السيسي يصدق على قانون بشأن تقديم الخمور ولعب القمار.. الأربعاء 9 مارس 2022.. محاولات انقلابية جديدة للاستيلاء على أراضي الوراق

السيسي يصدق على قانون بشأن تقديم الخمور ولعب القمار.. الأربعاء 9 مارس 2022.. محاولات انقلابية جديدة للاستيلاء على أراضي الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقل صفوان ثابت رأفة بزوجته

كشفت منظمة “نحن نسجل” عن تدهور الحالة الصحية للسيدة بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وفق ما نشرته ابنتها.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت زوجها رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة في شهر ديسمبر 2020، ثم ابنها (سيف) في شهر فبراير 2021، بذريعة تمويل الإرهاب والمشاركة في جماعة أسست على خلاف القانون.

ووفق متابعة ملف القضية فإن الاتهامات أتت دون أدلة، ولكنها أتت في ظل استهداف السلطات للعديد من رجال الأعمال.

وطالبت منظمة “نحن نسجل” بالإفراج الفوري عنهما، حتى يتمكنا من رعاية السيدة “بهيرة” بصفتها زوجة الأول، ووالدة الثاني.

 

* اعتقال 5 وتدوير 13 آخرين بالشرقية وظهور 32 من المختفين واستمرار حبس “صفوان” ونجله

طالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، بعد تدهور حالة زوجة صفوان ثابت السيدة بهيرة الشاوي ووضعها على جهاز التنفس الصناعي ، حتى يتمكنا من رعايتها.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت مؤسس شركة جهينة في شهر ديسمبر 2020 ثم ابنه سيف في شهر فبراير 2021 ، بتهمة تمويل الإرهاب والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف القانون.

وأكدت أن الاتهامات الموجه لهما جاءت دون أدلة، ولكنها أتت في ظل استهداف السلطات للعديد من رجال الأعمال.

اعتقال 5 وتدوير 13 وظهور مختف منذ شهرين بالشرقية

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن جمال الملاح من كفر صقر و4 آخرين من مركز ههيا هم: وليد علي الشاذلي، أحمد الزيات، مجدي فارس، ناصر بخيت. وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو شهرين محمد محمود أحمد عبدالكريم، من مشتول السوق أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق حكما بالسجن سنتين ضد المهندس خالد حسن بدر من ديرب نجم، وكان قد تم اعتقاله بتاريخ 29 يناير الماضي من مطار القاهرة أثناء سفره للعمل خارج البلاد ، وتعرض للإخفاء القسري لفترة قبل أن يظهر على ذمة قضية عسكرية وصدر فيها الحكم سالف الذكر.

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 13 معتقلا جديدا بعد حصولهم على البراءة ، استمرارا لنهج الداخلية في العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

حيث تم تدوير 6 معتقلين على المحضر المجمع رقم 23 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة القرين ، وارتفع العدد به إلى 12 معتقلا، منهم من الإبراهيمية السيد محمد السيد سالم، محمود محمد العربي، عمر صالح حسين، المعتصم بالله سعيد ، إبراهيم محمد أحمد الحنفي، محمد محمد أبو هاشم أحمد، أحمد محمد السيد سالم، سلامة عبده سلامة، ومن مشتول السوق محمد عبدالمحسن محمد محمد الزهري، ومن القرين أحمد جمعة محمود، ومن منيا القمح محمد جمال عبدالجواد، ومن فاقوس أحمد محمد محمد طنطاوي، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم القرين.

وتم تدوير 2 على محضر جديد رقم 24 24 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني الزقازيق وهما محمد سعيد عبدالعزيز من الزقازيق وزكي سند نجم، من أبو حماد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني الزقازيق.

أيضا تم تدوير اعتقال 2 من مركز بلبيس وهما أحمد محمد مرعي، أحمد سعد طه عثمان، وقررت نيابة بلبيس حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كما تم تدوير عدد 3 معتقلين من مركز الزقازيق بينهم ” إسماعيل إبراهيم سليم ، جابر إبراهيم جابر ، محمد حامد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إخفاء محمود صالح منذ نحو 3 سنوات

إلى ذلك طالبت زوجة المختفي قسريا محمود صالح موسى أحمد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 4 أبريل 2019 ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت على عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على اعتقاله من قبل قوات أمن القاهرة من محيط منزله دون سند من القانون ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وفقا لشهود عيان من الجيران.

وأشارت إلى تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطٍ معها بينها النائب العام ووزير الداخلية ، بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته ، مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي ، مستنكرة اعتقاله وإخفاءه قسريا حتى الآن.

