marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الصين توقف رحلات طيران من مصر بعد اكتشاف 108 مصاب بكورونا على متن رحلتين .. الأربعاء 23 يونيو 2021.. السعودية تدرج مصر ضمن الدول “شديدة الخطورة” بفيروس كورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية
– قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا إخلاء سبيل المواطن محمد حسن محمد بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 6039 لسنة 2021 إداري المحلة الكبرى.
– استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المحامي الحقوقي زياد العليمي في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
* رفض استئناف معتقل من الزقازيق وتأييد حبسه 15 يوما
رفضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بالزقازيق، أمس الثلاثاء، الاستئناف المُقدم من المدون القرآني “رضا عبدالرحمن علي” المعتقل وتأييد قرار حبسه ٤٥ يومًا على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ.
ويواجه المعتقل اتهامات ملفقة من بينها “الانضمام لجماعة داعش، تبني أفكار تكفيرية والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي تم ضبطها داخل مسكنه“.
يُذكر أنه تم إلقاء القبض على “رضا” من منزله يوم 21 أغسطس من العام الماضي 2020، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له بناءًا على تحريات الأمن الوطني.
* منظمات حقوقية تستنكر الحكم الاستثنائي بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي وتطالب السيسي بعدم التصديق
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر في 22 يونيو 2021، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وذلك إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدًا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين بجامعات خارج البلاد.
ويعد الحكم المذكور أعلاه نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه؛ نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ. وتساهم حالة الطوارئ، التي يفرضها عبد الفتاح السيسي ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
الجدير بالذكر أن الباحث أحمد سمير سنطاوي قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 شهور، منذ 6 فبراير 2021، على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا، فضلًا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى. وتجاهلت النيابة حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية. فيما بعد، أعادت السلطات المصرية »تدوير« سنطاوي على ذمة القضية المذكورة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى.
صدر الحكم التعسفي بحق الباحث، وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب له، وأنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب. في السياق ذاته طالب دفاع سنطاوي أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على »أدلة« يمكن تزييفها بسهولة؛ والتي تنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لسنطاوي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛ ومن ثم لم يتم الاطلاع رقميًا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص. كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع سنطاوي، فيما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمها، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به.
تجدد المنظمات الموقعة أدناه رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي، وتطالب رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا. كما تؤكد المنظمات على ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ إذ لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مبادرة الحرية.
مركز النديم.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كوميتي فور جستس.
المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
* عدالة مرتبكة ومصائر المواطنين وحرياتهم هي الضحية
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن استيائها ورفضها لما ألت اليه قرارات محكمة الجنايات الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره لجلسة يوم اﻷثنين الموافق 21 يونيو الجاري، حيث أصدرت هيئة المحكمة قرارها العلني الصريح في مواجهة محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية وأخرين باخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا منذ أحداث احتجاجات سبتمبر الماضي على ذمة التحقيق بالقضية رقم 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ثم تكشف تغيير المحكمة لقرارها بعد انتهاء وقائع الجلسة بيومين كاملين.
وكان محامو وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد باشروا مهمة دفاعهم القانوني عن موكليهم من المواطنين المحبوسين احتياطيا منذ منتصف سبتمبر 2020 بالجلسة المنعقدة أمام هيئة الدائرة الثالثة ارهاب بمقر معهد أمناء الشرطة المتاخم في منطقة طرة ، وهي الجلسة المخصصة للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين في العديد من قضايا أمن الدولة ومن بينها القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق ، وبعدما أنهي المحامون دفاعهم الذي أكد علي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكليهم قام السيد المستشار رئيس الجلسة بأخبارهم علنا وفي مواجهتهم نصا
“ المحكمة قامت بدراسة وقراءة ملفات المتهمين ولم تجد بها شئ ضدهم ولذلك تخلي سبيلهم ” وعقب ذلك انتهت وقائع الجلسة وغادر المحامون .
