إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين.. الخميس 26 أغسطس 2021.. “شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين.. الخميس 26 أغسطس 2021.. “شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل وتؤيد إخلاء السبيل

 

* هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.. أحكام جائرة تضع القضاء العسكري بمزبلة التاريخ

انتقادات سياسية وحقوقية متصاعدة إزاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الانقلاب العسكرية التي قررت معاقبة 21 مصريا حضوريا، و46 آخرين غيابيا، بالسجن المؤبد مدة 25 عاما، في إعادة محاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

ووفق القوانين المعمول بها، فإن الحكم جاء منافيا لقواعد العدالة والمنطق، إذ يستحيل اجتماع 67 متهما لتصوير منطقة عسكرية يمكن الحصول عليه من خلال برنامج “جوجل إيرث” المجاني أو المدفوع كما أن صور المطار موجودة بالفعل على البرنامج.

وهو ما يؤكد أن قضاء نظام  المنقلب السفاح السيسي، تحول لأداة سياسية للبطش بمعارضيه.

وسخر ناشطون من الحكم، المشدد في حالة أنهم كانوا ينوون تصوير المطار، قائلين “‏على كده برنامج جوجل إيرث ياخد إعدام“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب العسكرية قررت، الاثنين الماضي، بمعاقبة 21 متهما (حضوريا) و46 آخرين (غيابيا)، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و19 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعادة محاكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

كما عاقبت المحكمةالجائرة 66 متهما برئيا بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 15 عاما، و4 متهمين حدث (أقل من 18 عاما) بالسجن لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين لوفاتهما داخل السجن، من جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورفضت ما تسمى هيئة التصديق على الأحكام العسكرية بسلطة الانقلاب، في وقت سابق، التصديق على الأحكام الصادرة في حق 170 متهما، في القضية رقم 247 لسنة 2016، والتي شملت معاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و4 بالسجن المشدد 15 عاما و4 بالسجن 10 أعوام و4 بالسجن 5 أعوام ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وبراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وإعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وزعم أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة حصولهم، بوسيلة غير مشروعة، على سر من أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” في محافظة الشرقية، وكان ذلك تمهيدا لاستهدافها، ووضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي لم تنفجر لعطل فني بها.

وادعت النيابة العسكرية الانقلابية اعتناق المعتقلين أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم، وتُوجب محاربته، بذريعة أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده ومن بينهم الشرطة والجيش والقضاء، وتنفيذ عمليات العنف في عدد من المحافظات التي لا ترتبط ببعضها البعض.

وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل في محافظة السويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما “رينيسانس” بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، وبعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح ببني سويف، وسرقة إحدى سيارات شركة “أمانكو” لنقل الأموال، ومكتب بريد الألف مسكن بالقاهرة. وهي تلفيقات غير متصورة عقلا ومنطقا، إذ إن المتهمين المنتمين لمحافظة الشرقية يستحيل قيامهم بأعمال تخريبية بالفيوم أو السويس أو القاهرة، لعدم وجود خبرة لديهم بالأماكن

وعلى ذات المسار يسير القضاء المدني والعسكري في اتجاه واحد لقتل العدالة والقانون في مصر، لحماية بطش وظلم الحاكم بقوة الدبابة.

 

*السيسي توسع في المنع من السفر لمحاصرة المعارضين وقتل الحريات

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن “سلطات الانقلاب العسكري وضعته على قوائم الممنوعين من السفر“.

وقال نافعة في تصريحات صحفية إنه “لم يكن يعلم بوجود قرار بمنعه من السفر إلا قبل ساعات من توجهه للمطار وإتمام كافة الإجراءات بما في ذلك مسحة كورونا“.

وناشد نافعة نائب عام الانقلاب “بإعادة النظر في قوائم الممنوعين من السفر حتى لا يتحول المنع من السفر من إجراء احترازي لضمان العدالة إلى عقوبة خارج نطاق بالدستور والقانون“.

القانون وضع ضوابط مشددة للمنع

ومن جانبه قال المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج سابقا، إن “القانون وضع ضوابط لقرارات المنع من السفر كإجراء احترازي على ضوابط مشددة يستخدم في أضيق الحدود وفي جرائم معينة وبشروط معينة لمدة معينة لأنه يخالف الأصل والحق الدستوري العام وحق الإنسان في السفر والتنقل“.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “أي إجراء أو قرار يحد من هذا الحق وضع له القانون ضوابط مشددة، لأنه في الأصل تدبير احترازي لمنع هرب متهمين عليهم أدلة قوية وكافية في جرائم معينة، مضيفا أنه بعد الانقلاب العسكري أصبح المنع من السفر عقوبة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعارضي الانقلاب العسكري“.

وأوضح أن “الأصل في القانون عندما وضع هذا الإجراء أوكل الاختصاص به للنائب العام أو قاضي التحقيقات، لكن بعد الانقلاب العسكري أصبحت قرارات المنع من السفر تصدر من الجهات الأمنية بعيدا عن النائب العم وقضاة التحقيقات، وهو ما يعكس حالة الخلل القانوني الذي تعيشه مصر تحت حكم الانقلاب العسكري“.

وأشار سليمان إلى أن “الضوابط والحقوق القانونية والدستورية للمواطن المصري تعرضت لانتهاكات جسيمة عقب الانقلاب العسكري، مضيفا أن مناشدة الدكتور حسن نافعة للنائب العم لن تؤتي أُكُلَها لأن القرار يخضع لملائمات أمنية ومخابراتية ولا يخضع لضوابط قانونية“.

