الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم.. الثلاثاء 20 يوليو 2021.. محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وقفة احتجاجية في لندن رفضا لأحكام الإعدام في مصر

نظم ائتلاف “المصريون في الخارج للديمقراطية” (Egyptians Abroad for Democracy Worldwide)، أمس الإثنين، وقفة أمام بلدية برمنجهام في لندن، إضافة إلى اعتصام مجموعة من النشطاء تنديدا بأحكام الإعدام المسيسة في مصر، وتضامنا مع المعتصمين أمام الأمم المتحدة في نيويورك.

وشمل الاعتصام المصغر عرضا لقضية المعتقلين على ذمة قضية فض رابعة العدوية، وخاصة لـ 12 معتقلا، بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين والدكتور الشيخ عبدالرحمن البر و9 آخرين، الصادر بحقهم أحكام إعدام مسيسة أيدتها محكمة النقض المسيسة هي الأخرى.

كما استعرض المعتصمون صورا خاصة بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعرضا لقتله البطئ بالإهمال الطبي بحقه.

 

* مصر: العفو عن 2075 مسجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن العفو عن 2075 مسجون من المستوفين لشروط العفو ،بمناسبة عيد الأضحى والذكرى 69 لثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية في بيان، إن قطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.

تأتي تلك اللجان تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ (عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو).

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 مسجون.

إخلاء سبيل النشطاء

كانت مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين بينهم “ماهينور المصري“، و”اسراء عبد الفتاح”، والصحفيين “جمال الجمل”، و“معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

كان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أكد أن قرارات الاخلاءات تمثّل حالة كبيرة من السعادة في الأوساط السياسية المصرية، مشيرا إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.

وأوضح السادات أن الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قدمت على مدار سنوات طوال في ملف النشطاء السياسيين حيث تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى فتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري، على حسب زعم السادات.

 

* فاينانشيال تايمز: السيسي دمر أهم شركة أغذية مصرية بذريعة انتماء صاحبها للإخوان

تحت عنوان: “كيف قمعت القاهرة واحدا من رجال الأعمال البارزين في مصر؟”، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن نظام قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر “جهينة للصناعات الغذائية” عبر اعتقال رئيسها “صفوان ثابت” ونجله “سيف الدين صفوان”، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة “ثابت” أن الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة.

ووفق الصحيفة، فإن مصير شركة “جهينة للصناعات الغذائية” اليوم يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتقل في ديسمبر ، واتهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير الماضي.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل أيام من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، إلا إذا وقع تنازلا عن الشركة كلها، ورد سيف بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اقتيد معصوب العينين إلى السجن”.

ويعتقد أن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، مما يعني أن الدولة تحاول مصادرة الشركة مقابل الإفراج عنهما”.

وقال صديق للعائلة: “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان”.

وبعد سيطرة “السيسي” على الحكم اعتبر جماعة الإخوان المسلمين، السلمية، “منظمة إرهابية” وصادر مئات الشركات التي زعم أنها مرتبطة بها من منظمات غير حكومية ومستشفيات ومدارس، والتي أغلقها، كما اعتقل عشرات الآلاف من أنصار الحركة.

وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جمدت حساباته الشخصية لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات “جهينة” وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدت سيارة جهينة فستنتهي إلى السجن” حسب أشخاص مطلعين.

ووفق الصحيفة، فإن قيمة “جهينة” في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60%.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.

 

*صفحات الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة تعلن التحدي وطارق شوقي يرفع الراية البيضاء

بسبب استمرار الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة، سادت حالة من الغضب والسخط والإحباط بين الطلاب وأولياء الأمور بعد تسريب كافة امتحانات الثانوية العامة التي أجريت حتى الآن للشعبتين العلمية والأدبية، وكان آخرها امتحان الكمياء الذي أداه طلاب شعبة العلمي يوم السبت، والفلسفة التي أدى طلاب الأدبي الامتحان فيها يوم الأحد. ووقعت وزارة تعليم الانقلاب في فخ التسريبات مرة أخرى والتي كشفت عن عجز وفشل طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب وعدم قدرته على وقف وغلق صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت تحديها لوزارة تعليم الانقلاب وأمن المعلومات.

التسريبات المتتالية وقرارت التعليم المتخبطة، أشعلت ثورة غضب بين الطلاب وأولياء الأمور متسائلين أين جهود وزارة تعليم الانقلاب لوقف الغش؟ ولماذا فشلت جميع محاولاتها لمنع تسريب الامتحانات؟

كان 392 ألفا و863 طالبا “بالشعبة العلمية”، قد أدوا السبت، امتحان الكيمياء في سابع أيام ماراثون الامتحانات، وأكد الطلاب صعوبة غالبية أسئلة الكيمياء، رغم إنها من المنهج.

وقالوا إن “الامتحان تكوّن من ٥٠ سؤالا، جاء ٣٠ منها بشكل مباشر ومفهوم، وأغلب الأسئلة من المنهج، بينما كان هناك ٢٠ سؤالا سببت الحيرة والاضطراب بين الطلاب، مشيرين إلى ضيق الوقت أمام حجم الأسئلة“.

