إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي.. الخميس 1 يوليو 2021.. مانجو مرسي بـ3 جنيه ومانجو السيسي بـ50 جنيه

إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي.. الخميس 1 يوليو 2021.. مانجو مرسي بـ3 جنيه ومانجو السيسي بـ50 جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إسراء عبد لفتاح تفوز بجائزة الشجاعة الصحفية

فازت الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، اليوم الخميس، بجائزة الشجاعة الصحفية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من حبسها احتياطيا في اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن القبض على إسراء منتصف أكتوبر 2019 من سيارتها في أحد شوارع القاهرة، وجرى إدراجها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، التي تمنح الجائزة بشكل سنوي، إنه “في يوم 8 يوليو سيتم تقديم تكريما للصحفيين الشجعان والعاملين في مجال الإعلام في الشرق الأوسط الذين يدافعون عن حرية الصحافة على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، ومن بينهم إسراء عبد الفتاح من مصر”.

وتقدم الحركة العالمية تكريما للأفراد والجماعات والحركات التي أظهرت شجاعة غير عادية في عملهم.

تجمع الجمعية مئات الأفراد من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وقطاعات الأعمال لتبادل المعرفة وبناء الاستراتيجيات والتواصل مع بعضهم البعض عبر الانقسامات الثقافية والإقليمية.

وتواجه إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*متى يتوقف سعار الإعدامات السياسية في مصر؟

منذ انقلاب 23 يوليو 1952م والذي أدخل مصر في حقبة من الحكم العسكري الشمولي، فاق نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي كل من سبقوه من الجنرالات في ظلمه وفساده وطغيانه؛ وماكانت أحكام الإعدام الجائرة التي أيدتها ما تسمى بمحمة النقض مؤخرا بحق 12 من رموز ثورة يناير وقادة الإخوان المسلمين سوى برهانا على مدى إجرام هذا النظام الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري دموي.

ويتصدر نظام السيسي كل من سبقوه في أحكام الإعدام المسيسة بحق معارضي النظام لاعتبارات سياسية تتعلق بأفكارهم وآرائهم؛ فقد أعدم عبدالناصر طيلة 17 سنة 11 شخصا “يساريان وتسعة إسلاميين على رأسهم الشهيد سيد قطب صاحب “الظلال”، والمستشار عبدالقادر عودة صاحب موسوعة “القانون الجنائي في الإسلام”، بخلاف المئات الذين قتلهم غدرا وغيلة خارج إطار أي محاكمات حتى لو كانت صورية. وأعدم السادات سبعة من الجهاديين في قضيتي الفنية العسكرية ومقتل الشيخ الذهبي. ومبارك كان الأكثر بحوالي مائة إعدام خلال 30 سنة بخلاف من قتلهم غدرا وغيلة والتعذيب، لكن ذلك أيضا كان من أسباب الثورة عليه. أما السيسي فقد أعدم 97 شخصا في ست سنوات فقط، وهناك 81 حكم إعدام بات ونهائي تحت التنفيذ في أي وقت، بخلاف الأحكام النهائية الجديدة التي ستصدر من المحاكم في قضايا إعدام أولية، أو الأحكام التي تصدر في قضايا جديدة.

وتمضي حكومة السيسي بمعدل غير مسبوق في تنفيذ الإعدامات، ما جعل مصر ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في 2020، وفقا لـ “منظمة العفو الدولية”. في أكتوبر ونوفمبر (2020) وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال عشرة أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة. واستمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من العام الجاري 2021م، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل. كان آخرهم 17 في قضية كرداسة والذيت أعدموا في نهار رمضان في مخالفة صارخة للدستور والقانون بعد محاكمات افتقدت لأدنى معايير النزاهة والعدالة، لتستمر الأمثلة على هذه الوحشية التي يرعاها النظام العسكري وتطول.

انتقام وتوظيف للقضاء

وبحسب الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي، فإن نظام السيسي يخوض مهمة للقضاء على جميع أشكال المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر، لتكريس الرواية السردية الأمنية التي يتبناها لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة السلطوية.

ويؤكد أن نظام السيسي تغول بشكل كامل تقريبا على النظام القضائي. فالدستور والقوانين الأساسية عُدّلت، وأُدخلت قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو أُلغيت تماما. وعينت السلطة قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، أصدر هؤلاء وحدهم مئات أحكام الإعدام. بينما لا يترددون في الإعلان بوضوح تام عن وجهات نظرهم السياسية، والطعن في سلوك أطياف المعارضة برمتها، والإشادة بالجيش والقوى الأمنية. كما أدخلت حكومة السيسي تعديلات في العام 2017 لتقويض استقلالية محكمة النقض، محكمة الاستئناف العليا، التي كانت ذات يوم مؤسسة تحظى باحترام كبير وعملت على مراجعة العديد من المحاكمات الجنائية المعيبة. وجرى استخدام السلطة القضائية كأداة لسجن المعارضين السياسيين وإعدامهم، وبالتالي رفع ثمن معارضة الحكومة بشكل باهظ، وهذا بهدف توجيه رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة أو معارضتها يمكن أن يكلف الأشخاص حياتهم حرفيا. أحكام الإعدام في رابعة تمثّل الثمن “الطبيعي” لأولئك الذين تحدوا الإطاحة العسكرية بمرسي بقيادة السيسي في 2013. ويذهب الباحث في هيومن رايتس ووتش إلى أن عدم مساءلة أي مسئول على الإطلاق على مذبحة رابعة أو غيرها من حوادث إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. عازيا جرأة نظام السيسي إلى تواطؤ المجتمع الدولي وتراجع الضغوط المحلية والدولية فأدى ذلك إلى تصاعد موجات القمع الشامل وأن هذا القمع الذين يطول الإسلاميين اليوم قد يطول غيرهم من اليساريين والعلمانيين غدا إذا مثلوا تحديا للسيسي وتبريرات النظام دائما قائمة.

وينتهي مجدي إلى أن الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في مصر يعكس مجتمعا مأزوما. المزيد من الإعدامات ليس حلا. ينبغي لحكومة السيسي ألا تؤجج أزمة حقوق الإنسان التي خلقتها. وأن سعار الإعدامات في مصر يجب أن يتوقف.

