أخبار عاجلة

العودة لسيناريو حرق ليبيا عبر تحالف (حفتر- عقيلة- باشاغا) برعاية صهاينة العرب.. الجمعة 4 مارس 2022.. حملة دولية لانقاذ حياة القيادي صلاح سلطان بعد تدهور صحته في السجن

باشاغا وصالح وحفتر

العودة لسيناريو حرق ليبيا عبر تحالف (حفتر- عقيلة- باشاغا) برعاية صهاينة العرب.. الجمعة 4 مارس 2022.. حملة دولية لانقاذ حياة القيادي صلاح سلطان بعد تدهور صحته في السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تعذيب وحشي “الجارديان” تكشف تفاصيل جديدة عن فيديوهات أقسام الشرطة

زعمت سلطات الانقلاب إن “معتقلين شوهدوا في مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر التعذيب في مركز شرطة بالقاهرة ألحقوا إصاباتهم بأنفسهم، واتهمت السجناء بنشر أخبار كاذبة”، بحسب صحيفة الجارديان .

ونشر ما يصل إلى 13 شخصا محتجزا في مركز شرطة السلام أول بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة غير معروفة بنشر مقاطع فيديو متعددة يقولون إنها “تظهر الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي ضباط الشرطة وقوات الأمن“.

وبدا أن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي، والتي حصلت عليها صحيفة الجارديان، تظهر محتجزين معلقين تظهر عليهم علامات الإجهاد، وأيديهم مثبتة خلف ظهورهم ، وبدا أن مقطع فيديو ثان يظهر العديد من المعتقلين يتحدثون إلى الكاميرا وهم يشيرون إلى إصاباتهم، بما في ذلك كدمات كبيرة وجروح في الرأس.

بعد نشر اللقطات على الإنترنت، زعمت النيابة العامة المصرية أن المعتقلين ألحقوا إصابات بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وأضافت أن السلطات صادرت الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير مقاطع الفيديو.

وقال عمرو مجدي، من هيومن رايتس ووتش، الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الجارديان “بناء على ما رأيته في مقاطع الفيديو، إنها أصلية ، ومع ذلك يصف المدعي العام الإصابات التي لحقت بهم ، قد ألحقها المحتجزون بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وهو أمر غير منطقي تماما ولا يتطابق حقا مع نوع علامات الضرب والجروح التي شوهدت في مقاطع الفيديو “.

وأضاف “أجد بيان المدعين مخيبا للآمال وأعتقد أن الكلمة الصحيحة هي محاولة مضحكة للتستر على انتهاكات الشرطة “.

وأشار مجدي إلى عدم ذكر المدعي العام لمقطع فيديو أظهر اثنين من المعتقلين معلقين في وضع الإجهاد وأذرعهما خلف ظهورهما، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على أي معتقل أن يفعله بنفسه.

وبحسب شاهد محاكمة، مثل المعتقلون أمام النيابة العامة العليا لأمن الدولة في مصر بعد إفادة المدعي العام، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام الإنترنت، ونشر معلومات كاذبة بقصد تقويض الأمن القومي، وتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.

وقد احتُجزوا منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي منذ جائحة كوفيد، يمكن عقد جلسات الاستماع عن بُعد من خلال شبكات تلفزيونية آمنة تربط المحكمة والمتهمين، وهو ما سهّل احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى.

وأشاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بالإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان ووصفها بأنها علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما تم إطلاقها العام الماضي. وأعلنت الإستراتيجية أن حقوق الإنسان يجري تعزيزها في مؤسسات الشرطة، وأن جميع أشكال التعذيب تشكل جريمة.

بدوره قال محمد لطفي، من الهيئة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، إنه “يعتقد أن السلطات شنت حملة صارمة على المعتقلين في مركز شرطة السلام الأول ، لمنع المعتقلين الآخرين من تصوير أو بث مقاطع فيديو مماثلة“.

وأضاف “أعتقد أن مقاطع الفيديو أحدثت الكثير من الضوضاء وانتشرت على نطاق واسع ، كانت الفكرة هي ضربهم بشدة من أجل أن يكونوا قدوة ” والآن إذا تم تسريب مقطع فيديو، حتى لو أرسله المعتقلون إلى أفراد أسرهم، فسيكون أفراد الأسرة هؤلاء قلقين بشأن نشرها، لأنهم لا يريدون جعل الوضع أسوأ.

وقال علي حسين مهدي، الناشط الذي بث مقاطع الفيديو على قناته الشهيرة على يوتيوب، إن “رد فعل سلطات الانقلاب كان له تأثير مخيف في السلام، المنطقة التي يقع فيها مركز الشرطة، وقال «عائلاتهم لا يمكنهم المناقشة أو الاستفسار عن أبنائهم أو مكان احتجازهم، لأن السؤال يعني أنهم معرضون لخطر الاحتجاز أو الاختفاء من قبل أجهزة الأمن المصرية أيضا”.

 

* #انقذوا_سلطان حملة دولية لانقاذ حياة القيادي صلاح سلطان بعد تدهور صحته في السجن

 دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة دولية، لإنقاذ حياة الدكتور “صلاح سلطان”، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

#انقذوا_سلطان

ودشن محمد سلطان، ابن الدكتور صلاح سلطان، هاشتاج #انقذوا_سلطان، على تويتر، كتب فيه عدة تغريدات، شرح فيها حالته الصحية، وما يعانيه من إهمال صحي متعمّد يهدد حياته في محبسه.

وأكد محمد سلطان”، إلى أن ما يحدث من تنكيل بوالده يأتي ضمن محاولات إسكاته عن نشاطه الحقوقي ، حيث يدفع الثمن من صحته وعمره، مطالبا الجميع بالتضامن والمشاركة في الحملة لرفع الظلم عن والده وجميع المعتقلين.

يذكر أن الناشط محمد صلاح سلطان كان معتقلاً هو الآخر، وخاض معركة “لأمعاء الخاوية” والإضراب عن الطعام، حتى أفرج عنه في عام 2015، بعد تنازله عن الجنسية المصرية وطلب من الحكومة الأميركية التي يحمل جنسيتها، أعقبتهما معركة قانونية وحقوقية ضد رموز النظام والدفاع عن المعتقلين.

وقالت أسرة سلطان، إنّ السلطات المصرية تستخدمه كرهينة للضغط على نجله محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، لإجباره على الصمت وعدم فضح انتهاكات سجون مصر من محلّ إقامته حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد النشطاء، خطورة وضح الدكتور “سلطان” الصحي، والخوف على حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

صلاح سلطان

يذكر أنه في 26 يناير 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاما)، المسؤول في حكومة الرئيس الراحل، محمد مرسي، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه.

واعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر 2013، ويخضع منذ 15 يونيو 2020 للإخفاء القسري، الذي تخللته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أن صحة سلطان بدت خلال زيارة يناير 2022 سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرا على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستندا على حارسين، بحسب قريبه.

وأخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

انتقام من نجله

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة”.

يُذكر أنّ السلطات المصرية أخفت صلاح سلطان في 15 يونيو من عام 2020 قسراً، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أميركية بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”، لتورّط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرّض له محمد سلطان في عام 2013 عند احتجازه من قبل السلطات المصرية.

واحتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، فيما سمحت لأفراد الأسرة بثلاث زيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس، وديسمبر، من عام 2021، ويناير من عام 2022.

وبحسب أقارب له، فقد جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

 

* بينها الإعدام والمؤبد.. أحكام جائرة بحق 19 معتقلا من الشرقية

قررت أمس الخميس، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، في القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير بإعدام 3 معتقلين ظلما، وغيابيًا لشاب آخر، وأيضا بالسجن المؤبد و15 و7 سنوات لباقي المعتقلين.

وتضم القضية 19 معتقلًا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبد الحميد كامل من ديرب نجم وعدد أبناء مركز أبوكبير تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها، ويضاف إليهم 12 آخرين غيابيًا.

وجاءت أحكام الإعدام الحضوري لكلا من:

محمد يوسف محمد عبد الرحمن شبايك

أحمد محمود محمد يونس

عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب

يبنما جاءت أحكام السجن كما يلي:

عبدالحميد السيد محمد كامل “السجن 7سنوات

عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش “السجن 7سنوات

السيد محمد محمد بنداري “السجن 7سنوات

صلاح السيد متولي إبراهيم “السجن 7سنوات

محمد الأحمدي عبدالرحمن “السجن 15 سنة

مصعب أحمد السيد سالم “السجن 15 سنة

أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور “مؤبد

محمد سمير محمد علي “السجن 15 سنة

مجدي عطية علي عطية “مؤبد

فتحي أحمد محمد عبدالبر “السجن 15 سنة

محمد عطية علي عطية “السجن 15 سنة

السيد محمد السيد علي  “السجن 7 سنوات

الشحات عبدالقادر عبدالوهاب “السجن 15 سنة

جهاد عبدالغني محمد سليم “السجن 15 سنة

رامي فتحي محمد علي “السجن 15 سنة

حازم محمد أحمد الشوري “السجن 15 سنة

 

* العودة لسيناريو حرق ليبيا عبر تحالف (حفتر- عقيلة- باشاغا) برعاية صهاينة العرب

بعد جهود حثيثة قادها قائد الانقلاب العسكري لإفشال محاولات التصالح والحوار بين رئيس حكومة الوحدة  الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ، للوصول لنقطة تفاهم حول منصب رئيس الحكومة الليبية ، وصولا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم تأجيلها من ديسمبر الماضي إلى يونيو المقبل، يتم تشكيل حكومة دائمة بعدها، وتجلت محاولات السيسي لتفخيخ الأوضاع في ليبيا ، في ظل انشغال دولي بأزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن السيسي تاييده المعلن لباشا أغا، الذي أعلن بدوره فتح كل ليبيا للسيسي، مقدما تعهدا مفتوحا للسيسي بتبني وجهة نظر سلطة الانقلاب في مصر، فيما يخص الشأن الليبي ، والتعاطي العنيف مع الإسلاميين ودعم الديمقراطية والحركات السياسية بليبيا.

وفي سياق جهود العميل الصهيوني السيسي لقطع الطريق على أية محاولات إقليمية لدعم التهدئة في ليبيا، كان السيسي قد رفض لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالكويت الأسبوع الماضي، خلال زيارتهما في آن واحد للكويت، وذلك بعدما التقى تبون رئيس الحكومة الليبية الدبيبة الذي كان يزور الكويت أيضا.

