الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنح مصر القديمة  محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم  957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لصباح باكر لسماع مرافعة النيابة العامة.

قرارات لم تصدر:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوي، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر

أكد خبراء في الأمم المتحدة، أن 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان في مصر، تعرضوا لسوء المعاملة الجسيمة وسوء ظروف الاحتجاز، وأن ثلاثة منهم استُهدفوا بسبب تعاونهم أو محاولتهم التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء، إلى النشطاء متهمون بسبب ذلك، بارتكاب جرائم تنطوي على أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أُرسلت للحكومة المصرية في 16 يونيو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن هناك مخاوف من أن مختلف الأحكام والعقوبات الواردة في قانون العقوبات المصري لعام 1937، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، غير متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.

وتطرقت المذكرة الأممية إلى الحديث عن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم: “محمد رمضان، ومحمد الباقر، وعزت غنيم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ورامي كامل سعيد صليب، وماهينور المصري، وعمرو إمام، ووليد علي سليم محمد حمادة”.

قانون الإرهاب لمعاقبة النشطاء

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الادعاءات ضد هؤلاء المدافعين تمثل الاستخدام المنهجي الحالي للقانون الجنائي ومكافحة الإرهاب في مصر لمعاقبة الفعل المشروع المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ من خلال التجريم والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا التشريع يتم استخدامه للمساس بشكل غير مسموح به في الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم بشكل خاص إزاء الأحكام المشددة، التي تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، التي قد يواجهها المدافعون عن الحقوق، والقلق البالغ من تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الجنائية المصرية، بين الترويج بأن الدفاع عن حقوق الإنسان تندرج ضمن النشاط الإرهابي.

كما أعرب الخبراء عن قلق خاص بشأن الفترات الطويلة للغاية من الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه.

إلى جانب الادعاءات التي مفادها أن فترات الاحتجاز هذه قد تم تمديدها بشكل تعسفي من خلال إلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى قضايا جديدة حيث يواجهون اتهامات مماثلة لتلك التي وجهت لهم في البداية.

مطالبات

وطالب الخبراء في المذكرة، من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية للاتهامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه في كل قضية فردية.

وكذلك عن الأوامر ذات الصلة باحتجازهم الوقائي، بما في ذلك شرح لاتساق هذه الاتهامات مع قواعد القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات مفصلة عن أي قيود حالية أو سابقة على تلقي الزيارات العائلية أو المساعدة القانونية، والتي قد تكون قد فُرضت في حالة أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، وكذلك الأسس القانونية والواقعية لأي من القيود والمعلومات المتعلقة بتوافقها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء مصر لتقديم معلومات محددة عن الظروف التي يتم فيها احتجاز كل من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين، وكذلك كيف تتوافق هذه الظروف مع المعايير الدولية، وإدراج معلومات عن التدابير التي تم وضعها لضمان حصول كل فرد على الدواء والرعاية الصحية الكافية والمناسبة.

كما طالب الخبراء، بمعلومات محدثة عن الحالة الصحية لـ(هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ورامي صليب)، وتقديم تفاصيل عن أي تحقيقات أجريت بشأن ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري فيما يتعلق بـ(عائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ووليد علي سليم محمد حمادة).

وشدد الخبراء في ختام طلباتهم من مصر تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذتها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أعمال التخويف أو المضايقة أو الانتقام.

 

* منظمة حقوقية توثق 7 احتجاجات بأسبوعين وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء شقيقين ومهندس

 وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سبعة احتجاجات شهدها النصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021، منها احتجاجين عماليين وخمسة احتجاجات اجتماعية بينها حالتا انتحار بالفيوم والجيزة لمواطنين.

 كان العاملون بصوب العاشر من رمضان بالشرقية قد نظموا احتجاجا، وأغلقوا طريق رمسيس الرابط بين المدينة وأبو حماد وبلبيس في السابع من أغسطس الجاري احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

كما تقدم الموظفون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بشكوى احتجاجا على عدم تطبيق قرار علاوة 2021. 

مساءلة قاتلي مجزرة رابعة

وفي ذكرى مذبحة رابعة العدوية والنهضة الثامنة نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية بعدم إجراء محاسبة حقيقية لأي مسئول حكومي عن جريمة قتل 21فتاة وسيدة في يوم 14 أغسطس 2013 على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وقالت أيضا  إنه “رغم مُضي 8 سنوات وقتل ما لا يقل عن 800 متظاهر لم يتم مساءلة أي مسئول حكومي عن تلك المجزرة، فضلا عن تقديمهم إلى المحاكمة.