الا أنه وأثناء قيام المحامين بمراجعة القرار بنيابة أمن الدولة للبدء في متابعة اجراءات اخلاء سبيل موكليهم وعددهم أربعة متهمين صادر لهم قرار اﻷخلاء ، في مفاجأة حزينة تبين لهم أن القرار المثبت باﻷوراق هو استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوم بدلا من إخلاء سبيلهم الذي قررته المحكمة في مواجهتهم .
واذ تجدد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان موقفها المبدئي من تحفظها علي القضاء الاستثنائي وقوانينه الاستثنائية وانعقاده بمقر أستثنائي، ألا أنها لم يدر بخلد مسؤوليها هذا الهوان الذي أل اليه حال المواطنين الذين صادف حظهم السئ جدا المثول أمام دوائر الإرهاب الاستثنائية والتي استحدثها قانون الإرهاب الصادر عام 2015 وتعديلاته اللاحقة .
وتطرح الشبكة العربية تساؤلها لكافة المعنيين بأمر العدالة وسيادة القانون في مصر عن مدي جواز حدوث تلك الواقعة بحق المتهمين ومحاموهم وكيف لقرار صريح من هيئة محكمة عليا أن يتبدل بعد أيام من صدوره وشيوعه بين أسر وأهالي المتهمين المعنيين بالقرار .
كما تطالب الشبكة النائب العام بضرورة دراسة مواقف أعداد هائلة من المواطنين المحبوسين علي ذمة أحداث سبتمبر 2020 في القضيتين رقمي 880 ، 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ، ومعظمهم من المهمشين والفقراء لا سيما وقد ثبت حينها التوسع في عمليات القبض العشوائي وما ثبت بعد ذلك من انتفاء أية أدلة ضد معظم هؤلاء حيث أصبح لا بديل لتحقق العدالة الا باطلاق سراحهم فورا وتقديم من تري النيابة العامة توافر أدلة كافية ضدهم لمحاكمة طبيعية عادلة.
* غرق صياد مصري في اصطدام مركب صيد بسفينة تحمل علم سيراليون أمام ميناء دمياط
اصطدمت سفينة تحمل علم سيراليون، اليوم الأربعاء، بمركب صيد مصري على متنه صيادين من مدينة البرلس، أمام ميناء دمياط ما تسبب في غرق مركب الصيد، وغرق أحد الصيادين.
وكشف مصدر أمني مصري، أن مركب صيد تدعى “استبرق”، تمكنت من إنقاذ الصيادين ودخلت ميناء دمياط، أقرب ميناء إليها، جرى نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفى وليس بينهم حالات خطيرة بينما غرق أحد صيادي المركب ومازال مفقود.
وقالت مصادر صحفية، إن سفينة تحمل علم سيراليون مخصصة لنقل الماشية، قادمة من ميناء العقبة، وفى طريقها إلى رومانيا صدمت مركب صيد مصري وتركتها تغرق.
غرق صياد مصري
وبحسب المصادر، أنقذت العناية الإلهية طاقم مركب الصيد، حيث كانت هناك مركب صيد أخرى تدعى استبرق، تعمل بالقرب من موقع غرق المركب، وتمكنت من إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارقة، ماعدا أحد الصيادين الذي سقط في المياه وغرق على الفور.
وحاول رئيس استبرق مطاردة السفينة المتسببة في الحادث، لكنه لم يستطع ملاحقتها حيث دخلت المياه الدولية.
في الوقت نفسه، أعلن مصدر بميناء دمياط وصول قطعة بحرية تابعة للقوات البحرية إلى موقع غرق مركب أمام سواحل دمياط للبحث عن صياد مفقود ضمن طاقم مركب الصيد “أحمد ومحمد الجديد”.
وقال المصدر إن مركب الصيد “استبرق” نجح في إنقاذ 7 صيادين من طاقم المركب، بينما ما زال أحد أفراد الطاقم مفقودًا.
وتواصل القوات البحرية عملية انتشال جثمان صياد كان على متن السفينة الغارقة، حيث يبلغ عمق القاع في موقع غرق المركب 80 مترا.