ولفت إلى أن “قرار المنع من السفر غير دستوري ويحوّل مصر إلى سجن كبير لأنه يُتخذ ضد أشخاص لا توجد أدلة على ارتكابهم أي جرائم يُعاقب عليها القانون بل نتيجة تهم سياسية ملفقة لمعارضي الانقلاب، مضيفا أن القانون كفل للمواطنين الطعن على هذه القرارات أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة وعندما يكون القرار صادرا من النائب العام أو قاضي التحقيق يتم التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة“.

هامش الحرية

بدوره قال أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، إن “الدكتور حسن نافعة ليس من المعارضين للانقلاب العسكري لكن له مواقف لا تتسق مع الخط العام للنظام، لكن النظام العسكري لا يسمح لأي هامش من المعارضة“.

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “هناك عشرات الآلاف من المعارضين الموضوعين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مضيفا أن المنع من السفر عقوبة ولا توجد عقوبة إلا بنص ولا تصدر العقوبة إلا بوقوع جريمة صدر فيها حكم بات ونهائي، وما تقوم به سلطات الانقلاب مخالف للقانون والدستور“.

وأوضح أن “دستور العسكر في 2014 ينص على حرية التنقل والسفر والمنع من السفر يحد من حرية التنقل والسفر، مضيفا أن قرار المنع من السفر عقوبة تستهدف التضييق على معارضي الانقلاب في الداخل وتعد انتقاما من المعارضين في الخارج“.

وأشار إلى أن “الأوضاع الحقوقية في مصر تتجه نحو التضييق على المواطنين، مضيفا أن الدستور حدد نص على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة 3 شهور وتجدد لمرة واحدة ولا تجدد إلا بموافقة البرلمان، مضيفا أنه تم تجديد حالة الطوارئ 21 مرة منذ الانقلاب دون موافقة البرلمان، وهو ما يؤكد أن هذا النظام لا يحترم الدستور والقانون“.

 

* بعد أن فقدت اللقاحات تأثيرها عالميا.. الانقلاب يعلن تطعيم 60% من المصريين لمواجهة كورونا!

في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب أنها “وضعت خطة لتطعيم نحو 60% من المصريين بلقاحات فيروس كورونا والانتهاء من ذلك خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى نهاية العام الجاري تزامنا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس حذرت دراسات عالمية من خطورة اللقاحات وتضاؤل فعاليتها مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولا تقاوم التداعيات السلبية التي تصيب المتعافين من كورونا“.

وأشارت إلى أنه “حتى المتعافين يُوصفون بأنهم حاملون مستمرون للمرض، وسميت هذه الحالات بـ “متلازمة ما بعد كوفيد- 19” أو “كوفيد- 19 طويل الأمد“.

كانت هالة قنديل عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي قد زعمت أن “صحة الانقلاب أعدت خطة تستهدف تطعيم 60% من المصريين بنهاية هذا العام بلقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التطعيم يقلل من حدة الجائحة ويجعلنا ننتهي من هذا الكابوس وفق تعبيرها“.

وزعمت هالة قنديل في تصريحات صحفية أن “هناك مصلا «جونسون» تنتظر مصر وصوله هذه الأيام بكميات تكفي المصريين للتخلص من الفيروس لافتة إلى أن دولة العسكر حريصة على توفير اللقاحات بكميات كبيرة، إلا أن سلوكيات الناس ومخاوفهم من التطعيمات تقلل جهود دولة العسكر في التخلص من هذا الوباء رغم توفير للقاحات“.

من جانبها حذرت دراسات عالمية من تأثير لقاحات كورونا على تحورات االوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وكشفت دراسة طبية أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية أن “فاعلية جرعة من لقاح “فايزر- بيونتك” تتضاءل أسرع من فاعلية نفس الجرعة من لقاح أسترازينيكا“.

وأوضحت الدراسة، التي نُشِرَت نتائجها على موقع “أكسفورد ميل” البريطاني، أن “الفاعلية المبدئية لجرعتين من لقاح فايزر تأثيرها الفوري أقوى ضد الإصابة بفيروس “كورونا”، لكنها تتضاءل أسرع بالمقارنة بجرعتين مثيلتين من لقاح أكسفورد “أسترازينيكا“.

كما كشفت دراسة نشرها موقع مجلة nature.أن “مستويات الأجسام المضادة في الدم يمكن أن تتنبأ بمستوى الحماية التي يوفرها لقاح موديرنا لكورونا، حيث كان الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة نسبيا من الأجسام المضادة أكثر عُرضة للإصابة بأعراض الفيروس التاجي مقارنة بالذين كان لهم استجابة أقوى للأجسام المضادة“.

وفحصت الدراسة ما يقرب من 50 مشاركا في التجربة تم تطعيمهم لكنهم أُصيبوا رغم حصولهم على التطعيم وأجرت مقارنة بينهم وبين من لم يتم تشخيص إصابتهم بكورونا.

وتوصلت إلى أن “الأشخاص الذين لديهم مستويات غير قابلة للكشف من الأجسام المضادة المعادلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا عشر مرات من الأفراد الذين وضعتهم مستويات الأجسام المضادة لديهم في النسبة المئوية التسعين لجميع المشاركين في الدراسة“.

سلالة دلتا

وأكدت دراسة بريطانية أن اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار“.

وتوصلت الدراسة إلى أن “لقاح فايزر بيونتك فقد فعاليته خلال أول 90 يوما بعد الحصول على التطعيم، رغم أن هذا اللقاح ولقاح إسترازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا“.

وأشارت إلى أنه “عندما يُصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها“.

متلازمة كوفيد-19

وقال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس “أثبتت الدراسات والإحصائيات أن معظم المصابين بوباء كوفيد-19 يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لُوحظ أن بعض المصابين، حتى ذوي الأعراض البسيطة يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي“.

