بسبب جشع العسكر الأدوية مجهولة المصدر تقتل المصريين.. الجمعة 11 مارس 2022.. كوارث مالية تنتظرها حكومة السيسي طباعة بنكنوت بلا غطاء ليس الأسوأ

بسبب جشع العسكر الأدوية مجهولة المصدر تقتل المصريين.. الجمعة 11 مارس 2022.. كوارث مالية تنتظرها حكومة السيسي طباعة بنكنوت بلا غطاء ليس الأسوأ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدانة حقوقية لأحكام الإعدام الأخيرة في مصر

دانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أمس الخميس، تنفيذ سلطات الإنقلاب لأحكام الإعدام بحق 7 معارضين خلال اليومين السابقين من 8 إلى 10 مارس 2022 في قضيتين احتوتا على وقائع عنف سياسي، وهما القضية الهزلية الملفقه المعروفة بـ”ميكروباص حلوان” وقضية “أجناد مصر”.
وتعرض المتهمون في هاتين القضتين إلى انتهاكات واسعة، سواء أثناء عملية الضبط أو التحقيق أو المحاكمة، والتي لم تؤثر على قرار المحاكم في إصدار وتأييد الإعدام عليهم، أو على سلطات الإنقلاب في تنفيذها.
وكانت مصلحة السجون قد نفذت الثلاثاء 8 مارس حكم الإعدام بحق 4 أشخاص في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة/ 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية خلية ميكروباص حلوان، وذلك بعد أقل من عام على تأييد محكمة النقض في 13 إبريل/نيسان 2021 لهذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 25 نوفمبر 2019.
ووفقًا لمحامي أحد الشهداء الأربعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم أكد لـ”الجبهة المصرية”، وفق تقرير لها، أنّ موكله تعرض عقب القبض عليه للتعذيب البدني الشديد أثناء مدة إخفائه قسريًا لمدة جاوزت الشهر، وهو ما تم إثباته أثناء جلسات محاكمته.

هؤلاء الأشخاص هم: عبد الله محمد شكري، محمود عبد التواب مرسي، محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي.
كما نفذت مصلحة السجون أيضًا أمس 10 مارس، أحكاماً بإعدام 3 أشخاص محكوم عليهم في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية أجناد مصر، وذلك بعد أكثر من عامين علي تأييد حكم النقض في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017 على 13 شخصًا، كان قد تم إعدام 10 أشخاص منهم بالفعل في أكتوبر 2020، وهي القضية التي تعرض الشهداء فيها أيضًا لانتهاكات واسعة عقب القبض عليهم من إخفاء قسري وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلًا عن التحقيق مع معارضين في غياب المحامين.
وهؤلاء هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة.

 

*مزاعم في قضية “خلية شرق النيل الإرهابية“

زعمت مباحث فرعية شرق النيل في السودان للمحكمة عن “دخول 10 مصريين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين للبلاد بطريقة غير شرعية

وأفادت صحيفة “الراكوبة” السودانية بأن “متحريان مثلا، الأول مساعد شرطة والثاني نقيب يتبعان لفرعية مباحث شرق النيل أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال“.

وزعم المتحريان في قضية “خلية شرق النيل الإرهابية” بأن “المتهم الأول أخضع لدورة تدريبية لثلاثة أشهر من قبل جماعة الإخوان في تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية، وقام على إثرها بتصنيع متفجرات بطلب من النظام الذي ينتمي له“.

ونبهت التحريات بأن “المتهم تم تهريبه للسودان واستئجار منزل له بمنطقة المايقوما بشرق النيل لتصنيع 80 كيلو غرام من المواد المتفجرة وإرسالها لجماعته بمصر“.

فيما زعمت التحريات بحسب صحيفة “الانتباهة” بأن “عددا من المتهمين على ذمة القضية قد جرى اعتقالهم بمصر وصدرت أحكام غيابية ضدهم تتراوح ما بين 5-10 سنوات وذلك لانتمائهم لحركة الإخوان المسلمين ومشاركتهم في تظاهرات ضد الحكم في مصر في العام 2013“.

ونفى جميع المتهمين بالتحريات عن انتمائهم لأي جماعات إرهابية بالسودان أو استهدافهم أمنه، فيما أكد آخرون منهم بالتحري أنهم “يستهدفون نظام الحكم بدولتهم مصر”، وفق ما أفادت صحيفة “الراكوبة“.

 

* تجديد حبس الصحفي عامر عبدالمنعم 45 يوما

قالت عبير محمد، زوجة الزميل الصحفي عامر عبدالمنعم، الصحفي بجريدة الشعب، والمحبوس بسجن طرة، إن النيابة جددت حبسه 45 يومًا جديدة، وتابعت: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرنا بيد الله وحده، والله غالب على أمره”.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفي عامر عبد المنعم من منزله بتاريخ 18 ديسمبر 2020، بعد اقتحامهم المنزل وتفتيشه، والتحفظ على أوراقه الخاصة ومقالاته المترجمة وهواتفه المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرها.

واختفى “عبدالمنعم” قسريًا لمدة يومين، ليظهر في نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 ديسمبر 2020، وحُقق معه على ذمة القضية الملفقة رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامه بكتابة مقالات لصالح موقع الجزيرة مباشر” وعمله سابقًا كصحفي في جريدة الشعب.

ويعاني الصحفي عامر عبدالمنعم من ازدياد تدهور حالته الصحية في محبسه، وفق زوجته، حيث أنه مصاب بمضاعفات خطيرة بسبب منع أدوية السكر عنه، والاستهتار في تفتيش الزيارة، وغيرها من الانتهاكات العديدة بحقه.

 

* جدار الرعب ينهار: سيل من مؤيدي الانقلاب ينشرون فيديوهات لسب رأس النظام وحكومته

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة كبيرة من الغضب، تزامناً مع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي برز في الأيام الماضية. لكن الجديد، هو لجوء البسطاء إلى مقاطع الفيديو للتعبير عن غضبهم، وعجزهم عن ممارسة حياتهم أو إطعام أبنائهم.
وانتشرت مقاطع الفيديو، التي حَوَت صرخات البسطاء، على مواقع التواصل، واستدل بها البعض على قرب انفجار الشارع، خاصةً أن أغلبهم كانوا من مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفي ظل محاولات الإعلام المصري تهدئة الشارع، بدعوى أنها موجة غلاء عالمية، نتيجة أزمة أوكرانيا، ومحاولات الكتائب تدشين وسوم تدعو إلى التقشف والاستغناء.
وصَاحَبَ موجة فيديوهات الغضب تصدرُ وسم #غضب_الغلابة_قادم_لامحالة، والذي عبر من خلاله الآلاف عن عجزهم عن مواكبة موجة الغلاء، وانتقادهم لنظام الانقلاب العسكري، وتحذيراتهم من انفجار مجتمعي قريب، إن لم تستجب الدولة.
وخصّص الكثيرين حساباتهم لنشر تلك الفيديوهات،  وغرد أحدهم قائلا: “‏حاجز الخوف والرعب اللي قعد السيسي ونظامه يبنيه جوا قلوب الناس ابتدى في الانهيار، انتظروا خروج الملايين للشوارع والميادين بطول مصر وعرضها قريباً جداً ان شاءالله. #انتفاضة_مصر”.

