“العفو الدولية” عن فيديوهات التعذيب: حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين.. الاثنين 14 مارس 2022.. مقتل وإصابة 10 من جنود جيش السيسي في هجمات متفرقة بسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بالكشف عن مصير “مندي” و”عادل” و”محمد” و”خالد” بالشرقية والحرية لـ”عز الدين” وظهور 18 من المختفين   

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياة المعتقل محمد مندي حافظ، البالغ من العمر 54 عاما والمختفي قسريا منذ 3 أسابيع بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن بالقاهرة من داخل منزله فجر 22 فبراير الماضي وإخلاء سبيله أوتقديمه للمحاكمة إذا كان مدانا بأية جريمة، وفتح تحقيق في عملية اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا.

وذكرت أن “مندي” مريض بضغط الدم وتضخم بالبروستاتا والتهابات بالكلى، ويحتاج إلى الرعاية الصحية وتناول أدويته باستمرار  حفاظا على سلامة حياته.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد سمحت له بحمل كمية من الأدوية تكفيه للاستخدام اليومي لمدة 10 أيام فقط، ومع مرور الوقت فقد مضى ثلاثة أسابيع منذ اعتقاله، تأكد نفاذ الأدوية التي معه، مما يعرضه لمشاكل وانتكاسات صحية ويهدد حياته.

والدة الباحث العمراني المعتقل إبراهيم عز الدين تطالب بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات

استنكرت والدة الباحث العمراني المعتقل ” إبراهيم عز الدين ” استمرار حبسه دون جريمة حقيقة وحرمانها من رعايته لأكثر من 1000 يوم بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم الأم.

وطالبت في رسالة وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جميع المسئولين المعنيين بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ليعود إلى أسرته مع قرب شهر رمضان الكريم .

وقالت: أطالب كل مسؤول مصري بأن يرجعلي ابني وميحرمنيش منه كلكم عندكم ولاد ، نفسي ابني يفطر معايا أول يوم رمضان ويكون معايا في عيد الأم ، ارحموا قلبي وارحموا مستقبل إبراهيم.

وفى وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له “إبراهيم عز الدين”، 27 عاما، باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن طرة، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة اختفائه في مقرات الأمن الوطني.

كانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت ” عز الدين ” في  12 يونيو 2019 و تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي  وظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين  وبعد حصوله على إخلاء سبيل في  مطلع 2021 تم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات التي تزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

استمرار إخفاء  “عادل جلال ” و”محمد الباز ” و” خالد زايد ” منذ شهرين وتدوير 6 معتقلين جدد

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطنين ” عادل جلال , محمد الباز ” من أبناء مركز الحسينية منذ اعتقالهما قبل نحو شهرين دون سند من القانون وترفض الكشف عن مكان احتجازهما بما يزيد من مخاوف أسرتهما على سلامة حياتهما.

كما تخفي المواطن “خالد محمد زياد ” منذ اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة بتاريخ 24 يناير الماضي 2022 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامة حياته .

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن أحد الناجين من الاختفاء القسري قال بعد ظهوره إنه “شاهده داخل مقر الأمن الوطنى بالزقازيق ، ويتعرض للتعذيب الممنهج بما يهدد سلامته“.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات .

فيما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 25 من نوعه بعد تدوير 6 معتقلين عليه ، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية  قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

بينهم من أبوحماد ” محمد علي محمد محمد الخبيري,محمود جمعة إبراهيم , أحمد وحيد عبد الحليم , محمد أحمد سليم ” ومن الحسينية  ” عبدالعال علي محمد,عبدالله توفيق“.

