السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنح أمن دولة  مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمى والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة صباح باكر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وحدد رئيس محكمة حلوان الابتدائية جلسة 25 أغسطس 2021 لنظر طلب الرد أمام الدائرة السابعة مدني جنوب استئناف عالى القاهرة.

– قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992، فيما يخص منازعات الحيازة لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

– قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

– حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 أكتوبر، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944.

– حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

– حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

قرارات لم تصدر:

–نظرت الدائرة الأولى إرهاب اليوم محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية المرابطون 2 ولم يصدر القرار حتى اﻷن .

 

* جامعة حلوان تعلن وقف التحقيق مع الأكاديمي “يحيي القزاز” في تهمة الانتماء للإخوان

قرر مجلس التأديب في جامعة حلون، وقف التحقيق مع الأكاديمي البارز “يحيى القزاز”، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإساءة لرئيس الجمهورية، ولحين انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأبلغ نائب رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس تأديب الجامعة، محامي وحدة العدالة الجنائية الموكل بالدفاع عن “يحيى القزاز”، بالقرارات الصادرة،  عن مجلس تأديب الجامعة، وتضمن الإبلاغ القرار الصادر في اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، في الدعوى رقم 2 لسنة 2018.

كما تضمن القرار الصادر وقف التحقيق في الاتهام بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والإخلال بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، في الدعوى رقم 1 لسنة 2020، بإحالة الموضوع إلى المصنفات الفنية لبيان نسبة ما زعم نشره أو عدمه.

الأكاديمي يحيى القزاز

كان محامو وحدة العدالة الجنائية التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموكلون بالدفاع عن القزاز قد فوجئوا بمنعهم، من قبل مسؤولي اﻷمن بجامعة حلوان، من الدخول إلى إدارة الجامعة حيث ينعقد مجلس التأديب المحال إليه الدكتور القزاز، لصدور القرار في الواقعتين.

يذكر أن رئيس جامعة حلوان أحال الدكتور يحيى القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم، إلى مجلس التأديب بداية في يوليو 2019 بحجة انقطاعه عن العمل، وهي ذات المدة الزمنية التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي في قضية رأي تخص آراء سياسية ناقدة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت المفاجأة الثانية أثناء مثوله للتحقيق إحالته مرة ثانية إلى مجلس التأديب بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كأستاذ بالجامعة وانتمائه لجماعة إرهابية، وهو اﻷمر الذي وُصم حينها، بمخالفته للقانون حيث إنها اتهامات لم تثبتها النيابة العامة ذاتها ولم يقم عليهما دليل.

 

* تدوير 12 من أبناء الشرقية وإخفاء ”أبوحلاوة” بالجيزة والحرية لـ”عمرو” و”رضوى”

تتواصل جريمة الإخفاء القسري في الجيزة للمواطن “سمير محمد أحمد أبوحلاوة” منذ اعتقاله تعسفيا من منزله بتاريخ 24 يونيو 2018 من داخل منزله بكرداسة دون سند من القانون.

ووثقت منظمة “جوار لحقوق الإنسان” “استمرار إخفاء أبو حلاوة وعدم توصل أسرته لمكان احتجازه و رغم مرور أكثر من 3 سنوات لا يُعلم مصيره حتى الآن بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم“.

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة لنفس الاتهامات والمزاعم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان واستمرار لنهجها في العبث بالقانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن “إعادة تدوير 12 معتقلا بينهم 8 من مركز فاقوس و4 من مركز ههيا حيث تم عرضهم على النيابة بذات الاتهامات التي حصلوا على البراءة منها وصلت لأكثر من 10 مرات في حق بعضهم وقررت النيابة حبسهم 15 يوما“.

والضحايا الصادر بحقهم قرار التدوير والحبس بينهم من فاقوس ،أشرف سمير الحفناوي، إسلام عبدالعال رمضان، الدكتور أحمد إسماعيل، الدكتور السيد علي منصور ، وخالد علي عبدالعال نويرة، خالد محمد محمد مناع، علي ماهر، الدكتور أيمن محمد.

يضاف إليهم من ههيا، أنس محمد عبدالعاطي، يوسف محمد الطيب، عمار الهادي الحسيني، محمد عبدالحميد.

واستنكر أهالي الضحايا المُعاد تدويرهم “ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لوقف التنكيل بهم واحترام القانون والإفراج عنهم“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون“.

فيما طالبت أسرة الحقوقي والمحامي عمرو إمام المعتقل منذ 16 أكتوبر 2019 “بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان“.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك، (22 شهرا وأنت بعيد عن ابنك وأهلك وشغلك من غير سبب معروف لحد دلوقتي من غير أي تحقيقات ولا تهم واضحة. 660 في حبس انفرادي والتهمة محامي بيدافع عن الحق.يارب قرب البعيد وفك الكرب).

ومنذ اعتقال عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتم التنكيل به بأشكال متنوعة بينها الإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهي ذات القضية التي كان يعمل عليها مدافعا عن متهمين كثيرين منذ مارس 2019.

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعى “التنكيل بفتيات وسيدات مصر اللاتي عبرن عن رفضهن للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر دون أي مراعاة لحقوق المرأة، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء على جميع المستويات دون أي استجابة للمطالبات بوقف الانتهاكات” .

وطالب النشطاء “بالإفراج عن جميع المعتقلات ومن بينهن رضوى محمد  المعتقلة منذ يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 “.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* استمرار إضراب معتقلي العقرب رفضا للانتهاكات

يواصل معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة 1 إضرابهم عن الطعام، الذي شرعوا فيه يوم 6 أغسطس الجاري، رفضا لظروف الحبس غير الآدمية، المستمرة منذ سنوات، والتي تتصاعد وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “إضراب معتقلي العقرب شديد الحراسة جاء مع استمرار تجاهل السلطات الأمنية المسؤلة عن إدارة السجن لمطالبهم المشروعة بفتح الزيارات الممنوعة منذ قرابة 4 سنوات، ومنحهم حق التريض، والذي مُنعوا منه لأوقات طويلة، إضافة إلى حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة“.