ونشر آخر لإحدى مؤيدات السيسي التي تعبّر عن ندمها ومعاناتها، وقال: “‏دي يا جماعه الحاجة نجاح.. من بولاق الدكرور.. أيام التفويض والانتخابات والاستفتاءات بتاخد 200 جني وتلم أصحابها وحبايبها وتنزل ترقص قدام اللجان.. النهاردة بتدفع الثمن”.

واتفق معه إبراهيم أبو آدم في كسر حاجز الخوف، وكتب: “‏حاجز الخوف انكسر الشعب فاق الكل بيتكلم انتظروا نزول الشعب قريباً الناس مكوية بالغلاء “.

ونشرت داليا جميل فيديو لأحد المصريين يفند حلول عمرو أديب التي اقترحها على المصريين في الأيام الماضية لمواجهة الغلاء وكانت سبباً في هجوم على قنوات ومواقع النظام.

كما انتشرت فيديوهات كثيرة تظهر سخط المواطنين على نظام الانقلاب وأغلبها لمؤيدين للانقلاب العسكري حتى وصل بعضها إلى سب عبد الفتاح السيسي بألفاظ نابية.

 

* موافقة أمريكية على امتلاك الجيش المصري طائرات “هركيوليز” العسكرية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز C130 “هركيوليز” لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، والتي تعد جيلا متطورا من طائرات النقل العسكري

كما اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع 12 طائرة عسكرية من طراز C-130J Super Hercules للحكومة المصرية ومعدات ذات صلة.

وتعد الطائرة “سي 130 سوبر هركيوليز” من أبرز طائرات الشحن الجوي العسكري، وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة فإن تلك الطائرة هي النسخة الأكثر تطورا من الطائرة “سي 130 جي”، إذ تضيف 15 قدما (4.5 مترا) إلى جسم الطائرة، ما يزيد من المساحة الصالحة لشحن المعدات، مقارنة بالنسخة السابقة.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة نحو 590 كيلومترا في الساعة، وطاقمها يتكون من 5 أفراد هم ملاح وطياران ومسؤول عن الشحن ومهندس طيران، وحمولتها القصوى أقل من 20 ألف كيلوجرام.

ووفق موقع military.com المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن تلك الفئة من الطائرات متواجدة في الخدمة منذ نحو نصف قرن، وتعمل في نقل القوات والمعدات في منطقة القتال عبر الإنزال الجوي أو المدارج القصيرة. 

وتستخدم “سي 130” في العمليات الخاصة، والقيام بمجموعة واسعة من المهام العملياتية في كل من حالات السلم والحرب.

ووفقا للتقارير تمتلك مصر 22 طائرة من فئة C-130، كما تمتلك 2 طائرة من فئة C-130/H30 وهناك طائرتين C130-EC لأغراض الحرب الالكترونية.

 

*بسبب غياب الرقابة وجشع العسكر الأدوية مجهولة المصدر تقتل المصريين

مع غياب الرقابة وإهمال حكومة الانقلاب وانهيار المنظومة الصحية ، انتشرت الأدوية مجهولة المصدر والوصفات الشعبية التي تتسبب في قتل الكثير من المصريين ، بل إن بعض العطارين وبعض النصابين ينتحلون صفة طبيب ويرتدون البالطو الأبيض دون وجه حق ، ويوقعون الكشف على المرضى ويشخصون الأمراض ويكتبون العلاج، وهذه كارثة وفق تعبير الأطباء ، لأنها تتسبب في الإضرار بالمرضى ووفاة عدد كبير منهم .

الأطباء من جانبهم طالبوا بسن تشريع لمعاقبة النصابين والقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الشعب المصري خاصة في ظل ظهور فضائيات تروج لهؤلاء النصابين ، وتمارس الدعاية ليل نهار للأدوية مجهولة المصدر والوصفات الشعبية بجانب بعض المكملات الغذائية الخطيرة على صحة المصريين .

تحذيرات طبية

من جانبها حذرت نقابة الصيادلة من خطورة الأدوية التي تُروج عبر السوشيال ميديا من شركات مجهولة المصدر، موضحة أن ٩٧٪ من الأدوية مجهولة المصدر.

وقال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إن “الأدوية التي تُروج للتخسيس، معظمها يكون عن شيء، لكن بداخلها يكون أمرا مختلفا تماما“.

وأضاف رمزي في تصريحات صحفية ، يكون مكتوب عليها من الخارج دواء عشبيا، لكن من الداخل مادة ممنوعة من التناول من جهات متخصصة .

وكشف أن من أبرز هذه المواد «السيروتونين» توضع في منتجات التخسيس وهي بالفعل تساهم في التخسيس، لكنها قاتلة على المدى البعيد، وتتسبب في مشكلات كثيرة منها السكتة الدماغية.

غياب الرقابة

وقال الدكتور أيمن البدراوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة إن “انتشار الأدوية المجهولة والوصفات الغربية والعلاج الشعبي يرجع إلى غياب الرقابة ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة موجودة منذ سنوات ، إلا أنها انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف «البدراوي» في تصريحات صحفية ، أن غياب الرقابة جعل من العطار طبيبا يكتب وصفات وعلاجا للمرضى وجعلت خريجي التربية الرياضية أيضا أطباء وهذه كارثة، مطالبا بسن تشريع يعاقب كل من ينتحل صفة طبيب، وبالتالي لن يجرؤ أي شخص على مثل تلك الأفعال.

وأشار إلى أن كتابة الأدوية يجب أن تكون محسوبة بعناية حتى نحن المتخصصين نفكر ألف مرة قبل كتابة أدوية السمنة والنحافة، ونسأل المريض أكثر من مرة إذا كان يعاني أيا من الأمراض المزمنة من ضغط أو سكر أو قلب ، لأن دواء واحدا مخالفا لتلك الحالات قد ينهي حياة المريض، وهو ما نواجهه يوميا من حالات تعرض علينا، حيث يأتي إلينا عشرات المرضى من رواد الصالات الرياضية، والسبب الرئيسي وراء تدهور حالتهم هو تناول حبوب تسرع ضربات القلب ومجرد تناول حبتين من هذه الأنواع قد ينهي حياة هؤلاء المرضى .

وكشف «البدراوي» أن اللقاءات مدفوعة الأجر من أسباب الأزمة، مؤكدا أن بعض الأطباء يتقاضون أموالا مقابل التوصية بمنتج معين وحذر من أن الخلطات والوصفات الشعبية تؤدي في النهاية إلى الموت ، وقد تسبب فشلا كلويا وفشلا كبديا ثم الوفاة، ورغم ذلك لا نزال نرى قنوات تروج للدواء الرهيب والفعال ويبيعون الوهم للمواطنين .

