أخبار عاجلة

تجدد تصريحات السيسي الذي يقوم بالتبوير حول تعديات الأراضي الزراعية.. الخميس 21 أكتوبر 2021.. حكومة الانقلاب تفشل في تطعيم 40% من الموظفين بلقاح كورونا

تجدد تصريحات السيسي الذي يقوم بالتبوير حول تعديات الأراضي الزراعية.. الخميس 21 أكتوبر 2021.. حكومة الانقلاب تفشل في تطعيم 40% من الموظفين بلقاح كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* معاناة لا تنتهي.. المهندس جهاد الحداد يتعرض للقتل البطيء بسجن العقرب

وثقت منظمة “نحن نسجل” تزايد معاناة المهندس جهاد الحداد داخل سجن طرة شديد الحراسة 992 والمعروف سجن العقرب نتيجة سوء ظروف احتجازه.

يقبع جهاد” داخل زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في سبتمبر 2013، وممنوع من الزيارة ودخول الملابس والأغطية، وممنوع أيضًا من التريض منذ عام 2016.

يذكر أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المُبرح داخل زنزانته عام 2018 من قِبَل أحمد سيف ضابط الأمن الوطني وآخرين من أفراد الأمن، مما أثر ذلك على بعض المراكز الحركية والحسية لديه وعانى كثيرًا من صعوبه حركته، مما أدى إلى عدم قدرته على السير بدون عُكاز.

 

 

* 9 احتجاجات في أسبوعين والحرية لـ”حسيبة” ومصير مجهول لأب و4 من أبنائه وحياة “الشال” في خطر

رصدت ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 9 احتجاجات عمالية واجتماعية خلال النصف الأول من أكتوبر 2021 ، تضمنت  أربعة احتجاجات عمالية، و خمسة احتجاجات اجتماعية.

وشملت  الاحتجاجات 3 وقفات للعاملين بقطاع الأعمال بـثلاث شركات للأدوية بينها  وقفة لعمال شركة الإسكندرية للأدوية، وأخرى للعاملين في شركة سيد للأدوية  بالجيزة، والعاملون في مصنع أسيوط للأدوية

يضاف إليها إضراب عمال يونيفرسال بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة،  احتجاجا على مماطلة الشركة في تنفيذ ما اتُفق عليه في المفاوضة الجماعية التي جرت بعد إضرابهم الأول

مطالب بالإفراج عن حسيبة محسوب

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” الحرية للمعتقلة حسيبة محسوب درويش، التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأوضحت أنه منذ اعتقالها ويتم التنكيل بها، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الأمن  بتدويرها في قضية جديدة ومن ثم تعويدها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية

الإهمال الطبي للمعتقل أحمد الشال 

ودعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” لوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له أحمد الوليد الشال المعتقل بليمان 440 بوادي النطرون منذ عام 2014 وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالته الصحية، حيث يعاني من ورم بالمخ يؤثر على اتزانه ويصيبه برعشة في يديه وصعوبة في تحريك قدمه.

وأوضحت أن “الشال” يتم التنكيل به منذ اعتقاله بأشكال متنوعة حتى صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل في القضية المعروفة إعلاميا ب”قتل الحارس“.

كما طالبت “جوار” بإنقاذ حياة كافة المعتقلين الذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

يشار إلى أن “الشال” طبيب امتياز بكلية الطب جامعة المنصورة، وكان الأول على دفعته في كلية الطب وتم اعتقاله في مارس 2014 وتم إخفاؤه قسريا لمدة عشرة أيام، تعرّض فيها لصنوف من التعذيب الممنهج والتنكيل، للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فقط لكونه طالب بالقصاص لدماء شقيقه خالد الذي ارتقى داخل ميدان رابعة العدوية 

مطالب بالكشف عن أب وأبنائه الأربعة المختفين منذ نوفمبر 2016

من جانبها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف، عن مصير أسرة المواطن “سيد أحمد سالم سيد أحمد” و4 من أبنائه من قبيلة البياضية المعتقلين من منزلهم بمركز نخل وسط سيناء منذ 7 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

وأكدت أنه رغم مرور 5 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه أحمد  ومحمد  وبدر  وياسر ، وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على حياتهم.

كما دانت الشبكة عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان.

 

* 6 سنوات من التنكيل بزوج حفصة الشاطر والسجن عام لـ27 معتقلا وظهور 16 من المختفين قسريا

جددت حفصة الشاطر المطالبة برفع الظلم الواقع على زوجها الدكتور مصطفى حسن، المعتقل منذ أكثر من 2285 يوما بعد اعتقاله في يوليو 2015  ويتم التنكيل به داخل سجن العقرب الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء، لمعتقلي الرأي في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة.

وأشارت إلى أن “زوجها محروم من الزيارة منذ سبتمبر2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي، ويتم تجديد حبسه منذ أن قضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص فيما لُفق لهم من اتهامات لتعود القضية للمحكمة المدنية، دون جريمة حقيقية غير أنه زوج ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع بنفس السجن منذ الانقلاب على إرادة الشعب في 3 يوليو 2013.

سجن 27  معتقلا وظهور معتقلين بعد شهر من الإخفاء القسري  

بعد إخفاء قسري لأكثر من شهر عقب الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المعتقل “أحمد محمد عبدالعال ” بناية أولاد صقر والمعتقل ” سليمان أحمد محمد سليم ” من أبو حماد بناية الزقازيق الكلية وتقرر حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر لفترة إخفائهم دون سند من القانون.

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح حكما بالسجن لمدة عام بحق 27  معتقلا من أبناء المركز، فيما وُصف بأنه حكم مسيس لم تتوافر فيه ظروف التقاضي العادل.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن الحكم مسيس حيث إن أغلب الصادر في حقهم الحكم، معاد تدويره باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل، والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي ولُفقت له اتهامات لا يوجد دليل عليها .

والصادر بحقهم الحكم من أبناء مركز منيا القمح بينهم : ياسر عبدالعزيز عبدالرحمن أحمد ، عبدالرحمن محمد علي غنيم ، عمار محمد السيد ، حسن البنا أحمد ، عماد عزت عبدالعليم ، خالد السيد محمود ، إبراهيم مصطفي نايل ، أحمد محمد عمر أبو زيد ، أنس عصام جمال ، أحمد حمودة محمد مصطفى ، بلال السيد متولي ، محمد سالم سيدأحمد ، محمد مصطفى أحمد عطية ، أحمد شحاتة أحمد جمعة ، أحمد صبري حسن مصطفى ، محمد عبدالوهاب محمد  ، إبراهيم محمد أحمد محمد ، عبداللطيف محمد عبدالعزيز عزام ، عمر أشرف صبحي حسن ، سفيان عبدالفتاح علي ، عبدالرحمن عماد ، رضا عبداللطيف ، عبدالرحمن طارق ، إسلام مصلحي ، محمد جمال ، أحمد مصلحي أحمد، صابر محمد أحمد”.

