برلمان العسكر يقرر مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة بأمر من السيسي ويوافق على قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي“.. الاثنين 12 يوليو 2021.. حكومة الانقلاب ترفض استلام محصول البنجر وتكبد الفلاحين خسائر فادحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*برلمان العسكر يقرر مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة بأمر من السيسي

مدد البرلمان حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور، لثلاثة أشهر جديدة وذلك للمرة الثامنة عشر، منذ فرضها للمرة الاولى في 9 أبريل 2017.

مد حالة الطوارئ

وفرض البرلمان حالة الطوارئ 9 مرات، طوال تلك الفترة ومددها 9 مرات أخرى، بالمخالفة لنص المادة 154 التي تنص على فرض حالة طوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة!!!

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بالإجماع وقوفاً على مد حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة صباح السبت 24 يوليو.

وزعم النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن الاسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ مازالت قائمة ، والبلاد تواجه تحديات كبيرة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وخاصة في مسألة سد النهضة.

وجاءت الموافقة على قرار السيسي، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى .

الظروف الأمنية

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والذي أطاح ببرلمان 2012 : “توفرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.

كما يتيح تحويل المعتقلين السياسيين لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي تحكم عليهم بأحكاماً باتة ونهائية فى جلسة واحدة.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت الدائرة الخامسة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث بولاق الدكرور إلى جلسة 8 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المدون علاء عبد الفتاح و المحامي الحقوقي محمد الباقر وآخرين في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس القيادي العمالي رشاد محمد غريب وآخرين في القضية 1056 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت المحكمة العسكرية بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلامياً بأسم تصوير قاعدة بلبيس الجوية .

– نظرت محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 22 متهم في القضية المعروفة اعلامياً بأسم احتجاز و تعذيب و قتل مواطن.

–  نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المهندسة ريمان محمد الحساني وآخرين في القضية 730 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس حسن مصطفى عبدالفتاح وآخرين في القضية 1898 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

 

* تدوير للمرة الخامسة.. تلفيق قضية جديدة للصيدلي عمر الحوت من أبوكبير

قامت نيابة الانقلاب بتدوير المعتقل عمر الحوت من مركز أبوكبير للمرة الخامسة، حيث لفقت له حيازة منشورات وترويجها، بعد 6 سنوات و7 شهور من الحبس الظالم.

وقالت والدة المعتقل عبر حسابها بفيس بوك: ” جاءتنا عيدية العيد انهارده..قضية جديدة للدكتور عمر..مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. امتى يارب ينتهي الظلم ده .. ربنا هو المنتقم”.

والدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 / 11 / 2014 من قِبل ميليشيات الإنقلاب وحكم عليه قُضاة العسكر بالسجن 5 سنوات ثم تم تدويره أكثر من مرة بحسب أسرته.

 

* قضاء الانقلاب يواصل الأحكام الجائرة ضد ثوار يناير ويؤيد 10 مؤبدات في هزلية “اقتحام الحدود”

أيدت محكمة النقض، في حكم بات ونهائي، الحكم بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 9 من قيادات الجماعة والشخصيات الوطنية في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية“. ليضاف الحكم إلى سلسلة طويلة من الأحكام الجائرة على الشخصيات الوطنية والثورية التي شاركت في ثورة يناير ورفض الانقلاب العسكري الذي ارتكبه العسكر في مصر عام 2013. وهي الأحكام التي صدرت بشكل سياسي بعيدا عن القانون والقضاء الحقيقي وفي غياب معايير المحاكمات العادلة.

تغيير اسم القضية

وتعود القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير، وهي نفس القضية التي كانت تعرف بـ”فتح السجون” قبل تغيير أسمها إلى “اقتحام الحدود؛ حيث لفق للوارد أسمائهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ولا يقبلها عقل ومنطق.
والصادر ضدهم الحكم بالمؤبد، إلى جوار المرشد العام هم: الدكتوررشاد البيومي، الدكتور محيي حامد، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، الدكتور محمد البلتاجى، المهندس إبراهيم أبو عوف، المهندس سعد الحسيني، الدكتور محمد زناتي، بالإضافة إلى حازم عبدالخالق منصور.

كما قضت المحكمة ببراءة أحمد أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد العجيزي وعماد شمس الدين وعلى عز الدين، بعد قبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما، كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق الدكتور عصام العريان لوفاته.
كانت محكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي قضت في سبتمبر 2019 بالسجن المؤبد للدكتور بديع و10 آخرين والمشدد 15 عاما لـ8 آخرين وبراءة 9 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من بين131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

جمعة الغضب
وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة “جمعة الغضب” في محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري في مهده، حيث تحركت جحافل حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأي حراك من شأنه الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عاما هي مدة استيلاء العسكر على الحكم. 

ويوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج لوجود عناصر أجنبية “تسللت عبر الحدود وهربت قيادات الإخوان“.

 

* برلمان السيسي يوافق نهائياً على قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي“

وافق برلمان السيسي، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان”، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: “إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها. ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها”.

وفي 20 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ”فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات”، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة، والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تعول الحكومة على اتباع آليات مستحدثة لفصل العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق التأديبي، لأسباب مسلكية أو سياسية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة، كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو مع الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين.

علماً أن العدد الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.