ودعا إلى ضرورة التحرك السريع لوقف هذه الكوارث، محذرا من أن المكملات الغذائية باب خلفي لدخول النصابين إلى عالم الطب والصيدلة  

مخاطر كبيرة

وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن “الوصفات والخلطات الشعبية سواء القائمين عليها عطارون أو صيادلة لها مخاطر كبيرة على الصحة العامة للإنسان، وقد تؤدي للوفاة خاصة لمرضى الضغط والسكر، لأنها تسبب التهابات حادة في الغدة الدرقية .

وأضافت ليندا جاد الحق في تصريحات صحفية أن اللجوء للأعشاب في الماضي كان نتيجة لعدم وجود مستشفيات أو أطباء أو غيرها من الخدمات الصحية التي أصبحت متوافرة الآن موضحة أنه بشكل عام في التخسيس لا يوجد سوى نوعين من الأدوية تساعد على إنقاص الوزن الأول هو «أورلي ستات» وظيفته تقليل ٣٠ ٪ من الدهون التي تدخل للجسم من خلال الامتصاص، والنوع الثاني اللكتوزا وهو أحد أدوية مرض السكري ويساعد على سد الشهية، ومن هنا تم تصنيع نوع جديد من الدواء من نفس المادة الفعالة ، إلا أنه محظور لمرضى الغدة الدرقية والمناعة والسرطان.

وشددت على أن التوعية هي الأساس بالإضافة إلى الرقابة ومصادرة أية أدوية غير مطابقة للمواصفات ، والتي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال قنوات التليفزيون التي أصبحت اليوم مصدرا للترويج لمنتجات غير آمنة ، بل شديدة الخطورة على صحة الإنسان من خلال قنوات يتم شراء أوقات البث بنظام «تايم شير» للترويج لهذه المنتجات دون أدنى مسئولية أو رقابة، لذا نطالب بأن تشمل الرقابة كل تلك البرامج المعيبة التي تبيع الوهم للمصريين.

وتساءلت ليندا جاد الحق، بأي قانون يشتري صاحب شركة البث من أجل ترويج السموم للملايين من البسطاء الذين لا تتوافر لديهم الثقافة الكافية للتفرقة بين المنتجات الضارة والمفيدة، والأسوأ من ذلك هو إشراك فنانين ومشاهير لترويج هذه المنتجات، مؤكدة أن قنوات التليفزيون أصبحت أكبر بوابة لبيع الوهم لبسطاء المواطنين، لذلك يجب العمل على الوقف الفوري لمثل هذه البرامج، وأن تكون هناك رقابة عليها .

بيزنس المكملات

وتابعت، نحن الأطباء أيضا علينا مسئولية كبيرة، فيجب ألا ننجر وراء تلك الإغراءات ورفض أية إعلانات من هذا النوع من أجل الأمانة المهنية ، موضحة أن المفتاح الحقيقي للقضاء على تلك الوصفات والخلطات والأدوية الضارة هو المكملات الغذائية التي تعتبر كلمة السر في كل تلك المخاطر.

وأوضحت ليندا جاد الحق ، للتفرقة بين الدواء والمكمل الغذائي يجب أن نعلم أن الدواء يرتبط بمنظومة صحية، وتكون له نشرة مفصلة بكل الاستخدامات والمكونات والأعراض الجانبية، أما المكمل الغذائي فهو منتج لا يرتبط بنشرة ، وبالتالي لا يلتزم منتجوه بطباعة نشرة تشرح مكونات وتفاصيل والأعراض الجانبية له، وإنما مجرد تصريح من وزارة صحة الانقلاب دون أية ضوابط تحكمه، وغالبا ما يستخدم منتنجوه كلمة أعشاب ومكونات طبيعية، وطالما لا يشترط المكمل الغذائي وجود نشرة فستستمر هذه الحال، وهنا تكمن الكارثة الكبرى فمعظم الحوادث والمشكلات التي يعاني منها المرضى بسبب المكملات الغذائية.

وقالت إن “السبب الحقيقي وراء انتشار وتفشي وباء المكملات الغذائية الضارة ، هو أن بزنس المكملات الغذائية من أكبر وأخطر أنواع البزنس على مستوى العالم، ولا نبالغ لو قلنا إن أرباحه تتجاوز تجارة السلاح، لذلك نجدد التأكيد على أن الوعي مهم لأن الحرب كبيرة والبزنس أكبر، لذا يجب أن تكون هناك حملات مستمرة للتوعية بمخاطر هذه الوصفات الشعبية والأدوية الخارجة عن الرقابة“.

 

* بزنس عسكري وإرهاب المصريين رغم الغلاء الفاحش “التصالح على المباني” في قبضة الجيش

رغم اتخاذ جميع دول العالم العديد من الإجراءات للتخفيف عن مواطنيها من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تضرب الكثير من الدول وسط غلاء الحبوب والنفط وواردات الغذاء وتراجع معدلات السياحة وتقلص الأعمال إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن حكومة المنقلب السيسي تعمل بلا رحمة وبلا عقل أيضا، حيث تطارد المواطنين المأزومين والذين تتعالى صرخاتهم عبر صفحات السوشيال ميديا من الغلاء والفقر والبطالة وعدم القدرة على تحصيل المطعم والمشرب بسبب الغلاء وزيادة الأسعار وسط غياب رقابة حكومية على الأسواق، تطارد الحكومة المواطنين بالضرائب والرسوم والجبايات المختلفة التي تزيد من نسب الفقر والبطالة وتزج بالملايين منهم إلى أتون السجون بسبب العجز المالي أو تقود الأسر إلى العراء على إثر عدم القدرة على مقاومة الجيش في تحصيل  مخالفات البناء التي قد تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات التي باتت عزيزة في هذه الأيام.

ففي غفلة من المواطنين وبلا تقيد بالدساتير أو القوانين المعمول بها، أسند وزير الإدارة المحلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي مهام تقنين المنازل المخالفة وتحصيل الغرامات ومقابل التصالح على مخالفات البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تجاوز للإدارات الهندسية العاملة بجميع المحافظات والوحدات المحلية، على الرغم من تراجع أعمال تلك الإدارات الهندسية في ظل قرار السيسي الغاشم بوقف تصاريح البناء لمدة 10 سنوات ، والهادف لترويج وبيع الشقق السكنية التي بناها الجيش وشركاته، في الصحاري والمدن الجديدة، والتي ترتفع أسعارها فوق طاقة أغلب المواطنين.

وفي 25 فبراير ، أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

الكتاب الدوري جاء فيه “نظرا للبطء الشديد في أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية والذي كان له انعكاسات سلبية على جهود المحافظات في ملف التصالح ، وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين، فيرجى حث المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات – شاشات المراكز التكنولوجية – غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.

ونص الكتاب الدوري أيضا على أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية، حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول يتم اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقا للقانون ومنح المواطن نموذج 10“.​

ويأتي إسناد المهمة للقوات المسلحة  على الرغم من عدم اختصاصها بالأمر الدستوري، ولكن يبدو أنها خطوة لإرهاب وإخافة المواطنين، مستعملا قوة الجيش العسكرية لإرغام المواطن على التوجه لدفع جباية التصالح على يد العسكر، وهو ما يتسق مع ما هدد به السيسي المواطنين الغاضبين من الإزالات التي جرت لمنازلهم بداعي المخالفة في الأعوام 2020 و 2021 بنشر الجيش في ربوع مصر في خلال 6 ساعات فقط.

