مصر تحتل المركز 136 من 139 دولة فى مؤشر حكم القانون عام 2021.. الأربعاء 10 نوفمبر 2021.. من الجيزة إلى سيناء عودة مخطط التهجير القسري للمنقلب وسط صرخات المصريين وبلطجة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش العمرانية، لجلسة 10 يناير لضم الأحراز.

قضت الدائرة الأولى إرهاب بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن 15 عاما للمتهم الثالث فى القضية المعروفة بخلية داعش الزاوية الحمراء.

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة 8 متهمين بينهم 4 من الشرطيين العاملين بسجن جمصة شديد الحراسة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لثبوت قتلهم ﻷحد المواطنين من نزلاء سجن جمصة قضاء لعقوبة صادرة ضده

قضت محكمة جنايات المنصورة بحبس عدد 8 محامين لمدة سنة مع الشغل والرقابة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عن واقعة اتهامهم باستعمال القسوة والعنف مع موظفين عموميين هما وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية وسكرتير التحقيق بالنيابة لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 87 مواطن  فى القضايا الآتية : 1413 لسنة 2019 ، 1116 لسنة 2020 ، 1000 لسنة 2021 ، 991 لسنة 2021 ، 984 لسنة 2021 ، 955 لسنة 2020 ، 936 لسنة 2021 ، 915 لسنة 2021 ، 911 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ، 853 لسنة 2020 ، 662 لسنة 2020 ، 628 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 620 لسنة 2021 ، 585 لسنة 2021 ، 482 لسنة 2021 ، 29 لسنة 2021 .

نظرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه احتياطيا الصادر في القضية رقم 3418 لسنة 2020 حصر أمن دولة كفر صقر

 

* حبس الناشطة مروة عرفة 45 يوما

قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس الناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أنه تم القبض على عرفة من منزلها في 20 أبريل 2020، واحتجزت في مكان غير معلوم حتى عرضها على النيابة يوم 4 من شهر مايو 2020، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

 

*منظمات حقوقية تدين إهدار الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين)

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي. وتؤكد المنظمات أن المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية. فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.

وتطالب المنظمات بوقف هذه المحاكمة الهزلية، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة. وتعتبر أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر. كما تحمل المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وتجدد رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون.

عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة. وقد تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون. وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم). إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على موقع فيس بوك حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون. كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

فعلى مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة 3 طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها وهي؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه. كما طلب محامي (أكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية. وفي الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهم، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء لموقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبًا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورًا، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021!

المنظمات الموقعة أدناه تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي. كما أنه قد وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الفترة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة) وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم للمحاكمة في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة طوارئ. ولم تكتف نيابة أمن الدولة بذلك، بل قامت في شهر أغسطس 2021 باتهام محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأصلية، وهي القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فيما صار معروفا باسم ظاهرة “التدوير” التي أصبحت وسيلة بغيضة للالتفاف حول تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

هذه المحاكمة العبثية التي جاءت في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة حرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

* بينهم سيدتان.. ظهور 37 من المختفين قسريا و4 سنوات على إخفاء “مدحت”

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 37 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيدتان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد طلعت مصطفى عبد الفتاح
2. جمال شعبان أحمد السيد
3. حسن محمد عبد المجيد أحمد
4. درويش أحمد نجيب درويش
5. شريف ضياء الدين عبد الغني
6. شعبان محمد عبد الهادي السيد
7. طه علي عبد الحميد يوسف
8. عبد الرحمن محمد أحمد علي
9. عبد العزيز خلف محمد علي
10. محمد إبراهيم أحمد حنفي
11. محمد صلاح أحمد عطية
12. محمد محمود سامي مرسي
13. محمود محمد إبراهيم عبد العزيز
14. إبراهيم محمد محمود حسان
15. أحمد سيد محمد ياسين
16. إسماعيل محمد محمود أحمد
17. خالد سيد أحمد سيد
18. شريف محمد صالح محمد
19. طارق محمد جلال عبد المنعم
20. عاطف أحمد عبد الهادي محمد
21. محمد أحمد أحمد أحمد رضوان
22. محمد جمعة خليل
23. مليحة سليمان مرشود
24. هند خليل عبد الغني محمد

25-  إبراهيم فوزي سعد حسان

26-  أحمد إبراهيم عبد السلام حسن

27- أحمد عبد العزيز محمد حسن

28- أحمد محمد عز الدين علي

29- إسلام رمضان محمد محمد

30-  رضا عبد الفتاح حماد

31- عادل محمد عبد السلام فرج

32- عبد السلام إبراهيم محمود

33- محمد السيد محمد مهدي

34-  محمد حامد محمد الأتربي

35- محمد عبد الجليل البسيوني خضير

36-  محمود مصطفى فراج سيد

37-  وليد جاد محمد حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

مصير مجهول لـ”مدحت” منذ اعتقاله قبل 4 سنوات

وأطلقت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي ما يقرب من 4 سنوات على اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

جاء ذلك في تعليق لأسرة “عبدالجواد” على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء عدد من المختفين قسريا، ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلها، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

* معاناة أسر المعتقلين.. سنين بطعم مرارة الإخفاء القسري وإهانات الزيارات ومداهمات العسكر

نقل الصحفي والمصور حسام العربي عبر صورتين على حسابه معاناة آلاف الأسر من ذوي المعتقلين السياسيين والذين تخطوا بحسب تقارير حقوقية 70 ألف معتقل موزعين على عشرات السجون ومقار الاحتجاز  تحت سلطة الانقلاب الدموي في مصر.

