أبو الفتوح يرفض الزيارة في سجن طرة ونقل معتقلات سجن القناطر إلى مجمع وادي النطرون .. الأحد 13 مارس 2022.. مشروع “التجلي الأعظم” بـ سانت كاترين واستيلاء الإمارات على “ميناء شرم الشيخ” 

أبو الفتوح يرفض الزيارة في سجن طرة ونقل معتقلات سجن القناطر إلى مجمع وادي النطرون .. الأحد 13 مارس 2022.. مشروع “التجلي الأعظم” بـ سانت كاترين واستيلاء الإمارات على “ميناء شرم الشيخ” 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أبو الفتوح يرفض الزيارة في سجن طرة بسبب الحاجز الزجاجي

أكد “حذيفة أبو الفتوح”، نجل رئيس حزب “مصر القوية” ومرشح الرئاسة السابق، الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح”، امتناع والده بشكل تام عن الزيارات في محبسه بسجن مزرعة طرة.

وأكد “حذيفة”، أن امتناع والده جاء “احتجاجا على حرمانه من حقه في الحصول على زيارات طبيعية مباشرة مع ذويه”.

وكتب “حذيفة” تدوينة على الفيسبوك، قال فيها: “النهاردة أبويا بلغنا في جلسة المحاكمة أنه ممتنع عن الزيارة لحين عودتها بالشكل الطبيعي في سجن المزرعة”.

وأضاف: “حاولنا بالفعل زيارته 3 مرات خلال الأسبوع الماضي ولم نتمكّن من ذلك، في المرة الأخيرة (الخميس الماضي) إدارة السجن أبلغتنا أنه رفض الزيارة ولم يتم إبلاغنا بالأسباب وقتها، واليوم بلّغنا أنه امتنع عن الخروج بعد عدم سماح إدارة السجن بالزيارة الطبيعية المباشرة في سجن المزرعة”.

وتابع قائلاً: “أمضى أبي أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي وفي زنزانة انفرادية وعزلة… في فبراير 2018 كانت الزيارة مباشرة في سجن المزرعة وفي حضور أحد ضباط الأمن الوطني، ومن أول 2019 بدون أسباب تغيرت الزيارة وأصبحت غير مباشرة وبدون تلامس، بالتليفون من خلف حاجز زجاجي، وكل زيارة يتم نقله من سجن المزرعة لسجن شديد الحراسة 2”.

وزاد: “سنوات تمر في الحبس الاحتياطي بلا أي مبرر وفي ظروف صحية تتسم بتدهور مستمر كان آخرها إصابته بانزلاق غضروفي للمرة الثانية (وهو لم يعالج في الأصل حتى اليوم من الإصابة الأولى التي أصيب بها أثناء نقله في سيارة الترحيلات لأحد تحقيقات النيابة عام 2018).

واختتم قائلاً “سنستمر في محاولة زيارته، على أمل استجابة إدارة السجن في أقرب وقت لطلب عودة الزيارة بشكل طبيعي”.

إصابة أبو الفتوح بانزلاق غضروفي

وكان المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، كشف إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أصيب الأسبوع الماضي بانزلاق غضروفي داخل محبسه، منعه من الحركة.

وأضاف ماضي، عقب جلسة تجديد حبس أبو الفتوح، الإثنين الماضي، أنه “تمكن من رؤية الدكتور أبو الفتوح من خلف القفص الزجاجي، وقد بدى عليه التعب الشديد نتيجة الإصابة التي تعرض لها”.

وأشار المحامي، وهو عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، أنه ظهر في القفص “جالسا على كرسي يكون معه دائما لعدم استطاعته الوقوف”.

يذكر أنه في مطلع سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، وهي القضية التي تضم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين.

وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، في 14 فبراير 2018، وأحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.

وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

 

* نقل معتقلات سجن القناطر إلى مجمع وادي النطرون

أعلنت مصادر حقوقية، اليوم الأحد، عن نقل المجموعة الأولى من سجينات “سجن القناطر”، إلى مجمع السجون الجديد بـِ “وادى النطرون”.

نقل معتقلات سجن القناطر

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن باقى السجينات سينقلون مقسمات على مجموعات خلال الفترة القادمة.

ودعت النظة في تدوينة على الفيسبوك، من أهالي السجينات سجن القناطر نساء، التوجه إلى السجن في أقرب فرصة لاستلام أمتعة ومستلزمات السجينات الزائدة عن الحد المسموح التنقل بهِ حيث (لا يُسمح إلا بامتلاك بطانية واحدة فقط).

وأهابت بأهالي السجينات مراجعة مواعيد الزيارة الخاصة بهم لضمان عدم ذهابهم للزيارة فى سجن القناطر بعد نقل ذويهم، ومعرفة مواعيد زياراتهم في السجن الجديد.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر حقوقية، أن السلطات الأمنية بدأت اليوم الأحد، نقل السجينات من سجن القناطر للنساء إلى مجمع السجون الجديد في وادي النطرون، على أن يتوالى نقل جميع السجينات عبر مجموعات خلال الأيام القادمة.

وفي رسالة خاصة إلى أسر سجينات القناطر، تم إبلاغ الأهالي بضرورة الحضور لاستلام أمتعة ومستلزمات السجينات، إذ يتعين على كل سجينة الاحتفاظ ببطانية واحدة، وترك باقي مستلزماتها.

