البنك الدولي: مصر الخامسة عالمياً في قائمة الدول التي لا تذكر الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا.. الأربعاء 13 أكتوبر 2021.. محكمة عسكرية تؤيد السجن مدى الحياة لـ32 متهما في قضية “محاولة اغتيال السيسي”

البنك الدولي: مصر الخامسة عالمياً في قائمة الدول التي لا تذكر الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا.. الأربعاء 13 أكتوبر 2021.. محكمة عسكرية تؤيد السجن مدى الحياة لـ32 متهما في قضية “محاولة اغتيال السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة عسكرية تؤيد السجن مدى الحياة لـ32 متهما في قضية “محاولة اغتيال السيسي”

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم الأربعاء برفض الطعون المقدمة من 293 متهما وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بـ محاولة اغتيال السيسي .

وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة (25 سنة) في حق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف.

وكانت المحكمة أصدرت في يونيو 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية التي عُرفت اعلاميا باسم “محاول اغتيال السيسي“.

وقال محامي المتهمين خالد المصري على صفحته على “فيسبوك” إن “المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت رفض جميع الطعون وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لاثنين فقط من المتهمين قامت بتعديل حكمهم من المؤبد إلى 15 سنة“.

وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في نوفمبر 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين “خلايا إرهابية” تتبع تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المصري لتنظيم “داعش” وينشط في شمال سيناء ووسطها.

وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوح بين 3 أعوام و15 عاما.

وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 والذي نشر في مواقع الأخبار المحلية تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة بن نايف حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك علاء يوسف نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل.

كذلك أسند للمتهمين، حسب التحقيقات، واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء العام 2015 واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية برفض الطعون المقدمة من 206 متهما وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

حجزت محكمة جنح ثان أكتوبر محاكمة الصحفي ورئيس تحرير جريدة المشهد مجدي شندي والصحفي هاني رياض وأستاذ اﻷثار الدكتور عبدالفتاح البنا من وزير اﻷثار الأسبق زاهي حواس بادعاء سب وقذف في تحقيق صحفي نشر بالجريدة للحكم بجلسة 27 أكتوبر 2021.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة ارهاب المنعقدة فى محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 239 مواطن فى القضايا الآتية : 867 لسنة 2005 ، 656 لسنة 2021 ، 502 لسنة 2020 ، 1780 لسنة 2019 ، 786 لسنة 2020 ، 620 لسنة 2021 ، 534 لسنة 2020 ، 730 لسنة 2020 ومن بين المتهمين المهندسة ريمان محمد الحساني ، 590 لسنة 2021 ، 58 لسنة 2020 ، 1331 لسنة 2018 ، 1111 لسنة 2020 ، 1056 لسنة 2020 ومن بين المتهمين القيادي العمالي رشاد كمال و الناشط خليل عبدالحميد خليل .

 

* محكمة الطعون العسكرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق معتقلي هزلية 64 عسكرية

رفضت محكمة الطعون العسكرية اليوم النقض المقدم من المعتقلين في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، شمال القاهرة، وأيدت الحكم الصادر بحقهم.

يذكر أن المحكمة قد حددت يوم 29 سبتمبر الماضي، لنظر أولى جلسات النقض في الهزلية 64 عسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، يوم 9 مارس 2020 قد أصدرت أحكامها في القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وتنوعت الأحكام بين السجن 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، والمؤبد 25 عاما.
وقد ضمت القضية 304 متهمين، وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والمشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 معتقلا، وبراءة 82 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، فيما لم يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق أي من المتهمين.
وقد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 304 متهمين إلى محكمة عسكرية بداعي انتمائهم إلى حركة “حسم”، واتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية؛ كمحاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
ويكفل القانون حق النقض لجميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية،
وفي حال إلقاء القبض على أي من المتهمين غيابيا؛ يحق له تقديم ما يعرف بإعادة الإجراءات، مع إلغاء الحكم الصادر بحقه ومحاكمته من جديد.
يذكر أن عددا كبيرا من المتهمين في هذه القضية، والذين جرى محاكمتهم غيابيا هم رهن الاختفاء القسري منذ اكثر من 4 سنوات، كما تعرض كثير من المعتقلين لانتهاكات عديدة، شملت التعذيب البدني والنفسي، والمنع من الزيارات، والتريض، وهي أمور متكررة، تستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيها.