وأوضحت أن “إصرار المعتقلين على استكمال الإضراب جاء بعد إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة نتيجة لظروف الحبس المزرية التي يعيشون فيها،  إضافة إلى تدهور الحالة الصحية لكثير منهم وخاصة كبار السن، وهو ما يفسر قرار العشرات من معتقلي سجن العقرب شديد 1 الاستمرار في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي“.

وفي وقت سابق رصدت الشبكة “إقدام 3 معتقلين على القيام بمحاولات انتحار خلال الفترة الماضية  بعدما تعرضوا لانتهاكات شديدة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والقانون“.

https://www.youtube.com/watch?v=AesM3n3ttqA

فيما ظهرت المعتقلة فاطمة عودة سليمان عودة بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي 2021.

وكانت الضحية قد تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها في العام الماضي وظهرت بنيابة أمن الدولة العليا في أبريل 2020 على ذمة القضية 810 لعام 2019.  

 

* السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير

كشفت مصادر قضائية أن نظام الانقلاب اتخذ خطوات عقابية ضد أبناء قضاة حكموا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي باعتبار جزيرتي تيران، وصنافير سعودية.

وفجرت أزمة تعيينات مجلس الدولة حالة من الجدل والغضب في أوساط الطلاب المتفوقين الذين جرى استبعادهم لأسباب أمنية أو اجتماعية في الوقت الذي جرى فيه تعيين خريجيين حصلوا على تقييمات ضعيفة بين مقبول وجيد فيما تم استبعاد حاصلين على امتياز وجيد جدا لدواع أمنية.

وبحسب موقع “مدى مصر” فقد جرى استبعاد أبناء قضاة لأسباب أمنية؛ الأمر الذي فجر غضبا واسعا في الأوساط القضائية وينقل الموقع عن عمر سامي درويش تظلمه إلى رئيس مجلس الدولة السبت الماضي مطالبا بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس رغم اجتيازه كافة مراحل التعيين والكشف الطبي وحصوله على تقدير امتياز. وقال درويش في تظلمه: ««إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي».

وعمر هو نجل المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد القضاة الذين شاركوا في كتابة حكم القضاء الإداري، في يونيو 2016، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من تخلي مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

بخلاف نجل القاضي المشارك في كتابة حكم تيران وصنافير، اعتبر أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبناؤهم من التعيين في هذا المجلس ــ بحسب مدى مصر ــ أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالون يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

وبداية من السبت قبل الماضي، تقدم أكثر من 40 من أبناء المستشارين والمسؤولين، من المُستبعدين من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتظلمات لرئيس المجلس، وذلك لأنهم من أوائل خريجي كليات الحقوق، دفعة 2016، واجتازوا الكشف الطبي. وفي تظلماتهم، طالبوا رئيس الانقلاب بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في «المجلس» وتعيين المستبعدين بدلًا منهم، بترتيب درجاتهم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في الخامس من أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في الوظيفة نفسها.

القراران المُشار إليهما ميزهما تضمنهما لعدد كبير ممَن سبق أن عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، ما أثار اعتراضات المُستبعدين من التعيين، خاصة من أبناء مستشاري مجلس الدولة الحاصلين على تقديرات تتراوح ما بين امتياز وجيد جدًا.

استبعاد من جهة سيادية 

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية. المصدر السابق نفسه، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، قال إن المستبعدين هم أوائل دفعاتهم، فضلًا عن كونهم أبناء «مستشارين أفاضل» يترأسون دوائر بمحكمة القضاء الإداري وبـ«الإدارية العليا» ومشهود لهم بالنزاهة ولا يمكن اتخاذ أحكامهم كذريعة ضدهم.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مجلس الدولة أصدر، سابقًا، أحكامًا قضائية ضد [الرئيس الراحل حسني] مبارك، وقت رئاسته للبلاد، وفعل الأمر نفسه مع المجلس العسكري، ومع الإخوان، وسيظل يقوم بالمهمة نفسها، وأضاف مؤكدًا «لا نعمل بالسياسة ولا نعرفها، ونحكم بما تمليه علينا ضمائرنا».

يشير المصدر نفسه إلى أن المجلس جهة قضائية مُستقلة، والمتعارف عليه أنه في حال رغبة الرئاسة في استبعاد أحد المرشحين للتعيين في أي جهة قضائية، فإن الاستبعاد يتم بواسطة تلك الجهة، وليس من قِبل الرئاسة، مفسرًا بأنه في حال افتراض وجود اعتراض من جهة سيادية على تعيين نجله، الحاصل على أكثر من 90% والثاني على دفعته، يكون المسؤول عن استبعاده هو رئيس مجلس الدولة وليس الرئاسة.

«إما رئيس المجلس ما بعتش الأسماء، أو الأسماء راحت الرئاسة واترفضت، وفي الحالتين هناك خطأ يجب تصحيحه» يقول المصدر، موضحًا «لو اتشالت الأسماء من رئيس المجلس يبقى فيه تعديل لمحضر اجتماع المجلس الخاص اللي انعقد بتاريخ 27 مارس الماضي، وتضمن أسماء المستبعدين. ولو من الرئاسة يبقى تدخل في عمل القضاء» مُشيرًا إلى أنه في السنوات السابقة كان رئيس الجمهورية يعيد القرار للجهة القضائية لتقوم هي باستبعاد الأسماء المعترض عليها بمعرفتها واستبدالها بأسماء أخرى.

بحسب رئيس الدائرة في «الإدارية العليا»، فإن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم لتظلم ضد قرار استبعاده.