ظهور 18 من المختفين قسريا

ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه لهم من اتهامات ومزاعم مسيسىة  وهم :  

1. أحمـد محمد مختـار إبراهيم
2. أيمن إبراهيم محمود أحمد
3. بيجاد أحمد يوسف سيد
4. حاتم محمود محمود عجوز
5. حازم عزت محمد زكي
6. حامد محمود سيد إبراهيم
7. سيـد فتحي مبـروك محمد
8. صالح أحمد عز الدين إبراهيم
9. عادل أحمد محمد سليمان
10. عبد الرحمن أحمد محمد فراج
11. عبد الله محمود السيد زعون
12. عمر سيد إبراهيم مرسي
13. غريب محمد أحمد مرسي
14. محمد خليل معوض خليل
15. محمود خميس قرني محمد
16. محمود رمضان محمد حجازي
17. يـاسـر شحـاتـة عبـد الله
18. يحيى عبد الرازق أحمـد مصطفى

 

* الصحة العالمية تعلق على وضع كورونا في مصر

علق استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي على الوضع الوبائي لكورونا في مصر، مع انخفاض الإصابات اليومية هناك.

وقال الخولي إن مصر ليست بعيدة عن الوضع الوبائي العالمي، فبداية من شهر ديسمبر كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة، ولكن الحالات بدأت في الانخفاض نسبياً في مصر ومعظم دول العالم في الوقت الراهن.

وأضاف: “نأمل أن يستمر هذا الانخفاض مع دخولنا في موسم الربيع ثم الصيف والتي غالبا ما تكون مستويات انتقال المرض أقل بسبب سلوكياتنا للتباعد والاتجاه لأماكن جيدة التهوية، وهذا يؤدي بالطبع لتقليل فرص انتقال المرض“.

وتابع: “لكن دعنا نؤكد أن الخطر لا يزال قائما والفرصة مهيأة لمتحورات جديدة لا نعلم مداها”، مشددا على أن الحماية من العدوى يكون عبر الحصول على اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية“.

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية على ذمة المحضر رقم 4606 لسنة 2022 جنايات أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على ذمة هذا المحضر 12 معتقلًا حتى الآن.

 

* 20 مارس.. الحكم على 5 معتقلين بالإبراهيمية

قررت، أمس الأحد، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 5 معتقلين من أبناء المركز للحكم بجلسة 20 مارس الجاري، وهم:

عبد الحميد السيد عبد الحميد

محمد حسن أحمد

هاشم محمد أبو هاشم

عبد الرحمن مهدي محمد

محمد صديق السيد العوضي

 

* حبس معتقل من ههيا 15 يومًا

قررت، أمس الأحد، نيابة ههيا حبس المعتقل “أشرف عبد الرحمن السيد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الانتهاكات والاعتقالات المستمرة والمحاكمات الغير قانونية بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي

 

* “العفو الدولية” عن فيديوهات التعذيب: حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن سلطات الانقلاب يجب أن توقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد ما لا يقل عن تسعة محتجزين، وثلاثة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والذين تحقّق معهم، لنشرهم مقاطع فيديو مسرّبة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. 

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو المتداولة.

وبدلاً من التحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات ضد تسعة محتجزين، بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، والتي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، في 24 يناير؛ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم طفل يبلغ عمره 15 سنة، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير، بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”، و”نشر أخبار كاذبة”.
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو، في تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر. هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة ارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة”.
ويُظهر أحد مقطعَي الفيديو الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما. ويظهر المقطع الثاني نزلاء مصطفين لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب على أجسادهم، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة.
وفي 15 فبراير، زعمت النيابة العامة أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد “حرّضهم أشخاص مجهولون” من داخل مصر وخارجها على “جرح أنفسهم بعملة معدنية”، وعلى نشر الفيديو بهدف “نشر الأكاذيب، وإحداث حالة من عدم الاستقرار”.
وفي وقت لاحق، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة، مع تقييد أيدي المحتجزين، واستجوابهم بقسوة من قبل رجال الشرطة بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم.
وفي 1 فبراير الماضي، تلقّت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو ثالثًا يظهر عدداً من المحتجزين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية، وهم يناشدون رئيس الانقلاب إنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة.
وأظهر المقطع الذي تم تصويره في 28 يناير، رجالاً مصابين بجروح في الجزء العلوي من أجسادهم، يشكون من تعرّضهم لمزيد من الضرب على أيدي ضباط الشرطة، وحظر الزيارات العائلية كعقاب لهم على التسريبات الأولية، كما تم احتجاز واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو في مكان غير معروف، في ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم جلب ما لا يقل عن 12 شخصاً أمام نيابة أمن الدولة العليا، في الفترة بين 16 فبراير إلى 1 مارس، لضلوعهم في مقاطع الفيديو المسربة، وتم احتجازهم جميعاً على ذمة التحقيق بتهم مختلفة.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإسقاط التحقيقات ضد المحتجزين الـ12، والأمر بإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دولياً، ولا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة، وضمان حصول مَن تعرّضوا للتعذيب على تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق بهم.
وقال فيليب لوثر: “مزاعم حكومة الانقلاب بتحسين حالة حقوق الإنسان تبدو جوفاء، في مواجهة الأدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه تهم لا أساس لها إلى الضحايا الذين يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بدلاً من محاسبة رجال الشرطة. بيئة الإفلات من العقاب والانتقام توضح الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر”.