كما تداولت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق 

امتحان الكيمياء

واعترفت غرفة العمليات المركزية بوزارة تعليم الانقلاب بتلقيها عدة ملاحظات، مشيرة إلى أن “فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد (35) حالة غش منهم (5) حالات نشر و(30) حالة غش وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات وفق تعبير الغرفة“.

كانت تعليم الانقلاب قد زعمت أن “امتحان الكيمياء الذي تم نشره ليس له علاقة نهائيا بالامتحان الذي أداه طلاب شعبة العلمي اليوم رغم أن صفحات وجروبات الغش تداولت أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق“.

تسريب الفلسفة 

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

وتمكنت صفحات الغش الإلكتروني على التليجرام وواتس آب وفيسبوك من نشر وتداول أجزاء من امتحان الفلسفة، بعد مرور 20 دقيقة من زمن الامتحان.

مرض خطير 

وزعمت مصادر مسئولة بوزارة تعليم الانقلاب، أن “فريق الغش الإلكتروني بالوزارة يبذل أقصى جهدا؛ لتتبع الصفحات التي تروّج للغش ويتم غلقها بشكل يومي مع إبلاغ الجهات المسئولة لمحاسبة القائمين عليها“.

واعترفت المصادر بأن “هناك استفادة من محاولات الغش لكنها بسيطة ولا تؤثر على الطالب المجتهد الذي يركز في الاعتماد على نفسه في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات وفق زعمها“.

وأشارت إلى أن “ظاهرة الغش مرض خطير أصاب المجتمع، حيث يسعى الطالب إلى الحصول على النجاح بطريقة غير شرعية تتمثل في الغش“.

 كما زعمت المصادر أن “تعليم الانقلاب مستمرة في إغلاق كل الصفحات التي تقوم مجموعات الغش بفتحها، مشيرة إلى أن الأمور بامتحانات الثانوية تسير بشكل منتظم بحسب ادعائتها“.

 وقالت تعليم الانقلاب أنها “لا تتهاون مع أي طالب يرتكب خطأ داخل لجنة الامتحان ولن يكون هناك أي تعاطف في تطبيق العقوبات التي حددها القانون، وهي الحرمان من الامتحان لمدة عامين لمن يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة، والحرمان عاما لمن يغش داخل اللجنة وأيضا الحرمان من امتحان المادة التي يؤديها الطالب إذا ارتكب مخالفة أخرى منها على سبيل المثال حيازة محمول دون استخدامه بحسب تصريحاتها“.

صفحات الغش

في المقابل أعلنت صفحات الغش عن تحديها لتعليم الانقلاب، ونشرت التسريبات بعلامة مائية مكتوب عليها “نتحدى الدولة” ، في الوقت الذي وقفت فيه وزارة تعليم الانقلاب عاجزة عن إيقاف مسلسل الفوضى في امتحانات الثانوية العامة لتؤكد بذلك فشلها في كشف خيوط شبكة التسريبات، مما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى شعور الجميع بالاحباط والظلم نتيجة ضياع مجهود أبنائهم طوال العام“.

 وأكد أولياء الأمور، أن “تردي عمليات التفتيش البدائية التي تمت بمعظم لجان الثانوية العامة هي السبب الأساسي في هذه التسريبات“.

وطالبوا بإنقاذ مستقبل أبنائهم وعلاج عجز تعليم الانقلاب عن التصدي للتسريبات، خاصة بعدما أصبح التحدي علنيا اليوم بامتحان مادة الكيمياء لشعبة العلمي على منصة تليجرام وانتشاره على اليوتيوب“.

طالب متفوق

وحول امتحان الكيمياء أكد عدد كبير من الطلاب أن “امتحان الكيمياء جاء صعبا وأنه في مستوى الطالب المتفوق فقط موضحين أنه اشتمل على بعض النقاط الغامضة“.

وكشف الطلاب أن “الوقت المُحدد لحل الامتحان غير كاف، مؤكدين أن أكثر من نصف الأسئلة تحتاج إلى تفكير طويل، وأعربوا عن استيائهم من الامتحان“.

  وأشاروا إلى أن “بعض الأسئلة غير مباشرة، وتحتاح لطالب متفوق في المادة للحل، إذ أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتميز، مؤكدين أن الأسئلة طويلة وتحتاج لوقت كبير وتركيز أكبر إضافة إلى كثرة الأسئلة التي تحتاج إلى التركيز للحل“.

أسئلة صعبة

 وقال أحد الطلاب إن “امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، مؤكدا أن الامتحان فيه بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لوقت طويل لحلها أكثر من الوقت المحدد”. وأكدت إحدى الطالبات، أن “الامتحان جاء صعبا وطويلا للغاية والوقت لا يكفي لحله“.

وأشارت إلى أن “هناك بعض الأسئلة التي تحتاج للتفكير وإجابات دقيقة لحلها“.

