marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي.. الأحد 29 أغسطس 2021.. الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات صدرت :
– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حجز إعادة محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية الخلايا العنقودية لجلسة 21 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد قضت فى شهر أبريل الماضى بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا.
وأحالت النيابة أعضاء “خلية عنقودية مسلحة” للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة المفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر “لجان العمليات النوعية”، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم “في عام 2016 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.
قرارات لم تصدر :
– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمد مرسي عبدالقادر وآخرين في القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.
– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس إسلام عادل السيد محمد وآخرين في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.
– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي عبدالسلام وآخرين في القضية 741 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.
*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي “توفيق غانم”
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو 2021 والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.
كما تحمل المنظمات الموقعة على البيان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحية وسلامة الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا وكان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم ولكن القبض عليه حال بينه وبين تلقيه الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
شغل توفيق غانم منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 26/5/2021، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه.
وخلال التحقيق معه تم استجوابه حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة، وقد أوضح بأنه بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.
وشددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان على سرعة الإفراج عن توفيق غانم خوفا من تدهور حالته الصحية وحتى يستطيع تلقي العلاج اللازم لإكمال شفائه. وشددت المنظمات أيضا على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهنتهم بشكل طبيعي دون خوف.
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كومتي فور جستس
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مبادرة حرية
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
* شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي
نشرت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، اليوم الأحد، شهادة مروعة لأحد الناجين من سجن العازولي الحربي التابع للجيش المصري.
ووثقت الشبكة، شهادة أحد الناجين من العزولي روي فيها أهوال السجن التابع للجيش المصري والذي لا يخضع لأي رقابة من جهة حكومية، ويوجد به أعداد غير معلومة من المختفين قسرياً.
وكشف التقرير أن أغلب المعتقلين في السجن من أهالي سيناء، أو معارضي السلطات المصرية، الذين يجري التنكيل بهم دون أدنى قدر من حقوق السجناء.
وجاءت شهادة الناجي من سجن العازولي الحربي كالتالي:
أنا اسمى “………” فى الثلاثينيات من عمري، اعتقلتني قوات الأمن المصرية من منزلى فجر أحد الأيام، (لدواعي امنية وحرصا على شخصية الشاهد لن يتم نشر معلوماته الشخصية ولا تاريخ اعتقاله ولا عمره الحقيقى) وتم اقتيادي معصوب العينين لأحد مقرات الأمن المصري، ليتم تسليمي مع مجموعة أخرى من المواطنين إلى الكتيبة س 1.
ونحن مقيدون خلفي ومعصوبي الأعين، وجرى أخذ البيانات الشخصية لنا، وتفتيشنا ذاتيا وسط حفل استقبال بالهراوات والأيدي، ومن ثم جرى نقلنا في عربات تابعة للجيش إلى سجن العزولي بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية، وبعد ذلك تم تسليمنا حسب ما عرفنا لاحقا إلى مبنى س 6 وبعدها جرى حفل الاستقبال.
استقبال وتعليمات
فور وصولنا إلى مبنى س6، تم استقبالنا بحفل من الضرب وخلع الملابس والانتهاكات، بعدها جرى أخذ بياناتنا وتسكيننا حسب التصنيف، ثم قام الحراس بإملاء التعليمات علينا، وكانت كالآتي:
أولا: عند فتح الباب يقف الجميع ووجوههم تجاه الحائط منكسي الرؤوس.
ثانيا: عدم الحديث مع الزملاء النزلاء، وعدم التحرك إلا بتعليمات.
ويتراوح تنفيذ التعليمات حسب تصنيف المعتقل، فمنهم المحتجز بواسطة الأمن الوطني، أو المحتجز بواسطة المخابرات العسكرية، أو المخابرات العامة، ويتم تسكين كل مجموعة بانفصال نوعا ما عن الأخرى، وأغلب الموجودين حسب ما قدرت اركز واسمع منهم كانوا من أهل سيناء بلهجتهم المعروفة، وكان فى أطفال نعرفهم من صوتهم وصرخاتهم أثناء التعذيب.
وصف السجن.
المكان عبارة عن مبنيين منفصلين في معسكر، والمبنى المسمى العزولي عبارة عن دور واحد يسكنه السجناء، ودور علوي يسكنه الحرس.
ويتكون الدور من طرقة بها 5 زنازين، وملحق يسمى المربع به 5 زنازين أخرى، ومساحة الغرفة عبارة عن 10×4 م2، وغرفة رقم 5 هي الأكبر بمساحة 15×15، ويتم تصنيف الغرف كالتالي:
- غرفة 1 مخصصة لتسكين المحتجزين على ذمة الجيش
• غرفة 2 تسكين عرضي
• غرفة 3 و4 مختلطة (مخابرات)
• غرفة 5 إيراد
• الربع غرفة 6 رجال أعمال وسجناء آخرين
• غرفة 7و8 سجناء مشدد
• 9 و10 تحقيق أمن وطني
• غرفتان صغيرتان في الطرقة 3× 1 متر مخصصة للسجن الانفرادي.
تحقيق تحت وطأة التعذيب
يتم سحب النزلاء من غرفهم معصوبي الأعين في عربات جيب عسكرية إلى س١، وفي الدور العلوي يجري إيداعهم غرفة التحقيق، وهم في وضع الوقوف تحت خرير المياه لمدة ساعة، وبعدها يتم تركيب وحدات كهرباء في أطراف الأيدي، واستجواب النزلاء تحت إشراف ضباط الأمن الوطني أو المخابرات الحربية.
وبعد كل سؤال يتم تشغيل جهاز الكهرباء في كل الحالات ومع جميع الإجابات، وفي حال عدم اقتناع الضابط، يتم تعذيب السجين على الجهاز المعروف بالعروسة.
الطعام في العزولي
حاولت تسجيل ملاحظاتي على تفاصيل الحياة اليومية أثناء فترة احتجازي، التي امتدت لأكثر من عام، وطوال فترة وجودى هناك، وعشان ممنوع عنا الزيارات، ومفيش معانا فلوس فكان مصدر الأكل هو التعيين الميري، وده حدث ولا حرج فبالرغم من قلته إلا أنه كان سىً جدا ولكن مفيش مصدر تاني.
يبدأ اليوم الساعة 7 صباحا بوجبة الإفطار المكونة من فول أو عدس ورغيف خبز. وبالنسبة للغداء أوقات خضار وأرز أو مكرونة، أو باذنجان، وقطع صغيره من اللحم أو الفراخ.
وبالنسبة لوجبة العشاء، يتكون من فول أو عدس، ورغيف وجبنة أو حلاوة.
أعداد النزلاء
أثناء فترة وجودي، تراوحت أعداد النزلاء بين 120 إلى 150، ومن خلال طوابير التمام في الطرقة، حيث يكون السجناء معصوبي الأعين، يتم النداء بالأسماء والأرقام حسب أقدمية النزلاء.
في البداية كان النظام السائد هو النداء بالأسماء، وبعدها تم إلغاء هذا النظام واعتماد نظام الأرقام، ولذلك علمت بأن العدد يتراوح بين 120 – 150 معتقلا في الطرقة.
مدة الاحتجاز
تتراوح مدد احتجاز المعتقلين بين شهر وثماني سنوات، وأغلب هؤلاء من أصحاب المدد الطويلة (فاقدي قيد) أي ساقطين من كشوف الأقسام، والذين يمكثون في السجن لسنوات طوال، وعند انتهاء التحقيق أو فترة الاحتجاز، يتم اصطحاب المحتجزين إلى السجن وهم معصوبي الأعين، ويتم تسليم كل رهينة إلى الجهة التابعة لها.
حبس غير آدمي
أدوات النظافة الشخصية معدومة، ويوجد حمامين فقط بالطرقة، ولا يوجد بالغرف حمامات، ويتم إخراج البرنيكة المعدة للحمامات (بول وبراز)، وجركن مياه، والقمامة، وسط حفل الضرب والجلد، وفاصل من السباب والإهانات اليومية، ويستغرق الأمر ربع ساعة.
مكان الاحتجاز منعدم التهوية ولم يكن يسمح لنا بالتريض، وكنا نعاني من حر شديد في الصيف، وبرد قارس في الشتاء، مع انعدام الأغطية والملابس.
الرعاية الصحية منعدمة ولا يسمح للمرضى بأي علاج، وخلال فترة وجودى التي امتدت لأكثر من عام كنت أعيش بملابسي الداخلية والخارجية التى اعتقلت بها، وعرفت من غيري أنهم لهم سنوات بنفس الملابس “عشان كده رائحة عفنة جدا”، وخلال وجودي هناك “كنت بغسل هدومي على قدر المستطاع على فترات متباعدة”.
من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنها ومن خلال هذة الشهادة، بصدد إصدار تقرير مفصل عن سجن العازولي، ترصد فيه من خلال ما رواه الشاهد والمحتجز السابق لهم، إضافة إلى المعلومات المتوافرة لديهم، وأبرز ملامح الانتهاكات التي تمارس بشكل دوري في أسوء سجن بمصر حاليا.
* مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالله” و”أحمد” و”عبدالرحمن” ومنظمة حقوقية: حبس “هدى وعائشة” مخالف للقانون
تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.
وتؤكد أسرة “عبدالله” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وطالبت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.
كما جددت أسرة الشاب “أحمد سعد محمد الكبراتي ” طالب بكلية الحقوق، من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قسم شرطة مدينة الغردقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام.
وأكدت أسرة “الكبراتي” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وحمّلت أسرته وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه على جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون.
كما تواصل قوات الإنقلاب بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري بحق “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وجددت أسرة “عبدالرحمن” المطالبة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
فيما طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.
وأوضحت المنظمة في تعليقها على قرار إحالتهما وآخرين إلى المحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنايات بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطيا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أن حبسهما لنحو 34 شهرا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ضمن الانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه نظام السفاح السيسي بحق بنات وسيدات مصر.
*بعد تصريحات السيسي عن الاعتقاد الجدل يعود حول إلغاء خانة الديانة
عاد الجدل إلى قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بمجرد حديث الرئيس السيسي عن الاعتقاد، والذي أعقبه رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء خانة الديانة.
إلغاء خانة الديانة
إذ لم ينتهي كلام السيسي، إلا وكانت مختلف اللجان التي تحركها الاجهزة السيادية، خاصة الفنية، تطالب بإلغاء خانة الديانة.
وبدأ الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي وأحمد فهمي، فى ترديد عبارات تطالب بحذف خانة الديانة، معتبرة ً أن استمرارها يعتبر تمييزا عنصريا بين أبناء الوطن الواحد، وإن إلغائها دليل على مدنية الدولة.
المؤيدون
وقالت إحدى أفراد اللجان: أؤيد وبشدة حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية.. كتابة ديانة الشخص ماهو إلا تمييز عنصري بين أبناء الوطن الواحد.. لا دخل لدين الشخص في حقوقه وواجباته داخل الوطن وبالتالي لا يوجد أي داعي للتركيز عليها وكتابتها
وقال الكاتب العلماني المتشدد خالد منتصر: إلغاء خانة الديانة من البطاقة لايعني إلغاء الديانة من المجتمع أو سلبها من المواطن، شطبها هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر،البطاقة بطاقة هوية، والهوية وطن قبل أن تكون ديناً،هويتي مصري وهي علاقة عامة مع المجتمع، ديانتي مسلم وهي علاقة خاصة مع الله ..
المعارضون
بينما رأى المعارضون أنها “محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري”.
بينما يرى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائرها فيهما.
فى عهد السيسي الجو مهيأ
وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار خانة الديانة في البطاقة “يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين”.
وذكر جبرائيل في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه رفع قضية مشابهة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولكن تم رفضها، ولكنه يرى أنه في عهد السيسي الجو مهيأ ليحدث ذلك ويتم إلغاء خانة الديانة.
وذكر جبرائيل أن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة، وأشار إلى “أنه بعد تصريحات الرئيس الأخيرة أصبح يوجد قبول لهذه الفكرة”، وأن الكثير من المفكرين والفنانيين اتصلوا به وأعلنوا دعمهم لفكرة المطالبة بإلغاء خانة الديانة.
جاءت هذه الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية التي قال فيها :”كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟”.
وأضاف السيسي: “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟”.
* نهب وسرقة واختلاس.. 10 شركات تحتكر تسويق القطن المصري بأوامر السيسي
الاحتكار والاستغلال والاستنزاف وسرقة ونهب أموال الغلابة أصبحت قاعدة يسير عليها نظام الانقلاب في كل المجالات، وفي قلب تلك الدائرة الجهنمية يعاني الفلاح المصري من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وفي نفس الوقت يبيع المحاصيل بأثمان بخسة لا تغطي التكلفة مما يهدد بتبوير الأراضي الزراعية وهروب المزارعين وتجويع الشعب بأكمله كما كان يحدث في عصور المماليك والاحتلال الأجنبي لمصر.
وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب لا تكتفي فقط بتصفية الشركات وبيعها وتسريح العمال وبالتالي ضرب الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد بل تتدخل في منظومة تسويق الأقطان، حيث قررت تلك الوزارة الانقلابية إخراج الجمعيات التعاونية تماما بما فيها الجمعية العامة للقطن من منظومة التسويق، كما قررت أن يكون التسويق في مقار جمعيات التعاونيات الزراعية دون أي تدخل من إدارة الجمعية أو أحد أعضائها.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي قد قرر قصر شراء محصول القطن من الفلاحين والمزارعين بالمزاد لصالح عدد محدود من شركات القطن واحتكار تجارة القطن لصالح هذه الشركات، وعدم حضور ومشاركة الممثلين الشرعيين للفلاحين طبقا للدستور والقانون، بما يعني عدم وجود شفافية في عملية البيع والتسويق وهذه القرارات اتخذها توفيق دون الرجوع لأي جهة في مصر ما يعني أنها مفروضة من السيسي نفسه ومن أجل مصلحته الخاصة.
الحركة التعاونية
هذه القرارات الاحتكارية دفعت قيادات الحركة التعاونية إلى إطلاق الاستغاثات مؤكدين أن وزارة قطاع الأعمال الانقلابية تعمل على حرمان التعاونيات من حقها القانوني والقيام بدورها في تسويق القطن بما يحقق مصالح الفلاحين ويدفعهم إلى زراعة المحصول وزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.
ووجه كل من ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، والمهندس عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، خطاب استغاثة إلى نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لسرعة التدخل من أجل الحفاظ على حقوق الفلاحين من احتكار بعض الشركات التي لا تمثل 3 % من عدد الشركات المسجلة لتجارة الأقطان لتسويق محصول القطن.
وطالبوا بأن “يكون التسويق من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون مشددين على ضرور تشكيل لجنة لدراسة أبرز المشكلات التي يعاني منها مزارعو القطن، ووضع حلول عاجلة لها حتى يستعيد القطن المصري مكانته التي فقدها في السنوات الأخيرة“.
10 شركات
من جانبه أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن أن “القانون يُعطي الحق للجمعيات التعاونية في تسويق محاصيل أعضائها، معتبرا أن تعطيل هذا القانون يمثل استهانة بمقدرات المزارعين، وأعرب عن أسفه لأن وزارة زراعة الانقلاب تخلت عن دورها الطبيعي رغم جهود إعادة القطن لسابق عهده“.
وكشف السعدني في تصريحات صحفية أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، جاءت رغم قرار الجمعية العمومية بتسويق القطن من خلال جمعيات الاتحاد ولجنة تجارة القطن ما يعني أنها لا تقيم أي اعتبار للجهات المسئولة عن منظومة التسويق” .
وشدد على ضرورة أن “يكون أي إجراء من خلال الجمعية المسئولة من أجل تفعيل المراقبة على تسويق المحصول وإنصاف الفلاحين، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون تسويق محصول القطن بالاحتكار بين أقل من 10 شركات في ظل وجود 280 شركة مسجلة تعمل في مجال تسويق القطن“.
منظومة التسويق
وحذر مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، من أن “منظومة تسويق القطن التي اعتمدها وزير قطاع الأعمال الانقلابي تجبر المزارعين على نقل الأقطان من الزراعات إلى مقر استلام الأقطان وهو ما يضيف على المزارعين أعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار الاستلام عشرات الكيلو مترات عن الأراضي الزراعية وبالتالي تحدث عملية تطفيش للمزارعين وتجعلهم يعزفون عن زراعة القطن“.
وقال الشراكي في تصريحات صحفية إن “هذا الإجراء يفتح الباب أمام السوق السوداء من خلال الجلابين لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار بخسة وبيعها في المزاد بأسعار أعلى كما يحدث في محصول القمح“.
وأضاف أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال الانقلابية التي تتعلق بتسويق القطن سوف تتسبب في بيع المحصول بسعر بخس، بسبب اقتصار المزاد على عدد محدود من الشركات، لا يتعدى من 10 إلى 12 شركة من أصل 280 شركة عاملة في مجال تسويق القطن وهو ما يفتح المجال للاحتكار من قبل تلك الشركات“.
وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بأن “يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات، موضحا إنه في حالة مزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حقنا تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورا، حفاظا على حقوق الفلاحين والأسعار العادلة للقطن المصري“.
*مستشار السيسي: رصدنا إصابات بـ”ضبابية المخ” بين المتعافين من كورونا في مصر
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن الصحة المصرية رصدت مرض “ضبابية المخ” لعدد من المتعافين من فيروس كورونا.
وقال تاج الدين في لقاء علمي طبي الجمعة الماضية: “مؤخرا بدأنا رصد إصابة البعض ممن تعافوا من كورونا بأعراض كثيرة جدا”.
المتعافين من كورونا
وأوضح أن مصر رصدت أعراضاً تصيب الجهاز العصبي وأعراضاً نفسية وعضوية تتمثل في ألم بالعضلات والمفاصل بعد الشفاء من كورونا.
وحول هذة الأعراض قال تاج الدين: “الواحد يحس إنه همدان، ودي تسمى ضبابية المخ، يحس أن دماغه مش رايقة ومش فايقة”.
وأشار إلى أن الأخطر من كل ذلك هو إصابة الجهاز التنفسي بالتليفات، وما ينتج عن ذلك من قصور به قد يمتد لعدة أشهر.
وأوضح أن كل هذه التداعيات موجودة ورصدت في مصر، وكلما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا كلما زادت نسبة الحالات المصابة بهذه التداعيات.
ولكن تاج الدين أكد إن هذه الحالات تمثل من 10 إلى 15% فقط بين المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن هذه الأعراض ليست غريبة ويتم علاجها.
وأضاف أنه كلما زاد سن المصاب بالفيروس كلما زادت فرص حدوث هذه التداعيات، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض صدرية، وأمراض مناعية وأمراض القلب وأمراض الأورام، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.
وزاد: “لما رصدنا وحللنا آلاف الأرقام وجدنا أن الغالبية العظمى كبار السن ممن يتناولون أدوية تثبط المناعة أو زرع أعضاء هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل”.
وذكر أن ذلك لا يمنع أن الفئات الأخرى قد تصاب بهذه الأعراض، لافتا إلى أنه يجب تطعيم أكبر عدد من السكان قبل التفكير في إعطاء جرعة ثالثة.
الموجة الرابعة
كان مصدر مسؤول في وزارة الصحة أكد أمس السبت، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا في البلاد ستكون أكثر حدة بسبب طفرة “دلتا بلس” المتحورة، مشيرا إلى أن عوارض الإصابة لن تتغير.
وأشار المصدر إلى أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر مبكرا عن توقعات اللجنة”، لافتا إلى أن “هذه الموجة ستكون أكثر حدة نظرا لطفرة “دلتا بلس” المتحورة، ولكن معظم الحالات ستكون بسيطة ومتوسطة”.
وعن عوارض الإصابة خلال هذه الموجة، قال إن “عوارض الإصابة بكورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة ولكن شكلها هو الذي تغير كارتفاع درجة الحرارة والسعال، وأعراض “دلتا بلس” تشابه أعراض البرد والسعال وأعراض كورونا”.
* دولة جباية.. الزمالة بـ 10 آلاف جنيه ونقابة الأطباء تلجأ إلى القضاء
تواصلت أزمة امتحان الزمالة للأطباء التي تسببت فيها قرارات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي فرضت رسوما مبالغا فيها على الأطباء تصل إلى 10 آلاف جنيه يدفعها الطبيب لخوض هذا الامتحان .
ورغم اعتراضات نقابة الأطباء ومطالبتها لمسئولي الانقلاب بالتراجع عن هذه القرارات إلا أن صحة الانقلاب تصر على تحصيل هذه الرسوم من أجل أن تنال الرضا من دولة الجباية وحكم العسكر.
كان مصدر باللجنة العليا للتخصصات الطبية، بوزارة صحة الانقلاب قد كشف عن إصدار أمر إداري رقم (٩١) لسنة ٢٠٢١ يفيد بدفع مبلغ من 5 إلى 10 آلاف جنيه في حاله عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية.
وأكد أن “القرار تضمن إنه في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء الأول والثاني والثالث، يدفع ٥٠٠٠ جنيه في الفرصة الثانية والثالثة، ويدفع مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه، في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية“.
وأضاف المصدر أن “القرار يُطبّق على الأطباء المصريين بدءا من الدور القادم التالي للقرار وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.
هذه القرارات أثارت موجة من الغضب والسخط بين الأطباء واضطرت نقابة الأطباء إلى التقدم بدعوى قضائية ضد وزيرة صحة الانقلاب وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.
وقالت النقابة إن “القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط“.
محاولة التفاف
من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إن “مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسؤولي وزارة الصحة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء“.
وأكد عبدالحي في تصريحات صحفية أن “هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط“.
وأشار إلى أنه “منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثا ومجلس نقابة الأطباء أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار“.
وكشف عبدالحي أنه “تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس لكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا، موضحا أن النقابة طالبت في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن“.
وأكد أن “النقابة تتفهم جيدا قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا في مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم في أي أزمة لكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأي طرف في إدارة الأزمة.
وتابع عبد الحي “أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هي حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها في الكلية الملكية“.
وحذر من أن “الإجراءات التي تُتخذ حاليا ستضر بالمستوى التدريبي للطبيب المصري وبالتالي سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية فما يقال عن وجود سياسة تدريبية جديدة في صحة الانقلاب تقضي بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد في المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمي المرتفع“.
مذكرة الدعوى
جاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقعا عليها من عدد ۲۰۲ مائتان واثنان من الأطباء يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وجاء نص القرار المطعون عليه: في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.
وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
دفعة مارس 2021
وطالب ممثلو الأطباء تكليف دفعة مارس 2021، صحة الانقلاب بإلغاء القرارات التعسفية التي تشير إلى أننا نعيش في دولة جباية لا يهمها سوى فرض الرسوم والضرائب واستنزاف المصريين.
واعتبر أطباء دفعة مارس أن هذه القرارات بمثابة تدمير لأحلامهم، التي تعبوا سنوات كثيرة لتحقيقها.
وشددوا على ضرورة -تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي بدلا من أن يتم توجيه ٥٠٪ من الدفعة في خمس تخصصات على أن يتم الاكتفاء بنسبة ٢٠٪ فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات.
وأشار الأطباء إلى أن “تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى ١٥ سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة“.
وحذروا من أن “تؤدي محاولة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، مشددين على ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين“.
وطالب الأطباء بإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( التخدير والعناية والطوارىء وطب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات :
أولا: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.
ثانيا: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأي حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي.
ثالثا: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزماالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.
طب الطوارىء
رابعا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات ” الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التي تُعنى بمجال الطوارىء بشكل عام ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم توافر فرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.
خامسا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول في زمالات ” الجلدية و الأطفال و الباطنة العامةو النساء والتوليدو إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل في الرعاية الأساسية بشكل عام.
سادسا: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.
سابعا: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام و نقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي.
ثامنا: للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.
تاسعا : إضافة حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه – بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفي حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
*عقيلة صالح في زيارة خاطفة للقاهرة لبحث ترشحه للرئاسة الليبية
كشفت مصادر، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، غادر القاهرة مساء أمس السبت بعد زيارة قصيرة تشاور خلالها مع المسؤولين باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، حول رغبته في الترشح للرئاسة.
يذكر أن الانتخابات الليبية مقررة يوم 24 ديسمبر المقبل. وبحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى صالح في الترشح خلال الانتخابات المقبلة، لكنه ما زال متردداً، ويسعى لحشد دعم قوي خلفه، في مواجهة المرشحين المحتملين الذين أعلنوا خوض السباق، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.
وأوضحت المصادر أن كافة القوى الإقليمية الكبرى ما زالت تبحث عمن يمثلها في الانتخابات، في ظل الرغبة الدولية الحثيثة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الليبية في موعدها، مشيرة إلى أن المرشح الأقرب للقاهرة هو باشاغا، في ظل ما يملكه من تأثير قوي في المنطقة الغربية ومصراتة.
الانتخابات الليبية
وقالت المصادر، أن رئيس مجلس النواب الحالي يظل خياراً قوياً من المنطقة الشرقية، خصوصاً في ظل عدم رغبة مصر في ترشح قائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمسك حتى اللحظة بقرار الترشح رغم معارضة الجانب الأكبر من حلفائه، بالإضافة لافتقاده لبعض شروط الترشيح المطروحة حتى الآن.
كما أشارت إلى “إن صالح يظلّ خياراً مهماً أمام صانع القرار المصري، في ظل ثقله القبائلي، تحديداً إذا تمكن من جمع دعم دولي حوله”، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمتع منافسه باشاغا بالدعم الأميركي”.
وكشفت أن رئيس مجلس النواب، بدأ مشاورات مع المسؤولين في روسيا للحصول على دعمها قبل أن يعلن قراره النهائي. ومع أن موسكو تدعم في الأساس حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمّر القذافي، إلا أن المصادر توضح أن هناك نقطتين تصبّان في مصلحة صالح في الحصول على الدعم الروسي، بسبب عراقيل قانونية تطاول حفتر والقذافي انتخابياً.
النقطة الأولى، هي إن سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لتورطه في جرائم حرب وصدور أحكام ضده في ليبيا، أما حفتر فيحمل الجنسية الأميركية.
وفي ما يخص التوجه المصري، قالت المصادر إن القاهرة ما زالت في مرحلة ترتيب أولوياتها بشأن الملف الليبي، مشيرة إلى أنها لم تحسم بشكل نهائي المرشح المفضل بالنسبة لها، في ظل استعداد عدد من الشخصيات الفاعلة إعلان عزمها الترشح خلال الأيام المقبلة.
*الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا
حذر الأطباء من انهيار القطاع الصحي بعد تصاعد انتشار “متحور دلتا “في الموجة الرابعة ..
واعترفت وزارة الصحة بزيادة جديدة للإصابات اليومية بكورونا .. التي سجلت 234 إصابة جديدة مقابل 221 إصابة الخميس، و 203 إصابة الأربعاء .. وبلغ عدد الوفيات الجديدة 5 حالات، لكن تظل هذه الأرقام تفتقد للدقة والمصداقية.
