أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة.. الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.. #السيسي_زعيم_الشر يتصدر تويتر

أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة.. الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.. #السيسي_زعيم_الشر يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بالحكم بإعدام ثلاثة من معارضي النظام، والمؤبد لـ9، والسجن عشر سنوات لمتهم واحد، وبراءة 6 آخرين، بقضية قتل مزعومة لـ أمين شرطة وخاله، بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.

أحكام مشددة وإعدامات
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الغفار، وياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة.
وقضى بمعاقبة ثلاث متهمين بالإعدام شنقا بزعم قيامهم بقتل عبدالباسط أحمد المتولى المتولى الشناوى أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخالة رضا رياض معوض، يعمل سائق بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة .
وهم
أحمد أمين محمد كمال عبد العال
أحمد محمد حسن سليمان
أحمد محمد محمد فوزى (غيابى)
واستندت القضية برمتها إلى تحريات الأمن الوطني .
وبعد الاعلان عن نبأ الوفاة، خرج عددا من اهالى القتلى واتجهوا لمنازل تمتلكها عائلات لجماعة الاخوان وأشعلوا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المحال التابعة لهم.
وكانت القضية ضمن ثلاث قضايا أخرى حصل المتهمين فيها على أحكام مشددة، فى محاكم تفتقد للحد الأدنى من العدالة، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن:
النهاردة كان فى أحكام فى ٣ قضايا فى المنصورة..
الأحكام للأسف مؤبدات و ١٥ سنة و ١٠ سنوات و فى مجموعة صغيرة فى ٣ قضايا اخدوا براءة..
من المحكومين اخى الغالى محمد رجائى محكوم سابقا عسكريا ١٥ سنة و اليوم فقط تم الحكم عليه فى قضية ٢٥ سنة و قضية أخرى ١٠ سنوات..
ربنا يصبرك يا محمد و يصبر اهلك و زوجتك و جزاكم الخير فى الدنيا و الآخرة..

وفى تقرير فى 2019 احتل المستشار حسين قنديل المركز الرابع عشر بين قضاة الاعدامات فى مصر، بـ 11 حكم إعدام، تزايد لاحقاً.
وبحسب التقرير أصدر 19 قاضيا، 1056 حكما بالإعدام، في محاكماتٍ غير عادلة، من إجمالي (1320 حكمًا بالإعدام)، ووُصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وُصفت بالسياسية، كان على رأس هؤلاء، قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته بـ 260 حكماً، يليه سعيد يوسف صبره، الذي أصدر 629 حكماً بالإعدام فى جلسة واحدة فى قضية واحدة، ثم شعبان الشامي بـ 160 حكماً، وحسن فريد بـ (147 حكمًا)، ومحمد شيرين فهمي بـ (46 حكمًا)، وذلك بحسب إحصائيات عام 2019.

 

* – قرارات صدرت:

– رفضت محكمة جنايات المنصورة الاستئناف المقدم من الناشط محمد عادل على قرار حبسه الاحتياطي الصادر فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين وتأييد القرار.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الزاوية الحمراء للنطق بالحكم بجلسة 10 نوفمبر المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس-الجوكر لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنح أمن دولة المنصورة محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1340 لسنة 138 قضائية المقدم من المحامي الحقوقي والبرلماني الاسبق زياد العليمي لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة واثبت العليمي تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1341 لسنة 138 قضائية المقدم من الصحفي هشام فؤاد لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة وأثبت هشام  تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* احتجاز أستاذ الإعلام “أيمن منصور ندا” بقسم شرطة التجمع بتهمة الإرهاب

اعتقلت قوات الأمن بالقاهرة، أستاذ الإعلام ، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون “أيمن منصور ندا”، واحتجزته منذ أيام بقسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لعرضه اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيقات  بتهمة “ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة”.

وقالت أسرة ندا في تصريحات صحفية، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.

كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت في مارس الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وجاء قرار الاعتقال بعد أن كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بالـ”فيسبوك” حذفه بعد وقت قليل من نشره، بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.

مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليها مساعده المقدم أحمد شعبان.

وكتب شعبان رداً على مقال منصور ندا، مقالاً بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات”.

المعركة الأمنية مع أيمن منصور ندا

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السيسي.

وكشفت مصادر إعلامية مقرَّبة من الرئاسة المصرية، أن يكون وراء معركة الأستاذ والإعلام، خلاف بين مدير مكتب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي، والمدير السابق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، الذي يسيطر على جميع وسائل الإعلام تقريباً بمعاونة المقدم أحمد شعبان.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، يحاول منذ تعيينه مديراً لمكتب السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، وأن يستحوذ على ملف الإعلام بشكل كامل بالتدريج، لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل شراسة.

