إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور.. الجمعة 17 سبتمبر 2021.. السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور.. الجمعة 17 سبتمبر 2021.. السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وزير الخارجية الإيطالي يأمل في محاكمة سريعة بمصر تؤدي إلى الإفراج عن الباحث باتريك جورج زكي

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى محاكمة سريعة للباحث المصري، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، باتريك جورج زكي، تفضي إلى إطلاق سراحه.  

وذكرت وكالة أنباء “آكي” أن دي مايو عبر عن الأمل في أن تجري محاكمة باتريك جورج زكي “بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه“.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن نيابة أمن الدولة في مصر كانت أحالت على المحاكمة، باتريك جورج زكي، المحتجز في السجن الاحتياطي منذ فبراير 2020.

 وبهذا الشأن، قال دي مايو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: “لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الأوروبية، وذلك لمتابعة المحاكمة التي ستنعقد جلستها الأولى في 28 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “درج”، التي ينتمي إليها زكي كناشط.

 

* #مصر_مجمع_سجون يتصدر “تويتر” وناشطون: الموت في كل مكان

تصدر هاشتاج #مصر_مجمع_سجون مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بشر المنقلب عبد الفتاح السيسي المصريين بافتتاح قريب لمجمع سجون كبير يتبعه افتتاح 7 مجمعات أخرى، وسط تساؤلات: هل مصر بحاجة لسجون؟ أم مستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع؟

يقول المستشار وليد شرابي: “النظام يبشر المصريين بقرب افتتاح أكبر مجمع سجون في العالم، في الدول التي يسود فيها العدل لديهم نظرة مختلفة ففي خلال الفترة بين عامي عام ٢٠١٣ و ٢٠١٦ أغلقت هولندا ٢٤ سجنا فشكل ذلك تهديدا للعاملين فيها بفقد وظائفهم، فاضطرت هولندا لاستيراد ٢٤٠ سجينا من النرويج حتى تبقى السجون مفتوحة“.

السيسي سجون     

وكتب القائد @Alqaed_1 “#مصر_مجمع_سجون في عهد السيسي الفاجر فقط، تضاعف عدد السجون ليصل إلى 78 سجنا في مصر حتى الآن، يهدف السيسي إلى زيادتها بإنشاء من 7 إلى 8 مجمعات جديدة خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف عندما علم الفاجر السيسي أن احتياجات القطاع الطبي المصري توفير 120 ألف سرير جديد بالمستشفيات + 88 ألف طبيب + 73 ألف ممرض+ 18 ألف صيدلي قام بالإعلان عن افتتاح 8 مجمعات سجون كبرى على الطراز الأمريكي“.

وكتب ندي عبدالعليم @__N_____d هنقف معاكم على الصراط وهنقتص منكم واحد واحد، كلمات يزداد بها المؤمن يقينا بنصر الله وازداد بها الظالم تشبثا في الدفاع عن الباطل شتان“.

وعلق حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 “متى نغير من أنفسنا  ونجمع أمرنا ، لكي نغير حال بلدنا، الخاين يبني لكم سجون وأنتم كما أنتم؟“.

وقالت حورية وطن @hory_zky “الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشاؤهم، يا سيسي أمريكا فيها مدارس و جامعات واقتصاد قوي ورفاهية عيش ونظام صحي وتطور علمي وتداول سلطة وحقوق إنسان، لكن أنت لا تفهم ولا تعرف إلا قمع الشعب وتدمير مصر عسى أن تسكن أنت وعصابتك هذا المجمع قريبا“.

 

* 21 سبتمبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة للتنديد بأحكام الإعدام

تعتزم “حملة أوقفوا الإعدامات في  مصر” تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تبدأ من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر حتى 25 بالتزامن مع كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المرتقبة.

 وتأتي الوقفة ضمن أجندة فعاليات الحملة تنديدًا باستمرار إصدار أحكام الإعدامات الجائرة في مصر حتى إنه قبل موعد كلمة مصر في الأمم المتحدة أصدرت السلطات أحكامًا بالإعدام بحق 4 مواطنين في محاكمة جماعية.

 وتندد الحملة بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من دون التشديد فيها على تأجيل تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة خلال السنوات السبع الماضية وإعادة المحاكمات فيها من جديد أمام داوئر مغايرة.