متحور دلتا
واعترفت وزيرة الصحة بوجود متحور دلتا فى البلاد منذ يوليو الماضي، رغم أنه سبق ونفت هي ومستشار السيسي لشؤون الصحة وجوده.
وقالت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث “نهى عاصم إنه مع زيادة أعداد الإصابات فإن التوقعات تشير إلى أن أعداد الوفيات سترتفع بعد 3 أسابيع.. وهو ما يستلزم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجميع عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
انهيار القطاع الصحي
فيما جددت “نقابة الأطباء” تحذيراتها من انهيار المنظومة الصحية خلال المرحلة القادمة .. إذا استمرت سياسات مواجهة “الفيروس ” بنفس الطريقة.
فيما كشفت دراسة حديثة لجامعة كامبريدج وهيئة الصحة العامة في بريطانيا أن المصابين بالسلالة دلتا يكونون على الأرجح أكثر عرضة للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي اكتُشفت لأول مرة في إنجلترا العام الماضي.
* رصد متجدد للغش الجماعي.. وناشطون يدعون للتحقيق بنتائج الثانوية العامة
أثبتت حكومة الانقلاب فشلها في صناعة طالب مؤهل لدخول الجامعات فضلا عن أن يكون طالبا يحقق النهضة المنشودة لبلاده، بشكل متعمد، في خطوة انقلابية لكسر حصانة المجتمع وإهمال مصادر قوته الفعلية، ويؤكد مراقبون أن الرصد المتجدد لحالات الغش الجماعي يتطلب تحقيقا عاجلا في الظاهرة التي يعلمها الجميع وأولهم المشرفون على لجان الثانوية العامة في أنحاء المحروسة وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم الذين يعترفون بذلك في سعادة وبلاهة -من البعض- لا يعلمون مداها الخطير على جميع المستويات.
وبعد مدرسة رفعت عاشور بميت سلسيل ونتائج نجلي عضو برلمان العسكر في الشرقية كشف المجلس الثوري المصري عن نتيجة مدرسة أُنسي بركات الثانوية بنين بالجمالية – دقهلية.
وعلقت المجلس قائلا عبر حسابه “إما الطلبة كلهم عباقرة في هذه القرية أو هناك غش جماعي والكل ساكت عليه في ظل المجاميع المتدنية ل #الثانوية_العامة٢٠٢١، ألا يستحق الأمر تحقيقا فيما يحدث؟. الناجحون بالغش سيصبحون أطباء ومهندسين وصيادلة غشاشين بكل تأكيد“.
تحقيق وإلغاء النتيجة
وتساءل مراقبون عن أهمية فتح تحقيق في الفشل الملازم للانقلاب في الثانوية العامة، في حين أن التعليم بشكل عام يحتاج إلى إزالة وإعادة بناء وفق معايير الجودة العالمية والموجودة في قطرإحدى الدول العربية المتقدمة في معيار جودة التعليم أو في أي بلد آخر، وإفساح المجال للكفاءات التعليمية وإعادة المعلم المصري إلى مكانته.
يقول محمد طه @Mohamed36597858 “يعني إيه أوائل الجمهورية من مدرسة واحدة فيها لجنة كاملة ١٤ طالب مجموعه من ٩١ ل٩٧ هل اللجنة دي كان بيدرّس لهم زويل مثلا، هناك غش جماعي في هذه اللجنة بالذات وفي المدرسة بشكل عام وأطالب وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري، وإحالة المسؤلين عن اللجان والطلاب للتحقيق“.
الغش صناعة انقلابية
ويشدد المراقبون أن تدمير البنية الأخلاقية للمجتمع صناعة انقلاب وتوصل الجميع لذلك وعبرت عنهم أمل عبد العزيز من خلال تويتر فقالت “بعد انقلاب السيسي على الشرعية أصبح الغش هو السمة أو هو الأساس في جميع مراحل التعليم المختلفة“.
أما الأكاديمي د.ابراهيم أبوالمجد عبر @ibrahim2432003 فخاطب تعليم الانقلاب قائلا “وزير التعليم المصري يصرح أن ٧٠ في المائة بذراعك أفضل من ٩٠ في المائة كاذبة، وماذا قدمت وزارتك معالي الوزير في توفير بيئة آمنة للطالب المتفوق والمجتهد؟ أم تركت الوزارة دورها وأصبح الأمر يُؤخذ بالذراع الذي لا يقوى على مواجهة أصحاب السطوة والبلطجة، ولجان كاملة غش جماعي ولا حل؟“.
وعلى غراره كتب عمرو سالم @AmrSale72594482 “نصف المدرسين إذا مكانش أكتر من النصف لا يعلم شيئا، وكل مايهمه الدروس ولا يشرح في المدرسة أجيال طالعة لا بتعرف تكتب ولا تقرأ بيكتبوا فرانكو ولا حضرتك بتدرس في دولة تانية هو مش حضراتكم برضوا اللي كنتم بتسربوا الامتحانات وبتغششوا غش جماعي لجان كاملة كانت بتجيب نفس المجموع“.
وحذر مصطفى العناني @AdOcoRHyzephPB2 من أن “الغش الجماعي من الجرائم التي لا يجوز السكوت عليها نتيجة الثانوية العامة، لجان كلها النتيجة واحدة هذه غش جماعي إيه ده أليس من الممكن إلغاء النتيجه؟“.
