المفتي يشيد بقرار السيسي التجديد له ! ويبرر تصديقه على الآلاف الإعدامات للمعارضين.. الأربعاء 29 سبتمبر 2021.. تجديد حبس د. أيمن منصور ندا وتصويره فى أوضاع مزرية: ضحية صراع الأجهزة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي والبرلماني الاسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 6 أكتوبر 2021 لسماع مرافعة النيابة .
* رايتس ووتش تطالب الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر
أرسلت منظمة هيومان رايتس ووتش خطاباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة تطالبه فيه بضمان رصد ومتابعة الأمم المتحدة ما وصفته بـ “انتهاكات” من جانب الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان.
نسخة الخطاب
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجلس بالتدخل بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة لانتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وقمعها الوحشي والمنهجي المتزايد.
وفي خطاب وجهته لرئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نزهت شميم، الاثنين 27 سبتمبر 2021م، قالت المنظمة: “في الأشهر الستة التي انقضت منذ أن أصدرت مجموعة كبيرة من الدول عبر الإقليمية بيانًا مشتركًا بشأن التدهور المطرد في وضع حقوق الإنسان في مصر، واصلت الحكومة المصرية انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي في مناخ شامل.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وبناء على الاعتقالات والتحقيقات المروعة لكبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) وتجميد أصولهم بإجراءات تعسفية أمام محكمة الإرهاب في نوفمبر 2020، رأينا السلطات المصرية تواصل هجماتها المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
ومنذ يوليو / تموز، استدعت السلطات المصرية ما لا يقل عن سبعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، لاستجوابهم كجزء من تحقيق جنائي استمر عشر سنوات بشأن تمويل أجنبي مزعوم ، بما في ذلك المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي يواجه بهجت محاكمة منفصلة بناء على تغريدة تنتقد هيئة الانتخابات الوطنية.
كما بدأت محاكمة عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، باتريك زكي ، الأسبوع الماضي ، أمام محكمة أمن دولة استثنائية لا تخضع قراراتها للاستئناف، و انتهاك حقه في حرية التعبير.
ويواجه عشرات أو أكثر من النشطاء المرتبطين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، بمن فيهم المحامي عزت غنيم المحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات ، محاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة لقيامهم بعملهم.
ونشرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرًا خلص إلى أن شرطة وزارة الداخلية المصرية وضباط جهاز الأمن الوطني قتلوا على ما يبدو العشرات من “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعموا أنها كانت “إطلاق نار”.
وختمت المنظمة بيانها بالقول: “في هذا السياق، يجب على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة والإبلاغ عن انتهاكات الحكومة المصرية المتفشية وضمان عدم استمرار الحكومة في التهرب من التدقيق وسط قمعها الوحشي والمنهجي المتزايد”.
* البرلمان الأوروبي يطالب مصر الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين ووقف اعتقالهم
طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، من النظام المصري، الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين، ووقف اعتقالهم.
وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته على تويتر: “يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ولا يجوز أبدا اعتقال الناشطين السلميين لممارستهم حقوقهم”.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “علاء عبدالفتاح”، في 29 سبتمبر 2020، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب عبدالفتاح، كلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وما زال يتم التجديد لهم.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم، عدة تهم، منها “نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت الأسبوع الحالي، تقريراً مفصلاً رصدت فيه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الشبكة في التقرير، أن ظاهرة القبض على المحامين تعددت، ليس فقط أثناء تأديتهم لعملهم، بل وخلال وجودهم بمقرات النيابة العامة، بالمخالفة لكل ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.
وعرضت الشبكة بعض الأمثلة، ومنها: “المحامية ماهينور المصري – المحامي الحقوقي محمد الباقر – المحامي الحقوقي هيثم محمدين – المحامي عمرو نوهان – المحامي الحقوقي زياد العليمي – المحامي الحقوقي جمال عيد”.
كذلك “المحامي الحقوقي عزت غنيم – المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم – المحامي الحقوقي ابراهيم متولي – المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط – المحامي الحقوقي عمرو إمام”.
وأكدت الشبكة أن هذه بعض الأمثلة، وليست حصرا للمحامين الحقوقيين ضحايا الانتهاكات في مصر، مضفيةً: “إذا كان الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية علي وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة”.
ولفت الشبكة، إن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض علي العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافي لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.
*والدة مصطفى النجار المختفي قسرياً منذ 3 سنوات تناشد الجميع المساعدة لمعرفة مصيره
ناشدت والدة الناشط “مصطفى النجار” المختفي قسرياً على يد الأمن الوطني، منذ 3 سنوات، التضامن معه، والمساعدة لمعرفة مصيره.
وقالت السيدة عائشة كمال والدة الناشط المختفي مصطفى النجار في تدوينة على الفيسبوك، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختطافه: “انهاردة مصطفى هيكمل 3 سنين اختفاء”.
وتابعت: “من فضلكم اللى يقدر يتصور صورة مماثلة ويشيرها على صفحته واكتبوا عن احساسكوا وانتوا متغميين لدقايق، وتخيلوا احساس مصطفى انه مشفش النور من 3 سنين.
تضامنوا مع مصطفى وتخيلوا وضعه واكتبوا عنه وعن احساسكم بيه وبكل اللى زيه”.
كانت زوجة “مصطفى النجار” قد دعت سابقاً، الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر، المساعدة في الكشف عن مكان النجار باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.
وحول اختفاء زوجها طوال هذه المدة، قالت شيماء: “بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه، فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكن طمأننا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئًا برغبته”.
وأضافت: “لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها”.
كانت محكمة القضاء الإداري في مصر، كانت قد قررت في 20 يناير 2020، إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.
إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب، في 25 من الشهر ذاته، علمها بمكان النجار ووجوده، وقالت: “إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن النجار هو أحد رموز شباب ثورة 25 يناير 2011، وكان عضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل.
وترشح “النجار” مستقلا للانتخابات عام 2012، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” في يوليو 2013.
وفي ديسمبر 2017 حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري بتهمة “إهانة القضاء”.
وفي 15 أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس الراحل الدكتور “محمد مرسي”، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور “محمد سعد الكتاتني”.
واختفى النجار فجأة منذ 3 سنوات دون معرفة مصيره، وإذا كان معتقلاً أو تمت تصفيته على يد أجهزة الأمن، أو قتل نتيجة التعذيب وتم إخفاء جثته أسوه بغيره من النشطاء والباحثين أمثال الباحث الإيطالي خوليو ريجيني.
*الجارديان: السلطات الإيطالية تحقق مع أكاديمية مصرية في مقتل ريجيني
توجه وفد برلماني إيطالي إلى جامعة كامبريدج لإجراء محادثات مع الجامعة حول وفاة طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في عام 2016، والذي اختُطف وقُتل في القاهرة أثناء بحثه في نقابات العمال المصرية.
وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أنه في العام الماضي، وجه قاض في روما الاتهام إلى أربعة من كبار أعضاء الأجهزة الأمنية القوية في مصر لدورهم المشتبه به في اختفاء وقتل الشاب الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما، وستتم المحاكمة غيابيا بعد أن رفضت مصر الاعتراف بالعملية القانونية الإيطالية أو تسليم المتهمين الأربعة.
