السيسي المتسول يمارس هوايته بقمة المناخ: التمويل أولا.. الأربعاء 3 نوفمبر 2021.. حكومة الانقلاب تقر زيادة 6.3 % في سعر بيع الغاز للمنازل

السيسي المتسول يمارس هوايته بقمة المناخ: التمويل أولا.. الأربعاء 3 نوفمبر 2021.. حكومة الانقلاب تقر زيادة 6.3 % في سعر بيع الغاز للمنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

جدد قاض المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس المواطن خالد عاطف لمدة 15 في القضية رقم 4538 لسنة 2021 جنح الشرابية بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية.

جنايات ارهاب الجيزة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث فض اعتصام النهضة لجلسة 7 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الجمارك لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 مواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل وترويع مواطنين في المطرية .

نظرت الدائرة في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 143 مواطن في القضايا 984 لسنة 2020 ، 900 لسنة 2017 ، 90 لسنة 2021 ، 662 لسنة 2020 ، 626 لسنة 2021 ، 615 لسنة 2020 ، 595 لسنة 2021 ، 577 لسنة 2020 ، 569 لسنة 2020 ، 565 لسنة 2020 ، 514 لسنة 2019 ، 507 لسنة 2020 ، 2007 لسنة 2019 ، 1898 لسنة 2019 ومن بينهم الناشط حسن مصطفي ، 1480 لسنة 2019 ، 1270 لسنة 2019 ، 1235 لسنة 2019 ، 1052 لسنة 2020 .

 

* ظهور 55 من المختفين قسريا بسجون الانقلاب

ظهر 55 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب العسكري أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أي من ذويهم ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر قانوني عن قائمة تضم  أسماء 55 ممن ظهروا، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم:

  1. أحمد أشرف كمال فريد
  2. حامد محمد إبراهيم سلامة
  3. رجب محمد حمدان أبو عطية
  4. سليمان حسين سالم
  5. عبد المجيد علي عبد الرحيم
  6. عطية حافظ حسن قشلان
  7. عيد سيد عوض محمد
  8. عصام عبد السلام عبد العاطي
  9. علي عبد الهادي محمد إبراهيم
  10. عمرو جابر طه محمد
  11. فيصل حمدان عبد الله
  12. مبارك وجيه عبد الله عباس
  13. محمد إبراهيم محمد خليفة
  14. محمد إبراهيم محمد السيد حسن
  15. محمد أحمد عبد العزيز عباس
  16. محمد أحمد محمود نصار
  17. محمد السيد حسن مصطفى
  18. محمد السيد عبد الرازق عبد العال
  19. محمد حسين إبراهيم حسين
  20. محمد حمد الله مهدي أحمد
  21. محمد عبد العزيز سيد علي
  22. محمد عبد المجيد إبراهيم الدسوقي
  23. محمد عطية محمد مصطفى
  24. محمد فاروق سيد ماهر إمام
  25. محمد عيد سيلم السيد عواد
  26. محمد محمد فؤاد حسان
  27. مصباح مرجان صبيح سالم
  28. مصطفى محمد عزت أمين
  29. مصطفى محمود عبد العال
  30. مطير عواد سيد سلامة
  31. هاشم محمد هاشم عبد العال
  32. هدى عبد الرحمن علي عبد ربه
  33. وسيم عبد الغني حامد
  34. أبو زيد محمد سيد أحمد
  35. أحمد أمين بخيت السيد
  36. أحمد أيمن حسين
  37. أحمد سيد دسوقي علي
  38. أحمد عبد الناصر عبد المحسن حسن
  39. أحمد محمد ربيع حسن
  40. أسامة أحمد محمد إبراهيم
  41. إسماعيل محمد عبد الغني مرسي
  42. إيهاب أحمد هلال عثمان
  43. بدري حسين محمد لبيب
  44. بسمة صبري سليمان محمد
  45. جاد الكريم قاسم محمد
  46. حسن محمود إبراهيم عبد العال
  47. رمضان محمد إبراهيم محمد
  48. سامر خلف عبد القادر حاتم
  49. سامي حامد عطية حامد
  50. سيد بدر يماني حسين
  51. صبري أبو زيد زيدان
  52. طارق محمود خليل
  53. عبد الباسط عبد الصمد أحمد سلامة
  54. عبد الرحمن عبد الغفار أحمد عبد الرحمن
  55. عبد الرحمن عبد الفتاح محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي اليوم الأربعاء، عن ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات باطلة.

والمعتقلين هم كلا من:

  1. الحسن خليل عبد الحميد خليل

    2. إسلام محمد إبراهيم حسن

    3. أشرف محمد سليمان سلامة

    4. حسن عبد الوهاب عبدالحميد

    5. خالد حسن السيد حسن

    6. زياد حمدي أحمد عبد العزيز

    7. عبد الله عبد الفتاح يوسف

    8. علي راشد محمد السيد

    9. محمد محمد محمود سعد محمد

    10. محمد مصطفى عفيفي حسن

    11. مصطفى عبد الفتاح محمود عمار

 

* إضراب 20 معتقلا بـ”المنيا” وتوثيق الانتهاكات بـ”التنسيقية” وتواصل الاعتقالات بالشرقية وسجن 13 بريئا 

أعلن أكثر من عشرين معتقلا بسجن ليمان المنيا الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها إدارة السجن والتعذيب الوحشي الذي تعرض له عدد منهم من قبل أحد ضباط السجن، بدعم المنقلب السفاح السيسي ونظامه العسكري

فيما وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” استغاثة الأهالي بكل من يهمه الأمر بالتدخل، لوقف ما يحدث بحق ذويهم بسجن ليمان المنيا حيث يتعرض المعتقلون لتعذيب جماعي ووحشي تسبب في إصابات بالغة لعدد منهم المعتقل نادر مصطفى الجمل من محافظة الشرقية وتمنع عنهم إدارة السجن العلاج والزيارة.

وطالبت المنظمة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وشفاف فيما يحدث من انتهاكات بالسجن،  وإحالة المسئولين عنها لمحاكمات عاجلة، كما طالبت السلطات المسئولة بالإقلاع عن تلك الممارسات القمعية واحترام القانون وحقوق الإنسان.

 يشار إلى أن سجن ليمان المنيا يتكون من 9 عنابر: 8 عنابر للاحتجاز الجماعي وعنبر للتأديب، تنقسم العنابر باتصال كل عنبرين بجانب بعضهما على شكل حرف H بينهما أرض زراعية أو طينية، يتكون كل عنبر من 3 أدوار، به غرفة يوضع بها  بين 30 و40 فردا بمساحة 60 سم تقريبا للفرد الواحد وفي حالة التكدس يصل عددهم إلى 50 فردا تقريبا.

أبرز الانتهاكات بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

من جانبها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في أوضاع المتهمين في القضية 1552 لسنة 2018 المحبوس على ذمتها عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، ومنحهم حقهم الدستوري والقانوني بشكل كامل وأهمها الحق في العلاج والزيارة.