 

*  الإفراج عن الباحثة عالية مسلم بعد اعتقالها فى مطار القاهرة وعرضها على نيابة أمن الدولة

أخلت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  سبيل الباحثة  والمؤرخة عالية مسلم بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق بعد القبض عليها أمس من مطار القاهرة فور عودتها من ألمانيا.

الإفراج عن الباحثة عالية مسلم

واعتقلت عالية مسلم بعد وصولها مطار القاهرة قادمة من برلين، بصحة زوجها الباحث العمراني يحيى شوكت، وأطفالها الثلاثة.

وتعمل عالية مسلم فى أبحاث ما بعد الدكتوراة فى مؤسسة  ألكسندر فون همبولت.

وتم اعتقالها فى الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 11 يوليو ، واحتجازها لمدة 17 ساعة ، ثم تحويلها لنيابة أمن الدولة .

وأصيبت الأوساط الأكاديمية بالإحباط بعد اعتقال عالية مسلم، حيث انها متخصصة فى التاريخ، ولا تمارس أي عمل سياسي.

وألقت الشرطة القبض على مسلم من مطار القاهرة وصادرت هاتفها ومنعتها من التواصل مع زوجها حتى السابعة من مساء أمس، عندما أخبرته بتحويلها إلى نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس، التي قررت الإفراج عنها بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقال المحامي أحمد الجادمي: خبر سار الباحثة والمؤرخة، عالية مسلم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية ١٠الاف جنيه وهي في بيتها الآن..

وأضافت أمنية خليل: عالية مسلم بقالها ١٧ ساعة محتجزة وتم تحويلها لنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس..

وتساءل فادي جورج “علياء صديقتنا وتدرس دكتوراه في ألمانيا وأستاذة تاريخ. لماذا يتم القبض عليها أمام أطفالها على هذا النحو المهين؟”.

فيما تحدث أكاديميون فى الخارج عن المخاطر التي يتعرضون لها، ومنها التضييق على استخراج الأوراق الرسمية، و مراقبة حساباتهم على منصات السوشيال ميديا.

 

* وزراء وبرلمانيون وقضاة وجنرالات تجار آثار.. في ماذا يتاجر السيسي؟

ملف سرقة الآثار في عهد العسكر بداية من الطاغية عبد الناصر إلى السفاح السيسي، حافل بالمفاجآت الصادمات لأن عمليات سرقة الآثار والتنقيب عنها تزايدت بعد انقلاب يونيو 2013 بشكل ملحوظ خاصة بين أذرع الانقلاب ومفاصل عصابة العسكر.
وتم القبض على رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني علاء حسانين، ووجهت لهما اتهامات بالاتجار في الآثار، ويقدر الخبراء أن هناك مليون قطعة أثرية مصرية فى متاحف العالم، وأهمها المتحف البريطانى الذى به 100 ألف قطعة مصرية، ويقدر حجم مافيا الآثار بـ20 مليار دولار.

حقائب فرعونية
في عام 2020 قضت محكمة بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 عاما وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مصري، في قضية تهريب آثار مصرية إلى إيطاليا في حقائب دبلوماسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2018، وظلت حديث الصحافة الإيطالية والمصرية لفترة طويلة بسبب تهريب القطع الأثرية في حقائب دبلوماسية، وأعدادها التي قدرت بنحو 21 ألف قطعة.
ويُقدر خبراء في الآثار وأكاديميون، من بينهم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد التواب، عدد القطع الأثرية المفقودة بـ 1228 قطعة بالإضافة إلى 200 قطعة من مخزن متحف كلية الآثار، بل يؤكد أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي في مصر، كما صرحت، ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار لجريدة الأهرام بأن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ يناير 2011 حتى العام الماضي، تتراوح ما بين 3 و6 مليارات دولار، دون أن تحرك الدولة ساكنا.
ولا يمكن في هذا الشأن تجاهل توجيه الاتهامات بعد ثورة يناير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتجارة في الآثار المصرية طوال 25 عاما تولى خلالها الوزارة، وهو ما يعطي تصورا عن قيمة هذا التاريخ لدى المسؤولين في مصر الذين لم يرفضوا المشاركة في جريمة بيع التاريخ.
يقول الناشط أحمد سمير: “الناس مصدقه أن فى قضية وفى عملية سرقة متهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين ودلوقت ظهور بكري معاهم على أساس أن العميل باع سبح للإمارات ومتحف اللوڤر بالإمارات والكهربا اللي قطعت في المطار،، الموضوع بإختصار بياكلوا لوحدهم ودا عقابهم“.

دور محمود السيسي
حذر اقتصاديون ومختصون أثريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها السفاح السيسي لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأكد الخبراء أن السفاح السيسي كان قد أصدر توجيهات لحكومة الانقلاب لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار.
وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما جعل السفاح السيسي التاجر رقم واحد في تهريب الآثار المصرية. وفقا لمراقبين. 

