"كداب يا سيسي" قائد الانقلاب يدشن "الإستراتيجية" بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين

“كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين.. الجمعة 1 أكتوبر 2021.. وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”

الاعتداء على الباعة الجائلين الفقراء ومصادرة قوت يومهم
وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”
“كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين

“كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين.. الجمعة 1 أكتوبر 2021.. وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب ترد على بيان العفو الدولية بخصوص صفوان ثابت .. “بشنطة فلوس

زعمت سلطات الانقلاب، أمس الخميس، أنها أحبطت ما أسمته “مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إن له صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليا.

وجاء ذلك الإعلان بعد يومين من انتقاد منظمة العفو الدولية لسلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن ثابت وابنه سيف المحتجزين “في ظروف ترقى إلى التعذيب”.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب في بيان مهترئ إن “المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية” مضيفة أنه تم العثور على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة.

وزعم البيان بأن ثابت أحد قادة الإخوان.

ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاثنين الماضي إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.
وتعرضت جماعة الإخوان لحملة قمع وتصفية واسعة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بعد إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، زعمت أنه كان يسعى من خلالها للإضرار بالبلاد”.

وربط نشطاء بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن ثابت والخطوة التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب بتجهيز قضية جديدة له.

واعتبر البعض أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن سلطات الانقلاب تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.

 

* تأجيل محاكمة مواطن من ههيا لجلسة 28 أكتوبر

قررت، محكمة جنح مستأنف ههيا أمس، تأجيل قضية المعتقل محمد إبراهيم محمد بيومي لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

كما قررت نيابه ههيا حبس 5 معتقلين 15يوم على ذمة التحقيقات لكل من:

1.عبدالرحمن سليم طنطاوي

2.أسامه هشام جنيدي

3.محمد هشام جنيدي

4.طلعت غريب

5.هشام علي

 

*الانقلاب يعيد تدوير الشيخ محمود شعبان في قضية جديدة

بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار نيابة الانقلاب قراراً بإخلاء سبيل أستاذ علم البلاغة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الداعية السلفي محمود شعبان، المحبوس احتياطياً منذ مايو 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه مجدداً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

وأعلن مصدر حقوقي، الخميس، أن شعبان يواجه نفس الاتهامات في القضية الجديدة، وهي “التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، مشيراً إلى ترحيله مرة أخرى إلى سجن طرة، جنوبي القاهرة، عقب قرار النيابة بحبسه احتياطياً.
وكان شعبان قد اعتقل من منزله بضاحية الزيتون، شمالي القاهرة، بدعوى تورطه في إحدى القضايا المتهمة فيها قيادات في “الجبهة السلفية”، في أعقاب إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة “مكملين” المعارضة من الخارج، أعلن فيها “وقوفه مع شيخ الأزهر في معركته ضد رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لمواقفه الثابتة والراسخة إزاء بعض القضايا، ودفاعه عن سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، أمام من يعادون الفكرة الإسلامية“.

يُذكر أن أجهزة الأمن أخلت سبيل شعبان في يوليو 2016، و13 معتقلاً آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”تنظيم الجبهة السلفية”، والذين اتُهموا فيها باتهامات ملفقة من بيهنا “التحريض على العنف، ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، في التظاهرات التي جرى التحضير لها في 28 نوفمبر 2014“.

 

* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال الكاتب الصحفي بدر محمد

نددت حملة “#جوه_السجن_بره_القانون”، باعتقال بدر محمد بدر، الصحفي الكبير وعضو نقابة الصحفيين بعد قضائه ما يزيد عن 53 شهر بالحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه على أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الصحفي بدر محمد بدر فجر يوم 29 مارس عام 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الارهاب التي باتت شائعة بحق الصحفيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم على آرائهم وعملهم الصحفي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية.

 

* مطالب بتحرير المعتقلين واعتقال 7 بالشرقية وتدوير 7 آخرين وظهور 25 من المختفين

تصدر هاشتاج #الحرية_لكل_المعتقلين قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء من خلاله بالحرية لجميع معتقلي الرأي، وإطلاق الحريات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #جوه_السجن_بره_القانون التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي  تتواصل لمدة شهر للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.

وطالبت الشبكة النائب العام بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر استجابة لنداء الواجب والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.

وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج ، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة

اعتقال 7 شراقوة من ههيا 

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له دون سند من القانون  تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشهدها مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري وأسفرت عن اعتقال أكثر من 200 مواطنا مازال عدد منهم قيد الاختفاء القسري.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب اعتقلت من مركز ههيا كلا من : عبدالرحمن سليم طنطاوي وأسامة هشام جنيدي  ومحمد هشام جنيدي، طلعت غريب  وهشام علي  وعمر إبراهيم و إسلام فوزي محمد.

سجن 10 معتقلين

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارى ههيا بمحافظة الشرقية حكما بالسجن شهرين بحق 10 معتقلين من أبناء المركز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. رغم أن الصادر بحقهم الحكم كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم. وهم: محمد كمال الشناوي ومحمود فهمي وعبدالله سعيد جبير وأحمد عبدالعظيم  وسعيد عبدالحميد الحاوي وسعيد إسماعيل وعبدالعزيز الصادق ومحمد عبدالغفار وسيد عبدالعزيز عطية  والسيد عبدالرحمن حسن.