 

*”ملناش دعوة” الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم

“لدينا ما يكفينا من المياه”، في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة” وعلي غير عادته تكتم كيان العدو الصهيوني دوره الرئيسي والفاعل في كارثة سد النهضة الاثيوبي، وأكد العدو براءته مما يجري بين جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي واديس أبابا، وزعم أنه غير متورط في الكارثة، يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير دولية ومحلية بتورط تل أبيب في حماية السد والاتفاق على توصيل نهر النيل إلى أعتاب الكنيست.

وقالت سفارة العدو في القاهرة، في بيان”تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له“.

Home

على رأسهم بطحة!

من السذاجة بمكان اعتبار السفاح السيسي أحمقا أو غبيا كما يحاول البعض تصدير هذا الانطباع عن طريقة تعاطيه مع ملف النيل وسد النهضة الإثيوبي، حيث يؤكد المراقبون أن ما يحدث منذ توقيعه اتفاقية المبادئ الثلاثي مع إثيوبيا والسودان في مارس2015 حلقة متشابكة ومتكاملة من حلقات خطة محكمة ومدروسة متفق عليها سلفا لتحقيق حلم إسرائيل القديم في الحصول على مياه النيل.

وتمضي سفارة كيان العدو الصهيوني في محاولة التعتيم، بالقول أن “إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”، وزعمت أن “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر“.

وتابعت أن “إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه”، وأعربت عن “أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث“.

ومع الملء الثاني للسد تعقدت الأمور مع الجانب الإثيوبي حتى ظن المصريون أنها النهاية، وإذا بالحل السحري سوف يأتي من الجار الصهيوني أو ولي أمر العسكر، الذي سيعرض التوسط لدى أثيوبيا بحكم علاقتهما القديمة المتينة.

فضلاً عن دخول الإمارات والسعودية على خط الوساطة في مقابل حصة في مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني عبر سحارات سرابيوم التي بدأ السفاح السيسي بناؤها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها تحت القوة الجبرية بالتهجير والقتل والقصف الجوي.

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع السفاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خاصة عامي 1902 و1993!
ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال الذراع الإعلامي أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.
وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم “….” أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

زمزم الخيانة!

وتأتي سحارة سرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام التي ترقد تحت قناة السويس والتي صممها الصهيوني شاؤول 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة” والتي بناها المخلوع مبارك في العام 1996.
وسحارة سرابيوم وفقا لموقع المعرفة ، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة ،على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وكان رجل الأعمال والفنان محمد علي، قد أكد، في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفاح السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

إذن المخطط قديم حديث والسفاح السيسي هو المنفذ للفصل الأخير بغرض شرعنة نقل مياه النيل للعدو الصهيوني الذي يعتبر السفاح السيسي بطلاً قومياً لإسرائيل ، لكن من يقرأ ومن يسمع.

 

*حكومة الانقلاب تتجاهل إثيوبيا ووسائل الإعلام تتحدث عن فشل ملء سد النهضة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن فشل إثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني في سد النهضة على النيل الأزرق، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية نجاح العملية.

ورغم تجاهل الحكومة المصرية إعلان إثيوبيا نجاح عملية الملء الثانية لسد النهضة، إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت وجود مشكلات فنية في سد النهضة منعتها من تخزين 13.5 مليار م3 هذا العام، لتضاف إلى 4.9 مليار م3، احتجزتها في العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية أكد خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” أن عجز إثيوبيا عن تخزين كامل الكمية، التي أعلنت عنها للملء الثاني إلى توقف تعلية الممر الأوسط لسد النهضة عند 8 أمتار فقط، رغم أن المخطط له كان 30 مترا.

وأوضح أن الفيضان بدأ المرور من أعلى الممر الأوسط، وهو ما يعني تخزين نحو 3 مليارات متر مكعب، هذا العام، بدلا من 13.5 مليار متر مكعب.

ليصل إجمالي التخزين أمام السد الإثيوبي الآن، نحو 8 مليارات متر مكعب، ويقول “شراقي”: “إنها كافية لتوليد كهرباء من أول توربينين، موجودان في جسم السد عند مستوى 560 مترا”، مؤكدا أن مخزون العام الماضي كان كافيا لتشغيلهما، ولكنهما غير جاهزين للعمل حتى اليوم.

ويؤكد أستاذ كلية الدراسات الإفريقية، أن الحكومة الإثيوبية لا تذكر حجم التخزين بالأرقام، والذي بلغ هذا العام 3 مليارات متر مكعب – معللا ذلك بأن الإعلان عن حجم التخزين الحقيقي بالأرقام سيصيب الإثيوبيين بصدمة، لذلك تلجأ الحكومة الإثيوبية إلى ذكرأن التخزين الثاني قد تم، وفى حالة الضرورة سيقولون إن التخزين وصل إلى منسوب 573 مترا، ولأن أغلب الإثيوبيين لا يعلمون معنى هذا الأمر الفني، فهم قد لا يدركون أن المنسوب الذي أعلنت أثيوبيا عن ضرورة الوصول إليه هو 595 مترا.

