سيده ،وليس من اختصاصات هذه الوظيفة  تحقيق العدالة ولكنه يحصل على راتبه في مقابل جلده للمظلوم”. وأكمل: “إن هذه العينة من البشر لا تعنيهم أدلة البراءة أو الإدانة لكنه سيفعل ما يمليه عليه سيده . . وقد بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليقتلنهم  وباسم القانون“!

 

*تفاصيل خطة السيسي الجهنمية لتجويع المصريين

الزيادات المتواصلة في أسعار السلع الغذائية طوال السبع سنوات الماضية، تكشف عن خطة جهنمية يتبناها نظام الانقلاب لتجويع المصريين وشغلهم بالبحث عن لقمة العيش حتى لا يثوروا ضد نظام العسكر .

هذه الخطة الجهنمية تسببت فى أن أكثر من 60 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى ،أي أنهم لا يستطيعون شراء حاجاتهم اليومية الضرورية من الغذاء ،وقد أضافت التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى هذا العدد نحو 12 مليونا ليصبح إجمالي المصريين الذين لا يجدون لقمة العيش 72 مليون نسمة فى عهد العسكر الانقلابي.

ووفق تجار: ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، خلال الشهرين الماضيين. وأعرب التجار :عن مخاوفهم من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، الأمر الذي بات يزيد آلام الفقراء، ويرفع نسب ومعدلات التضخم

أزمة مستمرة

من جانبه أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة:” إن أسعار السلع سواء المستوردة، أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة ارتفعت فى الفترة الماضية، وسوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100%  في ظل استمرار أزمة شح الدولار“.

وكشف شيحة  في تصريحات صحفية :”أن أكثر من ثمانمائة ألف شركة تعمل في مجال الاستيراد تواجه صعوبات حادة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة خاصة الدولار، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتراجع الإنتاج وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات التى سيتم استيرادها ،وزيادة رسوم الجمارك والنقل وخلافه” .

احتجاجات شعبية

وقال عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق :” إن زيادة الأسعار العالمية للأغذية لها تداعيات مباشرة على موازنة دولة العسكر، وتأثيرات مؤلمة على المواطن، مشيرا إلى أن ‏مصر تستورد أغذية بالعملة الصعبة من السوق الدولية بما يقارب 15 ‏مليار دولار، منها 13 مليون طن من القمح الذي يدخل في ‏صناعة الخبز والمكرونة“.

وأشار بركات فى تصريحات صحفية إلى :”أنه يتم استيراد نحو 10 ملايين طن ‏من الذرة الصفراء التي تدخل في مكونات علف الدواجن بمعدل ‏‏60% من التكلفة، وتستورد قرابة 6 ملايين طن من زيوت ‏الطعام، وقرابة نصف الاستهلاك من اللحوم الحمراء ،وهو ما ‏يقارب نصف المليون طن“.

وكشف”أن أسعار هذه المنتجات زادت بنسبة من 40 إلى 90% عن ‏مثيلتها في السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، ‏منها زيادة أسعار الذرة الصفراء في السوق الدولية بنسبة 90% ‏ ، ومعها زادت أسعار الأعلاف للضعف؛ ما ‏أدى إلى زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 20% ، و‏زادت أسعار الدواجن التي تمثل بروتين الفقراء بنسبة أعلى ‏وكذلك بيض المائدة”.‏

وتابع بركات: “زادت أسعار زيت الطعام التمويني والحر بنسبة وصلت ‏إلى 25%، ما يمثل تآكل لقيمة الدعم النقدي البالغ 50 جنيها ‏للفرد وعبئا على موازنة الغذاء للأسر المصرية التي سقط 60% ‏‏منها تحت خط الفقر، بسبب الإجراءات التقشفية التي ‏يفرضها صندوق النقد الدولي تحت مسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم“.

 وأشار “إلى فقدان ملايين العمال المصريين لمصدر الدخل ولقمة ‏العيش منذ ظهور وباء كورونا بداية العام الماضي، متوقعا أن ‏تزيد معاناة ‏المصريين في ظل امتناع حكومة الانقلاب عن تقديم الدعم وتوفير ‏الحماية الاجتماعية، ومع زيادة أسعار الكهرباء والغاز ‏والمواصلات والمياه“.