وقد أسفرت الجهود المصرية الإماراتية عن اتجاه التحالف الشيطاني الذي يقوده زعيم الحرب خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته عقيلة صالح وباشاغا ، لضرب قواعد العمل السياسي وتجاوز مقررات الأمم المتحدة المنبثقة عنها حكومة الدبيبة، وإعلان البرلمان بالتزوير وتجاوز أصوات النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.

ومنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من فتحي باشاغا، وأعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أن 92 نائبا أيدوا الحكومة الجديدة من إجمالي 101 من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي عقدت، الثلاثاء.

وكانت جلسة التصويت تأجلت سابقا بسبب خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له «بالتزوير» و«مخالفة الاتفاق السياسي».

ويثير تكليف حكومة جديدة من قبل مجلس النواب مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الانقسام، بعد تعذر استكمال خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ، وتقويض العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقدم باشاغا تشكيلة حكومية موسعة ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى 29 وزيرا و6 وزراء دولة.

عودة حفتر

وعاد قائد الانقلاب العسكري خليفة حفتر إلى المشهد السياسي في حكومة باشاغا الجديدة، وذلك بعد تعيين اثنين من الموالين لحفتر من نواب رئيس الوزراء الثلاثة وهما علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، وكذلك بثلاث حقائب سيادية هي «الدفاع» و«العدل» و«المالية».

ووافق أعضاء مجلس النواب على الحكومة الجديدة بعد مشادات وسجال كاد أن يعصف بالصفقة الناشئة بين كل من رئيس المجلس عقيلة صالح و فتحي باشاغا وحفتر، الذي لعب أبناؤه بالقاسم وصدام الدور الأبرز في الدفع بهذه الحكومة التي قد تعيد ليبيا إلى مربع الانقسام.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حكومة باشاغا يوم الاثنين، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة والخلافات الحادة بين باشاغا وعقيلة وبين نواب الجنوب حول نواب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، ومساع باشاأغا لعرقلة تمرير الحكومة من قبل البرلمان، وهو ما اضطر باشاغا إلى تعديل الفريق الحكومي في اللحظات الأخيرة الذي كان يضم في نسخته الأولى 40 عضوا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

ووفق مصادر ليبية فقد اعترض  عقيلة صالح على إسناد باشاغا لمنصبي نائب رئيس الوزراء إلى القطراني والزادمة المقربين من حفتر، لأنه كان يرغب في اختيار منصب نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية من جانبه، موضحا أنه كان يعتزم الدفع برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لهذا المنصب ليبقي على نفوذه السياسي في الجيش الوطني، باعتبار أن المصري يعتبر رجل عقيلة وذراعه اليمنى، إلا أن ضغوطا مُورست من جانب أبناء حفتر ورشاوى قُدمت لنواب من المنطقة الشرقية ، أسفرت عن إسناد المنصب إلى علي القطراني المقرب من أبناء حفتر.

ويعد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في حكومة باشاغا، وهو سالم معتوق الزادمة أحد المقربين من حفتر، وينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان التي تقع معاقلها في بلدة هراوة شرق سرت وكذلك مدينة سبها في الجنوب ومنطقة الجفرة في وسط ليبيا، وهو شقيق قائد اللواء 128 معزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، العقيد حسن معتوق الزادمة.

بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء، هيمن حفتر على ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع التي أُسندت لأحميد حومة، ووزارة المالية، التي أُسندت لأسامة حماد، والعدل التي أسندت لخالد مسعود عبد ربه، وجميعهم موالون لحفتر.

ولكي يرضي القوى الفاعلة في طرابلس، أسند باشاغا حقيبة الخارجية إلى سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وهو شقيق قائد كتيبة النواصي ونائب رئيس المخابرات العميد مصطفى قدور، كما أسند وزارة الداخلية إلى العميد عصام أبو زريبة استجابة لضغط عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة.

وأدان مجلس النواب في بيان تهديد عدد كبير من الأعضاء بسبب التصويت، وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأمينهم، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، التي وصف القائمين بها بالإرهابيين والخارجين عن القانون.

رفض الحكومة الشرعية صفقات عقيلة وحفتر

فيما  اتهمت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير والتلفيق» ومخالفة الاتفاق السياسي والمضي في إجراءات أحادية بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها، واستندت في اتهامها إلى إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم لم يحضروا الجلسة في طبرق ولم يشاركوا في التصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك إلى عدم أحقية مجلس النواب منفردا في تشكيل السلطة التنفيذية على اعتبار أنه جرى اختيارها بموجب عملية موسعة جرت برعاية الأمم المتحدة.

وعقب نيل حكومته الثقة، أعلن باشاغا من جانبه في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن حكومته سوف تتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، وأنها باشرت بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولديه ترتيبات معهم لاستلام السلطة والمقار الحكومية في العاصمة، متعهدا بإجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب بعد 14 شهرا وليس تلك التي أيدها مجلس الأمن الدولي.

لكن حكومة الوحدة الوطنية، ردت في بيان ثاني على باشاغا، مؤكدة أنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل» لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف، وقالت إنها “سوف تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية“.

ومع استمرار الانقسام بليبيا تسير الأمور نحو مزيد من الاشتعال والعودة إلى الحرب التي قادها حفتر على الغرب الليبي، والتي انهزم فيها حفتر وأدانها الغرب والأمم المتحدة والكثير من دول العالم.

