marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يسعى للحصول على لقب جديد في “قمة المناخ”.. الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.. المحكمة الاقتصادية تقضي برفع التحفظ على أموال أبناء مبارك
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
قرارات قضائية صدرت :
أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 79 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة ، لجلسة 22 نوفمبر .
أجلت أمس محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة في الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة التجمع الخامس لجلسة 8 نوفمبر الجاري .
أجلت الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية “العائدين من الكويت” لجلسة 6 ديسمبر لسماع الشهود.
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات للنطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر الجاري .
قرارات لم تصدر :
نظرت الدائرة في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 273 مواطن في القضايا 966 لسنة 2021، 930 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي والبرلماني الأسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والناشط رامي شعث، 865 لسنة 2020، 855 لسنة 2020 ومن بين المتهمين موكلي الشبكة العربية المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي، 148 لسنة 2017 جنايات عسكرية والمقيدة برقم 812 لسنة 2020، 800 لسنة 2019، 483 لسنة 2021، 470 لسنة 2019، 441 لسنة 2018، 277 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المهندس يحيى حسين عبد الهادي، 240 لسنة 2021، 238 لسنة 2021، 1356 لسنة 019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، 1106 لسنة 2020، 1017 لسنة 2020 ومن بين المتهمين الصحفي سيد عبد اللاه، 900 لسنة 2021، 755 لسنة 2021 .
* “منصة اللاجئين” تنتقد ترحيل 8 لاجئين إريتريين من مصر
هاجمت “منصة اللاجئين في مصر” سلطات الانقلاب بسبب ترحيل ثمانية لاجئين إريتريين من أسرة واحدة، الأحد الماضي، كانوا قد طلبوا اللجوء خشية على حياتهم.
وقالت المنصة في بيان لها “في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي تهدد حياة اللاجئين وطالبي اللجوء أو حرياتهم، قامت وزارة الداخلية المصرية أمس بتنفيذ عملية ترحيل قسري لثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين، منهم أطفال ونساء ومرضى من عائلة واحدة“.
المرحلون الثمانية هم: حامد آدم علي (70 عاماً)، يعاني من مرض السكري وضغط الدم غير المنتظم ويصاب بضيق شديد في التنفس، وانتصار حامد آدم (10 أعوام) وتعاني من جلطة بالقدمين ولم يتم كشف الجهات الطبية المسئولة عن مسببات الجلطة التي منعتها من المشي، ونعمة حامد آدم (18 عاماً)، وسعيد حامد آدم (25 عاماً)، وموسى حامد آدم (36 عاماً)، وسعدية حامد آدم وابناها كمال آدم علي وفارس آدم علي.
وأكدت المنصة أن سعدية تعاني من مشاكل صحية في الحنجرة، ولم يتم إبلاغها عن اسم أو مسببات المرض، بعد توقيع الكشف عليها في يوليو الماضي، والمفارقة أن الأطباء في المستشفى أخبروها أنها تحتاج إلى عملية جراحية، ولكن لم يتم إجراء أي تدخل طبي لها، مما أثر على قدرتها على الكلام ولا تستطيع بلع الطعام إلا بصعوبة شديدة.
وحسب المنصة، فإن خمسة من اللاجئين المرحلين من أصحاب أمراض مزمنة تحتاج إلى أدوية وتدخل جراحي، وعلى الرغم من رفضهم عملية الترحيل تم إجبارهم على صعود الطائرة، كما رفضت السلطات طلباتهم وطلبات أقاربهم لشراء الأدوية الضرورية، رغم التأكد من عودتهم للسجن وعدم توفير الأدوية اللازمة لهم في أسمرة.
وأكدت المنصة أيضاً أن الثمانية، الذين تم ترحيلهم قسراً بالأمس، هم ضمن مجموعة مكونة من ثمانية عشر ملتمس وملتمسة لجوء كانت السلطات قامت بإلقاء القبض عليهم بعد دخولهم إلى مصر بطريقة غير نظامية، واستمر احتجازهم لمدة عامين بدون سند قانوني في ظل ظروف سيئة.
* “العفو الدولية” تطالب الانقلاب بوقف المحاكمات أمام محاكم الطوارئ
دعت “منظمة العفو الدولية” سلطات الانقلاب للتوقف عن استخدام محاكم الطوارئ لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث إن الإجراءات غير عادلة بطبيعتها.
وتأتي تعليقات المنظمة في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام محكمة الطوارئ.
ومن المقرر أن يواجه علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدون المعروف باسم محمد أكسجين اتهامات مُفادها تقويض الأمن القومي بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.
وقد مُنع النشطاء الثلاثة من الاتصال بالمحامين والزيارات الأسرية المنتظمة في الآونة الأخيرة، واعترف عبد الفتاح لمحاميه بأنه كان لديه ميول انتحارية، بينما حاول أكسجين الانتحار في أغسطس بعد حرمانه من الزيارات العائلية لعدة أشهر.