وقال مصدر إعلامي حكومي، إن أستاذ الإعلام أصبح الآن “بلا حماية من أحد”.

وكان النائب العام، قد قرر نهاية مارس الماضي، فتح التحقيق مع أيمن منصور ندا، في البلاغ المقدم ضده من رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الكاتب كرم جبر، بدعوى كتابته سلسلة مقالات عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، تضمنت إهانة للمجلس وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

لكن النائب العام نفسه ومن قبله رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” رفضا فتح التحقيق في بلاغ منصور ندا ضد بعض الإعلاميين الذين تطاولوا عليه بالسب والقذف على الهواء مباشرة بسبب انتقاده الأداء الإعلامي في مصر خلال الفترة الراهنة.

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قادة التيار السلفي

تم أمس إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قيادات التيارات السلفية بينه د. سعد فياض.

وأخلت النيابة المختصة سبيل الداعية والأكاديمي الشيخ محمود شعبان.

واعتقل الشيخ محمود شعبان في 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، بتهمة مزعومة هي التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون.

وعانى الشيخ محمود شعبان صحيا خلال فترة سجنه وأصيب بشلل نصفي، بسبب ظروف الاعتقال السيئة، والإهمال الطبي.

كما حصل على إخلاء سبيل قبل إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى.

كما قررت  النيابة إخلاء سبيل 3 معتقلين آخرين وهم د. سعد فياض عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، ود. أشرف عبد المنعم ود. هشام مشالي.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4263228127092429&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48

 

*السياسة فوق العدالة.. قصة حصانة “الببلاوي” بعد رفض دعوى محمد سلطان

رفض قاض أمريكي، الجمعة 17 سبتمبر 2021م، الدعوى المقامة من الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، ضد حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء لحكومة انقلاب 3 يوليو 2013م، والتي اتهمه فيها بـمحاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وجاء رفض الدعوى بسبب الحصانة الممنوحة للببلاوي، بسبب منصبه كدبلوماسي ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب نص المذكرة التي أصدرها القاضي.
لكن القاضي الذي أبدى ضيقه من غُل يده بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الببلاوي، انتهز الفرصة للتأكيد في مذكرته أن “الدعوى لا يعكس موقفا من ادعاءات سلطان، أو دفاع المتهم ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية، في تأكيد على أن الحكم لا يعني براءة الببلاوي من التهم المنسوبة إليه“.
وفي يونيو 2020 رفع سلطان الدعوى أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي والذي صدر تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويسمح لضحايا التعذيب من أي جنسية بإقامة دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي ضد المتهمين بالتعذيب وإساءة المعاملة، أيا كانت جنسيتهم، بشرط وجودهم في الولايات المتحدة، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن رفضت رفع الحصانة عن الببلاوي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2020م، ووقعت الاتهامات الواردة في الدعوى خلال الفترة التي كان سلطان مسجونا خلالها في مصر؛ من أغسطس 2013 وحتى مايو 2015، قبل إطلاق سراحه وإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية، ليستقر منذ ذلك الحين في أمريكا.
وفي أبريل 2021م، انتقدت الأوساط الحقوقية الأمريكية والعالمية قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير الحصانة للببلاوي، من المساءلة أمام محكمة أمريكية في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه المنصب، إذ نَحّت إدارة بايدن خلالها،  حديثها جانبا عن “إعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية” للحفاظ على علاقتها مع نظام الانقلاب في مصر، على غرار ما كان ترامب يفعله، حسب ما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي فقد “بادرت الإدارة الأمريكية بخطوة استثنائية وطالبت بتوفير الحصانة لحازم الببلاوي، أحد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من دعوى قضائية فيدرالية تطالب بتعويضات ضده باعتباره رئيس الوزراء المصري السابق لدوره في التعذيب والاحتجاز التعسفي والانتهاكات المُروّعة ضد مواطن أمريكي“.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أن “محاولة إدارة بايدن حماية الببلاوي في أعقاب موافقتها على مبيعات صواريخ تكتيكية متطورة لمصر بقيمة 197 مليون دولار، تقدم مؤشرا مبكرا على كيف أن الحديث عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر لن يتخطى كونه حديثا، وكيف ستعود العلاقات إلى العمل كالمعتاد مع حكومة السيسي العسكرية الاستبدادية، حسب التعبير الوارد في التقرير“.
وكان سلطان، الذي يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، قد تطوع للعمل مترجما مع الصحفيين الغربيين خلال الاحتجاجات. وأصيب برصاصة في ذراعه أثناء حديثه إلى أحد المراسلين، وتمكن من الفرار من الساحة، لكن فريقا من القوات الخاصة احتجزه بعد أيام قليلة.
وأمضى سلطان بعد ذلك أكثر من 21 شهرا رهن الاحتجاز قال إنه “تعرض خلالها لإساءات جسدية ونفسية مروعة على يد قوات الأمن المصرية، وفي أبريل 2015، أي بعد أكثر من 19 شهرا من اعتقاله، حاكمته السلطات المصرية في محاكمة جماعية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع 35 متهما آخرين بتهم لا أساس لها، حسب الموقع“.
وتحت ضغط هائل من إدارة أوباما، أطلقت حكومة الانقلاب سراح سلطان في مايو 2015، لكنها أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية في هذه العملية، وعاد سلطان إلى الولايات المتحدة وأسس منظمة في واشنطن العاصمة تناصر قضايا السجناء السياسيين الآخرين في مصر والمملكة العربية السعودية.