وأوصت الشبكة في تقرير صادر عنها بضرورة تحقيق الحد الأدنى من الإشراف الدوري على السجون ومراقبة أماكن الاحتجاز لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاسبة كل المتورطين فيها، ودعت لتضافر الجهود لإيقاف العمل بالمواد التي تسمح بتحويل المتهمين من القضاء الطبيعي إلى الاستثنائي.

ووثقت الشبكة في تقريرها ما تعرض له المحبوسون على ذمة القضية من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات متفاوتة وتعذيب ممنهج على أيدي ضباط الأمن الوطني والحبس الانفرادي ومخالفة للقانون والمنع من الزيارة وأبسط الحقوق للعام الثالث وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وعرض التقرير نماذج من الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المعتقلين على ذمة القضية بينهم المحامي والحقوقي عزت غنيم والمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وغيرهم.

يشار إلى أن القضية مُحال على ذمتها 31 مواطنا لمحكمة أمن الدولة طوارئ  حُبس منهم 16 بينهم هدى عبدالمنعم ومحمد أبو هريرة وطارق السلكاوي وعزت غنيم وعائشة الشاطر وأحمد ومحمد الهضيبي وغيرهم.

https://drive.google.com/file/d/15vGgXkMc5MGTaYndj-bcZkfleejxnMUc/view?fbclid=IwAR1alyjql7rPpJugGpuj9Lt6QXQ5qCupmetBbZoyrFTjsy33RaMsiyyX3RQ

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية وسجن 13 معتقلا  

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل عبثا بالقانون.

واعتقلت من مركز ههيا محمد السيد عبدالرحيم من قرية “مهدية”، ومن بلبيس تم اعتقال صالح طه عثمان من مقر عمله بالعاشر واقتادته إلى جهة غير معلومة× لينضم إلى شقيقه سعد طه الذي تم تدويره أكثر من مرة ونجله بعد اعتقاله منذ أكثر من عام.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه بحق 133 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح في حكم مسيس افتقر لأدنى معايير التقاضي العادل وصادر من محكمة استثنائية.

والصادر بحقهم الحكم هم: علاء الدين محمد علي الطوخي، يحيى سالم سعيد واكد، عثمان علي علي وهدان، مدحت عبدالمنعم علي أحمد، محمد عبدالعليم عبدالحميد السيد، جودة محمد محمد عفيفي صالح، نزيه عبدالمطلب محمد، عبدالوهاب الحسيني عبدالوهاب محمد، طارق شحاتة عبدالحميد حسين، سعيد محمد عيد مرسي، سليمان السعيد سليمان، أحمد عبدالواحد مراد، إسلام محمد عبداللطيف عبدالوهاب

 

* الشبكة المصرية توثق اعتقال 54 مواطنا بالشرقية خلال شهر أكتوبر

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، حصاد الحملة المسعورة ضد المواطنين الأبرياء التي شنتها داخلية الانقلاب في مراكز وقرى محافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما أسفرت عن اعتقال 54 مواطنا من أبناء المحافظة.

وتنوعت الاعتقالات لتشمل مختلف مراكز المحافظة، وتركزت معظمها في مدينة العاشر من رمضان، حيث تم اعتقال 15 مواطنا.

وفي مركز مركز أبوكبير اعتقل 10 مواطنين وأيضا 9 مواطنين من مركز ههيا، و6 مواطنين بمركز كفر صقر و4 مواطنين بمركز بلبيس، إضافة إلى اعتقال 2 في كلا من “مراكز ديرب نجم وأبوحماد وفاقوس“.

كما ذكرت الشبكة أن حملة الاعتقالات الموسعة شملت أيضا العديد من القرى والمدن بالمحافظة، وطالت العديد من المخلي سبيلهم، والذين سبق اعتقالهم مسبقا، إضافة إلى اعتقال مواطنين لم يسبق التحفظ عليهم من قبل.

يذكر أن قوات الانقلاب اعتقلت على مدار السنوات الماضية آلاف المواطنين من محافظة الشرقية في حملات واسعة النطاق.

 

*”قانون حماية المنشآت” يعيد إنتاج الطوارئ بمحاكمات عسكرية للمدنيين

اعتبرت منصة “الموقف المصري” أن قانون حماية المنشآت قمعي، وأن موافقة نواب العسكر عليه تتمه وظيفية لدورهم إلى جوار المنلقب، لترحيبهم قبل أيام بإلغاء قانون الطوارئ.
وأضاف أن إسناد تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لجيش السيسي بشكل دائم وبمعاونة الشرطة، وتقنين لجان تفتيش المواطنين وتقليبهم على الطرق، وتفتيش الموبايلات، وتقنين مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية، غير معقود بمدة محددة كما في السابق، هو التفاف على قراره بإلغاء قانون الطوارئ، بل تثبيت للحالة.

وتحت عنوان “قانون حماية المنشآت العامة، إعادة إنتاج الطوارئ” أشارت الموقف المصري” إلى ترحيبها بإلغاء الطوارئ مع احترازها من أن كثيرا من نصوص قانون الطوارئ موجودة في قوانين أخرى“.
وأضافت أن الانقلاب يعد الآن ترسانة قوانين لتحل محل الطوارئ، موضحا أن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية يرسخ لوضع استثنائي استمر في مصر منذ 2011، وإلى الآن“.
وأضافت أن مشكلة القانون الجوهرية تفتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، في تهم غير الاعتداء على المنشآت العسكرية، مستدركة أنه وللغرابة قانون دستوري.
وأبانت أنه في تعديل الدستور 2019 جرى تعديل للمادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية والتي كانت في دستور 2014 قبل التعديل لها نص صريح يقول “لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها“.
وأنه بموجب النص الجديد أتاحت ما حظره دستور 2014، فأصبح النص “ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم“.

مخالفات بالجملة

وأوضحت المنصة أن “القانون ظل 5 سنوات من 2014 لـ 2019 قانونا غير دستوري”، وأن المحكمة الدستورية أصدرت حكما سابقا بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا مثل التجمهر والتظاهر تطبيقا لهذا القانون.
وعبرت عن أسفها، لأن القانون أصبح دستوريا بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة والتي حذر منها كثير من الخبراء الدستوريين ونحن هنا في الموقف المصري حذرنا منها أيضا“.
ونقلت عن نائبة العسكر سميرة الجزار، قولها إن “هذا النص الذي جاء في مشروع التعديل يخالف المبادرة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت في صفحة 20 في نقاط القوة والفرص في الحقوق السياسية أن الدستور يؤكد على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وعلى حق الشخص في أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي“.

تناقض صريح
وتراجعت المنصة عن الإشادة بإنهاء حالة الطوارئ وأكدت أن تخوفات من أنها خطوة شكلية صارت حقيقة وتستمر آليات ومكونات حالة الطوارئ عبر قوانين أخرى، منها إحالة المدنيين لمحاكمة عسكرية.