 

* قناة السويس تقرر إلغاء تخفيضات ناقلات الغاز المسال

قررت هيئة قناة السويس إلغاء تخفيضات ناقلات الغاز المسال.

وقالت هيئة قناة السويس إنه تقرر إلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس والذي يصل إلى 15%، بدءا من غد الثلاثاء.

يذكر أن هيئة قناة السويس، عدلت في أكتوبر 2021، الحافز المقدم إلى ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة إلى 15% من الرسوم العادية، بدلًا من 25%، وذلك في إطار السياسة التسويقية وتشجيع عبور سفن الغاز الطبيعي المُسال لقناة السويس، بحسب موقع المال.

كما طبقت الهيئة رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعى المسال بواقع 7% من رسوم العبور العادية مع بداية مارس الجاري.

تجدر بالإشارة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5_ 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، علمًا بأن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري.

 

* “ميدل إيست آي”: بايدن يكافئ المنقلب بصفقة أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار

أشادت منظمات حقوقية وخبراء السياسة في الشرق الأوسط بمحاولة السناتور راند بول لمنع بيع معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لسلطات الانقلاب، قائلين إن تصويت الكونجرس أظهر إحساسًا متزايدًا بالإحباط من الحزبين بشأن فشل واشنطن في محاسبة القاهرة على سجل حقوق الإنسان.

وصوت مجلس الشيوخ يوم الخميس ضد قرار اقترحه بول، والذي سعى إلى منع بيع عشرات طائرات الشحن 130J وأنظمة رادار الدفاع الجوي والمعدات ذات الصلة إلى حكومة السيسي.

وقال بول في قاعة مجلس الشيوخ «يجب أن ننهي المبيعات العسكرية للمجرمين في مصر».

وأضاف أن «سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيًا أثناء تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفًا في مواجهة الاضطهاد»، في إشارة إلى تحرك واشنطن لحجب 130 مليون دولار من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

تم إلغاء الإجراء في تصويت 80-19، لكن المشرعين البارزين بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي، وباتريك ليهي، وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، ومايك لي انضموا إلى بول في التصويت لصالح مشروع القانون.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، لـ Middle East Eye «هذا التصويت غير مسبوق إلى حد ما لمبيعات الأسلحة إلى مصر. إنها لحظة نادرة لرؤية أعضاء مجلس الشيوخ يعبرون عن قلقهم بشأن الدعم الأمريكي المستمر لحكومة السيسي الاستبدادية التي تنتهك الحقوق من خلال التصويت لمنع بيع الأسلحة».

وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (الفجر)، لـ MEE إن «هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها مجلس الشيوخ فيما يتعلق ببيع أسلحة لمصر. لم يحدث هذا من قبل».

وأضاف “كان تقديم قرار الرفض المشترك بالتأكيد رسالة رمزية وسياسية لحكومة السيسي“.

وتابع: «لم يكن هناك أي توقع لتمريرها، لكنها كانت خطوة لإرسال رسالة مفادها أننا نراقب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ولسنا على ما يرام مع سياسة الشيكات الفارغة لدعم نظام السيسي».

وتعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 60 ألف سجينًا سياسيًا في سجون البلاد، وفقًا لجماعات حقوقية.

ونفى عبد الفتاح السيسي ذلك باستمرار وصاغ حملة القمع كجزء من مكافحة الإرهاب.

كما استهدفت الحملة ضد المعارضين المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات وأفراد أسرهم، وفقًا لتقرير صدر في مايو.

يقر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان تشمل: القتل التعسفي وغير القضائي ؛ وحالات الاختفاء القسري ؛ والتعذيب ؛ والظروف القاسية التي تهدد الحياة في السجون ؛ والاحتجاز التعسفي ؛ والسجناء السياسيون.

في الوقت نفسه، تعد مصر واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية في التاريخ الأمريكي وتتلقى ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن كل عام.

خلال الحملة الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يكون هناك «المزيد من الشيكات الفارغة» لـ «ديكتاتور ترامب المفضل»، في إشارة إلى السيسي.

لكن بعد أشهر من رئاسته، وافقت الإدارة على بيع أسلحة على الرغم من الاعتقالات ضد أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.

في حين حجبت الإدارة 130 مليون دولار من المساعدات، ما يقرب من 10 في المائة من المساعدة السنوية التي ترسلها إلى القاهرة، قال المشرعون والجماعات الحقوقية إنها لا ترقى إلى 300 مليون دولار كانوا يطالبون بحجبها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ الكونجرس خطوة أخرى نحو الاستفادة من المساعدات الأمريكية للقاهرة. يتضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي تم تمريره في وقت متأخر من يوم الأربعاء بندًا من شأنه أن يحجب 235 مليون دولار من المساعدات.

وقالت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، إن الحكم «رهن المزيد من المساعدات العسكرية لمصر أكثر من أي وقت مضى بظروف حقوق الإنسان وسد الثغرات التي استخدمتها الإدارة لتجاوز الظروف».

وقالت سارة ياغر، مديرة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، لوكالة MEE إن إقرار البند ضمن مشروع قانون الإنفاق، تلاه فشل في منع بيع الأسلحة يوم الخميس، يظهر أن «الكونجرس ليس متراصا».

وأضافت أن «الكونجرس مكون من أشخاص يؤمنون بعمق بمحاسبة مصر، والأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية المصالح الأمنية الأمريكية الماضية لفهم أن المساءلة هي، في الواقع، الشيء الأكثر ذكاءً الذي يجب القيام به».

 

* مقتل وإصابة 10 من جنود جيش السيسي في هجمات متفرقة بسيناء

كشفت مصادر قبلية سيناوية، الاثنين، عن مقتل 4 من جنود جيش السيسي، وإصابة 6 أخرين، في هجمات متفرقة خلال الـ 72 ساعة الماضية بسيناء.

وأشارت المصادر، إلى أن المنطقة شهدت أسابيع طويلة من الهدوء الأمني النسبي، بين تنظيم “ولاية سيناء”، وجيش السيسي، واقتصرت المواجهات على مهاجمة المجموعات القبلية المساندة للجيش وإيقاع الخسائر في صفوفها. 

وأوضحت أن هذا الهدوء بدأ يتآكل، في ظل عودة هجمات ولاية سيناء التي تستهدف قوات الجيش بشكل مباشر، بالإضافة إلى مهاجمة المجموعات القبلية في الوقت نفسه، ما ينذر بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وقالت مصادر طبية في شمال سيناء، إنه سُجّل خلال الـ72 ساعة الماضية مقتل وإصابة 10 عسكريين، و7 من المجموعات القبلية المساندة للجيش، نتيجة هجمات متتالية لـ”داعش” على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، بما فيها مدينة العريش.

وبحسب المصادر، أدت الهجمات إلى مقتل ملازمين أولين، ورقيب أول، ومجند مقاتل، بالإضافة إلى إصابة ستة عسكريين آخرين بجروح متفاوتة. 