 

* 45 حالة انتحار داخل السجون في 8 سنوات واستمرار إخفاء “السحيمي” وظهور 18 من المختفين

 رصدت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” 45 محاولة للانتحار داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى أغسطس 2021 وأدت أغلبها إلى الوفاة بواقع 37 حالة من بين المحاولات المرصودة بنسبة 82.2%. 

وأوضحت المؤسسة، في دراسة أصدرتها بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، أن “الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 12 و58 عاما وأغلبهم من الشباب ما بين 19 إلى 35 عاما“.

وأكدت أن “تدهور الصحة النفسية للمحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو جنائية هو وليد ما يتعرضون له من انتهاكات بشكل مستمر ، بينها  الحرمان من التمثيل القانوني ، والتعذيب بالتجويع والحرمان من الطعام ، والحرمان من مواصلة التعليم ، والحبس الانفرادي ومنع الزيارة  والاهمال الطبي المتعمد“.

وطالبت المنظمة الحقوقية “بسرعة إطلاق سراح سجناء الرأي وتوفير الرعاية الصحية على المستوى النفسي والجسدي وتطبيق التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بتنظيم معاملة السجناء والسماح بالرقابة على السجون وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية على معتقلي الرأي وتمكين اللجان المستقلة من مراقبة حالة السجون والمحتجزين فيها“. 

 أين السيد السحيمي؟

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب إخفاء مكان احتجاز المواطن السيد إبراهيم حسن السحيمي منذ اعتقاله  بتاريخ 8 ديسمبر 2019  من أمام مسجد عصفور بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

ودانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

و جددت أسرة السحيمي المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه مشيرة إلى أن والده تُوفي العام نهاية العام الماضى دون أن ينجح في الوصول لمقر احتجاز ابنه أو يطمئن عليه. 

ظهور 18 من المختفين 

فيما ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 18 من الذين ظهروا وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وشملت قائمة الذين ظهروا كلا من:

1. إبراهيم سلامة محمد سليمان
2. أحمد حسن خليل سلامة
3. أحمد سليمان علي سليمان
4. أحمد شحاتة سليم أحمد
5. أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب
6. أحمد علي محمد خير الله
7. أحمد محمد راشد محمد
8. إسلام أحمد شعبان الصياد
9. أشرف عبد المنعم محمد عثمان
10. جمال سيد عبد المنعم رمضان
11. حسن إبراهيم محمد يونس
12. خالد أحمد سليمان محمد
13. رمضان محمد حسين حامد
14. سلامة حسن محمد حسين
15. سيد عطية المتولي فياض
16. عامر جمعة صافي علي
17. عبد الرحمن حافظ عبده حافظ
18. عبد الغني حسن عبد الغني سليم

 

* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال عمر الشنيطي

نددت حملة “#جوه_السجن_بره_القانون”، باعتقال رجل الأعمال عمر الشنيطي، بعد قضائه ما يزيد عن 26 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية 2020، القبض علي رجل الأعمال عمر الشنيطي، من منزله بالقاهرة بعد اقتحام المنزل وترويع زوجته وأبنائه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الأمل” .

 

* الضابط وليد الدهشان يواصل جرائمه بـ “شديد الحراسة 2″ واستمرار اعتقال 96 بـ”العاشر” رغم براءتهم

طالبت الناشطة منى سيف شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التى يقوم بها ضابط الأمن الوطني بسجن طرة شديد الحراسة 2 “وليد الدهشان المعروف باسم “أحمد فكري“. 

وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى “تجاهل النائب العام للعديد من البلاغات المقدمة ضد الدهشان، الذي يواصل الانتهاكات بحق المعتقلين دون رادع ، و يتقاعس النائب العام فى القيام بدوره في حماية المواطنين ولا ينفذ القانون“.

وتساءلت “هل الضابط ده سلطته أعلى من النائب العام؟“.

 الحرية للأطفال 

كما طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” “باحترام حقوق الطفل والإفراج عن جميع الأطفال القابعين في السجون على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي، ووثقت المؤسسة قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة بإخلاء سبيل الطفلين “جمعة أحمد جمعة وأحمد علي عبد اللطيف والسيدة  سمر محمد عبده،  بتدابير احترازية“.

كما جددت المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، لتعبيرهن عن رفض الظلم الذي يطول جميع أبناء المجتمع يوما بعد الآخر.

 استمرار احتجاز 96 معتقلا بـ”العاشر” رغم تبرئتهم

أعرب  أهالي وذوي 96 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان عن تخوفهم من عدم تنفيذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حكم المحكمة بالبراءة الصادر لذويهم فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم. 

وأوضح الأهالى أن “ذويهم حصلوا على العديد من أحكام البراءة في وقت سابق دون تنفذيها، وكان آخرها بتاريخ الأحد 10 أكتوبر الجاري من محكمة أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان“.

ويخشى الأهالي من تدوير اعتقال ذويهم بعد إخفائهم لفترة كما حدث مرات عديدة و ناشدوا كل من يهمه الأمر لوقف ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان، والصادر بحقهم الحكم هم: 

إبراهيم محمد عبدالله

أحمد عبدالفتاح مرسي

محمد أحمدي إمام

محمد السعيد محمود

محمد عبدالستار إمام

إكرامي محمد صبري

أحمد محمد سالم رجب

أحمد حامد سعيد

حسن غريب محمد أحمد

حسن محمد حسن موسى

فتحي عبدالسميع مصطفى

عطية محمد عطية

محمد حسني عبدالله

محمد موسى علي

سعيد مصطفى محمد

محمد السعيد السيد خضر

شحتة محمد خليفة

يوسف سلامة يوسف

عبدالهادي محمد نصر

عبدالرحمن عبدالحليم محمد

محمد أحمد محمد القشيشي

حمادة عبدالجواد بيدق

محمد بهاء الدين محمد

محمد رشاد عثمان

أحمد محمد كامل

شعبان عشري عبدالمنعم

جمال محمد أحمد

إبراهيم محمود محمد

أشرف نصر حسن

علي عطية

كمال أيوب محمد

ياسر أحمد علي

محمد السيد عبدالعظيم

السيد عبدالعظيم منصور

محمد أحمد عبدالهادي

محمود عبدالباسط محمد

أحمد محمد قاسم

ناصر عبدالحفيظ عبدالله

أيمن عمر حسن عدس

سعيد عثمان أحمد

عبدالله السيد السيد

خالد محمد متولي

محمد حمدي أحمد

خالد شوقي عبدالمحسن

محمد ناصر متولي

صالح علي إبراهيم

سيف عبدالقادر غمري

محمد عبدالحميد عبدالعظيم

أحمد السيد أحمد السيد

أحمد محمد رمضان

أحمد محمد السيد الوصيفي

حمدي شوقي أبووردة

يوسف شعبان محمد

أحمد محمد عبدالحكم

ناجي محمد عبدالقادر

أحمد محمد عبدالجليل

طارق عبدالقوي إبراهيم

ربيع محمد كامل

ماهر محمد نجيب

ممدوح حسن أحمد

خالد السيد محجوب

عطية علي عبده عرابي

فتحي محمد عبدالحكيم

إبراهيم عبدالفتاح السداوي

عاشور السعيد علي

جمال أحمد محمد

علاء جودة

خالد عبدالكريم إبراهيم

عبدالله محمد إسماعيل

طارق خضر عرفة

محمد أحمد عبدالحميد عنتر

عبدالحفيظ علي الصاوي

يحيى خيري محمد الشافعي

محمود عبدالمقصود سعدة

عمر أمين محمد

أحمد محمد إسماعيل

عبدالرحمن شكري

العربي السيد سليمان

أحمد محمد عبدالستار

أحمد محمد فوزي

وليد أحمد الصاوي

عمار جمال الهادي

عمار محمد إبراهيم

محمود عبدالله عبدالكريم

سيف الإسلام رضا

خالد محمود عبدالهادي

مصطفى السيد مصطفى

عبدالحميد أبوزيد عبدالحميد

علاء صفوت محمد

علاء محمد شافعي

محمود نور بيومي

علي خليفة محمد

ياسر علي حمدان

صفوت ندا

سيد علي محمد

أحمد سيد علي

 

*تجديد حبس 6 معتقلين بفاقوس 15 يوما

قررت أمس نيابة فاقوس الكلية تجديد حبس 6 معتقلين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:
عبدالرحمن سليم طنطاوي
أسامة هشام جنيدي
محمد هشام جنيدي
عمر إبراهيم طنطاوي
محمد علي 
طلعت غريب

 

