أخبار عاجلة

السيسي يبطش بعمال “سيد للأدوية” وقواته تحاصر الشركة.. الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. مصر مطالبة بسداد 40 مليار دولار في العام المالي (2021/2022)

السيسي يبطش بعمال “سيد للأدوية” وقواته تحاصر الشركة

السيسي يبطش بعمال “سيد للأدوية” وقواته تحاصر الشركة.. الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. مصر مطالبة بسداد 40 مليار دولار في العام المالي (2021/2022)

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد إداريا لتعذر حضورهم من محبسهم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف

نظر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المهندس رامي في القضية رقم 817 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ ثان السلام بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية.

 

* نساء ضد الانقلاب” تبرز معاناة استشهاد عايدية بسجون السيسي

قالت صفحة “نساء ضد الانقلاب” إن الطالبة استشهاد كمال عايدية تم الزج بها في سجون الانقلاب بعد تحقيقات ملفقة شابها التعذيب للاعتراف بتهم باطلة، وتعاني داخل حبسها من مرارة السجن والسجان والقيد.

الجدير بالذكر أن استشهاد كمال عايدية 22 عاما، طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس في 8 نوفمبر 2020 وتم إخفائها قسرياً لمدة عشرة أيام، وبعد ذلك تم الزج بها في القضية رقم 680 لسنة 2020 بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* اعتقال صيدلاني وتدوير مدرس وإخفاء “مصعب” لليوم الرابع وأحكام بسجن معتقلين وظهور 13 من المختفين

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية من مركز أبوكبير الصيدلاني الشاب عمر السيد البنداري من أمام مركز الشرطة حيث كان يقوم باستخراج فيش للتجنيد، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن والد “عمر” معتقل منذ 7 سنوات وصدرت ضده أحكام مسيسة بالحبس لعشرات السنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

ولليوم الرابع على التوالي تخفي قوات االانقلاب مكان احتجاز الشاب مصعب محمد خيري، من أبناء مركز ههيا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي أثناء وجوده بالقاهرةمنذ الأحد الماضى واقتياده لجهة غير معلومة

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد النقرز أحد الرموز التعليمية بمدينة أبوكبير حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات سبق وأن تمت محاكمته عليها وحصل على البراءة.

أحكام جائرة

إلى ذلك أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء أولاد صقر حكما بالسجن 6 شهور بحق 13 معتقلا من أبناء المركز وهم:

السيد محمد عبدالعال

محمد ياسر صلاح

محمود أحمد محمد

علي ابراهيم علي

رمضان السيد محمد

عبدالسلام محمد توفيق

صلاح الدين حسين

محمد السيد متولي

محمد علي عقل

علي مصطفى علي

فريد محمد محمد مصطفي

محمد منصور عبدالعزيز

أحمد السيد احمد

كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء ههيا حكما بالسجن لمدة عام ضد 10 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

سمير والي

أحمد محب الدين عطا

خالد الطاهر شنب

عزالدين محمد حسن شاذلي

أمين عز العرب

جمال حفني

محمود أحمد شريف

فكري ابو هاشم

محمد محمود حسن عقل

أحمد محمد عبدالحميد الغرباوي

ظهور مختفين

وكشف مصدر قانونى عن ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم:

  1. أحمد عاطف أحمد عبد الرحيم بغدادي
  2. أسامة محمد محمود سليمان
  3. إسماعيل السيد إسماعيل
  4. إيزيس مصطفى محمد أحمد
  5. حسين أحمد عبد العظيم سلامة
  6. خالد عبد العزيز إسماعيل
  7. رمضان محمود سالم
  8. سامح محمد أحمد منصور
  9. صبحي خميس صبحي مسلم
  10. فداء عبد الحميد أنس
  11. محمد السيد عبد المولى
  12. محمد فرج سليمان
  13. محمود صادق محمد عبد الرحيم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* انتهاكات متصاعدة بـ”النطرون” وسجن 14بريئا بالشرقية واعتقال أسرة كاملة

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات في سجن وادي النطرون، وطالب بوقفها فورا، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية سياسية واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

ووثق المركز عددا من شكاوى أهالي سجن وادي النطرون 440، الذي تستمر فيه الانتهاكات بإشراف من رئيس المباحث “محمد عبدالمطلب“.

وأشار إلى أن إدارة السجن تتعمد معاملة الأهالي بإهانة وسب ومنع دخول الدواء وإفساد الطعام قبل إدخاله، مع وضعهم في زحام شديد وانتظار ساعات طويلة.

سجن 14 معتقلا بأبوكبير واعتقال اثنين من أبوحماد وكفر صقر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية سعيد الرماح، من أهالي مركز أبو حماد من داخل مقر عمله بالعاشر من رمضان، كما اعتقلت من كفر صقر الدكتور محمد عبدالعزيز؛ استمرارا في سياسة الاعتقال التعسفي دون سند من القانون للمواطنين.