ظهور 31 من المختفين قسريا

وظهر31 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الإنقلاب العليا ، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ، كشف عن ذلك أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

1. إبراهيم عبد العزيز علي
2. أحمد محمد جمعة السيد
3. أشرف محمد أحمد سيد
4. تامر علي حلمي علي
5. رشدي السيد محمود متولي
6. رمضان محمود عفيفي أحمد
7. سامح عبد العزيز محمود عبد الوهاب
8. سعد أبو العنين متولي خطاب
9. سيد محمد مرسي عيسى
10. عماد حسن محمد محمد
11. محمد الشربيني علي علي
12. محمد عبد الكريم حسن
13. محمد نصر الدين علي حسن
14. محمود حسن محمود حرب
15. وائل محمود حلمي عبد الواحد
16. ياسر نعمان محمود
17. يحيى صلاح محمد زلط
18. أسامة عبد المنعم أحمد
19. أيمن محمد عطا الله أحمد
20. خالد محمود إبراهيم إسماعيل
21. رحاب نبيل محمد مجاهد
22. رزق عبد العظيم رزق العبد
23. سامح نادي سعد سيد
24. السيد حسن عواد علي
25. صبري محمود سعد حسن
26. طارق إبراهيم حلمي عبد الحميد
27. القطب إبراهيم السيد
28. محمد أحمد إبراهيم رفاعي
29. محمد أحمد عبد العظيم أحمد
30. محمد جمعة المتولي عبد ربه
31. يوسف محمد صبح إبراهيم

 

 * السيسي يصدق على قانون بشأن تقديم الخمور ولعب القمار

نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد بشأن تقديم الخمور ولعب القمار في المنشآت السياحية والفندقية.

وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة – الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

كما نص القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

 

* “كارنيجي”: إقطاعيات العسكر وبيزنس متقاعدي الجيش قوّض الدولة في مصر 

أكد كبير باحثي مركز كارنيجي الأمريكي يزيد صايغ ، أن العسكريين يعمدون إلى استنساخ الممارسات الريعية البزنس ، التي تقوّض أداء الدولة المصرية عموما، عبر زيادة التكاليف وتقليل الفعالية، موضحا أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قبضتهم البيروقراطية واحتفاظهم بمصالح شخصية وجماعية.
وفي عنوان ضمن مقاله الأخير والثالث من نوعه عن حكم العسكر في مصر “تفكيك جمهورية الضباط” قال يزيد صايغ “يجب إنهاء توغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية، كي تتمكن البلاد من تحقيق أهدافها الاقتصادية“.
وأضاف أن العسكريين والمتقاعدين منهم أينما كانوا على أداء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وأيضا على الإطار السياسي والتنظيمي الذي يحكم عمل القطاع الخاص“.
وأشار إلى أن “ما يُروج له كثيرا عن تفوق الضباط العسكريين في مجال الإدارة لا يمكن أن يُستخدم بشكل مقنع ، للإشارة إلى أن نظراءهم المدنيين في بيروقراطية الدولة مسؤولون حصرا عن الأداء السيئ الذي انتقده السيسي بل على العكس“.

إنهاء الإقطاعيات
واقترحت مؤسسة كارنيجي على الانقلابيين والسيسي معالجة لهذه المشكلة تكون بإجراء إصلاحات إدارية تعزز التنافسية والشفافية في عملية التوظيف، بغية وقف تعيين المتقاعدين العسكريين تلقائيا في المناصب العليا ، وإنهاء الإقطاعيات العسكرية في هيئات الدولة والشركات التابعة لها“.
وأوضحت أن ذلك لابد وأن يترافق مع فرض قيود حكومية على عملية إعادة توظيف متقاعدي القوات المسلحة وغيرها في مناصب استشارية ، الأمر الذي يشكل تجسيدا واضحا للمحسوبية ، فضلا عن وضع حد لإمكانية تمديد الخدمة العسكرية بصورة نمطية بعد سن التقاعد، إذ أن هذه الممارسة تسمح للمتقاعدين بإشغال وظائف مدنية والحصول في الوقت نفسه على مستحقات عسكرية وحصانة قانونية دائمة في وجه القوانين والمحاكم المدنية“.
وأضاف التقرير أنه بالمقابل، لابد من توفير تدريب معزز للإداريين المدنيين، ما يخولهم تولي المناصب القيادية، ووضع آليات أفضل لتقديم الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وحماية المبلغين عن المخالفات.
وتوقع يزيد صايغ أن يمثل التزام حكومة السيسي بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي بإصدار قانون موحد للمشتريات، وأن يحدّ من ممارسات سوء استخدام السلطة عبر منح العقود بشكل غير تنافسي أي “بالأمر المباشر” وما يخفف بالتالي من وطأة المحسوبية والفساد المُستشريين.
وعن بيضة القبان من وظائف العسكر كهف انقلابي لضمان الولاء بالرواتب قال “ينبغي تبديد مخاوف القوات المسلحة بشأن الرواتب، ولا سيما المعاشات التقاعدية، من أجل إزالة الدافع الأساسي الذي يدفع المتقاعدين العسكريين للانضمام إلى جمهورية الضباط“.
وأضاف أن ذلك يمكن جزئيا من خلال اللجوء إلى الصناديق الخاصة بالمؤسسة العسكرية، ولكن الأهم من أجل تلبية هذه الحاجة ، هو إجراء مراجعة شاملة لميزانية قطاع الدفاع الحكومي واحتياجاته.

