marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تتصدر قوائم التلوث البحري البلاستيكي.. الثلاثاء 15 مارس 2022.. حملات مصادرة السلع الغذائية من المتاجر وبيعها لصالح عصابة السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* رسالة من الحقوقي المسجون محمد رمضان: أنا محامٍ ولستُ إرهابياً
وجّه المحامي الحقوقي المعتقل، محمد رمضان، رسالة من داخل محبسه في سجن برج العرب، إلى كلا من نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، ونقيب محامي الإسكندرية محمود عبدالحليم علام، عاتبهما فيها على عدم التضامن معه والدفاع عنه لأنه “إرهابي” حسب وصفهما.
وقال رمضان في رسالته التي نشرتها منظمات حقوقية ومحامون: “رغم مرور أكثر من 3 سنوات على حبسي احتياطياً والذي خالف نصوص القانون في ما يتعلق بالمدة الأقصى لتطبيقه، حضراتكم أصدرتم قراراً ضمنياً بعدم التضامن معي لكونكم لا تدافعون عن إرهابيين، ولا أخفي على حضراتكم أنني قد تلقيت هذا الخبر دون دهشة أو استغراب، فطالما كانت النقابة -خلال فترات توليكم لهذا المنصب العظيم- أداة في قبضة الدولة توجهها كيفما شاءت، ولكن أقول لحضراتكم إنه ما زالت لديكم فرصة لتحرير النقابة من هذه القبضة، فكلما كانت النقابة حرة، أصبحت كرامة المحامي في عنان السماء”.
وتابع رمضان: “أذكر نفسي وإيّاكم بأنه على مرّ العصور كان المحامون في طليعة الحركة الوطنية وحملوا لواء قياداتها، وكانت المحاماة رسالة وليست مهنة، وكانت سيفاً يُشهر في وجه الظلم وحارساً أميناً على حقوق الفقراء والمستضعفين، كانت الأم الولّادة التي أنجبت عظماء أمثال الخواجة ومصطفى كامل ومصطفى البرادعي”.
وأنهى رسالته قائلا: “أختم بأن أوجّه حديثي لزملائي المحامين، لو قرأتم أوراق قضيتي ستجدون إقراراً من الضابط مجري التحريات يقرّ فيه في أكثر من موضع بالآتي: (المتهم دائم الترافع في قضايا الحركات الإثارية)”…”زملائي المحامين، أنا لست إرهابياً فأنا لم أستبح الدماء ولم أخرب أو أنهب ولم أبع أرض الوطن، ولكن جريمتي أني محامٍ يحلم بوطن حرّ”.
يذكر أنّ محمد رمضان، محامٍ حقوقي وعمالي من الإسكندرية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب، في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة “السترات الصفراء”.
وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
وفي ديسمبر الماضي، تم تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.
وكان قد صدر حكم غيابي على رمضان، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في أبريل 2017،كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في نهاية عام 2017.
* بعد حصوله على البراءة.. مطالب بسرعة الإفراج عن معتقل بفاقوس
طالبت أسرة المعتقل “علي حسن علي حسن” الشهير بـ “علاء هديب” الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا ببراءته للمرة الثالثة وإطلاق سراحه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية ومخاوفهم على سلامته حيث يقبع داخل سجن مركز فاقوس قيد الحبس الانفرادي في ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالته الصحية.
وأوضحت الأسرة أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بشكل تعسفي وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم البراءة الصادر بحقه للمرة الثانية فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم.
يشار إلى أن “هديب” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطيء خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان.
كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الست الذين حرموا منه للمرة الثانية حيث سبق وأن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لفق له من اتهامات ومزاعم.
* استغاثة لإنقاذ حياة “هريدي” واعتقال وتدوير 9 بالشرقية وبالأسماء ظهور 18 من المختفين والسجن لـ 21 آخرين
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطنين محمد عبدالباسط وياسر السيد عبدالغني من مركز بلبيس والمواطن أشرف عبدالرحمن السيد من مركز ههيا ، استمرارا لنهج الداخلية في الاعتقال التعسفي للمواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات مسيسة .
إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أبوكبير دائرة الإرهاب ، حكما بالسجن بحق 21 معتقلا من مركز أبوكبير لمدة سنة وغرامة 100جنيه .
فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة ، تجديد الحبس لمدة 45 يوما لجميع المعروضين عليها بجلسة أمس السبت الماضي.
وظهر بعد إخفاء قسري لنحو 11 يوما 3 معتقلين بينهم 2 أمام نيابة العاشر ، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق وهما السعيد إبراهيم البغدادي، وتم إيداعه قسم ثالث العاشر، وعبداللطيف عبدالمولى عبداللطيف، وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.
إضافة للمعتقل أحمد حامد أحمد الذي ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء، وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم أول العاشر من رمضان.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 9 مواطنين جدد بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ، حيث ظهروا أمام النيابة بنفس الاتهامات .
حيث قررت نيابة أبوكبير الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق لكل من محمد ثروت أبو رجيلة ومحمد عاطف و حسين ثروت.