وقال إراسمو بالازوتو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية للجارديان “نحن لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج، نعرف جميعا أن المسئولين عن اختطاف جوليو وتعذيبه وقتله موجودون في مصر“.
وأضاف: “نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة لبضعة أشهر، وأظهروا لنا استعدادهم للتعاون فنحن بحاجة إليها لمساعدتنا على إيجاد الأجوبة عن بعض الأسئلة التي لم نجب عنها“.
سيستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بمن فيهم العميد وقد حدد أيضا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني.
كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، التي كانت مشرفة على ريجيني، في فبراير 2020، قالت رئيسة النيابة العامة في روما ميشيل باربينو إنه لغز إنها “لم تتعاون مع التحقيق بعد أول اتصال رسمي“.
ويقول مقربون من مها عبد الرحمن، التي حصلت على إجازة من التدريس بعد مقتل ريجيني إنها “أصيبت بصدمة عميقة بسبب وفاة الطالب، فقد اتحد عدد من الأكاديميين في جميع أنحاء العالم للدفاع عنها، رافضين المزاعم التي تقول إنها كلفت ريجيني ببحث موضوع تعرف أنه خطير وأنه متردد في متابعته“.
وقال بالازوتو “كان إحجامها عن التعاون مع النيابة الإيطالية يمثل مشكلة بالنسبة للتحقيق، آمل أن توافق على التحدث معنا، لأن هذا أمر مهم، وآمل أن تساعدنا على فهم ما حدث، وتشرح لماذا قررت عدم التعاون مع السلطات الإيطالية“.
وأضاف بالازوتو “من المهم إشراك الحكومة البريطانية، لقد أثبتت وفاة جوليو أن النظام المصري لا يعفي الأوروبيين من العنف، الذي يعتبره محتفظا بالمعاملة الوحشية التي يتعرض لها مواطنوه كل يوم، لا أحد في مأمن من عنف الدكتاتورية المصرية، ولا يمكن للحكومات الأوروبية والبريطانية الاستمرار في إقامة علاقات ودية واقتصادية مع رجل مثل [عبد الفتاح السيسي] مدعية أنها لا ترى ما يحدث في ذلك البلد“.
وأوضح أن “عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا، عمدت إلى السماح للسيسي ونظامه ببيع الأسلحة وزيارات الدولة، في العام الماضي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي وسام الشرف الأعلى للدولة الفرنسية“.
وفي 3 أكتوبر، سينتهي عمل اللجنة البرلمانية وسينشر مضمون جلسات الاستماع مع ممثلي كامبريدج علنا في غضون أسبوعين.
* دعوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين.. وتواصل الانتهاكات بـ”طره” والاعتقالات بالشرقية
دعت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ممارسة دور أكثر فاعلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ضدهم.
وطالبت المؤسسة رئيس المجلس بسرعة التدخل واستخدام الصلاحيات الممنوحة له، لوقف ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات، ووقف الاستهداف الأمني للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ حيث يقبع ما لا يقل عن 19 مدافعا عن حقوق الإنسان خلف القضبان على خلفية اتهامات متكررة.
أيضا طالبت بمراجعة النائب العام بشأن المدافعين المحبوسين على ذمة التحقيقات في أكثر من قضية في نفس الوقت، وبنفس الاتهامات حيث رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان محبوسين على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت.
وأشارت إلى ما يحدث من تدوير للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل وعدم تنفيذ القرار، ومن ثم إعادة حبسهم داخل زنازين انفرادية، في ظروف احتجاز سيئة لا تلبي حتى معايير لائحة السجون.
وأكدت المؤسسة تنوع الانتهاكات الممارسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعدد الجهات القائمة عليها، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية دون انقطاع طوال العقد الماضي.
وذكرت أن من بين ما تعرض له المدافعون: المداهمات والقبض والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر.
قائمة بالمدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين احتياطيا
إدانة الانتهاكات في “طره“
إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات المتصاعدة ضد المعتقلين وأهاليهم في سجن تحقيق طره، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان.
ووثق المركز العديد من شكاوى الأهالي؛ حيث تمنع إدارة السجن دخول أصناف الطعام حتى الضروري منه لأصحاب الأمراض، كما تمنع دخول الأدوية والكتب والأغطية، وتصادر ما تجده خلال عمليات التجريد التي تقوم بها للزنازين ما يهدد سلامة المعتقلين خاصة أصحاب الأمراض منهم.
تنديد بالقتل الممنهج للمعتقلين
بدورها نددت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما حوّلها إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد فيما يعرف بـ”إستراتيجية القتل الأبيض“.
وطالبت المؤسسة الحقوقية بإنقاذ حياة جميع المحتجزين وتوفير ما يحفظ سلامة حياتهم من رعاية صحية وطعام مناسب والسماح بالتريض والتهوية، ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى و أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن ما يحدث داخل السجون قتل ممنهج ومتعمد، وهو ما أكده أحد الضباط لأحد المعتقلين قائلا: “احنا حابسينكم عشان نموتكم“.
وأشارت إلى أنه يتم احتجاز معتقلي الرأي والتنكيل بهم وتكديس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية في ظل انعدام التهوية والحرمان من التعرض للشمس وهو ما يوفر بيئة جيدة لانتشار الأمراض التي تفتك بهم مع استمرار منعهم من الحصول على حقهم في العلاج.
https://www.facebook.com/JeWar0/videos/647375403111758
اعتقال 195 من أبناء الشرقية في سبتمبر
وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من إنشاص الرمل.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “الحملة داهمت العديد من المنازل وحطمت أثاثها وروّعت النساء والأطفال في مشهد ارتُكبت فيه العديد من الانتهاكات دون مراعاة لأدنى معايير لحقوق الإنسان“.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بمدن ومراكز المحافظة منذ مطلع الشهر الجارى إلى نحو 195 معتقلا مازال عدد منهم قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم التي تصّنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
ترحيب بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان
فيما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قرار النيابة بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق الحريات.
وإلى جوار “شعبان” قررت النيابة إخلاء سبيل الدكتور أشرف عبد المنعم والدكتور هشام مشالي والدكتورسعد فياض في القضية 771 لسنة 2019 فضلا عن إخلاء سبيل عدد آخر في القضية 750 لسنة 2019.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة قررت بجلسة الأحد 26 سبتمبر إخلاء سبيل كلا من عصام عبد الحميد عبد الرحمن حسن السداوي، إسلام علي محمد عباس علي، في القضية رقم 1898 لسنة 2019.
* تنديد بالانتهاكات ضد “أنس” و”الهنداوي” وإخلاء سبيل 6 وأعضاء بالجبهة السلفية وظهور 15مختفيا
جددت أسرة الشاب المعتقل أنس البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة يناير والقابع في سجون نظام السيسي منذ الانقلاب العسكري، باستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2013 دون تهمة غير أنه “ابن البلتاجي“.
وأشارت إلى أن “أنس” حصل على أحكام بالبراءة و إخلاء السبيل في ست قضايا ورغم ذلك يتم التنكيل به فمنذ ظهوره بنيابة أمن الدولة بنهاية يونيو ٢٠١٨ إلى الآن يتم حبسه احتياطيا.