* الصين توقف رحلات طيران من مصر بعد اكتشاف 108 مصاب بكورونا على متن رحلتين
أعلنت السفارة الصينية في مصر، أمس الثلاثاء، تعليق رحلات خطوط سيتشوان الجوية بين القاهرة وهانغتشو، بعد اكتشاف 108 مصاب بفيروس كورونا، على متن رحلتين قادمتين من القاهرة.
وقالت السفارة، في بيان، إنه خلال هذه الفترة من 13 إلى 19 يونيو الجاري، كانت هناك رحلتان، من مصر إلى الصين، وهما رحلة “مصر للطيران” من القاهرة إلى هانغتشو في 15 يونيو، ورحلة طيران “سيتشوان” من القاهرة إلى تشنغدو في 18 يونيو، وتم اكتشاف 108 مصابين بفيروس كورونا، من بين 484 شخصاً كانوا على متن الرحلتين.
تعليق الرحلات إلى الصين
ولفت البيان إلى أنه نظراً للعدد الكبير من رحلات “مصر للطيران” بين القاهرة وهانغتشو في 1 يونيو، تم دمج المسار في 22 و29 يونيو.
كما تم تعليق رحلات خطوط سيتشوان الجوية بين القاهرة وهانغتشو في 25 يونيو و9 يوليو.
يأتي ذلك بالرغم من إعلان وزارة الصحة والسكان، الاثنين الماضي، عن تسجيل 509 فقط حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة.
وبحسب بيان الصحة، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، إلى 277.797 من ضمنهم 15.898 حالة وفاة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، تشكك دائماً في حقيقة الأرقام التي تعلنها السلطات المصرية، عن أعداد المصابين أو المتوفيين بفيروس كورونا، وهو ما اعترفت به وزيرة الصحة “هالة زايد” ومسؤولون حكوميون، حين قالوا في تصريحات صحفية إن الأعداد قد تكون أكثر بـ10 أضعاف من المعلنة رسميا.
* السعودية تدرج مصر ضمن الدول «شديدة الخطورة» بفيروس كورونا
قررت السلطات السعودية إدراج مصر ضمن الدول «شديدة الخطورة» بفيروس كورونا. وقالت هيئة الصحة العامة بالسعودية إن مصر من بين 11 دولة عربية، مستوى خطورة «كورونا» لديها «مرتفع جدا».
وتشير البيانات الرسمية لوزارة الصحة المصرية بانخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر، بالتزامن مع تصريحات المسؤولين عن استقرار الوضع الوبائي في مصر.
وأوصت المملكة مواطنيها بتجنب السفر إلى البلدان التي ذكرتها هيئة الصحة العامة بالسعودية.
وفي وقت سابق، طلبت شركة مصر للطيران من المسافرين إلى المملكة من غير السعوديين والفئات المستثناة تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، وفق بيان صحفي.
الصين توقف رحلات طيران من مصر بعد اكتشاف 108 مصاب بكورونا على متن رحلتين
السعودية تدرج مصر ضمن الدول “شديدة الخطورة” بفيروس كورونا
وفد أمني اسرائيلي في القاهرة لبحث إرسال عناصر مسلحة لتأمين الأفواج السياحية في سيناء
* وفد أمني اسرائيلي في القاهرة لبحث إرسال عناصر مسلحة لتأمين الأفواج السياحية في سيناء
كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني إسرائيلي للقاهرة لبحث تشغيل رحلات جوية بين إسرائيل ومدينة شرم الشيخ والسماح لعناصر أمن مسلحين لتأمين الأفواج السياحية في سيناء.
وأكدت الهيئة، أن إسرائيل تريد أن يرافق عناصر الأمن الإسرائيليون الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى منتجع شرم الشيخ.
وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، بأن “صعوبات تواجه المباحثات بين مصر وإسرائيل لإعادة تشغيل رحلات جوية بين إسرائيل ومدينة شرم الشيخ، بعد رفض القاهرة اللب الإسرائيلي.
