marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر.. الأحد 26 سبتمبر 2021.. الجمعيات الزراعية تحولت من خدمة الفلاحين إلى النصب عليهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات صدرت :-
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 22 متهما بينهم 10 محبوسين لجلسة 23 نوفمبر لضم الأحراز فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”.
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين لجلسة 22 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة في القضية المعروفة اعلامياً بـ “خلية المرابطين” .
أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 11 متهما لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة بـ”المرابطون 2″ .
قرارات لم تصدر :-
نظرت الدائرة الثالثة ارهاب جلسة تجديد حبس كلاً من المحامي مهاب يسري رجب والناشطين حسين خميس و حسن مصطفى في القضية رقم 1898 لسنة 2019
* وفاة المعتقل أحمد النحاس نتيجة إصابته بكورونا: رقم 39 منذ بداية 2021
توفى المعتقل السياسي أحمد أحمد النحاس 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي.
وفاة المعتقل أحمد النحاس
واستشهد بمحبسه بسجن تحقيق طرة نتيجة الإهمال الطبي الجسيم حيث أصيب بكورونا ولم يتم عزله أو تقديم أي خدمة طبية له.
وهو الشهيد رقم (39) منذ بداية عام 2021، والرابع خلال الشهر الجاري.
وبخلاف وفاة المعتقل أحمد النحاس نتيجة إصابته بكورونا، كان المعتقل محمود عبد اللطيف 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، قد توفى الخميس الماضي، 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.
الإهمال الطبي
وقبله بساعات توفى المعتقل خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر– بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا. كما توفى يوم الأحد 19 سبتمبر 2021، المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة. ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز الأول خلال شهر سبتمبر.
فيما شهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.
وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.
(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.
(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.
* الشبكة العربية: محامون حقوقيون يعانون من أوضاع خطرة بالسجون
رصد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أنّ الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.
وأكّدت الشبكة أنّ الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرّض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك مناف لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.
واعتبرت الشبكة أنّ جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد، لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلّون قادرون على القيام بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم.
تناول التقرير الإطار القانوني المقرّر لبعض صور الحماية المفترض توفرها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ثم نماذج لانتهاكات جسيمة تعرّض لها بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ما زالت مستمرة.
ومن نماذج الملاحقة والانتهاكات بحق محامي حقوق الإنسان، القبض على المحامين أثناء تأدية عملهم، بالمخالفة لكلّ ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، كما حدث مع المحامية ماهينور المصري، التي ألقي القبض عليها خلال تواجدها أمام نيابة أمن الدولة، يوم 22 سبتمبر 2019، وتمّ اتهامها في القضية 488 لسنة 2019، وبعد عام تمّ تدويرها في القضية 855 لسنة 2020، ثم بعد عام تمّ الإفراج عنها بسبب تدخّل لجنة “الحوار الدولي”، بعد أن أكملت 22 شهر حبس احتياطي.
وكذلك المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي فوجئ أثناء حضور التحقيقات مع المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتحوّله من محامٍ إلى متهم، وتمّ التحفظ عليه داخل النيابة، وتم توجيه تهم له بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل وإمداد جماعات إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. ويستمر تجديد حبسه حتى اﻵن بعد تدويره من داخل محبسه كمتهم في القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق ولا يزال رهن الحبس الانفرادي في سجن طرة شديد الحراسة.
كذلك ألقي القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، في 11 مايو 2019، أثناء وجوده في قسم شرطة الصف، ليس كمحام ولكن كسجين رأي، يقضي تدابير احتياطية على ذمة قضية سابقة اتهم وتمّ حبسه بها، وهي القضية 718 لسنة 2018، لكنه لم يظهر بالنيابة العامة للتحقيق معه سوى يوم الـ16 من الشهر نفسه حيث ظهر بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتمّ اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وما زال محبوساً حتى الآن رغم مرور عامين على حبسه.
فضلاً عن المحامي عمرو نوهان، الذي تمّ القبض عليه في 10 يونيو 2019 أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم المساعدة القانونية لأحد المتهمين. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
* مذكرة أممية تطالب بوقف إعدامات “رابعة”.. لماذا انعدمت العدالة في مصر؟
أرسل عدد من خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مذكرة إلى سلطات الانقلاب في مصر، مؤخرا، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد بشإن الإعدام الوشيك بحق 12 مصريا عقب محاكمة جماعية في قضية فض “رابعة” الشهيرة.
ومن أهم المضامين التي وردت في الرسالة التأكيد على انعدام العدالة في مصر، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي. رغم أن هؤلاء الــ 12 هم من رموز المجتمع فمنهم وزراء بالحكومة المنتخبة وعلماء بالازهر وأطباء ومهندسون في تخصصات مهمة ومحاسبون وغيرهم، وم لم يدانوا إلا لأنهم قاوموا الإطاحة بالرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري، حيث قتل ما لا يقل عن 900 من أنصار الرئيس في المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013م.
أحكام غير عادلة
وبشان هيمنة الأبعاد السياسية على المحاكمة، تؤكد المذكرة أن هذه الأحكام لم تكن مدفعة بالدوافع الكافية، والقاضي الذي ترأس المحاكمة الأولية عبّر علناً عن انتقاده لاعتصام رابعة العدوية ولأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين، بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية، وفي حكم متعلق بها لحالة أخرى، كما كان ستة من أصل 12 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في حجز الشرطة أو الأمن في يوليو 2013، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متورطين في التفريق العنيف لساحة رابعة العدوية، الذي حدث في أغسطس“.
لكن الأكثر أهمية في المذكرة الأممية هو تشديد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلاً تعسفياً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، قد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال. وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمة رموز النظام حال أقدم على تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين وثورة 25 يناير.
وأبدى خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 2020م حيث أعدم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية 2021م ، نُفِّذ 58 حكماً بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر منفذين للإعدام على مستوى العالم. هذه الأرقام المفزعة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى حث سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظراً لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي. ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للسلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح. من جانبها طالبت حكومة الانقلاب في مصر ممثلة في البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر المقبل، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.