وأضافت المصادر الطبية العسكرية أنه قُتل اثنان من المجموعات القبلية المساندة للجيش أيضاً، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بهجمات التنظيم.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن هذه الأرقام تمثل خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية والمساندة، مقارنة بالأسابيع التي سبقتها منذ نهاية العام الماضي، والتي لم تُسجل خسائر بهذا الحجم في مدة زمنية قصيرة تقدر بثلاثة أيام. 

وكشفت أنه يجري التعتيم على حجم الخسائر من قبل قيادة عمليات جيش السيسي في سيناء، وتأخير في نقل جثامين القتلى إلى مسقط رأسهم في المحافظات المصرية المختلفة.

 

* وزير الأوقاف: القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب !

فيما يرفع العشرات من المصريين فيديوهات بشكل يومي تشكو من الفقر و الغلاء ورفع الأسعار والفقر، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المتهم فى قضايا رشاوى وفساد، إن : “القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب”.

وتأتي تصريحات جمعة اتساقاً مع تصريحات سابقة للسيسي، اعتبر فيها أن القضية السكانية هي المسؤولة عن فشله في تحقيق أي إنجاز اقتصادي.

وأضاف جمعة، الذي اصدر قراراً بغلق مسجد الحسين طوال شهر رمضان: ” إن دور الدولة المصرية في مواجهة قضية الإرهاب، يأتى من خلال تكاتف الأجهزة لمواجهة هذه الظاهرة”.

وأضاف جمعة، أثناء مناقشة استدامة الوعى الوطني خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين: “القضية السكانية تأتى في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب، بالاضافة إلى القضايا الأخرى الهامة التي نعمل عليها حاليا ومن بينها قضيتى المواطنة والوعى الدينى”.

وزعم الوزير أن وزارة الأوقاف كانت حريصة في دعم قضية الوعي من خلال إعادة قراءة كتب التراث وتقديمها بطريقة ميسرة للقارئ، وتابع الوزير الذي لا يجيد قراءة فاتحة الكتاب: «الدين فن صناعة الحياة، وهو ما يتجسد في قيم العمل والإنتاج.. الأمم لا تبنى بالكلام ولكن تبنى بالعمل، وقوة أي دولة في نجاح اقتصادياتها».

وقال وزير الأوقاف: «عملنا على بناء المادة العلمية التي تقدم في خطبة الجمعة، وأخرجنا 250 مؤلفا في الوعي العام، فضلا عن إصدار كتاب عن مفهوم عقد المواطنة، وهو أحد الأمور التي نبه إليها رئيس الجمهورية من خلال حديثه عن عقد المواطنة في ظل بناء دولة ديمقراطية».

وتابع: «كثير من الشباب كانوا يستعينون بجملة (نحكم بما أنزل الله)، ويستخدم الحكم بما أنزل الله وهو لا يفهم معنى الجملة، وهذا الكلام مغلوط ويحتاج إلى تصحيح».

ورفض السيسي الإطاحة بمحمد مختار جمعة تبعاً لنصيحة جهاز سيادي، وقال إنه سيطر على المساجد بشكل لم يحدث من قبل.

 

* الانقلاب يفرض أعباء جديدة على الأسر المصرية.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية ، خاصة زيت الطعام وتراوحت نسبة الارتفاع بين 15% و 25% لتضيف عبئا جديدا على الأسر المصرية التي لا تستطيع الحصول على احتياجاتها الأساسية اليومية ، بسبب تراجع الدخول والقدرة الشرائية وتسريح العمالة وتزايد معدلات الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من المصريين وفق بيانات البنك الدولي .

كانت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد كشفت عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية وسلع السوبرماركت شملت كل السلع على مختلف أنواعها.

وقالت الشعبة إن “الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة 20% موضحة أن الارتفاعات كانت كالتالي“.

السكر

سجل سعره زيادة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

الدقيق

ارتفعت أسعاره بزيادة قدرها جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

البيض

 ارتفعت أسعار كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, وكان ثمنها قبل أشهر 35 جنيها.

زيت الطعام

 ارتفعت أسعار لتر زيت الطعام  بزيادة قدرها من 4 إلى 6 جنيهات للعبوة زنة لتر.