ويعد الإجراء الجديد عسكرة إضافية للإدارات المحلية خاصة في الملفات التي بها جباية مالية، حيث سيكون لتلك المهام مقابل مالي كبير ونسبة من الأموال المحصلة ، ما يضيف للجيش سيطرة إضافية على اقتصاد مصر، والذي وصلت نسبة السيطرة عليه نحو 60% وأكثر وفق تقديرات مركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط.

وهو ما كشف عن بعضه المتحدث العسكري للقوات المسلحة بأن الجيش يقوم بتنفيذ 2300 مشروعا في مصر. 

والأخطر في الأمر هو وضع المواطن البسيط في مواجهة مع الجيش الذي يتسم بالغشم العسكري، كما سبق وأن حذر السيسي المصريين من استعمال الجيش للقوة الغاشمة، وهو ما يخلق أزمات مجتمعية شديدة تهدد الجيش والوطن، حسيث يزج السيسي بالجيش لتوريطه أكثر في دماء وعدوات أكثر مع الشعب المصري، والذي يعاني من الفقر وعدم القدرة على توفير ملاذ أمن أو طعام ودواء وشراب لأبنانه، بعدما انهكت إجراءات السيسي المجتمع المصري، بضرائب ورسوم وحبايات متنوعة في كافة مجالات الحياة.

وخلال الفترة الأخيرة توعد السيسي بتحصيل نحو 7 مليار جنيه من مخالفات البناء، وهو رقم كبير قد يعجز عن سداده المصريون ، فيكون مصيرهم محتوما بين السجن أو الشارع بعد إزالة منازلهم أو مواجهة غير محسوبة المآلات مع قوات الجيش، وسط غلاء قاهر للجميع وزيادة في أسعار كل شيء،  كهرباء أو وقود أو مياه أو اتصالات أو رسوم حكومية ولحوم وألبان وبيض وخبز وغيره من آليات الحياة التي لم تعد كريمة بمصر.

يشار إلى أن السيسي كان قد اتخذ حزمة قرارات لوقف البناء بصفة عامة، البداية كانت منتصف 2020 حين أصدر قرارا بوقف عملية البناء ومنع التراخيص لمدة 6 أشهر، ليليه قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في نسخته الثانية المعدلة في 7 يناير 2020.

وخلال الأشهر الماضية أزالت حكومة الانقلاب عشرات آلاف المباني والعقارات بدعوى مخالفتها لقانون البناء، فيما هددت بنزول الجيش والشرطة لكل القرى والمناطق لتنفيذ عمليات الإزالة والتصدي لأي محاولة لعرقلة هذا الملف الذي اعتبر قضية أمن قومي بزعم السيسي.

 

* كوارث مالية تنتظرها حكومة السيسي طباعة بنكنوت بلا غطاء ليس الأسوأ

في ظل الاهتراء المالي والاقتصادي لنظام السيسي، تتقلب مصر بين العديد من نيران الغلاء وأزمات السيولة البنكية وصعوبات استرداد المواطنين أموالهم ومدخراتهم البنكية عبر العديد من التعقيدات المالية والإجراءات الملتوية والمشاكل الفنية بماكينات السحب الآلي ، وتقليص الحد الأقصى المسموح  للسحب اليومي، بـ20 ألف جنيه وغيرها من الكوارث المالية، كهروب الاستثمارات من مصر ولجوء الكثير من المستثمرين لبيع أذون الخزانة والسندات بالبورصة ، وهو ما أدى لانهيار البورصة وهروب مليارات الجنيهات من مصر ، خشية تعويم جديد للجنيه المصري ، ففي ظل تصاعد الديون وتراجع الاستثمارات وخسارة الموسم السياحي بعد أزمة الحرب الروسية بأوكرانيا، وخسارة مصر نحو 40% من السياح الأوكرانيين والروس، علاوة على تراجع صادرات مصر من البرتقال والمنتجات الغذائية إثر العديد من الأزمات الصحية والزراعية والأمنية، كل تلك الكوارث التي تهدد مصر بانفجار شعبي وشيك، تدفع مصر نحو الهاوية الاجتماعية والاقتصادية.

نار الفوائد على الديون

ومع الفشل الذريع لنظام السيسي في تقليص حجم الديون المصرية التي تمثل تدميرا للاقتصاد المصري، تجلت أزمة فائدة الديون ورفعها الذي يهدد مصر بمزيد من الأزمات عقب اندلاع الحرب بأوكرانيا.

 وفي ضوء الانهيار الاقتصادي، الذي يتغاضى عنه وزير مالية السيسي محمد معيط بتصريحاته الإعلامية، خلال اجتماع دعا له الصحفيين وهيئة الإعلام مؤخرا، للحديث عن توجهات موازنة العام الجديد، بدأ بأحاديث عاطفية، مقللا من حجم الانعكاسات المالية لأزمة أوكرانيا على مصر، كما زعم أن اقتصاد مصر قوي، على طريقة السيسي.

وفي إطار تفاقم الأزمة الاقتصادية، اضطرت وزارة المالية لرفض عطاءات بنكية لتغطية طروحات أدوات دين حكومية، أمس، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من البنوك لشراء أدوات الدين المعروضة، إذ قبلت وزارة 54.7 مليون جنيه فقط  تعادل نحو 11% من عطاء بقيمة 500 مليون جنيه لبيع سندات خزانة لأجل عشر سنوات، رغم تلقيها عروضا بقيمة 839 مليون جنيه، كما قبلت الوزارة 136 مليون جنيه فقط تعادل 9% من عطاء  بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالرغم من تلقيها طلبات بقيمة 2.46 مليار جنيه.

وتقترض مالية الانقلاب لسد عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن عدم كفاية الإيرادات العامة للمصروفات المطلوبة من حكومة الانقلاب التي رفعت توقعاتها للعجز الكلي للعام المالي الجاري إلى 6.9% من توقعات سابقة عند 6.7%.

وبحسب محللة الاقتصاد الكلي، منى مصطفى، فإن رفض المالية لسعر العائد الذي طرحته البنوك لأدوات الدين، فإن العروض التي قدمتها البنوك لشراء أدوات دين حكومية متوسطة وطويلة الأمد، تأتي في سياق جولة أولى من الضغط على الحكومة لرفع سعر الفائدة، فيما يأتي رفض الحكومة قبول تلك العطاءات في إطار المراوغة لخفض السعر الذي تدفعه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نحو الارتفاع الحتمي دوليا ومحليا.

وترى أن اتجاه البنوك نحو رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية متوقع نظرا للمخاطر العالية التي تواجهها عمليات الإقراض في ظل الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب، لافتة إلى أن البنوك على دراية كاملة بالاحتياج الحكومي للسيولة وهو دافع آخر لزيادة سعر العائد على أدوات الدين، موضحة أن المالية ستضطر لرفع سعر العائد في العطاءات القادمة.

طباعة بنكنوت بلا غطاء

ولمواجهة أسعار العائد المرتفعة من قبل البنوك المحلية، قالت مصطفى إنه “يمكن للحكومة الاقتراض من الخارج أو طباعة نقود“.