وأضاف الجمال في تصريحات صحفية أن “ذلك هو سبب تسمية هذه الحالات بـ” متلازمة كوفيد-19 طويل الأمد”، موضحا أن هذا الوصف ينطبق بشكل عام على آثار “كوفيد- 19” التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه“.

وأكد أن “كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”أعراض كوفيد- 19 طويلة الأمد”، ولكن حتى الشباب والأشخاص الأصحاء قد يشعرون بالتوعك لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة، موضحا أن من أبرز أعراض متلازمة Covid-19 طويلة الأمد التي تتفاقُم بعد الأنشطة البدنية وبذل المجهود ما يلي :

١الإحساس المستمر بالإرهاق والضعف العام.

٢ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس خصوصا مع الحركة وبذل المجهود.

٣ألم الصدر.

٤السعال.

٥ألم العضلات أو الصداع.

٦ألم المفاصل.

٧مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم.

٨تسارع ضربات القلب.

٩فقدان حاسة الشم أو الذوق.

١٠الشعور بالاكتئاب أو القلق.

١١الدوخة عند الوقوف.

وأشار الجمال إلى، تقرير  Mayo Clinic بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يكشف أنه قد يُحدث ما يُسمى بتلف الأعضاء الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أنه رغم تصنيف Covid-19 كمرض تنفسي يؤثر في الرئتين بشكل رئيسي، فإن بإمكانه إلحاق الضرر بعدد من أعضاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي تضرر الأعضاء إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد، وتشمل هذه الأعضاء:

١القلب: أظهرت الاختبارات التصويرية التي أُجريت بعد التعافي من Covid-19 بشهور حدوث ضرر طويل الأمد في عضلة القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لم يصابوا إلا بأعراض خفيفة فقط. وقد يزيد ذلك من خطر التعرض لفشل القلب أو مضاعفات قلبية أخرى مستقبلا.

٢الرئتان: يمكن لنوع التهاب الرئة المرتبط عادة بـ Covid-19 أن يسبب تلفا طويل الأمد في الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة، ويمكن للأنسجة المتندبة الناتجة عن ذلك أن تؤدي إلى مشاكل تنفسية طويلة الأمد.

٣الدماغ: حتى اليافعين قد يُصابون بعدة حالات دماغية ومنها السكتات الدماغية والتشنجات و”متلازمة جيان-باريه”، وهي حالة تسبب شللا مؤقتا، كما يمكن أن يؤدي Covid-19 إلى زيادة خطر الإصابة بداء باركينسون وداء الزهايمر.

٤متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة: يصاب بعض البالغين والأطفال بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد الإصابة بوباء Covid-19، وتصحب هذه الحالة التهابات شديدة في العديد من الأعضاء والأنسجة في آن واحد.

5- الجلطات الدموية: قد تؤدي الإصابة ب Covid-19 بحدوث جلطات دموية، حيث يزيد Covid-19 من احتمال تَكتُّل خلايا الدم وتكوين الجلطات، رغم أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعتقَد أن أغلب الضرر الذي يصيب القلب نتيجة فيروس كورونا سببه جلطات صغيرة تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب، وأيضا هناك أعضاء أخرى تتأثر بالجلطات الدموية أبرزها الرئتان والساقان والكبد والكليتان.

الخوف من اللقاح

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن “انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاحات كورونا أدى إلى خوف الكثير من الأشخاص من الحصول على التطعيم موضحا أن معلومات خاطئة وشائعات انتشرت أشهرها أن اللقاح قد يؤدى إلى الوفاة بعد الحصول عليه بعامين أو يسبب العقم مما أدى إلى إصابة الكثيرين بفوبيا وحالة من الهلع والخوف وهذا قد يصيبهم ببعض المشاكل الصحية والجسدية نتيجة للقلق والتوتر“.

وقال الحديدي في تصريحات صحفية إن “مخاوف الكثيرين حتى بعد الحصول على التطعيم وصلت إلى تضخيم الشعور بالأعراض أو الأثار الجانبية الطبيعية المصاحبة للحصول على اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم وألم شديد بالذراع حتى أن الأمر يصل إلى الشعور بعدم القدرة على تحريك الذراع والشعور بسرعه ضربات القلب والخوف الشديد“.

وأوضح أن “الأثار الجانبية للقاح تحدث بشكل طبيعي لكن الخوف والفزع والشائعات التي أحاطت لقاح فيروس كورونا تؤدي إلى الإصابة بفوبيا والشعور بأعراض جسدية مقلقة“.

وحذر الحديدي من “الاستماع إلى الأخبار الخاطئة والجري وراء الشائعات مطالبا بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة“.

 

* إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين

توحش راسمالي عسكري جديد، يهندسه المنقلب السفاح السيسي ونظامه للاستيلاء على الجباية الجديدة، المقررة وفق قانون المرور الجديد، حيث وافق كلا من  محافظ القاهرة الانقلابي اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة الانقلابي اللواء أحمد راشد، على منح “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق”؛ إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش، حق استغلال ساحات انتظار السيارات في شوارع المحافظتين، وذلك بـ”الأمر المباشر” دون اتباع المزايدات المتعارف عليها للحصول على أفضل العروض من الشركات.

وستتولى الشركة التابعة للجيش تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، الهادف إلى تقنين مهنة “السايس” من خلال وضع الحي المختص لافتة توضح إيجار الشركة لأماكن انتظار السيارات، وأسماء “السُياس” المسؤولين عن تحصيل الأموال من المواطنين، والذين ستؤجر لهم الشركة هذه الساحات من الباطن على الأرجح.