الانتهاكات ضد المرأة المصرية

ووثقت “نحن نسجل”، هذا العام استمرار حبس 294 سيدة وفتاة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

ذلك بالإضافة لإخفاء 10 سيدات قسرياً لم يعرف مكانهن حتى الآن، وتعد المنظمة ما يحدث لهن انتهاكاً لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه.

كما وثقت المنظمة، وجود 39 سيدة وفتاة منهن يقضين أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى 25 سنة، بالإضافة إلى 164 منهن رهن الحبس الاحتياطي في أماكن احتجاز مختلفة.

وأدانت “نحن نسجل”، استمرار حبس 41 سيدة وفتاة “دُورن” على ذمة قضايا أخرى بعد ما حصلن على إخلاء سبيل في القضايا التي حبسن بسببها، كما تدين استمرار حبس 50 سيدة وفتاة حصلن على إخلاء سبيل ولم يفرج عنهن حتى الآن.

مجمع سجون وداي النطرون

يذكر أن مجمع السجون الجديد في وادي النطرون مقام على مساحة 515 فدانا، ومحاط بسورين خرسانيين يصل طولهما إلى 1330 مترًا، وارتفاعهما 7 أمتار.

وتتراوح المسافة بين السورين بين 14 و20 مترًا، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 34 ألف سجين.

ويضاف هذا المجمع الجديد إلى السجون الجديدة التي تم إنشاؤها بعد ثورة يناير 2011، والتي وصل عددها إلى 35 سجنًا جديدًا، إضافة إلى 43 سجنًا رئيسيًا كانت قائمة سابقا، ليصبح عدد السجون 78 سجنًا.

 

*”العفو” تطالب الانقلاب بوقف الملاحقة المخزية للصحفيين

حثت منظمة العفو الدولية سلطت الانقلاب على وقف الملاحقة «المخزية» للصحفية رشا عزب، التي قالت المنظمة إنها تحاكم لدعم ضحايا العنف الجنسي المزعومين.

تواجه عزب اتهامات بـ «الإهانة» و «التشهير» و «تعمد إزعاج (المدعي)» بعد أن نشرت تغريدة عبرت فيها عن دعمها لستة فتيات زعموا دون الكشف عن هويتهن أن المخرج السينمائي إسلام عزازي ارتكب عنفًا جنسيًا ضدهن، بما في ذلك اغتصاب واحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن “عزب” مهددة بالسجن لمدة عامين أو غرامة قصوى قدرها 50 ألف جنيه مصري أو كليهما.

وقال فيليب لوثر مدير الأبحاث والمناصرة في منظمة العفو الدولية في بيان يوم السبت «رشا عزب ناشطة سياسية معروفة ومدافعة عن حقوق المرأة في مصر».

وأضاف لوثر: «مقاضاتها لتعبيرها عن تضامنها مع الناجيات من العنف الجنسي تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها أن النساء يجب أن يعانين في صمت وأن يمتنعن عن السعي لتحقيق العدالة والتعويض عن الاغتصاب والعنف الجنسي».

وأوضح أن «السلطات المصرية يجب أن تنهي على الفور المضايقات القضائية ضد رشا عزب، وأن تركز بدلاً من ذلك على معالجة وباء العنف الجنسي المنتشر في مصر».

وتابع: «تقع على عاتق الدولة مسؤولية منع العنف الجنسي والجنساني والتحقيق فيه، ومع ذلك اختارت مصر مرارًا معاقبة أولئك الذين يتحدثون ضدها».

من ديسمبر 2020 إلى نوفمبر من العام الماضي، نشرت عزب عدة منشورات على تويتر تدعم متهمي عزازي المجهولين.

وفي يناير، قدم عزازي شكوى ضد عزب وعايدة الكاشف، مديرة أخرى، دعمت الضحايا المزعومين على فيسبوك.

وقال عزازي إن المرأتين «شوهوا سمعته». في غضون أيام من تقديم شكواه، اختارت السلطات المصرية إحالة قضية عزب إلى المحكمة.

وجدت منظمة العفو أن «السلطات المصرية تفشل بشكل روتيني في منع العنف الواسع النطاق ضد النساء والفتيات في مصر والتحقيق فيه».

وقالت المنظمة إن «السلطات هددت واحتجزت بشكل تعسفي وحاكمت الناجين والشهود والنشطاء الذين يبلغون أو يشنون حملة ضد العنف الجنسي».

 

* سخرية واسعة على مواقع التواصل من قانون السجون الجديد

قوبل قانون جديد وافق عليه برلمان الانقلاب مؤخرا بشأن تحويل اسم السجون إلى «مرافق إصلاحية» وسجناء إلى «نزلاء» بسخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعم إبراهيم المصري، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان السيسي، إن “القانون يهدف إلى تحويل السجون إلى مراكز إصلاحية وتأهيل عامة، بينما سيتم تسمية الحراس بـالمديرين، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم“.

وأضاف التقرير أن التشريع ينص على منح حقوق جديدة للنزلاء ، تشمل تسليم رسائل شخصية والسماح لهم بالجلوس للامتحانات المدرسية والجامعية، لم يتم الكشف عن مواد القانون بعد.

لطالما دعت جماعات حقوقية محلية ودولية إلى تحسين أوضاع السجناء والمعتقلين في مصر وسط مزاعم بوقوع انتهاكات وإهمال طبي في هذه المرافق.

في وقت سابق من يناير، كشف فيلم وثائقي أنتجته قناة العربي، أن المئات، إن لم يكن الآلاف، من السجناء السياسيين والمعتقلين المحتجزين في سجن العقرب سيئ السمعة، تعرضوا لسوء المعاملة والظروف اللاإنسانية لسنوات.