السمن

 ارتفعت أسعار السمن فرن بزيادة قدرها 15 جنيها.

الإندومي

 ارتفاع أسعار الإندومي من 5 إلي 7 جنيهات،  وارتفعت أسعار الإندومي جنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز.

الجبن

 ارتفعت أسعار الجبنة الطازة بنحو 20 إلى 30 جنيها, وارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بزيادة قدرها 20 جنيها للكيلو.

المكرونة

ارتفعت أسعارها بزيادة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

السلمون

 ارتفاع أسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها إلى 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 إلى 11 جنيها.

اللبن

 اللبن الجاموسي ارتفعت أسعاره بزيادة قدرها من 11 جنيها إلى 14 جنيها للكيلو.

الأرز

الأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 آلاف جنيه.

البرجر

ارتفعت عبوة البرجر بزيادة قدرها من 4 إلى 7 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي صدمت أندونيسا أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم، الأسواق العالمية، عندما أعلنت أن شركات زيت النخيل الأندونيسية يجب أن تبيع 30% من صادراتها في الداخل ، ما دفع الأسعار القياسية للارتفاع بنسبة 10%.

وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، ن “سعر زيت النخيل في إندونيسيا لا ينبغي أن تمليه السوق الخارجية، مشددا على تنفيذ قراره بتوسيع قيود تصدير زيت النخيل في وقت ترتفع فيه الأسعار العالمية بسبب أزمة الإمدادات العالمية“.

وارتفع السعر القياسي بنسبة 30% عام 2021، حيث تباطأ الإنتاج من كبار المنتجين في إندونيسيا وماليزيا وتعافى الطلب العالمي من آثار جائحة كورونا، في حين تهدد القيود المفروضة من جانب إندونيسيا، أكبر منتج عالمي لزيت النخيل، بحجب 100 ألف طن من السوق العالمية.

كما أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى تقويض قدرة الأخيرة على إنتاج وتصدير زيت عباد الشمس، الأكثر استهلاكا في العالم، حيث تستحوذ أوكرانيا على 46% من الصادرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على زيت النخيل عالميا .

أوكرانيا وروسيا

وبحسب مذكرة بحثية لـ«صن فن»، للأبحاث في مجال الزيوت النباتية، فإن التطورات بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تدهور ظروف محصول فول الصويا في أمريكا الجنوبية، الأكبر إنتاجا على مستوى العالم، ويعتقد محللو السوق أن العقود الآجلة لزيت النخيل لن تحافظ على هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة.

وكشفت مؤسسة «جلوبال بلاتس» أن أسعار الزيوت النباتية الرئيسية، مثل الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت وغيرها، تضاعفت خلال الـ18 شهرا الماضية، خاصة زيت النخيل الذي تجاوزت أرباحه مكاسب الزيوت الأخرى.

وقالت إن «مستويات الأسعار رغم ارتفاعها لا يمكن وصفها بغير المسبوقة، فهي تعكس الطلب القوي على زيت النخيل مقابل نقص المعروض الناتج عن أزمة سلاسل التوريد“.

وبحسب ورقة بحثية صادرة عن «جلوبال بلاتس» فإن أزمات داخلية وقعت في إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي زيوت النخيل عالميا، بحصة 85% من الصادرات العالمية، مسببة تراجع إنتاجيتهما، وبالتالي صادراتهما من الزيوت.

وأشارت الورقة البحثية، إلى تسبب الأمطار الغزيرة التي عانت منها ماليزيا، بجانب قضايا العمالة المرفوعة من المزارعين، في انكماش حجم الإنتاج المحلي من زيوت النخيل، وبالتالي الكميات المعروضة للتصدير.

كما أرجعت نقص الكميات المتوقع تصديرها للعالم الخارجي من الزيوت الإندونيسية، إلى قرارها بتخصيص 20% من إنتاج زيوت النخيل للاستخدام المحلي للتغلب على ارتفاع الأسعار بالداخل، ما يعمق أزمة نقص الإمدادات.

الإنتاج المصري

وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت  طوال الشهور الماضية منذ جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِى سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية  أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث وصلت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع بزيادة من 26% إلى 42% وهناك مواصلة للارتفاع عالميا.

