أخبار عاجلة

منظمات حقوقية تكشف فبركة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عن مصر لصالح نظام السيسي.. الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.. الأوقاف: فصل التكييف عن المساجد! واللي يشغله يجيب عداد ويحاسب على الفاتورة

منظمات حقوقية تكشف فبركة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عن مصر لصالح نظام السيسي.. الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.. الأوقاف: فصل التكييف عن المساجد! واللي يشغله يجيب عداد ويحاسب على الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم واحد لاتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية وتصنيع مواد مفرقعة لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث شارع السودان للنطق بالحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري؟

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 179 مواطنا في القضايا أرقام  955 لسنة 2020 ومن بين المتهمين المصور الصحفي حمدي الزعيم والتي قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة لتعذر حضوره من محبسه، 575 لسنة 2020، 566 لسنة 2020، 563 لسنة 2020، 376 لسنة 2012، 26 لسنة 2021 ومن بين المتهمين الصحفي حسين كريم، 1196 لسنة 2020، 1116 لسنة 2021، 1116 لسنة 2020، 1058 لسنة 2020، 1018 لسنة 2020، 1196 لسنة 2020

 

* رغم التخفيف.. أحكام جائرة بحق 3 معتقلين من منيا القمح

قرر الحاكم العسكري بجنح أمن الدولة طوارئ بمنيا القمح، بتعديل الحكم الصادر بحبس 3 معتقلين، خمس سنوات وغرامة ٥٠٠٠٠ جنيه إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠٠جنيه.

وهم كلا من:

إسلام أحمد عبدالخالق

هيثم عبدالناصر

عاطف السيد علي

 

* اعتقال مواطن من ههيا واقتياده لجهة غير معلومة

شنت ميليشيات الانقلاب فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة ههيا، أسفرت عن اعتقال المواطن ياسر نسيم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

*عزاء واجب في وفاة الدكتور هشام كمال

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الشيخ الأخ الدكتور/ هشام كمال، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .

رحم الله الأخ المنضال/ هشام كمال ، مات رحمه الله غريبا عن بلده مهاجرا في سبيل الله فارا من ظلم الطواغيت.
نسأل الله أن يرزقه أجر الشهيد.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة..

ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

كان رجلا ً مناضلا من الطراز الأول .. وهو صاحب وجه منير مشرق مضيء .. ورؤيته تذكرك بالله والصلاح والخير .

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4439602509454989&set=a.491146154300664&notif_id=1637687276670226&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

* اعتقال 1274 طفلا في 9 سنوات وافتقار السجون للنظافة واستمرار إخفاء “وصال” و”السحيمي

رغم احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، قبل أيام، إلا أن حكومة الانقلاب لم تسمع عن هذا اليوم أو تدرك أولوية الاهتمام بالأطفال، رجال الغد؛ حيث أكدت مؤسسة” بلادي جزيرة الإنسانية” الوضعية الهشة للطفل المصري خاصة في ظل تراخي أجهزة حماية الطفولة حول ما يحدث من انتهاكات في حق الأطفال داخل السجون ودور الرعاية.

وأصدرت المؤسسة الحقوقية بحثا تحليليا لمعطيات 1274 طفلا تم اعتقالهم أو سجنهم على مدى تسع سنوات (2013 ـ 2021) من عمر شهر إلى 18 سنة جاء عام 2014 في صدارتها بأعلى معدل خلال التسع سنوات الماضية بـ 350 طفلا وطفلة تلاها عام 2019 بالتزامن مع تحركات 20 سبتمبر التي طالبت برحيل السيسي.

وأوضح البحث أن الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة شكلت الأغلبية بنسبة 97.8% و طالت حالات القبض والاعتقال للأطفال 20 محافظة من محافظات الجمهورية أغلبها بالقاهرة بنسبة 19% تعرضوا لصنوف متنوعة من الانتهاكات حيث تغض النيابة والقضاء والصحة عن الممارسات الوحشية بحق الأطفال.  

وطالبت المؤسسة بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين في السجون ودور الرعاية باتهامات سياسية ومحاسبة كل من أقدم على انتهاكات بحق كل طفل تم احتجازه بإجراءات غير قانونية أو تم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

كما طالبت بالتعجيل بتصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال منذ 2013 وحتى الآن ومحاسبة المتورطين فيها.

