الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة”.. الخميس 16 سبتمبر 2021.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع للسجون “جوانتانامو مصر”

مصر كلها سجن

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة.. الخميس 16 سبتمبر 2021.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع للسجون “جوانتانامو مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك بزعم صلاتهم بـ”القاعدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 5 أشخاص، هم 3 أتراك ومصريان اثنان، بزعم صلاتهم بتنظيم “القاعدة“.

وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم “القاعدة” وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها.

وأدرج على قائمة العقوبات الناشط مجدي سالم، وهو محام مصري مقيم في تركيا، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة “القاعدةفي تركيا.

وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري محمد نصر الدين الغزلاني، الذي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم “القاعدة” و3 مواطنين أتراك على صلة بها.

 

*توثيق الانتهاكات التي طالت المعتقلة إسراء خالد

وثقت منظمة “نحن نسجل” معاناة الطالبة إسراء خالد داخل سجون الانقلاب، والتي مر على اعتقالها ما يقرب من  6 سنوات و 8 أشهر.

وقالت المنظمة إن الطالبة إسراء كانت بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة عندما تم اقتحام قوات الأمن لمنزلها في شهر يناير عام 2015، وتم اقتيادها لمديرية أمن بني سويف وسط إهانات لفظية أمام أسرتها.

كما ذكرت نحن نسجل أنه منذ لحظة اعتقالها وإسراء تتعرض لعدة انتهاكات داخل جهاز الأمن الوطني وفي مقار الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون.

وتم إلحاق”إسراء” بعدة قضايا تنوعت بين المدني والعسكري ليحكم عليها بعدة أحكام مجموعها 18 سنة، لتقضي الآن محكوميتها في سجن القناطر نساء.

يذكر أن والدها “خالد محمد سعيد” توفى داخل السجن بالإهمال الطبي دون أن تلقي عليه نظرة الوداع.

 

*تجديد حبس 33 معتقلا بالشرقية

جددت نيابة الانقلاب “الزقازيق الكلية” حبس 33 معتقلا على ذمة قضايا ملفقة في بعض من  مدن ومراكز محافظة الشرقية

ففي الزقازيق جددت حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم كل من:
رامي صلاح إبراهيم
عبده على عبده
محمدالصادق محمد
أحمد صلاح
وفي ديرب نجم، عرض 23 معتقلا على نيابة “الزقازيق الكلية” التي جددت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
علاء مكاوى محمد جودة
محمود فؤاد محمود جاد
محمد عادل
عبدالرحمن القزاز
عبد الرحمن أبوالنجا
احمدرأفت
وجيه محمد سعد
صبري السيد بدر
أحمد جمال السعيد
علاء عرفة
سامى سليمان
محمد سمير سليمان
محمود أحمد عبدالرازق
أحمد نبيل ليلة
علام رمضان
أنس النمر
أحمد ممتاز
رجب السيد عبدالوهاب
أبوبكر رمضان
محمد رمضان أبوبكر
عمرو عاطف جاويش
وفي ههيا، قررت نيابة الانقلاب تجديد حبس  6 معتقلين  15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
إبراهيم قليوش (صبيح)
نبيل نور الدين (السكاكرة)
على أبوفضل (المطاوعة)
محمد كمال الشناوى
شعبان عبد الجليل
هيثم خيرى عبدالله

 

*قرارات قضائية صدرت :

أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

 

*تدوير 3 معتقلين من الزقازيق وكفر صقر وحبسهم 15 يوما

لفقت نيابة الانقلاب قضايا جديدة لثلاثة معتقلين، في كفر صقر والزقازيق،على رغم انتهاء محكوميتهم وصدور قرار من نفس النيابة قبل أسابيع بإخلاء سبيلهم.

ففي كفر صقر، أحالت النيابة المعتقل أحمد يوسف وصفى، على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله منذ 5 أغسطس الماضي، فيما قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، عرضت الأجهزة الأمنية المعتقلين أحمد جمال محمد السيد، ومحمود عبدالرحمن محمود، فقررت إحالتهم إلى قضية جديدة بعد قرار اخلاء سبيلهم قبل أسابيع وأمرت بحبسهم 15 يوما.

 

*ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر وحبسهم 15 يوما

قال مصدر حقوقي إن نحو 4 معتقلين ظهروا بعد فترات إخفاء قسري، للعرض بنيابة العاشر من رمضان، فيما قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم:

١الشيخ صالح الشابوري إمام وخطيب

٢أحمد سيد احمد

٣سيف الغمري

٤محمد عبدالحميد عطية

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية تعتقل 9 مواطنين

واصلت حملة داخلية الانقلاب المسعورة بالشرقية هجمتها فقامت باعتقال 9 مواطنين جدد؛ من مركزههيا، وكفر صقر، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم  15 يوما على ذمة التحقيقات.
والمعتقلين هم:
عبدالرحمن محمد محمد  (السكاكرة)
محمد عبدالله علي  (السكاكرة)
سعيد الحنفي شبراوي  (السكاكرة)
حاتم أحمد لطفي
أحمد حاتم أحمد لطفي
رزق عبدالحميد الحاوي
إبراهيم سالم
واعتقلت داخلية الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين:
إبراهيم مرتجي
إبراهيم البربري

 

*وثيقة الخطوات السبعة للحريات تفضح إستراتجية السيسي..والحرية لـ”رامي شعث” وظهور 8 مختفين بالشرقية

انتقد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني تصريحات السيسي خلال إطلاق ما يُسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادوا نشر وثيقة أُطلقت قبل شهور تشمل 7 خطوات قبل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد

والخطوات السبع التي تضمنتهاالوثيقة كالتالي:

1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.