ولكن الأخطر في الأمر والمستغرب هو سعي نظام الانقلاب المصري لإشعال جواره الغربي بالأزمات والانقسام، والتهديدات التي قد تطال مصر اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

إلا أن توقعات وترجيحات عدة تشير إلى أن هناك مخططا مصريا لغزو ليبيا والتدخل عسكريا فيها، حيث كان إعلامي الانقلاب عمرو أديب ألمح مؤخرا في برنامجه على  إم بي سي مصر، إلى احتمال غزو مصر لليبيا، قائلا إن “ليبيا بالنسبة لمصر ، كأوكرانيا بالنسبة لروسيا، وهو ما أثار سخط الليبيين واستدعت الخارجية الليبية القائم بأعمال السفير المصري بطرابلس وأبلغته احتجاجا رسميا ، فيما حاولت خارجية الانقلاب   تهوين الأمر بتصريحات دبلوماسية ، حملت الأمر لحرية الإعلام المفقودة أساسا بمصر، وأخيرا كل هذه المقدمات تؤكد  أن اشتعال الصراع العسكري بليبيا بات مسألة وقت.

 

*“المونيتور”: أزمة أوكرانيا أنقذت السيسي من حرج بالغ

قال موقع المونيتور إن “الزخم الدولي لحل النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بدء أديس أبابا تشغيل سدها الكهرومائي العملاق والمثير للجدل ، بدأ يتضاءل في ضوء انشغال الغرب بالغزو الروسي لأوكرانيا، كما أنها أنقذت عبدالفتاح السيسي من حرج بالغ“.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه في 20 فبراير، أعلنت إثيوبيا عن بدء جزئي لإنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة الإثيوبي الكبير ، الذي تبنيه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنيل.

ونددت دولتا المصب، مصر والسودان، بهذه الخطوة، ونددت مرارا وتكرارا بالإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا في الأمور المتعلقة بملء السد وتشغيله.

ووصف البلدان بدء توليد الطاقة بأنه انتهاك لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 ، والذي يحظر على الموقعين اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن استخدام مياه نهر النيل.

في 21 فبراير، بعثت مصر برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيها بدء إثيوبيا تشغيل السد في غياب اتفاق ملزم قانونا مع دول المصب التي تحكم عملية الملء والتشغيل.

وكان وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي ، قد بعث في اليوم السابق بالرسالة نفسها إلى نظيريه الإثيوبي والسوداني 

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال بول سوليفان، الزميل البارز غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، لـ Al-Monitor إن “الأزمة الروسية الأوكرانية ستسحب الأكسجين بعيدا عن العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك نزاع سد النهضة“.

وأضاف سوليفان “سيكون من الصعب جعل القوى المعنية بهذا الأمر تركز مرة أخرى على قضايا النيل، وأزمة الحرب جاءت في توقيت سيء للغاية للعديد من القضايا التي تحتاج إلى المضي قدما “.

في صيف عام 2021، نجحت القاهرة والخرطوم في وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، على الرغم من رفض إثيوبيا لهذه الخطوة، وفي وقت لاحق، حث بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن الدول الثلاث على مواصلة محادثاتها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الذي سعى منذ ذلك الحين إلى استئناف المفاوضات، ولكن دون جدوى.

فشلت المحادثات التي أجريت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وطالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بوقف ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

تم تجميد المفاوضات الثلاثية منذ أوائل أبريل 2021، عندما تبادل الطرفان المجتمعان في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتهامات بعرقلة المحادثات 

الانسحاب من المفاوضات

قال علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، لموقع مصراوي الإخباري المصري في 25 فبراير إن “القاهرة تدرس الانسحاب من المفاوضات ردا على إعلان إثيوبيا بدء عملية السد“.

وقال بيتر رياض الخبير القطاعي لإدارة المياه في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة “لا تزال إثيوبيا تنتهك أبسط قواعد إدارة الأنهار العابرة للحدود، إنها تطبق إجراءات أحادية الجانب على طول الطريق“.

وأضاف رياض للمونيتور إن “الإثيوبيين وضعوا خطط تعبئتهم بغض النظر عن درجة الفيضانات السنوية أو احتياجات دولة المصب“.

لأكثر من عقد من الزمان، فشلت مصر والسودان في إقناع إثيوبيا بالموافقة على اتفاقية قانونية تنظم عملية ملء وتشغيل السد وطريقة تشغيله خلال سنوات الجفاف مع انخفاض هطول الأمطار، سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية المياه التي ستطلقها أديس أبابا نحو بلدي المصب.

كما تطالب مصر والسودان بآلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، بينما تصر إثيوبيا على اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة 

علامة فارقة

قال أديسو لاشيتيو، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز، لـ Al-Monitor إن “بداية توليد الكهرباء من سد النهضة هي علامة فارقة مهمة لإثيوبيا، التي يعاني اقتصادها حاليا من آثار ارتفاع أسعار النفط“.

وأضاف «السدود الكهرومائية مثل سد النهضة، ليست استهلاكية للمياه فهي تولد الكهرباء عن طريق إطلاق المياه في اتجاه مجرى النهر».