من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

 

* بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت ضد مسؤولين كبار

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: “ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “البورصة” أو “قضية البنك الوطني”،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

 

* “بلاش هري”.. ما المنابر الإعلامية التي تفزع الجنرال؟

لم يشفع لهم الرقص والتفويض طوال ثماني سنوات من القمع والذبح، حتى وبّخهم جنرال الخراب في رسالته بشأن كارثة سد النهضة، وقال “لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. عيشوا حياتكم بلاش هري”، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة سواء في مصر وخارجها.

وكأنه آلة اختُرعت لتكذب قال السفاح السيسي في كلمة خلال فعاليات مؤتمر ما يسمى بـ”حياة كريمة”  “قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروّح، غير كده مفيش“.

وشهد عام 2019 تأثيرا متزايدا لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تجسّد واقعا في تظاهرات محدودة لكنها نادرة، خرجت تلبية لدعوات ظهرت على بعض تلك المواقع، في شهر سبتمبر 2019، فكيف تحول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى مصدر فزع للعسكر؟

جنرال الهري!

نقل ما يدور في العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، هذا الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي صاحبه تشجيع يرى فيها بديلا “إعلاميا” لا يمكن تقييده، كما يحدث مع وسائل الإعلام التقليدية.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان ” يُحكى أن وزير الخارجية المصري والوفد الكبير المصاحب له، لما ذهب إلى مجلس الأمن يشتكي من المخاطر المهولة التي تتعرض لها مصر بسبب #سد_النهضة وتعرض شعبها للعطش وأرضها للتصحر وزيادة البطالة ومخاطر هجرة الملايين لأوربا بصورة غير شرعية، قال له أعضاء المجلس ” بلاش هري، وعيش حياتك“. 

لجأ المصريون إلى السوشيال ميديا بعدما سُدت أمامهم سبل التواصل مع الإذاعة والتليفزيون والصحف، وأصبحت تلك الوسائل ساحة تستوعب أكبر عدد من اللاعبين، دون عراقيل أمنية وقمعية كتلك التي تعاني منها الوسائل الإعلامية الأخرى.

يفنّد السياسي والبرلماني السابق محيي عيسى شروط السفاح السيسي للمعارضة، قائلا إنه “يريد معارضة على المقاس، كعادة الحكام المستبدين، فهو يريد معارضة ترى ما يراه، ولا تشكل أي خطر عليه”، مشيرا إلى أن “ما دعاه إلى الحديث عن المعارضة هذه الأيام هو وجود إدارة أمريكية جديدة أربكت حساباته وجعلته في حالة تخبط“.

وقال عيسى إن “من الواضح أن السفاح السيسي يعتقد أنه من يحدد مصلحة البلد، إذ يطلب من المعارضة التي يعمل على تشكيلها أن تحدد مصلحة الوطن والمواطن كما يراها هو لا كما يجب أن تكون أو تراها المعارضة، مضيفا “ونحن لا نفهم كيف يكون التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبيع القطاع العام مثلا لمصلحة المواطن“.

بدورها، رأت الناشطة ماجدة محفوظ “السفاح السيسي وجد نفسه أمام ملفين هما حقوق الإنسان، والحياة السياسية، ولذلك بادر بتحديد معايير وأُطر للمعارضة كالحديث عن المشكلات الحياتية، واشترط أن يكون المتحدث فاهما لما يقول، وهو بذلك يلغي تماما المعارضة السياسية، فضلا عن معارضة نظام الحكم الذي جاء عبر انقلاب عسكري“.

وتوقعت “عدم قبول عصابة الانقلاب بمعارضة حقيقية في إطارها المتعارف عليه، لكنه تحت ضغوط الإدارة الأمريكية من جهة والضغوط الأوروبية المتضامنة معها من جهة أخرى، خرج السفاح السيسي بهذا الحديث المرتجل على الناس“.
يقول الناشط حنفي مدكور ” طلع في تيران وصنافير قال أرجو أنه ماحدش يتكلم في الموضوع دا تاني وراحو الجزيرتين والإعلام اتخرص وأغلق الحوار عنهم ودلوقتي في النيل و سد النهضه قال بلاش هري كدا الإعلام مش هتلاقيه بيتكلم ذي الأول عن الموضوع تاني وتم ضياع النيل بنجاح والملء الثاني بنجاح“.

وتمكنت سلطات العسكر عقب انقلاب يوليو 2013 الذي قاده السفاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، من إخضاع جميع وسائل الإعلام والصحافة لسيطرتها وتحكمها، بعد حملة عنيفة ضد القنوات والمواقع الصحفية المعارضة للانقلاب وإغلاقها، أتبعتها بحجب مئات المواقع الصحفية، وفق منظمات ومؤسسات حقوقية.

ورغم نجاح أجهزة أمن الانقلاب في إسكات أي صوت معارض بالداخل، وملاحقة الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين واعتقال المئات منهم خلال السنوات الماضية، فإن وسائل إعلام السوشيال ميديا ومواقع صحفية بالخارج نجحت في اختراق كل تلك الموانع، ما شكّل هاجسا وصداعا دائمين للعسكر.

