نقض العسكر يؤيد إعدام 22 والمؤبد لآخرين بقضية بيت المقدس

نقض العسكر يؤيد إعدام 22 والمؤبد لآخرين بقضية بيت المقدس.. الخميس 25 نوفمبر 2021.. السيسي يستغل المخدرات لتغييب الشباب ومنع الثورات ضد العسكر

نقض العسكر يؤيد إعدام 22 والمؤبد لآخرين بقضية بيت المقدس

نقض العسكر يؤيد إعدام 22 والمؤبد لآخرين بقضية بيت المقدس.. الخميس 25 نوفمبر 2021.. السيسي يستغل المخدرات لتغييب الشباب ومنع الثورات ضد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقض العسكر يؤيد إعدام 22 والمؤبد لآخرين بقضية بيت المقدس وتغريم المتهمين 200 مليون جنيه

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بحق 22 شخصاً، بينهم الضابط السابق بوزارة الداخلية المقدم محمد عويس، وقضت بتخفيف حكم متهم واحد من الإعدام إلى المؤبد.

ورفضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أنصار بيت المقدس”، وتأييد حكم إعدام عويس و21 آخرين، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتهم “اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد”. كما قضت بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليوناً و700 ألف جنيه للدولة.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في مارس/آذار 2020، أحكاماً بإعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت، المتهم بتمويل عملية اغتيال مبروك، فضلاً عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُدداً متفاوتة، وتقدم 140 محكوماً عليهم حضورياً، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات.

وادعت النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، بأن المحكوم عليهم “ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطناً“.

وتوسّع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام، من يوليو 2013، محاباة منهم لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الثمانية الماضية من جرّاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة وأعضائها.

وقد دعت منظمات حقوقية دولية سلطة الانقلاب في مصر إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، وسط اتهامات للقضاء بالتورّط في أكثر الخروقات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخ مصر الحديث.

ومنذ تولي السيسي الحكم في منتصف عام 2014، أصدر القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنّها “تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية، فضلاً عن تعرّض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات عديدة، منها الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وانتهاك الحق في الدفاع وإغفال مبدأ أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

 

* تجديد حبس 5 معتقلين من ههيا 45 يوما

قررت أمس الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 5 معتقلين من مركز ههيا، 45 يوما علي ذمة تحقيقات ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

نضال أمين

محب الدين عطا عبدالفتاح

أحمد عبدالعظيم

إبراهيم محمود

إبراهيم صلاح الدين

 

* حبس 6 معتقلين بالشرقية 15 يوما

قررت نيابة ههيا حبس معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وتم إيداعهم في سجن مركز شرطة كفر صقر.

والمعتقلين هم كلا من:
ياسر نسيم.. مهدية
ناصر محمد لطفي المسلمي.. المسلمي

وفي ذات السياق قررت نيابة كفر صقر حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

متولي أحمد محمد شريف

محمد مصطفى

أحمد عبدالبديع

عبدالمجيد رجب

 

* تأجيل محاكمة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص لـ 28 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، وآخرين، لجلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها“.

تأتي إحالة أبوالفتوح والقصاص للمحاكمة بعد قرابة 4 سنوات من حبسهما احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، منذ القبض عليهما في فبراير 2018.

 

* بينهم سيدة.. ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي اليوم الخميس، عن ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

  1. إبراهيم عبد الخالق أحمد محمد 

    2. أسامة صابر سعد ذكي 

    3. أيمن حسن محمد حسن 

    4. الحسن حامد نور الدين علي 

    5. ربيع محمد عبد المجيد أحمد 

    6. رمضان محمد يوسف 

    7. فيروز كامل محمد عبد الله 

    8. محمد حسن محمد حسن 

    9. محمد حلمي سعد الدين 

    10. محمد نور الدين عبد الحميد 

    11. محمود خالد عبد العزيز حسن

 

* مصر والاحتلال يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز

أفاد بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، بأن مصر والاحتلال وقعتا مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة طاقة الاحتلال كارين الحرار، أشارت إلى إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين في المستقبل.

وأضاف البيان أن الاتفاق جزء من مساع تهدف إلى التوسع في استخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المنطقة.

وجاء التوقيع عقب الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تناولا فيه فرص دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز.

 

*السيسي يتستر على فضائح هالة زايد وكورونا تحصد الأرواح

كشفت أزمة هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب وإعداد خطة لضمان خروجها الآمن من كارثة الفساد والاستيلاء على المال العام من جانب أساطين العسكر كيف تُدار الأمور في نظام انقلابي استبدادي متسلط وهو ما يؤكد أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا يعمل من أجل مصالح الشعب المصري، وإن كل ما يهمه هو التستر على فساد أذياله وحماية عصابة اللصوص والحرامية من العسكر.