وقالت “تناقض صريح ومستمر بالمناسبة في سياسة الدولة للتعامل مع المجال العام والمجتمع بشكل عام في مصر، الدولة تتكلم عن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المدنيين في المحاكمة أمام قاضٍ مدني“.
وأضافت “انفراجة سياسية وفي ملف حقوق الإنسان، بسبب إنهاء حالة الطوارئ نجد الدولة تعيد إنتاج حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين“.
وأشارت إلى أن أي حديث عن انفراجة أو انتقال ديمقراطي حقيقي في مصر بمجال شك، بسبب إصرار عجيب عدم وجود إصلاحات حقيقية تمر بالبلد لبر الأمان من مأزقها السياسي والاجتماعي والوصول بالخصومة السياسية مع المعارضين لأبعد درجة ممكنة.
وأوضحت أن ترسانة القوانين التي تناقش في البرلمان وستحل محل الطوارئ في استخدامها، تشكك في جدية الحديث عن إصلاح، وخلاصتها أننا في الاتجاه الخاطئ للأسف حتى الآن“.
وعن شعار الجمهورية الجديدة لفتت إلى تمنيها أن “يكون هناك أصوات عاقلة تدرك أنه الوضع لا يمكن أن يستمر أبد الدهر وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لن يأتي بغير حد أدنى من الإصلاح في المجال العام“.

إشادة غير مباشرة
وبشكل غير مباشر فندت المنصة الليبرالية على “فيسبوك” الفارق بين تدخل الجيش في حماية المنشآت في وقت الرئيس الشهيد محمد مرسي والتعديلات الأخيرة فقالت “مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ الأمن بدأت بعد يناير 2011 مباشرة بسبب انسحاب الشرطة من المهمة ، وأن ذلك كان بدون قانون، حتى يناير 2013 لما أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي قانوناشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة“.
وأوضحت أن قانون 2013، بعهد الرئيس الشهيد نص “على مساعدة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت الحيوية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، لكنه كان يؤكد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات لهذا القانون”، مشيرين إلى أن ذلك تغير في أكتوبر 2014 لما أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية، والذي نص على أن الاعتداء على أي مؤسسة عامة يؤمنها الجيش تحال هذه الجرائم  للنيابة العسكرية ويحاكم المسئولون عنها أمام القضاء العسكري.
وكشفت عن الإصرار على الاستمرار في الاستثناء غير القانوني وأردفت أن من المفترض أن القانون يستمر لسنتين، ولكن جدده السيسي لخمس سنوات رغم أنه كان يمثل عوارا دستوريا، والدستور ينص على حق المواطنين كلهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وليس أمام المحاكم العسكرية”، بحسب الموقف المصري.
وجدد السيسي القانون غير الدستوري مرة ثانية من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2021، معتبرة أن ما يحدث محاولة إعطاء الصفة المستمرة لقانون استثنائي.

القضاء العسكري
وأشارت المنصة إلى أن التعديلات تعني مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في حماية منشآت ومرافق مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها، بشكل دائم.
وهو ما يعني بحسب المنصة أن أي اعتداء أو مظاهرة أو اعتصام أو أي احتجاج من أي نوع من أي مواطن في هذه المرافق يعد بمثابة جريمة يُحاكم عليها أمام القضاء العسكري، أو حتى لو عملت حادثة على طريق وكسرت عمودا ستلاقي نفسك أمام محكمة عسكرية“.

 

* السيسي المتسول يمارس هوايته بقمة المناخ: التمويل أولا

بعد سلسلة من السياسات والقرارات الكارثية التي دمرت البيئة والمناخ في مصر، ذهب السيسي عدو المساحات الخضراء والأشجار إلى قمة المناخ ببريطانيا، محاولا إظهار نفسه مدافعا عن حماية المناخ العالمي، طالبا الدعم والمعونة الدولية كعادة الشحاذين الذين لا تفقدهم في المناسبات والتجمعات سواء السعيدة أو الحزينة، متباهيا بإصدار السندات الخضراء بنحو 750 مليون دولار من أجل مشروعات غير مُلوثة للبيئة، وهي مقولة حق يراد بها باطل، إذ بدا واضحا سعي السيسي لجلب أي منفعة أو مساعدات من دول العالم لاقتصاد مصر المأزوم.

وقد شهدت مصر أكبر مذابح للأشجار العتيقة في عموم مصر وميادينها، من جزيرة الورد بالمنصورة وكورنيش النيل بالمنصورة والعجوزة وحديقة الميرلاند وأشجار مصر الجديدة الشاهدة على تاريخ مصر من أجل غرس الكتل الأسمنتية سواء الكباري أو المباني.

تخريب الحدائق والأشجار

أصدر السيسي مؤخرا عدة قرارات بتحويل أغلب الحدائق المركزية كالأورمان وحديقة الحيوان وحدائق النيل بالمنصورة وغيرها إلى مقاهي وكافيهات بداعي تقليص المساحات الخضراء التي تستلزم كميات كبيرة من المياه، بعدما فاقم السيسي بقراراته أزمة المياه وتوقيعه اتفاق المبادئ لسد النهضة.
علاوة على توسع جيش السيسي في الاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر وتحويلها من أراضي خضراء إلى مشاريع سكنية وعقارية تفاقم أزمة التلوث والاحتباس الحراري.

وبعد ذلك كله ، يتشدق السيسي بالتزام نظامه بمقررات اتفاق باريس للمناخ وغيرها من المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة التلوث.

وشارك السيسي خلال الحلقة النقاشية العمل والتضامن ، العقد الحاسم خلال أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية قائلا “تبذل مصر جهودا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالإستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي انتهينا للتو من إعدادها، كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيمانا منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها، وعلى الرغم من الجهد العالمي المبذول على مدار السنوات الماضية لتعزيز تمويل المناخ، إلا أننا لازلنا نستشعر وجود فجوة هائلة بين حجم التمويل واحتياجات الدول النامية، خاصة التمويل الموجه إلى جهود التكيف، الأمر الذي يحد من قدرة دولنا على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإجراءات في هذا المجال، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا“.

والثانية: هي أن رفع طموح عمل المناخ لابد وأن يتضمن رفع طموح التمويل الموجه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إذا ما كنا ننشد الحفاظ على التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، ومن ثم فإننا نتطلع إلى خروج هذه الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف بنتائج ملموسة على صعيد تمويل التكيف، ولعلكم تتفقون معي أن الوقت قد حان لتفعيل الهدف العالمي للتكيف باتفاق باريس من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن شقا مخصصا للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية، فضلا عن ضرورة وضع حوافز للدول النامية للاستثمار في أسواق الكربون، والتي ستبدأ وفودنا في التشاور حول الترتيبات النهائية لها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توجيه جزء من عائداتها لتمويل التكيف“.

وهنا اختصر السيسي كل اهتمامه ورسالته التي جاء بها لـ”كوب 26″ لتحصيل التمويل والدعم الدولي، مهددا بأنه في حال عدم وجود التمويل للدول النامية فستنهار الجهود الدولية الخاصة بالمناخ، وذلك على الرغم من أن نسبة مشاركة الدول النامية التي يتحدث عنها السيسي في أزمة المناخ العالمي لا تكاد تتخطى 1% من الأزمة التي تتسبب بها الدول الصناعية الكبرى، إلا أن السيسي الباحث عن الدولار في أي كومة قش أو أي فعالية أو مناسبة دولية، محاولا ابتزاز العرب وأروبا، كما فعل ويفعل يوميا فيما يخص الهجرة غير الشرعيىة وتهديداته المبطنة لأوروبا بإطلاق مراكب الهجرة على شواطئ أوروبا.