وعبر حسابه على فيسبوك  (Hossam Elaraby) استعرض صورة زوجة معتقل تصلي الفجر في الشارع أمام أبواب السجن لتحجز زيارة وترى زوجها حبيبها.

وعبر سلسلة من الترتيبات المسبقة قال إن “هدفها رؤية زوجها نصف ساعة، ولذلك لابد أن تكون عند باب السجن قبل الفجر عشان تكتب اسمه في الكشف و تقعد في الشارع كدا لحد الساعة ١٠ أو ١١ الصبح فتبدأ مرحلة قاسية و مهينة من التفتيش؛ بعدها تدخل تشوف حبيبها“.

وتاليا، أضاف أنها لكي تصل قبل الفجر عند باب السجن لازم تكون طالعة العصر من بيتها لو رايحة المنيا أو تطلع آخر الليل لو رايحة سجن أقرب من الصعيد“.

وأردف “عشان تنزل العصر من بيتها لازم تحضر الأكل من فجر اليوم اللي قبله و ممكن تخطف ساعة نوم على السريع عشان تلحق تنزل، و طبعا لازم اليوم اللي قبله لازم تنزل تلف في السوق أو السوبر ماركت تجيب طلبات الزيارة اللي أقل أقل واجب بتتكلف ٥٠٠ جنيه“.

سنوات شرح

وفي تساؤلات سريعة أشار إلى أنه لو ظل يشرح محتواها لما استطاع “لو قعدت أشرح فيها سنين مش هيخلص“.

وعن تساؤلاته كتب:

ياتُرى بتجري وراء حبيبها من كم سنة؟.

ياتُرى لفت وراه كم سجن و كم محكمة و كم قسم؟.

ياتُرى بتصرف منين و بتجيب فلوس الزيارة و طلباتها حتى الشخصية منين؟.

ياتُرى نامت معيطة كام مرة بسبب إهانة على باب زيارة؟.

ياتُرى بتتحسر على عمرها اللي بيكبر و اللي حواليها تزوج و معاه أولاد؟.

ياتُرى بتحضر مناسبات اجتماعية و لا فقدت القدرة و الاندماج مع مجتمع سريع لم يعد يشعر بمصابها؟.

ياتُرى بتروح للدكتور تتعالج من كام مرض جالها بسبب الزيارات و شنط الزيارات؟ و إهانات الزيارات؟

ياتُرى فيها كم جرح من كلمات المقربين منها اللي بدل ما يقوها أو يثبتوها بيكسّروا مآديفها ؟.

ياتُرى كم واحد بيسأل عنها و عن زوجها و بيطمن عليهم و يسعى في حاجاتهم ؟.

ياتُرى ياتُرى ياتُرى ..

أقرب الأحداث
وأقرب الأحداث المرتبطة بمعاناة ذوي المعتقلين، كانت بحق المعتقل بمدينة العاشر من رمضان حسن غريب أحمد داخلية، حيث رفضت داخلية الانقلاب السماح له  بعد أن حصل على حكم البراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان في 10 أكتوبر2021 بدفن زوجته إيمان صلاح الدين سليمان نوفل ،التي تُوفيت السبت على أثر إصابتها بكورونا، وتدهور حالتها مؤخرا وحجزها بالعناية المركزة إلى أن توفاها الله السبت.

وتخفي سلطات الانقلاب بالعاشر من رمضان حسن غريب محمد أحمد قسريا، وتعتقل اثنين من أبنائه عمر حسن محمد يقضي حكما بالسجن 5 سنوات منذ 2016، ولم يتبقَ له سوى 7 شهور، كما أن ابنه المعتقل السابق معاذ حسن غريب.

وعلى غرار زوجة الحاج حسن غريب من الشرقية، عشرات الحالات المماثلة ففي 22 يوليو توفيت زوجة المعتقل د.مجدي قمح، تاركة زوجا خلف الأسوار منذ خمسة أعوام، وأربعة أبناء بلا عائل أكبرهم 15 عاما.

اعتقال وتغييب

وخلال نوفمبر 2021، كتبت مريم صفوان ثابت إن سلطات السجون سمحوا لها بلقاء والدها رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، والمعتقل بسجون الانقلاب، ونجله سيف ثابت، اللذان يتهمهما الانقلاب بتمويل جماعة الإخوان المسلمين من خلال الشركة.

وكانت مريم صفوان ابنة صاحب شركة جهينة أبدت قلقها من غياب والدها وأخيها عن حضور جلسة تجديد حبسه أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، الموافق 4 نوفمبر وهو حدث يتكرر أيضا يوميا عشرات المرات مع آخرين، وتساءلت عن أسباب منع والدتها من زيارته الخميس الماضي، وأسباب عدم تمكين والدها وشقيقها من مقابلة محاميهم خلال الجلسة.