ومن المقرر أن المواطن سيدفع رسوما لصالح “الشركة الوطنية” بواقع 10 جنيهات لانتظار السيارة الملاكي ، و20 جنيها للسيارة (نصف نقل)، و30 جنيها للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا لمبيت السيارة أسفل العقار المقيم فيه، مع منح السائق إيصالا بالمبلغ عن طريق أحد “السياس”، ووضع حواجز مرورية في مكان الانتظار نظير مبلغ شهري.

ساحات انتظار للإيجار

وخصصت محافظة الجيزة عددا من ساحات الانتظار المؤقت في شوارع النيل ومصر والسودان والتحرير والسد العالي ووزارة الزراعة وسليمان أباظة ومصدق وشهاب والبطل أحمد عبد العزيز، فيما أعلنت محافظة القاهرة حصر 2883 مكانا وساحة انتظار في أحياء العاصمة، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها.

و”الشركة الوطنية” هي نفسها الحاصلة على حق استغلال المئات من المتاجر والمطاعم والكافيهات المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، لا سيما في أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، وكذلك على امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.

يشار إلى أن الإيجار الشهري للنقطة المؤجرة في هذه الأماكن يتراوح بين 20 و80 ألف جنيه، مع اختلاف المنطقة والمساحة، في وقت تمارس الشركة التابعة للجيش ضغوطا لإجبار العديد من المتاجر والمطاعم المعروفة على افتتاح أفرع لها تحت الجسور الجديدة، وفي مقدمتها سلسلة محال “أولاد رجب” و”سيركل ك” ومطاعم “ماكدونالدز” و”بازوكا” و”زاكس فرايد تشيكن” و”بافلو برجر“.

حق “الاستغلال” 

في السياق نفسه، أعلنت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بدء إجراءات تطبيق قانون انتظار السيارات، من حيث فتح باب التقديم لمزاولة العمل بمهنة “سايس”، وطرح الساحات وأماكن الانتظار أمام الشركات والأشخاص الراغبين في استغلالها، مشيرة إلى تشكيل لجنة بكل محافظة لتخصيص أماكن الانتظار، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بدعوى الحد من العشوائية، ومنع استغلال المواطنين.

وأجاز القانون للمحافظ طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات مع أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها.

تغلغل الجيش 

وبموجب هذا التشريع، تكون رخصة “السايس” لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، بشرط ألا تقل سن السايس عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

وكان السيسي، قد أصدر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية، ألغى بموجبه قانون “المزايدات والمناقصات” الخاص ببيوع الأجهزة الحكومية، والذي استندت إليه المحاكم الإدارية والقضاء الإداري في إصدار سلسلة من الأحكام التي تُعلي من شأن تطبيقه، ببطلان عقود بيع أراضي مشاريع سكنية كبرى مثل “مدينتي” و”بالم هيلز”، بسبب الفساد الذي شاب إجراءات تخصيص الأراضي لها.

وسمح القانون الجديد بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع المناقصات أو المزايدات أو حتى الممارسات المحدودة، ما منح أفضلية استثنائية لشركات الجيش للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من الشركات المحلية والأجنبية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال في مصر برعاية السيسي، ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية، غير الخاضع لأي رقابة، بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور، وتأجير المطاعم والكافيهات، وتوريد الوجبات المدرسية لنحو 13 مليون تلميذ في المدارس الرسمية.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في التجنيد الإلزامي.

معلومات شركات الجيش محجوبة

وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، في رسالة سابقة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن على الصندوق أن يطلب من الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، قبل صرف الشطر التالي من تمويل الصندوق بموجب برنامج الإقراض الحالي.

وأفادت الرسالة بأن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعا مدنية، محجوبة تماما عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وتقوض الرقابة المدنية على تمويل الجيش.

وتسبب إعفاء الجيش من دفع الضرائب والرسوم والامتيازات في حرمان خزينة الدولة المصرية من عوائد مليارية، رغم أرباح الشركات العسكرية الطائلة والتي يتجاوز حجم اقتصادها 60% من اقتصاد مصر وفق تقدير البنك الدولي.

وهو ما يدفع نحو مزيد من الأزمة الاقتصادية بالبلاد المأزومة والتوسع في الديون والقروض التي يسددها المصريون وأجيالهم القادمة من ضرائبهم ومن الخصم من مخصصات الصحة والتعليم.

 

*أستاذ جامعي يكشف فساد رئيس جامعة القاهرة

تحت عنوان: “مغارة علي بابا… عندما يكون الخشت حاميها”، نشر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالاً في صفحته الشخصية على فيسبوك،أمس الأربعاء، كشف فيه بالمستندات تورّط رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت في العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، على وقع الحرب الكلامية الدائرة منذ أشهر بين ندا وقيادات الجامعة، بسبب انتقاده لسياسات نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومناصريه.

وقال ندا في المقال: “هذه الوقائع تحتاج إلى ردّ رسمي من جامعة القاهرة، ولا يكفي فيها إطلاق اللجان الإلكترونية، أو الإشارة إلى أنّ باحثاً لبنانياً أشاد بعبقرية رئيس الجامعة… نعرضها، وتحت أيدينا الوثائق والمستندات كاملة، ونحن لا نشكّك في ذمة أحد، ولا نقدح في كفاءة أحد، وإنما نريد تفسيراً مناسباً، وتوضيحاً كافياً شافياً لهذه الوقائع

وأضاف ندا: “مركز التعليم المدمج هو (مغارة علي بابا) في جامعة القاهرة، وبالإطلاع على الميزانيات التفصيلية للمركز بين عامي 2016 و2021 (لدي نسخ كاملة منها)، تبيّن أنّ هناك أوجه إنفاق غير مبرّرة تقدّر بملايين الجنيهات… ففي عام 2016، كان عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح، البالغة 17 برنامجاً، نحو 120 ألف طالب، مقابل إجمالي مصروفات للأجور والمرتبات والمكافآت بلغ 41 مليون جنيه تقريباً… وفي عام 2021، وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز لا يزيد على 14 ألف طالب، وعدد العاملين فيه لا يزيدون عن أصابع اليدين، حيث تجرى الامتحانات “أونلاين”، ولا توجد محاضرات حيّة بسبب ظروف جائحة كورونا، بلغت المصروفات أكثر من 46 مليون جنيه!”.

