الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين والسجن لـ26 آخرين بالشرقية.. الأربعاء 3 مارس 2022.. هروب استثمارات بمئات الملايين من مصر بسبب حرب أوكرانيا

الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين والسجن لـ26 آخرين بالشرقية.. الأربعاء 3 مارس 2022.. هروب استثمارات بمئات الملايين من مصر بسبب حرب أوكرانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين بالشرقية

حكم قضاة الاعدامات على 4 من معارضي النظام بالشرقية بالإعدام شنقاً.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 3321 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016، المقيدة برقم 275 كلى شمال الزقازيق، بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم كلًا من: محمد أحمد عبد الرحيم وأحمد محمود محمد يونس ومحمد يونس محمد عبدالرحمن وعبدالرحمن عبدالسلام، بالاعدام شنقا.

وبخلاف الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين بالشرقية،  عاقبت المحكمة 26 آخرين بالسجن لمدد ما بين 7 و15 عاماً.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهماً مزعومة بـ الانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد و15 و7 سنوات لباقي المتهمين في القضية نفسها، التي تعود أحداثها، لعام 2016 عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، 30 فردا من أعضاء خلية إرهابية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم في غضون عام 2014، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان.

وأحالت النيابة العامة، التابعة للنظام، 30 شخصاً من المعارضين السياسيين، إلى محكمة جنايات الزقازيق،بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتتشدد محاكم الشرقية في التنكيل بمعارضي النظام، بصورة لا تمت للعدالة بصلة..

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر، أمس الأربعاء، بنيابة العاشر من رمضان، 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة أسبوعين، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- أيمن عبد المنعم أحمد عبد الله

2- علي حامد عبد المنعم عبد الرحمن

3- معاذ علي حامد عبد المنعم عبد الرحمن

4- علاء أحمد عبد العزيز

5- خالد محمد محمد حسين

6- محمد عبد الحميد عبد العزيز الشناوي

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر في الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع بقسم أول الزقازيق، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

وبذلك يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين جرى ضمهم لهذا المحضر 14 معتقلًا حتى الآن.

 

* 43 حالة اختفاء قسري و4 وفيات في سجون الإنقلاب خلال فبراير

وثق “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، في تقريره الشهري حول الانتهاكات في سجون السيسي ومقار الاحتجاز، 4 حالات وفاة و43 حالة إخفاء قسري خلال شهر فبراير الماضي.
ورصد التقرير، المنشور أمس الأربعاء، 9 حالات وفاة، و3 حالات تعذيب فردي، و78 حالة تكدير فردي، وحالة تكدير جماعي واحدة، و14 واقعة عنف من سلطات الإنقلاب، فضلًا عن 18 حالة إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في حين ظهر 116 مواطنًا بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة.
ويجمع “مركز النديم” أخبارًا نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يوثق لحالات الانتهاك ضد معارضى السيسي، من قتل وتعذيب وتكدير، وإهمال طبي، واختفاء قسري.
ورصد المركز 3 وفيات و19 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز الرسمية خلال يناير الماضي، فضلًا عن 5 حالات تعذيب، و46 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و56 حالة إخفاء قسري، و7 حالات عنف من الدولة.
وفي تقريره السنوي لعام 2021، رصد “مركز النديم”، 1530 حالة انتهاك مختلفة، من بينها 119 حالة قتل متعمد، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من سلطات الإنقلاب.

 

*  نجل وزير مصري يعتزم شراء نادي تشيلسي الإنجليزي

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن أحد رجال الأعمال، ونجل وزير مصري سابق ينوي شراء نادي تشيلسي، بعد قرار طرحه للبيع.

نادي تشيلسي الإنجليزي

وأعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أمس الأربعاء، رسميًا عن بيع النادي بعد تكهنات خلال الأيام الماضية حول اتجاهه لبيع «البلوز» في ظل الأزمة التي يعاني منها في إنجلترا رومان مؤخرًا كونه روسيًا.

وأكدت صحيفة «تليغراف» الإنجليزية، أنه تم تقديم أمس، دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.

يُعتقد أن هناك طرفًا مهتمًا محتملًا هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة «مان كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته، ونجل محمد منصور وزير الصناعة الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

لطفي منصور

لطفي منصور البالغ من العمر 33 عامًا هو حامل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج، ويُعتقَد أنه يمكنه تقديم عرض للنادي، وفقًا لمصادر عدة تحدث إلى الصحف الإنجليزية على مدار اليوم.