وفي أعقاب استقالة حكومة الببلاوي في فبراير 2014م، انتقل إلى واشنطن العاصمة لتولي منصب مريح، بصفته مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي، وبمساعدة إدارة ترامب، استند محامو الببلاوي في دفاعهم إلى رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن “الوزارة أُخطِرَت بأنَّ الببلاوي سيتولى مهامه بصفته الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، ومع ذلك لم تقبل المحكمة تأكيدات إدارة ترامب، وأرادت الاطلاع بنفسها على إخطار صندوق النقد الدولي بالممثل المقيم الرئيسي الجديد، وحكمت بموجب أمر بتاريخ 19 ديسمبر 2020، أنها لا تحتاج لموافقة صندوق النقد الدولي في قضية المُدعَى عليه الببلاوي“.
وورثت إدارة بايدن القضية من سابقتها، وعلى الرغم من خطابها بشأن التركيز على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر، فقد اختارت اتباع نفس النهج الذي اتبعته إدارة ترامب. وفي خطاب نوايا للمحكمة، بتاريخ 1 أبريل 2021، تجاهلت إدارة بايدن طلب المحكمة المحدد للحكومة بتقديم وثائق من صندوق النقد الدولي أو التشاور مع صندوق النقد الدولي والحصول على مثل هذه الوثائق،
ونظرا لحرص إدارة بايدن الواضح على إنهاء هذه القضية، يبدو من المرجح أن وثائق صندوق النقد الدولي المطلوبة ببساطة غير موجودة، وبدلا من الاعتراف بهذا، استمرت الإدارة في مواقفها مؤكدة أن صندوق النقد الدولي أخطر وزارة الخارجية الأمريكية بأن الببلاوي تولى منصب الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي، اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، وفي أكتوبر2020، استقال الببلاوي من وظيفته وغادر الولايات المتحدة، دون الكشف عن سبب مغادرته، لكن قد يكون لذلك علاقة بأنه مُدعَى عليه في قضية فيدرالية.
وبغض النظر عما تقرره المحكمة بشأن قضية الحصانة لحازم الببلاوي، فقد أرسلت إدارة بايدن، في إطار جهودها لحماية الببلاوي، رسالة مقلقة مفادها بأنها لا تنوي تحدي حكومة السيسي العسكرية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ورفع سلطان الدعوى القضائية بموجب قانون منع التعذيب الصادر عام 1991 والذي مكّن ضحايا التعذيب من الحصول على قدر من العدالة ضد مضطهديهم، بغض النظر عن رتبتهم أو لقبهم.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أنه “في محاولة لتقويض دعوى سلطان، قد تخرب إدارة بايدن، إذا نجحت في مساعيها، الفرصة الوحيدة أمام الآلاف من ضحايا الببلاوي لتحقيق قدر من المساءلة القضائية وإنشاء سجل تاريخي للمذبحة في ميدان رابعة، وبالتقدم للدفاع عن الببلاوي، تُطمئِن إدارة بايدن أيضا الأعضاء الآخرين في نظام السيسي العسكري، الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة ضد شعبهم، بأنهم لن يُحاسَبوا، وليس على يد هذه الإدارة التي ستحافظ على تدفقات الأسلحة وتهب للدفاع عنهم متى ساء الموقف، حسب الموقع“.