كما قررت نيابة الزقازيق الكلية الحبس 15 يوما لـ 6 آخرين ظهروا أمامها على ذمة محضر مجمع رقم 25 من نوعه وحمل رقم 4606 لسنة 2022 جنايات أبو حماد ، وقررت أيضا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
اعتقال وإخفاء عبدالله صفوت بالجيزة منذ 8 مارس الجاري
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انقطاع أخبار المواطن عبدالله صفوت محمد إبراهيم، البالغ من العمر 31 سنة منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 8 مارس الجاري ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .
وذكرت أنه تم اعتقاله من داخل محل عمله بأحدى المطابع بحسب شهود العيان، ورغم تقدم أسرته بعدة بلاغات إلى الجهات الرسمية تشكو خلالها من اعتقاله تعسفيا، وإخفائه قسريا لليوم السادس على التوالي، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته وتعرضه لمصير مجهول ، في ظل انقطاع تام لأخباره منذ تاريخ اعتقاله.
أسرة محمد هريدي تستغيث لإنقاذ حياته بسجن وادي النطرون
وأطلقت أسرة المعتقل بسجن وادي النطرون 440 محمد فتحي حسن هريدي، البالغ من العمر ٥٤ عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وأصبح شبه قعيد لا يستطيع التحرك خلال الشهور الماضية.
وأوضحت أن تدهور حالته الصحية جاء نتيجة لإصابته بانزلاق غضروفي و خشونة في الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب وكذلك بعدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري .
وأكدت أنه رغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، إلا أنه لم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، ولم يتم عرضه على طبيب متخصص، بما يهدد سلامة حياته ، ولم يتم التعاطي مع بلاغات وشكاوى أسرته للجهات المعنية للحصول على حقه في العلاج.
وناشدت أسرته وزير العدل والنائب العام ومصلحة السجون، بالتدخل لإنقاذه والسماح بعلاجه ، حتى لو على نفقة الأسرة الخاصة.
ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
وكشف أحد أعضاء هيئة الدقاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :
- أحمد عمار همام همام
- أحمد محمد إبراهيم أحمد
- أحمد محمود عبد الله مرعي
- أحمد مغاوري شلبي محمد
- أسامة عبد المنعم أحمد مغربي
- حسين عبد الحميد علي طه
- رشدي إبراهيم محمود عيسى
- رمضان عبد الحي حسن محمود
- سعيد محمد إبراهيم شحات
- عامر السيد محمد حجازي
- علي سعد محمود أحمد
- لطفي محمد موسى عطية
- محمد سيد عبد الحميد حمزة
- محمود أحمد حامد محمد
- وليد علي سليم محمد
*”العفو الدولية” تطالب الانقلاب بوقف الأعمال الانتقامية ضد معتقلي التسريبات
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بوقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد تسعة معتقلين على الأقل وثلاثة من أفراد أسرهم وأصدقائهم الذين تحقق معهم لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في مركز شرطة السلام الأول بالقاهرة، وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة لجميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك سبب الكدمات والعلامات الظاهرة ووضعهم في أوضاع مجهدة.
وأضافت المنظمة في بيان، أمس، أنه بدلا من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، فتحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر (SSSP) تحقيقات ضد تسعة معتقلين من بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان لأول مرة في 24 يناير، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تم اعتقاله منذ فبراير بتهمة «المساعدة في نشر مقاطع الفيديو» تم القبض عليه في البداية بتهمة ارتكاب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء عليها، منذ تسريب الفيديو، واجه المعتقلون مجموعة من الاتهامات بما في ذلك «نشر أخبار كاذبة».
وأوضحت “إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع من تم القبض عليهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر، وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن “هذا مشهد آخر في مهزلة السلطات التي تنفي بشكل صارخ ارتكاب أي مخالفات وتقمع أصوات الضحايا الذين يجرؤون على المطالبة بالعدالة“.
وأشارت إلى أنه “يجب إيقاف ضباط الشرطة في السلام أولا المشتبه في تورطهم بشكل معقول في تعذيب أو إساءة معاملة المحتجزين عن الخدمة في انتظار نتيجة التحقيقات الجنائية، ويجب على السلطات ضمان حماية المحتجزين الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من المزيد من الانتقام والقدرة على الإدلاء بشهاداتهم بشكل سري، يجب الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فيما يتعلق فقط بنشر أشرطة الفيديو المسربة ،لأنهم يمارسون سلميا حقهم في حرية التعبير “.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها راجعت مقطعي الفيديو المعنيين، اللذين تلقتهما من مصدر في 23 يناير 2022 قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها، يُظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تسجيله سرا عبر باب الزنزانة، نزيلين بدون قميص معلقة من أذرعهما من شبكة معدنية، ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار الإصابات والعلامات ويمكن سماعهم وهم يقولون إن “ضباط الشرطة هم من أصابهم راجعت منظمة العفو الدولية منصات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة ذكرهم المعتقلون في مقاطع الفيديو التي تشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام الأول“.
ردا على مقال الغارديان في 24 يناير، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة. في 15 فبراير، ادعت النيابة العامة بشكل غير معقول أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد حرضهم أفراد مجهولون من داخل مصر وخارجها على جرح أنفسهم بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف نشر الأكاذيب وعدم الاستقرار، كانت التحقيقات معيبة للغاية حتى أن النيابة العامة اعترفت بالاعتماد على تحقيقات الشرطة.