فيما قالت رئيسة قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقا، سلوى العنتري، في تصريحات إعلامية  إن “البدائل المطروحة أمام المالية لبيع أدوات دين بسعر عائد متوازن، مع مستهدفاتها لنسب العجز الكلي بالموازنة العام، محدودة، لافتة إلى أن الاقتراض الخارجي في هذا التوقيت سيكون مرتفع التكلفة، نظرا لخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة متجهين إلى الذهب و الدولار، لذا يتبقى أمام الحكومة -حال إصرارها على رفض عطاءات البنوك أو عدم توصلها لمتوسط عائد مُرضي بالتفاوض مع البنوك- سوى الاقتراض من البنك المركزي، وهو الأمر المُقيد بمعايير تحول دون إقراض البنك المركزي للحكومة أكثر من 10% من متوسط الإيرادات العامة لآخر ثلاث سنوات مالية.

وحول احتمال توجه البنك المركزي لطباعة نقود لإقراض الحكومة، تقول العنتري إن «المركزي يتجه لذلك حال عدم توفر سيولة لديه لإقراض الحكومة، ولكن قرار طباعة النقود مرهون بضرورة وجود غطاء لذلك، و غالبا ما يلجأ المركزي للذهب الموجود في الاحتياطي من النقد الأجنبي، لاستخدامه كغطاء لطباعة النقود“.

ويتكون الاحتياطي من النقد الأجنبي من مجموعة من العملات الأجنبية، دولار، ين، يورو جنيه إسترليني، إلى جانب الذهب.

وأشارت العنتري إلى أن خيار طباعة النقود لسد عجز الموازنة وتوفير الاحتياجات المالية للموازنة يأتي حال عدم توفر السيولة لدى المركزي، وهو ما يخالف الواقع الحالي، بالإضافة إلى أنه خيار يدفع الاقتصاد نحو التضخم، نظرا لأنه عبارة عن ضخ نقود لا يقابلها إنتاج.

وكانت إحصاءات سابقة ، أكدت أن ما يملكه البنك المركزي من عملات أجنبية باتت بالسالب ويصل لنحو سالب 7,1 مليار دولار، وهو ما يرشح لتوجه نحو الطباعة على المكشوف، وهو ما سبق أن أثبته مراقبون اقتصاديون عبر تتبع أرقام أوراق البنكنوت حديثة الإصدار، خلال الفترة الماضية، وهو ما رفع قيمة البنكنوت بالسوق المصري لأكثر من 80% عن النسب الاقتصادية المرتبطة بإلغاء النقدي.

ويبقى الاقتصاد المصري مرشحا لمزيد من الأعباء والأزمات والتضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين وسط غلاء فاحش يأكل كل مدخرات المصريين ويحيل أكثر من 80 مليون مصري تحت خط الفقر، وفق دراسات مستقلة.

كان آخرها في العام 2020 ، للبنك الدولي حدد نسبة الفقر بمصر لأكثر من 60%، يضاف إليهم تداعيات أزمة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية، بجانب الفشل الاقتصادي للنظام العسكري.

 

* العقوبات الاقتصادية على روسيا تطيح بمشروعات السيسي

كشف موقع “مدى مصر” أن العقوبات المتزايدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، قد يكون لها تأثير مباشر على العديد من المشاريع واسعة النطاق التي تتابعها القاهرة وموسكو.

جاء ذلك وفقا لمصدرين بحكومة انقلاب مصر تمت مقابلتهما بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي.

ردا على ذلك، شكلت حكومة الانقلاب لجنة قانونية واقتصادية لدراسة التأثير المحتمل للتداعيات الدبلوماسية والاقتصادية على نطاق التعاون المصري الروسي.

وقال أحد المصادر «ما زلنا في عملية مبكرة لفحص الوضع، ونحن نتحدث أيضا إلى شركائنا الروس، لكن نعم، يُظهر التقييم الأولي أنه لن يكون من السهل القيام بالأعمال كالمعتاد».

مصر لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، تشمل أكبر نقطتي تعاون تعهد شركة Rosatom الروسية المملوكة للدولة ببناء محطة طاقة نووية في الضبعة، وهو مشروع بقيمة 26 مليار دولار على الأقل، ومنطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي كان من المقرر أن يبدأ بناؤها في عام 2022 وتستمر على مدى 13 عاما.

واجه كلا المشروعين عقبات مختلفة بسبب الخلافات حول التفاصيل، غير أنه تم التوصل خلال العام الماضي إلى اتفاقات أوثق، كانت القاهرة وموسكو تأملان في أن يشهد عام 2022 دفعة كبيرة على الجبهتين، وفقا لمسؤولين من الجانبين تحدثوا إلى مدى مصر قبل الحرب في أوكرانيا.

وفيما تقول مصادر مصرية وروسية إنها “لحظة انتظار وترقب، تحاول القاهرة اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم تركها وحيدة في البرد ، حيث تخضع العلاقات الجيوسياسية لإعادة تشكيل في ضوء الحرب في أوكرانيا”.

وجاءت الخطوة الأكثر وضوحا نحو هذه الغاية عندما تحدث عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، وبحسب المصدرين الحكوميين، شدد السيسي على التزام القاهرة باستئناف التعاون في أسرع وقت ممكن، بحسب المصدرين المصريين.

وقال مكتب السيسي في بيانه للإعلان عن المكالمة إن “السيسي وبوتين أكدا التزامهما بـ العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين”.

وفقا لمسؤولين في حكومة الانقلاب، كان من المهم للسيسي التواصل مع بوتين ، لأن القاهرة شعرت بالحاجة إلى شرح تصويتها على أعلى مستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لصالح قرار يدين روسيا لغزوها أوكرانيا، لكنهم قالوا إن “المكالمة كانت تتعلق أكثر بطمأنة روسيا بأنه على الرغم من اللحظة الحساسة للغاية، فإن مصر لا تدير ظهرها لموسكو”.

وبحسب مسؤولين مصريين ومسؤول روسي، وعدت موسكو بأنها ستجد طريقة لإعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وقال المسؤولان إن “مصر لا تزال مصممة على الانضمام إلى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي كضيف شرف هذا الصيف بشرط أن تسير الأمور على ما يرام”.

وفقا لمصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، فإن موقف مصر يتمحور حول محاولة موازنة التزاماتها المتنوعة في السياسة الخارجية، وقال السيد لمدى مصر «دعوة السيسي أمس كانت تأكيدا على علاقة مصر بروسيا ، وهي تحاول الحفاظ على توازنها مع جميع الأطراف».

لطالما كان هذا التوازن محوريا في السياسة الخارجية لمصر ومع ذلك، فقد أكسبت مصر في بعض الأحيان توبيخا صارما من الولايات المتحدة، كما حدث في عام 2021، عندما أثار وزير الخارجية أنتوني بلينكين مخاوف بشأن شراء مصر المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز Su-35 من روسيا.