وطالبت أسرة “البلتاجي” برفع الظلم الواقع على ابنها والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب في ظروف احتجاز تمثل خطورة بالغة على حياته.
انتهاكات ضد “الهنداوي” لأكثر من 7 سنوات ونصف
كما نددت منصة “خرّجوا المعتقلين” بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل محمد ماهر الهنداوي منذ اعتقاله قبل أكثر من سبع سنوات ونصف في فبراير 2014 حيث كان عمره وقتها 16 عاما.
وأوضحت أن “الهنداوي” تعرض للعديد من الانتهاكات وأسرته بدءا من اعتقاله تعسفيا والحكم بسجنه 5 سنوات وتدويره لأكثر من مرة بعد انقضاء فترة حبسه باتهامات ومزاعم غير منطقية فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام المسيس بشقيقه الأكبر “أحمد“.
وطالبت بالحرية لكافة المعتقلين وإطلاق الحريات ووقف العبث بالقانون والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.
إخلاء سبيل دعاة بارزين
وأشار موقع ميدل إيست آي” إلى إفراج سلطات الانقلاب يوم الثلاثاء الماضي عن أربعة دعاة بارزين وأعضاء في جبهة سياسية معارضة لحكومة الانقلاب.
ونقلت عن خالد المصري، المحامي أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وأشرف عبد المنعم وهشام مشالي وسعد فياض.
وكان الأربعة أعضاء في الجبهة السلفية، وهي أكبر جمعية سلفية في الشرق الأوسط، والتي تأسست في العام 2011 بعد انفصالها عن الدعوة السلفية.
تم سجن الدعاة الأربعة والشخصيات السلفية وإطلاق سراحهم عدة مرات، بسبب انتقادهم للسيسي، وكان آخر مكان اعتقالهما هو في عام 2019 عندما وُجهت إليهما تهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية” في إطار القضية رقم 750/2019.
وكانت الجبهة السلفية، جزءا من التحالف السياسي المتعدد الأيديولوجيات الذي أطلق عليه اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والذي تأسس عام 2013 لمعارضة الانقلاب العسكري الذي نظمه السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، بيد أنها انسحبت من التحالف بعد عام.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-releases-salafi-preachers-sisi-prisons
إخلاء سبيل 6 معتقلين وظهور 15 من المختفين
إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة بجلسة الاثنين الماضي قرارات إخلاء سبيل 6 معتقلين على ذمة 3 قضايا مختلفة بينهم 4 على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 وهم : بلال الدخاخني، صلاح حسين السيد عثمان، محمد سامي محمد السيد خليل، ياسر الدخاخني.
يضاف إليهم أيمن أحمد فرج محمود الجاويش في القضية 1109 لسنة 2020 ، أحمد محمد عبد الجواد جاد الرب في القضية رقم 1022 لسنة 2020.
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 15 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم، والضحايا هم:
1- إبراهيم محمد حسن أحمد
2- إبراهيم محمد سعيد أحمد علي
3- أحمد سمير إبراهيم محمد
4- أحمد شوقي صالح
5- أحمد محمد حسين أحمد
6- أحمد محمد ياسين علي
7- بلال عبد الله رمضان الجزار
8- بليغ عبد الغني النادي
9- حسن محمد إدريس محمد
10- رمضان عباس أحمد سيد
11- صلاح الإمام أحمد
12- عبد الحليم محمد يوسف
13- عبد العزيز محمد يوسف
14- عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح
15- علي حسن علي أبو شاكر
اعتقال محفظ قرآن يرفع عدد معتقلي الشرقية إلى 195 في سبتمبر
وعلى صعيد الاعتقالات اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية معاذ محمد عبد المنعم “محفظ قرآن” من أمام المعهد الديني عقب خروجه من السجل المدني بمدينة أبوكبير، واقتادته لجهة غير معلومة.
واستنكرت أسرة “معاذ” إعادة اعتقاله، وأوضحت أنه سبق وأن تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2014 وظل في السجن عدة شهور وأُخلي سبيله 15 فبراير 2015 على خلفية تهم باطلة لا صلة له بها.
وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
ومن جانبها حملت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” المسؤولية الكاملة عن سلامته لمدير أمن الشرقية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين ووقف حملات الاعتقال التي تشهد مدن ومراكز المحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 195 مواطنا بشكل تعسفي ما يزال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.
* بسبب الاعتصام.. اعتقال ثلاثة من عمال “يونيفرسال”
ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على ثلاثة من عمال شركة يونفيرسال من منازلهم، وهم محمود هريدي، سعيد محمد، وسعيد عبدالله.
وقال عدد من العمال بالشركة، فضلوا عدم ذكر اسمهم ، إن قوات من الشرطة داهمت منازل ثلاثة عمال من الشركة، ولا يعرف أسرهم أو زملائهم أية أخبار عنهم.
وأشار العمال الى أن قوات الأمن كثفت، أمس الثلاثاء من تواجدها أمام أبواب المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأن هناك احتكاكات بين العمال وقوات الأمن التي طوقت المصنع.
ونظم العمال مسيرة داخل المصنع، نددوا فيها بالقبض على زملائهم ورددوا هتافات عديدة من بينها «مجدي بيه يا مجدي.. العمال عملولك ايه»، و«اللي ياكل قوتي يبقي ناوي على موتي» وغيرها العديد من الهتافات التي تنادي بتحقيق مطالب العمال.
وكان عمال شركة يونيفرسال البالغ عددهم 3165 عاملا قد أعلنوا الإضراب عن العمل يوم الثلاثاء الماضي (22 سبتمر الجاري) داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ خمسة أشهر تقريباً، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من 30 شهرًا، وذلك دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.
وخرج عمال «يونيفرسال»، الاثنين الماضي، من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، الاثنين، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة. وأعلن العمال الاثنين، الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم
وقال عمال بالشركة، إن الوضع متوتر الآن حول الشركة بعدما قرر العمال التصعيد والخروج أمام أبواب المصنع للتظاهر وإعلان رفضهم لتجاهل ادارة الشركة لمطالبهم، الاثنين، لافتين إلى أنهم الآن – الثلاثاء – داخل الشركة، مشددين على أنهم كانوا يضربون عن العمل في ممارسة لحقهم القانوني بدءا من اليوم لن يخرجوا خارج الشركة – بعد القبض على زملائهم الثلاثة – وسيبيتون في العنابر للضغط على الادارة.
وقال عمال بالشركة في تصريحات سابقة إنهم سبق وأن أضربوا في العام 2018 من أجل نفس المطالب وتدخلت وزارة القوى العاملة وقتها وشكلت تدخلت لجنة للتفاوض بحضور ممثل من النقابة العامة للصناعات الهندسية وممثلين عن العمال والإدارة.
وأضاف العمال: «توصلنا لاتفاق ألزم صاحب الشركة يسري السيد عبد العال قطب، بصرف الأجور بانتظام وعدم فصل أي عامل وصرف المستحقات المتأخرة، مقابل أن تدعمه الوزارة بحجة أنه متعثر، وبالفعل حصل على مبلغ 48 مليون جنيه.