بخلاف أبناء المستشارين، اشتكى عدد من أوائل كليات الحقوق من دفعة 2016، من استبعادهم هم أيضًا من التعيين في المجلس، لصالح من هم دونهم في المجموع التراكمي والترتيب. أحد هؤلاء، وهو معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قال إنه حاصل على مجموع 92% وكان ترتيبه الثالث بين خريجي كليته، والثاني بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لافتًا إلى أنه حاليًا مدرس مساعد بالجامعة وحاصل على ماجستير ومُقيد في الدكتوراه في قسم القانون المدني بالكلية.

المعيد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أضاف أنه اجتاز جميع الاختبارات والتحريات، بما فيها تحريات الأمن العام والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وبعدها اتصل به أحد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وبعد أيام أُبلغ بموعد الكشف الطبي، كمرحلة أخيرة في إجراءات الترشح للتعيين يليها اعتماد رئيس المجلس للائقين طبيًا وإرسال مشروع قرار تعيينهم في المجلس إلى رئيس الجمهورية.

تظلمات بلا جدوى

باجتيازه الكشف الطبي، انتظر المعيد صدور القرار الجمهوري بتعيينه في المجلس منذ مارس الماضي، خاصة مع اجتيازه مرحلة التحريات وقت تعيينه بجامعة عين شمس فور تخرجه قبل أربع سنوات، ولكن صدر القرار في أغسطس خاليًا من اسمه، ليقرر بدوره تقديم تظلم لرئيس مجلس الدولة، قبل نهاية اﻷسبوع الجاري، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.

بينما يحضّر المعيد لتقديم تظلمه، تقدّم خالد مجدي حافظ، الحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من الشعبة الإنجليزية في كلية الحقوق جامعة عين شمس بثلاثة تظلمات، السبت قبل الماضي، إلى كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، يطالبهم بالكشف عن أسباب استبعاده. والد خالد هو نقيب محامين جنوب القليوبية، الذي قال لـ«مدى مصر» إن زوجته تعمل كبير باحثين في مجلس الدولة، معتبرًا أنه لا يوجد سبب حقيقي ليتم استبعاد نجله أمنيًا، أو لسبب غير أمني، خاصة في ظل تضمن قرار رئيس الجمهورية تعيين قرابة 100 شخص تم تعيينهم في النيابة العامة بالفعل منذ أشهر.

وشدد حافظ على أن تقديرات جميع المستبعدين من التعيين تتراوح ما بين جيد جدًا إلى امتياز، فيما شمل قرار التعيين ثلاثة خريجين حاصلين على تقدير جيد، مؤكدًا أن هذه المعلومة ستكون موضوع الدعوى القضائية التي يستعد لإقامتها في حال عدم استجابة رئيس المجلس للتظلم، ومخاطبة رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري باستبدال معاوني النيابة بأوائل كليات الحقوق الذين استُبعدوا بعد اجتياز مرحلة الكشف الطبي.

وفيما طالب حافظ السيسي بالتدخل لبعث الأمل في الشباب المتميز الذي ربما يكفر بالعدالة والمساواة في مصر إذا أُهدرت فرصه في التعيين تساءل «ليه يستبعدوا ابني وباقي الأوائل، ويعينوا ابن وزير العدل بـ80%؟، أنا حاصل على نفس مؤهل وزير العدل، فما هو معيار المفاضلة بيني وبينه؟».

وأضاف أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبنائهم من التعيين في هذا المجلس، “أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالوا يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف “جهة سيادية” أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الجاري، تقدم بعض أبناء المستشارين والمسئولين المستبعدين من التعيين، بتظلمات لرئيس مجلس الدولة، وطالبوا قائد الانقلاب  بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في المجلس وتعيينهم بدلا منهم، حيث كان السيسي -بالمخالفه لقراره- أصدر قرارين جمهوريين بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق أن قرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي.

وكشف المصدر القضائي السابق أن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار قائد الانقلاب الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم التظلم ضد قرار استبعاده.

 

* السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن عبد الفتاح السيسي دعا رسمياً، رئيس وزراء إسرائيل “نفتالي بينيت” لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت الدعوة المصرية خلال لقاء جمع بينت، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، اليوم الأربعاء.

وقال أوفير جندلمان، مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، عبر منشور على “فيسبوك” إن “بينيت التقى اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”.

وبحسب جندلمان، تم خلال اللقاء “بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

عباس كامل في تل أبيب

كان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وصل تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة غير مجدولة تستغرق عدة ساعات.

والتقي كامل خلال زيارته عدداُ من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الأمن بني جانتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

وكشفت مصادر مصرية، أنّ الزيارة الطارئة جاءت لبحث ملفات متعلقة بتطورات وتحركات المحور الإيراني في المنطقة بشكل أساسي، وتقاطع تلك التحركات مع الملفات ذات الصلة مثل الوضع في قطاع غزة، وأمن الممرات المائية، والتعاون مع الخليج، في ضوء اتصالات مصرية إيرانية جرت أخيراً، لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة السيسي، رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر جاءت تنفيذا لرغبة السيسي في تطوير العلاقات مع واشنطن سريعا، قبل زيارته المحتملة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فضلا عن استقباله منذ يومين في القاهرة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، وحرصه على البناء على المكاسب التي حققها الجانب المصري في أحداث غزة الأخيرة.

ووصفت المصادر هذه الدعوة بأنها “مفاجئة”، مشيرة إلى أن المفاجئ أكثر هو الإعلان عنها من مكتب بينت، على عكس الاتصالات السابقة بين الجانبين.

وبحسب المصادر فإنّ القاهرة لعبت دوراً كبيراً في تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة “سديروت”.

وأكدت أنّ المسؤولين في مصر كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة الإسرائيلية الخاصة بـ”الرد الفوري”.