اعتقال الزوجة

وأثناء الزيارات، فضلا عن التضييق على الزيارة في الوقت حتى تصل بحدها الأدنى إلى 4 دقائق وحدها الأعلى 13 دقيقة في مقار الاحتجاز بمراكز المحافظات، و15 دقيقة بالسجون الرئيسية، مع انعدام رؤية المعتقل من قبل أهله إلا من خلال سلك فاصل، وحرمان المعتقل من الأدوية والملابس والطعام فضلا عن موانع داخل السجن من التريض والعلاج ورؤية الشمس.

إلا أن سلطات الانقلاب سبق واعتقلت ذوي المعتقلين، ومنهم السيدة فاطمة عبدالفتاح عبده والدة 3 معتقلين من أسرة الماحي بدمياط، واعتقلت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الصحفي المعتقل -سابقا- مجدي حسين، رغم أن سنها وقت الاعتقال تعدى 70 عاما.

والمثير للامتعاض أن الانقلاب اعتقل القليوبي وأخفاها 12 يوما في 24 سبتمر 2019.

وفي وقت قريب من ذ لك وتحديدا في 4 ديسمبر 2019، اعتقل الانقلاب في وقت سابق، زوجة الشيخ محمود شعبان المعتقل في سجون الانقلاب، وابنه معاذ البالغ من العمر ١٢ عاما، وأخفاها لعدة أيام.

ارفعوا المعاناة

وفي ذكرى مرور ألف يوم على إخفائه، رفعت زوجة الدكتور مصطفى النجار البرلماني بمجلس الشعب الثورة في 2012، استغاثة عبر حسابها وهي تطالب بالكشف عن مكان زوجها للإفراج عن المعتقلين وإعادة الحياة لأسرهم.

وقالت عبر حسابها “رجاء شخصي لكل مسؤول عن غياب زوجي، وكثير غير زوجي، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان ولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم، أنت بتحتجز فرد أولاده هيطلعوا يكرهوا البلد اللي حرمتهم من أبوهم بلاش نزيد الكراهية، أنا عايزة ولادي تحب بلدها، أنا عارضت مع مصطفى كتير في فكرة السفر لغاية ما وصل هو لفكرة أن بلدي أحسن أنجح وأحلم لبلدي، عايزة يمنى وهنا وسهيل يحبون بلدهم، رجعي ولادك يا مصر لأولادهم خلينا نحب مصر بلدنا“.

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بالفيوم

أقدمت وزارة الداخلية على تصفية شخصين بالفيوم، بعد 72 ساعة على تصفية، 12 شخصاً فى أسوان.

تصفية شخصين بالفيوم

وقالت الداخلية فى بيان إن التصفية تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وزعمت قيام عنصرين إجراميين، بالاتجار في المواد المخدرة، فى إحدى الأماكن الزراعية بطريق القاهرة – الفيوم بدائرة مركز شرطة سنورس .

وذكرت تحريات قطاع الأمن، أن أحدهما سبق اتهامه فـي 24 قضية من بينهم ضرب وبلطجة وسرقة وشروع في قتل، بينما سبق اتهام الآخر في 11 قضية، ما بين سلاح ومخدرات وتبديد، ويقيم الاثنان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وقال بيان مكرر، إنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزي، ولدى استشعارهما للقوات الأمنية، بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما بالمثل ما أدى إلى مصرعهما.

وبحسب البيان عُثر بجوارهما على « بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – 4 خزائن – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية من مخدر الاستروكس وزنت 4 كيلوجرامات – كمية من مخدر البودرة، وزنت 300 جرام.

تصفية 12 شخص فى أسوان

وربط الباحث أحمد مولانا بين تصفية الداخلية 12 شخصاً فى أسوان وحادثة البلطجة فى الإسماعيلية، وقال عبر حسابه على منصات التواصل الإجتماعي:

عقب مقتل شخص بشكل بشع في الشارع بالإسماعيلية، برزت انتقادات لغياب للشرطة وعدم تدخلها لمنع الحادث، اليوم الشرطة قتلت ١٢  شخصا من الجنائيين في أسوان ونشرت صور جثامينهم مرصوصة في الشارع فيما يبدو بأنها رسالة ردا على حادث الاسماعيلية، لكن هذا لن يمنع تصاعد ظاهرة البلطجة والجريمة إذ لها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية ترتبط بسياسات النظام الحاكم.

كما قامت الوزارة بتصفية شخصين فى الدقهلية فى وقت سابق.

تصفيات فى الجيزة

وفى سبتمبر أقدمت السلطات الأمنية على تصفية شخصين فى الجيزة، وقالت فى بيان إنهما لقيا مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النار.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، الأسبوع الماضي، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

كما أعلنت الداخلية منذ أقل من أسبوعين، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

 

* وفاة المعتقل محمد سالم سلمي: رقم 42 منذ بداية العام

توفى المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة، وهو الشهيد رقم 42 فى سجون الانقلاب منذ بداية العام الحالي.

وفاة المعتقل محمد سالم سلمي

وبحسب مصادر تعمدت إدارة سجن جمصة، ورئيس المباحث وائل الشادور،  منع عن الشهيد محمد سالم سلمى الأدوية الخاصة بمرض التليف الحاد الكلى وتضخم الطحال، ما أدى لدخوله فى غيبوبة تطورت إلى وفاته صباح اليوم.