هل يمكن وقف الإعدامات؟

يرى الصحفي قطب العربي في مقاله ” هل يمكن وقف الإعدامات؟”، أنع مع انتهاء المدة القانونية التي يحق فيه تنفيذ هذه الأحكام “أسبوعان بعد صدور الحكم” إلا أن إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الباتة لاحقا يظل ممكنا وإن كان صعبا في ظل هذا النظام. ويرهن ذلك بمدى توفر رأي عام دولي واسع ضدها (من حكومات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني)، وهذا لن يتحقق إلا بعد توحد قوى المعارضة المصرية في وجه هذه الأحكام، وتحركها الجمعي محليا ودوليا، لأن النظام نفسه استغل تفرق وانقسام المعارضة والمجتمع ليضرب فريقا منها في ظل صمت أو رضا فريق آخر، وحين تسحب المعارضة هذه الورقة (ورقة الانقسام) من يد النظام فإنه سيصبح أكثر انكشافا، خاصة أنه يعيش في مأزق كبير بسبب فشله في مواجهة إثيوبيا في أزمة سد النهضة. ويشير إلى أنه جرى تشكيل لجنة وطنية لمناهضة الإعدام برئاسة الدكتور محمود وهبة؛ تضم رموزا مصرية من انتماءات مختلفة، وأخرى دولية للأمر ذاته برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي وعضوية شخصيات عربية ودولية سياسية وقانونية وبرلمانية، والأمل معقود بعد الله على جهود هاتين اللجنتين.

هذه الجهود الرامية للدفاع عن المعتقلين والمحكوم عليهم ظلما هي جهود مشكورة يجب دعمها في كل الأحوال. وفي السياق طالب المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية -في رسالة موجهة لإدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس- بالعمل على وقف الإعدامات الجماعية الجائرة في مصر. وطالبت الرسالة الرئيس بايدن والكونجرس بإدانة أحكام الإعدام المناهضة للديمقراطية وحجب جميع أشكال الدعم المالي والسياسي عن النظام المصري حتى يقوم بإلغائها وطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وفي إشارة إلى النفوذ الأمريكي على القاهرة ذكرت الرسالة أنه ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 50 مليار دولار مساعدات عسكرية و30 مليار دولار مساعدات اقتصادية.

التعاطف المرفوض

بقيت نقطة أخرى، أشار إليها الباحث محمد خير موسى، في مقاله ” احذروا هذا النّوع من التّعاطف مع المحكومين بالإعدام على أيدي المجرمين” المنشور على موقع “عربي 21″، حيث أشار إلى أن بعض عبارات التعاطف مع المحكوم عليهم ظلما بالإعدام قد تكون صحيحة في مضمونها وأفكارها من حيثُ الأصل، لكنّ الإشكال يكمن في توقيتها، فخطورة هذا الخطاب في الاتّكاء على صحّة الفكرة دون الالتفات إلى توقيتها إن كان مناسباً أم غير مناسب، نافعاً أم ضارّاً. ومن هذه العبارات: “وما عليهم ألا يموتوا شهداء؟”، و”كم نغبطكم على هذه الخاتمة”، و”الشهادة تليق بكم”، و”وما عليهم أن يقتلوا لنعيشَ أحراراً”، و”إنَّ الشّهادة اصطفاء واتّخاذ واختيار”، وغير ذلك من العبارات في هذه السياقات.

وبحسب موسى فإن تكريسُ هذا النّوع من الخطاب في هذه المرحلة ينطوي على مخاطر جمّة؛ من أهمّها:
أولاً: الانشغال عن الواجب الأصلي وهو منع حدوث الجريمة، بالإغراق في الحديث عن مكانةِ العلماء والقادة واصطفائهم واتّخاذهم شهداء، ممّا يصرف النّظر عن الجهة والقضيّة التي يجب تركيز النّظر والخطاب والجهد عليها.
ثانياً: هذا الخطاب يتعامل مع التّهديدات وكأنّها وقعت فعلاً، وأنَّ هؤلاء العلماء قد استشهدوا، مما يعني المساهمة في تهيئة الرّأي العام لتقبّل الجريمةِ تحت عنوان الخاتمة العظيمة التي نالها هؤلاء العلماء والقادة وأنَّهم هم الفائزون بنيلِهم الشّهادة، فهل هناك خدمة للمجرم أكثر من هذا التقبُّل والتَّمرير؟!

ويضيف: “ما دمنا في مرحلة توقّع الجريمة فالواجب أن يكون الخطاب والجهد منصبّاً على حشد الطّاقات كلّها للحيلولة دون وقوعها. وذلك من خلال تركيز الخطاب على فداحة الجريمة، وعلى المجرم وخطورة إقدامه على فعله، وتحريك الشّارع مشاعريّاً وسلوكيّاً لرفض تقبُّل الجريمة والعمل الجادّ على منع حدوثها.

 

* السيسي يعسكر مصر: ضابط لكل قرية

أطلق رئيس عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قرارا في شكل اقتراح، أمس الأربعاء، بتعيين ضابط جيش في كل قرية مصرية يكون مسئولا عنها.
وقال السيسي أثناء تفقده، المعدات المشاركة في ما يعرف بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف: “أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة، وما تزعلش يا دكتور مصطفى المصلحة واحدة”.
وأضاف: “بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة”.
ويقول مراقبون أن اقتراح السيسي سيتم تنفيذه، لأن الديكتاتور لا يقترح وإنما يأمر فتنفذ حاشيته على الفور.
ويؤكد المراقبون أن الهدف من هذا القرار هو عسكرة الدولة بالكامل ليحكم الجيش قبضته السياسية والعسكرية على كل شبر في مصر، وقبضته الاقتصادية بنهب أموال المصريين من أصغر إلى أكبر مواطن من أقصى الجنوب في الصعيد إلى أقصى الشمال بالإسكندرية.

 

* إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي

صرح السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبد الله، بأن المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي تمثل المنصة الوحدية لمناقشة ملف سد النهضة الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي.

وقال عبد الله في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في جنوب السودان، نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها على “فيسبوك” اليوم الخميس، إن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015“.

وتابع قائلا، إنه “خلافا لإعلان المبادئ، تسعى مصر والسودان إلى اتفاق شامل سيمنع إثيوبيا من تطوير منطقة أعالي النيل، من خلال الحفاظ على الطريقة الحالية لاستهلاك المياه من قبل مصر والسودان في حوض النيل“.

