أخبار عاجلة

القبض على إسلاميين مصريين بالسودان واتصالات لتسليمهم .. الخميس 30 سبتمبر 2021.. رغم تزايد الفقر والمعاناة ضرائب جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية

وثيقة سفر أحد المصريين المعتقلين بالسودان
بطاقة الرقم القومي لسيدة معتقلة بالسودان

القبض على إسلاميين مصريين بالسودان واتصالات لتسليمهم .. الخميس 30 سبتمبر 2021.. رغم تزايد الفقر والمعاناة ضرائب جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*براءة مواطن من تهمة ملفقة بحيازة طلقات نارية

 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المواطن خالد عاطف في الاتهام الملفق بحيازة طلقات نارية في القضية 502 لسنة 2021 جنايات قسم بدر

 

* اعتقال محامي من فاقوس واقتياده لجهة غير معلومة

واصلت قوات أمن الانقلاب حملتها مسعورة ضد المواطنين في فاقوس، حيث تم اعتقال محامي واقتياده لجهة غير معلومة.

ووفقا لمصدر حقوقي فإن المعتقل هو المحامي، محمد إبراهيم يوسف.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب تشن حملات مسعورة بين الحين والآخر ضد أهالي الشرقية، حيث دأبت على اعتقال العشرات بشكل أسبوعي بدون سند قانوني، وسط تخاذل من وكلاء النيابة العامة والقضاة.

 

* اعتقال 7 مواطنين من ههيا في حملة مسعورة

شنت قوات امن الانقلاب حملة مسعورة على مواطني مركز ههيا أسفرت عن اعتقال 7 أبرياء بعد مداهمة منازلهم.

والمعتقلون هم كلا من:

1.عبدالرحمن سليم طنطاوي.

2.أسامة هشام جنيدي.

3.محمد هشام جنيدي.

4.طلعت غريب.

5.هشام علي.

6.عمر إبراهيم طنطاوي.

7.إسلام فوزي محمد.

 

*منظمات دولية تطالب بإطلاق سراح الحقوقي محمد الباقر

دانت منظمات حقوقية دولية الاعتقال التعسّفي المطوّل للمحامي الحقوقي، محمد الباقر، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شرط وكذلك حذف اسمه من “قائمة الإرهاب“.

يمرّ اليوم 29 سبتمبر/ أيلول 2021 عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقاً للقانون المصري.

محمد الباقر هو رئيس مركز عدالة للحقوق والحريات. تأسّس المركز عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.

اعتُقل الباقر في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، إذ كان محاميه الموكّل آنذاك. هكذا تحوّل الباقر من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية. ومنذ ذلك الحين، تمّ اعتقاله على ذمة التحقيقات بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية“.

دعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي مراراً إلى الإفراج عن الباقر وندّدت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

قرّر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعلاء عبد الفتاح في 19 فبراير/ شباط 2020، ولكن تمّ إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.

تمّ استجواب الباقر مرتين فقط خلال العامين الماضيين، مرة عند القبض عليه ثم في أغسطس/ آب 2021. أثناء احتجازه أدرجته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجّهت إليه اتهامات مماثلة، في ممارسة باتت تعرف باسم “التدوير“.

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تمّ إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، سيتم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي. وقد تحدّدت جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للطعن على القرار أمام محكمة النقض.

لا يزال الباقر محتجزاً بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة. وهو محتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية، وممنوع من التريض خارج زنزانته، ومحروم من السرير والفراش والكتب والصحف. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المفروضة بسبب كورونا، حُرم من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر. منذ استئناف الزيارات، أصبح مسموحاً له فقط بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من فرد واحد فقط من أفراد عائلته في الشهر.

ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع. وأضافت: “نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمد الباقر فوراً ودون شرط وعلى وضع حدّ لاعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان“.

المنظمات الموقّعة هي منظمة العفو الدولية، ومركز حقوق الإنسان التطبيقي، جامعة يورك، الأورومتوسطية للحقوق والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا أمس الأربعاء، بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونشر بيانات كاذبة.