 

* السيسي يصر على حرمان الفقراء من “العيش” الشعب لازم يجوع علشان اللواءت تشبع

قال المنقلب السفيه  عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية، السبت 14 أغسطس إن “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها“

وواصل الزعم بأن “الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا، وهو الآن يباع بـ5 قروش، بينما تكلفته 65 قرشا، ما يؤكد أن تكلفة صناعته ارتفعت، وعدد المستفيدين منه ازداد، بينما ظل السعر ثابتا“.

وادعى أنه “خلال الخمسين عاما الماضية بُنيت منظومات تستند إلى موارد الدولة ومعاييرها آنذاك“.

وواصل الكذب: “حريص على اقتحام ملفات المرافق والإسكان والطرق ومعالجة المياه، ما قد يتطلب مراجعة خطة توزيع الدعم، موضحا أنه لن يصمت عن الأزمة، حتى لو كانت مستقبلية“.

وعلى نسق مزاعم أن الله أعطاه البركة، قال السيسي “ربنا جابني في الكرسي، وهيمشيني منه، وهيسألني سكت ليه؟ الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هيقول لي عملت كده ليه؟ هقوله إيه ساعتها؟”؛ مكلفا وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة.

تمت الخدعة بنجاح

وفي 3 أغسطس، تحدث السيسي عن رفع سعر الرغيف، واعتبر موقع “الشارع السياسي” أن ذلك كان بمثابة الطُعم، “للتغطية على الحدث الواقع في نفس الوقت وهو المدينة الصناعية الجديدة، أو المدينة الصناعية المضافة للإمبراطورية العسكرية سايلو فودز“.
ولفتت إلى أن “سايلو فودزتضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل“.

وكشف الشارع السياسي ولأن “القمح مستهلك بشكل كبير في الرغيف المدعم، فقد تم إلغاء الدعم عن الرغيف ليكون متوفرا للمدينة الجديدة سايلو فودز“.
واستشهدت بما قاله “المصيلحي” وزير تموين السيسي إن “أهمية مشروع مدينة سايلو فودز الجديدة تتمثل في إيجاد نموذج صناعي متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشري على الإطلاق“.

خدعة التغذية

واعتبر الموقع أنه “لكي يظهر المشروع بأنه خدمي وأنه مفيد للوطن فقد أضاف لمهامه، تغذية الطلاب في المدارس، فهو بذلك مشروع وطني وهو بذلك منفذ جديد لسيطرة الجيش على التعليم“،
ومن بين ما أشار إليه تقرير الموقع أن “تكلفة التغذية المدرسية بحسب شوقي وزير تعليم السيسي، للطالب الواحد حوالي 644 جنيها في العام أي نحو 8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم مسح 25 مليون طالب خلال 3 سنوات، فتم اكتشاف 3.3 مليون طالب مصابا بالسمنة و 8.2 مليون مصابا بالأنيميا و 1.2 مليون طالب مصابا بالتقزم“.
وشاركته الخديعة “هالة زايد، وزيرة الصحة التي تحدثت عن أن “المعهد القومي للتغذية يتولى وضع المواصفات الخاصة بالوجبة المدرسية للطلاب من خلال إضافة أهم العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لتحسين الحالة“.
وزعمت أن “سايلو فودز، توفر الغذاء للطلاب الذي توفر لها الاحتياجات الصحية وتساعده على مقاومة الأنيميا وغيرها“.

السيسي و”الأمانة“

وتعمل وزارة التموين بحكومة الانقلاب حاليا على دراسة لتحديد زيادة سعر رغيف الخبز، لترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، بعد أن ظل سعر رغيف الخبز بعيدا عن المساس به، على الرغم من إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.

وبحسب إعلان الموازنة الحكومية الأخيرة، تطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الجاري إلى 44.9 مليار جنيه.

وقبل أيام؛ أعلن السيسي أن “الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة“.

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة تموين الانقلاب الرسمية والتي أعلنت في مايو الماضي، “يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة“.

 

*  بعد أن أفرج عن نجلها هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري .. وصفت الأزهر بالأزعر والحية السامة

هاجمت صانعة الأفلام المؤيدة للعسكر، هويدا طه مؤسسة الأزهر والتعليم الأزهري وطالبت السيسي بإلغاء التعليم الأزهري ووصفت الأزهر بالأزعر.

هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري

وقالت هويدا طه، التي عملت سابقاً فى شبكة الجزيرة، – وتركتها اعتراضاً على موقف الشبكة من انقلاب 3 يوليو 2013 –  فى تدوينة على حسابها على فيس بوك تحت عنوان:

حفاظاً على مستقبل مصر

.. كلمة “طالبان”هي جمع كلمة طالب في لغتهم أي أن طالبان هي حركة طلاب دينية فاشية تأسست لطلب الحكم في أفغانستان !!

وهي تحكم منذ سنوات في أقاليم أفغانستان، والآن وصلت إلى العاصمة كابول .. وأضافت:  حكم طالبان معروف أنه يأخذ منهجه من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والقرآن والسنة المحمدية .. هذا معروف..

وتابعت: حكمت طوال تلك السنوات حكما بربريا همجيا متوحشا ضد الطفل والمرأة والإنسانية والعلم..

وقالت: طالبان حطمت شعبا كان قبل أن يعرفهم يوجد في بلده- أفغانستان القديمة –  جامعات بها فتيات باحثات  وعالمات، وبه رياض أطفال، وسينما ومسرح ومتاحف وفنون..

الآن رجال طالبان يقتلون من يضبطونه يعزف الموسيقى، بحسب زعمها.

وأضافت : الآن سكان العاصمة بدلا من إنشاد (طلع البدر علينا) يلوذون بالفرار .. بعد وصول رجال الحكم الديني رجال الخلافة الرشيدة .. طالبان تأسست كحركة دينية بين طلاب معاهد دينية مثل طلاب الأزعر عندنا إذن . إذن.