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مركز أبوكبير حكما بالسجن لمدة عام بحق 14 معتقلا من أبناء المركز بينهم عبدالله أمر الله عضو مجلس الشورى السابق والخبير التربوي محمد الجندي.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن الحكم مسيس؛ حيث إن أغلب الصادر في حقهم الحكم معاد تدويرهم باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل، والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي ولفقت له اتهامات بدون دليل

الحكم المسيس شمل كلا من: محمد الجندي ، عبدالله أمر الله ، ياسر الليثي ، خالد السنجابي ، أحمد راضي ، أحمد عبدالهادي ، رضا سعيد كامل ، أحمد مصطفى ، أحمد جمعة أحمد القرناوي ، رمضان عبدالخالق ، محمد أحمدعبدالرازق ، عبدالله محمود شحاتة ، حسين الشاهد ، أمير بسام الغول.

اعتقال أسرة كاملة بالإبراهيمية 

وفي نفس السياق كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب بالقاهرة  لأسرة بينها الزوج والزوجة وطفلين بينهم رضيع بعد اقتحام شقتهم بالقاهرة دون سند من القانون.

وأوضحت المصادر أن الأسرة من قرية الخضارية مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية وتمت جريمة اختطافهم من منزلهم منذ الأربعاء الماضي.

وتمكن ذوو المعتقلين من استلام الطفلتين “عهد” و”عائشة” الرضيعة من قسم الشرطة، فيما ظهرت الزوجة هاجر شبايك بالنيابة والتي قررت حبسها احتياطيا ولا زال الزوج يواجه مصيرا مجهولا بعد إخفائه قسريا.

ظهور 16 من المختفين قسريا 

وكشف مصدر قانوني عن ظهور قائمة بأسماء 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم

  1. أحمد توفيق صالح
  2. أحمد علي مرسي علي
  3. أحمد محمد السيد حسن
  4. أحمد محمود كامل إبراهيم
  5. أحمد منصور حسن السيد
  6. أسماء طارق سعد الدين
  7. إسماعيل سعيد محمد
  8. إسماعيل مهدي إبراهيم سليمان
  9. تامر محمد عطا الله محمد
  10. حازم أحمد محمود حنفي
  11. الحسن أحمد عبد القادر فراج
  12. حسن سعد عطية بيومي
  13. حسين حماد علي حماد
  14. خالد محمد حسين السيناري
  15. سليمان أحمد محمود سلامة
  16. السيد عبد الله حسن فودة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال، مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل المخلوع حسني مبارك.

وأجلت المحكمة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

 

* للعام الخامس على التوالي أمن الانقلاب يخفي أب و4 من ابنائه

تلقّت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد، 63 عاماً، من أبناء قبيلة البياضية، حول اختفائه وأربعة من أولاده، وذلك بعدما اعتقلتهم قوة عسكرية كبيرة من الجيش مدجّجة بالأسلحة والمدرعات، صباح 7  نوفمبر 2016، إثر اقتحام منزله بمركز نخل، وسط سيناء.
الأسرة السيناوية المختطفة، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكوّن من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده: أحمد سيد  (34 عاماً)، وهو موظف بمحطة مياة مدينة نخل، محمد سيد (28 عاماً)، سائق توكتوك، بدر سيد، (26 عاماً)، وهو عامل في محل دواجن.
وفي فبراير 2018، أعادت قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحام منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر، ياسر سيد أحمد سالم أحمد (42 عاماً)، وهو موظف بشركة الكهرباء، واقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليختفي بعدها وتنقطع أخباره تماماً.
وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، في شبه جزيرة سيناء، ودعت المفوّضة السامية السلطات المصرية إلى الاعتراف بأنّ حرمان الناس من حقوقهم، كما هو الحال في جميع البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفاً عنيفاً، لن يجعل الدولة أكثر أماناً، بل على العكس سيساهم في تفاقم عدم الاستقرار.
ومنذ بداية النزاع، وثّقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جسيمة ارتكبها كلا طرفي النزاع بحق السكان المدنيين لشمال سيناء. كما أدى الصراع الدائر في المنطقة إلى تردٍ كبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكّان المنطقة، من الحق في التعليم والعمل والحق في الحصول على الغذاء، والحق في مستوى معيشي مناسب.
وتقدّمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 5 سنوات على اختفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظلّ تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماماً.
بدورها، دانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم جميعاً.
وصل عدد المخفیین قسراً في مصر خلال سبع سنوات، تبدأ من وصول النظام الحالي إلى سدّة الحكم وحتى عام 2020، إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 من المخفيين قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.
الاختفاء القسري في مصر، واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يستثني من ذلك المعارضين ذوي الشهرة والتأثير على الرأي العام، أو المواطنين العاديين، ممن لم يسمع عنهم أحد من قبل.
وتعدّ جريمة الإخفاء القسري، انتهاكاً صريحاً لنصوص الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية. إذ تنص المادة 54 من الدستور المصري على “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلاّ بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق“.

 

* تركيا تهاجم قمة مصر واليونان وقبرص

هاجمت تركيا، مساء الثلاثاء، قمة ثلاثية جمعت بين اليونان وقبرص ومصر، واصفة إياها بـ”العدائية“.

وقال بيان للخارجية التركية إنه “لا يمكن لأية مبادرة أن تنجح في شرق البحر الأبيض المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية“.