يذكر أن “سالم” قد تم اعتقاله في شهر يونيو عام 2014، من مقر سكنه بالإسماعيلية .

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

 

* أكثر من 5 سنوات من الانتهاكات ضد “عبدالعاطي” والتنكيل بـ”نيرمين”.. وحبس 11 من أبناء الشرقية

نددت منى المصري زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، باستمرار منع الزيارة عنه منذ 5 سنوات داخل سجن العقرب وعدم تمكنهم من الاطمئنان عليه أو معرفة أخباره دون مبرر، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله عقب انقلاب يوليو 2013.

وأشارت إلى أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي،  ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب الذي أضحى مقبرة لقتله بالبطىء كما أغلب المحتجزين داخل السجن سيء الذكر .

 600 يوم من الحبس الاحتياطي لنيرمين حسين

كما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار حبس نرمين حسين، والتي تم اعتقالها في المرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، واعتُقلت مجددا في شهر مارس 2020 على ذمة القضية الهزلية رقم 535 لسنة 2020.

وأوضحت أن الضحية رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 535 يوم 17 يناير 2021، إلا أنه تم تدويرها في قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لما يسمى جماعة إرهابية، ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.

وأشارت إلى أن والدها تُوفي أثناء فترة اعتقالها بعد أن تدهورت حالته الصحية حزنا عليها، حيث كان يعاني من مرض السرطان.

حجز محاكمة “الباقر” و”عبد الفتاح” و”أكسجين” للحكم 

 إلى ذلك قررت محكمة طوارئ أمن الدولة بالتجمع الخامس ، حجز قضية المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان أكسجين، للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل ، في  القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وتمكن علاء عبدالفتاح خلال الجلسة من التحدث إلى المحكمة موضحا الظروف القاسية لحبسه، وبوجه عام  أشار إلى أنه  هو ومحمد الباقر ما زالا ممنوعين من التمتع بحقوقهما في القراءة، وحقهما في ممارسة أي نوع من التمارين، وأثار موقفه من الحبس الانفرادي، مطالبا بإنهاء مثل هذا الوضع غير العادل.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المحكمة أعرضت عن كل طلبات الدفاع ولم تستجب لها وقررت حجز القضية للحكم  ، وخلال الجلسة ، أصر المحامون على حقهم في الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية، مشددين على مطلبهم لأنه ضروري لهم لتقديم دفاعهم.

تواصل الاعتقالات وسجن 11 من أبناء الشرقية 

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي حيث اعتقلت قوات الانقلاب المهندس عبدالحميد من مقر عمله  بالإسماعيلية الأحد  7 نوفمبر الجاري و اقتادته لجهة غير معلومة  ولم يُستدل علي مكانه حتى الآن. 

وأكدت أسرته المقيمة بمركز أبوكبير  عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

وبهذا يرتفع عدد من تم اعتقاله منذ مطلع نوفمبر الجاري بمدن ومراكز محافظة الشرقية لما يزيد عن 25 معتقلا مازال بعضهم قيد الإخفاء القسري دون سند من القانون.

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس  حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه بحق 11 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح وهم:

رضا عبدالرحمن حسن مهدي

أيمن عبدالعزيز عبدالحليم حسن

محمد عبدالمجيد إبراهيم محمود

طارق حسن سند حسن

محمد محمود حسن عبدالرسول

جودة عبدالنبي علي يوسف

السيد يوسف بيومي

عبدالله محمد سعد عطية سكر

أحمد محمد محمود عامر

رضا محمد منصور أبو زيد

كارم نايل عبدالواحد

 

*ترسانة قوانين “العقوبات” و”حماية المنشآت” تعيد إنتاج الطوارئ

بعد ورقة عن بعنوان “قانون حماية المنشآت. إعادة إنتاج للطوارئ” قالت منصة “الموقف المصري” إن “تعديلات قانون العقوبات، إعادة إنتاج للطوارئ، وذلك بإشارة جديدة منها إلى ترسانة قوانين يجري إعدادها وتطويرها لتحل محل الطوارئ التي صدر قرار بإلغائها في الأسبوع الرابع من أكتوبر 2021″.
ولفتت المنصة إلى أنه في يوم الاثنين 2 نوفمبر، وافق برلمان العسكر بشكل نهائي على مشروع بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، مضيفة أن التعديل ضمن 3 مشاريع قوانين قدمتهم الحكومة لبرلمان العسكر كلها تفرض عقوبات جديدة وإضافية تحت ذريعة حفظ الأمن، ولكنها تنتهك حقوق المواطنين.

مضمون التعديلات

وعن مضمون تعديلات قانون العقوبات، قالت إن “التعديل يشدد العقوبة بالحبس لمدة من ست أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه لكل من:

1-حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

جديد الانتهاكات
وأشارت المنصة إلى أن الجديد في القانون بخلاف تشديد العقوبات، إضافة الفقرة الرابعة، والتي تمس بشكل واضح الباحثين الأكاديميين، باستهداف جمع الاستبيانات أو إجراء الدراسات لأي معلومة تتعلق بالجيش أو بأحد أفراده حاليا أو سابقا بدون تصريح من وزارة الدفاع.
وقالت إن “المادة 85 من القانون الجديد تعرف أسرار الدفاع وتشمل:

1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور، وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يُناط بهم حفظها أو استعمالها، والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم، خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أُشير إليه في الفقرة السابقة.
3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية، ولم يكن صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة لنشره أو إذاعته.
4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها، ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها“.