وأكد على “أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة قواعد ملء السد، سيأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدولتين في أسفل النيل، بما في ذلك قضايا سلامة السد وتبادل المعلومات وآلية للتنسيق وباقي المسائل الفنية“.

وشدد على أن “عملية التفاوض برعاية إفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية سد النهضة”، مضيفا أن “السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن“.

وأكد أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأضرار بمصر والسودان، ودعا البلدين “لاحترام حقوق الجيلين الحالي والقادم من الإثيوبيين” في الاستفادة من الموارد الطبيعية.

 

* مصر تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن وإثيوبيا تؤكد انسحاب جيشها من تيغراي لتأمين السد

طالبت مصر بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن خروج الجيش من إقليم تيغراي يأتي لحماية السد من التهديدات الخارجية.

وقالت خارجية الانقلاب، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.

أوضحت، في الرسالة التي بعثت بها في 25 من الشهر الماضي وكشفت عن مضمونها اليوم الخميس، أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.

وحثت خارجية الانقلاب مجلسَ الأمن على النظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.

وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإثيوبية قررت توجيه جهودها نحو تأمين سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تحركات خارجية تهدف لعرقلة الملء الثاني للسد.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

 

* إثيوبيا: سد النهضة ليس أداة ضغط ولا يمكننا الموافقة على معاهدات استعمارية لم نكن طرفا فيها

أكدت إثيوبيا أن سد النهضة الكبير الذي بنته على نهر النيل الأزرق ليس أداة للضغط، مشددة على أنها لا يمكنها أن توافق على معاهدات تعود للحقبة الاستعمارية ولم تكن طرفا فيها.

وقال السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان، نبيل المدير، خلال لقاء مع المدير العام لمعهد سود في البلاد، أبراهام أووليتش، إن سد النهضة هو مصدر تعاون وأداة للتكامل الإقليمي.

وأطلع المدير أووليتش على الأوضاع الحالية والتطورات الأخيرة في إثيوبيا، وفيما يتعلق بمياه نهر النيل وسد النهضة، حيث أشار إلى أن هذا المشروع “ليس أداة ضغط كما تحاول مصر والسودان تصويره“.

وشدد المدير على أنه “لا يمكن لإثيوبيا أن توافق على معاهدات الحقبة الاستعمارية التي لم تكن طرفا منها“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

من جهة أخرى وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قالت فيها “إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي“.

وأوضحت مصر في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو أن “هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق“.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الأمن الدولي تأييد لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة وتأكيد على أن بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة لاحتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

 وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل  منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.

وأشارت أيضا إلى خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.

 

* إذا لم تردع الأسلحة التي اشتراها السيسي آبي أحمد ولم تدمر سد النهضة.. فلمن اشتراها ؟

لا تفكر دولة العسكر إلا في حماية ممتلكاتها داخل مصر، وظهر أن مليارات الدولارات التي اشترى بها السفاح السيسي أسلحة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا لردع الداخل فقط، كما تبيّن من تصاعد الأزمة أن “آبي أحمد” لا تردعه إلا القوة، فالعالم كله ناشده قبل شهور أن يُوقف القتل والتشريد والتدمير لإقليم تيجراي ،لكنه لم يسمع لأحد ومضى في تدبير إبادة جماعية.

اليوم وبعد أن بدأت قواته تنهزم وتفر أمام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي قَبِلَ ذليلا وقف إطلاق النار، ويحبس المراقبون أنفاسهم ويقول بعضهم :” كل الظروف مهيئة لمصر لإجهاض سد الخراب ،أحدثها انتصار الانفصاليين التيجراي على القوات الإثيوبية، وتعميق الانقسام العرقي، ودعونا نتفاءل ونزعم أن مصر والسودان وراء ذلك، لا عذر ولا غفران للسيسي والبرهان إذا أهدرا هذه الفرص.

منتهى البلاهة..!

وتقف عصابة الانقلاب العسكري في منتهى البلاهة أمام فرصة هزيمة خصم يتوعد المصريين بالعطش وبلادهم بالجفاف وهلاك الضرع والزرع والخراب، وأعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية “وقف إطلاق النار من جانب واحد” في منطقة تيجراي التي شهدت مجازر ارتكبتها القوات الحكومية، مع دخول مقاتلين إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي، ما أذن بانطلاق الاحتفالات في الشوارع.
كان الانعكاس الدراماتيكي لتراجع وانهزام قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في تيجراي ، والذي تقول الأمم المتحدة إنه :”دفع 350 ألف شخص إلى حافة المجاعة.
جاء إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي سار فيه المسلحون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم قوات دفاع تيجراي، إلى العاصمة ميكيلي ، ما جعل الناس يخرجون ويرقصون في الشوارع بينما فرّ المسؤلون المحليون من المدينة“.
وفي الإسبوع الماضي أثار خبر بعنوان :”تحلية مياه البحر أهم تكليفات السيسي للحكومة اليوم”، سخط المصريين على عصابة الانقلاب واستيائهم من خيانتهم، حتى إن المطرب إيمان البحر درويش صب جام غضبه على السفاح السيسي.
وكتب الفنان عبر حسابه في فيسبوك: “بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا على الناس بيه، لما أي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم إيه؟!”.
ووجّه اللوم إلى السفاح السيسي قائلا: “المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقّع عليها رئيس الجمهورية المنقلب السيسي والتي كما يقولون لا تضمن لمصر كُباية مياه مش حصة المياه“.
وحذر درويش من :”مصائب بالجملة” ما لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية في البرلمان، داعيا المصريين إلى عدم الالتفات إلى طمأنة إعلام الانقلاب الذي وصفه بـ”إعلام العار”، ومشددا على أن السفاح السيسي “يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم“.
خلّف المنشور، الذي حصد نحو 4000 إعجاب وأكثر من ألفي مشاركة، ضجة واسعة بسبب جرأة تعبيرات المطرب ،وإن كان رأيه يعبر عن غالبية المصريين القلقين على مستقبلهم في ظل استمرار إثيوبيا في استكمال “سد النهضة” ،دون الاستماع إلى شحتفة واستجداء عصابة الانقلاب.