وكان رئيس وزراء اليونان “كيرياكوس ميتسوتاكيس” قد انتقد تركيا، خلال القمة، وقال إن “رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا”، مشددا على أن “أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط“.

وتأتي القمة الثلاثية بين أثينا ونيقوسيا والقاهرة، والتي أثارت غضب أنقرة، بينما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورج لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب مسألتي فتح منتجع فاروشا غير المأهول بالسكان في قبرص التركية، والتحرش التركي المزعوم بسفينة الأبحاث والتنقيب اليونانية “Nautical Geo”.

هاجمت تركيا، مساء الثلاثاء، قمة ثلاثية جمعت بين اليونان وقبرص ومصر، واصفة إياها بـ”العدائية“.

وقال بيان للخارجية التركية إنه “لا يمكن لأية مبادرة أن تنجح في شرق البحر الأبيض المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية“.

وكان رئيس وزراء اليونان “كيرياكوس ميتسوتاكيس” قد انتقد تركيا، خلال القمة، وقال إن “رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا”، مشددا على أن “أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط“.

 

* أسباب هوس السيسي بتجديد الخطاب الديني

أثناء مشاركته في احتفالية المولد النبوي التي أقمتها وزارة الأوقاف الإثنين 18 أكتوبر 2021م، جدد عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، الحديث مرة أخرى عن أهمية تجديد الخطاب الديني. وقال السيسي إن “قضية الوعي وتصحيح الخطاب الديني” أصبحت “أولوية”، من أجل المضي في ما اعتبر “مسارا يؤسس لبناء دولة المستقبل“.

وقال السيسي في كلمته إن “بناء وعي أي أمة بناء صحيحا يعد أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة التي تقوض قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح الكون“.

ودعا رئيس النظام المصري إلى “مضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلماؤها لنشر قيم التسامح والعيش المشترك، والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر”. كما أنه دعا إلى “تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة”. وأضاف أن “رسالة الإسلام التي تلقاها النبي الأكرم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، وصولا إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة“.

https://www.youtube.com/watch?v=rmvonN1jBJ0

 ومنذ انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م، أصيب  الجنرال بحالة من الهوس والهستيريا في ملف تجديد الخطاب الديني، ورغم أن الجنرال لم يتلق في حياته تعليما أزهريا وليس متخصصا في أي فرع من فروع العلم الشرعي والفقهي إلا انه عادة ما يتحدث مع علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء بنبرة استعلاء، ويتمقص دور الأستاذ المعلم بينما يريد منهم أن  يكونوا تلاميذ نجباء لا يعصونه في يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون دون مساءلة أو نقاش أو حتى إقناع.

هذا الهوس من جانب السيسي حول تجديد الخطاب الديني، دفع بعض الموالين له  والذين أيدوا انقلابه الدموي إلى انتقاد هذا التوجه، مطالبين الجنرال بالتوقف عن الاسترسال في هذا الخطاب “الهروبي”؛ محذرين من تفسير الأمر على أن إلحاح الجنرال وتكراره بلا ملل عن  تجديد الخطاب لديني ما هو إلا محاولة للهروب من “الفشل” في شؤون الدنيا ، بافتعال أزمة في أمور الدين.

من جانب آخر، فإن كل شيء منذ الانقلاب العسكري انقلب بالفعل؛ فالأحاديث الدينية” الكثيرة للجنرال السيسي وشغفه بها أكثر من “السياسية”، وسعيه المستمر في كثير من المناسبات لتفسير أحداث سياسية من منطلق ديني، يمثل تديين” للسياسة في مصر، وهو ما تعاظم منذ اللحظة الأولى لمجيء السيسي للسلطة، والحرص علي ظهور رموز دينية في المناسبات الرسمية بما فيها المناسبات السياسية والعسكرية.

في المقابل فإن “المؤسسات الدينية” تحولت بدورها للظهور كأنها “مؤسسات سياسية”، فأضحت البيانات الصادرة من الأزهر تصر على تأكيد أن 30 يونية ثورة”، وأنه لا مجال للمصالحة السياسية مع الإخوان، وأن وزارة الأوقاف دشنت ما سمي “مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية” ليرد على الصحف الأجنبية والحركات السياسية الإسلامية، وينفي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

والغريب أن مجلة فورين بوليسي، رصدت في تقرير مبكر لـ”روبرت سبرنجبورج” –وهو أستاذ العلوم السياسية بقسم شؤون الأمن القومي في الكلية البحرية الأمريكية وباحث متخصص في العسكرية المصرية- في سبتمبر 2014 هذا “التديين للسياسة”، يقول الكاتب إنه “يتوقع أن يستخدم السيسي الدين لإضفاء صبغة شرعية على حكمه الدكتاتوري، وهو ما لم يلحظه المراقبون الغربيون” على حد قوله.

وقال: “أصبحت المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام؛ بل أضحت جزءًا من الطغيان نفسه، ومن المفارقات في حملة السيسي ضد التطرف الإسلامي، أن هذه الحملة نفسها هي نوع من التطرف الديني“.