أكدت منظمة العفو الدولية أن محاكم أمن الدولة تنتهك معايير المحاكمة العادلة، لأنه لا يُسمح للمتهمين باستئناف إداناتهم، كما لا يُسمح لهم بالوقت لإعداد دفاعهم أو التواصل مع محاميهم أو عقد جلسة استماع عامة.
في حين أن رفع حالة الطوارئ مؤخرا في مصر يعني أنه لا يمكن إحالة قضايا جديدة إلى محاكم الطوارئ هذه، إلا أن سلطات الانقلاب ستواصل محاكمة من تمت إحالتهم إلى المحاكمة سابقا.
وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في 25 أكتوبر أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر التي كانت سارية منذ 2017 بعد تفجير كنيستين، أسفر عن مقتل العشرات.
ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة التي سبقت هذا القرار، أحالت حكومة الانقلاب ما يقرب من 20 ناشطا عماليا وحقوقيين وسياسيين معارضين إلى محاكم الطوارئ، وتمت محاكمة ما لا يقل عن 146 قضية في محاكم الطوارئ هذه منذ أبريل 2017.
ومن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين تحاكمهم محاكم الطوارئ باتريك زكي، الذي كان يدرس في بولونيا بإيطاليا، والبرلماني السابق زياد العليمي، والسياسيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومحامية حقوق الإنسان الأستاذة هدى عبد المنعم.
وأكدت منظمة العفو، لكي يكون رفع حالة الطوارئ خطوة ذات مغزى نحو معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان.
* إخفاء صيدلاني ومهندس واعتقالات بقنا وانتهاكات في “ههيا” والتنكيل بأسرة “نادي” وسجن 28 من أبناء الشرقية
ضمن حملة “ولادنا فين”، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير الصيدلاني أحمد خليل عبدالمنعم مبروك المختفي قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 12 ديسمبر 2018 من أحد شوارع البراجيل بعد اعتراض سيارته دون سند من القانون .
وتؤكد أسرة مبروك عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تقدمهم بعدد من البلاغات للجهات الرسمية عن واقعة اعتقاله واختفائه، دون توصلهم لأي معلومة حول مكان تواجده، فيما أبلغ بعض المعتقلين السابقين الأسرة بمشاهدته في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد.
وشددت الشبكة المصرية على ضرورة التوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
أسبوعان على إخفاء المهندس أحمد سعيد
وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس أحمد عادل سعيد، وذلك لليوم الـ15 على التوالي، بشكل قسري دون سند من القانون وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
وتؤكد أسرته المقيمة بمركز ههيا محافظة الشرقية، عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي مع شكواهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وحملت أسرة الضحية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن القاهرة والشرقية مسئولية سلامته، و ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الانسان.
اعتقال 3 مدرسين وإمام مسجد بإدارة قوص تعسفيا
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الانقلاب بمحافظة قنا اعتقلت 4 مواطنين بينهم إمام مسجد بإدارة أوقاف قوص، و3 مدرسين بشكل تعسفي، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة، والتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الأربعة ما يحدث بحق ذويهم و ناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.
تواصل الانتهاكات ضد “عبده نادي” وابنيه
ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن نادي عبده حسين ونجليه عمرو وعبدالرحمن، وطالبت بالإفراج عنهم وعن جميع المسجونين على خلفية سياسية والكشف عن المختفين قسرا ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الشهاب أن “نادي” من مركز ناصر محافظة بني سويف يتم تدويره منذ مارس الماضي بعد أن تم اعتقاله في نوفمبر 2019 وإخفائه قسريا لشهرين، كما أن نجله عمرو مختفي قسريا منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 وحتى الآن لم يكشف عن مكان احتجازه.
كما يتواصل الحبس لنجله عبدالرحمن داخل سجن العقرب منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 وتعرضه للإخفاء القسري و صنوف من التعذيب قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا.
تنكيل ضابط مباحث ههيا بالمعتقلين
ورصدت منظمة “نحن نسجل” انتهاكات عدة داخل مقرات الاحتجاز في مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية بإشراف ضابط المباحث الرائد إسلام نجيدة والضابطين محمد عاطف و أحمد فتح الله.
وأوضحت أن عنابر الاحتجاز بالمركز اكتظت بالمعتقلين من أصحاب التوجهات السياسية المختلفة نتيجة للحملة الأمنية المستمرة داخل المحافظة، وتم الاعتداء الجسدي على كل من يتذمر من تكدس الزنازين وتم تعرية خمسة سجناء بشكل تام وإهانتهم جسديا ونفسيا.
كما تم منع دخول الطعام إلا مرة واحدة إسبوعيا بعد أن كان مرتين، بالإضافة إلى استمرار زيادة أعداد المحتجزين بما يفوق الطاقة الاستيعابية للزنزانة، وهو ما يهدد سلامة الجميع ويعمل على انتشار الأمراض فى ظل انعدام أي رعاية صحية دون مراعاة لأدنى معايير السلامة .
وناشد أهالي المحتجزين بسجن مركز شرطة ههيا كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم والتعاطي مع شكواهم والتحقيق فيها، ومحاسبة كل المتورطين فيما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم.
