أخبار عاجلة
وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال

وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال .. الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.. السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات
وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال

وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال .. الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.. السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة، مساء أمس الإثنين، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلون هم:

1-إبراهيم محمد شعبان

2-أحمد عبدالحليم حسن مصطفى

3-أحمد وائل السيد السيد

4-حازم عويس

5-حامد محمد عبدالعظيم محمد

6-صبرى إبراهيم حسن

7-عادل عبدالمقصود عبدالواحد

8-عاطف مصطفى معوض

9-محمد سيد عبدالعال هريدى فراج

10-محمد مصطفى حنفى مصطفى

11-محمد يونس حسن أحمد

12-نصرالدين حامد عبدالمقصود

 

* قرارات قضائية صدرت

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً “قتل وترويع المواطنين فى المطرية” لجلسة 20 سبتمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين .

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 12 متهما إلى جلسة 12 اكتوبر المقبل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية هشام عشماوي”.

أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المدون محمد ابراهيم رضوان وآخرين في القضية رقم 855 لسنة  2020 لجلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد محمد عبد اللاه و آخرين في القضية رقم 1106 لسنة 2020 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

أجلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد و الصحفي حسام مؤنس و آخرين في القضية رقم 930 لسنة 2019 جلسة تحدد لاحقاً لتعذر نقلهم من محبسهم .

قرارات لم تصدر :

نظرت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة أولى جلسات محاكمة الباحث باتريك جورج في القضية 7245 لسنة 2019 .

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس اسلام ناصر في القضية 2056 لسنة 2020 .

 

* تأجيل محاكمة هدى” و”عائشة” و29 آخرين وظهور 19 من المختفين قسريا

أجلت  محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسلطة الانقلاب ثاني جلسات محاكمة هدى عبد المنعم وعزت غنيم ومحمد أبو هريرة وعائشة الشاطر و27 آخرين في  القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع.

كما أجلت المحكمة الانقلابية ذاتها محاكمة 3 مواطنين أحدهم غيابي و2 معتقلين  في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بما يُسمى “خلية الوايلي”لجلسة 12 أكتوبر للاطلاع.

فيما أجلت الدائرة الأولى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـما يُسمى ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ظهور 19 مختفيا قسريا 

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 19 معتقلا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم :

1-محمد سمير محمد مصطفى

2-أحمد عبدربه حسن محمد

3-إسماعيل محمد إسماعيل السيد

4-محمد عيد سليمان فريج سليمان

5-محمود عادل كامل

  6-محمود مصطفى إمام دسوقي

7-شريف صالح صالح الشافعي

8-مراد هريدي سيد

9-عمر أحمد عثمان أحمد

10-محمد جمعة عبدالقادر حسن

11-عصام محمد عبدالسلام خليفة

12-سيد عيد محمد سليمان أحمد

13-محمد رجب عبدالكريم

14-يوسف إبراهيم حسن سلمي

15-أحمد محمد خليل الشوارجي

16-صالح حامد عوض

17-محمد السيد حامد

18-محمود أحمد سعيد محمد

19-عبدالرحمن مجدي السيد السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* علاء عبد الفتاح يهدد بالانتحار بسبب انتهاكات ضابط الأمن الوطني ومباحث سجن العقرب 2

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، ومنى سيف فى بيان، كواليس حديث الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أثناء نظر تجديد حبسه في القضية 1356 أمن دولة بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

 وقال خالد علي إن علاء هدد أمام هيئة المحكمة بالانتحار، مؤكدا على أن حالته النفسية سيئة جدا.

ونقل خالد علي عن علاء قوله: “أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر 2019، بعد قضائه المراقبة في قضية أحداث مجلس الشورى، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات مزعومة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكان علاء قد قضى فترة السجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، وتم إخلاء سبيله مع قضائه حكم بالمراقبة لمدة 5 سنوات ليظل في حبس قسم الشرطة 12 ساعة يوميا من 6 مساءا إلى 6 صباحا.

وقبل أسبوعين من الآن، فوجئ المحامون بوصول الباقر وعلاء ومعهم المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، لاستكمال التحقيقات معهم في القضية.

 وروى خالد علي تفاصيل ما جرى في جلسة الأمس وقال : “حضرنا الجلسة، وكلنا كمحامين طلبنا حضور الأربعة متهمين، لأن الجلسة بتعقد فى غرفة المداولة وثلاث متهمين فى القفص وعلاء فى زنزانة المحكمة بالأسفل وغير موجود بالقفص، ويتم نقله بحراسة خاصة بمفرده لا يخاطب أحد ولا يرى أحد.