وأوصت بالتعجيل بمراجعة القضايا التي حكم فيها على أطفال بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد ومحاولة تخفيفها والعمل على دمجهم داخل المجتمع .

https://beladyrf.org/sites/default/files/2021-11/%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%AC%D9%88%D9%86.pdf

وأكدت “بلادي جزيرة الإنسانية” افتقار معظم السجون المصرية إلى سياسة متماسكة لتوفير النظافة للسجينات ورصدت  جهدا ضئيلا أو منعدما لتوفير مرافق النظافة من مرحاض وصرف صحي وأدوات نظافة من قبل إدارات السجون، وهو ما أكدت عليه سجينات سابقات.

وطالبت بتغيير جذري في سياسة السجون مؤكدة على مسئولية إدارة السجن  توفير مراحيض تعمل بشكل جيد و تقديم مواد النظافة مثل الصابون، والمياه الصالحة للاستعمال، واحتياجات الدورة الشهرية والعناصر الأساسية الأخرى دون أي تكلفة للسجينات.

ونقلت المنظمة بعض شهادات حول الانتهاكات المسلطة على السجينات السياسيات بخصوص حقهن في المرحاض والصرف الصحي والنظافة.

استمرار إخفاء السيد السحيمي منذ اعتقاله في ديسمبر 2019

من ناحية أخرى دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري للمواطن السيد إبراهيم حسن السحيمي، المعتقل منذ  8 ديسمبر 2019  من أمام مسجد عصفور بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع مطلبهم .

و جددت أسرة “السحيمي” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه مشيرة إلى أن والده توفي نهاية العام الماضي دون أن ينجح في الوصول لمقر احتجاز ابنه أو يطمئن عليه.

استمرار إخفاء وصال حمدان 

من جانبها تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء وصال محمد محمود حمدان، منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر في الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن .

ونددت منظمة “حواء” باستمرار الجريمة وأشارت إلى أن أسرتها  حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل موظفة بمكتب محاماة، ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز وصال ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف التنكيل والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

ظهور مختفين

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 10 مواطنين من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. أحمد محمد شاذلي أحمد
  2. أحمد محمد عبد الفتاح العفيفي
  3. أسامة جمال علي ليلة
  4. جمعة محمد أحمد سليمان
  5. عادل السيد محمد يوسف
  6. عطية محمد عبد الغني محمد
  7. فوز السيد حنفي أحمد
  8. محمد أحمد علي محمد
  9. محمد محمد رجب أبو زيد
  10. محمود محمد نظير حسن

 

*منظمات حقوقية تكشف فبركة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عن مصر لصالح نظام السيسي

رايتس ووتش والعفو الدولية يتهمان الأمم المتحدة بتجميل نظام السيسي

قالت “منظمة العفو الدولية” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسانو”هيومن رايتس ووتش” إن “تقرير التنمية البشرية لمصر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبتمبر 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، مؤكدة أن العديد من هذه الادعاءات تهدف إلى تبييض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات أمن الانقلاب“.

وفي رسالة مشتركة إلى آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 1 نوفمبر، شاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش، قدمت المنظمات الثلاث تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة للتقرير، ولم يتم تلقي أي رد حتى وقت الكتابة.

وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة إن “حكومة السيسي تنفي وتشوه الحقيقة بشأن أزمة حقوق الإنسان المستمرة على الرغم من حجم انتهاكات حقوق الإنسان وشدتها”، مضيفة أنه “عندما تضفي وكالة تابعة للأمم المتحدة المصداقية على الادعاءات الكاذبة من قبل حكومة ما،  فإنها تعمل على تيسير تكرار مثل هذه الانتهاكات، كما تشجع على الإفلات من العقاب“.

وقالت المجموعات إنه “يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراجعة تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2021 لضمان توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة للنهج القائم على حقوق الإنسان في التنمية البشرية“.