وقبيل سفر السيسي لبريطانيا أعلنتت أمريكا عبر سفيرها بالقاهرة جوناثان عن منح حكومة الانقلاب مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من أجل توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية ، وهكذا فالمصالح السياسية تغلب تغير المناخ 

ووفقا للتقارير البحثية المقدمة للأمم المتحدة، فإن التملص العالمي من اتخاذ خطوات تتجاوز مقررات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وحصر الاحترار المناخي بـ 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، لن يساهم في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبحسب أحد المشاركين في كتابة تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفسور ينس هيلبيرغ كريستنسن، من معهد “نيلز بور” في كوبنهاغن، فإن معظم الأبحاث والتوقعات تشير، بحسب العلماء، إلى أن الأرض ستواجه تطرفا مناخيا يتطلب قرارات سياسية جريئة لمواجهة آثاره.

كريستنسن، الذي تحدث على هامش قمة كوب 26 لصحيفة بوليتيكن الدنماركية، يؤكد أن الفجوة أكبر من أي وقت مضى، بين ما يجري وبين أهداف الدول، ويؤكد أنه من دون قرارات سياسية جدية، فإن الاحترار سيؤدي، خلال 30 إلى 40 سنة، إلى ذوبان الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي، كما أن منسوب مياه البحار سيرتفع في القرن المقبل إلى أكثر من 7 أمتار، وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة الانفجار السحابي إلى الضعف، كما أن درجات الحرارة سترتفع بنحو 3 درجات مئوية، وتحتاج البشرية، بحسب الباحثين، إلى عصر جليدي، لاستعادة الطبقة الجليدية في القطب الشمالي إذا ما استمر المناخ في التدهور.

كما أن استمرار الوضع كما هو اليوم سيخلق المزيد من الجفاف العالمي والفيضانات وتطرفا مناخيا.
وقبل أيام قليلة من انعقاد “كوب 26” زادت حدة التحذيرات من ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة وتطرف المناخ، وتحدث خبراء عن أن دولا وشعوبا بأكملها، بما فيها دول عربية، ستجد نفسها في ظروف صعبة حيث يستحيل العيش، والتأثيرات السلبية لما سبق تتمثل في نشوء هجرة ولجوء مناخيين. ويقدّر الباحثون أن استمرار الوضع على ما هو عليه، وأن طموح خفض ارتفاع الحرارة، سيؤدي حتما إلى نشوء هجرات جماعية، وهو ما يشكل قلقا مضاعفا لدى قادة بعض الدول التي لا ترغب في رؤية ملايين لاجئي المناخ.

وإذا كانت بعض الشعوب في المناطق الاستوائية، خصوصا بالقرب من الغابات الاستوائية في الأمازون، تعيش في ظل حرارة 25 درجة مئوية، فإن الارتفاع إلى نحو 29 درجة مئوية سيؤثر على إمكانية العيش بالنسبة لشعوب كثيرة أخرى، وهو ما قد يتسبب في كثير من النزوح في مجتمعات تعاني أصلا فقرا وتأخرا اقتصاديا، وبعضها يتحمل أقل النسب المئوية في تغير المناخ.

السيناريو الأسوأ

وذهبت لجنة الأمم المتحدة للمناخ في آخر دراساتها إلى التحذير من سيناريو أسوأ، بافتراض أن من سيتأثرون بالتغيرات المناخية والعيش في درجة حرارة 29 مئوية قد يصلون إلى 3.5 مليار إنسان.
وتشير أبحاث علماء ومتخصصين في البيئة والمناخ، ظلت لسنوات طويلة، من أن الإنسان تسبب في أضرار خلال 100 سنة بما لم يتسبب فيه البشر خلال 6 آلاف سنة، إذ كان معظم البشر يعيشون في مناطق متوسط درجة حرارتها ما بين 11 و15 مئوية، وقلة عاشت في متوسط حرارة بين 20 و25 درجة مئوية، ومعظم المناطق التي شهدت أضرارا كبيرة في مناخها، مع الأخذ بعين الاعتبار فقرها وتأخرها في مجالات الصناعة، سينجم عنها محاولة 1.5 مليار إنسان الهجرة من مناطقهم، وهو رقم مَهُول بالنسبة للدول الأكثر تقدما، والتي تخشى من موجات هجرة إليها.

ورغم تلك المخاطر والمخاوف حصر السيسي قضيته في التمويل وتدفق الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ولم ينسَ أن يحشد بعض المأجورين ليتظاهروا بالقرب من مقر انعقاد الفعاليات بحياة السيسي، موجهين الشتائم والسباب للمعترضين على دعوة بريطانيا للسيسي للمشاركة بالقمة، رغم ما يقترفه من انتهاكات وجرائم يومية بحق الإنسان والشجر والحجر في مصر.

 

*”الانتداب العسكري لمصر” ماذا يعني منح الجيش تأمين منشآت الغاز والبترول والقطارات والطرق والكباري ؟

أرسل السفاح  المنقلب السيسي إلى برلمانه الملاكي أمرا بالموافقة على تسليمه كل مرافق ومنشآت مصر “على بياض”، فامتثل برلمانه بالموافقة ولسان حاله يقول “تمام يا أفندم” وتم إقرار انتداب عسكري ووصاية تحاكي ما كان يقوم به الانتداب البريطاني على مصر، وأصبحت جميع المنشآت العامة والحيوية، في قبضة العسكر وتصرفهم بشكل دائم وليس بمدة محددة.

تقول المادة الأولى من قانون الانتداب العسكري “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها“.

بينما تقول المادة الثانية من القانون “تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري“.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي، يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضي بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وقبل أيام قليلة، أعلن السفاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أبريل 2017، وقال عبر حسابيه الرسميين بفيسبوك وتويتر باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة“.

ويرى مراقبون وسياسيون وخبراء دستوريون أن الطوارئ تم تقنينها بشكل دائم في بعض النصوص القانونية التي تم تعديلها في السنوات الماضية، إضافة إلى قانون الانتداب الجديد.

علق الحقوقي بهي الدين حسين ‏”الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ، الجيش يتحول رسميا إلى شرطة مسلحة دائمة، فجوهر ما سبق أن أعلنه السيسي، هو إنهاء على الورق الطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعليا للتطبيع معها، باعتبارها وضعا طبيعيا لا شذوذ فيه، وهذا وضع لا مثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها“.

وشارك إيهاب شيحة ‏”بعدإلغاء حالة الطوارئ، يتم الآن تقنين إجراءات الطوارئ من خلال تقنين وجود الجيش في الشارع، فلننتظر تقنين منع تجمع أكثر من 3 أشخاص، وتقنين لجان تفتيش المواطنين وتقليبهم على الطرق وتفتيش الموبايلات وتقنين مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية“.

