marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ارتفاع وتيرة الوفيات داخل سجون السيسي.. الخميس 19 أغسطس 2021.. إثيوبيا تواصل إنجاز سد النهضة والسيسي يبلع لسانه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*محكمة تصدر قرارا بحق نائب سابق وآخرين بقضية نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد
– قررت محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة تأجيل نظر جلسة محاكمة المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد واخريين في القضية رقم 957 لسنة 2021 إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل.
ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 957 لسنة 2021، إلى البرلماني السابق زياد العليمي، أنه “أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟) عبر موقع الإلكتروني أورد فيه بيانات وشائعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة لأموال المصريين وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة“.
واتهمته النيابة أيضا بأنه “أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (أرض النوبة لها ورثة أيضا) عبر موقع إلكتروني أورد فيه أخبار وبيانات وشائعات عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعر غير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، على حد وصف قرار الإحالة“.
وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه “أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنه بتاريخ 15 أغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني خبرا وصف ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضا إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات“.
كما أسندت النيابة العامة له أنه “أذاع عمدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون“.
وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية.
* اعتقال 5 من الشرقية وإخفاء معتقل وتدهور الحالة الصحية لـ”الحسيني” بوادى النطرون و”مدين” بطره
واصلت قوات الإنقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 5 مواطنين من أبوحماد والعاشر من رمضان دون سند من القانون استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الإنقلاب اعتقلت من أبو حماد: محمد أبوسريع إبراهيم، وليد بكري متولي، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي العاشر من رمضان تم اعتقال ماهر نجيب، بعد اقتحام منزله مساء أمس الأربعاء، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، كما اعتقلت المواطنين حسن حجازي، حسن غريب أثناء المتابعة الدورية لهما بفرع الأمن الوطنى بمدينة العاشر من رمضان.
واستنكر أهالي الضحايا اعتقال هؤلاء الأبرياء وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون.
إخفاء “وصفي“
فيما كشفت أسرة المواطن أحمد يوسف وصفي، من مركز كفر صقر بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 5 أغسطس الجاري. وأكدت أسرة “وصفي” عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون تجاوب.
وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنها وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وحملت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” وزارة داخلية الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل لجميع المعتقلين حفاظا على أرواحهم.
إهمال طبي لـ”الحسيني” و”مدين“
ووثقت المؤسسة الإهمال الطبي الذي يتعرض له مصطفى محمود الحسيني، المعتقل منذ ٢٠١٥ ، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.
وأوضحت أن إدارة سجن وادي النطرون 430 تتعنت في السماح له بإجراء عملية جراحية بقصر العيني بعد إصابته بقطع في شبكية العين تحت التعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني أثناء فترة إخفائه قسريا؛ حيث تعرض لتعذيب شديد وممنهج.
وأشارت إلى أن الضحية يقبع بغرف الدواعي بعنبر الجنائيين إمعانا في التنكيل به مع رفض السماح بحصوله على حقه في العلاج.
كما تدهورت الحالة الصحية للمعتقل مدين إبراهيم محمد حسنين داخل سجن استقبال طره، وتتعنت إدارة السجن ضده، حيث منعت دخول علاجه. وعندما فقد القدرة على الحركة تم نقله لمستشفى السجن في حالة خطرة أمس الأربعاء.
ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الجريمة وذكرت أن الضحية في العقد السابع من عمره، وتم اعتقاله من السودان في شهر أكتوبر 2019 وترحيله إلى مصر، حيث يقبع فى السجن على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار الشريعة” رغم عدم وجوده في مصر وقت الأحداث المتهم فيها في القضية التي صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما.
وكان “مدين” غادر مصر عقب الانقلاب العسكري وبالتحديد في نوفمبر 2013 بما يؤكد كيدية الاتهامات الملفقة له ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها؛ حيث سبق أن تم اعتقاله مرتين خلال حكم المخلوع “حسني مبارك” الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.
* ارتفاع وتيرة الوفيات داخل سجون السيسي
قالت عدة منظمات وحملات حقوقية إن ارتفاع وتيرة الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر دليل على الإهمال الكبير الذي وصلت له مقار الاحتجاز والسجون، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تلك الممارسات تعد نهجًا للسلطات في مصر؛ وليست مجرد ممارسات استثنائية يتم تداركها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة من 6 يوليو، حتى 11 أغسطس 2021؛ أي خلال 36 يومًا فقط.
وقالت المنظمات والحملات الموقعة إن تلك الوفيات تعبر عن ارتفاع في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية، حيث تسير في الفترة المذكورة بمعدل حالة وفاة كل 3 أيام، وهو معدل مرتفع يحتاج لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي أدت لوفاة كل ذلك العدد في تلك الفترة الصغيرة نسبيًا.
وكانت المنظمات والحملات الموقعة رصدت وفاة كل من:
1- رضا محمد السيد محمد أبو العنين (63 عامًا): والذي توفي في 6-7-2021، بمستشفى ليمان طرة، بعد إصابته بسرطان في الكبد، وهو معتقل منذ فض رابعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
2- فاروق ماهر شحاتة (26 عامًا): والذي توفي في 17-7-2021، بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 430)، تم اعتقاله في سبتمبر 2013، وجرت محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.
3- عبد العزيز أحمد حسن حسنين: توفي يوم 17-7-2021، بسجن المنيا، واعتقل في 17 أغسطس 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، ورفضت محكمة النقض الطعن.