الحبس سنة لـ 28 معتقلا بأبوكبير وتدوير 6 من ههيا وديرب نجم
وفي سياق متصل أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء حكما بالحبس لمدة عام بحق 28 من أبناء مركز أبوكبير محافظ الشرقية على خلفية اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة في وقت سابق قبل إعادة تدويرهم.
واستنكر ذوو المعتقلين الحكم كونه صادرا من محكمة استثنائية و لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، وطالبوا بوقف التنفيذ ورفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
والصادر بحقهم الحكم هم:
1/محمد يونس.
2/سامح عبدالمعبود.
3/ثروت محمد حسن.
4/أحمد المصيلحي.
5/محمود محمد عطية.
6/يوسف محمود عامر.
7/السيد متولي مصطفى.
8/أحمد عبدالباسط.
9/عبدالكريم السيد حسن.
10/محمد محمدحسانين.
11/عبدالله البدري.
12/محمد البدري.
13/إمام فتحي.
14/سمير المصري.
15/محمد علي محمد..
16/فداء أحمد العباسي.
17/عبدالله السيد منصور.
18/محمد علي الدمرداش.
19/عبدالمنعم علي الدمرداش.
20/خالد إبراهيم.
21/السيد محمد البيلي.
22/محمد مصطفى.
23/معاذ محمد عبدالمنعم.
24/مدحت عبدالله سليمان.
25/ عبداللطيف صلاح الدين.
26/أحمد عباس إبراهيم.
27/محمد السيد عبدالعزيز.
28/محمود سمير.
تدوير اعتقال
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 مواطنين بينهم 4 من ههيا و2 من ديرب نجم وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. بينهم من ههيا عبدالرحمن رجب الغرباوي,عمر محمد عبدالواحد ,السيد سعيد السيد سليمان , عبدالوهاب محمود عبدالوهاب , يضاف إليهم من ديرب نجم الدكتور أسامة السيد , أحمد محمد محمود العطار.
* إصابة 10 جنود مصريين فى إفريقيا الوسطى برصاص الحرس الجمهوري
أصيب عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) بجروح يوم الاثنين 11/01 برصاص الحرس الجمهوري في بانغي، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
ونددت الأمم المتحدة “بهجوم متعمد لا يمكن وصفه”.
وقالت الأمم المتحدة في بيان “عناصر وحدة الشرطة المصرية” كانوا في حافلة “وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين”.
وأشارت إلى أن إصابة اثنين من الجنود المصريين بالغة.
وبخلاف إصابة عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام مالي فى 15 يونيو الماضي، أن جنديين مصريين من عناصرها قُتلا في هجوم على قافلة لها من قبل مسلحين مجهولين، في شمال غرب البلد، والذي يشهد هجمات جهادية متكررة.
وأدان “أنطوينو جوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة، الهجوم المسلح الذي وصفه بـ”الجبان” والذى وقع على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالي (مينوسما) أثناء انتقالها بين تيساليت وجاو، ما أودى بحياة اثنين من أفراد حفظ السلام المصريين.
كانت بعثة حفظ السلام قد أكدت في بيان، أن موكباً لوجستياً تابعاً لها كان يمر في منطقة بين تيسالي وجاو في الشمال عندما تعرّض لهجوم، من قبل “مسلحين مجهولين” قاموا “بقتل عنصرين من قوة حفظ السلام”.
* الموجة الرابعة من كورونا تضرب مصر بشدة
في ظل الأزمة الإدارية التي تواجهها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري بغياب الوزيرة هالة زايد وتولي وزير التعليم العالي مسؤولية الوزارة مؤقتا، زادت شدة ضربات الموجة الرابعة لفيروس كورونا على المصريين.
ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في أعداد الإصابات -المسجلة رسميا-التي اقتربت من ألف حالة يومية، كما تصاعدت حالات وفيات الأطباء المتأثرين بإصابتهم بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 59 وفاة أمس الأحد، مقارنة مع 948 إصابة و57 وفاة في اليوم السابق عليه.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 331 ألفا و17 إصابة من ضمنهم 278 ألفا 267 حالة تم شفاؤها، و18 ألفا و651 حالة وفاة“.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة المصرية تكليف وزير التعليم العالي مؤقتا بمهام وزارة الصحة، بعد أزمة صحية تعرضت لها الوزيرة هالة زايد إثر الإعلان عن قضية فساد في الوزارة طالت مدير مكتبها وسط أجواء من الشائعات في الإعلام ومواقع التواصل باحتمال تورط الوزيرة بشكل أو آخر وبأنها لن تعود مجددا إلى منصبها الوزاري.
من جانبه، قال مستشار رئيس الانقلاب العسكري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، إن استمرار ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا، يؤكد أن الموجة الرابعة ما زالت مستمرة.
ونفى تاج الدين، في تصريحات متلفزة الأحد، القدرة على تحديد موعد لنهاية الموجة الرابعة من الفيروس، مكتفيا بالقول إنها مستمرة مع المصريين لفترة مقبلة.
وكرر تاج الدين تأكيده أن التلقيح ضد فيروس كورونا يقلل معدلات الإصابة ويسهم في تخفيف الأعراض، مشيرا إلى أن جميع أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا متوفرة في مصر، حسب قوله.
في سياق متصل، شددت موجة كورونا الحالية ضرباتها ضد الأطباء، حيث ودّعت نقابة الأطباء المصرية 7 من أعضائها رحلوا في يومين متتاليين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي وفيات الأطباء المصريين بالفيروس حتى الآن إلى 620 طبيبا.
من جانبها، قالت وكيلة نقابة الأطباء السابقة منى مينا إن زيادة وفيات الأطباء تشير إلى أن مصر في قمة الموجة الرابعة، داعية الفرق الطبية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
* منح أمريكية لمصر بـ 125 مليون دولار
حصلت مصر على سبع منح أمريكية بقيمة 125 مليون دولار، لدعم عدد من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار وغيرها، وفق ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي في بيانين منفصلين.
وقع الاتفاقيات وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ليزلي ريد، بحضور سفير واشنطن في القاهرة جوناثان كوهين، بحسب البيان.
وتتوزع المنح الأمريكية لمصر والتمويلات الجديدة على النحو التالي:
31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي.
4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية.
27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية.
5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية.
الاستثمار الأمريكي فى مصر
ونسب البيان إلى سفير واشنطن بالقاهرة القول إن “هذه المساعدات جزء من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدار الـ 40 عاما الماضية”. منهم 900 مليون دولار منذ تولي عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مقاليد الحكم في عام 2014.
* الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة
يبدو أن قضية إصابة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بأزمة قلبية بالتزامن مع الإعلان عن القبض على عدد من قيادات الوزارة والتحقيق معهم بتهم الفساد لن تنتهي سريعا.
فبعد إعلان الحكومة غياب الوزيرة بسبب المرض، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بمهام وزارة الصحة بشكل مؤقت، وإعلان النيابة عن بدء التحقيق مع قيادات الوزارة، خرج إعلامي مقرب من السلطة ليعلن أن الوزيرة لن تعود للوزارة مرة أخرى.
وكانت مصادر بوزارة الصحة المصرية قد أعلنت تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها، وخضعت الوزيرة للعلاج بأحد المستشفيات التابعة لجهاز المخابرات المصري، حيث أجرت عملية قسطرة علاجية، قبل أن تخرج إلى منزلها بعد أيام إثر استقرار حالتها.
الوزيرة لن تعود
الإعلامي المقرب من السلطات المصرية، عمرو أديب، فجّر مفاجأة بإعلانه أن وزيرة الصحة لن تعود للوزارة مرة أخرى، لكنه شدد على أن التحقيقات في قضية فساد وزارة الصحة المصرية لم تشر -حتى الآن- إلى تورط الوزيرة هالة زايد.
وقال أديب، خلال برنامجه على فضائية “mbc مصر” المملوكة للسعودية، إنه تلقى تأكيدات من مصادر يثق بها خارج جهات التحقيق، بأن وزيرة الصحة هالة زايد، لم يثبت -حتى الآن- أي علاقة لها بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها.
وأشار الإعلامي المقرب من السلطة، أنه من الوارد وجود معلومات أخرى غير معلنة للرأي العام من قبل النيابة حفاظا على سير التحقيقات، إلا أنه “يستطيع التأكيد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى“.
الخروج بشكل لائق
جريدة الأسبوع المصرية، التي يرأس تحريرها البرلماني والإعلامي المقرب من السلطة مصطفى بكري، نقلت عن مصادر مطلعة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد طلبت الخروج بشكل لائق من الوزارة، وذلك عقب قضية الفساد التي انتشرت أخبارها مؤخرا والتي أعلنت عنها النيابة العامة.
وأوضحت الصحيفة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لم يذكر اسم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشيرا إلى أن الخيارات أمام الوزيرة كانت إما الإقالة ما يعني اتهاما صريحا لها في القضية أو الاستقالة وهذا أيضا سيكون نوعا من الاتهام الضمني خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وكان الحل الأخير هو الخروج لأسباب صحية.
ونقلت الأسبوع عن مصادر طبية أن حالة هالة زايد وزيرة الصحة جيدة ولم تصب بوعكة صحية وإنما فضلت الابتعاد قليلا عن المشهد حتى الانتهاء من التحقيقات.
تهم غير معلنة
كانت النيابة العامة المصرية، قد أعلنت في بيان لها، أنها تولت التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم، دون تحديد هوية هؤلاء المسؤولين أو تفاصيل التهم الموجهة لهم.
وأوضح البيان أن مكتب النائب العام رصد ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأهاب بالالتزام بما تعلنه النيابة من معلومات حول الواقعة، محذرة من أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية.
وقال البيان إن النيابة العامة “حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسب ما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات“.
ما بعد الوزيرة
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارا الجمعة بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بمهام وزيرة الصحة، هالة زايد لحين شفائها.
وحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد عقد عبد الغفار، اجتماعا، بمقر وزارة الصحة السبت، مع قيادات الوزارة، وأشارت الصحيفة إلى غياب المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، والمقرب من الوزيرة الغائبة عن الاجتماع.