والمعتقلون هم:

1-أيمن محمد عثمان حسن

2-سيد إبراهيم أحمد حنفى

3-عثمان محمد محمود محمد

4-محمود محمد عبدالحميد

5-عاصم محمد الصغير فايد

6-يوسف رفعت محمد صالح

7-على عبدالرحمن زين مصطفى

8-عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز

9-مصطفى أحمد عاصم حسن

10-ضاحي جابر إبراهيم

11-إبراهيم أحمد مصطفى

12-رمضان محمود أحمد علي

 

* أحكام جائرة ضد 10 معتقلين بههيا

قضت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ بههيا، بالحبس شهرين على 10 معتقلين.

وهم كلا من:

1.محمد كمال الشناوي

2.محمود فهمي

3.عبدالله سعيد جبير

4.أحمد عبدالعظيم

5.سعيد عبدالحميد الحاوي

6.سعيد إسماعيل

7.عبدالعزيز الصادق

8.محمد عبدالغفار

9.سيد عبدالعزيز عطية

10.السيد عبدالرحمن حسن

 

* تحرير 7 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية

أعلنت القوات الأمنية الليبية، الخميس، أنها تمكنت من  تحرير 7 رهائن من جنسيات مختلفة بينهم مصريون، في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد إن “معلومات وردت من قبل أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي، تفيد بوجود رهائن بأحد الأوكار داخل المدينة، حيث انتقلت قوة إلى مكان وجود الرهائن وحررتهم”.

وأشار المكتب إلى أن “الرهائن السبعة المحررين يحملون جنسيات مصرية وسودانية وتشادية، وقد حصلوا على الرعاية الصحية، وهم الآن في حماية المديرية”.

وتشهد الأراضي الليبية بشكل عام،و مدينة بني وليد بشكل خاص حوادث خط وقتل لمواطنين مصريين على يد مسلحين طلباً لفدية.

ومن بين تلك الحوادث كانت اختطاف 35 مواطناً مصريا بمنطقة “بني وليد” في ابريل الماضي، على يد مسلحين، طالبوا بسداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

وكان الشباب قد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.

مصدر ليبي كان قد صرح سابقاً، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأشار المصدر إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تمارس الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

وكان “اللواء 444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أعلن في 16 سبتمبر الحالي، عن تحرير 5 مخطوفين مصريين كانوا محتجزين في أحد الأوكار ببني وليد، وذلك بعد اقتحام مفارز تابعة له عدة أوكار الخارجين عن القانون في المدينة.

وفي 10 مارس الماضي، سبق أن أعلن “اللواء 444 قتال”، أيضاً تحرير قرابة 120 مهاجرا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

ويعمل في ليبيا آلاف المصريين، كما أن السواحل الليبية تعتبر ممراً رئيسياً في إفريقيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا.

 

*جمهورية الكرنك”.. تسليم الصحفيين على الهواء والأكمنة الإعلامية وسائل انقلابية لاصطياد المعارضين

يحكي الفيلم السياسي الشهير “الكرنك” عن حالة الاستبداد السياسي والفكري الذي انتهجه نظام الطاغية الانقلابي جمال عبد الناصر، حيث يتناول قصة مجموعة من الشباب الجامعي الذي يتم اعتقالهم دون جريمة بسبب التقائهم في مقهى “الكرنك”، الذي عُرف عنه تجمع بعض المفكرين فيه وتعرضهم أحيانا لنقد انقلاب العسكر، واليوم وعبر برامج المخابرات يتم نفس الشيء عبر مخبرين بدرجة إعلاميين.
وغادر الكاتب الصحفي صلاح الإمام القاهرة، بعد أن تقدم المخبر الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ ضده لوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت في حكومة الانقلاب على الهواء مباشرة.

مفيش معارضة..!
بلاغ المخبر “بكري” على الهواء مباشرة في برنامجه الذي ترعاه المخابرات شأن جميع برامج الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، يأتي في وقت يطلق فيه السفاح السيسي كذبا ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى إن “مارجريت عازر” الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وجدت صعوبة في تذكر آخر مرة شاهدت معارضا سياسيا على قناة مصرية، أثناء حوارها مع المذيعة رشا قنديل في قناة بي بي سي.