ظهو 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف مصدر قانوني عن ظهور قائمة بأسماء 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم

  1. أحمد جمال الدين محمود
  2. أحمد حسن أحمد عبده
  3. أحمد محمود محمد إبراهيم حامد
  4. أشرف محمد محمد عبد ربه
  5. أيمن محمد سليمان أحمد
  6. حسن علي محمود محمد
  7. عاشور يوسف معوض
  8. عبد الناصر سليمان أحمد سليمان
  9. عثمان محمد عثمان إبراهيم
  10. علاء الدين عبد الناصر محمد
  11. علاء محمد أحمد سليم
  12. محمد إبراهيم محمد عبد السلام
  13. محمد محمود عبد ربه أحمد
  14. محمود شعبان أحمد محمد سليم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*الجارديان”:  سلطات الانقلاب في مصر تعتقل “روبوتا” بتهمة التجسس!

نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا ساخرا سلطت خلاله الضوء على قيام سلطات الانقلاب في مصر باحتجاز “روبوت فنان” أثناء قدومه للمشاركة في معرض دولي بمصر.

وبحسب التقرير فإن Ai-Da – أول فنانة روبوت واقعية للغاية في العالم – واجهت عقبة مؤقتة قبل معرضها الأخير عندما احتجزتها قوات أمن الانقلاب في الجمارك.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تفتتح Ai-Da وتقدم أعمالها في هرم الجيزة الكبير اليوم الخميس، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للفن المعاصر بجوار الهرم منذ آلاف السنين.

وأوضح التقرير أنه بسبب مخاوف أجهزة أمن الانقلاب من أن تكون جزءا من مؤامرة تجسس أوسع، احتجزت كلا من Ai-Da وتمثالها في الجمارك المصرية لمدة 10 أيام قبل إطلاق سراحها يوم الأربعاء، مما أثار خلافا دبلوماسيا.

وقال أيدان ميلر، العنصر البشري المساعد لـ Ai-Da، قبل وقت قصير من إطلاق سراحها: «كان السفير البريطاني يعمل طوال الليل للإفراج عن Ai-Da، لكننا نجحنا في ذلك باللحظة الأخيرة ، وإنه أمر مرهق حقا».

وفقا لميلر، احتجز حرس الحدود Ai-Da في البداية لأن لديها مودم، وبعد ذلك لأن لديها كاميرات في عينيها والتي تستخدمها للرسم والطلاء قال «يمكنني التخلص من أجهزة المودم ولكن لا يمكنني حقا أن أغمض عينيها».

وقد تم تبرئتها أخيرا من خلال الجمارك مساء الأربعاء، قبل ساعات من موعد بدء المعرض، حيث قالت السفارة البريطانية في القاهرة إنهم “سعداء بحل القضية“.

تم إرسال كل من Ai-Da وأعمالها في رحلة خاصة عن طريق الشحن الجوي إلى القاهرة قبل معرض Forever Is Now، الذي يستمر حتى 7 نوفمبر ويقام برعاية شركة الاستشارات Art D’ Égypte بالشراكة مع وزارة الآثار المصرية و السياحة ووزارة الخارجية، وسيعرض المعرض أعمال فنانين مصريين وعالميين بارزين من بينهم ستيفن كوكس ولورنزو كوين ومعتز نصر وألكسندر بونوماريف.

والتمثال الذي نحتته Ai-Da يبلغ طوله 2 × 2.5 متر مبني على لغز أبو الهول، ويظهر التمثال يسير على أربعة أقدام في الصباح، وقدمين عند الظهر، وثلاثة أقدام في المساء،  وهو يعبر عن رحلة حياة الإنسان.

وقال ميلر «أربع أرجل عندما تكون طفلا صغيرا، ساقان عندما تكون بالغا وثلاث عندما تكون مسنا وتحتاج إلى عصا مشي». لذا أنتجت Ai-Da نسخة هائلة من نفسها بثلاث أرجل، نحن نقول إنه “في الواقع مع ظهور تقنية Crispr الجديدة والطريقة التي يمكننا بها تعديل الجينات اليوم، فإن امتداد الحياة أمر محتمل للغاية، وكان المصريون القدماء يفعلون نفس الشيء بالضبط مع التحنيط، لم يتغير البشر، لا يزال لدينا الرغبة في العيش إلى الأبد، لكن كل هذا لا يحدث إذا لم نتمكن من إطلاق سراحها“.

وسميت Ai-Da على اسم رائدة الحوسبة Ada Lovelace، وقد تم بناؤها من قبل فريق من المبرمجين وعلماء الروبوتات وخبراء الفن وعلماء النفس، وتم الانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات في عام 2019 وتم تحديثه مع تحسن تقنية الذكاء الاصطناعي.

تم عرض العمل الفني للروبوت، بما في ذلك أول صورة ذاتية  في متحف التصميم ومتحف فيكتوريا وألبرت، وقد تحدثت سابقا إلى الجارديان حول إلهامها.

وقال ميلر، وهو راعي معرض أكسفورد، إنه “يأمل دائما أن يؤدي مشروعه إلى إثارة الجدل حول الارتفاع السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفا إنها روبوت فنان، لنكن واضحين حقا بشأن هذا، إنها ليست جاسوسة. يخشى الناس الروبوتات، أنا أفهم ذلك، لكن الوضع برمته مثير للسخرية، لأن هدف Ai-Da كان تسليط الضوء والتحذير من إساءة استخدام التطور التكنولوجي، وهي محتجزة لأنها تقنية، آي دا ستقدر هذه المفارقة، على ما أعتقد “.

وأضاف “نحن ندرك جيدا أن خيال 1984 و Brave New World أصبحت حقائق الآن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة لأول مرة، سيحصل عشرات الآلاف من الخريجين على درجات علمية في التعلم الآلي ويمكن للكمبيوتر العملاق استخدام بيانات ضخمة ومعالجة خوارزميات غير عادية، نتوقع بحلول عام 2025 أن يكون هناك اضطراب كبير في التكنولوجيا، وتحاول Ai-Da استخدام الفن للفت الانتباه إلى ذلك“.

 

* بعد إغلاق “سيد” لصالح بزنس الكفيل والجيش استمرار مسلسل تصفية شركات الأدوية المصرية

لم يكن قرار سلطة الانقلاب بالشركة القابضة للأدوية إغلاق شركة سيد للأدوية لصالح بزنس الجيش والكفيل الخليجي بداية من الأحد 17 أكتوبر 2021 ولأجل غير مسمى، مجرد تحدي من الجيش الذي بات مسؤلا عن الشركة القابضة وشركات قطاع الأعمال في حرية التصرف بها دون النظر لحقوق العمال أو لصناعة ما، لاسيما بعد إنشاء السيسي أكبر مصنع لصناعة الدواء في مصر قبل أشهر قليلة بل كان استمرارا لقرارات أخرى أودت بشركات ممفيس وإيبيكو والمهن الطبية والشركة العربية للأدوية وغيرها.