المصالح..!
وبعيدا عن ملف سد النهضة الذي أظهر تواطؤ وخيانة السفاح السيسي، يتبع الأخير سياسة ثابتة تقوم على حجز موقع متجذر له في المنظومة المالية العالمية ؛من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.
وعلى الرغم من أن السفاح السيسي يسوّق لنفسه دوليا بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالبا ما تحجب هذه السردية خلفها إستراتيجية اقتصادية يعمل السفاح على تطبيقها.
إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورّط الداعمين الدوليين للعسكر في القمع الذي يمارسه السفاح السيسي، وعلى الحرمان الاجتماعي المتزايد للطبقتين الدنيا والوسطى، ما يتسبب فعليا بزعزعة الاستقرار وظهور الحرب الأهلية بسبب الفقر.
وتتألف سياسة عصابة الانقلاب الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية، من ثلاثة مكونات أولا: اعتماد متزايد على القروض الخارجية ؛لتمويل عمليات حكومة الانقلاب ومشاريع البُنى التحتية الكبرى.
ويشمل ذلك زيادة في سندات حكومة الانقلاب وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو “الأموال الساخنة”، ثانيا: شهدت صفقات السلاح زيادة منذ عام 2014 ؛ما جعل من عصابة الانقلاب ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميا بين عامي 2015 و2019.
وأخيرا: أدى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز المصري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار عصابة الانقلاب.
تشكل هذه العوامل أساسا للاعتماد الدولي على عصابة الانقلاب بسبب المصالح المالية، وتقدم أيضا محفزات مباشرة للتواطؤ الدولي في القمع ،وتضع عوائق أمام تمكين الديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011.
وفي نهاية المطاف، تتسبب هذه الاستراتيجية الاقتصادية بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحو شديد، إذ عندما تستخدم تدفقات الأموال الدولية لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فهي تُتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على رقاب الناس وقهرهم.

 

* في ذكرى الانقلاب نجيب عن سؤال السيسي الخطير.. “مين النتن اللي حط الدبوس في الأستيكة”؟!

لا ينتظر المصريون إجابة عن سؤال كيف تم الانقلاب، وفي ذكراه الثامنة يجد الشعب نفسه مشغولا أكثر بالإجابة على أخطر سؤال ظهر في تسريب سابق للسفاح السيسي، وربما لا يختلف أرباب الكوميديا السوداء في كونه السؤال الذي يتوقف عليه مستقبل مصر في السنين القادمة، وهو “مين النتن اللي حط الدبوس في الأستيكة”؟
ففي أكتوبر 2013 تناول رواد مواقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مقطعا مُسربا للسفاح السيسي، في إحدى الندوات المغلقة للقوات المسلحة والتي لم يتضح تاريخها، يتحدث فيها عن قيام ضابط أعلى منه رتبة بسبه داخل مكتبه ووصفه بـ”النتن”، حسب الفيديو.

السيسي مُهزأ
وقال السفاح السيسي في الفيديو، أنه :”كان جالسا بمكتبه ووضع “دبوسا في الأستيكه”، وعندما دخل أحد الضباط الأعلى رتبه سأل عمن فعل ذلك فلم يرد السيسي، فأعاد سؤاله بغضب، فما كان من السيسي إلا أن يرد “أنا يا فندم”، فقال له أنت ضابط نتن، ويسرد تلك التفاصيل وهو فَرِحٌ بذلك الوصف“.
القائد العسكري الذي وصف السيسي بأنه “ضابط نتن” بعدما تحدث عبد الفتاح السيسي بنفسه عن هذه الواقعة قبل فترة هو “سامي عنان“، واُعتقل سامي عنان واُستبعد من كشوف الناخبين في سباق مسرحية الرئاسة، رغم أنه لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه السفاح السيسي عند الترشح للرئاسة عقب انقلاب قام به ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وربما أخطأ عنان إذ لم يُنسق مع رعاة الانقلاب الخليجيين ولا الصهاينة والأمريكان، حين تحدث عن طموحاته السياسية بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية،
وتم اعتقال الفريق سامي عنان، في السجن الحربي بنفس الزنزانة التي اُعتقل فيها الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي بطل حرب أكتوبر بعد معارضته السادات، قبل أن يفرج عنه لاحقا بدون محاكمة.

كعكة التسريبات
شهدت مصر قبل انقلاب السفاح السيسي العديد من التسريبات المهمة خلال العقود الماضية، معظمها كان عبارة عن وثائق صادرة عن مؤسسات خارجية وتحديدا أمريكية وإسرائيلية، وهذه كانت الأكثر أهمية، كما لم يخلُ الأمر من وجود تسريبات مؤثرة حُصِلَ عليها ،وقام على نشرها صحفيون مصريون.

ففي العاشر من أكتوبر 1950 فجّر الأديب والصحفي الشهير إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف التي كان يترأس تحريرها قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن :”الجيش المصري تعرّض للخيانة في حرب فلسطين عام 1948 ،واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، وهو ما تسبب في الهزيمة”، وهي قضية تم استخدامها كأحد مبررات حركة الجيش ضد الملكية في يوليو 1952.
ومن بين هذه التسريبات المهمة ما نشرته جريدة الشعب في 9 يناير 1990، حيث وضعت الجريدة التي كان يصدرها حزب العمل، على صدر صفحتاها الأولى نص تسريب لوزير الداخلية وقتها اللواء زكي بدر، والذي أطلق خلاله شتائم بألفاظ نابية خلال احتفال بنادي بنها، وهو ما وثّقه أحد صحفيي جريدة الشعب الصادرة عن حزب العمل، وعندما نفد عدد الجريدة، تمت إعادة طباعته، وهو ما أشعر النظام بالحرج، الأمر الذي أدى إلى إقالة الوزير، ولم يُغفر للجريدة ما فعلت، فبعد سنوات قليلة حدث لحزب العمل ما حدث، وتم وقف إصدار الجريدة .
وفي العام 1993 كشف الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير “صوت الأمة” حينئذ عما عُرف وقتها بـ”فضيحة لوسي أرتين”، والتي افترض أنها قامت باتصالات مع عدد من كبار المسؤولين أبرزهم المشير أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق وقيادات رفيعة في وزارة الداخلية ومحافظ سابق ؛بهدف التأثير على حكم قضائي في نزاع عائلي مع طليقها، وقد رجّح البعض أن يكون التسريب جزءا من صراع الأجنحة داخل النظام.
وفي واحدة من تسريبات ويكيلكس أظهرت برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية بالقاهرة يوم 23 سبتمبر 2008 أن وزارة الدفاع المصرية دأبت على إبعاد الضباط الذين يبدون كفاءة تلفت الأنظار ؛كي لا يمثّلوا يوما ما خطرا على النظام، وتضيف البرقية أنه تم عزل وزير الدفاع السابق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عام 1989 نتيجة الازدياد الكبير في شعبيته ،
أما أبرز هذه التسريبات فكان كتاب “الملاك”: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل الذي ألّفه الصحفي الإسرائيلي يوري بار-جوزيف عام 2016 ؛ليحكي عن قصة أشرف مروان زوج نجلة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومدير مكتبه أنور السادات، والذي تحول لفيلم سينمائي بثته شبكة نتفليكس منتصف سبتمبر 2018.
وبالإضافة إلى ما سبق ظهر في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سلسلة تسريبات غير مسبوقة من حيث النوع أو الحجم، تتعلق معظمها بالجيش ومؤسسة الرئاسة، وتكشف عن كوارث عصابة الانقلاب ،وسببت صدمة للرأي العام المصري.

