موجة إعدامات جديدة : تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 معتقلين في هزليتي أجناد مصر وكتائب حلوان.. الخميس 10 مارس 2022.. قيود السيسي على الاستيراد تفرض تعويماً جديداً وسوقاً سوداء وانتعاشاً للتهريب

موجة إعدامات جديدة : تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 معتقلين في هزليتي أجناد مصر وكتائب حلوان.. الخميس 10 مارس 2022.. قيود السيسي على الاستيراد تفرض تعويماً جديداً وسوقاً سوداء وانتعاشاً للتهريب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* موجة إعدامات جديدة : تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 معتقلين في هزليتي أجناد مصر وكتائب حلوان

أقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين فى هزلية أجناد مصر فجر اليوم الخميس 10 مارس ، وكان قد نم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 معتقلين في هزلية كتائب حلوان

 والضحايا هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات. محمد حسن عزالدين محمد حسن. تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة.

 ليصبح عدد ضحايا الإعدامات منذ الثلاثاء الماضي 8 مارس : 7 أشخاص موزعين على قضيتين.

كما أقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بميكروباص حلوان يوم أول أمس الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 حكم الإعدام بحق 4 مواطنين في القضية رقم 513 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “خلية ميكروباص حلوان” وهم:

1- عبدالله محمد شكري إبراهيم عبدالمعبود، البالغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه طفلان.

2- محمود محمد عبد التواب مرسي، البالغ من العمر 36 عاما، من البدرشين بمحافظة الجيزة، متزوج ولديه طفلان.

3-محمود عبدالحميد أحمد الجنيدي، متزوج ولديه أربعة من الأبناء.

4- أحمد سلامة علي عشماوي، البالغ من العمر 30 عاما، من كفر زهران بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وقد سُلمت ودُفنت 3 جثامين وهم (أحمد سلامة، ومحمود الجنيدي، ومحمود عبدالتواب) ويتبقى جثمان عبدالله شكري.

ويأتي هذا الحكم متسقا مع وقائع إعدام سابقة مشابهة ، اتسمت جميعها بأنها ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدال..

من الجدير بالذكر قد تُوفي أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية في محبسه في وقت سابق، وبعض المحكوم عليهم غيابيا قد قُبض عليهم وتعاد الآن محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني ، قد قضت يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 بإعدام ٧ مواطنين منهم ٤ حضوريا، والسجن المشدد ١٥ عاما لثلاثة مواطنين، والمشدد ١٠ أعوام لخمسة عشر مواطنا، وبراءة ٧ آخرين، وقد أيدت محكمة النقض في 13 أبريل 2021 أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين .. ليصبح الحكم نهائيا وقابل للتنفيذ.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 30 و35 عاماً.

ولفق للضحايا اتهامات مزعومة بقتل ضباط وأمناء شرطة والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وحيازة أسلحة ومفرقعات.

وتم إعدام متهم على ذمة قضية أخرى، كما تمت تصفية 4 متهمين لحظة القبض عليهم خارج إطار القانون.

ولم يتم التعرف على تنفيذ أحكام الإعدام إلا مساء اليوم بحسب أسر الضحايا، وذلك بعد أن اتصلت بهم مصلحة الطب الشرعي لاستلام جثامين ذويهم.

 

*تصاعد التنكيل بالصحفي خالد حمدي واعتقال وتدوير 25 بالشرقية

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات  المتصاعدة التي تعرض لها الصحفي الشاب خالد حمدي، المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 1، والذي يقبع في الحبس الانفرادي للعام الرابع، في غرفة خرسانية، وممنوع من الزيارة أو أدنى قدر من الحقوق الواجبة للسجناء ووصفتها بأنها خطيرة.

وأوضحت أن خالد يقبع منذ 18 ديسمبر 2018 وحتى اليوم في الحبس الانفرادي بسجن العقرب شديد الحراسة، بالمخالفة للائحة الداخلية للسجون وكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية، وفي ظل تجاهل تام من النيابة المنوط بها التنفيش ومراقبة ومحاسبة القائمين على الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق نزلاء سجن العقرب.

وأكدت أن التنكيل المتواصل بخالد جاء فقط ، لأنه رفض الإجراءات القمعية التي تُمارس ضده وتم حرمانه بشكل متواصل من التريض و الزيارات والطعام الصحي ولا يرى الشمس أو الهواء، ولا يتكلم مع أحد أو يرى أحدا غير قسوة السجن والسجان ، في غرفة سوداء اللون خرسانية الحوائط والجدران والأرضية طولها متر ونصف وعرضها متران وارتفاعها ثلاثة أمتار.