 

* وفد برلماني إيطالي يصل كامبريدج لاستكمال التحقيق في مقتل ريجيني

يصل إلى مدينة كامبريدج الإنجليزية، هذا الأسبوع، وفد برلماني إيطالي لاستكمال التحقيق في خطف وتعذيب وقتل الباحث وطالب الدراسات العليا جوليو ريجيني،على يد الأمن الوطني في القاهرة عام 2016.

مقتل ريجيني

وقالت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن الوفد الذي يضم “إيراسمو بالازوتو” رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة ريجيني، يتوجه إلى المدينة الإنجليزية لعقد جلسات استماع مع بعض ممثلي جامعة كامبريدج، كجزء من أنشطة التحقيق التي تقوم بها اللجنة، والتي تهدف إلى التحقيق في وفاة ريجيني. واعتبرت اللجنة أن هذه الجلسات “ذات أهمية كبيرة”.

كما تعقد لجنة التحقيق، الخميس المقبل، جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو.

ونقلت الصحيفة الإيطالية، عن المدعي العام السابق في روما جوزيبي بيجناتوني، قوله إنه في الأيام الأخيرة من الجلسة التي عُقدت من قبل اللجنة، تيقن أن جوليو ريجيني توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له على مدار أسبوع.

وأضاف: “المجموعة الأولى من البيانات الموضوعية التي ساعدت، على سبيل المثال، في تفكيك وإنكار ما يسمى بفرضية (الميكروباص) حدثت مع تشريح الجثة، لأنه، كما تعلم اللجنة، تلك التي قدمتها السلطات المصرية كانت ذات استنتاجات عامة إلى حد ما”.

وتابع قائلاً: “وصف تشريح الجثة، على الرغم من إزالة بعض أجزائها، بواسطة إخصائي حقيقي عينه المدعي العام في روما بموارد التكنولوجيا، صور وفاة ريجيني نتيجة التعذيب المطول مدة أسبوع، والتي كانت غير متوافقة مع أطروحة عصابة اللصوص”.

وأكد بيجناتوني أهمية “دور أسرة ريجيني والمنظمات والجمعيات التي دعمت العائلة وكانت قريبة منها، لأنه لا شك أنها مارست على الحكومة الإيطالية ضغطًا كبيرًا كان في لحظات معينة حاسماً في بعض الخطوات”.

اختطاف وتعذيب ريجيني

وقال إيراسمو بالازوتو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج. نعلم جميعاً أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو موجودون في مصر”.

وأضاف “نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة. لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة منذ بضعة أشهر، وقد أظهروا لنا استعدادهم للتعاون. نحتاج إليهم لمساعدتنا في العثور على إجابات لبعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بما في ذلك العميد، وقد حدد أيضًا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني. كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، المشرفة على ريجيني.

 

* تواصل الاعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء “أسامة ” و”عمرو” والتنكيل بـ”رامي كامل “

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أبوزيد محمد محمد سالم، من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والذي أسفر عن اعتقال أكثر من 180 مواطنا من الشرقية منذ مطلع سبتمبر الجاري.
كما ظهر المعتقل محمد رجب أحمد من أهالي قرية الكفر القديم ببلبيس وكان قد تم اعتقاله منذ 8 أيام واقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره بنيابة بلبيس، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر في فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
بدورهم استنكر أهالي المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بشكل متصاعد وطالبوا بإطلاق الحريات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم حفاظا على أمن واستقرار المجتمع.
استمرار إخفاء أسامة صلاح رغم مرور  4 سنوات على اختطافه
تضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة المختفي قسريا، أسامة صلاح محمدين مصطفى الطالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة المنصورة والتي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في  6 مايو 2017 .
وأكدت أسرة الضحية أنه رغم مرور نحو 4 سنوات على اختطاف نجلهم من قبل قوات الانقلاب إلا أنها تنكر وجوده في حوزتهم ولا يتم التعاطي مع البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
بدورها وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مصيره تمهيدا لإخلاء سبيله ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
مطالب بالكشف عن مكان احتجاز طالب الهندسة عمرو محمد
وطالبت منصة “خرجوا المعتقلين” بالكشف عن مصير الشاب، عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية الذي تخفي قوات الأمن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده.
ورغم مرور أكثر من عامين إلا أن قوات الأمن ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وطالبت المنصة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالتحرك لرفع الظلم عن ” عمرو” والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة سلامته للنائب العام ووزير الداخلية.
تنديد بالانتهاكات ضد رامي كامل
كما نددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بما يتعرض له الناشط القبطي ومدير منظمة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان رامي كامل  منذ اعتقاله في 23 نوفمبر 2019.
وأوضحت أن “رامي” يقبع منذ ذلك التاريخ في زنزانة انفرادية يعاني من أزمات تنفسية حادة ومتكررة داخل محبسه حيث، يتم تجديد حبسه احتياطيا في القضية رقم 1475 لسنة 2019.
وأشارت إلى أنه قبل القبض على كامل بأسبوعين، كان قد تلقى مكالمة من أحد أفراد جهاز الأمن الوطني وطلب منه الحضور إلى أحد مقار الجهاز لإجراء مقابله غير رسمية تعرض خلالها للاعتداء البدني والترهيب والتهديد.
وفي وقت سابق  وجه ٣٦ عضوا ببرلمانات كندا وألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي  خطابا إلى حكومة الانقلاب المصرية يستنكرون فيه حبس “كامل” بزعم الإرهاب بدون محاكمة وبدون تقديم أي أدلة، وإساءة معاملته في السجن وإهمال علاجه وعدم تمكين محاميه من الالتقاء به.