وكان برنامج نقطة حوار الذي تقدمة الإعلامية رشا قنديل على قناة بي بي سي البريطانية قد قدم حلقة مؤخرا  تحت عنوان مصر، هل تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بفعل الضغط الأمريكي؟ ، وقالت عازر في برنامج بلا قيود الذي يذاع على قناة بي بي سي إن “مصر ليس بها معتقلون سياسيون، راد على تقارير منظمات حقوقية عن سجن أصحاب الرأي“.

واتهم المخبر بكري الإمام بـالتحريض صراحة على قتل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، بكتاباته ومنشوراته عبر فيسبوك.

وأعلن الإمام في منشور على صفحته عبر فيسبوك عن مغادرته للقاهرة هربا مما اتهمه به بكري من التحريض على قتل وزير الأوقاف وتشكيكه في إسلامه ووطنيته، ونشر مقالات مسيئة لعصابة الانقلاب.

وقال: “أنا الآن في سيارتي في طريقي للخروج من القاهرة منفيا طريدا، حزمت حقائبي وتركت فاطمة تبكي حتى راحت في غيبوبة“.

وأضاف: “لعلك تهنأ الآن يا بكري، متابعا يارب اللي حصل للإبراشي بذنب محمود شعبان يحصلك، وختم منشوره بالآية القرآنية قل لن يصيبنا إِلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون“.
وكان الإمام أعلن أمس عن اعتزاله الكتابة في مجال السياسة “لن أغلق صفحتي لكن لن أنشر بعد اليوم كلمة واحدة تتعلق بالشأن العام لأني مريض ومش وش بهدلة، سأكتب في كل شيء إلا السياسة وربنا هو الحافظ“.

بلاغ على الهواء

وقبل أيام أخلت نيابة أمن الانقلاب سبيل الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر عقب سنوات من الجبس الاحتياطي على خلفية كمين تم إعداده له على الهواء من خلال الإعلامي وائل الإبراشي، حيث كانت قوات أمن الانقلاب في انتظاره ليتم حبسه منذ ذلك الحين دون تهمة حقيقية

اللافت، وفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإبراشي” لم يعد منذ إصابته بكورونا قبل شهور، فيما عاد “شعبان” من الظلم بإخلاء سبيله دون أن يغير آراءه التي حبس من أجلها.

عارض من السجن..!

وربما ما حمل الكاتب الصحفي صلاح الإمام على مغادرة القاهرة هو مصير من قبله من المعارضين والسياسيين، أمثال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والكاتب الراحل سليمان الحكيم وجورج باتريك والإعلامي محمود حسين وغيرهم، اعتقلوا بعد عودتهم إلى مصر وزج بهم في السجون، كان آخرهم الكاتب والصحفي جمال الجمل والصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ.

واتهم القاضي محمد سليمان، أحد رموز تيار استقلال القضاء، عصابة الانقلاب بالكذب قائلا “مقولة تعالَ وعارض من الداخل، أكذوبة تبثها أبواق السيسي الإعلامية؛ للإيهام بوجود حرية رأي في مصر، ويظنون بذلك أنهم يخدعون الخارج والمنظمات الحقوقية الدولية“.

وأضاف “هي محاولة فاشلة لتحسين صورة النظام، ومواجهة توصيفه بالديكتاتوري والاستبدادي، لكن الواقع يؤكد كل يوم حقيقة ذلك النظام القائم على القمع والاستبداد، وترسيخ مبدأ الصوت الواحد الصوت الذي ينافق ويداهن النظام“.

بشأن تعويل المعارضة على تدخل الولايات المتحدة  أشار إلى أنه “ربما تغير الوضع بعد وصول بايدن للحكم من خلال مراقبته لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط، وهو ما سيحدث نوعا من الضغوط الخارجية على النظام ربما تؤدي لتغير في المشهد ستكشف عنه الأيام القادمة“.