وتابع: رئيس المحكمة قال لنا، أنا مقدرش أدخلهم الغرفة وإلا هضطر أدخل كل المتهمين في باقى القضايا، ودا صعب عشان كورونا، وطلب إثبات دفاعنا ومرافعتنا، وأنه هيخرجهم لنا من القفص ونتكلم معاهم براحتنا، فوافقنا على هذا الأمر وترافعنا، ثم خرجنا من المداولة بعد انتهاء كافة المرافعات.

وأضاف: بعد عشر دقائق ندهوا عليا للدخول للمستشار محمد عبد الستار الذي اخطرني إن علاء رجع السجن لكنه طلب عودته للمحكمة عشان أشوفه وأتكلم معاه زى ما وعدنا”.

وتابع:”بعد ساعة جاءوا بعلاء فى حراسة مشددة..وقال (أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا)، وكرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب فرفع القاضى الجلسة”.

 وأضاف علاء :”أنا عارف القضية الجديدة هيحيلوها للمحاكمة وكدا انا من ٢٠١١ مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب انى أموت يبقى انتحر وخلاص”.

وناشد خالد علي النيابة العامة وكل المعنيين بأوضاع السجون والمسؤولين عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بسرعة نقل علاء من سجن شديد الحراسة ٢ وخاصة أن هناك خصومة بين علاء وإدارة السجن لسبق تقديم بلاغ ضدهم بتعذيبه عند دخول السجن فى بداية القبضة.

وتابع: “أناشدهم بتمكينه من حقوقه فى التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، وأناشدهم السماح بدخول استشارى من أطباء مركز النديم لـ لقاء مع علاء، وأطلب التحقيق فى وقائع ما ذكره”.

كما ناشد خالد علي في ختام حديثه، كافة المعنيين ببدء خطوات عاجلة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى طويل المدة وتشجيع استخدام بدائل توازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع”.

وقالت أسرة علاء عبد الفتاح فى بيان: أن علاء محبوس في زنزانة بسجن شديد الحراسة ٢ في ظروف شديدة السوء منذ ليلة وصوله السجن والاعتداء عليه حتى يومنا هذا. وقد ازدادت حدة – وفجاجة – الانتهاكات التي تمارسها إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام،  وتجاه علاء  بشكل خاص، بعد تقديمنا أكثر من بلاغ ضد مأمور السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري .

 

*الحاكم العسكري يلغي قرار حبس “ممدوح حمزة” ويعيد محاكمته

قرار الحاكم العسكري، قبول التظلم على الحكم الصادر بحق المهندس والناشط السياسي “ممدوح حمزة”، بحبسه 6 أشهر، وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن الحاكم العسكري قرر قبول التظلم على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، بالحبس ستة أشهر.

وأضاف خالد علية في تدوينة على موقع تويتر: “صدر قرار الحاكم العسكرى بقبول التظلم طعنا على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب حيث تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في أكتوبر 2020، بالحبس 6 أشهر على المهندس ممدوح حمزة”، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامه “بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”.

كما قررت المحكمة إدراجه على قوائم الإرهاب، بعد اتهامه “بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها”.

واتهمت النيابة العامة، حمزة بـ”التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بشأن “جزيرة الوراقفي يوليو 2017.

وفي 28 يناير 2020، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

يذكر أن ممدوح حمزة هو ناشط سياسي ومهندس مصري، أشرف على بناء العديد من المعالم المصرية البارزة وأشهرها مكتبة الإسكندرية.

وشارك حمزة” في ثورة 25 يناير 2011. والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وانتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندسة، وترأس الوفد الذي ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس النواب آنذاك، وكان رئيس الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

 * حجب جزء من المساعدات الأمريكية لنظام الانقلاب في مصر

نقلت مجلة بوليتيكو تصريحات مسئول أمريكي عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تعليق بعض – وليس معظم- المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت أن إدارة بايدن وضعت، أيضاً، بعض القيود على استخدام الأموال التي سيتم إرسالها.

وبحسب ما ورد، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضاً إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسئول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوياً، ومن هذا المبلغ، وضع الكونجرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسئول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن يفي نظام الانقلاب بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت “بوليتيكو” أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد أنه لن يكون راضياً عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماماً وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولارهذه إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.