وفي انتظار إجراء هذا التنقيح، حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إزالة التقرير من جميع مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت والتحقيق في الظروف المحيطة بوضعه ونشره، وينبغي أن تكون نتائج ذلك التحقيق متاحة للجمهور.

وكشفت المنظمات الثلاث كيف أن سرد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتناقض مع تقييمات وكالات الأمم المتحدة الأخرى والنتائج التي توصلت إليها، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثماني الماضية، مؤكدة أن تبييض تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية البشرية.

ودعت المجموعات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور بشكل هادف مع جميع هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة فضلا عن المجتمع المدني المستقل قبل إصدار مثل هذه التقارير في المستقبل.

https://www.hrw.org/news/2021/11/22/egypt-undp-report-whitewashes-human-rights-violations

 

*  45 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بالكف عن مضايقة الحقوقيين

طالبت 45 منظمة حقوقية اليوم سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة واضطهاد المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت، الذي يواجه تهما بالإساءة يقصد منها معاقبته فقط على ممارسته حقه في حرية التعبير ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، المدير التنفيذي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 29 نوفمبر 2021، وبهجت متهم بإهانة سلطة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة ، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ردا على تغريدة نشرها وانتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، الراحل لاشين إبراهيم، لإشرافه على الانتخابات البرلمانية.

وهذه القضية هي أحدث هجوم منذ سنوات يستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي والصحافة الاستقصائية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “على حكومة السيسي وقف اضطهادها المتواصل لحسام بهجت ، مضيفا تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من إرث بهجت الساحق في الدفاع عن حقوق الإنسان“.

تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

وفي 2016، منعت سلطات الانقلاب حسام بهجت تعسفا من السفر وجمدت أصوله المتعلقة بالقضية 173، المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي” السيئة السمعة، والتحقيق الجنائي المسيء الذي دام عقدا من الزمن والذي استهدف عشرات المنظمات غير الحكومية  القيود الجائرة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وفي يوليو 2021 استدعى قاضي تحقيق في القضية رقم 173 حسام بهجت واستجوبه على أساس تحقيقات جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت ومعهد البحرين لحقوق الإنسان رهن التحقيق الجاري، وفي نوفمبر 2015، احتجزت سلطات الانقلاب بهجت بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عقب التحقيق الذي نشره موقع مدى مصر” الإخباري المستقل، والذي يفصل المحاكمة العسكرية لعدة ضباط عسكريين فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالحكومة.

وقال محمد زارع، رئيس ملف مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إن انتقام حكومة السيسي من حسام وغيره من قادة المبادرة يشكل تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني، مضيفا إننا ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير“.

وفي نوفمبر 2020، قُبض على ثلاثة من كبار موظفي المبادرة، وهم جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، واحتُجزوا لعدة أيام بتهم إرهاب لا أساس لها من الصحة عقب اجتماعهم مع دبلوماسيين أوروبيين بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، وقد أُطلق سراحهم في غضون أيام بعد احتجاج عالمي، ولكن الثلاثة لا يزالون يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

وفي فبراير 2020، قبضت السلطات على باتريك جورج زكي، وهو باحث في الحقوق الجنسية والجنسانية في معهد السلام وحقوق الإنسان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، حيث كان يدرس، وخلال احتجازه، عرضه ضباط الأمن الوطني للتعذيب باستخدام الصعق الكهربائي والضرب، وفقا لمصادر مطلعة على القضية، وبعد 19 شهرا من الاحتجاز دون محاكمة، أحاله مدعون عامون إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهمة “نشر أخبار كاذبة” لا أساس لها من الصحة، ومن المقرر أن تُستأنف المحاكمة في 7 ديسمبر 2021.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية، وكجزء من عدوانها المتواصل على حركة حقوق الإنسان، لديها سجل طويل في استهداف حسام بهجت وغيره من المديرين والموظفين في معهد حقوق الإنسان المصري، وهو أحد منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، من خلال الملاحقات القضائية الجائرة، والاعتقالات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول“.

وشدد لوثر على أنه “يتعين على السلطات المصرية أن تكف عن إساءة استخدامها بلا نهاية لنظام العدالة، وأن تسقط كل التهم الزائفة الموجهة إلى حسام بهجت، وأن تغلق القضية رقم 173 إلى الأبد، وأن ترفع الحظر التعسفي على السفر وتجميد الأصول“.