كان الوفد الأمني قد وصل إلى شرم الشيخ،أمس الثلاثاء، لبحث ترتيبات استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.
وذكرت الهيئة أن الوفد يضم ممثلين عن وزارة المخابرات والأمن الوطني، وأجهزة أمنية أخرى”.
ويبحث الوفد مع مسؤولين مصريين إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب لشرم الشيخ، فيما تدرس السلطات الإسرائيلية تخفيض درجة التحذير الأمني المتعلق بزيارة شواطئ شبه جزيرة سيناء من الدرجة رقم واحد (أقصى درجات التحذير) إلى 2 أو 3.
يذكر أن الرحلات المباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ كانت قد توقفت في عام 2015.
وكانت الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلنت في مارس الماضي أنها تدرس بدء تسيير رحلات جوية إلى تل أبيب.
ونقلت قناة “i24 news” الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، أن مصر تقدمت بطلب تقوم الشركة الوطنية المصرية “مصر للطيران” بموجبه بتسيير رحلات مباشرة منتظمة من وإلى إسرائيل.
وقال المسؤولون إن “إسرائيل تلقت طلبا رسميا من قبل شركة (مصر للطيران) لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلا من شركة طيران سيناء، والتي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود.
* السيسي يعين “سفير فوق العادة” لدى قطر
أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين “سفير فوق العادة” لدى قطر لأول مرة بعد قطيعة دبلوماسية وسحب للسفراء منذ أربع سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي نص على تعيين السفير “عمرو كمال الدين الشربيني” سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.
كما شمل المرسوم، تعيين محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا، بدلا لسلفه أسامة عبد الخالق.
فيما جرى تعيين السفير عبد الخالق، ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ذات المصدر.
سفير فوق العادة
يشار إلى أن “سفير فوق العادة ” هي مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء وتُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية.
ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.
وكان السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني يعمل سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، وذلك بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تعين فيها القاهرة سفيرا لدى الدوحة، منذ بداية الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.
كانت العلاقات المصرية القطرية قد شهدت خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في يناير الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخري.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية “سامح شكري” إن هناك تطورا مرتقبا الأسبوع المقبل سيساهم في نمو العلاقات مع قطر، مشيراً إلى أن القاهرة تسعى إلى إزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات مع الدوحة على مدى سنين المقاطعة.
* الهيمنة على قيادات الجيش.. 3 وسائل يوظفها السيسي لتفادي الانقلاب عليه
أكدت ورقة للرصد والمتابعة بعنوان “السيسي وسياسات الهيمنة على قيادات الجيش” أعدها الباحث في الشأن العسكري محمود جمال لموقع “المعهد المصري للدراسات” أن المنقلب عبد الفتاح السيسي يوظف ثلاثة طرق لتفادي عدم الاستقرار والحفاظ على كرسيه.
وقالت إن “السيسي لم يكتفِ فقط بعدم تثبيت القيادات في مناصبها لفترات طويلة، أو بإخراج من يختلفون معه في الرؤى تجاه بعض القضايا؛ لكي يؤمّن حكمه من أي تهديدات، بل حفاظا على كرسيه، قام السيسي بالتنكيل ببعض القيادات العسكرية التي رأت أن استمرار السيسي في سُدة الحكم خطرا على الجميع“.
تدوير وتغيير القيادات
وابتداء قالت :”إن السيسي منذ يوليو 2013م، يحرص على تغييرات جوهرية في صفوف كبار القادة، وفي صفوف المجلس العسكري المصري تحديدا، وأنه غيّر جميع من شاركوه وأيدوه في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية شهدتها مصر، باستثناء 4 قيادات وهم:
1ـ الفريق محمد فريد حجازي، الذي كان يتولى الأمانة العامة لوزارة الدفاع أثناء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي تم تعيينه بعد ذلك من قبل السيسي رئيسا لأركان الجيش المصري.
2ـ الفريق أسامة عسكر، والذي كان يتولى قيادة الجيش الثالث الميداني أيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي تم تعيينه بعد حِراك سبتمبر 2019م، رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.