من جهته يقول الناشط السياسي والحقوقي عبد الرحمن عاطف “لا يوجد شيء في عالم السياسة يسمى المعارضة من الداخل أو الخارج، وما يحدث أن الإعلام المصري يحاول جرف قضية رحيل السيسي إلى معارضة من الداخل والخارج“.

وبشأن رسالة عصابة الانقلاب من اعتقال المعارضين العائدين، أكد أن “رسالته واضحة بأنه لا معارضة لنظامه إلا بالسجون، وإلا لماذا لا يطلق سراح آلاف المعارضين من كافة التيارات السياسية في سجون البلاد، وهي رسالة للمعارضين بالداخل والخارج بأن مصيركم السجن“.

واستدرك عاطف “النظام لم يترك معارضين له بالداخل، وفي الخارج حوّل مقار السفارات والقنصليات إلى مقار أمنية واستخباراتية لملاحقة النشطاء المعارضين والتضييق على أسرهم بمصر، وهو نوع جديد من التنكيل والقمع للمعارضة“.

ورأى الناشط السياسي والحقوقي أن “التقرير الاستخباراتي الأخير بشأن مقتل خاشقجي هدفه إعلان توجه إدارة بايدن لتخويف بعض الأنظمة الديكتاتورية بالشرق الأوسط من أجل استخدامها في الإفراج عن أسماء وأفراد من المعارضين في سجون النظام“.

 

* القبض على إسلاميين مصريين بالسودان واتصالات لتسليمهم

كشف مصادر أمنية سودانية، عن القبض على مواطن مصري الجنسية، وادعت أنه “زعيم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، والتي قتلت عددا من أفراد الأمن الثلاثاء الماضي”.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زعيم الخلية بمدينة بورتسودان ويحمل جواز سفر باسم “محمود” ويلقب بأبو محمد وهو مصري الجنسية، وأوضح المصدر أن كل المشتبه فيهم تم اعتقالهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تلاحقه.

وقال موقع “السوداني” إنه حصل على أبرز أسماء الإسلاميين وأضاف: “حسب الجوازات التي يحملونها هم: محمد أحمد محمد علي مصري الجنسية، وأكرم عبد البديع أحمد محمود مصري الجنسية، وآية حسن عبد السلام مصرية زوجة محمد أحمد، وأسماء عبد الباسط محمد مصرية زوجة عبد البديع“.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه تتم ملاحقة سوداني ضمن الخلية، موضحة أن المعلومات تشير إلى تواجده بمدينة بورتسودان شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأدت عملية مداهمة لخلية تابعة لتنظيم “داعش” في الخرطوم الثلاثاء إلى مقتل خمسة من أفراد جهاز المخابرات السوداني في أول مرة تؤكد فيها السلطات عن استهداف عناصر من التنظيم، فيما كشفت السلطات أن المداهمة أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة.

جدير بالذكر أن “التيار الرسالي للدعوة والقتال – ولاية السودان” تبنى قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم.

وكشفت المصادر، عن اتصالات أمنية بين القاهرة والخرطوم لتسليم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ضمن خلية لداعش قبض عليها في السودان

في الوقت نفسه، نقلت “قناة الشرق”، عن المصادر قولها إن الجانب السوداني وافق على الطلب المصري، ولكنه اشترط أولاً إتمام التحقيقات قبل تسليمهم، مشيرة إلى إجراء مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول جمال عبد المجيد، اتصالات مع نظيره المصري اللواء عباس كامل.

وأضافت المصادر، أن التنسيق جارٍ لتسليم أحد العناصر المعتقلة إلى الجانب المصري، بعد وادعت أنه هرب للسودان إثر تفجير مديرية أمن المنصورة قبل سنوات.

كما كشفت أن الجانب السوداني أطلع مصر على أسماء العناصر المعتقلة مؤخرا، وأن التحقيقات التي ستجرى معهم ستكون بالتنسيق مع القاهرة، تمهيداً لتسليمهم في فترة لاحقة.