2- إنهاء الحبس الاحتياطي المُطوّل ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.

3- رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

4- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

5- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

6- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.

7- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

فيما دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتضامن والمشاركة في حملتها الداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمُطالبة بالإفراج عنهم مؤكدة تعرض الكثيرين ممن يطالبون بتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان للجميع في مصر، للسجن والاختفاء القسري والاعتداء عليهم.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر 8 معتقلين بينهم 6 من  أبناء مركز أبوكبير منهم 3 أشقاء والدهم معتقل بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يعرضوا على النيابة دون النظر في فترات إخفائهم باتهامات ومزاعم مكررة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلين الرأي بالشرقية بأن النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وتشهد مراكز محافظة الشرقية ومدنها وقراها حملات متواصلة للاعتقال التعسفي دون سند من القانون على مدار أسبوعين ماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا مازال بعضهم قيد الاختفاء القسري.

والذين ظهروا من أبوكبير هم:رضوان السيد ، حمد عبداللطيف ، إبراهيم مصطفى منصور ، حسين مصطفى منصور ، أحمد مصطفى منصور، تامر حجازي.

يضاف إليهم اثنان من مركز ديرب نجم ظهروا بنيابة ديرب بعد اختفاء مايقارب من شهر وهما : حمادة العيسوي ، عوني عبد البصير ، وقررت النيابة حبسهما ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

أنقذوا رامي شعث

و بالتزامن مع مرور 800 يوم على اعتقال قوات الانقلاب للناشط رامي نبيل شعث بشكل تعسفي جددت أسرته المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت شقيقته  إلى أن والده الدكتور نبيل شعث منذ أيام سقط وكُسرت  يده وأُصيب  بانزلاق غضروفي في ظهره وقد يحتاج إلى عملية جراحية وهو أشد ما يكون احتياجه لنجله رامي ليعتني به ويسانده.

واعتقلت قوات الانقلاب “رامي شعث”  الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  “سيلين شعث” عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا.

 

* السيسي يعلن افتتاح “أكبر مجمع للسجون” في مصر

أعلن عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مُجمّع للسجون في البلاد خلال أيام قليلة، ليرتفع بذلك عدد السجون الأساسية إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في وقت تقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليلة الأربعاء، إنّ القضاء سيتواجد في مجمع السجون الجديد، والذي سيكون نسخة أميركية على أرض مصر، حيث يستهدف معاملة المحتجزين بطريقة آدمية، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية بصورة محترمة للغاية”، مستطرداً: “أي إنسان سيذنب سيحصل على العقوبة الملائمة، وسيدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة“.
وأضاف: “لا توجد في السجن الجديد حركة كثيرة، أو ذهاب المتهمين إلى النيابة في عربات للترحيلات، لأننا سنوفر القضاء والنيابة داخل مجمع السجون، ولو أي شخص أذنب مش هانعاقبه مرتين”، مستكملاً: “مصر دولة بها 100 مليون مواطن، ويجب الحفاظ على حالة الاستقرار الحاصلة حالياً، لأن هناك من يتحدث في عكس هذا الاتجاه، ويسعى إلى تحويل كل شيء لإساءة“.
وتابع: “يجب أن يقتنع جميع المواطنين بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إذ لا يستطيع أي شخص أن يسيء لأي سيدة في الشارع، وهذا يعتبر من حقوق الإنسان”، مضيفاً: “مؤسسات الدولة هي التي تحكم البلاد، وهي من أبناء المجتمع، وما يهمني أن يكون لدى المصريين اعتقاد بعدم وجود انتهاك لحقوق المواطن”، حسب ادعائه.
وزاد السيسي: “الفقر والجهل، وغيرهما من الأمور أدت إلى ممارسات غير أخلاقية مثل التحرش خلال السنوات الماضية، وضبط حركة المجتمع هو مجموعة من الحقوق والواجبات، وتوقيع العقاب ضد كل متجاوز”، مردفاً: “ما واجهته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل، وعلينا استيعاب ذلك“.
وانتقل السيسي إلى حديثه المعتاد عن تجديد الخطاب الديني، بقوله: “المسلمون الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى، وفهمهم للدين كان ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط، وأن يصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذين يعيشونه“.
وواصل: “الدين ليس مجرد أحكام فقط، ندرسها بعيداً عن أمورنا الحياتية، لأنها ستصطدم من دون أن نقصد ببنائنا الفكري، وهناك ثوابت في الدين لا تتغير، ولكن لا بد من تجديد الخطاب الديني لمواكبة التطور، ومناقشة الأمور الفقهية حتى تتناسب مع تطورنا الحضاري”، مضيفاً: “الدين مش هايضيع أبداً، لأن ربنا أنزل رسلاً وكتباً، وحفظها ليوم القيامة، لكن يجب التصدي لمثل هذه القضايا، وعدم الخوف منها، فإن أصبنا لنا أجران، ولو أخطأنا لنا أجر واحد”، متسائلاً “هل علماء الدين مستعدون لذلك، أو بذْل جهد في قضية بناء الوعي نتيجة الحالة المصرية؟!”