في وقت لاحق من فبراير، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض المعتقلين يعترفون بتنظيم مقاطع الفيديو المسربة وإصابة أنفسهم أثناء قتال، تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة مع تقييد أيدي المحتجزين لبعضهم البعض واستجوابهم بقوة من قبل رجال الشرطة، بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم وكذلك حظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي 1 فبراير 2022، تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو ثالثا يظهر العديد من المعتقلين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يطالبون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة وأظهر شريط الفيديو الثالث، الذي تم تصويره في 28 يناير، رجالا مصابين بجروح في أعالي أجسادهم وأطرافهم، يشكون من مزيد من الضرب من قبل ضباط الشرطة وحظر الزيارات العائلية وتوصيل الطعام عقابا على التسريبات الأولية، واحتجز رجل واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في أشرطة الفيديو في مكان لم يكشف عنه منذ 30 كانون الثاني/يناير في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري.
مطاردة الضحايا
ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم إحضار ما لا يقل عن 12 شخصا بشكل منفصل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الفترة من 16 فبراير إلى 1 مارس فيما يتعلق بأشرطة الفيديو المسربة، ثم تم اعتقالهم جميعا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة بما في ذلك نشر أخبار كاذبة و العضوية في جماعة إرهابية و مساعدة جماعة إرهابية و حيازة أداة نشر داخل مكان الاحتجاز و تمويل جماعة إرهابية و إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال فيليب لوثر، مسؤول بمنظمة العفو الدولية، إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع أولئك الذين تم التقاطهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر.
وتابعت المنظمة “ناصر عمران، البالغ من العمر 46 عاما والمحتجز على صلة بالفيديو المسرب، تعرض للاختفاء القسري منذ اعتقاله في 9 فبراير حتى ظهوره في SSSP في 20 فبراير، في انتهاك للقانون الدولي والمصري، وخلال الفترة التي قضاها، حُرم من الاتصال بأسرته ومحاميه، وكان قد اعتقل سابقا في مركز شرطة السلام الأول بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 فيما يتعلق بجريمة تتعلق بالمخدرات، تمت تبرئته منها الآن“.
كما تم استهداف عائلات وأصدقاء المعتقلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة.
وأردفت “في 16 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على الطالب زياد خالد البالغ من العمر 15 عامًا من منزله في مدينة السلام بالقاهرة. وداهموا المنزل دون إبراز أمر قضائي، وصادروا هاتفه واحتجزوه في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري في مكان لم يكشف عنه، فهناك استجوبته قوات الأمن عن علاقته بمعتقل ظهر في مقاطع الفيديو المسربة قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس. ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات في اتهامات بمساعدة وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى إسقاط التحقيقات ضد المعتقلين الـ 12 بشأن تورطهم في الفيديو، والأمر بالإفراج عنهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دوليا لا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة، ويجب على السلطات أن تكفل حصول الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على تعويضات كافية عن الأضرار التي لحقت بهم.
قال فيليب لوثر إن “مزاعم حكومة السيسي بتحسين وضع حقوق الإنسان تبدو جوفاء في مواجهة أدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه اتهامات إرهابية لا أساس لها ضد ضحايا يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب سوء المعاملة، بدلا من محاسبة رجال الشرطة، هذه البيئة من الإفلات من العقاب والأعمال الانتقامية تضع في ارتياح شديد الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر “.
معلومات أساسية
ويستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في مصر، ولا سيما خلال مرحلة التحقيق وفي فترة الاحتجاز الأولية وتشمل أكثر أساليب التعذيب المبلغ عنها الصدمات الكهربائية، وتعليق الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في ظروف لا إنسانية، والاعتداء الجنسي والضرب.
وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب والاختفاء القسري من قبل وكالة الأمن القومي والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة منذ عام 2015، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، توفي العشرات في الحجز منذ عام 2013 وسط تقارير موثوقة عن حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
* مديرة صندوق النقد خائفة على مصر.. تداعيات خطيرة بين التعويم الكبير للجنيه مقابل الإقراض
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها “تشعر بالقلق على مصر جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة“.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عُقدت الخميس الماضي حول كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للحرب في أوكرانيا، شارك فيها أيضا النائب الأول للمدير العام للصندوق جيتا جوبيناث، ومدير القسم الأوربي ألفريد كامر.
وقالت جورجيفا “أشعر بالقلق على مصر إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، أنا أقلق من تأثير ذلك على الناس في مصر، ولهذا نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع القاهرة حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررا والشركات المعرضة للخطر”.
ولم تفصح جورجيفا عن أي تفاصيل أخرى، لكنها أشارت إلى تعرض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والأوكرانيين، ولم توضح ما إذا كان صندوق النقد سيقدم مزيدا من الدعم المالي إلى مصر.
وكان محللون في بنك (جي بي مورغان) قد قالوا الأسبوع الماضي إن “هناك احتمالية معقولة أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد ، في حالة استمرار ظروف السوق في التدهور“.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين خلال السنوات الـ6 الماضية، الأولى عام 2016 عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والثانية بعد انتشار وباء كورونا حيث اقترضت 8 مليارات دولار لتخفيف آثار الجائحة.
ودعا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط في لقاء مع مسؤولين من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الجمعة، مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم للدول النامية لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن مخاطر التطورات العالمية الراهنة، وفق بيان لوزارة المالية.