المنظمات الموقعة:

هيومان رايتس ووتش

منظمة العفو الدولية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

لجنة العدل

حقوق الإنسان أولا

يوروميد رايتس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية العالم العربي الآن (الفجر)

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

لجنة الحقوقيين الدولية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان مؤسسة سيناء

مبادرة الحرية

الهيئة المصرية للحقوق والحريات.

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

معهد أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

كرامة

رابطة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)

رابطة الحقوق والحريات

الدفاع عن المدافعين (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مصر على نطاق واسع

المادة 19

اللجنة الأميركية لإنهاء القمع السياسي في مصر

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

نشاز-ديسونينز (وحدة مستقلة)

جمعية النهوض بالحق في الاختلاف

المنبوذة – تونس

نادي ديكوينس سود

جمعية لحويم التونسية

الملتقى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس

المنبوذة – تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – تونس

قادة تونس – تونس

جمعية بيتي تونس

جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية – تونس

النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

NOMAD08 – تونس

الرابطة التونسية للدراسات الجنسانية – تونس

معهد بار الدولي لحقوق الإنسان

 

* واشنطن بوست: الديكتاتورية المصرية تبدد ما تبقى للبلد من أصول

فى مقال رأي بالواشنطن بوست تحدث الأكاديمي والأديب عز الدين شكري فشير عن الديكتاتورية المصرية مجدداً، بعد صدور احكام بالسجن المشدد على عدد من سجناء الرأي والنشطاء.

مؤامرة الترشح للانتخابات

وقال : “الأربعاء الماضي، وبعد أكثر من عامين من الاحتجاز دون محاكمة، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ” على زياد العليمي وحسام مؤنس وأربعة آخرين من شباب السياسيين والناشطين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام

ولا تتعلق هذه الأحكام بـ”الجريمة” الأصلية التي احتجزوا بسببها – وهي التآمر لتهديد أمن الدولة عن طريق الترشح للانتخابات التشريعية في ٢٠٢٠. بل تتعلق بتهم جديدة وجهت اليهم تدور حول “تعمد نشر أخبار كاذبة مما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

وتكونت أدلة الإدانة من مقال أو تعليق كتبه كل منهم في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي انتقدوا فيه سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وسياساتها الاقتصادية.

 بدأت المحاكمة في اليوم التالي لتوجيه عريضة الاتهام، دون السماح للمحامين بالتشاور مع موكليهم أو حتى الحصول على نسخة من ملف القضية. وفي وجه احتجاجات المحامين المتوالية على تجاوز أبسط قواعد التقاضي السليمة، بدا القاضي الشاب في حيرة من أمره واكتفى بـ”قراءة” الأحكام. وما يزيد الطين بلة أن هذه المحكمة الاستثنائية لا يمكن استئناف أحكامها أو نقضها.

الديكتاتورية المصرية

لقد أصبح مثل هذا الإهدار الصارخ لحكم القانون في مصر أمرا معتادا لدرجة أنه لا يكاد يشكل “خبرا”. إلا أن هذه القضية تعطينا لمحة عن الطرق المختلفة التي تهدر بها ديكتاتورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأصول المتبقية لهذا البلد، وتزيد اعتمادها على القمع، وتجرف ما بقي لها من فرص في أن تتحول يوما ما الى دولة ناجحة.

تحالف الأمل الانتخابي

لقد عملت مع حسام مؤنس عندما أدار الحملة الرئاسية لحمدين صباحي ضد السيسي في ٢٠١٤. وقتها انتقدنا الثوريون الذين أرادوا من أنصار الديمقراطية مقاطعة العملية السياسية واتهموا مؤنس بإضفاء الشرعية على سعي الجيش للاستيلاء على السلطة. وكان رده بأن السياسي الجيد يستخدم أي مساحة متاحة للدعوة لقضيته. كما عملت مع زياد العليمي في ٢٠١١ خلال الربيع العربي قصير العمر، ثم مرة أخرى في ٢٠١٩ حين كان يشكل “تحالف الأمل” الانتخابي.