ونقلت صحف أوروبية وسويسرية رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأميركي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة، حيث سينافسان لطفي منصور.

ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا لمالكه رومان إبراموفيتش أعلن فيه عن بيع النادي بصورة رسمية.

 

* إغلاق المحتجين شريان الشمال كبد مصر والسودان خسائر كبيرة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تأثير حصار طرق نقل الحركة من قبل المحتجين على طول الحدود السودانية المصرية على اقتصاد كلا البلدين، مضيفا أن مصدري الماشية اعترفوا بأنهم خسروا حوالي مليون دولار يوميا منذ إغلاق الطرق في منتصف يناير.

وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تظهر فيه أرقام مؤسسة الاستثمار السودانية الرسمية، التي حصلت عليها “ميدل إيست آي” أن التجارة بين مصر والسودان شهدت زيادة سريعة منذ عام 2018، في حين زادت الصادرات المصرية بشكل كبير بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الإسلامي عمر البشير في عام 2019.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي” أن البلدين يخططان لزيادة التجارة الثنائية إلى ثمانية مليارات دولار، مع التخطيط لأكثر من 200 مشروع استثماري في كل شيء من صناعة الخدمات إلى التصنيع والزراعة.

ومنذ يناير، تعطلت حواجز الحركة الاحتجاجية في الشمال، التي تعارض الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان والدعم الذي يتلقاه قادة الجيش السوداني من القاهرة، نقل البضائع  لا سيما المنتجات الزراعية والمواشي على طول الطرق التي تربط السودان بجارتها مصر في شمال أفريقيا.

ويعتقد المحتجون الذين يحاصرون الطرق أن مصر تستغل المواد الخام في السودان وأن الشعب السوداني لا يحصل في المقابل على شيء يذكر، ويقول الخبراء إن “السودان أصبح أسيرا للخدمات المصرية والمواد المصنعة والكيماويات والبتروكيماويات“.

 ارتفاع التكاليف

ولقد تم رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن القيود المصرفية المفروضة على السودان ما زالت قائمة، فقد انخفضت الصادرات السودانية بنسبة 85 بالمائة إلى 43 مليون دولار فقط في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات التجارة الحكومية التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي” وأكدها مسؤول من وزارة المالية السودانية.

وقد أعرب المصدرون والمستوردون عن أسفهم إزاء الأثر العميق للحصار على الموانئ والطرق على أعمالهم، قائلين إنهم “خسروا ملايين الدولارات منذ سبتمبر 2021“.

وقد طلب مصدرو الماشية إلى مصر، الذين يقولون إنهم “يخسرون حوالي مليون جنيه إسترليني كل يوم، من الحكومة التي يقودها الجيش، والتي يعارضها المحتجون، التدخل لحل الأزمة“.

وقال حميد محمد، أحد مصدري الماشية إلى مصر لميدل إيست آي إنه “بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات عبر شمال السودان، فإنني أحتاج أيضا إلى دفع المزيد من النفقات اليومية لشحنات الماشية العالقة على الطريق، مثل إطعام الحيوانات وتوفير المياه ودفع ثمن الرعاة وغير ذلك من النفقات“.

وقال مصدر المنتجات الزراعية سليمان محمد إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ووزارة المالية والتي زادت من رسوم التصدير بنسبة 400 في المئة، تركت معاناة للمصدرين، ودعا السلطات إلى تغيير موقفها“.

وأضاف”لقد أدى ارتفاع الأسعار إلى رفع تكاليف التشغيل والإنتاج والنقل، وبالتالي فإن كل هذه العوامل كانت سببا في تقليص الأرباح، فضلا عن قدرتنا التنافسية، ولكن كان بوسعنا على نحو ما أن نتعامل مع هذا الأمر حتى العام الماضي، وأكثر الخسائر إيلاما هي بسبب إغلاق الطرق“.

ومن ناحية أخرى ، قال الرئيس السابق لمصدرى الماشية خالد وافي للوكالة إن “سياسات التصدير في السودان تشجع تهريب السلع وخاصة الماشية“.

وأضاف “لم يجلب المصدرون عائدات التصدير التي حصلوا عليها إلى البلاد، وبسبب ذلك تخسر السودان حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، والأمر الغريب في السودان هو أن الحكومة تفتح الباب أمام التهريب، في حين يتعقب المهربين“.