وقدم الوزير الشكر لقيادات الوزارة على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، حسب الصحيفة، ودعا جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصة جائحة كورونا، مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة.
كما أكد الوزير على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية وكافة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.
* السيسي يلتقي أمير قطر في قمة المناخ
التقى عبد الفتاح السيسي، كلا من أمير قطر تميم بن حمد ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.
جاء ذلك في لقاءات منفصلة على هامش قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، في مدينة جلاسكو باسكتلندا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي التقى في جلاسكو، بـ “أمير قطر تميم بن حمد” و”السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبنان”، و”السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية”
وأرفق راضي صور منفصلة، تظهر السيسي واقفا مع الأمير القطري، وميقاتي، والدبيبة.
ويأتي لقاء السيسي وميقاتي في ظل أزمة خليجية مع بيروت، رفضا لتصريحات متلفزة حول حرب اليمن، أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، وبُثت في 25 أكتوبر الماضي.
أما بشأن ليبيا، فأعلنت القاهرة، في أكثر من مناسبة، دعمها لحكومة الدبيبة وتطلعها إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، لكن ثمة خلافات حول قانوني الانتخابات تهدد بعرقلة إجرائها.
ووصل السيسي إلى بريطانيا، الأحد، لحضور قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، من دون إعلان مدة زيارته ولا جدول مقابلاته.
وتستمر قمة «COP26» حتى 12 نوفمبر الجاري، وهي تجمع دولا ومنظمات أممية ومؤسسات معنية بالمناخ.
*السيسي يسعى للحصول على لقب جديد في “قمة المناخ”
توجه عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا على أمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليحصل منه على لقب مثل “الديكتاتور المفضل” أو “ابن العاهرة” اللذين أطلقهما عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في لقاءات قمة المناخ 26 التي تعقد في بريطانيا أمس واليوم، أو يلتقط صورة معه ولو من خلفه ضمن الصور الجماعية، أو مصافحة من يده ولو باستحقار كالتي فعلها معه أوباما في الصين.
يريد بحسب مراقبين، إضفاء الشرعية على حكمه الوحشي والفاسد إذا أمكن تصويره وهو يصافح زعيم العالم الحر أو كما يبدو، لا تعطيه هذه الفرصة، بحسب حركة “مصريون في الخارج لأجل الديمقراطية“.
الوفد الفاشل
السيسي قدم رهانات سابقة من أجل هذه اللحظة؛ حيث أرسل وفدا إلى أوروبا ثم سافر الوفد إلى الولايات المتحدة في أوائل أكتوبر لتبييض سجله في مجال حقوق الإنسان.
كما فاجأ المراقبين بإلغاء قانون الطوارئ بعد 9 سنوات من سريان مفعوله، والذي بموجبه اعتقل السيسي وعذب آلاف المصريين عقب تعليق الحقوق الدستورية لجميع المصريين.
يرى مراقبون أن السيسي جهز إستراتيجية لحقوق الإنسان دون خوض في التفاصيل إلا حقوق الإلحاد والمرأة، وأعلن تنفيذ أكبر مجمع للسجون على الطراز الأمريكي، ودعا الدبلوماسيين والمراسلين الأجانب لزيارته.
الإجراءات والرهانات التي قدمها السيسي، يرى المراقبون أنها محاولة واضحة لحمل الولايات المتحدة على إلغاء تجميد 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي اشترطتها لاحترام حقوق الإنسان.
ويبدو أن الغرب لا يمانع من مواصلة دعمه، فهو لا يهتم بأكثر من 60 ألف سجين سياسي في سجون مصر، بما في ذلك أفراد عائلات المعارضين المحتجزين كرهائن لإسكات النشطاء في الخارج، كما لا يهتم بريجيني بعد حكم المحكمة الإيطالية، أو بغيره، طالما أن من في السجون هم من الإسلاميين.
وأظهر سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، بوضوح في ملف حقوق الإنسان لعامي 2019 و 2020 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذا العام، فقد أصدرت 31 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بيانا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إذا كانت مصر صادقة في تغيير صورتها ، فعليها إجراء تغييرات فعلية في ممارساتها الحقوقية: إطلاق سراح السجناء السياسيين ، والإفراج عن الرهائن ، ووقف عمليات الإعدام.
وبموجب هذه التقارير، طالبت شخصيات توضيح للعالم بأسره أن الولايات المتحدة لا تدعم وبالتأكيد لا تقف جنبا إلى جنب مع الديكتاتوريين الوحشيين.
اللاجئون المصريون
وسبق أن اعتبرت مجموعة من اللاجئين المصريين أن يد السيسي ملطخة بدماء آلاف المصريين، وطالبوا في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحب دعوة السيسي للمشاركة في قمة المناخ، بحسب صحف بريطانية.
وأنه نحو 40 لاجئا سياسيا مصريا في بريطانيا وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء “بوريس جونسون” طلبوا خلالها سحب الدعوة الموجهة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى قمة بيئية في جلاسكو، ولكن جونسون دعم السيسي بعدما اشترى الأخير سفينتين خردة من بريطانيا، كما اشترى صفقة طائرات الرفال، التي رفضت شراءها أستراليا من فرنسا.