الترسانة المعدة
وخلصت منصة الموقف المصري إلى أن تعديل 3 قوانين في يوم واحد تزيد من العقوبة وتوسع من المحاكمات العسكرية هو شيء مخالف لأي منطق له علاقة بالحريات أو تحسين وضع حقوق الإنسان، وهي أشياء يفترض أن تعمل الحكومة على تحسينها، وليس خلق ترسانة قوانين للتضييق عليها.
وأوضحت أن ذلك التعديل يلزم المثول أمام القضاء العسكري وهو قضاء استثنائي، ليس به أي ضمانات للمحاكمات العادلة، والقضاة يتم تعيينهم باختيار وزير الدفاع، ويخضعوا لإطاعة الأوامر واحترام التراتبية العسكرية، إضافة إلى إرساء مبدأ تحقيق أقصى عقوبة للمدنيين، وأحكامه كانت نهائية وليس بها فرص للاستئناف أو النقض“.

الدراسات الأكاديمية

واعتبرت المنصة أن الحديث عن التخابر وإضافة الأبحاث والدراسات، يعد إضافة لقيود قانونية جديدة لحبس الباحثين حال تناولهم شخصية من القوات المسلحة أو جزء من أعمال الجيش، لاسيما مع ولوج الجيش للأنشطة الاقتصادية والسياسية الكثيرة.
ورأت أن التعديلات هدفها تخويف الباحثين والصحفيين من عملهم، وأنه من المستحيل أن تعطي وزارة الدفاع تصريحا بأي عمل صحفي، مشيرة إلى أن ذلك قيد جديد على حرية تداول المعلومات وحرية البحث العلمي، وكذلك العمل الصحفي والشفافية.
وأبانت أن الأخطر في التعديلات مساواة البحث العلمي والعمل الصحفي بأنشطة التخابر، مضيفة أنه من غير المعقول اعتبار الأبحاث العلمية والأكاديمية تصنف مثل التجسس والتخابر.

وعبرت المنصة عن أسفها لأن عددا غير قليل من الباحثين والأكاديميين معتقلون، لقيامهم بأداء عملهم بشكل طبيعي وعادي، من منطلق حرية البحث العلمي.

تقنين القمع
وعن شكلية إلغاء الطوارئ، رأت المنصة الإعلامية أنه مشكلة كبيرة لو نتعامل في مصر مع ملف حقوق الإنسان باعتباره ورقة ضغط من الغرب، ممكن تقدم فيه مجموعة تنازلات لو زادت الضغوط، لكن في نفس الوقت يقنن القمع في البنية التشريعية للقوانين المصرية، بتعديل القوانين وبمنح حصانة للإجراءات من هذا النوع .
وحذرت من أن التخويف ووضع مزيد من القيود أمام الباحثين والصحفيين والأكاديميين، لن يساهم في تقدم البلد، مما يؤثر على جامعاتنا وإنتاجنا في البحث العلمي والمعرفة، في وقت إنتاجنا ضعيف جدا مقارنة بمعظم دول العالم.
وخلص المنصة إلى أننا أمام تناقض صريح ومستمر بالمناسبة في سياسة الدولة للتعامل مع المجال العام والمجتمع بشكل عام في مصر، ففي الوقت الذي  تتكلم الدولة عن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تنتهك حرية تداول المعلومات وتضع مزيد من القيود عليها.
وأن الطريقة الحالية، الحديث عن انفراجة أو انتقال ديمقراطي حقيقي في مصر هو بمجال شك، حيث إصرار عجيب على عدم المضي قدما في إصلاحات حقيقية، تخرج بالبلد إلى بر الأمان من مأزقها السياسي والاجتماعي“.

 

* منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 مصريين

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الـ10 مصريين النوبيين المحتجزين منذ 16 شهرا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من أكتوبر.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مهزلة. السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي“.

وأضافت معلوف: “هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول ويجب إطلاق سراحهم على الفور“.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قال، في بيان سابق، إن القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز “بانرات” لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير، محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية “عدم وضع صورة ، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة“.

ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يقبض عليهم مجددا في 14 يوليو 2020.

 

* من الجيزة إلى سيناء عودة مخطط التهجير القسري للمنقلب وسط صرخات المصريين وبلطجة العسكر

بعد فترة من الهدوء الحذر والتوقف عن قرارات الإزالة للعقارات ، بتوصية من  تقارير مخابراتية سابقة  حيث حذرت المنقلب السفيه  السيسي ودائرة صناعة القرار في مصر من مغبة إقدام السلطات على هدم منازل المصريين ما ينذر بانفجار مجتمعي واسع.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أقدمت  على تنفيذ حملات إزالة خلال اليومين الماضيين لعدد كبير من المنازل والمحلات المخالفة في الحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وسط صرخات الأهالي، الذين اشتكوا من الجوع وعدم القدرة على توفير  مقتضيات المعيشة في حال هدم محلاتهم التي تقدر بنحو 10 آلاف محل تجاري، مطالبين بتقنين أوضاعهم حفاظا على حياة أسرهم وأطفالهم.