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي علاء السيد أن المشكلة في التاريخ المشبوه للعسكر في التعامل مع الآثار المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة.
ويشير إلى الآثار التي تم تهريبها بإشراف “محمود” نجل السفاح السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017 وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.
ووفق الخبير الاقتصادي فإن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضين، من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفاح السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويعتبر السيد، قرار السفاح السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

من فرط في الأرض لا يحافظ على الآثار
ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره“.
وفي الفترة الأخيرة تم القبض على علاء حسانين، بتهمة التنقيب عن الآثار وتهريبها، وتشكيل عصابة مختصة بهذه الجريمة.
في حين أثار ظهور حسانين قبل فترة قصيرة مع سفير أبو ظبي في القاهرة الكثير من الشكوك حول دور السفير في تهريب الآثار المصرية إلى الإمارات.
ويُعد حسانين من أكثر البرلمانيين الذين أثاروا جدلا؛ حيث اشتهر بعلاج المس والجن، كما كان يتمتع بعلاقات قوية مع الكنيسة المصرية، حيث قام بدور الوساطة بينها وبين أجهزة الأمن في أزمة “دير أبو فانا” لصالح الكنيسة.
كما ينسب له تسليم كامليا شحاتة إلى الكنيسة بعد اسلامها، حيث تدخل حسانين باعتبار أن كامليا من نفس مدينته وقام بتسلميها للكنيسة وبعدها اختفت تماما، الأمر الذي جعل الكثير يصفونه برجل الكنيسة في مصر!

 

* علاقة السيسي بـ”تشاك هيجل” قبل الانقلاب.. أليست هذه خيانة عظمى؟!

مثلت العلاقة بين الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع سنة 2013م، وتشاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي وقتها محطة فارقة في الإشراف الأمريكي المباشر على انقلاب 3 يوليو قبل وقوعه بعدة شهور؛ وقد أورد الصحفي  الأمريكي “كير كيباتريك”، مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة خلال هذه الفترة، في كتابه”بين أيدي العسكر” توثيقا لهذه اللقاءات التي تؤكد أن السيسي كان يمارس جريمة الخيانة العظمى والتآمر مع دولة أجنبية من أجل تنفيذ الانقلاب، والسطو على حكم مصر بالعنف والإرهاب وأداة غير دستورية هي الانقلاب العسكري.

 وقد نشر “كيباتريك” تفاصيل هذه اللقاءات في كتابه كما نشرتها “نيويورك تايمز” في 27 يوليو 2018م. فهيجل الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري واليمين المتطرف استعان به أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي كوزير للدفاع؛ لكنه لم يعمل بانسجام مع رؤية الرئيس وفقا لمصادر عديدة.

وقد أفصح “هيجل” عن ذلك في حوار أجراه معه “كيباترك” عام 2016م، أوضح فيه أن الشكاوى بحق الرئيس مرسي انهالت عليه من إسرائيل والسعودية والإمارات. وأضاف أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “الحاكم الفعلي للإمارات” وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها “أعظم خطر يتربص بالشرق الأوسط في يومنا هذا“.

لكن الأكثر أهمية في علاقة السيسي باعتباره وزير الدفاع المصري، مع هيجل بوصفه وزير الدفاع الأمريكي هو «الخط الساخن» بين السيسي وهيجل، والذي يمثل محطة مركزية في الرعاية الأمريكية للانقلا العسكري الذي قاده السيسي والإشراف على أدق تفاصيله قبل شهور من التنفيذ.

وبينما كانت “آن باترسون”، سفيرة واشنطن بالقاهرة، توجه دعوات للمصريين لاحترام الممارسة الانتخابية ونتائجها، وألا ينجروا إلى حراك مجهول العواقب، كان وزير الدفاع تشاك هيجل يجري اتصالات هاتفية شبه يومية بالسيسي. يقول كيركباتريك إن البيت الأبيض أرسل إلى هيجل نقاطا لاستخدامها في حديثه مع السيسي لتحذيره من أن واشنطن ستعاقب أي انقلاب على السلطة في مصر. لكن الرسالة التي نقلها هيجل للسيسي كانت “مختلفة كليا“.

وبحسب مسئول رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي اطلع على نصوص المحادثات الهاتفية بين السيسي وهيجل، فإن البيت الأبيض أراد من هيجل نقل رسالة للسيسي تقول إن الديمقراطية مهمة في إشارة إلى التحذير من انقلاب وشيك،  لكن هيجل نقلها بشكل مختلف، قائلا: “نريد علاقة طيبة”! وهي عبارة تمثل في مضمونها تحريضا على سياسات الرئيس مرسي وتمثل ضوءا أخضر جديدا من مسئول أمريكي رفيع للسيسي بالشروع في انقلابه المشئوم.

بل إن هيجل خاطب السيسي قائلا «أنا لا أعيش في القاهرة، أنت تعيش فيها. عليك أن تصون أمنك وأن تصون بلادك»، وهي عبارة بالغة التحريض على الانقلاب، وتؤكد أن جنرالات الجيش الأمريكي والسي آي إيه يفضلون أن يكون رؤساء مصر من نظرائهم الجنرالات في الجيش المصري لسهولة التعامل معهم وحتى تجنيدهم لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بحكم العلاقة الوثيقة التي تربط بين الجيش المصري والأمريكي منذ  اتفاق “كامب ديفيد” 1979م، والمساعدات العسكرية الأمريكية للمؤسسة العسكرية المصرية التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويا، بخلاف الدورات التي يجريها الجيش الأمريكي لكبار القادة في الجيش المصري والتي مكنت الأمريكان من تحقيق اختراقات واسعة في صفوف الجيش المصري وفي أعلى رتبه العسكرية. ويمكن الجزم بأنه لا يصل إلى الرتب الرفيعة داخل المؤسسة العسكرية المصرية إلا من ترضى عنهم واشنطن تمام الرضا وهو ما يمكنها من تحقيق مصالحها بأقل تكلفة وضمان أمن إسرائيل باعتباره أولوية أمريكية مطلقة.

كما تلقى السيسي تشجيعا على الانقلاب ضد مرسي والمسار الديمقراطي من مسئول أمريكي رفيع آخر هو مايكل فلين الذين كان يشغل رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية، والذي زار القاهرة في ربيع 2013م من أجل الحديث مع كبار جنرالات الجيش حول مستقبل حكم الرئيس محمد مرسي؛ ولكي نفهم أبعاد الدور الذي قام به فلين خلال زيارته التي حظيت بالسرية والكتمان حول طبيعة النقاشات التي دارت وقتها فإن “كيباتريك” يقول إن فلين أخبره في 2016م أن «الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة “أيديولوجيا واحدة”. وهي ذات أفكار اليمين المتطرف بالحزب الجمهوري ولذلك حظي فلين بمكانة رفيعة فيما بعد في إدارة دونالد ترامب وبات مستشار ترامب الأكبر،وصار فيما بعد متهما رئيسيا في قضية التواطؤ المفترض بين حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا.

 

* بعد جلسة مجلس الأمن.. الرابحون والخاسرون في قضية سد النهضة

تستمر المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بسد النهضة في انتظار تحديد موعد التصويت عليه؛ إذ عقدت جلسة مجلس الأمن ثم انفضت ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر.

وترى حكومة الانقلاب على لسان مسؤوليها أنها نجحت في تدويل الأزمة وتوصيل رسالة حازمة بالدفاع عما وصفته بحقها في الحياة ضد تهديد وجودي، أما السودان فقد ندد بالإجراءات الأحادية لإثيوبيا وأبرز مخاطر سد النهضة على سد الرصيرص وحياة السودانيين.

أما إثيوبيا فقد أرسلت وزير الري وليس الخارجية تأكيدا منها على رفض تسييس أزمة سد النهضة وأثنت على مواقف دول المجلس بالعودة للاتحاد الإفريقي.

فإن كانت الدول الثلاث حسب تصريحات مسؤوليها قد حققت أهدافها من جلسة مجلس الأمن فما مستقبل الأزمة وما الخيارات المتبقية لدى مصر والسودان.

سيناريوهات الأزمة

من جانبه أكد محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه وأن حكومته جاهزة للتعاون مع السيناريوهات كافة بشان أزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بمنطقة القناطر الخيرية للوزير الانقلابي مع عدد من المزارعين، وأشار عبدالعاطي إلى وجود تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمة من دون تسرع في اتخاذ أي قرار حتى يتم تحديد الوقت المناسب لتنفيذ أي سيناريو على حد تعبيره.

وفي السياق قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

ودعا عباس في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى استئناف المفاوضات المكثفة وحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قال إن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد عبروا موقف موحد بأن سد النهضة ليس من اختصاص المجلس لأنه مشروع تنموي، على حد قوله.

وأضاف مفتي أن دول المجلس أكدت دعمها للمفاوضات بين البلدان الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وزعم يلما سيلاشي، عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إن “قرار مجلس الامن بإحالة ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي هو القرار الصحيح للدول الثلاث، مضيفا أن أديس أبابا لا تريد الذهاب لمجلس الأمن فقط السودان ومصر مصرتان على اللجوء لمجلس الأمن على الرغم من وجود مفاوضات بشأن السد منذ أكثر من 8 سنوات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وهو الطريق الصحيح”. وفقا لتصريحه.

وأضاف سيلاشي في حواره مع الجزيرة مباشر، أن اتهامات السودان ومصر لإثيوبيا بإفشال المفاوضات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه عندما قامت مصر والسودان ببناء سدودهما اتخذتا قرارهما بطريقة أحادية، مضيفا أن الاختلاف بين الدول الثلاث لا تتعلق ببناء السد نفسه بل باستخدام مياه النيل الأزرق.

حجم الأضرار

وادعى أنه في المستقبل بعد اكتمال بناء السد سيكون الأمر متعلقا بشأن استخدام هذه المياه ونحن نتفهم ذلك، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالأضرار فخلال هذه المفاوضات انحسر الاختلاف في كيف سيتم اقتسام المياه بعد 10 سنوات او حتى 100 سنة ولا يمكننا أن نحسم هذا الأمر لأن السودان ومصر لديهما احتياجاتهما وإثيوبيا كذلك لها احتياجاتها الزراعية واستغلال المياه في توليد الكهرباء ولا يمكننا إعطاء وعود على الأمد القصير.

ولفت إلى أن تعبئة السد ليست هي المشكلة وقد مضينا في بناء السد وقطعنا أشواطا متقدمة فيما يخص التخطيط لاستغلال هذا السد بالاتفاق والتشاور مع جيراننا والأمر لا يتعلق بالتعبئة وطالما أننا لم نصل إلى اتفاق بخصوص الاستغلال المستقبلي ذلك هو الإشكال وليس مسألة التعبئة الثانية أو الثالثة وغيرها.

وحول حاجة إثيوبيا لمياه النيل الأزرق على الرغم من هطول أكثر من 900 مليار متر مكعب من المياه سنويا، قال سيلاشى إن هذا الرقم ليس صحيحا على أرض الواقع فـ75% من هذا القدر يتبخر ويذهب إلى غير الاحتياجات ولا تستغل إثيوبيا سوى 25% فقط من هذا القدر وهذا يتوقف على مواسم الأمطار وكمية الفيضان، في المقابل فإن الكميات المتوفرة لمصر والسودان بعد ملئ السد وإمكانية تحلية مياه البحر المتوسط وغيرها من الموارد ولا تعول مصر على هذه المياه أو السد.

وفيما يتعلق باقتسام الموارد المائية للنيل، فالسودان ومصر يتقاسمان هذه الكميات بمفردهما فلماذا يغضبون عندما تريد إثيوبيا نصيبها، والسؤال الآن كيف سيتم تقاسم هذه المياه بعد 50 أو 100 سنة وكيف يمكننا استئناف المفاوضات إذا لم نعرف ما هو مستقبل الكميات التي سنحصل عليها وإلا فإن تقاسم المياه مباشرة لا يمكن أن يطرح أصلا لذلك نحن نواصل استخدام النهر في الحصول على الطاقة الكهربائية والملاحة كما تفعل مصر والسودان وهذا موجود في مسودة الاتفاقية في الفصل الرابع.

وأوضح أن عملية الإنشاء تتقدم ببطء وانطلقنا في عملية الملء الثاني وبدأ تخزين المياه تدريجيا، وهذا العام يعد عاما متميزا بسبب كميات الأمطار التي هطلت ولا نعاني من الجفاف كما حدث في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن الدول الثلاث مخولة لاستخدام مياه النيل بعد تقاسمها سواء بطريقة تجارية أو بأخرى وعندما نحصل على نصيبنا من المياه يصبح أمرا آخر، والمياه ليست سلعة للبيع بل سنستخدمها مثل مصر والسودان في الزراعة وتوليد الكهرباء ولا أعتقد أن الأمر سيصل إلى مرحلة بيع المياه فالمياه هبة من الله سنستخدمها لصالح شعوبنا.

وحول رؤيته لنصيب بلاده من مياه النيل الأزرق، قال إن تحديد نصيب بلاده أمر يصعب تحدديه على الأمد القريب وعلى الدول الثلاث الجلوس على طاولة المفاوضات لاقتسام مياه النيل، مستنكرا حديث مصر والسودان عن حصصهما التاريخية في مياه النيل دون أن يكون لإثيوبيا نصيب من المياه لأن ذلك غير عادل، فأغلبية هذه المياه تنبع من إثيوبيا وعندما نتفاوض مع جيراننا يقولون ليس لديكم الحق في الحصول على المياه، مضيفا أن بلاده ترى أ، النيل الأزرق هبة للدول الثلاث وعلى الدول الثلاث تقاسم المياه بكل أخوة وأن نساند بعضنا حتى نتمتع بهذه الهبة الربانية.

 وعن السبب وراء رفض بلاده لاتفاق واشنطن الذي كان في عهد ترامب أوضح أن ذلك يرجع إلى سببين الأول أنه كان هناك مسودة مفروضة على إثيوبيا ومارست واشنطن ضغوط على إثيوبيا للقبول بالأمر الواقع خاصة ما يتعلق باستخدام المياه وفضنا التحكم في مصير الأجيال المقبلة، والثاني يتعلق بخطأ المبدأ في هذه المسودة لأنه يحد من التنمية ومن استخدام هذه المياه في المشاريع الهيدروليكية التي طالبنا بإدراجها في هذه الاتفاقية إضافة إلى استخدام المياه للشرب ووصلنا إلى نفق مسدود فكيف نعطي الحق لمصر والسودان بتنفيذ مشاريعهما ولا يسمح لنا بذلك.

تصريحات مغلوطة

بدوره استنكر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، تصريحات عضو فريق التفاوض الإثيوبي بشأن اقتسام مياه النيل، مضيفا أن الأمر تكرر قبل ذلك إبان حكم الرئيس جمال عبدالناصر عندما أرسل سيلاسي عام 1959 يطالبه بالدخول في اتفاقية 1950 فرد عبدالناصر أن ما يجمع مصر وإثيوبيا اتفاقية 1902 التي وقعها إمبراطور إثيوبيا وتعهد بعدم إنشاء أي سدود أو منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط بما يعيق تدفق المياه إلى السودان مقابل تنازل السودان عن مقاطعة بني شنقول.

وأضاف علام ، في حواره مع الجزيرة مباشر، أنه إذا رأت إثيوبيا أن لها حصة في مياه النيل فيجب اللجوء لمحكمة العدل الدولية لفض اتفاقية 1902 وعودة أراضي مقاطعة بني شنقول للسودان وبالتالي يصبح سد النهضة على أراضي السودان.

وأوضح أن إثيوبيا استغلت ثورة 2011 وانشغال مؤسسات الدولة وتم وضع حجر أساس السد دون إخطار مصر والسودان وتم دعوة كل سفراء العالم باستثناء سفيري مصر والسودان لحفل وضع حجر الأساس، مضيفا أن اتفاقية 2015 جزء من اتفاقية 1902 لأنها نصت على أنه لو تم إنشاء سدود يكون بموافقة مصر والسودان وبالتالي حصل سد النهضة على السند القانوني لإنشائه لكن لم يتم الاتفاق على سعة السد بل عارضت مصر والسودان السعة بعد انتهاء اللجنة الدولية من تقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة في 2013 .