 وتتوجه الحملة بدعوتها لجميع المصريين المقيمين في نيويورك أو بالقرب منها بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية السلمية التي ستسلم فيها الحملة خطابها الثالث للسكرتير العام للأمم المتحدة.

 

* السيسي يكرس نهب الوقف الإسلامي على خطى عبد الناصر

قالت دراسة بعنوان “العدوان على الوقف الإسلامي من عبدالناصر إلى السيسيإن “نظام المنقلب السفاح  السيسي يقنن نهب الوقف الخيري الإسلامي الذي يتعرض لعدوان صارخ منذ انقلاب يوليو 1952م“.
وأوصت الدراسة “بضرورة التصدي لتلك المؤامرات من خلال التوعية بالقضية وكشف خفايا ما يجري على وسائل الإعلام المختلفة حتى يكون الشعب على دراية وعلم بمؤامرات النظام وحيله الخداعية للسطو على الوقف الإسلامي“.

وذكرت الدراسة “مجموعة مؤشرات على نهب السيسي أموال الوقف الخيري الإسلامي:
وأولها أن النهب بدأ بإصرار من نظام العسكر الذي شكل على الوقف الإسلامي مخاطر شديدة وانعكاسات سلبية من إصرار  النظام العسكري منذ يوليو 1952م حتى اليوم على نهب أموال الأوقاف والتعامل معها على أنه مشاع والعمل على السيطرة عليها والتصرف فيها على غير شروط الواقفين، ما يفضي إلى خسارة هذه الأموال الضخمة التي تعد رصيدا للأجيال القادمة والتي يتعين حمايتها من نهب العصابات والمسئولين الفاسدين أو النظام الطامع والذي سيبدد كل شيء، كما بدد من قبل آلاف المليارات التي اقترضها على مشروعات وهمية لم تسهم بأي قيمة مضافة للاقتصاد أو للمواطنين“.

عدم اكتراث للشريعة
وأضافت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي أن “النهب المُنظّم والمقنن يبرهن أن النظام العسكري باستثناء مرحلة السادات، خصوصا في عهدي عبدالناصر والسيسي، لا يكترث لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحريم التصرف في أموال الوقف الخيري والأهلي، إلا وفقا لشروط الواقفين ولا يضع اعتبارا  للأحكام الخاصة بنظام الوقف في الإسلام ويصر على تقنين إجرءات نهب الوقف الإسلامي، بما يسمح له بالتصرف المطلق في هذه الأصول بالبيع والشراء والاستبدال وغير ذلك من التعاملات، كما يتضح من قانون  الصندوق السيادي والذي يُمنع الرقابة على  أمواله وتصرفاته من أي جهة رقابية في  الدولة“.

امتداد للطغاة
وأوضحت الدراسة أن “سيطرة السيسي على أموال الوقف تمثل امتدادا لمرحة الطاغية جمال عبدالناصر، وتمثل أيضا امتدادا لمخططات القضاء على العمل  الخيري والأهلي الذي بدأه السيسي بانقلابه حيث استولى على أموال وأصول آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية وضم أموالها لخزانة الدولة، في إجراء شاذ سعى إلى تقنيه بتشريعات أكثر شذوذا“.
وحذرت من أن “السيسي ينظر إلى أموال الوقف باعتبارها بلا صاحب وما دام أصحابها الذين أوقفوها ليسوا موجودين فإنه أحق بها من غيره، وهي نظرة تعبر عن نوازع السطو والاغتصاب واستحلال أموال الناس بالباطل حتى لو كانت وقفا لله من أجل الإنفاق على مصارف البر والخيرات“.

الوقف القبطي
ومن المفارقات المحزنة بحسب الدراسة أن “السيسي في سعيه الحثيث نحو السطو على أموال الوقف الخيري الإسلامي بدعوى استثماره وتعظيم موارده لم يجرؤ على التعامل بنفس الطريقة مع أموال الوقف القبطي التي تشرف عليها الكنيسة الأرثوذوكسية، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي والمزراع والشركات وآلاف الأديرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية“.
وفي أسئلة كاشفة قالت الدراسة: لماذا استبعد السيسي أوقاف الكنيسة من خططه؟ ولماذا يتسلط على الوقف الإسلامي دون غيره فهل يخشى الكنيسة ونفوذها الواسع؟ أم يخشى غضب أمريكا وأوروبا اللذين لن يقبلوا مطلقا  بسطو السيسي و حكومته على أموال الوقف القبطي كما فعل مع الوقف الإسلامي؟.