العريش وهدم 400 منزل
وفي مدينة العريش تتصاعد صرخات واستغاثات الأهالي لوقف مخطط السيسي لهدم منازل نحو 400  أسرة  بمنطقة الريسة بالقرب من ميناء العريش، رغم أنها مساكن مرخصة وتحظى بجميع أنواع الخدمات والمرافق بشكل رسمي .

مصير مجهول

ووفق تقارير إعلامية، فإن  أكثر من 4 آلاف أسرة ستكون أمام مصير مجهول، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء التجهيزات لهدم المنازل الواقعة في نطاق قرار الإزالة لتوسعة ميناء العريش.

وكان السيسي قد اعتبر، في قراره  الانقلابي الأخير، بشأن سيناء أن ميناء العريش والمناطق المحيطة به تحت تصرف وزارة الدفاع، على أن تبدأ في أعمال صيانته وتطويره خلال الفترة المقبلة.
ويسارع السيسي الخُطا لتنفيذ مساحات واسعة من التهجير والإزالات بحجج مختلفة حول مطار العريش بمساحة تصل لـ5 كيلومترات من جميع اتجاهات المطار،  بجانب إزالات مدينة رفح من الوجود وتهجير أكثر من 100 ألف من سكان الشيخ زويد ورفح دون أمل في إعادة توطينهم مجددا رغم وعود نظام العسكر.

ولا يبعد سيناريو التهجير والإزالات عما يدور في مناطق عديدة بمصر سواء على أطراف القاهرة في أحياء السلام والكيلو 4  ونصف، وعزبة الهجانة وأحياء مصر القديمة وإسطبل عنتر والسيدة زينب .و 6 أكتوبر والوراق وغيرها، من أجل الاستثمار وبيع الأراضي المميزة ونقل الكثافة السكانية في الصحراء خارج المدن كفلسفة عسكرية لأحكام قبضة الأمن على المواطنين، الذين قارب انفجارهم الشعبي الذي لن يُبقي على شيء.

 

* الطيران الحربي المصري يشن غارات على رفح والشيخ زويد

كشفت مصادر قبلية سيناوية، أن الطيران الحربي المصري شن ظهر أمس الثلاثاء، عدداً من الغارات على مدينتي رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.

غارات على شمال سيناء

وقالت المصادر، أنّ الطيران استهدف مناطق يتوقع تواجد أفراد من تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” فيها.

كما أشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الغارات حتى الآن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الإثنين الماضي، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين للاتفاق على تعزيز تواجد القوات المصرية في منطقة رفح.

تعزيز القوات المصرية في رفح

وبحسب بيان لجيش الإحتلال، تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

*المصريون يلجؤون لتطبيقات تجميع الأموال لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة

نشرت وكالة “فرانس برس” تقريرا سلطت خلاله الضوء على ازدهار تطبيقات تجميع الأموال في مصر للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ملايين المصريين تحت حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير اعتمد المصريون الذين يعانون من ضائقة مالية ويخشون البنوك منذ فترة طويلة على “الجمعيات” للوصول إلى المال في وقت الحاجة، لكن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تستفيد الآن من جمعية تجميع الأموال القديمة.

وقالت منة شعراوي، 31 عاما، إحدى المستخدمات، لفرانس برس إن “التنقل في تطبيق مع الغرباء أسهل وأكثر أمانا من الممارسة التقليدية وجها لوجه“.

وأضافت أتلقى الأموال في حسابي المصرفي دون أي تأخير ولا يتعين عليّ مطاردة الناس للحصول على ما هو مستحق لي، وقالت مديرة التسويق لوكالة فرانس برس عن استخدامها لتطبيق الجمعية الذي تزداد شعبيته بسرعة «إنه مثالي حقا».

وأوضحت دينا ربيع، الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة في الجامعة البريطانية في مصر، أن الجمعية هي أكثر من مجرد قاعدة اجتماعية في البلاد، حيث تعود هذه الممارسة إلى مطلع القرن العشرين على الأقل.

يحظى النظام التعاوني الذي يسمح للناس بتوفير الأموال واقتراضها بشعبية في أجزاء من العالم، بما في ذلك إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يضع المشاركون مبلغا متساويا كل شهر في وعاء ويتناوبون على جمع المبلغ المتراكم.

وأضافت دينا ربيع أن الجمعية تستمر في المتوسط ما بين خمسة إلى 20 شهرا ولا تقتصر على طبقة اقتصادية معينة.

يعيش ما يقرب من 30 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لأرقام الدولة، أفاد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2017 أن أقل من ثلث المصريين لديهم حسابات مصرفية.

غالبا ما تتشكل الجمعية بين الأقارب أو زملاء العمل الذين يواجهون صعوبات مالية، وهي تعمل خارج حدود القطاع المصرفي الرسمي، وتعمل بشكل جيد بشكل خاص للأزواج الشباب الذين يدخرون لحفل زفاف أو لحالة طوارئ صحية تتطلب رسوما باهظة.

في بلد يكسب فيه 63.4 في المائة من العمال دخلهم من الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لأرقام البنك الدولي لعام 2018، غالبا ما تكون مثل هذه السبل ضرورية 

خطوات بسيطة

وقال أحمد محمود، 28 عاما، الذي أسس تطبيق الجمعية في عام 2019 «في ثلاث خطوات بسيطة نتخلص من المتاعب اللوجستية التي تأتي مع الطريقة القديمة للقيام بالأشياء“.