 

*احنا فقرا أوي”.. السيسي يضم “ملكة السماء” بمئات ملايين الدولارات

كشفت مواقع ألمانية عن بيع طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8″، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، لإحدى الشخصيات المصرية المهمة، الطائرة يطلق عليها اسم ملكة السماء، وتعتبر مدينة طائرة فاخرة، وتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير نشره موقع Flug Revue، كانت “لوفتهانزا” طلبت 20 طائرة “747-8” من شركة بوينغ. شغلت الشركة 19 واحدة، وبقيت طائرة “جامبواستخدمتها شركة بوينغ في برنامج الاختبار، وبيعت أخيرا لشخصية مصرية هامة، رجح متابعون أنه عبد الفتاح السيسي، وبرروا بأنها حملت رمزا جديدا هو “su_egy” الذي يرمز للحكومة المصرية.

السفيه المنقلب

وعلى الرغم من الفقر المدقع الذي يعيش فيه ملايين المصريين إثر سياسات السيسي القاتلة، يتوسع المنقلب السفيه  السيسي في البذخ والترف في جميع ما يخصه شخصيا ويخص حكومته، من إنشاء قصور رئاسية تتجاوز 100 مليون جنيه، وإنشاء قكار فاهر بين العين السخنة والعلمين بتكلفة تتجاوز 360  مليار جنيه، ومجمعات ترفيهية لحكومته ومقربيه في العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية، فيما الشعب المصري يسخر منه السيسي وينتقد حرصه على الرغيف المدعم الذي يسعى السيسي لرفع الدعم النهائي عنه، بل يمارس السيسي سياسات من الجباية من المصريين بدعوة سد عجز الموازنة المتسبب فيها الدعم الفتات المقدم للمصريين، فيما يجري رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والطاقة والوقود وغيرها من أساسيات الحياة.

وفي الوقت الذي يشتري السيسي الطائرات الرئاسية الفاخرة من أجل رفاهيته وأسرته، يدفع ملايين المصريين دفعا نحو الفقر وتحمل تكاليف الديون التي أوصلت مصر لحد الإفلاس، لالتهام فوائدها أكثر من 87% من الدخل القومي الإجمالي.

134.4 مليار دولار ديون خارجية

وفي ظل هذه الديون التي وصلت حتى مارس الماضي أكثر من 134.4 مليار دولار ديون خارجية، وأكثر من 4 تريليون جنيه ديون، تستمر سياسات الرفاهية المقيتة للسيسي ورجاله، حيث حظر مؤخرا نشر الصحف ووسائل الإعلام أي حديث عن الزيادات المالية في رواتب ومعاشات الشرطة والجيش، فيما يرفع الحظر عن سرقات الكبار وأموالهم المتحفظ عليها ، كأسرة مبارك ويوسف بطرس غالي وسارقي آثار مصر وأصحاب شقة الزمالك، التي رفع التحفظ عليها لمجرد أخطاء في الإجراءات فقط، وكأن الفعل والسرقة مباحة في ظل فساد الإجراءات القانونية.

وهو ما يؤكد أن خراب مصر بات رؤية  أمام المصريين جميعا، شعب مطحون مقهور، وسيسي فاجر في الغنى والرفاهية ونظام يرتع في الفساد والمحسوبية وبين ذلك شحاتة مستمرة من الشعب، تحت شعارات براقة كاذبة لتمويل صناديق السيسي التي تعمل بلا رقابة أو محاسبة، تحيا مصر.

 

* إلغاء الديانة “حرية الإلحاد” لإسكات الغرب عن انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان

عندما يصبح النفي وسيلة لإثبات الأمر والتمهيد له، والتبشير بالحملات القادمة الهادفة لتمرير كارثة حرية الإلحاد في مصر، على الأقل من جانب مؤسسات  الدولة الرسمية، جاءت تصريحات وزير عدل الانقلاب النافية لحذف خانة الديانة من بطاقات هوية المصريين، لتؤكد ما يمكن أن يكون عليه الأمر في المستقبل.

ولعل ما يؤكد ذلك، ما كشف عنه موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات  السبت بأن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

حيث  شدد السيسي على أنه “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره“.

و قال وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان “خانة الديانة في البطاقة الشخصية وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق“.

ولفت في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن “وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود“.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي” 

تأييد إعلامي 

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي. تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.

وقال عيسى “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه“.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

تاريخ “الديانة” 

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم وتاريخ الميلاد والديانة والحالة الاجتماعية والوظيفة ومحل الإقامة وفصيلة الدم.

وتمتعت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصر منذ أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي المعدل في 2019، تنص على “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون“.

ولعل إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان، بمثابة المخدر الذي يضمن به السيسي وقف الانتقادات المتوالية لملف مصر في حقوق الإنسان، ويأتي ضمان حرية الاعتقاد والإلحاد بمثابة عربون محبة من السيسي للمؤسسات التنصيرية والدوائر الغربية خاصة الدينية، ذات التأثير الكبير على صانعي السياسات الغربية.

وعرفت سياسات السيسي إستراتيجية تقديم القرابين والأثمان الباهطة من أجل الرضا عن السيسي، فسبق وأن قدم مليارات مصر من العملات الأجنبية في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها لإرضاء بارونات العسكرية والسياسة في فرنسا وألمانيا، وهو ما تكرر مع تيران وصنافير مع السعودية ودول الخليج قدم سيناء لإسرائيل تعربد بها خلف خطوط الجيش المصري، وقدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا، وهو ما يؤكد أن الإلحاد وضمان حريته ثمنا لإسكات الانتقادات الأوربية والأمريكية عن انتهاكات السيسي.

 

* السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال بيان أول للرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل بالقاهرة، صالح وحفتر “بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية”، دون تفاصيل عن مدة زيارتهما للبلاد.

السيسي يستقبل “حفتر وعقيلة صالح” بحضور عباس كامل رئيس المخابرات

وفي بيان ثان قالت الرئاسة، إن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الليبية، واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بكافة المستويات”.

وبحسب البيان، أكد السيسي خلال اللقاء، مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية.

وأشار السيسي إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري، ومنع التدخلات الخارجية”.

من جانبهما، أكد صالح وحفتر “اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري”.

الملف الليبي

يأتي اللقاء، في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي، أنه صدرت تعليمات لعدد من الأجهزة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام القادمة، بمشاركة رفيعة المستوى، من الجانبين.

كما أكدت فيه مصادر ليبية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبةسيرأس وفداً وزارياً كبيراً، للمشاركة في الاجتماعات بالقاهرة، مضيفة في الوقت ذاته أن الدبيبة، سيلتقي السيسي عقب انتهاء فعاليات اللجنة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأوضحت المصادر إن زيارة الدبيبة إلى القاهرة ستشهد مراجعة الموقف التنفيذي للبروتوكولات الموقعة خلال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الليبية طرابلس، من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوقت المرافق له وقتها.

وكانت مصادر قالت، إن هناك حراكاً مصرياً بناء على مطلب أميركي، لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي تعطّل عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وعلى رأس تلك الملفات، ملف إقرار الميزانية، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الذهاب للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتمسك فيه حفتر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهر انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

 

* لماذا تجاهل السيسي وثيقة “السبع خطوات” قبل إطلاق إستراتيجية تجميل انتهاكات حقوق الإنسان؟

يأتي إعلان السيسي لما أطلق عليه “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانمحاولة لاسترضاء الغرب في ظل سيل من الانتقادات المتلاحقة لممارسات النظام القمعي، والتي بسببها عطلت واشنطن مبالغ كبيرة من المعونة الأمريكية المقدرة بـ 300 مليون دولار، بجانب دعوات أوروبية لتعليق عضوية مصر في منظمات دولية ومحاكمات لمسئولين عن الجرائم القمعية ضد السياسيين والنشطاء.

اعتقالات وإخفاء وإهمال وتعذيب

وجاء إطلاق السيسي لما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسط طنطنة إعلامية كبيرة من أذرع الانقلاب في وقت يعاني مئات الآلاف من المصريين من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي بالسجون والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ومصادرتها وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم السياسية والتنموية.

وبصورة تجميلية وبروجاندا مكثفة، أعلن السيسي في لقاء مع سفراء أجانب وقيادات نظامه، عن “الإستراتيجية” التي تضم محاور رئيسية للمفهوم الشامل للحقوق بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، بحسب مزاعم السيسي ونظامه.

وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، ورغم الأحاديث الإعلامية الزاخمة التي تسعى لمحاولة تجميل وجه النظام القبيح، وأياديه الملطخة بدماء الأبرياء من المعتقلين تعسفيا والمقتولين خارج إطار القانون.

فيما رد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني في مصر على تصريحات السيسي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإعادة نشر وثيقة أُطلقت قبل عدة أشهر، تشمل سبع خطوات واجبة التنفيذ قبل أي حديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد

7 خطوات

 تشمل وثيقة “السبع خطوات” إفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا، أو الأشخاص المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول مفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين في قضايا جديدة لإبقائهم في السجون، والخطوة الثالثة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور، والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

والخطوة الرابعة تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية، وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، والخامسة إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وكذا سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، والخطوة السابعة رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

يشار إلى أن المنظمات الخمس التي طرحت وثيقة الخطوات السبع هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واعتبرت أنها تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها، وأن تنفيذ هذه الخطوات هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.

ومع إطلاق السيسي لإستراتيجيته الدعائية، والتي ترحب بها بعض الدوائر الرسمية بالخارج، إلا أنها تظل حبرا على ورق في ظل ممارسات نظامه القمعية، والتي تجاهلت وثيقة مُجمع عليها حقوقيا لتطوير ووقف انتهاكات نظامه الحقوقية، وهي وثيقة السبع خطوات وهو ما يؤكد أن إستراتيجية السيسي ماهي إلا محاولة لاسترضاء الخارج فقط.

 

*حكومة السيسي تطالب المصريين بإخراج الأموال من منازلهم ووضعها فى البنوك

بدأ النظام النظر إلى الأموال التي يحتفظ بها مواطنيه فى منازلهم، ما يؤشر على خدعة جديدة، مثلما جمع أموالهم لحفر تفريعة القناة، وإعادتها لهم بعد تعويم الجنيه، وفقدها الثلثين من قيمتها.

وأشار مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري إلى أن “لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر”.

وأوضح أن البعض يقول أن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة شهد فضيحة من العيار الثقيل إذ عجز الطلاب عن التحويل بين الكليات حتى ولو كانت مجاميعهم تسمح، بسبب قصره على تقليل الإغتراب فقط.

وكان السيسي قد قابل أحد عمال توصيل الطلبات منذ أسابيع وسأله عن مكسبه وبعدها بأيام فرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما أن نظرته للمشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الخاص تأثرت بالمبالغ التي جمعها المصريون فى مشروع التفريعة، فرفع الضرائب وحاول بكل الطرق الانقضاض على مدخراتهم فى المنازل، والتعرف على كيفية حصولهم عليها.

وكشف تقرير أن التعاملات الرقمية هدفها فى الأساس محاصرة أموال المصريين، والقرصنة عليها، وكان المفتي شوقي علام، قد استبق تلك التصريحات بالحديث عن أن فوائد البنوك حلال شرعاً، وأن وضع الأموال فى البنوك أفضل من الاحتفاظ بها فى المنازل.

 

* وفاة إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال

توفي، أمس الاثنين، البطل إبراهيم عبد العال، صائد الدبابات، في حرب السادس من أكتوبر سنة 1973، عن عمر ناهز الـ70 عاما، وتم تشييع جثمانه بمقابر طلخا بالدقهلية.

وقامت كتيبة البطل بتدمير نحو 140 دبابة إسرائيلية خلال الحرب منها 18 دبابة دمرها بنفسه إضافة إلى سيارتين مصفحتين.

كان المجند إبراهيم السيد عبد العال حكمدار طاقم صواريخ فهد بالفرقة الـ16 مشاة بالجيش، وتحديدا الكتيبة الـ35 صواريخ ”مالونيكا“ التي أسست في عام 1969 قبل 4 سنوات من حرب أكتوبر 1973 وهي الكتيبة التي نجحت في تدمير 140 دبابة أثناء المعركة.

وعبد العال من مواليد 1951 بقرية ”نوب طريق“ التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

والتحق بالقوات المسلحة عام 1969 وشغل رتبة رقيب مؤهلات، وحكمدار طاقم صواريخ فهد بالكتيبة الـ35 فهد.

كان المشير ”أبو غزالة“ ، وزير الدفاع المصري الأسبق، قد قال لأفراد كتيبته، إن من يصطاد 5 دبابات إسرائيلية سنقيم له تمثالا، ويحصل على تكريم لا يحصل عليه إلا القادة.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر، كرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الرقيب عبد العال ومنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، كما حصل على درع القوات المسلحة.

وعمل عبد العال مراجعاً ماليا بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية ورئيس حسابات بـ جمعية الأسر المنتجة.

وحصل على دبلوم تجارة عام 1969 ثم بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1985 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في المراجعة من جامعة المنصورة عام 1993.

وتوفي عبد العالي، بينما كان السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال فى شرم الشيخ.

عن Admin