المشكلة أن هؤلاء الذين هاجموا التيارات الإسلامية وقالوا “لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين”، لا يجدون غضاضة الآن في استخدم الدين لدعم السياسات الجديدة المتبعة وتبرير القمع باسم الله، كما كانت تفعل الكنيسة في دعمها لملوك الغرب في العصور الوسطى، ولا يعترضون على “تديين” السياسة، ما يصبغ هالة دينية “شرعية  زائفة” على كل ما يصدر عن السيسي أو الحكومة.

خطورة هذا “التديين” للسياسة وإسباغ الشرعية على تصرفات سياسية، من الطبيعي أن نتفق أو نختلف عليها، أنه يعطي المتطرفين من أنصار تنظيم داعش نفس “الشرعية” الدينية في تفسيرهم الديني لما يفعلونه من قطع للرؤوس على أنه “حلال” باعتبار أنهم “دولة” أيضًا. أما الأكثر خطورة هو: ماذا ستفعل هذه المؤسسات الدينية التي تدفع باتجاه “تديين السياسة” لحاكم بعينه، وتمارس هي دور “تسييس الدين”، حينما يتغير النظام السياسي الحالي -كما هي سنة الكون- ويأتي نظام أو حاكم جديد مختلف؟ وكيف تبرر مواقفها السابقة أمام أتباعها؟ والنتائج المترتبة على هذا وأبرزها انهيار صورة هذه المؤسسات الدينية وهيبتها في أعين الناس؟

الأمر الآخر أن ما تحتاجه المجتمعات العربية والإسلامية عمليا ليس تحرير السياسة من الدين، وإنما تحرير الدين من قبضة السياسة، لأنها هي من تستخدمه عمليا في تبرير القمع والفساد، وكل ذلك في معرض رفضها الإصلاح السياسي الحقيقي، ذلك أن أية قوة إسلامية لا يمكن أن يكون بوسعها الادعاء بأنها تمثل الدين في ظل كثرة الحركات واختلافها في تفسير النصوص وتباين طروحاتها.

من جانب ثالث، ثمة فرق بين من يطرح رؤاه الدينية ويعرضها على الجمهور بقوة الإقناع، وبين من يفرضها بسطوة الأمن والمال، ومؤخرا بسطوة الفضائيات الممولة من المال المسروق من جيوب الناس، بل يفرضها من خلال مصادرة المساجد برمتها، والحيلولة دون سماع الناس أي رأي يخالف الرأي الرسمي. وقد رأينا السيسي يقول على الملأ إنه “مسؤول عن القيم والأخلاق، وعن الدين أيضا“.

الخلاصة أننا بحاجة إلى تحرير الدين من قبضة السياسة، أكثر من حاجتنا إلى منع استغلال الدين في السياسة، لأن أحدا في التاريخ لم يكن بوسعه ادعاء الحق المطلق في النطق باسم الدين.

 

*السيسي يبطش بعمال “سيد للأدوية” وقواته تحاصر الشركة

لم يمض أسبوع واحد على تسوية الأزمة في شركة “يونيفرسال” بين الإدارة والعمال والتي انحازت فيها حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لصاحب الشركة الرأسمالي على حساب العمال المساكين، حتى اشتعلت أزمة جديدة في شركة سيد للأدوية”، حيث قررت إدارة الشركة التي تتبع قطاع الأعمال تجميد العمل بالشركة ردا على إضراب العمال الذين يطالبون بحقوقهم في أرباح الشركة، ويرفضون تراجع نصيبهم من الأرباح، في الوقت الذي حاصرت أجهزة السيسي الأمنية مقر الشركة وروعت العمال بأدوات الترهيب والتهديد.

كانت إدارة شركة «سيد للأدوية» جمّدت، الأحد 17 أكتوبر 2021م، العمل في مقرها الرئيسي في شارع الهرم، «لأجل غير مسمى»، بحسب نص قرار رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما أشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن قرار تجميد العمل «مؤقت بعد إضراب العاملين»، مؤكدة في بيان، «حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة». القرار -الموقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة محمود جاد- نص على تجميد العمل بالمركز الرئيسي للشركة وفروعها اعتبارًا من الأحد و«لحين إشعار آخر»، واستمرار العمل بمصنع الشركة في أسيوط، و«اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين».

وشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» تأسست في 1947، تتبع الشركة القابضة للصناعات الدوائية، وتضم أربعة فروع منها فرعين إنتاجيين: الرئيسي في شارع الهرم في القاهرة الذي أضرب فيه العمال، وفرع أسيوط، وآخرين للتوزيع في الإسكندرية والمنصورة.

وتأتي أزمة تراجع نصيب العمال في الأرباح رغم أن الشركة حققت أرباحا مقبولة؛ حيث بلغ صافي اﻷرباح السنوية للشركة في العام الماضي 57 مليون جنيه، بزيادة ستة ملايين جنيهًا عن أرباح العام الذي سبقه، التي بلغت 51 مليون جنيه، بحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة القابضة للصناعات الدوائية. ما يعني أن أرباح الشركة، التي تضم 2601 عاملًا، حققت نموًا بلغ 11.7% تقريبًا 

بجاحة وزير

اللافت في الأزمة هو رد الوزير الذي جاء فجا ومتغطرسا عندما رد على وسائل الإعلام التي سألته حول الأزمة وأسباب تجميد العمل بالشركة قائلا: «العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل [الشركة] أحسن لحد ما يرجعوا»! ولم يتطرق الوزير إلى الأساس القانوني المستند إليه القرار، والمدى الزمني المُفترض لاستمرار قرار التجميد.