وتعتبر “سيد” أحدى أكبر شركات الأدوية في مصر، وكان لإدارتها دور في الاحتجاجات الفئوية التي خرجت خلل 2012 ضد الثورة وما أفرزته من برلمان ورئاسة أثنى عليها كثير من سدنة الانقلاب وعملاء الأمن الوطني في الإعلام.
عمال الشركة مغلوبون على أمرهم؛ فآخر احتجاجات نظموها خلال أكتوبر 2021 الجاري استمرت أكثر من أسبوع، ضد قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح السنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشهر على الأجر الأساسي إلى شهرين فقط هذا العام، وهو ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وفشل الإدارة في إقناعهم بالعودة للعمل مرة أخرى بل وتهديديهم بغلق الشركة وهو ما تم فعليا الأحد، بقرار الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام“.

شركة إيبيكو
وفي 15 نوفمبر 2019 قررت شركة إيبيكو للأدوية إغلاق فرعين إداريا، بسبب إضراب العاملين المطالبين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وشهدت مدينة العاشر من رمضان تكثيفا أمنيا كبيرا بجنود الأمن المركزي وقوة من مديرية أمن الشرقية، حول محيط مقر مصنع وشركة إيبيكو للأدوية، استمر لأسابيع لوقف احتجاج موظفي وعمال الشركة، المحتجين على تدني المرتبات وإلغاء الحوافز ورفع تكلفة العلاج الشهري للعاملين.

مشكلة الشركة ما زالت موجودة وإن أوقفها قليلا اعتقال بعض العمال وتلفيق قضايا لآخرين، بسبب الاحتجاج والتظاهر والاتهامات المعهودة بالانتماء لجماعة إرهابية وتحقيق أهدافها،  ومشاركة قيادات أمنية ضمت ضباط الأمن الوطني بالعاشر في الاجتماع مع ما يقرب من 150 من عمال الشركة.

العربية للأدوية
يأتي إغلاق شركة “سيد” بالتزامن مع ذكرى مرور 5 سنوات على إغلاق “العربية للأدوية” بسبب ادعاء الإدارة أن اضطرابات العمال أوقفت المصنع.
ففي أكتوبر 2016، قالت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية إنها ستغلق لحدوث اضطرابات عمالية ولم تصدر أية تعليمات جديدة باستئناف العمل بالشركة حتى اليوم“.

وجاءت مطالبات العمال برفع الرواتب المتدنية ومباحثات مع اللجنة النقابية للعاملين وعضو مجلس الإدارة عن العمال للوصول إلى حل وسط بشأن المكافآت والحوافز لعودة الشركة إلى العمل، خاصة أن الإغلاق التام للشركة سيؤثر حتما على الإنتاج.

مطالبات العمال جاءت رغم تحقيق الشركة ارتفاعا في الأرباح؛ حيث أقرت الجمعية العامة للشركة توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 1.35 جنيه للسهم، عن السنة المالية 2015 – 2016، مقارنة بـ 15 قرشا العام المالي الأسبق، ما أدى إلى مطالبة العاملين بمكافآت تزيد عن العام المالي السابق.

وأكد العاملون أن الشركة التي أغلقت ارتفعت أرباحها بنسبة 147% خلال العام المالي 2015-2016 لتسجل صافي ربح مقابل 5.85 مليون جنيه عن العام المالي الذي سبق الإغلاق.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية للأدوية 60 مليون جنيه موزع على 6 ملايين سهم بقمية اسمية 10 جنيهات للسهم وبقيمة دفترية 18.14 جنيه، ويتداول السهم في الوقت الراهن حول مستوى 7.69 جنيه.
إغلاق ممفيس
وفي أكتوبر 2017، قرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إغلاق الشركة بدعوى الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة، بعد اعتصام العمال للحصول على مكافأة أرباحهم كاملة دون تخفيض.

وخفضت الشركة مكافأة الأرباح السنوية من 6 أشهر إلى حوالي 3 أشهر فقط، وهو ما أرجعته إدارة ممفيس إلى تحقيق خسائر خلال العام المالي الماضي.

وكشف عمال أن الشركة لم تحقق خسائر ولكن القابضة اقتنصت مكافآت العمال وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية إن “ممفيس كانت تحصل على 7 ملايين جنيه مكافأة أرباح، من الشركة القابضة، بما يساوي 6 شهور تُوزع على 1700 عامل، سواء كانت الشركة رابحة أو خاسرة“.

وأضاف أن “القابضة أرسلت للشركة هذا العام نصف المبلغ بحوالي 3.5 مليون جنيه، بواقع 3 شهور فقط، وهو ما يرفضه العمال“.
وكانت شركة ممفيس للأدوية، تصدر إلى حوالي 30 دولة على مستوى العالم، من خلال وكلاء في جميع البلدان، وهي مسجلة ضمن الشركات المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولايقتصر عملها على مجال الأدوية بل الصناعات الكيماوية، ودراسة النباتات الطبية المصرية، واستخراج المواد والعناصر النشطة داخلها.

شركات الغلق المبكر
وفي 2014 كانت مصنع المهن الطبية أو مصانع الأدوية والشركات المتخصصة التي أغلقها العسكر في مارس من ذلك العام بعد احتجاجات العمال بمقر المصنع بأبو سلطان محافظة الاسماعيلية على حرمانهم من الحوافز والمكافآت وتدني الرواتب.
وفي نوفمبر 2013 سبقتها شركة “فاركو للادوية بالاسكندرية” التي طردت عمالها نظرا، لاحتجاجهم على عدم صرف العلاوة السنوية الخاصة بهم.

شركة سيد
أما شركة سيد التي أغلقت حديثا فقد شمل الإغلاق المركز الرئيسي للشركة وفروعها، في حين استمر العمل بمصنع الشركة بمحافظة أسيوط، رغم أنه سبق خلال السنوات الماضية إغلاقه، بسبب احتجاجات العمال.
وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، ربط فتح المصنع ليس بتسوية الشركة مع العمال، بل لحين انتهاء إضراب العاملين“.

وخفضت الشركة أرباح العاملين بشركات الأدوية؛ بعد تسريب لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيقها على الشركات والتي يراها العمال تقليصا من المزايا المادية التي يحصل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز.
ومن جانب آخر وفي يوليو الماضي نفت القابضة للأدوية نيتها بيع مقرات مصانع الشركة الأكبر للأدوية في مصر “سيد” وقالت إنها “تحاول إقناع العاملين بفض الإضراب والعودة للعمل“.
وعلى مدار نحو 9 سنوات تدور معركة بين عمال الشركة من جانب والقابضة للأدوية وهي إحدى شركات قطاع أعمال من جانب آخر لاتجاه الشركة لبيع مساحة تقدر ب12 فدانا من مساحة مصنع أسيوط ومعركة أخرى لإغلاق مقر الشركة بالهرم.