وتتعرض مصر لضغوط لإدارة علاقاتها بعناية مع روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية ، بسبب ضغوط من واشنطن التي أعربت عن عدم ارتياحها لطبيعة التعاون العسكري بين القاهرة وموسكو، وتقول مصادر مصرية إن “هذا الضغط أدى إلى تباطؤ بعض الصفقات التي كانت قيد الإعداد مع موسكو”.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن “الإدارة الدقيقة للعلاقات مع روسيا ليست سوى جزء واحد من قائمة دبلوماسية أوسع من الأولويات للأسابيع المقبلة، وتقول المصادر الدبلوماسية إن بندا آخر في القائمة هو تقييم كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على ميزان القوى في المنطقة، وأضافوا أن مصر تدرك بشكل خاص الوزن الدبلوماسي والسياسي المتزايد الذي يبدو أن تركيا تكتسبه من خلال وساطتها بين روسيا وأوكرانيا”.

وتضيف المصادر نفسها أن مصر قلقة من أن أنقرة ستستغل اللحظة لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك سوريا والعراق، والأسوأ من ذلك كله من وجهة نظر مصر، في ليبيا.

وبحسب مصدر بالجامعة العربية تحدث بعد افتتاح اجتماعات بين وزراء خارجية الجامعة العربية يوم الأربعاء في القاهرة، طلبت مصر من اللجنة المكلفة بمراقبة التدخل التركي في الشؤون العربية ، وأدانت اللجنة في بيان يوم الأربعاء استمرار التدخل التركي في الشؤون العربية ، ودعت تركيا إلى سحب مقاتليها الأجانب من ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن “الدور الإقليمي المتزايد لتركيا يأتي في لحظة وصلت فيها محاولات التقارب بين القاهرة وأنقرة إلى طريق مسدود بشأن استمرار تركيا في توسيع منطقة نفوذها عبر شرق ليبيا والتي تعتبرها مصر منطقة خط أحمر».

في غضون ذلك، تعمل حكومة السيسي بنشاط مع كل من البعثتين الدبلوماسيتين الروسية والأوكرانية لتسهيل سفر آلاف السياح من كلا البلدين الذين تقطعت بهم السبل في مصر منذ تعليق الرحلات الجوية، وفقا لمصادر من البعثتين الأوكرانية والروسية.

وقالت مصادر من البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة إن “العمل جار بالتعاون الكامل مع حكومة السيسي لضمان سير الأمور على الفور وعدم وضع سائحي البلدين على مقربة مباشرة لتجنب أي توتر غير مرغوب فيه”.

في غضون ذلك، قال مصدر بوزارة الخارجية (بحكومة الانقلاب) إن “القاهرة طلبت من الجانبين تجنب الإدلاء بأي تصريحات صحفية قد تزيد من حساسية اللحظة”.

وأضاف “هناك قناة مستمرة للتعاون مع الجانبين ونحن نناشد كليهما للتأكد من تجنب أي تصريحات تحريضية، نريد أن تمر الأمور بسلام”.

من جانبه، نفى المصدر في البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في القاهرة التقارير الصحفية التي تفيد بأن البعثة تتعرض لضغوط من السلطات المصرية لتجنب انتقاد مصر بشأن موقفها الفاتر الأولي ضد الحرب على أوكرانيا، وقال المصدر الأوكراني «لا، نتحدث كل يوم، وقد أخبرونا للتو أنهم لا يريدون الانحياز إلى جانب ، لأنهم حريصون على العلاقات مع الجميع وأنهم يريدون لعب دور في تشجيع إنهاء الحرب».

وكانت مصر قد اقترحت الشهر الماضي تشكيل لجنة وزارية عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لمحاولة التوسط بين روسيا وأوكرانيا، ووافق وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء على الفكرة، وقال مصدر جامعة الدول العربية إن “مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت سيعملون معا لإجراء مشاورات حول هذه المسألة”.

وانضمت الدول الأربع إلى 137 دولة أخرى في 2 مارس للتصويت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا وسحب جميع القوات.

وجاءت الخطوة التي اتخذها سماسرة القوى الإقليمية بعد يومين فقط من توقيعهم على بيان لجامعة الدول العربية لم يدن روسيا ودعا بدلا من ذلك إلى الدبلوماسية وتجنب التصعيد والنظر في الوضع الإنساني.

كان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا تحولا في وجه الإمارات، التي امتنعت عن قرار مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع من مطالبة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا. وانضمت الإمارات، العضو غير الدائم والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إلى الصين في الامتناع عن التصويت ، بينما رفضت روسيا القرار، في ذلك الوقت برر المستشار الدبلوماسي الإماراتي الكبير أنور قرقاش القرار بالقول إن “الإمارات تعتقد أن الانحياز إلى جانب لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف».

 

 * ارتفاع أسعار الدواجن وأكذوبة تأثير حرب أوكرانيا

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا  تزامنا مع موجة غلاء جديدة تشهدها الأسواق المصرية في مختلف السلع والمنتجات ، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في الظاهر وفشل نظام الانقلاب في توفير الحد الأدنى لمعيشة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على السلع الغذائية .

ارتفاع الأسعار تسبب في حالة من الركود ، نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية. 

يذكر أن أسعار الدواجن تتراوح بين 30 – 31 جنيها للكيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 37 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار البيض بين (50 – 52) جنيها للكرتونة، وتصل للمستهلك بين 55 وحتى 58 جنيها للكرتونة، فيما يتراوح سعر الكتكوت بين 12 – 14 جنيها.

كان طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة زراعة الانقلاب ، قد زعم أن الفترة القادمة سوف تشهد طرح كميات كبيرة من الدواجن وزيادة  المنافذ التابعة للزراعة والتموين ، بهدف زيادة المعروض؛ لتحجيم الحلقات الوسيطة.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن “ذلك التحرك سيساهم في خفض أسعار الدواجن خلال شهر مارس الجاري وفق تعبيره“.

سوق الدواجن

من جانبه انتقد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الذين يزعمون أن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في ارتفاع الأسعار ، مؤكدا أن هذه الحرب لم تؤثر على سوق الدواجن نظرا لوجود اكتفاء ذاتي منها.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “أسعار الدواجن ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار العلف، مشددا على ضرورة وجود رقابة صارمة على مدخلات الإنتاج وألا يرفع أحد الأسعار من تلقاء نفسه“.

وأضاف أن مصر لديها احتياطي إستراتيجي من الدواجن يكفي لعدة أشهر، لكن في يوم وليلة ترتفع الأسعار، هذا كلام غير منضبط تماما ويحتاج لرقابة صارمة على مدخلات الإنتاج.

وكشف السيد أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 1000 جنيه خلال العام الجاري، وأن أسعار الذرة البرازيلي والأرجنتيني سجلت ارتفاعا بقيمة 100 جنيه، وسجل الطن 5600 جنيه مقابل 5500 جنيه دون حساب تكلفة النقل، والذرة الأوكراني 5500 جنيه مقابل 5400 جنيه خلال يوم واحد.

وأشار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين 46% سجل 8550 جنيها دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين 44% بـ8400 جنيه، بينما سجل طن فول الصويا المستورد 11600جنيه مقابل 11200مطلع يناير الماضي، فيما يبلغ سعر الطن المحلي 11200 جنيه.