* بيان من الإخوان المسلمين بشأن قرارات مجلس الشورى العام

  أصدر مجلس الشورى العام لجماعة اﻹخوان المسلمين بيانا  أعفي فيه اﻷستاذ إبراهيم منير من مهام النائب والقائم بمهام  المرشد العام ا للجماعة وإليكم نص البيان والمنشور على موقع الجماعة الرسمي 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرر مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين في اجتماعه في شهر اكتوبر٢٠٢١، بانعقاد صحيح في موعده المقرر منه في الجلسة السابقة ، وبنصاب قانوني صحيح شارك فيه أكثر من 75% من كل أعضائه، و وافق المجلس بأغلبية المشاركين  فيه على القرارات الآتية :

• إعفاء الأستاذ الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين وقائم بعمله  (84% من المشاركين).
• إلغاء الهيئة المشكلة طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مش

بسم الله الرحمن الرحيم
قرر مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين في اجتماعه في شهر اكتوبر٢٠٢١، بانعقاد صحيح في موعده المقرر منه في الجلسة السابقة ، وبنصاب قانوني صحيح شارك فيه أكثر من 75% من كل أعضائه، و وافق المجلس بأغلبية المشاركين  فيه على القرارات الآتية :

• إعفاء الأستاذ الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين وقائم بعمله  (84% من المشاركين).
• إلغاء الهيئة المشكلة طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية (78% من المشاركين).

والمجلس وهو يتخذ هذه القرارات كان حريصا على احتواء المخالفات بعدم الالتزام باللوائح وتهميش مؤسسات الجماعة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الشورى طوال عام كامل باعتباره السلطة العليا في الجماعة ومرجعيتها، وقد سبق للمجلس طرح آليات لوقف هذه المخالفات إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ويؤكد المجلس أنه كان حريصا على اعتبار أن ذلك شأنا داخليا لا يحتاج للإعلان عنه ، ولكن لما حدث من لغط في وسائل الإعلام وتقديراً من المجلس لدور الإعلام في نقل الحقيقة فقد أصدر المجلس هذا البيان ونهيب بجميع الإخوة الالتزام بما في هذا البيان والذي يعبر عن الرأي الرسمي للجماعة.

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمون
الأربعاء 13 أكتوبر 2021
7 ربيع الأول 1443

 

* وفاة 4 أطباء جدد بكورونا في 24 ساعة

توفى 4 أطباء جدد، خلال الـ24 ساعة الماضية، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تشهد مصر المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من كورونا.

ونعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مدحت ميخائيل عجمي ميخائيل، أخصائي الأطفال بالقاهرة والذي توفى بإحدى مستشفيات القاهرة، إثر الإصابة بكورونا.

في الوقت نفسه، أعلن الدكتور رائف يوسف، رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي بالغربية، وفاة الدكتورة “عبير الشرنوبي” استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية، ومديرة مكافحة العدوى بمستشفى المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وذكر رائف أن الطبيبة الراحلة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها وتلقت الرعاية الصحية بإحدى المستشفيات، وتدهورت حالتها وخضعت للتنفس الصناعي، ولم تستجب ووافتها المنية اليوم داخل العناية المركزة.

وفي سياق متصل ودع أطباء الأقصر الدكتور “أحمد حمادة إمبابي”، أخصائي التخدير والعناية المركزة بمستشفى القرنة المركزي، ونائب مدير المستشفى، الذي رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت نقابة أطباء الأقصر، إن أحمد قدم حياته في سبيل علاج المصابين بالوباء اللعين، وإنه أصابته العدوى أثناء عمله ليسكن المستشفى مريضا بعدما سكنها طبيبا.

أما الوفاة الرابعة فكانت للدكتور طارق عزيز، استشارى القلب بمعهد القلب القومي الذي أصيب بكورونا أثناء تأدية واجبه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة، أن البلاد تشهد المنحى التصاعدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين في تصريح لقناة “dmc”: “هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي في مصر”.

وادعى تاج الدين أن “الإصابات بالفيروس تزداد بالعشرات وليس بالمئات”.

وأوضح أنه “من بين 10 لـ 15% من الإصابات بالفيروس والتي يتم رصدها رسميا، تحتاج دخول المستشفيات أو غرف الرعاية المركزة”.

وأضاف: “إذا تم التوصل لدراسات علمية إيجابية تفيد بأمان وفعالية لقاحات كورونا للفئة العمرية من 16 لـ18 سنة سيتم البدء في تطعيمهم”.