تدوير اعتقال 7 بمدينة العاشر من رمضان بعد براءتهم 

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدوير اعتقال 7 معتقلين بمدينة العاشر من رمضان، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما، باتهامات ومزعم حصلوا فيها على البراءة، بتاريخ 5 سبتمبر الجاري من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان، ولم تطلق سراحهم داخلية الانقلاب حيث تم احتجازهم تعسفيا ، حتى عرضهم على محضر جديد وهم:

1- محمد حامد الشحات، تدوير للمرة الرابعة

2- أحمد محمد رشاد، تدوير للمرة الثانية

3- إسماعيل ثروت، تدوير للمرة الخامسة

4- رمضان حسن أحمد، تدوير للمرة الثالثة

5- رضا السيد عبدالعال، تدوير للمرة الأولى

6- أسامة جمال الهادي، تدوير للمرة الرابعة

7- جمال علي يونس، تدوير للمرة الرابعة

ظهور 25 من المختفين قسريا

فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 25 من الذين ظهروا  وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم

1-أيمن محمد عثمان حسن

2-سيد إبراهيم أحمد حنفي

3-عثمان محمد محمود محمد

4-محمود محمد عبدالحميد

5-عاصم محمد الصغير فايد

6-يوسف رفعت محمد صالح

7-علي عبدالرحمن زين مصطفى

8-عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز

9-مصطفى أحمد عاصم حسن

10-ضاحي جابر إبراهيم

11-إبراهيم أحمد مصطفى

12-رمضان محمود أحمد علي

13- علي محمد محمود جمعة

14- عماد السيد علي

15- عمرو محمد طه إبراهيم

16- فادي حمدي حامد

17- محمد سيد منصور بكر

18- محمد عبد السلام عبد الدايم أحمد

19- محمد عبد الله محمد

20- محمد محمود أحمد

21- محمود السيد حسن محمد علي

22- محمود محمد عبد المقصود عبد العال

23- مصطفى أحمد سيد إبراهيم

24- مصطفى محمد عبد الحميد حسن

25- مصطفى محمود محمد كمال

 

*”كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين

حتى عبد الله السناوي الصحفي الداعم للانقلاب أكد في حواره مع  الإعلامي الانقلابي عمرو أديب ببرنامجه التلفزيوني مؤخرا، أن الأفعال على الأرض هي المُعبّر الأساس عن سياسات النظام وتوجهاته الحقيقية، معلقا على تباهي نظام  المنقلب السفيه السيسي بإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان مؤخرا، داعيا لإطلاق المحتجزين احتياطيا بالسجون المصرية، كرسالة حسن نية للعالم وللداخل المصري.

ورعم تاكيدات  السفاح السيسي المكررة سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أو خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلا أن تصرفات نظام السيسي على أرض الواقع تُكذّب كل ما يقوله أو يطرحه في مؤتمراته الكلامية التي لا تقنع أحدا في الداخل أو الخارج.

ومن ذلك يأتي  استمرار الآلاف من المحبوسين احتياطيا بلا محاكمة لأكثر من عامين، فضلا عن آلاف الأحكام الجائرة التي أدت إلى حبس خيرة شباب ورجال وسيدات مصر سنوات دون تهمة أو محاكمة عادلة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عن انتهاك حقوق المعتقلين عبر الإهمال الطبي والتعذيب والحبس الانفرادي والتدوير والتغريب في السجون والمنع من الزيارة أو إدخال الأطعمة والأدوية؛ إلا أن أحدث وسائل انتهاك حقوق المعتقلين هي المنع من تسليم خطابات لأسرته لطمأنتها عليه خاصة مع تزايد حالات المنع من الزيارة دون مبرر قانوني

منع البريد على المعتقلين

وخلال اﻷيام الماضية، ومع إعلانها عن تحركات قانونية تنفذها لتمكينها من حقها القانوني في استلام خطاب من نجلها، أوضحت أسرة المدوّن والناشط المعتقل علاء عبد الفتاح أن مثل هذا الخطاب أصبح الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على أحواله داخل محبسه، وأن غياب الخطاب في حد ذاته يمثل إشارة سلبية على أوضاع عبد الفتاح، وهو ما دفعهم ، للاستمرار في المطالبة بالحصول على «جواب» رغم الصمت التام الذي قابلت به الجهات الرسمية تحركاتهم.

ويعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين شهريا، ولمدير السجن التصريح له بإرسال أكثر من خطابين شهريا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات، وللمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحدا كل أسبوع، أما المحبوسون احتياطيا فلهم حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت، وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تصف حق الاطلاع والفض بأنه «يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة».

علق المسارات القانونية

وعن مطالبة أسرة علاء عبد الفتاح بهذا الحق القانوني، يقول المحامي محمد فتحي في تصريحات صحفية  إن “أسرة علاء عبد الفتاح سلكت كل الطرق القانونية للسماح بالمراسلات معه ، والتي كان آخرها بلاغ تقدمت به الأسرة إلى نيابة المعادي الجزئية، أمس الأول سبقه إرسال إنذار على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، وتلغرافات إلى وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة 2، فضلا عن ذلك استمرت اﻷم؛ ليلى سويف في إرسال خطابات يومية إلى مأمور طرة شديد الحراسة 2 لنفس السبب؛ إتاحة المراسلات“.