ووصف السيد  زيادة أسعار الدواجن بأنها غير مبررة، قائلا إن “السعر العادل لكيلو الدواجن هو 32 جنيها بدلا من 37 جنيها وكرتونة البيض سعرها العادل 45 جنيها بدلا من 58 جنيها.

فروق كبيرة

وأكد أن هناك فروقات كبيرة في الأسعار بين سعر المزرعة والسعر الذي تباع به الدواجن في الأسواق، موضحا أن سعر بيعها 29 جنيها، والبيض بسعر 45 جنيها، وتذهب جميعها إلى الوسطاء وحلقات التداول والتي تربح في الكيلو الواحد من الدواجن 11 جنيها في حين أن مكسب المزرعة لا يتجاوز الـ 3 جنيهات.

وأشار السيد إلى أن التصدير والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف وخروج المربين من المنظومة أدى الى ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة إنشاء بورصة موحدة تختص بتحديد أسعار الدواجن ومنتجاتها بعد حساب تكلفة الإنتاج وحساب هامش ربح مرضي للمربين ، بدلا من ترك السوق لحلقات البيع العشوائية من التجار الذين يحتكرون السلعة بغرض رفع أسعارها لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المربين والمستهلكين.

ودعا إلى إنشاء مجازر والتوسع في زراعة المكونات الأساسية للأعلاف مع السماح بتأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق الاعلاف والمستلزمات البيطرية ، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صغار المربيين من فصل الشتاء  الأكثر حدة والذي يتعرض فيه المربون لخسائر كبيرة بدعوى أن عددا كبيرا من مزارع الدواجن نظام مفتوح.

ولفت السيد إلى تزايد تكاليف الإنتاج بشكل كبير في الشتاء ، حيث تزيد ساعات التدفئة للدواجن عن فصل الصيف بجانب زيادة أسعار الأعلاف، والمتابعة الطبية والأدوية التي تعطي للدواجن لمنع انتشار الأوبئة وغيرها.

العرض والطلب

واكد الدكتور محمد الصالحي عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بشكل كبير بنظام العرض والطلب ، موضحا أنه إذا زادت التكلفة وكان المعروض كبيرا وانخفض الطلب فسوف تشهد الأسعار هبوطا مباشرا.

وقال الصالحي في تصريحات صحفية إن “أسعار الدواجن زادت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي زادت بشكل كبير نتيجة أن 90% من مكونات هذه الأعلاف مستوردة من الخارج وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، كما أن بورصة مكونات الأعلاف تتأثر بشكل مباشر بالطلب الذي من المتوقع أن يرتفع في شهر رمضان مقارنة بالمعروض الذي قل فعلا بسبب الأمراض المتفشية والتي تسببت في نفوق 20 % من إجمالي المزارع .

وأرجع سبب انتشار الأمراض إلى أن المربين العشوائيين للدواجن غير ملتزمين بالمسافات البينية بين المزارع وإجراءات الأمن الحيوي داخل المزرعة بحرق النافق مثلا، وهو ما يعرف بالشكل الصحيح لآلية التطهير .

وأشار الصالحي إلى أن سلعة الدواجن التي ننتجها غير قابلة للتخزين حية وثقافتنا كمصريين ترفض شراءها مجمدة، ولذلك قد يضطر المربي أحيانا للتخلص من القطيع الذي لديه ، لأنه مرتبط بالتزامات مالية أو بانتهاء الدورة الإنتاجية، ولذلك فالعرض الكثير يؤدي إلى انخفاض الأسعار مهما تكن التكلفة .

وأكد أن سعر العلف كان يتراوح بين 6000 و 6500 للطن والآن أصبح يتراوح بين 7000 و7500 ، ورغم أن أسعار الدواجن وجدت هدوءا ، إلا أنها مازالت مرتفعة بسبب الوسيط وهي حلقة تجارية خارجة عن السيطرة وليس عليها أي رقابة.

حالة ركود

وحول معاناة تجار الدواجن كشف أحمد أبو ضياء تاجر دواجن، أن هناك حالة من العزوف عن الشراء ، ما تسبب في حالة ركود ، مؤكدا أن تجار الدواجن يعانون من أزمة حقيقية في موسم ينتظرونه من العام للعام لسداد ديونهم .

وقال أبو ضياء في تصريحات صحفية إن “طن العلف قفز بمقدار ألف جنيه دفعة واحدة ، مما أدى إلى ارتفاع  للأسعار وبالتالي عزوف الناس عن الشراء ، مما سبب للتجار خسائر كبيرة“.

وأشار محمد أبو السيد تاجر دواجن إلى أن عدم توافر التحصينات بالنسبة لمزارع الدجاج أدى إلى نفوق الكثير منها، وبالتالي نقص كبير في المعروض مقارنة بالطلب المتوقع في شهر رمضان المقبل .  

وقال أبوالسيد في تصريحات صحفية إن “سعر الشمورت مثلا ارتفع من 25 جنيها للكيلو إلى 37 جنيها في قفزة كبيرة ، ووصلت العتاقي والبياضة إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 17 و18 جنيها، وبالتالي ارتفعت أسعار كل الفصيلة الداجنة فمثلا البط وصل سعر الواحدة منها إلى 150 جنيها والحمام من 50 إلى 80 جنيها للزوج .

 

 * “مش هنفضل على طول فلاحين”.. عسكر المعونة وأبناء ضباط “رد قلبي” يحتقرون المصريين

في تصريح فاضح وكاشف لعنصرية عصابة العسكر احتقر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين المصريين الذين ينحدرون من أصول ريفية، وأدلى بتصريح قال فيه إن “عصابة العسكر عازمة على إنشاء مدن جديدة تليق باسم مصر ، معللا ذلك بلفظ خادش لكرامة 100 مليون مصري “مش هنفضل على طول فلاحين“.

ويعد فيلم “رد قلبي” قصة رومانسية مصطنعة إنتاج عام 1957، إخراج عز الدين ذو الفقار، عن رواية يوسف السباعي، وقام ببطولته شكري سرحان ومريم فخر الدين وحسين رياض وصلاح ذو الفقار وهند رستم، وحاولت عصابة الانقلاب الإيحاء بثورية ما في حين أن النتيجة الوحيدة لهذه الثورية كانت قتل الأمير والاستيلاء علي القصر و المفروشات والذهب و “إنجي” فوق البيعة، ويعرف المصريون أين ذهبت كل هذه المنقولات التي صادرها الأحرار، و كيف كانت تباع في المزادات العالمية.

الاستثناء الوحيد

ويرى الكاتب الصحفي أحمد الشرقاوي، أن الحكم العسكري في مصر “يحتقر ويزدري الشعب ويتعامل معه بفوقية منذ ثورة 1952، وحتى اليوم، وكان الاستثناء الوحيد فيه الرئيس محمد مرسي، لأنه كان خارج المنظومة العسكرية بالكامل“.

وأشار إلى أن “العسكر يلجؤون دائما إلى تعليق فشلهم في إدارة شؤون مصر على شماعة الشعب، واتهامه بالجهل والكسل والخمول“.

وأضاف “منذ عهد جمال عبد الناصر، بدأ مسلسل احتقار المصريين مرورا بأنور السادات وحسني مبارك، وصولا إلى عبد الفتاح السيسي الذي فاق في تعامله بفوقيه مع المصريين، سابقيه من الرؤساء“.

“عقدة الخواجة” التي يفرضها عسكر المعونة على المصريين أو الشعور بدونية الذات إزاء الشخص الأوروبي والأمريكي، باتت تتطور في خطاب عصابة الانقلاب إلى مظهر من مظاهر “جلد الذات” وتدمير الشخصية المصرية وسحقها أمام كل ما هو غربي، فاللغة العربية لغة محلية دونية إزاء اللغة الإنجليزية، والزي الريفي المحتشم هو زي دوني ومخجل أمام الزي الغربي والأمريكي.

وحتى التعليم والثقافة والمنتجات وجهة العمل والتكنولوجيا، كلها تخضع لتلك العقدة النفسية التي تجعل جنرالات الانقلاب يُفضلون كل ما هو غربي على كل ما هو مصري، بل ويحترم الإنسان الغربي، وصولا لحد التبجيل ويعطيه فوق ما يستحق، بينما وعلى الجهة المقابلة، فإن حالة من انعدام الثقة، والاستحقار، تطال المصريين في عيون العسكر، فهل يستحق المصريون كل ذلك الاحتقار، أم أنه شيء مكذوب عليهم؟

وفي إبريل 2020 سقط السفاح السيسي في زلة لسان كاشفة لعنصرية العسكر تجاه المصريين، وذلك لدى مروره بأحد مواقع الإنشاء تحت إشراف الجيش، ووبخ السفاح المسؤولين، وقال على الهواء مباشرة “فين المدني المسؤول اللي هنا؟” حينها دشن 100 مليون مدني هم عدد شعب مصر هاشتاج “#فين_المدني_اللي_هنا” للسخرية وانتقاد عقلية العسكر في التفاعل مع المدنيين، مقارنة بضباط الجيش.

وغردت بيري “‏عقدة العسكر الأبدية المدني، السيسي لم يقل شيئا عجيبا أو غريبا عندما قال فين المدني، السيسي باختصار صرح بعقيدة العسكر ونظرتهم للشعب المصري وأن المدني طبقة وزمرة وطائفة مختلفة عن العسكري، السيسي باختصار وضح بشكل علني لماذا انقلبوا على مرسي، رحم الله الرئيس الشهيد باختصار لأنه مدني“.

خسارة مصر

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

ولم يكن يتوقع أحد الذين أيدوا انقلاب السفاح السيسي ضد أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، قبل 8 سنوات، أن تصل مصر إلى مثل هذا الوضع المذري، أو أن وعود السفاح السيسي للمصريين لن تتحقق.

اقتصاديا، خسرت مصر الكثير من مكانتها، وأدوارها، وعلى مدار 8 سنوات وقعت على يد حكومات النظام العسكري الحاكم في براثن الديون، التي تخطت “الخارجية” منها نحو 130 مليار دولار، وتعدت “الداخلية” منها حاجز 4 تريليونات من العملة المحلية، وفق تقارير رسمية.

خسرت مصر جزءا غاليا من ترابها الوطني، إذ تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير، ذات الأهمية الإستراتيجية بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر للسعودية، فيما فتح الباب لتملك الأجانب والشركات لمعظم قطاعات البلاد ومرافق الاقتصاد الحيوية، وفق معارضين للنظام.

وعلى مدار السنوات الثماني السابقة، عانى الشعب المصري من الغلاء والبطالة وسوء الخدمات وزيادة الضرائب ورفع الدعم وخسارة العملة المحلية لقيمتها، مع وقف التعيينات الحكومية، وتراجع أعمال القطاع الحكومي والخاص لصالح مشروعات الجيش، وفق مراقبين.

خسرت مصر كذلك أول تجربة ديمقراطية، واختفى حلم ثوار 25 يناير 2011، بالعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية، وقتل آلاف المصريين في مجازر دموية، وبنيت السجون، ليسكنها أفضل من فيها في كافة التخصصات والدرجات العلمية، وتغيرت مئات القوانين بهدف التضييق على المصريين، حسب نشطاء.

وفي ظل تردي الأحوال التي يعيشها المصريون، وخسارة مصر للكثير من أصولها الثابتة، وبيعها أو رهنها للأجانب، يثار التساؤل، ماذا لو لم يحدث انقلاب السفاح السيسي في 3 يوليو 2013؟

 

 * ارتفاع أسعار الكشري أشهر أكلة شعبية في مصر

ارتفعت أسعار إحدى أبرز الأكلات الشعبية المصرية على خلفية ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات.

وزادت أسعار الكشري تزامنا مع ارتفاع أسعار مكوناته، مثل الأرز والمعكرونة والعدس والحمص والزيت وبعض المكونات الأخرى بنسب متفاوتة، وهو ما أثر بشكل كبير في المواطنين الذين يلجأون للكشري باعتباره وجبة شعبية رخيصة السعر ومفيدة ومتوفرة بكثرة، فلا تخلو شوارع القاهرة من مطعم كشري أو أكثر. 

وارتفع سعر طبق الكشري بمقدار يتراوح بين 2 و4 جنيهات للطبق الواحد، وارتفع سعر طاجن المعكرونة بزيادة تراوحت بين 4 و6 جنيهات تقريبا للطبق الواحد.

وارتفع سعر طبق الكشري في أحد مطاعم الدقي الشهيرة بمتوسط 3 جنيهات، إذ ارتفع سعر الحجم الصغير من 8 إلى 10 جنيهات، وارتفع حجم الطبق الوسط من 10 إلى 12 جنيهات، وارتفع سعر الطبق كبير الحجم من 12 إلى 13 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الطواجن التي تعد المكرونة المكون الأساسي فيها، وارتفع سعر طاجن الفراخ من 20 إلى 24 جنيهًا، وسعر طاجن اللحم من 18 إلى 22 جنيهًا.

وفي منطقة العباسية، حيث يوجد أحد مطاعم الكشري الشهيرة الذي يمتلك سلسلة من المحال في مناطق عدة في القاهرة الكبرى، ارتفع سعر الكشري حجم الصغير من 7 إلى 10 جنيهات، واللوكس من 8 إلى 12 جنيهًا، وارتفع السوبر من 10 إلى 15 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الطواجن من 17 إلى 20 جنيهًا، واللحم ارتفع من 15 إلى 18 جنيهًا، والكبدة من 15 إلى 18 جنيهًا.

وقد ارتفعت أسعار أكثرية المواد الغذائية الداخلة في تكوين طبق الكشري، ورصدنا أسعارها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاءت أسعارها كالتالي: سعر كيلو الحمص 30 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، وكيلو الأرز يتراوح بين 10: 14 جنيهًا، وارتفعت أسعار المكرونة من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأبيض 3.75 جنيه، و‏‎البصل الأحمر بـ4 جنيهات، والطماطم بسعر 5.5 جنيه.