وتعاني مصرمن ارتفاع حاد في أسعار الغذاء و السلع والخبز والمكرونة والحديد والكشري والفول وجميع الأكلات .
وسط أزمة إمدادات القمح حيث أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع كبير في أسعار السلع.
وتوفر روسيا وأوكرانيا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، وارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في مصر بنحو 50%.
وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن المكونة بشكل أساسي من الذرة بنسبة تزيد على 15% منذ بدء الحرب، حسب ما قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الذرة بينها 30% من أوكرانيا.
وحظرت أوكرانيا الأسبوع الماضي تصدير القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى ،في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.
وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال شهر فبراير الماضي.
وتسبب ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة كلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ عام 2018، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس الماضي.
التضخم الكبير
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 10% الشهر الماضي، مقابل 8% في يناير ، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 2%.
وسجل تضخم أسعار الطعام والمشروبات أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 20.1% على أساس سنوي، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي.
وتشير تلك التخوفات إلى احتمالات قرب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر قرضا كبيرا، بعدما لقي المنقلب السفيه السيسي ردودا باهتة من دول الخليج بشأن إمداده بالدعم المالي والدعم النفطي بعد زيارة السيسي للسعودية والإمارت وقرب زيارته لعمان.
ومعه قد تضطر مصر لتعويم كبير للجنيه ، وسط تقديرات بأنه مقوم بأكثر من 15% من قيمته، وهو ما يغرق مصر والمصريين في مستنقع جديد من الفقر والبطالة والانفجار الشعبي الذي بات قريبا، وهو ما يسعى النظام لتعطيله سواء بإعدام المعارضين السياسيين أو ملاحقة التجار وتحميلهم المسئولية عن ارتفاع الأسعار لتبرئة ساحة السيسي من الغلاء.
وكانت سياسات الاستدانة والقروض التي أدمنها السيسي ، أحد أسباب التدني الاقتصادي المصري وانكشاف الغطاء النقدي لمعظم البنوك التي تعاني من أزمات سيولة طاحنة.
* مصر تتصدر قوائم التلوث البحري البلاستيكي
تصدرت مصر قوائم التلوث البحري بالبلاستيك حيث اعتبرت مستويات التلوث البحري بالنفايات البلاستيكية هي الأعلى في المنطقة وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي (بي دي إف).
التلوث البحري البلاستيكي
وتصدرت مصر قوائم التلوث البحري البلاستيكي واعتبرت أكبر دولة ملوثة للبحار بالبلاستيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسابعة على مستوى العالم.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة لعام 2010، والتي أوردها البنك الدولي في تقريره، استحواذ مصر وحدها على 3% من تصريف نفايات البلاستيك في محيطات وبحار العالم.
وبحسب تلك المعدلات بحلول عام 2025، ستتضاعف مستويات النفايات البلاستيكية في مصر.
و تمثل المواد البلاستيكية الكبيرة، على شكل أكياس أو أوعية طعام أو أغلفة حلوى أو ألعاب، الجزء الأكبر من التلوث البحري البلاستيكي، ما يقرب من 94% من جميع المواد البلاستيكية التي تجد طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط سنويا.
ويعد البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر البحار تلوثا بالبلاستيك عالميا، حيث يحتوي على نحو 7% من الحطام والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة في العالم، رغم أنه يمثل 1% فقط من مياه العالم.
ومصر أكبر المساهمين في ذلك، إذ تعتبر مسؤولة عن ثلث إجمالي البلاستيك الذي يتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، في حين تساهم تركيا بنسبة 16.4% وإيطاليا بنسبة 10.7% والجزائر بنسبة 5.9%، بحسب نشرة إنتربرايز.
ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي إنتاج النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 255 مليون طن من 129 مليون طن بحلول عام 2050.
المفارقة، أن نصيب الفرد من النفايات البلاستيكية في مصر من بين أدنى المعدلات في المنطقة إذ ينتج الفرد في مصر ما يقرب من 700 جرام من النفايات البلاستيكية يوميا، مما يضعنا في الطرف الأدنى من التصنيف الإقليمي لتوليد النفايات، وفي المرتبة الـ 14، من بين 20 دولة في المنطقة. ويشير ذلك إلى أن المستويات المرتفعة من التلوث البحري البلاستيكي في مصر ناتجة إلى حد كبير عن سوء إدارة النفايات.
وبلغ معدل جمع النفايات في المدن المصرية عام 2016 نحو 57.5%، مقارنة بنسبة 80% في تونس، ونحو 85% في المغرب، وما يقرب من 100% في البلدان الأخرى.
*السيسي زار السعودية لطلب “رز جديد” خشية ثورة غضب شعبية بعد جنون الأسعار
بالتزامن مع تصاعد ظهور فيديوهات الغضب لمصريين ومصريات من صعوبة المعيشة والغلاء وفساد السلطة والارتفاع الجنوني في الأسعار بفعل حرب روسيا، زار عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، بشكل مفاجئ 8 مارس 2022.
الزيارة جاءت في وقت تدخل فيه مصر نفقا مظلما ، مع تصاعد في حالة الغضب الشعبي التي يمكن رصدها بسهولة على مواقع التواصل بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء بداية من رغيف الخبز وانتهاء بحديث المسئولين عن رفع أسعار الطاقة لأقصى حد الشهر المقبل.