ما يُفزع السيسي

الفضل في نجاح إعلام الخارج في التأثير على المصريين يعود إلى الدكتاتور السيسي الذي يحجب الحقائق، ويقول للمصريين لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا ما ذهب إليه الكاتب الصحفي المعارض أبو المعاطي السندوبي.
السندوبي المقيم خارج مصر، أوضح أن “لا أحد داخل مصر يستطيع انتقاد سياسات الانقلاب سواء الاقتصادية أو الحقوقية أو السياسية، مضيفا، الشيء الوحيد الذي نجح فيه السيسي، هو جعل الإعلام في مصر هو إعلام الصوت الواحد، الذي يعبر عن رؤية السيسي فقط، ويبرر كل أخطائه وجرائمه“.

وكشف الصحفي المصري أن “السفاح السيسي ليس متابعا لإعلام الخارج فقط، وإنما يحلله أيضا، ويدرك مدى تأثيره وقوته من خلال متابعته الشخصية، وما تقدمه الأجهزة المخابراتية والأمنية من تقارير، مشيرا إلى أنه كلما زادت الاحتجاجات الداخلية المعارضة له، زاد هجومه على إعلام وصحافة الخارج“.

وأكد السندوبي أن “أوضاع المصريين المتردية -اقتصاديا وحقوقيا وسياسيا- تؤكد زيف ادعاءاته وكذبه فيما يتعلق بإنجازاته التي يتحدث عنها، ولو كانت ذات أثر، لما عددها في كل مناسبة“.

 

* سد النهضة قد يزيل أحد أهم سدود نهر النيل عن الوجود

أكد عدد من الخبراء أن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيؤثر سلبا على سد الروصيرص السوداني.

وأكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن إعادة ملء سد النهضة تؤثر بالسلب على السدود السودانية عند التفريغ والملء، مضيفا أن الخوف الأكبر سيكون وقت التشغيل إذ يمكن أن تنصرف كميات مياه تجرف السد وتزيله من الوجود وهذا ما يقلق الجانب السوداني، وسد الروصيرص هو أقرب سد لـ”النهضة”، ما يهدد السد السوداني بشكل كبير مستقبلا.

وأضاف في تصريحات لموقع “مصراوي” أن هناك مشكلات يعاني منها السودانيون بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مثل نقص مياه الشرب والري، أما التشغيل الخاطئ للسد الإثيوبي، قد يزيل السد السوداني من الوجود.

وفيما يتعلق بتأثير السد الإثيوبي على مصر؛ قال علام إنه يتم ملء سد النهضة من مخزون السد العالي وهذا يعني أن سد نهضة يهدف إلى تفريغ مخزون السد العالي وتوقف الكهرباء، وبالتالي لا يصبح لدى مصر أي مخزون احتياطي لمواجهة سنوات الجفاف التي يكون فيها الفيضانات أقل من المتوسط.

وأشار وزير الري السابق، إلى ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مضيفًا: “مع كل ملء أو تشغيل للسد أثناء الفيصانات سنشهد مثل هذه الأزمات“.

وتوقفت المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا منذ أبريل الماضي، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والمسئولة عن سير المفاوضات.

 

* محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

“هدم الجَمال بالبلدوزر، حرام اللى بيعملوه فينا”، هذا ما صرح به أحد سكان منطقة المعادة ذات الأشجار البديعة والراقية، بعدما كشفت تقارير أن محور الجزائر المزمع تنفيذ قد “يشق” أشهر الشوارع التى تتزين بالأشجار والورود التى تتميز بها المنطقة العريقة.

ما القصة؟

كان بيان من وزارة النقل قد كشف عن المخطط الأولي لمسار محور الجزائر بالمعادي، المخطط إنشاؤه للربط بين منطقة المعادي والعباسية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد، وإزالة التعديات من منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وقبل أشهر، تكررت المأساة، بعدما صدر قرار بهدم الأشجار العتيقة فى منطقة مصر الجديدة، من أجل بناء “كباري” جديدة. وتعد مصر الجديدة “هليوبوليس” أحد أرقى أحياء القاهرة يصل عمره لنحو أكثر من مئة عام، حيث وضع حجر أساسه المعماري البلجيكي البارون إمبان، الذي شيده على الطراز الأوروبي.

وكان جنرال العسكر كان قد أصدر نهاية العام الماضي قرارا ببناء 12 جسرا “كوبري” في مصر الجديدة للحد من الاختناقات المرورية وتيسير الحركة داخل القاهرة، وكذلك تسهيل الانتقال من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. و زعم السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات في ديسمبر الماضي، أن القرار يأتي لرفع المعاناة عن منطقة شرق القاهرة كلها، على حد قوله.

اعتراضات بالجملة

المهندس الاستشاري الشهير ممدوح حمزة، قال في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ما يحدث عبارة عن تدمير لمنطقة من أجمل مناطق القاهرة. وأضاف أن المشروع يأتي لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والعلمين بالكباري، ولكن ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والعلمين بالقاهرة لا يجب أن يكون من خلال الكباري ولكن يجب أن يتم بإقامة أنفاق، منعا لتشويه المنظر العام للحي.