استبداد وألفاظ مطاطة

ويقول الناشط إمام محمد: “كلام سليم باعتبار أن البلد كلها منشأة عسكرية، وبالتالي من يعتدِ على أي طريق أو كوبري أو قطار داخل عزبة المنشأه يحاكم عسكريا، أحب أن أبعث سلامي للسذج الذين كانوا فرحين بإلغاء قانون الطوارئ“.

واعتبرها الإعلامي والناشط عبدالرحمن عياش تخليا عن مهمة الجيوش الأساسية فكتب ‏”للأسف، هذه وصفة لانهيار الجيش، غير أن هذا يبعده أكثر عن مهامه التي جاء من أجلها، ويقضي على ما تبقى من احترافية القوات المسلحة، فاحتكاك العساكر بشكل مستمر مع المدنيين في الشارع، يقلل من شرعيته، ويخلق احتقانا جديدا، الجيش في خيال الناس كان في مكان، وبعد هذه القرارات سيكون في مكان ثانٍ“.

واتفق معه مجدي كامل ‏”الجيش يتخلى عن مهامه الأساسية وهي حماية الحدود، ويشارك الشرطة المدنية والشعب المدني في اختصاصاته، وفق اتفاقات أبراهام“.

وسخر إسلام عرفة ‏”كل واحد فرح بإلغاء قانون الطوارئ، يضرب اللي جنبه بالقلم“.

كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة في قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، أي أن الإجراءات الاستثنائية المؤقتة أصبحت قانونية دائمة”، بحسب وصفهم.

وطالب عدد من النشطاء بقرارات أخرى تؤكد إنهاء حالة الطوارئ فعليا وليس ورقيا، على رأسها الإفراج عن المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، ووقف المحاكم الاستثنائية، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، ووقف الاتهامات المعلبة التي شاعت في السنوات الأخيرة مثل، إشاعة أخبار كاذبة، ومساعدة جماعات إرهابية على تحقيق أهدافها وغيرهما.

وذكر النشطاء أمثلة للقوانين التي تم سنها للإبقاء على حالة الطوارئ بشكل قانوني، ومنها قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية.

وفي هذا السياق، قالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن “وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي إلى أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين، كما لن يفضي أيضا إلى أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي، حيث باتت البنية التشريعية المصرية، ولا سيما في السنوات اﻷخيرة، بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطة وقابلة لتأويلات عدة“.

وأشار بيان للشبكة الحقوقية، إلى “ما وصفها بـصلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية فرصة أن تنأى بأفرادها عن المحاسبة، حتى لو كان اﻷمر متعلقا بقتل الناس، طالما أشهرت في وجوهنا لافتة محاربة الإرهاب والتطرف“.

 

* مصر لم توقع على تعهدات بحماية الغابات في قمة المناخ بعد مذابح الأشجار

وقعت أكثر من 100 دولة على تعهدات بخفض الميثان وحماية الغابات ، ليست من بينها مصر.

و تعهد 100 من قادة العالم أمس بالعمل من أجل إنهاء إزالة الغابات بحلول 2030 وخفض انبعاثات الميثان بما لا يقل عن 30% بنهاية العقد الحالي.

ولم توقع مصر على أي من المبادرتين، ولا السعودية أو عمان أو قطر. أما الإمارات فانضمت إلى الموقعين إلى جانب الصين أيضا.

وكان الرئيس السيسي قد تعرض لسخرية واسعة من نشطاء ومغردين، بسبب إصراره على التخلص من الأشجار خاصة التاريخية.

ويسمى مغردون ممارسات نظام السيسي ضد الأشجار بمذبحة الأشجار، والتي لم تتوقف لحظة، فى إطار حرصه الدائم على استغلال أي مساحات فى الشوارع فى مشاريع استثمارية تجذب الأموال، ولو على حساب الاشجار والهواء والأكسجين.

وتشهد القاهرة الكبرى ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي. وبحسب تصريحات د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو الماضي

وشكا أحد سكان منطقة مصر الجديدة من تغيير شكلها، بعد اقتطاع مساحات خضراء كبيرة من شوارع هيليوبلس ومنطقة روكسي، والدخول أخيرا إلى شارع نهرو و حديقة الميرلاند .

ونقل عن عمرو السنباطي نائب دائرة مصر الجديدة ، اقتطاع 10 آلاف شجرة من حديقة الميرلاند لإنشاء نصب تذكاري!!

يذكر أن حديقة الميرلاند أُسّست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا، وتضم كثيرا من الأشجار التاريخية، في منطقة مصر الجديدة.

وفي محافظة بورسعيد منتصف سبتمبر الماضي، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام.

وفي العام الجاري أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وأشجار نادرة يتعدّى عمرها 100عام

 

* إلغاء السيسي للطوارئ قرار شكلي

ترى صحيفة The New York Times الأمريكية، أن إلغاء الجنرال عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ هو في جوهره قرار شكلي، لكنه في الحقيقة يسهم في توسيع نطاق السلطات الأمنية المخولة للسيسي والمؤسسة العسكرية، وذلك من خلال تشريع جديد أكدت أنه سوف يُحكم سيطرة الحكومة “الاستبدادية” على مقاليد الحكم في البلاد، بعد أن أبدت مجرد بوادر لإرخاء قبضتها في الأسبوع الماضي، مع رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت طويل.

التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية ــ الإثنين أول نوفمبر 2021م ــ  ناقش قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، والخاص بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بعيداً عن قاضيهم الطبيعي، ومنح وزير الدفاع، في غير حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة. حيث أشار التقرير إلى أن البرلمان المصري، قد وافق الأحد 31 أكتوبر 2021، بشكل نهائي، على تعديلات جديدة قدمتها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائماً، وليس بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي لفترة محددة، بحيث تخضع كافة الجرائم التي تقع على البنية التحتية العامة لاختصاص القضاء العسكري.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن هذه التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، والتي من المقرر أن يقوم السيسي بالتصديق عليها، تمنحه سلطة اتخاذ “التدابير الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام”، وضمن ذلك فرض حظر التجوال، بجانب سلطات أخرى.

توسيع دور الجيش

وتؤكد نيويورك تايمز أنه بموجب تلك التعديلات، سوف تواصل مصر توسيع دور الجيش، الذي شهد تصاعداً هائلاً في صلاحياته ومسؤولياته التي تتوسع لتشمل مجموعة كبيرة من الجوانب -بدءاً من إنتاج المعكرونة ومروراً ببناء الفنادق ووصولاً إلى الأحكام القضائية- وذلك منذ سيطرة الجنرال السيسي على سلطة البلاد في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضد الرئيس الراحل محمد مرسي في صيف عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع.

وترى نيويورك تايمز أن هذا القانون في ثوبه الجديد سوف يمنح القوات المسلحة المصرية سيطرة على المرافق التي تتضمن خطوط الغاز وحقول النفط ومحطات الكهرباء والطرق والكباري ومسارات السكك الحديدية. وإذا اتُّهم أي شخص بالتعدي على هذه البنى التحتية أو تدميرها، فيمكن أن يُحاكم في المحاكم العسكرية.