بخلاف التحركات القانونية، ولما يزيد عن أسبوع، تنتظر اﻷم أمام بوابة سجن طرة، أملا في رسالة من نجلها تطمئنها عليه، خاصة بعد إعلانه مؤخرا عن سوء حالته النفسية نظرا لسوء أوضاع حبسه واستمرار التنكيل به منذ حبسه قبل سنتين. هذه هي المرة الثانية التي تخوض فيها أسرة عبد الفتاح معركة قانونية لتفعيل حقها وحقه في المراسلة، بعد معركة مشابهة في بدايات العام الماضي، بدأوها حين تم منع الخطابات، بالتزامن مع منع الزيارات في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وسط حاجتهم للاطمئنان على المدون والناشط المحبوس في سجن طرة شديد الحراسة 2.

على أرض الواقع وبعيدا عن القانون واللائحة، يظل تبادل الخطابات عملية مرهقة على طرفيها؛ المسجون واﻷهل، بحسب ما يوضحه المسجونون السابقون وذلك بسبب القيود التي تضعها إدارات السجون قبل كورونا وبعده، والتي يستمر المسجونون في التحايل عليها، نظرا للبراح الذي تتيحه لهم الخطابات داخل زنازينهم.

وأمام تعسف السيسي ونظامه القمعي في تحقيق أبسسط الحقوق للسجناء يتأكد للجميع أن كل أحاديث نظام السيسي عن حقوق الإنسان مجرد دعاية رخيصة هدفها استرضاء الغرب وتجميل وجه نظام السيسي القبيح، الذي وضع مصر في أسوأ القوائم والترتيبات الدولية.

 

* معتقلو لقمة العيش.. أزمة “يونيفرسال” من محاصرة إضراب العمال إلى “زوار الفجر

انتقلت أزمة عمال شركة يونيفرسال -2500 عامل- من محاولات محاصرة الشركة وإدارتها لإضراب العمال، الذي بدأ يوم 20 من سبتمبر الجاري، إلى تدخل أمني سافر لصالح الشركة باعتقال العمال المضربين.

وقال نقابيون ومهتمون بالشأن العمالي إن “قوة مدنية تابعة لمباحث قسم الوراق فجر الثلاثاء الساعة الثانية صباحا قبضت على العامل محمود أحمد محمود واستولت على هاتفه المحمول واقتادته إلى جهه غير معلومة”.
وقالت منصة “مدى مصر” إن “قوات الأمن، ألقت القبض على ثلاثة من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية من منازلهم وهم: محمود أحمد هريدي وسعيد عبد القادر وسعيد محمد عبد اللطيف، على خلفية نشاطهم في إضراب عمال الشركة الممتد منذ نحو عشرة أيام”.

وقالت دار الخدمات النقابية إن “عاملين آخرين وابن عامل اعتُقلوا في نفس التوقيت إلا أن أسماءهم لم يتم التعرف عليها بعد”.

محاصرة الإضراب
وأشار تقرير “مدى مصر” إلى أنه بحلول ظهر الثلاثاء، بدأت قوات الأمن في حصار الشركة بسيارات الأمن المركزي، كما يقول العامل، مضيفا «بوابات الشركة مغلقة ومُنع العمال من الخروج لشراء الطعام».

إدارة شركة يونيفيرسال للأجهزة الكهربائية منعت نحو 500 من العاملين بالشركة من دخول المصانع اعتبارا من صباح الخميس 23سبتمبر 2021.

وفوجئ العمال  بأمن الشركة يمنعهم باعتبار أن “الخميس إجازة ويمنع وجودهم بالمصنع، وأشار العاملون إلى أنهم لم يصدقوا تعليمات أدلى بها سائقو الخطوط الخاصة بالشركة لإبلاغ العمال أثناء نقلهم من المصانع إلى منازلهم الأربعاء أن يوم الخميس إجازة، وأن سيارات الشركة لن تأتي إليهم لنقلهم إلى مقر الشركة”.

وتجمع مئات العمال صباح الخميس أمام بوابات الشركة، مطالبين الأمن على البوابات بإطلاعهم على قرار الإجازة إلا أن الأمن أخبرهم بأنها تعليمات شفوية.

قرار التفافي

قرار الإدارة كان الاستعانة بعمال من مصنع “المعدنية” التابع للشركة للعمل بدلا من العمال المضربين، ورتبت الإدارة زيارة الخميس لجهات حكومية سبق أن تقدم العمال إليها بشكاوى ضد الإدارة؛ ليبدو الأمر وكأن الشكاوي التي تم تقديمها لتلك الجهات هي شكاوى فردية كيدية، لا أساس لها و أنه لا يوجد إضراب وأن العمال مستمرون بالعمل بالشركة!

وتقدم عمال الشركة بشكوى للشرطة التي حررت محضرا بواقعة منعهم من دخول الشركة وأداء عملهم، وشكوى إلى مكتب العمل بمدينة 6 أكتوبر، أثبتوا واقعة منعهم من الدخول، وأكدوا فيها عدم استلامهم رواتبهم المتأخرة إلى الآن.

ويؤكد العمال وهم أكثر من 2500 عامل بالشركة أنهم “منذ أكثر من شهر حُرموا من حقهم في صرف أجورهم، مطالبين وزارة القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية المسئولة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإدارة وضمان حقوق العاملين وحقهم في دخول شركتهم ومواصلة عملهم، بالمقابل رفضت الإدارة أي إجراء من شأنه تخفيف حدة الأزمة بينها وبين العمال لحل المشكلة القائمة”.