وتوقع بركات “أن تندلع احتجاجات شعبية تشبه تلك التي وقعت ‏عام 2008 وفي سنة 2011 خاصة عند الوصول إلى نقطة ‏تراكم الديون وبيع جزء من الممتلكات من أجل شراء وتوفير ‏الطعام لأفراد الأسرة”.‏

الأمن الغذائي

وأكد الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” أن مصر في عهد الانقلاب الدموي فشلت فى تحقيق أمنها الغذائي نتيجة تراجع الانتاج المحلي، والاعتماد على الخارج ؛لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية مثل القمح والسكر والزيوت، مما يتسبب في تفاقم مشكلات دعم الغذاء، والعجز في ميزان المدفوعات، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي “.

وقال الصاوي فى تصريحات صحفية: “إنه رغم توافر العديد من المقومات التي تساعد مصر على تحقيق أمنها الغذائي سواء مقومات تتعلق بالموارد والإمكانيات الزراعية، أو بتبني سياسات من شأنها زيادة كميات المحاصيل الزراعية والغذائية ،إلا أن نظام الانقلاب لا يحاول استغلال هذه المقومات ويتجاهل الاستفادة منها” .

وأشار إلى “أن نظام السيسي يتبنى سياسة زراعية تستهدف تطفيش الفلاحين، وتبوير الأراضى الزراعية ،مؤكدا تخلي حكومة الانقلاب تماما عن دعم المزارعين، بجانب غياب الإرشاد الزراعي؛ مما ضيع جهود مراكز الأبحاث الزراعية لتطوير المحاصيل الزراعية ؛لتكون أكثر إنتاجية“.

وكشف الصاوى ” أن اعتماد نظام الانقلاب على استيراد البذور من الخارج ورفض إنتاجها من خلال مراكز البحوث، تسبب فى إصابة الاقتصاد المصري بضررين بالغين، هما فساد التربة من خلال أصناف البذور المستوردة، وزيادة العجز بميزان المدفوعات“.

وأوضح “أن نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية متواضعة، حيث تبلغ نسب الاكتفاء الذاتي من محصول القمح 48.8 %، وتُعد مصر المستورد الأول للقمح على مستوى العالم، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية 51%، والأرز 98%، وتتدنى نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الفول لتصل إلى 37.3%، ويُعد الفول من الوجبات الشعبية ، حيث تعتمد نسبة كبيرة من المواطنين عليه كوجبة غذائية إلى جانب الخبز، أما العدس فتصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى 2.2%.

وأضاف بركات: “بالنسبة للزيوت النباتية تعاني مصر من نقص شديد فيها وتعتمد على استيرادها بنسب كبيرة، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي منها لـ 20%، أما السكر فتصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه لنحو 48%”.

وطالب بوضع برامج زمنية لقضية الغذاء من خلال الدراسات التي تعدها الجامعات والمراكز البحثية، خاصة في ظل الزيادة السكانية ، وكذلك التداعيات بالسوق العالمي للغذاء، حيث تتحكم فيه النوازع السياسية بشكل كبير، وتؤثر فيه التقلبات المناخية، والتي يتوقع لها الكثير من السلبيات خلال الفترة القادمة.

 

*  بلاغ عاجل ضد محمد حسين يعقوب

تقدم المحامي، هاني سامح، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية، محمد حسين يعقوب، بسبب شهادته في محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم داعش.

جاء في بلاغ المحامي: “تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين، وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني، محمد عبد المقصود، في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء، رغم كهولته“.

استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة وإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.

 

* التليفزيون الألماني يكشف تبعات جنوح “إيفر جيفن” وخسائر مصر بسببها

سلط تليفزيون “دويتش فيله” الألماني الضوء على استمرار تبعات جنوح السفينة العملاقة اليابانية فى ممر قناة السويس،وتأثير ذلك حاليا ومستقبلا على منظومة مصر الاقتصادية والتجارية النشطة، باعتبار أن قناة السويس تُعد رقما مهما في الاقتصاد المصري.