 

 

* البنك الدولي: مصر الخامسة عالمياً في قائمة الدول التي لا تذكر الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا

كشف البنك الدولي أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

وأشار البنك في تقرير جديد له إلى نتائج بحث تقارن بين التقرير الرسمي لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب حول الوفيات بسبب فيروس كورونا مع العدد الإجمالي للوفيات المسجلة لأسباب أخرى على مدى فترة معينة من الزمن باستخدام مقياس موثوق.

الأرقام الحقيقة 13 ضعف المعلنة

وتتعقب الورقة البحثية، التي أعدها آرييل كارلينسكي من الجامعة العبرية الإسرائيلية ودميتري كوباك من معهد أبحاث العيون، جامعة توبنجن ألمانيا، حالات الوفاة في 103 دول في السنة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وقد شهد عدد الإصابات اليومية بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل أكثر من 312 ألف إصابة منذ بداية تفشي المرض في عام 2020، كما سجل 17 ألف و658 حالة وفاة.

ومع ذلك، يشير تقرير البنك الدولي إلى نسبة وفيات فعلية من المرض إلى عدد الوفيات المبلغ عنه وهو 13 إلى 1، مما يعني أن عدد الوفيات الحقيقي يبلغ نحو 230 ألف حالة.

بطء التطعيم

ولم تحصل مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حتى الآن سوى على تطعيم سبعة ملايين نسمة، على الرغم من أن وزارة الصحة في حكومة السيسي قالت إنها “تهدف إلى تطعيم ثلثي السكان بحلول نهاية عام 2021“.

وسلط التقرير الضوء على الاستثمار في قطاع الصحة في مصر وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط كعامل مساهم في عدم تأهبه للوباء، وأشار التقرير إلى أن “الأردن ومصر وتونس تنفق أقل مما تنفقه نظيراتها من الدخل على بناء نظام صحي وطني، كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي“.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الرسمية لحالات كوفيد التي أبلغت عنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب كانت موضع خلاف واسع.

طرد مراسلي الصحف الأجنبية

وفي مارس من العام الماضي، طلبت الحكومة من مراسل صحيفة “الجارديان” مغادرة البلاد بعد أن كتبت تقريرا يشير إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرجح أن يكون أعلى بكثير مما أشارت إليه الإحصاءات الرسمية.

واستشهد المقال، الذي أعدته روث ميخايلسون، بأبحاث قام بها متخصصون كنديون في الأمراض تقدر عدد حالات الإصابة الفعلية بفيروس كورونا في مصر في أوائل مارس 2020 بما يتراوح بين 6 آلاف و 19 ألف و300 حالة- في وقت كانت فيه الحصيلة الرسمية للقاهرة ثلاث حالات فقط.

كما أظهر تقرير البنك الدولي أن “العدد الناقص للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران كان نسبة 2.4 وفاة زائدة عن الوفيات المسجلة، مما يشير إلى أن الوفيات الحقيقية الناجمة عن هذا الفيروس بلغت أكثر من 295 ألف حالة، مقارنة بالرقم الرسمي البالغ 122 ألف و868 حالة وفاة“.

 

* السيسي يصر عليه .. لماذا أرجأت حكومة الانقلاب العمل بقانون السايس؟

دفعت حالة الغضب الشعبي من سن قانون السائس حكومة الانقلاب إلى تجميد العمل به خشية انفلات الأوضاع في ظل تزايد الغضب الشعبي إلى مستويات كبيرة أجبرت النظام العسكري إلى تأجيل العمل به في ظل تسريبات تؤكد أن الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يصر على القانون لأنه يدر إيرادات سنوية تصل إلى 47 مليار جنيه. لا سيما وأن هناك حوالي 13 مليون مركبة، منها ما يقرب من 6 ملايين على الأقل في نطاق القاهرة والجيزة، هؤلاء لو تم تطبيق القانون عليهم سيدفعون رسوم انتظار تقدر بالملايين يومياً.