دور المحاكم الاستثنائية
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وجهت، في بيان لها منتصف سبتمبر 2021م، انتقادات حادة للمحاكم الاستثنائية في مصر (دوائر الإرهاب ــ المحاكم العسكرية ـ محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ)، وقالت إن السلطات المصرية (الانقلابية) أخفقت في الامتثال للمعاير الأساسية للمسارات العادلة في محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ وغيرها من المحاكم الاستثنائية.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن المحاكمات الاستثنائية انتهكت العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، لأنها لم تمنح السجناء حق المثول أمام محكمة محايدة، أو حضور جلسة استماع علنية، أو الحق في التمثيل، وغيرها من أبسط الحقوق القضائية، كما انتهكت المبدأ 5 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الذي يتطلب أن يقرر القضاء الأمور من دون تأثير من الفروع الأخرى للحكومة. وتنص “ضمانات الأمم المتحدة على حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وأن الحكم النهائي يجب أن يصدر من محكمة مختصة بعد إجراء قانوني يعطي جميع الضمانات الممكنة لتكون محاكمة عادلة، وأن تكون على الأقل مساوية لتلك الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الشبكة المصرية إن “الحق في محاكمة عادلة ليس السبب الرئيس الذي أدى إلى انعدام العدالة في أحكام المحاكم الاستثنائية، ولكن المشكلة تكمن أيضاً في المحاكم نفسها، فقد تم تقديم العديد من المتهمين إلى محاكم عسكرية تشكلت بطرق غير قانونية، وتنص المادة 204 من الدستور المصري على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء مباشراً على الجيش“.
تطور معيب
ولفتت الشبكة إلى عدم دستورية تعديل الفقرة الثانية من المادة 204، وقالت إنه “في تطور معيب يتنافى مع مدنية الدولة، ومطالبات ثورة الشعب في يناير 2011، بعدم جواز محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وافق مجلس النواب المصري في إبريل 2019 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 من دستور مصر الصادر فى 2014، لتسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً”. وأقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بأن المحاكم العسكرية في الظاهر لا تفي بحق المدنيين في محاكمة عادلة، ورأت أن للأفراد الحق في اختيار محاميهم، وأن منح المحكمة العسكرية حق النقض ضد محامٍ ينتهك الحق في محاكمة عادلة.
وقالت الشبكة المصرية إن من أهم الحقوق التي فشلت المحاكم العسكرية في ضمانها حق الفرد في المساواة أمام القانون، نظراً لأن الرئيس لديه سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية، والحق في إعداد دفاع مناسب، والحق في الاستئناف، وغير ذلك الكثير، وأوصت باعتراف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة السلطات المصرية عليها (الانقلابية)، كما أوصت باستمرار ضغط المنظمات الدولية على السلطات المصرية لمراجعة أحكامها، وإعادة المحاكمات لضمان استيفاء جميع حقوق المحاكمة العادلة. وطالبت الشبكة الحقوقية بإشراف طرف ثالث محايد على هذه المحاكمات، نظراً لإمكانية تعرض السجناء للإعدام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات بحقهم.
ووفقا لتحليلات رصينة فإن أحكام الإعدام الجماعية التي تصدرها محاكم النظام الاستثنائية تمثل هروبا من جانب نظام السيسي من تبعات عقدة الدماء منذ فض اعتصام رابعة، إلى المزيد من التنكيل بشهود الدماء الذين لجأوا إلى “الممرات الآمنة” ليجدوا في انتظارهم قضية وتحقيقات وإدانة وعقوبة بدلاً من الحرية التي وُعدوا بها إبان إخلائهم من الميدان أثناء الفض. فرغم الصورة القمعية الوحشية التي بدت عليها المذابح وبدا عليه الحكم الأخيرة إلا أنها لا تنفي الخوف الدفين من أي محاسبة مستقبلية أو إجراءات قضائية دولية تلاحق كبار القادة والجنرالات المتورطين في الدماء. كما تتجاهل محاكم النظام عدم تورط أيا من المحاكمين في أي قضايا دماء أو عنف، ولم يتم تحريز أي سلاح مع أي منهم، مع إفلات كل الضباط المتورطين في مقتل آلاف المصريين من أي محاسبة أو محاكمة حقيقة وجادة.
*إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر
كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.
وقال تكلي في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.
ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.
* مصدر دبلوماسي يكشف مصير سفارة بلاده بأديس أبابا بعد إعلان إثيوبيا نيتها إغلاق سفارتها بالقاهرة
أكد مصدر دبلوماسي مصري أن سفارة بلاده في إثيوبيا مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الجديد لدى الاتحاد الإفريقي، وصل إلى إثيوبيا قبل أيام وتسلم مهامه.
وأوضح المصدر أن “السفير الجديد المصري بأديس أبابا الدكتور حمد عمر جاد، تسلم مهامه سفيرا مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في 22 سبتمبر الحالي“.
وأضاف أن “السفارة المصرية في إثيوبيا مستمرة في عملها“.
وأكد جاد لدى تسلمه مهامه “أهمية إرساء التعاون بين الدولتين في ظل ارتباطه بأمر وجودي وشريان الحياة لمصر”، مشددا على أنه سيبذل جهوده لتحقيق ذلك.
وخلال الساعات الماضية، كشف السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي عزم بلاده على إغلاق سفارتها في القاهرة مطلع أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.
* ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر
سجلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة منتصف الليل تسجيل 667 حالة جديدة، بما يزيد عن 100 إصابة عما تم تسجيله أمس، في أعلى رقم خلال ثلاثة أشهر، وخلال الموجة الحالية من الجائحة، وأعلى معدل زيادة يومي منذ العام الماضي، بما يطرح علامات استفهام على سلامة الحسابات التي تجريها وزارة الصحة خلال الموجة الحالية.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 300945 حتى الآن، بينما تم تسجيل 39 حالة وفاة، أعلى من الأمس بثلاث حالات، وأعلى رقم منذ بداية الموجة الحالية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17149 وتستقر نسبتها عند 5.7% لإجمالي عدد المصابين.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 254060 بخروج 789 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
* بعد خدعة اقتطاع الــ 130 مليون دولار.. كيف بات السيسي “ديكتاتور بايدن المفضل”؟
“تمخص الجبل عن فأر” هي عبارة يقولها العرب عندما تكون النتائج هزيلة بعد هزات وعواصف بدت كأنها عظيمة، هذا ما يمكن وصفه بموقف الإدارة الأمريكية بشأن اقتطاع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها للجيش المصري سنويا والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
الموقف الأمريكي لاقى استنكارا من منظمات حقوقية مرموقة، كما لاقى انتقادات من وسائل إعلام أمريكية رأت أن مواقف أمريكا بشأن الملف الحقوقي في مصر في ظل إدارة جو بايدن الديمقراطي لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في عهد سلفه دونالد ترامب الذي وصف السيسي بدكتاتوره المفضل.
وبحسب المعلق بوبي جوش، في تحليله بصحيفة “بلومبرج” الأمريكية فإن قرار إدارة بايدن تقديم أكثر من نصف الــ300 مليون دولار للمساعدة الأمريكية التي علقها الكونجرس في السابق بسبب السجل الرهيب للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان هو مجرد إجراء شكلي، مقارنة بما كشف عنه تقرير الخارجية الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان في مصر والذي ضم قائمة طويلة من الانتهاكات،القتل خارج القانون واعتقال المعارضين السياسيين واستخدام العنف ضد المثليين واستخدام العمالة القسرية للأطفال.
وبحسب جوش فإن الإجراء الذي اتخدته إدارة بايدن مع نظام السيسي هو مجرد صفع السيسي بمعكرونة مبتلة؛ ذلك أن المبلغ الذي تم حجبه لا يساوي إلا نسبة 10% من 1.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية لمصر. وتمثل نسبة صغيرة جدا مما تتلقاه مصر من مساعدات دولية معظمها تأتي من دول الخليج.
إجراء إدارة بايدن وصفته منظمات حقوقية بأنه “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”. وفي بيان مشترك وقعت عليه 19 منظمة يوم الثلاثاء من بينها هيومن رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال قالت فيه إن قرار الإدارة “يعطي رخصة للحكومة المصرية مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة دون أي خوف من العواقب”.
وكانت هناك انتقادات من داخل حزب بايدن حيث وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي لاحظ تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين الخطوة بأنه “تطبيق فاتر للقانون” وحذر من استفادة الديكتاتوريين الآخرين من هذا. ويرى الكاتب أن حجب جزء من المساعدات لن يعجب أحدا لكنه لن يزعج السيسي كثيرا لأنه سيتجاهل هذا المبلغ الصغير، حيث تراجعت قيمة المساعدات الأمريكية للقاهرة منذ انقلاب 2013م، بسبب المساعدات الضخمة التي تلقاها نظام السيسي من دول الخليج. ذلك أن الدعم العسكري الذي تلقاه القاهرة من واشنطن ظل ثابتا لأنه يقوم على استخدام هذه المساعدات في شراء أسلحة أمريكية.
ويبدي الكاتب اندهاشه من الموقف الأمريكي؛ ذلك أنه رغم صعود مصر السيسي إلى المرتبة الثالثة عالميا في شراء السلاح بعد الهند والسعودية إلا أن القاهرة قللت من اعتمادها على المصادر الأمريكية. وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الذي يرصد نفقات السلاح ولديه بيانات عن كل الدول تقريبا، فمصر باتت تعتمد في مصادر السلاح على روسيا وفرنسا، حيث تشكل نسبة 41% و28% على التوالي أما نسبة الأسلحة المستوردة من أمريكا فهي 8.7%. ولكي يكون لدى إدارة بايدن فرصة للتأثير على وضع حقوق الإنسان في مصر فعليها في الحد الأدنى حجب جزء كبير من المساعدة العسكرية.
وبحسب الكاتب فرغم تعهد بايدن في منتصف 2020 وقبل الانتخابات الأمريكية بوقف الشيكات المفتوحة على بياض لدكتاتور ترامب المفضل، إلا أنه غير موقفه في فبراير 2021م عندما مررت إدارته صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار للبحرية المصرية، مع أن السيسي لم يغير سياسة القمع ضد المعارضة. وخف موقف بايدن تجاه الجنرال في الصيف عندما ساعدت مصر على التوسط بوقف الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل. وحصل الزعيم المصري على نقاط أخرى في واشنطن عندما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ وهو أول لقاء بين زعيمين من البلدين منذ أكثر من عقد. ومع زيادة أسهمه لدى إدارة بايدن فالسيسي بلا شك قادر على تحمل صفعات من فترة لأخرى ولكن باستخدام المعكرونة المبلولة.
*الانقلاب يُلزم الطلاب بدفع المصروفات الدراسية ويرفض تعيين معلمين لسد العجز!
يبدو أن العام الدراسي الجديد لن يكون سهلا على طلاب مصر ولا عائلاتهم بسبب “العقدة ” التى وضعتها وزارة تعليم الانقلاب بضرورة سداد المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسي، رغم رفضها في الوقت نفسه تعيين معلمين لسد العجز في وظائف التدريس بدعوى عدم وجود ميزانية.
وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب سبق وكشفت عن موعد بدء العام الدراسي الجديد والمقرر يوم 9 أكتوبر المقبل، مع تطبيق إجراءات صارمة على المدارس، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث تستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعا، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في 15 يناير 2021.
الدفع أولا
وأصدرت وزارة تعليم الانقلاب الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19 سبتمبر 2021، بشأن تسليم الكتب المدرسية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
وبحسب الكتاب الدوري، قررت الوزارة عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021- 2022.
وزعمت الوزارة أن القرار “جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلي بناء الشخصية السوية“.
وأشارت الوزارة إلى أنه “عملا على توفير الإمكانات المادية وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية“.
مفيش مدرسين
الكارثة الثانية جاءت بعد قرار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بعدم تعيين مدرسين لسد العجز.