 

* 30 يونيو.. “8” سنوات من انقلاب العسكر على الديمقراطية وثورة يناير

8 سنوات مرت على انقلاب 30 يونيو المشئوم على الدولة المصرية، وهو الانقلاب الذي أجهض أحلام الإصلاح والديمقراطية والاستقرار المجتمعي؛ حيث انتشر في ربوع مصر القهر والفساد والتفنن في إهدار الدماء والأرواح والأموال ومقدرات الشعب المصري.

وتوالت الهزائم في معارك “تيران وصنافير” وسيناء ومياه النيل وحدود مصر البحرية في البحر المتوسط، ولم يتحقق في سنوات السيسي السوداء نصرا حقيقيا واحدا أو تطورا يمس حياة المواطنين، فمن غلاء الأسعار والخدمات بشكل فاحش إلى زيادات غير مبررة لأسعار الطاقة والوقود وخفض للدعم وزيادة في الضرائب والرسوم بلا رحمة.

قتل إستراتيجي للدولة المصرية

ولم يكن انقلاب 30 يونيو 2013 في مصر فقط مجرد مؤامرة محبوكة مكّنت النظامَ، الذي أسقطته ثورة 25 يناير، من استعادة المبادرة والانقضاض على السلطة، بل كانت، أيضا، اختبارا لمدى قوة الدولة العميقة في مصر، والوطن العربي بوجه عام، وقدرتها على مجابهة مطالب الدمقرطة والإصلاح السياسي، وتدويرها بما يفضي إلى الالتفاف عليها وإفراغها من مضمونها.

الانقلاب العسكري الدامي في 30 يونيو لم يكن لينجح لولا المصالح الاقتصادية الحيوية للجيش المصري، والإعلام الفاسد، ودعم السعودية والإمارات، حيث نجح العسكر في تشكيل قوى معارضة جديدة لحكم الرئيس المدني محمد مرسي، أبرزها جبهة الإنقاذ وحركة ”تمرّد” اللتان تقاطعت مصالحهما، بشكل مفاجئ ومريب، مع الحاضنة الاجتماعية والسياسية لنظام حسني مبارك. ولعل النجاح الأكبر لهذه الدولة العميقة كان جرَّ أحد أطياف الإسلام السياسي، ممثلا، في حزب النور السلفي، إلى جبهة المعارضين لمرسي، حتى لا يبدو الأمر وكأنه موجه ضد الإسلاميين.

أوهم العسكر الجميع أن سقف مظاهرات 30 يونيو لن يتجاوز مطالبة مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، في حين كان الأمر يتعلق باللمسات الأخيرة على الانقلاب المعلوم الذي كان انقلابا على ديمقراطيةٍ فتيةٍ، غدت تهدد مكاسبهم التي راكموها منذ 1952. وكانت السعودية والإمارات تدركان أن إقامة الديمقراطية في بلد كبير، مثل مصر، ستترتب عليها تبعات إقليمية يصعب التكهن بطبيعتها على المدى البعيد. ولذلك كان الإجهاز على هذه الديمقراطية مسألة حياة أو موت بالنسبة لهما.

لم تكن “30 يونيو” مجرّد انقلاب على شرعية رئيس مدني منتخب، بل كانت، مذبحة لمعنى الديمقراطية التي تنبني على سيادة الشعب، وفصل السلطات، والتداول السلمي على السلطة، وعدم إقحام الجيش في معترك السياسة. وإقليميا، أعطت الضوء الأخضر لتشغيل محرّك الثورة المضادّة، وتصفيةِ القضية الفلسطينية، وإرساءِ الاستبداد الجديد، وإطلاق يدِ العنف والفوضى والاحتراب الأهلي، لتكون بدائلَ عن تطلع الشعوب نحو تحرّرها واستقلالها.

 

* القبض على “حسن راتب” آثار أم مشاريع الجيش بسيناء وقناة “المحور”؟

ألقت أجهزة الأمن يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021م، القبض على رجل الأعمال المقرب من السيسي، حسن راتب، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة مع نائب البرلمان السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن راتب موَّل عصابة حسانين للتنقيب عن الآثار بملايين الجنيهات، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين، والذي قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسه، وثلاثة آخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وراتب هو رجل أعمال مقرب من نظام السيسي، ويمتلك قناة “المحور” الفضائية، ومشروعات عديدة في محافظة شمال سيناء، غير أن النظام الحالي دأب على اعتقال العديد من رجال الأعمال مؤخراً، لابتزازهم مالياً، على غرار مالك شركة “جهينة” الشهيرة، صفوان ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” المنتشرة في مصر، سيد السويركي.

واتهمت النيابة حسانين، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة المنيا، وآخرين، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة في العاصمة القاهرة.