الأزهر حية سامة

وتساءلت: ألم يحن الوقت في مصر لإلغاء التعليم الأزعري حفاظا على مصر ومستقبلها؟

مصر تربي حية سامة في أحشائها

نحن يجب أن نؤسس (حملة قومية شعبية) للضغط في اتجاه إلغاء ازدواجية التعليم في مصر

من أجل مستقبل أحفادنا

#الحملة_الشعبية_لإلغاء_ازدواجية_التعليم_في_مصر

#إلغاء_التعليم_الأزهري_ضرورة

#مستقبل_مصر

#إلغ_التعليم_الأزهري_ياريس

#افعلهاـ ياسيسي

اعتقال نجلها

وكانت الإعلامية هويدا طه، التي تساند حركات الإلحاد،  قد ظهرت مؤخراً بعد أن اعتقلت الشرطة نجلها بسبب أزمة مرورية، ووجهت له اتهامات ملفقة بمحاولة اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية، عقب انتهاء جلسة محاكمته، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وناشدت طه السيسي الإفراج عن نجلها، وذكرته أنها من أشد المؤيدين له، قبل أن يستجيب لها ويتم الإفراج عن نجلها.

وأكدت هويدا أن دعمها للسيسي في مشروعه النهضوي هو موقف سياسي، لا تغيره حوادث فردية، مهما كانت مؤلمة، وأضافت: ” الحوادث الفردية محدودة بإطارها الضيق وكفى”.

 

*”صدى البلد” تحذف مقابلة أحمد موسى مع المتحدث باسم حركة طالبان

حذفت قناة صدى البلد الفضائية ، الثلاثاء، اللقاء الذى أجراه الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية “أحمد موسى” مع المتحدث باسم طالبان بعد أن أثار اللقاء جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد موسى قد تعرض لحملة سخرية واسعة بعد استضافته المتحدث باسم حركة طالبان “محمد نعيم” في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، رغم أنه قبلها بيومين فقط كان يصف الحركة “بالإرهابية”، وأنها خطر يهدد العالم.

أحمد موسى

وزعم موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي”، قبل المقابلة بيوم، أن كابل ستكون “ملاذا آمنا لكافة التنظيمات الإرهابية”، بحسب وصفه.

وتوقع الإعلامي الأمني، إعلان طالبان تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية، وقال: “الخطر القادم من أفغانستان يهدد العالم مرة أخرى، كما حدث عام 2001، وإن العمليات الإرهابية ستعود بصورة أسرع مما تتوقعه الولايات المتحدة”.

وسخر رواد مواقع التواصل من الأسئلة التي وجهها أحمد موسى لمتحدث حركة طالبان، خاصة حين سأله عن سماح الحركة بوجود “عناصر إرهابية” على أرض أفغانستان، في وقت يصف فيه موسى الحركة بأكملها أنها إرهابية.

الجدل الكبير الذي أثارته المداخلة دفع القناة لحذفها من صفحاتها الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها، إلا أن عددا من النشطاء أعادوا نشرها عبر حسابات أخرى.

 

* غضب بسبب حفلات الساحل الشمالي تحت حماية القوات المسلحة

قد لا تكون ممن يستهويهم البحث عن أخبار ترفع ضغطك “المرفوع أصلا” ،كونها أمورا كفيلة لقتل ماتبقى من الإنسان خاصة المصريين.لكنك قد سمعت وقرأت عن إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع على آلاف من المصريين الذين حضروا حفلا لحد من أشهر المطربين وهو “عمرو دياب” الأخير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

أصل الحكاية
فتاة تُدعى هدى عبر “تويتر” روت ماحدث فقالت كما كتبت “أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس“.
وتابعت “كان خطئي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد، ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر ثم وجدناهم يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع“.
فيما أكدت أخرى وكتبت على “تويتر” “الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب أن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش“.
واعترض أحد الحضور على ازدحام الحفل، وكتب “حفلة عمرو دياب المفروض كل اللي سمح بده يتحاكم والسؤال: هي كورونا بتقفل محلات وأكل عيش الغلابة وبس“.

دولة الساحل الشمالي!
يقول الكاتب والسيناريست يسرى الفخراني متعجبا من سيطرة أثرياء مصر عليها ،”مارينا نموذج لمليارات دفعت حينها لكي تصنع مدينةـ وليست قريةـ على الساحل الشمالى، تبنى فيها الفنادق لا القصور، وتصبح مبانيها موتيلات صغيرة وليست بيوتا صيفية مغلقة، مارينا (مهمة للغاية) لأن استثمارها كان يفترض له أن يعود بالمليارات إلى خزينة الدولة. هذا لم يحدث، ولا يحدث، وإن كان يمكن أن يحدث.
الحكومة (حكومات متتابعة الحقيقة) فضلت أن تلعب دور السمسار الخايب الذي يبحث عن بيعة سريعة لكل الذهب الذي يملكه، فأهدرت أراضي بسعر بخس وأهدت مارينا إلى مصير الخراب دون أن تعيد ولو جزءا صغيرا من مليارات دُفعت، ودُفنت في أرضها التي كانت يوما منبت القمح وميناء تصديره إلى أوروبا“.

للأثرياء فقط
مارينا في الساحل الشمالي، تبلغ مساحتها 3952 فدانا – تفوق مساحة دول مثل البحرين وعمان مجتمعتين .. بل تزيد عليهما أيضا بنحو ألف فدان.
أما من حيث السكان .. فيتجاوز عدد الموجودين فيها في فترات الزحام والتكدس مثل المناسبات والأعياد إلى 50 ألف نسمة وهو رقم يفوق سكان دويلات مثل ليختنشتاين وإمارات شهيرة مثل موناكو وسان مارينو وجزر مارشال.
وبالنسبة للحدود .. فإن لدولة مارينا 7 بوابات ضخمة تمنع أي شخص من اجتيازها قبل دفع تذكرة دخول ارتفعت قيمتها خلال الأعياد “الفطر والأضحى وشم النسيم” لـ 100 جنيه.