4- أحمد صابر محمود محمد (45 عامًا): توفي في 12-7-2021، بمنطقة سجون طرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2)، اعتقل في نهاية 2014، على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وتم إخفاؤه قسريًا وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي قبل عرضه على النيابة.
5- صالح بدوي: توفي في يوليو 2021، بمنطقة سجون وادي النطرون، من دون إبلاغ أهله، بل فوجئ أهله مؤخرًا بوفاته، وكانت وفاته بسبب مرض السرطان الذي أصابه في محبسه، وسط معاناته من الإهمال الطبي.
6- محمد أنور (70 عامًا): والذي توفي في 2-8-2021، بسجن جمصة العمومي، واعتقل منذ 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
7- خالد سعد العدوي (48 عامًا): توفي يوم 3-8-2021، بأحد مقرات الأمن الوطني بالجيزة، اعتقل يوم 17 يوليو الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني، إلى أن تم الاتصال بأسرته لاستلام جثمانه ودفنه.
8- وليد صالح سعودي: توفي في يوم 11-8-2021، بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، تم اعتقاله قبل أسبوع من وفاته وإخفاؤه قسريًا بأحد مقرات الأمن الوطني بالمحلة، وعرض على النيابة التي أخلت سبيله، وتوفي قبل إنهاء الإجراءات؛ متأثرًا بارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على التنفس.
9- محمود عبد الحكيم الهمشري (43 عامًا): توفي يوم 11-8-2021، بمنطقة سجون طرة، وكان يتمتع بصحة جيدة إلى أن تلقت أسرته اتصالاً هاتفيًا من إدارة السجن بأنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولدي وصولهم إلى المستشفى أخبروهم بوفاته!
10- تاج الدين عبد الله عبد القادر علام (43 عامًا): توفي يوم 9-8-2021، بمنطقة سجون طرة، كان معتقلاً على ذمة قضية “خلية الأمل”، وتم إعادة اعتقاله على ذمة قضية أخرى في 27 نوفمبر الماضي.
وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى أن وجود مسنين بين حالات الوفاة تلك؛ هو دليل على تعمد السلطات المصرية قتلهم بالبطيء من خلال الإهمال الصحي الذي تعرضوا له داخل محبسهم، مع ارتفاع احتمالية إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.
كما أوضحت المنظمات والحملات أن الإهمال لم يستثني أحد؛ فمن ضمن حالات الوفاة شباب تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، ثم الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، ما يعرضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الأثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال بحق هؤلاء الضحايا.
ولفتت المنظمات والحملات الموقعة كذلك إلى أن حالات الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر تشهد ارتفاع ملحوظ أثناء فترة الصيف، وذلك بسبب سوء أوضاع مراكز الاحتجاز وتكدسها بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية عشرات المرات، إضافة لحالة الإهمال الصحي التي تنتهجها الداخلية المصرية، ما يكشف زيف وادعاءات ما تروج له وزارة الداخلية المصرية حول توفير أوضاع احتجاز جيدة للمحتجزين لديها مقارنة بباقي دول العالم.
وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بوقف سياسية الإهمال المتعمد التي تنتهجها داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفتح تحقيق شفاف ومحايد وفعال في حالات الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كذلك طلبت المنظمات والحملات السلطات في مصر بالإفراج عن كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، سواء من خلال إخلاء السبيل المشروط لمن هم على ذمة التحقيق، أو بالعفو الصحي لمن صدر ضدهم أحكام، وذلك لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، والذي تم رصد وتوثيق حالات كثيرة للإصابة به داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، نظرًا لتكدسها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعال بداخلها.
كما دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية لتنفيذ تلك الإجراءات، مع القيام بزيارات لمراجعة ومراقبة السجون ومقار الاحتجاز المصرية، في محاولة لوقف طوفان الوفيات الذي تسببت فيه سياسية الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.
المنظمات الموقعة:
1- كوميتي فور جستس
2- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية «نضال»
3- حملة حقهم
* السيسي يصادق على قانون مثير للجدل يحصّن المسؤولين من قرارات المحاكم الدولية
صادق السيسي على قانون مثير للجدل، يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية.
قرارات المحاكم الدولية
وكذا رفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وكذلك تمنح رئيس الوزراء الحق في مطالبة المحكمة بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها.
حصانة شكلية
واعتبر الحقوقي أحمد مفرح أن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يفرض حصانة شكلية ربما بنوع من البلطجة لصالح الدولة المصرية في مواجهة الخارج.
وأضاف أنه يهدف إلى منح المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
وأوضح أن التعديل يستهدف قطع الطريق على أي حكم ضد مصر أو قرار ملزم لها بأداء مستحقات أو تعويضات مالية أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات.
المؤيدون والمعارضون
وأشار إلى تلميح بعض المصادر، عن تخوف الحكومة من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النظام وبعض قياداته بصفتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي.
أما المؤيدون للقانون فرأوا أنه يحصّن الأمن القومي المصري ويحميه في مواجهة الخارج، أما المعارضون -الذين لا يتجاوزون بضعة نواب- فرأوا أنه “يمس سمعة مصر في الخارج، ولن يقتنع به أحد هناك”، وحذروا من الحجز على الممتلكات المصرية خارج البلاد.
* “الشهاب” يدين تدوير 16 معتقلا بالشرقية ويطالب بالإفراج عنهم
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة إعادة تدوير عدد من المعتقلين في محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية.