وأشاروا إلى أن «الوضع استمر هكذا لمدة 9 أشهر كنا حينها أكثر من 5000 عامل، خلال تلك الفترة كانت وزارة القوى العاملة تقوم بصرف نصف رواتبنا، والشركة تقوم بصرف النصف الآخر».
وقال أحد العمال بالشركة، إنه منذ عام ٢٠١٨ ويتم تأخير المرتبات عن العمال، بجانب إلغاء الأرباح واستخدام أساليب متدنية، من الإدارة لاجبار العمال على تقديم الاستقالة والتنازل عن كل الحقوق، هذا إلي جانب تأخير الحوافز ، فمنذ ٥ شهور لم نحصل على أى حوافز.
وأكد العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثير من العمال يعملون منذ أكثر من ٢٠ عاما منذ كان مصنع واحدا فقط، والآن أصبح ١٣ مصنع بفضل جهودهم، وتعبهم وتفانيهم فى العمل.
ويرى بعض عمال «يونفيرسال»، أن ما يقوم به صاحب الشركة المهندس يسرى السيد عبد العال قطب هو لـ«الضغط على الدولة» للحصول على مميزات عديدة، منها قروض وتسهيلات، لافتين إلى أنه «يستخدم ورقة العمال للضغط على الدولة، وأن يثبت أنه متعثر مالياً رغم أن منتج الشركة مطلوب فى الاسواق وبكثرة»، مشددين على أنه يوجد تعمد واضح من صاحب الشركة بعدم شراء خامات وبالتالى يتوقف العمل.
* دلالات انتقاد “العفو الدولية” حبس “صفوان” وسيف الدين ثابت
دانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز رجل اﻷعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة. وقالت المنظمة إن ثابت، 75 عامًا، ونجله، 40 عامًا، محبوسين انفراديًا منذ 10 وثمانية أشهر على الترتيب، مع منعهما من تلقي الزيارات أو الرعاية الطبية، في ظروف ترقى إلى التعذيب.
وبعد تأكيد أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص على علم بمجريات القضية، واطلعت على وثائق وتصريحات تخص احتجاز والقبض على الرجلين، قالت المنظمة إن السلطات المصرية لجأت إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب انتقامًا من اﻷب والابن لرفضهما طلب مسؤولين أمنيين بالتخلي عن أصول شركتهما جهينة للصناعات الغذائية.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بنقل الرجلين «اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلًا» من الحبس الانفرادي، وتحسين ظروف حبسهما، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من اﻷسرة والمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في اختفاء الرجلين، وتعرضهما لسوء المعاملة.
وكانت أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، في ديسمبر 2020م، وحُبس من حينها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، متهمًا بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها» ثم قبض على نجله سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدها بشهرين ليواجه التهم نفسها.
كما اعتقل النظام سيد السويركي، صاحب فروع محلات “التوحيد والنور” الشهيرة لتجارة الملابس والتي جرى السطو عليها فعليا لحساب المؤسسة العسكرية، ومحمد رجب، صاحب فروع أولاد رجب الشهيرة لتجارة البقالة. وهي الحملة التي تمثل رسالة تهديد مباشر لكل رجال الأعمال. وكانت قائمة لجنة التحفظ على “أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” الأخيرة في أواخر 2020م، تضمنت منع رجل الأعمال محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف، وشقيقه مصطفى، من التصرف بأموالهما وأملاكهما، والتحفظ على شركتهما “ماي واي إيجيبت” (My way Egypt) لمستحضرات التجميل، إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال. وفي غرة سبتمبر 2020م، كانت أجهزة السيسي قد احتجزت رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو ومالك صحيفة المصري اليوم، للمرة الثانية في عهد نظام الانقلاب، وجرى تسوية الأمر بعد إجباره على دفع نحو مليار جنيه للنظام، وبيع أسهم غالبة من صحيفة المصري اليوم لجهاز أمني كبير يحتكر الإعلام المصري. وقبل عدة شهور شنت أجنحة داخل النظام حملة ضد شركات “توشيبا العربي” المملوكة لرجل الأعمال الشهير محمود العربي.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد الجرأة على تحدي مطالب رجال الأمن المصريين بتسليم أصول أسرتهما إلى شركة جهينة، وهي اسم العائلة في مصر، لقد أظهروا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين ابتزازهم، ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح الرجلين، اللذين ما كان ينبغي أبدا أن يُعتقلا في المقام الأول“.
وأضاف “بالإضافة إلى حرمانهما من الحق في الطعن في قانونية احتجازهما، فإن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للتعذيب من خلال احتجازهما لفترات مطولة ولأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي، إن للسلطات المصرية تاريخا طويلا في استخدام الاتهامات الزائفة الموجهة إليها في مجال مكافحة الإرهاب، وفي توجيه الاتهامات إليها من أجل قمع المعارضة السياسية؛ والآن يستخدمون نفس التكتيك لاستهداف رجال الأعمال الذين يرفضون الانصياع لأوامر الاستيلاء التعسفية“.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن “المعاملة التي تمارسها سلطات السجن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي، فبالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير مسمى لعدة أشهر، يُحتجزون في ظروف غير إنسانية، ويحصلون على طعام غير كاف، ويحرمون من الحصول على الأدوية والعلاج، فضلا عن الزيارات العائلية المنتظمة“.
واختتم فيليب لوثر بالقول إن “الهجوم على قرية جهينة يبين إلى أي مدى ترغب سلطات الانقلاب في السيطرة عليه، ويكشف كيف يتم استغلال الاتهامات المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، مع تجاهل تام لأثر هذه التدابير على حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين“.
Egypt: Businessmen behind bars for resisting security agency demands
السطو على أموال رجال الأعمال
كان قطاع من الخبراء والمحللين يظنون أن حملة السيسي على رجال الأعمال المغضوب عليهم تستهدف إخلاء الساحة لبيزنس المؤسسة العسكرية في هذه القطاعات؛ فقبل اعتقال صفوان ثابت، رئيس شركة “جهينة” بيوم واحد، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خبرًا عن اجتماع السيسي بقيادات حكومية، وعسكرية، لبحث سلسلة مشروعات رسمية كفائية في قطاعي الألبان واللحوم. وقبل سنة، أبدى وزير قطاع الأعمال العام، استياءه من بُنية قطاع الألبان المصريّ، المقسَّم بين ملايين ملّاك الأبقار الصغار وبين المصنَّعين الكبار، منوهًا عن نيّة الدولة، السّيطرة على هذه السّلاسل، ومركزتها، عبر مشروع عملاق، بالشراكة مع الصّندوق السياديّ المصريّة “ثراء”، الّذي يتعاون مع جهاتٍ خليجيّة، سعوديّة وإماراتيّة، في المشروع المنتظر إنشاؤه في توشكى. وبالتالي فإن ضرب شركة “جهينة” يصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس الجيش لأن الشركة التي تأسست قبل 35 سنة، و وتمتلك 70٪ من سوق الألبان في مصر ويقدر رأس مالها السوقي بنحو نصف مليار دولار أمريكي، تمثل المنافس الأبرز لمشروع النظام المرتقب وبيزنس الجيش في هذا المجال.