زيارة السيسي، التي جاءت في أعقاب زيارته الكويت ويتوقع أن يعقبها زيارات لدول خليجية أخرى، يراها مراقبون أشبه بـزيارة استغاثة لإنقاذ السلطة في مصر من مواجهة تداعيات ثورة شعبية قد تصبح دموية مع تصاعد الغضب الشعبي لغلاء المعيشة الذي أججته حرب أوكرانيا.
وهو ما وصفه مصدر بقوله إن “السيسي ذاهب برسالة للسعوديين، مفادها بأن الوضع في مصر بات على شفا انفجار، وقد يصعب على الجميع وفي المقدمة دول الخليج، السيطرة على تداعياته“.
ويقول مراقبون إن “الزيارة يُعتقد أنها ليس فقط لطلب المزيد من الرز أو الدعم المالي والاقتصادي العاجل في ظل تداعيات حرب أوكرانيا على مصر وتضرر إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار النفط ومخاوف غضب شعبي مع ارتفاع الأسعار، ولكن بغرض طلب حزمة دعم عربية تقوم السعودية بتقديمها مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي زاد عوائد دول الخليج“.
ولا تملك الحكومة رصيدا أكثر من 10 مليارات جنيه في باب المخصصات الطارئة بالميزانية الحالية لمواجهة زيادة الأسعار، بينما تحتاج إلى مضاعفة المبالغ المرصودة للعام الحالي، بما يتطلب اللجوء إلى مزيد من القروض الخارجية والمحلية لمواجهة توابع كارثة الأسعار والنفط بخاصة.
الزيارة تأتي أيضا في وقت تساءلت فيه صحيفة “ديلي تليجراف“ أول مارس 2022 عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد؟
أكدت أن تعطل وصول القمح والمحاصيل زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي.
وقالت شركة بي سي إي للأبحاث إن “عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعد سوقا رئيسية“.
وأضافت أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة ” قد يقود إلى أعمال الثورة التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011“.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس إن “مصر تحديدا تعد عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90 في المئة من واردات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا“.
وقال جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” “عامل الخطر الرئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التضخم في الطعام ما يهدد باضطرابات“.
وأضاف “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة“
وقالت صحيفة ديلي تليجراف أول مارس 2022 إن “تعطل وصول القمح والمحاصيل أدى لارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25% ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي، ما يؤثر على مصر ودول عربية ويؤدي للغلاء الذي يدفع للثورة الشعبية“.
وأشار محللون إلى أن نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا هي 14 في المئة، من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14 في المئة من مجمل الذرة العالمي.
البنك الدولي يحذر من “ربيع عربي” جديد
حذر البنك الدولي، يوم 10 مارس من احتجاجات وأعمال شغب، مشابهة لأحداث الربيع العربي التي انتشرت بعدة دول منذ عام 2011، بسبب التضخم الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت كارمن راينهارت، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إن “ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي لاضطرابات اجتماعية“.
وأوضحت راينهارت في مقابلة مع رويترز “ستكون هناك تداعيات مهمة على دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، لأنها تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي“.
وأضافت “من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءا من الربيع العربي ، مشيرة إلى زيادة الانقلابات في بعض الدول خلال العامين الماضيين“.
وبدأت احتجاجات الربيع العربي عام 2011 في تونس، ثم امتدت إلى خمسة بلدان أخرى هي ليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين، وفقا لرويترز.
ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء، إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وحذر البنك من أن التداعيات قد تكون قاسية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد بلدان مثل مصر، نحو 80 في المئة من القمح الذي تحتاجه، من أوكرانيا وروسيا، وموزامبيق أيضا على سبيل المثال تعتبر مستوردا كبيرا للقمح والزيت.
ويقول خبراء إن “ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد يساهم بزيادة ديون العديد من البلدان منخفضة الدخل، وهناك نحو 60 دولة تعاني من ضائقة الديون“.
مصر تختنق اقتصاديا
وتزايدت شكاوى المصريين في الأيام الأخيرة من ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، فيما تحاول الحكومة طمأنة الناس بأن ذلك أمر مؤقت، وتتهم التجار بـالجشع.
فبداية من الخبز وحتى اللحوم، ارتفعت الأسعار ما بين 20 إلى 50 في المئة في أيام معدودة بحسب ما تم رصده، في ظل تقارير تحذر من ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وقال تجار إن “الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اضطراب واردات مصر من القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية، بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر ، فضلا عن ارتفاعات متوقعة في الأسعار“.
وارتفع سعر القمح بالسوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين ستة آلاف إلى 6500 جنيه مصري أي نحو 420 دولارا.
أيضا أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، رفع سعر اللحم البرازيلي المستورد بنحو 50 جنيها للكيلو الواحد، فيما زادت اللحوم المستوردة السودانية أربعين جنيها للكيلو، وهذه اللحوم تلجأ إليها الطبقات محدودة الحال في مصر.
كما صعد سعر طن الزيوت، حيث تستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا وزاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه.
كما صعدت أسعار الذرة الصفراء خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، والتي تذهب منها نسبة 60 إلى 70 في المئة، كعلف للحيوانات.
كما ارتفعت أسعار الحديد التي تدخل في صناعة البناء، مما يهدد بعض المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا.
أيضا قال وزير البترول، طارق الملا إن “الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر بعدما تجاوز سعر برميل النفط عالميا 130 دولارا، وهي أعلى زيادة منذ 14 عاما وزيادة سعره في مصر تعني ارتفاعا جديدا في أسعار كل السلع تقريبا“.
كل التوقعات تشير لثورة غضب شعبية قادمة وهو ما بدأت تحذر منه الصحف الأجنبية في ظل تراكم الغضب وانفجار غالبية الشعب بما فيهم مؤيدو السيسي بعد موجة جنون الأسعار، وربما لهذا أعدم السيسي 7 من المعتقلين لديه لينقل رسالة للشعب أنه سيرد بعنف ويقتل كل من يحتج ويخرج للشارع ضده.
* أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا يعتذر للخشت : رمز الفساد الوسطي الجميل فى الجمهورية الجديدة
كتب الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ ورئيس قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وصاحب مقال إعلام البغال مقالاً تضمن اعتذاراً لرئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، بعد أن وجه له اتهامات بالفساد سجن على إثرها لمدة شهرين.
أيمن منصور ندا يعتذر للخشت
سبب اعتذار ندا للخشت أنه وجد أن الجمهورية جديدة كلها تطفو فوق الفساد وأن الخشت أقل من أن يعتبر رمزاً لمرحلة الفساد.
وكشف ندا فى مقاله بعض صنوف الفساد فى عهد السيسي، ووصل لحقيقة مفادها إنه مفيش فايدة.
مقال أحمد منصور ندا :
* خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، كتبتُ عدة مقالات، بلغ عددها 35 مقالاً، أوضحتُ فيها بعضاً من المخالفات المالية والإدارية والفكرية للسيد/ “محمد عثمان الخشت” القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة.. كانت مقالاتي مؤيدة بالمستندات الأصلية، و مصحوبة بالأدلة الدامغة، فيما توقعتُ أن يكون أكبر فضيحة جامعية في تاريخ جامعة القاهرة وفي تاريخ الجامعات المصرية، ولا أزال عند اعتقادي هذا… انتهى الأمر، بعد إدلائي بأقوالي وتقديم مستنداتي أمام مكتب النائب العام على مدار عشر جلسات (حوالي 60 ساعة تحقيق) إلى لا شيء، ولم يتم استدعاء (الخشت) حتى حينه لسماع أقواله..
حبس الشاكي
في المقابل، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسي احتياطياً (إثر تحقيق لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وفي غياب المحامي الخاص بي) لمدة 53 يوماً بتهمة “الإرهاب بالقول وتعطيل العمل بإحدى مؤسسات الدولة” على إثر تقدم الخشت بثلاثة بلاغات يتهمني فيها بالسب والقذف؛ مطالباً النائب العام بالتحقيق معي بواسطة نيابة أمن الدولة العليا لكوني أشّهر بموظف عام صادر له قرار تعيين من السيد رئيس الجمهورية (رغم أن قرار رئيس الجمهورية انتهت مدته قبل كتابة المقالات ونشرها).. وقد كانت هذه الفترة فارقة في طريقة تفكيري إزاء كثير من القضايا ..
والحقيقة التي وصلتُ إليها، واليقين الذي غمرني، والقناعة التي استقرت في ضميري، بعد ثمانية أشهر من هذا الصراع، هو أنني يجب أن أتقدم باعتذار علني وصريح للسيد/ “محمد عثمان الخشت” على تجرأي عليه، وعلى قيامي بالكشف عن جزء صغير ونزر يسير من ملف فساده في جامعة القاهرة.. اعتذاري له مستحق، وتأسفي له واجب، واعترافي بالخطأ في حقه ضرورة.. ولا عيب في الاعتراف بالخطأ، ولا ضير في الإقرار به، فذلك أفضل بكثير من التمادي في الضلال المبين.
أعتذر لك يا سيد (الخشت) لأنني لم أقدرك حق قدرك.. كنت أعتقد في قيامك بالفساد “الفردي الوسطي الجميل”، ولم أكن أدرك أنَّ هذا النوع من الفساد (العالي) لابدَّ له من شبكة علاقات تحميه، ومن “ناضورجية” تحرسه، ومن مسئولين كبار يتجاهلون الإشارة إليه، ومن هيئات مسئولة تغض الطرف عنه. لا يوجد فاسد يعمل بمفرده في هذا البلد.. الفساد مثل الكيف “مناولة”؛ لابدَّ له من صحبة.. سكوت هؤلاء اشتراكٌ ودعمٌ.. وتجاهلهم تورطٌ صريح.. ومؤازرة الظالم هو تعاونٌ معه في ظلمه.. كلنا شركاء في شبكة فساد (الخشت)!
أعتذر لك يا سيد (الخشت) لأنني أصبحت أعتقد أن الوصول والتحقق في هذا البلد الكريم لا يحتاج إلى مؤهلات أو كفاءات، فقط يحتاج إلى “ليونة” على حد تعبير الفاهم قوي الفنان سعيد صالح.. ليس مهماً أن تكون بلا تاريخ، ولا سابقة تميز، ولا أن تكون متحرشاً أصيلاً فكراً وسلوكاً منذ نعومة الأظافر، ولا أن تكون بلا موقف أو كلمة .. ليس مهماً أن تكون كل الدلائل تشير بوضوح إلى كونك فاسداً بالسليقة، ومنحرفاً بالطبيعة… وليس مهماً ألا تكون مناسباً للوظيفة، أو قادراً على تحمل المسئولية، أو صالحاً لمتطلباتها ولتبعاتها.. ليس مهماً ذلك كله.. المهم أن تكون شبكة علاقاتك ممتدة وموصولة.. تقلَّبْ على كل الموائد، والعبْ على كل الأحبال، وكنْ “خرقة” يستخدمها البعض لإزالة أوساخهم وقاذوراتهم.. المهم أن تصل وأن تتواصل مع منْ بيدهم الأمر والنهي.. في بلادنا، يا صاحِ، الأخلاق نسبية، والأصول منعدمة، والقانون لمن يخترقه، وأنت وشطارتك!
* معارض السحت.. حملات مصادرة السلع الغذائية من المتاجر وبيعها لصالح عصابة السيسي
على طريقة الديكتاتوريات العتيقة التي لا ترى حرمة للمال الخاص أو مراعاة لقواعد وأخلاقيات وقوانين المجتمعات، وفي ظل أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها مصر التي أدمن نظامها الانقلابي الحالي الفشل في كل مناحي الحياة، لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالأسواق المصرية، على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
و قد قامت أجهزة وزارة تموين الانقلاب بشن حملات مصادرة للسلع الغذائية بالمحال والمتاجر، وبلا التزام بأي قواعد قانونية، وبلا تحميل الدولة أية مسئوليات عن توفير الغذاء بأسعار مناسبة أو تدعيم الموردين وزيادة الإنتاج ودعم المنتجين لتعزيز الإنتاج بالأسواق المحلية، حيث يقوم نظام السيسي بسرقة السلع من المتاجر والتجار ، بدعوى محاربة الاحتكار، وإعادة بيع تلك السلع المسروقة بأسعار أقل من تكلفتها، بمعارض تابعة للجيش والشرطة والنظام، من أجل تعويم النظام الفاشل المهدد بانفجار شعبي وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.
وفي هذا السياق، ووفق مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب ، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة طالت أغلب المحافظات، بغرض الاستيلاء على السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، وإعادة بيعها في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين بأسعار أقل نسبيا من قيمتها الحقيقية في الأسواق، للإيحاء بأن الدولة تحارب موجة الغلاء العاتية بفعل التضخم العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما يُروج له عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام عن “جشع التجار“.
وقالت مصادر حكومية إن “أجهزة وزارة الداخلية تشهد حالة من الاستنفار، بناء على توجيهات المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف جهود ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، مستطردة بأن الحملات الأمنية مستمرة منذ عدة أيام في محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية“.
وأضافت أن وزارة الداخلية حررت آلاف القضايا التموينية المتعلقة بحجب المواد الغذائية عن التداول في الأسواق، وبيع بعض السلع المدعومة منها بأزيد من أسعارها، متابعة أن مئات الآلاف من أطنان المواد الغذائية المُستولى عليها ستطرح اعتبارا من 15 مارس الجاري، في منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وأمان التابعة لوزارة الداخلية، وجمعيتي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الأحد إنها “تمكنت من تحرير 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار حملاتها الوسعة لمكافحة جرائم الغش الغذائي، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن بالمحافظات، وقطاع الأمن العام“.
وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ 159 ألفا و902 طن في 12 قضية حجب سلع غذائية، و126 ألفا و719 طنا، و5 آلاف و765 عبوة، و700 قطعة، و367 إسطوانة بوتاجاز، في 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، مشددة على استمرار تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق في مواجهة محاولات حجب أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب قد قررت حبس 25 شخصا احتياطيا، بدعوى تورط 12 منهم في قضايا جمع السلع التموينية، وحجب بيعها لرفع أسعارها في السوق، و4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ بالإضافة إلى احتجاز 9 أشخاص بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام.
وشددت النيابة، في بيان قبل ثلاثة أيام، على تصديها بحزم لمثل هذه الظواهر الإجرامية، بما خوّله القانون لها من إجراءات، جنبا إلى جنب مع الشرطة، ومختلف مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من تأذي كل المصريين من ازيادات السعرية الناجمة عن فشل الحكومة في توفير بدائل وتعزيز الإنتاج بالسوق المحلي، زعمت النيابة العامة أن أهل الشرهم من يروجون للأزمة الاقتصادية، واصفة الشكاوى التي يئن بها كل مواطن مصري بأنها مجرد شائعات. داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة، والتي يدس فيها أهل الشر غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مع تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمدا، وبسوء قصد؛ بما يضعهم تحت المساءلة القانونية التي توجب عقابهم.
فيما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير إن “الحكومة سوف تتدخل لخفض أسعار السلع الغذائية، من خلال تنظيم معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا أن هذه المعارض ستشهد تخفيضات تراوح بين 10% و15% على بعض السلع، وبين 20% و25% على البعض الآخر، مقارنة مع أسعارها في السوق المحلية“.