إلى ذلك ظهر بنيابة أبوحماد محافظة الشرقية المواطن عاصم عبدالحميد زيدان بعد إخفاء قسري 120 يوما وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ولم تنظر في فترة إخفائه القسري ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وكشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير اعتقال اثنين من مركز أبوحماد وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة وهما، أبوبكر الصديق عبدالعزيز زيدان، صابر أحمد أبو الفتوح“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

استمرار إخفاء معتقلين

فيما تواصل قوات الانقلاب في البحيرة إخفاء الشقيقين محمد، ومحمود نبيل محمد النجار” من دمنهور منذ اعتقال الأول في 5 يناير 2020 من منزله وبعده بأيام شقيقه حيث اعتُقل من محل عمله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان “الإخفاء القسري بحق الأخوين وطالب بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما واحترام حقوق الإنسان“.

وأشار المركز إلى أن “محمد يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل ميكانيكي توربينات منزلة، وأن شقيقه محمود يعمل لحّاما بمحطات الكهرباء وكان قد تم اعتقال الأم وزوجة محمود ثم تركوهما بعد ساعات، ولم يُستدل على مكان الأخوين إلى الآن“.

وجددت أسرة الشاب المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة.

وقال والده  “افرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أبا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم“.

وأشارإلى  أن “محمود كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه“.

 

* أكثر من 20 مختفيا منذ مذبحة الفض.. مصير مجهول وحيرة وعذاب لذويهم

أكثر من 20 مختفيا قسريا منذ مذبحة فض رابعة في 2013 وحتى الآن لا يعلم مصيرهم بعد انقطاع أخبارهم وإنكار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تواجدهم بمقار الاحتجاز رغم توثيق شهادات تؤكد على اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب أثناء الفض والبعض قبيل الفض بأيام.

وعرض تلفزيون وطن بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمذبحة القرن برابعة العدوية والنهضة لتقرير يكشف طرفا من معاناة أُسر هولاء المختفين الذين تحركوا على جميع المستويات دون أي نتيجة أو تعاطي من قبل الجهات المعنية فلا يعلمون مصير فلذات أكبادهم أحياء هم أم غير ذلك؟ .

وكتب الحقوقي أحمد العطار عبر صفحته على فيس بوك: “رفقا بقلوب قتلتها  الأحزان، 8 سنوات من الحرمان والتعذيب النفسي لأهالي المختفين قسرا منذ فض الاعتصام، حيرة وحزن مستمر منذ 8 سنوات فالآن الأهالي مش عارفين إذا كان حي ولا ميت، مفيش حد لديه ذرة ضمير يقول فين المهندس محمد خضر و بقية المختفين منذ فض اعتصام رابعة.

مختفون منذ الفض

وقبل عام كانت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير صادر عنها أسماء 21 من المختفين قسريا منذ الفض أو بعده بأيام قلائل لا يُعلم مصيرهم وحملت نظام السيسي المنقلب ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وهم :-

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي، من مركز الرياض محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 8 يوليو 2013 في أحداث الحرس الجمهوري.

2- خالد محمد حافظ عز الدين، مختفي منذ أحدث “المنصة” عام 2013 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- عبدالحميد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، توفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن.

4- عمر محمد علي حماد،  طالب في هندسة الأزهر مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، تم اعتقاله يومها ووضعه في مدرعة تابعة للجيش ولم يعرف عنه شيء من حينها حتى الآن.

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية،  36 عاما، مختفي منذ أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

6- محمد خضر علي محمد، طالب بكلية الهندسة، من بور سعيد، مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، قدمت والدته شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 1819 _ 7326 لسنة 2015 ورد المجلس بأن محمد لم يستدل على ضبطه أو اتخاذ أي إجراء قانوني معه.

7- عادل درديري عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصام رابعة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد راشد عبدالحليم، من مدينة السويس فقد بتاريخ 2/9/2013 من أحد الأكمنة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

9- محمود محمد عبدالسميع، من محافظة الفيوم مركز أبشواي، مختفي منذ يوم الأربعاء 14/8/2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

10- محمود أحمد محمد علي بدوي، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أسماء خلف شندين عبدالمجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد، من مركز منوف محافظة المنوفية، مختفي منذ يوم الجمعة 26 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

13- محمد السيد محمد إسماعيل، مختفي منذ 24 أغسطس 2013، حيث تم اختطافه من أمام بيته من قبل قوات أمن ملثمة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أحمد عبدالله جمعة حسانين، مختطف من كتيبته في الجيش بتاريخ 12 فبراير 2014، من قبل قوات أمن الجيش، قبضت عليه ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

15- علا عبدالحكيم محمد السعيد ، من محافظة الشرقية، مختفية منذ يوم الخميس 3 يوليو 2014، ولم يستدل أحد على مكانها حتى الآن.

16- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

17- محمد حسين السيد السمان، مواليد 23 مايو 1987، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

18- عزت سعيد فؤاد مراد ، مواليد 14 يوليو 1988، مختفي منذ أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

19- محمد الشحات عبدالشافي أحمد، مختفي منذ فض أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

20- عبدالرحمن محمد عبدالنبي ، مختفي قسريا بتاريخ 10 أغسطس 2014، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

21- محمود المليجي، من محافظة كفر الشيخ، مختفي قسريا منذ تاريخ 24 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن. 

مقابر سرية

التقرير يخلص إلى أن “استمرار عدم الكشف عن مصير المختفين منذ الفض وحتى اليوم يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها ، خاصة وأن بعض الأهالي تأكدوا من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير مقيدين بالكشوف الرسمية أو تقارير المنظمات الحقوقية، ولا يعرف ذووهم مصيرهم رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية“.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد “طالبت المجتمع الدولي في تقرير صادر عنها عام 2017وتحت عنوان “مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم” بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية“.

وقالت إنه “بالبحث في مفقودي رابعة، كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، وهي:

1 – إما أن يكون ذلك المفقود قد قُتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

2 –  أو لا يجدونه بذات التحليل بسبب تشوّه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة.

3 – أو أن هؤلاء المفقودين قد قُتلوا أثناء عملية فض الاعتصام، ثم دُفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش.

4 – وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن الاحتجاز في مقر أمني سري.

 

* بريطانيا تتبرع لمصر بنحو 300 ألف جرعة من لقاحات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا قدمت لمصر 299700 جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأضاف البيان أن الجرعات تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ووصلت القاهرة أمس الاثنين.

وتمثل الشحنة جزءا من دفعة أولى من عدد 100 مليون جرعة كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد في قمة مجموعة السبع بأن تشاركها بريطانيا مع الدول الأخرى التي تحتاج اللقاحات بحلول يونيو حزيران 2022.

تأتي الشحنة الجديدة بعد أيام من حصول مصر على حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاحات شركة أسترازينيكا عبر كوفاكس.

وحصلت القاهرة أيضا على لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون وبدأت مؤخرا في إنتاج لقاح سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو حزيران إنها تهدف إلى تطعيم 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مجلس الوزراء أمس الاثنين إن مصر تعمل على زيادة وتيرة التطعيمات لتصل إلى 800 ألف شخص يوميا في الفترة المقبلة.

 

* بعد تفجير أبراج الضغط العالي.. عودة التيار الكهربائي إلى محافظة شمال سيناء

كشفت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن عودة التيار الكهربائي إلى جميع ربوع المحافظة بعد انقطاع تام منذ مساء أمس الاثنين، نتج عن تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقال مصدر في شركة الكهرباء أن إمدادات التيار الكهربائي جهد عالي بشمال سيناء، انفصلت من منطقة الخربة في مركز بئر العبد، و تم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا لمراكز العريش والشيخ زويد ورفح.

وأشار المصدر، إلى استكمال أعمال الإصلاحات في الخط حتى يتم تثبيت الإمدادات بشكل منتظم.

انقطاع التيار الكهربائي عن شمال سيناء

كانت محافظة شمال سيناء، قد شهدت أمس أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقالت مصادر قبلية، إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح”.

كما أفاد مصدر من فريق الصيانة، بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة”.

* اختيار عدلي منصور لرئاسة جامعة معلوماتية

تم اختيار الرئيس عدلي منصور الذي تولى الحكم فى أعقاب إنقلاب 3 يوليو 2013، وتم في عهده عشرات المجازر التي راح ضحيتها الآلاف، رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية.

وزعم وزير الاتصالات عمرو طلعت إن اختيار عدلي منصور رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، يعكس أهمية الدور الذي ستلعبه الجامعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر الكثيرون عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، محلل نقل الحكم إلى السيسي، أو الكوبري الذي وصل خلاله السيسي للحكم.