وتابع: “اتصالاً بما سبق، فإنّ فائض ميزانية مركز التعليم المفتوح في عام 2016 كان 69 مليون جنيه تقريباً، في حين بلغ الفائض في ميزانية عام 2021 نحو 10 ملايين جنيه فقط… والسؤال: كيف نبرر ارتفاع بند المصروفات (المكافآت)؟ ومن الذي صرفها؟ ولصالح من؟ ولماذا أمرت وزارة المالية رئيس الجامعة برد مبلغ مقداره 750 ألف جنيه إلى الدولة، زيادة عن الحد الأقصى للراتب (يحصل رئيس جامعة القاهرة على 16 ألف جنيه كراتب أساسي، إضافة إلى 72 ألف مكافآت وحوافز)”.

 

*”شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي.. لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

تجتهد بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تحميل طارق شوقي مسؤولية الفشل التعليمي الذي تجلت مظاهره بشكل خاص في شهادة الثانوية العامة لهذا العام بعدما بات “الغش” هو سيد الموقف والذي تنوع بين اللجان “السايبة” بمقابل مالي محدد أو بضغوط المقربين من الانقلاب بما فيهم أعضاء برلمان العسكر لأبنائهم، فضلا عن مواقع ومنصات الغش على التواصل الاجتماعي، وإبداع بعض الطلاب وأولياء الأمور في استخدام “الرواتر” وسماعات “بلوتوث”، وتخلي منظومة السيسي في الساعات الأخيرة عن توظيف التابلت وإدماجه مع الورقي أو التخلي عنه مطلقا والاكتفاء بـ “بابل شيت“.
يرى مراقبون ونشطاء أن “الثانوية العامة كانت تحطيما لأقوى حصون مصر لصالح أصحاب الإرادات المتنوعة من الغرب أو الرعاة الإقليميين تل أبيب، وأبوظبي، والرياض في تدمير مصر والقضاء على بنيانها“.
وأشار المراقبون إلى أن “جهات بعينها لا يمكنها أن تقدم الشكر للسيسي أو لوزيره على الفشل الواضح في الثانوية العامة، واستعاضت عن ذلك بتحويل دفة الغضب الشعبي من الهجوم على السيسي-الذي كان الفشل نتيجة أن التحركات بشأن الثانوية العامة بتوجيهه وبأوامره وبقراراته- إلى الوزير الذي لا شك يتحمل جزءا من المسؤولية الأدبية من خلال نشر هاشتاجات مثل #ارحل_وزير التعليم ، و#وزير_التعليم_فاشل ، و الأبرز كان #الثانوية_دمها_في_رقبة_الوزير.
وأكد المراقبون أن “فشل السيسي يعود إلى أن أغلب حكومته وأعضاءها من الوزراء، مجرد سكرتارية في مكتبه، وهو أمر غير خافٍ على أحد“.
ينصح الصحفي صلاح بديوي المهتمين من الطلاب وأولياء الأمور إلى تحديد الهدف “إلى طلاب الثانوية العامة اجعلوا من السيسي هدفا لكم في التظاهرات لأنه المسؤول مش الوزير انضموا لأي حراك ثوري قادم لأجل التخلص من عصابة السيسي ومحاكمته“.

زعيم العصابة
يقول حازم حمزة “تلاقي السيسي رأس النظام يقول بنتعامل مع الأزمة بإجراءات مهنية و احترافية وتلاقي وزيرة الصحة تقولك إحنا نظامنا الصحي من أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتلاقي الأعداد بتزيد و الدولة بتتجه لفتح الحياة من جديد.. الدولة دي محتاجة دولة من جديد“.
وعن الفشل الموجود قال عماد سعد “التعليم الموجود في مصر الآن ماهو إلا تقارير وبيانات على الورق تُنقل من الوزير إلى الرئيس، لكن تأتي على أرض الواقع تجد أن التعليم معدوم وأن أغلب طلاب الثانوية نسوا الكتابة وأن التعليم الأساسي ماهو إلا حصص ألعاب“.
وأضاف ناشط “مش قادرين علي الحمار (السيسي) تتشطروا علي البردعة (طارق شوقي) مع أني السبب في كل اللي إحنا فيه ده الحمار .. زعيم العصابة.. ولسه في ناس بتخاطب طارق شوقي و السيسي و ويترجوهم شفت الخيبة اللي إحنا لسه فيها“.

تصريح كاشف للسيسي

#مهزلة_الثانوية_العامة

ويرى البعض أنه “كان يمكن أن يكون الوضع أفضل في ظل الرئيس المدني المنتخب حيث حرية الانتقاد وعدم مصادرة الرأي وإن أصر أحد سواء الرئيس أو الوزير على رأيه فهناك حرية التظاهر لرفض قراره، ومن ثم الدخول إلى تغيير الوضع بالانتخابات“.
يقول حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 عن السيسي “واحد واخد البلد سبوبة .. بيع وتنازل لأي حد يدفع .. مشاريع بياخد من وراها ملايين .. دا حتى وجبة الأولاد في المدرسة خدها سبوبة .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويضيف عبر هاشتاج مهزلة الثانوية العامة “كلمة من الآخر .. بلدنا محتلة وضعفنا واستسلامنا ده وكتر الكلام .. وتنفيسنا في هاش مش هنوصل لحاجة .. ووضع بلدنا سيء وهيسوء أكتر .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويشير إلى أن “السيسي ما هو إلا خاين بيتحكم في البلد مع عصابة من وزراء فسدة فشلة“.
أما سامح الضاوي فقال “التطوير يحتاج إلى مدارس جديدة لتقليل الكثافة، وتوحيد التعليم عندنا عشرات الأنواع من التعليم، وزيادة مرتبات المعلمين المتدنية والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، واسترجاع نقابة المعلمين من الحرامية، وتعيين وزير تربوي أستاذ في الإدارة التعليمية من عمداء كليات التربية“.
حلم التعليم
الناشط تامر جمال الشهير بالجوكر المصري رسم حلم للتعليم من عدة نقاط بالتزامن مع الغضب الشعبي مما آلت إليه أمور التعليم في مصر.
وأشار إلى أن الحلم