وقد قرر البنك المركزي السوداني الأسبوع الماضي تجميد حوالي 208 حسابات مصرفية لشركات تصدير، كعقاب لعدم دفع عائدات التصدير.

هروب الأعمال أيضا

ليست فقط الطرق التي يحاصرها المحتجون المعادون للجيش. حيث قال محمد عباس، رئيس جمعية مصدري البذور الزيتية، إن “تأثير إغلاق الموانئ في سبتمبر الماضي من قبل محتجي القبائل في شرق السودان لا يزال مستمرا، وأنه لم يتم استعادة العمليات، ونتيجة لذلك حلت الموانئ المصرية على البحر الأحمر محل ميناء بورتسودان، وهو أكبر ميناء في البلاد، كوجهة للبضائع“.

وتابع “لقد تأثرت سمعة بورتسودان بشدة بسبب تأخر العمليات، فتح الحصار الذي تعرضت له بورتسودان العام الماضي الباب أمام الموانئ المصرية الصغيرة الواقعة على البحر الأحمر لتحل محلها، وقد بدأت التجارة المكثفة على الطرق لنقل الصادرات والواردات، ولكن هذا الأمر بدأ يتأثر أيضا الآن“.

ولفت عباس إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت مع المساحات المخصصة للإيجار داخل الميناء والتي تشمل تخزين الحاويات والشكليات الأخرى، مما دفع بالعديد من شركات الشحن إلى مغادرة بورتسودان.

وقال جاسم صديق الذي يستورد البضائع من مصر إلى السودان إن “المشاكل في بور سودان دفعت بعض المستوردين إلى البدء في استخدام ميناء جدة على البحر الأحمر في السعودية“.

وقال “بدأ المستوردون السودانيون في استخدام ميناء جدة السعودي، ثم استخدموا السفن الصغيرة  لنقل البضائع إلى السودان وتفادي التأخير، وزيادة الرسوم الأرضية والضرائب وغيرها من النفقات في بورتسودان“.

تجارة مزدهرة

كما تظهر الوثائق التجارية التي حصلت عليها “ميدل إيست آي” ازدهار الواردات والصادرات بين مصر والسودان منذ عام 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بالماشية السودانية والمنتجات الزراعية مثل السمسم والقطن والفول السوداني، وتصدر مصر إلى السودان مواد وخدمات ومواد كيميائية ومبيدات آفات وآلات ومعدات مصنعة.

ووفقا للأرقام، ارتفعت الصادرات من مصر إلى السودان من 418 مليون دولار في عام 2018 إلى 496 مليون دولار في عام 2019، و 525 مليون دولار في عام 2020، وحوالي 420 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2021.

وفي حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 469 مليون دولار في عام 2018، إلا أنها انخفضت إلى 366 مليون دولار في عام 2019 وإلى 364 مليون دولار في عام 2020 ولكن في النصف الأول من عام 2021، سجلوا بالفعل نحو 300 مليون دولار.

كما أظهرت الأرقام أن السودان قام بتصدير ماشية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي.

وصدر السودان أكثر من 600 ألف طن من البذور النفطية إلى مصر في النصف الأول من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات حوالي 50 مليون دولار، وفي الفترة نفسها حصل السودان على 20 مليون دولار من صادرات القطن إلى مصر.

في النصف الأول من عام 2021، كانت الصادرات الرئيسية لمصر إلى السودان من المواد الكيميائية (75 مليون دولار)، والمواد الغذائية (62 مليون دولار)، والآلات والمعدات (40 مليون دولار).

كما تقوم مصر بتوسيع صادرات الكهرباء إلى السودان، وفقا لخطة سابقة نفذت في أبريل 2020.

 خسائر من الجانبين

على الرغم من الأرقام التجارية الواعدة في عامي 2020 و 2021، قلل هشام أبو زيد، المسؤول بوزارة النقل السودانية، من شأن تأثير حصار الطريق بين مصر والسودان، في حين قال القنصل التجاري المصري طارق غوشة إن “وسائل الإعلام بالغت في القضية“.

وقال الخبير الاقتصادي السودانى محمد الجاك إن “التجارة بين الدولتين تأثرت بالفعل بشدة من جراء إغلاق الطرق ، مضيفا أنها ستصيب الأسواق على جانبي الحدود“.