وقال المركز في بيان له أمس الأربعاء إنه تم تدوير 16 معتقلا خلال الأيام الماضية بالشرقية جددت لهم النيابة 15 يومًا، وهم:
مركز فاقوس
1- أشرف سمير الحفناوي، يوم 16 أغسطس.
2- إسلام عبد العال رمضان 12 أغسطس.
3- الدكتور أحمد إسماعيل 12 أغسطس.
4- خالد علي عبد العال نويرة 9 أغسطس.
5- الدكتور السيد علي منصور 9 أغسطس، وهذا التدوير الثاني عشر له.
6- خالد محمد محمد مناع 9 أغسطس.
7- علي ماهر 9 أغسطس.
مركز ههيا
1- أنس محمد عبد العاطي يوم 16 أغسطس.
2- يوسف محمد الطنيب 16 أغسطس.
3- عمار الهادي الحسيني 16 أغسطس.
4- محمد عبد الحميد 16 أغسطس.
مركز أبو حماد
1- أبو بكر الصديق عبد العزيز زيدان.
2- صابر أحمد فرج.
مركز أبو كبير
1- محمد الجندي.
2- رمضان عبد الخالق.
3- محمد أحمد عبد الرازق.
*إثيوبيا تواصل إنجاز سد النهضة والسيسي يبلع لسانه
في أوقات المحن والتحديات الكبرى التي تواجه الأمم والدول والشعوب، يبقى الأقوياء من يقاومون بالقوة وبجميع الوسائل وصولا للصراخ والكلام، إلا أن الأمر يبدو على غير عادة الدول القوية، وسط صمت نظام السيسي “الدكر” الذي ظل إعلامه يطنطن بخطوط السيسي الحمراء، إلا أن السيسي قد بلع لسانه تماما في الفترة التالية للملء الثاني لسد النهضة والذي أنجزته إثيوبيا في حدود إمكاناتها المحدودة، دون أن تتقيد بأي التزام لمصر والسودان، ولم تسمع لأي صوت ينادي باتفاق ملزم أو غيره.
وعلى إثر هزيمة المنقلب السفيه السيسي الذي يدفع بمصر نحو الهاوية، غير عابئ إلا باستقراره على كرسي الحكم فقط، عاجزا عن استثمار قوة مصر العسكرية المتنامية، في الحفاظ على حقوقها.
وبات إعلام السيسي ونوافذه وأذرعه الإعلامية تبحث عن كل التوافه لإشغال المصريين عن مستقبلهم التعيس فيما يخص مياه النيل، التي تضيع يوما بعد يوم بسبب إصرار إثيوبيا على المضي قدما في مشروعها، دون توقف.
أزمات أثيوبيا
وعلى الرغم من أزمات إثيوبيا الداخلية، تواصل أديس أبابا جهودها لبدء توليد الكهرباء من السد، مستغلة أن كمية المياه المخزنة حاليا تسمح بسهولة تامة بتوليد الكهرباء حسب المخطط المحدد سلفا. ويتضمن هذا المخطط توليد نحو 750 ميجاواط من وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء، بحيث تُولّد كل وحدة 375 ميجاواط، حيث يبلغ معدل إنجاز المشروع الإجمالي حاليا نحو 80%. ففي الأسبوع الأول من مارس الماضي، تم تركيب أول أنبوبين ضخمين من الأنابيب المخصصة لنقل المياه من بحيرة التخزين الرئيسية إلى المحطة الكهرومائية لإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتين إيطالية وفرنسية متخصصتين في هذا النشاط، ومن المقرر تركيب أربعة أنابيب أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء.
وأمام المخطط الإثيوبي غير المتعثر، والسائر بقوة نحو غايته للتحكم في مياه النيل، الذي بات بحيرة إثيوبيا تحت كامل سيطرتها، يصمت السيسي ونظامه عن مجرد الكلام أو الشجب لممارسات إثيوبيا، مؤثرا صمتا مستهجنا بمثابة خيانة مؤكدة للمصريين.
ويفسر مراقبون التجاهل المتعمد من السيسي ونظامه لقضية سد النهضة، في ظل عجز جميع الوسطاء الإقليميين والدوليين عن إعادة أطراف القضية الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى طاولة المفاوضات. ويأتي ذلك مع بذل أديس أبابا جهودا حثيثة للتهرب من أي التزام تجاه دولتي المصب، ومن الضغوط التي تمارسها عليها الدول الكبرى، سواء الصديقة لها أو تلك التي توترت العلاقة معها في الآونة الأخيرة.
إذ يعتقد السيسي أن أي حديث علني عن السد بعد إتمام الملء الثاني مباشرة، سيؤثر سلبا عليه، ولن يكون له أي مردود إيجابي وسيؤثر سلبا على صورته وشعبيته. ويأتي ذلك خصوصا بعد فشل لجوء مصر الأخير إلى مجلس الأمن الدولي، وبعد حديث السيسي الأخير في حفل تدشين مبادرة “حياة كريمة”، والذي اعتُبر امتناعا عن اتخاذ أي إجراءات عنيفة ضد إثيوبيا، وبعدما كرر بلهجة تخلط الجد بالهزل، مطالبته المواطنين بعدم تصديق وترديد ما وصفه بـ”الهري”، وكان السيسي يقصد بذلك تجاهل الأطروحات المخالفة لما تعلنه الحكومة، والتي ينصب معظمها على انتقاد النهج الرسمي الذي تسبب في تمكين إثيوبيا من الاقتراب من إنجاز الملء الثاني للسد، بعد إعطاء الشرعية الكاملة للمشروع باتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015. ويمتنع السيسي حتى الآن عن اتخاذ خطوة الانسحاب من هذا الاتفاق، على الرغم من دراسة الخطوة مطولا من قبل الاستخبارات العامة والخارجية، ويصر على خوض معارك دبلوماسية لا تحقق لمصر شيئا.