وأشار التحليل الذي نشره التليفزيون الألماني إلى جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس ،وقطع أحد أهم الممرات المائية للتجارة بين الشرق والغرب، فكل يوم توقف فيه المرور عبر القناة كانت مصر تتكبد خسائر تزيد عن 15 مليون دولار تتمثل في رسوم مرور السفن، فضلا عن التكاليف المترتبة عن توقف أعمال خدمة السفن وأطقمها، والأعمال الأخرى التي تساهم في إنعاش المدن المصرية على طول هذا الممر المائي.
وتعد القناة أحد أهم خمسة مصادر مستدامة للدخل القومي المصري من العملات الصعبة بعائدات سنوية وصلت إلى أكثر من 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي، ويمكن القول أن القناة تشكل أحد أبرز القطاعات التي تساعد مصر على تحقيق طموحاتها التنموية، ومواجهة أزماتها الاقتصادية ؛لأن عائداتها مستقرة مقارنة بعائدات السياحة والسفر والاستثمار الأجنبي ،وقطاعات أخرى عُرضة للتأثر السريع بالأزمات على غرار أزمة جائحة كورونا، ويعكس استقرار العائدات كون القناة أحد أهم الممرات المائية العالمية ،وأكثرها أمانا للسفن والحاويات التي تشكل أهم وسيلة لنقل السلع والبضائع إلى مختلف الأسواق.

كم كلّف مصر هذا المأزق؟
على ضوء هذه الأهمية، فإن تبعات إغلاق القناة هي أكثر قسوة على التجارة العالمية؛ إذا تذهب التقديرات إلى أن الإغلاق كلف مصر أسبوعيا من 6 إلى 10 مليارات دولار حسب شركة التأمين الألمانية “اليانس”، كما أنه ضاعف أسعار النقل والتأمين ،وتكاليف الإنتاج والوقود عدة مرات، ويدل على ذلك ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6 بالمائة بعد أقل من 48 ساعة على حادث جنوح الناقلة.
وزادت الأمر بأن القناة فقدت الكثير من الاهتمام النقلي العالمى، ويشكل المرور عبر القناة 10 إلى 15 بالمائة من مجمل السلع التي تنقلها الحاويات إلى مختلف أنحاء العالم، وتضم السلع والبضائع المارة كل ما يخطر على البال من مصادر الطاقة والمواد الأولية والوسيطة والسلع الجاهزة والحيوانات الحية وغيرها

 أما وجهتها الأساسية غربا فهي أسواق أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا ،وأسبانيا، وعلى صعيد الوجهة شرقا فإن معظم السلع تتوجه عبر القناة إلى الصين، والهند ،واليابان ،وكوريا الجنوبية ،ودول شرق وجنوب آسيا الأخرى.
وتسآل التلفزيون الألمانى:” إن توقف الحركة عبر قناة السويس ، كلف خسائر يومية بمئات الملايين من الدولارات،فضلاً عن عزوف عدد من شركات النقل العملاقة بعد الواقعة التي لم تحدث من قبل في العالم“.