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية بنسب 26% بسبب تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.

عجز الموازنة

وقال الدكتور علي الإدريسي خبير اقتصادي إن “استمرار الضغط على الاقتصاد العالمي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستترتب عليها تداعيات جيوسياسية واقتصادية، على العالم بأسره ومنها مصر، وذلك بسبب التذبذب في أسعار النفط والغاز وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى وارتفاع أسعار السلع الغذائية ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري ليس بمنأى عن هذه التداعيات” .

 وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية ، مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا و أوكرانيا بنسبة  50%، و30% على الترتيب، بجانب ارتفاع أسعار النفط والتي تجاوزت الـ ١٢٥ دولارا لخام برنت وهو السعر الأعلى منذ عام ٢٠١٤ وهو ما سوف يساهم في رفع أسعار البنزين في مصر بجانب أن كل دولار يرتفع في سعر النفط يودي لزيادة مصروفات دولة العسكر بنحو ٣.٥ مليار جنيه.

وتوقع أن تؤدي هذه الأوضاع إلى زيادة حجم العجز في موازنة دولة العسكر للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢”، موضحا أن الميزانية أُعدت على فرضية ٦٩ دولارا لسعر برميل البترول.

وأكد الإدريسي أن ارتفاع الأسعار عالميا سيكون له تأثير مباشر في مستوى ارتفاع الأسعار في مصر،  بما سيسرع في وتيرة التضخم المالي ويؤثر في القدرة الشرائية .

 

* “ميدل إيست آي”: اليونان عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا ضد السيسي

كشفت “ميدل إيست آي” أن مسؤولي وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عملوا مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لإزالة مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

حاول دبلوماسيون يونانيون إقناع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي بإسقاط أي إشارة إلى مصر في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، وفقا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصلت عليها “ميدل إيست آي“.

وتقول الوثيقة إنه “في حالة عدم حدوث ذلك، تعهد الدبلوماسيون بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي“.

تثير المذكرة المسربة تساؤلات جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ عام 2013 في ظل حكم السيسي.

كما يأتي في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 من المشرعين الأوروبيين لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته ال 49 التي بدأت في 28 فبراير. 

حركات طفولية

المذكرة المؤرخة في 28 مايو 2017 كتبها مسؤولون في مكتب وزير الخارجية الحالي سامح شكري.

ويصف الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر ، حيث كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.

كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على حالات حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.

استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة لسجلها الحقوقي، لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين – وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك – بعد أن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.

وبحسب المذكرة «أفاد دبلوماسيون يونانيون أنهم أصدروا تعليمات لطلب الحذف الكامل للإشارة إلى مصر، لكنهم يدركون أن هذا شبه مستحيل في ضوء المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أنه إذا فشلت الجهود المبذولة لإزالة مصر، فإن الدبلوماسيين «سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان» مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف إشارة إلى «عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري» من المسودة.

وفي إشارة إلى انتقادات الاتحاد الأوروبي المتكررة لمصر، أوصى مكتب شكري «بإظهار درجة من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية وعدم انشغالنا بها»، وفقا للمذكرة.

كما أوصت بقصر الضغط المصري لأعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا لطلب دعمهم في حذف الفقرة المتعلقة بمصر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فشل الاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الجلسة 35 قد تأثر بالخلافات حول موقف الكتلة تجاه مصر.

وأفادت الأنباء في ذلك الوقت أن اليونان منعت البيان بسبب «انتقاداتها غير البناءة للصين».

وقال مسؤول يوناني لرويترز «موقف اليونان هو أن النقد الانتقائي غير المثمر وفي كثير من الحالات ضد دول معينة ، لا يسهل تعزيز حقوق الإنسان في هذه الدول ولا تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي» 

مقلق للغاية

وقال كلاوديو فرانسافيلا، محامي الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش لميدل إيست آي إن “مزاعم الجهود المصرية اليونانية للتأثير على موقف الاتحاد الأوروبي مقلقة للغاية“.