ولكن من رفض السيسي كان العديد من المصريين الذين استقبلوه بصورة كتب عليها “العار” ووضعوا صور انتهاكاته وانتهاكات شرطته وجيشه لحقوق الإنسان وبالأرقام، أمام مقر إقامته في أدنبرة ، ثم أثناء وجوده في قمة العمل المناخي في أسكتلندا الاثنين، وتراص حشد كبير من المصريين المعارضين يضم مجموعة من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني الرافضين لوجود هذا الديكتاتور في بريطانيا.
وفي الجانب الآخر، ظهر حشد ضعيف لمواليين للسيسي رغم محاولة زيادته من مدن ومقاطعات المملكة المتحدة، رافعين علم مصر ولافتات كتب عليها “تحيا مصر“.
*السعودية تودع 3 مليارات دولار في البنك المركزي لإنقاذ المنقلب من الإفلاس
أودعت السعودية 3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، بدعوى مساعدة سلطات الانقلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، مددت الدولة الخليجية مبالغ الودائع السابقة التي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار“.
وتشكل مصر والسعودية تحالفا وثيقا، وكلا البلدين يشكلان نصف أعضاء المحور الذي فرض حصارا على قطر في عام 2017.
دعم الانقلاب على الرئيس مرسي
ونشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا أشار إلى منح السعودية ودول خليجية أخرى مصر مليارات الدولارات منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، لدعم الانقلاب وحل مشكلاته الاقتصادية.
وقد أثرت الاضطرابات السياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ثورة 2011، بشدة على الاستثمار والسياحة، وكان المقصود من الأموال النقدية مساعدة سلطات الانقلاب على إعادة بناء اقتصادها.
كما سلطت الأموال الضوء على التحالفات الإقليمية، وأشارت إلى موقف دول الخليج الإيجابي تجاه الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه الوديعة الأخيرة بعد وقت قصير من موافقة البنك الدولي على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار أميركي لمصر، لدعم تعافيها بعد الجائحة
انتقادات حقوقية
في العام الماضي، وبينما كان البنك الدولي يستعد لصرف ما يصل إلى 50 مليون دولار لنظام الرعاية الصحية في مصر، انتقدت هيومن رايتس ووتش البنك لعدم التحدث عن اعتقال وترهيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر.
وسُجن العديد من الأطباء، بسبب تحديهم للرواية الرسمية حول معدل الوفيات أو طلبهم معدات الوقاية الشخصية التي لم يتم توفيرها.
كان نظام الرعاية الصحية في مصر على وشك الانهيار لعدة سنوات، وكان يعاني من نقص مُزمن في التمويل، بسبب تفشي الفساد.
وقالت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إن “18 ألف و651 شخصا تُوفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا، لكن النقاد قالوا منذ فترة طويلة إن الأرقام أعلى بكثير“.
تُلقي مصادر في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب باللوم على حكومة الانقلاب لعدم إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والسماح للحفلات والمهرجانات بالاستمرار وعدم فرض ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي
ارتفاع قياسي للديون
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%، بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ استيلاء السيسي على السلطة.
* المحكمة الاقتصادية تقضي برفع التحفظ على أموال أبناء مبارك
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفع أمر التحفظ على أموال عائلة المخلوع الراحل محمد حسني مبارك والسماح لهم بالتصرف في أموالهم.
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ الثالث من نوفمبر 2020 ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من علاء وجمال مبارك، وخديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية.
رفع التحفظ على أموال عائلة مبارك
وذلك دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
وتعود أحداث القضية إلى التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية “التلاعب بالبورصة”.
وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها بعد ثورة 25 يناير 2011.
* أنباء عن تعيين اللواء “عاطف إمام” وزيراً للصحة خلفاً للوزيرة هالة زايد
فى أحدث فصول العسكرة، ثارت أنباء عن تولي اللواء عاطف إمام، أستاذ جراحة التجميل والحروق، ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديدية، وزارة الصحة، خلفاً لـ هاله زايد وزيرة الصحة المقالة.
تعيين اللواء “عاطف إمام” وزيراً للصحة
وجاء الحديث عن تعيين اللواء عاطف إمام وزيراً للصحة، بعد التحقيق مع عدد من قيادات الوزارة فى تهم فساد، ربما تطال الوزيرة نفسها، بعد معلومات عن حصولها على سيارتي بي إم دبليو من النوع باهظ الثمن على سبيل الهدية.
وتعرضت هالة زايد، الثلاثاء الماضي، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى. وأجرت قسطرة علاجية وخضعت للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً الجمعة، بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.
وقالت مصادر إن أمر الوزيرة فى يد السيسي، وأنها طلبت الخروج من الوزارة بشكل مشرف.
مسيرة عسكرية
وقال اللواء عاطف إمام، الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر علمي، أنه لم يتم التواصل معه أحد لتولي حقيبة وزارة الصحة.
وأضاف”إمام” في تصريحات صحفية من أمريكا، أنه “شرف لأي إنسان أن يخدم بلده في أي موقع.