كانت هالة زايد قد خرجت من المستشفى وفق تصريحات الانقلاب والتي زعمت أنها تلازم منزلها حاليا، والمؤكد أن هالة زايد لن تعود لممارسة مهام وظيفتها مرة أخرى، رغم تحسن حالتها الصحية بشكل كبير، وكان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد وافق على قبول استقالتها التي تقدمت بها بعد الدخول للمستشفى، ومطالبتها بخروج آمن من الوزارة بعد الكشف عن قضايا رشاوى داخل الصحة والمقدرة بحصول قيادات الوزارة على 35 مليون جنيه وأكدت مصادر بصحة الانقلاب أن هالة زايد حصلت على جميع متعلقاتها بمكتبها.

أول خطوة لإنهاء الأزمة والتستر على فضيحة الرشاوى والفساد إصدار رئيس وزراء الانقلاب قرارا رسميا بتكليف خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزير الصحة بجانب منصب وزير التعليم العالي، كما صدرت تعليمات بإزالة صور هالة زايد من جميع جروبات الوزارة ونشراتها الإخبارية، ووضع صورة خالد عبد الغفار مكانها، وتم التخلص من رجال هالة زايد داخل الصحة، وصدرت حركة تغييرات كبيرة بالإطاحة برجالة هالة زايد وكان آخرهم، خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب .

لجنة كورونا

وكشفت مصادر بصحة الانقلاب أن خالد عبد الغفار سوف يمارس مهام وزارة الصحة، لحين حدوث تغيير وزاري مرتقب، وتعيين وزير صحة جديد، والمرشح له بقوة عاطف إمام، رئيس المركز الطبي لمستشفيات السكة الحديد، ومن المنتظر قبل نهاية العام الحالي تعيين وزير صحة جديد خلفا لهالة زايد.

وقالت المصادر إن “من أبرز المرشحين للرحيل بعد غياب هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب عن المشهد، خاصة في ظل تأكيدات بأنها لن تعود لمنصبها مرة ثانية، أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تضم العديد من الشخصيات، من أبرزهم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة، وجيهان العسال عضو اللجنة، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، مشيرة إلى إمكانية إعادة تشكيل أعضاء اللجنة من جديد، وإحداث تغييرات جذرية في ملف مواجهة فيروس كورونا.

ملفات مفتوحة

وأشارت إلى أنه بعد صدور قرار «الإسناد» ذهب وزير التعليم العالي الانقلابي إلى مقر وزارة الصحة لممارسة مهام عمله ومتابعة الملفات المفتوحة في ظل وجود أزمات متعددة تواجه القطاع الصحي على رأسها ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات وكذلك استمرار توريدات لقاحات فيروس كورونا حيث كان ينتظر استقبال ٣ ملايين جرعة لقاح فايزر قبل رحيل هالة زايد .

وتسببت أزمة الرشاوى في توقف كل هذه الملفات وعلى رأسها مواجهة ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد خاصة في ظل تزايد الإصابات وحالات الوفاة وتوصية منظمة الصحة العالمية بضرورة تطعيم الأطفال حتى لا يكونوا سببا في انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتواجه صحة الانقلاب عددا من الأزمات بسبب فضيحة هالة زايد ورحيلها المفاجئ عن منصبها، من أبرز تلك الأزمات اتفاقية تصنيع موديرنا، حيث كشفت المصادر أن هالة زايد، كان من المقرر أن تسافر في نوفمبر الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام عدة اتفاقيات لتوريدات لقاحات فيروس كورونا وكذلك تصنيع لقاح موديرنا الأمريكي في مصر في مصانع شركة فاكسيرا وهو ما تم تأجيله في الوقت الحالي.

وقالت إن “من ضمن الملفات التي تم تأجيلها ملف توريد ١٥٠٠ سيارة إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا، كان قد سبق أن تعاقدت عليها هالة زايد في زيارة لألمانيا الشهر الماضي وكان من المقرر بدء استقبال هذه السيارات الشهر المقبل“.

الترتيب العاشر

حكومة الانقلاب انشعلت بالتستر على هالة زايد وفضائحها وجندت كل جهودها من أجل ضمان الخروج الآمن لها من وزارة الصحة بعد فضائح الفساد في حين تجاهلت كوارث صحة الانقلاب والتي تسببت في ارتفاع كبير في وفيات كورونا وتزايد أعداد المصابين بصورة غير مسبوقة بمصر .