مشاكل المحور

جدير بالذكر أن مدونة (تبديل) كشفت “عن مشاكل المحور التي تتمثل في المشاكل الناجمة عن إنشاء الطرق السريعة داخل المناطق السكنية معروفة عالميا منذ انتشار هذا التدخل في الستينات، ومؤخرا في مصر” وهي: زيادة سرعة السيارات داخل قلب المدن نتيجتها الأسرع هي زيادة ضحايا الطرق. ونتيجة زيادة السرعة الأخرى هي صعوبة المشي وركوب الدراجات واستخدام المواصلات، مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة من الضواحي. ما يُسىء لمستوى الحياة في شوارع المدن.

وتسبب، عكس المُتوقع زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات. والنتيجة الأكثر ترويعا هي كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للطرق السريعة، في ترسا والمرج وعين شمس والآن البساتين. والنتيجة على المدى الطويل قلة الكثافة والمباني في قلب المدن وتفكيكها لمجموعة من الاستخدامات المتناثرة والمُكلفة بيئيا.

 

* خيارات مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة

عقب انتهاء مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة خرجت إثيوبيا بإحساس المنتصر على مصر والسودان، وبعد مرور أكثر من أسبوع لم تخرج أي تصريحات عن الاتحاد الإفريقي بعد أن أعاد مجلس الأمن ملف السد له.

وخرج المسؤولون الإثيوبيون من خلال أكثر من مصدر في حملة منظمة خلال الأسبوع الماضي لتغيير قواعد اللعبة، وقال وزير هون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي إنه “وفق القانون الدولي فلا وجود لما يسميه المصريون الحق التاريخي في مياه النيل وإنه لابد من مشاطرة المياه لأن بلاده بلد المنبع ولها الحق في الاستفادة من المياه مضيفا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء“.

وأكد أن “بلاده ماضية في الملء الثاني للسد وأنه من المستحيل إيقاف التعبئة لاسيما وأن دولتي المصب وقعتا على اتفاقية المبادئ عام 2015“.

في المقابل روجت سلطات الانقلاب، عبر أذرعها مثل الدكتور مصطفى الفقي، إلى ضرورة الاستعانة بالاحتلال الإسرائيلي لحل أزمة السد، مضيفا أن إقناع إسرائيل بضرورة دعم مصر في ملف سد النهضة قادر على تغيير الموقف الأمريكي من الأزمة بل وقادر على تغيير الموقف الروسي أيضا.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إن “الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الأخير في ملف سد النهضة كشفت ضعف ووهن السياسة الخارجية لحكومة الانقلاب، مضيفا أن أحدا لم يكن يتوقع أن أشد حلفاء السيسي مثل فرنسا وروسيا تتعاملان مع قضية وجودية لمصر بهذا الشكل“.

وأضاف حافظ في حواره مع برنامج عرق الجبين على تليفزيون وطن أن “الدول الكبرى تفرق بين تأييد السيسي ومصلحة مصر وعندما يؤيدون السيسي فإن ذلك يتعارض مع مصلحة مصر، موضحا أن روسيا استفادت من فنكوش محطة الضبعة بـ35 مليار دولار وعلى الرغم من ذلك خذلت مصر في ملف سد النهضة“.

وأوضح حافظ أن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري اعترف خلال جلسة مجلس الأمن أن العجز الكلي في مياه النيل نتيجة سد النهضة سيصل إلى 120 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي أشار إليها عاصم راغب أحد المفاوضين المصريين في قضية سد النهضة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية المبادئ في 2015 لم تتضمن تعريفا لسد السرج وخلال جولة المفاوضات في أمريكا تم تدارك الأمر في الوثيقة التي وقعت عليها مصر وتم تعريف سد النهضة بأنه السد الخرساني بالإضافة إلى سد السرج، ما يؤكد أن هناك مؤامرة على مصلحة مصر“.

ولفت إلى أن “اتفاقية واشنطن تضمنت 4 مراحل لإنشاء سد النهضة المرحلة الأولى تتضمن مرحلتين عند منسوب 565 مترا ويتم فيها تخزين 5 مليارات متر مكعب تقريبا وعند مستوى 595 مترا ويتم فيها تخزين 13.5 مليار متر مكعب والمرحلة الثانية 608 متر ويتم فيها تخزين 10.5 مليار متر مكعب والثالثة عند مستوى 617 ويتم فيها تخزين 10.4 مليار متر مكعب والرابعة عند مستوى 625 متر  ويتم فيها تخزين 10 مليارات متر مكعب بإجمالي 49.3 مليار متر مكعب“.

ونوّه حافظ إلى أن “بناء سد النهضة شهد مخالفات إنشائية كبيرة؛ بسبب تسييس آبي أحمد للمشروع ومطالبته بالانتهاء منه قبل الانتخابات، مضيفا أن إثيوبيا سوف تلجأ للإسراع في بناء سد قارأدوبي؛ لتخفيف الأحمال عن سد النهضة“.