محطات النهب المقنن
في 14 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والإستراتيجية.
في 20 نوفمبر 2016،أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم 274 والذي يسمح بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة، وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري.
في 25 ديسمبر 2017،دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، تحت شعار تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.
وأجرى السيسي تعديلات جرى إقرارها على قانون إنشاء الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018م؛ وهي التعديلات التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة بيع أصول الدول المصرية بدعوى تعظيم الفوائد والاستثمار، وكشفت قائمة أصول الدولة التي أعدتها جهات حكومية بالتزامن مع إنشاء الصندوق السيادي في 11 إبريل 2018م، عن مجموعة  من المفاجأت، حيث ضمت القائمة عدة أصول، وعلى رأسها أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد في لاظوغلي.
وفي ديسمبر 2020م صادق السيسي على قانون رقم 209 لسنة 2020م الخاص بإعادة تنظيم «هيئة الأوقاف المصرية» وبذلك جرى إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي حصَّن به السادات أموال الوقف وألزم الحكومة برد ما اغتصبته منه خلال الخمسينات والستينات.
وكانت هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية قد انتهيا في مارس 2018م إلى رفض مشروع قانون تعديلات هيئة الأوقاف المصرية، والتأكيد على أنه (لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع“.

في 7 سبتمبر 2021م صادق السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يستهدف به تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري من جانب الحكومة، وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

توصيات الدراسة
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها أهمية السعي من المخلصين من أبناء مصر تشكيل لجان لرصد كل ما يتعلق بنهب أموال الوقف وفضح النظام وتوعية الجماهير بخطورة هذا العدوان على أموال البر والصدقات والأوقاف، وتشكيل لجان قانونية لمتابعة هذه القضايا ورفع الدعاوى القضائية ضد النظام لحماية هذه الأموال والأوقاف.
أما ثاني التوصيات فكان التركيز على التمييز والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر تحت حكم العسكر، ففي الوقت الذي يشن فيه النظام غارة على الوقف الإسلامي لم يجرؤ على المساس بأوقاف الكنائس، وهو ما تكرر في ملف هدم المساجد بدعوى أنها بُنيت بالمخالفة للقانون رغم أن السيسي سن قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة، بما يبرهن على حجم التمييز والظلم الذي يتعرض له الإسلام والمسلمون تحت حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي.
التوصية الجامعة كانت بالعمل على تحرير مصر من هذه العصابة التي اختطفت الجيش لحسابها وبه اختطفت مصر وفرضت وصايتها على الجميع بالقهر والإرهاب، وستبقى مصر متخلفة تعمها الفوضى والظلم والطغيان ما بقي نظام العسكر يحكم بلادنا بالحديد والنار، فلا بد من العمل على تأسيس نظام جديد يكرس الحرية والعدالة ويشارك الجميع في صناعة القرار دون تهميش أو تمييز أو إقصاء. نظام يقوم على دولة القانون وليس دولة الأوامر ومراكز القوى، وهو جهاد طويل وشاق لكنه أفضل الجهاد على الإطلاق؛ لأنه قد يحرر مصر من الجهل والظلم والتخلف، وقد يمتد ذلك لتحرير الأمة كلها من هذه المرحلة السوداء التي امتدت وطالت.

مسلمات الوقف
وأشارت الدراسة إلى أن “الوقف هو مؤسسة من مؤسسات الأمة لا مؤسسة من مؤسسات الدولة، والأصل في أموال الأوقاف أنها زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعي وزارة الأوقاف وهكذا تعي الحكومة، وهكذا تعي كل الجهات المسؤولة، بما يعني أن التصرف في مال الوقف في غير محله، أو في غير المصارف المحددة، لا يحل شرعا ولا يجوز قانونا“.

ومن المسلمات أيضا قالت الدراسة إن “فساد إدارة  أموال الأوقاف قائم بالفعل والفساد للركب ، فهو ما يجب تقويمه، لكن ذلك لا يمنح أحدا حق الاستيلاء عليه أو جعله مشاعا مع أموال أخرى للصرف في أوجه أخرى بخلاف المصارف الخيرية، فهو  ليس كأموال الضرائب ولا أموال الجمارك ولا الجبايات ولا التبرعات، بل ولا يتبع خزينة الدولة بأي شكل من الأشكال“. 

https://politicalstreet.org/4358/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7/

 

* استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة حجز الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

* رفع رسوم دخول محطات القطار لغير المسافرين وتنشر فرقا سرية

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، رفع رسوم دخول محطات القطارات اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، لتكون 3 جنيهات بدلا من تحصيل جنيه واحد.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهدف من تحصيل تذكرة انتظار الرصيف، إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأى راكب من استقلال القطارات دون تذكرة، منوها بأن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه.