نريد إقالة ومحاكمة وزير التربية والتعليم تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny  “لازال الطالب هو الحل .. عشان كده أي محتل يبدأ بإفساد التعليم، و كل عميل يقول “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟” .. وكل انقلاب يبدأ في إسكات صوت الجامعات . . نحن نؤمن أن الطالب أمل للحرية.. والتعليم طريقنا للتغيير والتحرير“.

حلم التعليم بعد زوال حكم العسكر
1-
مساواة راتب المعلم براتب القاضي (+ تغليظ العقوبة علي الدروس الخصوصية).
2-
عودة التعيين الإلزامي لخريجي كليات التربية.
3-
التعيين الإلزامي لحمَلة الماجستير والدكتوراة في مجال التربية وعلم النفس التعليمي.
4-
التعليم مجاني مجانية تامة وحقيقية في جميع مراحله.
5-
الابتعاث التدريبي للخارج للمعلمين.
6-
التوأمة الاستثمارية (عايز تفتح مشروع كبير في مصر وتحصل علي تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية، ابني لنا مدرسة).
7-
أبناء موظفي الحكومة حتي رئيس الجمهورية غير مسموح لهم إلا دخول المدارس الحكومية.
8-
المدارس الدولية والخاصة تمنح تصاريحها بالتوأمة التامة مع مدرسة حكومية (يعني المدرسة الحكومية تحصل على نفس مميزات المدرسة الخاصة).
9-
الميزانية الأعلى تكون ضد الجوع والفقر والجهل (أعلي ميزانية من دخل الدولة تكون للتعليم والصحة والاستثمار).
10-
وزير التربية والتعليم يشترط أن يكون من العلماء في مجال التعليم ومارس المهنة مسبقا.
11-
إنشاء شرطة مكافحة الفساد في مثلث التعليم والصحة والاستثمار تتبع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مباشرة.
12-
تطوير المناهج بأقل قدر من النظري والحفظ أعلى قدر من التعليم بالنشاط.
13-
ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
14-
التعليم المهني أو الفني يرتبط بمعايير دولية لمستوى الخريجين.
15-
أولوية منع التسرب من التعليم مقارنة بمحو الأمية.
16-
ده الحلم الذي لن يتحقق إلا بثورة.

 

* أزمة “رسوم التصوير” فلسفة الإتاوة تتراجع أمام غضب الفنانين فمن يدافع عن الفقراء؟

أمام الغضب الواسع من جانب قطاع الممثلين إزاء الرسوم الباهظة التي  فرضتها محافظة القاهرة مقابل التصوير داخل المحافظة، أعلن المحافظ مساء الأربعاء 25 أغسطس 2021م تراجعا نسبيا عن القرار بعدما التقى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وكيل لجنة الإعلام ببرلمان العسكر، حيث تم التراجع إلى ضوابط أخرى لم يحددها بيان المحافظة.

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه اجتمع أمس الأربعاء، مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكدوا له إعادة تقييم قيمة الرسوم المفروضة على التصوير الخارجي.

وانتقد زكي، قرار محافظ القاهرة مؤكداً أنه جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم للفن، مضيفاً: “أيام ما كان في عشوائيات في مصر كنا بنصور من دون مقابل (..) نحن عرفنا مطار القاهرة من خلال الأفلام القديمة”.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قد أعلن أمس الأربعاء، التراجع عن قرار فرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية والأعمال الفنية في شوارع القاهرة، وذلك إرضاءً للعاملين في الوسط الفني.

وبحسب صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية فإن البيان، الذي حمل توقيع المحافظ، اللواء خالد عبد العال، أضاف أن المحافظة أكدت لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانًا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

واعتبر المنتج الفني صبري السماك، بيان المحافظة بأنه قرار مايع، مضيفًا: «الراجل (المحافظ) ده خد خطوة غلط، أو همّا فَتوا أو جسوا النبض، إنهم ممكن ياخدوا هذه الخطوة وياخدوا مكتسبات.. واكتشفوا أن السيسي كان لسه امبارح بيقول دعم السينما ونشر الوعي، وفجأة واحد يطلع بقنبلة تدميرية للسينما نفسها.. أعتقد أنه تراجع ذليل».

وكانت إدارة العلاقات العامة لمحافظة القاهرة أصدرت، الإثنين الماضي 23 أغسطس 2021م، قرارًا، اعتمده المحافظ في 16 أغسطس، بتحصيل رسوم «تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة» بقيمة تتراوح بين 15 ألف جنيه للساعة و100 ألف جنيه لليوم الكامل.

قرار المحافظة بفرض الرسوم كان قد أثار حفيظة العاملين في المجال الفني، وصولًا لتصريح نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي: «مش هندفع»، فيما وصفه سينمائيون قبل الإعلان عن التراجع عن القرار والتوافق على الضوابط غير المعلنة، بأنه قرار قاتل للصناعة، ويُسقط القاهرة من الذاكرة، ودعوة لتطفيش المنتجين.