 

* 11 ألف مواطن مصري خسروا وظائفهم بالكويت

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في الكويت فقد أكثر من 199 ألف وظيفة وافدة، من بينهم 19 ألف عامل مصري خلال الفترة من مارس 2020 وحتى نفس الشهر من العام الجاري، أغلبهم من المصريين والهنود والبنغال، فيما وصف خبراء اقتصاد، هذا العدد بأنه الأكبر في تاريخ الدولة.

وأوضحت البيانات الواردة في تقرير نظام سوق العمل الصادر أخيراً عن الحكومة، أن العمالة التي فقدتها السوق موزعة على 15 نشاطا.

جاء قطاع العقارات في صدارة الأنشطة الأكثر خسارة للقوة العاملة، إذ فقد نحو 53 ألف عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بفقدان 37 ألف عامل، فيما غادر 30 ألفاً قطاع التشييد والبناء و27 ألفاً قطاع الصناعات التحويلية و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.

 

*تمثيلية حقوق الإنسان من الشواء ولحوم النعام إلى مؤتمر للسيسي مع السجناء

في ظل العجز السياسي لنظام المنقلب السفاح السيسي عن اتخاذ قرارات وطنية تنطلق من الرؤية المصرية لضرورة حلحلة ملفات عدم الاستقرار الداخلي، المتمثلة في ملف مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين يمثلون وأسرهم ودوائر معارفهم تحديا مجتمعيا لنظام السيسي، إذ ينفضح بكل سهولة إنجازات السيسي الوهمية أمام معانة الملايين من المصريين المتصلين بملف المعتقلين، حيث يعايشون الظلم رأي العين. 

وبدلا من ذلك تهيئ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للسيسي العديد من الوسائل والآليات لمواجهة انتقادات الغرب الواضحة لملف حقوق الإنسان في مصر، وما تسبب فيه من تعطل العديد من الملفات الخارجية المصرية، كما أظهرته إدارة ظهر دول العالم الكبرى لمصر في ملف سد النهضة، والذي جاءت مواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن ضد مصر.
وأيضا تعليق جزء من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر تصل 185 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط إلا أنه لديه دلالة لدى القيادات العسكرية، التي تمثل الرقم الصعب في معادلة السيسي للحكم، بجانب رفض الإدارة الأمريكية دعوة السيسي لزيارة واشنطن ولقاء بايدن، الذي وصل للبيت الأبيض منذ 9 شهور، وهو ما يكلف مصر ارتماء أكثر تحت أقدام الكيان الصهيوني، طلبا للوساطة لدى واشنطن، وهو ما يفرض على مصر تقديم الكثير من الخدمات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية لإسرائيل، وهو ما يضعف إستراتيجيات مصر.

وأمام هذا المشهد، وما به من تحديات إستراتيجية لمصر، يقوم نظام السيسي بدور راقصة الإستربيتز “الراقصة الداعرة” بحركات استعراضية تتراوح بين الساخنة والمثيرة للشهوات، أمام الغرب والإدارة الأمريكية ، فيما يخص انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

فما بين لقاءات تلفزيونية مصورة بثت على القنوات المصرية تظهر المعتقلين السياسين والجنائيين يتنعمون في السجون بأكل اللحوم المشوية والنعام وأجود أنواع الأطعمة، كما شارك في تلك المسرحية الباهتة الحقوقي حافظ أبو سعده قبل رحيله، ومع ما حملته تلك المسرحية من سخرية عالمية ومحلية حاول النظام التلاعب بها بإعلان أن السجين يكلف الدولة نحو 5 آلاف جنيه شهريا، وأن كثيرا من السجناء يرفضون الخروج من محبسهم نظرا لظروف الحبس السياحية والترفيهية.