السيسي الجبان
أما السبب الثاني لتجاهل التطرق إلى أزمة السد، فهو خوف السيسي من التعرض لإثيوبيا بأي شكل يعطيها فرصة لتوسيع اتهامها له أمام الدول الكبرى، بدعم القوى الانفصالية المعارضة لحكومة أبي أحمد، لا سيما في ظل إجراء إثيوبيا اتصالات واسعة النطاق مع العواصم الأوروبية والصين وروسيا لترويج رواية تتهم مصر والسودان بدعم جيوب التمرد من قوميات تيغراي وبني شنقول وقُمز للإعداد لاحتلال منطقة سد النهضة والسيطرة على السد. وبالتالي صدرت تعليمات لوسائل الإعلام المصرية، بتجاهل أطروحات الحل العسكري للقضية نهائيا، ومنع ظهور أي خبير يتحدث عن احتمالات غير سلمية، مع عدم إعطاء السد أولوية كبيرة في المناقشة والمساحة، واستمرار طمأنة المواطنين بأن الملء الثاني فشل، وأن مصر لن تتأثر، وأن مسار التفاوض لا يزال طويلا. كما تشمل الطمأنة نجاح الاستعدادات المصرية لاستيعاب الأضرار من الملء الثاني، مثل مشروع تبطين الترع وتطوير محطات معالجة المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل المستهلكة للمياه، ولأسف كلها مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع في القضية التي تخسر مصر فيها كل أوراق الضغط بفعل خيانة السيسي ونظامه وجيشه للمصريين، وتفضيلهم الحفاظ على كرسي السيسي بالداخل، من أية تحرك عسكري يوقف العبث الإثيوبي بحقوق مصر المائية.
أما السبب الثالث للصمت، فهو الرأي المستقر لدى أجهزة الانقلاب بعدم التصعيد، إلا إذا وقع “ضرر غير محتمل” لا يمكن تلافيه، باعتبار أن هذه الحالة هي “الخط الأحمر الجديد لمصر” في القضية. وفي هذا الإطار، تم بالفعل تحديد جدول رقمي بالواردات المائية المتوقعة من النيل لمصر خلال العامين الحالي والمقبل بفتراتهما المختلفة، وحساب حجم الضرر الذي يمكن استيعابه وتعويضه بالأدوات الفنية المتاحة، مثل مشروعات تبطين الترع وتحلية المياه، والسياسات والقرارات القائمة بشأن تقليص مساحات المزروعات الشرهة للمياه.
دعم القوى المعارضة لأبي أحمد
وفي هذا السياق، قدمت وزارة الري لقيادات الانقلاب تقريرا يؤكد قدرة مصر على تعويض أي نقص يحدث حتى خمسة مليارات متر مكعب في حصتها الواردة إلى بحيرة ناصر، لكن نقص أي كمية أكبر من ذلك سيؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها، خصوصا في فترات الجفاف الممتد، مع التأكيد على أنه لم يتم الانتقاص من حصة مصر هذا العام بعدما فشل الملء الثاني في الوصول للمعدل المطلوب.
واستبعدت الوزارة أن يبلغ النقص حتى 500 مليون متر مكعب خلال العامين 2022 و2023، بسبب التوقعات الممتازة لفيضان النيل والأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذه الفترة على هضبة الحبشة، والتي ستنعكس بزيادة متوقعة كبيرة، وربما أكبر من 2020 و2021، في كمية المياه التي ستخزن في بحيرة ناصر، وكذلك في مفيض توشكى، جنوب غربي مصر.
ويتجاهل السيسي ونظامه أن أية أموال توجه لمشاريع تعويض مياه النيل من خلال تحلية أو تنقية مياه الصرف والبحر، هي أموال تهدر الفرص البديلة، أي أن المواطن المصري كان أولى بها في أن تدخل في مشاريع الصحة والتعليم أو حتى رغيف الخبز الذي يؤيد السيسي رفع سعره على الفقراء من أجل عجز الموازنة.
ولعل الصمت على تجاهل لسيسي من قبل الشعب المصري هو مشاركة في خيانة السيسي لوطنه وتضييعه حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، منذ توقيعه اتفاق المبادئ في 2015 أو حتى بالامتناع عن استخدام قوة مصر العسكرية في وقف بناء السدود على النيل من قبل الدول الإفريقية التي منحت قوة دفع ذاتية من قبل سد النهضة الذي شجع جنوب السودان وأوغندا والكونغو على إقامة سدود على النيل، بعدما ضيع السيسي مكانة وهيبة الدولة المصرية.
* بعد دعوة السيسي لبينيت.. وفد إسرائيلي يصل شرم الشيخ لبحث ملفات التسوية
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل شرم الشيخ، وسط مؤشرات على إحراز تقدّم في محادثات واتصالات التهدئة في قطاع غزة.
جاء توجه الوفد الإسرائيلي إلى شرم الشيخ، بعد وقت قصير من اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، أمس الأربعاء.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية أنّ الوفد ضمّ ضابطاً رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن هويته أو منصبه.
ملفات التسوية
كان مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا رسمياً، رئيس وزراء إسرائيل “نفتالي بينيت” لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة.
جاءت الدعوة المصرية خلال لقاء جمع بينيت، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، الأربعاء.
وقال أوفير جندلمان، مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، عبر منشور على “فيسبوك” إن بينيت التقى لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية.
وبحسب جندلمان، تم خلال اللقاء “بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.
ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.
كانت صحيفة “هآرتس” العبرية، أفادت بأن عباس كامل يسعى لدفع إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق هدوء طويل الأمد في القطاع.
وتأتي الزيارة بعد تهديدات من قبل الفصائل الفلسطينية بالتصعيد حال عدم رفع الحصار عن القطاع.
في الوقت نفسه، أعلنت دولة الاحتلال تخفيف تحذيراتها من السفر إلى شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ سنوات، بعد زيارة عباس كامل لإسرائيل أمس.
وأصدر مجلس الأمن القومي في إسرائيل قرارا بتغيير تحذيره السفر لجنوب شبه جزيرة سيناء في مصر إلى المستوى الثالث بدلا من المستوى الأول، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
* السيسي يصادق على قانون الصكوك السيادية: أقره الرئيس مرسي فى 2013
صدّق عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ولم تترك حكومات السيسي وسيلة للاقتراض والاستدانة إلا استخدمتها، حتى وصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 150 مليار دولار.
قانون الصكوك السيادية
كان الرئيس الراحل محمد مرسي قد أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد إنقلاب 3 يوليو.
وهوجم القانون حينها، وقيل أنه يؤدي إلى رهن أصول الدولة.
ووافق مجلس النواب في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.
وستبدأ وزارة المالية العمل على الإصدار الأول فور دخول مشروع قانون حيز التنفيذ عند إصدار اللائحة التنفيذية له والمتوقع أن يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر.
ويسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية. ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويتيح تأسيس شركة لهذا الغرض تسمى “شركة التصكيك السيادي”. وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.
سوق التمويل الإسلامي
وقال وزير المالية محمد معيط، فى 7 يونيو الجاري، إن مصر بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.
وتخضع الصكوك لمراقبة دقيقة من قبل علماء الدين، الذين يصدرون الفتاوى حول ما إذا كان الهيكل الخاص بالصكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا، كما يتعين على مصدري الصكوك على الدوام الابتعاد عن الأصول المرتبطة بالسلع أو الممارسات المحظورة مثل التبغ والأسلحة والمشروبات الكحولية.
أوجه الشبه بين الصكوك والسندات
وهناك بعض أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، فكلا الأداتين لهما آجال استحقاق محددة، وكلاهما غالبا ما يحصلان على تصنيفات ائتمانية، كما أن العديد من أنواع الصكوك قابلة للتداول بين حامليها.
وتعود فكرة الصكوك إلى القرن الأول الهجري تقريبا. وبحلول القرن السابع الهجري، أصدرت الدولة الأموية صكوكا لجنودها وموظفيها العموميين كمقابل لمجهوداتهم .
* مصر تسجل أعلى معدل ارتفاع لإصابات كورونا خلال شهر
سجلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث أعلنت وزارة الصحة، منتصف ليل الأربعاء، في بيان، تسجيل 123 حالة جديدة، بما يزيد 11 إصابة على ما سُجِّل أمس، في أعلى معدل ارتفاع وأعلى رقم خلال شهر.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 285700 حتى الآن، بينما سُجِّلَت 8 حالات وفاة، أعلى من أمس بثلاث حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16638، وتستقر نسبتها عند 5.82% لإجمالي عدد المصابين.
وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 234878 بخروج 429 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
* زيادات جديدة فى أسعار الزيت في الأسواق
واصلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في ظل قرارات حكومة الانقلاب التي لا تراعي الأوضاع الاقتصادية وتراجع دخول المصريين وتوقف الكثير من الأنشطة وإغلاق آلاف المصانع وتسريح الموظفين، حيث شهد الزيت ارتفاعا جديدا فيما توقع عدد كبير من تجار البقالة بالغرف التجارية زيادات جديدة لأسعار الزيت الحر بالأسواق وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين خاصة الغلابة ومحدودي الدخل الذين يحصلون على احتياجاتهم الضرورية بالكاد.
وكشف التقرير الشهري للغرفة التجارية في القاهرة، أن “سوء الأحوال الجوية في الدول التي تستورد مصر منها زيوت الطعام كروسيا وأوكرانيا، وتأخر الشحنات في الموانئ وقرار رفع سقف إيداع وسحب الدولار في البنوك المصرية، ساهم في تراجع المعروض من السلعة في الأسواق وبالتالي ارتفاع سعرها“.
وأشار التقرير إلى أن “رفع أسعار الزيت التمويني مؤخرا، أثّر بالسلب على الزيت الحر المطروح في الأسواق، حيث ارتفعت أسعاره بنسب 7.9% و12% لزيادة الطلب عليه، كما شكَّل غياب وضع إستراتجيات وخطط من قبل وزارة تموين الانقلاب والمسؤولين لتخزين احتياطي إستراتيجي من الزيت لتلبية الطلب في مثل تلك الأوقات أزمة في تلبية احتياجات المواطنين وبالتالي ارتفاع الأسعار“.
يشار إلى أن “متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في مصر من زيت الطعام بلغ 18.1 كيلوجرام ويوجد فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وتستورد مصر أكثر من 85% من الزيوت من الخارج“.