رواتب ومتأخرات

مطالب العمال في يونيفرسال للأجهزة الكهربائية بسيطة وهي الانتظام في صرف رواتبهم كاملة وعدم تأخيرها؛ حيث تتعمد الإدارة تأخير الرواتب وعدم صرفها كاملة بل على دفعات تصل إلى 5 مرات ومخفضة بنسبة 50%، كما طالبوا بصرف الحوافز الشهرية، ووقف التعسف الإداري ضدهم، وهو التعسف الذي اتخذ خلال الفترة الماضية عدة أشكال منها النقل إلى فرع الشركة في أسيوط والفصل من العمل دون أسباب حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالي 50 عاملا خلال الفترة الأخيرة

 

* وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”

من لم يمت في المعتقلات، مات في الطريق العام أو حرقا تحت قضبان السكك الحديدية أو كمداً وغضباً من سرقة قوت يومه. فما تشهده مصر تفند أكذوبة ما أطلقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بأن المصريين “نور عينيه” فقد شهدت مصر حادثاً مأساوياً بوفاة بائع دواجن في منطقة بولاق الدكرور وسط الشارع بعد مصادرة أجهزة الأمن والحي بالمنطقة عربة تحمل دواجن كان يقوم ببيعها.

الموت قهراً

ووفقا لشهود عيان، فقد تُوفي البائع وسط الشارع، إثر أزمة قلبية أثناء قيام حملة من رجال الحي بالاستيلاء على التريسكل الخاص به وبضاعته، وسط مطالبات بعدم أخذها لأنها رأس ماله، وبعد رفض صراخه سقط لافظاً أنفاسه الأخيرة

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة بولاق الدكرور يوم الأربعاء الماضي، حيث توفى مسن في العقد الخامس من عمره، يعمل بائع فراخ، وسط الشارع، إثر أزمة قلبية أثناء قيام حملة من رجال الحي والطب البيطري وبعض المتواجدين لفحص سلامة الفراخ التي يبيعها المسن علي دراجة نارية “تروسيكل” إلا أنه سقط مغشياً عليه لافظا أنفاسه الأخيرة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة. فقد تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام حمله من رجال الحي والطب البيطري وبعض المتواجدين لفحص سلامة المنتجات لفحص الفراخ “مذبوحه” التي يبيعها صاحب تروسيكل “مسن في العقد الخامس من عمره” سقط مغشياً عليه لافظا أنفاسه الأخيرة، وبعمل التحريات تبين أن أزمة قلبية سبب الوفاة وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على “م أالشهير بـ”فؤش”، موظف إشغالات بحي بولاق الدكرور، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة بائع دواجن أثناء قيام حملة مكبرة لازالات الاشغالات ومصادرة تروسيكل البائع لاعاقته حركة المرور، حيث حاول البائع إقناع رجال الحي بإعادة التروسيكل الخاص به وعدم تكراره الأمر مرة أخري إلا أنه خلال ذلك سقط متوفيا وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء التابعة إداريا لقسم شرطة العجوزة. البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص “بائع” بعد مصادرة حملة اشغالات تابعة لحي بولاق الدكرور التروسيكل الخاص به بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة مسن وبعمل التحريات وسؤال الشهود أفادوا بقيام أحد موظفي اشغالات حي بولاق الدكرور بمصادرة التروسيكل الخاص بالمتوفي وخلال توسله إليه لإعادة التروسيكل وعدم تكراره الأمر مرة أخرى سقط متوفيا، وأشارت التحريات الأولية إلي أن أزمة قلبية سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتحفظت الأجهزة الأمنية علي “م أ” الشهير ب”فؤش” موظف اشغالات حي بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ومنذ اليوم الأول، سعت سلطة الانقلاب للسيطرة على لقمة عيش الغلابة بسن قوانين مجحفة طالت كافة طبقات المجتمع، ومن الفئات التي لم يتركها السيسي الباعة المتجولين الذين سن لهم قانون “البائع المتجول” الذي تنص مادته الأولى على أنه “يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول“.

حظر العمل بدون ترخيص

ووفق المادة الثانية تحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص “لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حي أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة“.

كما حدد مشروع القانون عقوبات لمخالفات البائعة الجائلين، منها في المادة (11) التي تنص على معاقبة البائع المتجول الذي يعمل بدون ترخيص، فتنص على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويضاعف الحدين الأدنى للعقوبة في حالة العودة، وفي المادة 12، التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (4، 6) من هذا القانون، حيث تلزم المادة 4 البائع أن يحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، والمادة 6 تحدد الواجبات التي يلتزم بها.

وتشير المادة 13 إلى أن تؤول بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل ورسوم القيد والتسجيل والترخيص والغرامات التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون لصالح الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية للباعة الجائلين.

نور عين السيسي

وأعادت واقعة  موت بائع الدواجن ما حدث من قبل، ويتكرر في المحافظات في ظل حكم العسكر، حيث أعاد ناشطون التذكير بما حدث لإحدى البائعات في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعد انتشار صور لموظفي الوحدة المحلية وهم يقومون بالإطاحة بخضراوات بائعة في منطقة “سوق 63 العمومي“.

ولم تستطع البائعة أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي أُلقي على الأرض، وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

وسبق ذلك تحطيم “فرش تين شوكي” تعدى رئيس مدينة فاقوس على صاحبته وألقى الأقفاص في الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو من العام قبل الماضي، حيث كانت “أم أحمدالتي قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذي كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

احنا ظلمة!