وتؤكد التقارير عن وضع كورونا في مصر مقارنة بدول العالم من حيث الوفيات، أن مصر تحتل الترتيب العاشر حول العالم في نسبة الوفيات حيث وصلت نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين إلى (%5.7) بعد كل من سوريا (6.5%) والإكوادور (6.4%) ويسبق مصر كل من الصومال (5.6%) وتايوان (5.2%) وتأتي فانواتو في المرتبة الأولى (%25) تليها إم إس زاندام (%22.2) واليمن (%19.0) والصحراء الغربية (%10) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.

وبالنسبة للتعافي من كورونا، فإن نسبة التعافي (84.4%) مقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن وتليها السودان ( 83.8%) وتأتي مدينة الفاتيكان وسان بيير وميكلون وبالاو وجزر مارشال وجزر سليمان وساموا وميكرونيزيا نسبة تعافي 100% من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة (2922 1 مليون) وذلك بالمقارنة مع الدول التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.

 

*واشنطن بوست”: ديكتاتورية السيسي تهدر ما تبقى من مقومات الدولة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للدكتور عز الدين شكري فشير وهو محاضر  في كلية دارتموث، سلط خلاله الضوء على انتهاكات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

وأشار المقال إلى الحكم الصادر يوم الأربعاء من محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس زياد العليمي وحسام مؤنس وأربعة شبان آخرين من السياسيين والناشطين بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات بعد قضاء أكثر من عامين في الحجز دون محاكمة.

وأضاف المقال أن النشطاء لم يحاكموا بسبب جريمتهم الأصلية، التي كانت التخطيط لتقويض أمن الدولة من خلال الترشح للانتخابات التشريعية في عام 2020، وبدلا من ذلك، اتُهموا بنشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي ونشر الخوف.

وأوضح التقرير أن الأدلة كانت عبارة عن مقال أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لكل منهم، انتقد فيه سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية. وبدأت المحاكمة بعد يوم واحد فقط من توجيه الاتهامات، ولم يسمح لمحامي الدفاع بالتشاور مع موكليهم أو حتى الحصول على نسخة من القضية، ومع استمرار المحامين في الاحتجاج على هذا التجاهل الفاضح للإجراءات القانونية السليمة، بدا القاضي الشاب في حيرة من أمره وقرأ ببساطة الأحكام، ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة أو إعادة النظر فيها.

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من التجاهل الصارخ لسيادة القانون أصبح شائعا جدا في مصر، حتى إنه بالكاد يشكل خبرا، ومع ذلك، تقدم هذه القضية لمحة واضحة عن الطرق العديدة التي تبدد بها دكتاتورية عبد الفتاح السيسي الأصول المحدودة التي لا تزال تمتلكها البلاد، مما يزيد من اعتمادها على القمع ويقوض أي احتمال بأن تتحول مصر إلى دولة فاعلة.

تدمير القيادات الشابة

وقال كاتب المقال إنه “تعاون مع مؤنس عندما قاد حملة حمدين صباحي الرئاسية عام 2014 ضد السيسي، كما أتهم الثوريون، الذين أرادوا أن تقاطع كل الشخصيات المؤيدة للديمقراطية العملية السياسية، مؤنس بإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة، ورد بأن السياسيين الجيدين يستخدمون أي مساحة متاحة لدفع قضيتهم قدما، مضيفا أنه عمل أيضا مع العليمي، أولا في عام 2011 خلال الربيع العربي الذي لم يدم طويلا في مصر، ثم في عام 2019 عندما كان يعمل على تشكيل تحالف “أمل” الانتخابي“.

ولفت إلى أنه خلال اتصالاتهما الطويلة، قال له إنه “يجعل من الصعب على النظام ملاحقة التحالف من خلال تجنب الخطاب الراديكالي والالتزام بالقواعد التي وضعها الجيش، فضلا عن الحصول على دعم الأحزاب السياسية القانونية، فنحن نفعل كل شيء في العلن؛ بل إنهم يسمعوننا الآن، مضيفا أنه طلب منه أن يكتب بيان الائتلاف، لكن لم تسنح له الفرصة؛ وقد قبض عليه في اليوم التالي.

وتابع “العليمي ومؤنس من ذلك النوع من المواهب الذي تتوق إليه أي هيئة سياسية؛ فهم أذكياء ومقدمون للمشاريع وبرجماتيون ومتكيفون ويرون فرصا يرى فيها الآخرون عقبات، فهم يبنونها بأصابع الاتهام على نبض المصريين العاديين، ويبنون شراكات تتجاوز الانقسامات الإيديولوجية، ويمكنهم ـ على عكس معظم الديمقراطيين العلمانيين العرب – أن يفوزوا بالانتخابات فعلا“.