وتقول إثيوبيا إن “السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، والذي اكتمل بناؤه بأكثر من 80٪ وهو الأكبر في إفريقيا، أمر حيوي لتنميته الاقتصادية ولتوفير الطاقة، لكن مصر تعتبره تهديدا خطيرا لإمداداتها بمياه النيل، لأنها تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة“.

أما بالنسبة للسودان والذي يعتقد أن سد النهضة يمكن أن يساعد في تنظيم توزيع مياه النيل الأزرق والذي يمكن أن يستفيد من الكهرباء المولدة منه ، فهو يريد ضمانات بشأن تشغيله الآمن والمناسب من أجل الحفاظ على سدوده الخاصة، بما في ذلك سد الرصيرص، أكبر سد سوداني.

وعقب الإعلان عن بدء تشغيل السد، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى تهدئة المخاوف المصرية والسودانية من تداعيات هذه الخطوة وقال «كما ترون، ستولد هذه المياه طاقة أثناء تدفقها كما تدفقت في السابق إلى السودان ومصر» مضيفا أن بلاده لا تريد الإضرار بأي طرف.

ومع ذلك، قال رياض إن “هذه الخطوة تعني أن خزان سد النهضة سيفقد ما تم تخزينه العام الماضي في غضون شهرين فقط ، وسيحتاج إلى استعادته في الصيف المقبل، مما يضيف المزيد من المخاطر لتخزين المياه في سنة فيضانات جافة أو متوسطة“.

وأشار إلى أنه لحسن الحظ ، في العامين الماضيين، كانت تدفقات النيل أعلى من المتوسط.

وفي 19 يوليو 2021، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزان سد النهضة بطاقة 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في أول ملء في يوليو 2020.

وقال رياض «يُظهر تحليل البيانات التاريخية لنهر النيل أن هناك دورات صعودا وهبوطا كل أربع إلى سبع سنوات متتالية، لذلك يجب على إثيوبيا أن تضع يدها مع السودان ومصر من أجل إدارة وتعاون أفضل».

في حين تلاشت مؤخرا التوقعات بتحرك عسكري من قبل مصر ضد إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، لا تزال التصريحات الدبلوماسية بين البلدين تشير إلى أن الصراع قد يندلع في أي لحظة، وقد يتردد صدى تداعياته في جميع أنحاء المنطقة المضطربة بالفعل.

تزداد المفاوضات المتوقفة تعقيدا بسبب إصرار إثيوبيا على إعادة النظر في تقاسم مياه النيل، وتريد أديس أبابا إدراج هذا البند في مفاوضات سد النهضة ومصر والسودان ترفضان ذلك.

حث آبي أحمد الإثيوبي دول المصب في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإثيوبي في 22 فبراير على الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، المعروفة أيضا باسم اتفاقية عنتيبي، لأنها تفيد الجميع على قدم المساواة.

في عام 2010، بعد محادثات استمرت أكثر من عقد من الزمان، وقعت ست دول في حوض النيل  وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي  على CFA في عنتيبي، أوغندا.

ومع ذلك، رفضت مصر والسودان الاتفاقية، حيث تنص على إعادة تخصيص حصص مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقية 1959 التي منحت القاهرة حصة سنوية قدرها 55.5 مليار متر مكعب والخرطوم حصة سنوية قدرها 18.5 مليار متر مكعب.

نقلت اتفاقية عنتيبي السيطرة على نهر النيل من دول المصب إلى دول المنبع ، وفتحت الباب أمام إعادة تخصيص حصص المياه فيما بين بلدان الحوض استنادا إلى مساهمات كل منها.

وقال ريكاردو فابياني، مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لـ Al-Monitor إنه “لا يوجد ما يشير إلى أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في الأشهر المقبلة“.

وأضاف أن “الفجوة التي تفصل بين هذه البلدان لا تزال كبيرة كما كانت دائما، ولا يوجد جهد لسد هذه الفجوة، مضيفا مع انعدام الثقة بينهما، من الصعب للغاية رؤية كيف يمكنهم العودة إلى التفاوض والتوصل إلى حل وسط».

ويرى فابياني أن الملء الثالث لسد النهضة، والذي من المتوقع أن يحدث هذا الصيف، من المرجح أن يصبح نقطة اشتعال لمزيد من التصعيد للتوترات بين هذه الدول الثلاث.

 

* وفق أرقام البنك المركزي.. 80% من ودائع البنوك يمتلكها 2.5% فقط

كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي أن الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي قفزت خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي “2021”، بزيادة قدرها 8%.

وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر خاصة، عزوها أسباب ارتفاع الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي إلى عدة أسباب، ليس من بينها ارتفاع فوائض دخول الأفراد بشكل عام، وإنما تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار.

وبحسب الباحثة في الاقتصاد والسياسات العامة، سلمى حسين، فإن ارتفاع الودائع بهذه النسبة في ظل معدلات فقر بلغت وفقًا للإحصاءات الحكومية نحو 29.7%، يدل على اللامساواة، والتي تعني أن «فيه فلوس كتير في ايد قلة من الناس، وهذا أحد العلامات على وجود خطأ في توزيع عوائد الاقتصاد». ودللت حسين على رأيها قائلة: «احنا بنتكلم عن 20% من البالغين لديهم حسابات بنكية ونسبة كبيرة من هذه الحسابات بطاقات ائتمان ومشتريات ومرتبات، ولذلك تبقى نسبة قليلة من هذه الحسابات هي من تمتلك هذه الودائع، نسبة تكاد تتجاوز 2.5% من السكان تقريبًا». ما يزيد من تركز الودائع في يد شريحة من المواطنين هو عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع.

وتتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، مع حسين مشيرة إلى أن زيادة حجم الودائع ليس بالضرورة معناه ارتفاع فوائض الدخول، وإنما قد يرجع إلى نظرية «خداع النقود»، وهو ما حدث بالفعل عقب تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة الودائع 2.2 تريليون جنيه خلال أربع سنوات،لا يُعد مؤشرًا واقعيًا على زيادة قيم الدخول والفوائض منها

ارتفاع عجز الموازنة

في سياق مختلف، ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب الإثنين 28 فبراير 2022، فقد ارتفع العجز الكلي للموازنة 0.3% بواقع 57.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى (يوليو/ يناير) من السنة المالية الجارية 2022/2021. وأوضح البيان أن العجز وصل إلى نسبة 4.7% (335.5 مليار جنيه) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.3% (278.4 مليار جنيه) عن نفس المدة من السنة المالية الماضية. وينتج العجز الكلي للموازنة بسبب الفرق في المصروفات (927.85 مليار جنيه)، والإيرادات العامة (592.31 مليار جنيه)، وبالرغم من زيادة البندين إلا أن الزيادة في المصروفات فاقت ما حققته الإيرادات من زياده حيث ارتفعت المصروفات بنحو 12% خلال السبعة أشهر الأولى، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 7.7% فقط.

ووفقا لمحللين وخبراء فإن الدين والعجز وجهان لعملة واحدة، يزداد العجز فتلجأ الحكومة للاستدانة لسد العجز، ومن ثم تزداد الديون و العكس صحيح. لكن الحكومة تلجأ لحيلة مالية مخادعة لإظهار أرقام الديون وبالتالي العجز منخفضة على غير الحقيقة، وتتمثل تلك الحيلة في إطالة عمر الديون فتتوزع تكلفة خدمتها على سنوات طويلة ويخف الضغط على مخصصات سداد هذا البند داخل الموازنة، وتظهر بيانات العجز والدين متراجًعين نسبة إلى الناتج الإجمالي

وبحسب وزارة المالية فإن الارتفاعات التي سجلتها المصروفات جاءت مدفوعة بزيادة بنود فوائد الديون الحكومية والدعم بالإضافة إلى الأجور وتعويضات العاملين بالدولة. وتوقع متخصصون في المالية العامة والاقتصاد الكلي ــ وفقا لموقع “مدى مصر”ــ  استمرار العجز الكلي لموازنة السنة المالية الجارية في الزيادة متأثرًا باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت قبل أيام.

 

* بعد تعديلات “الإيجار القديم”.. خبراء يحذرون من تشريد 5 ملايين أسرة

تصاعدت أزمة الإيجار القديم التي تهدد أكثر من 5 ملايين أسرة في مصر بالطرد والتشرد في الشوارع  عقب إعلان حكومة الانقلاب عن موافقتها على تعديلات قانون الإيجار القديم، وتشكيل لجنة لدراسة سيناريوهات طرد المستأجرين وإعادة العقارات للملاك ، يهدد بثورة شعبية ضد نظام الانقلاب.

كما أثار اقتراح حكومة الانقلاب بتحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات وتحرير العقود انتقادات حادة من جانب المستأجرين، وأكدوا أن حكومة الانقلاب تتعمد إحداث صراعات ونزاعات بين الملاك والمستأجرين ، بما يؤدي في النهاية إلى طردهم من مساكنهم.

وطالب المستأجرون بحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، محذرين من إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية.

حكم الدستورية

من جانبه قال مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إن “ما طُرح للمناقشة بشأن إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية مخالف لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن حكم الدستورية العليا عام 2002 قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لمرة واحدة وبشروط حددتها المحكمة الدستورية“.

وتساءل حليم في تصريحات صحفية ، كيف تأتي حكومة الانقلاب بقانون يحكم بطرد من حكمت له الدستورية العليا بحق الامتداد ولو بعد فترة انتقالية؟

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018 بإنهاء العلاقة بشان الأشخاص الاعتبارية كفيل بحل الأزمات المفتعلة من الجمعيات الخاصة بالملاك، مطالبا بإعداد قانون خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية دون السكني أو التجاري الطبيعي.

فترة انتقالية

وقال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين إن “تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في هذا الشأن“.

وأضاف الجعار في تصريحات صحفية ، أن التعديلات التي أُعلنت بخصوص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني ، لا يمكن أن تسري على الأشخاص الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري، موضحا أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتعلق بالشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة، وتشمل التعديلات 5 مواد من بين ما نصت عليه فترة انتقالية للإخلاء وتحرير العقود تصل إلى 5 سنوات.

وانتقد إعلان مجلس وزراء الانقلاب عن تشكيل لجنة وظيفتها أنها تقترح عمل مشروع قانون موحد بين برلمان وحكومة الانقلاب يحافظ على التوازن بين المالك والمستأجر .

وأكد الجعار أن المستأجرين أصحاب حقوق ومراكز قانونية مكتسبة، وفقا للقانون والدستور وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا ، مشددا على أن مسألة الفترة الانتقالية أو اقتراحها ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسري على المستأجرين الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري.