ولعل تواصل سقوط الضحايا والقتلى بالسجون المصرية جميعها ومراكز الاحتجاز الذين يصل عددهم لأكثر من ألف شهيد ، جراء الإهمال الطبي والتعذيب، وكان آخرهم المهندس أحمد النحاس الرئيس الأسبق للمكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، وقبله سلامة عبدالعزيز عاشور البالغ من العمر 42 عاما، داخل سجن طره، بسبب  الإهمال الطبي بعد معاناة من مرض الربو.

و”عبدالعزيز” هو أول حالة وفاة تُسجل في شهر سبتمبر الجاري، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بعد وفاة 3 مواطنين في أغسطس الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بالسجون ومقار الاحتجاز المختلفة إلى 36 ضحية منذ بداية العام الجاري.

فيما شهد العام الماضي 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي.

وكذلك استشهد الدكتور محمود محمود عبداللطيف، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه.

ومع تفاقم الأصداء الدولية لانتهاكات نظام السيسي للحريات والحقوق، لجأ السيسي مؤخرا لإطلاق ما أسماها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمنت مجموعة من المبادئ المستقاة من المواثيق الدولية بعيدة كل البعد عن التطبيق في مصر، بجانب النص على العديد من المبادئ المتنافية مع الواقع المصري والدين الإسلامي، كالإلحاد وحرية الاعتقاد والممارسات، لإرضاء المؤسسات الحقوقية الغربية، بالمخالفة لما ذهبتت إليه المؤسسات الدينية المصرية كالازهر.

ثم تلا إعلان الإستراتيجية أحاديث لطيفة للسيسي عن السجون وواقعها المزري مبشرا المصريين بإقامة أكبر مجمع للسجون على الطريقة الأمريكية، لكي تتحول السجون مكانا للراحة لا لمعاقبة مضاعفة  للسجناء، وذلك على الرغم من الواقع المرير للسجناء حيث التكدس والتعذيب ومنع الزيارات والغذاء والأدوية ولقاء المحامين، حسب شهادات موثقة للمنظمات الحقوقية.
مؤتمر تلميعي
ولمزيد من الإقناع المصطنع للغرب، وليس الداخل، كشفت دوائر حقوقية وحكومية عن قرب عقد النظام لمؤتمر حقوقي داخل سجن طرة، يتضمن حضورا للسيسي وبعض السجناء منهم المعتقلين السياسيين، لتلميع وجه السيسي.

وأفادت تقارير حقوقية بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل السجون ، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طرة” بحضور عبدالفتاح السيسي والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن “قيادات من الأمن الوطني يجرون زيارات حالية لعدد من السجون بالبلاد، حيث يلتقون بعدد من المعتقلين السياسيين، ويناقشونهم حول آرائهم في رئيس الجمهورية وخططهم خارج السجن، في حال خروجهم منه بعفو رئاسي.

 لقاءات أمنية في سجون طرة ووادي النطرون والمنيا..

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحد المحامين لم يذكر اسمه قوله إنه “علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددا من المساجين وخصوصا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي“.

ووفقا لتأكيد المحاميين، تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.
وينتظر أن يصدر عفو رئاسي اعتيادي في أكتوبر المقبل، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف .
وتأتي هذه التطورات، بعد قرار الإدارة الأمريكية بحجب جزء من المساعدة العسكرية المقدمة إلى مصر، وربطها بإحراز تقدم بملف حقوق الإنسان في البلاد، فهل تنطلي المسرحيات الهزلية على أحد أمام كم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان في مصر أو في أي دولة من دول العالم؟.

 

* دراسة: إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان مغازلة للغرب بالمرأة وحرية الإلحاد

قالت دراسة بعنوان “إستراتيجية حقوق الإنسان.. قراءة في المضامين والمآرب” إن “نظام المنقلب السفاح السيسي وتحت لافتة حقوق الإنسان الشاملة التي جرى ذكرها كثيرا في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنما يغازل الغرب من جهة بالحديث عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الإلحاد.
وبالمقابل أوضحت أن “السيسي من جهة أخرى يسعى إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، ومن خلال تحليل مضامين الوثيقة التي استندت إلى تصورات السيسي المشوّهة عن حقوق الإنسان“.