وكشف الفيلم المعنون «سجن العقرب في مصر مقبرة الأحياء» عن عدة حالات إساءة، من خلال مقابلات مع عائلات المعتقلين.

في سبتمبر من العام الماضي، قال الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي يقضي الآن خمس سنوات في السجن بسبب نشر أخبار كاذبة من بين تهم أخرى، للقاضي الذي جدد احتجازه في ذلك الوقت ، إنه “قد ينتحر ما لم تكن ظروفه في سجن طرة سيئ السمعة في تحسن، ودعا عبد الفتاح القاضي إلى نقله إلى سجن آخر“.

تم حبسه في الحبس الانفرادي في الحبس الاحتياطي بشكل غير قانوني لأكثر من عامين، ومُنع من مغادرة زنزانته أو التواصل مع العالم الخارجي، وحُرم من الوصول إلى الكتب.

في غضون ذلك، سارع نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية من القانون الجديد للسجون والسجناء.

ونشر المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان جمال عيد تغريدة طويلة علق فيها بسخرية على التشريع.

وطبقا للتعديلات المظهرية مفروض نقول “نزلاء رأي ، نزيل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، التنكيل بالنزلاء وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية“.

يقول الصينيون “لا يهم لون القط أبيض أو أسود طالما يصطاد الفئران، ونقول لا يهم اسم المحتجز، سجين أو محبوس أو نزيل المهم احترام الدستور والقانون“.

غردت الناشطة الصريحة منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، متسائلة عما إذا كان هناك فرق على الإطلاق.

وكتبت على تويتر «كلمة» نزلاء «مكتوبة منذ سنوات على جميع العلامات في سجن طرة».

في سبتمبر من العام الماضي، وجه عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة النطاق بعد إعلانه افتتاح ما وصفه بمجمع سجون على الطراز الأمريكي.

بعد شهرين، سخر النشطاء من وزارة الداخلية لترويجها مجمع سجون السيسي في أغنية فيديو أظهرت مدى مثاليتها.

تصور اللقطات حياة السجن على عكس ما هو معروف في مصر، حيث تظهر الأنشطة الرياضية والاقتصادية والفنية والدينية، فضلا عن الدورات التي يقدمها المتخصصون للسجناء لتعلم الحرف والمهن الجديدة.

 

* مطالبات بالحرية لـ”الزعفراني” والطفل “زياد” واستمرار إخفاء “عبود” وموجه بالمعاش

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن جعفر الزعفراني أتم عامه الثامن من الحبس، وبدأ عامه التاسع متنقلا من سجن لآخر ويتواصل حرمان طفلته من رعايته، حيث اعتقل وهي لم تتجاوز الستة شهور، وبلغت الآن عامها التاسع دون أن تكون في كنف والدها.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “جعفر” الذي اعتقل عام 2014 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، يقبع الآن داخل سجن المنيا بعد أن احتُجز سابقا في سجن استقبال طره وسجن الجيزة المركزي “الكيلو 10,5.

وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد ضد جعفر الزعفراني على خلفية اتهامات مسيسة من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير التقاضي العادل، وتتجاهل السلطات والجهات المعنية مناشدات ومطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية ، برفع الظلم الواقع ووقف ما يتعرض له من انتهاكات دون ذنب. 

من جانبه طالب  الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لابنه “جعفر” وكتب عبر حسابه على فيس بوك “الظلم ظلمات في بلادي، تمر ثماني سنوات عجاف على ابني جعفر وكثيرين أمثاله داخل سجون الظلم والقهر والتشفي والانتقام“.

 وسرد أوجه العوار والفساد في محاكمة نجله الذي تم اعتقاله في ٤ من مارس ٢٠١٤، وتم إخفاؤه قسريا، حيث تعرض للتعذيب وتمت محاكمته أمام  قاضي العسكر ناجي شحاتة في محاكمة شهودها جميعا من أفراد الشرطة، فيما لم يُسمح لشهود النفي بالحضور ، وانتهى المشهد بصدور حكم المؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧  وبعد تقديم الطعن على الحكم إلى دائرة النقض في 11 ديسمبر 2017، وقدمت نيابة النقض الرد على مذكرة النقض بمذكرة رفعتها لمحكمة النقض ، تؤيد فيها ما ورد بمذكرة نقض الحكم الذي قدمه الدكتور محمد سليم العوا لذات المحكمة ، مطالبة المحكمة بتبرئة جعفر أو إعادة محاكمته بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان.

 حيث بنت محكمة الجنايات حكمها ليس على ما استقر في عقيدتها التي كونتها من تلقاء نفسها ، وبناء على ما أمامها من أدلة ، لكنها بنته فقط على تحريات جهاز الشرطة الذي لا يقوم بذاته دليلا على ثبوت التهم.

غير أن محكمة النقض لم تلتفت لهذا ، ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه في القضية.

استمرار الانتهاكات ضد الطفل زياد خالد

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تعرض لها الطفل زياد خالد مدبولي، البالغ من العمر١٥ عاما، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، من مدينة السلام بالقاهرة، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وذكر المركز أن “زياد” بعد اعتقاله في 16 فبراير المنقضي تم اقتياده لجهة مجهولة، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس الجاري التي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة.

كانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة مع ما لا يقل عن 13 شخصا آخرين على ذمة هذه القضية، غالبيتهم محتجزون قاموا بنشر فيديو تتضمن استغاثتهم من التعذيب الشديد الذي يتعرضون له داخل قسم أول السلام .