وأردف “لكن بدلا من النظر إليها على أنها رأس مال بشري لا غنى عنه لمستقبل مصر، يرميهما الدكتاتور في السجن، فالطغاة لا يحتاجون إلى  مواهب مستقلة وخلاقة، وللحفاظ على بقائهم كديكتاتوريين، فإنهم يغذون أسيادا بدلا من ذلك، مثل المنتدى العالمي للشباب الذي يدعمه السيسي، ولا تستطيع أي دولة أن تتقدم حقا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، في حين تعمل بشكل منهجي على إهلاك رأسمالها البشري“.

تقويض استقلال القضاء

واستطرد: “إلى جانب انتهاك حقوق المواطنين وإهدار المواهب الثمينة، تؤدي هذه الأحكام، وغيرها من الأحكام المماثلة، إلى تآكل أي استقلالية أو وظيفة لا يزال القضاء المصري يمتلكها، فكروا في القاضي الشاب الذي ترأس تلك المحكمة، وكذلك المدعين وكل شخص متورط في هذه المهزلة للعدالة، كيف سيواصلون عملهم؟ ما هي علاقتهم مع من هم في السلطة القضائية؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل حكم القانون، سواء فيما يتعلق بحقوق المواطنين المصريين أو البيئة والمصداقية الضروريتين لاقتصادها”؟

وواصل: “هذه هي المشكلة الأعمق التي يواجهها الدكتاتور السيسي، وهو يسعى إلى ضمان الامتثال الكامل وقمع جميع المعارضة من جانب رعاياه، وكذلك من جانب مؤسساته الخاصة، فالطغاة الناجحون يدمرون استقلال كل اللاعبين الآخرين، ولا يتركون من حولهم سوى الفراغ، يصبحون الخيط الذي يربط البلاد معا والمصدر الوحيد للإلهام واتخاذ القرار ، الشيء الوحيد الذي يقف بين بلدهم والفوضى، ولكنها تنتهي في كثير من الأحيان إلى السقوط، وهو ما من شأنه أن يجلب الفوضى الشديدة التي كان الجميع يخشون حدوثها، إلى أن ينشأ دكتاتور جديد، هذا بالضبط ما جعل منه السيسي ديكتاتورا خلال سنوات عدة من حكم حسني مبارك، وعلى الأرجح كيف سيحل الدكتاتور المقبل في مصر محله“.

واختتم: “على مصر أن تنأى بنفسها يوما عن هذه الدورة الجهنمية، أو حتى تحظى بفرصة في المستقبل كدولة فاعلة، يجب كبح هجوم دكتاتورها على رأسمالها البشري وعلى استقلال مؤسساتها، إن إدارة بايدن، التي دعمت للتو الدكتاتورية في مصر بأكثر من مليار دولار، تتحمل مسؤولية التصدي لمثل هذه الهجمات الجريئة والمدمرة، على الرغم من أن الإدارة تعطي الأولوية لمخاوفها الأمنية الإقليمية المباشرة على حساب حقوق الإنسان، عليها أيضا اتخاذ خطوات لضمان عدم تمويلها تآكل فرص مصر في التعافي في المستقبل“.

 

* صحيفة صهيونية توثق معاناة الفلسطينيين عبر معبر رفح

نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون خلال رحلتهم عبر معبر رفح الحدودي مع سلطات الانقلاب واصفة الرحلة بأنها “مسار الإذلال“.

380 كيلومترا من رحلة برية من رفح إلى القاهرة تمر بصحاري شبه جزيرة سيناء، حيث يفرض الجيش المصري نقاط التفتيش وحظر التجول ليلا.

وقال التقرير إن “المحلل السياسي مصطفى الصواف، وهو أحد سكان غزة، نشر انتقادات لاذعة على شبكة الإنترنت لمسار الإذلال” الذي يتحمله الفلسطينيون عند مغادرتهم القطاع المكتظ للذهاب إلى مصر المجاورة، والشركات التي تستفيد منه“.

ونقل التقرير عنه قوله “في غضون ساعة اتصل بي شخص من حماس وطلب مني أن أمحو كل شيء وقال المتصل إن مسألة الحدود موضوع حساس جدا بالنسبة للمصريين، وإن مقالتي ستضر بالفلسطينيين” لكن المقال سرعان ما نزل على موقع التواصل الاجتماعي  وحصل بالفعل على عشرات التعليقات الداعمة، مما يعكس إحباطا واسع النطاق بشأن شريان الحياة الرئيسي لغزة إلى العالم الخارجي“.

وأوضح التقرير أن الرحلة البرية إلى القاهرة، التي تمتد على مسافة 380 كيلومترا (240 ميلا) ، تمر عبر الصحاري المتأججة في شبه جزيرة سيناء، حيث يقاتل الجيش المصري تنظيم الدولة الإسلامية ويدير نقاط التفتيش وحظر التجول ليلا، كما تعبر قناة السويس.