وقالت الوزارة إنه “سيتم إصدار كتاب دوري خلال ساعات لكيفية سد العجز في المدارس سواء بالتطوع أو الحصة اللي هييجي هيساعد المدرس مش هيشتغل مدرس، ويشترط وألا يكون له أبناء من الدرجة الثانية في المدرسة“.
كان “شوقي” نفى التعاقد مع 50 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 مؤكدا «آخر صيحة في فنون الإشاعات وهو غير صحيح ولم أقول.
وأضاف “شوقي” عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، لم نتحدث عن تعيين معلمين ولا توجد تعيينات بالجهاز الإداري للدولة بالكامل“.
مصروفات إضافية
في سياق متصل قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إنه “طبقا لنص قرار وزير التربية والتعليم بخصوص مصاريف المدارس الخاصة 2021 تُحصّل المدارس الخاصة خدماتها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخـرى على النحو التالي“.
–اشتراكات في (النشاط الرياضي والكشفي – النشاط الاجتماعي – النشاط الفني– التربية البيئية والسكانية والصحية – المكتبات المدرسية) المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة، على النحـو الموضـح بالمادة الثالثة بهذا القرار. أيهما أكبر.
–اشتراكات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين -التربية النفسية- الاتحادات الطلابية.
– رسم رعاية النشء والشباب- الاتحاد المصري للرياضة المدرسية – المتحف-التأمين على الطلبة ضد الحوادث- تنمية الموارد- رعاية الأيتام-رسم الالتحاق الإضافي.
– مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتورّد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 50 جنيها من الطلاب بالمستويين الأول والثاني برياض الأطفال (kg1 -kg2) والصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية، وتورد بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الإعدادي و3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما يشمل رياض الأطفال وتوردها المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتتحصل وزارة التربية والتعليم على 5 جنيهات من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوردها المدارس بالكامل في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنك المركزي المصري.
– تحصيل 50 جنيها عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة، وتورد بنسبة 100 % لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
مدارس بالكورونا
وبرغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يصر طارق شوقي على أن متحور فيروس كورونا دلتا بلس، لن يعطل سير العام الدارسي الجديد في المدارس، وأنه لن تغلق المدارس حال زيادة إصابات كورونا، موضحا أن “الوزارة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن 769 ألف معلم، تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وسيتم تلقيح جميع المعلمين والإداريين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد“.
* أوجاع الأطباء بين كورونا ولائحة “مخاطر المهن الطبية”
رغم المعاناة المستمرة التي يعيشها أطباء مصر في ظل تفشي مرض كورونا، الذي يضرب الأطباء بقوة موقعا أكثر من ألف طبيب وفق تقديرات غير رسمية، بلا حماية من حكومة الانقلاب التي تصر على التعامل بالقمع مع أي مطالب للأطباء مما يتسبب في هجرتهم من مصر أو استقالتهم من المستشفيات الحكومية.
وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء، بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 596 حتى الآن، وذلك بعد وفاة طبيبين يوم الثلاثاء الماضي، هما استشاري أمراض النساء والتوليد في محافظة دمياط جمال علي خليل الضويني، واستشاري طب الأطفال في مستشفى دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحمد نصر الدين محمود زغلول.
ضحايا الجائحة
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد ضحايا جائحة كورونا بين الأطباء فقط يتجاوز الألف، بخلاف باقي أعضاء المنظومة الطبية من ممرضين وفنيين وإداريين منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في مصر في فبراير 2020. إلا أن نقابة الأطباء لا تُعلن عن الكثير من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس بناء على طلب أسر المتوفين.
ويأتي تفشي وباء كورونا في وقت يواجه العاملون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاما صحيا متهالكا، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصا الأطباء، على مدى العقود الماضية بحثا عن ظروف عمل وفرص أفضل، وهي هجرة تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.
وقدم الأطباء في مصر وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة ما دفع نقابة الأطباء ومنظمات مجتمع مدني عدة إلى مطالبة الحكومة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم نفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما تحفظت عليه وزارة الصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.
وكان برلمان الانقلاب قد رفض مناقشة مشروع قانون تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائبا، بشأن إضافة ضحايا الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش والشرطة.
مخاطر المهن الطبية
فيما وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب ، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي على إصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي صدر القانون الخاص به العام الماضي، بعد مطالبات من جهات مختلفة بإنشائه في ظل تزايد معدلات وفيات الأطباء تأثرا بإصاباتهم بفيروس كورونا.
اللائحة التنفيذية، التي لم يتطرق البيان لكامل تفاصيلها، تتضمن الضوابط والإجراءات لصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المهن الطبية، وفقا للعباءة المالية، فيما أشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على مقترح التعويض الواجب صرفه «مرة واحدة» للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى إثر مزاولة المهنة بمبلغ 100 ألف جنيه، فيما يتراوح تعويض حالات العجز الجزئي بين 20 و80 ألف جنيه، وفقا للحالة.
كانت وزيرة الصحةالانقلابية هالة زايد، قد ترأست أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، في يوليو الماضي بعد نحو عشرة أشهر من الموافقة على تأسيس الصندوق، فيما قال ممثل إحدى الجهات التي شاركت في اجتماع الصندوق إن “وزارة الصحة طلبت من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في الاجتماع، ومنهم أعضاء حكومة الانقلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وممثلي وزارة المالية ونقابة الأطباء وغيرهم، التقدم بمقترحات للائحة التنفيذية، مع الاتفاق على دراسة جميع المقترحات ثم الاجتماع مرة ثانية للتوافق على الصيغة النهائية للائحة”. لكن لم تجتمع اللجنة مرة ثانية، ووافق مجلس الوزراء على لائحة تنفيذية لم يتم التوافق عليها بحسب الاتفاق.
وعقب صدور قرار إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية نشب خلاف بين وزارة الصحة الانقلابية ونقابة الأطباء، إذ طالبت نقابة الأطباء إدراج ضحايا كورونا من الفرق الطبية ومنهم الأطباء ضمن فئة المستفيدين من صندوق تكريم شهداء ضحايا الجيش والشرطة ومنحهم نفس الامتيازات، أو على الأقل مساواة مميزات صندوق الجيش والشرطة بصندوق المهن الطبية.