إخفاء موجة اللغة العربية بالمعاش ومخاوف على حياته

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار الإخفاء القسري لموجة اللغة العربية بالمعاش محمد يوسف صبيح، البالغ من العمر 75 عاما، حيث مضى أكثر من أسبوع منذ اعتقاله من قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مع ثلاثة آخرين بعد صلاة العشاء يوم الجمعة قبل الماضية من محيط المسجد الكبير بعزبة النخل بالقاهرة.

وذكرت أن الثلاثة الذين اعتقلوا معه ظهروا يوم الاثنين الماضي بنيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معهم وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الانضمام لجماعة محظورة وهم: مصطفى سعد محمد السطوحي، 58 عاما، ويعمل مدرسا للجيولوجيا بهيئة المواد النووية، وجبريل علي عبدالكريم، 68 عاما، ويعمل جيولوجيا وكبير باحثين على المعاش بوزارة البترول، بالإضافة إلى فني السيراميك يحيى محمد، 50 عاما. 

فيما لم يظهر محمد صبيح، ولم يعرض على أي جهة تحقيق حتى الآن وسط تصاعد الخوف على صحته وحياته لكبر سنه وحاجته للرعاية الصحية المستمرة.

أسرة حسين عبود تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله قبل 4 سنوات

كما جددت أسرة الشاب حسين محمد علي عبود، من محافظة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات في 26 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت أنه حين تم اعتقاله من ميدان لبنان كان عمره وقتها 15 عاما ونصف، حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني، لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها، واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

 

* مشروع “التجلي الأعظم” بـ سانت كاترين واستيلاء الإمارات على “ميناء شرم الشيخ” 

كعادة العقلية العسكرية التي لا تفهم سوى التطوير إلا بزرع أعمدة الخرسانة وتعلية المباني ووضع الطوب والإسمنت في أي مكان وبلا مراعاة لخصوصيات الجغرافيا أو التاريخ، حيث تتصاعد في الفترة الأخيرة صرخات أهالي ونشطاء مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مما يسمى بمشروع السيسي لتطوير مدينتهم.

وانتقد سكان مدينة سانت كاترين مشروعا حكوميا جديدا لتطوير المدينة، متهمين السلطات بتشويه الملامح الأثرية للمدينة وطمس هويتها، بحسب تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 8 مارس 2022.

وتتصاعد  المخاوف مما قد يلحق بسمات الموقع التراثي القديم للمدينة من أضرار في المستقبل،  في ظل غياب أي رؤية واضحة فيما يُسمى بخطوات تطويرها.

هذا المشروع الحكومي لتطوير سانت كاترين، والذي أُطلق عليه اسم “التجلي الأعظم” يأتي برعاية شخصية من السيسي.

مشروع “التجلي الأعظم“

حكومة السيسي بدأت في تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” خلال العام الماضي، وتقول إن “خطتها ستشهد إنشاء عشرات المنشآت الجديدة ومشروعات البنية التحتية“.

من المقرر تشييد معظم هذه المرافق في المناطق المحيطة بجبل الطور ودير سانت كاترين، الذي يعد أحد أهم وجهات السياحة الدينية في مصر، لاسيما أنه من الأماكن الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” منذ عام 2002، فضلا عن أنه يعد أقدم دير في العالم تقريبا.

أحد أركان المشروع هو بناء مزار للسياحة الدينية على الجبال المحيطة بالوادي المقدس في المدينة، ويرمي المشروع إلى ربط مواقع مهمة، مثل جبل موسى الطور بأجزاء أخرى من سيناء، مثل منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ ودهب، بشبكة طرق حديثة.

ويتهم سكان المدينة مشروع التطوير الجاري ، بأنه بدل الطابع الأصلي والأثري للمدينة باعتماده على مبان حديثة من الخرسانة تمحو سمات الموقع وملامحه الأثرية.

ويشير شهود عيان بسانت كاترين، إلى اقتلاع عشرات الأشجار القديمة لإفساح المجال لبناء طرق جديدة، وخصوا بالانتقادات الطريق الجديد المزمع إنشاؤه بين جبل موسى وسانت كاترين.

حيث يستيقظ السكان كل يوم ليكتشفوا  أن بعض مباني المدينة قد هُدمت ومباني خرسانية ارتفعت مكانها.

ومن المفترض أن يقصر الطريق الجديد المسافة بين المنطقتين، ويُيسر التنقل بينهما، لكن أحد سكان المدينة تساءل مستنكرا “ما قيمة ساعة توفير للوقت أمام هذا التدمير؟

يشار إلى أن مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر في قلب جنوب سيناء على بُعد 300 كم من قناة السويس، وتبلغ مساحتها 5130 كم مربع، وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة.

في هذا السياق، قال أحمد علي، عامل بالسياحة في منتصف العقد الخامس من عمره ومقيم في سانت كاترين “ما يُباع لنا على أنه تنمية ليس في الواقع إلا تدميرا لهذه المدينة الأثرية الجميلة“.

“المباني الخرسانية التي تقام الآن ضمن مشروع التطوير الجديد ، ستحجب الإطلالة على معظم المواقع الأثرية في المدينة“.

وبحسب كثير من الأهالي فالتطوير الجديد هو مجرد جرافات تهدم أجزاء مهمة من المدينة، منها مبان أثرية، وإحلالها بكتل من الخرسانة لا تحمل إلا التشويه لسانت كاترين.