وقال: “المصريون أصبحوا أكثر خوفاً على بلدهم، وأكثر يقظة وتوجساً من ذي قبل، لأن الواقع حولنا في بلدان أخرى جنبنا بعض المسارات التي كان من الممكن أن تكون قدرنا”، متابعاً: “ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تساهم في بناء الوعي، ولكن في بناء النقاش والدردشة”، على حد قوله.
وتساءل السيسي: “هل الدراما والإعلام يساهمان في بناء الوعي؟ بالطبع مثلما حدث مع مسلسل الاختيار أو غيره، فالجهد الإعلامي عبر القنوات الفضائية لا يحقق النتيجة التي حققها المسلسل في 3 أو 4 أشهر”، مضيفاً: “الدراما المصرية تستطيع أن تفعل ذلك، وكذلك المدرسة، وهذه هي العناصر التي تقوم بالوعي“.
وتابع: “التعليم الجديد ليس في الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة، ولكن في تعليم الشخص كيفية التفكير، ومدى تناسب حجم المعرفة لديه مع المستقبل”، خاتماً: “هناك 65 مليون مصري تحت سن الـ45، ولو 10% منهم يحبون بلدهم، وقرروا التضحية من أجلها، فستكون النتيجة أفضل لمستقبل الدولة المصرية.

 

*روسيا ومصر تتوصلان إلى تفاهم حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية عام 2015

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ومصر توصلتا إلى “تفاهم مبدئي” حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق سيناء عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: “تم منذ يوم 9 أغسطس العام الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين. وتم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد العملية الإرهابية في السماء فوق سيناء، والتي أسفرت عن مقتل ركاب طائرة شركة كوغاليم آفيا، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ“.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد “عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحدث المأساوي“.

وأردفت زاخاروفا: “جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إيلاء اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية… ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة“.

وأوضحت المسؤولة الروسية: “يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة“.    

وسبق أن ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة “كوغاليم آفيا” والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.

 

*لقاء السيسي وبينيت لدعم حكومة الاحتلال الجديدة وليس القضية الفلسطينية

دعا عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ.

اللقاء هو الأول بين المنقلب السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أن تولى الأخير مهام منصبه في يوليو الماضي كما أن الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لمصر في يناير قبل أيام من اندلاع ثورة 2011.

ووفقا لبيان رئاسة الانقلاب أكد السيسي “دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، كما أشار السيسي إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية“.

بدوره وصف بينيت لقاءه بالسيسي بالمهم جدا والجيد للغاية مشيرا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لتعميق الروابط.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن “زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال لمصر لابد أن يكون ورائها حدث كبير، مضيفا أن هذه الزيارة تركز بالأساس على الشأن المصري أكثر من الفلسطيني“.

وأضاف، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “الزيارة تأتي تزامنا مع استحقاق قرار الخارجية الأمريكية في مسألة الـ300 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان بسبب انتهاكات نظام السيسي الحقوقية والضغوط المتوالية من الكونجرس على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص“.

وأوضح أن “حديث بيان رئاسة الانقلاب عقب المقابلة عن ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمصر في جهودها لإعمار غزة هدفه جمع المزيد من الأموال، مضيفا أن الانقلاب يتعرض لضغوط كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الكونجرس الأمريكي بشأن ملف حقوق الإنسان وانتهاكات حكومة السيسي بحق النشطاء والحقوقيين، وهو ما كشفه التقرير الأخير الذي نشرته واشنطن بوست بشأن ارتكاب نظام السيسي عمليات تصفية جسدية خارج إطار القانون“.

تصريحات كاذبة

من جانبه قال الدكتور صالح النعامي، خبير الشؤون الإسرائيلية إن تصريحات رئاسة الانقلاب بأن لقاء السيسي وبينيت في شرم الشيخ بهدف مناقشة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن نفتالي بينيت صرح الشهر الماضي بأن أي حكومة برئاسته غير مستعدة لطرح ومناقشة القضية الفلسطينية“.