وذكرت أنه أُصيب بحساسية في الصدر، وفقدان الإحساس بقدمه، وخشونة شديدة في الركبة وآلام متواصلة في الظهر، وزاد من معاناته تاريخه المرضي، نظرا لإصابته سابقا بقرحة مزمنة في المعدة وثقب والتهاب بالحجاب الحاجز.

ومع تجاهل الجهات المعنية لطلبات أسرته المتكررة لرفع الظلم الواقع عليه والتحقيق فيما يتعرض له من انتهاكات ، دخل خالد في إضراب عن الطعام وكان بينه وبين الموت لحظات، حتى جرى تزويده بمحاليل غذائية، ولايزال التنكيل به مستمرا.

يشار إلى أن خالد حمدي بلغ من العمر حاليا 39 عاما، ومعتقل منذ 27 مارس 2014، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، ضمن أكثر من 1000 مواطن مصري محبوس في سجن العقرب شديد1.

ورغم هزلية القضية وتفاصيلها التي لا يقبلها العقل والمنطق فضلا عن القانون، نظرا لما شابها من عوار، ليتضح للجميع أنها قضية كيدية بالأساس في دولة قطر، تعرض خالد لمجموعة كبيرة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقاله على ذمة القضية، وعانى من التعذيب المتواصل، حتى انتزع المحققون منه اعترافات باطلة تحت وطأة التعذيب.

اعتقال 5 من مركزي كفر صقر وأبو حماد وتدوير 20 آخرين بعد حصولهم على البراءة

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركزي كفر صقر وأبو حماد دون سند من القانون ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي ، خاصة لكل من سبق اعتقاله دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

حيث اعتقلت من كفر صقر “صالح علي صالح ، إبراهيم البربري” ومن أبو حماد “ربيع شعبان فضالي ، شعبان شعبان فضالي ، محمد توفيق عطاالله ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 16يوما  “عمر حمدان” من أبناء مركز  بلبيس، كما ظهر بنيابة أبوحماد بعد اختفاء لنحو أسبوع  الشيخ  “إسماعيل الصفتي ” وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك تم تدوير 20 مواطنا جديدا من عدة مراكز بعد حصولهم على البراءة ، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم لكن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ حكم المحكمة وأخفتهم لفترة قبل أن يظهروا أمام النيابة على ذمة محاضر جديدة بنفس الاتهامات ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق.

بينهم 10 من مركز كفر صقر وهم “عبدالوارث محمد عبدالفتاح ، حذيفة متولي عبدالرحمن ، محمد محمود عكر ، محمد السيد محمد محمود ، محمود عبدالباسط ، أحمد محمد السلامي ، أحمد محمد صالح ، أحمد السيد عبدالجواد ، أحمد محمد أحمد علي ، عبدالفتاح هلال ”  إضافة إلى 4 من أبوحماد وهم ”  أحمد محمد غريب ، محمد إبراهيم حرب ، أحمد كمال أحمد البياضي ، وائل محمد السيد“.

كما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 24 بقسم ثاني الزقازيق وتم التحقيق مع عدد 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وأصبح العدد حتى الآن 14 معتقلا بينهم من الزقازيق  ” السيد محمد عبدالغني الباتع ، محمد سعيد عبدالعزيز ، أمجد صابر ، أحمد محمد عبدالغني ، ميسرة محمد  ” ومن أبوحماد  ” الصادق محمد فكري ، صلاح عبدالرحمن عقاب ، زكي سند نجم، محمد شعبان عبدالوهاب ، محمد وهب ، أحمد محمود محمد إسماعيل ” ومن بلبيس  ” سعد طه عثمان، محمود السيد إسماعيل ” ومن كفر صقر ” إسماعيل الملاح”  وتم إيداعهم قسم شرطة ثاني الزقازيق.

 

* سجن القناطر يرفض استقبال الصحفي أحمد النجدي لتدهور حالته الصحية

كشفت مصادر أن سلطات سجن القناطر رفضت استقبال الزميل أحمد النجدي لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.
كانت سلطات الأمن أقتادت الزميل أحمد النجدي من مكان اعتقاله إلى جهة غير معلومة.
واعتُقل الصحفي في الجزيرة مباشر أحمد النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر.
وفي فبراير الماضي، جددت سلطات الانقلاب حبس أحمد النجدي احتياطيًّا مدة 45 يومًا، لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم.
وتباشر سلطات الانقلاب تجديد حبسه بشكل مستمر مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.
ويحتاج النجدي إلى عملية قسطرة في القلب، كما يحتاج إلى عملية زرع بديل لركبته المتآكلة، وقد تم منعه من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.
وعمل النجدي بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع.
وتعتقل سلطات الانقلاب، أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر هم: هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

* 170 انتهاكا في فبراير وظهور 16 من المختفين و35 شهرا على إخفاء “عبدالرحمن”

رصد “أرشيف القهر لشهر فبراير 2022″ الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 170 انتهاكا متنوعا ، وظهور 116 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت الانتهاكات قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بدكرنس محافظة الدقهلية و 4 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة و18 حالة إهمال طبي و3 من  حالات التعذيب الفردي و78  حالة تكدير فردي وحالة تعذيب وتكدير جماعي و43 حالة إخفاء قسري و14 حالة عنف للدولة.

وكان المركز الحقوقي رصد في تقريره عن أرشيف القهر لشهر يناير المنقضي 142 انتهاكا متنوعا ، وظهور 98 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا. 

وشملت الانتهاكات 3 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة و19 حالة إهمال طبي و5 من  حالات التعذيب الفردي و46  حالة تكدير فردي و6 حالات تعذيب وتكدير جماعي  و56  حالة إخفاء قسري و7 حالة عنف للدولة. 

https://drive.google.com/file/d/1lTZIxDL_kEJXKNetzTY20FibUXaCtZGy/view?fbclid=IwAR3asEveQdg7obzDPZjvc-sDb7a66CUsHSiDgSvZA_LF5SySQwPYeQQH-3E

استمرار إخفاء طالب دار العلوم “عبدالرحمن أشرف” منذ 35 شهرا

ورغم مضي 35 شهرا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة لطالب كلية دار العلوم “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز”  من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في  3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وجددت أسرة عبدالرحمن المطالبة للجهات المعنية بوزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب ، للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ، واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنه. 

ظهور 16 من المختقين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. سعد أبو العنين متولي
2. إسراء حسين عبد العظيم
3. أحمد عبد الحليم محمد السيد
4. أمين محمد صابر موسى
5. أيمن خالد السيد عبد الله
6. جمال طاهر جلال
7. حمدي شعبان عبد الرازق نصر
8. خالد عبد الرحيم عبد العزيز سليمان
9. شعبان عبد الحميد محمد موسى
10. عبد اللطيف هاشم عبد اللطيف علي
11. علي محمد سعيد عبد الواحد
12. محمد مطر عبد الغني مطر
13. محمد نادي سيد قاسم
14. محمود أحمد إمام السيد
15. مراد علي مراد محمد
16. يوسف السيد يوسف السيد

 

*”المعونة الأمريكية هزمت الجاكت الروسي” سفاح مصر يصوت لصالح قرار بإدانة بوتين

صدم السفاح السيسي مريديه ومطبليه وحاملي مباخر الانقلاب، والذين كانوا يتغزلون في بوتين وقوته؛ ويستمتعون بمشاهدة أحمد موسى وغزله الصريح في قوة روسيا؛ ويشاركون في هاشتاج “إحنا مع روسيا” فلطمهم السفاح على أم أعينهم ، وصوّت في الأمم المتحدة بإدانة بوتين وروسيا وحربه على أوكرانيا؛ فرفع الكائن السيساوي رأسه متفاخرا بحكمة جنرال الجاكت أبو نجمة حمراء.

وخوفا من ردة فعل بوتين على السفاح السيسي، سارعت عصابة الانقلاب بإصدار بيان يطلب العفو والسماح من موسكو، وذلك على لسان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، مبررا وقوف عصابة الانقلاب في صف أمريكا في اجتماع الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أنا مش معاهم..!

وعلى طريقة “اللمبي” الكوميدية حينما أصبح مديرا لأحد السجون، رصت العصابة كلمات البيان بلا معنى ، وعلى طريقة لف وارجع تاني وبشكل مثير للاستهزاء والسخرية، وقالت إن “البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة ، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا ، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف السياسي“.

ومضى بيان العصابة يقول إنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذري ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها ، بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار“.

وكتحصيل حاصل قال بيان العصابة إنه “من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز ، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بإنسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية“.

وللمفارقة الكاشفة لحقيقة انحياز الأمم المتحدة ضد العرب والأفارقة والمسلمين، بينما كانت خمسة أيام كافية لبدء التحقيق في محكمة الجنايات الدولية حول جرائم روسيا في أوكرانيا، مضت عشر سنوات من جرائم الحرب وسحق الإنسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وارتكاب روسيا ونظام الأسد وإيران لهذه الجرائم دون حسيب أو رقيب.

يقول الناشط أشرف زكي ساخرا من موقف عصابة الانقلاب “إعلام ومعيز السيسي بقالهم كام يوم بيدعموا بوتين في أوكرانيا ، لغاية لما السيسي جاله تليفون من قائد الفيلق السابع إللي في الأسر في مصر ، وقال له أنت لازم تدين روسيا في الأمم المتحده وإلا هزعل وأخرج من الأسر“.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، يوم الأربعاء، قرارا يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.

وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار ، وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده، والدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية، ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.

الرعب النووي

وأعاد القرار تأكيد الالتزام بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية؛ وأعرب عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق مدنية مثل المساكن والمدارس والمستشفيات، وسقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، كما أدان القرار إعلان روسيا زيادة جاهزية قواتها النووية.

وعبّر عن بالغ القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أوكرانيا وما حولها، مع تزايد عدد المشردين داخليا واللاجئين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

كما أعرب القرار عن القلق أيضا بشأن التأثير المحتمل للنزاع على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، إذ تُعد أوكرانيا والمنطقة من أهم مناطق العالم لصادرات الحبوب والصادرات الزراعية، حيث يواجه ملايين الأشخاص المجاعة أو خطر المجاعة المباشر أو يتعرضون لخطر المجاعة“.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع السفاح السيسي، 3 مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وشهدت تلك اللقاءات 3 هدايا قدمها الدب الروسي إلى السفاح.

جاء اللقاء الأول في فبراير 2014، حينما زار السفاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، روسيا، حيث كان بوتين الرئيس الأول الذي يعترف بانقلاب 30 يونيو، وأهدى بوتين “جاكيت النجمة الحمراء” إلى السفاح لتكن تلك أولى هدايا الرئيس الروسي.

وكشف سفير عصابة الانقلاب في موسكو آنذاك أن الجاكيت ذي النجمة الحمراء الذي كان يرتديه السفاح السيسي خلال لقائه بوتين، هو الجاكيت الخاص بالفريق القومي الروسي في لعبة هوكي الجليد وهي اللعبة الشعبية الأولى في روسيا.

أما الهدية الثانية، كانت مركبا جنائزيا فرعونياتم تم سرقته من مصر وتهريبه، اعتاد قدماء المصريين على وضعه في مقبرة المتوفي كرمز للمركب الجنائزي الذي يقله إلى الحياة الأخرى، ويعود تاريخ المركب، إلى نهاية العصر الانتقالي الأول، نحو 2100 قبل الميلاد، وتتشابه القطعة مع مثيلاتها في مقبرة “مكت – رع” من الأسرة الحادية عشرة.

بينما ثالث الهدايا، حينما أهدى بوتين السفاح السيسي سلاح كلاشنيكوف روسي، خلال مأدبة عشاء أقامها السفاح للرئيس بوتين في برج القاهرة، والسلاح الكلاشنكوف من طراز “Ak-47”، وهو سلاح الخدمة الرئيسي في الجيش الروسي، ويتميز بسهولة استخدامه وفاعليته الكبيرة أثناء القتال.

تقول إحدى مؤيدات السفاح السيسي وتدعى بسمة كرم “هذا الرجل وقف بجانب مصر ودعم 30 يونيو ، ودعم السيسي وأوقف قرار مجلس الأمن باتهام مصر بالانقلاب ، وحربه مع أوكرانيا شأن روسي لا يجعلنا جاحدين ، لا تحزنوا من أجل أوكرانيا احزنوا من أجل العرب وتخاذل حكام العرب” على حد قولها.

 

* البنك المركزي يمد آجال وديعة سعودية حتى عام 2026

كشفت بيانات البنك المركزي عن مد آجال استحقاق وديعة سعودية حتى أكتوبر 2026، وذلك بعد ساعات من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى السعودية,

مد آجال وديعة سعودية

وأشار تقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إلى أن قيمة الوديعة السعودية تبلغ 2.3 مليار دولار

وأظهرت البيانات أن حجم الودائع الخليجية تراجعت إلى 12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 بانخفاض بلغ 3 مليارات دولار.

لكن وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى فى 2018، بلغت الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018 .

وتم إعلان تجديد ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار،  في أكتوبر 2019، لآجال استحقاق تصل حتى العام الحالي 2022.

وحصلت السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين، مقابل المساعدات التي قدمتها لمصر فى أعقاب انقلاب 2013، المدعووم خليجياً،  والذي أعاد الحكم العسكري للبلاد.