وأشار إلى أن اتفاق المبادئ كان له تداعيات سلبية خطيرة وأعطى شرعية للسد ما ساهم في تقديم كثير من دول العالم قروض لإثيوبيا لاستكمال إنشائه، مضيفا أنه من المبكر اعتبار جلسة مجلس الأمن انتصار لإثيوبيا وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعنت إثيوبيا.

ولفت إلى أن رفض مجلس الأمن مسودة مشروع القرار التونسي والذي ينص على استكمال المفاوضات تحت مظلة تضمن الجدية وفق إطار زمني فهذا يعني تخويل مصر والسودان للتصرف لحماية أمنهما القومي والمائي.

وحول السبب وراء رفضه لاتفاق المبادئ أوضح أنه من خلال عمله في الوزارة أدرك جيدا كيف تفكر إثيوبيا وأن هدفها فرض سيطرتها على المياه دون اعتبار للشعوب الأخرى، مضيفا انه في مايو 2013 تم تكوين لجنة دولية مع خبراء محليين لتقييم الدراسات بشأن سد النهضة وأكدت أن الدراسات الإثيوبية لا تصلح سواء من الناحية الإنشائية أو البيئية، ومن مايو 2013 حتى نهاية 2014 لم تتفق الدول الثلاث على المكتب الاستشاري المكلف بعمل هذه الدراسات ومع ذلك وقع المفاوض المصري على اتفاق المبادئ وحتى الآن لم تسلم إثيوبيا مصر والسودان الدراسة الإنشائية للسد على الرغم من أن الخبراء الدوليين أكدوا أن السد قابل للانهيار إن لم يتم اتخاذ احتياطات معينة وحتى الآن لم يتم إخبار مصر والسودان هل تم اتخاذ هذه الإجراءات أم لا كما أن الدراسة البيئية كشفت عن وجود مخاطر بيئية على مصر والسودان ولابد من تجنب هذه المخاطر وحتى الآن لم يتم إجراء دراسة جديدة، كما أن إعلان المبادئ نص على اتفاق الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل. 

وحول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان أوضح أن هذا السد أول السدود المقترحة على النيل الأزرق حسب المخطط الإثيوبي الذي أعلن عنه في 2011-2012 في مجلات إنجليزية ويكشف عن نية إثيوبيا إنشاء 7 سدود على النيل الأزرق بهدف تخزين أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه وحجب أي نقطة مياه من النيل الأزرق تذهب لمصر والسودان، مضيفا أن تخزين 74 مليار متر مكعب في سد النهضة قد يتسبب في جفاف مصر عامين متتاليين.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استلام محصول البنجر وتكبد الفلاحين خسائر فادحة

حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على “تطفيشهم” وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

هذه المأساة كشفتها أزمة مزارعي البنجر، في عدد من المحافظات، بعد أن نشرت المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الكثير من الصور التي تشير إلى تراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول.

ورغم تصريحات وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب، أنهما اتخذا عددا من القرارات لحل الأزمة، إلا أن المعنيين بالأمر، بداية من نقابة الفلاحين، وكذلك الفلاحين المتضررين، أكدوا أن “الأزمة لا تزال قائمة، وأن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين“.

طلب إحاطة

ومع الفضائح التي أثارتها أزمة محصول البنجر اضطر أحد أعضاء مجلس نواب السيسي إلى التقدم  بطلب إحاطة، موجها إلى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، وعلي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، وأحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حول أزمة تأخر استلام محصول بنجر السكر، رغم أنه من المحاصيل الإستراتيجية للدولة ويمثل الدخل الرئيسي للكثير من المزارعين.

وأكد طلب الإحاطة أن “رفض المصانع استلام محصول البنجر، أدى إلى تلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين؛ مشيرا إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة، ولابد من التدخل العاجل، لإنهاء الأزمة، وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي لحقت بهم“.

الشركات

في المقابل أكد عدد من المزارعين المتضررين، أن الشركات، لا تزال تماطل في استلام محصول البنجر، الأمر الذي تسبب في تضررهم، وتكبد الكثير من الخسائر. وقال رشاد طه، أحد مزارعي البنجر بقرية شلقام، مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، إن: “الشركات امتنعت عن استلام محصول البنجر، دون إبداء أي سبب واضح، على الرغم من تعاقد هذه الشركات وهي، شركة الفيوم للسكر، وشركة الإسكندرية، وشركة القناة للسكر بالمنيا، مع المزارعين على استلام محاصيلهم“.

وأضاف طه في تصريحات صحفية، أن “تأخر الشركات في استلام المحصول، تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، حيث إن الازمة تفاقمت منذ شهر رمضان الماضي، عقب مماطلة هذه الشركات في استلام المحصول، الأمر الذي أدى إلى إتلاف جزء كبير من محصول البنجر، لا يقل عن ٧٠٠ فدان، عقب إخلال الشركات بالعقود المبرمة بينها وبين المزارعين“.

وتابع “المزارع لا حول له ولا قوة، ولا سبيل له إلا الانتظار، وهذا يجعله يتعرض لتكاليف باهظة الثمن، في الإنفاق على المحصول، لأنه يروي محصوله مجددا، خشية التلف، موضحا أنه من المتعارف عليه أنه إذا تأخر جني المحصول، فإن هذا يؤدي إلى إنقاص وزنه، وبالتالي مضاعفة الخسائر، لكن لا حيلة للمزارع إلا ذلك“.