علاقة التطوير بالإمارات

وبين الرفض ومخاوف الأهالي من وصول سيناريوهات الغشم العسكري إليهم، سواء عبر تهجيرهم قسريا كما فعل مع أهالي الشيخ زويد ورفح وبعض مناطق العريش، أو العبث في خصوصياتهم الحضارية، انكشف مؤخرا سعي الإمارات الحثيث للسيطرة على قطاع السياحة والآثار المصري، والتموضع في الأماكن الإستراتيجية مقابل حفنات من الأموال تذهب لجيوب العسكر.

حيث تتفاوض شركة “موانئ أبوظبي العالمية” مع السلطات المصرية، لإدارة تشغيل ميناء شرم الشيخ المخصص لسياحة اليخوت.

وكشفت صحيفة المال المصرية من مصادر مطلعة، أن عرض الشركة الإماراتية يتضمن تحويل المشروع إلى موقع سياحي متميز عبر تطوير الأرصفة وصالات الوصول، وفقا للمعايير والتصميمات العالمية.

كما تعهد العرض الإماراتي، بتنفيذ خطة ترويجية لجذب أكبر عدد ممكن من سفن الكروز واليخوت إلى مصر.

ووفق المصدر، فإن وفدا إماراتيا زار الميناء مؤخرا، واطلع على إمكانياته الحالية، واحتياجاته المستقبلية بناء على دعوة من وزير النقل كامل الوزير، أثناء زيارته الأخيرة للإمارات منتصف فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تعقد هيئة موانئ البحر الأحمر، الأسبوع المقبل، اجتماعا يضم عددا من قيادات وزارة النقل والشركة الخارجية للتفاوض، حول بنود العقد المزمع توقيعه قريبا.

ويعد ميناء شرم الشيخ نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، ويتميز بقربه من مناطق السياحة الدينية والأثرية في سانت كاترين والطور.

وتبلغ المساحة الأرضية للميناء 16 ألفا و787 مترا مربعا، إلى جانب 3500 متر الساحة أمام رصيف اليخوت، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف راكب.

ويأتي العرض الإماراتي ضمن سياسة متبعة من الإمارات للسيطرة على موانئ مصر وضمان عدم منافستها للموانىء والأماكن التجارية الحرة في جبل علي، حيث تسيطر شركة موانىء دبي على ميناء العين السخنة بمصر، وميناء الدخيلة ودمياط وتمد الإمارات أياديها للسيطرة على قطاعات الأدوية والصحة بمصر بشراء المستشفيات الخاصة والمشاريع العلاجية، وغيرها من المشاريع الإنتاجية بالبلاد والشركات والخدمات المالية والتكنولوجية، وهو ما يصفه بعض المراقبين بأنه احتلال اقتصادي لمصر.

ولعل ما يدار في سانت كاترين قد يكون قريب الصلة مما يجري في شرم الشيخ للاستيلاء على المشاريع السياحية والأثرية في سيناء، ضمن مشروع نشر الديانة الإبراهيمية التي تتبناه الإمارات وأمريكا وإسرائيل، والذي سبق وأن رفض شيخ الأزهر المشاركة في افتتاح مجمع للأديان بالإمارات، وقد يكون تطوير سانت كاترين جزءا من المشروع الإماراتي الصهيوني، خاصة وأن سيطرة الإمارات على ميناء شرم الشيخ القريب من سانت كاترين قد يكون لتسهيل التواصل والانتقال إلى المدينة المقدسة، وهو ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.

 

* كواليس انتخابات المهندسين.. الإطاحة بــ «ضاحي» و«النبراوي» نقيبا

انتهت انتخابات نقابة المهندسين إلى فوز طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين، في انتخابات الإعادة التي جرت الجمعة 11 مارس 2022م، بعدما تغلب على النقيب السابق ووزير النقل الأسبق، هاني ضاحي بنحو 2000 صوت، فيما أجريت الانتخابات على 11 من مقاعد «التكميليين» التي يتشكل منها مجلس النقابة الأسبوع الماضي، وأسفرت عن هيمنة كاملة لقائمتي «في حب مصر» التي فازت بسبعة مقاعد، و«الجمهورية الجديدة» التي فازت بأربعة مقاعد، ولم تفز قائمة «نقابيون» التي يرأسها النبراوي نفسه بأي مقعد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المهندسين، نتيجة فرز الأصوات في كل المحافظات، والتي تضمنت تقدم النبراوي عن ضاحي بفارق يزيد عن ألفي صوت. إذ أظهرت نتائج الفرز حصول الأول على 9781 صوتًا مقابل 7770 صوتًا حصل عليه ضاحي. وجرت جولة الإعادة بعد أسبوع من انتخابات على منصب النقيب وقائمة «المكملين» التي تشكل مجلس النقابة. وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب بالجولة الأولى 23 مرشحًا. وخلت القائمة من اسم أحمد عثمان، نجل وزير الإسكان الأسبق عثمان أحمد عثمان الذي أسس شركة المقاولون العرب، وهو مرشح ينتمي أيضًا إلى حزب مستقبل وطن، بعدما كان قد صدر ضده حكم بالشطب من الانتخابات بسبب عضويته في مجلس النواب.