مناشدة القطاع الخاص
وأشار يزيد صايغ إلى أن دعوة السيسي لشراكات مع القطاع الخاص لإنها هي أيضا محض سراب، وكتب أن كلمة السيسي في 22 ديسمبر  2021، التي ناشد  فيها تكرار القطاع الخاص المصري بالدخول في شراكات مع هيئات الدولة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية والإنمائية الطموحة وتنفيذها؛ يكمن خلف شعوره بإلحاح الوضع إدراك متزايد بأنه يترتب على إدارته تقليل اعتمادها على الاستدانة الداخلية والخارجية على السواء لتمويل مشروعاتها الضخمة في مجالي البنية التحتية والإسكان، على الرغم من التطمينات الرسمية خلافا لذلك، ويحدث ذلك حتى وهو يواصل سعيه إلى استحصال “شهادات ثقة” من الدائنين التقليديين، أي حلفائه الأقرب في الخليج وتحديدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وصندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق أمامه للحصول على مزيد من القروض الدولية“.
وأبدى صايغ توافقا مع ما ذكرته “الإيكونوميست” من أن “حماسة السيسي المستجدة تجاه القطاع الخاص هي وليدة الضرورة، لكنها تتيح فرصة للساعين وراء الإصلاح، وبغض النظر عما إذا تعمد السيسي ذلك أم لا، فهو لم يستثنِ القوات المسلحة من كلامه حين أقر في تقييم ينطوي على انتقاد شديد، قائلا نحن بحاجة للقطاع الخاص لأننا أثبتنا خلال الـ40 سنة الفائتة أننا غير أكفاء في إدارة مشاريعنا“.
وتعجب من أن ذلك يأتي ، والمؤسسة العسكرية شكلت رأس الحربة في الإستراتيجية الاستثمارية التي قادتها الدولة خلال الأعوام الثمانية الماضية“.
واعتبر صايغ ووفق تقارير سابقة ومنها دراسته الأخيرة بعنوان “الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ أن مرد تبدل مواقف السيسي من القطاع الخاص هو الاستياء من الوتيرة والنتائج التي تُحققها بيروقراطية الدولة في تنفيذ السياسات والأهداف الاقتصادية التي حددها، لا إلى إدراكه بضرورة مراجعة هذه السياسات والأهداف“.

شبكة ولاءات
وأكد صايغ أن “البلاد ستواصل تسيير الأمور كالمعتاد، لكن انتقاد السيسي لأداء الدولة الباهت يتيح فرصة لمناقشة الانتشار الواسع للآلاف من كبار المتقاعدين العسكريين في مؤسسات الدولة الضخمة وتأثيرهم المثبِط على الأداء الاقتصادي، والمثبط تحديدا على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد“.
واعتبر أن نموذج “جمهورية الضباط” وُلد في التسعينيات من رحم الصفقة الضمنية التي كافأت كبار الضباط عبر منحهم مناصب في المنظومة البيروقراطية بعد بلوغهم سن التقاعد، مقابل ولائهم لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك“.

وأضاف أن “الركيزة الأساسية لهذه الشبكات التي تعيد إنتاج نفسها، من مئات ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الذين يتبوأون مناصب رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة ومدراء عامّين في هيئات الدولة التي تدير الأصول الاقتصادية، وفي الشركات العاملة في قطاع الأعمال العام، حيث يتولون مهام الإنتاج والتجارة، والخدمات، أو منح العقود في هذه المجالات، ويسيطرون على جزء كبير من الإطار السياساتي والتنظيمي الذي يسير عمل القطاعين العام والخاص، وتشمل جمهورية الضباط أيضا آلاف المتقاعدين العسكريين الإضافيين في مجمل دوائر الحكم المحلي التي تشكل في حد ذاتها هيكلية ضخمة تحدد النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على مستوى المحافظات“.