وأضاف النعامي، في حواره مع الجزيرة مباشر أنه “بالإضافة إلى التعاون الأمني والإستراتيجي المصري والأردني مع الاحتلال فإن الدولتين تستوردان غازا من الاحتلال بقيمة 29 مليار دولار بما يعادل 4 أضعاف موازنة جيش الاحتلال وكلا الدولتين لم تفكر في توظيف هذا الكارت لصالح القضية الفلسطينية“.

وأشار النعامي إلى أن “إيير لابيد أقر أمام مؤتمر سياسات مواجهة الإرهاب التابع لمركز هرتسليا، اعترف بفشل السياسات الأمنية تجاه قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل في ورطة في قطاع غزة وليست في موقع قوة ويجب قطع الطريق على حكومة بينيت لتحقيق أي مكاسب سياسية“.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن “قمة شرم الشيخ بين السيسي بينيت بهدف اختبار النوايا لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد“.

وأضاف هريدي، في حواره مع الجزيرة مباشر أن “سياسات بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت على الربيع العربي في مصر والشرق الأوسط هي السبب، مضيفا أن رئيس الوزراء الصهيوني التقى الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين، مضيفا أن مصر تريد استغلال وتوظيف التطورات الإيجابية في الموقف الأمريكي مقارنة بمواقف الإدارة السابقة لدفع جهود السلام في المنطقة“.

وأوضح هريدي إلى أن “مصر تهدف إلى الإسراع في بدء عمليات الإعمار في غزة في ظل اتفاق التهدئة طويل الأمد بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال“.   

 

*تغيير اسم محلات التوحيد والنور إلى مول القاهرة

فوجئ زبائن محلات التوحيد والنور الشهيرة بافتتاح أكبر فروعها في منطقة إمبابة بعد تغيير اسمها إلى مول القاهرة.
حيت قامت إدارة محل فرع منطقة إمبابة بتغيير الاسم ووضع البضائع الجديدة داخل المول، بالإضافة إلى تعيين أفراد أمن جدد، وتهيئة الفرع لاستقبال الزبائن.
واتهمت النيابة سيد السويركي، صاحب سلسلة المحلات، بالتعاون ودعم وتمويل «جماعات محظورة» وتم التحفظ على أمواله وممتلكاته، وقبض عليه في ديسمبر الماضي بعد منعه من السفر.

 

*داليا زيادة حمالة حطب السيسي تناشده: “خدني معاك يا سي دوني”

الناشطة الحقوقية “داليا زيادة”، مديرة ما يُسمى “المركز المصري للدراسات الديمقراطية” من أكثر الأذرع التي خدمت في بلاط الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 30 يونيو 2013، إلا أن غسلها المستمر لأيادي السفاح السيسي المغموسة في دماء المصريين، أصاب العسكر بحرج من دعوتها لحضور مهرجان إطلاق القتلة ما يسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“. 

ورغم خدماتها التي لا تنقطع في تبرئة العسكر من دماء ضحاياهم بالقتل أو الإعدام والاعتقال؛ استشعرت عصابة الانقلاب الحرج من دعوتها إلى خشبة مسرح المهرجان، فما كان منها إلا أن كتبت تقول ” بما أفسر عدم دعوتي لحضور حدث حقوقي كبير ومهم مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رغم كوني واحدة من أشهر المصريين العاملين في هذا المجال ولي سمعة واسم كبير فيه يعترف به العالم كله ويقدره؟“.

خادمة تل أبيب
الصحف الإسرائيلية مثل يديعوت أحرونوت أو جيروزاليم بوست، عادة تحرص على استضافة “داليا” للتعليق على الأحداث المختلفة ودائما ما تحتفي بها.
وكانت “زيادة” كتبت مقالا في صحيفة هآرتز الإسرائيلية بعد يوم واحد من انقلاب 30 يونيو 2013 والذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في مصر، لطلب التأييد من كيان العدو الصهيوني.
وأثار ظهورها على قناة شالوم اليهودية في ضيافة اليهودي مارك جالوب، استياء جميع القوى السياسية وانطلق لسانها يتحدث عن طبيعة علاقاتها باليهود والصهاينة وبإسرائيل، ومدى تأثرها بالحزن البالغ بعدم السماح لليهود العودة إلى بيوتهم في مصر.
وكان من أبرز التصريحات قولها “الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سبب كراهية المصريين لليهود، وكان يقصد صنع بطولة زائفة على حساب إسرائيل“.
وأكدت أن الربيع العربي يفيد الكيان الصهيوني في تغيير نظرة العرب إليه باعتباره نهاية العالم، مؤكدة أن الشرق الأوسط بعد الانقلابات وسقوط الثورات سيكون أكثر تسامحا ويسمح بإقامة دولة إسرائيلية مثل بقية دول المنطقة، فقد تخطى الحوار مرحلة التطبيع مع إسرائيل حيث كانت تغازل الدولة.
وتؤكد قصة تجنيد زيادة في المخابرات أن كثيرا من الأزمات التي تعلق بأذهان المصريين فقد نسجت حول الإسلاميين في فترات متفاوتة من التاريخ المصري تم إعدادها والتخطيط لها في دوائر المخابرات المصرية.
والتي تعد كارثة وجريمة بحق الوطن، فبدلا من أن تعمل تلك الأجهزة لصالح الدولة والمواطن عملت على تشويه فصيل من المصريين لصالح النظام الحاكم، وفقط ولصالح أهداف الدولة العميقة التي أسسها مبارك والعسكر، ويواصل عسكرتها السفاح السيسي.