 

*وزارة الطاقة للاحتلال الإسرائيلي: ندرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي

قالت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنها تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر بسرعة وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر بصناعة الغاز إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيكلف حوالي 200 مليون دولار وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا.

 

* السيسي يتاجر بآلام المصريين زيادة قيمة استخراج شهادة تطعيم كورونا 4 أضعاف

قررت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة قيمة استخراج شهادة التطعيم التي تفيد بحصول الشخص على لقاح كورونا 4 أضعاف، لتصبح 1000 جنيه بدلا من 250 جنيها، كما قررت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس وزراء الانقلاب منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المؤسسات الحكومية المختلفة بدءا من منتصف نوفمبر المقبل، بينما يتم منع المواطنين غير المُلقّحين مطلع ديسمبر المقبل.

وفي السياق ارتفع اليوم عدد ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء إلى 607 بعد وفاة استشاري القلب بمعهد القلب بالجيزة الدكتور طارق عزيز إثر إصابته بالفيروس.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة إن “قرار حكومة السيسي بمنع الموظفين والمواطنين غير الملقحين من دخول المنشآت الحكومية يعد إجراء عقابيا ضد المواطنين، لأنه يثقل كاهلهم بالنفقات“.

وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن أن “توسيع دائرة اللقاح مطلوبة في كل دول العالم، لكن لابد من وجود خطة مبرمجة من الوزارة، وهو ما لم يحدث حتى الآن للأماكن والمنشآت والأعمار والفئات ذات الأولوية والخطورة مثل كبار السن والأمراض المزمنة“.

وأوضح أن “إجبار المواطنين على دخول المصالح الحكومية بشهادات لقاح بمقابل مادي يثقل كاهل المواطنين، وكان يجب إنشاء مقر ثابت لتلقي لقاح كورونا في كل مصلحة حكومية وبمشاركة فرق كاملة من الوزارة تبدأ بالقطاعات ذات الأهمية مثل العاملين في القطاع الصحي وعددهم مليون موظف وما يقرب من 7 ملايين فوق سن الستين وحوالي 23 مليون مواطن يعانون أمراضا مزمنة“.

وأشار جاويش إلى أن “ما يقرب من 15 مليون مواطن سجلوا أسماءهم لتلقي اللقاح على موقع وزارة الصحة، لكن من تم تلقيحهم حوالي 6 ملايين مواطن، كما أن الوزارة تتحرك من خلال ما يُسمى قوافل اللقاح عبر مبادرة “معا نطمئنوالممولة بمبلغ 46 مليون دولار أمريكي كحوافز للموظفين المشاركين في المبادرة“.

ولفت إلى أن “ارتفاع أعداد الوفيات بين الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يرجع إلى عدم توافر إجراءات الحماية من كمامات ومطهرات وواقيات وماسكات بالإضافة إلى نقص تدريب الكوادر الطبية، مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي بشأن أعداد الوفيات الحقيقية بفيروس كورونا في مصر فضح كذب وفبركة حكومة السيسي بشأن أعداد ضحايا الجائحة“.

ذروة الموجة الرابعة

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، محمد النادي قد أعلن أن “ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر من المقرر حسب التوقعات أن تكون بنهاية الأسبوع الجاري“.

وأكد النادي أن “هناك ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا، ولكنه مقارنة بعدد السكان لا يدعو للقلق، وإنما يدعو لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس“.

وأضاف النادي أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات السابقة من حيث أعداد المصابين وكذلك معدل الوفيات، مشيرا إلى أن معدل الوفيات من المقرر أن ينخفض بسبب التطعيمات التي تسير على وتيرة منتظمة، ونأمل أن نطعم 45% من المواطنين بنهاية العام الجاري“.

وأوضح النادي أن “هناك فئات ستحصل على الجرعة الثالثة للقاح كورونا بالفعل، وهناك دراسة لإعطاء جرعة ثالثة لكل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا منذ عام، ولكن ليست في الأولوية هذه المرحلة، ولكن الفئات المقرر تطعيمها بالجرعة الثالثة هم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

ارتفاع أعداد الإصابات

يذكر أن وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب أعلنت الاثنين، عن تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وخروج 639 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ووفاة 45 حالة جديدة“.

وبذلك فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 319339 من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها، و 18015 حالة وفاة.

 

* حكومة الانقلاب تفشل في تطعيم 40% من الموظفين بلقاح كورونا رغم قرار حظر دخولهم لمقار عملهم

في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الانقلاب في تطعيم أكثر 40% من المصريين، لتحقيق ما يعرف بمناعة القطيع من فيروس كورونا وفق ما طالبت به منظمة الصحة العالمية وهو ما التزمت به الدول التي تحرص على صحة مواطنيها، يواصل نظام الانقلاب الأكاذيب التي يروج لها المطبلاتية ويصدر قرارات توحي بأنه يفعل شيئا، ومنها منع دخول الموظفين إلى مصالح العمل بدون الحصول على لقاح كورونا بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون على الموظف إجراء تحليل pcr كل أسبوع، كما تقرر بداية من الأول من ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، رغم أن الجرعات المتاحة حتى الآن لا تكفي 10 ملايين مصري.

ويتناسى نظام الانقلاب أنه كان قد أعلن منذ مارس الماضي أنه سوف ينتهي من تطعيم 60 مليون مصريا بحلول شهر أكتوبر الجاري وأنه سيقوم بتصنيع لقاح سينوفارم في مصر وسوف يُصدّره إلى كل دول إفريقيا في الوقت الذي لم يحقق أي شيء من ذلك وحتى التصنيع يعتبر وهما من أوهام الانقلاب وفق تأكيدات بعض المصادر التي قالت إن “مصر لا تصنع لقاحات لكورونا وكل ما تقوم به هو تعبئة اللقاح المستورد من الصين في أمبولات فقط“.

في المقابل واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، في مختلف أنحاء العالم، وكشفت بريطانيا عن متحور فرعي لـ”دلتا”، حيث أعلنت الحكومة، أنها تتابع عن كثب انتشار متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد .

ويدعى المتفرع عن متحور “دلتا” الشديد العدوى”أيه واي فور بوينت تو” (AY4.2) والذي ظهر في البداية في الهند وتسبب في تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

منظومة التطعيم

حول هذه الأزمة قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن فكرة التحورات ستظل موجودة بالفعل، طالما أن هناك دولا قامت بإعطاء مواطنيها جرعتين، ودولا أخرى ثلاث جرعات، ودولا جرعة واحدة، ودولا لم تبدأ في منظومة التطعيم من الأساس، الأمر الذي يجعل المتحورات لهذا الفيروس تظهر دائما“.