وقالت إيناس خاطر @EmkCompany “مدارس كاملة غش جماعي ومجاميع تتعدى ال 90%.. والكلام أنه اتصرف مليارات عشان الغش.. كلام فارغ.. وأطباء المستقبل يطلعوا غشاشين وولادنا اللي طلع روحهم ينجحوا بمجموع لسه مش عارفين هيعملوا إيه بيه؟“.
موازنة التعليم
ويُرجع البعض أزمة التعليم في مجملها بظل الانقلاب إلى سرقة الجيش والشرطة لمخصصات التعليم المتدهورة بالأساس، حيث كشفت معالم الموازنة العامة الجديدة لمصر عن العام المالي الجديد (2021-2022)، التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، عن مضاعفة مصر مخصصات وزاراتي الدفاع والداخلية على حساب ميزانية وزاراتي التعليم والصحة.
وأشار مراقبون إلى أن “الحكومة ترفع إنفاقها على التعليم بشكل صوري لتظهر متوافقة صوريا مع الدستور، من خلال الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليا في الموازنة تحت اسم التعليم والصحة، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة“.
وأضفوا أنه “إذا كان التعليم يمثل ١٠٪ (الواقع بحسب الموازنة يمثل التعليم 2.7% من الموازنة) من الموازنة العامة يضاف “شكليا” ما يقدر بـ١٠٪ من فاتورة الدين إلى مخصصات قطاع التعليم، وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في قطاعي التعليم والصحة“.
خارج التصنيف
وبفضل حالات الغش الجماعي وصل المنتج التعليمي الأساسي إلى نتيجة غير لائقة حيث خرجت مصر من تصنيف عالمي لأفضل دول العالم في مؤشرات التعليم بل وتفوقت ليبيا عليها.
ففي يوليو 2020، نشرت مجلة Ceo world، تصنيفا بأفضل 93 دولة في مؤشرات التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، وخلت القائمة من وجود مصر، على الرغم من وجود عدد من الدول العربية والإفريقية، بينها ليبيا التي تفوقت بذلك على مصر رغم أجواء الحرب الأهلية بها، كما ضمت قائمة التفوق {سيشل} على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير عدا مصر لم تحظَ برقم في القائمة.
وقالت “المجلة”، إن حساب التقييم جاء وفقا لمؤشرين رئيسيين، أولهما الجودة والثاني الفرص ويضم مؤشر الجودة (نظام التعليم العام، الرغبة في الالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية والتمويل الجامعي والوقف والخبرة التخصصية وفعالية المهنيين التربويين الأكاديميين والناتج المؤسسي عن طريق البحث وتصنيف مؤسسات التعليم العالي عالميا).
كما يضم مؤشر الفرص (معدلات محو أمية الكبار ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة والإنفاق الحكومي على التعليم والنسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).
بيانات المؤشرات جمعها القائمون على التصنيف من مصادر عدة، من بينها (وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، US News & World Report واليونسكو وتصنيفات التايمز للتعليم العالي ومركز تصنيف الجامعات العالمية وتصنيف رويترز لأعلى 100 جامعة مبتكرة وبرنامج تقييم الطلاب الدوليين والبنك الدولي).
* غرق 11 شابا مصريا في محاولة “هجرة”.. حين يكون الموت أهون من العسكر والفقر
يعم الحزن أرجاء قرية “تلبانة” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في أعقاب غرق 11 شابا من أبناء القرية في مياه البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ الليبية يوم الجمعة 27 أغسطس 2021م في محاولة للهجرة بطريقة “غير نظامية” إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش التي افتقدوها في بلدهم.
وطالب أهالي القرية سلطات الانقلاب بالبحث عن العشرات من أبنائهم المفقودين في الحادث بدعوى اختطافهم، وسط هتافات، منها “عاوزين عيالنا… عاوزين عيالنا”. وأشار الأهالي إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض تجار الهجرة غير النظامية، ووردت أنباء بغرق مركبهم ومصرع 11 منهم كما اتصل بعض الأشخاص بالأهالي -وفق روايتهم- وطلبوا فدية لتحرير عدد من المخطوفين. وبحسب الأهالي فإن الضحايا هم: محمد أبوالعينين، وسليمان محمود، وحمدي عرابي، وأحمد عواض، وحمادة محمد الطاهري، و ناصر شلبي، ومحمد رضا السلاموني، ومحمد حمدان الحارون، وأحمد خالد حموده وعلاء طارق، وحلمي حاتم.
وقال أحد أقارب المتوفين في تصريحات إعلامية، إنهم “سافروا إلى ليبيا عن طريق أحد السماسرة بالقرية، على أن يتم نقلهم إلى إيطاليا عبر زوارق، وفوجئنا بأخبار أنهم لقوا مصرعهم غرقًا خلال استقلالهم زورقًا كان على متنه العشرات”.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ما زال البحر الأبيض المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، ففي 2019 أحصت المنظمة 3170 حالة وفاة في كافة أنحاء العالم، أكثر من ثلثها في البحر المتوسط (1246). وتصدرت محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ في الوجه البحري، والفيوم وأسيوط والأقصر كأكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية وذلك بحسب الخريطة التي قامت بإعدادها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء المصري. وجاءت دولة إيطاليا، في المرتبة الأولى لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من مصر وذلك لقربها من البلاد من خلال السواحل البحرية كما اتجه بعض سماسرة الهجرة إلي استغلال الشباب واقتناعهم بالسفر إلى ليبيا بطريقة غير نظامية من خلال الصحراء الغربية إلا أن الحكومة المصرية فرضت قبضتها على حدودها.