وكان من المفترض أن يتولى عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا، خلفاً للمستسار ماهر البحيري، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، يوم 3 يوليو، قبل أن يشارك فى الإنقلاب، ويتولى الرئاسة بشكل مؤقت، ويشرف على قتل واعتقال عشرات الآلاف.

وأضاف طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط، و تهدف إلى رفع الكفاءات المتواجدة في القطاع.

 

* مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

كشف بيان للمجلس العالمي للسفر والسياحة(WTTC)، اليوم الثلاثاء، أن حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بلغت نحو 31 مليون جنيه يومياً.

وأوضح البيان، إن استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل.

وأضاف المجلس، في بيان منشور على موقعه الرسمي، أنه استنادا إلى مستويات عام 2019، فإن وضع مصر كدولة ضمن “القائمة الحمراء” في المملكة المتحدة، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السياحة والسفر المتعثر في البلاد، والاقتصاد ككل، ووفقا لبيانات ما قبل جائحة كورونا، مثّل الزائرون من المملكة المتحدة نحو 5% من جميع الوافدين الدوليين إلى مصر في 2019، وكانت المملكة المتحدة، ثالث أكبر سوق مصدر للسياح الوافدين إلى مصر، بعد ألمانيا والمملكة العربية السعودية.

وأظهر بحث (WTTC)، أن قيود “القائمة الحمراء”، تمنع المسافرين من المملكة المتحدة من زيارة مصر، وهذا يرجع إلى مخاوف بشأن التكاليف الإضافية المتكبدة على الحجر الصحي الفندقي الباهظ لمدة 10 أيام، عند العودة من مصر إلى المملكة المتحدة، واختبارات كورونا باهظة الثمن، وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد المصري قد يفقد ما يزيد عن 237 مليون جنيه كل أسبوع، أي ما يعادل أكثر من مليار جنيه شهريا.

قالت نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، فرجينيا ميسينا: “كل يوم تبقى مصر على (القائمة الحمراء) في المملكة المتحدة، يواجه اقتصاد البلاد خسارة الملايين من قلة الزوار من المملكة المتحدة فقط. هذه السياسة مقيدة ومضرة بشكل لا يصدق، حيث يواجه المسافرون من مصر أيضا الحجر الصحي الإلزامي بتكلفة باهظة”.

وأضافت أن “قرار حكومة المملكة المتحدة بإضافة مصر إلى (القائمة الحمراء) له تأثير هائل، ليس فقط على اقتصاد البلاد، ولكن أيضا على عدة آلاف من المصريين العاديين، الذين يعتمدون على قطاع السفر والسياحة المزدهر لكسب عيشهم”.

وأظهر بحث “WTTC“، التأثير الدراماتيكي لكورونا على قطاع السفر والسياحة المصري، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 505 مليارات جنيه مصري (8.8%) في عام 2019، إلى 227.5 مليار جنيه مصري فقط (3.8%) في عام 2020، كما أوضح التقرير أيضا أنه في عام 2020، مع انتشار الوباء في قلب القطاع، فقدت 844 ألف وظيفة في مجال السياحة والسفر بجميع أنحاء البلاد.

ويرى المجلس، أن البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محوراً أساسيا لإنعاش الاقتصاد المصري.

يذكر أن المملكة المتحدة استطاعت تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس “كورونا”، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.

 

* أكاذيب السيسي عن تمويل العاصمة الإدارية “ترامادول العسكر” يحتقر ذاكرة المصريين

في إصرار من المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي  أن “العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة جنيها واحدا”، وكأن السيسي يصرف عليها من جيبه الخاص، ويبدو أن بلحة مازال يحتكر ذاكرة المصريين المرهقة، من كثرة أكاذيبه، التي فضحتها سنواته الـ8 العجاف التي بدأت بقتل آلاف المصريين في مذابح رابعة والنهضة وغيرها، وانتهاء ببيع الوطن نفسه، كما باع تيران وصنافير وغاز المتوسط، وحصة مصر التاريخية في النيل.

وعلى الرغم من تخصيص أراضي العاصمة الإدارية التي كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمجان لصالح شركة العاصمة الإدارية، ما أهدر أكثر من 100 مليار جنيه كان من المقرر أن تدخل موازنة الدولة، علاوة على القروض من جميع دول العالم لتمويل مشاريع العاصمة الإدارية، والتي تُسدد من جيب المواطن المصري، وتسدد من أجيال المصريين وخصما من مخصصات الصحة والتعليم، إلا أن السيسي خرج على الشعب بالأمس، متباهيا بأن الدولة لم تنفق جنيها واحدا على العاصمة الإدارية في كذب بواح لا يمكن تصديقه.