وبحسب تحليل الصحيفة الأمريكية فإنه بخلاف ذلك، وافق البرلمان، الإثنين 1 نوفمبر2021، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة؛ لحماية الأمن القومي للبلاد، وهو الأمر الذي سيجعل البحوث التي تُجرى على الجيش وأعضائه السابقين والحاليين بدون موافقة حكومية، خاضعاً للعقوبة بالسجن أو بغرامة باهظة تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل نحو 3200 دولار أمريكي؛ فقد نص القانون الجديد على أن “كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع”، سيتم حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، و”لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه“.

وحول موقف البرلمان، تؤكد نيويورك تايمز أن توقيت تلك التشريعات الأخيرة أثار الشكوك بين أعضاء البرلمان المصري الذي وصفته الصحيفة الأمريكية بأنه مسلوب الإرادة، ويهيمن عليه حلفاء السيسي.

تحويل في طبيعة وظيفة الجيش

لكن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن قال: “الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ: الجيش يتحول رسمياً إلى شرطة مسلحة دائمة”، مضيفاً: “جوهر ما سبق أن أعلنه السيسي هو إنهاء على الورق للطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعلياً للتطبيع معها، باعتبارها وضعاً طبيعياً لا شذوذ فيه”. في حين أضاف حسن في تغريدة على موقع “تويتر”: “هذا وضع لا مثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها!”.

في المقابل، أعلنت النائبة مها عبد الناصر تحفُّظها على القانون، قائلة: “لسنا ضد تغليظ عقوبة إفشاء أسرار عسكرية أو التجسس، لكن لدينا تحفظات بشأن التوقيت تزامناً مع إلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإصدار استراتيجية حقوق الإنسان“.

حيث شدّدت عبد الناصر على أنَّ “توسُّع وتغليظ العقوبات على البحث ونشر المعلومات حول الجيش يتعارض مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، التي وعدت المصريين بحقهم في حرية التعبير”. أما النائب محمد عبد العليم، العضو السابق في حزب الوفد، والذي لا يتفق كلياً مع الحكومة ولا المعارضة، فقد أعرب عن مخاوفه من أن التعديلات قد تُعقِّد عمل الصحفيين والباحثين، وذلك حسبما أوضحت صحيفة الشروق.

 

*الانقلاب يستعد لتوسيع صلاحيات السيسي والجيش

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا كشفت خلاله عن تخطيط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لتوسيع صلاحياته وكذلك صلاحيات الجيش الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وقال التقرير: إن “سلطات الانقلاب تستعد لتوسيع صلاحيات الأمن القومي للسيسي والجيش من خلال سن تشريعات تعزز يد الحكومة الاستبدادية في البلاد، تماما كما بدا أنها تخفف من قبضتها الأسبوع الماضي مع رفع حالة الطوارئ القائمة منذ فترة طويلة” 

رفع حالة الطوارئ شكلي

وأضاف التقرير أن برلمان الانقلاب قد أقر تعديلات جديدة على قانون الإرهاب يوم الأحد لمنح السلطات الموسعة، وسوف تذهب هذه التغييرات الآن إلى السيسي للتصديق عليها، وهو ما لا يزيد إلا قليلا عن كونها شكلية، وتعطي التعديلات المنقلب سلطة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما في ذلك فرض حظر التجول، بين سلطات أخرى.

وأوضح التقرير أن هذه التغييرات أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت مصر تتخذ حقا خطوات للانفتاح، كما زعمت حكومة الانقلاب، ومع فحص سجلها في مجال حقوق الإنسان مرة أخرى من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، أعلنت حكومة السيسي مؤخرا عن إعادة تقييم بعض جوانب تعاملها مع السجناء السياسيين وغيرها من قضايا حقوق الإنسان، كما قرر السيسي عدم تجديد حالة الطوارئ التي استمرت أربع سنوات، والتي انتهت صلاحيتها الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حالة الطوارئ منحت الحكومة سلطات واسعة للرقابة والاعتقال وغيرها من التكتيكات باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك القدرة على سحق الاحتجاجات، واعتقال المعارضين، والسيطرة على الحياة اليومية للمصريين، وقد وُضعت هذه القواعد، بشكل أو بآخر، على مدى معظم السنوات الأربعين الماضية.

ولفت التقرير إلى أنه بينما رحب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بهذا التغيير، فقد انتقد كثيرون الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان باعتبارها مجرد حيلة في العلاقات العامة ، لا سيما وأن التعديلات منحت السيسي والجيش بعض الصلاحيات المماثلة لتلك التي كانت تتمتع بها في ظل حالة الطوارئ التي رُفعت الآن.

توسيع صلاحيات الجيش

ومع التعديلات على قانون الإرهاب، ستواصل سلطات الانقلاب توسيع دور الجيش، الذي شهد نهوضا كبيرا ومسؤوليات أوسع في عدد من المجالات  كتصنيع المكرونة والفنادق إلى القضاء منذ استيلاء السيسي، وهو جنرال سابق، على السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

وفي حالة موافقة السيسي على التغييرات ، فإن الجيش والشرطة سيتحملان مسؤولية دائمة عن حماية البنية التحتية العامة ، وبشكل أساسي السيطرة على المنشآت بما فيها أنابيب الغاز وحقول البترول ومحطات الطاقة والطرق والجسور  وخطوط السكة الحديد. وكل من يُتهم بالتعدي على هذه البنية التحتية أو الإضرار بها سيحاكم أمام محاكم عسكرية.

ونوه التقرير إلى أنه من بين التعديلات الأخرى التي صادق عليها برلمان الانقلاب يوم الاثنين، إجراء أبحاث عن الجيش وأعضائه الحاليين والسابقين من دون موافقة حكومية مكتوبة، يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، أو ما يقرب من 3200 دولار.

تتعارض مع إستراتيجية حقوق الإنسان

وقد أثار توقيت التغييرات التشريعية الأخيرة شكوكا حتى في أوساط أعضاء برلمان السيسي الذي يهيمن عليه حلفاء المنقلب.

وقالت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لصحيفة الشروق “نحن لسنا ضد تشديد عقوبة كشف الأسرار العسكرية أو التجسس، ولكن لدينا تحفظات حول التوقيت، إذ يتزامن مع إلغاء السيسي لحالة الطوارئ وإصدار إستراتيجية حقوق الإنسان“.

وأشارت مها عبد الناصر إلى أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات المتعلقة بالجيش، يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير.

كما أعرب مُشرّع آخر، هو محمد عبد العليم داوود، الذي كان عضوا سابقا في حزب الوفد، والذي لا يتفق تماما مع الحكومة ولا مع المعارضة، عن مخاوفه من أن تؤدي التعديلات إلى تعقيد عمل الصحفيين والباحثين، بحسب الشروق.

ولكن خشية أن يشكك أحد في وطنيته، سارع إلى التأكيد أنه يحترم القوات المسلحة.

 

* قارب على الإفلاس.. نظام الانقلاب يلجأ لتمديد الديون مستحقة السداد

بعد انسداد السبل أمام إعادة منح مصر قروضا جديدة أو مساعدات دولية ووسط تحذيرات المؤسسات الدولية من خطورة الاستمرار في إقراض مصر، في ظل ارتفاع معدلات ديونها الخارجية لنحو 138 مليار دولار ، لم يجد السيسي ونظامه الفاشل إلا السعي لتمديد آجال الديون المستحقة بفوائد مضاعفة، لعدم قدرة النظام على سداد ديونه ما يؤشر لوصول مصر لخط الإفلاس،
وهو ما عبر عنه قرار السعودية وهي الداعم الخليجي الأكبر لانقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية في مصر، بتمديد آجال الديون المستحقة لها.

حيث نقل موقع الشرق السعودي، عن مصدر سعودي رفيع المستوى أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مؤخرا، كما مددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.
ولم يكشف المصدر السعودي عن موعد التجديد، وما إذا كانت السعودية قد ضخت سيولة نقدية جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أم أنها اكتفت بتجديد الودائع الدولارية التي تم استحقاق أجلها في الفترة الأخيرة.

ولجأت مصر مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية التي حصلت عليها عقب انقلاب يوليو 2013، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من احتياطي النقد الأجنبي.

ضخ سيولة نقدية من السعودية

من جانبها التزمت السلطات النقدية بحكومة الانقلاب الصمت تجاه أنباء ضخ السعودية سيولة دولارية جديدة في شرايين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن البنك المركزي بهذا الشأن.
ولم يكشف المصدر السعودي عن موعد التجديد، وما إذا كانت السعودية قد ضخت سيولة نقدية جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أم أنها اكتفت بتجديد الودائع الدولارية التي تم استحقاق أجلها في الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري إن “الدعم السعودي الأخير هو بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار تمثل إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي“.
وكانت مصر قسّمت العام الماضي وديعة سعودية مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 5.2 مليارات إلى شريحتين، تُستحقان في العام الحالي.

وفي إبريل الماضي توصلت مصر لاتفاق مع الكويت والسعودية لتمديد آجال سداد الودائع المستحقة بالنقد الأجنبي تم الحصول عليها عقب انقلاب يوليو 2013.

ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع أن تكون السعودية مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف الثاني من العام الجاري.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 7.8 مليارات دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها يُسدد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري سبتمبر الماضي نحو 40.8 مليار دولار.

ووافق البنك الدولي الخميس الماضي، على منح قرض بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة كروونا.

كما يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازٍ بنفس القيمة، كما جاء في بيان البنك الدولي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما يعتمد عليه التمويل أو الشكل الذي قد يبدو عليه الجدول الزمني للموافقة.

وحصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي سيستخدم في تمويل مشاريع البُنية التحتية في البلاد.

ارتفاعات قياسية للديون

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيون 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%. بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ استيلاء السيسي على السلطة.

وقبل أيام كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وحسب البنك فإن البلاد مطالبة بسداد 15.78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، و7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى ديسمبر المقبل، و8.49 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي أرصدة مُستحقة خلال العام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 تصل إلى 40.5 مليار دولار، تمثل ودائع الخليج، التي يتم تجديدها باستمرار، أو جزء كبير منها، وهو ما يعني أن مصر لا تمتلك فعليا أية احتياطيات نقدية تمتلكها بشكل خالص، وهو ما يتجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي ويضع القرار المصري تحت أقدام السعودية والإمارات، وهو ما يؤشر لاحتلال اقتصادي يمكن أن يقتطع من جغرافية مصر أو تاريخها أجزاء أخرى كما حدث في 2016 ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأمام أزمة الديون الطاحنة التي تضرب مصر، يستمر إسراف السيسي وبذخه في مشروعات غير مجدية اقتصاديا ولا تخدم إلا فئة لا تتجاوز نصف بالمائة من المصريين، في العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين وغيرها من مشاريع الرفاهية التي لا تمثل أية قيمة اقتصادية، ولا تحرك عجلة الإنتاج أو التصدير كوسائل لتوفير العملات الأجنبية والرفاهة الاقتصادية الحقيقية أو حتى وقف الاستدانة المتصاعدة.

 

* الشباب يهرب من مصر بتأشيرة سياحة إلى ألبانيا

البطالة وعدم وجود فرص عمل بالإضافة إلى عدم توافر أي دخل يكفي تكاليف الحياة ومتطلباتها، والانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار الذي تعاني منه مصر في عهد الانقلاب، كل هذه العوامل تدفع الشباب إلى الهجرة للخارج، هربا من الأوضاع المأساوية التي فرضها العسكر على المصريين، وبحثا عن فرصة عمل أو حياة آدمية في أي مكان في العالم خاصة الدول الأوربية.

كان عدد من الشباب قد استغل فتح دولة ألبانيا رحلات السياحة إليها، دون الحصول على تأشيرة، في الهروب إلى أوروبا للحصول على فرصة عمل.

وتسعى ألبانيا إلى زيادة دخلها القومي من خلال تنشيط السياحة، ولذلك قررت السماح بدخول السياح الوافدين إليها من مصر وعدة دول أخرى دون الحصول على تأشيرة.

لكن أحلام الشباب تتحطم على أرض الواقع ويتشرد البعض وقد يلقى البعض الآخر حتفه، من أجل الحصول على لقمة العيش ولا يجد من ينقذه أو يدافع عنه من أذيال العسكر، بل يقفون ضدهم ويؤلبون دول العالم والمؤسسات الدولية عليهم ويطالبون بترحيلهم أو منعهم من السفر من داخل البلاد، وقد تصل الأمور إلى اعتقال عدد منهم باتهامات ملفقة.

استغلال الرحلات السياحية 

من جانبه كشف الاتحاد الأوروبي عن سفر عدد كبير من الشباب المصري إلى ألبانيا، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب يستغلون الرحلات السياحية في الهجرة غير الشرعية، مما يسبب عبئا على دولة ألبانيا.

وقال الاتحاد في بيان له إن “ألبانيا لديها مشكلة لجوء عانت منها بين عامي 2010 و2019، حيث تقدم أكثر من 193 ألف ألباني بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة كبيرة من سكان الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة“.

وأكد البيان أن “ألبانيا لا تزال واحدة من المساهمين الرئيسيين في العالم في طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي والثانية في أوروبا بعد تركيا، موضحا أنه في الفترة بين أبريل 2020 وأبريل 2021، ساهمت ألبانيا بـ 57 ألف لاجئ لأول مرة، دون النظر في المتقدمين للمرة الثانية وأولئك الذين يقدمون الطعون“.

وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أنه “فوجئ بهروب عدد كبير بخلاف الألبان، وقام المهاجرون غير الشرعيين بتمزيق جوازات سفرهم، بهدف تضليل المسئولين بالخارج لمعرفة جنسياتهم، ولكن استطاع الاتحاد الكشف عن جنسياتهم من خلال بصمة العين المسجلة لهم في المطارات، وبدأ التعرف على جنسيتهم وهويتهم، وكان أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين لألبانيا ومن ألبانيا للدول الأوروبية من المصريين“.