 

*داخلية الانقلاب تتهم رجل الأعمال صفوان ثابت بإعداد مخطط لأنشطة إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط “تنظيم الإخوان” من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية إن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني، يحيي مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب باحتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة أن السلطات أقدمت على ذلك “انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما“.

وأكدت أن المخاوف تتزايد على صحة” صفوان ثابت البالغ 75 عاما، مؤسس شركة جهينة” إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر، الذي ألقي القبض عليه في 2 يناير 2020.

 

*السيسي ينزع ملكية أراضي جديدة بالساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة

قرر  السيسي نزع ملكية مساحة من الأراضي فى الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسي، بتخصيص المساحات المبينة في القرار من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بالساحل الشمالي الغربي لصالح القوات المسلحة وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.

نزع ملكية أراضي جديدة بالساحل الشمالي

ونص القرار على أن يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على ذلك الإيداع آثار الشهر القانونية.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

مساحة 3706٫83 فدان ، تعادل 1712133 متر مربع.

مساحة 407٫56 فدان ، تعادل 857941 متر مربع .

مساحة 204٫23 فدان تعادل 888992 متر مربع .

مساحة 211٫62 فدان تعادل 2778411 متر مربع .

مساحة 661٫39 فدان .

ووافق مجلس الوزراء، يوم 23 سبتمبر الجاري، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش

وعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

تخصيص 90 ألف فدان للجيش

 وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

و اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

و تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش.

 

* جباية جديدة.. قانون جديد لترخيص الدراجات الآلية

افق مجلس وزراء السيسي على تعديل أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

 

*رغم تزايد الفقر والمعاناة ضرائب جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية

لا حديث لدولة الانقلاب العسكري في مصر سوى جلب الأموال من جيوب المصريين، وتترقب شريجة كبيرة من المصريين ارتفاع أسعار بعض السلع، في مقدمتها أصناف الحلوى والمقرمشات والمنظفات والمعجنات، وذلك مع عودة برلمان الانقلاب في انعقاده يوم 2 أكتوبر المقبل، فضلا عن مقترح يبحثه العسكر بفرض قانون يرفع درجات الضرائب على المدوننين والبلوجرز واليوتيوبرز.

في أكتوبر من العام 2020، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة الرقم 67 لعام 2016 تمهيدا لعرضه على مجلس نواب العسكر، ونظرا لتزامن توقيت إرسال مشروع القانون مع انتهاء الدورة البرلمانية، في أكتوبر المقبل، أرجأت الحكومة إرساله بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

ضرائب جديدة

ووفقا لوزير مالية الانقلاب محمد معيط فإن “غالبية التعديلات الجديدة لا تتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن بعض البنود تتضمن رفع الضريبة في مقابل إعفاءات جديدة لبنود أخرى“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أبرز السلع التي ستُرفع نسبة الضريبة عليها هي سلع من أصناف الحلوى والمقرمشات والمعجنات، مؤكدا أنها ستخرج من جدول سلع الضريبة المقطوعة بنسبة 5 في المئة لتنضم إلى قائمة السلع التي تُحاسب بنسبة 14 في المئة، إضافة إلى أصناف المنظفات الصناعية والمنزلية“.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن “المناقشات ستدار في لجنة الخطة الموازنة حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، وذلك بدعوة ممثلي 7 شركات كبرى للمنظفات والزيوت والمياه الغازية من بينها شركات نسلة مصر وبيبسي وبي إند جي للمنظفات ونيليفر منتج شاي ليبتون” وغيرها والتي تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة للقيمة المضافة“.

وبحسب المصادر “سيتم تمرير تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء“.

وتُخضع التعديلات جميع المحال التجارية، لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يُمكّن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة“.

ضرائب  على البلوجرز

في شأن متصل، سادت حالة من الجدل صفوف صناع المحتوى الإلكتروني بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم.

وتتجه الآراء داخل أروقة برلمان الانقلاب في بداية الانعقاد بأكتوبر، إلى التأني في إصدار قرار بفرض قانون على المدونين والبلوجرز  حتى يتم كيفية احتساب مداخلهم المالية من عدمه.