لكن المعلومات التي تكشفت أثبتت أن النظام يريد السطو على هذه الشركات الكبرى وليس مجرد إخلاء الساحة لبيزنس الجيش وأن استمرار اعتقال ثابت ونجله حتى اليوم إنما بسبب رفضه التنازل للجيش عن شركته العملاقة التي بناها بكده وعرقه رغم أنه منتظم في دفع مستحقات الدولة من رسوم وضرائب. وبالتالي فإن اتهام ثابت ونجله والسويركي في قضايا إرهاب إنما يستهدف المزيد من الابتزاز لإجبارهم على التخلي عن شركاتهم.
وسطو السيسي على أموال رجال الأعمال ليس جديدا، فقد سطا بالفعل على أموال وأصول وشركات رجال الأعمال من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك من خلال ما تعرف بـ بـ”لجنة التحفظ على أموال العناصر الإرهابية“، الّتي تشكّلت رسميًا عام 2015، على خلفيّة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، في النصف الثاني من عام 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابيّة، والتحفظ على أموال قياداتها وعناصرها.
لجنة نهب الأموال
ومنذ تشكيل هذه اللجنة من قضاة موالين للنظام تشدد سلطات الانقلاب على وصفها باللجنة القضائية المستقلة في محاولة لصبغها بصبغة نزاهة زائفة، وهي اللجنة التي قوبلت بمعارضة واضحة من بعض الهيئات القضائية الأخرى، الّتي كانت تنظر إلى قرارات اللّجنة باعتبارها قرارات سياسيّة، وإداريّة، يجوز الطّعن عليها، مما أدّى إلى نشوب ما يشبه المعركة الصّامتة بين هذه اللّجنة والنّيابة العامة ومحكمة الأمور المستعجلة من جهة، والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض من جهة أخرى. وفي 2015، أصدرت اللجنة قرارًا بالتّحفّظ على أموال وممتلكات 1345 شخصيّة مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من 100 مدرسة، ونحو 60 شركة، و500 مقرًا، تصل قيمتهم السّوقيّة نحو 50 مليار جنيه وفق أقلّ التقديرات، كان من بين هذه الشخصيّات أحمد صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة”، ومحمد أبوتريكة لاعب كرة القدم السابق في النادي الأهلي، وفي يناير 2017، أيَّدت جنايات القاهرة هذه القرار، ولكنّ المفاجأة كانت إلغاء محكمة النقض هذه الأحكام لاحقا. وبحلول عام 2018، تفتَّق ذهن النظام المصري، الّذي ألمح رأسه، عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة إلى عدم رضائه عن المسارات التقليديّة لمحاكمة خصومه السياسيين في القضاء المصري، إلى ضرورة تحصين أعمال هذه اللّجنة، لتكون أعمالها بالتنسيق مع النيابة العامة، ويقصر على محكمة الأمور المستعجلة، المعروف ولاؤها للنظام، وحدها، النظر في قرارات التحفظ على الأموال الصادرة عن اللجنة، بقانون رقم 22 لسنة 2018، على أن تذهب الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة.
* المفتي يشيد بقرار السيسي التجديد له !! ويبرر تصديقه على الآلاف الإعدامات للمعارضين
أشاد مفتي مصر، شوقي علام، بقرار عبد الفتاح السيسي، التمديد له فى منصبه، بالمخالفة للدستور.
وتطلب تنفيذ القرار جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة.
وقالت المفتي أن القرار “أعطى دار الإفتاء المزيد من الاستقلالية الإدارية ومرونة أكبر للقيام بدورها”.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج “آخر النهار”، أن القرار تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها !!
وكان الأزهر قد أرسل للسيسي 3 أسماء على اعتبار أنه سيختار من بينها المفتي الجديد لكنه فاجأ الجميع بالتمديد لـ شوقي علام وسحب الإختصاص من الأزهر، بالمخالفة للدستور.
واشتهر علام بانبطاحه أمام السيسي وتورطه في المستنقع السياسي عبر الفتاوى الشاذة التي يسمح بها النظام، وآلاف الإعدامات التي صّدق عليها، وتكوين جبهة مع وزير الأوقاف ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وقال مفتي مصر: إن الدار تستقبل يوميا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى.
التصديق على الآلاف الإعدامات
وعلق شوقي علام على اتهامات وجهت لدار الإفتاء بـ”أنها تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام التي صدرت على أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومعارضي النظام.
وزعم أن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة ومن قبلها الشرطة !!
وأضاف :بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة..
وتابع :لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو قتل عمد فيكون الإعدام بمثابة القصاص ..
وثانيها أن تكون الجريمة حرابة يعني الإفساد في الأرض، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي الإعدام..
اختيار الإخوان له
وأضاف شوقي علام :الثالث هو تعزير المتهم، مثل قضايا الجاسوسية والتخابر، و يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا .
واسقطت محكمة النقض – المسيسة – أكثر من 1500 قضية صّدق عليها المفتي شوقي علام.
وكان الرئيس الراحل محمد مرسي قد اختار شوقي علام لمنصب الإفتاء من بين 3 أسماء تم رفعها له، كما استقبله فى دار الإفتاء مراراً لكن المفتي صدق على إعدامه لاحقاً، قبل أن تبطله النقض بداعي فساد الاستدلال.
* هل يسترضي السيسي الجيش بتخصيص 90 ألف فدان جديدة في سيناء؟
بأي عقل ومنطق يُمكن أن يفهم المتابع تصرفات وقرارات السيسي التي يصدرها بالأمر المباشر لصالح الجيش، من قرارات تنفيع اقتصادية غير مسبوقة بتخصيص أراضي على المفتوح ومناقصات ومهام اقتصادية بلا رقابة ولا محاسبة سوى باسترضاء الجيش وكسب تأييده له، في ضوء تقارير استخبارية عن عدم رضاء عن مآلات سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية في عموم مصر، ما يزيد من سخط وغضب الشعب المصري.
قرارات السيسي غير المفهومة إلا في سياق الاسترضاء، تصب في صالح تقوية مؤسسة الجيش في مواجهة الدولة التي يجري إضعافها على يد السيسي في الداخل والخارج.
ومن ضمن تلك القرارات ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا، بالموافقة على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة في منطقتي (رابعة وبئر العبد) بشمال سيناء، وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفا و960.55 فدانا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ومنذ عام 2014، اعتاد السيسي على إصدار قرارات شبه دورية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لأغراض شتى، بعضها يكون معلنا وموثقا في قرارات التخصيص وبعضها الآخر تكون أغراضه غامضة وغير معروفة.
وبمرور الوقت تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش، الذي انخرطت أجهزته المختلفة في جميع الأسواق تقريبا، بمنأى عن مساءلة الأجهزة الرقابية في الدولة، بدءا من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، مرورا ببيع الغاز والبنزين والسلع الاستهلاكية بالتجزئة، وصولا إلى مزاحمة وزارات مثل الإسكان والبترول والتموين في إدارة بعض المشروعات.
شهد عام 2016 نقطة تحول رئيسية، تمثلت في إصدار السيسي قرارا جمهوريا غير مسبوق، قضى بتخصيص 2 كيلومترمربع في عمق الصحراء على جانبي 21 طريقا جديدة، لصالح وزارة الدفاع.