أبرز المتضررين
غير أن العالم العربي إلى جانب أوروبا وتركيا من أكثر المناطق الذين تضررا؛ لأن الصين أضحت أهم أو أحد أهم الموردين إلى أسواق بلدان شمال أفريقيا، وشرق المتوسط بنسب تتراوح بين 10 بالمائة كما في حالة المغرب ،وما يزيد على 18 بالمائة كما في مصر، وبالنسبة إلى دول الخليج فإنها تصدر قسما هاما من النفط والغاز المُسال عبر القناة، وتذهب التقديرات إلى أن ما بين مليون إلى مليون ونصف برميل نفط تُشحن يوميا عبرها إلى الأسواق الأوروبية ،والتركية ،وأسواق دول أخرى.
غير أن المشكلة الأكبر لهذه الدول في اعتماد أسواقها بنسب تتراوج بين 20 إلى 30 بالمائة على السلع الاستهلاكية التي تستوردها من أوروبا وشمال أمريكا مرورا بقناة السويس، وذكر التقرير:” تم استهلاك مخزون المستودعات في بعض بلدان العالم، وإن النقص في هذه السلع مسألة لم يتم تجنبها وتعويضها؛ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتراجع القوة الشرائية ومستوى معيشة الفئات التي تستهلكها“.
بدائل قناة السويس؟
التكهنات بحدوث أزمة كما حدث مع ناطحة السحاب “إيفر جيفن” ،دفع العديد من دول العالم للبحث عن بديل قوي؛ لتعويض “قناة السويس” ،وهو ما كشف عنه خبراء اقتصاديون بأن أهمية قناة السويس ستتراجع لصالح ممرات جديدة.
وبعد انتهاء الأزمة يسود دول العالم المزيد من القلق،حيث بدأت بعض الشركات والدول بتحويل السفن التي تنقل بضائعها إلى رأس الرجاء الصالح رغم أن قطع طريقه يستغرق أسبوعا إلى عشرة أيام إضافية مقارنة بقناة السويس، ما يعني زيادة في تكاليف النقل والتأمين بنسبة لا تقل عن 30 إلى 40 بالمائة.
وإلى جانب رأس الرجاء الصالح أفادت مصادر عديدة بتوجه عدد من الزبائن إلى نقل بضائعهم من شرق آسيا إلى أوروبا عبر روسيا باستخدام ميناء فلاديفوستوك والخطوط الحديدية الروسية، وهناك فرص لاستخدام بحر الشمال في النقل بشكل أكثر من ذي قبل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة واستخدام كاسحات جليدية تسهل مرور السفن وناقلات الحاويات.
على ضوء ذلك، فإن على مصر في المستقبل المنظور الأخذ بالحسبان أن تراجع أهمية القناة مسألة وقت، لأن النقل البري عبر بعض ممرات طريق الحرير الجديدة التي يتم العمل على إنجازها في السنوات القليلة القادمة سيكون أقل تكلفة منه عبر قناة السويس، ومما يعنيه ذلك أن هذه الممرات ستفقد قناة السويس الكثير من أهميتها ،كما حصل من قبل مع طريق رأس الرجاء الصالح الذي أفقدته القناة أهميته بشكل تدريجي بعد إنجازها وتشغيلها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

أين انتهت أزمة السفينة؟
استمرارا لتبعات أزمة السفينة ،قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني :”إن شركات إعادة التأمين سوف تتكبد خسائر بمئات الملايين من اليورو بعد أزمة جنوح سفينة الحاويات“.
فيتش” في بيانها قالت:” إن الأزمة ستقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار إعادة التأمين البحري“.
وتابعت: “ستعتمد الخسائر النهائية على المدة التي ستستغرقها فرق الإنقاذ لتحرير السفينة بالكامل ومتى يمكن استئناف حركة السفن العادية، لكن فيتش تقدر الخسائر قد تصل بسهولة إلى مئات الملايين من اليورو“.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني:” أن تدفع الشركات تعويضات للأضرار التي حصلت في بدن السفينة والبضائع على متنها وعمليات الإنقاذ نفسها“.
وقالت: “ستظهر مطالبات من مالكي البضائع على السفينة والسفن الأخرى العالقة في قناة السويس بسبب الخسائر المتعلقة بالسلع القابلة للتلف وانقطاع سلسلة التوريد“.
وقد تواجه شركة التأمين على السفينة أيضا مطالبات من هيئة قناة السويس بدفع تعويضات عن خسائر الإيرادات التي حصلت جراء الأزمة.
كانت رويترز قد نقلت عن مصادر:” إن مالك السفينة والشركة المُؤمنة لها يواجهان مطالبات بملايين الدولارات بعد أن أُعيد تعويم السفينة بسرعة:.
وقالت فيتش: “إن حصة كبيرة من الخسائر قد تتم إعادة التأمين عليها من قبل لجنة عالمية من شركات إعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخسائر ستقلص أرباح النصف الأول من العام الجاري لهذه لشركات، التي تعاني بالفعل بسبب أحداث كارثية مثل العواصف الشتوية في الولايات المتحدة والفيضانات في أستراليا، فضلا عن الخسائر الإضافية المرتبطة بجائحة كورونا.

 

عن Admin