3ـ لواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
4- قائد الحرس الجمهوري للرئيس الراحل محمد مرسي محمد زكي، والذي تم تعيينه وزيرا من قِبَلِ السيسي في منتصف عام 2018م، وتم ترقيته إلى رتبة فريق أول، ولم يكن أحد أعضاء المجلس العسكري في يوليو 2013م.
مصير مبارك
ورأى الباحث توضيحا لإستراتيجية “الحاكم الديكتاتور ومعه دائرة قليلة جدا” أن يكون قائد الانقلاب المهيمن والمسيطر على كافة المؤسسات والأجهزة، وذلك خوفا من مصير مبارك الذي انقلب عليه الجيش في يناير 2011م، بسبب ملف التوريث الذي كان يعمل عليه مبارك لنجله جمال، والذي اعتبرته قيادات الجيش خروجا على قواعد الحكم العسكري الذي أسسه جمال عبد الناصر عام 1954م“.
واستدرك أن “الجيش لم يجرؤ على أن يأخذ هذه الخطوة إلا لوجود وزير دفاع متحكم فعليا في الجيش، فطنطاوي مكث وزيرا للدفاع من عام 1991م، وهي أطول فترة لوزير دفاع مصري من بعد عام 1952م، وبالفعل كانت هناك مؤسسة عسكرية يتحكم فيها طنطاوي بشكل فعلي، ومؤسسة للرئاسة يتحكم فيها مبارك ونجله، وعند الاختلاف بينهما حسمت القوات المسلحة المالكة للقوة موضوع إخراج مبارك“.
وتابع أن :”السيسي، آخر مدير مخابرات حربية في عهد مبارك، يعلم هذا جيدا، ويسد ثغرات وقع فيها مبارك“.
الاستبعاد
وألحق الباحث استبعاد السيسي لقيادات أخرى، هو احتمالية تشكيلها مراكز تهديد له في فترة من الفترات؛ حيث استبعد الفريق محمود حجازي صهره الذي أخرجه من منصبه كرئيس للأركان في أكتوبر 2017م، بزعم “خلافات بينهم في بعض القضايا الأمنية”، واللواء أحمد وصفي الذي خرج على الإعلام وصرح أن ما تم في يوليو 2013م يسمى انقلابا عسكريا لو وصل السيسي لمقاليد حكم مصر، ولذلك تم استبعاده من قيادة الجيش الثاني الميداني في فبراير 2014م، ثم تم استبعاده من رئاسة هيئة التدريب في ديسمبر 2016م.
التنكيل
وأضافت أن “السيسي بخلاف الاستبعاد؛ زجّ بالفريق سامي عنان في السجن الحربي لقيادته جبهة سياسية شملت عسكريين ومدنيين ،أرادت استبداله عن طريق الانتخابات؛ وقام السيسي أيضا بالتنكيل بالفريق أحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق بسبب إعلان نية ترشحه في انتخابات 2018 لمنافسته“.
ورأى الباحث أن التنكيل بضباط في المستويات الوسطى وصغار الضباط لم تأمن تنكيل السيسي، وهو العقيد أحمد قنصوة “ليس فردا، بل كان صوتا عبّر عن أمثاله من الضباط في الصفوف الوسطى داخل الجيش كانوا يرون أن النظام يسير في طريق خطا“.
عبرة لزملائه
وأضاف أن محاولة “قنصوة التصحيح عن طريق المسار القانوني والدستوري”، قُوبلت “بأشد درجات التنكيل من السيسي والدائرة القليلة التي تحيط به وزج به في السجن الحربي، ومن حين إلى آخر تخرج زوجة العقيد قنصوة الدكتورة رشا صفوت وتكتب عن التضييقيات التي تمارس ضد قنصوة داخل السجن الحربي ؛حتى يكون عبرة لغيره من الضباط الذين يريدون التصحيح.
وأوضح أن العديد من الضباط في السجن الحربي ؛لاختلافهم السياسي مع النظام الحالي.