الودائع الخليجية

وبخلاف الودائع السعودية توزعت قيمة الودائع الخليجية كما يلي:

5.7 مليار دولار وديعة إماراتية .

4 مليارات دولار ودائع كويتية.

وبلغت ديون مصر الخارجية 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021، لكنها قد تكون كسرت حاجز 145 مليار دولار الآن.

 

* قيود السيسي على الاستيراد تفرض تعويماً جديداً وسوقاً سوداء وانتعاشاً للتهريب

حذرت ورقة بحثية أعدها موقع “الشارع السياسي” من التداعيات المستقبلية لقرار فرض قيود على الاستيراد، مؤكدة أنه “يزيد من احتمالات اللجوء إلى خفض جديد لقيمة الجنيه المصري تجاه الدولار، واحتمال عودة السوق السوداء في ظل حاجة الشركات لتدبير العملة الأجنببة لفتح الاعتمادات المستندية، وهي الاحتياجات التي تصل ما بين 15 إلى 20 مليار دولار لفتح تلك الاعتمادات خاصة مع عدم تمويل البنوك لبعض الأنشطة، ويزيد من احتمالات تغيير محافظ البنك المركزي خلال شهور“.

فوضى القرار
واعتبرت الورقة أن قرار البنك المركزي الأخير بشأن الاستيراد كشف “عن فوضى صناعة القرار في مصر، وأثبت عدم وجود جهة تنسيق عليا بين المؤسسات والأطراف  المختلفة ومراعاة جميع الأبعاد والزوايا،  فمصر تدار بنظام الجزر المنعزلة دون رأس ينسق بينها في القرارت المهمة والمصيرية“.
وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “قيود الاستيراد.. المزايا والمساوئ في سياق الدوافع والتوقعات” إن “القرار على هذا النحو سيربك عملية الاستيراد بالكامل، وقد يقلل عجز الميزان التجاري، لكن ذلك على حساب السوق والمستهلك والمنتج الذي يعاني أصلا من قيود شديدة وزيادة في تكلفة الإنتاج“.
وأشارت إلى أن القرار كشف “وجود أزمة في العملات الأجنبية بلغت أصداءها العالم الخارجي من خلال الموردين”، رغم التوسع في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، وتأجيل سداد ديون دول الخليج الثلاث؛ السعودية والإمارات والكويت“.
ولفتت إلى  أن ذلك برهانا عمليا على فشل ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي الذي دشنه السيسي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م.

12 سلبية
وأشارت الورقة إلى حصر “شعبة المستوردين” ل12 سلبية للقرار، أبرزها انتشار التهريب لأن فرض قيود على الاستيراد يعزز فرص التهريب بسبب ندرة البضائع بالسوق وارتفاع سعرها، وكذلك ارتفاع أسعار السلع، وتعزيز الاحتكار وخروج آلاف المستوردين من السوق ما يهدد بتشريد مئات الآلاف من العاملين، كما يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار العملات الاجنبية من اليورو أو الدولار وغيرهم نتيجة كثيرة الطلب لكل المستوردين والمصانع في وقت واحد.
وأضافت أن ذلك قد يعيد السوق الموازية للدولار (السوداء) بسبب شدة الطلب عليه وكذلك المضاربة عليه ، بما يهدد بخفض قيمة الجنيه من جديد وبالتالي مزيد من رفع الأسعار.