 وخلال مكالماتنا الدولية أخبرني أنه يفعل ما بوسعه كي يصعب على النظام قمع تحالفه الانتخابي: تحاشي أي خطاب راديكالي والالتزام الكامل بالقواعد التي وضعها العسكريون أنفسهم وكذلك حصول التحالف على تأييد الأحزاب الشرعية القائمة. ثم أضاف ضاحكا: “نحن نفعل كل شيء على المكشوف، حتى مكالمتنا هذه يسمعوها”. طلب مني وقتها كتابة بيان إطلاق التحالف، لكن لم تتح لي الفرصة لفعل ذلك، فقد تم القبض عليه في اليوم التالي.

زياد العليمي وحسام مؤنس موهبة يحتاجها ويبحث عنها أي تنظيم سياسي: فهما شديدا الذكاء، لديهما روح المبادرة، عمليين، يتكيفا مع الظروف بسرعة، ويرون فرصا حيث يرى الآخرون عقبات. ولأن يدهم على نبض المواطن العادي، فهما قادرين دوما على بناء شراكات سياسية تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية.

 وخلافا لغالبية الديمقراطيين العلمانيين العرب، فإنهما قادرين على دخول الانتخابات والفوز فيها.

لكن بدلا من أن يرى فيهما الديكتاتور رأسمال بشري لا غنى عنه لمستقبل مصر فإنه يلقي بهما في السجن.

 فالحكام الديكتاتوريين لا يحتاجون – بل لا يطيقون – المواهب الخلاقة المستقلة.

 ما يحتاجونه كي يحافظوا على ديكتاتوريتهم هو مجموعة من المتملقين، مثل منتدى شباب العالم الذي يدعمه السيسي. لكن البلد نفسها لا يمكنها التقدم للأمام بحق، سياسيا أو اقتصاديا، بينما تدمر بانتظام رأسمالها البشري هكذا.

وبالإضافة الى انتهاك حقوق المواطنين وإهدار مواهب نادرة مثل تلك، فإن هذه الأحكام ومثيلاتها تجرف بقية الاستقلال وحسن السير المتبقي لدى القضاء المصري. فكر في القاضي الشاب الذي ترأس هذه المحكمة وفي أعضاء النيابة العامة وكل من شارك في هذه المهزلة القضائية، كيف سيواصلون عملهم بعد ذلك وعلى أي منوال؟ كيف ستكون علاقتهم – هم وكل زملائهم في القضاء – بمن يمسك زمام السلطة؟ وما هو أثر ذلك كله على مستقبل حكم القانون في مصر، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين أو بتوفير المناخ والمصداقية اللازمة لعمل الاقتصاد؟

تبديد الأصول

هذه هي المشكلة الأعمق للديكتاتورية: ففي سعيها لضمان السيطرة الكاملة تقمع أي معارضة أو استقلال من جانب الواقعين تحت سلطتها بما في ذلك مؤسسات الدولة نفسها

فالديكتاتور الناجح يدمر استقلال كل الأطراف المحيطة به بحيث لا يتبقى حوله سوى الفراغ. وهكذا يصبح هو الخيط الوحيد الذي يبقي البلد متماسكا والمصدر الوحيد للإلهام وللقرارات – أي الشيء الوحيد الذي يحول بين البلد والفوضى.

 لكن أي ديكتاتور يسقط في نهاية المطاف، ساحبا البلد كلها نحو الفوضى التي كان الكل يخشاها، حتى يظهر ديكتاتور جديد ويحل محله. هكذا أصبح السيسي ديكتاتورا بعد عدة سنوات من سقوط حسني مبارك، وهكذا غالبا سيحل محله ديكتاتور مصر القادم.

إدارة بايدن وحقوق الإنسان

كي تتمكن مصر يوما ما من الخروج من هذه الدائرة الجهنمية، أو كي يكون لديها فرصة للتحول في المستقبل الى دولة ناجحة، يجب وقف اعتداءات ديكتاتورها على رأسمالها البشري واستقلال مؤسساتها.