تفاصيل إنشاء مارينا 
حيث يرجع الفضل في إنشاء هذا المنتجع إلى المهندس حسب الله الكفراوي المعروف بأبو المدن الجديدة، والذي ظل وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما في عهد الراحل أنور السادات والمخلوع الراحل حسني مبارك وتحديدا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.
وأثناء أزمة الكهرباء الطاحنة التي عانت منها مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 ولم ينج منها أحد في القاهرة أو المحافظات إلا أن الكهرباء لم تنقطع عن مارينا بفضل وجود محطة لتغذيتها بالكهرباء وأنبوب مياه عذب، ومحطة صرف صحي.
وفي الوقت الذي يشكو سكان الإسكندرية ومطروح من مشكلة مياه الشرب صيفا؛ تجد مضخات المياه في مارينا تتوسط الحدائق والمساحات الخضراء لريها ليلا ونهارا.

التذكرة بـ 4 آلاف جنيه
غضب الحفلات الصاخبة ،دفع النشطاء للتنديد بكل مايحدث في مارينا والساحل الشمالي وميدنة العلمين الجديدة، فكتبت جريت تقولم”متى تنتهي هذه المهزلة التي نسمع عنها كل صيف وخاصة حفلات الساحل الشمالي دون رابط أو ضابط نسمع عن قنايل مسيلة للدموع في حفل دياب وتكذيب من الأمن وغيرها من الأزمات والفضائح خلاف مانراه من مهازل على الشواطئ وفي التجمعات الليلية كاننا في دولة غير الدولة التي تبني وتعمر وتشق الطرق“.
وغرد حسام بيه.. للألش والإفيه..الساحل الشمالي..دولة مختلفة خالص عن مصر..ناس غير الناس..حياة غير الحياة.
بينما قال السياريست ماهر محمد “هو ترسيخ لمجتمع السور والبوابة، هو سور طويل ممتد بمحاذاة البحر يتقاطع عليه أسوار تانيه تفصل بينه جوه يعني سور بين البحر والناس اللي بره وأسوار بين اللي جوه على حسب درجة التمييز !! هو نموذج لعشوائيات بيدفع فيها مليارات علشان نغطي البحر بسور ويبقى معاهم مفتاح بوابته“.
أما دكتور رجاء الشناوي فقال “الدولة وكل أجهزتها الأمنية تاركة دولة الساحل الشمالي بهذا الفُجر الفضاح أخشى أن يكون أولادهم منهم ولا يستطيعون فضح أنفسهم حفاظا على سمعتهم ووظائفهم، أي شباب هم من تعتني بهم وتجمعهم في مؤتمرات بعيدة عن كل الشباب العادي وهؤلاء حتى ..مصرقادمة على كارثة“.
بينما كتبت إيمي “تذكرة الدخول لحفل واحد هو 4 آلاف جنيه ويزيد، كفيل لإعاشة أسرة مكونة من 5 أفراد شهر كامل..زي ما بقولك كده“.

 

*”نموذج 10 تصالح” حين تضع الدولة يدها في جيب المواطنين بالعافية

أصدر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قرارا بقبول جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء، ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيها للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية. مطبقا الكلمة التي رددها السيسي في يونيو 2017 حين قال “اللي عاوز يقنن مخالفاته ،يجيب معاه شنطة الفلوس ويتصالح”، وذلك خلال اسعراضه نتائج حملة إزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء باحتفالية حضرها محافظو الانقلاب“.
وخلال الحفل نقلت الشاشات العملاقة مشاهد الجرافات تنقض على المباني لتحولها في دقائق إلى أحجار متفرقة وسحابة من الغبار، في رسالة لمن نجت مبانيهم من الهدم لتجهيز “شنط الفلوس“.
وبعد 3 أعوام ونصف ،تبلورت الفكرة وتم تطبيقها ،بعدما صادق برلمان الانقلاب على قانون “التصالح في مخالفات البناء” الذي قدمته حكومة الانقلاب بهدف تنظيم إجراءات تقنين المباني المخالفة مقابل دفع غرامات.
وزعم رئيس وزراء الانقلاب أن “قانون التصالح” في مخالفات البناء والعشوائيات إجراءاته ميسّرة. لافتا إلى وجود أكثر من مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح، بينما يقدّر عدد الوحدات العقارية التي يشملها القانون بأكثر من 3 ملايين.
ونفذت سلطات الانقلاب حملة هدم للمنازل التي تصفها بالعشوائية، وتخير المواطنين بين الدفع أو الهدم، تنفيذا لما يعرف إعلاميا بقانون التصالح في المباني.

مليارات من جيوب الشعب
يقول المهندس صادق عبد النبي، عضو نقابة المهندسين السابق، إن “أغلب الوحدات العقارية في مصر مخالفة وسيتم تطبيق القانون عليها وهو بلا شك غنيمة للحكومة التي ستربح من وراءها مليارات بحسب وصفه“.
هذا ما أكده المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في وقت سابق أيضا، أن “القانون الجديد يُلزم أصحاب تلك الوحدات دفع الغرامات وفقا لمساحة كل عقار، باستثناء الهيئات الحكومية التي أعفاها القانون من دفع الغرامات وأعطى لمخالفات مبانيها تقنينا استثنائيا“.
وتكشف الإحصاءات الحكومية عن “وجود 2.8 مليون عقار مخالف لشروط البناء بالكامل، منها 380 ألفا بُنيت دون الحصول على تراخيص، بينما بلغت أعداد الطوابق المخالفة بالمباني الأخرى 396 ألفا و87 طابقا، ليقترب إجمالي مخالفات البناء من عشرين مليون مخالفة في أربعين مليون وحدة عقارية“.
وتصدرت الإسكندرية قائمة المحافظات المخالفة، بينما احتلت الجيزة والقاهرة المركزين الثاني والثالث على التوالي.
الإحصائيات السابقة لا تشمل التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية التي سمح القانون الجديد بدخول المتاخم منها للكتل السكنية في نطاق التصالح، وذلك بناء على آخر تصوير جوي.
وبذلك يتطلب من الحكومة اعتماد خرائط جديدة للحيز العمراني لكل منطقة، حتى لا يخالف القانون الجديد المادة 29 من الدستور التي ألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