العصا والجزرة
“السيسي والعصا والجزرة مع القيادات” وتحت هذا العنوان الثانوي؛ أشار إلى أن :”السيسي يحاول تقديم الجزرة لمن يسير مع نظامه ولا يخرج عن عصا الطاعة وأن “قانون معاملة كبار القادة العسكريين الذي أقره برلمان السيسي في 03 يوليو 2018م”، أعطى “امتيازات غير مسبوقة لجميع كبار قادة الجيش وتحصينهم من أي مسالة قانونية سواء كانوا في الخدمة أو خارجها“.
وأوضح الباحث أن :”الامتيازات كانت بالنسبة لكبار القيادات مرتبطة باستمرارهم في الخدمة، وبعد القانون “حتى لو تم استبعاد القائد من منصبة يظل يحتفظ بتلك الامتيازات المالية غير المسبوقة ،ويظل محصنا من المحاكمات إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.
ورأى الباحث أن :”السيسي يُرضي كل كبار قادة الجيش، حتى لا يكتسب عداوتهم بعد استبعادهم وتدويرهم المتسارع“.
وأضاف أنه “بالمقابل، أجرى التعديلات على بعض القوانين العسكرية التي أقرها البرلمان في 06 يوليو 2020م”؛ لتكبيل جميع قيادات الجيش بل وعُممت على كافة الضباط ،حتى لا يستطيعوا أن يأخذوا قرارات منفردة وينتهجوا نهج الفريق عنان والفريق شفيق والعقيد قنصوة“.
وألمح إلى أن “التعديلات؛ عدم جواز ترشح جميع قيادات الجيش وجميع الضباط بمختلف مستوياتهم سواء كانوا بالخدمة أو المعاش للانتخابات “الرئاسية البرلمانية والمحليات…الخ” إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائده الأعلى“.
* “كامل الحانوتي” حوادث القطارات المتكررة مقدمة لزيادة أسعار التذاكر أم لبيع السكك الحديدية؟
مع تكرار حوادث القطارات في مصر بداية من مأساة قطار سوهاج الذي خلف أكثر من 200 بين قتيل وجريح، قتل 4 أشخاص وأصيب ٤٠ نتيجة اصطدام قطار بآخر من الخلف في الإسكندرية، وذلك بعد يوم من وفاة شخصين وإصابة ستة، في حادث تصادم قطار بضائع بحافلة عمال في حلوان.
ألف المصريون صدور قرارات من عصابة الانقلاب برفع الأسعار أو الخصخصة، عقب سلسلة من الحوادث أو الأزمات، بحيث يُلقى باللوم على موظفي الحكومة المُتكاسلين أو ضئيلي الخبرة، ويُمهد إعلام العسكر الأمر أمام المواطنين بأن لا سبيل للتخلص من هذه الأزمة إلا بالبيع أو رفع سعر الخدمة المقصودة أو طرحها للبيع، وهو سلاح يستخدمه العسكر للدفاع عن قرارهم الذي يلاقي رفضا وغضبا شعبيا واسعا.
حوادث بالجملة
في أقل من 24 ساعة شهدت سكك حديد مصر حادثين؛ الأول أعلنت فيه وزارة الصحة عن وفاة مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار محمل بالرخام بعدد 2 ميكروباص بمدينة حلوان، ومن القاهرة مساء إلى الإسكندرية صباح اليوم التالي، حيث اصطدم جرار من الخلف بقطار مميز الإسكندرية القاهرة.
تأتي تلك الحوادث بعد أقل من شهر على حادث تصادم قطاري سوهاج المأساوي في 15 مارس 2021، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا على الأقل وإصابة 200، بالإضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري، وأثار الحادث وقتها انتقادات واسعة بشان حالة السكك الحديدية في مصر.
خاصة وأن أغلب الحوادث نتيجة خروج عربات عن القضبان وهو ما يوضح بشكل جلي تهالك السكة الحديد وليس الخطأ البشري مثلما تزعم عصابة الانقلاب، على الجانب الآخر، مضت العصابة في تنفيذ مشروع قطار العلمين – العين السخنة الكهربائي بتكلفة 360 مليار جنيه. والذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تطوير السكك الحديدية كاملة سيكلف 225 مليار جنيه نقلا عن خطة وزارة النقل في حكومة الانقلاب الممتدة لعام 2024!