 وتتحمل إدارة بايدن التي منحت لتوها أكثر من مليار دولار للنظام الديكتاتوري في مصر مسئولية خاصة في صد مثل هذه الاعتداءات الصارخة والمدمرة

صحيح أن الإدارة تعطي الأولوية لاعتبارات الأمن الإقليمي على حساب حقوق الإنسان، إلا أنه يجب عليها في نفس الوقت اتخاذ خطوات لضمان عدم تمويلها لعملية تجريف فرص مصر في التعافي مستقبلا.

 

* مصر تحصل على قرض جديد بـ 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، الثلاثاء، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار، وافق على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار.

قرض جديد

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية “أ ش أ”، عن الوزيرة قولها، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي (مقره الصين)، وافق على التمويل المقدم لمصر .

وأوضحت المشط، أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة كورونا، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

كانت الحكومة المصرية حصلت الشهر الماضي، على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار.

والقرضان الممنوحان لمصر ضمن تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.

يذكر أن قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، بلغت ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو 2021.

 

* مصر تحصل على قرض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية

قالت ثلاثة مصادر إن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء رويترز.

قرض 3 مليارات دولار

وأفاد أحد المصادر بأن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

وقالت المصادر إن جزءاً من القرض سيكون “أخضر” بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة وجزءا سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على القرض الجديد. ورفض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول التعليق.

وقال مصدران إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرر زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها. وقال أحد المصادر إن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.

وحصلت مصر في أغسطس من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

قرض جديد

كانت مصر قد طلبت قرضاً بملياري دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، فى أكتوبر الماضي .

وكشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقدم الحكومة المصرية بطلب لاقتراض ملياري دولار لأجل 3 سنوات، على أن يتم استخدام 1.5 مليار للمشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية، و500 مليون دولار لأغراض التمويل العامة.

وأضاف البنك، ومقره الإمارات، أن الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول يضطلعان بدوري المنسقين العالميين المشتركين ويقودان مرتبي ومديري دفاتر العملية، بحسب وكالة أنباء رويترز.

ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو الماضي.

 

* الأوقاف: فصل التكييف عن المساجد !! واللي يشغله يجيب عداد ويحاسب على الفاتورة

واصلت وزارة الأوقاف التي خربت المساجد، وجعلتها خاوية بلا مصلين استفزازاتها، وطالبت جميع المديريات التابعة لها بفصل أجهزة التكييف عن المساجد، رغم أننا فى بدايات فصل الشتاء.

فصل التكييف عن المساجد

وتضطر وزارة الأوقاف التي تسيطر على مليارات الوقف سنوياً المصلين فى الكثير من المساجد إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه، بعد أن تقاعست عن دفعها.

وباتت المساجد خراباً بلا مصلين بسبب تصرفات محمد مختار جمعة الغوغائية.

وعممت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف منشورًا دوريًا على المديريات، شددت خلاله على ضرورة فصل أي تكييف عن صحن المسجد وتركيب عداد مسبق الدفع على حساب الأهالي في حال الرغبة في إدخال التكييف إلى المسجد وتحمل المواطنين فاتورة الكهرباء.

كما نبهت الأوقاف، على عمال المسجد بعدم التوصيل والتأشير بذلك في دفتر المسجد، مشددة على أن أي تقصير أو تقاعس من أي مديرية سيتم إحالتها للتحقيق بالوزارة مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا.

تخريب المساجد

وأغلق جمعة المساجد ومنع حفظ القرآن والدروس والاعتكاف وخطبة الجمعة لأشهر، وأغلق دورات المياه حتى لا يدفع فواتيرها.

الأوقاف تحذر من الاعتكاف والتهجد: تهديد ووعيد

كما نصح المصلين بالإبلاغ عن بعضهم البعض، وفصل أئمة المساجد ووضع المئات من المصلين والأئمة فى السجون بسبب أي مخالفات إدارية لقراراته.

ونصحت بعض الأجهزة السيادية الرئيس السيسي بالإطاحة به بعد تورطه فى قضايا فساد خاصة فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، لكنه أكد أنه فعل ما لم يفعله غيره وسيطر على المساجد بشكل تام

وزير فاسد

ومن بين الرشاوى التي تحصل عليها محمد مختار جمعة، رحلة حج لابنته وزوجها، وإفطار رمضاني لـ 70 شخصاً من عائلته فى ارقى الفنادق بالقاهرة.