الإقطاعيات بالأرقام

وأضاف أن متقاعدي القوات المسلحة كانوا يتولون في العام 2018 مناصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو العضوية في مجالس إدارة 56 في المئة من أصل 72 هيئة اقتصادية عامة مسؤولة عن الأصول الاقتصادية والموازنات التشغيلية، والأطر التنظيمية، وقرارات الاستثمار والتطوير، والتنفيذ في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية، ومنها قناة السويس والنفط والتوريد والتجارة، والتأمين الاجتماعي والصحي، والمرافق العامة. واستحوذوا أيضا على نسبة مشابهة من المناصب في ما يُسمى بالهيئات الوطنية المكلفة بالإشراف على الاتصالات، وسكك الحديد، والتأمين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات البريدية، وتولوا أيضا مناصب في المجالس والمراكز الوطنية التي تعنى بالتخطيط أو إعداد السياسات العامة في مجال استخدام الأراضي، وفي الطاقة بما فيها الطاقة النووية، وفي الإشراف، والتنظيم، والتدقيق المحاسبي، وفي الإحصاءات، وتولى متقاعدو القوات المسلحة أيضا رئاسة مجالس الإدارة – أو شغلوا مقاعد العضوية فيها – في 128 من أصل 374 شركة تابعة للقطاع العام (35 في المئة) خلال العام نفسه.

توزيع الإقطاعيات
وأشار إلى أن الفروع المختلفة للقوات المسلحة تدير إقطاعيات مدرة للدخل خاصة بكل منها، ويتجلى ذلك بصورة خاصة في البنى التحتية للنقل (البري والبحري والجوي) والخدمات المتصلة بها، وفي الإسكان والمجتمعات العمرانية، واستصلاح الأراضي، والمياه والصرف الصحي، والتعدين والمحاجر والبترول والسياحة والاتصالات والإعلام والأوقاف الدينية التي تملك مساحات عقارية شاسعة في مواقع مرغوبة، وهكذا يفرض متقاعدو سلاح الجو سيطرتهم على شركات الطيران، وعلى أغلبية فروعها والمطارات الإقليمية وشركات الخدمات المتصلة بها؛ ويحكم متقاعدو سلاح البحرية سيطرتهم على هيئة قناة السويس والأجهزة والشركات التابعة لها، وشركات الشحن والتخليص البحرية، وعلى معظم هيئات الموانئ المصرية البالغ عددها 43.

وأضاف أن متقاعدي القوات البرية والهيئات المتخصّصة، على غرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المياه، في الهيئات والشركات العامة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية يتركزون في مجالات النقل البري، والبنية التحتية والإسكان والمياه والصرف الصحي والبناء والمقاولات، وينتقل متقاعدو سلاح الإشارة إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يشغل رئيس السلاح مقعدا في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات Egypt Telecom ، ونظراؤهم من إدارة النوادي والفنادق وإدارة الشؤون المعنوية التابعتين للقوات المسلحة إلى العمل في المرافق السياحية المملوكة للقطاع العام وفي الهيئة الوطنية للإعلام  وغيرها من الشركات الإعلامية، على التوالي.

الحكم المحلي
وأضاف أن الحكم المحلي أحد أهم معاقل جمهورية الضباط، وهو يتفرع إلى مجالس منتخبة لا تتمتع بأي دور أو صلاحية تنفيذية بما في ذلك وضع الميزانيات أو إنفاقها، وإلى هيكلية تنفيذية تمسك زمام السلطة الحقيقية وتضم في جميع مستوياتها عسكريين متقاعدين يتم تعيينهم بالكامل، فبدءا من أعلى الهرم التنفيذي، يعين رئيس الجمهورية المحافظين الذين يرأسون محافظات مصر الـ27 ويتبعون له، وتنقسم المحافظات بدورها إلى 166 مركزا أو مجموعة مدن و200 منطقة حضرية، والمئات من الأحياء المدنية وما لا يقل عن 920 مجلسا قرويا، إذ يعتبر الحكم المحلي بالدرجة الأولى وسيلة لتأكيد السيطرة الرئاسية والأمنية.