وهذا ما حوّل الجيش فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين، ما يعكس رغبة السيسي في تعظيم موارده مقابل إضعاف وإفقار الجهاز الإداري.
وتتسبب تلك السياسات في إفقار المصريين، الذين بات عليهم سداد عجز الموازنة من جيوبهم كضرائب ورسوم وتقليص دعم الخبز والتموين وغيرها من الضغوطات الاقتصادية المتفاقمة على المواطن.
وبحسبة اقتصادية بسيطة لو تم تخصيص تلك الأراضي لصالح مستثمرين جادين أو هيئة التعمير الحكومية وإقامة مشروعات عليها سواء زراعية أو عقارية أوسياحية وبُيعت للمواطنين، فإن عوائدها ستعود بالمليارات على ميزانية الدولة.
وهو نفس الأمر الذي حدث بأراضي العاصمة الإدارية التي تم منحها للجيش مجانا وتم إقامة استثمارات العاصمة عليها بمليارات الجنيهات، كانت كفيلة بتقليص العجز المالي الذي تعاني منه الدولة المصرية، وبعد ذلك يخرج السيسي متباهيا بأن العاصمة الإدارية لم تأخذ من الدولة مليما واحدا، وهو ما يتنافى مع الواقع الفعلي، وهكذا تدار مصر بالاستهبال والعبط الاقتصادي من قبل السيسي الذي يواجه اهتزازات محورية في حكمه يداويها بالاسترضاء والمنح والأراضي لمن يملك القوة العسكرية والجهة الوحيدة القادرة على إنهاء حكم السيسي الذي خرب مصر.
* تجديد حبس د. أيمن منصور ندا وتصويره فى أوضاع مزرية: ضحية صراع الأجهزة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس د. أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف.
إعلام البغال
وكان منصور قد توجه لقسم شرطة التجمع لتقديم بلاغ ضد رئيس جامعة القاهرة بتهم فساد، فتم القبض عليه هو.
ونشر منصور منذ عدة أشهر مقال إعلام البغال فضح فيه إعلام السامسونج، والمقدم أحمد شعبان، بالمخابرات العامة، والذي يسيطر على الإعلام المصري ويطلق عليه رئيس تحرير مصر.
ووجهت النيابة العامة لمنصور ندا اتهامات بالسب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت إن مقالاته تضمنت اتهامات وانتقادات لرئيس جامعة القاهرة وعددًا من الإعلاميين، فضلا عن أحاديث دارت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين.
د. أيمن منصور ندا
وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد قررت وقف د. أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل.
وظهر أيمن منصور ندا فى صور مزرية وهو يجلس على الأرض فى انتظار العرض على النيابة.
وقالت أسرة ندا في تصريحات صحفية، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.
صراع أجهزة
ومقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة.
و وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السيسي.
وندا محسوب على اللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي ، وهو ضحية صراع أجنحة وأجهزة، مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، ومدير مكتب السيسي السابق.
ويحاول اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، منذ تعيينه مديراً لمكتب السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، لكن المخابرات التي تسيطر على ملف الإعلام ترفض ذلك وتقاومه.
*مستتشفى العباسية في مرمى استحواذات العسكر.. تعطيل الأقسام ونقل متوقع إلى “بدر”
في ظل نظام الانقلاب العسكري أوقفت مستشفى العباسية للصحة النفسية تقديم بعض خدماتها، منذ مطلع سبتمبر الجاري، كما أغلقت عددا من الأقسام بعد إخلائها من المرضى، بدعوى احتياجها للصيانة، في حين لم تبدأ أية أعمال صيانة حتى اﻵن، فيما اعتبر البيان هذا التأخير متعمد من قبل الإدارة من أجل تنفيذ خطة نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر.
ومن الأقسام التي أُغلقت وعُطل عملها بأوامر من الجهات السيادية؛ الإدارة العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، ومبنى يضم الأقسام الداخلية لمرضى الإدمان، وبطاقة 104 سريرا، ووحدة العلاج بالصدمات الكهربائية ورسم المخ واستراحة الأطباء، وقسمين آخرين للسيدات والرجال.
وكشفت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، تكافح منذ 2009 مخطط الاستيلاء على أرض المستشفى لصالح جهات سيادية والتي بدورها ستؤجره لمستتثمر يرجح أن “تكون الأولوية للإمارات في بيان لها أصدرته أمس وحصلت مدى مصر على نسخة منه بأن إغلاق أقسام بالمستشفى لتنفيذ خطة نقله إلى مدينة بدر“.
وأكدت أن “جهة سيادية طالبت إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية استئجار قطعة أرض من المستشفى لمدة 20 عاما بغرض إقامة محال تجارية كان قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، فأوقفت الإدارة إقامة المستشفى الجديد، رغم إنفاق نحو مليون و800 ألف جنيه من ميزانية الصحة النفسية على دراسات لهذا المشروع“.
تعطيل الصيانة
وكشف البيان أن “إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية، تقاعست عن تنفيذ الصيانة رغم إدراجها ضمن الأعمال المُوصَى بتنفيذها، إذ أعدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، في سبتمبر 2019 تقريرا بأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها، تقدمت على إثره وزارة الإنتاج الحربي بعرض لتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنها لم تنفذ، كما أعدت لجنة فنية أخرى في مايو الماضي، تقريرا عن أعمال الصيانة للمبنى الذي تم إخلاؤه ولكنها أيضا لم تنفذ“.
الاستيلاء على المستشفى
ويبدو أن المخطط الجديد ليس فقط الاستغناء عن جزء من المستشفى بل نقل المستشفى كاملا إلى مدينة بدر، 35 كيلومترا شرق القاهرة ففي 30 أغسطس الماضي قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية “رصدنا محاولة جديدة للاستغناء عن قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع، وسنلجأ للوسائل القانونية المشروعة“.
وأشارت الجبهة إلى مطالبتها الجهات الرقابية بالتحقيق ودعوة منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى.
وأكد منسق الجبهة أحمد حسين حينها أن “جهة سيادية لم يسمها وإن يرجح أن تكون المخابرات بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقت المستشار هشام جنينة، طالبت إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية استئجار قطعة أرض من المستشفى لمدة 20 عاما بغرض إقامة محال تجارية، وهي الأرض التي كان قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والإدمان لدى المراهقين“.
إقالة مدير المستشفى
ورغم وعود وزير الصحة السابق في عهد الانقلاب بأنه “لن يتم نقل مستشفى العباسية عن مكانه الحالي القريب من وزارة الدفاع وكلية الشرطة وبعض المباني العسكرية الأخرى، إلا أن رئيس حكومة الانقلاب أصدر قرارا في أول الشهر الجاري بإقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، بدعوى الاستيلاء على أرض المستشفى بالمخالفة للدستور والقوانين“.
الطريف ان أحد نواب برلمان العسكر أحمد مهني قال إن “المستشفى كانت تُعاني من الفساد لسنوات طويلة، حيث أصبح الاهتمام بالتوسع في تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان ضرورة قصوى، إلا أن الإهمال والبيروقراطية والفساد، أصبحوا عوائق لمُحاولات تحسين وتطوير والتوسع في تلك الخدمات“.