وأعلنت صحف القاهرة فى صيف 2015 إقالة محمد مختار جمعة، ومنعه من السفر، قبل أن يتم سحب اسمه من القضية.

 

* تدوير 6 معتقلين سياسيين في قضية جديدة بعد نجاتهم من سيول أسوان

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، في تقرير، أنه تم تدوير 6 معتقلين سياسيين من أسوان، وترحيلهم لسجن القناطر للرجال، وذلك بعد يومين من نجاتهم من الموت غرقا بسبب السيول.

وقالت الشبكة، أنها رصدت الانتهاكات التى تعرض لها 6 معتقلين من محافظة أسوان، منذ نجاتهم من الغرق بسبب السيول حتى وصولهم الى مقر احتجازهم بسجن القناطر للرجال فى رحلة استغرقت أكثر من 72 ساعة ولمسافة قرابة على ال1000 كيلومترا داخل سيارة الترحيلات واحتجازهم لساعات فيما يعرف بالحبسخانجة لعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس .

وقالت الشبكة، أن المعتقلون الستة كانوا ضمن الناجين من الغرق داخل زنازين سجن معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان ليلة الجمعة 12 نوفمبر الماضي.

وأضافت: “على مدار أكثر من 5 ساعات حتى صباح اليوم التالي، وهم يحاولون النجاة من شبح الموت غرقا، بعدما غمرت مياة السيول التي وصل ارتفاعها قرابة الثلاثة أمتار داخل زنازينهم وأدت إلى وفاة المعتقل ابراهيم آدم، 50 عاما، وثلاثة من حراس السجن حاولوا إنقاذ المعتقلين”.

مأساة متواصلة

وأوضحت الشبكة، أن مأساة المعتقلين الستة الذين واجهوا الموت داخل زنازينهم تواصلت بعدما دخلوا جميعا فى رحلة شاقة استمرت لأكثر من 72 ساعة، بعد قرار السلطات الأمنية المصرية ترحيلهم لمسافة قاربت 1000 كيلو متر .دون ان يفك القيد الحديدي ( الكلابشات) من أيديهم وهم في سيارة الترحيلات لتضاعف اللالم فوق ما عانوه خلال الأيام الماضية .

وبعد أيام قليلة من التجربة القاسية التي خاضها معتقلي معسكر قوات الأمن للنجاة من الغرق، تواصلت الانتهاكات، حين فوجئ الجميع بتدويرهم والتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

والمعتقلون الستة، هم:

  1. إبراهيم محمد عيد إبراهيم
    2.
    أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري
    3.
    حسين محمود محمد أحمد
    4.
    علاء مغربي محمد عبد الحميد
    5.
    محمود عبد العال عبد المطلب عبد العال
    6.
    شريف محمد رضوان.

وأكدت الشبكة العربية، أن المعتقلون الذين كانوا ضمن معتقلي معسكر قوات الأمن، يعانون حالة صحية سيئة بعد تجربة مريرة، فيما أصيب المعتقل “محمود عبد العال” بأزمة صحية كبيرة نتيجة الاختناق الذي تعرض له جراء مياة الأمطار والسيول، مما تطلب نقله إلى العناية المركزة فى أحد مستشفيات أسوان، بعد إصابته البالغة التي تطلبت رعاية صحية مكثفة ورغم ذلك أجبر على الترحيل الى القاهرة .

تدوير بقضية جديدة

ونقلت الشبكة عن مصادرها، حصول المعتقلون الستة على قرار بإخلاء سبيلهم، وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم، بعدما واجهوا خطر الموت غرقا، أو منحهم الرعاية الطبية المطلوبة، فوجئوا جميعا بقيام قوات أمن أسوان بترحيلهم يوم الاثنين الماضى من أسوان إلى القاهرة فى رحلة شاقة وطويلة استمرت لأكثر من 24 ساعة، ليصلوا إلى القاهرة يوم الثلاثاء.

وتابعت: “تم التحقيق معهم يوم الأربعاء الماضي 17 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا”.