والشكوى الشائعة في غزة هي أن الرحلة، التي غالبا ما تتم على حافلات مكتظة، تكون عن عمد شاقة وغير مؤكدة بحيث يمكن لشركات السفر أن تربح من خلال تقديم خدمات شخصية مهمة خالية من المشاكل لأولئك الذين يستطيعون دفع ثمنها.

قال مصدر في الصناعة، مشترطا عدم الكشف عن هويته إنها “كارثة للفلسطينيين، وقدر العمل التجاري بقيمة تصل إلى 175 ألف دولار في اليوم، مضيفا أنه على الجانب المصري، يمارسون المزيد والمزيد من الضغوط لجعل العودة إلى غزة أمرا صعبا، في محاولة لدفع الناس لدفع ثمن خدمة كبار الشخصيات في المرة القادمة“.

القطاع المحاصر

وبحسب التقرير فإن غزة، منطقة فقيرة يقطنها نحو مليوني نسمة، حيث خاضت حماس آخر حروبها ضد دولة الاحتلال في شهر مايو، تعد مكانا يصعب الدخول إليه أو مغادرته، وتفرض دولة الاحتلال ومصر حصارا بريا وبحريا صارما على القطاع منذ عام 2007، ويقول الاحتلال إن “الحصار ضروري لاحتواء التهديد الذي يشكله قادة حماس في غزة، الذين خاضوا حروبا متكررة مع الدولة اليهودية“.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قصفت مطار ياسر عرفات الدولي في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية وانتفاضة 2000 – 2005 ، وأصبح مهبط الطائرات السابق مرعى للماعز والأغنام، كما لا يسمح لعبارات الركاب بالرسو في موانئ غزة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهذا لا يترك سوى طريقتين للخروج من المنطقة، المعابر البرية الخاضعة لسيطرة محكمة عبر دولة الاحتلال ومصر.

يقتصر معبر إيريز إلى الكيان الصهيوني على الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح للعمل أو التجارة داخل الكيان، وبعض الحالات الطبية الخطيرة، وبعض الأشخاص الذين يحملون تصاريح مرور إلى الأردن، وهذا يعني أنه بالنسبة لمعظم سكان غزة، فإن معبر رفح إلى مصر يوفر أفضل طريق للخروج، ولكنها معروفة بكونها كابوسا بيروقراطيا مكلفا في كثير من الأحيان.

خدمات الشخصيات المهمة

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين يجبرون على تسجيل أسمائهم على قائمة الانتظار قبل أسابيع من تخطيطهم للسفر، ومع ذلك لا يتم ضمان العبور، ولضمان السفر، لجأ الفلسطينيون في السنوات الأخيرة إلى دفع مئات بل آلاف الدولارات للشركات الخاصة والوسطاء الذين يقدمون خدمات “كبار الشخصيات” وقد ولّد هذا إحباطا تجاه المصريين الذين ينظر إليهم على أنهم يستفيدون من هذه التجارة.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك فترة قصيرة في عهد حماس كان العبور عبر رفح أسهل، في عام 2013، عندما كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يحكم مصر، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وعبر نصف مليون فلسطيني معبر رفح، ولكن أعداد اللاجئين انخفضت بشكل كبير بعد الانقلاب على مرسي في يوليو من ذلك العام، أما في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، تفتح مصر رفح بشكل دوري وتغلق أبوابها، وهو تكتيك يسمح لها بممارسة النفوذ على حماس.

380 كيلومترا في أربعة أيام

وقد تحدث العديد من سكان غزة الذين قاموا مؤخرا بالرحلة عبر رفح بالتفصيل عن الرحلة الشاقة، شريطة عدم ذكر أسمائهم خوفا من إدراجهم على القائمة السوداء من قبل مصر للسفر في المستقبل.

وقال رجل، أطلق على نفسه اسم أحمد، إنه “عاد من القاهرة في وقت سابق من هذا العام، وهي رحلة تستغرق حوالي خمس ساعات، خلال أربعة أيام، مضيفا أنه استأجر تاكسي خاص غادر القاهرة في الرابعة صباحا يوم الأربعاء مع اتفاق على نقله إلى رفح مقابل 130 دولارا، وتوقفت الرحلة عند مدخل منطقة قناة السويس حيث تم إغلاق ممر السيارات والسير بسيارات الأجرة، وترك سيارة الأجرة، وشارك في كلفة سيارة أخرى مع خمسة ركاب آخرين ونام في السيارة“.

وأضاف، فتح المصريون حقائبي عند نقطة التفتيش، لقد صادروا زجاجة كولونيا وسجائري وفتحوا ملفات التعريف الخاصة بي على الفيسبوك والواتساب ونظروا إلى صوري، وبعد إجراء ثلاث عمليات تفتيش أمني، كان يتنقل بسلاسة عبر سيناء إلى أن وصل إلى نقطة تفتيش أخرى على بعد 50 كيلومترا من رفح في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس، حيث أعلن المصريون إغلاق الطريق.