وسبق أن تولى إمام العديد من المناصب، منها مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ثم رئيس المجلس الطبي العسكري العام، كما عمل مستشارا ورئيس أقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة.
وحاليا هو أستاذ جراحة التجميل والحروق بالأكاديمية العسكرية، وسكرتير عام الجمعية المصرية لجراحي التجميل، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والعضو المنتدب.
* ابتلعوا البلاد: البرلمان يمرر قوانين جديدة تُكبل الحريات وتمنح سلطات جديدة للسيسي والجيش
وافق البرلمان المصري الذي هندسته الأجهزة الأمنية والسيادية على تعديل قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألفاً، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
سلطات جديدة للسيسي والجيش
وشدد التعديل العقوبة لكل من حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو تسليمه أو إذاعته.
وتشمل العقوبة نفسها كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات، أو أجرى الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة (الجيش)، أو مهامها، أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم، من دون الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الدفاع.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مصر تتأهب لتوسيع نطاق سلطات الأمن القومي المخولة لعبد الفتاح السيسي والجيش، ليُحكم سيطرته التي وصفتها بـ”الاستبدادية” على مقاليد الحكم في البلاد، بعد أسبوع من رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت طويل.
قانون تأمين وحماية المنشآت
جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية تعقيباً على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، والخاص بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بعيداً عن قاضيهم الطبيعي، ومنح وزير الدفاع، في غير حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.
كما وافق البرلمان يوم، الأحد 31 أكتوبر، بشكل نهائي، على تعديلات جديدة قدمتها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب تقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائماً، وليس بمدة محددة.
وتمنح التعديلات السيسي سلطة اتخاذ “التدابير الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام”، وضمن ذلك فرض حظر التجوال، بجانب سلطات أخرى.
توسيع دور الجيش
بموجب تلك التعديلات، سوف تواصل مصر توسيع دور الجيش، الذي شهد تصاعداً هائلاً في صلاحياته ومسؤولياته بدءاً من إنتاج المعكرونة ومروراً ببناء الفنادق ووصولاً إلى الأحكام القضائية، وذلك منذ تولي السيسي سلطة البلاد في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضد الرئيس الراحل محمد مرسي في صيف عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع.
ويمنح هذا القانون في ثوبه الجديد القوات المسلحة سيطرة على المرافق التي تتضمن خطوط الغاز وحقول النفط ومحطات الكهرباء والطرق والكباري ومسارات السكك الحديدية.
توقيت تلك التشريعات الأخيرة أثار الشكوك بين أعضاء البرلمان المصري مسلوب الإرادة، والذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس السيسي.
مسرحية إنهاء الطوارئ
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،: “الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ: الجيش يتحول رسمياً إلى شرطة مسلحة دائمة”، مضيفاً: “جوهر ما سبق أن أعلنه السيسي هو إنهاء على الورق للطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعلياً للتطبيع معها، باعتبارها وضعاً طبيعياً لا شذوذ فيه”.
وأضاف “: “هذا وضع لا مثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها!”.
ممدوح شاهين يهاجم الإخوان
لكن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، قال خلال الجلسة العامة في البرلمان المصري: “الإخوان كانوا يحرقون المنشآت ويلقون بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث”، مؤكداً أن “القانون لا يستهدف الشخص الطبيعي، وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده”، على حد زعمه.
وتابع شاهين: “أذكِّر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين، والبلد كانت وقتها بتُحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية”، لافتاً إلى “استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب”.
في المقابل، أعلنت النائبة مها عبد الناصر تحفُّظها على القانون، قائلة: “لسنا ضد تغليظ عقوبة إفشاء أسرار عسكرية أو التجسس، لكن لدينا تحفظات بشأن التوقيت تزامناً مع إلغاء الرئيس العمل بحالة الطوارئ، وإصدار استراتيجية حقوق الإنسان”.
حيث شدّدت عبد الناصر على أنَّ “توسُّع وتغليظ العقوبات على البحث ونشر المعلومات حول الجيش يتعارض مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، التي وعدت المصريين بحقهم في حرية التعبير”.
وبحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية في السجون المكتظة.
* صناعة الملابس الجاهزة تواجه الانهيار
تواجه صناعة الملابس الجاهزة أزمات عديدة تهدد بانهيارها وتشريد ملايين العاملين بها، في ظل سياسات حكومة الانقلاب التي تشجع الاستيراد من الخارج، وترفض دعم الصناعات المحلية، بالإضافة إلى فرض الرسوم والضرائب على مصانع الملابس ما يزيد من تكلفة الإنتاج ويحول دون قدرة الإنتاج المصري على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.
كان الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، قد كشف أن المصانع أنتجت 50 % فقط من احتياجات السوق من الملابس الشتوية هذا العام، مرجعا ذلك إلى تراجع كبير في الطلب هذا الموسم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن “هناك مخزونا متراكما لدى التجار والمصانع من العام الماضي، ويجري تصريفه عبر إنتاج جزء قليل وإضافته إلى المخزون وبيعه هذا الموسم، لافتا إلى أن المعروض السلعي الآن من الملابس لا يمثل سوى 50 % فقط من المعروض الذي كان متاحا في المواسم السابقة“.