 

* محاولات انقلابية جديدة للاستيلاء على أراضي الوراق

يعتمد نظام الانقلاب وضع سكان الجزر النيلية في قلق دائم وترسيخ الأمر الواقع، فبعد ضم 37 جزيرة منها 36 نيلية وواحدة بحرية للقوات المسلحة، بدأ يستخدم الانقلاب الشائعات التي تظهر متابعته لأبسط الأشياء في جزيرة الوراق –أكثر الجزر عصيانا على مخططاته لبيع مقدرات الوطن- فقبل ساعات نشرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على منصات التواصل الاجتماعي نفيا لوجود تظاهرات بالوراق، مع الأخذ في الاعتبار أن التظاهرات كانت حقا لأهالي المنطقة لرفضهم بيع أراضيهم وممتلكاتهم بالبخس لصالح فساد الانقلاب أو أن تؤول للطامعين من المحيط الإقليمي كالإمارات، واتضح أن نفيه لسبب لا يذكر أمام رفض بيع الأرض وهو تضامن أهالي منطقة الوراق مع محكوم عليه في قضية عاهة مستديمة، والادعاء بأنه ليس المتهم في القضية“.

أما الشائعة الثانية التي نشرتها صحف محلية انقلابية منها (الوطن والشروق) فتعلقت بتنازل أهالي الوراق عن قضية متداولة أمام مجلس الدولة تعبر عن رفضهم بيع أراضيهم.

ومن جانبهم،  نفى عدد من سكان جزيرة الوراق، في تصريحات صحفية، تنازلهم عن دعواهم المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ يونيو 2018 ضد رئيس وزراء الانقلاب ووزير الإسكان بصفتهم الوظيفية لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجبارهم على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية.

الراية البيضاء

مفاد الشائعة قبل أن يتم نفيها عبر عنه المجلس الثوري المصري عبر “تويتر” قائلا “انتصر العسكر تتار مصر ومحتليها بالوكالة على أهالي #جزيرة_الوراق، لم يجدوا من يدعمهم أو ينصفهم فرفعوا الراية البيضاء ليتم تهجيرهم من جزيرتهم قهرا وظلما وعدوانا لصالح مشروعات استثمارية لشركات أجنبية شريكة للعسكر، فصل آخر من #الحرب_على_الشعب“.

وعزز موقع “مدى مصر” نفي الشائعة بعد جولة صحفية بالوراق ، فأكدوا بدورهم أن القضايا مستمرة رغم التسويف القضائي، ورغم تنفيذ عمليات الإخلاء، ومن بين رافعي الدعوى القضائية محمد عبد الجليل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الوراق الذي أكد أن الدائرة القضائية في آخر جلسة في يناير الماضي، أحالت القضية لدائرة جديدة، ولم يتم تحديدها من رئيس المحكمة حتى الآن.

وقبل أسابيع قليلة، أصدر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتخصيص الجزر النيلية للجيش، تمهيدا لبيعها بعدما وصلت الأمور في مصر إلى الأزمة المستعصية وبلغ العجز بين الإيرادات والنفقات 800 مليار جنيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاول السيسي بجميع الطرق -ومنها إرهاب سكان الجزيرة بالأمن المركزي والقنابل- إخلاء الوراق بالقوة من ساكنيها -عددهم نحو 60 ألف نسمة- ومساحتها 1600 فدان؛ لتكون الأكبر بين الجزر النيلية المستهدفة بالإخلاء؛ لإقامة مشروعات سكنية وأبراج سياحية بالتعاون مع الجيش؛ ما أدى إلى مقتل واعتقال العشرات من الأهالي.

وقال السيسي في أحد خطاباته في يونيو 2017، عن الجزر النيلية قائلا “هناك جزر موجودة في نهر النيل، المفروض أنه لا يبقى أحد موجود عليها، سواء هذه الجزر محميات، أو غير مسموح أن يبقى أحد فيها“.

ويحاول السيسي وعصابة الانقلاب  تعويض الجيش؛ بعد ضغوط على السلطة لخروج القوات المسلحة من بعض الشركات التي تمتلكها، حيث ستُطرح حصة شركات تابعة للجيش في البورصة العام الجاري، ويبدو أن الجيش مجبر على التخلي عن بعض مشروعاته؛ مقابل التعويض بحصوله على اقتصاديات أخرى” بحسب تقارير.

إخلاء وتطفيش

وتنشر صفحات جلاوزة أنصار الانقلاب صورا لاستمرار عملية البناء في الوراق والإخلاءات وعززت منصة “الموقف المصري” ذلك وتحدثت عن أن إجراءات الإخلاء في الوراق مستمرة مع حملة كاذبة في بعض الصحف المحلية تدعي أن أهالي الوراق تنازلوا عن قضايا رفعوها ضد الحكومة لوقف مخطط إخلاء الجزيرة وبيع أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية“.