فيما يرجح مراقبون أن يكون الأمر متعلقا أيضا بسلسلة جديدة من الابتزاز لرجال الأعمال، ماليا وإستراتيجيا، حيث يمتلك راتب مشروعات عدة في سيناء وقناة المحور الفضائية وجامعة سيناء ومصنع للإسمنت. ولعل تمركز مشاريع راتب داخل سيناء قد يكون أحد أبرز الأسباب وراء القبض عليه، حيث يمتلك السيسي وعساكره أجندة متكاملة من المشاريع التي لا يريدون لها منافسة من أحد، سواء أكان مقربا من النظام أو غير مقرب. ومن ضمن المشاريع التي يبدو أنها حركت الأجهزة ضد راتب، مشاريع المياه الغامضة التي يقوم بها الجيش ويفرض حصار كبيرا وتعتيما عليها.

وقد تحدث شهود عيان من سيناء لوسائل إعلام مؤخرا، أن الجيش يفرض تعتيما شديدا على مشاريع ضخمة تجري في سيناء ولا يعلم عنها الأهالي شيئا، وهي مشاريع ترتبط بتمرير كميات كبيرة من مياه النيل عبر سحارات وأنفاق سرابيوم، بدعوى تنمية وتطوير سيناء، والهدف منها ايصال المياه إلى صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل ولا تجد مياها لزراعتها، وهو أحد اسباب التلاعب الإثيوبي في مياه النيل وصولا إلى اتفاقات سرية بتمرير كميات كبيرة من مياه النيل لإسرائيل عبر سحارات سرابيوم، والأنفاق التي أنشاها السيسي أسفل قناة السويس.

وكان عضو مجلس شيوخ الانقلاب عن حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام “محمد منظور”، استحوذ على قناة “المحور” من مالكها رجل الأعمال “حسن راتب”. وقالت مصادر إن “منظور” حصل على نسبة 50% من ملكية القناة، في حين توزعت بقية النسب على إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (مجهولة) وشركة “نايل سات” ومدينة الإنتاج الإعلامي. وتبقى الحقيقة كاملة في طي الأيام المقبلة، إلا أنه يمكن التنبؤ بها  من خلال ما جرى مع رجل الأعمال صلاح دياب، حيث اعتقل وسجن مرتين من أجل تصفية أملاكه في جريدة “المصري اليوم“.

من الجدير بالذكر أن حسن راتب، يمتلك شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض- وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية- ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية- كما عين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية “سبيجيكو”، منذ 2019- وشريكا ورئيسا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، عن تفاصيل جديدة في قضية الآثار، الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال والمالك السابق لقناة المحور، والنائب السابق علاء حسانين وشهرته “نائب الجن والعفاريت”، وشقيقه.

وقال شقيق النائب علاء حسانين خلال التحقيقات، إن المعدات التي استخدمها شقيقه في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، كان يدفع ثمنها حسن راتب، وآخر جهاز استخدمه في تلك العمليات يبلغ سعره نحو 3 ملايين جنيه، وجلب أغلي أنواع البخور من المغرب، وكان يسافر كل شهر ويدفع أموالا طائلة في الحصول على البخور تقدر بنحو مليون جنيه مع كل عملية تنقيب، لتساعده في عمليات البحث وانهما منذ 5 سنوات يعملان في التنقيب عن الآثار.

وأضاف: الممول الكبير لتلك العمليات كان حسن راتب وتربح الملايين من خلالها.

 

* رغم مزاعم مكافحة كورونا.. الانقلاب يتبنى مناعة القطيع ويتجاهل الموجة الرابعة

في الوقت الذي يُحذر الأطباء من موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد والتحورات الجديدة للفيروس التي تهدد بإصابة ووفاة الملايين حول العالم والتأكيد على تلقي لقاحات كورونا ،اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بأنها تعمل على الوصول إلى ما يُعرف بمناعة القطيع وتتمثل في تطعيم 40% من الشعب المصري فقط رغم أن منظمة الصحة العالمية تطالب بلاد العالم بتطعيم 70% من سكانها على الأقل؛ لتجنب مخاطر كورونا .
تصريحات صحة الانقلاب تكشف حالة من التخبط والفوضى وأنه لا توجد خطة أو إستراتيجية لمكافحة الفيروس أو حماية الشعب المصرى من هذا الوباء .

كان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصحة الانقلاب قد زعم أنه :”من الممكن ألا تتعرض مصر لموجة رابعة من فيروس كورونا في حال الاتجاه إلى التطعيم بكثافة، والحصول  على كميات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا“.

وقال النادي في تصريحات صحفية إن :”الجسم يبدأ في تكوين أجسام مضادة بعد مرور 13 يوما من تلقي الجرعة الأولى وتصبح المناعة عالية بعد الجرعة الثانية بأسبوع، مشيرا إلى أنه لابد من إعطاء الجسم فترة من الوقت حتى يستطيع التفاعل مع المادة التي تم حقنها وتكوين أجسام مضادة وفق تعبيره “.

ولفت إلى أن :”هناك 4 سلالات بكورونا أثبتت قدرتها على إحداث وباء، هي ألفا وفيتا وجاما ودلتا، منوها بأن سلالة دلتا الحالية سريعة الانتشار والعدوى“.

إعادة التطعيم

في نفس السياق اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار المنقلب السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن :”الدول المنتجة للقاحات استحوذت على اللقاحات لتطعيم مواطنيها”. وقال تاج الدين في تصريحات صحفية :”مفيش لقاح هيخش مصر إلا لما يتم التأكد بصورة كاملة من الفاعلية والأمان وخضوعه للتجارب الإكلينيكية بحسب زعمه“.
كما زعم أن :”العالم كله سيحتاج ما يسمى بإعادة التطعيم ضد كورونا، أي تكرار الحصول على التعطيمات بشكل موسمي على غرار لقاح الإنفلونزا الموسمية“.

وأضاف أن:”  الفيروسات كما هي لكن نتيجة للتحورات المستمرة فإن الشركات ستعيد صياغة البروتين المشابه لبروتين الفيروس الذي يتعامل معه الجسم، وبعد 6 أشهر أو 9 أشهر بحد أقصى من الحصول على اللقاح سنحتاج إلى إعادة عملية التطعيم مرة أخرى وفق تعبيره“.

تحورات فيروسية

في المقابل حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، من خطورة سلالات كورونا الجديدة ومنها «الدلتا» والسلالة الفيتنامية على زيادة الإصابات، مشيرا إلى أن :”هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم خاصة في 80 دولة بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» “.