امتداد قانوني

وأوضح أسباب عدم قبول سريان الفترة الانتقالية على الأشخاص الطبيعيين في تعديلات قانون الإيجار القديم قائلا “لدينا أحكام محكمة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، ولا نقض وفقا للمادة 195 من الدستور ، مشيرا إلى أن هذه الأحكام قضت بالامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول لمرة واحدة فقط، واستندت في هذا الحكم للمادة الثانية من الدستور ، وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى رأي بعض العلماء والفقهاء الذين يجيزون الإيجار لمدد طويلة تتجاوز عمر الإنسان، وحددتها المحكمة واجتهدت وقضت حكمها بناء على ما سبق بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي منذ عام 2002 “.

ولفت الجعار إلى أن الإيجار أصبح محدد المدة حتى الوريث الأول له بداية عمر ونهاية عمر، إذا لو حددنا فترة انتقالية تعني عقبة تنفيذ أمام الدستورية العليا ، مؤكدا أن السبب الثاني لرفض فكرة الفترة الانتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء هناك 45 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تماما، ويتبقى منها 33 مليون وحدة شاغلة مقسمة بين تمليك وإيجار جديد وقديم.

وتابع، لو قلنا إن “وحدات التمليك والإيجار الجديد 20 مليون وحدة، إذا الإيجار القديم نحو 13 مليون وحدة أو 5 ملايين شقة على الأقل وفقا لبعض التقديرات، لو حسبنا لكل شقة فردين ، إذا هناك 10 ملايين مواطن كحد أدنى مهددون في قضية السكن“.

التصورات الأولية

وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن “أي مقترحات ستتجاوز الأحكام التي أقرها الدستور ستمثل أزمة دستورية، لأنها ستكون السابقة الأولى في الحياة البرلمانية التي يتم خلالها مخالفة حكم قضائي“.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن قانون الإيجار القديم غير قابل للتعديل لأنه وصل للحد الأقصى لإمكانية التعديل وأي تدخل يعتبر إنهاء بشكل تعسفي، خاصة أن العقود تم توقيعها بشكل رضائي، متسائلا ، كيف وضعت حكومة الانقلاب التصورات الأولية قبل أن تقوم الدراسة خاصة أنها كشفت عن ملامحه في تصريحات لها ؟

وأكد أن المستأجرين بعموم الجمهورية وهم بالملايين، يعلنون عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية.

وشدد عبد العال على أن المستأجرين يتمسكون بهذه الحقوق، وينتظرون المقترحات التي يمكن أن تُطرح في هذا الشأن من اللجنة التي تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعي في وجود كافة أطراف الموضوع .

 

* اتفاقات الغاز مع الاحتلال لغض الطرف عن انتهاكات قائد الانقلاب

قال موقع “المونيتور” إن اتفاقية خط أنابيب الغاز الطبيعي الموقعة بين حكومة الانقلاب والاحتلال في القاهرة في منتصف فبراير تكتسب أهمية جيوستراتيجية تتجاوز الفوائد المالية للكيان الصهيوني.

وأضاف الموقع، في تقرير له،  “عندما وصل إلى مؤتمر الطاقة الإقليمي في القاهرة في 14 فبراير، لم يجلس عبد الفتاح السيسي مكانه. وبدلا من ذلك، توجه مباشرة إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، التي كانت تجلس على كرسي متحرك، وشكرها على حضورها، وكانت لفتة السيسي أكثر من ودية. وقد غيرت مصر من موقفها تجاه الاحتلال  وعملت على توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها“.

وأوضح الموقع أن أحد أسباب هذا النهج الجديد هو النجاح الباهر للعلاقة بين الاحتلال والإمارات العربية المتحدة، كما يتضح من الاتفاقات التجارية والمالية الكثيرة التي تم التوصل إليها بين البلدين منذ توقيع اتفاقات إبراهيم، حيث توسع دولة الاحتلال علاقاتها مع العالم العربي ومصر لا يمكن تجاهلها. كما أن هناك أملا في أن تساعد القدس القاهرة في علاقاتها مع واشنطن التى تثير المخاوف حول قضايا حقوق الإنسان.

وأشار الموقع إلى أن الطاقة هي أحد المجالات التي ازدهرت فيها الأعمال التجارية بين الاحتلال ومصر خلال العقد الماضي، حيث تم مد خطوط الأنابيب وتوقيع اتفاقيات المبيعات وتنفيذها، وقد اتسع هذا التقدم ليشمل الآن الأردن أيضا. ويشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في مؤتمر الطاقة في القاهرة يضم شركة شيفرون التي تملك حوالي 40 في المائة من حقل لوياثان للغاز وحوالي 25 في المائة من حقل تمار، وشركة فجر الأردنية لخط أنابيب الغاز الطبيعي التي ستنقل الغاز من الحقلين إلى مصر.

ولفت الموقع إلى أن خط الغاز العربي ينقل الغاز الذي باعته إسرائيل إلى شركة الغاز الأردنية بموجب اتفاق ابرم عام 2016. ويبدأ الخط من فوق جسر الشيخ حسين على نهر الأردن ويمتد عبر المملكة من الشمال إلى الجنوب وصولا إلى العقبة. ومن هناك يمتد عبر خليج ايلات إلى مصر. حضر حفل التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب طارق الملا، ونائب رئيس شركة شيفرون انترناشونال كلاي نيف، والمدير العام لشركة ديليك دايفن، يوسي أبو، والمدير العام لشركة شيفرون إسرائيل جيف إيوينغ، وفؤاد رشاد عباس، رئيس شركة فجر.