الهروب من الانتهاكات
وخلصت الدراسة إلى أن “الإستراتيجية عند تحدثها عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كان مجرد إجراء يستهدف به الهروب من انتهاكاته الجسيمة وملفه المتخم بالجرائم؛ وكلماته حول أهمية الحقوق الاقتصادية باعتبارها من حقوق الإنسان الذي لا بد أن تتصدر جهود الحقوقيين من قبيل الحق الذي يُراد به باطل“.
وأكدت الدراسة أنه “على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية من ضمن حقوق الإنسان، وأنه لا حقوق للإنسان من دون مساواة وعدالة في توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا ليس مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون وتكميم الأفواه وتلفيق القضايا، وانعدام العدالة والمساواة والزج بعشرات الآلاف من العلماء والمفكرين والدعاة إلى الله وشباب الثورة في السجون والمعتقلات بتهم سياسة ملفقة لا دليل عليها سوى تحريات أجهزته الأمنية“.

الاقتصاد والفقر
وأبدت الدراسة في خلاصتها تعجبا من “إلحاح الوثيقة على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لا تدعمه توجهاته وسياساته؛ موضحة أن السيسي يتبنى سياسات رأسمالية متطرفة أفضت إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر“.
واعتبرت أن “تحجج السيسي بالحقوق الاقتصادية، هو من أجل الهروب من الالتزام بالحقوق السياسية؛ وإنما أيضا يزداد الفشل كل يوم في تحقيق أي حقوق اقتصادية أو اجتماعية، وتزداد مشكلات المواصلات والنظافة والتعليم والصحة والرواتب والأمن والمياه والمرور“.

مرواغة الحقوق
واعتبرت الدراسة أن “السيسي يتبنى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه مفهوما مراوغا وغير مستقر، وأن دول الغرب وغيرها تستخدمه ضد مصر من أجل الضغط السياسي لتحقيق أهداف ومصالح لا تعتني بتلك الحقوق، ولا تقيم لها أي وزن إلا بمقدار ما تحققه من أهداف سياسية عبر الاستخدام المُسيء لها واستخدام المكاييل المتعددة فى تقييمها“.
وأشارت إلى “تبني السيسي قناعة صارمة تنطلق من القطع بأن جميع القرارات التي تتخذها أي حكومة وطنية بحق أي من مواطنيها ضمن إجراءات المحاكمات القضائية أو التدابير القانونية، إنما تمثل عنصرا من عناصر السيادة الوطنية، التي لا يجب أن يراجعها فيها أحد، فضلا عن انتقادها أو طلب تغييرها“.
ومن نتائج ذلك بحسب الدراسة “سعي السيسي إلى تسويق الحرب على الإرهاب، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يُقنع المنظمات الدولية والحكومات الغربية لاعتبارات عديدة، أبرزها عدم التوافق حول مفهوم الإرهاب، وتوظيف الحكومات المستبدة لهذه النوعية من الصراعات كلافتة للتغطية على ملفها المتخم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسع النظم المستبدة في وصف معارضيها بالإرهاب وتقنين هذه التوجهات الاستبدادية بتشريعات وقوانين وقرارات بهدف تكريس الطغيان والاستبداد“.

تحفظات على المضامين

وتحفظت الدراسة على مضامين الإستراتيجية عدة تحفظات ومنها:

التحفظ الأول، أن هذه الإستراتيجية تتعمد الاستناد على تشخيص خاطئ ومضلل، بالتغاضي عن ممارسات الدولة بأجهزتها المختلفة المناهضة للقانون، ومن ثم تصل إلى نتائج خاطئة ومضللة بدورها بحسب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
الإستراتيجية الحكومية تتناسى عمدا الحقائق الكبرى وهي غياب دولة القانون وعدم احترامه أو احترام قواعد إعمال العدالة، ليس فقط من قِبل الأجهزة التنفيذية في الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، بل أيضا النائب العام.

التحفظ الثاني، أن واضعي الإستراتيجية أرجعوا التحديات من وجهة نظرهم إلى عدة عوامل، إما لنقص وعي الجمهور، أو ممارسات من أفراد المجتمع وبعضهم البعض، معنى ذلك أن النظام لا يعترف أن له أخطاء من الأساس؛ فلا الإستراتيجية الحكومية ولا خطاب السيسي ولا حتى خطابات باقي المشاركين في الاحتفالية تضمنت أي إشارة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين سياسيا بتهم ملفقة وباطلة.