إتاوة وفردة

المنتج الفني صبري السماك قال إنه في السابق «كان فيه نظام إتاوة وفِردة، كنا بندفع عشرة آلاف جنيه للحي في اليوم لإشغالات الطريق. موضحا أن تصريح التصوير كان بيطلع من الداخلية بمبالغ بسيطة، لكن الأحياء قالوا الرصيف بتاعي، فكانوا بيدفعونا عشرة آلاف جنيه، ولو ما دفعتش ييجوا ياخدوا المولّد وندفع 50 ألف جنيه عشان نرجعه»، مشيرًا إلى أن هذا كان على مستوى القاهرة الكبرى، في حين أن محافظات أخرى قام بالتصوير فيها، مثل أسوان والأقصر وقنا والإسكندرية، لم تفرض عليهم رسوم، بل وكانت المحافظة تقدم خدمات مساعدة، وفي محافظات حدودية مثل محافظات سيناء، يتم دفع رسوم لحرس الحدود والمخابرات بحد أقصى خمسة آلاف جنيه في اليوم.

ضربة لصناعة السينما

وفيما وصف قرار فرض الرسوم بأنه ضربة في مقتل لصناعة السينما، توقع السماك أن تتبع باقي المحافظات السياسة الجديدة نفسها، موضحًا أن القرار الجديد سيطبق حتى عند التصوير في شقق سكنية، بسبب وجود المعدات وسيارات الإنتاج في الشارع عادة، ومضيفًا: «أنت أصلًا قافلّي البيع والتوزيع، لو فيه مسلسل، محتاج تصور 30-40 يوم في الشوارع أو في شقق سكنية، يعني أربعة ملايين جنيه، يعني كل شركات الإنتاج اللي مش كبيرة اللي عايزة تنتج مسلسل بميزانية 20 مليون، هايدفعهم كلهم رسوم، وده هيزود الاحتكار، فما يبقاش بقى غير ساويرس وتركي آل الشيخ ينتجوا، ده غير تشريد عمالة وفنيين ومتدربين».

وأشار السماك  أيضا إلى هيمنة شركة سينرجي/ المتحدة (المملوكة للمخابرات العامة) بالأصل على الصناعة منذ فترة بدءًا من السيناريوهات المقدمة للرقابة، والتي يتم التصديق عليها فقط في حالة موافقة الشركة.

أما المدير التنفيذي لشركة «ريد ستار» للإنتاج، صفي الدين محمود، فأشار كذلك إلى تأثير القرار بشكل كبير على الأفلام القصيرة والمستقلة، التي لا تصل ميزانيتها إلى 100 ألف جنيه «الأفلام دي هتموت خالص»، موضحا أن ميزانيات الدراما التجارية أيضًا لن تتحمل هذه التكلفة، «مليون جنيه لتصوير 10 أيام في الشارع!، الأرقام دي مش متاحة حتى في التجاري، لأن فيه تخفيض في الميزانيات بقاله فترة، وأجور وتكلفة انخفضت، فلو فيه تكلفة زيادة مليون أو اتنين، مسلسلات وأفلام كتير هتقف»، مضيفًا أن القرار أيضًا سيفتح بابًا للرشاوى، متهما المجالس المحلية والمحافظات بالتكسب من وراء هذه الإتاوات،  وهو ما اتفق معه السيناريست والمنتج محمد العدل.

عداء العسكر للسينما

وينتهي السماك إلى أن «العسكر عموما ما بيحبوش السينما ولا الفنانين، بالنسبة لهم أراجوزات، بيحقدوا عليهم وبيحتقروهم. بيتعاملوا مع السينما كأنها خصم، صناعة السينما في مصر بقالها 114 سنة، مش عارف حتى تستفيد منها»، تحدث عن قرارات ضيقت على الصناعة في السنوات القليلة الماضية، ومنها شروط وزارة الداخلية للتصاريح الأمنية التي تتطلب تحديد مكان التصوير بدقة، وهو أمر متغير ولا يكون متاح دائمًا، فضلًا عن الرسوم الكبيرة المفروضة على الأفلام الأجنبية، بدءًا من الجمارك على المعدات والرسوم للنقابة والرقابة على المصنفات، ما أدى إلى «طفشان» الأفلام الأجنبية، التي كانت مصدرًا هاما في الصناعة ومصدرًا هامًا للسياحة، بحسب قوله، مضيفًا أن وزارة الآثار فرضت رسومًا مرتفعة للغاية للتصوير في المناطق الأثرية، يقول «المعاينة بس بـ عشرة آلاف جنيه»

فكرة «التطفيش» وردت في تعليق السيناريست مريم ناعوم على قرار محافظة القاهرة، عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إنه بعد تطفيش صناع الأفلام الأجانب، يتم «تطفيش المصريين كمان لأن جهات الإنتاج مش هتقدر على الشروط دي.. فهيبقى البديل تصوير أعمال كلها داخلي».

 

* نصف “دفعة التابلت” تتظلم من النتيجة.. طلاب الثانوية بين صدمة النتائج وفشل النظام

تتواصل أزمة نتائج الثانوية العامة في مصر بعد انخفاض نسب النجاح ومعدل الدرجات بشكل حاد وسط حديث عن فوضى في النتائج التي قادت إليها الاختبارات الإلكترونية وفقا لمنظومة التعليم الجديد.