أما زميلته نائبة برلمان العسكر إيناس عبد الحليم فتقدمت بطلب إحاطة، بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين.
أشارت إلى أن “احتجاج العاملين بالمستشفى، جاء نظرا لوجود المكاتبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة، في محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون على اعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له“.
وطالبت الحكومة “بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية، واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث إن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المرضى ومُخالفة للدستور والقانون“.
البداية بعهد مبارك
كشف المراقبون أن “مخطط نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر كان قد ظهر لأول مرة في 2010 أيام المخلوع مبارك، حين نظم عدد من أطباء الطب النفسي في مصر وقفة احتجاجية أمام المستشفى، بعد تداول أخبار حول نقله إلى مدينة بدر، مطالبين برد واضح من الوزارة حول هذه الأنباء، وداعين لتحويل الدعم المادي الخاص بعملية الهدم والنقل لتطوير الخدمة بالمستشفى، وتحسين وضع العاملين فيه.
ولكن جبهة الدفاع عن المستشفى تنبهت مجددا للمؤامرة على المستشفى في 2017، قبل أن ينفي مجلس الوزراء، في يناير 2019، مزاعم هدم المستشفى واستغلال أرضه بشكل استثماري، فيما قالت وزارة الصحة في الشهر نفسه إن “الأرض التي تم تخصيصها بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية ستكون بجانب مستشفى العباسية وليست بديلا له، وهو ما نفته وقتها رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، منة عبد المقصود، موضحة أن الجبهة حصلت على مستندات مقدمة من وزارة الإسكان تشير إلى تخصيص قطع أرض بمدينة بدر لإنشاء مجمع للصحة النفسية بمدينة بدر كبديل لمستشفى العباسية“.
في 2020، تساءل دكتور أحمد أمين @drahmedameen80 قائلا “مش فاهم إيه سبب الثورة على نقل مستشفى العباسية لمكان آخر حتى لو كان لبيع الأرض لأغراض استثمارية طالما المستشفى ستنقل ولن تهدم“.
غير أن جبهة الدفاع عن المستشفى نوه إلى “الطابع الأثري والتاريخي لمستشفى العباسية للصحة النفسية التي يرجع تاريخها إلى عام 1883 والذي كان معه صدور قرار رئيس الوزراء رقم 696 لسنة 2011 باعتبارها أثرا تاريخيا، لا يجوز معه الهدم والذي لا يقل أهمية عن الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى لنحو 100 ألف مريض متردد سنويا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي“.
ورغم هذا البعد، إلا أن ديوان عام وزارة الصحة ومجلس الوزراء ومحافظة القاهرة أوصوا أن “تتم إجراءات نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية سريعا في الخفاء بتخصيص قطعة أرض بمساحة 50،30 فدان بمدينة بدر كبديل عن المستشفى وهذا ما يتضح في المكاتبات بين وزير الإسكان ووزيرة الصحة ومحافظ القاهرة، على حد بيانات الجبهة“.
* “القنفد” يقود مصر لخراب تاريخي بعد انتهاء الملء الثاني لسد النهضة!
مع مرور الوقت وعدم الحسم، وغياب الرغبة الحقيقية في الدفاع عن أمن مصر القومي والوجودي تتعاظم المخاطر التي تعاقرها مصر خلال الفترة المقبلة.
ووسط صمت من أذرع السيسي الإعلامية والقانونية والسياسية، مرت تصريحات وزير ري السيسي محمد عبد العاطي الأخيرة عن تراجع حصص مياه المصريين، دون أن يحرك أحد ساكنا، رغم تطابقها تماما مع ما قالته الدراسة العلمية للعالم المصري عصام حجي، والتي بسببها قُدمت دعوات قضائية وحملات إعلامية ضده ، والتي اتهمته الأوساط المصرية بأنه غير متخصص ومتحامل على مصر، مطالبين بفصله من عمله ومسح نتائج دراسته التي أُجريت بوكالة ناسا الفضائية من على محركات البحث، ولكن هي عقلية العسكر المرتبكة التي لا تفقه أصول العمل الدبلوماسي أو السياسي ولا تحترم العلم، وتدار بالبيادة العسكرية.
فقد أكد عبد العاطي أن “نصيب الفرد المصري من المياه انخفض ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ1000 متر مكعب سنويا، لافتا إلى تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة“.
وأشار إلى أن “أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة“.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في الإمارات مؤخرا.
تلك الأرقام الرسمية تمثل كارثة تستحق الرد عليها والعمل على توخيها بكل حزم وبكافة الوسائل المتاحة، إلا أن التراخي المصري يكشف حجم خيانة النظام الحالي للمصريين وتدمير مسستقبلهم.
سياسة القنفذ
وعلى طريقة القنفذ حينما يتواجه مع الخطر أو البرد يقوم بالانكفاء الداخلي وعدم المواجهة الخارجية، وهو ما تفعله مصر الآن بكل سلبية غير معهودة على بلد بحجم مصر، حيث قال موقع Al-Monitor الأمريكي الثلاثاء الماضي إن “مصر تعمل حاليا على تنظيم كافة مواردها المائية لتلبية احتياجاتها المتزايدة محليا، وذلك مع خوف من شح المصدر الرئيسي الذي اعتادت القاهرة الاعتماد عليه طوال الأعوام الماضية، بعد إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة من مياه النيل وتعطيل المفاوضات الثنائية حول الحصص الملزمة للأطراف المعنية“.
فيما أكد وزير الري بحكومة السيسي “تركيز مصر لتحقيق أقصى معدلات الكفاءة في استخدام المياه، خاصة في ضوء النزاع القائم مع إثيوبيا حول سد النهضة، كاشفا عن خطة من أربعة محاور للتكيّف مع أزمة المياه، تشمل تقنين استخدام المياه وتحسين جودة المياه وتوفير مصادر مياه إضافية وخلق مناخ مناسب لإدارة موارد المياه بالشكل الأمثل“.
وبحسب الموقع فقد صاغت حكومة الانقلاب إستراتيجية للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2050، وربما ترتفع تكلفتها لتصل إلى 100 مليار دولار.
وقال عبد العاطي إن “وزارته أطلقت كذلك عددا من المشروعات لإعادة تأهيل القنوات المائية، والتحول إلى أنظمة الري الحديثة، وتوسيع استخدام تطبيقات الري الذكي، كما تعمل مشروعات أخرى على توسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحماية من الفيضانات سواء داخل البلاد أو بطول سواحلها“.
أسوأ السيناريوهات
في هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم لموقع Al-Monitor الأمريكي إن “الوزارة تجهّزت لأسوأ السيناريوهات المحتملة بإدارة منظومة قوية تحافظ على كل قطرة مياه“.
حيث أشار إلى أن “الأولوية لدى السلطات إعادة تأهيل القنوات والمصارف، بالإضافة إلى تبطين القنوات المائية والتي ستضمن وصول المياه بطول كل قناة وتقليل الفاقد“.
أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن بحسب المسؤول صيانة وإنشاء 92 محطة لخلط المياه لتعمل بكفاءة عالية وتضخ المياه في التوقيت المناسب، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب.
بينما تهدف خطة أخرى إلى دفع المزارعين لتبني أنظمة الري الحديثة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأراضي لاحقا.