وأشار إلى أن 50 % من المصانع لم تضخ إنتاجا جديدا في موسم الشتاء، بسب قلة المبيعات وفروع بيع التجزئة الخاصة بالمصانع شهدت انخفاضا في البيع بنسبة تصل إلى 60 % هذا الموسم.
وأكد عبد السلام استمرار التواصل الدائم مع المصانع لتذليل العقبات التي تواجه المنتجين في الفترة الحالية، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا ، خاصة ما يتعلق بتسهيل إجراءات إنهاء أية مستندات أو أوراق مطلوبة من المنشآت الصناعية في القطاع.
جائحة كورونا
وطالب أشرف خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية على التجار الناتجة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشدة، سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفي المنتهي.
وكشف خليل في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت لظهور مشكلات في التعاملات المالية بين عدد من التجار والتي أغلبها في الأساس ائتمان وقروض مؤكدا عدم قدرة البعض على سداد الالتزامات مما كبّل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون.
فترة عصيبة
وأكدت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس أن قطاع الملابس الجاهزة يمر في الوقت الحالي بفترة عصيبة جدا بسبب وباء كورونا.
وقالت ماري لويس في تصريحات صحفية إن “تقليل ساعات التشغيل أدى إلى تراجع الإنتاج، وهو الأمر الذي يجب تداركه بسرعة بحيث تقوم المصانع بزيادة ساعات التشغيل حتى تكون هناك زيادة في الإنتاج والتصدير، ما يسهم في خفض الواردات من 8 مليارات دولار إلى 2 مليار دولار“.
وأشارت ماري لويس إلى أن المنافسة في قطاع الملابس الجاهزة أصبحت منافسة بين دول ودول وليست منافسة بين صناعة وصناعة، مشددة على ضرورة المساندة والدعم للقطاع من المجموعة الاقتصادية، وأن تعمل وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بإعداد برنامج محفز ومشجع على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
وطالبت حكومة الانقلاب بضرورة بتقليل الوقت لاستخراج الشحنات من الموانئ، وخفض الرسوم لمساعدة القطاع على زيادة الصادرات في ظل التكاليف المتغيرة والباهظة التي تعاني منها المصانع في التشغيل والإنتاج.
مشكلة التهريب
وكشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قطاع الغزل والنسيج يعاني أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما يواجهه من صعوبة في حل المشكلات على رأسها مشكلة التهريب والتي تعد الأزمة الأولى التي تواجه المنتجين المحليين في القطاع، في ظل إغراق الأسواق بمنتجات أقمشة وملابس جاهزة تأتي بأسعار تقل عن سعر التكلفة.
وطالب المرشدي في تصريحات صحفية وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بسرعة حل مشاكل الصناعات النسيجية، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أولها إعادة الأسواق للمنتج المحلي، بما يتيح له المنافسة للمنتج، لافتا إلى أن تلك الأسواق تم إغراقها بالأقمشة المستوردة المهربة التي يتم إدخالها دون جمارك أو ضريبة مبيعات.
وأكد أن السوق المحلية تعاني من نقص في مستلزمات الملابس الجاهزة، بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها بالمقارنة مع المنتج النهائي المستورد من بعض الدول كتركيا وإيطاليا والصين.
وشدد المرشدي على أنه لا يوجد أي ملاذ آمن لمصر إلا بالاعتماد على الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعات النسيجية تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر، بالإضافة إلى ٢٥٪ من العمالة المصرية تعمل في قطاع المنسوجات.
وأوضح أن صناعة المنسوجات هي الأولى بالرعاية لحل مشاكلها، والتي بدورها تساهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ضرورة وجود مزيد من المعارض التي تعرض أحدث الآلات والمعدات وتساهم في تحسين جودة الصناعة وتقليل التكلفة وتزيد من الإنتاج طبقا للأساليب الحديثة.
وتابع المرشدي كل ما يشغلنا حاليا هو كيفية حل مشاكل الصناعة بداية من كبس القطن والغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزة، وتوفير شركات أجنبية لها برامج تمويل تنشط الفرد لشراء الآلات والمعدات وتطور الإنتاج وتزيد من حجم الإنتاج، وهو ما يساهم في التخفيف على الضغط على العملة الأجنبية، وينعكس على زيادة قيمة الجنيه ويفتح فرصا لعمل الشباب، وهذا له أثار إيجابية على التنمية وقطاع الاستثمارات الداخلية.
تصدير واستيراد
وأكد يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن أسباب تدهور الصناعة تكمن في منع استيراد الأقمشة والمنسوجات من الخارج وعدم جودة المنتج المحلي.
وقال زنانيري في تصريحات صحفية إن “إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة للأسوق العالمية بأمريكا وأوروبا لا يزيد على مليار دولار، في حين تصدر بنجلاديش بـ٢٠ مليار دولار، أي ٢٠ ضعفا مقابل مصر، بالإضافة إلى أن كلا من المغرب وتونس والأردن يصدرون ضعف ما تصدره مصر سنويا“.