دلالات المأساة
الدلالة الأولى أن هؤلاء الشباب الضحايا فضلوا محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق الوعرة التي يمكن أن تسفر عن مقتلهم وغرقهم في أعماق البحر على البقاء في مصر السيسي التي افتقدوا فيها إلى الأمن والأمن والمساواة وبعدما أغلق النظام العسكر الانقلابي كل سبل العيش الكريم أمام أبناء مصر في ظل موجات متلاحقة من الغلاء الفاحش والسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. حيث يسقط حاليا نحو 30 مليون مصريا تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الرسمية بينما يصل الرقم إلى نحو 60 مليونا وفق تقديرات مؤسسات دولية كالبنك الدولي لا سيما في أعقاب تفشي جائحة كورونا وتسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين بعد إغلاق آلاف الشركات أبوابها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها.
الدلالة الثانية، أن النظام لا يبالي بأرواح هؤلاء الضحايا حتى لو بلغوا مئات الآلاف، فلا هم للنظام إلا تكريس وجوده وضمان بقائه، لأن الأمن السياسي في النظم الشمولية المستبده مقدم على الأمن الاجتماعي وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وأجهزة الدولة الشمولية لا هم لها إلا تأمين الحاكم وإخضاع الشعب بأدوات القهر والعنف والإرهاب.
الدلالة الثالثة، أن الآلة الإعلامية للنظام تناولت الموضوع خبريا وبشكل هامشي مع توجيه الاتهام للضحايا باعتبارهم هم المخطئون لأنهم حاولوا الهجرة عن طريق سبل غير شرعية وغير نظامية، دون التطرق إلى مسئولية النظام العسكري عن هذه المأساة لأنهم يهدر مئات المليارات على مشروعات وهمية دون أي جدوى اقتصادية سوى تضخيم بيزنس الجيش وضخ هذه المليارات في ميزانيته السرية التي لا تخضع لأي جهة رقابية. وكان الأولى وضع هذه الأموال الهائلة في مشروعات إنتاجية لتوفير ملايين من فرص العمل وتسهم كذلك في زيادة الإنتاج والدخل القومي بدلا من إهدارها في مدن جديدة وطرق وكباري ومنشآت إسمنتية وخراسانية لا جدوى اقتصادية.
الدلالة الرابعة، أن النظم العسكرية الشمولية تواجه الفشل بالشعارات البراقة والعناوين الوردية وذلك من أجل تخدير الناس من جهة والتغطية على الفشل الكبير من جهة ثانية. وفي سبيل ذلك يتم توظيف الإعلام من صحف وفضائيات ومواقع وحتى أعمال درامية وسينمائية وأغاني من أجل تمجيد الحاكم الدكتاتور حتى لو كان الشعب يئن من شدة الجوع والفقر والحرمان.
الدلالة الخامسة، أن غرق هؤلاء الشباب برهان على فشل ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي الذي بدأه السيسي في نوفمبر 2016م حيث اقترض من صندوق النقد نحو 20 مليار دولار وبلغ حجم الديون الخارجية حتى مارس الماضي 134 مليار دولار وفق إحصائيات البنك المركزي المصري. وبلغ حجم الفوائد “الربا” وأقساط الديون إلى نحو تريليون جنيه وهو رقم مهول يبرهن على أن الاقتصاد المصري دخل غرفة الإنعاش ولم يعد قادرا على الصمود بذاته ويحتاج دائما إلى الاقتراض أو فرض المزيد من الضرائب والرسوم كما يحدث حاليا في قانون السايس ورسوم التصوير الخارجي حيث تطالب محافظة القاهرة كل من يريد تصوير فيلم أو مسلسل في شوارعها أن يدفع 100 ألف جنيه عن كل يوم!
الأمر الأخير أن هذه المأساة تسلط الضوء على دور الغرب في هذه الجريمة ومثيلاتها إذ هو الذي يدعم النظم الدكتاتورية في بلادنا وهو الذي يقدم لها يد المساعدة حتى تبقى وتستمر في القمع والقتل والإرهاب.
وحمّل تقرير للأمم المتحدة، في مايو 2021م الاتحاد الأوربي المسؤولية عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، لدوره في عرقلة جهود الإنقاذ وعمليات الصد المتعمدة.
التقرير أعده خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشرته عبر موقعها، وهو مكون من 37 صفحة، ويغطي الفترة من يناير2019 وحتى ديسمبر2020. ويحاول آلاف المهاجرين سنويًا الوصول إلى الشواطئ الأوربية انطلاقًا من ليبيا بسبب مشاكل الفقر والصراع في بلدانهم، ويواجهون خطر الموت غرقًا أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.
ويفيد التقرير الدولي أن وفاة المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والسلطات الليبية والجهات الفاعلة الأخرى.
ويضيف أن الاتحاد يتحمل مسؤولية وفاة آلاف من طالبي اللجوء، نتيجة عدم استجابته لمكالمات الطوارئ عند حالات غرق قوارب المهاجرين، وعرقلته لجهود الإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الصد المتعمدة التي تقوم بها دول أعضاء بالاتحاد. وهناك ما لا يقل عن ألفين و239 حالة وفاة بين مهاجرين حاولوا الوصول إلى مالطا وإيطاليا عبر ليبيا، في الفترة بين عامي 2019 – 2020.كما غرق ما يقارب 632 مهاجرًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفق ما ورد في التقرير الدولي.
وطالب التقرير بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا المهاجرين غير النظاميين، بما يتلاءم مع سلامة وكرامة وحقوق الإنسان.