وأكد البيان أن “دول الاتحاد الأوروبي بدأت ترحيل من يتم ضبطهم أثناء محاولاتهم الهرب لدول أوروبا من ألبانيا، فضلا عن قيام السلطات الألبانية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين لبلادهم وكان من بينهم عدد كبير من المصريين“.

تدفق المصريين 

في هذا السياق جاءت زيارات رئيس ألبانيا ومسئولون ألبان إلى مصر، لمطالبة السيسي بوقف تدفق الشباب المصريين على ألبانيا، كما كانت هذه القضية هي محور زيارات السيسي إلى ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية عقب ترحيل عدد كبير من المصريين المهاجريين غير الشرعيين لدولة ألبانيا.

السيسي كعادته في تقديم مصالح الخارج على الداخل ومحاربته للمصريين والعمل على إفقارهم وإذلالهم وتجويعهم، ألزم داخلية الانقلاب ومسئولي المطارات بمنع سفر الشباب إلى ألبانيا.

حول هذا القضية كشف مصدر أمني بمصلحة الجوازات، عن إصدار وزارة داخلية الانقلاب تعليمات بالتدقيق في المسافرين لدولة ألبانيا بالمطارات المصرية، مشيرا إلى أن أي مواطن يحمل جواز سفر لا يوجد فيه أي تأشيرة لأي دولة أخرى يتم منع سفره لألبانيا أثناء تواجده بالمطار.

جواز سفر

وقال المصدر “لو أن المسافر يحمل جواز سفر حديث نظرا لانتهاء جواز سفره القديم فأمامه حل من اثنين، أن يقدم شهادة تحركات أو أن يقوم بتقديم جواز السفر القديم أثناء تواجده بالمطار، ليكون داعما له للموافقة على سفره لألبانيا إذا وُجدت تأشيرات سفر سابقة على جواز السفر القديم“.

وأشار إلى أن ضباط الجوازات يمنعون أي شخص حامل شهادة عليا أو وظيفة عامل مبيض محارة من السفر لألبانيا، نظرا لأن هذه الفئة هي التي تستهدف الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية من خلال تواجدهم في ألبانيا وفق تعبيره.

وأكد المصدر أن ضابط الجوازات لا يأذن لأكثر من 30% من إجمالي المسافرين لدولة ألبانيا، والباقون يتم منعهم من السفر وإعادتهم من المطار قبل الصعود للطائرة.

لم يتوقف الإجرام الانقلابي عند هذا الحد، بل طالب نظام العسكر السلطات في مطارات ألبانيا عند استقبالها المصريين أن تقوم بالكشف عن الفندق الذي قام المصري بالحجز به والاستعلام عما إذا كان دفع مبلغ الإقامة به من عدمه، فضلا عن سؤال السائح المصري عن سبب زيارته للبلد، ومن يتم الشك به يجب منعه من الدخول وترحيله إلى مصر.

شركات السياحة

الإجراءات الانقلابية في محاربة الشباب، تسببت في نشوب أزمة بين عدد من المصريين وشركات السياحة التي قاموا بالحجز للسفر لألبانيا من خلالها بعد أن فوجئوا بمنعهم من السفر، وقيام ضابط الجوازات بإعادتهم من المطار.

حيث طالب الشباب الممنوع من السفر لألبانيا، شركة السياحة التي تقاضت منهم مبلغا مقابل حجز تذكرة الطيران وحجز الفندق بألبانيا باسترداد الأموال .

في المقابل ترفض شركة السياحة إعادة الأموال لمن حجزوا معهم، نظرا لنجاح الشركة في حجز الطيران وحجز الفندق وتقول للشباب إنها “ليس لها ذنب في الرفض الأمني في المطار بمصر أو حتى الرفض في مطار تيرانا بألبانيا“.

 

* حكومة الانقلاب تقر زيادة 6.3 % في سعر بيع الغاز للمنازل

فرضت وزارة البترول بحكومة الانقلاب زيادة تقدر بنحو 6.3% في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي، اعتباراً من 1 نوفمبر الجارى، بموجب قرار رئيس مجلس وزراء السيسي رقم 2608 لسنة 2021، الصادر الثلاثاء، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقاً للشرائح الثلاث للاستهلاك.
ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 متراً مكعباً) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ6.3%، وسعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.8%.
وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 متراً مكعباً فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.1%.
وكان رئيس وزراء الانقلاب “مصطفى مدبولي” قد أصدر قراراً برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بناءً على نتائج أعمال لجنة حكومية مشكلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وتترقب الأسواق موجة جديدة من غلاء السلع الضرورية، إثر إعلان الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع، بما قد تؤثر سلباً على البيئة التنافسية للصادرات المصرية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، في وقت سجلت فيه أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد.
وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيهاً للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، بزيادة تقدر بـ62%، في حين زاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيهاً إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي بنسبة 72%، والألمنيوم بنسبة 46%، والزجاج بنسبة 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.

 

*اختفاء مدينة الإسكندرية يثير تفاعلاً بين المصريين

لم تنتظر مصر كثيراً للرد على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن اختفاء مدينة الإسكندرية، خاصة أن تصريحات المسؤول البريطاني خلفت ردود فعل كبيرة وتفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ حذر بوريس جونسون، في كلمة ألقاها، في قمة المناخ “كوب 26″، من اختفاء 3 مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، وهي ميامي في أمريكا، والإسكندرية في مصر، وشنغهاي في الصين.

تصريحات جونسون جاءت بكلمة له خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث قال: “نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم (العلماء).. 4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءاً..”.

رئيس الوزراء البريطاني أضاف قائلاً: “كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي“.
كما أشار إلى اتفاقية باريس التي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظراً لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

جونسون قال أيضاً في حفل افتتاح القمة العالمية لقادة العالم، يوم الإثنين، إن البشرية على بعد دقيقة واحدة حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقاً لساعة التغير المناخي، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى التحرك الآن“.
محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري في مصر، عقّب على تصريحات جونسون بخصوص اختفاء مدينة الإسكندرية، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، حيث قال: “بالفعل فيه تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وحتى الآن في دراسات مختلفة ومتنوعة تحدد بشكل تقريبي الزيادة هذه ستكون قد إيه، ولكن نحن نتكلم عن حدود متر وهذا يختلف من دراسة إلى أخرى..”.

تابع غانم قائلاً: “إحنا مش مستنيين أن المشكلة تحصل وبعدين نبدأ بالتحرك، إحنا بدأنا من سنين، في تغيرات مناخية أصبحت يمكن شديدة القسوة وشديدة التطرف مش بس في مصر بل في العالم كله يعني إحنا شايفين منذ فترة قريبة اللي حصل في ألمانيا واللي بحصل الأيام هذه في أوروبا من فيضانات وخلافه“.

غانم أوضح قائلاً: “إحنا عارفين إنه في تغيرات مناخية قوية بتحصل.. وبالفعل إحنا من المشاريع التي بدأناها قبل سنوات كان مشاريع حماية الشواطئ”.

 

عن Admin