في أعقاب إعلان النتيجة، قال  النبراوي «لن نسمح بأي عمل سياسي داخل النقابة»، مضيفًا في تصريحات صحفية حول ما يقصده بالعمل السياسي في النقابة: «لا نتحدث في النقابة إلا عن أمور المهنة وخدمات المهندسين والعمل النقابي.. من له انتماء سياسي حزبي يخلع هذا الرداء بمجرد دخوله مقر النقابة». وأكد النبراوي أن أولوياته هي معالجة المشروعات المتعثرة، موضحًا أن «النقابة لها حصة حاكمة في شركة المهندس للمكرونة متوقفة عن العمل بسبب خسائر كبيرة، وهو ما ينبغي وقفه لتدر دخل على النقابة بدلًا من الخسائر، وكذلك أرض خلاء بسيتي ستارز أرض لا بد من بدء استثمارها، ومشروع آخر يضم وحدات إنتاجية للصناعات الغذائية متعثرة في كفر ربيع في المنوفية». وأضاف: «كل المشروعات ستبحث خلال شهرين وخلال أربعة أشهر ستجري الدعوة لجمعيات عمومية غير عادية لمناقشة تفاصيل إصلاح كل مشروع على حدة». 

وشدد النبراوي على ضرورة «مراجعة الرعاية الصحية بحيث يرتفع الحد الأقصى لقيمة نفقات العلاج إلى 40 ألفًا بدلًا من 27 ألفًا فورًا من ناحية، وبدء العمل على صعيد حل مشكلات التعليم الهندسي مع المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تضبط أعداد خريجي الهندسة من التعليم الخاص والمعاهد الهندسية في مواجهة زيادة نسبة البطالة بين خريجي الهندسة».

وكان النبراوي عضوًا سابقًا في حزب الكرامة الذي أسسه الناشط السياسي حمدين صباحي الشهير بالكومبارس، لكنه في تصريحات قال إنه استقال من الحزب بمجرد فوزه عام 2014 بمنصب النقيب وقتها، قبل أن يزيحه هاني ضاحي وزير النقل الأسبق من منصبه عام 2018. وفي المقابل، يحتفظ ضاحي إلى الآن بصفته الحزبية كرئيس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في حزب مستقبل وطن، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب الذي أشرقت أجهزة السيسي الأمنية على تشكيله من الألف إلى الياء، كما أن قائمته الانتخابية التي حملت اسم «في حب مصر» شملت خمسة مرشحين في الانتخابات الفرعية ينتمون إلى تنسيقية شباب الأحزاب التي أعلنت رسميًا دعمها لقائمة ضاحي.

وتفسر إيمان علام، المرشحة السابقة على مقعد النقيب بالجولة الأولى، والتي أعلنت لاحقًا دعمها للنبراوي، أسباب تصويت المهندسين للنبراوي على حساب ضاحي، وقالت إنه بنهاية انتخابات «التكميليين»، لم يبذل مرشحو الجهات العامة “الحكومية” مجهودًا في حشد ناخبيهم لصالح ضاحي في جولة الإعادة، وفي المقابل استفزت ممارسات الحشد بالجولة الأولى الناخبين المؤيدين للاستقلال النقابي على نحو حرصوا معه على التصويت بكثافة لصالح النبراوي، وذلك على الرغم من أن نتائج «التكميلين» كشف هيمنة كاملة تقريبًا لقائمتي «الجمهورية الجديدة» و«في حب مصر». وهي القوائم المدعومة أمنيا.

وشهدت المنافسة بين قائمة «في حب مصر» وقائمة «الجمهورية الجديدة» –قائمة أحمد عثمان- التي خاضت الجولة بدون مرشح على منصب النقيب، استغلال المرشحين بالقائمتين نفوذهم  في الدعاية بالجهات الحكومية التي يرأسونها، وبالتالي قد يبدو فوز النبراوي على ضاحي مفارقة، رفض النبراوي نفسه التعقيب عليها.

 

* “ميدل إيست آي”: السيسي جعل مصر ثالث أسوأ جلاد في العالم

أعدمت سلطات الانقلاب سبعة رجال يومي الأربعاء والخميس على صلة بقضايا «ذات دوافع سياسية»، وبعد عملية قانونية شابها التعذيب ونقص الأدلة، حسبما قالت منظمة حقوقية لـ”ميدل إيست آي“.

وترفع عمليات الإعدام عدد أحكام الإعدام السياسية التي تم تنفيذها منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014 إلى 105 أشخاص.

وفقًا للجنة العدل (CFJ) ومقرها جنيف، أعدمت مصلحة السجون المصرية أربعة رجال يوم الثلاثاء، بعد حوالي عام من تأييد محكمة الاستئناف العليا في البلاد الأحكام الصادرة ضدهم.

تم اتهام الرجال الأربعة، إلى جانب 32 متهمًا آخر، بالانضمام إلى مجموعة محظورة وقتل ثمانية من ضباط الشرطة في حلوان في 9 يناير 2016.

وقالت لجنة العدل إن أربعة من المتهمين تعرضوا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء أثناء اعتقالهم.

وأضافت اللجنة أن «صمت المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وخاصة الحق في الحياة، شجع السلطات على مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن محاكمات استثنائية تفتقر إلى الحد الأدنى من عناصر المحاكمة العادلة». بيان يوم الجمعة.

وقالت أيضا إن المتهمين الذين أُعدموا تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري من تاريخ اعتقالهم إلى حين تقديمهم رسميا إلى النيابة العامة.

وقال جميع المتهمين إنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل مقر وكالة الأمن القومي، والذي استخدم لانتزاع اعترافات شكلت أساس إحالتهم إلى المحاكمة.

لكن لم يهتم الادعاء ولا المحكمة بالانتهاكات، ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب، حسبما قال المدير التنفيذي لـ CFJ أحمد مفرح لـ MEE.

وأضاف مفرح أن المتهمين ليس لديهم محامون يمثلونهم في جلسة التحقيق الأولى في انتهاك للدستور المصري، وفي يونيو 2017، أضافت المحكمة الجنائية المتهمين إلى «قوائم الإرهاب» دون محاكمة أو إدانة.

كان للتسمية آثار قانونية على المدعى عليهم، ومنعهم من السفر، وسحب جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وتسريح من يعملون كموظفين مدنيين، مع منعهم من العمل في أي وظائف حكومية أو الترشح لمنصب عام.

وقال مفرح لـ MEE: «إنها قضية ذات دوافع سياسية، حيث كان المشتبه بهم معارضين لنظام السيسي ولم يحصلوا على محاكمة عادلة».

تُعرف القضية في وسائل الإعلام باسم قضية «خلية حلوان الميكروباص». وكان المتهمون الأربعة الذين أعدموا يوم الثلاثاء هم عبد الله محمد شكري ومحمود عبد التواب مرسي ومحمود عبد الحميد الجنيدي وأحمد سلامة عشماوي.

يوم الأربعاء، أُعدم ثلاثة رجال آخرين على صلة بقضية «جنود مصر»، بعد أكثر من عامين من تأييد محكمة النقض أحكامهم، بتهمة الهجمات المزعومة ضد قوات الأمن في عامي 2014 و 2015.

في عام 2020، تم إعدام 10 متهمين في نفس القضية. الثلاثة هم بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عز الدين محمد حسن، وتاج الدين منيس محمد حميدة.

وقال الاتحاد إن المتهمين في قضية «أجناد مصر» تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم، وأجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. لم يُسمح للمحامين بحضور جلسات التحقيق الخاصة بهم.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، شهدت مصر موجة من القمع ضد المعارضين السياسيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وأحكام الإعدام.

وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر ثلاث مرات عن العام السابق، مما يجعل البلاد ثالث أكثر الجلادين غزارة بعد الصين وإيران، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ووصفت منظمات حقوقية العديد من الذين تم إعدامهم بأنهم “سجناء رأي” محتجزون بسبب معارضتهم السياسية لحكومة السيسي، ودعت إلى وقف عقوبة الإعدام في البلاد.

 

* آلاف المعتقلين بالسجون والسيسي يستجدي اليونان لتجميل جرائمه عند الأوروبيين

أكد موقع بريطاني سعي خارجية الانقلاب بتعاونها مع الدبلوماسيين اليونانيين، لإزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الخبر الذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث لم يتورع السيسي ونظامه عن اعتقال أكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة منذ انقلابه على الرئيس الشرعي في يونيو 2013، ومازال هناك أكثر من 200 معتقلة بسجون العسكر يعانين الموت البطيء ، جراء التعذيب والحرمان من مقومات الحياة والرعاية الصحية والطبية.
وقالت تقارير حقوقية إن “قضاء السيسي أدرج أكثر من 90 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب بتهم ملفقة ، أو كونهم من ذوي المعتقلين أو قريبين من المطاردين رافضي ومعارضي الانقلاب العسكري، حتى إنه اعتقل العاملات بمجال حقوق الإنسان، وأخفاهن قسريا لشهور تعرضن خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، وما زلن قيد الاعتقال والتدوير على ذمة قضايا ملفقة، ومنهن هدى بعد المنعم 61 عاما، وعائشة الشاطر“.
وأضافت هذه التقارير تعرض أكثر من 500 سيدة وفتاة للإخفاء القسري ، بعد اختطافهن على يد عسكر السيسي منذ انقلاب 2013، إضافة لعدد كبير من فتيات وسيدات سيناء، واللواتي ما زلن رهن الإخفاء القسري، كما رصدت معاناة مئات الآلاف من الأسر والمرأة المصرية من غياب العائل والحبيب والقريب باعتقال أكثر من 60 ألف مصري في سجون العسكر. 

وساطة يونانية

وعلى صعيد الجهود الخارجية للانقلاب، قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن “مسؤولين في وزارة الانقلابي سامح شكري تعاونوا مع الدبلوماسيين اليونانيين ، سعيا لإزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأكد الموقع تدخل فعلي من اليونانيين لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، وفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية الانقلابية، بحسب “ميدل إيست آي“.

وجاء في المذكرة المسربة أن الدبلوماسيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي.

وأضاف الموقع أن أسئلة جديدة تضمنتها المذكرة المسربة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم السيسي.

قهر داخلي
وعلى صعيد القهر الداخلي، حاول برلمان السيسي تغيير القانون لإخفاء الانتهاكات الحقوقية بالسجون، بعدما وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وهي تعديلات شكلية في الأسماء دون الممارسات في محاولة لإخفاء التعذيب والقمع في السجون.

أبرز التعديلات كانت خاصة بتغيير مسمى السجون إلى “مراكز إصلاح” ردا على اتهامات التعذيب وتغيير مصطلحات قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجن وليمان إلى مركز إصلاح وتأهيل (عمومي وجغرافي) وسجين إلى نزيل.

ودعت صحف مصرية لتغيير تسميتهم للسجون والمعتقلات مؤكدة أنه “بعد تعديلات قانون تنظيم السجون، قل “نزلاء وتأهيل” ولا تقل “مساجين وسجون“.

ونص تعديل برلمان السيسي على تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز التأهيل، وإلغاء كلمات “سجون” و”ليمانات” أينما وردت في القانون، مع إقرار حقوق جديدة للنزلاء، مثل استكمال التعليم، وتسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا ، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون، وهي الحقوق التي تختلف بحسب حالة السجن والمسجون والسجان، يعرفها من مر بهذه التجربة القاسية.

وعرف المصريون سوابق على تغيير الشكل (الاسم) دون تغيير المحتوى (المضمون) مثل مسميات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود، كتغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وتغيير مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني“.
ونقلت التعديلات سلطة إصدار قرار وضع قيد حديدي في قدم مسجون يُخشى هروبه، والتي كانت في يد مدير عام قطاع السجون فقط، إلى يد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير اﻷمن المختص أو من يُفوض في ذلك.

وفيما يتعلق بالطلاب السجناء، نصت التعديلات على إلزام الجهات التعليمية المقيدين بها، بعقد لجان خاصة لهم داخل مراكز الإيداع، أو أن يطلب مدير الجهة التعليمية انتقالهم لأداء الامتحانات الشفوية أو العلمية خارج مراكز الإيداع عند اللزوم، بشرط عدم وجود خطورة أمنية، وهو ما يعود لتقدير وزير الداخلية أو من يفوضه، خلافا للمواد السابقة في القانون التي تعطي إدارة السجن الحق في السماح بتأدية الطلاب الامتحانات في مقار اللجان خارج السجن.

واقع مزري
ويقبع في سجون الانقلاب ما يزيد عن 70 ألف معتقل على ذمة رؤيتهم السياسية التي ترفض الانقلاب وحكم العسكر ، الذي رفض صندوق الانتخاب وأهدر أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوقت قالت التقارير إن “هذه التعديلات تأتي بظل استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات أسبوعيا يتعرضون تاليا إلى محاكمات غير عادلة أو منصفة على الإطلاق، والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية ترسيخا لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات تجاه خصومها، فضلا عن آلاف حالت الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي والإبقاء في الحبس الانفرادي لسنوات، في وقت تتصاعد فيه حالات الموت في أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، خصوصا تجاه المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

 

* غرق 18 مصرياً قبالة شاطئ رأس بياض في ليبيا

أعلن المدير التنفيذي لـ”مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين” في ليبيا، أسريوه صالح، غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 23 شخصاً، 20 مصرياً و3 سوريين، قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وقال صالح، في تصريحات صحافية مساء السبت، إنه عُثر على ثلاثة مهاجرين على قيد الحياة وجثة واحدة، بينما لا يزال البحث جارياً عن 19 آخرين، مشيراً إلى أنّ أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين.
وأضاف أنّ هذه الواقعة ليست الأولى في مجال الهجرة غير الشرعية، ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ليبيا، موضحاً أنّ “تجار الهجرة يغرون المهاجرين بإخبارهم أنّ شواطئ أوروبا تبعد ثلاث ساعات فقط عن سواحل مدينة طبرق الليبية، ما أدى إلى تزايد أعداد مراكب الهجرة السرية في هذه المنطقة“.
وبحسب مصادر أمنية ليبية، فإنّ قوات الإنقاذ التقطت مصريين اثنين وسورياً واحداً، من أصل 23 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسورية، كانوا على متن المركب الذي غرق في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، نتيجة عطل طرأ على محركه، ما أدى إلى انقلابه في البحر من جراء الأمواج العالية.

 

 

* ارتفاع وفيات كورونا من الأطباء بمصر إلى 677

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد بين أعضائها إلى 677 طبيباً، إثر تسجيل 6 وفيات جديدة، علماً أن التقديرات تشير إلى أن الرقم أعلى بكثير إذ إن النقابة لا تعلن عن جميع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، بناءً على طلب أسر المتوفين.

ونعت النقابة طبيب الأطفال خالد زكريا سيد أحمد عبد ربه من محافظة كفر الشيخ، وطبيب أمراض النساء والتوليد ومدير مستشفى دمياط العام في محافظة كفر الشيخ الطبيب عوض عبد الحافظ رجب، والطبيب المتخصص في الأمراض النفسية والعصبية في الإسكندرية صلاح الدين عبد الله والي عثمان.

كما نعت النقابة طبيب الأمراض النفسية عادل علي محمد ندا، وطبيب التخدير مدحت محمد محمد الحسيني، والطبيب المتخصص في الأمراض الباطنية عبد العزيز فتحي عبده.

وسجلت وزارة الصحة 854 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 495373 مصاباً، في مقابل 24277 حالة وفاة إثر تسجيل 8 وفيات جديدة، في وقت لا تعبر هذه الأرقام عن حجم انتشار المرض الحقيقي في مصر، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المحتجزة في المستشفيات الخاصة أو تلك المعزولة في المنزل، والأعداد الكبيرة للوفيات الناجمة عنها.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي منذ بدء أزمة كورونا إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل.

إلى ذلك، قررت وزارة الصحة والسكان بحكومة الإنقلاب وقف إصدار بيانها اليومي عن إحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، على أن تصدر بيانها دورياً بداية كل أسبوع، بحجة انكسار الموجة الخامسة من الجائحة، وتراجع معدلات الإصابة بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، بالإضافة إلى تراجع نسب الإشغال في المستشفيات الحكومية.

في هذا السياق، أعرب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد-19 محلياً وعالمياً، مشدداً على أهمية التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات المضادة لكورونا طبقاً للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات خلال شهر رمضان المقبل.

كما دعا عبد الغفار المواطنين إلى الحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة كورونا، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة الشخصية، حماية للأفراد والمجتمع من انتشار أية أمراض معدية خلال الفترة المقبلة.