وأوضح أنه استأجر غرفة “قذرة تماما” في بلدة العريش القريبة، وبقي يومين حتى أعيد فتح الطريق، وقد هرع أحمد ومرافقوه إلى رفح، ولكنهم لم يفلحوا في عبور النافذة التي استمرت ساعة كاملة، بعد أن دمر جسده، نام في الشارع وعبر في اليوم التالي.

خوف شديد

وبالنسبة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين، تعقدت الرحلة بين رفح والقاهرة بسبب الظروف الأمنية في سيناء، وهي منطقة اشتبك فيها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية مع القوات المصرية.

فاطمة، ليس اسمها الحقيقي أيضا، قالت إنها “تصببت عرقا باردا أثناء نومها في نقطة تفتيش العام الماضي أثناء سفرها مع مجموعة من النساء من القاهرة إلى غزة، قائلة “تمددت على علبة كرتون وصنعت بطانية من عباءتي، مضيفة  كنت خائفة كنا في الصحراء، لم يكن هناك ماء ولا مرحاض كنا نسمع القصف من بعيد، وظلت إحدى النساء معنا تصرخ سأموت سأموت“.

وأضافت أنه في الليلة التالية عند نقطة بلوزة على بعد نحو 200 كيلومتر من رفح، كانت تنام على متن حافلة، ثم تحت حافلة في العريش في الليلة التالية، وقالت إن “الجو كان حارا والأطفال الذين كانوا يحاولون النوم تحت السيارة كانوا يبكون طوال الليل، وعندما اضطرت إلى قضاء حاجتها، طلبت من نساء أخريات أن يقفن في الجوار من أجل الخصوصية“.

قتلني في الداخل

وقال أحمد إن “مشقات السفر المعقدة كانت مدمرة ومذلة للفلسطينيين، مضيفا إنه يقتلني في الداخل، وإن المعاملة التي يلقاها سكان غزة سيئة للغاية، وكأن الجميع إرهابيون، وأعضاء في حماس، ولكن حماس ليست غزة“.

وأضاف أن إحباطه قد تفاقم عندما التقى بعد عودته أخيرا إلى غزة بآخرين قاموا بنفس الرحلة في يوم واحد فقط، مضيفا أن الفرق هو أنهم دفعوا رسوم الشخصيات المهمة، مضيفا وفي النهاية وبعد حساب سيارات الأجرة، والفندق المتعفن كدت أدفع نفس المبلغ واستغرق الأمر خمسة أيام تقريبا، متهما مسؤولي الأمن المصريين بتهيئة الظروف التي تهدف إلى إرغام الفلسطينيين على اللجوء إلى خدمة كبار الشخصيات“.

وتتقاضى الشركات العاملة في غزة 1000 دولار للتعجيل بالرحلة إلى القاهرة، بما في ذلك التسجيل وسيارات الأجرة الخاصة وغيرها من الوثائق، ويكلف العائد 600 دولار، مما يجعل الرحلة بأكملها أكثر تكلفة مما يستطيع معظم سكان غزة تحمله.

وأكدت مصادر متعددة في الصناعة الحدودية وبين المسؤولين أن هذه الشركات التي تتخذ من غزة مقرا لها تنسق مع شركة مصرية تدعى أبناء سيناء، ورفضت أبناء سيناء التعليق على ذلك.

صناعة مالية كبيرة

وكان مسؤولون فلسطينيون قد طالبوا سلطات الانقلاب بتسهيل العبور، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة في غزة وليد الحصري.

وقال الحصري إن “حكومة السيسي أعلنت أنها ستزيد عدد المسافرين المسموح لهم بالمرور عبر نفق جديد تحت قناة السويس، مما سيسهل الرحلة“.

من جانبه، قال عمر شعبان، الخبير في الشؤون التجارية بين غزة ومصر، إن إجبار سكان غزة على دفع مبالغ ضخمة للعبور هو إستراتيجية سيئة بالنسبة لسلطات الانقلاب إذا ما أرادت الاستمرار في المشاركة في إعادة إعمار غزة التي دمرتها الحرب“.

وقال شعبان إن “التجارة الحدودية صناعة مالية كبيرة، ولكنه أضاف أن حكومة السيسي لا تستطيع أن تسعى إلى الاضطلاع بدور فاعل في جهود إعادة الإعمار في حين تعرقل سفر الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تنسيق سياساتهم“.

وقال أحد كبار المسؤولين في حماس، والذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للطبيعة الحساسة للغاية لهذا الموضوع، إن “المصريين فيما يتصل بمسألة تسهيل السفر يعدون ويعدون، ولكن لا أحد يعلم ما إذا كان ذلك قد يتحقق“.