لا تكريم للأطباء
وكان أمين صندوق نقابة الأطباء، محمد عبد الحميد قال في تصريحات سابقة إن “قانون 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم شهداء الجيش والشرطة له مزايا غير موجودة في صندوق مخاطر المهن الطبية، منها أن الصندوق يقتصر على التعويض مرة واحدة على سبيل المكافأة، بعكس صندوق تكريم الشهداء الذي يُلزم الدولة بمعاش شهري. فيما أوضحت العضوة السابقة بمجلس نقابة الأطباء منى مينا، أن صندوق المهن الطبية يستقطع 5% من البدل ومكافأة الامتياز ورسوم ترخيص مزاولة المهنة ورسوم ترخيص العيادات والمستشفيات كموارد له، لذلك فهو نوع من صناديق الزمالة أغلب موارده ممولة من المهن الطبية، ويدفع فيه أعضاء المهن الطبية جزءا من دخلهم، إلا أنه لا يجب أن يكون بديلا عن مسؤولية الدولة.
وبذلك تستمر معاناة الأطباء مع إهمال الدولة وتوحش المرض، مما قد يدفغهم للتخلي عن مسئولياتهم المهنية وهو ما يمثل تدمير لصحة الإنسان المصري“.
* “تشريد العمال بأمر صندوق النقد.. احتجاجات بشركتي “وبريات سمنود” و”القاهرة للزيوت
تواصلت الاحتجاجات العمالية في محافظات الجمهورية وفي مختلف القطاعات، بسبب قرارات حكومة الانقلاب بتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانتشار الفصل التعسفي لأتفه الأسباب بمختلف القطاعات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري لدولة العسكر بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في تعثر الكثير من شركات القطاع الخاص والتي اضطرت إثر ذلك إلى تسريح العمال ووقف رواتبهم.
كانت محكمة القضاء الإداري في إطار إصرار النظام الانقلابي على استمرار التصفية والتشريد، قد أجلّت رفض تصفية الحديد والصلب لـ 18 أكتوبر المقبل، ونظرت القضية رقم 26731 لسنة 75 ق، التي أقامها عدد من عمال شركة الحديد والصلب أمام هيئة مفوضي الدولة (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإداري مطالبين الحكم بإلغاء قرار تصفية الشركة.
وقدم العمال حافظة مستندات تضمنت ترجمة أبرز ما ورد في العرض المقدم يوم 2021/6/19 من المؤسسة القومية الأوكرانية لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية، والذي يثبت إمكانية إصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تنجم عن تصفيتها.
وبريات سمنود
بسبب هذه الأوضاع الكارثية أقدم عامل بالإدارة الهندسية بشركة وبريات سمنود، على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس بإحدى بنايات الشركة قبل أن يتمكن زملاؤه من اللحاق به والحيلولة بينه وبين إتمام عملية الانتحار.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن “محاولة انتحار العامل (أ. ر. ا) جاءت يأسا واحتجاجا على القرار الذي اتخذته إدارة الشركة الثلاثاء الماضي بإنهاء تعاقده اعتبارا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، ومنحه أجر ثلاثة أشهر عن مهلة الإخطار حتى 14 ديسمبر المقبل مع اعفائه من العمل ومنعه من دخول الشركة“.
ودانت دار الخدمات “قرار فصل العامل الذي يعرض حياته للخطر، وأكدت في بيان صحفي مخالفة هذا القرار لأحكام قانون العمل فيما تنص عليه من اختصاص المحكمة العمالية بإصدار قرارات الفصل بغض النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة للعامل، والتي كانت محلا لتحقيق إداري أجرته الشركة ويجب أن يخضع لرقابة المحكمة“.
وأكدت “إدانتها للإجراءات المتعسفة المتلاحقة التي تتخذها إدارة شركة وبريات سمنود التي سبق لها- قبل أقل من شهرين- اتخاذ قرار بوقف ثمانية عمال بزعم ارتكابهم مخالفة تنظيم إضراب عن العمل“.
وطالبت دار الخدمات “جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات لإثناء إدارة وبريات سمنود عن المضي في هذه الممارسات الخطيرة، مناشدة القوى العمالية والديمقراطية التضامن مع عمال وبريات سمنود“.
القاهرة للزيوت والصابون
وفي شركة القاهرة للزيوت والصابون يخوض العمال ولجنتهم النقابية معركة شرسة ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قوره، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.
وكشفت دار الخدمات لنقابية والعمالية في بيان لها أن “إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله“.
وقالت إن “مأساة عمال الشركة بدأت في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله والبحث عن حلول لتطويرها“.
وأشارت إلى أن “هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد“.
وقالت دار الخدمات إنه “رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات إلا أنه تحت تمسك العضو المنتدب للشركة وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل“.
وتابعت في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن “أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل“.
سيناريو هزلي
وطرح العمال على العضو المنتدب مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وأكدوا للعضو المنتدب أن الشركة قادرة وفي إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا(سيناريو هزلي) حيث قامت الإدارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة.
وأضافت دار الخدمات أن “العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن “يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي“:
تخفيض أعداد العمال الدائمين ( في الإدارة ومصنع غمرة ) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا، مع حصول اللذين يتم إنهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عاملا قضى بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن 22مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.
وأوضحت أن هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقى من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.
تصفية وتشريد
من جانبها رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن “الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، معتبرة أن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية“.
ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير.
وأكدت أن “جميع العمال على قناعة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها“.
* الجمعيات الزراعية تحولت من خدمة الفلاحين إلى النصب عليهم!
الجمعيات الزراعية لم تعد تقدم أي خدمات للفلاحين في عهد السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، بل أصبحت سيفا مسلطا عليهم من خلال الرسوم والضرائب وتهريب الأسمدة والبذور إلى السوق السوداء.
وإذا كانت الخدمات التي كانت تقدمها الجمعيات في الماضي تتمثل في الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وتقديم خدمات تسويق المحاصيل والرد على استفسارات المزارعين وتوفير آلات ومعدات الميكنة الزراعية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت الأزمات تحاصر الجمعيات في كل قرى المحافظات، بسبب العجز الصارخ في العمالة، والنقص الحاد في المهندسين الزراعيين.
عجز الجمعيات الزراعية عن تقديم الخدمات المطلوبة ساهم في تراجع دورها، وأدى لظهور الكثير من الأزمات أمام المزارعين لدرجة أن بعض الفلاحين بدأوا يرون أن وجود مقار هذه الجمعيات دون القيام بدورها بمثابة إهدار للمال العام يجب أن يتوقف فورا.
مقار متهالكة
كان تقرير أعده مجلس وزراء الانقلاب قد رصد عددا من المقار المتهالكة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، إضافة إلى غياب الخدمات المطلوبة تزامنا مع أزمة صرف الأسمدة في معظم المحافظات.
كما رصد التقرير العديد من مقار الجمعيات التي تحتاج على الفور إلى إحلال وتجديد للقيام بدورها.
وأشار إلى وجود العديد من المباني الإدارية الخاصة بسكن الموظفين مجاورة للجمعيات آيلة للسقوط، مؤكدا أن هناك بعض الأراضي التابعة للجمعيات والتي كانت مقررة لتشوين المحاصيل، تم استغلالها بواسطة المواطنين بشكل مخالف.
واعترف التقرير بتراجع دور الجميعات في تقديم الخدمات الزراعية.
مستلزمات الإنتاج
حول موقف الفلاحين من الجمعيات الزراعية قال علي عبدالباقي، مزارع إن “الجمعيات الزراعية اختفى دورها تماما، فالبذور نحصل عليها بصعوبة وبالطبع ندفع ثمنها مقدما والأسمدة لا تكفي بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع، والحصص الإضافية التي تصل لهذه الجمعيات من الأسمدة لا يتم توزيعها علي المزارعين”.
وأشار عبدالباقي في تصريحات صحفية إلى أنه “رغم وجود جرارات زراعية في الميكنة الزراعية لتمهيد وإصلاح الأراضي الزراعية، خاصة محصولي القمح والقطن، إلا أننا كمزارعين لا نراها، بالإضافة إلى توقف عمليات تسوية الأراضي بالليزر التي كانت تقوم بها الجمعيات والميكنة الزراعية”.
وأكد أيمن محمود عشري أن “المزارعين يعانون من عدم وجود مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات”.
وقال عشري في تصريحات صحفية “عندما نتوجه إلى الجمعيات الزراعية للحصول على المبيدات يقوم المشرف أو المهندس الزراعي بكتابة «روشتة» ويطلب منا أن نشتريها من «بره».
وطالب بضرورة إحكام الرقابة علي عمليات توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية.
الأسمدة والمعدات
ودعا محمد عبيد فلاح إلى “عودة دور الجمعيات الزراعية كما كان في السابق بتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية وتطهير جميع المصارف بصفة دورية والتي أصبحت ممتلئة بمخلفات الحيوانات النافقة التي تعاني قصورا كبيرا في كثير من القرى حتى تحولت المصارف الزراعية إلى مستنقع من الأمراض فاضطر المزارع إلى اللجوء إلى استخدام مياه الصرف الصحي”.
وحذر عبيد في تصريحات صحفية من أنه “يتم ري جميع المحاصيل بمخلفات الصرف الصحي التى تضر بالمواطن البسيط وتسبب له الأمراض السرطانية نتيجة غياب دور الجمعيات الزراعية”.
لوبي الفساد
وأكد محمد عبدالحميد، مهندس زراعي أن “دور الجمعية الزراعية غاب تماما في الآونة الأخيرة فاشتعلت أزمة الأسمدة بصورة مرعبة في جميع مراكز وقرى المحافظات وبالأخص في محافظة الجيزة التى يشوبها كثير من علامات الفساد الزراعي للجمعيات الزراعية بمراكز الجيزة التي اعتادت أن تعيش فسادا وأن تخلق الأزمات حتى تسيطر على مجريات الأمور”.
وأشار عبدالحميد في تصريحات صحفية إلى أن “أزمة الأسمدة ليست أزمة موسمية، ولكنها أزمة دائمة وبفعل لوبي من فاسدي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة بالجيزة الذين قاموا بتجميع ملايين الجنيهات من تجارة الأسمدة وبيعها في السوق السوداء”.
تسويق المحاصيل
وقال المزارع عبداللطيف طولان: “زمان كانت الجمعية الزراعية هي المؤسسة التي ترعى الفلاح وتوفر له مستلزمات الإنتاج السليمة وكانت بها مرشدون زراعيون، لتوعية الفلاح بما يزرع ومتى يزرع وبعد ذلك يتابع المحصول حتى الحصاد”.
وأضاف طولان في تصريحات صحفية “كان للجمعيات دور واضح في تسويق المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القطن وفول الصويا والدور السابق للجمعيات كان ملحوظا وواضحا لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية وكانت الملاذ الوحيد والرئيسي للفلاح عند الأزمات، لافتا إلى أن الجمعيات كان لها دور واضح في مناوبات الري وتطهير الترع ومقاومة الآفات وتحسين الثروة الحيوانية والداجنة”.
وتابع “الجمعيات كان لها دور اجتماعي في المآتم والأفراح بدعم المساهمين غير القادرين، وكانت الجمعية شبيهة بنادٍ اجتماعي في الستينيات، وكان التليفزيون الوحيد الموجود في القرية يوجد في الجمعية، كما كان لها دور مهم في خدمة الأرض الزراعية، فالآلات الزراعية مثل الجرار كانت موجودة في الجمعية الزراعية وكان بإيجار رمزي وكان لها دور ائتماني لقرض المزارعين قروضا صغيرة بدون فوائد وكان لها دور في تنمية القرية عموما”.
وحول الدور الحالي للجمعيات أكد طولان أنه “انحسر في إصدار الحيازات الزراعية وتحصيل الرسوم على الفلاحين، مثل رسوم التأمينات الزراعية التي يستفيد منها العاملون بوزارة الزراعة وليس الفلاح وأصبح التعاون الزراعي يتاجر في السلع المعمرة بأسعار أضعاف ثمنها معتمدا على سلامة نية الفلاحين”.
السوق السوداء
وقال عصام محمود، مزارع “أجرت أرضي التي أمتلكها لعدم قدرتي على توفير مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة وعدم وجود مؤسسة ترعاني في وقت حدوث أزمة مثل تدهور محصول البطاطس بسبب الآفات”.
وأضاف حسام السيد عبدالعزيز، مزارع “تركت أرضي وسافرت للعمل في السعودية لعدم مقدرتي لزراعة أرضي والسبب الرئيسي مديونيات بنك التنمية وغياب دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات الحشرية وتركنا فريسة سهلة لتجار السوق السوداء”.
* المخابرات تنهي رحلة سعد بعد تلمحيه لتخلص السيسي ممن عاونوه في انقلاب 2013
كشفت تقارير صحفية محلية عن انهاء المخابرات لرحلة الإعلامي الشهير محمود سعد في الظهر على شاشات الفضائيات، وذلك إثر تلميحه إلى تخلص عبد الفتاح السيسي من كل من ساعدوه في انقلاب 2013 والذي كان سببا مباشرا في استيلائه على السلطة في مصر بقوة السلاح.
وقالت مصادر إعلامية أن السبب الرئيس وراء وقف برنامج “باب الخلق” على قناة “النهار”، الذي محمود سعد منذ أكثر من أربع سنوات، هو تحدث الأخير عن تخلص الحاكم في مصر دوماً من الأشخاص الذين ساعدوه في الوصول للسلطة، في فقرة قدمها منذ نحو أسبوعين في حي الجمالية بالقاهرة، مسقط رأس عبد الفتاح السيسي.
وتحدث سعد في الفقرة عن حياة البطل الشعبي حجاج الخضري، الذي وصف بأنه القائد الميداني الأهم لثورة المصريين ضد الوالي العثماني خورشيد باشا في عام 1805، وأصبح الناس يوماً فوجدوه مشنوقاً على باب حارته بقرار من محمد علي باشا، الذي ساعده حجاج في الوصول إلى الحكم، وتخلص منه بعد أن استتب له الأمر
وحسب المصادر، فإن حالة من الغضب انتابت المسؤولين في “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات المصرية، والتي باتت تحتكر وسائل الإعلام كافة في مصر، بسبب ضحكات سعد المتكررة، وهو يقول إن حكام مصر يتخلصون دائماً من الأشخاص الذين عاونوهم في الوصول للحكم، بطريقة تبدو قاسية لجموع المصريين، لتوصيل رسالة مفادها عدم معارضة أية قرارات لهم.
وابتسم سعد مراراً، وهو يكرّر أكثر من مرة: “ما حدث هو في سالف العصر والآوان”، في إشارة إلى ما فعله الوالي محمد علي مع خصومه الأقوياء، وهم المماليك، ثم مع النخبة، آنذاك، ممثلة في نقيب الأشراف عمر مكرم، وشيخ الأزهر الشرقاوي، ما اعتبره المسؤولون عن المجموعة المتحدة “تلقيحاً” على النظام الانقلابي بقيادة السيسي، وتخلصه تباعاً من “النخبة” التي ساعدت في وصوله للحكم (عقب انقلاب عسكري عام 2013).
وأضافت المصادر أن هذه الفقرة مثلت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لإنهاء ظهور سعد على شاشات الفضائيات إلى غير رجعة، خصوصاً مع تركيزه الدائم على تسجيل فقرات برنامجه في مناطق شعبية، ولقاءاته مع البسطاء لعرض مشاكلهم، علاوة على حديثه المبطن في حلقة “قصر السكاكيني” قبل أشهر قليلة عن الحاكم المستبد، الذي يتحكم في ثروات البلاد وفقاً لأهوائه، وكأنه يمنح الشعب من ماله الخاص.
ورغم أن قناة “النهار” خارج سيطرة “المجموعة المتحدة”، ولا تزال مملوكة لصاحبها رجل الأعمال علاء الكحكي، إلا أن أجهزة الأمن (المخابرات) هي المشرفة عليها كغيرها من القنوات المملوكة للمجموعة، علماً أن القناة مدينة بأكثر من مليار جنيه لمنتجين ومعلنين وموظفين، وحاول صاحبها الخروج من مصر أكثر من مرة، لكنه مُنع من السفر في المطار.
وتستحوذ الشركة المتحدة، والتي تعتبر المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات المصرية، وتتبعها الشركات القائمة على الأنشطة الدعائية والفنية والإعلامية، على قنوات “سي بي سي” و”دي إم سي” و”الحياة” و”إكسترا نيوز” و”أون” و”تايم سبورتس” و”الناس” و”المحور” و”النادي الأهلي” و”نادي الزمالك”، وجميعها تُعرف بـ”الأذرع الإعلامية” لنظام السيسي.
* أطفال مصر يواجهون الموت بسبب “الإندومي”
«الشعرية الجاهزة» أو «الإندومي» إحدى الأكلات التي راجت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بين الأطفال والشباب رغم أنها تمثل خطورة شديدة على حياة الأطفال ورغم التحذيرات الطبية من خطورة مادة «جلوتامات أحادي الصوديوم» إلا أنه يتم السماح لشركات الإندومي بمواصلة عملها غير عابئة بالتحذيرات الصحية خاصة بالنسبة للأطفال.
كانت دراسات طبية أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد كشفت أن “الشعرية الجاهزة يمكن أن تسبب للبعض أعراضا تعرف بمتلازمة المطاعم الصينية مثل؛ الصداع واحمرار الوجه والتعرق والإحساس بالشد في منطقة الوجه وتنمل وحرقة في الفم وزيادة نبض القلب وألم في الصدر وضيق تنفس وغثيان“.