أسباب الاستثناءات
ومن لمحات عدم صوابية القرار، استثناء البنك المركزي في قراره فروع الشركات الأجنبية والكيانات التابعة لها، وهو ما يفسره كثير من المحللين والمستوردين بخوف النظام من العقوبات الدولية لا سيما من جانب منظمة التجارة العالمية التي ستعتبر القرار بمثابة تقويض للاتفاقيات الموقعة بشأن التجارة الحرة.
وعن استثناء الشركات التابعة للجهات السيادية في إعلامها المسبق بالقرار وعدم تأثيره عليها قالت الورقة إن ذلك “لاعتبارات تتعلق بأن هذه الأجهزة هي التي تحكم البلاد فعلا وهي مصدر كل القرارات التي تصدرها الحكومة وجميع مؤسسات الدولة حتى الأحكام القضائية المتعلقة بالشأن السياسي والسيادي، رغم أن هذه الشركات التي تملتكها الأجهزة السيادية لن تتأثر مطلقا بالقرار لامتلاكها السيولة اللازمة للاعتمادات المستندية من جهة، فضلا عن التسهيلات والامتيازات التي تحظى بها من جهة ثانية“.
واعتبرت أن التضييق على القطاع الخاص بينما تتمتع شركات الجيش والأجهزة السيادية والشركات الأجنبية بكل هذه الامتيازات والتسهيلات، إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و”حيادية الدولة“.
ورأت الورقة أن القيود على الاستيراد قد تؤدي في الأغلب إلى خروج صغار المستوردين من السوق لعدم قدرتهم على الوفاء بقيمة تأمين كل صفقة وإيداعها بالبنوك عدة شهور لحين وصول البضاعة؛ وهذا سوف يعزز قدرة شركات الجيش والأجهزة السيادية وكذلك الشركات الأجنبية على احتكار السوق، وبالتالي التحكم في أسعار الكثير من السلع والأجهزة في ظل غيبة الحكومة عن المشهد وانحيازها لرأس المال على حساب الموطنين والعمال الفقراء.
وأضافت أن صغار المستوردين سيدخلون في شراكات مع شركات الجيش أو الشركات الأجنبية للاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تحظى بها؛ وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص الوطني ويعزز من هيمنة الأجانب على الاقتصاد المصري، وهو مآل كارثي لأي دولة قد يسهم في استباحة سيادة الدولة مستقبلا مع حدوث أي تحولات عالمية وتصادم الإرادة المصرية مع أصحاب هذه الشركات الأجنبية العابرة للحدود.

شروط قبل القرار

وطالبت الورقة “البنك المركزي” وهو يسعى “للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لضمان سداد أعباء الديون الخارجية والواردات ودعم استقرار سوق الصرف، وتخفيف الطلب على الدولار، في ظل الضغوط المتوقعة الناتجة عن الزيادة المحتملة في سعر الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، والهروب المتوقع للأموال الساخنة”، أن يراعي “الحفاظ على سوق مستقر للأسعار، بحيث لا يتحمل المستهلك وحده تبعات قرارات البنك المركزي الفجائية أو تبعات أي قرارات تقييدية أخرى متوقعة من الحكومة. فالمواطن يكفيه ما فيه من قفزات متواصلة في الأسعار وزيادة في الأعباء المعيشية والضرائب والرسوم والبنزين والسولار والغاز، وليست لديه القدرة على تحمل أعباء جديدة.
وأن يراعي أيضا “مصالح قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، لأن فرض قيود كتلك يمكن أن يؤثر سلبا على الصادرات والإنتاج المحلي، وبالتالي على الأسعار، ويؤدي إلى تعميق الركود الحالي في الأسواق المحلية، خاصة مع مقاطعة المستهلك كثيرا من السلع بسبب ارتفاع سعرها“.

3 سيناريوهات
وقالت الورقة إن “ثلاثة سيناريوهات تدور حول تراجع حكومة السيسي كاملا عن القرار، وهو أمر مستبعد لأن ذلك من شأنه أن يزيد من ججم الأزمة التي تواجه النظام في توفير الدولار“.
وأن الثاني، هو الإصرار والعناد والتمسك بالقرار مهما كان الرفض ومهما كانت العواقب.

والثالث، هو الإبقاء على القرار وتلك السياسات مع التوسع في حجم الاستثناءات، وهو ما شرع فيه البنك المركزي فعلا باستثناء 14 سلعة ثم اسثثناء مستلزمات الإنتاج والصناعة.

 

*وقف تصدير أهم 4 سلع في مصر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.

وأصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا القرار يعد طبيعيا في ظل تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، ويستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.

واتفق عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، مع بشاي، حيث قال لمصراوي، إن هذا القرار يعتبر أمرا طبيعيا حاليا في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف العطار أن الكثير من البلاد حاليا بدأت تتجه إلى وقف تصدير عدد من السلع لتوفيرها للسوق المحلي، في ظل تداعيات الحرب وعدم معرفة التطورات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال بيان له اليوم، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والعدس والمكرونة والدقيق سيخفض أسعار هذه المنتجات.

وطالب المنوفي الحكومة بتشديد الرقابة على من وصفهم بالمحتكرين الذين يتحكمون في أسعار السلع وقوت الشعب المصري.

 

* عصابة العسكر تستغل الحرب الروسية الأوكرانية وترفع سعر كيلو اللحم إلى 200 جنيه

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يعاني المصريون من موجة غلاء غير مسبوقة جعلت بعض المراقبين يتساءلون، ما الذي سيفعله نظام الانقلاب لو كانت الحرب على أرض مصر؟ هل سيجوع الشعب المصري أكثر من ذلك؟

كانت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قد امتدت نيرانها إلى أسعار مختلف السلع محليا، وضربت عددا غير محدود من السلع ، كما استغل بعض التجار وعصابة العسكر اندلاع الحرب ورفعوا أسعار العديد من السلع حتى التي لا يتم استيرادها من روسيا أو أوكرانيا ، حيث شهدت أسعار معظم السلع سواء الغذائية الإستراتيجية أو السلع الاستهلاكية زيادات كبيرة بنسبة تتراوح بين 20 و50%.