وربطت المنصة بين الادعاء وجلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 مواطنا من أهالي الجزيرة في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد، في قضية التي عُرفت إعلاميا باسم أحداث شغب جزيرة الوراق،
ولفتت إلى أن هناك دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجباره السكان على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية، وهي مرفوعة بمجلس الدولة منذ يونيو 2018، وخلال 4 سنوات مضت، تمارس حكومة الانقلاب كل الضغوط الممكنة على أهالي الجزيرة ، لإجبارهم على قبول الأمر الواقع والتنازل عن ملكياتهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والمشروع الاستثماري المنتظر.
وأوضحت أن الضغوط؛ منها حبس بعض الأهالي، والتخويف والحصار الأمني للسكان، وقرار بعدم توثيق أي عقود ملكية للسكان، وعدم تجديد لأي تراخيص “للمعديات” التي يعتمد عليها الأهالي، وعمليات إخلاء للمباني الحكومية بالجزيرة، ومنها؛ إخلاء المركز الصحي ومحاولة لإخلاء مركز الشباب، وإغلاق مكتب البريد، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، وتسويف مستمر في محكمة القضاء الإداري في القضية.

المحكمة تعلن انتظار تقرير من  لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء محافظة الجيزة من مارس 2019،  لتحديد تبعية الجزيرة هل هي مجتمع سكني مستقل أم تابع لوحدة محلية قروية أو مجلس مدينة؟ وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة ونسبة الأراضي الزراعية، وعدد الأراضي الصادر بحقها قرارات نزع ملكية.

بشكل بيأكد عملية التسويف المتعمدة، خاصة مع استمرار نشاط هيئة المجتمعات العمرانية من شراء أراضي وبيوت من بعض الملاك، وتجريفها وتبوير الأراضي استعدادا لبناء أبراج ضمن خطة المشروع الاستثماري الخاص بالهيئة

أبراج ارتفعت

ومع نشر صور إزالة الأراضي الزراعية وبناء أبراج سكنية وإدارية، قال الأهالي إن “ذلك يخالف قوانين المجتمعات العمرانية والزراعة، خاصة وأن حكومة الانقلاب والسيسي يدعون أن “البناء على الأراضي الزراعية جريمة يجب محاربتها بدعوى الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية“.
فالمادة الثالثة من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص على أنه “يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية” والمادة 101 من قانون الزراعة وأقر السيسي تعديلاته بتغلظ عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية وحظر بناء أي منشآت عليها؛ وتنص على معاقبة المُتعدِي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان“.

“الموقف المصري” حذر من أن نزع حكومة الانقلاب الملكية المفاجئ كما يحدث بجزيرة الوراق سياسة تبدو سهلة بفرض أمر واقع على الناس، وفي الوقت نفسه تصل أضرارها الكارثية.

 

 * الكرتونة بـ 60 جنيها.. أسعار البيض تواصل الارتفاع وتتحدى مزاعم حكومة الانقلاب

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق بصورة دفعت الكثير من المواطنين إلى العزوف عن شرائه لضعف قدرتهم الشرائية، رغم أن البيض يعتبر عنصرا أساسيا في وجبة الإفطار والعشاء لدى غالبية المصريين، وتعتمد عليه جميع الأسر سواء في إعداد وجبات أخرى أو إعداد المعجنات والحلويات، كما أنه عنصر رئيسي في إعداد ساندويتش المدرسة للأطفال، ولكن خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار البيض بشكل مبالغ فيه حتى قلصت العديد من الأسر استخداماته في حياتها اليومية، بعد أن تخطى سعر الكرتونة الـ 50 جنيها ووصل إلى 55 و60 جنيها في بعض المناطق.

وكانت أسعار البيض غالبا تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين جنيها ، ومع ارتفاع الأسعار ، زعمت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أن أسعار البيض سوف تتراجع خلال أسبوعين، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم مرور نحو 3 أشهر على صدور هذه التصريحات .

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية ، ما يعنى أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار .

حول  أسباب الزيادة الحالية أكد التجار أنها ترجع إلى ارتفاع عوامل التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار العلف، وارتفاع تكلفة النقل، مع زيادة أسعار البنزين والوقود ، مما زاد من الأعباء الإضافية على التاجر.  