هذه المبالغ والأرقام، جعلت البعض يتساءل عن أولوية عصابة الانقلاب في اختيار مشاريعها، وكان من الأولى لها أن تضع أموال الشعب من الضرائب في تطوير السكك الحديدية مباشرة.
وجعل مراقبون يستحضرون حديث السفاح السيسي عام 2017 خلال افتتاحه عددا من المشاريع حيث قال: “بدل ما أصرف 10 مليارات جنيه عشان أعمل ماكينة للإشارات، وأطور سكة الحديد، أروح أحطهم في البنك بفائدة تصل إلى 20 في المائة سنويا، وأزودهم بقيمة ملياري جنيه“.
أنا غلبان
وطالب السفاح السيسي كامل الوزير برفع سعر التذكرة لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، قائلا: “لو أجي أزود التذكرة جنيه على المواطن يقولي أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر“.
وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، شهدت مصر منذ عام 2016 وحتى عام 2019 حوالي 6,949 حادث قطار، وأسفرت تلك الحوادث عن 530 ضحية، بينهم 191 حالة وفاة. كما يعد عام 2019 أعلى معدل قتلى من إجمالي المصابين، فقد بلغت نسبة الحوادث 1863 حادثة، بإجمالي ضحايا 92 منهم 39 وفاة.
يقول الناشط عمر محمود: “هو سيات الوزير كامل الوزير مش هيطلع يهز خلفيه العسكرية ويقول إن سواق قطار البضائع اللي دهس أتوبيسين نقل عاملات مصنع الملابس في حلوان وسواق قطار إسكندرية ومساعده اللي لبسوا في الجرار إخوان“.
ويقول الناشط عماد حجازي: ” المشكلة الكبيرة إن الحكومة الحالية مش بتعترف بفشلها علشان الكرسي بقي عضمه ومسكوا فيها لكن أرواح الناس عادي عندنا ناس كتيرة الصحة والتعليم وغيرهم من الوزارات فشلة بكل المقاييس..”.
ويقول الناشط أحمد سمير :” جمهورية جديدة صحيح بس قايمة على الخوف والرعب وإرهاب المواطن والتسبيح بحمد الجلاد متنساش تاخد لقطة بمليارات الديون اللي بتتراكم ع البلد وانت واقف فوق البرج الأرجواني متركزش ع السكة الحديد علشان يمكن تلمح دم الناس لسه عليها“.
ووافق السفاح السيسي، على دخول شركات أجنبية لتطوير ورش السكة الحديد، وتطوير نظم الصيانة، تمهيدا لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
* إيفر جيفن تعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع قناة السويس
أعلن ممثل ملاك السفينة العملاقة “إيفر جيفن”، التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في النزاع على التعويضات مع هيئة قناة السويس.
وقال “فاز بير محمد” من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية في بيان إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس آذار، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
من جانبها، أعلنت شركة “نادي المملكة المتحدة” (UK Club) البريطانية للتأمين على الحاويات، اليوم الأربعاء، في بيان عن توصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع ملاك السفينة “إيفر جرين” لإنهاء احتجازها المستمر في القناة منذ مارس الماضي.
وقالت شركة التأمين في بيان: “يسر نادي المملكة المتحدة أن يعلن أنه بعد مناقشات مكثفة مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس في الأسابيع الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين”.
السفينة ايفر جيفن
يذكر أن هيئة قناة السويس تحتجز السفينة “ايفر جيفن” العملاقة في بحيرة في منتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس.
وكانت السفينة المملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وظلت السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة بعد تحريرها منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي بسبب رفض السلطات المصرية الإفراج عنها وبدء نزاع قضائي إثر مطالبة الهيئة المصرية بتعويض عما أصابها من أضرار.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