 سيارات النقل

وقال العربي عبدالسلام ويعمل مزارعا، إن: “مشكلات المزارعين مع الشركات متعددة، مؤكدا أن مماطلة الشركات في استلام المحصول، فتحت الباب أمام جشع بعض الأفراد القائمين على منظومة الزراعة التعاقدية“.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات صحفية  أن “مندوبي الشركات يسوفون الأمور، ويماطلون في المواعيد، دون جدوى، كما أن السائقين والسيارات المُكلفة بنقل المحصول تبتز المزارعين، فأحيانا يقوم السائقون بنقل جزء من المحصول، وترك الباقي حتى يتلف، لرفض المزارع دفع رشوة مقابل تسهيل عملية نقل المحصول“.

سحب العقود

وكشف أحمد عبدالمجيد، أحد مزارعي البنجر في قرية شلقام، أن الشركات لجأت في النهاية إلى سحب العقود المُبرمة مع المزارعين، والموجودة لدى مندوبي الشركات؛ حتى لا يكون هناك أية ضمانات تحفظ حقوق المزارعين، وبالتالي تضيع حقوقنا ويتلف محصولنا“.

ودعا عبدالمجيد في تصريحات صحفية، وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب إلى “الإسراع بالتدخل من أجل إنقاذ المزارعين، الذين طفح الكيل لديهم، ومحصول البنجر لا يزال في أراضيهم، منذ ما يقرب من ٨ أشهر كاملة، يُنفق عليه المزارع من جيبه؛ ليحصل في آخر الموسم على قوت أولاده“.

خسائر فادحة

ودفاعا عن حقوق المزارعين طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب “بضرورة التدخل سريعا، لإنقاذ المزارعين المتضررين، نتيجة إخلال شركات السكر بالعقود، التي أبرمتها مع المزارعين، ورفضها استلام المحاصيل، مما يعرضها للتلف“.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن: “مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين“.

وأشار إلى أنه “لا صحة لما تردد، حول زراعة كميات أكبر من المُتعاقد عليها مؤكدا أن تقاوي البنجر غير موجودة إلا في المصانع، وتوزع وفقا للعقود المُبرمة، بين الشركات والمزارعين“.

 

* دواجن وأسماك وكبدة منتهية الصلاحية.. قتل المصريين بالإهمال والفساد

في ظل انشغال الأجهزة الأمنية بنظام الانقلاب في ملاحقة المعارضين السياسيين انتشرت المطاعم وعربات الوجبات السريعة أو الـ”تيك أواي” في الشوارع.. ورغم أهمية تلك العربات في علاج البطالة التي تضرب صفوف الشباب المصري، إلا أن بعضها يستخدم لحوما وكبدة قد تكون فاسدة، ما يتسبب فى انتشار الأمراض والاوبئة بين المصريين وقد تتسبب في قتل بعضهم.

وفي هذا الصدد تشير الإحصاءات إلى أن الغذاء الفاسد يكلف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها لعلاج الأمراض الناتجة عن تناول أغذية متنهية الصلاحية. وتؤكد التقارير أن عدد ضحايا تناول أغذية فاسدة، الذين يصابون بأمراض معوية وأمراض مزمنة وبعضهم تنتهى حياته بسبب «أكلة فاسدة»، يقدر بالملايين.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية كشفت فى تقرير لها مؤخرا، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020 بلغ حوالى 1865 طنا. 

وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 12015 محضرا بتلك المخالفات.

التيك أواي

من جانبها حذرت الدكتورة مها رادميس خبيرة التغذية العلاجية، من تناول الأطعمة «التيك أواي» وعلى رأسها «الحواوشى والكبدة والسجق والكفتة والبيتزا» من العربات المنتشرة في الشوارع والمطاعم البعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، مؤكدة أن تلك الأطعمة تعتبر السبب الرئيسى في إصابة المواطنين بسرطان المعدة وجلطات القلب وضغط الدم والسمنة.

وقالت د. مها فى تصريحات صحفية: “بعض المطاعم وعربات الـ «تيك أواي»، الموجوده في الشوارع تضيف ألوانا على لحوم تصنيع الكفتة، بالإضافة إلى وضع «التوابل» للحصول على اللون والطعم المناسب وإبعاد رائحة العفن من تلك اللحوم وهو أمر خطير جدا ويعبر عن غياب الضمير من أجل تحقيق مكاسب حتى ولو كانت على حساب صحة المصريين.

وأعربت عن أسفها من انتشار ظاهرة عربات الكبدة والسجق واللحوم المستوردة التى تقوم ببيع ساندوتشات في الشوارع واستمرارها رغم وباء فيروس كورونا، وإقبال المواطنين عليها رغم التحذيرات المستمرة من خطورة تلك العربات والمطاعم وتأثيرها على صحتهم.

وأشارت د. مها إلى أن أكل الشارع غير خاضع لأي تقييم صحي، ولا يوجد ضمان لمصدر اللحوم أو ما بداخل السندوتشات أو طريقة الطهي سواء كانت صحية أم لا، بجانب عدم التأكد من صحة ونظافة الشخص الذي يقوم بإعداد الطعام على عربات الكبدة والسجق.