وأضاف أن المستخدمين بحاجة إلى التسجيل وتحميل مستنداتهم الداعمة وتوقيع عقد لبدء استخدام التطبيق.

يتطلب التسجيل بطاقة هوية وطنية بدلا من بطاقة ائتمان أو أي دليل آخر على التمويل، بينما يمكن تقديم المساهمات عن طريق النقد أو إلكترونيا باستخدام الهاتف المحمول.

ويوافق أحمد وادي، مبتكر تطبيق MoneyFellows الشهير، على أن المعاملات عبر الإنترنت سهلة، ويضم تطبيقه حوالي 173000 مستخدم يساهمون بما بين 500 جنيه (30 دولارا) إلى عشرات الآلاف شهريا.

وقال أحد المستخدمين، أشرف صلاح من مدينة قنا الجنوبية، إنه “كان متشككا في البداية، لكن بعد أن سجلت، انتهى بي الأمر بجمع الأموال لتجديد منزلي».

وقال صلاح إنه “يحب إخفاء الهوية الذي يوفره التطبيق، على عكس الطريقة التقليدية المحرجة، حيث يعرف الجميع مقدار ما تضعه في الوعاء.

ويؤكد أحمد محمود ، مؤسس الجمعية، أن تطبيقه يساهم في الشمول المالي، وهي مبادرة تبنتها السلطات لدمج الشؤون المالية للمصريين في الاقتصاد الرسمي.

يتعاون البنك المركزي المصري مع كلا التطبيقين لدمج مدخرات المصريين، وتحويلهم من اقتصاد الظل إلى بيئة أكثر رسمية.

ونجحت MoneyFellows في جمع 4 ملايين دولار العام الماضي من شركات رأس المال الاستثماري لتوسيع بصمتها الرقمية، ويعزون ذلك إلى نظام التقييم القوي الخاص بهم حيث يحصل المستخدمون على تصنيفات ائتمانية أعلى إذا تمكنوا من تقديم المزيد من الأدلة على قدرتهم على دفع الأموال 

معرفة الناس

في النظام البيئي للشركات الناشئة التنافسية والراسخة في القاهرة، يقول كل من الجمعية و MoneyFellows إنهما “عززا قواعد مستخدميهما بنحو 700 في المائة و 300 في المائة على التوالي في العام الماضي“.

وقال محمود إن “جائحة فيروس كورونا ساعدت بالفعل في التوسع بدلا من إعاقته، مضيفا أن تطبيقه به 30 ألف عميل، بما في ذلك 30 في المائة من الصعيد الريفي والمهمش اقتصاديا في جنوب البلاد، موضحا أن الجمعية جذبت في الغالب الناس الذين يريدون الزواج أو دفع تكاليف المدارس الخاصة».

وجدت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في القاهرة أن 43 بالمائة من المصريين الذين لديهم مدخرات هم جزء من نوادي تجميع الأموال، لكن البعض، مثل رجب فرغلي، 50 عاما، يشكك في الحاجة إلى تطبيق حيث يتم تحصيل الرسوم.

وقال «نحن نساعد بعضنا البعض والقضية برمتها تستند إلى الثقة، ولهذا السبب لا أحب الجمعيات عبر الإنترنت، ومضيفا أنا أعرف الناس في جمعيتي، إذا لم يدفع أحدهم، أذهب إلى أخيه أو والدته ويدفعون بدلا منه “.

بينما يحب فرغلي إبقاء الأشياء قريبة من المنزل، يتطلع MoneyFellows و ElGameya إلى أماكن أبعد ويتطلعان إلى إفريقيا والخليج.

 

* مصر تحتل المركز 136 من 139 دولة فى مؤشر حكم القانون عام 2021

احتلت مصر المرتبة 136 من 139 دولة يغطيها المؤشر حكم القانون لسنة 2021، وكانت في نفس المرتبة في مؤشر 2020، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP).

مؤشر حكم القانون عام 2021 

وبحسب المؤشر، ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول هي الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.

وأضاف د/ عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية:

 هناك دول ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة لكنها تسبق مصر، مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش…

فمصر الأسوأ إقليميا : ترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر (الأفضل هي الإمارات ثم الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، ثم إيران وأخيرا مصر).

تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط: ترتيبها 34 من 35 دولة. كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وانغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق.  

مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا في عاملين أو ثلاثة:

في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس اتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وامكانية مساءلة الحكومة (139 من 139)

في المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.

في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

 وفي المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

 

* تكلفت 8 مليارات.. وقف توزيع الوجبات المدرسية بعد شكوى من “الانتفاخ والاخضرار”

أجبر فساد الوجبات الغذائية التي تُقدم للطلاب على وقف توزيعها عليهم، حيث تم اكتشاف “عفونة ” و”اخضرار” بتلك الوجبات التي كانت تقدمها المدارس التابعة للأزهر الشريف، تبعها إعلان محافظة كفر الشيخ وقف التوزيع نتيجة انتفاخ في العبوات المقدمة للطلاب.