وأشار فرانسافيلا لاحقا إلى بيانات البند 4 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في عامي 2020 و 2021، والتي تبدأ بالاعتراف بدور مصر الرئيسي في الأمن والاستقرار الإقليميين وإدارة الهجرة وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال فرانسافيلا “واصل الاتحاد الأوروبي اتباع نهج شبه ممل في صياغة مخاوفه بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو نهج يتناقض بشكل صارخ مع اللغة الأكثر صرامة المستخدمة في بلدان أخرى في البيانات نفسها“.

وأضاف أنه “بدلا من السعي إلى الإشادة التي لا أساس لها من الصحة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر بجدية في مقاربته تجاه مصر، وأن يدين بشكل قاطع أزمة حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، وأن يتخذ خطوات نحو إنشاء آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ عن مصر التي طال انتظارها“.

تشير مذكرة وزارة الخارجية أيضا إلى أن مصر ربما سعت للتأثير على تصريحات الاتحاد الأوروبي السابقة في سجلها الحقوقي.

وتصف الانتقادات في بيان الاتحاد الأوروبي أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بأنها ، أخف إشارة إلى مصر في جميع بيانات الاتحاد الأوروبي، ويزعم أنها تمت صياغتها بالتشاور مع مصر.

وتتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي إثارة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بسبب اقتناعه بأن هذه التصريحات تزعج مصر وبالتالي تمثل أداة ضغط.

كما يشير التقرير إلى غياب “المصالح الحيوية المباشرة” التي تحفز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر، مثل “عقود الأسلحة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات؛ والاتفاقات الخاصة باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب؛ ودور عسكري أو أمني في التعامل مع أزمة معينة.

وأشار مكتب وزير الخارجية إلى خطوات منها الضغط على أوروبا من خلال تعطيل التعاون في برنامج للتشاور حول الهجرة غير الشرعية.

كما يشير التقرير إلى إلغاء شكري للاجتماع المزمع مع فيديريكا موغيريني، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كمثال على المواقف التنفيذية التي تنقل إلى الجانب الأوروبي رسالة الاستياء من جانبنا بطريقة براغماتية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان له إنه “في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يعلق أبدا على التسريبات المزعومة، “حقوق الإنسان هي محور انخراط الاتحاد الأوروبي مع مصر ولا تتوقف على قطاعات أخرى من تعاوننا“.

وتدهور سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بشكل حاد منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان الجنرال السيسي باحتجاز ما لا يقل عن 60 ألفا من معارضيه، واحتجز العديد منهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى في ظروف تصل إلى حد التعذيب.

وفي ظل حكم السيسي، شهدت مصر ارتفاعا غير مسبوق في عقوبة الإعدام، وأصبحت ثالث أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

لكن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان لم تعرقل مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى القاهرة.

وتجاوزت فرنسا حاليا الولايات المتحدة كأكبر مورد أسلحة للبلاد ، حيث وقعت الدولتان صفقة قيمتها أربعة مليارات يورو في مايو 2021 لبيع مقاتلات رافال.

وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرتها على مكافحة التطرف في المنطقة.

كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 بالمائة منذ عام 2013، وفقا لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، بينما تفيد التقارير بأن إيطاليا تجري محادثات مع مصر بشأن صفقة أسلحة محتملة بقيمة 10 مليارات يورو.

وقد اتصلت “ميدل إيست آي” بوزارتي الخارجية المصرية واليونانية للتعليق عليها، ولكنها لم تتلق ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

 

*  البورصة المصرية تفتتح جلساتها على هبوط جماعى بفعل مبيعات الأجانب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي  لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

هبوط جماعى

وهبطت مؤشرات البورصة  على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.64% عند 10413 نقطة حتى اللحظة.

 مؤشر“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06% ليسجل 1841 نقطة.

المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.12% إلى 2780 نقطة.

 البورصة المصرية 

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وحجم تداولات ضعيف بلغ 601 مليون جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وتوقع خبراء تحليل فنى توقف نزيف خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى.