إيكونوميست: السيسي قد يستغل أزمة ارتفاع أسعار القمح عالمياً لرفع الدعم عن الخبز .. السبت 12 مارس 2022.. صحيفة إسرائيلية: “اتفاق في تل أبيب على تسيير رحلات جوية مباشرة مع شرم الشيخ”

إيكونوميست: السيسي قد يستغل أزمة ارتفاع أسعار القمح عالمياً لرفع الدعم عن الخبز .. السبت 12 مارس 2022.. صحيفة إسرائيلية: “اتفاق في تل أبيب على تسيير رحلات جوية مباشرة مع شرم الشيخ”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات جديدة بالشرقية رغم تصاعد المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي بمصر

طالبت 22 منظمة حقوقية في بيان مشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكذلك حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ والتي تُعرف باسم “التدوير” وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وضمان إمكانية  تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.

كما طالبت بإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فورا، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية ضد الأفراد المحتجزين تعسفيا الذين أُحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

وحثت المنظمات  الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا في مصر؛ وحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم.

نحن نسجل : تنفيذ الإعدام في 7 مواطنين مؤشر على تسارع وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين

إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل أن تنفيذ أحكام الإعدامات الأخيرة يعد مؤشرا على تسارع وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، ويؤكد على ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في مصر من تدهور حاد، وأن ما يُسمى بـِ “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها المنقلب السيسي ما هي إلا حبر على الورق.

ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام  فجر أمس الخميس في 3 مواطنين في القضية المعروف إعلاميا بما يسمى ” أجناد مصر “وهم” بلال إبراهيم صبحي , محمد حسن عز الدين محمد حسن, تاج الدين حواش محمد حميدة ” وبذلك ارتفع عدد من  تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلى 7 مواطنين خلال يومين بعدما نُفذ في 4 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب” ميكروباص حلوان ” الثلاثاء الماضي .

وكان قد صدر حكم بالإعدام ل13 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”أجناد مصر“ وقد نُفذ حكم الإعدام في ١٠ منهم سابقا، وقضي بالسجن المؤبد على ١٧ مواطنا، والمشدد خمسة عشر عاما لاثنين، وخمس سنوات لـ٧ مواطنين، وبراءة خمسة، ومواطن توفي وانقضت الدعوى الجنائية له

اعتقال 5 بالشرقية وتدوير 4 آخرين

تأتي المطالبات الحقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي ، فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية السيد السيد علي المرسي , عبدالوهاب محمد عبدالوهاب , مجدي أمين خضري ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح دون سند من القانون ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان  2 من المعتقلين بعد اختفاء مايقرب من 10 أيام ، وقررت النيابة حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات وهما ” عبدالناصر عبدالحليم ” وتم إيداعه قسم ثالث العاشر   ” سامح بكر  ” وتم إيداعه قسم أول العاشر.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين جدد بينهم 2 من أبو حماد و2 تم ضمهما إلى المحضر المجمع رقم 24 ليرتفع عدد المدورين على المحضر إلى 16معتقلا.

والمدوران أمام نيابة أبوحماد هما  “حسام السيد أمين حسن , إسلام عمرو إبراهيم نوارة ” والمدوران الجديدان على المحضر المجمع رقم 24 هما  “السيد متولي عبدالمقصود” من بلبيس إضافة ل “خيري فتح الله محمد” من أبو حماد.

وكانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت مؤخرا 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركزي كفر صقر وأبو حماد دون سند من القانون ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي ، خاصة لكل من سبق اعتقاله دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان  بحسب العديد من المنظمات الحقوقية  .

 

* مشروعات البترول تتكشف عن كوارث يديرها الانقلاب

يترقب الشارع المصري رفع أسعار الوقود، واضعا بالاعتبار زيادة مترتبة في أسعار السلع والمواصلات والبضائع، وزيادة في ضنك العيش للمصريين، وارتفاع جديد لنسبة الفقر التي جاوزت 34% بحسب الإحصاء المحلي و60% بحسب البنك الدولي وزيادة بحالات الانتحار.
وقال مراقبون إن “المشكلة الأكبر أن غالبية ثروات الركاز المعدنية من الغاز والبترول تم بيع الحصة الأكبر منها للشركات العالمية، موضحين  أن شركة الطاقة الإيطالية مثل “إيني” تستحوذ على النسبة الأكبر من استخراج الغاز من البحر المتوسط، وبعد اتفاقية جديدة وقعها السيسي خلال الربع الأول من 2022، ستستخرج “إيني” البترول والغاز من خليج السويس والدلتا وتنال مجددا الحصة الأكبر.
845 مليون دولار هي الحصة التي استحوذ عليها الأجانب من الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وكانت السنة المالية قبل الماضية وصلت إلى 850 مليونا في السنة المالية 2019-2020، بحسب وزير انقلاب البترول.
وحتى الربط البحري لمصافي البترول تديره الشركات الأجنبية، ففي سبتمبر الماضي، وقع وزير الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون ومذكرة “عدم إفشاء السرية” مع شركة سيمنز للصناعات بمصر، ويشمل التعاون ربط منصات البترول البحرية وآبار البترول الأرضية رقميا بغرفة تحكم مركزية ومجالات أخرى.

عقود جديدة
وفي 17 فبراير الماضي، أعلن الانقلاب، توقيع عقود مع أوروبيين لتمويل مشروع لإنتاج المازوت، بعدما نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية العقود مع شركات أوروبية لتمويل مشروع مجمع إنتاج المازوت، بمدينة أسيوط جنوبي البلاد، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، تدفع الشركات مقابل عائد يتجاوز ال65%.
وفي 22 ديسمبر الماضي، أعاد السيسي افتتاح مشروع لإنتاج البنزين عالي الأوكتان، بمعامل أسيوط لتكرير البترول بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين سنويا وباستثمارات أجنبية أيضا وصلت إلى 450 مليون دولار، بدعوى تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية السولار والبنزين وبادعاء منع الحوادث المتكررة من نقل المواد البترولية من مجمعات الإسكندرية والسويس إلى مدن الصعيد.
أحد العاملين في محطة أسيوط كشف (على تويتر باسم مستعار) أن السيسي يظهر ليأخذ اللقطة، كاشفا أن مشروعاته ما هي إلا تجديد محطة أُنشئت في 1982، وأنه منذ 2014 افتتح المحطة 3 مرات، وفي كل مرة يتم عمل مطار وتميهد الطريق واستعداد لزيارة بتكلفة مليونية تفوق تطوير المحطة بالإضافة إلى تعطيل حركة العمل.
ولا تملك حكومة الانقلاب أمام سفن الشركات العابرة التي تستثمر في مصر سوى زيادة الكارتة، بعدما بدأت هيئة قناة السويس المصرية  في تطبيق قرار فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام والمشتقات النفطية العابرة للممر ‏الملاحي في الاتجاهين بواقع 5%، فضلا عن زيادة رسوم العبور لناقلات الغاز المسال المحملة والفارغة بنسبة 10% .
ورأى المراقبون أن الانقلاب يفتقر لأي فعل تجاه الاستثمار في المواد المعدنية، وفق تصريح “د.الملا” في 3 نوفمبر الماضي، عندما أكد أن “سعر لتر البنزين قد يصل إلى نحو 20 أو 30 جنيها إذا فرضت الحكومة أعباء ضريبية على المحروقات كبقية الدول“.

الفساد في القطاع متفش

حيث قال نائب ببرلمان العسكر إن “شركات الغاز حرامية بيضربوا الفواتير والمدير مرتبه نص مليون“.
وشن “النائب” فتحي قنديل هجوما عنيفا على طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقال قنديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أكبر شركات البترول والغاز حرامية والقراءات بتتاخد مرة واحدة بس.

العقود والزيادة
في 4 فبراير ومع هزيمة الكاميرون أمام مصر في كأس إفريقيا، باغت السيسي وحكومته المصريين بالصب في المصلحة بعدما رفع سعر بيع البنزين في مصر، بأنواعه الثلاثة لتكون (٧.٢٥) جنيهات لبنزين ٨٠، و(٨.٥٠) جنيهات لبنزين ٩٢، و(٩.٥٠) جنيهات للتر بنزين ٩٥ .
المراقبون قالوا “البنزين رغم الإنفاق على مشروعات اللاجدوى في مصر يسير عكس الاتجاه من المثل الشعبي الدارج (الغالي تمنه فيه) فالبنزين الأغلى عوضا عن البنزين 80  ثمنه لا يعبر عن جودته، وهو ما أكده اتحاد مصنعي السيارات في أوروبا، التي تواصلت مع وزارة البترول ووزارة التعاون الدولي بخطاب رسمي؛ أكد سوء حالة البنزين في مصر ‏واحتوائه على المنجنيز ومن شأنه إتلاف ماكينات الجر (المواتير) وبالأخص  “تيربو” وطالبوا بتحسين جودة البنزين.
وتعجب المراقبون من نفي وزارة البترول بحكومة الانقلاب وجود منجنيز في الوقود، الذي يؤثر على كفاءة أداء السيارات، وذلك بعد شكوى رابطة مصنعي ‏السيارات الأوروبية للوزارة، تؤكد وجود مادة المنجنيز في البنزين.
وأوضح المراقبون أنه بواقع  الاستثمارات الأجنبية في القطاع كاملا، فإن ما يتم تصديره من قبل الشركات لأوروبا وللصهاينة ليعاد تصديره مجددا لنا بصفقة ال15 مليار دولار هو البنزين المعالج بشكل جيد ، في حين يصدر إلى بلد المنشأ مصر أسوأ أنواعه التي لا تؤثر فقط على محركات السيارات بل وعلى زيادة معدلات التلوث.  

موعد الميزانية
ورغم سوء حالة البنزين، يتخوف المصريون من عزم الانقلاب استثمار السيسي والعصابة زيادة سعر البنزين العالمي لزيادة السعر المحلي رغم أن الميزانية بنتها حكومة الانقلاب بناء على عقود مع السعودية والإمارات لتوريد الوقود مستمرة على الأقل حتى يونيو/ يوليو 2022.
الخبير د.أحمد شكري رشاد تحدث عن هذا الجانب ضمنا في سلسلة متابعاته الاقتصادية عبر “تويتر” لمؤشرات صعود وهبوط عدة سلع ومنها البترول ففي يناير الماضي، كتب “سعر البترول عند ٩٠$ وكان المتوقع في موازنة كمتوسط على مدار السنة المالية ٦٠$” مضيفا أننا دخلنا فترة ارتفاع أسعار بترول وصعب جدا أن يرجع للمستوى ده، في الأغلب أسعار البنزين ستزيد في المراجعة الجاية ويؤثر على التضخم (تكلفة النقل والمواد الخام).

قلق شعبي
ومن هذا التخوف كتب مصري حر (@12zMohamed)  “سيستثمر البغل بلحة مع الحرب الروسية الأوكرانية برفع متسارع لأسعار السلع والخدمات وفرض رسوم وضرائب جديدة ليحقق المزيد من إفقار المصريين“.
واستعادت نور صبري (@Noor_sabri2019) ما كتبه أحد الشهداء “هذا ما دونه المجند “محمد عوض” الذي راح ضحية تفجير بئر العبد في سيناء، عبر حسابه على فيسبوك ليست المشكله  أن السيسي زود البنزين والكهرباء ولا جعل ديون مصر 3 تريليون ولا أنه باع تيران وصنافير ، الكارثة الحقيقيه أن فيه ناس في مصر متخيلة أن ده مقدمات لمستقبل  مشرق لمصر #مصر_بتغرق“.
أما حساب كلمة حق (@77las2) فلفت في تغريدة سابقة إلى استغلال السيسي الغزو الروسي لأوكرانيا، فقبل أشهر وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته ، وقال في سؤال إلى أنصار السيسي ” #معيز_السيسي  في 2012 كان سعر برميل النفط 103$ وسعر البنزين في مصر كان 185قرشا، والآن سعر برميل النفط 111$ وسعر البنزين 675قرشا“.
وساخرا من تحميل أنصار السيسي التجار المسؤولية عن الغلاء كتب أشرف مرسي (@ashrafali1085)، “ربنا ينتقم من التجار اللي رفعوا سعر الكهرباء والمياه والغاز والوقود والتجار “…….” اللي زودوا الرسوم والكرتات والتراخيص، الله يكون في عون الحكومة اللي بتدعم لنا الرغيف“.
وعبر المهندس أحمد مولانا (@amawlana84) عن حالة الاعتياد من كذب تصريحات الانقلاب وحكوماته ووزرائه فكتب عبر “تويتر” “مع تشديد السيسي على أن حصة مصر من مياه النيل خط أحمر رغم أن أثيويبا تواصل الملء الثاني،تذكرت حديث وزير التموين خالد حنفي في ٢٠١٤ بأن سعر الدجاجة في بطاقة التموين سيبلغ ٧٥قرشا بينما كيلو اللحمة سيبلغ جنيهاواحدا، فضلا عن تصريحات الحكومة بأن رفع سعر البنزين لن يؤثر على زيادة الأسعار“.

 

*السيسي ينحاز إلى الهوية الفرعونية على حساب الإسلام

يمضي نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على خطى سابقيه من الجنرالات الذي سطوا على حكم مصر بانقلاب 23 يوليو 2013م بتكريس نزعة التباهي والتفاخر بالحضارة المصرية القديمة المعروفة باسم «الفرعونية»، الإعلام والسينما والدراما وحتى مناهج التعليم تكرس هذه النظرة تجاه الفرعونية بوصفها حضارة قل لها نظير في العالم، ومنذ عقود وحتى اليوم تصر الآلة الإعلامية للسلطة العسكرية في مصر على وصف المنتخب المصري لكرة القدم  بمنتخب الفراعنة، باستثناء فترة قصيرة في العقد الأول من الألفية الجديدة عندما أطلق على المنتخب وصف منتخب الساجدين لوجود نخبة من اللاعبين المتدينيين على رأسهم أمير القلوب محمد أبو تريكة.

وخلال السنوات الماضية أبدى نظام الجنرال السيسي أعلى صور التباهي والافتحار بالفرعونية فقد تم افتتاح المتحف المصري القديم في مصر القديمة وجرى نقل بعض الآثار من المتحف المصري بالتحرير إليه في احتفال أسطوري تكلف مئات الملايين، وهو الاحتفال الذي تكرر رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية وبلوغ الديون العامة مستويات قياسية وغير مسبوقة وصلت إلى نحو 6 تريليونات جنيه محليا ونحو 140 مليار دولار خارجيا، بالتزامن مع تراجع موارد الدولية وتفشي جائحة كورونا وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.

تفسير عبري للنزعة الفرعونية

وفي هذا السياق، قالت الباحثة العبرية ميرا تسوريف، إن الجنرال عبدالفتاح السيسي يعمل على تثبت دعائم حكمه الاستبددي عبر استنساخ الماضي الفرعوني من أجل تبرير مزاعم تطبيق نظام حكم فعال ومركزي ومطلق الصلاحيات على حساب الهوية العربية والإسلامية للبلاد.  وبحسب الأكاديمية في مقال نشره مركز “ديان” لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب الخميس0 9 مارس 2022م، فإن فترة حكم السيسي فرعونية السمات من نواح عديدة أهمها تدشين وافتتاح المتحف المصري الجديد في الفسطاط بتكلفة ملياري جنيه مصري، كما أن إعادة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد بعض التحف الأثرية الفرعونية المسروقة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قوبل بترحيب واسع في  الإعلام المصري. علاوة على أن الحفل الذي نقل 22 مومياء من ميدان التحرير إلى مقرها الجديد بالفساط تكلفت ميزانية طائلة حيث شارك فيها آلاف ممن ارتدوا الزي الفرعوني مصطفين  حول مراكب كانت تقل المومياوات تم تصميمها على شكل قوارب في نهر النيل. كما أن وزارة المالية صكت ورقة نقدية من فئة المئة جنيه تحمل صورة مسيرة الذهب الفرعونية بالعربية والإنجليزية. وحتى القنوات التي بثّت المسيرة الفرعونية الذهبية قبل نحو عام، أبحرت في وصفها وكيْل المديح للثقافة الفرعونية، وشددّت على أن مصر هي عرش الحضارات وفيها ولد التاريخ والحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين، وبعد أيام نشرت وسائل الإعلام المصرية بتوسّع عن اكتشاف “مدينة الذهب المفقودة” في الأقصر التي تأسسّت على يد الملك الفرعوني أمنحوتوب الثالث.

وترى الباحثة الإسرائيلية أن تعزيز الهوية الفرعونية تخدم أجندة عبد الفتاح السيسي فهو يقود المعركة على الوعي ضد عدو النظام الحاكم، خاصة الإخوان المسلمين، ممن يتعامل معهم السيسي كأعداء. وشددت في الوقت ذاته على أن الهوية الفرعونية التي يرعاها السيسي كمحاولة لتبرير الزعم بأن الحصول على حكم فعال مجد يلزم بنظام حكم مركزي ومطلق الصلاحيات على غرار الفراعنة وبالتالي منح الشرعية لحكمه الاستبدادي. كما يتم الدعاية للفرعونية كونها تمنح الصلاحية لتوجهات السيسي الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول البحر المتوسط على أساس أن المصريين القدماء نسجوا علاقات وثيقة مع بلدان حوض البحر المتوسط.

احتفاء يدعم الاستبداد

هذا الاهتمام المبالغ فيه من النظام نحو الفرعونية يستهدفون به التغطية على النزعة الاستبدادية المتطرفة التي مارسها الفراعنة قديما في محاولة للتغطية على الاستبداد القائم والطغيان المفرط الذي يمارسه نظام السيسي بحق الشعب المصري. فالرسالة واضحة؛ أن ما مصر ما نهضت إلا تحت حكم الطغاة والمستبدين من الفراعنة، رغم أن القرآن يؤكد عكس ذلك تماما ويؤكد أن الفرعونية كانت نظاما باطشا جبارا ينشر الظلم والفساد في الأرض.

هذا الموقف المتطرف في الاحتفاء بالفرعونية، رغم مساوئها دفع عالمة المصريات بجامعة كاليفورنيا “كارا كوني” إلى المطالبة بالتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على إرث الحضارة الفرعونية “الاستبدادي”، حسب وصفها، مشيرة إلى أن “الإعجاب غير النقدي للفراعنة الذي استمر حتى يومنا هذا أساس ثقافي يدعم الاستبداد الحديث“.

وتحدثت “كوني” في ( نوفمبر 2021) عن أوجه تشابه مباشرة بين حكام ما قبل 3000 عام و”الطغاة المعاصرين” في مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة هم أول من أوجد “حجة أخلاقية مقنعة للسلطة التي لا تزال تضلل الناس اليوم”، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لجامعة كاليفورنيا.

ولفتت عالمة المصريات إلى أن النظام الفرعوني هو أحد أقدم الأنظمة “الأبوية”، التي تضر النساء والرجال على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يفعله النظام المصري الحاكم حاليا هو تكرار للأنماط التاريخية التي أدت مرارًا وتكرارًا إلى انهيار السلطة في البلاد.

وأضافت أن الفراعنة كانوا أبرز من قدم النظام الاستبدادي على أنه جيد ونقي وأخلاقي، مشددة على أهمية تسليط الضوء على هذا الوجه من الحضارة المصرية القديمة؛ باعتبارها حضارة يتم تسويقها إعلاميا حتى اليوم. وأشارت إلى أن مفاهيم استبدادية كثيرة كانت وجها للنظام الفرعوني القديم، ومنها المجتمع الأبوي، والاستغلال، وإكراه النساء، وهي مفاهيم لا تزال باقية وتعاني منها المجتمعات الحديثة.

ونوهت “كوني” إلى أن النظام الأبوي يدمر نفسه ويقود مجتمعه نحو الانهيار في دورات تاريخية متعاقبة منذ آلاف السنين، مضيفة: “علينا أن ننهاض الأبوية لإعادة بناء شيء يحمينا بشكل أفضل من إساءة استخدام السلطة“.

مشايخ يناقضون القرآن 

كان خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأحد شايخ السلطة، قد ناقض القرآن الكريم؛ مدعيا خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون“، المذاع عبر فضائية “دي إم سي” في 25 يوليو 2019م، أن الفراعنة، “من أنظف مخلوقات الله في الأرض”. مستنكرا ما وصفها بنظرة  البعض المستهجنة للفراعنة، قائلًا: “هي الفراعنة كلمة عيب؟ يا أخي عيب عليكم، ده أنتم حتى مقرأتوش القرآن“.

وللتدليل على رأيه الشاذ الذي يناقض صريح القرآن، يقول الجندي الذي سبق أن أبدى فخره بأنه أحد مشايخ السلطة، إن “الفراعنة كان فيهم ناس أتقياء، التاريخ الإنساني ماشفش زيهم، عيب لأنهم هيمسكوا في رقبتكم يوم القيامة، دول طلعوا سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم، امرأة فرعون، أنتم مالكوا كده بتستعروا من الفراعنة”. وتابع: “دول أنضف مخلوقات الله في الأرض، وأعلى منظومات التوحيد اللي عرفت في تاريخ البشرية، ولازم نتكلم عنهم باحترام أكتر من كده، لأن فيهم أولياء لله صالحين، وبنتشرف إننا بننتمي إليهم” 

التلاعب بالهوية المصرية

الاهتمام المبالغ فيه من جانب نظام العسكر في مصر بالفرعونية هو جزء من مخططات التلاعب بالهوية المصرية التي يمثل الإسلام أحد أهم مرتكازتها. ومنذ انقلاب السيسي في يوليو 2013م على المسار الديمقراطي واغتيال أول رئيس مدني منتخب من الشعب في تاريخ مصر في سجون العسكر، يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام؛ من أجل تشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا تجري في دمائها قيمه ومبادئه، مع الإخلال بهذه التركيبة (الإسلامية ـ العربية ـ المصرية) من أجل دمج الكيان الصهيوني لتتحول العلاقة مع الاحتلال من عدو إلى صديق في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير؛ وذلك بعد أن تمكن جنرالات العسكر من تغيير العقيدة القتالية للجيش ليكون العدو هو من يرفض دمج “إسرائيل” في التركيبة الإقليمية برعاية أمريكية خالصة.

وكان «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» قد أصدر في 28 يناير 2019م، دراسة أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، تناولت فيها مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا  لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعداداً للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج.

وتلفت الدراسة إلى حقيقة أن النظم الشمولية هي التي عادة ما تنشغل في شنّ حملات، تهدف إلى التأثير على مركّبات الهوية الوطنية أو تسعى إلى بناء توازنات جديدة فيها؛ من أجل إيجاد متطلبات تضمن بقاء نظامه وضمان استمراره واستقراره، من خلال إثارة جدل الهوية أملا في أن يسهم ذلك في صياغة بيئة داخلية وبناء نخبة شبابية، تكون أكثر استعداداً لاستخدام كل الأدوات والوسائل التي تخدم النظام وتعمل على تحقيق أهدافه.

وفي يوليو 2018 كلف زعيم الانقلاب القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع “الهوية المصرية، وذلك لأن عقيدة الجيش المصري تغيرت بالفعل وفقا لتصورات السيسي وأركان نظامه، فبات الإسلاميون والثوار هم “الآخر العدو” وأضحت “إسرائيل” هي الصديق الذي يتعين دمجه والتقرب منه والعمل على ضمان أمنه واستقراره بتوثيق العلاقات والتحالفات العسكرية والاقتصادية والسياسية!

 

*إيكونوميست: السيسي قد يستغل أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا لرفع الدعم عن الخبز 

نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما ينذر بمعاناة واسعة النطاق في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتوقعت إيكونوميست أن السيسي قد يستغل أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا لرفع الدعم عن الخبز 

  وأوضحت المجلة أن المرة الأخيرة التي رفعت فيها مصر أسعار الخبز، كان فى عام 1989.

 ويعتبر الخبز المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية لملايين العرب، وبالتالي فهو قضية سياسية متفجرة.

وبحسب المجلة، حاول أنور السادات إلغاء دعم الخبز المصري عام 1977. لكنه تراجع عن قراره في غضون أيام بعد أعمال الشغب التي قام الجيش بقمعها. 

والحرب الأوكرانية الروسية تمثل أخباراً مأساوية لمصر، أكبر مشتر للقمح في العالم. والتي تحتاج إلى 21 مليون طن سنويا لإطعام 102 مليون شخص، لكنها تنتج أقل من نصف ذلك. حيث توفر روسيا وأوكرانيا 86% من وارداتها.

وقامت ميزانية البلاد هذا العام على أن الواردات ستكلف 255 دولارا للطن. لكن الأسعار في أسواق العقود الآجلة بدأت تضاهي 400 دولار. 

 رفع الدعم عن الخبز 

وأضافت المستبد عبد الفتاح السيسي، لم يعجبه دعم الخبز أبدا. وقال العام الماضي “من غير المعقول بيع 20 رغيفا من الخبز بسعر سيجارة واحدة”. 

وأعتبرت أن الأسعار المرتفعة ستعطيه ذريعة لمحاولة تغييرها. بينما ما يقرب من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي البالغ 857 جنيها في الشهر.

 

*الآثار المصرية في أوكرانيا معرضة للخطر

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على خطورة العملية العسكرية الروسية على الآثار المصرية في متحف أوديسا في أوكرانيا.

وبحسب التقرير فمع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني، يؤكد علماء الآثار المصريون على ضرورة حماية الآثار المصرية في متحف أوديسا الأثري في أوكرانيا، حتى إنهم طلبوا إعادة الآثار المصرية لضمان حمايتها.

وقال مؤرخ الفن كونستانتين أكينشا في مقال في صحيفة وول ستريت جورنال في 16 فبراير إن الشعب الأوكراني وعلماء الآثار يخشون أن تؤدي الحرب الحالية إلى فقدان عشرات المجموعات الأثرية والتاريخية والفنية ، في عام 2014 فقد متحف دونيتسك الإقليمي للتاريخ المحلي 30٪ من مجموعته عندما ضربته الصواريخ المضادة للدبابات 15 مرة ، تم تدمير حوالي 150.000 قطعة أثرية.

قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات والمرشد السياحي البارز، لصحيفة المونيتور “هناك العديد من المتاحف الأثرية والفنية في أوكرانيا، بما في ذلك متحف أوديسا في جنوب البلاد، وهو أحد أكبر المتاحف الأوكرانية ويضم مئات القطع الأثرية المصرية، وهي تتعرض حاليا لخطر كبير بسبب تصعيد العمليات العسكرية بين موسكو وكييف، ومن المهم حماية هذه الآثار المصرية وإعادتها إلى الوطن للحفاظ على تاريخنا القديم “.

وفقا للموقع الرسمي للمتحف، “يضم متحف أوديسا الأثري المجموعة الوحيدة من الآثار المصرية في أوكرانيا، المجموعة لديها حاليا أكثر من 400 قطعة تغطي فترات التاريخ المصري القديم من فترة ما قبل الحرب إلى فترة بطليموس “.

وحث الشماع السلطات الرسمية في مصر على تقديم طلب لحماية الآثار المصرية واستعادة ما في وسعها منها “الغارات الجوية خلال العمليات العسكرية تسبب دمارا كبيرا للعديد من المنشآت، يمكن استهداف المتاحف الأثرية بعد ذلك، كان هناك العديد من التحذيرات من هذا في الآونة الأخيرة “.

في بيان صدر في 24 فبراير، أعربت اليونسكو عن قلقها البالغ بشأن العمليات العسكرية الجارية وتصاعد العنف في أوكرانيا، ودعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 و1999)، لضمان منع إلحاق الضرر بالتراث الثقافي بجميع أشكاله“.

وأشار الشماع إلى أن الآثار المصرية في متحف أوديسا الأثري تشمل قطعا تعود إلى مناطق ما قبل التاريخ والأسرة، بالإضافة إلى الممالك القديمة والمتوسطة في مصر، بالإضافة إلى العصر البطلمي “حالتهم جيدة للغاية، مما يسمح بنقلهم ، ولا ينبغي تكرار حادث حريق متحف ريو دي جانيرو في البرازيل ، فقد التهمت الحرائق داخل المتحف مئات القطع الأثرية المصرية الفريدة من نوعها، ولم نتمكن من إنقاذ تراثنا الحضاري في ذلك الوقت “.

دمر الحريق الهائل الذي اندلع بالمتحف الوطني في ريو دي جانيرو في سبتمبر 2018 700 قطعة من الآثار المصرية الفريدة، والتي كانت تعتبر أكبر وأقدم مجموعة من الآثار المصرية في أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت، طالب علماء الآثار المصريون بفرض شروط على المتاحف الدولية لضمان حماية الآثار المصرية، وفقا لتقرير نشرته الشرق الأوسط في 5 سبتمبر 2018.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة الجارديان في الأول من مارس عن منظمة جيتي العالمية للفنون قولها إن «ملايين الأعمال الفنية والآثار معرضة لخطر الهجوم الروسي في أوكرانيا».

وقال أحمد بدران، أستاذ التاريخ والحضارة المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، للمونيتور “مجموعة القطع الأثرية المصرية في متحف أوديسا هي أقدم مجموعة من الآثار المصرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق، هذه المجموعة مهددة حاليا بالتصعيد العسكري الروسي في الأيام الأخيرة “.

وأوضح بدران أن مجموعة القطع الأثرية المصرية وصلت إلى المتحف الأوكراني عام 1825، بتبرع من آي بي بلارامبرغ، أحد مؤسسي متحف أوديسا الأثري “لا يوجد دليل واضح على كيفية قيام بلارامبرج بجمع هذه القطع، كما تبرع الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت، الذي ترأس الإدارة الطبية المصرية في عهد محمد علي باشا (1805-1848)، بعدد كبير من القطع الأثرية المصرية للمتحف “.

وأشار إلى أن «القطع الأثرية في متحف أوديسا تشمل توابيت ملونة وتماثيل برونزية لآلهة مصرية وأواني قماشية تستخدم للحفاظ على الأحشاء وورق البردي وبعض المومياوات البشرية وقطع المجوهرات».

“لفترة طويلة، ظل العدد الدقيق لمجموعة الآثار المصرية في متحف أوديسا غير معروف، يذكر المتحف أنه يضم 400 قطعة أثرية مصرية، لكن بيانات ومعلومات أخرى تقول إن “المتحف يضم حوالي 800 قطعة، لكن بعضها فقد بسبب الإهمال بعد وفاة بلارامبرج “.

ووافق الشماع وأضاف أن «الآثار المصرية ملك للأراضي المصرية بغض النظر عن سبب إخراجها من مصر وبغض النظر عن عددها».

يعتقد بدران أنه من الصعب قانونا ودبلوماسيا استعادة القطع الأثرية المصرية من المتحف الأوكراني ، فقد خرجت هذه القطع من مصر قبل انضمامها في عام 1970 إلى اتفاقية وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بشكل غير مشروع، والتي تسمح باستعادة القطع الأثرية المأخوذة من بلدها الأصلي بشكل غير قانوني بموجب القوانين المصرية المطبقة حتى عام 1983، سُمح ببيع الآثار والتبرع بها للأجانب، ستجد السلطات المصرية العديد من الصعوبات القانونية في استعادة هذه الآثار، لكن يمكنها مناشدة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف لحماية القطع الأثرية المصرية من الدمار بسبب الحرب في أوكرانيا. “

حاول “المونيتور” الاتصال بمتحف أوديسا الأثري للاستفسار عن القطع الأثرية المصرية، لم يتم تلقي أي إجابة حتى الآن.

وقال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته “من الصعب للغاية استعادة الآثار المصرية من أوكرانيا ، لأنها تم التبرع بها كهدايا وليس بشكل غير قانوني، ومع ذلك من الضروري حماية هذه القطع الأثرية من أي دمار لأنها تمثل تاريخ الحضارة المصرية، إذا كانت هناك قطعة واحدة تم نقلها بشكل غير قانوني إلى أوكرانيا، فسنطالب رسميا بإعادتها تحت أي ظرف من الظروف “.

 

* صحيفة إسرائيلية: “اتفاق في تل أبيب على تسيير رحلات جوية مباشرة مع شرم الشيخ”

كشفت الصحيفة العبرية “يسرائيل هيوم”، الجمعة، عن إجراء مفاوضات مكثفة بين مصر وإسرائيل، خلال اليومين الماضيين، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

الوفد المصري في تل أبيب

وأوضحت الصحيفة، أن المفاضات جرت في تل أبيب، وأن هدفها “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانتقال من السلام البارد إلى سلام دافئ” بحسب الصحيفة.

واشارت “يسرائيل هيوم” إلى إنّ وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى أجرى في تل أبيب، الخميس والأربعاء الماضيين، مفاوضات مع وفد إسرائيلي حول تسيير هذه الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ.

وضمّ الوفد المصري نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي ورجال أعمال كباراً، فيما رأس الوفد الإسرائيلي في المفاوضات المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يئير بينس، وضمّ جهات من المنظومة الأمنية ورجال أعمال.

وقالت الصحيفة: “خلافاً للسلام البارد الذي ساد منذ توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر 1979، فإنّ القيادات في مصر أوضحت في الأشهر الأخيرة أنها معنية بتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية”.

وأضافت: “الهدف من وراء المفاوضات الماراثونية كان تعزيز العلاقات الاقتصادية على ضوء رغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت لتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين”.

التبادل التجاري

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوفد المصري “ناصر فهمي”، أنّ مصر “معنية بتصدير منتجاتها لإسرائيل والاستيراد منها أيضاً”.

وبحسب الصحيفة، اتفق الجانبان المصري والإسرائيلي على تحسين الممر البري في “نيتسانا”، بما يسمح بإدخال بضائع بشكل كبير، بما في ذلك الإسمنت الأبيض والأمونيا ومنتجات زراعية مصرية.

كذلك اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، مع تخصيص مجموعة عمل لرجال الأعمال بهدف إزالة العوائق القائمة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوفد الإسرائيلي في المفاوضات يئير بينس قوله إنّ “اللقاء هو خطوة مهمة جداً لجهة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر.

وأضاف: “لهذه العلاقات أهمية وفائدة سياسية واضحة، ولكن أيضاً تأثير اقتصادي يمكن أن يساهم في مواجهة الغلاء في إسرائيل”.

يذكر أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل حالياً إلى 270 مليون دولار.

 

* تقدير بنك “جيه بي مورجان” بانخفاض الجنيه المصري 15%.. ماذا يعني؟

مع الفشل العسكري الذي يديره السيسي باقتدار لجميع مناحي الحياة في مصر، وفي مقدمتها الاقتصاد، تتسارع الأزمات المجتمعية القاهرة للمصريين، حيث أصدر أهم بنك علمي تقديرا اقتصاديا حول العملة المصرية، توقع انخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والأغذية، والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، إلى زيادة الإضرار بالأوضاع المالية العامة المثقلة بالفعل لمصر.

ووفق بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورجان” فإن خفضا كبيرا في سعر صرف الجنيه قد يكون مطلوبا، والدولة قد تحتاج إلى مزيد من مساعدات صندوق النقد الدولي إذا استمر تفاقم ضغوط الأسواق المالية.

وأشار إلى أن العملة المصرية حاليا أعلى من قيمتها بأكثر من 15% وقدم البنك عدة سيناريوهات، أحدها دون خفض لقيمة العملة، وآخر مشابه لعامي 2014 و2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالهبوط بنحو 50%، وسيناريو ثالث تسمح فيه البلاد بتراجع أكبر كجزء من حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي.

وقال “جيه بي مورجان” “ينتج عن تحليل السيناريوهات احتمالية مرجحة بخفض نسبته 8.5% عن السعر الحالي” واضعا السعر المستهدف للجنيه المصري عند 17.25 للدولار.

ووفق وكالة “رويترز” فإن مستثمرين أجانب باعوا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، إذ يسارع الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

وقال مصرفيون إن “المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، مضيفين أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم ، إذا اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها“.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

وتمثل روسيا وأوكرانيا مصدر حوالي 80% من واردات مصر من القمح في 2021 وقد ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، مناقصات دولية عدة في الأيام الماضية لشراء القمح بعدما رفعت الأزمة الأسعار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، كان المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة لآجال تصل قيمتها 321.8 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

وتظهر بيانات رسمية أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام المالي الجاري من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام بسبب كلفة الواردات المتزايدة.

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي في يناير الماضي، قد أظهر أن الدين الخارجي فقط بلغ 137.42 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2021.

وتشير الأرقام السابقة بأن الأزمة التي يعيشها المواطن المصري حاليا، مقدمة لما هو أسوأ؛ إذ أن تكاليف حياة المواطنين التي ارتفعت لنسب تتجاوز 50% الآن بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية، ستزداد وطأتها بنسب إضافية  تصل إلى 15%، بفعل التعويم المدار الجديد للجنيه، الذي أشار إليه تقدير “مورجان” وتقديرات أخرى سابقة رصدتها “الحرية والعدالة” في تقارير سابقة..

كما أن تكلفة استيراد المواد الأساسية الغذائية ستتضاعف بصورة أكبر مما تعايشه الأوساط المصرية، فكل فاتورة  من فواتير الغذاء والدواء والقمح والحبوب واللحوم وغيرها سيضاف إليها 15% من قيمتها، علاوة على الزيادات الكبيرة الحاصلة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومما يؤكد أن القادم أسوأ، ما أشار إليه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بقوله “هناك زيادات أخرى مرتقبة في أسعار السلع الأساسية ، نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48%، واللحوم بنسبة 11%، والدواجن بنسبة 10%، والنفط بنسبة 55% منذ بدء الأزمة” زاعما أن “الزيادة في أسعار السلع الغذائية بلغت 32% في الخارج، مقابل 10% فقط في مصر“.

وعلى خلاف ما يروج له مدبولي من ادعاءات، فقد ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في مصر بنسبة 50% مؤخرا، فضلا عن المعجنات، والمكرونة، والحلويات، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة تزيد على 30%، إلى جانب الارتفاعات الأخرى في أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا والأرز، والسكر وزيوت الطعام، بنسبة 20% على أدنى التقديرات.

ومع اتجاه مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي ، ستتعاظم الأزمة وتدخل مصر في مرحلة من الغموض وعدم اليقين، تهدد الاستقرار المجتمعي ، وتمهد لانفجار شعبي قد يأكل الأخضر واليابس، في ظل إدارة العسكر اللذين نهبوا أموال مصر وسيطروا على أكثر من 60% من اقتصادها ومشاريعها بالأمر المباشر، وسط إعفاءات غير منطقية من الضرائب والجمارك والرسوم، التي ضاعفت أزمات عجز الموازنة وقلة موارد الدولة لصالح ثلة من القيادات العسكرية الفاسدة.

 

* الانقلاب يحرم المصريين من ياميش رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، بسبب إهمال حكومة الانقلاب واحتكار التجار وغياب دور الأجهزة الرقابيه، ما يتسبب في حرمان المصريين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية.

في هذا السياق ارتفعت أسعار الياميش والمكسرات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 40% في حين ارتفعت أسعار مستلزمات الخشاف من مشمشية وقراصيا وتين مجفف وزبيب بنسبة 100%  ، وهو ما دفع إلى عدم إقبال المصريين عليها بسبب ارتفاع الأسعار، و زاد من تفاقم الأزمة استغلال التجار لموسم رمضان في محاولة منهم للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، وبنسب ربح تصل إلى 70%.

ركود

من جانبه قال أحمد أبو البلد صاحب محل ياميش بشارع باب البحر برمسيس، أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة مقارنة بالعام الماضي ، نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد والجمارك؛ مؤكدا أن أسعار المشمشية والقراصية والتين المجفف ارتفعت حوالي 100% عن العام السابق فمثلا سعر القراصية 130 جنيها للإسباني  و170 جنيها للمغربي ، فيما يبدأ سعر المشمشية بـ 290 جنيها للسوري، بينما وصل سعر الكيلو التركي إلى 220 جنيها ،وأما التين المجفف فقد سجل سعر الكيلو السوري 170 جنيها والتركي 210 جنيهات.

وأضاف أبو البلد في تصريحات صحفية أن أسعار المكسرات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة ١٠٪ فسعر البندق واللوز الحصي بالقشر ٩٠ جنيها للكيلو، بينما سعر اللوز والبندق المقشر المحمص200جنيه للكيلو ،وسعر عين الجمل يبدأ من ١٤٠ جنيها وحتى ٢٠٠ جنيه، والفسدق الأمريكي سعر الكيلو ٢٦٠ جنيها والأقل سعرا هو الإيراني وسعره ٢٤٠ جنيها.

وحول أسعار البلح وأنواعه قال إن “أنواع البلح السكري متعددة وأفضلها هو البلح السعودي ، ويبدأ من ٦٤ جنيها لـ ١٠٠ جنيه السكري، والمتوسط سعرا هو السوري ويباع بـ ٤٥جنيها للكيلو، أما البلح المجفف والذي يستخدمه المصريون لعمل الخشاف يبدأ من ١٨ جنيها وينتهي عند ٣٨ جنيها“.

وعن الإقبال على شراء الياميش هذا العام ، أكد أن هناك ركودا بنسبة ٥٠ % بسبب ارتفاع الأسعار ، مشيرا إلى أن غالبية الزبائن أصبحت تقبل على شراء القليل من الياميش لإعداد الخشاف في حين تراجعت مبيعات المكسرات عن العام السابق ، فكل أسرة  أصبحت تشتري على قدر احتياجها فقط .

أسعار جملة

وقال محمد بركات صاحب محل جملة إن “جميع العبوات المتواجدة هي أسعار الكرتونة لكل منتج جملة وهي أسعار مناسبة، بينما العديد من التجار يقومون بشراء منتجات مصرية بأسعار زهيدة ويبيعونها للزبائن كمستوردة والحقيقة غير ذلك“.

وأشار بركات في تصريحات صحفية إلى أن هناك العديد من المنتجات المصرية التي تنافس المستورد وبجودة أعلى، فمثلا سعر كرتونة التين المجفف التي تزن 12 كيلو حجم صغير175جنيها ، بينما الخمسة كيلو مقاس 3 وهو الأكبر  155جنيها وسعر كرتونة القراصيا الفرنساوي الـ10كيلو 145 جنيها والأرجنتيني 135 جنيها بينما سعر كرتونة القمر الدين المغلفة من 440 جنيها للمصري وحتى 810 جنيهات للمستورد، والتين المجفف 36 لفة تزن الواحدة 300جرام سعر الكرتونة 110 جنيه وحتى 120 جنيها.

وسط البلد

وأكد عصام عبد التواب صاحب محل ياميش أن سعر كيلو جوز الهند الظفر الكبير بـ100 جنيه بينما المبشور72 جنيها، ولفة قمر الدين المشمش أو المانجو السوري بـ45 جنيها أما المصري وسعره الأقل على الإطلاق ويطلق عليه (قمر الغلابة) يبدأ من ١٥ وحتى ٢٠ جنيها، فيما ارتفع سعر الزبيب الإيراني لـ88 جنيها للكيلو والمصري يبدأ من56 جنيها والزبيب الأحمر 65 جنيها .

وعن سعر الكاجو قال عبد التواب في تصريحات صحفية إن “سعره وصل إلى 220 جنيها بزيادة 20 جنيها عن العام الماضي، وكذلك سعر لفة التمر هندي ٢٠ جنيها، والسوبيا 56 جنيها وسعر الكيس النصف كيلو 28 جنيها“.

وأشار إلى أن الأسعار داخل منطقة وسط البلد تقل عن سعر المحلات التجارية بحوالي ٣٠% مؤكدا أن هناك العديد من الزبائن، من جميع محافظات مصر اعتادوا على شراء مستلزمات رمضان منها كل عام لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوبر ماركت والهايبرات.

 

* حتى ورق الشجرة الممكن أكلها “قطعوها” الجوع وجشع العسكر يشعلان الغضب والثورة تقترب

خرج الإعلامي عمرو أديب يعظ الشعب الجائع المحترق بنيران الغلاء وجبايات العسكر قائلا “قاطعوا البيض الأورجانيك واشتروا العادي بيبقى حلو برضه بالبسطرمة”، ومن حيث لا يدري أصابته عدوى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت التي قطع الثوار رأسها، عندما قيل لها إن “الشعب لا يجد الخبز الحاف فاقترحت على الجوعى حينها أن يأكلوا “الجاتوه” والحلويات بدلا من الخبز الذي اختفى من الأسواق“.

وألقت عصابة الانقلاب مسئولية خراب مصر ودمارها الاقتصادي والفقر الذي يخيم على كل بيت على كاهل التجار، وبنفس درجة “الاستعباط” التي يجيدها عجل أبيس، ردد “متى بشاي” رئيس لجنة التجارة الداخلية بـ شعبة المستوردين، ذات الكلمات المنبعثة من سماعة جهاز السامسونج المخابراتي وقال “لازم نراهن على وعي المواطن ، ولو المواطن لقي السلع غالية لا يشتريها“.

جشع العسكر

وأكمل “بشاي” في مداخلة هاتفية مع تامر أمين في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” التي تديرها مخابرات السفاح السيسي “نحن مقبلون على شهر رمضان ومعدل الشراء يزداد في تلك الفترة بشكل كبير، ووعي المواطن هو الذي سوف يتسبب في ضبط أسعار السلع“.

وأضاف “التجارة أمانة، ولا أحب كلمة جشع التجار ، وهناك تجار بتكون إيدهم ثقيلة في التسعير“.

ما لا يفهمه “بشاي” وحكومة الانقلاب ومعهم العسكر وداعميهم بالخارج، أن ثورة الجياع قادمة في مصر بقوة، وبدأت أقلام إعلامية تتناولها، قاصدة التمييز بين ثورة 2011، والاحتجاجات التي بدأت تطل برأسها مؤخرا في كل شبر بمصر، وكأن ثورة 2011 لم تكن بدورها نتاج الإفقار العام، الذي راح يتراكم بسبب الاعتماد الممنهج على القمع والتخويف والقهر، وهي جذر الثورات في تونس ومصر، وكافة الدول العربية؛ حصيلة تلك السياسات، تمركز الثروة بأيدي العسكر وحاشيتهم، وحرمان الأغلبية منها، والتبعية للخارج.

الآن، تطل نذر الغضب  في مصر من جديد، ومنذ 2019 كانت الاحتجاجات في العراق والسودان ولبنان ذات جذر اقتصادي معلن وصريح، وأصبحت أغلبية التحليلات، تتحدث عن الأخيرات باعتبارها ثورات اقتصادية، ولها شق سياسي، تكثفها المقولة اللبنانية الجامعة المانعة، نريد إسقاط النظام بأكمله “كلن يعني كلن“.

إذا ثورة الجياع التي طال مخاضها بمصر ليست منقطعة الصلة عن 25 يناير 2011، بل هي تكملة لها، إن هذا الإكمال يوضح طبيعة ثورة 2011 وأنها لم تكن ثورات سياسية محضة، ومن أجل الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، بل كانت بأصلها شعبية اقتصادية، ولها شق سياسي دون شك.

مش دافعين فواتير

تقول المعطيات إن “المصريين تجاوزوا منذ زمن عتبة الاحتمال، وانتهوا من عملية تقدير المخاطر وحساب التكاليف والعوائد، فهم منذ انقلاب 2013 بذلوا جهودا قياسية في التقشف والصبر والاحتمال، ما يعني أن طاقتهم قد نفدت، بعد تجفيف عصابة العسكر مصادر العيش وشطب أي إمكانية لتحسين الأوضاع المعيشية، عبر حزم من قرارات رفع الدعم وتعويم الجنيه ورفع الأسعار التي لا تنتهي، وكأنها في سباق مع الزمن، مستثمرة أكذوبة “أحسن ما نكون زي سوريا والعراق“.

يعني ذلك، من الناحية النظرية، تهيئة الأرضية المناسبة لحصول ثورة جياع، فرفع أسعار الخبز والوقود والتضخم وغلاء المعيشة وضعف الأجور عناوين لثورات قد تزلزل الأرض تحت أقدام السفاح السيسي ومجلس العصابة العسكري، بل قد تكفي واحدة منها لإشعال نيران ثورة تغير المشهد السياسي برمته في بلدان أكثر استقرارا ولديها أنظمة كفؤة وأقل فسادا من مصر.

ويصف مدير وحدة البحوث والبيانات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد جاد بأن مصر في “لحظة شديدة السوء” ويشرح جاد وجهة نظره بالقول إن “مصر على مشارف أزمة مالية فضلا عن الأزمة الاقتصادية، بسبب وجود معدلات بطالة مرتفعة وتزايد للتضخم، وزيادة الضرائب بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وركود اقتصادي في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي حقيقية وفاعلة“.

ويوضح جاد أنه “بسبب أزمة العملة الصعبة أصبح هناك أزمة في الاستيراد وأصبحت المضاربات لها حضور قوي”. ويضيف أنه عندما ينتشر هذا النوع من المضاربات يدخل الاقتصاد في أزمة “الاقتصاد يكاد يكون داخل في حالة من الشلل بسبب الفشل الاقتصادي وأخطاء متراكمة” حسب قول مدير وحدة البحوث والبيانات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تقول الناشطة إيناس مصطفى “في موضوع مقاطعة السلع هل تعلم عزيزي المواطن ، أن فيه ناس أصلا مقاطعة و لم يتبقَ لها شيء تقاطعه سوى الكفاف ؟

ويقول كريم محمود  “إحنا هندفع فواتير ولا ندفع فرق الأسعار الجديدة؟ وبعدين نجيب منين أصلا إذا فيه مشكلة في شغلنا وبعضنا مش لاقي شغل؟ كله ينشر الهاشتاج ده ويشتغل عليه #مش_دافعين_فواتير“.

 

* الأوضاع المعيشية تهدد استقرار النظام في مصر

يواجه النظام المصري أزمة “قد تؤثر على استقراره وسيطرته على البلاد”، على حدّ وصف مصادر سياسية، مؤكدة أن تقارير لجهات سيادية وصلت إلى مكتب عبد الفتاح السيسي، تفيد بتزايد منسوب الغضب الشعبي، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية.
وتحذر التقارير من أن أي ضغوط جديدة على المواطنين قد تؤدي إلى انفلات الشارع بشكل لا يعرف مداه على وجه الدقة. وقالت المصادر إن تلك الأجهزة أوصت ببعض الإجراءات لتخفيف الغضب الشعبي، من بينها توجيه وسائل الإعلام لمناقشة الوزراء، في محاولة لتحميلهم المسؤولية، وإعطاء انطباع لدى الجماهير أن هناك محاسبة.
وقالت المصادر إنه على الرغم من أن الأزمة تبدو في ظاهرها مالية واقتصادية عنيفة، إلا أن جوهرها يكشف عن أزمة سياسية تواجه النظام بأكمله، نتيجة السياسات التي يتّبعها منذ فترة طويلة، وأدت إلى زيادة هائلة في فاتورة خدمة الديون، بخلاف الأزمة الاقتصادية الكبرى التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية أخيراً، وما نتج عنها من زيادة هائلة في أسعار الطاقة.
ودفع ذلك صنّاع القرار في مصر لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على أسعار السلع عند مستوى لا يؤدي إلى انفجار شعبي، بخلاف تحركات أخرى يقوم بها النظام المصري لدى عدد من دول الخليج، وبعض المؤسسات الدولية المانحة، بهدف الحصول على قروض جديدة أمام وضع يصفه مسؤولون مصريون ببالغ الخطورة.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مصرية خاصة إن زيارات السيسي إلى الخليج في الوقت الراهن والتي بدأت بالإمارات، وتبعها بالكويت، وأخيراً السعودية، في وقت من المقرر فيه أن يزور سلطنة عمان قبل نهاية شهر مارس/آذار الحالي، تهدف إلى الحصول على دعم مالي عاجل نظراً للأزمة المالية.
وبحسب المصادر، فإن الزيارات لم تكن على المستوى المأمول، خصوصاً في ظل توقف الدول الخليجية عن تقديم مساعدات مالية واقتصادية غير قابلة للرد.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الخليجيين الذين التقاهم السيسي أخيراً، أكدوا أن أقصى ما يمكن أن يقدموه هي ودائع وقروض، لافتة إلى أن الإمارات أبدت صعوبة في تقديم ودائع جديدة للبنك المركزي، عارضة تقديم قروض عبر تحالف مصارف إماراتية، في مقابل دولة الكويت التي دفعت بوديعة دخلت خزينة البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار، بعدما طلب السيسي خلال الزيارة الأخيرة وديعة بقيمة أكبر.
وحظرت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، تصدير بعض أنواع المحاصيل الزراعية للخارج لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الملحوظ خلال الأيام الماضية.
وتضمّن القرار الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حظر تصدير الفول الحب والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه والمعكرونة لمدة ثلاثة أشهر.
وكشفت المصادر أن ما توصل إليه السيسي خلال زيارته الأخيرة للسعودية ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يتمثل في حصول مصر على الاحتياجات العاجلة للسوق المصري من المشتقات البترولية بأسعار أقل بدرجة ما من الأسعار العالمية، مع امتياز خاص بالدفع الآجل وليس الفوري.
وأوضحت المصادر أن حجم الدعم المقدم للنظام المصري من دول الخليج بلغ نحو 5.5 مليارات دولار، غالبيتها في صورة ودائع وقروض، كاشفة في الوقت ذاته عن مفاوضات مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن للحصول على وديعة بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار.
ولجأت الحكومة المصرية إلى تمديد الودائع التي لديها من السعودية، والإمارات، والكويت، والبالغة نحو 18 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي، وهو ما أخرجها من مأزق التخلف عن السداد، ودعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.
وتبلغ حصة السعودية من إجمالي الودائع الخليجية قبل الوديعة الأخيرة، 5.5 مليارات دولار، وذلك قبل وديعة أعلنت عنها المملكة نهاية العام الماضي إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار، لترتفع إجمالي ودائع الرياض لدى البنك المركزي المصري إلى 8.5 مليارات دولار، والإمارات 5.67 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وذلك قبل الدفع بالوديعة الأخيرة والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن.
في مقابل ذلك، كشف مصدر خاص عن انخراط القاهرة في الوقت الراهن في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد. وأوضح المصدر أن المفاوضات تدور بشأن قرض تصل قيمته إلى نحو 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ما يعطل سير المفاوضات هي الشروط الجديدة للصندوق، والتي تقدر دوائر مصرية خطورتها على الشارع المصري نظراً لتراجع المؤشرات الاقتصادية كافة.
وأعلن صندوق النقد في أغسطس/آب 2016، توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات في إطار خطة لتحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وتضمّن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار (التعويم)، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.
وأشعل ارتفاع أسعار النفط أخيراً نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، موجة تضخمية كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات، باعتبار أن الطاقة مكون أساسي في كل السلع الصناعية والزراعية والخدمات. وتلك الموجة يمكن أن تكتسح حكومات وأنظمة في طريقها لو فشلت في مواجهة الأزمة، أو لو اتخذت إجراءات قاهرة للفقراء والطبقة الوسطى بصورة يصعب قبولها أو احتمالها، ما قد يهز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

 

*إغلاق مسجد الحسين حتى نهاية شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، إغلاق مسجد الإمام الحسين أحد أكبر مساجد العاصمة القاهرة اعتبارا من اليوم السبت، وحتى نهاية شهر رمضان.

قال مصدر مسؤول بالوزارة، إن القرار جاء نظرا لأعمال الترميم والصيانة اللازمة، التي يتم إجراؤها خلال هذه الفترة داخل المسجد.

ويقع مسجد الإمام الحسين في القاهرة القديمة، في حي الجمالية، وفي مقابله يوجد المسجد الأزهر، وبجواره “خان الخليلي” الشهير، وهو أحد المزارات الدينية الشهيرة في القاهرة، ويتوافد عليه المئات يوميا للصلاة والزيارة.

وفي وقت سابق بدأت الهيئة الهندسية في مصر في تنفيذ أعمال تطوير واجهات المباني بمنطقة الحسين، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، المكلف بها صندوق التنمية الحضرية.

ووجه السيسي، بترميم وتجديد مقامات وأضرحة “آل البيت”، ووجّه أيضا بتطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.