ومن بداية الأزمة الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن سوء إدارة السفيه السيسي للمنظومة الاقتصادية وزيادة الديون والقروض وفرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع، توجهت الأجهزة المخابراتية والأمنية تحو توجيه الإعلام والصحافة بمصر التي تُحمل التجار المسئولية عن انفلات الأسعار، ووصفهم بالجشع، لتبرئة النظام من المسئولية عن الأزمة ، على عكس الواقع وتفاصيل التعاطي الأمني مع الاقتصاد المصري وعدم إيمان النظام بدراسات الجدوى وتوريط ميزانية مصر في مصروفات كبيرة في مشاريع الخرسانات الأسمنتية بالطرق والمحاور المرورية الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الترفيهية غير المنتجة بمصر.
ومن المنتظر أن تشهد مصر موجتين غلاء جديدتين، مع تحرير سعر صرف الجنيه وتويمه أمام العملات الأجنبية، وفق التقارير الاقتصادية عن كبريات البنوك العالمية التي قدرت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 17,5 جنيه للدولار، وأن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية بنحو 15%، وإعلان رئيسة صندوق النقد الدولي قلقها على الأوضاع الاقتصادية بمصر، علاوة على الموجة الثالثة التي قد تنطلق لاحقا على إثر تأثيرات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأزمات الشحن البحري وأزمات سلاسل التوريد، وهو ما يفاقم أزمات الأسعار المصرية.
وتنطلق سياسة المصادرة لدى نظام السفاح السيسي، من عقلية عسكرية ديكتاتورية لا ترى في القانون دورا في الحفاظ على الملكية الخاصة، حيث سبق أن صادر السيسي آلاف المؤسسات والشركات والمستشفيات والمدارس والكيانات الاقتصادية والمتاجر التابعة لمعارضين لنظام السيسي، وهو ما يتسبب بلا شك في هروب الاستثمارات من مصر، وإغلاق ملايين الشركات ونقلها إلى خارج مصر ، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد.
بينما يتمحور حل أزمة الأسعار الأخيرة، بتحفيز الدولة للإنتاج المحلي ودعم المصانع وتعزيز الشركات للتوسع بالإنتاج لتغطية السوق المحلي أولا، ودفع مؤسسات الجيش الاقتصادية التي تستحوذ على 60% من اقتصاد مصر للدفع بإنتاجها واستيراد ما يحتاجه السوق المصري كواجب قومي، من أموال الشعب الذي سبق سرقته من قبل تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية التي لا تدفع لخزانة الدولة أية رسوم أو ضرائب وتستحوذ على أرباح مشاريعها صافية بلا أي أموال مقتطعة على عكس ما يجري مع الاستثمارات الخاصة.
ولكنه حكم الديكتاتور، الذي يلهب الشعب بالرسوم والضرائب ووقت الأزمات يحمل الشعب أيضا المسئولية عن ارتفاع الأسعار.
* الأوقاف تعلن: التراويح نصف ساعة في رمضان وممنوع الاعتكاف
أعلن هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مدة صلاة التراويح في رمضان هي نصف ساعة فقط، مع منع الاعتكاف في جميع المساجد
منع الاعتكاف في رمضان
وقال عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن صلاة التراويح ستقام في المساجد خلال الشهر المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى.
وشدد على عدم إتاحة الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان هذا العام.
وأضاف: “لا نمنع إقامة الشعيرة، لكن يحب الحفاظ على صحة المصلين وأهل الاختصاص، مقصد الأديان مرتبط بالحفاظ على النفس البشرية، والالتزام بالإجراءات خوفًا على الإنسان من أي أذى”.
وذكر عبد العزيز إن صك الإطعام متاح في المساجد الكبرى ووزارة الأوقاف والبنوك المصرية والبريد المصري بقيمة 300 جنيه، وبإمكان المواطن شراء الصك كزكاة مال أو كفارة أو نذر أو الرغبة من خلاله في مساعدة الفقراء والمساكين.
وزير الأوقاف
كان وزير الأوقاف “مختار جمعة”، قد اثار غضباً كبيراً خلال العامين الماضيين، في رمضان، عندما قرر منع إذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد خلال الشهر الفضيل، كما منع التراويح والقيام والاعتكاف وموائد الرحمن.
وشن المواطنون حينها هجومًا لاذعاً على وزير الأوقاف، واتهموه بالجهل والفساد ومعاداة الإسلام.
يذكر أن “جمعة”معروف بخضوعه للاجهزة الأمنية بعد نجاحه فى السيطرة على المساجد بطريقة غير مسبوقة، وذلك على الرغم من تهم الفساد والاختلاسات والرشاوى التي تطارده وعدم قدرته على قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح.
* طن الحديد يتجاوز 20 ألف جنيه والأسمنت يقترب من الألفين
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الحديد ارتفعت بين 2000 جنيه 3000 جنيه، منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف في تصريحات صحفية رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سعر الحديد في الشركات المصرية، يتراوح بين 17 ألف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 18300 جنيه وحتى 20000 جنيه.
وأضاف الزيني بأن أسعار الحديد بالخارج تقل عن الأسعار في مصر.
وفي سياق متصل قال تجار مواد البناء إن سعر طن الأسمنت وصل إلى نحو 2000 جنيه بعدما سجل أول أمس نحو 1900 للطن في تسارع على الصعود رغم الركود في سوق البناء.