دجاجة تبيض ذهبا
وفي المدن وفقا للقانون الجديد “قانون التصالح مع المباني المخالفة” ، يجري حاليا فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة لأسعار التصالح في المدن، فهي مختلفة من منطقة لأخرى ومن محافظة أخرى، وصدر بها قرارات من قبل المحافظين كلا في نطاقه.
ويتيح قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طريقتين لسداد رسوم التصالح، وهما الدفع نقدا أو عبر التقسيط، وحال الدفع نقدا أقر رئيس الوزراء خصما يبلغ 25% على قيمة المخالفة الإجمالية.
وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

كوارث في التصالح
بدروه، يكشف المهندس عادل مصطفى، أن “القانون به عوار؛ إذ يدفع للتستر على كوارث بشرية وبيئية وإجتماعية بعد تطبيقها“.
ولاستكمال فكرته يقول، إن “البناء يشرف عليه مهندسو الحي وضباط جيش وإداريين أغلبهم معروف عنهم أنهم يتساهلون في الإجراءات طالما قدم نموذج” 10 تصالح” الذي أقرته الدولة، لذا فإنه من الخطر أن يتم الموافقة على بناء مخالف قد يكون أساسه “هش” أو غير قانوني أو فني كما نقول“.
ويضيف “نتوقع كوارث عن تلك التصالحات سوف يدفع ثمنها المواطن المصري وأسرته مستقبلا،وسيكون صاحب المبنى مطالبا برفع الأسعار لتعويض الخسائر التي لحقت به جراء دفع الألاف من الجنيهات “قيمة التصالح“.
في السياق أيضا، ذكر فنيون ومهندسو مبان،أن “قانون التصالح لم يشر إلى تفاصيل عده، منها أنه لم تنص مواده الـ 12 إلا على إجراءات تنظيم التقدم بطلبات التقنين للجان المختصة وكيفية تحصيل الغرامات، دون أن يعالج تبعات ذلك التقنين الذي سيمنحه القانون للعقارات المخالفة“.
ومن أبرز هذه الأسئلة، هل تهدد المباني المخالفة الحقوق العامة بسبب الضغط على المرافق الخدمية مما يؤدي لانفجارات متكررة بخطوط الصرف الصحي وضعف ضغط المياه، والتحميل الزائد على شبكات الكهرباء؟ وما مصير الأحياء الكاملة التي قامت على أسس عشوائية وباتت تمثل مشكلة مزمنة بسبب انعدام الخدمات الحكومية؟“.

 

* شمال سيناء بلا كهرباء نتيجة تفجير

تعيش محافظة شمال سيناء، أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ الليلة الماضية بسبب تفجير إرهابي.

ووفقا لمصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية، وأضافت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح“.

وتعمل طواقم الصيانة في شركة الكهرباء الحكومية حاليا على إصلاح الأعطال.

وأفاد مصدر من فريق الصيانة بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة“.

 

* سفير قطر الجديد يصل القاهرة بعد غياب 4 سنوات

وصل سالم مبارك آل شافي، السفير الجديد لقطر لدى مصر إلى العاصمة القاهرة، لتسلم مهام عمله الجديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضد قطر منتصف عام 2017.
حيث أفادت وسائل إعلام مصرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة الجمهورية المصرية (مملوكة للدولة)، وصدى البلد (خاصة)، أن “السفير القطري وصل الثلاثاء قادماً من الدوحة، لتسلم مهام عمله“.
كان في استقبال السفير القطري “السفير حاتم النشار، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم“.
من المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد “أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي”، وفق المصدرين ذاتهما.
أما من الدوحة، فقال الإعلامي القطري البارز، جابر الحرمي، عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”: “بعد غياب 4 سنوات، سفير قطر الجديد لدى مصر سالم مبارك آل شافي يصل القاهرة لمباشرة مهام عمله“.
أضاف الحرمي: “العلاقات القطرية-المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً بعد اتفاق العلا”، مشيراً إلى أن “مصر أرسلت سفيرها للدوحة وباشر مهام عمله في يونيو/حزيران الماضي“.

 

* الفساد والمحسوبية وسوء التخطيط وراء فشل البعثة المصرية في طوكيو

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على أسباب فشل البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو في تحقيق النتائج المرجوة ولأسباب التي دفعت بعض اللاعبي للهروب من مصر والمشاركة باسم دول أخرى.

وبحسب التقرير، تعرضت السلطات الرياضية في مصر لانتقادات بسبب عدم وجود تدريب مناسب للاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المصريين الذين يمثلون دولًا أخرى خلال المسابقات.

وفازت مصر بست ميداليات أولمبية مختلفة في ألعاب طوكيو، لأول مرة في تاريخ مشاركتها الأولمبية. فازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في الكاراتيه وفاز أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في مسابقات الخماسي الحديثة، وفاز سيف عيسى وهداية ملك بالميدالية البرونزية في التايكوندو، وفاز محمد إبراهيم «كيشو» بالميدالية البرونزية في المصارعة للرجال، فازت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية للسيدات في منافسات الكوميت للسيدات -61 كجم.

خلال البطولة، مثل العديد من اللاعبين المصريين دولًا أخرى، بما في ذلك فارس حسونة الذي فاز بميدالية ذهبية في رفع الأثقال لقطر، كأول ميدالية ذهبية في تاريخ الدولة الخليجية، بالإضافة إلى شادي النحاس الذي لعب نيابة عن كندا في مسابقات الجودو، وعمرو الجزيري الذي مثل الولايات المتحدة في الخماسي الحديث في الأولمبياد، بعد تمثيل مصر في الجولات الأولمبية الثلاث الأخيرة.