اللافت أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب لم تعلن عن عدد التظلمات إلا خلال اليوم الأول فقط والذي بلغ رقما قياسيا وهو 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية خلال أقل من 24 ساعة تضم 118 ألف طالب ناجح و67 ألف طالب بالدور الثاني و30 ألفا من الراسبين، فيما لم يتم تحديث الرقم رغم مرور نحو أسبوع على فتح باب التظلمات؛ ما يتوقع معه أن يبلغ عدد التظلمات رقما كبيرا غير مسبوق بسبب الظلم الذي تعرض له معظم الطلاب والأخطاء التي أشار إليها الطلاب والتي انتشرت عبر السوشيال ميديا منذ إعلان النتيجة

الغضب العارم من انخفاض نسب النجاح بين الطلاب فضلا عن انخفاض نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب المتفوقون مقارنة بالسنوات السابقة قاد إلى مشهد مأساوي تكشف تفاصيله عن انتحار 8 طلاب نتيجة مرورهم وذويهم بحالة نفسية سيئة جراء الرسوب أو المجموع المنخفض.

فيما يتحول الغضب إلى احتجاجات يومية أمام مقر الوزارة على ما وصفه الطلاب وأولياء الأمور بفوضى منظومة التعليم الجديدة مع تجدد المطالبات بإقالة الوزير.

وقال كريم فؤاد، أحد طلاب الثانوية العامة، إنه “نجح في الثانوية العامة بنسبة 91.2 بالمائة في الشعبة الأدبية وعلى الرغم من ذلك لم يشعر بطعم السعادة بسبب حالة الحزن التي يعاني منها عدد كبير من أصدقائه الذين حصلوا على مجاميع متدنية رغم أنهم كانوا متفوقين في جميع مراحل التعليم“.      

وأضاف فؤاد في مداخلة مع قناة مكملين أن “أحد أصدقائه حصل على صفر في اللغة العربية رغم حصوله على درجات جيدة في باقي المواد وهي نتيجة غير معقولة على الإطلاق، وهناك طلاب لم يحضروا الامتحان ونجحوا بدرجات كبيرة“.

وأوضح فؤاد أن “ما يقرب من نصف دفعة الثانوية العامة تقدمت بتظلمات وهو ما يؤكد وجود خلل في منظومة الثانوية العامة، وهو ما كذب ادعاءات وزير التربية والتعليم أن الهدف من المنظومة الجديدة تطوير التعليم“.

بدوره قال الدكتور محمد رأفت خبير النظم التعليمية، إن “منظومة التعليم الجديدة لم تحقق أيّا من أهدافها، مضيفا أن الهدف من المنظومة الجديدة إحداث حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور“.

وأضاف رأفت في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، “التطوير يقوم على أسس وله جذور، متسائلا: هل الأسس التي يدعيها القائم على نظام التعليم في مصر أسس تطوير؟ مضيفا أن الوزارة قامت بتطوير أداة التعليم وهي التابلت وطريقة أداء الامتحان دون التطرق إلى المحتوى التعليمي من قريب أو من بعيد“.

وأوضح رأفت أن “من أهم الأسس التي يقوم عليها التطوير المشاركة المجتمعية في عملية التطوير بداية من الطلاب ومرورا بأولياء الأمور والمعلمين والموجهين وانتهاء بالخبراء، مضيفا أن وزير التعليم لم يستمع لكل الأصوات التي طالبت بتغيير النظام بل كان يحرض عليهم أجهزة الأمن للبطش بهم وتهديدهم“.

وأشار رأفت إلى أن “حكومة السيسي تضحك على المواطنين تحت دعاوى التطوير، محملا وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عن فشل منظومة التعليم في الثانوية العامة، مضيفا أن وقفة أولياء الأمور والطلاب أمام الوزارة بمثابة فضيحة لوزير التعليم قد تؤدي إلى الإطاحة به“.

ولفت إلى أن “الفساد يضرب جذوره في منظومة التعليم منذ عشرات السنين وكل دعاوى تطوير منظومة التعليم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الأزمة التي حدثت بسبب النظام الجديد لم تؤثر كثيرا على التحصيل العلمي للطلاب، مضيفا أنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم وضع حوافز للطلاب لتشجيعهم وإثارة التنافسية فيما بينهم خاصة مع انتشا

 

* مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16691، فيما وصل عدد الإصابات إلى 286938.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و194 إصابة بالفيروس.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد يوم الثلاثاء عن رصد إصابات بطفرة “دلتا بلس” المتحورة لكورونا في البلاد خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الطفرة سريعة الانتشار.

 

* الكنيسة القبطية ترفع دعوى قضائية لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

رفع مستشار الكنيسة القبطية، دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقال مستشار الكنيسة نجيب جبرائيل في الدعوى، إنه “في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة، فقد آن الأوان للتخلص من كل ما لا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي”.

خانة الديانة

وأوضحت الدعوى أن “بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها”.

وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.

وعددت الدعوى مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.

تجديد الخطاب الديني

وكان السيسي دعا عموم المصريين إلى إعادة التفكير فى معتقداتهم. وقال “القضية الأهم في البلاد هي قضية الوعي بمفهومها الشامل”، مشيراً إلى أهمية “إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به”.

وقال السيسي فى مداخلة مع قناة “صدى البلد”: “أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا اتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة”.

وأضاف: “كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر”، مضيفًا “تكلفة الإصلاح هائلة ويدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين، لأنه يتحرك عكس المسار المعتاد”.

وأثار حديث السيسي جدلاً على منصات التواصل الإجتماعي، واستغرب المدونون الحديث عن فكرة التجديد، مقابل اعتقال عشرات الآلاف، وتقنين القمع والانتهاكات التي لا تتوقف، والتي طالت النساء والأطفال.

بينما رأى البعض أن الخطاب يشكك فى الثوابت، ويدعو صراحة للإلحاد.

 

* ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وسط حالة ركود خانقة

شهدت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية قفزات جديدة في الأسعار، خلال ‏الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 15%، إذ سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه، مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية.

وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض ‏من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة، ‏ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار.‏

 

 

عن Admin