وتعد اللحوم والدواجن من أكثر السلع التي ارتفعت أسعارها ، حيث ارتفع كيلو اللحوم من 150 جنيها إلى 170 جنيها وتجاوز الـ 200 جنيه في بعض المناطق ، كما ارتفعت أسعار الدواجن ليقترب كيلو الفراخ البيضاء من 50 جنيها .

الاستيراد

حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إن “مصر تستورد أكثر من  50% من استهلاك اللحوم من الخارج بسبب عدم تغطية المنتج المحلي للسوق، موضحا أن مصر تستورد  العجول من دول عديدة مثل أوكرانيا والبرازيل والسودان“.

وأضاف وهبة في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق مؤخرا بعضه حقيقي والبعض الأخر يرجع إلى جشع التجار وتخزينهم للبضائع بشكل عشوائي لزيادة الربح.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة من قبل المسؤولين وحكومة الانقلاب لضبط الأسعار ومعاقبة أي تاجر يقوم برفع السعر دون وجه حق.

كما طالب وهبة بضرورة أن يكون هناك خطة محكمة لتطوير الثروة الحيوانية وزيادتها لتقليل فاتورة الاستيراد ، وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار بهذه الصورة .

ارتفاع كبير

وأكد هيثم عبدالباسط عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم المستوردة سواء اللحمة البرازيلي أو غيرها من اللحوم المستوردة ، مشيرا إلى أن أسعارها زادت لأكثر من 50 جنيها في الكيلو الواحد .

وأرجع عبدالباسط في تصريحات صحفية سبب الزيادة إلى  الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار لم تقتصر علي اللحوم المستوردة فقط ، ولكن شملت أيضا اللحم البلدي ، مؤكدا أن  كيلو اللحم البلدي زاد بنسبة 10%، أما كيلو اللحم السوداني فزاد 30 جنيها ، حيث ارتفع الكيلو من 90 جنيها إلى 120 جنيها .

توقفوا عن الشراء

وطالب يوسف البسومي، نقيب الجزارين، المصريين بالتوقف عن شراء اللحوم لمدة أسبوعين أو ثلاثة حتى تهدأ الأسواق في ظل الارتفاع الذي وصل إلى 25% دون أي سبب أو مبرر لهذا الغلاء الفاحش .

وقال “البسومي” في تصريحات صحفية “الارتفاع سيكون مبررا لو كان 10 جنيه في الكيلو ، ولكن الارتفاع وصل إلى 30 جنيها في الكيلو وهذا بفعل فاعل” .

وأضاف، فيه جشع وناس محتكرة وفيه ناس قاصدة توصلنا إلى هذه الحالة لأغراض معينة، محذرا من مخاطر رفع أسعار السلع الغذائية حتى لا ينفجر الشعب وتكون ردة الفعل عنيفة جدا .

وتابع، أقول للمصريين “أوقفوا استهلاك اللحمة ،وأنا كنقيب الجزارين لازم أقف مع الشعب لأن التجار اللي عندها مزارع كبيرة هم اللي مغليين الأسعار، وإحنا لما منخدش منهم ونوقف أسبوعين أو ثلاثة السوق سيهدأ” .

صدمة خارجية

وأرجع الدكتور صلاح فهمي خبير اقتصادي، ارتفاع الأسعار في مصر إلى حدوث صدمة خارجية نتيجة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار مختلف السلع فيما يسمى بالتضخم المستورد، بخلاف الضغوط الداخلية الناجمة عن ارتفاع الطلب على السلع مع قرب حلول موسم رمضان.

وقال فهمي في تصريحات صحفية، إن “تصريحات مسئولين دوليين حول احتمالية استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لأمد أطول من المتوقع وضبابية المشهد دفع بعض التجار لإخفاء المخزون من السلع ونقص المعروض ، وبالتالي ارتفاع أسعارها“.

وتابع، الأزمة الحالية يجب أن تعطي درسا للمصريين بحتمية التوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كأولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية مثل القمح والزيوت واللحوم، إلى جانب أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة بخلاف السياحة والتي ستتأثر بشدة بتوقف حركة الطيران بدول الحرب.