أحد عمال الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال بحسب موقع «مدى مصر» إن قرار التجميد فاجأ العمال، المضربين عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجًا على تدنى نصيبهم من الأرباح السنوية، مضيفًا أن العمال فوجئوا كذلك بحصار قوات الأمن المركزي مقر الشركة صباح الأحد، ومنعها دخول العمال.

ويرى المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن قرار التجميد «يُعد أمرًا غير مسبوق على الإطلاق في ما يتعلق بردود أفعال إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال على إضرابات العمال»، موضحًا أنه «كان من ضمن ردود الأفعال المتكررة على الإضرابات منح العمال إجازة لعدة أيام، أما أن يصدر قرار يتضمن نصًا تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى على خلفية إضراب عمالي فهو أمر غير مسبوق ولا يوجد أي أصل قانوني له».

الشركة تربح ونصيب العمال يتراجع

وبحسب أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، فإن الإضراب بدأ جزئيًا في الرابع من أكتوبر 2021 بعد تسرب أنباء من داخل اجتماع الجمعية العامة للشركة تفيد بأن الأرباح السنوية للعمال تتجاوز بالكاد قيمة الأجر الأساسي في شهرين، وهو تراجع غير مسبوق يعود لتطبيق اللائحة التنفيذية الموحدة لقانون قطاع الأعمال الجديد. وأوضح عضو اللجنة أن «العام الماضي حصل العمال على نصيبهم من الأرباح التي بلغت إجمالًا 33% من إجمالي صافي الأرباح، وبذلك حصل العامل الواحد على أرباح تكافئ الأجر الأساسي لستة إلى سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز نصيب العمال من أرباح العام الحالي 12%».

كان بيان الوزارة أشار إلى امتناع العاملين عن العمل عقب صدور قرارات الجمعية العمومية في الرابع من أكتوبر الجاري، اعتراضًا على نسبة اﻷرباح المنصرفة عن العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة كان «صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته».

وفي حين نص قرار تجميد العمل على عدم صرف أي مبالغ إضافية كأرباح للعمال تتجاوز ما ينص عليه القانون، «كان رئيس مجلس الإدارة عرض على العمال، قبل يوم من قرار تجميد العمل، خيارين: إما صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على أربع دفعات، بواقع دفعة كل شهر، أو صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على دفعتين: الأولى في نوفمبر المقبل والثانية في مارس [من العام المقبل]» بحسب عضو اللجنة النقابية، الذي أضاف أن قبول الخيارين كان صعبًا في ضوء الالتزامات المالية للعمال، المرتبطة بالحصول على قيمة اﻷرباح على دفعة واحدة فورية «التزامات العمال الأسرية أصبحت مترتبة على نظام اﻷرباح الراسخ منذ عقود، فالكثير منهم يحصلون على قروض على أمل تسديدها في موعد صرف اﻷرباح السنوية».

كانت وزارة قطاع اﻷعمال أشارت في بيانها إلى أن مجلس إدارة الشركة تواصل مع ممثلين عن العمال، وأوضح لهم بنود القانون «والأثر السلبي للتظاهر وإيقاف العمل على توفر الأدوية التي تنتجها الشركة وكذلك نتائج أعمالها وأرباحها، مما ينعكس في نهاية الأمر على نصيب العاملين في الحوافز والأرباح».

التطورات اﻷخيرة في اﻷوضاع المالية لعمال الشركة تأتي «على خلفية عام كامل من العمل الشاق لتوفير كميات كبيرة من منتجات الشركة التي تعد عناصر أساسية في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا»، حسبما قال عضو اللجنة النقابية، مضيفًا «العمل في القطاعات الإنتاجية كان يمتد إلى الحادية عشر مساء، وصولًا إلى 15 ساعة عمل يوميًا، منها سبع ساعات إضافية مقابل 50 جنيهًا.. وشهدت هذه المرحلة بالذات تفشي فيروس كورونا بين الكثير من العاملين في الشركة ونقل العدوى إلى أسرهم».

في ختام بيانها الأحد، نوهت «قطاع اﻷعمال» إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه في «سيد للأدوية» ضمن خطة التطوير لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك دون إشارة لموعد ضخ تلك الاستثمارات، أو بنودها.

 

* أرقام مرعبة.. مصر مطالبة بسداد 40 مليار دولار في العام المالي (2021/2022)

كشف الكاتب والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن قاعدة بيانات البنك المركزي المصري تكشف أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2021/2022).

وحسب البنك فإنّ مصر مطالبة بسداد إجمالي أرصدة مستحقة خلال العام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 تصل إلى 40.5 مليار دولار، تمثل ودائع الخليج، التي يتم تجديدها باستمرار، أو جزء كبير منها، بناء على التفصيل التالي:

مصر  مطالبة بسداد 15.78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ودفع 7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبرالحالي إلى ديسمبرالمقبل.

و8.49 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022.

و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام 2022م. مصر

ويضيف الكاتب: «40.5 مليار دولار، أي نحو 636 مليار جنيه، مصر مطالبة بسدادها خلال العام المالي الحالي 2021-2022، فماذا يتبقى من إيرادات الدولة وموازنتها العامة وحصيلة ضرائبها لسداد البنود الأساسية ومنها الرواتب والدعم ومخصصات التعليم والصحة والدفاع والأمن وتمويل الخدمات العامة واستثمارات البنية التحتية؟».

وفي مقاله “قروض الفيمتو ثانية في مصر” يحذر عبدالسلام من مخاطر التوسع في الاقتراض على حاضر مصر ومستقبلها. متسائلا في مقاله المنشور 19 أكتوبر 2021م بصحيفة “العربي الجديد” اللندنية:  ما سر إصرار الحكومة المصرية على اغتراف كل هذه القروض الخارجية وخلال فترات زمنية متقاربة، ولمَ الإصرار على اقتراض مليارات الدولارات من الخارج في الوقت الذي تعاني فيه البلاد تراجعا في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة الحيوي؟ وما الضرورة الملحة في اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إقامة ناطحات سحاب وأبراج شاهقة وأكبر مسجد في المنطقة وأضخم دار للأوبرا في الشرق الأوسط، أو حتى تمويل قطار فائق السرعة يخدم بالدرجة الأولى كبار المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الحظوة والياقات البيضاء ورواد مارينا والعلمين والساحل الشمالي والعين السخنة وقاطني العاصمة الإدارية الجديدة؟

ويضيف متسائلا باندهاش: هل تدرك الحكومة أنّ المواطن الذي يتحمل وحده عبء كلفة القروض الخارجية بات يئن خصوصاً مع قفزات أسعار السلع والخدمات وتآكل قدرته الشرائية وضعف الدخول مقارنة بتضخم الأسعار؟ هل تدرك الحكومة أن الفقراء، وفي مقدمتهم موظفو الدولة والقطاع العام، هم من باتوا يتحملون العبء الأكبر للديون الخارجية إذ يتم اقتطاع الضرائب من دخولهم المحدودة أو من قوت يومهم ويسددون من “اللحم الحي” ضريبة قيمة مضافة تعادل 15% من ثمن السكر والزيوت والشاي والسلع الأساسية التي يشترونها، إضافة إلى رسوم حكومية ترتفع قيمتها يوما بعد يوم يتم فرضها حتى على تصاريح دفن الموتى وركن السيارة في الشارع؟

وبحسب الكاتب، فإن المتابع للفترة الزمنية يجد أنّ الحكومة اختصرت الأوقات وحرقت المسافات، فبعدما كانت في أيام نظام عبد الناصر والسادات ومبارك تحصل على قرض خارجي واحد كل سنوات، اختصرت الفترة إلى قرض كل سنة، ثم كل نصف سنة، والآن قلصت الفترة إلى أسابيع وربما أيام، وربما يأتي اليوم الذي نحسب فيه القروض بمقياس الفيمتو ثانية خصوصاً مع ضخامتها وسرعة الحصول عليها وتعامل الحكومة معها على أنها أحد إنجازاتها رغم أن كل دول العالم تتعامل مع القروض على أنها عبء للأجيال الحالية والمقبلة، وقد تغرق أعباء تلك الديون البلاد في أزمات لا حصر لها، وما مثال لبنان واليونان والأرجنتين عنا ببعيد.

ومع توسع الحكومة غير المحسوب في الاقتراض ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021م بحسب بيانات البنك المركزي، وهو الرقم الذي لا يتضمن قروضا أخرى حصلت عليها البلاد في الربع الأول من العام المالي الجديد 2021-2022 منها 3 مليارات في صورة سندات دولية، أي أن ديون مصر الخارجية تجاوزت حاليا 140 مليار دولار.

ويعزو الكاتب أسباب تكالب الدول والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق المالية على إقراض مصر كل هذه المليارات من الدولارات إلى سببين:

الأول، هو أن أسعار الفائدة العالية التي تمنحها الحكومة للمقرضين. ففي القرض الأخير الذي حصلت عليه يوم 23 سبتمبر منحت سعر فائدة 5.8% على القروض البالغ مدتها 6 سنوات، و7.3% لمدة 12 عاما و8.75% لمدة 30 سنة، كما أن وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية قالت في وقت سابق إن مصر باتت تدفع أعلى سعر فائدة في العالم على القروض الدولارية.

الثاني، يتعلق بالتزام مصر في سداد أعباء الديون المستحقة عليها في المواعيد المحددة وعدم تأخرها.

وينتهي الكاتب إلى أن الخطورة في التوسع في الاقتراض لا تكمن في رهن القرار الاقتصادي للدولة للدائنين الدوليين الذين قد يتدخلون في تحديد أوجه الإنفاق العام للموازنة المصرية ويفرضون على الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطن وإجراء زيادات مستمرة في الأسعار وخفض للدعم الحكومي فقط، لكن هناك مخاطر أخرى تكمن في الضغط على الجنيه المصري واحتياطي النقد الأجنبي، ودوران الدولة في حلقة مفرغة تدفع الحكومة للحصول على قروض جديدة لسداد قروض قائمة، إضافة إلى ارهاق الموازنة ومعها الضغط المستمر على المواطن، وربما في وقت لاحق يتم تخيير المواطن بين الحصول على الدعم، أو سداد الديون الخارجية.

قرض فرنسي للسيسي

في السياق، وافق البرلمان المصري بشكل نهائي، على قرار عبدالفتاح السيسي ـ رئيس الانقلاب ـ  رقم 364 لسنة 2021م المُوقَّع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو الماضي بالقاهرة بشأن حصول مصر على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليار يورو، بدعوى المساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مصر.

ويقضي الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ”شروط تفضيلية”، ومنها توريد شركة “ألستوم” الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو كقرض مقدم من الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة. وتبلغ الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لمصر 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاماً، منها 15 عاماً (فترة سماح). مع العلم أن توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.

وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد كشف أن ديون مصر  الخارجية قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%، وارتفعت إلى 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها قفزت بنسبة تناهز 200% منذ تولي السيسي السلطة رسمياً في مصر سنة 2014م.

 

* المحلل الشرعي المثير للجدل في مصر: لم أتزوج 33 مرة!

كشف محمد الملاح، المعروف إعلاميا بـ”المحلل الشرعي” عن مفاجأة بشأن تصريحاته التلفزيونية بأنه تزوج من قبل 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي.

وقال الملاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: “أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي“.

وأضاف الملاح: “رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي، وحصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس“.

وأكمل محمد الملاح: “لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية“.

واستضاف الإعلامي شريف عامر، في وقت سابق محمد الملاح خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية mbc، وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم “زوج تحت الطلب” لـ الفنان عادل إمام.

وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.

 

* فيلم ريش يشعل الجدل حول الفقر في مصر

أشعل فيلم ريش من إخراج الشاب عمر الزهيري، الجدل في مهرجان الجونة وفي مواقع التواصل وعلى مسائل الإعلام لمناقشته قصة عائلة فقيرة بشكل أثار غضب بعض الفنانين الموالين للنظام في مصر.
وحدث الجدل حول عرض فيلم ريش في مهرجان الجونة السينمائي، بعد انسحاب فنانين من العرض، ومنهم: شريف منير، ويسرا وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق احتجاجًا على ما وجدوا فيه من “إساءة لسمعة مصر، عبر تقديم البلاد بصورة غير حقيقية”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.
وتدور أحداث فيلم ريش عن اختفاء أب بعد أن حوله الساحر في عيد ميلاد ابنه إلى دجاجة، وفشل في إعادته لإنسان طبيعي، لتدخل الأم في معاناة قاسية، خلال محاولاتها البائسة في إعالة عائلتها وتحمل مسؤولية مضاعفة لغياب الأب
وكانت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، قد كرّمت صنّاع الفيلم، خلال احتفالية نظّمها المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست، محمد الباسوسي، وبحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.
وصرحت في إطار تهنئتها لفريق عمل الفيلم آنذاك بأنه “إنجاز تاريخي باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في المشاركة الأولى بهذه المسابقة، مشيرة إلى “المستوى الفني المميّز للفيلم”، وأضافت أن الجائزة تعدّ “خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما”.
وحاز الفيلم الجائزة الكبرى في منافسات أسبوع النقاد لمهرجان “كانالسينمائي، بدورته الـ 74، منتصف يوليو الماضي، كما فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان بينجياو.

 

* بسبب ارتفاع الأسعار.. المصريون يقاطعون “حلاوة المولد”

اضطر قطاع من المصريين إلى مقاطعة حلوى المولد النبوي والعزوف عن شرائها هذا العام، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرتهم على الشراء وتوجيه ما بأيديهم من مال إلى شراء الاحتياجات الضرورية والأساسية في ظل موجة الأسعار غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بسبب سياسات نظام الانقلاب التي تهتم بالأغنياء على حساب الفقراء الذين يمثلون الشريحة الأكبر من الشعب المصري.

وأكد عدد من المواطنين أنهم لا يستطيعون شراء الحلوى؛ لأن أسعارها مرتفعة جدا، لافتين إلى أنهم يعجزون عن تلبية مطالب أبنائهم بشراء حلوى المولد النبوي هذا العام.

وأعرب المواطنون عن أسفهم، لأن ارتفاع الأسعار يحرمهم من الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى التي تُدخل البهجة والفرحة على الأطفال والأسر.

وقالوا إن “ما يتوفر لهم من أموال لا يكفي لتوفير احتياجاتهم الأساسية وبالتالي يعزفون عن شراء أي أشياء ترفيهية أو غير أساسية.

يشار إلى أن أسعار حلوى المولد النبوي ارتفعت بصورة غير مسبوقة وتراوحت حلوى “العلف” بين 55 و70 جنيها للكيلو، فيما ارتفعت أسعار علب المكسرات (بندق أو لوز) لتقترب من 250 جنيها للكيلو، ووصلت أسعار علب مكسرات الكاجو والفستق إلى نحو 350 جنيها للكيلو، وترواح سعر جزارية البندق بين 100 و200 جنيه للكيلو، وكيلو حلوى القشدة بنحو 60 جنيها، والملبن السادة 40 جنيها، وملبن عين الجمل 200 جنيه، وجوزية قمر الدين تراوحت بين 70و80 جنيها.

وتشهد الأسعار هذا العام ارتفاعا غير مسبوق خاصة في المحلات الكبيرة لتبدأ من 70 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو، فيما وصلت أسعار الحلوى الفاخرة، مثل المارشميلو إلى 65 جنيها للكيلو، وجوز الهند واللديدة بسعر يتراوح بين 115 و150 جنيها للكيلو.

حول موقف المصريين من هذه الأسعار قالت “مروة أحمد”، ربة منزل إنها لن تشتري حلوى المولد النبوي هذا العام، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت أن أسعار هذا العام ليست في المتناول على الإطلاق مشيرة إلى تزامن المولد النبوي مع بدء العام الدراسي بالإضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق والتي أثرت بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة.

وقال محمد عبد الحميد، مهندس إنه “اشترى كيلو ونصف نواشف فقط، من أجل أسرته المكونة من 5 أفراد، مشيرا إلى أن الأسعار مرتفعة ولا يستطيع الشراء أكثر من ذلك.

وأعرب عبد الحميد عن أسفه لأن ارتفاع الأسعار يحرم المصريين من الاحتفال بذكرى المولد النبوي موضحا أن الحلوى تُدخل الفرحة والبهجة على الأسر المصرية. مشيرا إلى أن أسعار الحلوى بالمكسرات في غير متناول المواطن البسيط الذي يوجه كل ما يمتلك من أجل الحصول على لقمة العيش.

من جهته؛ قال الدكتور مدحت الفيومي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، ورئيس شعبة الحلويات بالغرفة إن “أسعار حلوى المولد النبوي تشهد ارتفاعا كبيرا هذا العام، وذلك بنسبه تترواح بين 20 و30%، مقارنة بالعام الماضي“.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع حلوى المولد، ومنها: السكر وعسل الجليكوز والسمسم والحمص والمكسرات، مشيرا إلى أن المحلات التجارية تشهد حالة من الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار إلى أن المولد النبوي هذا العام يتزامن مع بدء العام الدراسي، والذي توجه الأسر خلاله كل اهتمامها لسداد المصروفات المدرسية وشراء مستلزمات المدارس وبالتالي لا تستطيع شراء حلوى المولد النبوي.

وأرجع رأفت القاضي، رئيس اتحاد تموين القاهرة، ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، منها: زيادة أسعار المواد الخام، التي تدخل في صناعة الحلوي، مثل السكر والعسل والجلوكوز.

وكشف القاضي، في تصريحات صحفية ، أن إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد ضعيف جدا، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها: ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها عن العام الماضي، إلى جانب تزامن المولد النبوي مع موسم المدارس، الذي تحتاج فيه الأسر لشراء المستلزمات المدرسية، من زي مدرسي وشنط، وكشاكيل وأقلام وغير ذلك.

وحذر من أن بعض التجار يعرضون حلوى مجهولة المصدر، أو غير صالحة الاستهلاك الآدمي؛ وتكون أسعارها أقل من المعروض في السوق لجذب المواطنين مشددا على ضرورة عدم شراء هذه الحلوى، لأنها قد تتسبب في مشاكل صحية لمن يتناولها.

 

* التسوية الرياضي يستبعد “فرج عامر” من انتخابات نادي سموحة

قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، الأربعاء، تأييد استبعاد كل من “فرج عامر” رئيس نادي سموحة الحالي، ومحمد مجاهد، من انتخابات سموحة المقبلة، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.

جاء ذلك عقب الدعوى التي تقدمت بها إحدى المرشحات على منصب العضوية، ضد عامر رئيس النادي الحالي، بدعوى أنه “أجر إحدى القاعات بالنادي مقابل الحصول على مقابل مادي”، وذلك ما تمنعه اللائحة.

كما جاء استبعاد مجاهد منافس عامر في الانتخابات، بسبب “قيامه بأعمال إنشائية في النادي عام 2018، نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وذلك ما تمنعه اللائحة، حيث يجب على المرشح ألا يحصل على مقابل نظير أعمال بالنادي، في فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات”.

ويتبقى للطرفان الطعون في الشق الموضوعي، بعد 4 أشهر، أي بعد إجراء الانتخابات.

وينتظر محمد مجاهد، حكم من القضاء الإداري في 24 من الشهر الجاري، يحسم عودته مرة أخرى للسباق الانتخابي، أو الاستبعاد النهائي.

كان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد رفض في 26 سبتمبر الماضي، استكمال حلقته كضيف في برنامج “الماتش” المذاع على فضائية صدى البلد، والذي يقدمه هاني حتحوت. وانسحب بعد رفضه الإجابة عن أسئلة حول انتخابات نادي سموحة المقبلة، ومايثار حول مطالبة بعض أعضاء النادى بالغاء نشاط الكرة.

 

عن Admin