ويرى الجاك أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة مصر بشكل كبير، حيث يتم إعادة معالجة المواد الخام السودانية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الدولية بسعر أعلى بكثير.

وفي حين ازدهرت التجارة بعد رفع العقوبات، إلا أن المعارضة السياسية للانقلاب العسكري، الذي أدى إلى إغلاق الطرق، ألحقت الضرر بكلا الجانبين منذ ذلك الوقت.

وقال الجاك إن “حصار الطرق والموانئ أثر على اقتصاد البلدين من رجال أعمال وحكومات وأناس عاديين“.

ويمتد التأثير أيضا إلى الأسواق العالمية التي تستخدم المواد الخام السودانية المعالجة، بالإضافة إلى زيادة الأسعار في السودان، بسبب نقص تدفق المواد الخام والحاجة إلى المصنوعات المصرية وخدماتها.

 

* هروب استثمارات بمئات الملايين من مصر بسبب حرب أوكرانيا

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً، بحسب ما قاله مصرفيان مطلعان لوكالة رويترز.

حتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة؛ لسدّ عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة ابتداء من الشهر الجاري.

اثنان من المصرفيين- قالت رويترز إنهما طلبا عدم ذكر اسميهما – قالا إنَّ بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق، وقدَّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس (يوم بدء الهجوم على أوكرانيا).

أشارت رويترز إلى أن البنك المركزي المصري لم يرد، على الفور، على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد

يأتي هذا بينما يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، وضمن ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.
مما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد، إذ كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر نحو 80% من واردات مصر من القمح في 2021.
في هذا الصدد، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الإثنين الماضي،

مناقصة دولية ثانية لشراء القمح، بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

كان البنك المركزي المصري قد أبقى منذ نوفمبر 2020، أسعار الفائدة دون تغيير، كما استقرت العملة المصرية فعلياً على نحو 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

تُشير بيانات البنك المركزي إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام، قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021، إضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

إيفون مانجو، المحللة الاقتصادية في شركة “رينيسانس كابيتال”، قالت إن “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية”.
تُظهر بيانات رسمية أنَّ عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 2021، من 2.8 مليار دولار قبل عام، بسبب تكلفة الواردات المتزايدة.
أضافت مانجو في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا: “لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعلياً”.

تنبأت مانجو، الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال”، بأن العملة المحلية ستنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

من جهتهم، يقول مصرفيون ومحللون إن انخفاضاً حاداً في صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي المصري يُظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

توضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير 2022، من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر 2021، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2017.
يشير المصرفيون أيضاً إلى أن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.

يقول كثير من المصرفيين إن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق، للحد من التضخم، لكنها تعمل أيضاً على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب وما يجلبونه من نقد أجنبي، إلى الخروج من سوق أذون الخزانة.

يُتوقع أيضاً أن تهدد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أعداد السائحين إلى مصر، وقال إلهامي الزيات رئيس شركة “إمكو” للسياحة، إن الروس يمثلون نحو 10% من السائحين الوافدين إلى مصر، في حين يمثل السياح الأوكرانيون نحو 3%، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية تُذكر.

 

* ألف جنيه زيادة في سعر طن الأرز

رفع تجار الحبوب، أسعار بيع الأرز، اليوم، ليصل سعر الأرز عريض الحبة (البلدي) إلى 6500 جنيه للطن بدلًا من ستة آلاف جنيه، والأرز رفيع الحبة (السبعيني) 6300 جنيه للطن بدلًا من 5300 جنيه، وفقًا لتجار حبوب تحدثوا إلى.

زيادة سعر طن الأرز

وربط نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، مصطفى السلطيسي، بين ارتفاع أسعار الأرز، و الأزمة الأوكرانية الروسية، التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية العالمية والمحلية، على حد قوله، بحسب جريدة المال.

وجاء ارتفاع أسعار الأرز مع موجة غلاء تضرب مصر، فيما تستعد الحكومة لرفع سعر الخبز وحذف الملايين من دعمه.

وارتفع طن الحديد وتجاوز 16000 جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار مواد البناء، وفرضت الحكومة رسوم نظافة تصل لـ 20 ألف جنيه شهرياً.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 10 : 14 جنيهًا.

وأضاف السلطيسي في تصريحاته أنه مع ارتفاع الأسعار لوحظ عدم توفر معروض كبير من الأرز في السوق المحلي اليوم.