ويعتقد الرياضيون والمحللون أن الرياضيين يهربون من مصر ويمثلون دولًا أخرى بسبب نقص الموارد المالية ونقص الدعم اللازم للتدريب.

وقال بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب للمونيتور: «الرياضيون المصريون مجبرون على طلب جنسية دولة أخرى أو تمثيلها [في المسابقات العالمية] في غياب الدعم في بلادهم»، ويتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل في ضوء اهتمام السيسي بدعم الرياضيين، من خلال زيادة قيمة المكافآت المادية وتسمية المرافق والطرق بعد الأبطال.

وأضاف إيهاب أن الشركات والمؤسسات ستسعى لرعاية الأبطال إذا دعمت الدولة الألعاب المحلية، وقال إنه حصل على عقد رعاية سيكون ساري المفعول حتى أولمبياد باريس 2024.

ويعتقد أن أي لاعب له الحق في تمثيل أي دولة طالما أنها رعته وأهلته منذ البداية، في 7 أغسطس، نشر إيهاب على فيسبوك اعتراضه على «استغلال بعض الدول لنقص القدرات المالية للدول الأخرى لتجنيس اللاعبين الذين تنافسوا تحت علمهم وأصبحوا لاعبين دوليين».

وقال إبراهيم حسونة، والد ومدرب حائز الميدالية الذهبية القطرية فارس حسونة، في مقابلة تلفزيونية في أغسطس 1، «كان فارس مستعدًا للمنافسة قبل خمس سنوات في قطر بهدف الحصول على الميدالية الذهبية»، وأشار إبراهيم: «وافقت على أن يلعب فارس نيابة عن قطر، لأنه لم يتصل بنا مسؤول من الاتحاد المصري لرفع الأثقال».

واتهم إبراهيم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالفساد بسبب “تعيين مدربين على أساس” المجاملات “وليس الكفاءة، وأضاف أن ابنه سافر للعمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يستقر في نهاية المطاف في قطر.

ونفى هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد في 10 أغسطس مزاعم إبراهيم حول وجود محسوبية في الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

في غضون ذلك، أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، في تصريحات متلفزة يوم 28 يوليو، أن مصر لديها قدرات محدودة للإنفاق على رافعي الأثقال، وأشار محجوب إلى أن فارس حسونة سافر للعب مع قطر، وتم إنفاق الكثير من الأموال المخصصة في البداية لأندية كرة القدم على تدريبه».

في سياق مواز، يعتقد محللون مصريون أن هناك سوء سلوك إداري ومالي من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية في مصر، بسبب عدم تدريب اللاعبين قبل بدء المنافسات الأولمبية.

وقال المحلل والصحفي الرياضي محمد الجزار للمونيتور: «تتمتع كرة القدم في مصر بدعم أكبر من الرياضات الأخرى، وهذا يؤثر على دعم اللاعبين في المباريات الفردية [الأخرى]، على الرغم من فوزهم في البطولات».

وأضاف الجزار إن «الرياضة في مصر عانت بسبب الفساد والأزمات المالية، لدرجة أن اللجنة الأولمبية الدولية علقت الاتحاد المصري لرفع الأثقال بسبب مشكلة المنشطات التي كلفت مصر ميداليتين كان من المتوقع أن يفوز بهما إيهاب وسارة سمير في أولمبياد طوكيو».

في ديسمبر 2019، أكدت محكمة التحكيم الرياضية تعليق الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا المنشطات.

شكاوى اللاعبين

في غضون ذلك، قال الصحفي كريم رمزي على قناة Ontime Sport في 10 أغسطس، «الأموال المخصصة لدعم الرياضات المختلفة موزعة بشكل غير متساوٍ، مع تخصيص أموال أقل لتدريب اللاعبين»، وأشار إلى «شكاوى اللاعبين [المصريين] خلال أولمبياد طوكيو بشأن عدم تلقي التدريب المناسب قبل المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى عدم وجود رعاة».

وأعرب رمزي عن أمله في أن «تحظى مصر بمكانة رائعة في الرياضة وتحصد المزيد من الميداليات في المستقبل».

وفي مقابلة هاتفية على قناة الحدث اليوم 3 أغسطس، اشتكى المصارع المصري هيثم فهمي من “تراخي المسؤولين، حيث لم يتم تدريب المصارعين بشكل صحيح، مضيفا أن التدريب على الألعاب الأولمبية بدأ قبل شهر واحد فقط من المسابقة، مشيرًا إلى أن المسؤولين أبلغوهم أن «المشاركة في الأولمبياد تخدم التمثيل المشرف فقط بدلاً من الحصول على ميدالية».

وقال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، في مقابلة تلفزيونية في 25 يوليو، «تم إنفاق حوالي 200 مليون جنيه مصري [12.7 مليون دولار] لتجهيز الفريق [المصري] بالكامل [في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو]». مع إجمالي 132 متسابقًا، يصل هذا إلى متوسط حوالي 96000 دولار لكل رياضي.

يختلف الإنفاق الوطني بشكل كبير من بلد إلى آخر، حيث ينفق البعض أكثر بكثير من مصر، على سبيل المثال، في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، أنفقت المملكة المتحدة ما يقرب من مليون دولار لكل رياضي، وفي تصريحات أخرى في 8 أغسطس، أشاد العريان بأداء الفريق المصري، موضحًا أنه كان نتيجة تدريب وجهود جيدة. وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية حطمت الرقم القياسي المصري السابق بحصد ست ميداليات أولمبية.

 

* نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية، اضطرته لدخول المستشفى

وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرضي الضغط والسكر.

ويعد توفيق عكاشة إعلامي منذ عام 1991، وهو صحفي وسياسي مصري وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011، حيث أثار منذ هذه الفترة وحتى وقت قريب الكثير من الجدل.

 

* البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة. 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.