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثاً عن لقمة عيش، أفضل حالاً، حيث توسل لهم قائلاً “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دي اللي باكل منها عيش“.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، في حين يبكي صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلاً يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه “إحنا ظلمة”.

وتداول رواد منصات التواصل مقطعا مصورا لطفل لم يتجاوز 8 سنوات، يبيع مناديل بالمترو، حيث تم الاعتداء عليه من 3 رجال شرطة. وتسبب المقطع المصور للطفل، الذي حاول الاستغاثة مرارا دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين.

 

* تعطيش السوق لصالح شركات الجيش.. جنون أسعار الإسمنت يهدد بانهيار قطاع البناء

حذر تجار ووكلاء بسوق الإسمنت من مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء لصالح شركات جيش الانقلاب. معربين عن سخطهم من خفض إمدادات الإسمنت لانعكاساته السلبية على قطاع البناء الذي يعاني من أزمات كثيرة بسبب ما يسمى بتراخيص البناء الجديدة وتصالحات مخالفات البناء.

وكشف التجار أن شركات الإسمنت تصدر المنتج إلى الخارج وتعمل على تعطيش السوق المحلي، ما يهدد بإشعال الأسعار في ظل تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب .

يشار إلى أن أسعار الإسمنت ارتفعت بشكل كبير جدا خلال تعاملات الأيام الأخيرة حيث ارتفعت بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات رغم أن طاقة الإنتاج في قطاع الإسمنت، تصل إلى 78 مليون طن سنويا، من خلال 22 مصنعا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا كالتالي:

ارتفع إسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيها بارتفاع قدره 30 جنيها، وهو الأعلى سعرا.

استقر إسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

تراوح سعر إسمنت شركة الممتاز من 785 إلى 860 جنيها للطن.

ارتفع سعر إسمنت وادي النيل بقيمة 20 جنيها ليسجل 940 جنيها للطن.

ثبت سعر مصر للأسمنت قنا عند 900 جنيه للطن.

سعر طن إسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن.

سجل سعر طن إسمنت سيناء استقرارا عند 870 جنيها.

إسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

إسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

إسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد

في المقابل شهدت أسعار الحديد استقرارا في السوق المحلي وسجلت الأسعار التالية:

حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرا مقارنة بباقي الشركات.

شركة المصريين 14500 جنيه.

شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

شركة العتال بـ14450 جنيها.

شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيها.

شركة المراكبي 14300 جنيه.

شركة العشري 14300 جنيه.

التصدير

من جانبها طالبت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار بوقف قرار السماح لشركات الإسمنت بخفض الإنتاج وتقليص الكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.

وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية أن سعر طن الإسمنت بالمصنع ارتفع لأكثر من 1030 جنيها من المصنع رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن “هدف التجار والوكلاء حاليا هو توفير الإسمنت في السوق المحلية، وزيادة المعروض، وذلك حتى تستقر السوق، ثم يأتي بعد ذلك تصدير الإسمنت إلى الخارج“.

وأضاف أنه “سيتقدم بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة (بحكومة الانقلاب) وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لوقف تصدير الإسمنت، وذلك إذا استمرت مصانع الإسمنت في تخفيض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر مشددا على ضرورة انقاذ قطاع البناء من الانهيار الذي يتعرض له حاليا بسبب ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء“.

 جنون  الأسعار

وأكد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن “الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تخفيض حصص الشركات في السوق المحلي“.

وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن “أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1450 جنيها للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات“.

وأكد أن “سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق والأقاليم على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1030 جنيها للطن“.

وأوضح مخيمر أن “شركات الإسمنت تقوم بتصدير الإسمنت بكميات كبيرة جدا ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الإسمنت وترفع أسعاره في السوق“.

وكشف أن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت قلة المعروض، بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار“.

وأشار رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن “أسعار الإسمنت المسلح بلغت اليوم سعر 1010 جنيهات جملة لطن إسمنت السويدي، و953 جنيها لإسمنت النصر، و920 جنيها لإسمنت المسلة“.

 

*”طول ما أنا موجود في مكاني هتتشال كل حاجة غلط”

باقية وتتمدد” ذلك الشعار كان من إنتاج أروقة المخابرات التي تسوق لتنظيم داعش، وقلَبَ السفاح السيسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013 المعادلة وأصبح يزاحم داعش في شعارتها، وشطب على الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية، وزاد من سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية، من خلال زيادة سيطرته الشخصية على الجيش وقوات الأمن، وهي إستراتيجية محفوفة بمخاطر كبيرة.
ويتأهب السفاح السيسي للتغول العسكري أكثر فأكثر فيما تبقى من مفاصل الحياة المدنية في الريف والقرى، وذلك بالتهديد بنزول الجيش إلى القرى والمدن إذا لزم الأمر، لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المختلفة من أراضٍ ومرافق مثل الترع والمصارف وغيرها.
ولم يوضح السفاح حدود مشاركة الجيش في هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وجه بمنع الدعم مؤقتا عن المخالفين، أما النتيجة الأهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري الكثيف مرة أخرى داخل القرى والمدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات المحافظين والجهات الحكومية المختلفة.