وعلى مدار السنوات الماضية تكررت حالات تسمم الطلاب في بعض محافظات الجمهورية، أجبر تعليم الانقلاب على وقف صرف التغذية المدرسية في كافة المحافظات، في محاولة منها امتصاص غضب أولياء الأمور على صحة أبنائهم بعد تكرار حالات الإصابة.

الوجبات الفاسدة

وقرر الأزهر الشريف منع استلام بعض مكونات الوجبات المدرسية في بعض المحافظات لإيقافها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على إيقاف توريد صنف العصير ويتم استلام باقي الأصناف مع إجراء الفحص الدقيق على العبوة، بعد اكتشاف وجود انتفاخ بالعبوة.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه حال وجود الفينو أو الباتيه أو الكرواسون في الوجبات البديلة، يتم استلام الوجبة بعدد الحضور الفعلي للطلاب في هذا اليوم طبقا للإخطار والتوزيع عليهم مباشرة.

وجبات كفر الشيخ الفاسدة

كما أوقفت إدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ توزيع الوجبات الغذائية المدرسية بعد اكتشاف فسادها واخضرار بالمنتج المقدم للتلاميذ.

وكانت وزراة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بدأت يوم الاثنين الماضي توريد وجبات التغذية المدرسية إلى المدارس في محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ، على أن يبدأ التوريد في البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا في 15 نوفمبر الجاري.

سوء تخزين

وفي 2017 أعلنت الدكتورة مايسة حمزة، مديرة الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن منظومة التغذية المدرسية تتسم بـ ألامركزية، موضحة أن لجنة من الوزارة رصدت سوء حالة في مخازن المدارس وصلت نسبتها إلى 40%.

في نفس العام تعددت حالات تسمم الطلاب نتيجة تناول وجبات التغذية المدرسية وكان أشهرها في محافظة سوهاج ، بعد تسمم مايقرب من 3300 طالب بعد تناول وجبة التغذية المدرسية، وكذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن تسمم أكثر من 80 طالبا بمدرسة كفر الخضرة جراء تناول التغذية المدرسية.

وفي مارس 2018، قرر محافظ أسيوط وقف التغذية المدرسية التي أقرها، بعد ارتفاع عدد ضحايا التسمم بمدارس المحافظة إلى 18طالبا.

فتش عن “سايلو فودز“

وفوجئ المصريون بظهور المنقلب خلال افتتاح مصنع الأغذية المدرسية سايلو فودز ،وقتها أعلن اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية، تقع على مساحة 135 فدانا، وجرى تصميمها باستخدام أحدث نظم الإدارة.

وأضاف أبو المجد خلال الافتتاح وقتها، أنه تم التخطيط لتطوير نظام التغذية المدرسية لـ 13 مليون طالب، وأنه سيتم تقديم وجبة غذائية متجددة لطلاب المدارس تضم 400 سُعر حراري، من خلال 10 مصانع مختلفة.

سبوبة 8 مليارات جنيه

وقبل شهر أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي البدء في تطبيق الوجبة المدرسية، مشيرا إلي أنه سيتم تقديم وجبات لنحو 13 مليون طالب يوميا في جميع المحافظات، وأنه تمت زيادة تكلفة الوجبات من 2 إلى 8 مليارات جنيه.

ولأربع سنوات اعتبارا من 2015، دعم الاتحاد الأوروبي برنامجا للتغذية المدرسية، وقال السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر “يسهم تمويل هذا البرنامج بمنحة قدرها 60 مليون يورو، في الجهود الجارية لمعالجة بعض أهم القضايا التي تؤثر على الأطفال الأكثر فقرا في مصر، وهي نقص التغذية والحصول على تعليم جيد وعمالة الأطفال“.

وجبات الكارت الذكي

من جانبه أشاد هشام الجاهل، عضو برلمان الانقلاب بقرار حكومة الانقلاب توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، مدعيا أن هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأن الكارت يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى الغذائي.

وأكد الجاهل أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائي سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعتبر جزءا أساسيا في منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أي تقصير أو إهمال.

وطالب عضو مجلس نواب العسكر حكومة الانقلاب بسرعة تنفيذ هذه القرارات فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

 

* مستشار السيسي يعلن دخول مصر ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا

أعلن مستشار السيسي للصحة محمد عوض تاج الدين، أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا، ودخلت ذروة الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضح أن انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا متوقف على عاملين أولها مدى التزام المواطنين باتباع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، والآخر هو عامل التطعيمات ونسبة الحاصلين على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن اللقاحات أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، أنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي عمله دون الحصول على اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول لـ 50% منتصف العام المقبل.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.

 

* بسبب زيادة كلفة الدقيق.. 25% ارتفاع أسعار الخبز السياحي

أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية، الأربعاء، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه في أكتوبر الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر الجاري، بزيادة قيمتها 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية والإفرنجية بين 25% و50%.

وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره، وذلك من 90 جراماً إلى 70 جراماً لرغيف الخبز البلدي بقيمة 50 قرشاً، ومن 30 جراماً إلى 20 جراماً لرغيف الخبز “الفينو” بقيمة 1 جنيه، مع رفع أسعار المخبوزات الإفرنجية الأخرى بنسب تتراوح بين 5% و10%.