وقال عقبة في تصريحات صحفية إن :”سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا“.

وكشف أن :”هناك أعراضا جديدة للسلالات الجديدة لفيروس كورونا مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية، موضحا أنه من الوارد أن تكون هذه السلالات قد دخلت مصر”.وأضاف عقبة، أن :”تحور الفيروس في الهند وغيرها من الدول ينذر بقدومه إلى مصر، وهو الأمر الذي يحدث في كل التحورات الخاصة بالفيروس وهو ما حدث في البداية من فيروس كورونا عندما ظهر في الصين وانتشر في كافة دول العالم“.

وأوضح أن :”معدل الإصابة وزيادة الأعداد يتسبب فيها التحورات الفيروسية   وتصرفات الحكومة وإجراءاتها الاحترازية كمنع مناطق التجمعات ؛للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مشددا علينا كمواطنين الالتزام بالتباعد والحفاظ على غسل اليدين“.

وطالب عقبة :”بضرورة حصول نسبة كبيرة من المواطنين على لقاحات كورونا مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى محاصرة الفيروس وعدم تفشيه وتحوره، حيث إن أخذ اللقاح يؤدي إلى مناعة مجتمعية، وهذا يحدث عند تلقيح ما يقارب من 60 لـ70% من المواطنين، كما طالب بضرورة تحري المصادر الرئيسية والسليمة حيال لقاحات فيروس كورونا” .

وأرجع سبب زيادة مصابي فيروس كورونا إلى زيادة التحورات الجينية الخاصة بالفيروس ،وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو عدم التزام دولة العسكر بمنع التجمعات فيما بين المواطنين، مشددا على أنه كلما زاد عدد الحاصلين على لقاح كورونا ساعد ذلك في هبوط الأعداد بشكل كبير“.

إجراءات احترازية

واستبعد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، من وصول تطعيمات كورونا إلى 20% من الشعب المصري مشيرا إلى أن :”الآثار الجانبية للقاحات، ووصفها بصورة أكثر من الواقع أدى إلى إثارة الخوف بين المواطنين، وعزوفهم عن تلقي اللقاح، رغم أن الآثار الجانبية هي مؤشر لتفاعل الجسم مع اللقاح والاستفادة منه وتكوين أجسام مضادة ومناعة ضد الفيروس“.

واعتبر شاهين في تصريحات صحفية أن :”لقاحات كورونا تمنع انزلاق الإنسان إلى المضاعفات الصحية ، بحيث لا تستدعي حالة المريض دخول المستشفيات والرعاية المركزة وأجهزة الأكسجين، مشيرا إلى أنه في حالة تلقي الفرد للقاح كورونا ثم إصابته بالفيروس، فإنه يمر عليه مثل دور الإنفلونزا البسيط ، أما في حالة الإصابة دون تطعيم يكون الإنسان أكثر عُرضة للتطورات المرضية الخطيرة“.

وأوضح أن :”الآثار الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع آلام العظام، وتورم في الذراع مكان تلقي الحقنة، وتستمر الأعراض لمدة يومين ويتم السيطرة عليها بخافض للحرارة” .

وحذر شاهين من تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لا تغني عن التدابير الوقائية أبدا“.
اعترف بأن :”اللقاح يعمل على منع مضاعفات الإصابة بنسبة كبيرة لكنه لا يمنع العدوى تماما، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار وتعقيمها، وتقليل الاختلاط بالآخرين والحرص على التباعد“.

وأشار شاهين إلى أن :”الفئات التي لا تحصل على اللقاح هم الأطفال دون الـ 18 عاما، الحوامل، المرضعات، الأشخاص الذين حصلوا على كمية كبيرة من الكورتيزون أو مثبطات المناعة، والمصابين بفيروس كورونا حاليا“.

 

* مانجو مرسي بـ3 جنيه ومانجو السيسي بـ50 جنيه

فروق أسعار السلع والخدمات في عهد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي وسفاح العسكر عبدالفتاح السيسي، لا تبررها عدد سنوات الانقلاب العسكري التي تمتد لثماني سنوات عجاف. 

خلال سنوات الانقلاب العجاف تغير وجه الحياة في مصر من الأمن والحرية والطمأنينة إلى جمهورية من الخوف والقمع والقتل، واستنزاف جيوب المصريين والتفنن في فرض الضرائب الباهظة والرسوم ورفع الأسعار.

خلال سنوات ما بعد الانقلاب تعمقت أزمات الدولة المصرية وانعكست بصورة مؤلمة على حياة عشرات الملايين من المصريين الذين هبطوا تحت خط الفقر، في الوقت الذي ازدادت فيه جمهورية الضباط غنى وثراء؛ حتى انقلبت المعادلة فباتت مصر تفتقر وجيشها يغتني وجنرالاتها باتوا مليارديرات.

تعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بصورة غير مبررة لخدمة بيزنس العسكر الذي ابتلع أكثر من 60% من اقتصاد مصر، وسط إعفاءات غير قانونية ولا دستورية، حصنت أموال الجيش من أي رقابة أو رسوم، ولا حتى مشاركة في دعم الخزانة العامة للدولة عبر الرسوم أو الضرائب أو الجمارك، التي تفرض على الشركات الاقتصادية، وهو ما يسبب عجز الموازنة الضخم والذي لا يجد السيسي العاجز اقتصاديا وسياسيا عن تغطيته سوى بالديون والقروض وفرض الضرائب على المصريين.

زيادة المحصول

وكان الرئيس الشهيد قد صرح في حواره السبت 22 سبتمبر 2012 ببرنامج “حوار في مكتب الرئيس”، على شاشة الفضائية المصرية، بزيادة نسبة المحصولات الزراعية كالقمح حيث زاد نحو 1,5 مليون طن، وزيادة الأرز إلى 8 مليون طن، إضافة إلى زيادة إنتاج الفواكه كالمانجو التي زاد إنتاجها بشكل غير مسبوق وقل سعرها في الأسواق. مضيفاً «المانجو وصلت لـ3 جنيه والعويسى بـ10 والمحصول جيد».