 

*السيسي يستغل المخدرات لتغييب الشباب ومنع الثورات ضد العسكر

يؤكد مراقبون أن عصابة العسكر في مصر لجأت إلى ترويج المخدرات بين الشعب المصري خاصة في قطاع الشباب الرافض لحكم العسكر والمطالب بعودة المسار الديمقراطي الذي دشنته ثورة 25 يناير 2011 وذلك بهدف تغييب الشباب وشغله بنفسه عن قضايا بلاده ومنعه من الاحتجاج والثورة، بسبب إدمان المخدرات التي تستوردها عصابة العسكر من الخارج ويتولى البلطجية التابعون لها ترويجها بين المصريين لتحقيق أرباح طائلة من ناحية وإبعاد الشباب عن السياسة وشغله بقضايا تافهة بل وقتله عن طريق الإدمان.

في هذا السياق يروج العسكر كل يوم أنواعا جديدة من المخدرات وبعضها أسعاره رخيصة لإغراء الشباب وجذب قطاعات جديدة وحبسه في معسكر الإدمان 

سوق سوداء

حول هذه الظاهرة قال الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي والإدمان إن “هناك ترويجا للعقاقير الاصطناعية وهي مركبات كيميائية يتم إنتاجها في المختبر، يمكن أن يتم إنتاجها تجاريا من قبل مصنعي الأدوية لأغراض طبية صالحة، لكن يتم تحويلها من القنوات القانونية أو إنتاجها بشكل غير قانوني في المختبرات السرية للأسواق غير المشروعة“.

وأضاف مجدي في تصريحات صحفية ، يمكن أن تكون العقاقير الاصطناعية مسببة للإدمان وتشكل تهديدا خطيرا على صحة الأفراد.  وغالبا ما يقوم المصنّعون بتعديل طفيف في الهياكل الجزيئية للمواد غير القانونية أو الخاضعة للرقابة للتحايل على قوانين الأدوية الحالية أو التي تحمل علامة “ليس للاستهلاك البشري” لإخفاء الغرض المقصود منها .

وأكد أن الوصول السهل والأسعار المنخفضة والاعتقاد الخاطئ بأن العقاقير الاصطناعية “طبيعية” وغير ضارة ساهمت في إساءة استخدام العقاقير الاصطناعية، ومن العوامل الأخرى المساهمة قدرة العقاقير الاصطناعية على التحايل على اختبارات الأدوية القياسية التي لا يمكنها بسهولة اكتشاف العديد من المواد الكيميائية في  دواء.

وأوضح مجدي أن المشاكل المتعلقة بالأدوية المخدرة، هي زيادة أعداد متعاطي المخدرات الاصطناعية، والتي لها آثار ضارة وخيمة على الصحة ، ولها احتمالية عالية للإدمان وسوء الاستخدام ، ويمكن أن تكون مهددة للحياة

ولفت إلى أنه بالنسبة للقنب الصناعي ، تشمل التأثيرات الهياج الشديد والقلق والغثيان والقيء وعدم انتظام دقات القلب وارتفاع ضغط الدم والرعشة والنوبات والهلوسة وتوسع حدقة العين والأفكار أو الأفعال الانتحارية وغيرها من الأفكار الضارة.

وأضاف مجدى، بالنسبة للمنبهات الاصطناعية ، تشمل التأثيرات زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم  وألم الصدر ، والبارانويا الشديدة  والهلوسة  والأوهام  والسلوك العنيف ، مما يتسبب في إيذاء المستخدمين لأنفسهم أو بالآخرين.

وأكد أنه غالبا ما يتم بيع القنب الصناعي كبخور عشبي في المتاجر أو محلات التبغ أو المحلات التجارية ، وتشمل الأسماء التجارية الشائعة “Spice” و “K2” و Blaze “و” Red X Dawn “وما إلى ذلك و في مصر هناك سوق سوداء و يتم إطلاق عليه أسماء فودو أو الستروكس 

شابو وستروكس

وقال إن “مخدر الشابو غالبا ما يُطلق عليه أملاح الاستحمام، لأنها عادة ما تكون مسحوقا شبيها بالكريستال باللون الأبيض أو البني وهو من المخدرات القوية وإدمانه يؤثر على الجهاز العصبي بشكل مباشر، ومخدر شابو منشط من صنع الإنسان موجود منذ فترة طويلة ، يتكون من مادة السودوإيفيدرين الموجود في العديد من أدوية البرد.