وشدد فهمي على أن أي مطالب بفرض تسعيرة جبرية أمر غير منطقي ويخالف ضوابط السوق الحر ، مطالبا المواطنين بترشيد وضبط الاستهلاك بقدر الإمكان والتوقف عن شراء السلع المبالغ في أسعارها لمواجهة استغلال التجار.

كما شدد على أهمية مراجعة حكومة الانقلاب خطتها لهيكلة ورفع الدعم عن باقي الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز ليتم إرجاؤها لحين اتضاح الصورة واستقرار الأوضاع.

 

* رفع سعر الرغيف السياحي “بروفة” لزيادة الخبز المدعم

رغم إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن وجود كميات كافية لمخزون القمح تكفي لأربعة أشهر مقبلة، ومع دخول موسم حصاد القمح المحلي في إبريل المقبل والذي سيرفع كمية المخزون المصري من القمح لنهاية العام، وتأكيدات المحللين الماليين عدم ارتفاع تكاليف الاستيراد لأي منتج قبل شهر مايو المقبل ، مع بدء الاستيراد وعقد صفقات الشراء من الأسواق الدولية؛ إلا أنه سرعان ما تم رفع سعر الخبز السياحي بعد أيام فقط من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون “بروفة” لرفع سعر الخبز المدعم تموينيا.

وقفز سعر رغيف الخبز السياحي غير المدعوم، في المخابز من 50 إلى 75 قرشا للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 جراما حاليا، ومن جنيه إلى جنيه ونصف جنيه للحجم الأكبر 100 جرام بحد أقصى، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، من 9 آلاف و500 جنيه  إلى 11 ألفا للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطا بارتفاع أسعار القمح عالميا، تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.

فيما يتوقع الخبراء زيادة قريبة في أسعار الخبز المدعم مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ضوء التصريحات المتتالية للمسؤولين حول تقليص الفئات المستحقة للخبز المدعم أو رفع سعره.

وكشفت وزارة التموين بحكومة الانقلاب مؤخرا، عن خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023 والذي يبدأ في أول يوليو المقبل، حيث تقوم الخطة على تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يوميا، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشا.

وأوضح وزير التموين بحكومة عصابة العسكر في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين: الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس الحالي، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023“.

وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.

وفي أغسطس الماضي، أعطى السيسي شارة البدء لحكومته بالعمل على رفع الدعم عن منظومة الخبز، وتولى عملية التمهيد لهذا القرار، حيث قال “إنه لا يعقل أن يكون عشرون رغيفا بثمن سيجارة واحدة“.

وزعم السفاح السيسي أن خفض الدعم عن الخبز يأتي للمساعدة في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال. مدعيا أن “الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح ، كما قال بين 60 و65 قرشا“.

ولا تزال حكومة العسكر تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبا.

ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب ما تشير ترجيحات إلى خفض أعداد المستفيدين من الدعم إلى 25 مليونا فقط، مستبعدا نحو 45 مليونا من الدعم.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو 2020 ويونيو 2021.

وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا) بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20% وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.

ووفقا لبيان لشعبة المخابز في الغرفة التجارية المصرية، فإن المخابز لجأت إلى تخفيض وزن الخبز البلدي في بداية الأمر بدلا من رفع سعره، حينما ارتفع سعر الدقيق من 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه للطن، غير أنها اضطرت في الأيام الماضية إلى رفع السعر رسميا بنسبة تصل إلى 50%، لا سيما مع الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز مثل زيوت الطعام والسمن الصناعي والزبدة والسكر، بخلاف الزيادة أيضا في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.

 

* المستثمرين الأجانب يبيعون سندات خزانة بـ 1.19 مليار دولار

أوردت وكالة رويترز، أن مستثمرين أجانب يسارعون إلى الخروج من الأسواق المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث باعوا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.

وبسبب الحرب في أوكرانيا تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

 

* قفزة جديدة بمعدل التضخم في مصر.. “تجاوز المستهدف“

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، عن قفزة جديدة بمعدل التضخم السنوي في مصر بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.
وقال الجهاز في بيان، الخميس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 10 بالمئة في عموم الجمهورية خلال فبراير 2022، مقابل 4.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.1  بالمئة.
وأرجع البيان ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 20.1 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 5.3 بالمئة، والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 3.6 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5 بالمئة.
وكان البنك المركزي المصري يستهدف أن تبقى مستويات التضخم عند 7 بالمئة (+-2)، وهو ما يعني أن معدل التضخم الذي يواصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي تجاوز الحد الأقصى من مستهدفات حكومة الانقلاب.