تصريحات كاذبة

وجاءت تصريحات السيسي في سياق التشديد المتكرر على أن “الدولة -في إشارة للموازنة العامة للدولة- لم تتحمل قرشا واحدا في تكلفة إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه خلال عامين على أقصى تقدير سيكون لدى القوائم المالية للشركة أموال سائلة بقيمة مائة مليار جنيه بخلاف قيمة أصولها“.

وأعرب السيسي عن “خطة الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في «أقرب فرصة ممكنة»، بحيث ستكون «الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة وهي الأموال السائلة في البنوك 100 مليار جنيه» متوقعا، خلال عامين، أن تتعدى أصول الشركة ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها في البورصة.

يُذكر أن “الشركة المُخطط طرحها في البورصة لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لـ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بسلطة الانقلاب، وذلك لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية».

أراضي الدولة بالمجان

وسبق وأصدر السيسي، فبراير 2016، لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة، قرارا بتخصيص  166 ألف و645 فدانا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألفا و571 فدانا غرب الطريق الدائري الإقليمي، المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وبناء عليه تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ورغم أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية  ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، إلا أن السيسي يدعي عدم تمويلها من موازنة الدولة.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.

ولعل مزاعم السيسي وأكاذيبه حول تمويل العاصمة الإدارية والتي يسوّقها في ضوء مخططه الوحشي لرفع الدعم عن الخبز وتقليص دور الدولة الاجتماعي، يتماشى تماما مع أكاذيبه في بداية الانقلاب العسكري من أنه لا  يطمع في حكم مصر  ورغم ذلك استولى عليه بقوة السلاح، وغيره من الأكاذيب التي يخدع بها المصريين لإيهامهم بتحسن أوضاعهم رغم مرارة العيش التي يعانونها.

 

*هل يطرح السيسي عاصمته الإدارية بالبورصة رغم غموض موازنتها؟

طط سلطات الانقلاب لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة في الشركة الحكومية خلف عاصمتها الجديدة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا على الإطلاق، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرج“.

وقال أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرج”، إن “العاصمة للتنمية الحضرية، وهو مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان تم إنشاؤه للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، لديها «أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع».

وأضاف: «نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل». «نأمل أن يكون هذا الاكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر».

وقال عابدين إن “الطرح سيقام في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا». «نحن ندرس هذا الخيار».

أكاذيب السيسي

وزعم عبد الفتاح السيسي، السبت، إن “الشركة تمتلك 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) من الأصول السائلة وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه من إجمالي المقتنيات“.

وادعى السيسي أن “تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علما أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة“.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو“.

وقدمت المصرية للاتصالات أكبر طرح عام أولي لمصر في عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع أطلقها السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2014، بدعوى إعادة تشغيل الاقتصاد بعد ثورة يناير قبل عقد من الزمن التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

تمثل العاصمة الجديدة مشروعا من ثلاث مراحل يتصور تحويل رقعة صحراوية تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريبا حجم سنغافورة – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية و الشركات الكبرى ويضم أطول برج في إفريقيا.

تستعد حكومة الانقلاب لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون خط أحادي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل، وفقا لعابدين.

منذ حوالي ثلاث سنوات، حددت حكومة الانقلاب 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية، ولم يُعرض حتى الآن سوى واحدة، حيث ساهم الوباء العالمي في التأخير.

كان أداء مؤشر الأسهم القياسية في مصر في الغالب أقل من أداء نظرائه الإقليميين والعالميين هذا العام، مما يعكس جزئيا رغبة المستثمرين في الدخل الثابت للبلاد على أسهمها، واكتسب المقياس في الأيام الستة الماضية، ومع ذلك، فهو أطول خط صعود منذ يناير، وارتفع 1.3 بالمئة يوم الأحد إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في Prime Securities، إن “طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة من شأنه أن يساعد في دعم السيولة التجارية إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف ثقلا آخر إلى المؤشر الرئيسي للسوق“.

وأضاف الألفي أنه «سيساعد أيضا في جذب مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين جدد، مما سيضيف المزيد من العمق إلى السوق ويساعد في تقليل التقلبات».

عراقيل الطرح

وأحد أهم العراقيل التي تواجه طرح الشركة (المملوكة للجيش) في البورصة أنه لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد أن “هذا يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما أنه لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فإنه لا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية“.