وأشار مجدي إلى أن الاستروكس عبارة عن حشيش صناعي شائع في مصر يتكون من أعشاب قابلة للتدخين والمنتجات المزودة بنظائر القنب الاصطناعية (THC).  ستروكس المصري هو نسخة من التوابل التي تستخدم فيها Atropa Belladonna Datura أو Hyposymu أو المسمى العربي “الداتورة” موضحا أنه بالنسبة لعقار إم دي إم إيه” ، تشمل التأثيرات ارتفاع الحرارة الشديد  والجفاف  وضعف التعلم على المدى الطويل  والغثيان  والقشعريرة  والتعرق  وصرير الفك اللاإرادي  وصرير الأسنان  وتشنج العضلات  وعدم وضوح الرؤية  وارتفاع ضغط الدم  وفشل القلب  وعدم انتظام ضربات القلب.

وأكد أن عقار إم دي إم إيه يُباع عادة في النوادي الليلية وفي حفلات الرقص ويكون عادة في شكل كبسولة أو قرص ولكن يمكن أيضا أن يكون مسحوقا بلوريا أو سائلا.  تشمل أسماء العلامات التجارية “إكستاسي” و “إكس تي سي” و إي” و “إكس” و “بينز” و “آدامز” و “لوف دروغ” و “هوج دروغ” و “سكوبي سناكس” و “كرة الثلج” وما إلى ذلك.

وطالب مجدي، الأهل بضرورة مراقبة أبنائهم خاصة المراهقين، لأنهم المستهدفون من تعاطي المخدرات كما أنها سهلة الوصول إليها، ويجب تثقيفهم حول مدي خطورتها 

مخدرات خطيرة 

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العينى، إن “مخدر الشابو والأستروكس من أخطر أنواع المخدرات في المجتمع الآن، لافتا إلى أن الشابو يعتبر من المنبهات ولذلك تم تصنيفه في جدول أول مخدرات“.

وأكد عبدالمقصود في تصريحات صحفية أن تجار المخدرات يقومون بصنع مواد مخدرة رخيصة يتم تصنيعها «بلديا» لتناسب دخول المتعاطين، وهذه المواد يكون تأثيرها خطيرا جدا على من يستخدمها، وضرب مثلا لذلك بالأستروكس فهو عبارة عن خلطة يتم تصنيعها بيد التجار ويتم خلطها ببعض الأعشاب دون إدارك لمدى تفاعل الخلطة والمواد الكيميائية المصنعة منها.

وأشار إلى أن تأثير ما يسمى بالأستروكس خطير على الجهاز العصبي مما يجعل المدمن يفقد السيطرة على نفسه، والخطير أيضا أن المواد التي يتم تصنيع الأستروكس منها ليست مدرجة على جدول المخدرات.

وأضاف عبدالمقصود أن من يتعاطى الشابو يعرض نفسه لخطورة كبيرة، حيث إن إدمانه يتم بسرعة جدا، بل من الممكن أن يقوم الفرد بإدمانه بعد أول مرة من التعاطي، كما أنه من أخطر المواد المخدرة حيث إنه يزيد نسبة الكهرباء التي تخرج من المخ، مما قد يصيب المتعاطي بالتشنجات وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزيف داخلي ومشاكل كبيرة في القلب قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب

جريمة الإسماعيلية

وأكدت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، وجود حالة عنف عامة في المجتمع، زادت بشاعتها مؤخرا مع زيادة مشاهدة مناظر العنف عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، حتى شاهدنا حالات أخرى تختلف نهائيا عن أخلاقيات المجتمع المصري وتخالف القوانين الإنسانية، لافتة إلى أن جريمتي الإسماعيلية والإسكندرية دليل على خطورة المخدرات على المجتمع، حيث قام أحد الأبناء بقتل والديه في الحضرة بالإسكندرية لامتناعهم عن منحه أموالا لشراء عقار التامول المخدر.

وقالت د. هالة في تصريحات صحفية إن “مظاهر الجريمة أصبحت غريبة على المجتمع المصري، وهي تعبر عن حالة العنف الزائد وغير المتوقع الناتج عن الدراما ومشاهد العنف التي يراها المواطنون كل يوم وتركز وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عليها، محذرة من أن الضغوط المجتمعية والنفسية وزيادة نسبة تعاطي المخدرات، قد تؤدي لوقوع تلك الجرائم بهذا العنف وتزيد من معدلات الجريمة، بالإضافة إلى وجود البلطجية والمسجلين خطر في الشارع، مما يؤدي لزيادة الجريمة“.

وطالبت بتعديل بعض القوانين لتغليظ العقوبات على مثل هذه الجرائم التي تهز قانون البشرية مشددة على ضرورة تغيير البيئة النفسية لأفراد المجتمع بالإضافة لوجود رقابة على الدراما، ومعرفة المردود من عرض جميع المسلسلات والأفلام لمنع تأثيرها السلبي على أفراد الشعب المصري.

 

 

 

عن Admin