التحفظ الثالث،  أنه حتى في باب حرية التعبير لم تشر الإستراتيجية الحكومية إلى دور النظام في قمع الرأي الآخر وحجب نحو 600 صحيفة وموقع إخباري بخلاف الفضائيات التي جرى غلقها من اليوم الأول للانقلاب، بل أشارت إلى أن التحديات تتعلق بضعف الثقافة المجتمعية وغياب التشريعات دون حتى الإشارة إلى هيمنة جهاز المخابرات والأمن الوطني على الملف الإعلامي من الألف إلى الياء.

التحفظ الرابع،   في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يركز عليه النظام كثيرا من أجل التغاضي عن الحقوق السياسية والمدنية تضمنت الإستراتيجية الحكومية 67  وعدا بتحسين ظروف المعيشة دون التزام واحد على الحكومة، فالصياغة لم تتطرق مطلقا إلى آليات تمويل توفير هذا التحسن المفترض في مستوى المعيشة من ناحية، مع غياب كامل لأي التزام واضح من الدولة للوصول إلى مستهدفات معينة في فترة السنوات الخمس التي تغطيها الإستراتيجية.

 

* #السيسي_زعيم_الشر يتصدر ومغردون: “عتريس اتهبل وعاوز يمسح البلد”

دخل هاشتاج #السيسي_زعيم_الشر ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ليكون بحسب الناشطين الديكتاتور الفاجر الذي تخطى أبوجهل وأبولهب بمراحل شاسعة، بعد إعلانه أنه “يجب إزالة كافة التعديات على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش“.

ورهن نزول الجيش بخيارات “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين” ويعلق الناشطون أن هذه السياسة التي تميز بها عسكر الانقلاب وزعيمهم الموالي للصهاينة.
وكتب علاء الإبياري @ezbaman “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين، دي سياسة عسكر الانقلاب وزعيمهم بلحة، المنقلب الخاين هو الشر والخراب وهو الظلم وهو الفساد“.
وأضاف حساب صابر بس لحد امتى @sabrsabr77 “عتريس اتهبل وعايز يحرق البلد فينكو يا أهل البلد صيحوا بصوت واحد وقولوا الانقلاب باطل #السيسي_زعيم_الشر“.
أما أول الغيث @education2010 فكتبت “ينطبق عليه المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت، لأنه يعلم أنه هو وعصابته أهل الشر فى قرارة أنفسهم يلقي بهذه التهمة على كل من يعارضه أو حتى لا يعرض له“.
وأضافت “حتى إنه فاشل أن يكون زعيم في الشر فأقصى ما يمكن أن يقال عنه دناءة وقذارة لم يأتِ بها ذكر من قبل“.
وكتب حساب سفينة نوح @omarsaad9876 “حذر زعيم الانقلاب من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، وقال إن تحذيره ليس تخوينا للشباب والمستخدمين، ولكن لعدم معرفة صاحب المنشورات المختلفة” وهو يعلم مدى تأثير الشبكة العنكبوتية عليه وعلى نظام حكمه“.

وعلقت أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12 “والله لم يخلق الإرهاب إلا #السيسي_زعيم_الشر ولم يقتل المصريين إلا أنت وجنودك ولم يسجن المعارضين حتى الموت البطيء في سراديب سجونك الأشبه بقطعة من جهنم إلا أنت وجنودك لعنك الله في الدنيا والآخرة يا عدو الله ورسوله(أَيَحْسَبُ أَن لَّن يقدر عَلَيْه أَحَدٌ)”.

 

* ممدوح حمزة: انهيار سد النهضة مزاعم بلا أساس علمي

قال الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة خلال مقطع فيديو متداول، إن “الكلام المنتشر هذه الأيام عن انهيار سد النهضة بلا أساس علمي أو هندسي”.

وأضاف “ربما فقط يحدث تآكل جزئي في الجزء العلوي من منطقة القطاع الأوسط – الذي تمر من فوقه المياه الآن- بعمق حوالي 1 متر إلى 1,5 متر، نتيجة دخول مياه الفيضان على خرسانة طرية لم تجف، وسيتم إعادة بنائهم الموسم القادم“.

وأوضح “هذا ليس عيبا في تصميم أو في تربة الأساس أو في التكوين الجيولوجي ولكن مشاكل تنفيذية، هذا للعلم”.

 

* بينها المخبوزات والحلويات.. برلمان الانقلاب يستهل أعماله بتوسيع الضرائب

قالت مصادر مطلعة في مجلس نواب الانقلاب، الذي يعاود انعقاده في الثاني من أكتوبرالمقبل، بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو 67 يوماً، إن المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء.

وأضافت المصادر أن تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

كما تخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.