وأضافت: “لا يمكن تحديد ما قد يصيب الإنسان من الأمراض عند تناوله سندوتشات الكبدة والسجق واللحوم المجمدة من عربات الشوارع بسبب عدم معرفة نوع المادة الغذائية المطهية من الأساس، حيث تشمل الكبدة والسجق واللحوم المجمدة أنواعا عديدة من الميكروبات التي قد تتطور وتتشكل في ميكروبات جديدة قد تصيب الإنسان بمرض ما.

معايير صحية

وأكد الدكتور رامي صلاح، الخبير بالمعهد القومي للتغذية، أن عربات المأكولات المنتشرة فى الشوارع لا تلتزم بأية معايير صحية تتعلق بتقديم الطعام بداية من معد الطعام الذي لا يوجد معه شهادات صحية تؤكد خلوه من أية أمراض مزمنة، إضافة إلى عدم وجود مياه جارية والاعتماد على جردل مملوء بالمياه لغسل الأدوات الصحية وهي أول مسببات نقل البكتيريا خاصة في ظل وباء كورونا. 

وقال د.صلاح، في تصريحات صحفية، إن عربات الفول والكبدة والتيك أواي قد تكون أحد أسباب نقل فيروس كورونا. لافتا إلى أنه إذا أكل شخص مصاب من هذه الأطباق ثم تم شطفها بمياه فى جردل دون المياه الجارية فقد يتسبب ذلك فى إصابة من يأكل بعده.

وأوضح أنه في حال بيع اللحوم المجمدة الفاسدة للمواطنين أو لعربات الشوارع لطهيها وتقديمها فإنها تصيب من يأكلها ببعض أنواع بكتيريا الجهاز الهضمي مسببة له أعراض نزلات معوية وارتفاعا فى درجات الحرارة وقيئا وإسهالا وارتجاع المرىء، وأحيانا قد تصيب الجهاز العصبي بالتسمم، كما تصيب بسرطان المعدة، خاصة مع توالي تناول «أطعمة الشوارع». مؤكدا أنه مع مرور الوقت تتراكم الميكروبات داخل الجسم وتصبح المهدد الأول لحياته وحياة أسرته إذا كان هذا هو نمط تغذيتهم وطعامهم.

وأشار د.صلاح إلى أن أكثر الأنواع التي تتكون عليها البكتيريا هي اللحوم التي تحتاج إلى تعامل من نوع خاص حتى لا تتلف، ولهذا يجب حفظ اللحوم المجمدة عند درجة حرارة معينة ولا يجب تعرضها للإذابة إلا عند استخدامها وتذاب لمرة واحدة فقط ويتم طهيها ولا يعاد تجميدها مرة أخرى وهذا لا يحدث في عربات الشوارع التي تتركها معرضة لنمو البكتيريا والعفن الفطري.

الفك والتجميد

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين أن المشكلة لا تقتصر فقط على الكبدة وسوء استعمالها؛ بل تصل إلى الأدوات غير الصحية المستخدمة في التقطيع وطرق النقل على التروسيكلات غير السليمة التي تسبب أضرارا فادحة على الكبدة واللحم المفروم المستخدم في السجق داخل عربات الأكل السريع في الشوارع.

وأضافت د. شيرين، في تصريحات صحفية، أن البحوث أشارت إلى أن عملية «الفك والتجميد» أكثر من مرة يشكل خطرا على صحة الإنسان ويسبب له السرطان وهذا ما يحدث داخل عربات أكل الكبدة والسجق بالشوارع.

وأشارت إلى أن مديريات التفتيش بالطب البيطري مسئولة عن الإشراف على اللحوم قبل الطهي؛ فإذا تم الطهي تخرج المسئولية إلى مفتشي الأغذية والتفتيش الصحي، لما لهم من سلطة على أخذ عينات من تلك العربات والتأكد من صحتها وسلامتها.

وحذرت د. شيرين من خطورة اللحوم المستوردة التي تباع على عربات الكبدة فرغم صلاحيتها إلا أن بها نسبة عالية من العفن البكتيري وغير صحية. مؤكدة أن عدم الحفظ السليم للحوم المستوردة والكبدة قد يتسبب في وجود نسب عالية جدا من التلوث والعفن البكتيري الضار على صحة المواطنين.

 

*  رقم قياسي.. ديون مصر الخارجية تسجل 134.8 مليار دولار

كشف البنك المركزي في تقرير، عن ارتفاع قياسي في الدين الخارجي لمصر، ووصوله إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وأكد تقرير البنك، إن الديون الخارجية لمصر ارتفعت 5.645 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021 (يناير وحتى مارس 2021)، حيث كان إجمالي الديون 129.19 مليار دولار بنهاية 2020.

وأوضح البنك أنّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار، ما يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية.

فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

ارتفاع الديون الخارجية

ووفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك، حوالي 13.758 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، مقارنة مع 12.167 مليار دولار بنهاية 2020، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي.

كانت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، قد كشفت أن سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض التدفقات الأجنبية، وهو ما أكدته وكالة “ستاندرد آند بورز” في مايو الماضي.

يذكر أن الديون الخارجية لمصر ارتفعت بشكل قياسي منذ وصول “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم عقب الانقلاب العسكري في عام 2013.

ولم تكن الديون الخارجية لمصر تتجاوز 46 مليار دولار قبل الانقلاب، وارتفعت نتيجة توسع السيسي في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات ليست لها عوائد اقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس ، والعاصمة الإدارية الجديدة.