يذكر أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كانت تبيع عبوة الزيت ذات السعة الـ1 لتر بسعر 17 جنيها لمستحقي الدعم، خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن هناك زيادة في السعر بدءا من أول يونيو الماضى بقيمة 4 جنيهات على اللتر الواحد“.
الشركات الموردة
كانت الشركات الموردة لـ«زيوت الطعام»، قد طبقت الأسعار الجديدة لزيت الأولين الذي ارتفع بقيمة 15% في الأسواق، متاثرا بتراجع الإنتاج العالمي، فيما استقرت أسعار باقي أصناف الزيوت حيث لجأت الشركات إلى تخفيض وزن العبوات“.
ووفقا للأسعار الجديدة لزيوت الأولين المتداولة في الأسواق حاليا، يباع أولين جركن 20 كيلوجرام بسعر 447.75 جنيه، وأولين صفيحة 16 كيلوجرام بسعر 397.75 جنيه، وأولين برميل 50 كيلوجرام منخفض الكثافة بسعر 168جنيه.
ويباع زيت كريستال كرتونة 12 عبوة بسعر 393.5 جنيها ، فيما تباع كرتونة زيت الأصيل للعبوة 750 لتر بسعر 320.25، ويباع جركن عباد 10 لتر بسعر 432.5 جنيها ويباع زيت عباد هلا كرتونة بسعر 183.5 جنيها، فيما يباع زيت خليط للقلي 12عبوة سعة 1.5 لتر بسعر 302 جنيها وزيت هداية خليط للقلي كرتونة سعة 1.5بسعر 302 جنيها.، والمسلي يباع «عبوة 11 كيلو» بسعر 245.75 جنيها، ومسلي الهانم كرتونة 4 بسعر 176.5 جنيها.
تراجع الإنتاج
من جهته، قال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة بقالة كفر الشيخ التجارية، إن “أسعار الزيت الحر ستواصل الارتفاع لا محالة، مؤكدا أن عددا كبيرا من الشركات الموردة أبلغت الوكلاء والموزعين والتجار بشأن ارتفاع الأسعار“.
وأرجع شحاتة في تصريحات صحفية، زيادة الأسعار إلى تراجع إنتاج الزيوت المحلية بسبب إهمال حكومة الانقلاب وارتفاع الطلب وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بالخارج،متوقعا تراجع الأسعار في شهر سبتمبر المقبل مع طرح الإنتاج الجديد من الزيوت في الدول المنتجة“.
وتابع أن “دولتي الصين والهند يعدان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة مراقبة الجهات الرقابية للأسواق“.
فيروس كورونا
وقال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن “هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت في ارتفاع منذ 7 أشهر تقريبا، بسبب توافر مجموعة من العوامل العالمية وهي جفاف بعض المناطق التي تزرع المحاصيل الزيتية، وترشيد تصدير بعض البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا“.
وأوضح الشافعي في تصريحات صحفية أن “هذا الأمر يرجع لجفاف كثير من المناطق التي تجمع المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن بعض الدول تُرَّشد تصدير الزيوت“.
وأكد أن “ارتفاع أسعار الزيوت له علاقة مباشرة بفيروس كورونا ونقص العمالة التي تعمل في هذا المجال، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار الزيوت عالمية ومصر ليست منتجة للمحاصيل الزيتية“.
وأشار رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إلى أن “أسعار الزيت ارتفعت بنسبة 90% لذا كان يجب النظر في إعادة التسعير، لافتا إلى استيراد مصر نحو 97% من احتياجاتها الزيتية سواء في صورة زيت أو فول صويا يتم عصره، وتستهلك مصر منه نحو 2.4 مليون طن في السنة الواحدة، وأوضح أن الاستهلاك الطبيعي للفرد 25 كيلو ولكن مصر أقل من المعدل العادي حيث يصل إلى 20 كيلو للفرد“.
وشدد الشافعي على أن “زيادة أسعار الزيت وصلت إلى 1660 دولارا بعد أن كان 600 دولار فقط وانخفض حاليا إلى 1500 دولار، مشيرا إلى أنه عندما ينخفض سعر الزيت عالميا سينخفض سعر الزيت مرة أخرى“.
عبوات الزيوت
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن “الشركات طبقت الزيادة على أسعارلزيت الأولين، وذلك في مقابل نقص كبير في وزن عبوات الزيوت الموردة لبعض الأصناف الأخرى بنسب تتراوح ما بين 200 إلى 300 جرام لعدم رفع أسعارها“.
وأرجع كاسب في تصريحات صحفية أسباب ارتفاع زيوت الأولين إلى “الأسعار العالمية ونقص المعروض من الزيوت من دول أمريكا الجنوبية، مع تراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، ما انعكس سلبا على السوق المحلي بارتفاع الأسعار“.
التموين
وقال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسعار زيت الطعام الحر ارتفعت في الأسواق بين جنيهين و3 جنيهات خلال الأيام الماضية“.
وأضاف عمران، في تصريحات صحفية أن “الأسعار ارتفعت بعد قرار وزارة تموين الانقلاب برفع أسعار الزيت التمويني مشيرا إلى أن تموين الانقلاب رفعت أسعار الزيت التمويني؛ لتكون عبوة الزيت 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وعبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك وذلك اعتبارا من بداية الشهر الجاري، بزعم ضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، بحسب تموين الانقلاب“.