كانت مصلحة الضرائب نشرت بيانا مطلع الأسبوع الجاري، دعت خلاله صناع المحتوى (البلوجرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة نشاطه.

وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويعاقب القانون كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، ويدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.

وكشفت وسائل إعلامية موالية للانقلاب بأن “مصلحة الضرائب المصرية حصرت ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب تمهيدا لإخضاع أصحابها لقانون الضرائب“.

على إثر ذلك بدأت هيئة الضرائب في التواصل مع إدارة شركات مثل فيسبوك ويوتيوب لجمع المعلومات الخاصة بالمدونين أو المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* هبوط أرضي يهدد بانهيار سد النهضة وشروط إثيوبية تعجيزية و”السيسي” لا يملك إلا التصريحات السلمية!

حذرت دراسة علمية من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد، وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية، نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو  2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.

وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني الرئيسي، وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)».

ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة «هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد».

تأثيرات الملء

وأكدت الدراسة أن “ملء سد النهضة يجري بمعدل سريع، دون تحليل كاف معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل وأضافت أن الملء لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنه يشكل أيضا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل“.

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها «تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن».

واعترف “عبد العاطي” في تصريحات إعلامية بأن “إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، مضيفا أن المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان».

ورغم تلك المخاطر المتفاقمة، يظل السيسي ونظامه متمسكا بخيارات التفاوض، حتى لو استمر لسنوات دون جدوى، رغم المخاطر الجسيمة التي تتهدد مصر، منذ الملء الثاني المنفرد للسد من قبل إثيوبيا دون اتفاق، حيث قال السيسي في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس مؤخرا «مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي».

وأكد أن مصر «لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين».

معلومات مضللة

ورغم المخاطر التي تهدد كلا من مصر والسودان، ما زالت إثيوبيا مصرة على إمداد دولتي المصب بمعلومات مضللة وفق ما قاله رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ووزير الري المصري محمد عبد العاطي مؤخرا.

بل تمسك وزير خارجية إثيوبيا “دمقي مكونن” بمهاجمة مصر، بقوله إن “سد النهضة يواجه تهديدات لا تنتهي”   وذلك في كلمة الوزير الإثيوبي يوم السبت باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مشددا على تمسك إثيوبيا بمشروعها كاملا دون التفات لحقوق المصريين او السودانيين، مشيرا إلى أن مشروع السد كهرومائي.

 وأضاف “ومع ذلك أصبحت محاولتنا المتواضعة لإضاءة منازل الملايين من الإثيوبيين وخلق الأمل لشبابنا أمرا مسيّسا أمام الهيئات العالمية، وواجه مشروع الشعب الإثيوبي تهديدات لا تنتهي دون الإفصاح عنها“.

ومنتصف سبتمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.

ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيسه، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، صرح في 21 سبتمبر الجاري، بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

فيما أبدت الخارجية الإثيوبية في بيان، استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها “لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن“.

شروط إثيوبية صادمة

وكانت مصادر فنية سودانية ومصرية، كشفت  عن صدمة القاهرة والخرطوم بشأن المحاولات التي تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف أزمة سد النهضة، وذكرت المصادر أن “إثيوبيا رفضت البدء في أي عملية تفاوضية جديدة بشأن سد النهضة، تقوم على أساس الاعتراف المسبق بالحصص المائية الحالية، في إشارة لحصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان المقدرة بـ 18 مليار متر مكعب“.

وبين التعنت الإثيوبي وعدم القدرة المصرية على حسم حقوقها وإجبار الآخر على احترامها يضيع حق المصريين في مياه نيلهم، وتتحول مصر لصحراء قاحلة تعاني الجفاف والتصحر، فيما أسلحة جيشها المخزنة بعد إنفاق مليارات المصريين على شراءها، تظل شاهدة على العجز الذي وصل أليه نظام السيسي.