مش إيد واحدة..!
التهديد بنزول الجيش لسحق الشعب إذا لزم الأمر، أحد أهدافه التمويه على أن قرار إزالة التعديات يستهدف “الغلابة” ولا يمكن أن يتعرض لأولئك “الحيتان الكبار” الذين ستكشف ملاحقتهم عورة النظام الذي يتوحش ضد الفقراء والطبقة الوسطى ويشكل بنفسه مركز توزيع الثروة.
وتحالف الطغم المالية وخصوصا مع صعود نجم الصندوق السيادي التابع للرئاسة الذي بات يتنافس مع اقتصاد الجيش واقتصاد الدولة، وهو ما يجعل هذه الأجهزة، عمليا، تتنافس على الاعتداء على الاقتصاد المصري وتدفيع الثمن للطبقات الأدنى غير القادرة على الدفاع عن حقوقها، كما يمكن أن يفعل حيتان القطاع الخاص.
يريد السفاح السيسي أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالمشير لم يُعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد كيان العدو الصهيوني أو حتى أثيوبيا، وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته مشير”، وهي الرتبة التي لا تُمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها، وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السفاح في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم الفشل المُركّب في جميع قطاعات الدولة.
تهديد السفاح السيسي بنزول الجيش لتأديب وقمع وسحل وقتل المصريين، هو تأكيد على الوضعية المتميزة للجيش داخل الدولة ومؤسساتها باعتبارها فوق الدولة وفوق الحكومة وفوق الشعب بالطبع.
وتمادى السفاح السيسي في تهديداته لدرجة أنه وصف المخالفين في البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية باعتبارهم أعداء؛ وهو موقف غريب إذ يتعامل السفاح السيسي مع الشعب المصري المسالم عبر الجيش والأدوات العسكرية والبطش السلطوي بينما يتشبث بمسار التفاوض مع أثيوبيا التي تدشن السد وأعلنت الحرب على مصر، وهو ما يؤكد أن الجيوش التي تحكم لا تحارب.
من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السفاح السيسي إلى شقين، من الناحية السياسة أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية وثانيا، أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية وثالثا، الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسؤول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يُحاسب هو الشعب.
وأضاف أنه، لم يبقَ مسارا متاحا للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري ومؤكدا أنه، لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه.
وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش المصري “أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع“.
لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل “هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية“.

الإتاوة
حرص السفاح السيسي الشديد على نهب جيوب الناس، باعتبار ذلك هو الباب الوحيد المتاح أمام عصابة الانقلاب لزيادة إيرادات الدولة؛ فكلما ضاقت الأزمة المالية والاقتصادية على السفاح السيسي لا يجد سوى جيوب المصريين ليغرف منها ما يشاء، لتوفير احتياجات عصابة الانقلاب خوفا عليه من السقوط.
ولذلك فإن سر غضب السفاح السيسي وانفعاله الشديد أن عصابة الانقلاب تعاني من ورطة شديدة لعدة أسباب أبرزها تراجع إيرادات الدولة مع انهيار قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي المحلي والدولي بسبب تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م.
معنى ذلك أن السفاح السيسي يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين؛ وهو ضرب من الجنون لا يقدم عليه إلا معتوه فقد كل مقومات التفكير السليم والتوازن النفسي، فإذا كانت هذه المخالفات قائمة بالفعل منذ سنوات، وتزايدت بشدة في الفترة الأخيرة؛ فلماذا أبدى السفاح السيسي كل هذا الغضب في هذا التوقيت بالذات؟.
يقول الكاتب الصحفي طه خليفة “ليتك تخفف من لغة التهديد بالجيش، ودفعه ليكون بمواجهة بعض الناس، إذا كان هناك مواطنون يخالفون القانون، فالمواجهة الآمنة معهم تكون بالتنفيذ الصارم للقانون، عبر جهة إنفاذ القانون وهى الشرطة المدنية، وأزعم أن الشرطة لديها الخبرة الكافية في هذا الصدد بسبب التفاعل اليومي لها مع الناس، بعكس الجيش الذي هو بعيد عن هذا الاحتكاك، وهو قوة دفاع وحرب وقوة نيران هائلة“.
مضيفا “لا يجب إقحام الجيش في كل صغيرة وكبيرة في الحياة المدنية، هذا ليس دور الجيش ولا هى وظيفته ولا هو مؤهل لذلك. تأهيله هو التدريب والدفاع والاستعداد للحرب، بالحاكم المدني المفترض لا يلجأ للتهديد بالقوة العسكرية في تنفيذ سياساته وقراراته وإلا فإن الجيوش ستتحول إلى قوة أمن وشرطة، وليس قوة حرب وقتال“.
وتابع خليفة “لا تخوفنا بالجيش ولا تخوف الجيش منا ولا تضعنا أمام الجيش ولا تضع الجيش أمامنا فنحن جميعا الجيش، والجيش هو كله نحن المصريين، نحن لسنا اثنين، بل واحد متحد متوحد.كما أننا لا نقلق من الشرطة المدنية رغم خروقات فردية هنا وهناك، فالشرطة هي الأمن والأمان، ولن نكون يوما كشعب بمواجهتها، وهي لن تكون بمواجهة شعبها“.
موضحا أن “المؤسسة العسكرية والأمنية هي لمصر، كل مصر، وللمصريين كلهم دون استثناء لا أحد في مشكلة معها وهى ليست في مشكلة مع شعبها، هذه مؤسستنا، وهي بعد الله تحمينا ونحن نحميها ونحافظ عليها“.
وختم بالقول “دولة القانون العادلة والحكم الراشد والحكم بالقبول والرضا العام، وخدمة الشعب وتوفير الراحة لكل المواطنين في حياتهم ومعاشهم والتخفيف عن كاهلهم والاحتكاك بهم والتنمية لأجلهم، هذه وغيرها قواعد أساسية لالتزام المواطنين واستجاباتهم الطوعية للقرارات وتنفيذها دون الحاجة للتهديد بالجيش“.
السبب الحقيقي وراء انفعال السفاح السيسي هو أنه كان يتوقع وفقا لتقديرات أجهزته الحكومية أن يدر قانون التصالح في البناء نحو 300 مليار جنيه بعد 6 شهور فقط من إصدار لائحته التنفيذية، لكن المواطنين زهدوا في التقدم للتصالح ولم يحقق القانون سوى نحو 2.2 مليار جنيه فقط حتى 11 أغسطس 2020م؛ الأمر الذي أصاب السفاح السيسي بحالة من الهستيريا والجنون ودفعه إلى شن حرب على الشعب والتهديد بنزول الجيش في كل قرى مصر ومدنها.
وأمام حالة الفشل المركب والغضب المتصاعد والديون الباهظة والإتاوات التي ترتفع كل يوم والجحيم الذي يعاني منه الشعب فهل يتدخل الجيش للإطاحة بالسفاح السيسي وفقا لصلاحياته الدستورية التي منحتها له التعديلات الأخيرة التي أجراها السفاح في 2018م؟.