وأشار إلى أن “سعر زجاجة الزيت الخليط ارتفع إلى 20 جنيها مقابل 18 جنيها، وسعر زجاجة زيت الذرة ارتفع إلى 33 جنيها مقابل 30 جنيها، وسعر عباد الشمس صعد إلى 30 جنيها مقابل 28 جنيها موضحا أن الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطعام في السوق المحلي، يرجع إلى زيادة أسعار خام الزيت عالميا بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول المصدرة للزيوت بسبب أزمة فيروس كورونا“.
* فوضى ونصب وغش تجاري.. الانقلاب يسرق أموال المصريين على الشبكة العنكبوتية
يواجه المصريون كوارث مستمرة في عهد الانقلاب حيث مسلسل الاستنزاف والسرقة والنهب بدءا من حكومة السيسي وحتى أجهزة الشرطة والقضاء ومافيا المحليات، الذين يشكلون تحالفات مع البلطجية تعمل على الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين وتهديدهم بالاعتقالات والقتل.
في هذا السياق يتواصل الاستنزاف ويتوسع ويكسب أرضا جديدة كل يوم في دولة العسكر دولة البلطجة وعصابات الإجرام والنهب المنظم فمن فرض الرسوم والضرائب بدون مبرر وبدون تقديم خدمات إلى رفع أسعار السلع والمنتجات، إلى تخفيض فوائد البنوك والاستيلاء على بعض الودائع وانتشار الفوضى والانقلات الأمني وأعمال السرقة والسطو المسلح، وهو ما يجعل المصريين يعيشون في جحيم.
أعمال النصب وصلت إلى الإنترنت حيث يلجأ كثير من المواطنين لشراء ما يرغبون «أون لاين»، عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«إنستجرام»، من خلال الصفحات الإلكترونية التي تعرض منتجاتها من الملابس ومستلزمات المنزل والمأكولات والأجهزة وغيرها من الخدمات.
ورغم ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات الإلكترونية من راحة للمستهلك، إلا أن هناك الكثير من المواقع تبيع الوهم للمواطنين، أو تعرض منتجات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالي يقع المستهلك ضحية عمليات نصب، خاصة أن بعض الصفحات ترفض استرجاع أو استبدال المبيعات ما يعني أن المستهلك دفع أموالا ولم يحصل على أي خدمة وهذا يحدث بكثرة بالنسبة لمنتجات الملابس والميكاج والأطعمة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الطبية.
يشار إلى أن “السلع المغشوشة والمقلدة والممنوعة تلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، ولذلك يقع الآلاف ممن حصلوا على هذه المنتجات ضحية عمليات نصب «قذرة»، كما انتشرت المنتجات الممنوعة من التداول، أو تلك التي تشكل خطرا على الأمن القومي أو غيرها من المنتجات التي لا تتوافق مع مجتمعنا المحافظ، أو المنتجات الطبية التي تباع دون استشارة الطبيب ومصدرها غير معلوم.
في هذا التقرير نرصد بعض عمليات النصب الإلكتروني التي تعرض لها مواطنون عن طريق الصفحات الإلكترونية.
ملابس ومستلزمات منزلية
تقول «ن. ا»، ربة منزل “بعد أزمة كورونا ما كنت أقدر أنزل أشتري حاجات كتير، خاصة المستلزمات المنزلية، وكنت أحتاج مفارش وبعض مستلزمات المطبخ، وبالفعل دخلت على إحدى الصفحات الإلكترونية عبر موقع (فيسبوك)، وصور المنتجات كانت مغرية للغاية وتواصلت مع مسئول الصفحة وطلبت منه منتجات عبارة عن مفارش لكن للأسف الشديد لما وصلتني اكتشفت أنها (رديئة وخامات غير جيدة)، وحاولت إرجاعها، إلا أن مسئولة الصفحة رفضت، وقالت الاتفاق من الأول مفيش استرجاع“.
وتضيف ربة المنزل “نفس التجربة حصلت معايا لما فكرت أشتري بيجامات ولبس لأولادي أون لاين مع دخول الصيف، من بيدج معروف على موقع (فيسبوك)، هنا اكتشفت بخلاف الخامة رديئة للغاية، وأن الألوان مختلفة عن الصور المعروضة، والمقاسات كانت كبيرة للغاية، لكن تلك المرة وافقت صاحبة البيدج على استرجاع الملابس مقابل دفع ثمن الشحن 60 جنيها“.
سيئة السمعة
واشتكت «م.أ»، موظفة من مشاكل الشراء عبر المواقع الإلكترونية، وقالت “عملي بالقطاع الخاص بإحدى شركات الأدوية، يستغرق ساعات طويلة، ويجعلني دائما بحاجة لشراء مستلزمات المكياج والملابس خاصة أن الذهاب للتسوق أصبح مخاطرة في ظل انتشار فيروس كورونا، ولهذا فكرت أشتري (أون لاين) وفعلا تواصلت مع المواقع الإلكترونية لبعض محال الملابس المعروفة (البراندات)، والحاجات وصلت كما في الصورة والمقاس مضبوط، لكن المشكلة عندما طلبت ملابس أطفال من إحدى الشركات، لم تصل إلا بعد أكثر من أسبوع وكانت الصدمة أن المنتج سيئ والخامة مختلفة عن الصور التي كانت في الموقع، ورفض الموقع خدمة الاسترجاع، بدعوى أنه تمت تجربة الملابس” .
نصب علني
وتروي «ف. م»، موظفة، تفاصيل مثيرة عن تعرضها لواقعة نصب عقب شرائها أحد المنتجات عن طريق صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محذرة من اقتناء منتج شامبو تحت اسم تجاري «فيروز.. شامبو على مزاجك» وقالت «خلوا بالكم الشامبو ده نصب».