وأوضح المصدر، أن هناك فرق سرية داخل القطارات، هدفها ضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية يجري تطبيقها على المتهربين من دفع قيمة التذكرة، وتصل إلى 50 جنيها على استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية “العادية” بدون تذكرة، و40 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى بدون تذكرة، و30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي “الدرجة الثانية”، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة “الدرجة الثالثة”، و15 جنيها غرامة حال استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.

 

* السيسي يتخلى عن حفتر.. المنقلب يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري خلال لقائه خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح في القاهرة والتي شدد خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المقاتلين الأجانب، في إشارة إلى تخلي السيسي عن صديقه الجنرال المنقلب الذي يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات وإثارة الأزمات لإفشال الحكومة.

واستضاف السيسي، في القاهرة يوم الثلاثاء، القائد الشرقي لليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية في موعدها في ديسمبر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن السيسي قوله إن “مصر ستواصل تنسيق جهودها مع جميع أشقائنا الليبيين للمساعدة على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات العامة الليبية، لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

يسيطر حفتر، المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، على معظم الجزء الشرقي من البلاد، وفي الفترة بين أبريل 2019 ويونيو 2020، شن “الجيش الوطني الليبي” التابع له هجوما وحشيا على طرابلس في محاولة للاستيلاء على العاصمة من الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقد تعثر الهجوم وسط مقاومة شرسة من الحكومة وحلفائها ومن بينهم تركيا.

وكانت محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة قد أدت إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وشكلت حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات كانون الأول، كما اقتضى اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب في غضون ثلاثة أشهر وهو موعد لم يتحقق أبدا.

وقد واجهت الانتخابات نكسات في الأشهر الأخيرة بسبب عجز مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي مؤخرا، عن الاتفاق على الإطار القانوني اللازم لتنظيم التصويت.

وعلى الرغم من أن حفتر لم يعلن ترشحه للانتخابات، إلا أنه من المتوقع أن يترشح للانتخابات وقد عين جماعات ضغط في واشنطن العاصمة للتباهي بأوراق اعتماده الديمقراطية.

وخلال اجتماع الثلاثاء، كرر السيسي دعوته لجميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القوات والمرتزقة الأجانب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا بحوالي 20 ألفا معظمهم من السوريين والروس والسودانيين ويشكل وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة عقبة رئيسية أمام إجراء التصويت المقرر.

وفي مقابلة مع رويترز في يوليو، قال رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إنه سيكون من الصعب جدا توحيد الجيش في البلاد، ولكن كان هناك حوار مستمر مع حفتر بالطبع، التواصل مع حفتر هو شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه، لكن الأمور ليست سهلة“.

وفشل المشرعون الليبيون في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لإجراء التصويت، مما أثار الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومع تزايد الضغوط الدولية، تبنى البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل وقال إنه “في طور وضعه النهائي للانتخابات البرلمانية، وفقا لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا“.

بيد أن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح، من بين مهام أخرى قوانين انتخابية اشتكى من أن “القانون قد اعتُمد دون استشارة أعضائه، مما قد يعطل خارطة الطريق“.

 

* إلغاء “خانة الديانة” تمهيداً لإلغاء المادة الثانية من الدستور

دشن ناشطون هاشتاج باسم “خانة الديانة” تصدر به موقع التغريدات القصيرة تويتر، مؤكدين أن  “الهدف من الحديث المتكرر والمستمر عن الديانة الذي يرمي له الانقلاب ورجاله من الإعلام والسياسيين، هو خطة لأبعد مما يتصور المصريون“.
في تلك التعليقات نرصد أراء النشطاء وتعليقاتهم والتي جاءت كما يلي:
وغرد الناشط إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة.
وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل.
يبقى عندنا حق.
https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854
نمر تويتر يقول: #خانة_الديانة  أما يطلع بغل زي دا مش فاهم دينة صح ويفتي،
اطمئن الجيل الجديد لا يفقه شيئا في الأديان.


كتبت حنان محمد فقالت “الموضوع مش خانة الديانة الموضوع هو إلغاء المادة 2 من الدستور“.
الموضوع هو أن 9٪ عايزين يحكموا 91٪ .
الموضوع هو بيع مصر لليهود بعد فتح باب التجنيس ….إلخ
الاسم خانة والمعنى كبير.


وسخر عقل فقال “إحنا نشيل #خانة_الديانة من البطاقة وبكده تبقى مشاكلنا كلها اتحلت“.


أما ناشط باسم “كلمتين وبس” فكتب مغردا وفقا لوجهة نظر #إبراهيم_عيسى إن #خانة_الديانة تُلغى لأنها مش مهمة بالنسبة لموظف بيخلصلي مصلحتي يبقى الموظف مش مهم بالنسبة له أني متجوز ولا لأ، وكمان وظيفتي متهموش في حاجة.
الموضوع مش قصة خانة في ورق الأمر له مابعده، هي دايما بتبدأ كدا ..والله أعلم رايحين لحد فين“.
https://twitter.com/abo_aboda/status/1437358533453008900
جي جي كتبت معلقة “والله يا بلحة هو لو في خانة لازم تتلغي فهي خانة الوظيفة عشان متميزش مواطن عن مواطن، عشان ميبقاش فيه عبد وسيد #خانة_الديانة.


وتابعت “ما سر اهتمامك المريب بمعتقدات المصرين  أيها الخائن النجس، هل تريد مسح خانة الديانة من البطاقة؟ أم تريد مسح عقيدتنا من صدورنا ورؤوس المصريين؟.#خانة_الديانة“.


وتعجب عبد الغني “إحنا مفيش عندنا مشكلة في #خانة_الديانة طول عمرنا عايشين مع بعض زي الفل المشكلة في خانة المهنة عليها يتم التعامل واحدة من الاثنين اتفضل يا باشا إحنا آسفين أو اتلقح على جنب يا ابني أنت كلمة باشا وبيه“.
#
خانة_الديانة


جمال مصطفى “أنا لا أرى مشكلة في الإبقاء على خانة الديانة، فلم تنتج عنها مشكلات بالخمسين سنة الماضية وهي عمري، الآن كل العائلات المسلمة كإجراء احترازي ستسمي أبنائها بما عُبد وما حُمد .  والمسيحية واليهودية ستسمىي بأسماء تناسب ديانتها، وبالتالي سيكون هناك استقطاب واضح“.


وعلق قناوي: كما أن خانة الديانة تتوافق مع عدة أمور:
أمور الزواج والأحوال الشخصية
أمور المواريث
أمور المقابر والدفن
وبنفس منطقهم يجب إلغاء خانة ذكر وأنثى.
https://twitter.com/0VwhXZMi0Umf6kb/status/1436089974559055874

Twitter (https://twitter.com/thecaptaingam/status/1437359782885838854)
Captain
إبراهيم عيسى يطالب بحذف #خانة_الديانة .. وأنا أطالب بحذف خانة النوع علشان لما نقول إنك مش راجل يبقى عندنا حق.

 

*ينفع إيه التعليم في وطن ضائع”.. سناتر الثانوية العامة تفضح فشل السيسي وشوقي

ينفع إيه التعليم في وطن ضائع؟ هذه إحدى هرتلات المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن التعليم، ويبدو أن المدارس قد تخلت فعليا عن دورها في التعليم تنفيذا لكلام السفيه وتركت الساحة خالية أمام مراكز الدورس الخصوصية التي فتحت أبوابها اعتبارا من بداية الشهر الجاري

فالدرروس الخصوصية لن تتوقف والسناتر لن تغلق أبوابها رغم مزاعم طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب بأنه لن يكون هناك مكان للدروس الخصوصية في الثانوية العامة الجديدة عقب تطوير التعليم بالطريقة التي أعلن عنها مرارا وتكرارا وثبت فشلها في امتحانات الثانوية العامة حيث وصلت نسبة الرسوب هذا العام إلى 26%.

وبالفعل بدأ طلاب الثانوية العامة 2021 – 2022 وأولياء الأمور يتسابقون الآن على التسجيل في مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في كل مكان خوفا من ضياع مستقبل أبنائهم وهو ما يؤكد أن كابوس الثانوية العامة ما زال يلاحق الجميع.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب قد زعم انتهاء بعبع الثانوية العامة، إلا أن هذا البعبع ما زال حيا يرزق، حيث بدأ حجز دروس العام القادم من بداية شهر أغسطس الماضي، وانتشرت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت إعلانات الشوارع كما هي والتي يحاول المدرسون من خلالها جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب عن طريق إطلاق شعارات رنانة مثل ملك الكيمياء وعبقري الفيزياء وغيرها.

أزمة كل بيت

حول أهمية الدروس وفشل النظام التعليمي أكدت مروة محمود 37 عاما من حدائق القبة وهي ولية أمر، أنها بحثت كثيرا عن طريق أولياء أمور من أصدقائها الذين خاضوا معركة امتحانات الثانوية العامة، حيث إنهم يعلمون جيدا أماكن المراكز التي يحاضر فيها معلمون متميزون في موادهم الدراسية.

وقالت مروة في تصريحات صحفية إن “أصدقاءها رشحوا لها مركزا للدروس الخصوصية في الجيزة “.

وأضافت “عندما توجهت إليه وجدت استعراضا من المركز لعدد من المدرسيين وأكد موظف تسجيل الدروس أن المدرسين يتخطى بعضهم في هذه المهنة أكثر من 30 عاما، موضحة أن المراكز تعلق لافتات لصور ودرجات الطلاب الذين تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري“.

وكشفت مروة عن “أسعار تسجيل حجز المراكز وكانت المفاجأة أن الطالب يقدم رسوما إجبارية لكارنيه دخول السنتر قدرها 100 جنيه، وبسبب تزاحم الطلاب على الحجز، وفر السنتر خدمة التسجيل أون لاين مقابل 50 جنيها، بالإضافة إلى 50 جنيها سعر الملزمة للحصة الأولى و600 جنيه لمادة الرياضيات والكيمياء، و4 محاضرات في الشهر الواحد، والأحياء بـ190 جنيها في المحاضرة، واللغة العربية 500 جنيه 4 محاضرات في الشهر، واللغة الفرنسية بـ 120 جنيها للمحاضرة الواحدة“.

وأشارت إلى أن “معظم مدرسي مواد الثانوية العامة يقدمون خدمة الدروس الخصوصية أون لاين بشرط دفع القيمة المالية عبر فودافون كاش وإرسال الملازم إلكترونيا للطلاب الذين يسددون المصروفات“.

وأكدت مروة أن “بعض السناتر تقوم بالترويج لاسم مدرس مشهور في مادة معينة، ولكنها تأتي بعد ذلك بأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة التدريس وتخدع أولياء الأمور وطلاب الثانوية للحصول على الأموال“.

ونصحت أولياء الأمور “بالبحث عن السناتر والمدرسين المتخصصين في المرحلة الثانوية حتى لا يقعوا فريسة لنصابيّ الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن مصروفات الدروس الخصوصية تعتبر أزمة في كل بيت بسبب ارتفاع أسعارها التي جعلتها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك بضمان مسكنها، لتنفق على دروس ابنها في الثانوية العامة“.

منظومة فاشلة

وقالت مريم خليل 53 عاما، ولية أمر طالب ثانوية عامة إن “أولياء الأمور والطلاب يتصارعون منذ إعلان النتيجة على حجز الدروس الخصوصة، وذلك بعد مشاهدتهم للوقفات الاحتجاجية التي قام بها طلاب العام الحالي أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات“.

وأضافت مريم في تصريحات صحفية أن “أولياء الأمور أصبحوا متأكدين من فشل المنظومة التعليمية وهو ما أسهم في تنشيط الدروس الخصوصية، وجعلها عاملا أساسيا في حياة كل أسرة بها طالب ثانوية عامة وهم مضطرون لذلك من أجل مستقبل أبنائهم“.

وأكدت أن “تعليم الانقلاب تتسبب في زيادة انتشار الدروس الخصوصية في ربوع الجمهورية بالأزمات المتكررة بسبب النظام التعليمي الحديث الذي أثبت فشله برسوب الطلاب بنسبة وصلت إلى 26%”.

كارثة ممنهجة

وكشف أشرف فضالي خبير تربوي أن “نظام الثانوية العامة ينطبق تحت بند اللامنهج التعليمي من البداية حتى أصبح أولياء الأمور والطلاب يشعرون بالغدر من نظام الثانوية العامة، فعندما يتواجد منهج للنظام تتواجد المحاسبة للطلاب“.