ونوه بأن الاتفاق هو في الواقع تنفيذ لاتفاق سابق وقع في عام 2018 مع شركة دولفين للطاقة في مصر. وقد حدد هذا الاتفاق أهدافا للبيع يمكن زيادتها، ولكن نظام نقل الغاز الإسرائيلي مثقل بالأعباء، الأمر الذي خلق اختناقا في نقل الغاز إلى خط الأنابيب الأردني عند جسر الشيخ حسين. ويعمل خط الأنابيب حاليا بنصف طاقته.

يذكر أن خط أنابيب الغاز من عسقلان إلى العريش يبلغ حاليا 3.5 مليار متر مكعب سنويا، مما يجعل إجمالي الغاز المباع لمصر 5.5 مليار متر مكعب سنويا. وتقوم شركة Dolphin Energy بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أسواق الصناعة والطاقة المصرية وتنقل الغاز أيضًا إلى منشآت التصفية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي يتم نقله منها إلى أوروبا.

وبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، سيتم نقل 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر عن طريق خط الأنابيب الذي سيتم تقسيمه بين حقل لوياثان للغاز وحقل تمار.

وأضاف الموقع انه مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا والجهود الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الإسرائيلي. تتوقع وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تؤدي صادرات الغاز الطبيعي الإضافية إلى زيادة الدخل من الضرائب والإتاوات بما لا يقل عن 100 مليون شيكل سنويًا. أبقت الشركات المنتجة للغاز السعر سرا لمصر.

كما يكتسب الاتفاق أهمية جيوستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من أي منفعة مالية لصالح دولة الاحتلال. وقد تطلبت الموافقة عليها موافقة الحكومات الثلاث المشاركة، وبشكل غير مباشر، الإمارات العربية المتحدة، التي يهتم صندوق ثروتها السيادي بخزان غاز “تامار”. كانت مصر مدفوعة بحاجتها إلى الغاز الطبيعي ورغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل. وكان من المتوقع أن تواجه الأردن عقبات بسبب المعارضة في الداخل لصفقة الغاز الإسرائيلي واتفاقية الطاقة مقابل الماء التي تم توقيعها مؤخرا. ولكن الأردنيين، الذين يريدون الاستفادة، لم يعربوا عن أي معارضة.

وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال لم تعد جزيرة منعزلة في المنطقة، وتمر الآن شاحنات إسرائيلية وإماراتية وأردنية عبر الأردن والسعودية تحمل بضائع إسرائيلية من إسرائيل إلى الإمارات ومنها. فالمياه القادمة من الكيان تسقي الحقول الأردنية والغاز الإسرائيلي يبقي الأضواء مضاءة في المملكة الهاشمية والجمهورية المصرية.

ومع الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة في لبنان، تم مؤخرا مناقشة صفقة محتملة أخرى لتصدير الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. فالاثنان يطمحان بشكل عملي إلى الحد من اعتماد لبنان على النفط المهرب إليه من إيران. حتى الآن، يستخدم “حزب الله” قطاع الطاقة لزيادة قوته ونفوذه في البلاد.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول التوصل إلى مثل هذه الصفقة، ولكن إذا تم التوصل إليها، فستكون مصر من الناحية الفنية هي التي تقوم بتزويد لبنان بالغاز، ولكن المنتج سيأتي فعلا من إسرائيل على نفس خط الأنابيب الأردني المستخدم لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وقال أحد المشاركين في المشروع ل”المونيتور” إن أحدا لن يتحقق مما إذا كانت جزيئات الغاز التي تصل إلى لبنان ملونة بالأزرق والأبيض وعليها نجوم داوود صغيرة، وهذه المخاوف لن تمنع لبنان من استخدام الغاز الإسرائيلي لإضاءة سماء بيروت.

 

*إقامة مجانية بالوجبات للسياح الأوكرانيين والروس في مصر

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، تكفل الحكومة بثمن تقديم 3 وجبات يومية للسياح الأوكران والروس العالقين في مصر، قيمتهم 10 دولارات للشخص الواحد، كما تتحمل تكاليف إقامتهم؛ في ظل تداعيات حرب أوكرانيا.
وكشفت السفارة الأوكرانية أن عدد العالقين يصل إلى 20 ألف سائح أوكراني في منتجعات مصرية، وإن كثيرين منهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.
وقال يفين غوبييف، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في مصر، في تصريحات صحفية اليوم إن عددا قليلا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية وشركات السياحة لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

 

* ارتفاع أسعار القمح والدقيق في مصر لمستوى قياسي

ارتفعت أسعار القمح في مصر، بنحو ألف جنيه للطن بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزة أسعار القمح عالميًا.

وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن القمح في مصر ارتفع بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح إدريس، أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، والتي ارتفعت بنحو 20% لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن.

وارتفعت أسعار القمح، اليوم الخميس، فوق مستوى 11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ 14 عاما، مواصلة ارتفاعا بدأته مع إعلان الحرب قبل أسبوع، وكان حينها سعر البورشل 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

 

عن Admin