وقانون السائس تم إقراره في يونيو 2020، وصدَّق عليه السيسي في يوليو 2020 وصدر في الجريدة الرسمية لكنه ظل حبراً على ورق إلى أن حددت محافظة الجيزة في يناير2021 عدداً من المناطق وطرحت إدارتها على شركات خاصة كمناطق انتظار للسيارات موازية للرصيف وبدأ التطبيق التجريبي للقانون في الأسابيع الماضية في أحياء بمحافظتي القاهرة (الوايلي، ووسط وغرب القاهرة وبولاق أبوالعلا، وعابدين، والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات) والجيزة (الدقي في 4 شوارع رئيسية هي مكة، الثمار، الثورة، وسليمان أباظة).

أسباب تجميد القانون

وبحسب صحيفة “عربي بوست” الإلكترونية فإنه رغم تجميد تطبيق القانون،  إلا أنه لا يزال يثير حالة من الغضب في الشارع المصري بسبب التخبط الذي رافق تطبيقه، قبل أن تفيد تسريبات بتراجع رؤساء العديد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة عن التطبيق التجريبي له بالشوارع التي حددها القانون.

وينقل الموضع عن مصدر أمني أن القانون تم تأجيله فقط والسبب المعلن هو عشوائية التنفيذ، كما صرح رؤساء الأحياء والمسؤولون، لكن السبب الحقيقي هو تقرير أمني تم رفعه للمسؤولين رصد تصاعد وتيرة التذمر بين أفراد الطبقة المتوسطة نتيجة مضاعفة رسوم كل الخدمات التي تقدمها الدولة، واسترشد التقرير بالتدوينات التي نشرها كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي وتضمنت ارتفاع نبرة التحدي والتهديد وارتفاع وتيرة الغضب في الشارع.

وعلى الفور صدرت تعليمات عليا من أجهزة سيادية ألزمت محافظي القاهرة والجيزة بإيقاف التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات بعد مذكرة رسمية مرسلة من وزارة التنمية المحلية تخطرهم بإيقاف التشغيل مؤقتاً لحين الاتفاق على آلية للتطبيق.

وتعزو تقديرات موقف الأجهزة الأمنية هذا التأجيل في تطبيق القانون إلى أنه يفتقر إلى الدعم الشعبي؛ مما يصعب معه على شريحة المؤيدين للحكومة الدفاع عنه وبالمثل حذرت الأذرع الإعلامية للسيسي من الغضب الشعبي حيال تطبيق القانون ومنهم المذيع أحمد موسى المقرب من الأجهزة الأمنية والذي استهجن تطبيق القانون في حيّ الدقي بمحافظة الجيزة.

من جهة ثالثة فإن بعض المواطنين أثاروا عدم دستورية القانون؛ لا سيما وأن القانون لن يطبق على جميع المواطنين، بل على عدد من الميادين والشوارع فقط، كما لن يطبق على المناطق الريفية وبالتالي فإن  القانون لا يتسم بأهم سمات التشريع الصحيح وهو العموم والشمول.  لكن القانون على هذا النحو جرى سنه لفئة معينة من الناس دون غيرهم.

علاوة على ذلك أثار آخرون مدى تطبيق القانون على  القاطنين في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والتي ستنتقل إليهما مقرات الحكومة والوزراء؛ فالعاصمة الأدارية هي مشتى الحكومة بينما العلمين الجديدة هي مصيف الحكومة وكبار المسئولين لأنها تقع على الساحل الشمالي الذي يفر إليه  المسئولون صيفا كل سنة.

كما أشار بعض المواطنين إلى أن القانون يعد مخالفة صريحة للدستور، فالقانون رقم 121 لسنة 2008 “قانون البناء الموحد” يلزم العقارات الجديدة بوجود جراجات لمركبات الملاك أسفل هذه العقارات ومخالفة القانون يحاسب عليه مالك العقار وليس المواطن بتحصيل رسوم منه. إضافة إلى ذلك فإن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعد حرمة خاصة يحافظ عليها الدستور، لأن الهيئة ألزمت هذه المدن بالبناء على مساحة 60% حسب المنطقة، على أن يستفيد المواطن من بقية المساحة في ركن سيارته أو مبيتها وخلافه.

ترجمة لإملاءات صندوق النقد

ويتفق خبراء على أن قانون السائس ما هو إلا ترجمة لإملاءات صندوق النقد الدولي ، حيث طالب بأن تكون لدى كل محافظة قدرة مالية خاصة بها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. معنى ذلك أن هناك المزيد من التشريعات التي تعزز ه ذا التوجه ولكنها ستزيد الأعباء المالية على المواطنين الذين باتوا يئنون من موجات  الغلاء التي لا تتوقف.