وأكد الحداد في تصريحات صحفية، أن الحل للقضاء على تحور تلك الفيروسات هو” منظومة التطعيم” بحيث تتم تلك المنظومة بوتيرة سريعة في نفس المستوى بكل دول العالم في وقت واحد، محذرا من أنه إذا لم تتم المنظومة بوتيرة سريعة ومتساوية في نفس الوقت ستظهر التحورات ، طالما ينتقل الفيروس من شخص لآخر فهو قادر على التحور .

وشدد على أن الحل للقضاء على هذه المتحورات هو منظومة لقاحات قوية تكون في وتيرة واحدة سريعة متوازية موضحا أنه فيما يتعلق بالمتحور الفرعي الجديد لـ”دلتا”، فإن هذا المتحور لازال قيد الدراسة، وحتى الآن لم تثبت قدرته على الانتشار كباقي المتحورات، ولكن سوف نظل في منظومة المتحورات هذه، طالما وتيرة اللقاحات لا تسير بالسرعة المطلوبة على مستوى العالم.             

جرعة ثالثة

ورغم فشل نظام الانقلاب في تطعيم المواطنين إلا أنه يزعم أنه يساير دول العالم المتقدمة التي تبذل كل الجهود لحماية مواطنيها من هذا الوباء من خلال إضافة جرعة ثالثة من تطعيم كورونا وفي هذا السياق زعم محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة الوقائية أن المواطنين الذين حصلوا على جرعتين أيا كان نوع اللقاح” سيتم تطعيمهم بجرعة ثالثة.

وقال تاج الدين في تصريحات صحفية إن “الجرعة الثالثة للقاح كورونا هي جرعة معززة وتنشيطية للأجسام المضادة، موضحا أن اللقاح يعمل على تكوين أجسام مضادة تظل داخل الجسم من ستة أشهر إلى عام تقريبا، وهناك دراسات تجرى بشكل جدي لمعرفة المدة الزمنية للقاحات كورونا داخل الجسم وفق تعبيره“.

وعن ذروة الموجة الرابعة للفيروس التي تعيشها مصر الآن أوضح أننا لم ندخل فيها حتى الآن وهو ما يعني استمرار ارتفاع الإصابات داعيا المواطنين إلى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري بحسب زعمه .

40 مليون مواطن

في المقابل طالب الدكتور أشرف عقبة مدير أقسام المناعة بجامعة عين شمس بضرورة الانتهاء أولا من تطعيم الرقم المستهدف من المواطنين وهو 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري 2021 مشيرا إلى أنه بعد ذلك يمكن التفكير في بدء إجراءات الجرعة الثالثة .

وشدد عقبة في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء دراسات حول إعطاء كل من الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن جرعة ثالثة من اللقاح، مطالبا بأن تكون الأولوية في الجرعة الثالثة لهذه الفئات، لأنهم الأكثر عرضة للفيروس والأكثر عرضة للخطر.

وأوضح أن الجرعة الثالثة ينبغي أن تكون بعد مرور تسعة أشهر على الأقل من تناول الجرعة الثانية من اللقاح مشيرا إلى أن لقاحات كورونا توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا القاتلة ومن مخاطر المرض غير المأمونة، إذ تساعد هذه اللقاحات على تكوين أجسام مضادة في جسم الإنسان ضد فيروس كورونا وبالتالي تمنع الإصابة بالعدوى بنسبة تتراوح من 70 إلى 90% كما أن النسبة المتبقية في حالة الإصابة بها “لا قدر الله” تكون الإصابة خفيفة وتمر مرور دور البرد العادي فلا يحتاج المصاب دخول المستشفى، لأنه بفضل اللقاح لن يدخل في مراحل المرض الخطيرة التي تستدعي توفير الأكسجين واحتجازه داخل العناية المركزة.

ونصح عقبة المواطنين إلى جانب الحصول على لقاح كورونا بجرعاته المختلفة الالتزام ببعض الممارسات لتحفيز وتحسين كفاءة المناعة ومنها : ممارسة أنماط حياتية سليمة مثل التعرض للشمس وشرب السوائل بكثرة والحرص على التغذية الصحية السليمة وتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن وممارسة الرياضة مع الامتناع عن التدخين والنوم بقدر كاف وأخيرا البعد عن الضغوط النفسية والشائعات والأكاذيب.

منع الموظفين

وحول قرار حكومة الانقلاب بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله وعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد الحصول على اللقاح، بجانب منع طلاب الجامعات والمدارس والمدرسين والعمال غير المطعمين من الدخول، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن “العالم كله يئن من الجائحة للعام الثالث على التوالي، خاصة بعد انتشار سلالة دلتا التي تعد الأسرع في الانتشار والعدوى وتهيمن على 142 دولة وثلثي دول منطقة شرق المتوسط“.

وأشار بدران في تصريحات صحفية إلى أنه في مارس 2020 أعلنت حكومات 73 دولة إغلاق المدارس، بما في ذلك 56 دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد و17 دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد، وبذلك توقف تعليم أكثر من 421 مليون متعلم على مستوى العالم، بينما عرض الإغلاق محدود النطاق للمدارس 557 مليون متعلم للخطر.

وكشف أن إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا، ترك واحدا من كل خمسة طلاب خارج المدرسة على مستوى العالم، ولازال هناك 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم محروم من الذهاب إلى المدرسة والتعليم بعد تفشي وباء كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى الفصول الدراسية نهائيا.

وشدد على ضرورة الانتهاء من تطعيم الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية، لأنهم يتعاملون بشكل يومي مع آلاف المواطنين موضحا أن الحصول على اللقاح له منفعة متبادلة بين الموظف والجماهير المترددة على المنشآت الحكومية، وتطعيم نسبة عالية بين المواطنين تساعد في عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا.

وحذر بدران من خطأ قاتل منتشر في الوقت الحالي يتمثل في القول إن “الشخص المُلقح آمن من كورونا، وهذا غير صحيح نهائيا مؤكدا أن اللقاح لا يغني عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولا يوجد شخص آمن من العدوى بالفيروس، لأن اللقاح يحمي فقط من خطورته وليست العدوى“.

 

* الانقلاب ينتقم من الغلابة بالخصخصة ووقف بنزين 80 وإلغاء الدعم ووقف ترقيات الموظفين

في توحش عسكري غاشم ما كان يجرؤ عليه أي حاكم لمصر عبر عقود، ينتقم نظام السيسي من الغلابة بعدما قتل الآلاف وسجن عشرات الآلاف وطارد غيرهم، بقوة الدبابة العسكرية، غير عابىء بالانفحار المجتمعي، الذي تحذر منه الدوائر السياسية في الداخل والخارج، ويتعامى عنه السيسي ورفقاؤه من العسكريين. فوجىء المصريون خلال الساعات الماضية بالعديد من القرارات والاتجاهات الحكومية، حول سياسات أشد قسوة وتوحشا ضد قطاعات الشعب المصري الكادحة.
حيث يناقش مجلس نواب العسكر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010، والهادف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذانا بتحرير أسعارها.
وتوسع التعديل في أنماط الأعمال المسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتشمل أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها، أو جميعها، بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال للمشروع وصيانته.