عقاباً جماعياً

وترى الشبكة أن ما حدث للمعتقلين الستة، وغيرهم، يمثل عقوبة مزدوجة لهم ولأسرهم، بالمخالفة للدستور والقانون، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تجرم العقاب الجماعي.

وأكملت الشبكة: “ما تقوم به السلطات الأمنية المصرية من انتهاك صارخ بترحيل معتقلى أسوان إلى سجن القناطر، وغيره من السجون الأخرى، يعد عقابا جماعيا، نظرا لمضاعفة معاناة الأسر خلال السفر شهريا لزيارة ذويهم”.

وزادت بالقول: “نظرا لأن الزيارة في السجن ليست حقا للمعتقل فقط فلا يمكن معاقبته بالحرمان، لأنها حق مشترك بين المعتقل وأسرته؛ التي تمتلك هذا الحق الأصيل في رؤيته والاطمئنان عليه”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أنه “رغم وجود سجون قريبة فى محافظة أسوان واخرى بمحافظات الصعيد المختلفة، إلا أن السلطات المصرية تتعمد نقل بعض معتقلي محافظة أسوان إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، وكأنه عقاب للأهالي قبل المعتقلين، من خلال إنهاكهم جسديا واستنزافهم ماديا، لتزداد معاناتهم أضعافا مضاعفة، وخاصة إذا كان هؤلاء من محدودي الدخل أو ممن فقدوا عائلهم الوحيد خلف القضبان”.

وبحسب تقرير الشبكة، تسبب هذه الممارسات الكثير من الألم النفسي، والإيذاء البدني لأهالي المعتقلين، الذين يتكبدون مشاق السفر لمسافات طويلة أملا في رؤية ذويهم لدقائق معدودة.

انتهاكات متكررة

وأوضح التقرير، أن ما حدث مع المعتقلين الستة ليس بالأمر الجديد، فقد تم تجديد حبس أربعة معتقلين آخرين، وهم:

  1. الحسن خليل عبد الحميد خليل
    2.
    علي راشد محمد السيد
    3.
    محمد محمود شيمى
    4.
    مصطفى الأمير.

وهؤلاء تعرضوا لنفس السيناريو بعد تدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة، وذلك رغم حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم، ليتم ترحيلهم للقاهرة، ومنها إلى سجن القناطر للرجال .

وفي ختام التقرير، أدانت الشبكة المصرية تلك الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين، وطالبت السلطات المصرية بالتوقف عن كافة الانتهاكات، وإخلاء سبيلهم فورا، نظرا لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار حبسهم، أو ما يثبت تورطهم في جريمة تستحق العقاب.

 

* تسمم 200 طالب في نجع حمادي بسبب “وجبات الجيش المدرسية”.. والمحافظ يوقف توزيعها

أصيب أكثر من 200 تلميذ، بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، بالتسمم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وذلك بعد تنولهم الوجبة المدرسية.

وعقب تسمم التلاميذ، قرر محافظ قنا وقف توزيع الوجبات المدرسية مؤقتا لحين ورود نتائج تحليلها بالمعاملة المركزية بوزارة الصحة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

تسمم 200 تلميذ

وكانت مستشفى نجع حمادي العام، قد شهدت اليوم الثلاثاء، وصول عدد كبير من تلاميذ المدارس الابتدائية بنجع حمادي باشتباه تسمم إثر تناول عصير الوجبة المدرسية.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى نجع حمادي العام، إن المستشفى استقبل حتى الآن أكثر من 200 تلميذ مصابين بحالة اشتباه تسمم إثر تناول عصير الوجبة المدرسية، بعدد من مدارس قرى ومركز نجع حمادي.

وأشار المسؤول إلى أن حالة جميع التلاميذ مستقرة وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وجبات الجيش المدرسية

كان عشرات الطلاب فى كفر الشيخ قد أصيبوا نهاية الأسبوع الماضي بالتسمم أيضاً بعد تناولهم الوجبات الغذائية المدرسية التي تعدها الشركة التابعة للجيش.

وكان الجيش قد استحوذ على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب في جميع مدراس مصر.

جاء ذلك بعد أن استحوذت شركة “سايلو فودز” المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

 

 

عن Admin