“السائس” أو منادي السيارات هو الشخص الذي يتولى صف السيارات بالشوارع والساحات بشكل عشوائي ودون سند قانوني، وغالباً ما يكون من العاطلين الذين يسيطرون بـ”البلطجة” على منطقة معينة يطلق عليه سائقو المركبات “عفريت العلبة”، حيث يستغل وأقرانه- وأغلبهم من أرباب السوابق الجنائية  أو”رد سجون”، وآخرون يجدون في المهنة ملاذاً سريعاً  لـ”الارتزاق”، ويباغت المواطنين ويتطفل عليهم ويرشدهم إلى مكان الركنة دون أن يتدخل لتقديم مساعدة حقيقية وسط غياب كامل من إدارات الحكم المحلي التي لا تتدخل لمنع الظاهرة.

ومع ارتفاع شكاوى الناس من “السائسين” تدخلت الدولة، لكن ليس لإنقاذ المواطنين وإنما لتحصيل تلك الأموال بدلاً من السائسين، حيث ناقش مجلس النواب السابق مشروع قانون من شأنه تنظيم ساحات انتظار المركبات بأنواعها المختلفة في الشوارع بإعداد ساحات انتظار.

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن هناك ما يقرب من 6 آلاف موقف عشوائي للسيارات في المحافظات، لا تحصل الدولة منها على أي رسوم، ما يهدر على الدولة أكثر من 80 مليار جنيه سنوياً، مضيفاً أن الحكومة المصرية تستهدف تحصيل نحو 983 مليار جنيه (62.811 مليار دولار) من الضرائب خلال العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل نحو 830.8 مليار جنيه (53.086 مليار دولار) كانت متوقعة خلال العام المالي 2019-2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 18.3%.

وانتشرت قائمة بأسعار صف السيارات أعلنها بعض رؤساء الأحياء بالجيزة في  الإشارة للبدء بتنفيذ القانون في  بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقاً للائحة التي تم اعتمادها، وهي: 10 جنيهات الانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيهاً  الانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهاً الانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، لكن الأزمة تفجرت بسبب تحديد سعر مبيت السيارة أسفل العقار بـ300 جنيه شهرياً.

المثير للشكوك أن الشركة الفائزة كما قال مصدر بالحي ــ بحسب عربي بوست ــ هي “الشركة الوطنية” دون إيضاح هل هي الشركة التابعة للقوات المسلحة التي تحمل نفس الاسم وتدير مشروعات محطات تموين السيارات بالبنزين، أم  هي شركة أخرى؟ أم أن المصدر خشي من الحديث عن هيمنة بيزنس العسكر على مفاصل كل شيء في مصر؟!

 

* قصور وسجون ولا مدارس.. مراقبون: حملة لتجهيل الشعب يقودها العسكر

يحاول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن يتذاكى سياسيا واقتصاديا بما يسميه المصريون “فهولة” فيضخ دعاية ضخمة عن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي لخصها سائق التوكتوك بأنه شعور الحياة في “النمسا” بينما الواقع “صومال” في زمن الحرب.

ويرى مراقبون أن صور أطفال مدرسة المثلث بالخانكة وغيرها من المدارس المتكدسة، والأخرى التي لم تنشر صورها تكشف أن الضخ الدعائي ليس له أرضية سوى سحب الأموال على الجرار من البنزين والكهرباء وغلاء المعيشة (التضخم) لا يعلم  الشعب كم الأموال التي يجمعها المنقلب ولا أوجه إنفاقها.
ويشير المراقبون أن “المصريين يفاجأون ببناء قصور وسجون ومبان إدارية كمبنى برلمان بالعاصمة الإدارية تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن تكلفة بلغت 7 مليار جنيه في وقت تزيد معدلات الفقر والبطالة وتزيد معها الضرائب والرسوم“.
يقول الإعلامي زين العابدين توفيق إن “عبدالفتاح السيسي ينجح في تشييد القصور وشق طرق للأغنياء وشراء القطارات للأغنياء، بينما أطفال الوطن من الفقراء يفترشون الأرض ويجلس بعضهم فوق بعض في فصول الدراسة ، حُق له أن يحمد الله كثيرا أنه ما زال في مكانه ووجب عليه أن يبني سجونا أكثر لتسع كل من توسوس له نفسه وتسوغ رفض هذا الحال المايل“.
حتى إن كاتب النظام عمار علي حسن رأى عبر @ammaralihassan أن “الصور التي تداولها الناس من المدارس في أول يوم دراسي تؤكد صحة موقف من كانوا يصرخون، ولا يزالون مطالبين ببناء مدارس أكثر وأكثر وتعيين مدرسين وتدريبهم وتأهيلهم“.