وفيما يتعلق بمطالبة إثيوبيا باقتسام مياه النيل الأزرق أوضح حافظ أن “الأمطار التي تسقط على حوض النيل الأزرق تتراوح بين 400 إلى 450 مليار متر مكعب سنويا وتستفيد إثيوبيا من هذه المياه في الري وشحن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وجزء من هذه المياه يتحول إلى مياه سطحية وهي التي تنزل في مجرى النيل الأزرق ويصل إجمالها إلى ما يزيد عن 80 مليار متر مكعب بحسب الدراسات الصينية الحديثة“.

وتابع “سلطات الانقلاب أضاعت حقوق مصر في مياه الميل الأزرق بتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ التي تتناقض تماما مع المادة الثالثة في اتفاقية 1902 والتي تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم بناء أي عائق هندسي على النيل الأزرق يمنع التدفق الطبيعي للمياه لدولتي المصب“.

وأردف “كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة تصل إلى 48.5 مليار متر مكعب تريد إثيوبيا استقطاع 17.5 مليار منها وإطلاق 31 مليار لمصر والسودان، وعندما ضغط ترامب على أديس أبابا لإطلاق 37 مليار رفضت إثيوبيا وانسحبت من المفاوضات، والمفاوض المصري يدرك جيدا أن أي عجز في مياه النيل ستتحمله مصر وحدها؛ لأن السودان أرسلت خطابا لسلطات الانقلاب تطالبها بحوالي 300 مليار متر مكعب وهي السلفة السودانية على مدار الـ 50 سنة الماضية“.         

 

* مصر تشهد جرائم مروعة أول أيام عيد الأضحى

شهدت مصر عدة جرائم مروعة في أول أيام عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث طعن زوج زوجته بسكين وقام بعدها بقطع شرايين يده وتم نقله إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن سكين، وأمر اللواء محمد مراد مدير الأمن ببني سويف بتعيين حراسة مشددة على الزوج بالمستشفى لحين إجراء عملية جراحية له.

وقام بطعنها عدة طعنات في صدرها ما أودى بحياتها في الحال، وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته. وتبين أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد إنجاب 3 أطفال، وأن الزوج سمع بأن زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

وفي جريمة ثانية عثرت قوات الأمن على سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظروف غامضة، وجار تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أما الجريمة الثالثة، فقد لقي مزارع مصرعه بعد صلاة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث أطلق عليه 3 أشخاص النيران فسقط قتيلا وسط أفراد أسرته بمنطقة منشأة القناطر شمال الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وقال نجل المجني عليه إن 3 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية في اتجاه والده وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة أبوعمر، بمنطقة منشأة القناطر، وراء ارتكاب الواقعة، لوجود خصومة ثأرية بينهما منذ 30 سنة.

 

* 4 عوامل لانهيار شركات “الحديد” و”الألمونيوم”.. نموذج متكرر لهدم قطاع الأعمال العام

حللت دراسة نشرها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان “مشكلات شركات قطاع الأعمال العام في مصر” الموقف المالي لشركتي “الحديد والصلب” و ”مصر للألومنيوم” كأمثلة تطبيقية على شركات قطاع الأعمال العام في مصر، واتضح أن 4 مشكلات رئيسية تنطبق على حالتي الدراسة، وكان لها دور أساسي في حجم الخسائر المهولة فيهما.

وحددت الدراسة هذه المشكلات الأربعة في:
– تسعير الطاقة، وتعد من أهم التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام، حيث إنها تعمل على زيادة تكلفة عوامل الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية لمنتجات الشركة في السوق المحلي والسوق العالمي.

– تواجه الشركات إهمالا شديدا ومتعمدا في صيانة وتجديد آلات ومعدات المصانع؛ مما تسبب في انخفاض القدرة التشغيلية للآلات والمعدات، وانخفاض العمر الإنتاجي لها.

– تعاني الشركات من فساد مالي وإداري مستشري بين أركانها، وسوء استخدام للموارد فيها، وضعف الرقابة على الإدارات.

– يتراكم المخزون الإنتاجي للشركات؛ بسبب عدم القدرة على تسويق المنتجات، وعدم وجود تواصل بين الإدارة التسويقية وعمليات الإنتاج.

مراحل للتصفية
وقالت الدراسة إنه “بالنسبة لشركة “الحديد والصلب” جاء قرار التصفية؛ لتحقيق مصالح شخصية، سواء لصالح شركات الحديد والصلب الخاصة أو لصالح مستثمرين أجانب، فقد جاءت عروض كثيرة للوزارة لإنقاذ الشركة من كم الخسائر التي تعرضت لها، ولكن الوزارة كانت تتأخر في التنفيذ لأسباب مجهولة حتى ضاعت الشركة بين ظلمات الخسائر“.