حقوق العسكر
ونجحت المخابرات في السيطرة على “زيادة”، على طريقة العميل موافي أو صفوت الشريف، عبر عمليات الكنترول، وتبدأ القصة بفتاة تحمل الكثير من ملامح البنت المصرية، نشأت في أسرة متوسطة الحال تميل للمحافظة كثيرا، الأب عقيد مهندس بالجيش المصري والأم مديرة مدرسة ثانوي، تلتحق داليا زيادة بكلية آداب عين شمس قسم لغة إنجليزية، ورغم أجواء التحرر بالكلية ترتدي الحجاب وتندفع بقوة في مجال الاهتمام بقضايا حقوق المرأة، ثم ما تلبث بعد التخرج أن عملت بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في وظيفة مترجمة، لتستكمل رغبتها ونشاطها في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة بصورة خاصة.
وجاءت نقطة التحول بحياة داليا زيادة، التي حولتها من مدافعة لحقوق الإنسان إلى مدافعة عن حقوق عصابة الانقلاب في قتل المصريين بل اغتصاب وسحق المصريات، تعرفت نتيجة تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان بناشطة عراقية اسمها زينب السويج، كانت من ضمن العائلات العراقية التي نزحت من العراق عام 1991، وهاجرت زينب السويج إلى أمريكا وأقامت هناك مؤسسة ضخمة أطلقت عليها “منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي“.
يتضمن مجلس الأمناء بها شخصيات من اليهود، إضافة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي كان يترأس آنذاك إدارة مركز ابن خلدون للدرسات الإنمائية في مصر.
وتعد زينب السويج في نظر العراقيين خائنة للعراق، لأنها أيدت غزو أمريكا للعراق بل كانت داعمة لجورج بوش في حملته الرئاسية الثانية رغم ما فعله بالعراق.
ثم أوكلت زينب السويج إلى داليا زيادة ترجمة وثائق وعمل تقارير تحتاج إليها أجهزة المخابرات الأمريكية إبان غزوها للعراق، وكان من ضمنها تقارير تتقاطع مع الأمن القومي المصري.
أبدعت داليا في كتابة عشرات التقارير وإرسالها لزينب السويح فتم مكافآتها سريعا “بتعيينها المدير الإقليمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي بمصربعد ما تم تجهيز فرع المنظمة على أعلى المستويات في الحي السابع بمدينة نصر، وحصلت داليا على راتب شهري بآلاف الدولارات في الفترة من 2004 إلى 2006.

قضية تخابر

ثم انتبت لنشاط المنظمة أجهزة المخابرات وتتبعت داليا زيادة بدقة واهتمام شديدين، وبالفعل تم القبض عليها ومواجهتها بقضية التخابر مع مؤسسة أمريكية، وإفشاء أسرار تخص الأمن القومي المصري.
وتم منحها عرضا أو ما يطلق عليه فرصة لإنقاذ لها، بأن تكون عين المخابرات في هذا الملف المهم، وهو تعاون بعض الأشخاص والمراكز الحقوقية والبحثية مع بعض المراكز والجهات الأمريكية، وبدأ أول تكليف لها بالتودد والدخول إلى مركز ابن خلدون وكسب ثقة الدكتور سعد الدين إبراهيم بسرعة.
وبالفعل أدت داليا المهمة بنجاح وأكملت الخطة بامتياز، وأطاحت بسعد الدين إبراهيم من إدارة المركز، ثم تم تكليفها بعد الثورة بتدشين “حملة لا للأحزاب الدينية” إبان انتخابات برلمان 2012.
وهو ما يكشف طبيعة الفعاليات والنشاطات الحقوقية والسياسية إبان حكم الرئيس الشهيد مرسي، والمؤامرات التي حيكت للإخوان المسلمين في تلك الفترة.
وبدأت “زيادة” تتردد دائما على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى جامعة هارفارد بأمريكا، تلقي محاضرات عن اضطهاد الإسلاميين المرأة وانتهاكهم أعضائها التناسلية بعمليات الختان الجائرة أو الزواج المبكر لهن وهن دون العاشرة.
بل تطور الأمر لتكتب مقالات تنشر على موقع IIB التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، كما تصاعد هجومها الدائم على مؤسسة الأزهر والتيار الإسلامي بكافة أطيافه. في حين تغض الطرف وتخرس تماما عما فعله الجيش والشرطة قتلا واعتقالا وتعذيبا في بنات مصر، خلاف وأد الحريات وغلق مصر بالضبة والمفتاح.