 

* السيسي يغرق الشعب المصري في دوامة الديون.. وتحذيرات من شبح الإفلاس

أزمة الديون الخارجية تتفاقم يوما بعد آخر في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يواصل السيسي الاستدانة دون اعتبار لأوضاع الاقتصاد المصري المهدد بالإفلاس ولا مستقبل الأجيال القادمة التي ستجد نفسها غارقة في دوامة الديون.

الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري كشفت عن ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليارات دولار.

وبهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون البلاد الخارجية نحو 21% خلال عام فقط، والتي كانت قد بلغت نحو 123.5 مليار دولار في مارس 2020.

البنك الدولي

من جانبه توقع البنك الدولي أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96% بنهاية العام المالي 2020/2021، ارتفاعا من 90% في الشهر السابق ومؤكدا أن هذه زيادة كبيرة عن نسبة الـ 87% عام 2013 عند انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأكد البنك في تقرير له أن “هذا الارتفاع السريع في مستوى الديون تسبب في ضغوط كبيرة على ميزانية دولة العسكر لافتا إلى أنه في عام 2020 والربع الأول من 2021، تم تخصيص ثلث النفقات لتغطية سداد القروض والفوائد، حيث تم دفع نحو 556 مليار جنيه أو ما يعادل 35 مليار دولار“.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الضغط يتفاقم على الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية وضعف القاعدة الضريبية، فضلا عن ضعف أداء القطاع الخاص، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية الحكومية“.

أعباء الدين

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة أعباء الدين إلى تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار)، في 30 يونيو 2020، بما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في موازنة الدولة.

ولفتت البيانات التي كشفها الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر إلى ارتفاع صافي الدين العام من 4 تريليونات و435 مليار جنيه، في 30 يونيو 2019، إلى 4 تريليونات و750 مليار جنيه، في 30 يونيو 2020.

وكشفت عن خفض مخصصات الدعم في الموازنة من 287.5 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2018-2019، إلى 229.2 مليار جنيه، في موازنة 2019-2020. موضحا أن الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر اشتمل على أرصدة قروض شركات الكهرباء، والبالغة 37.4 مليار جنيه، رغم أنها تُسدد اقتطاعا من الدين العام.

الاستدانة الخارجية

و انتقد محمود محيي الدين عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إفراط عدد من الدول النامية من بينها مصر في الاستدانة الخارجية بصفة عامة ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا بصفة خاصة.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن “الدرس الذي أود أن أخلص إليه من جائحة كورونا هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية“.

وأضاف “لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية خاصة رفع معدلات الادخار المحلي مشددا على ضرورة إعداد تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني“.

وحول تأثير كورونا على الاقتصادات العالمية أوضح محيي الدين أن “هناك ثلاثة مستويات من الآثار أولها، الأثر الثقيل جدا للجائحة على صحة الشعوب والثاني الأثر على الاقتصاد العالمي والذي كما نرى بالفعل قد وقع في الانكماش“.

وتابع “أرفض التقديرات المتفائلة التي تتوقع تعافيا سريعا، أرى أن منحنى التعافي سيأخذ وقتا، أو كما يكون الحرف U وليس على شكل الحرف V. وكل ما نأمله هو ألا يكون قاع الانحدار عميقا، ولكن ذلك يعتمد على حدة الموجة الرابعة“.

وأشار محيي الدين إلى أن “ضعف النشاط الاقتصادي العالمي يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة وظائفهم، في القطاع الرسمي وحده ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول“.

وأوضح أن “أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي، ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم؟ كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا كيفية التعامل مع الديون المتراكمة؟“.

وكشف الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي أن “سداد أقساط الدين الخارجي المصري، سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، منتقدا الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة بعهد السيسي“.

وقال الولي في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أشارت بيانات البنك المركزي حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر مارس من العام 2021 ، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد نحو 150 مليار دولار“.

وأضاف أن “هذا بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذي يُستحَق سداده خلال عام، والبالغ نحو 14.181 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد إلى أكثر من 164 مليار دولار“.

وتوقع الولي أن “يستمر سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل حتى النصف الأول من العام 2071، أي لمدة 50 عاما من الآن“.

عن Admin