عوامل التكلفة

من جانبه قال يوسف كامل، تاجر بيض بالجملة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب عديدة منها ارتفاع إيجارات المحال التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا وذلك في المناطق الشعبية ، بينما تصل إلى أسعار خيالية في الأماكن الراقية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وكذلك ارتفاع سعر العلف“.

وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار عوامل التكلفة أدت في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج، موضحا أنه في حال انخفاض أي من عوامل التكلفة سوف نجد انخفاضا في سعر المنتج .

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن التاجر يربح أكثر مع غلاء سعر المنتج، مؤكدا أن هذا خطأ لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء ، وبالتالي انخفاض الأرباح.

أسعار الأعلاف

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن “ارتفاع سعر البيض يرجع إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن وتدفئتها من برد الشتاء، موضحا أن التدفئة في الشتاء تكون طوال الـ 24 ساعة ، وهذا يزيد من سعر المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ووسائل النقل وانتشار الأوبئة ، مما أدى إلى زيادة تحصين الفراخ من الأمراض وهذه كلها تكلفة إضافية تزيد من تكلفة الإنتاج“.

وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالعمل على ضبط الأسواق ، موضحا أنه لا توجد آلية لوضع سعر عادل في شتى المجالات ، لأن السوق الحر يحدد فيه سعر السلعة وفقا للعرض والطلب، فعندما يكون هناك زيادة على طلب منتج ترتفع الأسعار.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة على السلع الإستيراتيجية وأن يتم تحديد التكلفة الحدية للمنتج، لافتا إلى أن شعبة الدواجن لا تستطيع فرض تسعيرة محددة، لأن دولة العسكر تزعم أنها تتبع نظام السوق الحر، لكن يجب على وزارة التموين ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضع ضوابط  للسلع حتى لا ترتفع أسعارها بصورة مبالغ فيها أو بصورة غير مبررة .

وأشار السيد إلى أن شعبة الدواجن لا تستطيع السيطرة على السوق أو ضبط الأسعار ولكن الشعبة لها دور مجتمعي من خلال إقامة المعارض والسعي لتوفير المنتج للمواطنين .

خسائر المربين

واستبعد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض، خلال الفترة المقبلة كما تزعم حكومة الانقلاب، لكن السوق قد يستقر بعد معادلة الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب.

وتوقع العناني في تصريحات صحفية، أن يهدأ السوق لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى ليصل سعر طبق البيض الى24 جنيها، أو كيلو الدواجن إلى 17 جنيها فهذا لن يحدث لكن قد تهدأ الأسعار بنحو5%  إلى 6% فقط.

وقال إن “السوق عكس سعر التكلفة الأصلية لإنتاج الدواجن والبيض من خلال الزيادات الاخيرة في الأسعار ، موضحا أنه على مدى شهور زادت تكلفة الإنتاج، وفي المقابل لم ترتفع أسعار البيع بنفس قيمة الزيادة، فمنذ شهور كانت تكلفة طبق البيض 40 جنيها بينما يباع بـ 24 جنيها في الأسواق، وهذا جعل منتجي البيض يحققون خسائر ليس لها حدود “.

وأضاف العناني، نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربون لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى العشرين جنيها، وهذا جعلهم يحققون خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر .

وأكد أن زيادة أسعار الدواجن والبيض، سببها الرئيسي ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا، وهي زيادات بدأت منذ نحو عام ، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة كان نحو 3 آلاف جنيه، لكنه ارتفع إلى 5500 جنيه ، والصويا كانت أقل من 5 آلاف جنيه للطن ، وصل سعرها الآن إلى 9 آلاف جنيه، وهذا ارتفاع ضخم وغير مسبوق عالميا.

 

 *البورصة المصرية تنهار على وقع الحرب الروسية الأوكرانية

خسرت البورصة المصرية أكثر من 18 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) خلال جلستين متتاليتين، بدفع من مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية والمتوسطة خوفا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع إجمالي خسائر البورصة أكثر من 85 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) منذ بداية عام 2022.
وخسر رأس المال السوقي المصري نحو 13.5 مليار جنيه (860 مليون دولار)، خلال جلسة أمس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 680.44 مليار جنيه، وخسر خلال الجلسة السابقة 14.57 مليار جنيه (927.5 مليون دولار).
باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء، ووفقا لرويترز 

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.
ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وذكرت بيانات للبورصة أن غير المصريين باعوا الثلاثاء سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين و 5.10 مليار جنيه يوم الأحد.
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل. ويقول مصرفيون إن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا
وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة
وقالت مؤسسة (آي اتش إس ماركت) إن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بلغت 1078 يوم الثلاثاء مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي
وقال محللو أسواق المال إن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية، نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. 