حيث قال غانم “يجري العمل الآن على قدم وساق لتجهيز أربعة ملايين فدان بأنظمة الري بالتنقيط والرش، التي تُوفر المياه، بدلا من الري بالغمر، حيث تستهلك الزراعة النسبة الأكبر من مياه النيل“.
الملء الثاني للسد
وأقدمت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس الماضيين، دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وتتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح اتفاق جزئي مع إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
فيما تقول أديس أبابا إنها “لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية“.
ومع مرور الوقت وعدم الحسم تتجهز أثيوبيا بإنشاءات الملء الثالث، فيما تضع العديد من الاعتراضات المستقبلية على أي اتفاق ملزم لها مستقبلا، بينما يراهن السيسي على دعم دولي لن يأتي، إلا بعد أن تتخذ القاهرة إجراءات قوية رادعة تعيد للمصريين حقوقهم المهدرة.
* موقع “بوليجراف إنفو” يكشف زيف تصريحات السيسي عن حرية الممارسة السياسية والتعبير في مصر
فضح موقع “بوليجراف إنفو”، في تقرير مطول كشف زيف تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول التزام الدولة المصرية باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي.
تزييف الحقائق
في 11 سبتمبر أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” للأعوام 2021-2026. خطة حماية حقوق الإنسان هي الأولى خلال سبع سنوات من حكم السيسي. تم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان المؤلفة من 78 صفحة في حفل رفيع المستوى في القاهرة.
وقال المنقلب السيسي في حفل الافتتاح إن “الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي ولقد رحبت مصر دائما بتنوع الآراء“.
لا حرية صحافة أو تجمع
الموقع أكد أن “كل هذا غير صحيح بقدر ما يذهب التاريخ، في الواقع يقول مراقبو حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين في السجون المصرية وكتبت فريدوم هاوس، في وصفها لمصر في تقريرها السنوي الأخير“.
“المعارضة السياسية ذات المعنى غير موجودة عمليا، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن، والحريات المدنية بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام. قوات الأمن التي تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب ولا يزال التمييز ضد المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجماعات الأخرى يمثلون مشاكل خطيرة، كما هو الحال مع ارتفاع معدل العنف المنزلي“.
رد “بايدن“
وتضيف “في مارس 2021 ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها القُطرية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان، إن قائمة الانتهاكات في ظل حكومة السيسي تضمنت ما يلي“
القتل غير المشروع أو التعسفي ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية ؛ اختفاء قسري التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاعتقال التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين والأعمال الانتقامية بدوافع سياسية ضد أفراد موجودين خارج البلاد“.
أما في 15 سبتمبر من العام نفسه ، قالت الولايات المتحدة إنه “بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، فإنها ستمنع 130 مليون دولار من 300 مليون دولار لتمويل الجيش المصري وتفرض قيودا على كيفية استخدام الـ 170 مليون دولار المتبقية“.
هذه الأموال جزء من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويا، ويقول منتقدو مصر إن “الحظر لا يرقى إلى مستوى الضغط اللازم لفرض التغيير“.
اتهامات وحقائق ثابتة
بينما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير عن حقوق الإنسان إن “السلطات المصرية (الانقلابية) واصلت تقييد الأحزاب السياسية وعمل منظمات حقوق الإنسان“.
وبالمثل اتهمت منظمة العفو مصر بتضييق الخناق على حرية التعبير، والسجن التعسفي والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري والتعذيب، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية والتمييز ضد النساء والفتيات والمسيحيين“.
وقالت منظمة العفو الدولية “ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة ، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وبحسب لجنة العدل ومقرها جنيف ، والتي تتابع الانتهاكات في سجون مصر فإن “أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ عام 2017 بسبب الأوضاع السيئة والتعذيب ونقص الرعاية الصحية والانتحار“.
ويكشف موقع “بوليجراف إنفو” بعد 48 ساعة فقط من إعلان السيسي عن إستراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان، أخبر المعتقل علاء عبد الفتاح ، أنه يفكر في الانتحار، فقد ظل علاءعبد الفتاح رهن الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من عامين بعد أن سجن بشكل متقطع ابتداء من عام 2011“.
وتابعت “مع إعلان السيسي عن الإستراتيجية الحقوقية، تمت محاكمة باتريك جورج زكي ، الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان المتهم بنشر أخبار كاذبة، كان زكي 30 عاما قد اعتُقل في فبراير 2020 لكتابته عن معاناته كمسيحي قبطي في مصر، وهو محتجز على ذمة المحاكمة منذ 19 شهرا“.
بينما قالت منظمة International Christian Concern ، وهي منظمة تدافع عن حقوق المسيحيين في جميع أنحاء العالم ، في بيان إنه “بالإضافة إلى زكي فإن رامي كامل وبيتر راغب مسجونون، بسبب دعوتهم لحقوق الإنسان والحرية الدينية”. وقالت المنظمة إن “اعتقالهم يظهر استخفاف السلطات المصرية بحرية التعبير“.
كامل محتجز منذ 2019 بتهمة تمويل الإرهاب، من بين تهم أخرى، وهو مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو، وهي شبكة حقوقية توثق انتهاكات الحرية الدينية وراغب محام اعتقل هذا العام واتُهم بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
مطالب بحماية حقوق الإنسان بمصر
ويؤكد الموقع بعد أن “كشف السيسي عن إستراتيجيته في مجال حقوق الإنسان ، دعته جماعة حرية الصحافة مراسلون بلا حدود (RSF) إلى إطلاق سراح 28 صحفيا محتجزين تعسفيا في مصر حاليا إذا أراد أن يظهر أن حكومته صادقة في رغبتها في تحسين الوضع“.
وقالت مراسلون بلا حدود إن “مصر أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في عهد السيسي“.
قال كريستوف ديلوار “نأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شيئا آخر غير مزحة سيئة الذوق، وندعو السلطات المصرية إلى عدم إضاعة الوقت في تقديم دليل ملموس على التزامها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين”. أمين عام مراسلون بلا حدود.
في 15 سبتمبر ، قالت مبادرة الحرية وهي منظمة حقوقية في واشنطن العاصمة ومتخصصة في الدفاع عن السجناء في العالم العربي في بيان إن “حماية حقوق الإنسان في مصر تتطلب إرادة سياسية وليس مجرد إستراتيجية وطنية“.
وقالت المجموعة “على مدى السنوات الست الماضية تم تقويض وإضعاف جميع مؤسسات الدولة ، وتحديدا السلطتين التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس“.
لقد أدى ذلك إلى زعزعة توازن القوى تماما ، مما منح الرئيس وجهازه الأمني حرية التصرف دون رقابة من البرلمان أو المحاكم أو وسائل الإعلام أو الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية والنقابات العمالية.
فى حين ذكر السيسي ، بالإستراتيجية الجديدة أن “حكومته ستدمج حقوق الإنسان في عمل مؤسسات الدولة، ودعوة المجتمع المدني والكيانات السياسية للمشاركة، وتطوير نظام للتعامل مع الشكاوى والتظلمات وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان“.
لمطالعة النسخة الأصلية :
https://www.polygraph.info/a/fact-check-egypt-national-strategy-human-rights/31471127.html