 

* الموجة الرابعة تهاجم المصريين و”دلتا” يستهدف الأطفال وحكومة الانقلاب ترفض تأجيل الدراسة

رغم تحذيرات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية من انتشار متحور دلتا بشكل سريع في مصر وأن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر انتشار بين الأطفال والأعمار الصغيرة إضافة إلى خطورتها على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن حكومة الانقلاب رفضت تأجيل الدراسة التي من المقرر أن تبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل وزعمت أنها اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات وفق تعبيرها.

يشار إلى أن حالة من الخوف والقلق بين أولياء الأمور، بسبب انتشار الفيروس التاجي ومتحوراته التي لا تنتهي مع اقتراب فصل الشتاء، والتي بدأت بالمتحور البريطاني ثم البرازيلي حتى بات متحور دلتا الأسرع انتشارا والأشد شراسة، بحسب تصريحات الصحة العالمية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطورة متحور دلتا وأعربت عن تخوفها من تفاقم أزمة انتشار الفيروس مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يساعد على زيادة انتشار الفيروس.

وطالبت الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي دول العالم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، كما دعت إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا بين دول العالم.

تستهدف الأطفال

من جانبه توقع الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة أن “تكون إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجتين الثانية والثالثة، نظرا لقوة انتشار متحور دلتا، لافتا إلى أنه من الممكن ظهور متحورات جديدة أيضا، وستكون ذروة الموجة الرابعة خلال شهر أكتوبر المقبل“.

وقال عنان في تصريحات صحفية “طبقا للإحصاءات، ارتفعت نسب الوفيات عالميا هذا الأسبوع 1%، في الأمريكتين 4% وفي أوروبا 9%، أما في شرق المتوسط وغرب الباسيفيك 16%، ولكن المعدل العالمي قل بنسبة 2% نظرا لانخفاض الوفيات في آسيا 20% وإفريقيا 3%. مشيرا إلى أن الوفيات من كورونا في الموجة الرابعة ستكون موجودة في الفئات غير المُطعّمة بنسبة تقارب 100%، أما نسبة الوفيات ضمن الملقحين فتقارب الصفر حتى في ظل وجود متحور دلتا، لأن اللقاح يقي من خطورة أعراض كورونا“.

وأشار إلى أن “الموجة الرابعة تستهدف الأطفال بشكل أكبر من البالغين، حيث سجلت أمريكا ارتفاعا 9% في الأطفال المصابين، ليصبح العدد المصاب في ثالث أسبوع من أغسطس 204 آلاف، ومن ضمن الأطفال تقريبا 1% فقط من احتاج مستشفى، ونسبة الوفيات ضمن الأطفال 0.03%، وفقا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية للأطفال“. 

وأوضح عنان أن “أعراض فيروس كورونا تختلف من سلالة لأخرى، لكن لا يوجد ما يشير أن سلالات كورونا الجديدة تسبب أي أعراض مختلفة عن المتعارف عليها“.

متحور خطير

حول خطورة متحور دلتا كشف الدكتور محيي الدين سليمان وكيل مستشفى حميات العباسية أن “حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع حاليا محذرا المصريين من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية”  .

وقال سليمان إن “أعراض سلالة دلتا المتحورة القاتلة تتشابه مع أعراض فيروس كورونا الأصلي مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والالتهاب الرئوي وتكسير الجسم والكحة والإسهال واحمرار العين، موضحا أن الأطباء يفرقون بين عدوى كورونا وعدوى سلالة دلتا بواسطة الأشعة والتحاليل والمسحة، لأن الأشعة وحدها لا تجزم بنوع العدوى المصاب بها المريض وما إذا كانت عدوى كورونا أو عدوى سلالة دلتا المتحورة ويستلزم الأمر إجراء تحاليل ومسحة للفيروس“.