وقال فضالي في تصريحات صحفية إن “إعلان درجات النجاح والتفوق لبعض الطلاب محاولة للإرضاء حتى تصبح المنظومة ناجحة وهي على غير الواقع، موضحا أن أولياء الأمور الذين نجح أبناؤهم بسبب الدروس الخصوصية اعتقدوا أن النظام التعليمي القديم هو المعتمد لأبنائهم، ولكن الحقيقة أن أولياء الأمور غير مدركين أن النظام ليس منهجا من الأساس وإثباتا على أنها منظومة متهالكة تم إنفاق الملايين على خطة التابلت ولا يستفيد منها الطالب حتى الآن“.

وشدد على “ضرورة تغيير النظام التعليمي المتهالك حتى يقتنع وزير تعليم الانقلاب بأن ما يحدث في نظام الثانوية العامة كارثة ممنهجة وانهيار مستقبل أجيال كاملة، مشيرا إلى أن الطلاب الذين التحقوا بامتحانات الدور الثاني بعد تقديم التظلم في المواد الراسبين بها، يعتبرون دليلا على عدم وجود شفافية في المنهج والنظام التعليمي، وكل ما يحدث الآن محاولة لإرضاء المواطنين حتى لا يتم الاعتصام أمام أبواب وزارة تعليم الانقلاب مرة ثانية“.

وطالب فضالي “بمواجهة وزير تعليم الانقلاب بالأزمات التي تواجه الطلاب، وطرح أسئلة مثل هل تم التدريب على المنظومة الجديدة وهل الطالب مؤهل للمنظومة الجديدة، وهل البيئة المدرسية مهيأة؟ موضحا أن جميع الأنظمة التعليمية تحتاج إلى نظام تجريبي ومن المفترض أن يتم أخذ عينة عشوائية من المدارس لإثبات نجاح التجربة الجديدة وإذا لم يحدث ذلك فكل ما حدث في المنظومة التعليمية مخالف“.

وأكد أن “التجربة تم تطبيقها بدون دراسة لمعرفة مدى نجاحها، مطالبا وزير تعليم الانقلاب بعدم الخروج على شاشات التليفزيون والتصريح بخططه دون دراسة واضحة، لأن كل هذا كان سببا في زيادة انتشار الدروس الخصوصة التي ستبقى ما دام النظام باقيا على ما هو عليه“.

 

* أحوال المصريين في ذكرى “انتفاضة الجلابية” تآكل المدخرات وعجز الميزان التجاري وتزايد الفقراء

مع اقتراب ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر الأولى والثانية وما عرف بـ”انتفاضة الجلابية”، تواصل قوات أمن المنقلب السفاح السيسي حملات اعتقالات موسعة بعموم المحافظات المصرية، خوفا من تكرار المظاهرات الشعبية غير المؤدلجة والنابعة من قرى وريف مصر، ضد قرارات السيسي العشوائية التي زادت المصريين فقرا إلى فقرهم، ويجري تلفيق اتهامات كيدية للمعتقلين، واستهداف من سبق اعتقاله ومن يخضعون للتدابير الاحترازية، من أجل إرهاب الشعب وإخراصه عن مجرد التألم.

وإن كان سببا قويا للتظاهرات الشعبية التي تبدو أنها تؤرق السيسي ونظامه في ظل تباعد الإدارة الأمريكية الظاهري عنه ورفض استقباله في واشنطن حتى الآن، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على ولاية بايدن، وهو ما دفع  السفيه السيسي لعمل ما يستطيع وما لا يستطيع من أجل إرضاء إسرائيل واستقبال رئيس وزرائها اليوم بشرم الشيخ وممارسة أقصى الضغوط على قطاع غزة من أجل إسرائيل، إلا أن من دوافع الثورة هو الإفقار الاقتصادي الذي يحياه المصريون وتآكل أموالهم والصب في مصلحة النظام من ضرائب ورسوم وانتقام اقتصادي من كل القطاعات

ولعل من ضمن الكوارث التي تضرب مصر اقتصاديا حاليا، هو تزايد العجز التجاري وزيادة عجز الموازنة وتفاقم أزمة الديون وعوائدها وهو ما يتحمله المواطن المصري.