أتمنى أن يتوقف بناء أي شيء على مدار شهور قادمة باستثناء أبنية التعليم، بلدنا سيتقدم بالتعليم وليس بالفلل والأبراج الشاهقة“.
وعبر الإعلامي د.أسامة جاويش عن المشهد قائلا  “#مدارس_بلامعلمين وفصول مكدسة بالطلاب ووزارة تعليم ترفض عودة ٣٦ ألف معلم ، وعجز في المدرسين بالآلاف ، والمحصلة تعليم فاشل ، ووزارة بائسة ووزير عاجز ومستقبل مُقلق لأولادنا”
محدش شاف تنمية

وعلى مدى أيام تحول هاشتاج #حد_شاف_تنمية من التعليق على إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب السيد مصيلحي أن “زيادة سعر الخبز في صالح المواطن” وهو ما آثار حفيظة المعلقين والناشطين؛ لاسيما بعد زيادة حكومة الانقلاب أسعار البنزين ورفعت الدعم عن الكهرباء بالمطلق، إلى مانسبته أيضا لصور أول يوم دراسي بمدارس الانقلاب وما خفي أعظم.
وقالت أمل @AysLondonPr9 “الأسعار مش بتنزل .. وموارد المواطن مش بتزيد .. الإعلام ومؤيدوا النظام، يطبلوا للمشاريع والتقدم اللي بيعملهم النظام .. وفي الحقيقة أن المواطن مش حاسس غير بأنه مستهدف وأنه بيزداد إنهاكا .. شاركونا يا أحرار

#حد_شاف_تنمية لبيان وعي المواطن باللي بيعمله النظام“.

وعلق حساب وضوح @Eriel_224 على من يردون بأن مشروعات العاصمة الإدارية جزء من التنمية بالقول “العاصمة الإدارية مش تنمية .. إنما هي إيقاف عجلة التنمية الحقيقية لمجرد تحقيق حلم شخص .. هو يحلم وأنتو تدفعوا ثمن حلمه من جيوبكم لعشرات السنين جاية“.
وكتبت سمسمة @smsma_cat “هم بيزودو و سايبين الشعب يأكل في بعضه ..الدولة بتفرض الضرايب و الرسوم و الغلاء ينهش جسد المواطن و دي هي الطريقة لتحصيل المال دون تقديم أي شيء في المقابل “.
الناشط عبدالله محمد  @abdullahebb قال “في1981تولى مهاتير محمد الحكم.. فصنع النهضة الماليزية الكبرى.. وفي1981تولى مبارك حكم مصر .. القذافي سبق مهاتير بـ11عاما.. حافظ الأسد سبق مهاتير بـ10أعوام.. صالح سبق مهاتير بـ3أعوام.. فأين ماليزيا اليوم وأين مصر وليبيا وسوريا واليمن؟.. ولازال البعض يلوم الربيع العربي “لاعيب بالربيع إلا أنه تأخر“.

 

* حريق ضخم في مسرح “بلازا” قبل يوم من افتتاح مهرجان الجونة

شبّ حريق ضخم في مسرح “بلازا” بمدينة الجونة السياحية في البحر الأحمر في الغردقة، والذي كان من المفترض أن يشهد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، غدًا الخميس.

وجاء الحريق الضخم في الوقت التي تستعد فيه المدينة لانطلاق فعاليات المهرجان التي تبدأ بمؤتمر صحافي يعقد بالمدينة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتم بدء العمل بإنشاءات مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة عام 2019 ليشهد حفل زفاف ابنة مؤسس المدينة سميح ساويرس، ثم ليكون البيت الأساسي للمهرجان في عام 2020.

وأقيم خلال العام الماضي في المركز عدد من فعاليات المهرجان، أبرزها حفلا الافتتاح والختام، وعروض السجادة الحمراء التي كانت تقام سابقًا في مسرح المارينا، بالإضافة إلى حفل “السينما في حفلة موسيقية”، الذي أصبح حدثًا منتظمًا كل سنة ضمن فعاليات المهرجان.