لكن الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، أرجع خسائر البورصة المصرية على مدار الأسبوع الماضي إلى ما وصفه بـ”معوقات الاستثمار المعروفة”، مؤكدا أن انخفاض قيمة رأس مال البورصة المصرية بعشرات الميارات خلال أسبوع هو أمر مقلق.

وأضاف توفيق، في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “ما يقلق هو مبيعات الأجانب بالذات، الذين باعوا أسهما بـ 800 مليون جنيه في يومين”، متسائلا: “هل المستثمرون الأجانب يرون شيئاً لا نراه نحن؟“.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، إن البورصة المصرية شهدت مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب خلال الجلسات الماضية بسبب مخاوف الحرب الروسية على أوكرانيا، وتركزت المبيعات الأجنبية على سهم البنك التجاري الدولي (مصر) -وهو أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي- والذي قاد السوق إلى التراجع بشكل كبير في آخر الجلسات، وفقا لـ”سي أن أن”
وخلال الأسبوع الماضي، سجل المتعاملون الأجانب بالبورصة صافي بيع بلغ 493 مليون جنيه (31.3 مليون دولار) واستحوذوا على نسبة 19.4 بالمئة من إجمالي التعاملات بالسوق، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 309 ملايين جنيه (19.6 مليون دولار)، بحسب تقرير البورصة المصرية الأسبوعي
وحاولت المؤسسات المحلية تعويض خروج المؤسسات الأجنبية من سوق الأسهم المصرية، إلا أن مبيعات الأخيرة كانت قوية بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الأسهم لمستويات مغرية مقارنة بأسعار الأسهم في المنطقة، ويأتي ذلك على الرغم من استفادة بعض الأسهم من الحرب مثل أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بشكل مباشر وسريع نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا، بحسب الشهيدي.
ونقلت “سي أن أن” عن خبير الاقتصاد بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس، قولها إن البورصة المصرية تعاني منذ بداية العام من انخفاض وأحجام وقيم التداول ومشاكل إدارية تتعلق بوقف أكواد للمستثمرين وإلغاء عمليات على بعض الأوراق المالية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأفراد عن البورصة -رغم أنهم كانوا يمثلون النسبة العظمى بسوق المال المصري- وعمقت الحرب الروسية على أوكرانيا من خسائر البورصة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، في حين انعكس الأداء بأسواق الأسهم الخليجية، والتي ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط.
وأثر انخفاض سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن، سلبا على أدائه في البورصة المصرية، لينخفض بنسبة 10 بالمئة خلال جلستين، ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة لأن السهم يمثل أعلى وزن نسبي بالمؤشر، بحسب رمسيس
واتفق معها عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، محمد كمال، أن تراجع البورصة المصرية هو نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم العالمية وأسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، وعوامل داخلية أبزرها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين منذ مطلع العام الجاري، مضيفا أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيواصل التأثير سلبا على السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب.
وتوقع خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إيهاب السعيد، أن يستكمل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 رحلة الهبوط أسفل مستوى الدعم 10300 نقطة، على أن يصل إلى هامش الـ9800 نقطة، والتي تُعد بمثابة مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر خلال المدى القريب والمتوسط، وفقا لصحيفة “المال نيوز”
وتابع: “البورصة المصرية لم تستفد من حالة الانتعاش التى عاشها الاقتصاد العالمي بدعم انخفاض تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبداية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى عدم استفادتها من ارتفاع معدلات التضخم والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأسهم”
وأوضح السعيد أن السوق المحلية غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، بل إنها حاليا تشهد حالة من التخارج المتسارع للمستثمرين الأجانب. 

 

* انخفاض محتمل لقيمة الجنية المصري قريبا

كشف تقرير دولي صادر من بنك الاستثمار J.P Morgan احتمالية انخفاض قيمة العملة المصرية خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمات المتلاحقة وأخرها انسحاب الاستثمارات وانخفاض السياحة.
وحسب قناة cnbc الاقتصادية فإن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال J.P Morgan نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط بحسب رويترز.
وواجهت أيضًا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطًا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلًا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وقال مصرفيون لرويترز إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلًا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.
وأشاروا أيضًا إلى أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
طرح بنك J.P Morgan عدة سيناريوهات أمام الجنيه المصري،
سيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، وآخر يشهد خفضًا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
وقال J.P Morgan “ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي وأن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.