ومن ضمن أرقام الكارثة التي تتواصل يوميا، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من وصول قيـمة العجز في الميـزان التجاري إلى 2.94 مليار دولار خلال يونيو 2021.

انخفاض الصادرات 

وحسب بيان للجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%).

في مقابل ارتفاع قيمة الـواردات بنسبة 0.9% حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال يونيو 2021، مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (نحــاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركـوب بنسبة 35.7%، مــواد أوليه من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 12.4%).

 تراجع مدخرات المصريين

ولعل من شؤوم السيسي وسياساته الفاشلة ، تراجع مدخرات المصريين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في زمن المنقلب السيسي.

وبحسب الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي  تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو 2021، فخلال الفترة 2014 – 2020، لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد، هو العام المالي 2018/ 2019.

بينما كانت المدخرات في أقل معدلاتها في العام المالي 2016 /2017 حيث وصلت إلى معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8% فقط، وذلك بسبب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية وانخفاض قيمة العملة وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 /2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ولعل وصول معدل الادخار في بلد إلى أقل من 2%، لنعرف مدى معاناة الناس في ظل السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة السلبية، ولكن لم يلتفت النظام القائم إلى هذا الأمر، في ضوء السعي لنيل شهادة صندوق النقد الدولي، والحصول على القروض الخارجية.

مزاعم انخفاض عدد الفقراء 

ومن المفارقات الغريبة أن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخرا أن “معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 /2018، في حين لم يظهر هذا التحسن بأي صورة من الصور على معدلات الادخار للمجتمع، فنسبة المدخرات للناتج المحلي في العامين واحدة، وهي 6.2%، وفق بيانات التقرير المالي الشهر لوزارة المالية عن يونيو 2021“.

بل الأدهى، حسب البيانات أن معدل الادخار كان في مصر في عام 2018 /2019 بحدود 10%، ثم تراجع في عام 2019/ 2020 إلى 6.2%، وهو ما يتناقض مع ادعاء تراجع معدلات الفقر.

حلب المواطن

ويمكن قراءة تراجع معدلات الادخار في عهد السيسي في ضوء السياسات المالية والاقتصادية التي تم اتباعها من خلال رفع معدلات الضرائب وزيادة سعر العديد من السلع والخدمات الحكومية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، ومختلف أنواع الوقود وكذلك الأوراق الثبوتية الحكومية.

ومن خلال نظرة سريعة للمقارنة بين معدلات الادخار بين عهدي السيسي ومبارك، في الفترة 2005 /2006 – 2009 /2010، نجد أن معدل الادخار كنسبة من الناتج الإجمالي، لم يقل عن 12.6% في عهد مبارك، وهو أعلى من أفضل سنوات عهد السيسي، وكان أفضل معدلات الادخار بعهد مبارك في عام 2005 /2006، حينما قفزت إلى معدل 17.1%.

جنون الأسعار

وركزت حكومة السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، في عام 2014، على سياسة رفع معدلات الإيرادات الضريبية، فارتفعت حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، عما كانت عليه الأوضاع في بداية تولي السيسي السلطة، وهذه الزيادة تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية في مختلف أنواع ضريبة الدمغة، وبلا شك أن استنزاف دخول الأفراد من خلال الضرائب يعد خصما من مدخرات الأفراد.

أيضا اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات الحكومية بشكل كبير أدى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 – 2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات جنيه.

ويعد ذلك عاملا مهما في تراجع مدخرات المصريين، وإذا كان البعض يرى أن رفع معدل الاستهلاك شيء إيجابي في النشاط الاقتصادي، فهو كذلك بشرط أن يكون المكوّن المحلي هو صلب المنتجات والخدمات المستهلكة في الاقتصاد المصري.

لكن يلاحظ أن الواردات المصرية من الخارج في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو السلع النهائية، مما يجعل الاستهلاك في هذه الحالة عبئا على ميزان المدفوعات، ويكرس للتبعية الاقتصادية للخارج.

وهكذا يتواصل انتقام السيسي من المصريين اقتصاديا، محققا بعدا استبداديا وقمعيا يتمثل في إلهاء الشعب في لقمة عيشه بعيدا عن مطالباته باستحقاقات سياسية واجتماعية لا ينتوي السيسي ونظامه الاقتراب منها، مع مراعاة حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوظيف ومعالجة الأزمات الصحية والمعيشية المتفاقمة.

 

عن Admin