تلك التصريحات الواقعية والعملية والأقرب لعقل المواطنين لتوضيح جهود الدولة في خفض أسعار السلع، لم ترق لإعلام العصابة من الجنرالات ورجال الأعمال الذي كان يعمل ضد الرئيس المنتخب تمهيدا للانقلاب العسكري بعد شهور، فلاكها سخرية وتقطيعا في شخص الرئيس القريب من المواطنين، والذي يحرص على التباسط مع مواطنيه. وشنت اللجان الإلكترونية حملات سوداء وهجوما واسعا على الرئيس وحاولوا ربط تصريحاته بتهكم كبير من عينة: “نحمل المانجو لمصر”، “أنا كنت بحب المشمش دلوقتي بموت في المانجا”، “أنا كنت بحب النهضة دلوقتي بموت في ‎المانجة‏.. آه المانجة“.

تلك السخرية الضخمة ومحاولة النيل من الرئيس مرسي، الذي قدم للفلاح الكثير من الدعم برفع المديونيات عنه للبنك الزراعي، وقرر شراء كل المحاصيل المنتجة محليا بأسعار أكبر من الأسعار العالمية تشجيعا للفلاح وتحقيقا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. تلك السخرية أو حتى الامتعاض لم نجده في 2021، حينما ارتفعت الأسعار لأضعاف مضاعفة؛ فلم يعد المواطن يجد طماطم أو مانجو.  فقد تسببت سياسات النظام العشوائية وفساد اللواءات الطافح، وتواصل استيراد المبيدات الزراعية السامة والمسرطنة والفاسدة التي أفسدت محاصيل الفلاحين، وتسبب ارتفاعات بأسعار كل السلع والمحاصيل وفي مقدمتها المانجو، التي كانت مثار سخرية في 2012، رغم انخفاض أسعارها.

تراجع الإنتاج

فرغم بدء فصل الصيف رسمياً منذ قرابة أسبوع في مصر، إلا أن جميع أسواقها تشهد غياباً تاماً لمحصول المانجو الذي تشتهر به البلاد، جراء تراجع الإنتاج بصورة غير مسبوقة هذا الموسم للإصابات البالغة في المحصول على مستوى الجمهورية، على خلفية تقلبات الجو والآفات المصاحبة للثمار، الأمر الذي أدى إلى سقوط كميات كبيرة منها على الأرض قبل نضجها.

وتعرض الآلاف من المزارعين في مصر لخسائر مالية فادحة وسط صمت حكومي، بسبب فقد نحو 90% من محصول المانجو الذي كان من المقرر حصاده في يونيو الجاري، نتيجة تفاقم المشاكل السنوية التي تؤثر بالسلب على إنتاجية “فدان المانجو”، ومن بينها الحشرة القشرية وذبابة الفاكهة والبياض الدقيقي، فضلاً عن “العفن الهبابي”، أو ما يطلق عليه المزارعون “الهباب الأسود“.

وأنهى “العفن الهبابي” موسم المانجو الشهير في محافظة الإسماعيلية قبيل الحصاد بسبب تساقط الثمار، والذي نتج عنه خسارة ضخمة للمزارعين، لا سيما أن تكلفة زراعة الفدان تتجاوز 100 ألف جنيه على مدار الموسم، وسط اتهامات للحكومة بالسماح بتداول المبيدات الزراعية المغشوشة في الأسواق، ما أثر سلباً على الثمار.

وتوقع مزارعون ارتفاع أسعار المانجو بنسب تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي للندرة في المحصول، سواء في الأنواع المصرية أو الهجينة، فضلاً عن محاولة المزارعين تعويض خسائرهم الكبيرة برفع أسعار بيع المحصول لتجار الجملة، وهو ما يرفع أسعار بعض الأنواع الشهيرة مثل “عويس” إلى 50 جنيهاً مقارنة بـ30 جنيهاً في المتوسط العام الماضي.

واتهم أعضاء ببرلمان العسكر حكومة الانقلاب بالتقصير والإهمال وعدم توفير عن توفير المبيدات الحشرية، وغياب دور الإرشاد الزراعي في الرقابة على محال بيع الأسمدة بشكل دوري، لمنع انتشار وتداول المبيدات المغشوشة.

ويبقى الفلاح هو الخاسر الأكبر، ثم المواطنون الذين لا يجدون السلع بأسعار تناسب دخولهم، وسط صمت إعلام البغال والحمير، والكتائب الإلكترونية التي لا تجرؤ على معالجة الأزمات التي تواجه المصريين بصورة موضوعية مهنية بعدما سيطرت أجهزة المخابرات على جميع وسائل الإعلام وباتت تتحكم فيما يبث أو ينشر وما لا يبث أو ينشر ؛ فضاعت الحقيقة وكثر الفساد وبات الوطن في مهب الريح.

 

* في الذكرى الثامنة للانقلاب.. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب اليوم الخميس تطبيق الزيادة الجديدة في الكهرباء والمعتمدة سابقا والمقررة لرفع الدعم عن الطاقة، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليو الجاري وتحصل من أول أغسطس 2021 كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات- ستصبح 48 قرشا بدلا من 38 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات- ستصبح 58 قرشا بدلا من 48 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات- ستصبح 77 قرشا بدلا من 65 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات- ستصبح 106 قروش بدلا من 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات- ستصبح 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى الف كليو وات- ستصبح 128 قرشا بدلا من 118 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشا.

 

* موظف بتأمينات الشرقية ينتحل صفة أستاذ جامعي ويستولي على أموال الطلاب

اتهم عدد من أسر التلاميذ في مدارس المتفوقين في عدد من المحافظات بالشكوى، موظف في تأمينات الشرقية بالاستيلاء عاى مبالغ مالية كبيرة بحجة تسهيل حصول أبنائهم على منح دراسية في الجامعات الخاصة.

وتبين قيام شخص يدعى “هاني س ج” موظف في تأمينات الشرقية بالنصب عليهم بعدما أوهمهم أنه دكتور جامعي في إحدى الأكاديميات الهامة واستغل تواجد نجله كطالب في إحدى هذه المدارس مع أبنائهم.

 وزعم المتهم قدرته على تسهيل حصول أبنائهم على منح دراسية في الجامعات الخاصة وبالفعل طلب مبالغ تجاوزت الـ 40 ألف جنيه للفرد الواحد من عدد كبير من الطلاب وبعد جمع المبالغ التي وصلت لمئات الآلاف بدء في المماطلة معهم حتى تبينوا أنهم تعرضوا لعملية نصب.