تحرير الأسعار 
وهو ما يتيح للشركات ومن ثم حكومة الانقلاب تحرير أسعار خدمات الكهرباء والمياه والصرف وغيرها من المرافق بداعي الارتباط بأسعار السوق والشركات المنفذة وهو ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنيين.
وإلى جانب ذلك، أعلن وزير البترول ، طارق الملا الأحد، وقف إنتاج بنزين (80 أوكتان) والذي يُعرف بـ”بنزين الغلابة” بمجرد الانتهاء من التوسعات الحالية في معامل التكرير، لا سيما أنه يعد أقل أنواع البنزين كفاءة، وكثير من الدول تنظر إليه كنوع من التأخر والتخلف عن مواكبة مستجدات العصر.
وأضاف الملا، في ندوة لجمعية البترول المصرية، أن الكثير من دول العالم أوقفت إنتاج البنزين منخفض الجودة، وبالتالي لا توجد دول تستخدم بنزين (80 أوكتان) في الوقت الحالي، وهو ما تسعى الوزارة إلى تفعيله خلال السنوات المقبلة، عن طريق التوسع في إنشاء 7 مشروعات تكرير جديدة، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023.
وكانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب فرضت مؤخرا، زيادة ثالثة في أسعار الوقود حتى نهاية العام الجاري، وارتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 7 جنيهات لليتر في أقل من 6 أشهر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 إلى 9.25 جنيهات.
ويستخدم بنزين 80 سيارات النقل والأجرة والألات الزراعية، ما يعني تضرر ملايين المصريين من القرار وارتفاع أسعار النقل والمواصلات والزراعة ما يفاقم الأزمات المعيشية لملايين المواطنين وخاصة الغلابة منهم.
ومنذ الانقلاب العسكري في 2013، تراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 مليارا، بنسبة خفض بلغت 35%، علما أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.

تقليل الإنفاق” على الغلابة

وفي سياق العصف بحقوق المواطنين والطبقات الفقيرة والموظفين، وتحت شعار تقليل الإنفاق الحكومي، غير المطبق إلا على المواطن الفقير والغلابة فقط ويُستثنى منه قصور السيسي وطائراته ومنتجعاته الفارهة، قرر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مؤخرا، حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، بموافقة جهات وسلطات الاختصاص، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري.
وأرجع مدبولي القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على موارد الموازنة، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.
وحظر القرار الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وكذلك الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية، أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
كما حظر زيادة عدد الاجتماعات، أو حضور الجلسات واللجان في الجهات الحكومية، عما تم في السنة المالية 2020-2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
ونص القرار على تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، و50% من المُدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة، إلا بعد موافقة وزارة المالية، والجهات ذات الاختصاص.

عصف بحقوق العمال

ويمثل القرار عصفا بحقوق الموظفين والعاملين بالدولة، يضاف إلى التوجيه الحكومي السابق في 24 سبتمبر الماضي، حيث وجه مجلس الوزراء خطابا إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، يتضمن تعليمات سرية بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة أو محاكم أخرى وتسوية أي نزاع من خلال لجان فض المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.
وجاءت التعليمات استكمالا لخطة حكومة الانقلاب إزاء تقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسبقها تصديق السيسي على تعديل تشريعي يقضي بعدم جواز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية، أو التي تخلو أثناء السنة المالية، في أي من جهات الدولة بأي طريق، إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
وتعول حكومة الانقلاب على آلية المعاش المبكر لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وحظر التعيينات نهائيا على أبواب الموازنة المختلفة للجهاز الإداري، وقصرها على الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، والحد من الإعلان عن الوظائف في الحكومة، إلا في حدود الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود، ما تسبب في الاستغناء عن مليوني موظف تقريبا خلال الأعوام المالية الأربعة الماضية،
وتطال القرارات الإدارية الأخيرة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين ما يمثل ضغطا اقتصاديا وإداريا جديدا على ملايين المصريين من المدنيين، فيما ينعم العسكريون في المزايا والزيادات بالرواتب والمعاشات والمكافآت وغيرها من التسهيلات التي من كثرتها حظر السيسي على الإعلام نشرها أو الحديث عنها.

تقليص الدعم التمويني
وبطريقة غير مباشرة ألمح السيسي وأجهزته لتقليص الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال افتتاحه توسعات عمرانية بمنطقة حدائق أكتوبر، حينما تحدث عن أن مواطنا بمحافظة المنيا استخرج بطاقة دعم تمويني باسم، عبد الفتاح السيسي، يصرف بها التموين، مدللا بذلك على الفساد بمنظومة التموين والدعم، وهو ما تلقته الأذرع الإعلامية للنظام بمزيد من الأحاديث والانتقادات لمسلسل الفساد بالدعم التمويني، تمهيدا لتقليصه أو منعه خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة التموين أعلنت مؤخرا انتهائها من دراسة التسعير الجديد لرغيف الخبز المدعم، وفق توجيهات السيسي الذي سبق وتحدث عنها في وقت سابق، عن عدم قبوله باستمرار تسعير الرغيف بنفس السعر لأكثر من ثلاثين عاما، ساخرا من أن سعر عشرين رغيفا يساوي سعر سيجارة واحدة.

 

*السيسي يصر على مغازلة “إسرائيل” والانحياز لأجندتها

تصريحات الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في احتفالات الذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر 1973م والتي دعا فيها إلى ضرورة التقدم في التطبيع والسلام (الوهمي) مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم ثناءه البالغ على الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقية “كامب ديفيد” في مارس 1979م و”الإشادة ببصيرته السياسية”، لم تُشكّل  تغيراً نوعياً عن سياساته التي اتّبعها منذ اغتصابه للسلطة بعد انقلاب يوليو 2013م.

وخلال السنوات الماضية مد السيسي جسور التعاون والتفاهم والتنسيق السياسي والأمني والعسكري والاستراتيجي مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، واتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى ثلاثة أمور رئيسية:

أولها تصفية القضية الفلسطينية بشكلها التقليدي كقضية حياة ومصير للشعب الفلسطيني وكقضية مركزية للشعوب العربية كافة، وحصرها في تفاهمات مؤقتة لتحسين الأوضاع المعيشية وتثبيت التهدئة، واستغلال مقومات مصر وموقعها الاستراتيجي والتاريخي لكسب ثقة الإدارات الأميركية والدوائر السياسية في واشنطن ونيويورك، والتي تهتم في المقام الأول بتكريس الحماية والأمن للإسرائيليين.

الأمر الثاني توسيع اتفاقيات السلام بين الاحتلال والدول العربية، وهو هدف عمل عليه السيسي بوضوح منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية عام 2016، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، وتسهيل تقارب السعودية مع دولة الاحتلال سياسياً. ثم زاحمته فيه دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة من عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رغم محاولة السيسي استعادة دوره الفعّال في الملف حالياً.