أما بالنسبة لشركة “مصر للألومنيوم” فكان السبب المحوري لظهور هذه الخسائر في الشركة لأول مرة منذ تأسيسها هو زيادة تكلفة عوامل إنتاج الألومنيوم وخاصة الكهرباء، وأن عامل أسعار الألومنيوم عالميا إنما هو عامل خارجي لا يمكن السيطرة عليه، فهو تارة يرتفع وتارة أخرى ينخفض، في حين أن باقي العوامل المعلنة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام من انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض عوائد الاستثمارات العائدة عليها كان تأثيرها محدودا، علاوة على أن أزمة تفشي كورونا كان لها تأثيرها السلبي على كل اقتصادات العالم وليس على شركة مصر للألومنيوم تحديدا.

وتوصل الباحث إلى أنه “بمقارنة أسباب بيع الحديد والصلب من تزايد خسائر الشركة، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهتها لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي والعالمي، والسعي لتحقيق المصالح الشخصية والتربح منها وطمع المستثمرين فيها، نجد أن ذلك يفتح الباب لاحتمالية بيع مصر للألومنيوم“.

خطوات الانهيار
وقالت الدراسة إن “شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من المشكلات والتي خفّضت من ربحية بعض الشركات وحولت بعض الشركات الرابحة إلى شركات خاسرة ومتعثرة وشركات شديدة التعثر“.
وأشارت مجددا إلى أن “هذه المشكلات تتمثل في ارتفاع أسعار الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية، والإهمال الشديد في صيانة الآلات والمعدات في المصانع وعدم تجديدها، وتراكم المخزون الإنتاجي وعدم القدرة على تسويقه، وسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، وضعف الرقابة الإدارية داخل الشركات“.

وقالت إن “المشكلات السالفة أدت إلى تراجع إنتاجية الشركات وانخفاض ربحيتها وزيادة مديونياتها. هذا بالتزامن مع اتجاه الحكومات نحو الخصخصة منذ ظهور الانفتاح الاقتصادي ومحاولته لشراكة القطاع الخاص للقطاع العام؛ تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، فقد تم خصخصة بعض الشركات، وتصفية بعض الشركات الأخرى والتي كانت تعتبر رائدة في مجالها“.

ضربة قاتلة
واعتبرت الدراسة أن “قرار تصفية شركة الحديد والصلب” بمثابة الضربة التي قتلت الصناعة القومية في مقتل، وجريمة هدمت ركيزة أساسية من ركائز الصناعات الثقيلة في مصر، وهدّدت الأمن الوطني للدولة، لذلك سوف تحاول هذه الورقة أن تسلط الضوء على وضع شركة الحديد والصلب المصرية، وهل كان قرار التصفية هو المسلك الوحيد للخروج من نفق الخسائر المتوالية في سنواتها الأخيرة، أم أنه كان قرار سياسي بعيدا كل البعد عن وقف نزيف الخسائر وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؟“.

تقادم الآلات
وأضافت الدراسة أن “تقادم الآلات في المصانع واحدة من أكبر مشكلات القطاع العام في مصر، وسبب رئيسي في تراجع إنتاجية الشركات فيها، وتأخرها عما حولها من شركات القطاع الخاص والتي تتسابق في البحث عن التكنولوجيا الحديثة للإنتاج، خاصة الآلات في شركات الغزل والنسيج والتي يعود تاريخها إلى عام 1878 ولم يتم تجديدها منذ بداية العمل بها؛ كما كان لتقادم الأفران المستخدمة في شركة الحديد والصلب دور كبير في تحقيق خسائر فادحة للشركة، كما سنوضح ذلك لاحقا في هذا البحث“.

الفساد المالي والإداري:

وقالت الدراسة إن “مجالس الإدارات المتوالية في معظم شركات قطاع الأعمال العام سعت إلى جني المكاسب المادية بغض النظر عن الوضع المالي لها، فهذا الفساد يعتبر سوء استخدام لموارد الشركات، كان له اليد في الإهمال المتعمد لصيانة وتجديد الآلات والمعدات بالمصانع مما أدى لتهالكها وانخفاض طاقتها الإنتاجية، ونرى ذلك في حالة شركة الحديد والصلب، حيث إنه لم تتم صيانة آلات ومعدات المصنع منذ تأسيسه“.

وأضافت أن “ضعف الرقابة على الإدارات بمثابة تسهيل لحالات الفساد في الشركات، فقد حققت عدة شركات خسائر سنوية كبيرة ولم يتم مساءلة رؤساء هذه الشركات، بل ومن الممكن أن يتم التواطؤ مع هذه الإدارات والتستر على حالات سرقة المال العام المنتشرة بينهم“.

ولفتت إلى أن “برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد مبارك أسس نظاما كاملا من الفساد المالي والأخلاقي عبر رجال المال في الداخل والخارج مع رجال الحكم والإدارة والعسكريين، وقد جرت عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية آنذاك من خلال انتهاج ثلاث وسائل متكاملة وهي:

–تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية.

–تمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، حيث كان حوالي 40% إلى 50% من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية.

–تسقيع الأراضي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو بناء أبراج أو فنادق عليها“.