 

*العفو الدولية تتّهم أمن الانقلاب بـ”ترهيب” الحقوقيين

اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، أجهزة أمن الانقلاب بـ”ترهيب ومضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بهدف “إسكاتهم“.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير استخدام جهاز الأمن الوطني “بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأضافت: “فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم“.
ووثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين أنّ ضباطاً “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور“.
ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود “كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني“.

وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح، وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية“.
وأضاف أنّ “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة، يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية“.
وأكّد لوثر أنّه “لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم”، حسب ما أشار التقرير، الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي، الذي يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية“.
وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الاحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.
وحضّت أمنستي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “وضع حدٍ على الفور للمضايقة، والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء“.
وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، بعد انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.    

 

*الانقلاب بمصر يدرب الشرطة السودانية على الأساليب الوحشية لقمع الإخوان

تدير سلطات الانقلاب برنامجا تدريبيا لضابط الشرطة السودانية مع التركيز على  الأساليب الوحشية لقمع الإخوان المسلمين في الخرطوم، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في 23  أغسطس أن “هيئة التدريب في الشرطة السودانية أرسلت 105 ضابط لتلقي تدريبا متقدما في مصر على التحقيقات الجنائية وحراسة كبار الشخصيات وعمليات الأمن الداخلي“.

التقرير أضاف أن “الشرطة السودانية صرحت بأن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول التدريب الموقع مع قوات الشرطة المصرية، وتتضمن تدريبا على كيفية إجراء التحقيقات الجنائية وانتزاع الاعترافات، وكيفية إدارة العمليات القتالية في المناطق المفتوحة وكيفية التعامل مع أعمال الشغب“.

ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع تدريب خمسة من أفراد الشرطة السودانية على حماية الشخصيات المهمة من محاولات الاغتيال، فضلا عن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وزيارة المواقع السياحية.

وفي الوقت الذي ألقى فيه وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ خطابا في ساحة الحرية وسط الخرطوم في 29 يونيو، بدأت مجموعة من ضباط الشرطة في الهتاف احتجاجا على ذلك، وهددت بالإضراب.

وزعمت شبكة سكاي نيوز في تقرير لها بعنوان علامات التمرد، أن الإخوان المسلمين يعمدون إلى العبث بالشرطة السودانية، ونقل التقرير عن المحلل السياسي السوداني أحمد البشاري قوله “إن احتجاجات الشرطة لها طبيعة سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ الإخوان ضمن قوة الشرطة“.

وتزعم السلطات السودانية أن “أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الموالين للنظام السابق بزعامة عمر البشير يقفون وراء التظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت السودان في الأشهر القليلة الماضية“.

وفي فبراير، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف ونهب في ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، واتهمت الحكومة الانتقالية السودانية أنصار نظام البشير السابق والإخوان المسلمين بالوقوف وراء الاحتجاجات ونشر أفكارهم في المنطقة.

وتحاول مصر مساعدة السودان في الحفاظ على الأمن منذ وصول السلطة الحاكمة إلى السلطة في السودان بعد سقوط نظام البشير الذي اتسمت فترة حكمه بعدم استقرار العلاقات مع مصر.

وقال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مايو إن “بلاده مقتنعة اقتناعا راسخا بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.

وصرح محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ل”المرصدبالقول إن “مصر تسعى لتعزيز المؤسسات الأمنية في الدول العربية، وخاصة الدول المجاورة مثل السودان، مضيفا أن وزارة الداخلية المصرية تنظم دورات تدريبية لضباط الشرطة وطلاب الشرطة السودانيين في إطار التعاون الأمني بين البلدين“.

وأضاف “يقوم الجيش المصري أيضا بتدريب عناصر من الجيش السوداني، والجيشان السوداني والمصري ينظمان تدريبات عسكرية مشتركة لحماية الحدود وتعزيز المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان“.

بدوره قال جمال عيد، الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في حديث للمونيتور “بإرسال أعضاء وضباط من قوات الشرطة السودانية إلى مصر، فإن السودان يرتكب خطأ كبيرا“.

وأضاف أن “وزارة الداخلية المصرية تحتاج إلى إصلاحات وإعادة هيكلة نفسها قبل أن توجه الشرطة السودانية“.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/egypt-trains-sudanese-police-counter-brotherhood-plans

 

*قائد الانقلاب ينكر وجود انتهاكات حقوقية ويبشر بافتتاح أكبر مجمع سجون!

كل يوم يبرهن الطاغية عبدالفتاح السيسي أنه يعيش حالة إنكار كاملة، ويثبت أنه يعيش منفصلا عن الواقع؛ لأنه لا يرى مصر إلا من  خلال التقارير التي تعدها أجهزته الأمنية من جهة أو من خلال شاشات وصفحات الآلة الإعلامية التي يتحكم فيها من الألف إلى الياء.

آخر تخاريف السيسي هي المداخلة الهاتفية مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021م مع برنامج “التاسعة” الذي يبثه التلفزيون الرسمي الحكومي؛ حيث أنكر السيسي وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متعهدا بافتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام. وزعم السيسي «لو إنسان  أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».  مدعيا أن “المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا و إصلاحية عالية جدا”. مضيفا “القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

https://www.youtube.com/watch?v=p9Van7F-9KM

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل2021م، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش”، وفاة العشرات داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، أو الحرمان من العلاج، أو تفشي فيروس “كورونا”. وخلال السنوات الثماني الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

وقبل عامين، أظهر تحليل أجرته “رويترز” لبيانات وزارة الداخلية المصرية، أن 465 رجلا قُتلوا في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018، خارج إطار القانون، أي تمت تصفيتهم وإعدامهم بدم بارد، دون محاكمة.

وتقول تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر، إن انتهاكات نظام “السيسي” شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب. كذلك تجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة بمصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية 600 موقع، ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، عن عام 2020، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود“.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد ذكر في تقرير له في 30 أغسطس 2021م،  بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وقال المركز “لأجل ضحايا الاختفاء القسري؛ أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة في الذاكرة، برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسراً حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورغم كل هذه الجرائم الموثقة، أعلن رئيس الانقلاب عن إطلاق ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 11 سبتمبر 2021م، في ظل احتفال كبير حضره سفراء دول أجنبية ووزراء الحكومة وبعض قادة منظمات مدنية مقربين من السلطة. وهي الوثيقة التي أعدتها ما تسمى باللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية والتي تشكلت بقرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي سنة 2018م، بهدف الرد على الانتقادات الحقوقية التي توجه لحكومة الانقلاب من الدوائر الدولية والحقوقية على مستوى العالم. تشمل الوثيقة أربعة محاور، الأول هو الحقوق المدنية والسياسية والثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث هو حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور اﻷخير فكان خاصًا بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويسود انطباع واسع بين معظم الحقوقيين أن الهدف من الوثيقة هو تجميل صورة النظام أمام العالم الخارجي في ظل السمعة السيئة  التي يتمتع بها وسجله المتخم بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق آلاف المصريين.

 

*مذكرة دولية تطالب الانقلاب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في قضية فض رابعة

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الإعدام الوشيك الذي ورد عن 12 مصرياً عقب محاكمة جماعية في قضية “فضّ رابعةالشهيرة، التي أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي.
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى سلطات الانقلاب في 16 يوليو 2021، أنه في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض الإدانات وأحكام الإعدام بحق 12 رجلاً في القضية المتعلقة بالفض في 14 أغسطس 2013، من قبل قوات الأمن باعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة احتجاجاً على إطاحة الرئيس السابق، محمد مرسي، حيث قُتل ما لا يقل عن 900 شخص.
وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الـ12 المعرضون لخطر الإعدام الوشيك هم عبد الرحمن عبد الحميد البر، من مواليد 1963، ومحمد إبراهيم البلتاجي، من مواليد 1963، وصفوت محمد حمودة حجازي، من مواليد 1963، وأسامة ياسين، من مواليد 1964، وأحمد محمد عارف، مواليد 1985، وإيهاب وجدي محمد، مواليد 1983، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1980. ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1990، وأحمد فاروق كامل، مواليد 1948، وهيثم السيد العربي، مواليد 1985، ومحمد علي زناتي، من مواليد 1963، وعبد العظيم إبراهيم عطية، مواليد 1975.
وذكر الخبراء أن المحكمة المذكورة لم تستوفِ الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع والاتصال بمحامٍ من اختيار الفرد، والحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، والحق في استجواب الشهود، والحق في المراجعة القضائية.
كذلك لفت الخبراء إلى تقاعس المحاكمة عن التحقيق في ما أكده المعتقلين من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “لم تكن الأحكام مدفوعة بالدوافع الكافية، والقاضي الذي ترأس المحاكمة الأولية عبّر علناً عن انتقاده لاعتصام رابعة العدوية ولأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين، بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية، وفي حكم متعلق بها لحالة أخرى، كما كان ستة من أصل 12 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في قبضة الشرطة أو الأمن في يوليو 2013، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متورطين في التفريق العنيف لساحة رابعة العدوية، الذي حدث في أغسطس“.
وحول ظروف الاعتقال التعسفي، قال الخبراء إن الرجال الاثني عشر احتجزوا في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فخمسة منهم محتجزون في سجن طرة 1 (المعروف أيضاً باسم سجن العقرب)، ومُنعوا من الزيارات العائلية واحتُجزوا في الحبس الانفرادي منذ القبض عليهم. واشتكى سجناء آخرون من عدم حصولهم على الهواء النقي، أو أشعة الشمس، أو الوقت خارج زنزاناتهم، ورفضت سلطات السجن تزويدهم بالضروريات الأساسية، بما في ذلك ما يكفي من الطعام والملابس والمواد اللازمة للنظافة الشخصية، حتى عندما كان السجناء يتحملون التكاليف أو عائلاتهم.
وأكد الخبراء تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ عام 2020، حيث أُعدِم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية عام 2021، نُفِّذ 58 حكماً بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر منفذين للإعدام على مستوى العالم.
وأبدى الخبراء قلقهم من أنه إذا تأكّدت تلك الوقائع الواردة، فسترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة، كما قد تنتهك عمليات الإعدام الـ12 هذه الحظر المطلق للاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة الـ5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إنه لا تكاد المحاكمة الجماعية تفي بالمعايير الدنيا المطلوبة لمحاكمة عادلة، بالنظر إلى أنها ستجعل من المستحيل ضمان تحديد فردي للمسؤولية عن الأفعال قيد المحاكمة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي.
وشدد الخبراء أيضاً على أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلاً تعسفياً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، قد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال.