أما الأمر الثالث فهو المضي قدماً في التطبيع مع الاحتلال إلى مستوى غير مسبوق حكومياً وشعبياً، من خلال المشاركة في أنشطة ثنائية مختلفة، وتطوير التعاون الاقتصادي والخدمي والمرفقي. وهو أمر سعت إليه الحكومات الإسرائيلية من دون جدوى طيلة عهد الرئيس  الراحل حسني مبارك، وكان مستحيلاً التوصل إليه بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أن السيسي اتخذ خطوات تنفيذية متتالية في هذا السياق، بدءاً من إخطار حكومة الاحتلال بالتنازل عن تيران وصنافير وتوثيق ذلك في القرارات الرسمية لمصر، والشراكة الرسمية العلنية في مجال الطاقة، وانتهاء بتسيير رحلات جوية للشركة الوطنية “مصر للطيران” من وإلى مطار بن غوريون، لتسهيل حركة السياح والمستثمرين، بعد تعثر وعدم انتظام لسنوات.

أهداف السيسي

هناك تفسيرات تقول إن سبب هوس السيسي وهرولته المبالغ فيها تجاه الاحتلال والدوافع التي تحركه وتصريحاته التي يغازل فيها الصهاينة إنما يستهدف بذلك الحصول على جائزة نوبل للسلام على غرار السادات، ويرى السيسي والمقربون منه أن حصوله على هذه الجائزة ستكون شهادة عالمية له تنفي عنه الاتهامات المستمرة بالقمع داخل مصر وفرض قيود على حقوق الإنسان والمجال العام بخلاف غسل يده من المذابح الدموية التي اقترفتها يداه وأجهزته. ولتحقيق هذا الهدف اتخذت تحركات السيسي شكلا رسميا من خلال القيام بحملة دبلوماسية سرية واسعة عبر السفارات المصرية في العواصم الرئيسية، وبالتواصل مع عدد من المعاهد الأكاديمية والمنظمات والمراكز البحثية ودوائر صنع القرار السياسي في واشنطن ونيويورك ولندن وبرلين وباريس واستوكهولم. وركزت الحملة على إيجابيات حكم السيسي على المستوى الإقليمي، ودوره في تهدئة غزة الأخيرة، وفي مد روابط الصداقة بين العواصم العربية ودولة الاحتلال، وكذلك الخطوات التي اتخذت للتقارب مع قطر وتركيا في العام الأخير. وذلك كله لانتزاع ترشيحه من عدد من الشخصيات والجهات ذات الحيثية، كما حدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منذ عامين، والذي جاء نجاحه تتويجاً لحملة سياسية إثيوبية واسعة أيضاً، خصوصاً في الولايات المتحدة.

ورغم فشل هذه الحملة هذا العام، لكن طموح السيسي لا يتوقف بعد فشل التسويق هذه المرة لأن هذه التحركات سوف تستمر لسنوات أخرى ابتغاء للنجاح في انتزاعها، وإن فشلت تلك المساعي فهناك أثر إيجابي جانبي آخر يتمثل في تحسين صورة النظام الحاكم في الدوائر المراقبة ذات الصلة بالشرق الأوسط والمهتمة بالأوضاع في مصر تحديداً.

من جانب ثان، فإن الدافع الرئيس لهذا السلوك المندفع نحو تعميق التطبيع، فيتمثل في محاولة السيسي  نيل ثقة الدوائر الصهيونية في الولايات المتحدة، والتي ساعدته في التفاهم مع واشنطن، على الرغم من الإشكاليات الكثيرة في عهدي باراك أوباما ودونالد ترامب، والتربص المستمر من دوائر مختلفة في الحزب الديمقراطي تحديداً، والمطالبة بالتشدد في التعامل مع نظامه بفرض عقوبات وتقليل الامتيازات. ويتصل هذا الهدف بسعي السيسي المستمر لإنجاح خطة تقاربه مع الإدارة الأميركية الحالية، بتقديم قرابين مختلفة إقليمياً على المستويين السياسي والأمني، في مقابل التراخي والتساهل معه في القضايا الحقوقية وغض الطرف عن انسداد المجال العام، والقضاء على أي فرص لتحوّل مصر ديمقراطياً إلى تداول السلطة والحكم الرشيد.

ولتحقيق هذا الهدف يحرص السيسي على النجاح في اختراق ثلاثة ملفات إقليمية حساسة: أولها التوصل إلى تهدئة دائمة في الأراضي الفلسطينية، باتفاق واضح بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، يتضمن تبادلاً واسعاً للأسرى وإنجاحاً لمساعي تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.  ثانيها إنجاح مساعي التطبيع بين السودان ودولة الاحتلال، برعاية وشراكة مصرية واضحة للطرفين، وفي إطار يمكّن للقاهرة من السيطرة عليه والحد من تجاوزه لمصالح أطراف أخرى كالإمارات. أما ثالث تلك الاختراقات فبناء شراكة واسعة مع دولة الاحتلال والأردن والسعودية في مجالي السياحة والطاقة.

 

* تجدد تصريحات المنقلب حول تعديات الأراضي الزراعية.. ومراقبون: طريق (شبرا-بنها) نموذج لتبوير مئات الأفدنة

في تصريحات مغايرة للواقع كالعادة، هاجم المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي التعديات الخرسانية التي أقامها آلاف المصريين حول الطريق الدائري وكأنه يهددهم بهجمة باطشة كالتي سبقت صيف سبتمبر 2019، في أزمة مخالفات البناء التي جعلت غضب المصريين في ذروته.
السيسي وهو يتحدث لائما على الشعب، دمر في القاهرة والجيزة مساحة من اللون الأخضر بين أشجار معمرة وحدائق في أرقى المناطق بالعجوزة ومصر الجديدة والمعادي والزمالك، وفوق أنها كانت دمارا للبيئة، إلا أنها كانت تدميرا لتاريخ مصري وللرؤية الحضارية لمصر، كانت البدائل عن القطع متوفرة.
طريق شبرا- بنها
وفي صيف 2017، أعلنت صحف محلية في أغسطس من هذا العام قرارا من حكومة السيسي بتبوير أراضي طريق “شبرا – بنها” الجديد لتحويلها لمبانٍ سكنية تبوير الأراضي الزراعية حول طريق شبرا ـ بنها الجديد.
ويمتد طريق “شبرا ـ بنها” الجديد بطول 40 كم، وظلت وزارة النقل تؤجل البدء في تنفيذ الطريق الجديد منذ عام 2008 بسبب مشكلات نزع الملكية والتمويل المطلوب، وتطلّب المشروع نزع ملكية 800 فدان أراضي زراعية كخطوة أولى ووصلت قيمة التعويضات التي دفعتها وزارة النقل بحكومة الانقلاب إلى الأهالي المتضررين إلى 1.7 مليار جنيه، بحسب تصريحات رسمية.
الطريق علاوة على ما تم نزعه حوله السيسي اليوم إلى أرقام جديدة من الأراضي التي تم تبوريها على غرار الكوبري الدائري فظهرت مئات العقارات على أراضٍ زراعية على جانبي الطريق، وبدأ بعض ملاك الأراضي الزراعية الواقعة بمحازاة الطريق الجديد في تبوير أراضيهم استعدادا لتحويلها إلى أراضٍ سكنية.

كوارث ملء السد

ومن كارثة سد النهضة التي لا ينشغل بها السيسي مقارنة بانشغاله بمياه الصرف الصحي والآراضي الزراعية التي كان أول من اقتنصها لمشروعاته، ومن آثار نقص المياه الناجمة عن السد ؛ تبوير مايقرب من 5 مليون فدان صالحة للزراعة من أصل 9 مليون فدان يعني حوالي 67% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ما يعني بحسب مراقبين؛ نقص في الحصيلة الزراعية على المستوى المحلي وتصدير الخضر والفاكهة وشركات صناعة المواد الغذائية.

مدن جديدة
وتحرم حكومة السيسي نحو 100 ألف مواطن اشتروا بالفعل أراضي في الظهير الصحراوي “العبور الجديدة” منذ أكثر 15 عاما، إذ بهم يتفاجئون بأن الجيش والسيسي يمنعهم من البناء بأكثر من حجة وأخرها دفع مبالغ.
كما أن دعوى السيسي بالاتجاه للظهير الصحراوي باطلة فالظهير الصحراوي في طنطا تركه السسيي وقام بتبوير 298 فدانا من أجود الأراضي الزراعية في الغربية لإنشاء طنطا الجديدة.
كما أهلك السيسي مزارع الخضر الطماطم والبطاطس في سيناء ومزارع الخوخ والزيتون في الشيخ زويد ورفح والعريش، بدعاوى باطلة 

المركز الأول
كشف تقرير رسمي حديث صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة في 2015، عن ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة لمليون و383 ألف حالة، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، ووفقا لتقرير للأمم المتحدة مؤخرا، حصلت مصر بلا منافس على المركز الأول في التصحر.

وقال الباحث في مركز بحوث الإسكان والبناء الدكتور أحمد نور الدين إن مصر أمام كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه على الرغم من كارثية الأرقام، إلا أن تلك الأرقام ليست دقيقة، خصوصا أن هناك قرى ومدنا بعيدة لم تصلها بعد أيدي الإحصائيين“.

وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن “مصر تستورد نحو 65% من غذائها، ضمنها نحو 9 ملايين طن من القمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن من الزيت أو أكثر، ونستورد أيضا ثلث حاجاتنا من السكر“.

أما الخبير الزراعي وصاحب مبادرة “أوقفوا زحف الأسمنت الدكتور أيمن نبوي، فيقول إن “ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، تعد من أبرز المخاطر البيئية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن “هناك 3.5 فدان يتم تبويرها في مصر كل ساعة، مما يعني أنه بعد سنوات قليلة لن تجد مصر الأراضي الزراعية التي توفر الغذاء لملايين المصريين“.

أهداف مخفية
في سبتمبر الماضي، قال السيسي “كل التعديات على الأراضي الزراعية والترع في آخر ٣٠ سنة سيتم إزالتها خلال ٦ شهور  وسيتم وقف أي دعم مقدم من الحكومة لمن يتعدى على الترع والجسور والأراضي الزراعية وأراضي الدولة لحين إزالة تعديه“.
وأضاف إحنا مش بنتحايل على حد ، خلال 6 شهور أخد تمام كل التعديات على الأراضي الزراعية والترع والجسور تتشال، وإن تطلب الأمر نزول الجيش واستخدام كافة المعدات 10 آلاف معده لتنظيف كافة التعديات، ورجوع الأمر لـ 30 سنة فاتت“.
وأعتبر مراقبون أن ما يردده السيسي، تكرارا شبه مطابق لما حدث في أزمة مخالفات البناء صيف 2019.

 

* إحالة المستشارة الإعلامية لوزير السياحة إلى لجنة التأديب بسبب “أزمة سقارة

أحالت لجنة التحقيقات في نقابة الصحفيين، “نيفين العارف” المستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار والصحفية بجريدة “الأهرام ويكلي”، إلى لجنة التأديب، على خلفية الواقعة المعروفة إعلامياً بـ”أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة”.

كما أحالت النقابة “إسماعيل جمعة” الصحفي بجريدة الأهرام، إلى نفس لجنة التأديب.

وتعود أحداث الواقعة إلى 14 نوفمبر 2020، حين تقدمت مجموعة من الصحفيين الذين ينتمون إلى عدة مؤسسات قومية وحزبية ومستقلة، بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين، كشفوا فيها عن تعرضهم لمضايقات أثناء تغطية الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد طالب في وقت سابق وزير السياحة والآثار خالد العناني باتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة الزملاء محرري السياحة والآثار، بما يضمن عدم تكرار ما حدث، إلا أن الأزمة ما زالت مشتعلة حتى الآن.

وطالب المجلس وزارة السياحة والآثار باحترام الصحافة وحق الصحفيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن تضامنه مع المحررين المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، رافضًا أي تجاوز بحقهم خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن كشف سقارة الأثري في 14 نوفمبر 2020، مؤكداً أن النقابة راعت في كل ردود فعلها تجاه هذه المشكلة طوال هذه المدة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

وشدد مجلس النقابة على أن العلاقة مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى الاحترام المتبادل الذي يكنه المجلس لكل هذه المؤسسات.

وقام مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الأخير، بتفويض محمد شبانة، وكيل نقابة الصحفيين، باتخاذ اللازم نحو إنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة وصحفييها في مدة تنتهي خلال شهر أكتوبر الحالي.

 

* هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 ريختر تضرب محافظات مصر.. ومخاوف من أخرى أقوى

أعلن معهد البحوث الفلكية، في مصر، اليوم، إنه تم رصد هزة أرضية جديدة في العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس، بلغت قوتها 3.9 على من مقياس ريختر.

وأوضح المعهد، أن الهزة الأرضية الجديدة مصدرها نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، مشدداً على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضي 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (على بعد 390 كم شمال اسكندرية ).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى، القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم.

وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وطمأن رئيس معهد البحوث الفلكية، حينها المواطنين قائلاً “لا يوجد هناك أى خسائر على الأراضى المصرية، بعد حدوث هذه الهزة الأرضية صباح اليوم، كاشفا أن هناك توابع لهذا الزلزال، بزلزال أخر ولكنها بقياس أقل من الزلزال الرئيسي”.

وأعاد زلزال الثلاثاء وتوابعه، تذكير المصريين بالزلزال الذي ضرب البلاد قبل 29 عاما، عام 1992، عندما أدى زلزال بدرجة 5.9 على مقياس ريختر وتوابعه في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص.

 

عن Admin