وأوصى كل من يصاب بنزلة برد بأن يعزل نفسه عن الآخرين لمدة 15 يوما لاسيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي ترتفع فيه الإصابات بدور الأنفلونزا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض فيروس كورونا من صداع والتهاب في الحلق ورشح وتكسير في الجسم لذلك

وبالنسبة للأطفال وتلاميذ المدارس قال سليمان إن “التطعيم بلقاح كورونا يقلل من الإصابة بالفيروس والتخفيف من حدته إذا وقعت الإصابة فالتطعيم يحمي من الحاجة إلى تنفس صناعي ودخول العناية المركزة مشيرا إلى أن الأطفال لا يمكنهم تناول التطعيم الذي يبدأ من سن 18 عاما وبالتالي يجب حمايتهم من خلال عدم تواجدهم في أماكن الزحام و التكدسات مع ارتدائهم للكمامة أثناء الخروج من المنزل، والحرص على نظافتهم الشخصية بعدم ملامستهم للأسطح الملوثة وغسل أيديهم بالماء والصابون لإبقائها نظيفة“.

طفرات عنيفة

وحذر الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور من أن “فيروس كورونا يشهد طفرات أشد عنفا من الطفرات السابقة، موضحا أن متحور «مو الجديد» لفيروس كورونا لن يكون الأخير، وربما تشهد الأشهر القليلة المقبلة وجود متحورات جديدة للفيروس“.

وقال ثروت في تصريحات صحفية إن “أعراض متحور مو تتثمل في المقاومة ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويعد من أشد المتحورات فتكا، مع وجود بعض المضاعفات التي تؤثر سلبا على صحة المصابين“.

وأوضح أن “متحور دلتا بلس لا يختلف كثيرا عن متحور مو، فكلاهما يوصفان بأنهما متحورات عائلية تصيب أعدادا وليس أفرادا فقط، ويشهد العالم الآن ارتفاعا في عدد الإصابات بسبب المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وتوقع ثروت تزايد أعداد الاصابات خلال الفترة القادمة في مصر، موضحا أن أعراض دلتا بلس تتمثل في «احتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة وألم في المفاصل ووجود صداع مزمن في بعض الحالات بالإضافة إلى وجود قرح أو مرارة بالفم».

وأضاف أن “تحورات وطفرات فيروس كورونا أمر عادي وسنشهد المزيد من الطفرات ما دام الفيروس منتشرا، لكن الأهم هو كيفية الوقاية والحفاظ على صحة الأشخاص، مشيرا أن الفيروس يتغير جذريا وتتغير المضاعفات المصاحبة له، فهو عبارة عن كائن يتلون وفقا للظروف والمضادات المستخدمة ضده“.

وأشار إلى أن “كورونا والمتحورات التي ظهرت جميعها تتشابه في الأعراض المبدئية للإصابة ولكن مع اختلاف الإصابة بالمضاعفات مع كل متحور، لافتا إلى أن الأعراض العادية التي تكون مصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا هي «الحمى والسعال والإرهاق  والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق وطفح جلدي وصداع ووجع في عضلات الجسم وحكة».

وناشد «ثروت» المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لأخذ اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن تقلل الأعراض المصاحبة لـ«كوفيد19».

كثافة الفصول

وقال الدكتور وليد فيصل أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، ووكيل كلية الصيدلة بجامعة الجلالة إنه “يمكن للإنسان أن يرفع من مناعته ويتصدى لفيروس كورونا من خلال بعض الإجراءات التي تتمثل في أخذ جرعات التطعيم في موعدها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية معتبرا أن رفع المناعة من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من التصدي للفيروس التاجي“.

وأوضح فيصل في تصريحات صحفية أنه “يمكن الحفاظ على المناعة من خلال شرب الكثير من السوائل الدافئة، والتقليل من السكريات والدهون خاصة المشبعة منها، كما أن الامتناع عن التدخين والتعرض لأشعة الشمس وممارسة رياضة يسهم في رفع مناعة الجسم“.

وأشار إلى أن “الأطفال يمكنهم العمل بهذه النصائح لكن ستبقى مشكلة الزحام وكثافة الفصول في المدارس بدون حل لأنها قد تؤدي إلى انتشار العدوى“.

مناعة الجسم

وأكدت الدكتورة شيري أنسي نجيب استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN والجمعية الأمريكية للسمنة TOS أن “هناك عادات ترفع من مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، منها الانتظام في مواعيد النوم ويفضل أن تتراوح ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات، مع الإكثار من شرب السوائل التي ترفع المناعة مثل الينسون والزنجبيل والزعتر المغلي، والكرفس المغلي“.

وشددت د. شيري في تصريحات صحفية على ضرورة التركيز على الأكلات الغنية بفيتامين سي مثل الموالح كالجوافة والفراولة والفلفل والبروكلي والمأكولات البحرية والمكسرات التي ترفع من قدرة جهاز المناعة مع الجمع بين نوعين من البروتين في الوجبة الواحدة“.

 

* أسعار السكر تواصل الارتفاع.. والطن يصل لـ 9500 جنيه

تواصل أسعار السكر ارتفاعها إلى نحو 9500 جنيه للطن (607 دولارات) داخل مستودعات تجار الجملة، على أن تصل إلى المستهلك بـ10 جنيهات للكيلو، وهي الأسعار التي لم تحدث منذ أزمة السكر في نهاية 2016 وبدايات 2017.

ويحذر عدد من المراقبين من أن مواصلة ارتفاع الأسعار ستؤدى إلى إقدام بعض ‏التجار والمصنعين على اتباع سياسة التخزين، وهو ما ينذر ‏بحدوث أزمة سلعية كالتي حدثت أواخر 2016 وبداية 2017، ‏من اختفاء السكر من المحلات التجارية.‏

 

 

عن Admin