خطورة مكسبات الطعم واللون
من جانبه كشف الدكتور أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال أن “كل الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ومكسبات لون وطعم، تؤثر على شهية الطفل، وتجعله مداوما على تناولها في حالة أقرب إلى الإدمان، بالإضافة إلى تأثيرها السام على الكبد والكلى ونمو الطفل، لافتا إلى أن السماح بتداول هذه المنتجات يمثل خطورة كبيرة على صحة الأجيال القادمة“.
وأعرب «يونس» في تصريحات صحفية عن “أسفه لوجود حالة من التخبط إضافة إلى عدم وجود جهة تراقب وتشرف على سلامة الغذاء، متسائلا من المسئول عن هذه الكارثة؟ إذا كان المصنع لا يعرف إلا التراخيص والتصاريح، فلدينا جهتان تمنحان تصاريح تداول الغداء وزارة صحة الانقلاب متمثلة في معهد التغذية، ووزارة صناعة الانقلاب متمثلة في هيئة المواصفات والجودة، وأغلبهم يحصلون على تصاريح من وزارة الصناعة، دون نظر للتأثير الطبي لهذه المواد“.
وانتقد انتشار أكشاك حول المدارس لبيع «الشعرية الجاهزة» قائلا “لا يوجد من يعارضهم أو يمنعهم، فهم يحصلون على رخصة من الحي، لكن هل من يقومون ببيع هذه المنتجات تم إجراء الفحوصات الطبية عليهم؟ لأنهم ليسوا كشكا لبيع سلع وإنما مكان يتم فيه إعداد الطعام وتقديمه للأطفال، وفي حال إصابة أحدهم بمرض خطير سينقله للأطفال“.
وأشار «يونس» إلى أن ٥٠٪ من الأطفال، مصابون بأمراض «أميبا» ونزلات معوية، وسد شهية وفرط الحركة وأمراض أخرى تصل إلى الضغط أو السكر أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى جراء تناولهم هذه الأطعمة التي تحوي مواد حافظة مضرة“.
وطالب بضرورة الحرص على “مستقبل صحة الأجيال القادمة، بشن حملات توعية للأمهات من خطورة تناول الأكلات السريعة والمواد الحافظة والمياه الغازية، على صحة أطفالهم، تحت عنوان الوقاية خير من العلاج، وتشديد الرقابة على المصانع التي تقوم بصناعة أطعمة تحتوي على مواد حافظة، وحثهم على تقديم منتجات طبيعية تنفع الأطفال صحيا“.
خلايا المخ
وقال الدكتور صلاح أبو رية أستاذ علوم الأغذية، بجامعة القاهرة إن “مادة «msg» «مونو صوديوم جلوتامات»، أو «أحادي جلوتامات الصوديوم» تعتبر في غاية الخطورة وتشبه في طعمها اللحم، ويتم إضافتها على وجبة الشعرية الجاهزة كمحسن للطعم، لافتا إلى أن هذه المادة لها أضرار غاية في الخطورة على صحة الأطفال، أقل من ٣ سنوات، فهي تدمر خلايا المخ وتسبب فقدان الذاكرة وتوثر على الأعصاب والقدرات العقلية والجسمانية“.
وأشار «أبورية» في تصريحات صحفية إلى أن “الأثر التراكمي للمواد الضارة بالصحة المستخدمة في بعض الأغذية، داخل جسم الإنسان، مع التركيز المستخدم هو الفيصل في الإصابة بالأمراض الخطيرة، موضحا أن البسطرمة على سبيل المثال تحتوي مادة خطيرة تصيب بالسرطان، في حال تناولها يوميا أو بصورة مستمرة“.
وشدد «أبورية» على أن “مسئولية وقف تناول الأطفال لمثل هذه الأغذية الخطيرة على الصحة، تقع على الأسرة، من خلال اتباع أساليب علمية ونفسية لتقليل تناول الطفل لهذه الأطعمة، مطالبا بتنمية قدرات الطفل وإقناعه إن هذه الأطعمة ستسبب له أمراضا تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية، أو اللعبة المفضلة التي يريد لعبها، وإن لم نتمكن من المنع من التناول بصورة كاملة، فلتكن مرة واحدة في الأسبوع فقط“.
ونوه إلى أن “مراكز البحوث العلمية توصلت دراساتها إلى خطورة بعض المواد المستخدمة في الشعرية الجاهزة على صحة الأطفال، لكن تحذيراتها أصبحت مثل التحذير المكتوب على علب السجائر، «التدخين ضار جدا بالصحة» ورغم هذا لا يمتنع أحد عن التدخين“.
وأضاف «أبورية» “في مصر هناك أكشاك بالقرب من المدارس توفر وجبة الشعرية الجاهزة، لطلاب المدارس، الذين أصبحوا في حالة إدمان لهذه الوجبة السريعة، دون وجود حملات توعية، أو منع ترخيص هذه الأكشاك حفاظا على صحة الأجيال القادمة“.
مواد مسرطنة
وقال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية إن “خطورة الشعرية الجاهزة أو النودلز، تكمن في الإضافات والتوابل ومكسبات الطعم، وأنها تحتوي على مواد مسرطنة وأخرى شديدة الخطورة على سلامة الجهاز العصبي، مؤكدا أن هذه المواد غير مصرح بها من الجهات المعنية“.
وكشف «حلمي» في تصريحات صحفية أن “الخطورة الحقيقية من هذه الأطعمة تكمن في الإفراط في استخدامها، حيث إن شأنها شأن باقي الأغذية المصنعة، والمضاف إليها مكسبات طعم طالما تم استخدامها على فترات متباعدة فهي آمنة، أما أن تتحول لأسلوب حياة، فهنا تكمن الخطورة“.
ولفت إلى أن “الشعرية الجاهزة، وجبة فقيرة جدا، وتفتقد للكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين، الفيتامينات والمعادن، مشددا على ضرورة استخدام الأندومي في أضيق الحدود، وبشرط إضافة بروتين وطبق من السلطة إلى الوجبة، حتى يمكن تعويض باقي العناصر الغذائية المهمة التي يفتقر إليها“.