وتضيف “أشتريت هذا المنتج من الشامبو عن طريق صفحة عبر فيسبوك على أنه يلون الشعر، وثمنه بالتوصيل 180 جنيها، لكن لما وصل الأردر أعطيت الشخص الذي أحضر لي المنتج 200 جنيه، وكان اسمه عبد الرحمن، لكن عندما استخدمت هذا المنتج فوجئت أنه لا لون شعري ولا أي حاجة، فكلمت عبد الرحمن الذي أحضر المنتج فعملي بلوك، ومعرفتش أكلمهم تاني، بالإضافة إلى أنني معي أرقام تليفونات المكتب اللي كلمني يأكد الأوردر“.
غش تجاري
كما يروي «م. ي»، موظف، تجربته مع الشراء «أون لاين»، وقالب”بدأت التفكير في شراء متعلقاتي عن طريق الصفحات الإلكترونية، وفعلا كان في بيدج تعلن عن بيع تي شيرتات مستوردة، وطلبت 3 منها، وبعد وصول الأوردر فوجئت، أنها صناعة محلية والتقفيل سيئ للغاية ورفضوا إرجاع المنتجات، بحجة الخوف من عدوى الفيروس، وحاولت التواصل أكثر من مرة على البيدج والشكوى ولكن تم حظري من الدخول عليها ومسح الشكوى، لخداع العملاء“.
وتابع “يا ريت الناس متشتريش إلا من مواقع إلكترونية معتمدة ومعروفة، ولا يندفعوا وراء إغراء الأسعار والصور“.
فوضى وانفلات
حول هذه الظاهرة اعترف هشام صفوت رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، “بانتشار أعمال النصب على شبكة الإنترنت“.
وطالب صفوت في تصريحات صحفية بضرورة أن “تكون هناك رقابة على الصفحات والمواقع التي تبيع على الإنترنت وأن تتولى الجهات الحكومية مسئولية التعرف عليها وجمع بياناتها والمسئولين عنها من أجل محاسبتها عند وقوع أخطاء أو حدوث شكاوى من المستهلكين“.
وأعرب عن “أسفه لوجود حالة من الفوضى والانفلات في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة رغم أنه كان من المفترض استغلال التجارة الإلكترونية وتوجيهها لخدمة الاقتصاد المصري خاصة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بوقف التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا“.
وأشار صفوت إلى أن “جائحة كورونا ساهمت في زيادة الطلب على المنصات المختلفة بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 80% خاصة على المنتجات الاستهلاكية موضحا أنه كان من المفترض أن تعمل حكومة الانقلاب على وضع إطار تنظيمي ينظم هذه العمليات وحماية حقوق المستهلكين ومنع الغش وعمليات النصب والاستغلال“.
* السيسي اتجنن 400 جنيه إتاوة على من يركن سيارته أمام بيته
دخل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مرحلة الجنون في ملف الإتاوات الباهظة ورسوم الجباية التي يفرضها على المواطنين ظلما وعدوانا بدعوى تنظيم الأوضاع؛ لم يكفه الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات من مواد غذائية ووقود وكهرباء ومياه وغيرها، لكنه يتجه نحو فرض رسوم جبائية على المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله!
وشرعت محافظة القاهرة بالفعل في تحصيل هذه الجباية الغريبة؛ حيث أعلنت الثلاثاء 17 أغسطس 2021م في بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة “السايس” من دون ترخيص، بدعوى إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز أصحاب السيارات.
“400” جنيه شهريا
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن لكل مواطن الحق في وضع لافتة توضح إيجاره لمكان انتظار سيارته أمام منزله من الحي المختص، ووضع حواجز مرورية تحدد مكان الانتظار المخصص من الحي نظير مبلغ شهري، يتم دفعه بعد التعاقد مع الحي، أو جهاز المدينة في حالة الإقامة في المدن الجديدة، وفق اللوائح المنظمة في التشريع. وقدرت محافظة القاهرة في بيان لها سعر إيجار المساحة التي يرغب الشخص في استئجارها، من خلال شركة وسيطة متعاقدة مع المحافظة، يتراوح بين 300 و400 جنيه شهرياً، ارتباطاً بأماكن الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بحجة الحفاظ على موارد الدولة، ومنع انتشار الظواهر السلبية التي يشهدها الشارع المصري، وعلى رأسها ظاهرة “السايس“.
وبحسب البيان «إذا رغب المواطن في تخصيص مكان معين، لانتظار سيارته على مدار 24 ساعة في اليوم، فعليه أن يذهب إلى إدارة انتظار المركبات في المحافظة، وهي إدارة جديدة شُكلت لتحديد أسعار الإيجار الشهري، بحسب اختلاف المنطقة، وإجراء التعاقد مع المواطنين الراغبين في استئجار أماكن انتظار سياراتهم».
وهدد البيان بمعاقبة كل من يزاول مهنة “السايس” من دون ترخيص، وتحرير محاضر ضد المخالفين منهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء، لافتة إلى أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقاً للقانون.
في السياق، أعلن سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد حنفي، أن المحافظة حصرت 2883 مكاناً وساحة انتظار في أحياء العاصمة المصرية، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها، بصورة مبدئية، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، متضمنة لجنتين مالية وفنية، بغرض حصر جميع أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها.
وكان القانون قد نص على أنه “يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – بحسب الأحوال – طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات (الأفراد) أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة“.
وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويشترط ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