وحثّ الخبراء سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظراً لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم لسلطات الانقلاب للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح.
من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف التابعة لسلطات الانقلاب في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

 

*ذا ناشيونال: تركيا وافقت على تسليم 20 معارضاً مصرياً بينهم يحيى موسى

وافقت تركيا من حيث المبدأ على تسليم ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات مزعومة في مصر، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال نقلا عن مصادر أمنية مصرية

في المقابل، قالت المصادر إن مصر ستدرس تضييق الخناق على أنشطة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في مصر، والذي اتهمته أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وقالت مصادر أمنية مصرية لصحيفة لمراسل صحيفة ذا ناشيونال حمزة هنداوي، إن تركيا وافقت من حيث المبدأ على تسليم ما يقرب من عشرين شخصًا يشتبه في دورهم في الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اغتيال المدعي العام في البلاد عام 2015.

وقالت المصادر إن القاهرة ، في المقابل ، مستعدة للنظر في تقليص بعض أنشطة الداعية المنفي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن ، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وقالوا إن هذه قد تشمل محطته التلفزيونية باللغة التركية ومقرها القاهرة ودار النشر ومركزًا خاصًا لتعليم اللغة العربية للطلاب الأتراك.

وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات للانتهاء من تفاصيل الاتفاق.

وعقدت مصر وتركيا محادثات لأول مرة في القاهرة في مايو. وجرت جولة ثانية من الحوار تهدف إلى تطبيع العلاقات في أنقرة يومي 7 و 8 سبتمبر.

وبعد محادثات أنقرة ، قال مسؤولون من الجانبين إنهم سيجتمعون مرة أخرى لكنهم لم يحددوا موعدا.

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري أبدوا تعليقات متفائلة بحذر بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين منذ انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي.

وقال شكري إن مصر “حريصة على إيجاد حل” لاستعادة العلاقات مع أنقرة ، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال مدبولي إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يمكن استئنافها هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة.

وتعد المفاوضات بين مصر وتركيا ، التي لا تزال في مراحلها الأولى ويقودها نواب وزير الخارجية فقط .

وتقود مصر وخصوم تركيا اللدودين اليونان وقبرص خطط الطاقة. وتشمل ايضا اسرائيل والاردن وايطاليا والفلسطينيين.

ومن قائمة أمنيات تركيا إبرام صفقة بحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ​​تسمح لها بالتنقيب بشكل قانوني عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

ومن بين المطلوبين الذين تحاول القاهرة تسلمهم  يحيى موسى وعلاء السماحي .

 

*عمال القاهرة للزيوت والصابون يرفضون تصفية الشركة وتشريدهم

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون ولجنتهم النقابية يخوضون معركتهم ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قورة، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وتابعت في بيان لها، أن إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله.

وأضاف بيان دار الخدمات: بدأت الحكاية في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله، والبحث عن حلول لتطويرها.

وأشارت إلى أن هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل، وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد.

وقالت دار الخدمات إنه رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات ومناقشته في ذلك إلا أن تحت تمسكه وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل.

وتابعت دار الخدمات: في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل.

وطرح العمال على العضو المنتدب للشركة مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وكذلك طرحوا عليه أن الشركة قادرة وفى إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا (سيناريو هزلي) حيث قامت الادارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة، حسب البيان.

وأضافت دار الخدمات أن العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي:

تخفيض أعداد العمال الدائمين (في الإدارة ومصنع غمرة) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا (أكثر من نصف العمال) مع حصول اللذين يتم انتهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة، وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عامل/ة قضي بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن  22 مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية، ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

وأوضحت دار الخدمات أنه هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقي من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

وذكر البيان أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفضت المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، وأن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير، خاصة وأن جميع العمال على قناعة مؤكدة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها.

وأكدت دار الخدمات أنه في إطار ما سبق تعلن تضامنها الكامل مع العمال في مطالبهم المشروعة، وأهابت بكل مسؤول بالدولة بإنقاذ الصناعة الوطنية وحماية العمال وأسرهم من التشريد والعصف بحقهم في العمل.

 

عن Admin